اتهمت الحكومة اليمنية الأحد، القوات الإريترية، بقتل صياد يمني وإصابة واعتقال آخرين في المياه الإقليمية للبلاد.

جاء ذلك في حديث لوزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، خلال اجتماع للحكومة عبر الاتصال المرئي، حيث قدم "تقريراً أولياً حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية اليمنية"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية.

وتضمن التقرير تفاصيل حول "ما حدث مؤخراً من اعتداءات من قبل قوات إريترية على مراكب صيادي اليمن ومقتل واحد منهم وإصابة واعتقال آخرين"، حسب المصدر ذاته.

وكلفت الحكومة وزارتي الزراعة والثروة السمكية، والداخلية بتقديم تقرير تفصيلي عن هذه الانتهاكات ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

ويوم الجمعة قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة  الحديدة غربي اليمن، إن البحرية الإريترية، اعترضت ثلاثة قوارب صيد على بعد 4 أميال بحرية من جزيرة حنيش اليمنية واعتقلت أكثر من 20 صيادا واقتادتهم نحو الساحل الإريتري.

وأشار إلى أن احتجاز قوارب الصيد جاء بعد أسبوع من مقتل صياد يمني وجرح اثنين آخرين في اعتداء نفذته البحرية الإريترية على قاربهم قرب جزيرة حنيش، دون مزيد من التفاصيل.

ويعاني الصيادون اليمنيون من أوضاع معيشية صعبة في ظل الحرب التي تصاعدت في مارس 2015، إثر تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لمساندة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة من إيران.

وتحظر قوات التحالف والقوات البحرية الإريترية على الصيادين اليمنيين، الاصطياد في عمق المياه اليمنية الإقليمية، وتطارد وتعتقل من يتجاوز ميلين من شواطئ اليمن.

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة لسماع الإحاطات، تليها جلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وأضافت المصادر أن أعضاء مجلس الأمن سيناقشون  مشكلة استمرار الجمود في محادثات وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، و سبل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد.

وسيبحث مجلس الأمن التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ساحل الحديدة غربي اليمن على البحر الأحمر.

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مجلس الوزراء، استمع في اجتماع له، اليوم الأحد، من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك إلى إحاطة عن أوضاع المغتربين اليمنيين. 

وذكرت، أن بن مبارك، تطرق إلى الجهود المبذولة للارتقاء بوضع المغتربين ومعالجة التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأفادت، أن وزير الخارجية أعرب "عن ثقته في تجاوب الاشقاء بالمملكة مع هذه الجهود انطلاقا من العلاقات التاريخية ووشائج القربى والاخوة المشتركة بين البلدين"، دون الإشارة إلى أي معالجات.

وأوضحت، أن مجلس الوزراء ناقش "بحرص بالغ تلك التحديات وتداعياتها المحتملة على كافة الاصعدة لما لهذه الشريحة المهمة من دور حيوي في خدمة الاقتصاد الوطني".

كما ثمن مجلس الوزراء، الدور الحيوي للمغتربين اليمنيين في خدمة الاقتصاد الوطني على مدار العقود السابقة والدور المعول عليهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار والتنمية وتجاوز الاثار المدمرة التي خلفها الانقلاب الحوثي.

وفي هذا الصدد، لم يشير المجلس إلى أي معالجات للتحديات التي يواجهها المغتربين، خصوصا ما يتعلق بانها السعودية عقود الآلف منهم، من الذين يعملون في المشافي والجامعات والشركات جنوب السعودية. 

وكان نائب وزير المغتربين محمد العديل، قد أفاد في تغريدة له على حسابه في تويتر، أمس، أن السلطات السعودية أبلغت الاكاديميين اليمنيين بالعودة إلى أعمالهم في المنطقة الجنوبية. في وقت تشير فيه المعلومات أن هذه العودة شملت القليل منهم فقط، ولازال الغالبية يواجه مصير الفصل والطرد من السعودية.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، عن مصادر أكاديمية تأكيدها أن "القرار لم يشمل جميع جامعات جنوب السعودية"، التي كانت استغنت عنهم أواخر الشهر الماضي بشكل مفاجئ. 

ولفتت المصادر، إلى أن جامعتي الملك خالد والباحة وبعض الجامعات في منطقة أبها، فقط هي التي أبلغت الأكاديميين بالعودة لممارسة أعمالهم. فيما عدا ذلك لازال مصير الالاف منهم حتى اللحظة غامضا.

كما لم يشمل قرار العودة المؤسسات التعليمية الأخرى وصحية في جنوب السعودية، بعد أن إبلاغهم، أنهم سيُسرّحون من أعمالهم، في توجه لسعودة جميع الوظائف في مناطق الحد الجنوبي مع اليمن. وفق ما تفيد به مصادر سعودية.

ولاقت قضية تسريح العمالة اليمنية، ردود أفعال محلية ودولية مستنكرة، ما أقدمت عليه السلطات السعودية، التي بالمقابل تخوض عربا شعواء ضد الحوثيين في اليمن.

والخميس الماضي، عبر أعضاء بارزون في حزب العمال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة الخاصة بإلغاء عقود الأطباء والأكاديميين اليمنيين.

وطالب الأعضاء في بيان رسمي، السعودية باحترام التزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه اليمن، داعيين إياها لمراجعة القرارات التي وصفوها بـ"غير المبررة".

وقال البيان، "حان لكي يظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين. وتبعث رسالة إيجابية بشأن دورها ومساعي قيادتها لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار البيان، إلى تداعيات فصل الاكاديميين والعمال اليمنيين، بدءا بالأثار الاقتصادية المباشرة على آلاف الأسر التي تعتمد كليا على دعم ابنائها المغتربين في السعودية، وهو ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم من كون تلك الاجراءات "تمييزية" تستهدف فقط العمال اليمنيين دون غيرهم. ما يثير علامات استفهام حول حقوق العمال في المملكة. فضلا عن الشكوك بجدية ومصداقية جهودها المعلنة من أجل إحلال السلام في اليمن على ضوء هذه التطورات". حسب ما ورد في البيان.

بعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، برقية عزاء ومواساة برحيل المناضل والشخصية الوطنية والقومية والبرلمانية الأستاذ عبدالوهاب محمود عبدالحميد، أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي وافاه الأجل يومنا هذا الأحد في العاصمة الأردنية عمان، بعد معاناه مع المرض.

وقال السقاف في برقية العزاء التي بعثها لنجل الفقيد "رامي" وقيادة حزب البعث قطر اليمن "لقد كان الفقيد أحد أبرز  أعمدة السياسة اليمنية وصاحب العقل الراجح ورجل المواقف المشرفة في مسارات بناء الدولة والفعل الوطني".

وأشار الأمين العام في برقيته إلى إن اليمن برحيل الفقيد  خسرت واحداً من رجالاتها الاستثنائيين المدافعين بصلابة عن مشروع الدولة المدنية وعن القضايا المصيرية والقومية.

وفيما يلي نص البرقية

برقية عزاء

الاخ العزيز رامي عبدالوهاب محمود

الاخوة في قيادة حزب البعث قطر اليمن

بأسف بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ رحيل المناضل والشخصية الوطنية والقومية والبرلمانية الاستاذ عبدالوهاب محمود عبدالحميد أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والذي وافاه الاجل يومنا هذا الأحد في العاصمة الأردنية عمان بعد معاناه مع المرض وبعد عمر نضالي قضاه الفقيد في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه ..

لقد كان الفقيد أحد أبرز أعمدة السياسة اليمنية وصاحب العقل الراجح ورجل المواقف المشرفة في مسارات بناء الدولة والفعل الوطني ، ولقد خسرت اليمن برحيله واحدا من رجالاتها الاستثنائيين المدافعين بصلابة عن مشروع الدولة المدنية وعن القضايا المصيرية والقومية .

أننا بهذه الفاجعة الأليمة نشاطركم احزانكم ونرفع لكم ومن خلالكم لكل اليمن خالص التعازي والمواساة القلبية الحارة ، ونبتهل للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وجميل غفرانه وان يلهم الجميع الصبر والسلوان ..

    انا لله وانا اليه راجعون

    د. عبدالرحمن عمر السقاف

          الأمين العام

    للحزب الاشتراكي اليمني

نفذ العشرات من منتسبي الجيش والأمن، صباح اليوم الأحد، تظاهرة أمام مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ نحو ثمانية أشهر.

ورفع المشاركون، لافتات طالبوا فيها بصرف مرتباتهم، ورددوا هتافات تندد بعرقلة صرف مرتباتهم المتوقفة وعدم اتخاذ خطوات وحلول لصرفها.

وطالب المحتجون، التحالف العربي والحكومة بسرعة العمل على صرف مرتباتهم المتوقفة منذ ثمانية أشهر.

واتهم المحتجون الجهات المسؤولة والبنك المركزي بالمماطلة وعدم فتح ملف مستحقاتهم واتخاذ أية خطوات لحلحلة أزمة صرف المرتبات.

ولوح المحتجون، بالتصعيد ومواصلة الاحتجاجات إذا لم يتدخل التحالف والحكومة لحل أزمة المرتبات وسرعة صرفها.

وأشاروا إلى أن أوضاعهم المعيشية المتدهورة جراء تأخر صرف المرتبات هو ما يدفعهم إلى التصعيد.

أعلنت القوات اليمنية المشتركة مساء أمس، مقتل أب وطفليه بانفجار لغم زرعه الحوثيين جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر إعلام القوات المشتركة، أن الأب أحمد علي الأهدل خرج ومعه اثنين من أولاده، عبده البالغ من العمر 12 عاماً، و يعقوب وعمره 8 أعوام، ذاهباً بهما لتلقي العلاج في أحد المشافي بمنطقة القضبة التابعة لمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وقال إنه عند عبور الأب وأبنائه على متن دراجتهم النارية في إحدى طرقات المنطقة انفجر بهم لغم من الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين، ما أدى إلى وفاتهم على الفور.

وحسب إعلام القوات المشتركة فإن المكان الذي شهد الحادثة كان مفخخاً بعشرات الألغام التي زرعها الحوثيون بصورة عشوائية.

وتسببت الألغام في حصد أرواح آلاف اليمنيين بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

ووفق خبراء، فإن "الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين يشكل تهديداً دائماً للمدنيين وأسهم بشكل كبير في تصاعد موجات النزوح نحو المناطق الأقل خطراً".

أعلن مسؤول في الحكومة اليمنية انه تم التوصل إلى إتفاق مع الجانب السعودي بشأن وقف الإجراءات الأخيرة، الخاصة بالعمالة اليمنية، ومنها إلغاء عقود الأكاديميين والأطباء في جامعات ومستشفيات المدن الجنوبية للمملكة.

وقال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، محمد العديل في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر إن المملكة العربية السعودية أوقفت القرار الخاص بإنهاء عقود عمل المدرسين اليمنيين في جامعاتها، والذي كانت قد أقرته في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى عودة الأكاديميين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية إلى أعمالهم بموجب التفاهمات الأخيرة بين المسؤولين في حكومتي البلدين.

وأكد أنه جرى إبلاغ الأكاديميين اليمنيين أن بإمكانهم العودة إلى وظائفهم فورا، وذلك بعد أسابيع من قرار إنهاء عقودهم في المدن الجنوبية للمملكة كنجران وعسير وجيزان.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي من الحكومتين اليمنية والسعودية بهذا الخصوص.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وكبار معاونيه في الحكومة عقدوا خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع بعض المسؤولين السعوديين لبحث هذا الموضوع الذي أثار موجة واسعة من الإنتقادات.

والخميس الماضي، عبر أعضاء بارزون في حزب العمال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة الخاصة بإلغاء عقود الأطباء والأكاديميين اليمنيين.

وطالب أولئك الأعضاء في بيان رسمي، السعودية باحترام التزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه اليمن، داعيين إياها لمراجعة تلك القرارات التي وصفوها بـ"غير المبررة".

وأكدوا ان الوقت قد حان لكي يظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين وتبعث رسالة إيجابية بشأن دورها ومساعي قيادتها لتحقيق السلام في اليمن.

واشار البيان الى تداعيات فصل الاكاديميين والعمال اليمنيين، بدءا بالاثار الاقتصادية المباشرة على آلاف الأسر التي تعتمد كليا على دعم ابنائها المغتربين في السعودية، وهو ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم من كون تلك الاجراءات "تمييزية" تستهدف فقط العمال اليمنيين دون غيرهم، ما يثير علامات استفهام حول حقوق العمال في المملكة، فضلا عن الشكوك بجدية ومصداقية جهودها المعلنة من اجل احلال السلام في اليمن على ضوء هذه التطورات"، حسب ما جاء في البيان.

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، عقدت اجتماعا لها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك. وسط تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة من تفشي الفيروس القاتل.

وذكرت، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، خطة القطاع الصحي لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء، والخطوات المتخذة لتعزيز قدرات مراكز العزل، وتكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واتخذت اللجنة، في اجتماعها، عبر الاتصال المرئي، عدد من القرارات لتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا.

ومن القرارات التي اتخذتها اللجنة، إعادة فتح وتفعيل عمل مراكز العزل، وآليات صرف حوافز العاملين فيها، إضافة الى التسريع بإجراءات الانتهاء من تركيب بعض مصانع الاكسجين.

وشددت اللجنة، على تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية، في استمرار العمل بالاحترازات الوقائية والطبية، للحد من تفشي الوباء. واهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم وعدم التهاون.

كما عبرت اللجنة عن تقديرها الكبير لجميع العاملين في القطاع الصحي، وجميع منتسبي المهن الطبية والمهن الإدارية والمساعدة في كل التخصصات والمتطوعين والمتطوعات، على ما قدموه من جهود استثنائية لمواجهة وباء كورونا في موجتيه الأولى والثانية.

وأكدت، على على  ضرورة الاستفادة من تجربة مواجهة الموجتين الأولى والثانية من الوباء، وتجاوز أي إشكالات حدثت بما يساعد على فاعلية الحد من تفشي الوباء في موجته الجديدة.

كما استعرضت اللجنة، التنسيق القائم مع الدول والمنظمات المانحة لدعم اليمن في التصدي لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا. وتزويدها باللقاحات اللازمة وفق الالتزامات المعلنة سواء عبر مبادرة كوفاكس أو منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والولايات المتحدة وغيرها.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بإعداد خططها للاستجابة لمواجهة الموجة الثالثة من وباء كورونا. وتفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة لاستمرار تقوية قدرات القطاع الصحي ورفع جاهزيته.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية تنفيذ استراتيجية التعامل مع تفشي الوباء، وفق أسس واضحة تضمن تلافي بعض الإشكاليات التي واجهت العمل في الفترة الماضية. وتعزيز التوعية المجتمعية في تطبيق التدابير الوقائية.

وحث الجهات، على ضرورة التأكد من توافر المستلزمات الطبية في مراكز العزل القائمة وكذلك إمدادات الأكسجين، والتنسيق مع المنظمات والدول المانحة في هذا الجانب.

كما نوه، إلى استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، حول  الوضع الصحي مع مؤشرات بدء الموجة الثالثة من وباء كورونا. 

وأشار وزير الصحة، إلى وجود ارتفاع ملحوظ خلال الأيام الماضية في عدد الحالات المسجلة بالوباء، لكن الوضع لازال مستقر ولا يدعو للقلق. حسب قوله.

كما أقرت اللجنة، استمرار العمل بالية إعادة المواطنين العالقين في الهند، واستئناف رحلات الذهاب وفق الاشتراطات المقرة من اللجنة. وكلفت وزارتي الصحة العامة والسكان والنقل واللجنة الفنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة التنفيذ.

أعلنت الحكومة اليمنية، تضرر نحو 8 آلاف مسكن خاص بالنازحين جراء الأمطار والرياح التي ضربت مؤخرا، محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وقال تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لرئاسة الحكومة يوم مس، إن "الأمطار والرياح الموسمية التي ضربت محافظة مأرب منذ 22 يوليو الماضي حتى 18 أغسطس الجاري، أدت إلى تضرر 7853 مسكناً للنازحين، منها 210 مساكن تضررت كليا، فيما البقية تضررت جزئياً".

ونبهت إلى أن 73 موقعا وتجمعا للنازحين من أصل 148 موقعا مقاما من منازل القش والخيام المهترئة لا تتناسب مع تضاريس الصحاري والأمطار الغزيرة والرياح.

وطالبت الوحدة "كل المنظمات الدولية والمحلية العاملة بمحافظة مأرب، بضرورة تقديم معونات عاجلة للمتضررين جراء الأمطار".

ودعت الوحدة، المنظمات الإغاثية إلى "وضع معالجات ووسائل لتخفيف أضرار الرياح والأمطار على مخيمات النازحين، وفقا للمعايير الدولية".

وتعد مأرب أكبر موطن للنازحين في اليمن، حيث تحوي أكثر من مليوني نازح، وفق تقارير حكومية سابقة.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 3 ملايين طفل يمني غير قادرين على الالتحاق بالتعليم خلال العام الجاري بسبب الصراع الدائر في البلاد.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية باليمن كاترينا ريتز ، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"،  "مع بداية العام الدراسي في اليمن، دعونا لا ننسى أن الصراع دمر مئات المدارس، وجعل حوالي 3 ملايين طفل غير قادرين على الالتحاق بالتعليم هذا العام".

وتابعت: "يحتاج الأطفال اليمنيون مثلهم مثل جميع الأطفال إلى العودة إلى المدرسة"، دون تفاصيل أخرى.

وفي 8 أغسطس الجاري قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.

وقبل أسبوع، انطلق العام الدراسي الجديد في اليمن، وسط أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة، في ظل حرباً دامية تشهدها البلاد للعام السابع على التوالي أودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألفا، وأصبح 20.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة. في حصيلة هي الرابعة من حيث الارتفاع في عدد الإصابات من إعلان تفشي الموجة الثالثة للفيروس في البلاد,

وبحسب التقرير اليومي للجنة، فإن حضرموت تصدرت قائمة الإصابات بـ 15 حالة، تلتها عدن بـ 14 حالة إصابة. كما سجلت تعز ثلاث إصابات، وإصابة واحدة في مأرب.

وذكرت اللجنة، أنها سجلت أيضا حالة وفاة واحدة في شبوة، و17 حالة تعافٍ، 15 حالة منها في عدن، وحالتين في حضرموت. كما أجرت اليوم، 2971 فحص مخبري.

ويرتفع إجمالي الحالات المؤكدة والعلن عنها رسميا في مناطق سيطرة الحكومة فقط، إلى 7487 حالة إصابة منها 1416 حالة وفاة و4622 حالة تعافي.

وكانت اللجنة، أعلنت أمس، تسجيلها لـ 47 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، في أعلى حصيلة إصابات منذ انتشار الموجة الثالثة للفيروس.

وكان وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، قد أعلن الثلاثاء المنصرم، عن بدء تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد، داعيا الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وسط انهيار شبه تام للقطاع الصحي في البلاد التي تشهد حرباً شنتها مليشيا الحوثي منذ سبع سنوات.

قالت بعثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن إن مليون شخص من النازحين اليمنيين معرضين لمخاطر التغيرات المناخية والأمراض.

وأوضحت البعثة في تغريدة عل حسابها الرسمي في تويتر، أن هؤلاء النازحون يعيشون في أكثر من 1,700 موقع (مخيم). ومعرضين للأمطار والسيول والأمراض المختلفة.

وذكرت، أن الصراع في اليمن- الذي يدخل عامه السابع- بين القوات الحكومية مسنودة بتحالف عربي تقوده السعودية، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً- "أدى إلى نزوح أربعة ملايين شخص".

وأشارت إلى تأثير "التغير المناخي على كل ركن في العالم، لكن آثاره محسوسة بشكل غير متساوٍ".

وفي أحدث تقاريرها، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مارب، إن موسم الرياح والأمطار هذا العام أثر على نحو 8 آلاف أسرة نازحة بشكل كلي أو جزئي في عدة مخيمات بالمحافظة المكتظة بالنازحين.

وأوضح التقرير، أن المنخفض المداري والرياح الموسمية وهطول الأمطار، هذا العام أدت إلى تضرر أكثر من 800 أسرة نازحة في مأرب.

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن النائب العام أحمد الموساي، "اطلع اليوم الجمعة، على سير الإجراءات التي تتبعها نيابة تعز في قضية مقتل عدد من أسرة الحرق وبقية القضايا الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة بالمحافظة".

وشدد النائب العام، خلال اتصال هاتفي، برئيس نيابة تعز القاضي محمد سلطان، "على مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات القضية بأقرب وقت لمعرفة كافة حيثياتها وتنفيذ القانون بحق الجناة".

كما أكد الموساي، على "تجنب أي مماطلات تخل بإداء عمل النيابة وإنصاف المظلومين ومعاقبة الجناة". موجها بحل كافة القضايا المنظورة أمام النيابة.

أما رئيس نيابة تعز، فأوضح للنائب العام أن النيابة شرعت بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بقضية أسرة الحرق، ووجهت أجهزة الشرطة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة وإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وأكد، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين ومتابعة إجراءات القضية وسير إجراءات التحقيقات.

كما أشار، إلى اللقاء بنقابة المحامين وعدد من أسرة الحرق، واطلاعهم على ما تم اتخاذه من اجراءات بكل شفافية ووضوح. 

وذكر، أن النيابة كلفت طبيباً شرعياً بمعاينة جثامين القتلى، وفور الانتهاء من التحقيقات سيتم إعلان نتائجها فورا.

وتعرضت أسرة الحرق في تعز، لاعتداءات وحشية وتصفية وتشريد عدد من أفراد الأسرة، على يد عصابة يقودها ضباط في القوات الحكومية التابعة لمحور تعز العسكري.

وحظيت القضية باهتمام شعبي واسع، حولها إلى قضية رأي عام. كما شهدت تعز العديد من المسيرات والوقفات المتضامنة مع الأسرة والمنددة بكل الجرائم التي ترتكب من قبل العصابات التي تنتشر في تعز بحماية قيادات أمنية وعسكرية وجهات نافذة في المحافظة.

كما تأتي توجيهات النائب العام، غداة تنظيم مسيرة كبرى في تعز، للضغط على الجهات المختصة في الإسراع بإجراءات التحقيق والقبض على القتلة، في قضية أسرة الحرق وكافة القضايا المماثلة التي ارتكبتها هذه العصابات طيلة الفترات السابقة.

دعت جماعة نداء السلام اليوم الجمعة الامم المتحدة الى لبذل مساعيها  لدى سلطات المملكة العربية السعودية لمراجعة موقفها والعدول عن إجراء الترحيل لليمنيين من المملكة.

جاء ذلك في نداء انساني وجهته اليوم الى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، و رئيس وأعضاء منظمة العفو الدولية المحترمون

وقالت جماعة نداء السلام في نداءها: "أقدمت سلطات المملكة العربية السعودية مؤخرا على إتخاذ إجراءات غير معلنة وغير مبررة تقضي بترحيل اليمنيين العاملين فيها من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية العالية من أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم من ذوي الإختصاصات العلمية والفنية، علاوة على ترحيل العديد من التجار والعاملين في الشركات الخاصة والعمال، وبطريقة متعسفة ألحقت بهم ضررا كبيرا، تمثل بخسارتهم لمدخراتهم وفقدانهم مصادر دخلهم، الذي كانوا يعتمدون عليه في إعالة أسرهم، ناهيكم عن سوء المعاملة التي تعرضوا ويتعرضون لها أثناء عملية الترحيل داخل المملكة و في المنافذ الحدودية".

وأضافت: "إن اليمن الذي يعاني من ويلات الحرب ومن الدمار الكبير الذي لحق ببناه التحتية المتواضعة وما تسبب به إستمرار هذه الحرب على مدى سبع سنوات من كارثة إنسانية مروعة، لاتزال المنظمة الدولية والهيئات التابعة لها والمنبثقة عنها تحذر من عواقبها ومن مغبة تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى ماهو أسوأ،

واوضحت، "إن هذا الوضع لايبدو أنه قد لقي أو يلقى من المملكة العربية السعودية، كما هو مفترض بحكم ترؤسها للتحالف الذي يخوض الحرب في اليمن وبحكم مسئوليتها كعضو في اللجنة الرباعية، الموكل إليها من مجلس الأمن الدولي إدارة الشأن اليمني، هي وكل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة - بحكم أن اليمن واقع تحت الفصل السابع - لايبدو هذا الوضع بأنه يحظى بأي قدر من الإعتبار وهي تتخذ تلك الإجراءات، مع إدراكها لخطورة ما نجم عن الحصار الخانق المفروض على البلاد و الحرب وتداعياتها القاسية على حياة اليمنيين من مختلف النواحي. ولكنها مع شديد الأسف بدلا من أن تضع ذلك في اعتبارها، نراها بهذه الإجراءات تزيد من معاناتهم ومن تعميقها. إنها تعلم أن ألآلاف من الموظفين والمتقاعدين لم يتقاضوا مرتباتهم ومعاشاتهم منذ سنوات خلت، بسبب الإجراءات التي أقدم التحالف على إتخاذها. مما مثل عقابا جماعيا لشريحة كبيرة من الموظفين، ومنهم معلمون وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسون ومتقاعدون من مختلف الفئات، مما حمل أعدادا منهم على مغادرة اليمن للبحث عن لقمة عيش كريمة في كثير من دول العالم، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".

ولفت النداء الى "إن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان الذكرى الأليمة، التي ترتبت على ترحيل اليمنيين في عام ١٩٩٠م، وما خلفته من مرارة في نفوسهم، ومن معاناة في حياتهم. وهذه المرة تتضاعف تلك المرارة والمعاناة، نظرا لظروف الحرب القاسية، كما يتضاعف حجم المسئولية على سلطات المملكة العربية السعودية في هذا الشأن".

واختتمت الجماعة نداءها بالقول: "إنطلاقا من شعور جماعة نداء السلام بالنتائج الخطيرة المترتبة على هذه الخطوة تتوجه إليكم بهذا النداء الإنساني لبذل مساعيكم لدى سلطات المملكة العربية السعودية لمراجعة موقفها والعدول عن إجراء الترحيل الذي تقوم به، تقديرا للإعتبارات التي سبقت الإشارة إليها، إن لم يكن إحتراما لحق الجوار وحق الأخوة العربية والإسلامية، فالتزاما بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقات الدولية ذات الصلة".

اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، قوات الحكومة الشرعية بتهديد مصورين صحفيين في محافظة تعز، وذلك على خلفية تغطيتهما للمذبحة التي طالت عائلة في قضية تحولت إلى فضيحة سياسية.

وادانت المنظمة في بيان عبر موقعها الإلكتروني بشدة هذا الترهيب، داعية السلطات إلى التحرك لضمان سلامتهما.

وأوضح  البيان أن أطقم من الاستخبارات التابعة للحكومة اليمنية الرسمية حاصر فجر الثلاثاء 17 أغسطس/آب منزل صحفيَين في مدينة تعز يقعا خارج مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين في جنوب اليمن، ويتعلق الأمر بالمتعاون مع قناة الجزيرة، نايف الوافي، الذي تمكن من الفرار والاختباء في مكان مجهول، والمصور الحر طه صالح، الذي لم يكن في المنزل وقت المداهمة.

وحسب البيان "يأتي اقتحام منزل المصورَين على خلفية تغطيتهما لقضية هزت المدينة، حيث تم اختطاف أفراد أسرة في منطقة بير باشا السكنية وتم ارتكاب مجزرة شنيعة في حقهم". موضحاً أن  تقارير صحفية محلية أفادت "بأن الجناة ينتمون إلى محور تعز، أفراد وضباط من منتسبي الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا، والذي توفي قائده ماجد الأعرج في 10 أغسطس/آب جراء اشتباكات مسلحة. وكانت الأسرة المذكورة مستهدفة من قبل هذه الميليشيا على مدى عدة أسابيع بسبب نزاع على بعض الممتلكات. وكان نايف الوافي قد أشار إلى انتماء مرتكبي الجريمة للجيش الوطني، بينما طالب طه صالح بإنصاف أهالي الضحايا".

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن "منظمتنا تدعو إلى الوقف الفوري للتهديدات التي يتعرض لها الصحفيان نايف الوافي وطه صالح، إذ من غير المقبول بتاتاً أن توجه الجماعات سهامها نحو الصحفيين الذين يسلطون الضوء على ما ترتكبه من انتهاكات، حيث نتوقع من السلطات حماية هؤلاء الفاعلين الإعلاميين".

ولفتت المنظمة الى انه شهدت الآونة الأخيرة اختطاف صحفيَين مستقلَّين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويتعلق الأمر بكل من فهد الأرحبي، الذي احتُجز في صنعاء بين 12 يوليو/تموز و10 أغسطس/آب بسبب إدانته لأعمال النهب التي ارتكبتها الجماعة في عمران الواقعة على بعد 50 كلم شمالي العاصمة، ويونس عبد السلام، الذي اختُطف في 10 أغسطس/آب في صنعاء وظلت أخباره منقطعة عن أسرته منذ ذلك الحين.

يُذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

إستنكر الحزب الاشتراكي اليمني سحب السفارة اليمنية في كوالا لامبور في ماليزيا الجواز الدبلوماسي الخاص بالمناضل راشد محمد ثابت وتخريمه بمبرر انتهائه.

ودعا بيان صادر عن دائرة الشئون القانونية وحقوق الانسان في الامانة العامة للحزب، دعا وزارة الخارجية الى القيام بدورها الايجابي في خدمة المواطن اليمني وصيانة حقوقه.

واوضحت ابنة المناضل راشد محمد ثابت في منشور لها على فيس بوك ان والدها تعرض لمعاملة غير لائقة في السفارة، الى جانب سحب جوازه وتخريمه بمبرر انتهائه، مؤكدة ان جوازه لم ينته ولم تتصرف السفارة بتلك الطريقة الا مع والدها دون اي اعتبار لمكانته ولحقوقه.

وذكر البيان أن راشد محمد ثابت مناضل كبير من مناضلي ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وله بصمات واضحة في محطات نضالية عديدة، مؤكدا ان ماحدث في السفارة امر لايليق بموظفي دولة يفرض واجبهم عليهم رعاية حقوق المواطن اليمني كما انه تصرف لايليق بمناضل بمكانة راشد محمد ثابت.

ودعا البيان وزارة الخارجية الى التحقيق في الحادثة  ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف، وإعادة الاعتبار للمناضل راشد محمد ثابت وتوفير جواز بديل له.

ادانت نقابة الصحفيين اليمنيين ملاحقة الزميلين نائف الوافي وطه صالح ومداهمة منزلهما، من قبل عناصر مسلحة  فوق أطقم عسكرية بمدينة تعز.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، انها تلقت بلاغين من الزميلين نائف الوافي وطه صالح يفيدان فيه تعرضهما للملاحقة ومداهمة منزليهما في مدينة تعز من قبل عناصر مسلحة  فوق أطقم عسكرية مساء يوم الاثنين الفائت الموافق 16 أغسطس بعد تلقيهما اتصالات بوجود توجيهات للقبض عليهما.

وعبرت النقابة في بيانها عن رفضها لهذه الأساليب وكل أشكال التخويف لهم ومحاولة تكميم أفواههم.

ودعت السلطة المحلية وإدارة أمن تعز  إلى التحقيق في الواقعة وتوفير الحماية للزميلين، محملة إياها مسئولية ماقد يتعرض له الزميلان من أذى أو مخاطر.

أُعلن، اليوم الخميس، في محافظة تعز، عن تشكيل حركة شعبية لإنقاذ تعز أطلق عليها اسم "يكفي" بهدف التصدي لانتهاكات حقوق الانسان والانفلات الأمني، بالاعتماد على كافة أشكال النضال المدني السلمي.

وقال بلاغ صادر عن الحركة، "بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية التي أجرتها عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والنقابية في محافظة تعز، خلال الأيام الماضية، لمناقشة الأوضاع الراهنة التي تشهدها المحافظة وتصاعد وتيرة الانفلات على كافة المستويات، والذي بات يستدعي حراكا شعبيا واسعا للمطالبة بأنهاء حالات الانفلات الأمنية والعسكرية، وصيانة الحقوق والحريات، توصلت اللقاءات والاجتماعات الى عدد من القرارات.

ووفق البلاغ، فإن "أبرز القرارات التي تم اتخاذها، تشكيل الحركة الشعبية لإنقاذ تعز (يكفي…)، وهي حركة مدنية شعبية، تضم شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية ونسوية وشعبية تنتمي لمدنية تعز والمشروع الوطني، وتناضل من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والانفلات الأمني وتحقيق إصلاحات واسعة على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعتمد كافة أشكال النضال المدني السلمي".

وأشار البلاغ إلى اختيار الدكتور عبد الرحمن الأزرقي منسقا عاما للحركة، والمحامي توفيق الشعبي ناطقا رسميا لها.

كما أقر البلاغ، تفعيل الحراك الجماهيري الشعبي المدني السلمي، وتبني برنامج متكامل يتضمن إصلاحات واسعة على مختلف الصعد، لمناهضة كافة أشكال الانفلات والفوضى التي تعيشها محافظة تعز.

وذكر البلاغ، أن أول فعاليات الحركة ستبدأ بمسيرة شعبية سلمية صباح يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس، للتضامن مع أسر ضحايا الانتهاكات، التي كان آخرها ما تعرضت له أسرة الحرق. والتنديد بجرائم الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة تعز، والمطالبة بإقالة ومحاسبة كافة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

أدان مثقفون وناشطون، سحب السفارة اليمنية في كوالا لامبور الجواز الدبلوماسي الخاص بالمناضل راشد محمد ثابت وتخريمه.

ودعا بيان صادر اليوم الخميس، وموقع من قبل العشرات من الناشطين والمثقفين اليمنيين، رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، التوجيه بالتحقيق في الحادثة  وحاسبة المسؤولين على ذلك، وإعادة الاعتبار للمناضل راشد محمد ثابت.

وقال البيان، إن  "ما أقدمت عليه السفارة اليمنية في كوالا لامبور من سحب وتخريم جواز سفر المناضل الكبير راشد محمد ثابت يعتبر عملا منافيا لكل الاعراف الديبلوماسية.. فالمناضل الكبير راشد محمد ثابت أحد أبطال ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة".

وأضاف البيان، أن "من يقرأ منشور ابنة المناضل الكبير راشد محمد ثابت سوف يكتشف مقدار الإساءة التي أقدمت عليها سفارة الجمهورية اليمنية في كوالا لامبور لقامة كبيرة ومناضل كبير من مناضلي ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وصانع مهم من صناع الجمهورية اليمنية".

وأوضح، أن ما "أقدمت عليه السفارة اليمنية في كوالا لامبور سلوك قبيح يتطلب إدانته لما يمثله من اساءة لأحد أبطال الثورة، وإساءة لأحد مؤسسي الجمهورية اليمنية، وأحد بناتها الأوائل من خلال عمله كوزير لشئون الوحدة في الجنوب".

كما طالب البيان، وزير الخارجية في حكومة الدكتور معين عبد الملك، بفتح تحقيق بخصوص هذه الإساءة وإعادة الاعتبار له وصرف جواز ديبلوماسي بديل وتغيير طاقم السفارة اليمنية.

زار العديد من وجهات ومشائخ الحجرية، في ريف تعز الجنوبي، اليوم الخميس، أسرة محمد علي الحرق، في مدينة تعز، التي تعرض أفراد منها للتصفيات الجسدية والتشريد، من قبل عصابة مسلحة ينتمي أفردها لمحور تعز العسكري في تعز.

وقال الشيخ خالد الزكري، أحد وجهاء عزلة الزكيرة مسقط رأس الحرق، إن الزيارة نجحت بحسب ما كان مخطط لها، وقدمنا واجب العزاء للأسرة والاطمئنان عليها.

من جانبه قال الشيخ محمد العامري في تصريح لوسائل الإعلام ، إن الزيارة هدفت إلى الاطمئنان على أسرة الحرق وتقديم واجب العزاء بعد ما تعرضت له من اعتداءات وجرائم بشعة.

وأضاف العامري، وهو أحد مشائخ عزلة الزعازع في مديرية الشمايتين، أنه جرى تطمين الأسرة في حال لم تأخذ الدولة في حقها وتنصفها فنحن موجودين لإنصافها بالقبيلة وكل الطرق التي قد تفرض في حال تخاذلت السلطات المختصة بالقيام بواجباتها.

وطالب العامري، الجهات المختصة ممثلة برئيس الجمهورية والنائب العام ومحافظ المحافظة، بسرعة تسليم القتلة ليأخذوا عقابهم الرادع.

وأشار العامري، إلى تزايد الأعمال الإجرامية والفوضى تعم المحافظة، مشددا على ضرورة وجود وقيام الدولة بواجبها تجاه ما يجري في المحافظة.

الى ذلك قال الشيخ طلال شكري الشيباني: قابلنا أسرة الحرق اليوم باسم مشائخ الحجرية لتقديم واجب العزاء، وتضامننا معها، وتأييدنا لمطالب رفع ما وقع على الأسرة وانصافها من الجرائم التي تعرضت لها ولا يرضي بها عرف ولا دين وقانون.

وأضاف شكري، طالبنا الجهات المعنية في المقدمة منها رئيس الجمهورية، برفع الظلم الذي وقع على الأسرة، وتسليم القتلة والجناة لينالوا جزائهم الرادع.

وعبر شكري عن الرفض لكل المظالم والانتهاكات التي تحدث ومشابهة لما تعرضت له أسرة الحرق في تعز، إضافة إلى رفضهم لما يجري داخل المؤسسة العسكرية.

وقال: "أصبحت المؤسسة العسكرية تدار فيها مليشيات تنتسب للجيش والأمن، تمارس سلوك ودور مليشيات أيضا في تعز.

وأضاف: "ندين هذه الأعمال ونطالب بتصحيح المؤسسة العسكرية والأمنية، ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في ما حصل لأسرة الحرق وكل الجرائم التي تحصل في تعز.

يشكو المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن من ارتفاع أسعار المواصلات، بشكل جنوني، عقب إرتفاع أسعار الوقود في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن أسعار المواصلات ارتفعت منذ صباح الأربعاء بنسبة 100 % وذلك عقب ارتفاع جديد بأسعار المشتقات النفطية.

وأضافت المصادر أن أسعار المواصلات في فرزه الخساف بمديرية كريتر ارتفعت من 100 ريال للراكب إلى 200 ريال للراكب الواحد وذلك بسبب رفع شركة النفط في أسعار الوقود.

وكانت شركة النفط اليمنية في عدن قد اعلنت مساء الثلاثاء، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود بواقع خمسين ريالا عن كل لتر من البنزين.

وبررت الشركة في بيان رسمي هذه الزيادة التي قالت أنها "إضطرارية" ، بالإرتفاع الطارئ في أسعار المشتقات النفطية عالميا.

مؤكدة أنها ستعمل على مراجعة هذه الزيادة في حال انخفاض السعر العالمي للنفط،وستقوم بالاعلان عن ذلك في حينه.

وبموجب التعرفة الجديدة ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا الى 12200 ريال.

ومن المرجح أن تثير هذه الزيادة السعرية في أسعار البنزين، موجة جديدة من الغضب في الشارع اليمني، المحتقن فعلا، وتحديدا بالمناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي، والإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية.

وسينعكس الارتفاع الجديد في قيمة البنزين لامحالة على جميع السلع والمنتجات الأساسية، في وقت يعاني منه المواطنون من موجة غلاء فاحش وتضخم إقتصادي، دفع بملايين اليمنيين إلى مادون خط الفقر.

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة نقل  بضرورة نقل البعثة إلى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقاً لأولوياتها المحددة في قرارات الأمم المتحدة.

ودعا وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، ومحافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر خلال لقائهما يوم امس في الرياض، إلى العمل برؤية الحكومة لإعادة تفعيل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها".

واعتبر المسؤولان أن بقاء البعثة "حبيسة" لدى جماعة الحوثيين يهدد اتفاق ستوكهولم، مشددين على ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل بعثة أونمها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية.

وفي 13 ديسمبر 2018، تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتساعد "أونمها"، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.

وتضم "أونمها"، 55 فردا بينهم 35 مراقبا عسكرياً وشرطياً و20 موظفاً مدنياً.

وفي يوليو الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرارا بتمديد ولاية البعثة لمدة عام كامل، حتى منتصف يوليو 2022.

حذرت تقارير دولية حديثة، أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة الريال اليمني، سيدفعان بمزيد من الأطفال إلى هاوية الجوع، مع عدم قدرة الأسر على شراء الطعام في الأسواق المحلية.

وذكرت منظمة أنقذوا الأطفال في تقرير، "إن العديد من أطفال اليمن يعيشون على الخبز والماء مع آثار مدمرة على صحتهم، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية المستمرة وتقزم نموهم البدني والعقلي".

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الصراع في البلد عام 2015، ارتفع سعر إمدادات شهر من دقيق القمح وزيت الطهي والفول والسكر بأكثر من 250٪، حيث بلغت قيمتها 60 ألف ريال في يوليو 2021 مقارنة بـ 17 ألف ريال في فبراير 2015.

ولفت التقرير إلى الانهيار القياسي لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في اليمن الذي يعتمد بشكل كبير على الإستيراد، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بأسرع معدل منذ أن كانت البلاد على شفا المجاعة في 2018.

مؤكداً إن تلك العوامل إضافة إلى تضاعف رسوم التبادل الجمركي وإغلاق مطار صنعاء، دفعت المزيد من الأطفال نحو حافة المجاعة في بلد يواجه أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة فعلياً، نقصًا حادًا في الغذاء.

وقالت منظمة انقذوا الطفولة، وهي منظمة بريطانية معنية بالدفاع عن حقوق الأطفال حول العالم،إن أكثر من 400 ألف طفل باليمن، ما دون سن الخامسة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

ونقل التقرير عن "كزافييه جوبيرت"، المدير القطري للمنظمة في اليمن القول، "نحن نشهد تدهورا سريعا في الاقتصاد اليمني، ما يعني حكماً بالإعدام على الأطفال الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد مع الزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية، ونقص الوظائف، وعدم ظهور أي علامة على تباطؤ الصراع".

وأضاف "لا يستطيع الآباء اليمنيون حتى شراء أبسط المواد الغذائية لأطفالهم، بينما يلجأ بعض الآباء اليائسين لبيع الذهب الخاص بنسائهم من أجل دفع تكاليف الرعاية الطبية لأطفالهم".معرباً عن قلقه البالغ حيال تفاقم هذه الأوضاع المأساوية..

وقال : "خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنشهد المزيد والمزيد من الأطفال الذين يتعرضون لسوء التغذية الحاد أو حتى الموت".

وتعد اليمن -التي تعيش صراعاً داميا للعام السابع على التوالي، واحدة من أكثر البلدان تضررا من أكبر أزمة جوع عالمية على مستوى العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وفق تقارير سابقة للأمم المتحدة.

وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم امس، البنك المركزي في عدن، بإدارة التحكم بالمعروض النقدي المحلي والأجنبي وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في أيدي الصرافين والمضاربين وجماعة الحوثيين.

كما وجه هادي خلال لقائه في الرياض، رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك، بتفعيل لجنة المدفوعات في البنك للمساهمة في ضبط السوق، والعمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية إلى عدن، والتنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والمالية.

وشدد على "ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع الحوثيين من البنوك وشركات الصرافة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية.

وشملت التوجيهات الرئاسية "ضرورة الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك - محلات صرافة) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة، والتزام الضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة".

ووجّه هادي قيادة البنك المركزي  بـ"استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة إلى البنك المركزي (دولار/ ريال) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين، كما حث على سرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية ".

وعجزت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، طيلة الفترة الماضية عن كبح الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية، رغم إطلاقها حزمة من المعالجات التي وصفها مراقبون بالمتأخرة. 

وعادت العملة المحلية للتهاوي أمام العملات الأجنبية، حيث سجلت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء في مناطق سيطرة الحكومة،  1017 ريالاً أمام الدولار الواحد، بعد أيام من التحسن الملحوظ خلال الأسبوع الماضي. 

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، دخول البلد في موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال وزير الصحة في الحكومة اليمنية الدكتور قاسم بحيبح، في لقاء مع التلفزيون الحكومي، إنه "لوحظ خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع في عدد الحالات بفيروس كورونا المستجد وبدأت بعض مراكز العزل تكتظ بالحالات".

وأشار إلى أن وزارة الصحة "وجهت المستشفيات والمراكز برفع مستوى الجاهزية لمواجهة الموجة الثالثة التي يُعتقد أن اليمن دخل فيها".

وأضاف الوزير ، أن "القدرات المخبرية وفحص الحالات ليست بالشكل الذي نتمناه، وبالتالي لا نرصد كل الحالات التي تصاب بكورونا، نحن نرصد فقط الحالات التي تكون لديها أعراض شديدة ممن تذهب إلى مراكز العزل أو المختبرات، لكن هناك جزء كبير في المجتمع يصاب".

ودعا إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية"، مشدداً على "أهمية أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".

وحتى مساء الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، 7308 حالات بينها 1405 وفيات و4528 حالة تعاف.

وفي الرابع من أغسطس الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من دخول اليمن موجة ثالثة لفيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن 1 في المائة فقط من اليمنيين قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد.

عبرت بريطانيا عن تطلعها إلى العمل مع جميع الأطراف اليمنية لإيجاد تسوية سياسية وإنهاء الصراع المدمر في البلاد.

وقال السفير البريطاني الجديد لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين، "لقد تشرفت بتقديمي رسمياً أوراق اعتمادي كسفير لبريطانيا لدى اليمن لفخامة الرئيس هادي اليوم".

وأضاف "أتطلع إلى العمل مع حكومة فخامته وجميع الأطراف اليمنية للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية وإنهاء الصراع الذي يدمر اليمن".

وتابع أوبنهايم قائلاً "سأعمل قصاري جهدي لجعل اليمن سعيد مرة أخرى".

وفي يناير الماضي أعلنت المملكة المتحدة تعيين الدبلوماسي ريتشارد أوبنهايم سفيراً لها لدى اليمن خلفاً لمايكل آرون.

وسبق أن عمل ريتشارد أوبنهايم في منصب نائب السفير البريطاني في الرياض، بالإضافة إلى تولي عدد من المهام الدبلوماسية في سفارات بلاده لدى كل من مسقط وبغداد.

وتتولى المملكة المتحدة مسؤولية الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي، حيث تعد اللاعب الرئيسي والأبرز في اليمن الذي يعيش صراعا مسلحا منذ أواخر العام 2014 بين قوات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين الانقلابية.

شددت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، على السلطات الحكومية اليمنية، “مساءلة القيادات العسكرية والأمنية بمدينة تعز عن حالة الانفلات الأمني ، ومحاسبة  كل مرتكبي الجرائم التي حدثت بحق اسرة آل الحرق”.

وطالبت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، السلطات بـ “العمل على  إعادة الأمان لهذه العائلة وغيرها من ملاك العقارات التي تتعرض لانتهاكات متكررة”.

كما دعت المنظمة إلى “فتح تحقيق شفاف وشامل بكافة أشكال التنكيل والاجرام الذي حدث بحق أسرة “الحرق”، وجميع الجرائم الواقعة خلال الأيام الماضية من قتل خارج القانون، وتخريب ونهب لممتلكات خاصة”.

وجددت المنظمة، مطالباتها بـ “ضرورة رفع الغطاء عن كل المتسترين على زعماء العصابات المسلحة والخارجين عن القانون. وضرورة قيام  الأجهزة الامنية والعسكرية بتعز  بواجبها  في إنفاذ القانون وردع النافذين المنتسبين للمؤسسات العسكرية والمدنية والامنية  اللذين يقلقون السكينة العامة ويرعبون حياة السكان”.

وقالت: إن “اعمال السطو على المنازل والأراضي الخاصة بالمدنيين من قبل نافذين أو منتسبين للمؤسسة العسكرية والمدنية في تعز بات أمرا مقلقا”.

وأشارت، إلى رصدها “للعديد من حوادث السطو والنهب التي كانت إشارة بداية، لارتكاب جرائم بشعة تتعلق بالقتل خارج القانون والتنكيل”.

وأضافت، أن “هذه الحادثة (تصفية أسرة الحرق) لم تكن هي الأولى، فأغلب الحوادث السابقة قد عملت بعض  القيادات الحكومية بتعز على تغطيتها بوسائل وأساليب تصالحية “عسفية” لم تكن ترضي الضحايا، لكنهم تقبلوها كأمر واقع”.

ولفتت إلى أن التغطية على الحوادث “هو ما شجع النافذين في التمادي كثيراً على حقوق السكان”.

كما نوهت إلى حديث وسائل إعلامية وناشطين محليين عن “نهب العشرات من المنازل والأراضي المخصصة للبناء بتعز من قبل هؤلاء النافذين والمنخرطين في المؤسسة العسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية”.

وقالت: إن “الأحداث تصاعدت في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس 2021 عندما قُتل ثلاثة من أسرة “محمد علي الحرق” وهم عصام وخالد وعبده، واُصيب أكرم احمد الحرق، جوار منازلهم وسط منطقة بيرباشا، أثناء عملية سطو على أرضهم قام بها قائد كتيبة عسكرية في اللواء 145 بتعز يدعى ماجد الاعرج ومسلحين يتبعونه، ثم قُتل الاعرج وأحد مرافقيه بعد لحظات من مقتل الثلاثة الاولين”.

وأفادت المنظمة، أنها “استمعت لأحد أقارب ضحايا أسرة الحرق وشرحت تفاصيل ما حدث  في تلك الليلة. حيث قالت: ” في تمام الساعة الثانية ظهر, أتى  ماجد الأعرج  الى قطعه أرض مملوكة لأسرة الحرق. وباشر بإطلاق الرصاص في الهواء, وقال هذا الارض حقي أوفقوا العمل. ورد عليه خالد الحرق صاحب الأرض يا ماجد لا تخلق  مشاكل اذهب, هذه الأرض حقي وهي ملكنا منذ ما يقارب  100سنه. إذا لديك حق اذهب إلى المحكمة”.

وبحسب المنظمة،  تضيف المرأة،  “غادر ماجد المكان, ثم اتصل خالد بإخوته وابلغهم بما حصل بينه وبين ماجد الاعرج, وأتي إخوان خالد الحرق إلى جوار قطعة الأرض. وبعد فترة وجيزة أتي ماجد الأعرج ومعه ثلاث مسلحين وفي حال وصولهم باشروا إطلاق النار, فقتلوا عصام محمد الحرق. واستمروا في إطلاق النار حتى قتلوا عبده الحرق, وهو شخص كبير في السن. وبعد ذلك قام خالد الحرق  وأطلق النار وقتل ماجد الاعرج, ثم أصاب مسلحي الاعرج أكرم الحرق,  قبل أن يأتي  مسلحون تابعين لماجد الأعرج على أطقم وقاموا بقتل خالد الحرق “.

وتتابع: “بعد ساعة من هذه الواقعة حضر أكثر من عشرين مسلحا وعربات عسكرية يتبعون ذلك القيادي العسكري، إلى جوار منازل “آل الحرق” وقاموا باقتحام ثلاثة منازل، وكسر عدد من أبوابها ورمي قنابل إلى داخلها، ونهب محتويات صغيرة غالية الثمن وكذا أموال واوراق خاصة بالأسرة”.

وتؤكد، أن ذلك ترافق “مع تهديد للنساء والأطفال الذين تجمعوا في منزل خالد الحرق الذي يعتبر أمن من كثره الرصاص على المنازل من قبل المسلحين التابعين للأعرج. حيث  استخدموا أسلحة متوسطة وخفيفة.  وعندما ارادوا اقتحام منزل خالد صاحت النساء من الداخل كلنا نساء قال أحد المسلحين ارمي بالقنبلة وقتلهن جميعا وقاموا برمي القنبلة والنساء يصحين واقتحموا المنزل وقاموا بضرب النساء والاعتداء عليهن وسبهن وشتمهن وتم اختطاف طفلين في ذلك الوقت وهم مدين عصام محمد الحرق اثني عشر عاما, وشعيب عصام محمد الحرق عشر اعوام”.

وقالت المنظمة، إنه “على الرغم من تواصل العديد من الأشخاص التقت فيهم “سام” مع الأجهزة الأمنية لإنقاذ الأسرة وإخراج المسلحين من منازل أسرة “الحرق” إلا أن تلك الأجهزة لم تحرك ساكناً. مع العلم أن مقر قيادة شرطة النجدة يبعد عن مكان الواقعة بأمتار قليلة”.

وأضافت: أن “شهادات أكدت أن مجندين على متن طقم أمنى يتبع هذه الوحدة الأمنية حضروا إلى المكان وشاهدوا المسلحين وهم يعبثون بمنازل “آل الحرق” ولم يحركوا ساكناً. وهنالك اتهامات وجهها ضحايا في الأسرة بمؤازرة هذه الوحدة الامنية لأولئك المسلحين”.

كما أوردت المنظمة شهادة أخرى لإحدى بنات الحرق قالت فيها: “في صباح اليوم الثاني الموافق 11 أغسطس حضر مسلحين يتبعون القيادي الاعرج، واقتحموا عدد من منازل الحي وقاموا بتفتيشها بحثاً عن شباب ورجال أسرة “الحرق”. وقاموا باختطاف الشاب عيسى عبده الحرق، الذي كان يختبئ في أحد المنازل، وبعد التعريف عليه من قبل عاقل الحارة أطلق المسلحون عليه النار وأصابوه، ثم نقلوه إلى سجن خاص في مبنى داخل منشئات سد الجبلين التي يقيم فيها القائد العسكري الاعرج وكتيبته العسكرية، وتم إعدامه داخل السجن ونقل جثته إلى الخط الاسفلتي العام وتم رميها جوار أحد المستشفيات يسمى مستشفى الكرامة”.

وأكدت المنظمة في تقريرها على “تعرض أسرة “الحرق” للتنكيل من قبل عشرات المسلحين التابعين للقيادي “الأعرج”، ووصل الحال إلى تهديد نساء وأطفال تلك الاسرة، والبحث عن شبابها ورجالها الذين استطاعوا الفرار من منازلهم خوفاً على حياتهم”.

وأوضحت، أن مسلحي العصابة “منعوا نساء الأسرة من زيارة جثامين الضحايا في ثلاجة مستشفى الثورة الحكومي في المدينة، حتى تمكنت قوة امنية صباح يوم السبت 14 أغسطس من نقل تلك النساء بحماية عربات ومجندين إلى ثلاجة مستشفى الثورة وتمكينهن من رؤية جثامين اهاليهن”.

وقالت المنظمة، إنها “انتقلت إلى منازل تلك الأسر، وعاينتها وشاهدت حجم الخراب الذي أحدثه المسلحين في المنازل ومتعلقاتها، واستمعت إلى شهادات نساء من تلك الأسرة، وشهادات أخرى في ذلك الحي”.

ونقلت المنظمة، عن النساء “مخاوفهن على مصيرهن ومصير ذويهن الفارين من البطش، وناشدت نساء تلك الاسرة الحكومة اليمنية نقلهن وذويهن إلى مكان آمن، حيث فقدن الشعور بالأمان في مدينة تعز”.

وأشارت المنظمة، إلى “تجمع العشرات من النشطاء وأهالي الحي صباح يوم السبت 14 أغسطس بالقرب من منازل تلك الأسرة تضامناً معها ومطالبين الحكومة اليمنية باستخدام سلطاتها في توفير الأمان لهذه الاسرة، والعمل على محاسبة القيادات الحكومية بتعز، وتقديم الفاعلين لجرائم التنكيل بحق الاسرة الى القضاء”.

وأضافت، أنها “لاحظت أن جرائم السطو على الممتلكات وجرائم القتل وما يتبعها من ثارات وتنكيل بالأطراف المستضعفة في مواجهة عصابات النفوذ والخارجين عن القانون والمستقوين ببعض المنتسبين لأجهزة عسكرية، أمر يتكرر في مدينة تعز دون أن يجد الفاعلين لهذه الجرائم أي عقاب”.

وأضافت: “وأصبح الإفلات من العقاب وانتشار المظاهر المسلحة أمر في غاية الخطورة على سكان هذه المدينة، وهو ما يستدعي قيام القوات العسكرية والأمنية بتنقية صفوفها من كل العابثين. وتطبيق القوانين العسكرية على مجنديها بكل صرامة. كما يتوجب على السلطات المحلية في تعز البدء بإجراءات فعلية لانتزاع الممتلكات الخاصة من ناهبيها واعادتها الى مالكيها الحقيقيين”.

وقال رئيس منظمة سام توفيق الحميدي، في تعقيبه على الحادثة الأخيرة، “يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان ويجب أن تُعاد نساء وأطفال “آل الحرق” إلى منازلهم وأن يشعروا بالأمان على حياتهم، بعد ما حدث لهم من تنكيل”.

وأضاف: أن “ما يمارسه النافذون والعصابات المنفلتة التي تستقوي ببعض المنتسبين للمؤسسة العسكرية من جرائم تجاه السكان يستوجب محاسبة كل الضالعين من القيادات العسكرية والأمنية.

وذكر أن “ما حدث في الأيام الماضية من انتهاكات خطيرة وبشعة لحقوق هذه الأسرة لهو دليل إضافي على خطورة ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية في تعز. تستوجب تطبيق القانون بحق كل من ثبت أنه شريك  في كل الجرائم المرتكبة، متواطئة مع هؤلاء النافذين على أحسن الأحوال”.

وتابع: أن “بشاعة ما حدث يستدعي العمل بجدية من قبل الحكومة اليمنية على منح الملف الأمني في تعز أولوية قصوى، فشواهد خرق مبادئ حقوق الإنسان باتت واضحة، -من قبل بعض القيادات العسكرية والامنية- وبات مناخ الإفلات من العقاب هو الممارسة السائدة في هذه المدينة. وأصبح الشعور بالأمان غائب إلى حد كبير عند السكان”.

وقالت “سام”، إن “ما حدث لأسرة “الحرق” من جرائم متتالية لهو أمر في غاية البشاعة، ويخالف بشكل خطير ومتعمد للعديد من النصوص والاتفاقيات الدولية. الأمر الذي يؤشر على ضرورة محاسبة كافة القيادات العسكرية والأمنية والمدنية في تعز التي عجزت عن توفير الحماية لهذه الاسرة، إضافة لعجزها في القبض على الفاعلين”.

ودعت المنظمة، السلطات الأمنية إلى عدم الاكتفاء بالقرارات الإدارية فقط ، والعمل على توفير الأمان لأسرة “الحرق” وتعويضها عن كل الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها. كما دعت النيابة العامة لضرورة التحرك الجاد والعاجل، للتحقيق في كل الجرائم التي تعرضت لها تلك الأسرة.وإحالة كل المتسببين والفاعلين والمتواطئين معهم إلى القضاء تمهيدا لتنفيذ العقوبات الرادعة بحقهم.

كشفت صحيفة "الشارع" اليمنية اليوم الاثنين عن محاولات من السلطات في محافظة تعز لـ امتصاص حالة الغليان الشعبي تنديدا بتصفية الأسرة باحتواء القضية وتخوين كل من يحملها المسؤولية.

وقالت الصحيفة  في تقرير صادر عنها: انه بعد استمالة الجريحين أكرم وهيثم الحرق حاولت قيادة المحور والأمن الضغط على سمير الحرق لتصفية القضية لكنه رفض، موضحة أن الزيارة للأسرة كانت ردا على رفض سمير الحرق مطالب قائد المحور بالحضور لحل القضية إلا بعد ضبط القتلة

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها خالد فاضل قائد محور تعز العسكري ومعه مدير أمن المحافظة منصور الأكحلي، أثناء زيارتهم لأسرة الحرق يوم أمس في منزلها بمدينة تعز. بعد أيام من تعرض الأسرة لجرائم تصفية وتشريد واقتحام وإحراق منازلها من قبل عصابة مسلحة منضوية في إطار القوات العسكرية والامنية بمحافظة تعز.

وحسب ما افادت الصحيفة في تقريرها بدت الزيارة أشبه بجلسة تحقيق، مع نساء الضحايا، المكلومات المقهورات والمغلوبات على أمرهن، واللاتي لا حول لهن ولا قوة. ويحاولن التمسك بقشة لإنصافهن، دون أن يدركن أن هذه القشة هي التي “قسمت ظهر البعير.كما طغى على الزيارة المرتبة بعناية، الترهيب والترغيب بصورة فجة، وأرغم الزوار النساء على أخذ مبلغ ثمانية مليون وخمسمائة ألف. أعقبها تقديم الكثير من الهدايا خلال زيارة ثانية للأسرة عصراً، لامرأة  زعمت أنها زوجة قائد المحور.

ولفت التقرير الى تزامن الزيارة للأسرة مع حركة شعبية واسعة في المدينة وريفها الجنوبي، مناهضة ومنددة بالجريمة البشعة، ومتضامنة مع الأسرة، وتطالب بالقصاص من القتلة، وإقالة ومحاسبة كافة القيادات في المحافظة وتحميلها مسؤولية ما يحدث من فوضى وقتل للناس

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع بالمحافظة، القول: إن قيادة المحور بدلا من التحرك لضبط العصابة المعروفة أسمائهم ولم تعد تخفى على أحد، تتحرك صوب إنقاذهم والسعي لاحتواء القضية وتمييعها بل ودفنها بأساليب قذرة.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الفيديو المسرب للحظة الزيارة وطريقة إعداده  واجتزاء أقوال النساء بغرض التشويش والتشويه للتحرك الشعبي، يكشف بوضوح مساعي قيادة المحور في وأد قضية أسرة الحرق.

وتابع: “على من يروج لهذه الزيارة، أن يعلم بأنها ستستخدم كدليل قانوني واضح وموثق بالصوت والصورة أمام المحاكم الوطنية والدولية، يثبت تواطؤ هذه القيادات بهذه الجريمة البشعة وعدم قيامهم بواجباتهم الدستورية والقانونية.

وأشار المصدر، إلى عدم تحرك الأجهزة الأمنية حتى اللحظة للقيام بإلقاء القبض على أي من المتهمين الحقيقيين بهذه الجريمة الإرهابية البشعة بحق أسرة الحرق، برغم معرفتهم بهم وجميعهم ينتمون للمؤسسة العسكرية والأمنية التي يقودونها.

وحسب ما افادت الصحيفة في تقريره: ما يكشف أكثر مساعي قيادة المحور والأمن، لدفن القضية وحلها بطريقة ودية تحفظ لهم ماء الوجه، أن قائد المحور خالد فاضل سبق وأن نقل الجرحى من مستشفى البريهي إلى جهة غير معلومة وهم الأخوين أكرم وهيثم أحمد الحرق، وكان ذلك الخميس الماضي بعد يومين من ارتكاب الجريمة.

وقال مصدر أمني مطلع لـ “الشارع”، أن قيادة المحور والأمن بعد نقل أكرم وهيثم، بدأت التفاوض معهما لفتح باب أوسع ومدخل لتفاوض شامل مع الأسرة.

وأوضح المصدر، أن قيادة الأمن والمحور أول ما بدأت به إيهام أكرم وهيثم بعد نقلهما، بأنها كانت المنقذ بالنسبة لهما من بين أيدي القتلة الذين كانوا يحاصرون المستشفى.

وأضاف المصدر، أن القيادة بعد ذلك بدأت بفتح الموضوع معهما في التواصل مع النساء المشردات من الأسرة وإقناعهن بالعودة إلى بيوتهن وأن الوضع تحت السيطرة والأسرة تحت حماية قوات الأمن والمحور. وهو ما تم بالفعل.

وذكر المصدر، أن إدارة الأمن وقيادة المحور توجهت للبحث عن بقية المفقودين، وخصوصا عن سمير الحرق، الابن الوحيد المتبقى من أسرة محمد علي الحرق، بعد مقتل ثلاثة من إخوته على يد عصابة ماجد الأعرج وأكرم شعلان.

وأفاد المصدر، أن خالد فاضل تواصل شخصيا مع سمير الحرق عبر التلفون، وحاول الضغط عليه، على مدى يومين متتالين بعدة وسائل وعبر العديد من الأشخاص لإقناعه بالعودة إلى منزله والحضور إلى قيادة المحور للتفاوض وحل القضية.

وأشار المصدر، إلى الرفض القاطع من قبل سمير الحرق لمساعي قائد المحور، وطالب قبل كل شيء بإلقاء القبض على العصابة المتورطة بقتل إخوانه الثلاثة (عبده وعصام وخالد) وعيسى أبن أخيه، وكافة المعتدين على أملاك أبيه ومنازل أسرته ونهبها، وانتهى الموقف مع سمير الحرق عند هذه النقطة.

وقال التقرير: "ردا على ذلك، لم يكن أمام فاضل والأكحلي إلا زيارة الأسرة، ومواجهة غليان الشارع ضدهم، بطريقة فيها من الخبث، والكثير من الغباء, لمحاولة إيجاد شرخ في وسط الأسرة، خصوصا بعد استمالة أكرم وهيثم الذي كان حاضرا في اللقاء معهما في منزل عبده الحرق.

واضاف: عقب الزيارة بساعات، وتحديدا في المساء، بدأ العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مناشدة منسوبة لأسرة ماجد الأعرج، رغم ركتها، إلا أنها تضمنت أفكار تصب في المخطط الذي تمضي فيه قيادة المحور.وركزت المناشدة، المنسوبة لأسرة الأعرج، بدرجة أساس على سمير الحرق وابنه محمد، ومحاولة إظهارهم، كفارين من العدالة، وهما المتهمين بقتل الأعرج، وهو جزء من مخطط مفضوح للضغط على الرجل، الذي لم يحمل يوما سلاحا وعمل طوال الفترة الماضية مدرسا في مدينة تعز ويعرفه الجميع.

وقال المصدر الأمني، تعليقا على المناشدة، “أستغرب على هذه العقليات وشغل المطابخ الغبية لحزب الإصلاح في التبرير للقتلة واحتوائهم، فمن سيصدق أن أسرة تعرف وتدرك أن أبنها كان محكوما بالإعدام لقتل والده وفارا من السجن المركزي ومتورطا بالكثير من القضايا وهو على قائمة المطلوبين أمنيا، توجه تلك المناشدة”.

وأضاف المصدر، أن المناشدة المسربة والمنسوبة لأسرة الأعرج، تفضح مصدرها بنفسها، والغرض منها أيضا في تركيزها على شخص بعينه، وهو الضغط عليه وتهديده بقبول أي طريقة تتبعها السلطة في المحافظة لتصفية القضية، والتستر على العصابات.

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، بالكشف عن صحفي اختفى بظروف غامضة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين انها تلقت بلاغاً من أسرة الصحفي "يونس عبدالسلام" يفيد فيه اختفاء الزميل بالعاصمة صنعاء منذ الثالث من أغسطس الجاري في ظروف غامضة.

وبحسب البلاغ، الذي نشرته النقابة على صفحتها على موقع "فيسبوك" فإن الصحفي عبدالسلام "يعاني من وضع نفسي صعب منذ اعتقاله العام الفائت في عدن".

وعبرت النقابة "عن قلقها البالغ لوضع الصحفي يونس عبدالسلام" مطالبة "سلطات الأمر الواقع بصنعاء التحقيق في الواقعة والبحث عنه والكشف عن مصيره، والعمل على عودته لأسرته سالما معافى".

وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات او التعامل معهم بعدائية بسبب هويتهم المهنية.

اثار قرار السلطات السعودية، طرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين موجة استياء وصدمة واسعة وضاعف في معاناة اليمنيين في السعودية وفي اليمن.

أعلن الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، إطلاق حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، طرد عشرات الآلاف من العمال اليمنيين جنوبي المملكة.

وقال الاتحاد في بيان ، إن السلطات السعودية اتخذت قرارات مجحفة تجاه العمالة اليمنية والرامية في المرحلة الأولى إلى طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية.

وأكد الاتحاد أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية وضمان تعويض كل متضرر بحسب القانون الدولي باعتبار اليمن واقعاً تحت البند السابع والوصاية الدولية التي تمارسها السعودية والإمارات.

وشدد البيان على أنه "من غير المنطقي اتخاذ قرار إعادة عشرات الآلاف من اليمنيين إلى بلدهم وهو في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب التي تقودها السعودية منذ أكثر من ست سنوات وكانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها اليمن".

وأضاف البيان "أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني كما يهدد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم ".

وحذر من تبعات هذه القرارات التي ستؤثر على استقرار المنطقة وتخلق الكثير من المشاكل الأمنية ومن شأنها تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية في حال فقدان السيطرة على الأوضاع في اليمن.

وأوضح البيان أن الحملة تتضمن التنسيق مع محامين دوليين بإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.

وأواخر يوليو الماضي قال عدد من المغتربين اليمنيين جنوبي السعودية، إن "جميع أفراد العمالة اليمنية الذين يعملون بشكل رسمي في مناطق عسير والباحة ونجران وجيزان في السعودية، تلقوا إشعارات من السلطات السعودية بإنهاء التعاقد معهم بدون سابق إنذار، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، ويتضمن ذلك إلغاء عقود مساكنهم المستأجرين فيها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن هذه المناطق الجنوبية".

وأوضحوا أن السلطات السعودية وجهت إنذارات لجميع المنشآت في الجنوب التي لديها عمالة يمنية، بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن عند انتهاء المدة المحددة لذلك، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى.

 وحملت المنشآت السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار الذي بررته بـ"سياسات التوطين وسياسات الانكشاف المهني وسياسة توازن الجنسيات" وفقاً لبنود الإشعار الرسمي الذي تم توجيهه لأصحاب منشآت العمل.

ولم تدل السلطات السعودية بأي تعليق بخصوص هذا القرار، ولم يتضح سببه بعد.

وأثار القرار السعودي غير المعلن، استياء وصدمة واسعة وضاعف في معاناة اليمنيين في السعودية وفي اليمن، رغم أن السعودية طرف رئيسي في الحرب الراهنة ويفترض أن تلعب دوراً في التخفيف من معاناة اليمنيين المعيشية جراء هذه الحرب.

والخميس الماضي عبرت جماعة نداء السلام عن صدمتها واستنكارها الشديد من الاخبار المتداولة حول ترحيل المغتربين اليمنيين محذرة من عواقب هذه الخطوة غير المحسوبة، على الوضع الإنساني للمغتربين، وعلى مسار الحرب وجهود السلام في اليمن، وانعكاسات ذلك على السعودية نفسها.

وقالت في بيان صادر عنها: "تتسرب أخبار مفزعة من المملكة السعودية، مفادها، أن القطاع الخاص هناك قد أبلغ العاملين اليمنيين فيه، بإعداد أنفسهم لمغادرة السعودية، خلال أربعة أشهر من تاريخ التبليغ. وبما أن القطاع الخاص لا يمكن أن يقدم على خطوة من هذا النوع، إلا بقرار وتوجيه من الجهات الحكومية، التي تناقلت المواقع الإخبارية مؤخراً توجيهات صادرة عنها إلى المستشفيات والجامعات السعودية، بعدم تجديد عقود العاملين اليمنيين فيها، فإن جماعة نداء السلام، تستبق عمليات الترحيل، التي ستحدث للمغتربين اليمنيين، بعد انقضاء المهلة المحددة، لتحذر من عواقب هذه الخطوة غير المحسوبة، على الوضع الإنساني للمغتربين، وعلى مسار الحرب وجهود السلام في اليمن، وانعكاسات ذلك على السعودية نفسها".

واضاف البيان: "ففي العام 1991م عاقبت المملكة السعودية المغتربين اليمنيين لديها على موقف اتخذته حكومتهم في مجلس الأمن، معارضاً شن الحرب على العراق، ومؤيداً ممارسة الضغوط الدولية والإقليمية المختلفة على الحكومة العراقية، لإجبارها على الانسحاب من الكويت. وبين ليلة وضحاها وجد ما يقارب المليون يمني أنفسهم يُطردون من السعودية، ويُرمون على الحدود، بعد أن استُبعدوا من أعمالهم وعوملوا بقسوة وإذلال، بدءاً من مواقع أعمالهم، وعبر الطرقات، وحتى منافذ ترحيلهم، وفقدوا مدخراتهم ومقتنياتهم ومصادر أرزاقهم. فتسبب ذلك بوضع اقتصادي كارثي في اليمن، وبأزمة حادة في سوق العمل السعودية".

وتابع البيان: "واليوم تتخذ السعودية قراراً مماثلاً، دون أدنى مسوغ، ودون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية. وكأنها تتجه إلى معاقبة المغتربين اليمنيين لديها، الذين لاحول لهم ولا قوة، فقط لمجرد أنهم يمنيون".

مضيفاً: "إن جماعة نداء السلام، وهي تعبر عن استنكارها الشديد لأي إجراءات ظالمة وغير مبررة، تُتخذ بحق المغتربين اليمنيين، تضع في اعتبارها الجوانب الإنسانية وما يسببه أي إجراء من هذا النوع، من كوارث في حياة هؤلاء المغتربين وأسرهم، كما تضع في اعتبارها تداعيات هذه الإجراءات على قضية الحرب والسلام في اليمن".

وحسب البيان: "فهذه القوى العاملة، ومعظمها من الشباب، التي ستفقد مصادر رزقها وستخسر جزءاً كبيراً مما ادخرته بجهدها وكدها ومعاناتها لسنوات طويلة. ستشكل حتماً مخزوناً بشرياً، يمد ساحات القتال بعشرات ومئات الآلاف من المقاتلين الجدد، الذين تحركهم مشاعر الألم والإحساس بالظلم الواقع عليهم، والرغبة في الانتقام ممن ألحق الضرر بهم. وبدلاً من أن نخطو خطوة نحو السلام، ونطوي صفحة الحرب الكريهة، نجد أنفسنا نخطو خطوات نحو تأجيج الحرب وإطالة أمدها. وهذا ليس في صالح المملكة السعودية نفسها، بأي حال من الأحوال".

واختتمت جماعة السلام بيانها بالقول: "إننا ونحن نشعر بالصدمة والألم تجاه الأخبار المتداولة، نأمل بأن تراعي الجهات الرسمية في السعودية، الاعتبارات الإنسانية، وأن تراجع حساباتها. منبهين إلى ما يمكن أن يكون قد غاب عن أذهان متخذي قرار الإبعاد وأسقط من حساباتهم، ماقد يترتب على قرار الإبعاد هذا، من نتائج وأثار .فهل يكفي هذا ليراجعوا سياساتهم ويعيدوا حساباتهم".

وتوقع محللون اقتصاديون أن يسهم قرار السعودية طرد اليمنيين من أراضي المملكة في كارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين.

ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في السعودية بنحو ثلاثة ملايين، يشكلون عصب الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، حيث انقطعت كافة الموارد المادية والمعيشية لليمنيين عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين في الخارج وفي مقدمتها السعودية.

وثقت منظمة رايتس رادار (غير حكومية)، (5559) انتهاكًا مورست ضد سكان محافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال أواخر عام 2014م وحتى نهاية عام 2020م

جاء ذلك في تقريرٍ حقوقي أصدرته منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها مدينة "أمستردام" بهولندا، وحمل عنوان (اليمن: البيضاء، الانتقام المرعب).

وقال التقرير الذي خُصص لرصد وتوثيق الانتهاكات التي طالت المواطنين والممتلكات في محافظة البيضاء من مختلف الأطراف خلال الفترة ما بين أواخر عام 2014 حتى نهاية عام 2020، إن الانتهاكات موزعة على كافة مديريات المحافظة.

وتنوعت الانتهاكات التي رصدها ووثقها التقرير بين حالات الحرمان من الحياة (القتل) والإصابة وكذلك الاختطاف والإخفاء القسري إضافة للاعتداء على المملكات العامة والخاصة.

وبحسب التقرير فإن فريق الرصد التابع لمنظمة رايتس رادار وثق 725 حالة قتل، تصدرت جماعة الحوثي الأطراف لحق الحرمان من الحياة بعدد 537 حالة قتل، تلاها تنظيم القاعدة بعدد 69حالة، ثم القوات الأمريكية بعدد 66 حالة، تليها قوات التحالف العربي بعدد 27 حالة.

ووفق التقرير فقد تنوعت حالات القتل بين القتل بالطلق الناري وبالقصف المدفعي وبالطيران، بالإضافة إلى الألغام الأرضية والقنص، فيما الإصابات فقد وثقت المنظمة عدد 649 حالة إصابة جسدية.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة جأت في المرتبة الأولى من حيث عدد الانتهاكات بالإصابات بـ543 حالة إصابة جسدية، وفي المرتبة الثانية حل تنظيم القاعدة بعدد 52 حالة، ثم قوات التحالف العربي بعدد 26 حالة، ثم القوات الامريكية بعدد 11حالة إصابة.

بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالحقوق الشخصية و انتهاك الكرامة (الاخفاء القسري - الاعتقالات - التعذيب) فقد بلغ عدد حالات الإخفاء القسري 113 حالة إخفاء قسري انحصر الانتهاك فيها على جهتين هما مليشيا الحوثي بعدد 112 حالة إخفاء و تنظيم القاعدة بعدد حالة واحدة فقط.

وبلغ عدد ضحايا انتهاك الاختطافات - بحسب التقرير - 2160 حالة، استأثرت مليشيا الحوثي بـ2157 حالة، وحالتين من قبل تنظيم القاعدة، بينما سجلت حالة واحدة ضد عصابة مجهولي الهوية.

وفيما يتعلق بانتهاكات التعذيب النفسي و الجسدي أثناء الاختطاف والاخفاء القسري فقد بلغت 122حالة تعذيب انفردت بها كلها مليشيا الحوثي نظراً لسيطرتها التامة على المديريات والمناطق التي شهدت الانتهاكات.

وبالنسبة للانتهاكات التي طالت الممتلكات العامة والخاصة فقد بلغ عددها 1790 حالة انتهاك، جاءت مليشيا الحوثي أولاً في قائمة المنتهكين بعدد بلغ 1672 حالة انتهاك، فيما جاء في المرتبة الثانية تنظيم القاعدة بعدد 65 حالة انتهاك، ثم جاء التحالف العربي ثالثاً بعدد 27 حالة، ورابعاً حلت القوات الأمريكية بعدد 15 انتهاكاً منها 12منزلاً سكنياً، وعدد 3 مركبات.

وتضمن التقرير نماذج عديدة لقصص وشهادات لعدد من ضحايا الانتهاكات التي وثقها فريق رايتس ردار تعكس في مجملها طبيعة حالة المعاناة التي يعيشها الضحايا بعيداً عن الاهتمام الحقوقي والاعلامي محلياً ودولياً.

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، إغلاق تسع شركات مصرفية جديدة، بموجب تقارير ميدانية تستهدف المخالفين والمتورطين بمسألة المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.

وضمت الشبكات والشركات المصرفية الجديدة، شبكات النجم، البراق، يمن اكسبرس العيدروس، وشركتي البدر الكامل، الحداد، ومنشآت نجوم الثرياء، العيسائي، بن علوي، وهوام.

وحذر البنك المركزي في بيان، شركات ومنشئات الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه الشركات وأي شركات ومنشئات مصرفية من المدرجة ضمن العقوبات.

وتأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الحكومية الهادفة للسيطرة على حالة الانهيار القياسية في أسعار صرف العملة المحلية وإنتشال الاقتصاد اليمني من الأزمة التي يعيشها.

وسبق أن أصدر البنك قرارات بإغلاق شركات ومحال مصرفية أخرى، ووجه بعدم التعامل معها مثل شركات الحزمي والناصر وداديه والأكوع وسويد وغيرها من الشركات المعروفة.

عبرت جماعة نداء السلام عن صدمتها واستنكارها الشديد من الاخبار المتداولة حول اعتزام السعودية ترحيل المغتربين اليمنيين من المملكة.

وحذرت في بيان صادر عنها يوم امس الخميس من عواقب هذه الخطوة غير المحسوبة، على الوضع الإنساني للمغتربين، وعلى مسار الحرب وجهود السلام في اليمن، وانعكاسات ذلك على السعودية نفسها.

وطالب البيان الجهات الرسمية في السعودية، بأن تراعي  الاعتبارات الإنسانية، وأن تراجع حساباتها منبهين إلى ما يمكن أن يكون قد غاب عن أذهان متخذي قرار الإبعاد وأسقط من حساباتهم، ماقد يترتب على قرار الإبعاد هذا، من نتائج وأثار.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن جماعة نداء السلام حول ترحيل المغتربين اليمنيين من المملكة السعودية

تتسرب أخبار مفزعة من المملكة السعودية، مفادها، أن القطاع الخاص هناك قد أبلغ العاملين اليمنيين فيه، بإعداد أنفسهم لمغادرة السعودية، خلال أربعة أشهر من تاريخ التبليغ. وبما أن القطاع الخاص لا يمكن أن يقدم على خطوة من هذا النوع، إلا بقرار وتوجيه من الجهات الحكومية، التي تناقلت المواقع الإخبارية مؤخراً توجيهات صادرة عنها إلى المستشفيات والجامعات السعودية، بعدم تجديد عقود العاملين اليمنيين فيها، فإن جماعة نداء السلام، تستبق عمليات الترحيل، التي ستحدث للمغتربين اليمنيين، بعد انقضاء المهلة المحددة، لتحذر من عواقب هذه الخطوة غير المحسوبة، على الوضع الإنساني للمغتربين، وعلى مسار الحرب وجهود السلام في اليمن، وانعكاسات ذلك على السعودية نفسها.

ففي العام 1991م عاقبت المملكة السعودية المغتربين اليمنيين لديها على موقف اتخذته حكومتهم في مجلس الأمن، معارضاً شن الحرب على العراق، ومؤيداً ممارسة الضغوط الدولية والإقليمية المختلفة على الحكومة العراقية، لإجبارها على الانسحاب من الكويت. وبين ليلة وضحاها وجد ما يقارب المليون يمني أنفسهم يُطردون من السعودية، ويُرمون على الحدود، بعد أن استُبعدوا من أعمالهم وعوملوا بقسوة وإذلال، بدءاً من مواقع أعمالهم، وعبر الطرقات، وحتى منافذ ترحيلهم، وفقدوا مدخراتهم ومقتنياتهم ومصادر أرزاقهم. فتسبب ذلك بوضع اقتصادي كارثي في اليمن، وبأزمة حادة في سوق العمل السعودية.

واليوم تتخذ السعودية قراراً مماثلاً، دون أدنى مسوغ، ودون مراعاة لأي اعتبارات إنسانية. وكأنها تتجه إلى معاقبة المغتربين اليمنيين لديها، الذين لاحول لهم ولا قوة، فقط لمجرد أنهم يمنيون. 

إن جماعة نداء السلام، وهي تعبر عن استنكارها الشديد لأي إجراءات ظالمة وغير مبررة، تُتخذ بحق المغتربين اليمنيين، تضع في اعتبارها الجوانب الإنسانية وما يسببه أي إجراء من هذا النوع، من كوارث في حياة هؤلاء المغتربين وأسرهم، كما تضع في اعتبارها تداعيات هذه الإجراءات على قضية الحرب والسلام في اليمن.

فهذه القوى العاملة، ومعظمها من الشباب، التي ستفقد مصادر رزقها وستخسر جزءاً كبيراً مما ادخرته بجهدها وكدها ومعاناتها لسنوات طويلة. ستشكل حتماً مخزوناً بشرياً، يمد ساحات القتال بعشرات ومئات الآلاف من المقاتلين الجدد، الذين تحركهم مشاعر الألم والإحساس بالظلم الواقع عليهم، والرغبة في الانتقام ممن ألحق الضرر بهم. وبدلاً من أن نخطو خطوة نحو السلام، ونطوي صفحة الحرب الكريهة، نجد أنفسنا نخطو خطوات نحو تأجيج الحرب وإطالة أمدها. وهذا ليس في صالح المملكة السعودية نفسها، بأي حال من الأحوال.

إننا ونحن نشعر بالصدمة والألم تجاه الأخبار المتداولة، نأمل بأن تراعي الجهات الرسمية في السعودية، الاعتبارات الإنسانية، وأن تراجع حساباتها. منبهين إلى ما يمكن أن يكون قد غاب عن أذهان متخذي قرار الإبعاد وأسقط من حساباتهم، ماقد يترتب على قرار الإبعاد هذا، من نتائج وأثار .

فهل يكفي هذا ليراجعوا سياساتهم ويعيدوا حساباتهم.

جماعة نداء السلام

صنعاء،  12 أغسطس 2021م

قتلت واصيبت 32 إمرأة اثر صاعقة رعدية عنيفة ضربت عددا من القرى الريفية بمنطقة ميفعة عنس، التابعة لمحافظة ذمار.

وذكرت مصادر محلية إن الصاعقة ضربت منزلاً في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرقي ذمار كانت تجتمع فيه النساء لإحياء مراسم حفل زفاف.

وأكدت المصادر إن الحادثة تسببت في مقتل إمرأتين وإصابة ثلاثين إمرأة أخرى، بعضهن في حالة حرجة، وقد جرى نقل المصابات إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات.

ولم ترد أية تفاصيل أو معلومات إضافية حول الحادثة.

تناولت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الخميس، "قصف الحوثيين لمخيمات النازحين اليمنيين".

وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها من مأرب، ريتشارد سبنسر، إنه على الرغم من نزوح آلاف اليمنيين ولجوئهم إلى مخيمات، لم يسلم بعضهم من القصف.

وتناول التقرير قصة محمد حميد (15 عاماً) الذي كان في خيمته في سهل صحراوي ناء في جنوب مدينة الجوف حين أصيب بصاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون، وهو ما أفقده يده وعينه اليسرى، بحسب الصحيفة.

ويقول المراسل إن بعض صواريخ الحوثيين ضربت مأرب نفسها، وهي عاصمة محافظة كانت في السابق موطنا لما يقرب من 400 ألف شخص، لكن عدد سكانها زاد بأكثر من مليوني نازح من أماكن أخرى في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن رابطة أمهات المختطفين، قولها إن العدد الأكبر من المخطوفين اعتقلهم الحوثيون. وقد أدى ذلك، بالإضافة إلى الخوف من التجنيد الإجباري، إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص، وجاء معظمهم إلى مأرب، التي كان يُنظر إليها على أنها آمنة نسبيا.

وحسب التقرير فأن الأجزاء الأخرى من اليمن التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية بما في ذلك عدن، يمزقها الاقتتال بين فصائل مختلفة داخل القوات الموالية للحكومة أو معرضة للخطر من جانب تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى. وتعاني مناطق أخرى من المجاعة.

وتقول وكالات إغاثة إن الحوثيين تعمدوا استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق المدنية لنشر الرعب مع تقدمهم باتجاه مأرب، وفقاً للصحيفة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش للصحيفة، إنها لاحظت هذا الاتجاه منذ فبراير من هذا العام عندما بدأ الحوثيون هجمات جماعية على الخطوط الحكومية، والتي بحسب مراسل التايمز، "شجعها على ما يبدو قرار الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بتقليل الدعم الأمريكي لدور المملكة العربية السعودية في الحرب".

وذكر التقرير أن صواريخ الحوثيين أصابت في ذلك الشهر وحده، أربعة مخيمات للاجئين شمال غرب مأرب.

وقال مراسل الصحيفة إن الكثير من العائلات أُجبرت على تغيير مخيماتها أكثر من مرة.

وتحدث إلى أحد المتطوعين في المخيم الذي يعيش فيه محمد، والذي قال إنه غيّر مخيمه ثلاث مرات. وكان أحدث هذه المخيمات، مجموعة من الخيم على تلة قاحلة بالكامل خارج مأرب، تضم الآن أكثر من 12000 شخص.

ويعاني المخيم من حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في الصيف وسيول في الشتاء.

ويقول القائمون عليه إن لديه مياه صالحة للشرب تغطي 60 في المئة من احتياجاته، كما أنه يعاني من نقص في مرافق الصرف الصحي. لكنه آمن في الوقت الحالي.

وقال المتطوع، عن الهجوم الذي أجبره على النزوح عن ملجأه السابق في منطقة مجزر، الذي استولى عليه الحوثيون العام الماضي، للتايمز: "بدأت الصواريخ تمطر ثم وصل الحوثيون".

ولفت التقرير إلى أن الضربات الجوية السعودية تخفف من هجمات الحوثيين على مأرب.

وأضاف مراسل التايمز أن التقدير العسكري الغربي هو أنه وعلى الرغم من تقدم الحوثيين هذا العام، إلا أنه يمكن للمدينة الصمود وأن الحرب سوف تصل إلى طريق مسدود، مما يفرض مفاوضات سلام جديدة.

ومع ذلك، يعتبر سبنسر أن التأثير طويل المدى لوقف الدعم الأمريكي للقوات الجوية السعودية "لم يظهر بعد".

وفي ابريل الماضي حذرتالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، من خطورة تصريحات وصفتها بالإرهابية صدرت عن قيادات حوثية تحرض على الاستمرار في استهداف مخيمات النزوح بمأرب.

وقالت في بيان صادر عنها حينذاك إنها " تشعر بقلق كبير على حياة سكان المخيّمات خاصة بعد تبنّي القيادي الحوثي محمد عبدالسلام" حملة تحريض ممنهجة على سكان مخيمات النزوح.

 وجاء البيان بعد تصريحات للقيادي في جماعة الحوثيين وناطقها الاعلامي  محمد عبدالسلام  اتهم فيها، القوات الحكوميةوالمقاومة الشعبية والقبائل بانها تتخذ من النازحين دروعا بشرية لحماية معسكرات المقاتلين.

وأشارت الوحدة التنفيذية إلى أن تصريحات عبدالسلام، ناطق الحوثيين، تعكس قرار المليشيا الموالية لإيران في الاستمرار بقصف المخيمات بالصواريخ والمدفعية "ما يحملنا كجهة معنية بالنازحين مسؤولية إطلاق تحذير جدّي يطالب بوضع حد لهذا التوجه الخطير الذي يرقى لمستوى التهديدات الإرهابية".

واعتبرت إدارة المخيمات تلك التصريحات تغطية مباشرة على جرائم الاستهداف ضد النازحين، خلال الفترات الماضية، بجانب شقها التحريضي المستقبلي.

ونوه بيان إدارة النازحين إلى أن "المنظمات الأممية والدولية تشارك في الإشراف على هذه المخيمات، وتشهد واقعاً استهداف المليشيات الإرهابية الحوثية المتكررة وما يسفر عنها من ضحايا".

ودعت " جميع المعنيين والمهتمّين الى إدانة واضحة لهذه التصريحات الإرهابية والضغط على المليشيا لإيقافها عند حدها، ومنع هذه الجرائم الممنهجة والمتعمدة بغطاء سياسي ودعائي غير مسبوق في تاريخ الجرائم الإنسانية". حسب نص البيان.

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة، تعز اليوم الأربعاء، منع العمل بالاراضي البيضاء لمدة عام، وملاحقة كافة المطلوبين أمنيا داخل وخارج المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بتعز اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة مستجدات الحالة الأمنية والتطورات الميدانية بالمحافظة.

واكد نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل على استنفار كافة الأجهزة واتخاذ الحيطة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، وصيانة حقوق المواطنين و الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والإعتداء على الحقوق أو الممتلكات العامة والخاصة

ونبه إلى خطورة المرحلة وضرورة تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة واستشعار المسؤولية من الجميع كل في موقعه بما يعزز وجود الدولة وفرض هيبتها.

وقال علينا الوقوف بحزم أمام استهداف الجيش والأمن وإنهاء كل المظاهر التي تسيئ للدولة وتهدد السكينة العامة والعمل على تطبيق النظام والقانون، مشيدا في كلمته بدور القضاء ووجه قادة الوحدات العسكرية والأمنية بضبط الأفراد المطلوبين المنتسبين لوحداتهم وتنفيذ الأوامر القضائية بحق المخالفين منهم .

ووقف الاجتماع أمام المستجدات الأمنية لا سيما الاحداث المؤسفة التي وقعت في بير باشا يوم امس، والتي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا.

وأقر الاجتماع، انتشار الحملة الامنية وملاحقة المطلوبين أمنيا، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام .

ويأتي هذا الاجتماع بعد جريمة ذهب ضحيتها أربعة قتلى وخمسة جرحى واختطاف أربعة من أسرة المعتدى عليهم محمد علي الحرق، وذلك بعد حملة قادها شقيقهم عصام الحرق نائب مدير قسم شرطة بئر باشا استهدفت عصابة نهب أراضي يقودها ماجد الأعرج انتهت الحملة بمقتل الأخير.

وقال مصدر أمني مُطلع، إن عصابة مسلحة بقيادة أكرم محمد سعيد الشرعبي الملقب بـ “شعلان” والمقرب من ماجد الأعرج أحرقت، مساء أمس الثلاثاء، منازل أسرة الحرق في منطقة عمد بحي بير باشا غرب مدينة تعز، بعد مقتل ثلاثة أشقاء اثنين منهم ضابطين في قوات الأمن والجيش.

وعصر أمس، كانت منطقة بير باشا، قد شهدت مواجهات مسلحة بين عصابة يقودها الضابط في اللواء 17 مشاة، ماجد الأعرج، وأبناء الحرق. عقب محاولة الأخير البسط على أرضية تابعة لهم بقوة السلاح. وأسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل الأعرج وأثنين من مسلحيه، وعصام الحرق نائب مدير أمن شرطة بير باشا وأخويه العقيد عبده الحرق وخالد الحرق، الذي فارق الحياة في العناية المركزة بعد ساعات من إصابته ونقله لمستشفى البريهي.

وأوضح المصدر الأمني في تصريحات صحفيه أن ماجد الأعرج الضابط في اللواء 17 مشاة، المحكوم بالإعدام لارتكابه جريمة قتل والده، والفار من السجن المركزي في المحافظة والمطلوب أمنياً بقضايا جسيمة أخرى، تهجم على أرضية تابعة لأولاد محمد علي الحرق الزكري، بمنطقة عمد في “بير باشا”.

وأضاف المصدر، أن عصام محمد علي الحرق، (نائب مدير قاسم بير باشا)، حاول التفاهم مع ماجد الأعرج أثناء حضوره إلى الأرضية للبسط عليها بالقوة برفقة مسلحين، قبل أن يطلق الأعرج النار عليه ليرديه قتيلاً على الفور.

وأفاد المصدر، أن عبده الحرق شقيق القتيل، وهو الآخر عقيد في قوات محور تعز العسكري، أطلق النار بكثافة على ماجد الأعرج وأسقطه أرضاً مضرجاً بدمائه رداً على مقتل شقيقه، ما أدى إلى مصرعه في الحال، ومقتل أحد مرافقيه وإصابة ثالث من أفراد عصابته، فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وذكر المصدر، أن مجاميع مسلحة بقيادة أكرم محمد سعيد الشرعبي الملقب بـ “شعلان” والمقرب من ماجد الأعرج، وصلت إلى مكان الاشتباكات، عقب ذلك، واقتحمت منازل أسرة الحرق، وفجرت اسطوانة غاز في أحد المنازل. كما أحرقت  جزء من أثاث المنازل نتيجة كثافة النيران. كما قامت بنهب بعض محتويات المنازل.

وأفاد المصدر، أن عصابة “شعلان” حاولت تصفية كل من له علاقة بأسرة الحرق، في حين كانت النساء والأطفال قد غادروا منازلهم خوفاً من تعرضهم للتصفية والأذى أثناء الاشتباكات واقترابها من منازلهم، قبل نقلهم إلى أماكن أمنة خارج المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن خالد الحرق، الذي أصيب في الاشتباكات تم إسعافه إلى مستشفى البريهي في منطقة الحصب وهو في حالة خطرة، غير أنه فارق الحياة بعد ساعات من وصوله المستشفى متأثراً بإصابته. في الوقت الذي كانت فيه عصابة  “شعلان” تحاصر المستشفى للإجهاز عليه. غير أن قوات أمنية مكونة من تسعة أطقم انتشرت أمام المستشفى وحالت دون ذلك، حد قول المصدر.

وقال المصدر، إن مسلحين تابعين للأعرج، أغلبهم من زملائه الفارين من السجن المركزي، وينتسبون للواء 17 مشاة واللواء 170 دفاع جوي، انتشروا في بير باشا للبحث عن أي شخص من عائلة الحرق لتصفيته. فيما قوات الأمن اكتفت بالانتشار أمام مستشفى البريهي لحماية المصابين، بينهم خالد الحرق الذي فارق الحياة متأثراً بإصابته.

واستغرب المصدر، من صمت قيادة محور تعز العسكري وإدارة شرطة المحافظة إزاء جرائم القتل والتنكيل بأسرة الحرق، ومحاولات تصوير الجريمة على أنها بين عصابتين مسلحتين، في حين أن أسرة الحرق حاولت الدفع عن نفسها، بعد الاعتداء عليها من قبل الأعرج وعصابته.

وتفيد المعلومات، أن الأعرج، من أبرز زعماء العصابات في تعز الذين يحضون بدعم كبير من مستشار قائد المحور القيادي في حزب الإصلاح عبده فرحان “سالم”.

وكان سبق للأعرج، أن سلم نفسه في أغسطس من العام الماضي، للجهات الأمنية، خلال الحملة الأمنية، كونه أحد أبرز المطلوبين لارتكابه قضايا جسيمه، إلا أن المستشار “سالم” أخرجه من السجن بعد ثلاثة أيام من ذلك.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن مليشيا الحوثي، بدأت هذا الأسبوع في إعداد قوائم بالمغتربين اليمنيين والمعارضين المقيمين في الخارج بالتزامن مع جمع تفاصيل عن المساعدات التي تقدم لأقاربهم في الداخل.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاربعاء، أن مليشيا الحوثي، "طلبت من مسؤولي الأحياء والقرى معلومات مفصلة عن أماكن اغترابهم ومعرفة المؤيدين منهم والمعارضين لسلطتها الانقلابية".

وأوضحت، أن "قادة الجماعة في المحافظات والمديريات أمروا مسؤولي الأحياء والقرى بإعداد قوائم بكل المقيمين خارج البلاد من أبناء الحي أو القرية تتضمن إلى جانب الأسماء كاملة، ومكان الاغتراب وعنوانه وسنوات الاغتراب، مع توضيح ما إذا كان من الموالين للميليشيات أم من المعارضين لها، وعما إن كان يرسل تبرعات أو أموالًا لأقاربه أو مساعدات للأسر المحتاجة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متعددة في مناطق الحوثيين قولها، إن "الميليشيات أبلغت مسؤولي الأحياء والقرى أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة المغتربين الذين يدعمون الحكومة المعترف بها دولياً أو يؤيدون تحالف دعم الشرعية".

وحسب الصحيفة، تلعب التحويلات التي يرسلها المغتربون دوراً في المساعدات والعمل التعاوني بأكثر من منطقة ريفية يمنية، حيث تعتمد كثير من المناطق على أبنائها في الخارج إما لإصلاح الطرقات أو التبرع برواتب للمعلمين بعدما أوقف الحوثيون رواتبهم، وهو الأمر الذي يقول محليون إنه "أزعج سلطات الانقلاب" إذ ترى أنه يمس بسلطتها لصالح القوى المناهضة لها "بل ويشكل عدم اعتراف من السكان بها، خصوصاً مع تفرغ قادتها لجمع الأموال والجبايات المتعددة دون أن تقدم أي خدمات أو تقوم بواجباتها تجاه السكان".

ووصفت مصادر في الحكومة اليمنية الخطوة بأنها امتداد للإجراءات القمعية وسياسة التنكيل المتبعة مع السكان الواقعين تحت سلطة الميليشيات، إذ تسعى الجماعة من وراء هذا العمل إلى ابتزاز المغتربين عن طريق أقاربهم أو تهديدهم بمصادرة ممتلكاتهم بحجة تأييدهم للشرعية.

ونبهت المصادر إلى تسجيل حوادث مشابهة وقعت مع مغتربين يمنيين في الولايات المتحدة تحديداً، حيث يهددهم المؤيدون لميليشيات الحوثي بمعاقبة أقاربهم أو مصادرة ممتلكاتهم في الداخل إذا لم يتبرعوا لصالح الأنشطة التي يقومون بها أو لم يشاركوا في تلك الفعاليات المناهضة للحكومة الشرعية.

وقال مسؤول حكومي رفيع لـ"الشرق الأوسط" "هذه الخطوة تهديد واضح لسلامة وممتلكات مئات الآلاف من المعارضين للميليشيات والذين يعيشون في بلدان عديدة بعد أن تركوا البلد خوفاً من القمع والاعتقال الذي طال الآلاف ممن فضلوا البقاء في الداخل".

ولم يستبعد المسؤول أن تصبح الأسر والأقارب أداة لميليشيات الحوثي للضغط على المغتربين وحتى المعارضين لدفع جبايات مضاعفة لضمان عدم تعرض أقاربهم لأي أعمال عنف أو لضمان عدم مصادرة ممتلكاتهم من بيوت وأراضٍ أو مشاريع صغيرة يديرها أقاربهم.

وبحسب المسؤول اليمني فإن هناك بعض الشخصيات رضخت في السابق لمثل هذه الممارسات، حيث تقوم بدفع مبالغ كبيرة لشخصيات في قيادة الميليشيات حتى تضمن عدم مصادرة ممتلكاتها، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون عدة مبانٍ أو منشآت استثمارية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للحفاظ على ممتلكاتهم على حد تعبير المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر.

ورغم تخلي سلطة الميليشيات عن التزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها فإن العمل التعاوني شهد ازدهاراً غير مسبوق حيث أدت التبرعات التي يجمعها المغتربون إلى إصلاح وشق طرق ريفية متعددة وفي مناطق شديدة الوعورة، كما تمكنت العديد من المدارس في الأرياف من استئناف العمل بعد أن وفرت التبرعات رواتب شهرية للمعلمين.

إلى ذلك، أسهمت تحويلات المغتربين لأقاربهم في تغطية احتياجات قطاع عريض من السكان وهو ما جعل الميليشيات تنتفض وتذهب نحو هذه الخطوة خصوصاً بعد أن تم تقييد قدرتها على التلاعب بالمساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي.

بحث الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء امس مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مستجدات الأوضاع وجهود إحلال السلام في اليمن.

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية، بحث اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي يواجهها الشعب اليمني في مختلف المجالات الاقتصادية والإنسانية.

وأكد أهمية تفعيل خطوات اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي واستكمال مراحله لتوحيد الجهود والصفوف لمصلحة الشعب اليمني، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه ذكر نائب وزير الدفاع السعودي، أن اللقاء ناقش "مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن".

وجاء اللقاء قبيل حراك دولي مرتقب لإنعاش عملية السلام المتعثرة، بعد أيام من تعيين الأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً جديداً إلى اليمن.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزيرها أنتوني بلينكن بحث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وقف إطلاق النار الشامل والتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان أن "الوزيرين ناقشا الدعم السعودي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وضرورة اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأضاف أنهما ناقشا "الأمن الإقليمي والهجوم الإيراني على ناقلة (ميرسر ستريت) في بحر العرب، وقضايا إقليمية أخرى، وتعزيز التعاون الأمني".

وأكد برايس أن بلينكن شدد لنظيره السعودي "على ضرورة إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان"، في السعودية.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي "المستجدات في المنطقة والعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها في كافة المجالات".

تراجعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، عن تعليقات نائبة مساعد وزير الدفاع دانا سترول، في الكونغرس حول مصدر الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في خليج عُمان، وقالت الوزارة إنها لم تؤكد أن الهجوم انطلق من اليمن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في إفادة صحفية "لم تؤكد دانا سترول أن الهجوم على ميرسر ستريت انطلق من اليمن".

وأضاف " لقد أشارت إلى بيان مجموعة السبع وتحقيقات القيادة المركزية الأمريكية والتي نسبت بوضوح الهجوم إلى إيران لكنها لم تذكر أي علاقة مباشرة باليمن".

ونقلت شبكة CNNالأمريكية عن مسؤول بوزارة الدفاع، قوله إن سترول ادّعت سراً إنه كان خطأ وإنها لم تسمع كلمة "اليمن" في سؤال السيناتور تود يونغ.

وأضاف المسؤول إن سترول لم تكن تنوي التلميح إلى وجود صلة باليمن.

ولم يذكر البنتاغون على وجه التحديد ما إذا كانت تعليقات سترول غير دقيقة أم أنها ببساطة لا تملك الصلاحية لتأكيد أن الهجوم انطلق من اليمن، وفقاً لـ CNN

وكان السيناتور تود يونغ وجه سؤالا ، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى سترول عما إذا كان يمكنها تأكيد تقارير عن أن الهجوم الأخير على "ميرسر ستريت" انطلق من اليمن بطائرات إيرانية بدون طيار.

وردت سترول قائلة: "نعم، يمكنني تأكيد ذلك"، مشيرة إلى أن تحقيق القيادة المركزية خلص إلى أن الطائرة بدون طيار المستخدمة في ذلك الهجوم صُنعت في إيران.

واتهمت إيران بتسليح وتدريب وتمويل الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات في جميع أنحاء المنطقة بهدف تقويض الحكومات والشركاء الذين تريد واشنطن العمل معهم، وإرهاب المدنيين.

وأضافت سترول "في السياق اليمني، شهدنا هجمات من الحوثيين على المملكة العربية السعودية في النصف الأول من هذا العام أكثر مما شهدناه منذ عدة سنوات سابقة. تعمل إيران على زيادة فتك وتعقيد المعدات والمعرفة التي تنقلها إلى الحوثيين حتى يتمكنوا من مهاجمة الأراضي السعودية والمدنيين السعوديين، وهناك أيضًا عدد كبير جدًا من السكان الأمريكيين في المملكة العربية السعودية معرضون للخطر بسبب إيران".

وبعد تراجع البنتاغون، قال يونغ، في بيان لشبكة CNN، إن "الإدارة يجب أن تكون واضحة بشأن التهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف: "في جلسة الاستماع، سألت الشاهدة بشأن التهديدات التي تواجه الشحن التجاري من الجماعات المدعومة من إيران في اليمن".

وتابع يونغ "يمكن للبنتاغون التراجع عن الإجابات المقدمة في جلسات الاستماع، لكن لا يمكنهم التراجع عن التهديد الواضح الذي تشكله إيران ووكلائها على المنطقة".

وتعرضت الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" لهجوم بطائرة دون طيار في خليج عمان يوم 30 يوليو الماضي، واتهمت إسرائيل، وبريطانيا والولايات المتحدة طهران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن أرسلت قوات خاصة إلى اليمن بهدف ملاحقة "مرتزقة" تابعين لجماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، يُعتقد بأنهم المسؤولون عن الهجوم على الناقلة، التي كانت تقوم برحلة من تنزانيا إلى دولة الإمارات.

عزى الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برحيل الرفيق المناضل  ناجي صالح الحقب والذي وافاه الاجل بعد عمر كفاحي قضاه في الدفاع عن القضايا الوطنية .

وبعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني برقية عزاء ومواساة في هذا المصاب الجلل الى نجله عدنان فيما يلي نصها:

برقية عزاء

العزيز عدنان ناجي صالح الحقب

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل والدكم المناضل الرفيق ناجي صالح الحقب بعد عمر كفاحي قضاه في الدفاع عن القضايا الوطنية .

لقد كان الفقيد مناضلا صلبا في صفوف حزبنا لم تكسره كل الظروف والمراحل ولم يحد عن المبادئ والقيم الوطنية التي تشربها في مخاضات كثيرة عبرها حزبنا في نضالاته المجيدة من أجل الوطن والإنسان،  وكان الفقيد في طليعة الركب المقاوم للظلم والاستبداد .

أننا وإذ نشاطركم هذه الخسارة الأليمة نرفع لكم خالص تعازينا ومواساتنا الحارة ومن خلالكم لأبنائه وأسرته ورفاقه ومحبيه ، ونبتهل للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان .

       انا لله وانا اليه راجعون

         د. عبدالرحمن عمر السقاف

                 الأمين العام

         للحزب الاشتراكي اليمني

عزى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو اصبع برحيل الرفيق الشيخ  احمد محمد قردع

وبعث رئيس اللجنة المركزية برقية عزاء ومواساه فيما يلي نصها:

برقية عزاء

الرفيق العزيز قردع محمد قردع القيري عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني      حياكم الله

تلقينا ببالغ الاسى و الحزن نباء  وفاة الرفيق الشيخ احمد محمد قردع المناضل الوطني الجسور على مدى عشرات السنين والشخصية الاجتماعية العامة الذي جند نفسه لمعالجة مشاكل المواطنين ورأب الصدع وصيانة دماء الناس وتهدئة الثارات وكان يملك قدرات ذهنية ومعرفيه بالاعراف والاسلاف وقواعد العرف القبلي والمحلي مما جعله شخصية مرموقه في منطقة الشريه بل وفي محافظات البيضاء كلها.

وبرحيله يكون الحزب الاشتراكي اليمني قد خسر واحد من رجالته الوطنين وكوادره المؤثرة والفاعلة وهي خسارة للوطن كله.

وبهذه الفاجعة الحزينة نرفع نبعث صادق التعازي اليكم والى كافة إخوانكم وأبناء الفقيد والى مديرية الشريه وأعضاء الحزب الاشتراكي والى أبناء الشعب اليمني بهذا المصاب الجلل.

تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله.

اخوكم يحيى منصور ابواصبع

رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 8.1 ملايين طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد.

وأضافت المنظمة في تغريدة على "تويتر"، أن "هذه زيادة ضخمة مقارنة ب1.1 مليون طفل قبل الحرب".

وأكدت أنه "يجب أن تتوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم"، دون تفاصيل أخرى.

وجاءت تغريدة "اليونيسف" مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد في اليمن، المقرر في 15 أغسطس الجاري.

‎ومطلع يوليو  الماضي، أفادت "يونيسف" في تقرير لها بأن" أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن".

وذكر التقرير أن "ثلثي العاملين في التدريس – أي ما يزيد عن 170 ألف معلم، لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ 4 سنوات، فيما تم تجنيد أكثر من 3600 طفل منذ بدء الحرب".‎

اعلنت قوات الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء ، مقتل عدد من القيادات في صفوف جماعة الحوثيين ، إثر قصف جوي استهدف اجتماعاً في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للحكومة اليمنية ، على "تويتر"

أن "‏طيران التحالف استهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا لقيادات الحوثيين في جبهة رحبة جنوب غربي مأرب، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا في الاجتماع".

في المقابل ، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 4 غارات جوية على مديريتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب، دون ذكر تفاصيل إضافية.

كشفت إحصائية رسمية، اليوم الإثنين، عن ان الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعها الحوثيون في مناطق متفرقة من اليمن، تسببت بمقتل وإصابة 35 طفلاً منذُ مطلع العام 2021 م الجاري.

وأكد المرصد اليمني للألغام، في بيان مقتضب، نشره على صفحته على "فيسبوك" إنه وثق مقتل وإصابة 35 طفلاً، خلال العام الجاري جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الحوثيين وذخائر غير متفجرة من مخلفات الحرب.

وأوضح أن ألغام الحوثيين تسببت في مقتل 14 طفلاً، وإصابة 21 آخرين، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو المنصرم.

وفيما أشار إلى إن معظم الضحايا الأطفال في محافظتي تعز، والحديدة، لفت إلى إن الأطفال يدفعون ثمناً باهظاً لـ"الألغام التي زرعها الحوثيون والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب".

وكان المرصد نشر أمس الأحد، إحصائية، قال فيها ان الألغام الحوثية أدت إلى مقتل وإصابة نحو 101 شخص خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في عدد من المحافظات.

وبينت الإحصائيات ان الألغام الحوثية تسببت في النصف الأول من العام الجاري، بسقوط 44 قتيلاً مدنياً منهم 11 طفلاً و7 نساء وخبير في نزع الألغام، وسقوط57 جريحاً منهم 17 طفلاً و4 نساء وعامل في نزع الألغام.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.

وأوضح ليندركينج في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن المساعدات ستقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال: "نعتقد أن اتّخاذ خطوات فورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وإنقاذ الأرواح يمكن أن يسهم في إحراز تقدم في عملية السلام".

وأضاف: "لهذا السبب تعلن الولايات المتحدة اليوم، عن 165 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن".

وقال إن "من المهم التركيز على عملية وقف إطلاق النار وعودة السكان المهجرين من مأرب"، مضيفا: "ليس من المنطق الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية ما لم تتقدم عملية السلام".

وشدد المبعوث الأمريكي على ضرورة التركيز على ما يقوم به الحوثيون من تجنيد للأطفال الأمر الذي يزيد عدد الضحايا.

وأكد ليندركينغ، أن "الحوثيين يستخدمون عائدات ميناء الحديدة لتمويل أعمالهم العسكرية".

ولفت إلى أن العلاقة بين إيران والحوثيين لا تساعد على إيقاف الصراع في اليمن، وقال إذا أراد الحوثيون تحسين أوضاعهم فعليهم تخفيض علاقتهم مع إيران.

وقال ليندركينغ، إن"تركيز الحوثيين هجماتهم على مأرب يعطل الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب".

ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن السعودية لديها نية واضحة وصريحة لإنهاء الحرب في اليمن.

كشفت إحصائية رسمية، عن سقوط أكثر من مئة شخص مابين قتيل وجريح، خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعها الحوثيون في مناطق متفرقة من اليمن.

وذكر المركز الوطني للتعامل مع الألغام في تقرير صادر عنه يوم امس الاحد، أنه وثق في الأشهر الستة الأخيرة 101 ضحية  بسبب مخلفات الحرب من ⁧‫الألغام⁩التي زرعها الحوثيون في عدد من المحافظات، غالبيتهم في الحديدة وتعز، والجوف.

وأشار التقرير إلى أن من بين الضحايا 44 قتيلا من ضمنهم 11 طفلا و 7 نساء، علاوة على أحد الخبراء المتخصصين في نزع الألغام.‏

وأضاف أن 57 مدنيا أصيبوا بإصابات متفاوتة، نتيجة هذه الألغام بينهم 17 طفلا و 4 نساء وعامل في نزع الألغام، علاوة على نفوق 110 رأس من الماشية وتضرر 19 سيارة ودراجة نارية بأضرار كلية وجزئية.

وبحسب التقرير، فإن معظم أولئك الضحايا سقطوا في مديريات تابعة لمحافظة الحديدة وفي الريف الغربي لمحافظة تعز وفي مديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف.

ووفق خبراء، فإن "الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين يشكل تهديدًا دائمًا للمدنيين وأسهم بشكل كبير في تصاعد موجات النزوح نحو المناطق الأقل خطرا.

وتشير الإحصائيات إلى قيام جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران، بزراعة أكثر من مليون لغم خلال الأعوام السبعة الماضية، وهي أكبر عملية تفخيخ للأراضي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

حمّل المجلس الاعلى للتنسيق بين نقابات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس النواب، والتحالف بقيادة السعودية مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

ودعا في بيان، صادر عنه الخميس الرئاسة والمؤسسات الحكومية الى تحمل مسؤولياتها، ومراجعة حساباتهم والعودة السريعة لمعالجة الأوضاع الحالية.

وطالب البيان، سرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بموجب كشوفات 2014، المتوقفة منذ سنوات خصوصا في مناطق نفوذ الامر الواقع.

واكد البيان تأييده الكامل لجميع الإجراءات والخطوات المباركة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني، منطلقاً من كون الوضع الاقتصادي وانخفاض المرتبات واستمرار تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية قضية وطنية وسيادية تتطلب تكاتف و تظافر الجميع.

ودعا الى إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية والحفاظ على استقلاليتها والالتزام بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية في التعيينات والإجراءات الأكاديمية الأخرى.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

الأخوة والأخوات أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم بالجامعات اليمنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتابع المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية الظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال السيئة في كل نواحي الحياة  التي يعانيها كل أبناء الوطن وخاصة من جور الغلاء وارتفاع الأسعار جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية , والإنقطاع شبه التام لرواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية تحت سيطرة الأمر الواقع، يحتم من الجميع قوى وشخصيات مؤثرة الاصطفاف والتلاحم في هذه المرحلة العصيبة والتعاون والتآزر  لخدمة قضايا مواطنينا ووقف الانهيار المخيف الذي يمس حياتهم ومعيشتهم ويثقل كاهلهم ويدخلهم في حالة العوز والعجز من تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية ومتطلباتهم الحياتية واستشعاراً لخطورة الوضع ، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبدعوة من نقابة جامعة حضرموت عقد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية  اجتماعات افتراضية عبر برامج التواصل الاجتماعي نظراً للظروف الحالية للوقوف أمام الأوضاع والمستجدات كافة ومنها تلك التي تخص حياة ومعيشة المواطن إضافة إلى ما يتعلق بالتحديات المفروضة  على كل المستويات وخاصة ما يتعلق بالجامعات ومنتسبيها من الهيئة التدريسية ومساعديهم، وأسفرت الاجتماعات عن جملة من الاجراءات والخطوات التالية.

تتحمل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والتحالف العربي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة و النتائج الكارثية في جميع نواحي الحياة وخاصة الاقتصادية وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن وعليهم مراجعة حساباتهم والعودة السريعة لمعالجة الأوضاع الحالية.

سرعة إطلاق مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات المتوقفة رواتبهم من سنوات بموجب كشوفات 2014م.

التأييد الكامل لجميع الإجراءات والخطوات المباركة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني منطلقاً من كون الوضع الاقتصادي وانخفاض المرتبات واستمرار تدهور القوة الشرائية للعمله الوطنية قضية وطنية وسيادية تتطلب تكاتف و تظافر الجميع.

زيادة مرتبات واجور اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يتناسب مع التدهور الكبير مع العملة الوطنية بنسبة 200%.

   إطلاق التسويات والبدلات والعلاوات السنوية المتوقفة من سنوات.

إبعاد الجامعات عن الخلافات السياسية والحفاظ على استقلاليتها والالتزام بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية في التعيينات والإجراءات الأكاديمية الأخرى.

دعوة وزارة التعليم العالي والتعليم الفني ورئاسات الجامعات الحكومية للقيام بمسؤولياتها والوقوف إلىى جانب المجلس الأعلى والنقابات المنضوية فيه والقيام بواجباتها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من مرتبات  وتسويات وعلاوات سنوية وأراضي سكنية وتصحيح المسار التعليمي ووقف الفساد المالي في الجامعات.

وفي حال عدم مسارعة الحكومة والجهات المختصة في معالجات الاختلالات في العملية التعليمية وأوضاع وحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المشار اليها أعلى فإن المجلس الأعلى ونقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة لصيانة حقوق أعضائها بما فيها الوقفات الاحتجاجية والإضراب المتدرج وصولا إلى الإضراب الشامل ابتداء من بدابة العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢م اعتبارا من بداية شهر اكتوبر.

صادر عن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية

الخميس 5-8-2021م

أكد الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد اليمني على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية، وتنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية فضلاً عن تشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية للاستثمار في مجال النفط والغاز.

ودعا خلال اجتماع عقده الخميس مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى دعم تنفيذ برنامج اقتصادي شامل، يتضمن التركيز على إعادة إعمار البنية التحتية التي تضررت من الحرب الدائرة في البلد منذ عام 2014.

وشدد الوزير اليمني خلال الاجتماع الذي كرس لمناقشة مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد، على أهمية تعزير صمود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تطوير قدراتها المؤسسية وأنظمتها الإدارية وبنيتها المادية والبشرية.

لافتا في السياق إلى ضرورة تطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن دعم صمود القطاع الخاص والمجتمع المدني للإسهام في الإعمار والتنمية.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن ماريون لاليس، "التزام الاتحاد بدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في الوصول إلى سلام مستدام ومواجهة الأزمة الإنسانية ودعم الاقتصاد وإعادة الإعمار".

أعلن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا له إلى اليمن، خلفا لمارتن غريفيثس، الذي جرى تعيينه في وقت سابق وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان إن "لدى السيد غروندبرغ خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، والعمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على شؤون الشرق الأوسط".

مضيفاً، إن المبعوث الجديد سبق له أن ترأس قسم الشؤون الخليجية بوزارة الخارجية السويدية خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

ووصف البيان، غروندبرغ بـ"الدبلوماسي المحترف"، مؤكدا أنه عمل في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل.

وأضاف : أنه ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط / الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عام 2009.

ويشغل السيد غروندبرغ منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.

والشهر الماضي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بإختياره السويدي هانس غروندبيرغ مبعوثا خاصا له الى اليمن، إلا أن امتناع الصين بإعطاء موافقتها على الترشيح تسبب في تأخير الاعلان الرسمي لقرار التعيين.

وسارعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بإعلان ترحيبها بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان رسمي "أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا"

وأكدت التزام الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم الممكن للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية"، حد ما جاء في البيان.

كما عبرت عن تطلعها بأن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.

أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن إستنكارها وإدانتها الشديدين جراء التهديدات الإيرانية المستمرة  للملاحة في الخليج العربي واستهداف السفن التجارية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية في بيان مساء امس الخميس، إلى ضرورة القيام بإجراءات رادعة حيال النظام الإيراني ومحاسبته على سلوكياته العدائية التي ينتهجها في المنطقة.

ولفت البيان إلى إصرار طهران على مواصلة تدخلاتها في المنطقة بدءاً بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإنشاء وتسليح وتمويل المليشيات الإرهابية وصولا الى التهديد الخطير لحركة الملاحة البحرية.

وذكر بيان الخارجية إن الأعمال العدائية الأخيرة للنظام الإيراني جاءت متزامنة مع تسلم الرئيس الجديد زمام السلطة، وهو مايؤكد توجهه للإستمرار في ذات النهج والسلوك العدائي غير المقبول.

مضيفاً، إن الجمهورية اليمنية حذرت في وقت مبكر من هذا السلوك المشين الذي كانت اليمن أحد ضحاياه.

وحثت الخارجية اليمنية في بيانها على أهمية تضافر الجهود واتخاذ إجراءات تلزم النظام الإيراني بتعديل سلوكه والكف عن هذه الممارسات.

وكانت ناقلة النفط ميرسر ستريت تعرضت الخميس الماضي لهجوم منسوب لإيران أثناء عبورها قبالة السواحل العمانية، ما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها أحدهم بريطاني والأخر روماني الجنسية.

وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إنّ تقييمات أجهزتهما الاستخباراتية خلصت إلى أنّ طائرة مسيرة إيرانية نفذت الهجوم الذي استهدف السفينة المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. لكنّ طهران رفضت الاتهامات وأكّدت أنّها ستردّ "على أيّ مغامرة محتملة".

 والاثنين الماضي، تعهّدت الولايات المتحدة بتنسيق "ردّ جماعي" مع حلفائها على إيران، بعد تحمليها مسؤوليّة الهجوم على السفينة.

ووصف وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الهجوم بأنّه "تهديد مباشر لحرّية الملاحة والتجارة".

واستدعت بريطانيا السفير الإيراني وطالبت الجمهورية الإسلامية بضمان حرية الملاحة في المنطقة الغنية بالنفط.

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانيّة سعيد خطيب زاده في بيان إنّ على إسرائيل "التوقف عن توجيه الاتهامات بدون أساس"، وطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم أدلة على ادعاءاتهما.

وأكّد أنّ "إيران لن تتردّد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية وستردّ بشكل فوري وحاسم على أيّ مغامرة محتملة".

شدد السفير البريطاني الجديد  لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، على ضرورة اشراك كل الاطراف اليمنية وليس فقط المتورطون في الصراع للوصول إلى تسوية دائمة.

وقال  أوبنهايم في رسالة مسجلة نشرها على حسابه في “تويتر”، إنه يتطلع للعمل لدعم الشعب اليمني لإيجاد تسوية سياسية دائمة لوقف الصراع، والسماح بإعادة بناء البلاد.

وأضاف، أن "الصراع تسبب في معاناة شديد لملايين من اليمنيين، وأدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح".

وقال الدبلوماسي البريطاني "أتطلع إلى العمل مع زملاء يمنيين من كل الأطياف السياسية ومن المنظمات غير الحكومية من خلال الاستماع لوجهات النظر المختلفة".

وأشار إلى أنه من أجل "الوصول إلى تسوية دائمة يجب أن تشترك كل الأطراف، وليس فقط المتورطون في الصراع"، لافتاً إلى أن من بين الأطراف التي يجب إشراكها “الجماعات التي لديهم اهتمام بالسلام والنساء والشباب والمجتمع المدني”.

وتابع: "هدفي مساعدة اليمنيين للحصول على السلام الدائم وسوف أعمل عن قرب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والآخرين في المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف".

وتسلم وزير الخارجية بالحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، يوم امس الخميس، نسخة من أوراق إعتماد السفير البريطاني الجديد ريتشارد أوبنهايم، خلفا لمواطنه مايكل آرون الذي شغل المنصب لمدة ثلاث سنوات.

وأكد وزير الخارجية اليمني إستعداد بلاده تقديم كافة التسهيلات للسفير الجديد، لأداء مهامه وبما يعزز من متانة العلاقات بين البلدين، وفق وكالة الأنباء سبأ بنسختها الحكومية.

ويعد ريتشارد أوبنهايم، من الدبلوماسيين البريطانيين المتمرسين في ادارة الشؤون الدولية، كما تصفه تقارير اعلامية.

وسبق له أن تولى منصب نائب السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية منذ عام 2018 وحتى تعيينه الجديد كسفير لبلاده في اليمن.

كما عمل نائبا لرئيس وحدة قمة الكومنولث ومبعوث لشؤون الكومنولث، في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومنسقا لصندوق الازدهار في المرحلة الانتقالية، إدارة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية،بين عامي 2017 و 2018.

وأمضى اوبنهايم ثلاثة أعوام ابتداء من 2015 وحتى 2017، كمستشار سياسي للشؤون الأمنية/الخارجية في اليابان بعد ان عمل هناك ايضا بين عامي 2011- 2015، سكرتيرا أول لشؤون الطاقة وتغير المناخ.

وشغل أوبنهايم بين 2007- 2009 منصب سكرتير أول ورئيسا للقسم السياسي بسفارة بلاده في بغداد، قادما من مسقط، التي شغل فيها مهام السكرتير الثاني للشؤون السياسية والصحفية والعامة.

كما عمل مؤقتا في بغداد (لمدة شهر) في 2007 كرئيس لفريق إدارة الأزمات؛ وفي البصرة (لمدة شهر) ايضا من عام 2006 كرئيس لديوان السفارة.

وقبل توليه هذه المهام في الشرق الاوسط تفرغ اوبنهايم بين 2004- 2005 لتعلم اللغة العربية، وفي عام 2003عمل الدبلوماسي البريطاني في بعثة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وبين 2002- 2003، كان اوبنهايم مسؤولا لشؤون توسيع الاتحاد الأوروبي/تركيا/قبرص، في ادارة اوروبا بوزارة الخارجية.

قتل وأصيب 8 أشخاص بينهم قائد عسكري في القوات الحكومية، الأربعاء، جراء انفجار ثلاثة ألغام أرضية من مخلفات الحوثيين شمالي محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة ألغام زرعها الحوثيين انفجرت بثلاث سيارات بشكل متتالي في الطريق العام الرابط بين منطقة اليتمة، التابعة لمديرية خب الشعف، ومحافظة مأرب.

ووفق المصادر فقد تسببت الانفجارات بمقتل وإصابة 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال، علاوة على تدمير الثلاثة السيارات بشكل كامل.

وبحسب المصادر فإن من بين القتلى العقيد في القوات الحكومية "محسن علي عون"، قائد الكتبية الأولى باللواء 155 مشاة.

وتواصل الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها جماعة الحوثي الانقلابية في مختلف الطرق والمناطق الأهلة بالسكان في المحافظة في حصد أرواح الآف المدنيين.

قُتل وأصيب 8 جنود سودانيين مشاركين ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، يوم أمس الأربعاء.

وقال المرصد اليمني للألغام، إن لغم أرضي مضاد للأليات من مخلفات الحوثيين انفجر في عربة عسكرية بمديرية ميدي، على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

وبحسب المركز فقد أسفر الإنفجار عن مقتل 5 جنود سودانيين وإصابة 3 آخرين، علاوة على تدمير العربة.

وفي السياق، قُتل رجل مُسن، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين في مزراع النسيم، بمديرية حرض الحدودية مع السعودية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللغم من نوع (وثاب) أو (قفاز)، وهي من الألغام المرتدة المضادة للأفراد، وعندما يتم الدوس عليه ينطلق للأعلى لمسافة نحو متر ونصف، ثم ينفجر، محققاً هدفه بدقة.

اغتال مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أكاديمياً في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر في مكان عام.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على أستاذ العمارة في جامعة صنعاء، مدير المركز الاستشاري الهندسي، الدكتور محمد علي نعيم عقب خروجه من منزل أحد زملائه في شارع تونس وسط صنعاء.

وأضافت المصادر أن الأكاديمي الذي يعمل في جامعتي صنعاء واللبنانية لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إسعافه إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وحسب المصادر لم تُعرف بعد دوافع الهجوم.

وأفاد مصدر أمني بصنعاء لوكالة الصحافة اليمنية، أنه تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في جريمة اغتيال الدكتور محمد علي نعيم، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

حملت وزارة الخارجية الأمريكية، جماعة الحوثيين الانقلابية مسؤولية المعاناة التي يعيشها اليمنيون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن "أسوأ كارثة إنسانية في العالم معظمها من صنع الإنسان ‏والفاعل في هذه الحالة هم الحوثيون".‏

وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ‏ليندركينغ، دعا عند زيارته الأسبوع الماضي للمنطقة، جماعة الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد.

وشدد على أن القتال قد زاد من معاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى استمرار رفض الحوثيين في الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات ‏سياسية.‏

وأكد برايس، أن أمريكا تواصل دعم تلك الدبلوماسية ‏لمعالجة الظروف الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق بين الأطراف يمكن أن يخفف من معاناة الشعب اليمني.‏

وبالمقابل علقت جماعة  الحوثيين، على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بالقول انه لايحق لأمريكا اتهامها بفرض المعاناة في اليمن

وقال القيادي في الجماعة  محمد علي الحوثي على "تويتر"، "لا يحق لأمريكا التي تحاصر الشعب اليمني وتتعمد مع تحالفها تجويعه، اتهام الرافضين لاحتلالها بفرض المعاناة".

واعتبر القيادي الحوثي، أن ما قالته الجماعة لدول التحالف العربي "عبر الوسطاء بوابة السلام الجاد لإنهاء المعاناة للشعب اليمني بفك الحصار وتوفير الأجواء الإنسانية للشعب اليمني بدون ابتزاز أو مساومة على إيقاف إجرام العدوان بجعل التجويع والمعاناة سلاحاً يستخدم في وجه الشعب اليمني ككل".

وتشترط جماعة الحوثيين في الملف الإنساني، رفع الحظر على حركة الملاحة في مطار صنعاء، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار.

جددت المملكة العربية السعودية، دعوتها لجماعة الحوثيين للقبول بالحوار، وذلك بعد نحو 5 أشهر على طرحها مبادرة للسلام في اليمن وهي المبادرة التي رفضتها الجماعة.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه بات من الواضح بأن جماعة الحوثي تفضل الخيار العسكري، وهو ماجعلها ترفض مبادرة بلاده لحل الأزمة في اليمن.

وأوضح الوزير السعودي في تصريحات صحفية، ان المبادرة التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية، وعرض التسوية لوقف اطلاق النار "لم تحظ بقبول الحوثيين.

وأضاف: "بات واضحا أنهم يفضلون الحل العسكري، ومواصلة استهداف المدنيين في السعودية واليمن رغم عرض السلام".

متهماً إيران بلعب دور سلبي في المنطقة، وتزويد الحوثيين بالاسلحة التي تهدد الملاحة الدولية، قائلا ان بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على ضمان الملاحة العالمية.

وفي مارس الماضي ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة لوقف إطلاق النار تحت رقابة الأمم المتحدة مقابل إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد المواد الغذائية والوقود عبر ميناء الحديدة.

لكن المبادرة قوبلت بتحفظات حوثية كبيرة، على الرغم من التأييد الأممي والدولي والاقليمي لها.

ويرى مراقبون أن الخطة السعودية لم تكن خروجًا كبيرًا عن الشروط التي كانت قيد المناقشة بشكل خاص منذ ربيع عام 2020، إلا أن حقيقة طرحها علنًا تعد خطوة إلى الأمام.

وبحسب المبعوث الأممي السابق الى اليمن، فإن رؤية الحوثيين للتعاطي مع خطة السلام، تقوم على اساس البدء بالشق الانساني من خلال اتفاق منفصل قبل الخوض في مشاورات متقدمة حول باقي بنود المقترح الذي ينتهي بمفاوضات موسعة لتقاسم الحكم في البلاد.

وفي الوقت الذي تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، إن الامطار الغزيرة وتضاريس الصحاري في المحافظة فاقمت معاناة النازحين في 73 مخيما من أصل 150 في المحافظة.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" قالت فيه أن "الأمر يزداد سوءً بالنسبة للنازحين في 73 مخيماً وتجمع للنازحين من أصل 150 مخيماً وتجمعاً بمحافظة مأرب".

وأضافت إنها "تعمل مع السلطة المحلية وشركاء العمل الانساني والمنظمات الفاعلة على إيجاد مأوى بديل يتحمل تضاريس الصحاري والامطار الغزيرة في المحافظة".

وتضم محافظة مأرب أكبر تجمع للنازحين في اليمن، وتقول سلطات المحافظة إنها تستضيف أكثر من مليوني نازح الأمر الذي أثر على قدرتها في تلبية الاحتياجات الأساسية والبنى التحتية في ظل محدودية الموارد.

كشف البنك الدولي إن 3 من كل 4 أشخاص يمنيين تقريبا يواجهون خطر الجوع، وسط إرتفاع كبير في معدلات إنعدام الأمن الغذائي.

وذكر البنك الدولي في تقرير نشره عبر موقعه الألكتروني، إن 70 بالمئة من إجمالي عدد السكان في اليمن، باتوا يواجهون شبح الجوع، في ظل إنخفاض الناتج المحلي للبلاد بمقدار النصف منذ بدء الحرب في العام 2015.

وحسب التقرير فإن "الصراع الدائر في اليمن منذ ستة أعوام خلّف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخلياً".

وأكد أن "الصراع في البلد دمر الاقتصاد الوطني، إثر انخفاض إجمالي الناتج المحلي، ما دفع أكثر من 80 بالمئة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر".

وأشار التقرير إلى أن "نحو 70 بالمئة من السكان يواجهون خطر الجوع في بلد يُعد بالفعل من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من حيث انعدام الأمن الغذائي".

ولفت البنك الدولي في تقريره إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب القتال الدائر، وتعليق الواردات التجارية وما نتج عنه من نقص في الإمدادات، وانخفاض قيمة الريال اليمني الذي لا يكاد يتجاوز حالياً ثلث مستواه حين بدء الصراع.

أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين - فرع عدن، بدء إضراب شامل ابتداء من اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية.

ودعت الجمعية في تعميم أصدرته مساء الثلاثاء، كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية، إلى "بدء إضراب شامل اعتبارا من اليوم الأربعاء".

وقالت الجمعية إن الخطوة "جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر".

وطالبت الجميع بـ "التكاتف والوقوف صفاً واحدا أمام ما تمليه عليه ضمائرنا من واجبات ومسؤوليات تجاه الشعب وقوته ومعيشته التي بلغت أدنى مستوياتها".

وشددت جمعية الصرافين على "عدم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حلاً جذرياً نلمسه واقعاً في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية".

والخميس أصدرت الجمعية تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية، في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.

وجاء في التعميم اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالا يمنيا، بينما حددت سعر الدولار بـ 985 ريالاً، وذلك بعد يوم من تسجيل الدولار 1015 ريالا في مستوى غير مسبوق من الانهيار للريال اليمني.

وشكل تهاوي العملة المحلية صدمة كبيرة في اليمن الذي يعاني من انقسام مالي كارثي وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة.

وفي خطوة متأخرة شرعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والبنك المركزي في عدن، في اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى كبح الانهيار التاريخي غير المسبوق للعملة المحلية أمام الدولار، لكنها لم تؤتِ ثمارها مادفع جمعية الصرافين لبدء الإضراب الشامل.

وثق المرصد اليمني للالغام، سقوط 50 شخصاً بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال في أنحاء متفرقة من اليمن خلال ثلاثة أشهر .

واعلن المرصد اليمني اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بموقع التواصل "تويتر"، إنه وثق خلال الفترة من أبريل ـ يونيو 2021، مقتل 18 شخصاً بينهم 10 أطفال و 5 نساء، وأحد خبراء نزع الألغام.

وأضاف أنه سجل 32 إصابة بينها 7 أطفال وامرأتان و عامل في نزع الألغام.

وأشار إلى أن الضحايا سقطوا بعدد من المناطق الملوثة بالألغام التي زرعها الحوثيون وكذا من مخلفات الحرب.

وحسب المرصد، استطاع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، تطهير 24.938.592 مترا مربعاً من الأراضي اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة وذلك خلال الفترة من يونيو 2018ـ يوليو 2021.

وذكر أن فرق المشروع تمكنت من نزع 3991 لغما مضادا للأفراد و84839 لغما مضادا للدبابات، و 170126 ذخيرة غير متفجرة و6081 عبوة ناسفة.

وتسببت الألغام الأرضية المزروعة بكثافة وعشوائية، في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين في اليمن.

وتشير الاحصائيات الرسمية إلى قيام الحوثيين بزراعة أكثر من مليون لغم متنوعة المهام ما بين فردية ومضادة للدروع منذ بدء الحرب، في أكبر عملية تفخيخ للأرض على مستوى العالم من إنتهاء الحرب العالمية الثانية.

قال دبلوماسيون إن الصين وافقت بشكل غير رسمي على تعيين الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن بعد تأخير عدة أسابيع.

وأفاد دبلوماسيون بأن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسم جروندبرج  بشكل غير رسمي على أعضاء مجلس الأمن الدولي للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو الماضي، وقال 14 عضواً إنهم سيوافقون على التعيين، لكن الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وطبقاً لوكالة "رويترز" قال مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين إن الصين وافقت الآن على تعيين جروندبرج لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.

ومن المقرر أن يبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الآن مجلس الأمن رسميا بتعيين جروندبرج وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر.

وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا الموافقة على جروندبرج بالإجماع ليحل محل مارتن غريفيث، الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي.

قُتل قائد لواء بارز في القوات الحكومية بمحافظة مأرب، شمال شرق البلاد، جراء اشتباكات مع مسلحين قبليين شمالي المحافظة، اليوم الإثنين.

وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات اندلعت، منتصف ليل الأحد، واستمرت حتى صباح اليوم، بين وحدات عسكرية من القوات الحكومية ومسلحين قبليين من آل عبيدة في الخط الدولي، بمنطقة العرقين، في صافر.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المسلحين استحداث مواقع عسكرية بالقرب من الخط الدولي.

وأوضحت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مقتل قائد اللواء الثاني حماية طرق العميد عبدالواحد دوكر الحداد، بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد من اللواء، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين القبليين.

وذكرت أن القوات الحكومية تمكنت في المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من طرد المسلحين القبليين من المواقع التي حاولت استحداثها.

وجهت مئات الأسر النازحة في محافظة البيضاء وسط البلاد، نداء استغاثة للحكومة المعترف بها دولياً، والمنظمات الدولية والمحلية، لتقديم المساعدات الطارئة لها، بعد مرور أسابيع على مغادرة منازلها جراء القتال الدائر في المحافظة.

وقالت الأسر النازحة في بيان، إنها تعيش في أوضاع مأساوية في مناطق جبلية معزولة وتحت ظلال الأشجار، بعد نزوحها من منازلها في مديريات الزاهر وناطع ونعمان، التي شهدت معارك عنيفة خلال الأسابيع الماضية بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأضاف البيان أن النازحين من أبناء تلك المديريات ومعهم أسر أخرى كانت قد نزحت من قبل إلى مناطقهم قبل أن تضطر للنزوح مرة أخرى، لا يملكون أبسط مقومات الحياة أو ما يسدون به رمقهم وزاد ضررهم بعد هطول الأمطار في ظل غياب أي تدخل من المنظمات الإغاثية، رغم مرور أسابيع على فرارهم، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين نجيب السعدي، قوله إن "النزوح كان كبيراً جداً من مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء"، موضحاً أن 1400 أسرة نزحت إلى مديرية الحد في يافع

وأضاف "تواصلنا مع المنظمات الدولية وطلبنا منها سرعة النزول وتم التنسيق معها ونزلت فرق الطوارئ. ولكن الاستجابة متأخرة".

وأكد السعدي "الاستجابة ضعيفة جداً، ولم ترقَ إلى مستوى النزوح الذي حدث".

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، توقف توليد الكهرباء المشتراة بشكل كامل، يوم الأحد، بسبب تراكم مديونية محطات الطاقة التابعة للقطاع الخاص لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وعبرت مؤسسة كهرباء عدن في بيان عن " أسفها للمواطنين لتراجع خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانطفاء".

وأشارت إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة للتوصل لحل مع شركات الطاقة المستأجرة في عدن، لإعادة تشغيل محطاتها التوليدية التي أوقفتها وعودة التيار واستقراره في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال مسؤول حكومي في مؤسسة كهرباء عدن، إن "توقف محطات الطاقة المشتراة تسبب بفقدان نحو 130 ميجاوات من الطاقة المولدة في المدينة الساحلية التي تعاني أصلا من عجز هائل في إمدادات الكهرباء وسط موجة حر شديدة".

ورفضت شركات الطاقة الخاصة خطاب ضمان لمستحقاتها من محافظ عدن، أحمد لملس وكذلك تعهد رئيس الحكومة معين عبد الملك بسداد الالتزامات المالية لها خلال الأسبوع الجاري.

وبررت الشركات موقفها المتشدد بأن ملاك الشركات الأجنبية يطالبون بمستحقاتهم فورا أو إيقاف محطات الطاقة.

وتقول المؤسسة إن "قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، حيث إن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميجاوات بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميجاوات يوميا أي ما يقارب 30 بالمائة فقط من الاحتياج".

بدأ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم امس  الأحد، ضخ أوراق نقدية جديدة للسوق المحلية، لمعالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية.

وقال البنك في بيان مقتضب إنه تم "ضخ أوراق نقدية فئة ألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية".

وكان البنك المركزي قد أعلن الخميس الماضي، اتخاذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية، وذلك بعد تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام جميع العملات الأجنبية.

وأقر البنك المركزي، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وتكثيف التداول بها ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، واتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها.

واوضح البنك "إن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارته، بشأن معالجة حالة الانقسام في السوق الاقتصادية، والتشوه الذي أحدثه اختلاف سعر صرف العملة المحلية بذات الفئة الواحدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية والأخرى خارجها".

من جهتها حذرت جماعة الحوثيين من تلك الخطوة التي اعتبرتها إغراقاً للأسواق في مناطق سيطرة الحكومة "بالعملة المزيفة، وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق".

وقال مصدر في البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع للحوثيين، إن قرارات البنك المركزي في عدن "ستتسبب- وبشكل كارثي لا محالة- في المزيد من الانهيار نتيجة لعمليات الطباعة المتوالية للعملة بكميات هائلة خلال أربع سنوات، ما أدى إلى تراكم فائض كبير في المعروض النقدي من العملة المحلية وعدم قدرة بنك عدن السيطرة عليه".

ويشهد اليمن انقساما حادا، في تداول العملة الوطنية بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة.

ففي العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتم تداول العملية الوطنية ذات الطبعة القديمة.. فيما يتم تداول فئات نقدية متعددة تم طباعتها مؤخرا في مناطق سيطرة الحكومة.

وتراجعت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة مؤخرا، حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز الألف ريال، فيما يتم تداول سعر الدولار الأمريكي الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين بـ 600 ريال.

اكدت منظمة الهجرة الدولية، وجود أكثر من 32 ألف مهاجر افريقي باليمن حاليا، غالبيتهم من الجنسيتين الأثيوبية والصومالية.

وأضافت المنظمة في تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هؤلاء المهاجرين يعيشون ظروفا مزرية بعدما تقطعت بهم السبل.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن هؤلاء المهاجرين يعانون من وصول محدود للخدمات الأساسية، مثل: المأوى، والغذاء، والمياه، والرعاية الصحيّة.

وكانت المنظمة الدولية بدأت مؤخرا في تنفيذ برنامج العودة الطوعية، وتمكنت خلال الأشهر الماضية في إعادة المئات من المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم بشكل طوعي عبر رحلات جوية من مطار عدن.

وتستقبل اليمن بصورة سنوية أعداداً كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، الفارين من بلدانهم بحثا عن حياة كريمة في دول أخرى.

ويتخذ أولئك المهاجرون من اليمن محطة عبور في طريقهم نحو البلدان الخليجية المجاورة للبحث عن فرص للعمل لتأمين حياة أفضل لهم ولعائلاتهم.

وعلى الرغم من التراجع اللافت في أعداد المهاجرين خلال العامين الماضيين، إلا أن اليمن التي تعاني من حرب طاحنة منذ عام 2015، ماتزال تستقبل الآلاف منهم سنويا عن طريق سواحلها الممتدة على  بحر العرب و البحر الأحمر الذي يفصل قارة آسيا عن القارة الافريقية.

دعا وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك إلى "مقاربة" أوروبية جديدة للمساعدة في حل الأزمة اليمنية تقوم على دعم الحكومة سياسيا واقتصاديا والضغط على جماعة الحوثيين لقبول خطة السلام.

وقال ابن مبارك في مقال بصحيفة "إي.يو أوبزرفر"، نشرته وزارة الخارجية اليمنية مترجماً، اليوم الخميس، "حتى يكون هناك فرصة حقيقية لإحلال السلام، فالموقف والأفعال السلبية للحوثيين تجاه السلام يجب أن تتغير".

وأضاف "ولكي يحدث ذلك فهذا يتطلب مقاربة أوروبية جديدة للمساعدة في حل الازمة اليمنية".

وأوضح الوزير أن هذه المقاربة يجب أن تقوم على دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا باعتبارها تمثل جميع اليمنيين، وخلق شراكة كاملة معها لتحقيق السلام، وممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لتغيير سلوكها والقبول بخطة السلام لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أنه كلما أبدت الحكومة تمسكها بالسلام كلما ازداد الحوثيون تعنتا وصلفا وتصميما على مواصلة الحرب والتصعيد العسكري وتجنيد المزيد من المغرر بهم و الأطفال والدفع بهم الى جبهات القتال، حسب قوله.

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ، من تفاقم أزمة الجوع في اليمن بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال مكتب البرنامج باليمن، في بيان مقتضب يوم امس، إنه "قام بزيادة مبلغ المساعدة النقدية منذ بداية يوليو الجاري، ليساعد ذلك الأسر على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

ولفت إلى أنه "من الصعب مواكبة مثل هذه الزيادة السريعة في الأسعار التي تهدد بتفاقم أزمة الجوع الحرجة الحالية".

وأكد البرنامج أن "الملايين في اليمن لا يستطيعون تحمل تكلفة ما يكفي من الغذاء للحصول عليه طوال اليوم".

وأَضاف "لم يشهد اليمن مثل هذه الزيادة السريعة في أسعار المواد الغذائية منذ أواخر 2018، عندما كانت البلاد على شفا المجاعة".

وأشار إلى أنه "في الأشهر الخمسة الماضية وحدها، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل سريع".

وأوضح أن محافظات مأرب وصعدة والضالع ولحج وإب وعدن شهدت معدلاً أعلى في زيادة الأسعار.

وصل وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة مأرب، في زيارة رسمية بهدف الإطلاع على الأوضاع الإنسانية وتلمس الاحتياجات الضرورية والملحة في المحافظة التي تعيش للشهر السابع على التوالي تحت وطأة معارك مستمرة هي الأعنف منذ بدء الحرب في البلاد.

وضم الوفد الأممي كلاً من نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن للشؤون الإنسانية دييجو زوريلا،  ومدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية(الأوتشا) بعدن رينيه نيينهويس، ومدير مكتب منظمة اليونسيف بعدن تشارلز نزوكي، ومدير مكتب الأوتشا بمأرب سانتوس ازيكو.

وخلال الزيارة ناقش الوفد مع مسؤولين في السلطة المحلية سبل تعزيز الشراكة بينهما من أجل إغاثة وإيواء النازحين وتأمين احتياجاتهم والمساهمة في تقليص الفجوة الكبيرة بين مستوى التدخلات وجحم الاحتياجات القائمة في مختلف جوانب العمل الإنساني.

وقال نائب مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الزيارة تهدف إلى التنسيق لحشد مزيد من الموارد والمنظمات الشريكة لتوسيع حجم التدخلات الإنسانية القادمة، وبما يقلص من مستوى الفجوة الإنسانية القائمة ويلبي الاحتياجات المتزايدة للنازحين في المحافظة.

وأستعرض المسؤول الأممي خطط وبرامج ومشاريع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، القادمة في محافظة مأرب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية سبأ.

من جانبه استعرض وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، جهود السلطة المحلية مع شركاء العمل الإنساني في إغاثة وإيواء النازحين وتوفير احتياجاتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم.

واطلع مفتاح الوفد الأممي على "أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها وحجم الضغوطات والأعباء التي تتحملها لاستيعاب قرابة 2 مليون و200 ألف نازح قدموا إلى مأرب خلال السنوات الماضية من عدة محافظات".

وأشار المسؤول المحلي إلى "ما تعانيه المحافظة من ضعف في البنى التحتية وشحة في الموارد الرئيسية وانعدام للمشاريع الاستراتيجية في كافة القطاعات الأساسية".

أقرت الحكومة اليمنية، مساء الثلاثاء، حزمة من التدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي في البلاد، والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وهبط سعر الريال اليمني إلى مستوى قياسي جديد أمام العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1007 ريالات لأول مرة.

واعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، في اجتماع افتراضي، "عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط النفقات وترشيدها، بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي".

وأقر المجلس "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المحلي والمركزي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية".

وكلف المجلس أربع لجان وزارية لمراجعة بنود الإيرادات العامة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها، وأخرى لوضع ضوابط خاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة بالأسعار، والثالثة لإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، للحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأناط المجلس الاقتصادي باللجنة الرابعة مهمة التنسيق مع البنك المركزي لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وتزويد المجلس والحكومة بتقارير مفصلة.

وعلى الرغم من كل المعالجات التي ينظر إليها بأنها جاءت ردة فعل مؤقتة لامتصاص الغضب الشعبي، فإن المجلس الاقتصادي الأعلى أعرب عن ثقته بتدخّل سعودي عاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، تفادياً لما وصفه بـ"الانهيار الاقتصادي الشامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية عن رئيس الحكومة قوله خلال الاجتماع "إن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف، تحديدا خلال اليومين الماضيين، غير مبرر ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة".

وأَضاف: "ما حدث ليس عفويا، ويشير لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف في مواجهته بدعم من أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية".

اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن غريفيث، الذي انتهت مهمته في يونيو الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة مساء الثلاثاء إن غوتيريش بعث خطاباً رسمياً إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن أبلغها فيه بترشيح جروندبرج لتولي المنصب لإقرار تعيينه، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.

ويتطلب تعيين المبعوثين الخاصين للأمين العام موافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

ويشغل جروندبرج، منصب سفير الاتحاد الأوربي إلى اليمن منذ سبتمبر 2019.

وفي حال تعيينه سيصبح جروندبرج المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن بعد التونسي جمال بن عمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والبريطاني مارتن غريفيث.

دعا المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي وضمان عودة حكومة المناصفة إلى محافظة عدن .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن ليندركينغ أكد خلال لقائه الثلاثاء في واشنطن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وضمان عودة حكومة المناصفة إلى محافظة عدن وتحسين حياة المواطنين".

  وأوضحت أن الجانبين أكدا "الحاجة لوقف إطلاق نار شامل ووقف التصعيد خاصة في مأرب".

والخميس الماضي دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف التصعيد في المحافظات الجنوبية، محذرة من عواقب ذلك على الأطراف المسؤولة.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في اليمن، كاتي ويستلي، عبر "تويتر"، إن "الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن تتوقف".

وأضافت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته، يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".

وحثت ويستلي الأطراف على العودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.
وكان رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، وصف في خطاب له الأربعاء، القوات الحكومية بـ"مليشيا الإحتلال"، متوعداً بطردها من كافة مدن الجنوب

وجدد الزبيدي في كلمته، إلتزام مجلسه الإنتقالي بالمضي في مشروع إستعادة "الدولة الجنوبية"وإستكمال تحرير بقية المناطق التي "مازالت ترزح تحت الاحتلال" -حد تعبيره- في شبوة والمهرة، ووادي حضرموت، وهي مناطق خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

مضيفاً : "لا جنوب من دون حضرموت، وشبوة، والمهرة، ولا يمكن اكتمال انتصارات شعبنا إلا بخلاص وادي وصحراء حضرموت ومحافظتي شبوة، والمهرة من الاحتلال ومليشياته"،حسب قوله.

وكان المجلس الانتقالي قد انتقد، يوم الإثنين، التصريحات الدولية التي نددت بالتصعيد الذي يقوم به، واعتبر أن ما شهدته المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، يندرج ضمن حرية التعبير، واتهم الحكومة الشرعية بمفاقمة الأوضاع الاقتصادية.

نفى الحزب الاشتراكي اليمني وجود صفة في هيكله الحزبي والتنظيمي تحت مسمى ( رئيس الحزب الاشتراكي الجنوبي).

وقال مصدر مسئول بالحزب في تصريح لـ "الاشتراكي نت" ان: صفة رئيس الحزب الاشتراكي الجنوبي التي تسوقها بعض المواقع الاخبارية بخفة وعدم مسئولية هي صفة لا وجود لها في الواقع وحقائق الامور وفي النظام الداخلي للحزب والذي تتحدد بموجبه البنية الحزبية والتنظيمية.

واوضح ان الحزب يقوم على بنية تنظيمية واحدة على المستوى الوطني بمختلف مستوياتها العليا والدنيا ، ويتمتع الحزب بوحدته التنظيمية و السياسية.

 ودعا المصدر وسائل الإعلام الى توخي الدقة في هذا الصدد عند تناول فعاليات وأنشطة الحزب وقيادييه على كل الأصعدة واخذ المعلومات من مصدرها ومن الموقع الرسمي للحزب، والنأي عن محاولات التجيير الغبي المسنودة الى عقلية تفكيكية ثأرية او محاولات الاصطياد بالمياه العكرة وبما تفضي اليه من تأثيرات سلبية على حساب القضايا والمواقف المبدئية والسياسية تجاهها .

تقول حكمة يمنية قديمة إن أردت أن تدرك مشاعر الناس فلا بد أن تنظر في عيونهم، فالعيون تبوح بكل شيء. الفزع والفقد واليأس والموت والخوف، رأيت كل ذلك في عيون الناس. أحاول الحفاظ على رباطة الجأش وهم يروون قصصهم على مسامعي. أحاول بث القوة والأمل في نفوسهم، لكن عيني كذلك تفشيان الحقيقة.

عندما اندلع النزاع في اليمن افترضت أنه لن يستمر سوى أشهر قليلة وكنت على خطأ، فها قد وصل بنا إلى عامه السابع. لن تدرك واقع العيش في منطقة حرب حتى تخوض التجربة بنفسك. قد يترصدك الموت وأنت تقطع الشوارع في صورة رصاصة طائشة أو اشتباكات متقطعة هنا وهناك، أو حتى قصف مفاجئ. تلك صورة واقعنا المعاش.

لا أهاب الموت، لكني أخاف مما قد تتعرض له ابنتي ذات الخمسة أعوام إذا فارقتُ هذا العالم. فإنما أحيا لأجلها ولأجل أن أرى اليمن الذي كان.

أكتب هذه الكلمات لأن هذا العام يوافق ذكرى شخصية، ففيه تحل الذكرى العاشرة لانضمامي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهذه فرصة للتأمل.

عندما التحقت بهذه الوظيفة وكنت شابّاً صغيراً في الثالثة والعشرين، أتذكر ما كانت تهمس به نفسي إليَّ بأن الحياة ابتسمت لي أخيراً. ولكم خاب ظني.

أحجم عن التسوق

كان عسيراً فهم ما يجري عندما دخل النزاع طور الجد في آذار/ مارس 2015. شرع الجيران والأصدقاء في مغادرة أحيائهم. وتكالب الناس على شراء ما يقدرون عليه من الطعام.

انزلقت البلاد نحو حافة المجاعة مرات عدة منذ ذلك الحين. ولا يزال نقص المواد الغذائية حادًّا ومعدلات سوء التغذية تبلغ عنان السماء حتى هذه اللحظة.

يعاني أكثر من 16 مليون مواطن من «انعدام الأمن الغذائي». انعدام الأمن؟ يبدو وقع هذه الكلمة غريباً ومجافياً للحقيقة. سأخبرك ما يبدو انعدام الأمن عليه.

نسوة وأطفال يشحذون في الطرقات من كسرات الخبز أضألها. صغار يتضورون جوعاً، لم يبقَ فيهم من صورة الحياة سوى جلد وعظام. بينما تقفز أسعار الغذاء بنسبة 150 في المئة. هذه هي الحقيقة.

أحجم أحياناً عن التسوق لأنني أشعر بالذنب إذا اشتريت طعاماً بينما ينهش الجوع آخرين. يتملكني شعور بقلة الحيلة، فإمكانياتنا تتضاءل أمام الاحتياجات.

سافرت على جناح وظيفتي إلى كل ركن من أركان هذه البلاد الجميلة. وأسعدني الحظ وتشرفت بمقابلة أناس كثيرين في رحلاتي.

تختلف الشخوص، لكن القصص هي هي. أتذكر امرأة عجوزاً قابلتها وهي تتلقى العلاج في أحد مراكز علاج الكوليرا التي تدعمها اللجنة الدولية في «الحديدة».

أرتني صورة لها في شبابها، كانت بارعة الجمال يفيض وجهها حيويةً. لم يكن عليها أي مسحة من ذلك لما قابلتها. كانت شخصاً آخر غير الذي في الصورة. قُتل زوجها في انفجار وقع في عام 2016. ولما فقدت الأسرة عائلها، هامت هي وبناتها الثلاث في الطرقات تتسول الطعام.

تحدثنا، وأنصت كلانا إلى الآخر وبكينا معاً. وما تلك إلا قصة من ملايين القصص.

تضرب الكوليرا حيث لا يجد الناس ماءً نظيفاً وصرفاً صحيّاً مناسباً، فتفشت في البلاد أسوأ موجات الكوليرا. فحتى كانون الأول/ ديسمبر 2020، سُجل أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة وبلغت الوفيات قرابة 4000 وفاة.  

وبعد الكوليرا والدفتريا، حلت جائحة كوفيد-19، وأصبح اليمن معتاداً على تفشي الأوبئة.

وجهان لليمن

اليائسون يتخذون قرارات يائسة علَّها تنقذهم من الضياع. يبدأ الأمر ببيع الممتلكات من مجوهرات وملابس وأثاث، ثم تبيع البيت ذاته، وأنت تعلم أنك ستتشرد في الشوارع.

هذا هو ما تكتبه الحرب على الناس. تأتيك من كل سبيل لتحطمك وتدفعك إلى قرارات ثقيلة الوطأة على القلب.

لم نلتفت إلى الدمار الذي تشيعه الحرب في النفوس، ولم نبدِ اهتماماً بالصحة النفسية إلا منذ وقت قريب.

فقد قابلت أشخاصاً يعانون مشكلات نفسية عميقة. تعتقد أن هؤلاء الصامدين لا بد يتحلون بالقوة، ربما. بيد أن المعاناة النفسية لا تبارحهم يوماً واحداً.

أصوات القصف والانفجارات وصلة تعذيب مستمرة. ولا تستطيع العائلات دفع تكاليف العلاج الطبي، فيتعايشون مع تلك الندوب النفسية الغائرة.

لشد ما يقلقني تأثير هذا الوضع على أجيال المستقبل. فلا دعم للأطفال الذين شهدوا بأعينهم عنفاً ودماراً هائلين، وليس هناك من يأخذ بأيديهم لتجاوز هذه المحن.

قابلت أطفالاً يرفضون الذهاب إلى المدرسة خوفاً من الاستهداف. بعضهم انسحب إلى قوقعته واستولى عليه الصمت الشديد والانطوائية. وزالت عن البعض الآخر حساسيته تجاه العنف. ولن تلبث هذه التبعات التي تحيق بالصحة النفسية أن تشتد على المدى الطويل.

هذا هو اليمن الراهن. لكن ذاكرتي تختزن صوراً عن يمن آخر.

اليمن الذي أذكره كان مترعاً بالحياة والحيوية. لن تدرك الجمال الأخاذ الذي كان يزهو هذا البلد به ما لم تكن قد رأيته قبل اندلاع النزاع.

يمتلك اليمن طبيعة ساحرة: جزيرة سُقطرى بفردوسها البيئي الفريد، المشهد المعماري السريالي في «صنعاء» القديمة التي تعتبر من أقدم مدن العالم والمدرجة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، الغطاء النباتي النضر الذي يكسو أراضي «إب»، المباني المعمارية السامقة في صحراء حضرموت.

اعتدت على رؤية السياح المتوافدين من كل بقاع الأرض، إذ يجوبون شوارع «صنعاء» القديمة، ويتسلقون الجبال في «تعز»، ويخيمون في صحراء حضرموت الشاسعة، ويستمتعون بشمس الصباح في «عدن».

هذا هو اليمن الذي أرجو أن يعود. وحده السلام يستطيع أن يأخذ بأيدينا إلى هذا اليمن، ويُحيي جذوة الأمل والحلم في قلوبنا. عندئذ ربما تلتمع عيوننا وتقص حكايات مفعمة بالسعادة.

*المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن

أعلنت السعودية وعمان اليوم الإثنين، أنهما ستواصلان جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد بيان سعودي عماني مشترك صدر في ختام زيارة رسمية لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب مطلع 2020،  "مواصلة جهود البلدين لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني".

وحسب البيان تبادل الجانبان "وجهات النظر حول المسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

كما أكدا "أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وجدد البيان "التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

والأحد، وصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى السعودية، في زيارة "دولة" تستغرق يومين.

قالت منظمة "أوكسفام" الدولية إن حوالي 11 شخصا يموتون كل دقيقة بسبب الجوع وسوء التغذية على الأرجح، وهو رقم مخيف يتجاوز العدد الحالي للوفيات الناتجة عن فيروس كورونا الذي يقرب من 7 أشخاص في الدقيقة الواحدة.

وبحسب تقرير للمنظمة - حمل عنوان "فيروس الجوع في تكاثر"، لا يزال النزاع هو السبب الرئيسي للجوع منذ تفشي جائحة كورونا، وهو ما دفع أكثر من نصف مليون شخص إلى ظروف شبيهة بالمجاعة بزيادة تفوق 6 أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي 2020.

ويعيش نحو 155 مليون شخص حول العالم في حالة انعدام الأمن الغذائي عند مستوى الأزمة أو أشد، أي بزيادة نحو 20 مليون شخص عن السنة الفائتة، بينما يعاني حوالي ثلثا هؤلاء الأشخاص من الجوع في المقام الأول جراء الحروب والنزاعات الدائرة في بلدانهم، وفق التقرير نفسه.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حذر في وقت سابق، من أن ملايين البشر قد يعانون من نقص غذائي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وتوقع البرنامج في تقرير له، أن يواجه 270 مليون نسمة مخاطر الجوع الحاد في عام 2021 ويمثل ذلك زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين إن عوامل الصراعات والمناخ وفيروس كورونا تدفع المزيد من البشر إلى الجوع والبؤس، مشيرا إلى أن رفع الأسعار تنضم إلى الثلاثي القاتل.

وأضاف  أنه "بالنسبة لأسرة تنفق بالفعل ثلثي دخلها على الطعام، فإن ارتفاع أسعار الطعام يسبب بالفعل مشكلة..تخيلوا مايعنيه فقدان جزء من الدخل أو فقدانه بالكامل بسبب كورونا".

شنّت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم السبت، هجوماً معاكساً ضد المسلحين الحوثيين في جبهات القتال، شمالي غرب محافظة مارب، شمالي شرق البلاد.

وبحسب إعلام الجيش فإن الهجوم استهدف مواقع معادية في وادي حلحلان ومحزام ماس، في مديرية مدغل، وألحق بالحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبالتزامن، استهدف طيران التحالف بعدّة غارات آليات وتعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة بالجبهة وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير 3 أطقم مدرعة وأطقم أخرى كانت تحمل تعزيزات.

ويأتي ذلك بعد أن تكبّد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران أبطالنا أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في وادي حلحلان والجدافر، حيث انتهت المعارك بفرار العناصر الحوثية مخلفة ورائها أسلحتها وجثث قتلاها.

رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين، 36 حالة انتهاك بحق الحريات الإعلامية في البلاد خلال 6 أشهر.

وأوضحت النقابة في تقريرها النصف سنوي حول وضع الحريات الإعلامية، أن تلك الانتهاكات طالت صحفيين ومصورين ومؤسسات إعلامية في الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

وأضاف التقرير أنه تم توثيق 12 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة، و4 حالات تهديد وتحريض ضد الصحفيين و5 حالات اعتداء على صحفيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة.

وأشار إلى توثيق 18 حالة منع من التغطية ومصادرة لصحف، و7 حالات محاكمات ومساءلة لصحفيين.

وحسب التقرير ارتكبت جماعة الحوثيين 20 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 55% ، بينما ارتكبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بمختلف تشكيلاتها 10 حالات انتهاك بنسبة 28%، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً 6 حالات بنسبة 17%.

وقالت النقابة في تقريرها إن المشهد يعبر عن مواصلة أطراف الصراع لسياسة تضييق مساحة العمل الصحفي، وإقحام الصحفيين في الصراعات، والتعامل معهم كأعداء بعد إيذائهم بإيقاف رواتب المئات منهم.

ودعت إلى احترام حرية الرأي والتعبير والتعددية الإعلامية، وحق المواطن في الحصول على المعلومة.

وطالبت بإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحقهم، وإنهاء معاناة أسرهم، وجبر ضررهم.

وشددت النقابة على أن كل الانتهاكات التي طالت الحريات الصحافية لن تسقط بالتقادم ولابد للجناة أن ينالوا العقاب جراء جرائمهم.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، القوى المتنافسة في المحافظات الجنوبية إلى التوقف الفوري عن كافة أشكال التصعيد، بما في ذلك الخطابات العدائية التي ارتفعت وتيرتها إلى مستويات مقلقة.

وطالبت القائمة بأعمال السفير الاميركي لدى اليمن كاثي ويستلي، بالعودة الى الحوار الذي يركز على تنفي اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.

وأكدت إن الإستمرار في لغة التصعيد الخطابي قد يقود إلى نتائج وخيمة سيكون لها تداعيات خطيرة وأكثر سوءاً على الأوضاع الانسانية ومضاعفة المعاناة للمواطنين، واطالة امد الأزمة في البلد.

ولوحت الدبلوماسية الأمريكية بـ"عصا العقوبات الدولية" في وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفة  إن "اولئك الذين يقوضون امن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي".

وتأتي رسالة المسؤولة الأمريكية، غداة تصعيد خطيرة في نبرة الخطاب الإعلامي من قبل مسؤولي المجلس الإنتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وكان رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي، وصف في خطاب له الأربعاء، القوات الحكومية بـ"مليشيا الإحتلال"، متوعداً بطردها من كافة مدن الجنوب

وجدد الزبيدي في كلمته، إلتزام مجلسه الإنتقالي بالمضي في مشروع إستعادة "الدولة الجنوبية"وإستكمال تحرير بقية المناطق التي "مازالت ترزح تحت الاحتلال" -حد تعبيره- في شبوة والمهرة، ووادي حضرموت، وهي مناطق خاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

مضيفاً : "لا جنوب من دون حضرموت، وشبوة، والمهرة، ولا يمكن اكتمال انتصارات شعبنا إلا بخلاص وادي وصحراء حضرموت ومحافظتي شبوة، والمهرة من الاحتلال ومليشياته"،حسب قوله.

وجاءت تصريحات الزبيدي بعد يومين من مغادرة الوفد التفاوضي للمجلس الانتقالي، العاصمة السعودية الرياض دون التوصل إلى إختراق مهم وتفاهمات حقيقية بشأن المشاورات مع الجانب الحكومي التي دعت لها السعودية في مارس الفائت من أجل استكمال تنفيذ بنود الإتفاق المتعثر بينهما.