حظيت اجتماعات اللقاء المشترك التي اعقبت دعوة الحزب الاشتراكي اليمني للحوار بعد احداث 19 يناير المنصرم اهتماما كبيرا من قبل مختلف الاوساط سواء على مستوى اعضاء الاحزاب او من خارجها على المستويين المحلي والدولي كون هذه الخطوة تأتي بعد حالة من الانقطاع الطويل في عمل هذا التحالف وفي ظل اوضاع جعلت من اطرافه في مستوى واحد تقريبا من السلطة ووجد فيها الحريصون على المشترك بارقة امل لاستعادة حيوية هذا التحالف وترميم علاقاته الداخلية وتفعيل هيئاته بعد الاختلالات الكبيرة التي اصابت عمل هذا الكيان على مدى الفترة الانتقالية.
كما لقي الموقف الموحد الذي خرج به المشترك مع انصار الله عقب جلسات حوار ومفاوضات انعقدت خلال الفترة من 22-25 يناير نفس القدر من الاهتمام والترحيب خاصة وان اللقاءات المذكورة قد خلصت الى التزام اطرافه بالعمل وبشكل موحد على خيار عدول رئيس الجمهورية عن استقالته وكذلك الحال بالنسبة للحكومة مؤكدين على مرجعيات نتائج مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة والبيان الرئاسي وتم اعداد خارطة طريق تبدء من العمل على اعادة الروح للعملية السياسية وتنفيذ الاتفاقات التي ضمتها واعادة اصلاح للآليات والهيئات التي تم اعدادها بقرارات جمهورية بعيدا عن مخرجات الحوار الوطني وخارج التوافقات واعداد اسس للشراكة مع انصار الله واقتراح اسالب للعمل المشترك مستقبلا.
ورغم حالة الممانعة لدى البعض والتحفظ من الكثيرين الا ان دخولهم كطرف واحد في حوار مع انصار الله شكل اعتقاد بإمكانية عودة المشترك بصورة مناسبة تلبي متطلبات الاوضاع الاخيرة التي تعيشها البلاد لكن هذا المظهر سرعان ما خفت في اول لقاء للجنة السته عشر والمنبثقة عن اتفاق السلم والشراكة والتي ظهر فيها اطراف المشترك بمواقف عديدة مختلفة عنما تم التوافق عليه في اجتماعاتها المنعقدة خلا الفترة 24 -25 يناير ومع ذلك ظل ولا يزال من المشترك وخاصة من قيادة الاشتراكي من يكابر ويثابر لابتلاع الاثار السلبية لتصرفات اطراف المشترك في لجنة الست عشر على امل استعادة الموقف وتوحيده في عملية الحوار التي سيشهدها فندق موفنبيك لحل ازمة الفراغ الذي دخلت فيه البلاد واديرت سلسلة من اللقاءات والحوارات بين اطرافه نتج عنها الاتفاق بتاريخ 3 فبراير الحالي على الدخول بموقف واحد يتضمن رؤية اللقاء للخروج من الازمة كانت قد شملت في جزئها الاول اشتراطات تهيئة المناخات والاجواء الامنة المطمئنة للفرقاء السياسيين ضمنت في:
1- تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة والتوقف عن الاساءة واظهار التسلط على الجميع
2- ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير.
3- رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء واطلاق حرياتهم.
4- الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية.
5- وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والاعلاميين.
6- العودة الى ما كان الوضع عليه في امانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة .ت
كما تضمنت في جزئها الثاني مقترح للحلول السياسية والضمانات وكان هذا الجزء قد لقي اهتمام كبيرا من قيادة حزب الحق جسدتها في عمل مقدمة ممتلئة وبلغة قوية تعبر عن موقف جدي في الحفاظ على شرعية التوافق والطلب من الرئيس العدول عن الاستقالة باعتبار ذلك خيار يتوفر له شروط النجاح ويحظى بالقبول الاقليمي والدولي وكانت المقدمة قد ذيلت بالتشديد على ان اي خيار غير دستوري لن ينال الاعتراف الدولي والاقليمي والوفاق الوطني وستكتنفه الشكوك التي قد تهدد الكيان الوطني، لكن حالة الامل تلك انكسرت بشكل كبير داخل اروقة فندق موفنبيك فمن تحمل طباعة الرؤية المعدة بعد تهذيب صياغتها من قبل قيادات المشترك واقرارها قد تغيب عن احضارها في موعد طرحها على طاولة الحوار وكان قد سبق ذلك تغيب احد اطرافها وهو الناصري واقترن غيابه بأطلاق تصريحات تؤيد العودة الى البرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة وبخلاف الموقف المتفق عليه من المشترك وزادت حالة الانكسار اكثر بعد ان قدمتاحزاب الحق و البعث الاشتراكي واتحاد القوى الشعبية موقفا يخالف بشكل تام الرؤية المعدة وبطريقة غير مؤسسية في اتخاذ القرارات المصيرية للأحزاب في ها كذا ظرف ولعل حالة الاحباط ستزيد لو عرف ان ابرز قادة هذه الاحزاب قال انه مالم يبدي ذلك الموقف فسيعزل من الامانة العامة وخلال ذلك ايضا ظهر الاصلاح وهو يسير باتجاه مصالح واهداف خاصة ورغبات بعيدا عن اقطاب المشترك ليبدو الحزب وحيدا رغم ما بذله من جهود طيلة الفترة المنصرمة.
ما دفعني لحالة السرد هذه والمراجعة هو التأمل والتفكير في ماهية الامكانية لعمل الحزب من خلال المشترك تجاه الوضع الحالي ومستجداته والذي وصلت فيه اوضاع البلاد الى مستوى عالي التعقيد لقد اتضح لي او ها كذا بدا لي ان المشترك وصل الى مرحلة من التمنع والانعدام لتبني موقف مشترك وبصورة جادة وبمصداقية رغم ما تعيشه البلد ورغم الوضع السيئ الذي وصلت اليه اقطابه والتي من المفترض انها اكثر حاجة له اكثر من اي وقت مضى الامر الذي يتطلب التوقف عليه من قبل الحزب وبصورة عاجلة وكضرورة لها ما يستوجبها على مستوى عمل الحزب ونضالاته في هذا الظرف وايضا لضرورة الحفاظ على الرصيد الايجابي الذي خلقته هذه التجربة والانجازات التي تحققت طيلة الفترة المنصرمة وكذلك تفادي الاثار السلبية للتصرفات الاخيرة على مستوى العلاقة والتفاهم والقبول بين اطراف المشترك خاصة على المستوى القاعدي وتجنب ان يكون لذلك ارتداداته وبشكل سلبي على هذا الانسجام والذي يمثل حالة مهمة في التماسك الاجتماعي والقبول بالأخر بين اعضاء اطراف كانت تعيش حالة من الصراع والمواجهة على مختلف المستويات.
لقد ان الاوان فعلا للتحول لإعادة تقييم المرحلة وتحديد المهام النضالية للحزب كإطار حداثي ومتطلبات ذلك والبحث في صيغ جديدة للتحالفات قد تشمل هؤلاء من اعضاء المشترك وقد تضيف عليهم او جزء منهم او انتاج اطر جديدة ومبادرات تستوعب الكثير من ابناء المجتمع.