المشترك فقد الرؤية

تشكل المشترك عام 1997، وتمكن من تحقيق خطوات طيبة، وبالذات بعد الاتفاق على برنامج عام 2005 ومشروع الإنقاذ الوطني عام 2009 بعد الانتخابات الرئاسية عام 2006. كان الشارع يتطلع إلى أن المشترك يمكن له أن يتجاوز الماضي؛ لكن بعد انتفاضة 11 فبراير، وبعد تشكيل الحكومة، برز واضحا أن المشترك فاقد للرؤية الموحدة وللآلية المشتركة، لم يعد ذلك الإطار الذي اتفق على برنامج عام 2005 وبرنامج الإنقاذ الوطني عام 2009، فقد هيمنت وطغت المصالح السياسية والحزبية، وبالذات لدى الجناحين القبلي والعسكري الذي كان أكثر نفوذا. اعتبرت بعض الأطراف، وإن لم تقل ذلك علنا، أن مهمة المشترك لم يعد لها ما يبررها، بعد أن حقق البعض ما كان يريد أن يصل إليه، فتصور أنه لم يبق معه إلا القليل. هؤلاء البعض رغم خبراتهم السياسية الطويلة لكنهم قفزوا على أمور وقضايا عدة، لم يقرؤوا الواقع والمشهد السياسي، ومصالح الأطراف السياسية المختلفة في الداخل الوطني في الجنوب وفي شمال الشمال وفي الوسط، ولا مصالح الأطراف المختلفة في الإقليم ونشاطها وفعلها في الداخل اليمني، ولا ما يدور في المنطقة العربية، وبالذات بعد أحداث يونيو في مصر 2013، قراءة دقيقة كما هي. كانت قراءتهم بعقلية وحساب تاجر التجزئة: الربح والخسارة الخاصة بهم، كأحزاب وكأشخاص وكخصوم سياسيين، متجاهلين مصالح الشعب اليمني وما قدمه من تضحيات خلال 33 عاما، من شهداء وجرحى وخسائر مادية. لم يفكروا أن هناك لاعبين كباراً ولهم مصالحهم، لما تحتله اليمن من موقع استراتيجي وممرات هامة جدا. البعض منهم بقي يفكر كيف ينتصرون هم وليس الشعب والوطن، اختزلوا الوطن بمصالحهم وبما يخدم أجندتهم، وليس بمستقبل الوطن والمواطن، وفي المقدمة منها قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الضامنة لمصالح الناس. اتجهوا لعقد صفقات لعرقلة العديد من قضايا مخرجات مؤتمر الحوار، بمواقفهم السياسية وفتاواهم وتحريضهم السياسي والإعلامي، لعبوا دورا معطلا وحجر عثرة لعرقلة تنفيذ العديد من القضايا.

لم يتمكن المشترك من الاتفاق على وضع تصور متفق عليه بخطوات عملية موحدة للإصلاح والتغيير وفقا لأهداف ثورة الشباب ومصالح الشعب اليمني وما تم الاتفاق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. برز طرف كعادته معارضا للدولة المدنية الديمقراطية، وبدأ ينشط سياسياً وإعلامياً بما يخالف كل الاتفاقات. أحدث ذلك خللاً في الثقة داخل المشترك وفي الحكومة. كما لم يتمكن المشترك من أن يقف بالتحليل والتقديم والنقد أمام تجربته بصدق مع النفس وبشفافية، تأسيساً على ما كرره العديد من قياداته وما صرح به البعض من أنها تجربة نموذجية في المنطقة العربية. السبب في تقديري الشخصي أن بعض الأطراف اعتقدت أنها تكتكت وتمكنت من تحقيق جزء معين من أجندتها وبقي لها الخطوة التالية. لم تستفد من تجربة الإخوان في مصر والأخطاء التي وقعوا فيها. لم تتصور أن خصوم الأمس، الذين خاضوا ست حروب، يمكن لهم أن خصومتهم وبعض القضايا الخلافية المذهبية والسياسية (وإن كان بشكل مؤقت) أن ينسقوا ويتحالفوا ليقفوا أمام خصمهم المشترك؛ فاعتبروا أن دعاة الدولة المدنية الحديثة هم الخصوم الأساسيون الذين ينبغي توجه الحزب والحملة الإعلامية والحصار عليهم. وبرز ذلك واضحا في عدد من المواقف السياسية والإعلامية والصفقات الخاصة التي تمت داخل مؤتمر الحوار الوطني وبعده، والضغوطات التي تم ممارستها هنا وهناك للالتفاف على عدد من القضايا المقرة والمعروفة للجميع، أبرزها قانون العدالة الانتقالية وشكل الدولة ومسألة الأقاليم والضمانات الضامنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. ورغم التوافق حول العديد من القضايا الأساسية مع الجيل الجديد من كوادرهم وقواعدهم، عاد العديد من قياداتهم من جديد إلى مربعهم الأساسي الأول: يعتبرون الحزب الاشتراكي اليمني خصما أساسيا لهم، هروبا من المشكلات التي تدور بداخلهم، والتي صنعوها بأنفسهم، فذهبوا يفتشون عنها خارج تصرفاتهم وبعيدا عن مواقفهم وسلوكياتهم الأيديولوجية والسياسية الجامدة، بكل ما يعني ذلك من انحدار وسقوط سياسي وأخلاقي.

الإرهاب والانفلات الأمني

برز الانفلات الأمني والإرهاب بجانب الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدماتي لحياة الناس وهشاشة الدولة. هذه القضايا لم تكن هي الأساس والتي ينبغي أن يوحد المشترك صفوفه ويقف أمامها، ولا العديد من الظواهر السيئة التي لم يكن يعرفها المجتمع اليمني من قبل، من تدهور في الأخلاق وفي القيم والعادات والتقاليد الطيبة، ويرجع ذلك إلى ما تركته الحروب الداخلية المتتالية من مآسٍ، إلى الفقر والبطالة وحاجة الناس إلى إصلاح الخلل الجوهري في مناهج التربية والثقافة والإعلام وما يفعله الفساد وسط المجتمع والتطورات المتسارعة في المحيط الإقليمي والعربي وتأثيرها على اليمن واليمنيين، حيث أصبح المواطن اليمني اليوم في أي مكان يذهب إليه من دول الإقليم أو غيرها من بلدان العالم تحت المجهر وعليه علامة استفهام، مهما كان حبه وتقديره للبلد المتجه إليه أو يعيش فيه؛ فهو في أحسن الأحوال مستفَز، يلقى الإهانات في الموانئ والمطارات، عليه علامة استفهام حتى يثبت العكس، وكأنه هو من صنع وأنشأ مزارع الإرهاب، بينما هو في الأصل ضحية من ضحايا الأنظمة نفسها.

الخلاصة:

لقد جرى التوافق وأجمع الداخل والخارج على أن يكون الأخ عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا، برضى وقناعة الجميع، فهو -كما قلت سابقاً- لم يكن يفكر أو يسعى لهذا الموقع؛ لكن البعض اعتبر ذلك خروجا عن القاعدة وعن الحق الإلهي المقدس الذي حصر هذا الموقع في مذهب وسلالة وجغرافيا محددة. لم يتقبل البعض أن يكون رئيس الجمهورية، أو -كما يقولون- صاحب الولاية العامة، من خارج المركز المقدس، فما بالكم أن يكون من الجنوب؟! من هنا حدثت تطورات وتحالفات متسارعة بين قوى وأطراف عدة وجرى تحريض وتمرد على قراراته بهدف إفشاله. أما البعض الآخر فقد أراد من الرئيس التوافقي أن يهيئ لهم الملعب كي ينفذوا برامجهم وأجندتهم لتصفية الحسابات مع خصومهم خلال الفترة الانتقالية من حكمه بطرق وأساليب مختلفة. هناك من ظلوا مشدودين إلى خصومة وصراعات الماضي، لم يتمكنوا من تجاوزها، ولم تجد ثقافة التصالح والتسامح، التي تعبوا وأتعبوا الآخرين من ترديدها، ممرات للعبور إلى عقولهم ونفسياتهم وممارساتهم. كما كان لغياب الإدارة السياسية والاقتصادية التي تتمتع بالخبرة والجرأة والديناميكية حول الرئيس لتساعده على اتخاذ القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية المدروسة دورها، بل في أحيان عدة خلقت له الإرباك أمام أطراف عدة.

إعاقة عملية التغيير

لقد لعبت أطراف داخلية دوراً فعالاً ونشطاً، حيث قامت بعملية استقطاب سياسي وجغرافي وطائفي تم استخدامه لإعاقة وعرقلة حركة التغيير والإصلاح الحقيقية، وتمكنت من الإبقاء على مراكز وقوى الفساد. بالمقابل كانت هناك أطراف داخلية وخارجية تخطط لما هو قائم على الأرض اليوم من أحداث نتمنى ألا تتحول إلى بيئة سياسية وثقافية تؤدي إلى ما هو أخطر. أما ما سيحدث غداً فالعلم عند الله. أهم قضية اليوم أن تبتعد القوى السياسية اليمنية عن خلق المشكلات بداخلها ولبعضها، وتجنب الأفعال التي تزيد من الخصومة، في إطارها أو البحث عن الحلول من خارج أرضها وتربتها، حتى لا يُفرض على اليمنيين نظام وبيئة سياسية اقتصادية واجتماعية يرفضونها وتكون استمراراً لخلق المزيد من المعاناة والانقسام والتشظي الوطني.

هناك محاولات متواصلة من قبل أطراف مختلفة شاركت في مؤتمر الحوار ووافقت على مخرجاته، تعمل اليوم ليلاً ونهاراً لتغييب نتائج مؤتمر الحوار الوطني، كي يتم في الأخير احتواؤها؛ كما حدث لوثيقة العهد والاتفاق عام 1994. اليوم تجرى محاولات مستميتة وتحت عناوين ومسميات متعددة لوأدها، ويمكن للإنسان البسيط العادي قراءة ذلك بكل بساطة، من خلال رصد وقائع مختلفة لما حدث منذ اللحظة التي اختتم فيها مؤتمر الحوار الوطني أعماله في 25 يناير 2014، وبعد ساعات من اغتيال الشهيد الدكتور الأستاذ أحمد عبد الرحمن شرف الدين.

تقييم تجربة المشترك

إذا ما أراد المشترك أن يواصل عمله، عليه أن يقف ويتحدث بصوت عالٍ أمام تجربته، منذ البداية، من خلال تقييم موضوعي نقدي صادق مع النفس، بعيداً عن الدبلوماسية والمخاتلة والهروب والتكتيك الذي مازال يشد البعض إلى الأيديولوجيات والخصومة. عليه أن يحدد أين أخطأ؟ وأين أصاب؟ وما الذي أوصل الأوضاع إلى هذه الحالة التي هي عليه الآن؟ هل القضية الجنوبية كقضية عادلة؟ أو شكل الدولة والموقف من قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة؟ أو الضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار؟ أو بفعل نشاط من غادروا السلطة ودورهم الهادف العودة إلى السلطة؟ أو نتيجة للممارسات الخاطئة؟ أو نتيجة لسياسة الإقصاء والاستحواذ على الوظيفة العامة التي حدثت منذ تشكيل حكومة الوفاق وما تركته من توجس وشكوك بين أعضاء المشترك؟ أم هي نتيجة الممارسات ومحاولات الضغط والابتزاز التي مورست على الرئيس هادي، كما تشير بعض الوقائع؟ أم لسوء إدارة السلطة التنفيذية؟ أو أن أطرافاً خارجية إقليمية ودولية، نتيجة لما يدور في المنطقة العربية، وما نفذ من سيناريو بدأ بدماج ثم عمران وصنعاء وما نشاهده كل يوم من سقوط عشرات الضحايا من اليمنيين؟... خلال أربعة أشهر فقط سقط آلاف الضحايا من اليمنيين البسطاء وقادة سياسيين.

الخروج من النفق المظلم

إن التغلب على المشكلة، في رأيي الشخصي، والخروج من النفق السياسي المظلم، ليس في الحشد والسيطرة بالقوة والفرز على أساس مذهبي طائفي ومناطقي وتوظيفه لغايات وأهداف سياسية، ولا بفرض بيئة سياسية طائفية للسيطرة على السلطة والثروة وتغييب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كما تحاول بعض الأطراف فرضه اليوم، ولا بإقصاء الأغلبية للأقلية أو تهميشها كما يفهم البعض أو العكس، ولا على أساس سلوك عرقي أو مذهبي طائفي؛ ولكن بنظام شراكة وطنية حقيقية، يؤسس نظاماً ودولة مدنية ديمقراطية اتحادية حديثة للجميع؛ نظام قائم على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، محميّ بدستور كعقد اجتماعي وقضاء نزيه وقضاة مستقلين ومؤسسات وقوانين وتشريعات تجرم الحروب الداخلية والإقصاء والتخوين والتكفير والفساد، مسنود بسلطات وبمؤسسات أمنية ودفاعية وطنية، كل منتسبيها، قيادات وقاعدة، من كل الوطن، تحمي الوطن وتدافع عنه وعن الدستور والنظام الديمقراطي، ولا تتدخل في السياسة، وبمناهج تربوية وثقافية وإعلامية حديثة، تغرس في عقول ووجدان الناس حب الحياة والرحمة والوحدة الوطنية والديمقراطية والتضامن والتكافل وحب العمل والإنتاج.

إن عدم معالجة القضايا الوطنية الجوهرية، السياسية والحقوقية والمدنية، يعني بقاء الأزمات وحالة الانقسام والصراعات والحروب سائدة، وتزايد الفقر والبطالة والتخلف الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، واستمرار التدخل والوصاية الإقليمية والدولية على اليمن واليمنيين قائماً. الحل يكمن في الاعتراف الواضح بالمشكلة كما هي، وتعاون الجميع لحلها، من خلال تنفيذ ما أجمع عليه اليمنيون بالحوار، ووضع الخطوات العملية الضامنة لمعالجتها حقوقياً وسياسياً وثقافياً وتربوياً واقتصادياً.

خطوات مهمة لعبور النفق:

- نزع فتيل التوتر وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مربع العنف والفوضى والاقتتال الأهلي، وذلك من خلال بسط سلطات الدولة المركزية والمحلية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وممارسة مسؤولياتها الوطنية لضمان الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط والمتفجرات للدولة من قبل كافة الميليشيات القبلية والأحزاب والأفراد والجماعات المسلحة وغيرهم.

- إخلاء جميع المدن اليمنية من السلاح، ومنع دخول السلاح والتجول به في المدن الرئيسية، كخطوة أولى، ومنع الأفراد والجماعات من استيراد كافة أنواع الأسلحة؛ كون ذلك هي مهمة الدولة وحدها فقط، وفقاً لخطة وقرارات الحكومة ومجلس الدفاع الوطني.

- وضع استراتيجية وطنية سياسية وتربوية وثقافية وإعلامية وأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، تشترك فيها مؤسسات الدولة والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، وبالتعاون مع المجتمع المدني والأحزاب والصحفيين والحكومة.

- التقيد والالتزام بالمخرجات التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني كما هي، وفقاً لاستراتيجية وآلية تنفيذية، وتنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتصحيح وضع الهيئة الوطنية العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها، بحيث تبدأ بممارسة فعلية لمسؤولياتها، وفي المقدمة مناقشة مسودة مشروع  الدستور الجديد الذي نأمل أن يكون فعلاً دستوراً لدولة مدنية ديمقراطية اتحادية عادلة لكل اليمنيين، ويتم إجراء استفتاء شعبي حر ونزيه عليه، وإقرار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ووضع برنامج وآلية لتنفيذ الـ31 نقطة، وتنظيف المؤسسات المدنية والعسكرية من مراكز وقوى الفساد.

ليس هناك أي ضرر من إعادة مناقشة مشكلة الخلاف حول عدد الأقاليم. وأرى أن الحل، الذي أتصوره شخصياً لشكل الدولة، يكمن في قيام دولة مدنية ديمقراطية اتحادية حديثة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مكونة من ثلاثة أقاليم كحد أعلى، يتمتع فيها كل إقليم بصلاحيات تقريرية كاملة، عدا ما هو سيادي فقط، مع تحديد دستوري واضح لتوزيع الثروة بين الولاية المنتجة والإقليم والدولة الاتحادية، بحيث تكون هذه الأقاليم على النحو التالي:

* جنوب: إقليم عدن، ويتكون من محافظات: عدن، المهرة، سقطرى، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، والضالع.

* وسط: إقليم الجند، ويتكون من محافظات: تعز، مأرب، البيضاء، إب، الحديدة، ريمة، ومديريات وصابين الأعلى والأسفل من محافظة ذمار.

* شمال: إقليم آزال، ويتكون من محافظات: أمانة العاصمة، صعدة، الجوف، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، وذمار، مع ضم مديرية يريم من محافظة إب وضمها لمحافظة ذمار، على أن يتم بعد عشر سنوات مراجعة التجربة.

- تنظيف وتصحيح السجل الانتخابي، والتحضير الشفاف الآمن والنزيه لانتخابات نيابية ورئاسية شفافة حرة ونزيهة تشكل مدخلاً للإصلاح والتغيير وتضع اليمنيين على قدم المساواة.

- تقضي الضرورة والمصلحة الوطنية من كافة منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة والأحزاب والتنظيمات السياسية المؤمنة فعلاً ببناء دولة ديمقراطية اتحادية حديثة وعادلة، بوحدة نشاطها الثقافي والسياسي والإعلامي، وفقاً لرؤية وآلية لنشاطها وعملها تضمن من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وضمان انتخابات شفافة حرة ونزيهة.