كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ جرائم اغتيالات سياسية في اليمن.

التحقيق الذي أعدته الصحفية نوال المقحفي، تحت عنوان (المرتزقة الأمريكيون مهام إغتيال في اليمن) كشف ادلة صادمة تشير الى ان مهام الشركة العسكرية الامريكية المسماة (مجموعة عمليات سبير (Spear Operations Groupلم تقتصر على تنفيذ عمليات الاغتيال فحسب؛ بل قامت بتدريب ضباط إماراتيين على تقنيات الاغتيال. ثم استخدم الإماراتيون هذه المهارات لاستهداف وقتل المدنيين اليمنيين الذين اعتبرتهم الإمارات أعداء سياسيين.

تقول الصحفية نوال المقحفي: حصلتُ على مشاهد مسرّبة من تسجيلات أول عملية اغتيال، فكانت نقطة انطلاق لتحقيقاتي في شأن عمليات القتل الغامضة تلك.

تعود تلك المشاهد إلى شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 2015، اقتفيت آثار مصدرها حتى وصلت إلى شركة أمنية خاصة أمريكية تدعى Spear Operations Group(مجموعة عمليات سبير).

تجنيد المرتزقة

وتضيف المقحفي: تمكّنت أخيراً من الوصول إلى أحد الأشخاص الذين كانوا خلف العملية المصورة في تلك المشاهد، التقيته في أحد مطاعم لندن عام 2020. كان "إسحق جيلمور"، وهو عنصر سابق في وحدة غطّاسي البحرية (الأمريكية)، قد أصبح الرجل الثاني في مجموعة Spear Operations، وهو من بين العناصر الأمريكيين الذين يقولون إنهم وظِّفوا لتنفيذ عملية الاغتيال بتكليف إماراتي.

رفض إسحق التحدث عن أي من الأفراد الذين وردت أسماؤهم على لائحة تصفيات مجموعة Spear، التي وضعتها الإمارات، باستثناء "أنصاف مايو"، النائب اليمني الذي كان زعيم حركة "الإصلاح" في عدن المدينة الجنوبية التي كانت العاصمة المؤقتة للحكومة منذ عام 2015.

واجهت السيد غيلمور بحقيقة أن "الإصلاح" لم تكن مدرجة ضمن التصنيف الأمريكي للتنظيمات الإرهابية.

"مؤسف أن تكون طبيعة النزاعات الحديثة مُبهمة"، قال لي. "نرى ذلك في اليمن - حيث من يُعتبر قياديًّا مدنيًّا أو رجل دين عند البعض، يكون قياديًّا إرهابيًّا عند البعض الآخر."

وتضيف: أخبرني السيد غيلمور وموظف آخر لدى مجموعة Spearفي اليمن في تلك الفترة - دايل كومستك - أن المهمة التي نفّذاها انتهت عام 2016. إلا أن الاغتيالات في جنوب اليمن لم تتوقف بل بالأحرى ارتفعت وتيرتها وفقاً لمحقّقي منظمة Reprieveفي مجال حقوق الإنسان.

وطبقاً للتقرير دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على تمويل اغتيالات بدوافع سياسية في اليمن، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدولية في البحر الأحمر.

واوضح التقرير أن تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفرتها قوات من المرتزقة الأمريكيين لوحدات إماراتية عاملة في اليمن اُستُخدِمَتْ في تدريب عناصر محليين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة، وفقًا لما أفصح عنه أحد مسؤول عسكري خلال التحقيق.

وطبقا للتحقيق: كانت غالبية الأشخاص المستهدفين في الاغتيالات من أعضاء "الإصلاح" - وهو الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين. جديرٌ بالذكر أن التنظيم يعتبر حركة إسلامية سنية عالمية لم يسبقْ تصنيفُها قطّ كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة - مع أنها محظورة في عدة دول عربيّة - بما في ذلك دولة الإمارات حيث يعتبر أفراد الأسرة الملكية نشاطَها السياسي ودعمها في الانتخابات تهديداً لحكمهم.

تزايد الاغتيالات

يقول المحقق براء شيبان محقق قضايا ملف اليمن في منظمة Reprieve: انتبهت الى قصة الاغتيالات أول مرة عندما كنت أوثّق انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وقام محقّقي منظمة Reprieveفي مجال حقوق الإنسان، بالنظر في مائة واثنين عملية اغتيال نُفِّذت في اليمن بين عامَي 2015 و2018، جميعها تتبع النمط نفسه الذي تتبعه "Spear" ، -وضع قنابل متفجرة على الأبواب او على السيارات بهدف صرف الانتباه، يتبعه قتل الهدف بإطلاق النار-.

وقال ان هناك زيادة في عمليات الاغتيال التي حدثت طوال عام 2016 أي بعد وصول Spearالى اليمن.

ووقع 25 من هذه الاغتيالات اثناء الشهر التي كان (إسحاق جيلمور و دايل كومستك) في اليمن.

ولفت براء شيبان الى ان ما قاله (دايل كومستك) خلال التحقيق الاستقصائي، من انهم اغتالوا شخصاً رفض ذكر اسمه وجميع حراسه الشخصيين، موضحا ان تلك الحادثة تتطابق مع أحد الاسماء على القائمة وهو (احمد الادريسي) الذي اغتيل هو وجميع من كانوا حوله في 31 ديسمبر 2015 بعد يوم واحد من محاولة اغتيال Spearلـ (انصاف مايو).

وتضيف نوال المقحفي ان (ديل وإسحاق)، اخبراها انهما قاما بزيارات للميناء لانهما كانا يراقبان شخصاً هناك وهو ما يتطابق مع الوصف والتاريخ.

وطبقا للتحقيق، احمد الادريسي كان قائداً لأحدى القوى اليمنية التي ساعدت في اخراج الحوثيين، ولدى اغتياله كانت قواته تسيطر على الميناء في عدن، وقد رفض تسليمها للقوات التي تساندها الامارات.

ونفى إسحاق جيلمور انه كان ضالعاً في اغتيال الادريسي، الا ان منظمة Reprieveكانت واحدة من منظمتين لحقوق الانسان حققتا في عملية الاغتيال وقالتا انهما تعتقدا الآن ان Spearكانت وراءها وهو ما أكدته مصادر أخرى حسب ما افاد التحقيق.

يقول براء شيبان: في البداية عندما كانت تنفذ تلك الاغتيالات كان الناس يقولون دوما ان هذه العمليات يقوم بها تنظيم القاعدة او داعش، حتى العام 2018 عندما بدأنا في تحديد ان هذا في الواقع جزء من سياسة استهداف ممنهجة تستهدف المسؤولين وبعض أعضاء البرلمان والأئمة.

ويضيف: عندما لا يكون لديك تعريف موحد حول من هو ارهابي فإنك تجد نفسك في وضع فوضوي، حيث يمكن لأي شخص ان يعد أي شخص آخر إرهابيا ويبدأ في مطاردته، موضحاً ان هذه عمليات قتل خارج إطار القانون والأمر الاكثر أهمية هو انها لا تزال تحدث حتى اليوم.

وحصلت منظمة Reprieveعلى بيان مالي من وزارة الخارجية الاماراتية يكشف أن مجموعة Spearظلت تتلقى دفعات مالية في عام 2020، (كانت توصف بالمساعدات)، مبينة ان المدفوعات ربع السنوية التي تدفع لمجموعة عمليات Spearبالريال السعودي تعادل قرابة 17 مليون دولار.

تدريب اماراتيين ويمنيين

السادة غيلمور وكومستك مع اثنين آخرين من المرتزقة لدى Spear، طلبا عدم ذكر اسميهما، قالوا إن المجموعة ضالعة في تدريب عناصر أمنية من الإماراتيين في قاعدة عسكرية إماراتية في جنوب اليمن.

وتقول المقحفي: رفض عناصر المرتزقة التابعة لمجموعة Spearالخوض في تفاصيل العملية، غير أن ضابط رفيع في الجيش اليمني من عدن عمل مباشرة مع الامارات طلب اخفاء هويته، زوّدني بتفاصيل إضافية.

قال المسؤول العسكري: كنا نعمل مع الامارات، كنا نرى مجموعة من الاجانب موجودين داخل المعسكر، مجموعة Spearتم استخدامهم للقيام بعمليات استهداف بشكل مباشر لكن فيما بعد تم تحويل برنامجهم الى تدريب. قاموا بتدريب بعض الضباط الاماراتيين وقادة الخلايا، وهؤلاء هم من قاموا بدورهم بتدريب العناصر المحلية للقيام بعملية الاستهداف.

بعدما بدأوا يدربوا خلايا محلية زادت وتيرة الاغتيالات في عدن بشكل مهول.

وتقول المقحفي: في عام 2017 انشأت الامارات المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان من احدى مهامه ادارة شؤون الأمن في الجنوب وشملت قواته وحدة مكافحة ارهاب رفيعة المستوى

نفي الانتقالي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، في لقائه مع الصحفية نوال المقحفي نفى علاقة الامارات العربية المتحدة او مجموعة مكافحة الارهاب بعملية الاغتيالات وقال ان ذلك "غير صحيح" كما نفى معرفتة بـ Spear

وتقول المقحفي: ينفي الزبيدي ان تكون الامارات العربية ترعى إغتيال خصومها السياسيين في اليمن، ولكن بعد أشهر من المحاولة تمكنت من الحصول على قائمة اغتيالات اماراتية من عام 2018 تتكون من 7 صفحات سربها مصدر كان يعمل مع الاماراتيين وقد فزع من الاسماء التي رءاها على القائمة.

تشمل القائمة اسم الناشطة الحقوقية والمحامية (هدى الصراري) وهي محامية كشفت النقاب عن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وفازت بجائزة (مارتن انالز الكبرى) لنشاطها في مجال التحقيق في انتهاكات الامارات لحقوق الانسان في اليمن.

تقول هدى الصراري: استشعرنا الخطر عندما تفشت عملية الاغتيالات وبالتالي الكل اصبح مهدداً، وبدئنا نجمع افادات ونجمع وثائق وكنت عندما اتحدث لوسائل الاعلام اتعرض لتهديدات قد تعرضني للقتل.

في النهاية لم تكن هدى هي التي هوجمت بل ابنها محسن البالغَ من العمر ثمانية عشر عامًا دفع الثمن بحياته. فقد قُتِل بإطلاق نار في صدره في شهر مارس/آذار 2019 بينما كان متوجّهًا إلى محطة وقود في المنطقة، وفارق الحياة بعدها بشهر واحد.
وأبلغ شهود عيان المدعي العام انهم تعرفوا على المسلح الذي اغتال ولدها باعتباره عضو في وحدة مكافحة الارهاب التي تمولها الامارات لكن لم توجه التهمة لأحد.

بعد عودة هدى إلى مزاولة العمل في أعقاب مقتل ولدها، تلقت بدورها رسائل تتضمن تحذيراً بضرورة التراجع. وقد جاء في واحدة من تلك الرسائل "ألم يكن موتُ ولدٍ واحد كافياً؟ هل تريديننا أن نقتل الثاني؟" وبعدها غادرت مدينة عدن.

وحملت الصراري السلطات المسيطرة على الوضع في ذاك الوقت وهي الامارات مسؤولية قتل ولدها محسن وغيره من الشباب.

توظيف ارهابيين

الضابط الذي شهد عمليات مكافحة الارهاب الاماراتية لديه إدعاء آخر عن الاشخاص الذين جُنِّدوا لعملية الاغتيال.

يقول المسؤول العسكري: مع الأسف احتووا الكثير من عناصر القاعدة، تم الاستعانة بعناصر من تنظيم القاعدة للقيام بعمليات إغتيالات وتصفية لقيادات المقاومة وائمة المساجد والدعاة.

وارسل المسؤول العسكري وثيقة لـ bbc  تحتوى قائمة اسماء تحتوي احد عشر اسماً لأشخاص كانوا يعملون  مع تنظيم القاعدة في اليمن، قال ان معظم الرجال الـ 11 على القائمة كانوا يقضون احكاماً بالسجن بتهمة الارهاب، جرى الافراج عنهم، ومعظمهم يعملون الان ضمن  وحدة مكافحة ارهاب رفيعة المستوى تشرف عليها الامارات، ودربت على الاغتيالات.

وحسب ما افاد التحقيق: يقول عضو القاعدة ان ضباط اماراتيين اتوا اليه في السجن لعرض صفقة علية وهي حريته مقابل تنفيذ اغتيالات. ولم يتم التحقيق مع المشتبه به ابداً رغم اعترافه بأنه قد قبل العرض وقتل العديد من الائمة.

ويضيف التحقيق الاستقصائي: خلال تحقيقاتنا وقعنا على اسم "ناصر الشيبة" - الذي كان عضواً رفيع المرتبة  في تنظيم القاعدة، كان مسجونًا بتهم إرهاب ثم أفرج عنه. تحدثنا إلى وزير حكومي يمني وقال لنا إن "الشيبة" كان ضمن المتهمين المعروفين في الهجوم على البارجة (الأمريكية) USS Coleالذي أدى في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2000 إلى مقتل سبعة عشر من مشاة البحرية الأمريكيين. ورغم ذلك جندته الامارات واصبح قائداً لإحدى الوحدات العسكرية التي تساندهم.

وينفي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وجود أي تعاون للمجلس الانتقالي او عمل مع افراد منضمين الى تنظيم القاعدة.

وقال الزبيدي ان (ناصر الشيبة) لا يوجد أي دليل انه في تنظيم القاعدة واذا وجد دليل ضده فسيتم القبض عليه بشكل مباشر. كما نفي ان يكون (الشيبة) يقود وحدة عسكرية.

وعن علاقة "ناصر الشيبة" في الهجوم على البارجة (الأمريكية) USS Coleقال الزبيدي: "احضروا لنا كلمة صغيرة من السفارة من السفارة الامريكية ان هذا الشخص متورط وسنأتي به من أي موقع سواء داخل اليمن او خارجه".

وتقول المقحفي: أكدت عدة مصادر أن الشيبة يعمل مع الامارات واخبرنا الوزير الحكومي الذي حقق في القضية انه أخبر الامريكية بضلوع (الشيبة) المشتبه به في هجوم القاعدة على البارجة (الأمريكية) USS Coleوعن دوره الحالي. وقدمنا الادلة التي حصلنا عليها الى وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع الامريكية لكنهما رفضتا التعليق.

نفي  امريكي  اماراتي

وتضيف: قدّمنا الاتهامات التي توصل إليها تحقيقنا الاستقصائي إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

سألنا مؤسس Spear، آبراهام غولان، ما إذا كان المرتزقة التابعون له من الذين دربوا إماراتيين على تقنيّات الاغتيال، ولكنّنا لم نتلقَّ إجابة حتى الآن.

وفي ردّها قالت الحكومة الإماراتية إن تلك الادعاءات غيرُ صحيحة، وإنها لم تستهدفْ أفراداً لا علاقة لهم بالإرهاب، بالإضافة إلى أنها كانت تدعم عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بطلب من الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين.

وقالت "إن الإمارات تصرفت بموجب القوانين الدولية مراعيّة الإجراء خلال تلك العمليات".

وطلبنا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية التحدثَ إلينا بشأن مجموعة Spearالعملياتية ولكنّهما رفضتا التعليق.

وقال المتحدث وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: "أن فكرة إقرار ان السي آي أي أقر عمليّة من هذا النوع خاطئة".

وفي ردة على تحقيق الـ BBC  إستهجن المجلس الانتقالي الجنوبي استغلال مقابلة عيدروس الزُبيدي مع قناة BBCواقتطاع جزءا منها وتوظيفه في غير سياقه.

وقال في بيان صادر عنه يوم امس الاربعاء ان اجابات الزبيدي جاءت كجزءٍ من مقابلة مطولة تناولت المشهد السياسي في الجنوب واليمن والمنطقة.

 واوضح في بيانه ان المجلس سيحتفظ بحقه في الرد على ذلك العمل من خلال الأطر القانونية، إزاء ما حدث من اجتزاء لتصريحات الزبيدي وتوظيفها بشكل سلبي، بقصد التشهير والإساءة المتعمدة.

‏وأكد المجلس الانتقالي إنه كيان سياسي يحمل قضية شعب الجنوب وتطلعاته الوطنية لنيل الاستقلال واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة، وإنه قد حدد مسار العمل السلمي وحماية المدنيين والدفاع عن النفس عند الضرورة، وهو الذي اكتوى بنار الإرهاب والقتل والاغتيالات والظلم، لكن الأهداف العظيمة التي يحملها تجعله حريصا على انتهاج الوسائل النبيلة لبلوغها، وتلك السمات هي ما توجه عمله الوطني على الدوام.

‏ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن أي ادعاءات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاغتيالات السياسية واستجلاب الجماعات الإرهابية وتوطينها وتوظيفها منذ مطلع التسعينات حتى اليوم، مؤكدا مواصلته لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه.

وأكد على استعداده للمشاركة في أي عملية تحقيق محلية أو دولية على النحو الذي يضمن محاسبة المسؤولين عن كافة عمليات القتل خارج نطاق القانون خلال الثلاثة العقود الماضية، وعدم السماح لأحد بالإفلات من العقوبة.