أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، اليوم الأحد، قرارًا رئاسيًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
وقضت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم (80) لسنة 2024م بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة، عضو مجلس القيادة الرئاسي "عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي" وعضوية 14 شخصاً.
وطبقًا لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" تضم اللجنة عضوية كل من "رئيس المحكمة العليا، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية، وزير العدل، وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة العامة والسكان، وزير المالية، وزير الأوقاف والإرشاد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، النائب العام، ورئيس مصلحة السجون".
وقضت المادة الثانية من القرار أن يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.
كما قضت المادة الثالثة أن تتولى اللجنة 6 مهام، هي "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الإصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة، الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة".
ومن مهام اللجنة أيضا "العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الآليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة، ومتابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا".
ويضاف إلى تلك المهام "إقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة".
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.