أدار صالح حروبه ضد الخصوم مستخدماً تنظيم القاعدة والتنظيمات الإسلامية المتطرفة ابتداءً من الجبهة الإسلامية التي قاتلت (الجبهة الوطنية الديمقراطية) اليسارية المدعومة من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في ثمانينيات القرن الفائت, مروراً باستخدام تلك التنظيمات في عمليات اغتيالات طالت قيادات الحزب الاشتراكي اليمني بُعيد قيام الوحدة اليمنية في الفترة 1991-1993م, ثم تسليحها واستقدام عناصر من الأفغان العرب واحتضانهم ومنحهم الرتب العسكرية وفتح المعسكرات لهم تحت غطاء محاربة الشيوعية والانفصال في صيف 1994م والتي على إثرها اجتاح الجنوب وأقصى الشريك الرئيسي في الوحدة (الحزب الاشتراكي اليمني), ثم استخدامها لاحقاً في تصفية القادة الوطنيين والتنويرين كان أبرزهم الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الذي اغتيل برصاصات متطرف عقب إلقائه كلمة في افتتاح المؤتمر العام الثالث لحزب الإصلاح الإسلامي في ديسمبر 2002م, ولم يتوقف مسلسل توظيف الجماعات المتطرفة عند هذا الحد, بل استمر صالح في ذلك حيث قام في 2006م وأثناء الدعاية الانتخابية بزرع أحد أعضاء التنظيم مرافقاً شخصياً لمنافسه في الانتخابات حينها المهندس فيصل بن شملان، ليستغل ذلك في تشويه صورة منافسه عبر وسائل الإعلام مصوراً للرأي العام أن بن شملان يستعين بالإرهابيين. وفي عام 2011م تفجرت ثورة شعبية طالبت برحيل صالح من السلطة, ولمواجهة ذلك لجأ صالح إلى الاستعانة بتنظيم القاعدة بهدف خلط الأوراق وحرف مسار الأحداث.
ويؤكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة (راجع تقرير لجنة العقوبات الدولية) أن تنظيم القاعدة أنشأ (أنصار الشريعة) رداً على ثورات الربيع العربي التي حدثت في عام 2011م لإعادة توجيه أنشطته محلياً كحركة شعبوية, حيث تمكّن عبر هذه الصيغة الجديدة من استمالة بعض القبائل في أبين وشبوة والسيطرة على مناطق شاسعة فيهما وتأسيس لجان تهتم بضبط الأمن و"تطبيق الشريعة" والفصل في الخصومات.
ويشير التقرير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. حيث يفيد بأن يحيى صالح ابن أخيه كان مسؤولاً عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار/مايو 2011، وهو الذي أصدر الأوامر لقواته بالانسحاب من المحافظة, الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/يونيه 2012م. كما يمثل ابن أخيه الآخر عمار محمد عبدالله صالح وكيل جهاز الأمن القومي همزة وصل هامة بتنظيم القاعدة, فقد قدم الأخير دعماً للتنظيم للقيام بأعمال إرهابية أثناء الثورة وبعدها كان أكثرها ترويعاً عملية (مجمع العرضي) أواخر العام 2013م, والتي طالت وزارة الدفاع ومستشفى العرضي المجاور لها وخلفت عشرات من الضحايا المدنيين والعسكريين.
وفي عام 2014م, سيطر تنظيم القاعدة على حضرموت والمكلا في وقت كانت مليشيات الحوثي تُحكم قبضتها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وتفرض إقامة جبرية على رئيس الدولة والحكومة بمساعدة القوات الموالية لصالح. وتفيد تقارير إلى أن ألوية الحرس الجمهوري التابعة لنجل صالح (أحمد علي) المرابطة في حضرموت هي من سهلت للتنظيم السيطرة على المحافظة. ومع إعلان جماعة الحوثي (جماعة تتبنى الزيدية الجارودية في شمال اليمن) الحرب على الجنوب والوسط في مارس 2015م بذريعة محاربة الدواعش, ودخولها عدن (العاصمة المؤقتة التي انتقل إليها الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي بعد إفلاته من الإقامة الجبرية في صنعاء) لم يسجل أي نشاط ملموس لتنظيم القاعدة, الذي عاود نشاطه بكنية جديدة هي (داعش), بُعيد تحرير عدن وبعض محافظات الجنوب من قبضة الحوثيين وحليفهم صالح, حيث قام بتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية مستهدفاً قيادات أمنية وعسكرية ومنشئات ومقار حكومية من بينها استهداف المقر المؤقت للحكومة في صبيحة 7 أكتوبر 2015م بثلاث سيارات مفخخة.
*جزء من دراسة مطولة قيد الإعداد