(1)

لئن كان خطأ حزب الإصلاح تسبب في انقسام سياسي (أفقي) وضع العملية السياسية في دولاب هوائي لا يستكين ولا يتوقف، وبالتالي وضع آمال ثورة 11 فبراير في مهب الريح ..!

فإن خطيئة جماعة الحوثي ستؤدي إلى انقسام اجتماعي (عامودي) ستسلم البلد إلى يد الفوضى العابثة، وسيغدو العمل السياسي في حكم الشذوذ إن لم يكن الإلغاء ..

ورغم ما يبدو عليه الفارق الموضوعي بين (الخطأ والخطيئة)، فإنه في الخصوصية اليمنية يمسي فارقا لفظيا شكليا في ظل علاقات الاستقواء وعقيدة الهيمنة التاريخية التي يمكن لها أن تتأبد وأن تصير نظاما سياسيا وجوهرا ثقافيا، وهنا بالتحديد سيكون علينا أن نقدم اعتذارا تاريخيا للسرديات الاستشراقية الملتبسة التي صورت مجتمعات الشرق على أنها مجتمعات فسيفساء التشظي والفنتازيا الخالية من أي بعد جمالي - اجتماعي بإمكانه أن يحولها إلى قيمة للتعددية والتعايش، كل ذلك يمكن له أن يصير واقعا في حال استكان المجتمع اليمني لحدث 21 سبتمبر الفازع وسلم بنتائجه ..! ما لم تتخلق حالة من المقاومة المدنية الواعية والرشيدة باتجاه تجاوز ليس فقط حالة الخطأ والخطيئة، بل والسرديات الاستشراقية اللاتاريخية واللاعلمية واللاإنسانية ..!

(2)

مكمن خطر الفرز الطائفي، أنه يلغي إمكانية التحول إلى وضعية الشعب بهوية وطنية يمنية، تلك الإمكانية التي جاهدت الحركة الوطنية طوال نصف قرن على خلقها وإرسائها وإضفاء طابع المعاصرة عليها وإكسابها الروح المتجددة.

في العصر الطائفي، ليس هناك من شعب، ليس هناك من رابطة وطنية .. ليس هناك من طبقات .. ليس هناك من حياة لائقة بإنسان ...

فقط ما يجري .. سلب النزوع الإنسانوي المتطلع نحو الغد الأفضل، وإعادة توطين لقيم الحرب وتعميم الخوف ..

الخوف الذي تعتاش منه جماعة الفتك المقدس من خلال التصوير بوجود عدو دائم، وإن زال اجتهدت في اختراع بديلا عنه .. وهنا تكمن الفاجعة: خلق مصير حتمي لا تروقه إمكانية أن يعيش الناس في وضع مستقر آمن، ولا يهنأ له بال أن يتسلل من بين شقوق الجدران السميكة نزر من وئام اجتماعي أو تضامن إنساني ..

تظل الطائفية الخطر الوجودي الأبرز، ولا سبيل في مجابهتها سوى بتقوية الدولة واستعادة سلطة القرار الوطني وإسناد الدور الأبرز للفئات المتوسطة (الطبقة الوسطى) بما تحملها من خواص سوسيوثقافية كامنة في بنيتها الباعثة للإندماج الوطني والمتشبعة بالهوية الوطنية الجامعة.