دعا ممثلو القطاع الخاص والمنظمات الدولية الإنسانية في اليمن لحوار بين الأطراف المعنية وشركات الملاحة الدولية، وذلك بهدف تخفيف تداعيات الأحداث بالبحر الأحمر على الوضع الاقتصادي والإنساني وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع والحرب التي تعيشها اليمن منذُ أكثر من تسع سنوات وألقت بآثارها الكارثية على الوضع المعيشي.

 

جاء ذلك في ندوة نظمها نادي رجال الأعمال بالعاصمة المؤقتة عدن، وفريق الإصلاحات الاقتصادية، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) أمس الأحد، تحت عنوان "تداعيات الأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن". 

 

وطالب المشاركون في الندوة "بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية". 

 

وفي مشاركته، تحدث رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية "أحمد بازرعة" حول أهمية النظر إلى تداعيات الأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن من زاوية إنسانية واقتصادية. 

 

وأشار إلى انعكاسات الحرب التي تشهدها اليمن على الوضع الاقتصادي والإنساني، مستعرضًا "جهود الفريق على مدى العقد الماضي في تقديم العديد من الرؤى والسياسات التي تهدف إلى تحسين السياسات الاقتصادية، لاسيّما ما يتعلق بالعملة الوطنية وتحديات النقل وغيرها". 

 

من جانبه، تطرق رئيس مجلس إدارة نادي رجال الأعمال في عدن "علي الحبشي"، لتكاليف الشحن عبر البحر الأحمر والتأخير في وصول الحاويات وتأثير ذلك على التجار، باعتبارها من أبرز المعضلات التي أفرزتها الأحداث في البحر الأحمر. 

 

وأكد أن القطاع الخاص باليمن "كتلة واحدة ومتماسك للغاية حتى الآن" لافتًا إلى أن "رجال الأعمال في اليمن يفكرون بصوت واحد داعيًا إلى خلق حوار بين القطاع الخاص والدولة والمجتمع الدولي". 

 

وقال إن "تداعيات ما يجري في البحر الأحمر على اليمن، هي مسألة إنسانية لها بعد أخلاقي، وإنساني، يجعل من مصالح الناس ومعيشتهم القضية الأهم التي يجب الاهتمام بها". 

 

واقترح رئيس مجلس إدارة نادي رجال الأعمال في عدن "العمل، وبشكل مكثف على وقف الحرب" في اليمن وذلك - بحسب قوله - كونها "مسألة ضرورية، وسبب كل المشكلات الاقتصادية التي أضرت بالبلاد وخلفت هذا الوضع المؤلم". 

 

كما اقترح إجراء الحوار مع الخطوط الملاحية، وفتح نقاش حول برامج الرحلات التجارية، والمخاطر التي تواجهها وخلق حوارات مع الإقليم، وكذا عمل مناصرة للقضية الإنسانية في اليمن.

 

وحول التداعيات الإنسانية، تحدث نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن "سعيد حرسي" عن "تركيز قوي على رفع مستوى الدعم الإنساني، بالشراكة مع المنظومة الدولية والشركاء المحليين، ورفع جودة الاستهداف وضمان ذهاب المساعدات لمستحقيها، والنظر للسياق الإنساني أو التنموي وبرمجة التدخلات التنموية والخدمية وعدم الاقتصار على العمل الإنساني البحت". 

 

وأشار إلى أهمية التركيز على التوجه إلى تعزيز الصمود للأسر والمجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هناك بعض الشراكات المشجعة، واستغلال الموارد المتاحة وتفعيل المساءلة. 

 

ودعا الجميع لـ"العمل على توحيد الجهود من داخل اليمن وجهود الدول المانحة وشركاء اليمن والمجتمع الدولي حتى تكون في نفس السياق". 

 

وقلل من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية على العمليات الإنسانية في اليمن، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستستمر في برامجها الإنسانية.

 

وفي مشاركة له خلال الندرة، أكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي "يوسف سعيد"، ما وصفه بـ"أهمية التحرك لمنع الممارسات المضرة بالاقتصاد ومصالح القطاع الخاص، مثل الإتاوات المالية التي تفرض من المناطق الداخلية" لافتًا إلى "ضرورة الحاجة إلى الضغط من أجل مساءلة المنتهكين للقانون الإنساني الدولي". 

 

كما أكد "الحاجة إلى زيادة تدخلات الدولة في مجال البنية التحتية"، لاسيّما في "الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وإصلاح الطرق وزيادة الاستثمارات" بالإضافة إلى "حماية المدنيين ومكافحة الفساد". 

 

وشدد على أهمية "دور المنظمات الدولية والاستجابة الإنسانية عبر برامج مرنة، يكون لها قدرة للوصول إلى المناطق المحتاجة".  

 

من جانبه، دعا المستشار الأول في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائه، وعضو فريق الإصلاحات الاقتصادية "مازن أمان"، إلى ضرورة التركيز على قضية تدهور العملة، كونها وفق قوله "أم المشاكل، وأساس للكثير من التحديات المذكورة التي يواجهها القطاع الخاص". 

 

وقال: إن "أي إصلاحات سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص لن تحقق شيئًا طالما هناك تدهور في قيمة العملة المحلية، حيث أن تأثيرها يكون كبيرًا على المواطن والقطاع الخاص". 

 

وأشار إلى أن "الموانئ اليمنية من أكثر موانئ العالم تكلفة حتى قبل الأزمة الراهنة بسبب التوتر المستمر الحاصل في المنطقة منذ سنوات". 

 

وأكد أن "الأزمة الراهنة لم تأتِ على وضع طبيعي"، مستدركًا "ولكن هناك ارتفاع في التكفلة ضاعف الأزمة"، موضحًا بأنه "رغم القوة الشرائية الضعيفة لليمنيين إلا أن القطاع الخاص واجه مشكلة مضاعفة تكاليف التأمين التي غالبا ما تكون على عاتق المواطن".

 

وأضاف: "في السنوات الأخيرة أثبت القطاع الخاص اليمني أنه خاض تحديًا كبيرًا وأثبت مرونته في امتصاص الضغوط والحفاظ على توفير الغذاء الأساسي للمواطنين، مقارنة بدول أخرى واجهت مشكلات أكبر". 

 

وأشار "أمان" إلى أن "استمرار هذه الضغوط دون توفير تمويلات دولية، سيضاعف الأزمة والتداعيات، وربما لن يستطيع القطاع الخاص تحمل المزيد". 

 

بدوره، طالب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن "أبوبكر باعبيد"، بـ"استمرار الرواتب للموظفين وزيادتها، باعتبار أنها ستخفف من التداعيات، خاصة إذا لم تنجح الدولة والمجتمع الدولي من الحد من هذه الأزمة، حتى يستطيع المواطن أن يتحمل ما يجري".

 

وفي السياق، اقترح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "مصطفى نصر"، إيجاد صندوق لتوفير مبالغ التأمين بالعملة الصعبة؛ لتخفيف حدة ارتفاع التأمين على الشحن البحري والسلع الواصلة إلى اليمن.

 

وأوصى المشاركون في الندوة "بفتح حوار عاجل بين الأطراف اليمنية المعنية، بالشأن الاقتصادي والإنساني مع شركات واتحادات الملاحة الدولية"، وذلك "لوضع حلول وإجراءات تخفف من تكاليف الشحن إلى الموانئ اليمنية وتنظيم جداول الشحن وتسهيل إجراءاته بالتعاون مع السلطات المختلفة". 

 

وطالبوا "بضرورة معالجة التصاعد المستمر في ارتفاع كلفة التأمين البحري على البضائع المتجهة إلى اليمن". 

 

واقترح المشاركون في الندوة إنشاء صندوق ممول من أطراف إقليمية ودولية لمواجهة مخاطر النقل البحري والمساهمة في تخفيف كلفة التأمين على النقل البحري.

 

كما اقترحوا "عددًا من البدائل المهمة لتحسين عملية النقل والشحن البحري ومنها خلق بديل محلي للقيام بعملية الشحن البحري بين الموانئ اليمنية الرئيسية بحيث يتم استئجار أو إيجاد أسطول نقل بحري للقيام بالمهمة". 

 

كما أوصوا "بضرورة إعادة طرح العديد من الرؤى والتوصيات التي كان قد تقدم بها فريق الإصلاحات الاقتصادية بشأن توحيد العملة والحد من تدهور سعر الريال اليمني تحت ما يسمى "مبادرة توحيد السياسة النقدية في اليمن"، وكذلك مبادرة معالجة مشكلات النقل.