تبدو الحكومة الراهنة ومصادرها الإعلامية أكثر سذاجة وربما أكثر استخفافا بذكاء المواطن اليمني العادي في تصوير الجرعة على إنها مكسب وطني وإنها ستخدم الفقراء وستطور الاقتصاد الوطني، وسترفع مستوى معيشة الشعب وتحقق له الرفاهية، وهو حديث لا يختلف عن ذلك الذي يسرق لقمتك ويعرضك للجوع ويسلبك ملابسك ويعرضك للعري ويكوي جلدك بالنار، وبعد كل هذا يقول لك أنا أخدم مصالحك وأعمل على رفاهيتك.
كل اليمنيين يعلمون أن المستفيد الرئيسي من دعم أسعار المشتقات النفطية هم المهربون والفاسدون ولصوص الأموال العامة، وهم بالمناسبة ليسوا لصوصا خفيين غير معروفين وليسوا مواطنين منحرفين سيئي التربية أو "بلا أدب" بل إنهم رجال سياسة ومستثمرون وقادة عسكريون وأمنيون ومسؤولون من العيار الثقيل، ولأن حكومتنا الموقرة لا تمتلك الجرأة على مساءلة هؤلاء (فنفوذهم وسطوتهم أكبر من أي مسئول في البلد) فقد اختارت اللجوء إلى تجريع الشعب مرارات سياساتها العاجزة والفاشلة للتستر على فشلها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية التي لا تختلف كثيرا عن جرائم قتل الأنفس وهتك الأعراض وجرائم الخيانة الوطنية.
كان أساطين النظام السابق يسبقون خطواتهم التجريعية بحملات إعلامية عن إصلاحات اقتصادية، وربما قدموا رشوة صغيرة لموظفي الدولة بزيادة نسبة مئوية في الأجور التافهة التي يتحصل عليها الموظفون والجنود ورجال الأمن، وليس كل المواطنين المتضررين من تلك الجرعات موظفين لدى الدولة بل إن أكثر من 70% من المتضررين هم ممن لا دخل لهم ولا مورد ثابت لديهم، أما حكومة اليوم فإنها لا تجد حرجا في الحديث عن رفع الدعم وتسميه منجزا وطنيا وترغم صغار الموظفين في المجالس المحلية على إرسال برقيات الشكر والعرفان على سياسية التجويع والإفقار للشعب وبلا أدنى خجل.
كان بإمكان الحكومة الموقرة أن تشن حملة ملاحقة لكشف ومحاسبة مهربي المشتقات النفطية واتخاذ إجراءات رادعة تجعلهم عبرة لسواهم، وتستعيد منهم الأموال التي ينهبونها من أفواه المواطنين اليمنيين، وبعد كل هذا كان يمكن للحكومة أن تتخذ إجراء تحرير الأسعار ويحق لها عندئذٍ أن تتحدث عن تسخير مئات المليارات المتحققة من رفع الدعم عن المشتقات النفطية لصالح الفقراء، أما وهي عاجزة عن محاسبة فاسد صغير واحد، دعك من أساطين الفساد النافذين، فمن حق المواطن أن يتساءل: من يضمن للشعب اليمني أن المليارات التي ستحققها الحكومة من رفع الدعم لن تذهب إلى جيوب نفس الفاسدين الذين ينهبون المال العام بآلاف الطرق الملتوية وليس طريق التهريب إلا واحدا من تلك الطرق الكثيرة.
* * *
التوجيهات التي قدمها الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكومة بشأن الخطوات الاقتصادية التي ينبغي اتخاذها خلال الأشهر القادمة ربما تكون جزءا من حزمة إجراءات كان يفترض ان تكون أوسع وأشمل وآ
أكثر تحديدا وملموسية وذات عائد مباشر وملموس للمواطنين العاديين، وكم كان الناس يتمنون أن يسمعوا عن إجراءات أكثر تحديدا مثل:
1. تخفيض أجور المستويات الأعلى من الوظائف الحكومية، (رئيس الجمهورية ومستشاروه، رئاسة الوزراء والوزراء ونوابهم، وأعضاء البرلمان ومجلس الشورى والمحافظون، رؤساء المحاكم ورؤساء المصالح ومدراء الشركات والمؤسسات الحكومية؛ رؤساء وأعضاء اللجان المختلفة : لجنة مكافحة الفساد، اللجنة العليا للانتخابات، المزايدات والمناقصات، وما في حكمها) باعتبار هذه الطبقة هي الأعلى دخلا والأقل تضررا من مختلف الجرعات الحكومية المتواصلة.
2. خفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسية في الخارج والتي يلتهم أفرادها ملايين الدولارات شهريا في أعمال يمكن لفرد واحد أن ينجز ما يقوم به خمسة أفراد، مع خفض مصاريف البعثات الدبلوماسية إلى حدودها الدنيا.
3. تقليص سفريات المسئولين الحكوميين من وزراء ونوابهم وبرلمانيين وقادة عسكريين وتقليص علاوات السفر بنسبة مئوية معقولة تحقق وفرا حقيقيا للموازنة العامة للدولة.
4. تقليص أو تجميد المشتريات العسكرية من أسلحة وعتاد وذخائر وما في حكمها نظرا لعدم وجود مخاطر عسكرية تهدد اليمن وبعد أن ثبت أن التسلح لم يكن إلا بوابة من بوابات الفساد المدمر للاقتصاد والموارد.
5. إلغاء مصلحة شئون القبائل التي تلتهم مئات الملايين دون أن تقدم شيئا ذا قيمة للوطن وإيقاف موازنتها، وتحويل من قد يتضرر من هذا الإجراء إلى موظفين حكوميين يقومون بوظائف ملموسة مثل كل موظفي الدولة.
6. حصر وشطب الوظائف الوهمية (العسكرية والمدنية) والتي يتجاوز عددها مئات الآلاف وتبتلع مئات الملايين من الموازنة العامة للدولة.
7. والأهم من كل هذا فتح أبواب الاستثمار أمام رؤوس الأموال اليمنية والعربية والأجنبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وهو ما يساعد على امتصاص البطالة وتحقيق فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل ممن تضطرهم قسوة الحياة للنزوح إلى الخارج أو العمل في أعمال قد تخرجهم عن القانون بدوافع الفقر والحاجة.
برقيات:
* اليوم آن الأوان لعودة المؤسسة الاقتصادية العسكرية إلى موقعها الطبيعي كجزء من مؤسسات الدولة وهو ما يستدعي خضوعها للجهاز للرقابة والمحاسبة والكشف عن مركزها المالي وإيراد مواردها إلى الخزينة العامة، حتى يبرهن وزير الدفاع ورئيس الجمهورية أن وضع المؤسسة يختلف عن وضعها في عهد الرئيس السابق.
* قال الشاعر اليمني عبد الله عبد الوهاب نعمان:
لَمَّا أَرَىْ كَلِمِيْ وَأَحْرُفَهَا تَطُوْلُ وَلاَ تُطَالْ
وَأرَىْ بَأَنَّ الْصِّدْقَ مَرْهُوْبُ الْجَوَانِبِ لاَ يُنَالْ
وَأَرَىْ بَأَنَّ الْحَقَّ يُؤْخَذُ دُوْنَ ذُلًّ أَوْ سُؤَالْ
لَمَّا أَحِسُّ بَأَنَّ فِيْ وَطَنِيْ رِجَالْ
لَمَّا أَرَىْ الإِنْسَانَ قُدْسَاً لاَ يُهَانُ ولاَ يُذَالْ
وَأَرَىْ كَرَامَتَهُ تَسِيْرُ بِلاَ سُقُوْطٍ وَابْتِذَالْ
سَيَتِيْهُ بِيْ حِسِّيْ وَأَعْلُوْ فَوْقَ أَجْنِحَةِ الْخَيَالْ
وَتَطَيْرُ بِيْ نَفْسِيْ وَتُنْزِلُنِيْ بِقِمَّاتِ الْجِبَالْ
أَرَىْ عَلَىْ الْرَّحَبَاِتِ مَنْ دَمُهُمْ عَلَىْ الْرَّحَبَاتِ سَالْ
لأَرَىْ أَبِــيْ وَأَرَىْ أَخِي
بيْنَ الَّذِيْنَ تَسَرْبَلُوْا مَعَهُمْ سَرَابِيْلَ الْجَلاَلْ