الاشتراكي نت - وضاح  الاحمدي :

يقود شباب من ائتلاف ثورية وسياسية احتجاجات مختلفة في صنعاء للمطالبة بإعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعي المسال ومراجعة كافة العقود النفطية في البلاد .

ونظمت على مدى الأشهر الماضية مسيرات ووقفات احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومقر حكومة الوافق الوطني , ورفع المحتجون لافتات تطالب بالغاء كافة العقود المتعلقة ببيع الغاز والنفط لشركات اجنبية .

واتهم المحتجون عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الجهات المسئولة عن النفط والغاز في البلاد بالتواطؤ مع الشركات الاجنبية وبيع النفط والغاز بأسعار زهيدة جدا مقارنة بالاسعار المقرة عالميا , وهو ما أقرته الحكومة مطلع الشهر الحالي للمرة الأولى رسمياً بوجود فساد في صفقة بيع الغاز الطبيعي التي أبرمت عام 2005. ويطالب المحتجين الرئيس هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بإلغاء صفقة بيع الغاز المسال، إلى شركتي "توتال" الفرنسية، و"كوجاز" الكورية الجنوبية، بحجة إنها تكلف اليمن خسائر فادحة تقدر بـ 12 ترليون ريال، خلال 20 عاما هي مدة الإتفاق.

و كانت اليمن بدأت تصدير الغاز المسال في العام 2009 وفقا لاتفاقية مبرمة مع نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان تم التوقيع عليها في العام 2005، و تقضي الاتفاقية ببيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، و للشركة الكورية "كوغاز" بثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر في الأسواق العالمية كان يومها يتجاوز 11 دولار. وتشير أحدث بيانات الجمارك الكورية الجنوبية، أن متوسط السعر الذى دفعته سول لشراء الغاز اليمنى المسال فى يوليو بلغ 317.30 دولار للطن مقابل 952.60 دولار للغاز القطرى و793.20 دولار للغاز الروسى، وتعد كوريا الجنوبية من أكبر الدول المستهلكة للغاز اليمنى المسال.

وتمتلك شركة كوجاس حصة نسبتها 6% فى منشأة تصدير الغاز المسال فى اليمن، والتى تعد أكبر مشروع صناعى فى البلاد، وتقوده شركة توتال الفرنسية.

ودفعت الاحتجاجات المتواصلة الرئيس هادي الى توجيه وزارة النفط والمعادن في البلاد بالعمل بكل الجهود من اجل تصحيح الاسعار الخاصة بالغاز المسال كما هو معمول به بالأسواق الدولية دون انتقاص وذلك بدءا من مطلع العام الحالي , ما اضظر الجانب الكوري لرفع السعر الى 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية ما يعني رفد الخزينة العامة للدولة بأكثر من مليار دولار، وفقا لتصريحات حكومية .

على النقيض من ذلك رفضت شركة توتال الفرنسية المطالبات اليمنية بحجة ان الاتفاقية التي ابرمت معها تنص على عدم إعادة النظر في أسعار الغاز لمدة عشرين سنة، و هو ما يجعل الشركة أكثر إصرارا على التمسك بالاتفاقية التي تمنحها مليارات الدولارات .

وتنتج اليمن سنوياً 6.7 مليون طن متري من الغاز المسال، وهو ما يعادل 346 مليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة "كوغاز" الكورية، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي "توتال" و"سويس".

ويعد مشروع انتاج الغاز الطبيعي في اليمن أضخم مشروع صناعي على الإطلاق وتبلغ تكلفته 4.5 مليارات دولار ويشرف على تشغيله شركات نفطية اجنبية بقيادة توتال اكبر شركة نفطية في فرنسا. ويدير المشروع شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال وهي شركة حكومية، وتساهم في المشروع إلى جانب توتال كل من شركة هنت أويل كومباني الأميركية وشركتي كوغاز وهيونداي من كوريا الجنوبية.