الكل وبدون استثناء يشكون من خطر الولاء لأشخاص وأحزاب وقادة ومشايخ دون الولاء للوطن والدولة.. ومع ذلك نجدهم يدفعون كل من له مظلمة أو حق من الحقوق مجبراً لإعلان ولائه لمثل هؤلاء.

فلو أن كل شخص قام بواجبه في عمله وحل قضايا أصحاب الحقوق والمظالم دون دفعهم إلى اللجوء لأشخاص أو جهات ليحلوا قضاياهم وإيصالهم إلى حقوقهم لما اضطر أصحاب هذه المظالم والحقوق إلى موالاة هؤلاء الأشخاص والجهات ولكان ولاؤهم للوطن والدولة.

وهنا يأتي التساؤل: لماذا لا يبادر فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار قرار يقضي بإلزام كل مسؤول في مؤسسته بالعمل على حل قضايا المواطنين والموظفين، مدنيين وعسكريين وخصوصاً المقصيين والمبعدين والمفصولين قسراً من وظائفهم ولأسباب سياسية، ومزاجية أيضاً، على وجه السرعة وبصورة فردية لكل شخص على حدة، وأولاً بأول.. والأخذ في الاعتبار أن تجميع القضايا لحلها يربكها ويميع حلولها ويضيعها.

كما أن المسألة لا تحتاج إلى تشكيل لجان لدراسة أو مناقشة هذه القضايا والمظالم.. لأنه كما يقال: «إذا أردت أن تميع شيئاً فلجنه«!!. وإناطة مثل هذا الأمر بالمسؤولين المباشرين لكل مرفق سيسهل العملية ويمنع التلاعب والبيع والشراء والمحاباة لغير المستحقين وسيحمل مسؤولي المرافق المسؤولية القانونية عن أية تجاوزات.

إن مبادرة كهذه ستقطع الطريق على أصحاب الحقوق والمظالم والقضايا في إعلان ولائهم للأشخاص والجهات التي سيلجؤون إليها لحل قضاياهم ومشاكلهم وإعادة حقوقهم.. ليكون ولاؤهم للوطن والدولة.

كما إن من شأن مبادرة كهذه أن تشعر أصحاب هذه الحقوق والمظالم أن هناك دولة تهتم بالقضايا الحقوقية بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة.. خصوصاً وأن مطلب حل مثل هذه القضايا كان من ضمن مقررات مؤتمر الحوار، ومن مخرجاته.

فهلا تبادر يا فخامة الرئيس؟!.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.