قرأت كغيري اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطاب موجهه من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام متعلق بمحافظ البنك المركزي و في هذا الخطاب مبين فيه أن المجلس (مجلس القضاء الأعلى) قد أقر:

 

 1- إحالة محافظ البنك المركزي إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية.

 2- منع محافظ البنك من السفر..

 

 وهنا نريد أن نقف أمام ما قد أقره مجلس القضاء أيٍ كان محافظ البنك فهو أمر لا يعنيني بقدر ما يعنيني مدى قانونية و دستورية ما أقره مجلس القضاء، فمجلس القضاء وفقا للدستور ( م/152) فهو السلطة الإدارية العليا المختص بشئون السلطة القضائية ويمارس إختصاصاته وفقا للدستور والقانون وهي المحددة في قانون السلطة القضائية.

 

 ويتضح من ذلك أن لا ولاية قضائية لمجلس القضاء فهو جهاز إداري مناط به إدارة شئون القضاء، أما أعلى هيئة قضائية هي المحكمة العليا للجمهورية وتأتي تحتها محاكم الإستئناف والمحاكم الابتدائية وهو ما نص عليه قانون السلطة القضائية، فصلاحيات مجلس الفضاء ليست قضائية بل إدارية، وعندما أقر منع محافظ البنك من السفر فهو قد تجاوز إختصاصاته واغتصب سلطة غيره كون المنع من السفر هو قرار يصدر أما من النيابة أو من القضاء فلا سلطة قانونية لمجلس القضاء في إيقاع عقاب أو تحفظ على مال أو شخص أو تقييد حريته أو تقرير حقوق فليس له لا سلطة قرار منشئ أو كاشف. 

 

 وإن ذلك الإجراء الغير دستوري والغير قانوني يمثل سقطة كبيرة من مجلس القضاء.. فهل لا يعلم المجلس وأعضاؤه إختصاصاتهم أم تناسوها و حكمتهم العاطفة بدلا من تغليب إنفاذ القانون ومن لهم صلاحية في تطبيقه وتنفيذه؟ وهل يعي أعضاؤه ما وقعوا فيه وهم من نتأمل فيهم إصلاح حال القضاء وأعضاء السلطة القضائية؟ فالخطأ جسيم وغير مبرر. 

 

وإن كانت هناك مخالفات من أي مسئول مهما كان فقد رسم القانون إجراءات لذلك ومن سلطات مختصة به وليس كما قرره المجلس الموقر.. كل ذلك بعيدا عن ما إذا كانت هناك جريمة من عدمها، فما صدر عن المجلس من إختصاص المحاكم والنيابة وفق ما تقتضيه الإجراءات في القضية وليس من مجلس يدير شؤون القضاء. والله من وراء القصد. 

 

المحامي / نجيب سعيد خنبش

نقيب المحامين حضرموت