المسار:

   مما تقدم يتبين أن مهمة الدولة المدنية- هي إيجاد قطيعة مع دولة الغنيمة أو دولة ما قبل القانون بكفال تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتنمية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ولامركزية الحكم.

   قيم الدولة المدنية الرئيسية-هي ثلاث قيم دستورية كبرى: الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الإجتماعية وهي تمثل قيم كبرى في إطارها أو بجوارها مقومات الدولة المدنية منها: المواطنة، والإرادة الشعبية، وسيادة القانون، ولامركزية الحكم.

بإعمال اّليات الديمقراطية تتحقق مقومات الدولة المدنية، ومن خلال هذه الألية تمارس حقوق المواطنة التي تعني أن جوهر الدولة المدنية يكمن في تحقيق المواطنة الكاملة، من حيث صلة المواطن بالدولة، بدون وسيط، وعدم التمييز بين المواطنين رجال ونساء، وتطبيق القانون على الجميع حكام ومحكومين، أي أن الدولة المدنية-هي دولة الحق والقانون، و الديمقراطية تعني أيضاً أن جوهر الدولة المدنية يكمن في قيام الحكم فيها على اختيار الناس لحكامهم عن طريق الانتخابات التعددية الحرة والنزيهة، وما يتوافقون عليه من دستور وقوانين وإدارة ومؤسسات وما يقرونه من ضمانات وآليات لاحترام المشترك بينهم، وهذا التوافق على الدستور والقوانين والمؤسسات، يمثل بمجمله عقد اجتماعي يحدد بنية الدولة المدنية، باعتبارها مؤسسة المجتمع بكل أفراده رجال ونساء، كما تعني الفصل بين السلطات، ومتطلبات الدولة المدنية تقتضي بالضرورة الفصل بين السلطات والشراكة بالتداول السلمي للسلطة ولامركزية الحكم بما يحقق توزيع عادل للسلطة والثروة وبالتالي تتحقق العدالة الإجتماعية وفي ظل الديمقراطية تتوفر إمكانية المساءلة والمحاسبة ومن ثم ضمانات حماية حقوق الإنسان والتي تعني أن الدولة المدنية تعمل بشراكة المجتمع المدني، على كفال حقوق الإنسان الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المدنية، والسياسية، على حد سواء، وتمكن المواطن والإنسان من ممارستها والتمتع بها، ويشمل ذلك حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والتعددية، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

إذن لايكفي لقيام الدولة المدنية أن لاتكون عسكرية أو قبلية أو دينية، وإنما يجب أن يرافق قيامها إعمال القيم الدستورية الكبرى وأن تقوم على المقومات التي يتحقق بها الخلاص من الدولة التسلطية وقيام دولة الشراكة.

   القيم الثلاث الكبرى وما يرافقها من مقومات للدولة المدنية، تحل حتماً محل الدولة الدينية والتسلطية العسكرية والقبلية، والانتقال من الفكرة إلى المسار يبدأ بتجسيدها في أحكام الدستور بحيث تمثل قيمه الكبرى.

   إذن الخطوة الأولى في إقامة الدولة المدنية تتمثل في التأسيس الدستوري للدولة المدنية وفقاً لمضامين عقد اجتماعي جديد.

   لقد تبلور العقد الاجتماعي الجديد من خلال الأحزاب والحركات الاجتماعية والسياسية، ثم جرى الإفصاح عن مضامينه، وخاصة ما يتعلق بإقامة الدولة المدنية، في ميادين وساحات الاعتصامات في تونس ومصر واليمن، على وجه الخصوص، وانتقلت إلى حوارات سياسية بين الأحزاب والنخب السياسية التي عملت على تحويلها إلى نصوص دستورية.

    جسد دستور تونس الصادر عام 2014 فكرة الدولة المدنية ومقوماتها بصورة صريحة وضمنية، حيث نص الفصل الثاني على أن تونس: ((دولة مدنية، تقوم على المواطنة وإرادة الشعب، وعلوية القانون. لا يجوز تعديل هذا الفصل)).  

    وبقراءة هذا الفصل مع ديباجة الدستور، نجد أن قيم ومقومات الدولة المدنية تتمثل في المواطنة والديمقراطية وحقوق الأنسان وإرادة الشعب وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والحزبية.

   تجنب الدستور المصري الصادر عام 2014 النص صراحة على أن الدولة المصرية دولة مدنية، ونصت الديباجة على مدنية الحكومة وليس الدولة: ((...بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية))، على الرغم من أن الدستور في أحكامه قد تضمن مقومات الدولة المدنية المختلفة: الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون والتعددية السياسية والحزبية والفصل بين السلطات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

   وعلى الرغم من أن دستور المملكة المغربية الصادر عام 2011 قد تم إعداده وإصداره في خضم الربيع العربي، إلاَّ أنه لم يستخدم مصطلح الدولة المدنية، لكن مضامينه تشتمل على مقومات الدولة المدنية الحديثة.

   لقد أتت مسوَّدة الدستور اليمني متماثلة مع الدستور التونسي في النص الصريح على الدولة المدنية وزادت عليه بالنص على اللامركزية السياسية والإدارية والمالية (الفيدرالية). كما أن مسوَّدة الدستور نصت على مقومات الدولة المدنية الكبرى مباشرة في المادة الأولى إلى جانب مقومات أخرى نصت عليها أحكام مسوَّدة الدستور المتفرقة كالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والحزبية.

وفقاً للمادة (1) من مسوَّدة جمهورية اليمن الاتحادية[1]، اليمن دولة اتحادية مدنية ديمقراطية، قوامها: الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وهذا النص يحتاج إلى استكمال بإضافة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بغض النظر أن الدستور قد خصص باباً خاصاً لحقوق الإنسان وأورد العدالة الاجتماعية في مختلف النصوص.

    عبر عن الإرادة الشعبية في المادة (5) بأن: ((الشعب مالك السلطة ومصدرها)) وأن الشعب حر في تقرير مكانته ومصيره السياسي من خلال مؤسسات الحكم في إطار الدولة الاتحادية وفقاً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية التي يتم المصادقة عليها من قبل الدولة اليمنية.

   أما المواطنة المتساوية فقد اعتبرت المادة (7) أن الجنسية اليمنية هي أساس المواطنة وهي التي تحقق التمتع بكل حقوق المواطنة المتساوية.

   أما مقوم سيادة القانون كمبدأ أساسي من مبادئ الدستور، فهو يتشابك مع المبادئ الأخرى، خاصة مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي تضمنته مسوَّدة الدستور في باب الحقوق والحريات.

   يقوم مقوم الديمقراطية على مبادئ: الفصل بين السلطات، التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة المنصوص عليها في المادتين (8 و13) من المسوَّدة.

من نصوص مسوَّدة الدستور المختلفة يتأكد أن اليمن دولة اتحادية عمادها الدولة المدنية، وقيمها الكبرى: الديمقراطية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، وقوامها المواطنة المتساوية، والإرادة الشعبية، وسيادة القانون، واللاَّمركزية السياسية والمالية واللإدارية.

خلاصة:

   مشروع الدولة المدنية مطروح منذ أن تحررت البلدان العربية من الاستعمار أو الأنظمة الكهنوتية، ومنها بلدان الربيع العربي. غير أن التعبير عن هذا المشروع سياسياً كان يتم من خلال المطالبة بالدولة الحديثة الديمقراطية، والمواطنة، ولامركزية الحكم، وسيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية. وطُرح هذا المشروع سياسياً، وبصورة واضحة، من خلال ثورات الربيع العربي كفكرة أخذت مسارها إلى توافقات وطنية تمثل عقداً اجتماعياً بين أطراف قوى المجتمع المدني وهو ما تجسد في دساتير بعض البلدان العربية كالدستور التونسي ومسوَّدة دستور اليمن الجديد، وبالمقابل تناهض هذا المشروع قوى سياسية دينية وأخرى عسكرية وقبلية.  

   الدولة المدنية ينهض بها المجتمع المدني المتمثل في مؤسساته الحديثة: الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات غير الحكومية وكذا الإعلام الحر والمفكرين والكفاءات العلمية والسياسية والإدارية، وعلى عاتق المجتمع المدني ومؤسساته تقع مهمة إشاعة وتوطين مفهوم الدولة المدنية ومقوماتها وقيمها: التسامح والشراكة والتوافق.

   يعد مشروع الدولة المدنية الأداة العملية لإنقاذ بلدان العالم العربي، ومنها اليمن، من التخلف وإيقاف الحروب والفوضى ومنع تفكيك وتمزيق الكيان الوطني على أسس مذهبية أو سلالية أو مناطقية أو قبلية، حيث تمثل الدولة المدنية الوعاء المؤسسي لاستيعاب التناقضات الحادة في المجتمعات العربية كالمجتمع اليمني: الجهوية والسياسية والاجتماعية، بإنهاء مسلسل دورات العنف على السلطة وحالة احتكار السلطة وبالتبعية الثروة الوطنية ونزعات امتلاك السلطة المعبر عنها بسعي الحاكم لتأبيد سلطته وتوريثها، وهو الأمر الذي أوصل الدولة في اليمن إلى مرحلة الفشل واستدعى الثورة الشعبية، وبالدولة المدنية بمقوماتها سوف توفر الحلول للانقسامات وستنهي مبررات دعوات الانفصال أو البحث عن صيغ الاستقلال التام عن الدولة اليمنية.

   إن الخطوة الأولى في إقامة الدولة المدنية تتمثل بالتأسيس الدستوري للدولة المدنية وفقاً لمضامين العقد الاجتماعي الجديد الذي تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، واتفاق السلام النتظر من اليمنيين عدا تجار الحرب والساعون الى إحتكار السلطة والثروة بدعاوى شرعية الهية أو تاريخية أو جغرافية. لكن دور مؤسسات المجتمع المدني يجب أن يمتد إلى أبعد من ذلك بالعمل على تأسيس سياسي وثقافي يتغلغل في بنية المجتمع والأحزاب وقواعدها والانتقال إلى جعل مقومات الدولة المدنية ثقافة ليست حزبية فقط، بل وشعبية واسعة الانتشار، والمساهمة مع القائمين على الدولة المدنية في تأهيل المواطن للمشاركة في صنع القرار وفي الاستفادة من الحقوق والحريات، بما في ذلك، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن خيرات الثروات الوطنية وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير شروط المشاركة الإرادية والطوعية، ومناهضة ثقافة دولة ما قبل القانون التي تتمرس خلفها قوى الثورة المضادة والمتمثلة في التيار الديني الداعي إلى دولة الخلافة أو دولة الولي الفقيه، والقوى العسكرية والقبلية، بإقامة ائتلاف مجتمع مدني واسع تتقدمه الأحزاب السياسية المدنية العابرة للطائفية والمناطقية ليمثل كتلة تاريخية للتغيير وإقامة الدولة المدنية.

ــــــــــــــــــــــــــــ

أ.د.محمد أحمد علي المخلافي

باحث أول-أستاذ في مركز الدراسات والبحوث اليمني

محام