أحال رئيس مجلس الوزراء اليمني "أحمد عوض بن مبارك"، اليوم الأحد، قيادات في "مصلحة الضرائب" في العاصمة المؤقتة عدن، للتحقيق.
وطبقًا لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، يأتي إحالة قيادات المصلحة للتحقيق بعد توجيه لهم تهم "الإهمال في الأداء، والتغيب عن أعمالهم، وعدم انجاز المهام الموكلة اليهم بالكفاءة المطلوبة".
وقال "بن مبارك"، خلال زيارة مفاجئة قام بها لمصلحة الضرائب بالعاصمة المؤقتة عدن، إنه "سيتم بناءا على نتائج التحقيق إيقاف قيادات عن العمل". بحسب وكالة الأنباء الحكومية.
وأكد أن ما وصفه بـ"ضعف الانضباط الوظيفي الذي شاهده، وغياب أغلب قيادات المصلحة، مؤشر سلبي يستوجب المحاسبة والمساءلة".
وشدد على أن "التسيب والإهمال غير مقبول في أي وزارة أو مؤسسة حكومية".
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الوزراء اليمني "سيكون الجميع محل مساءلة ومحاسبة على مستوى الموظفين أو القيادات دون استثناء".
ووجه وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا "برفع تقرير متكامل عن كافة القضايا المتصلة بعمل مصلحة الضرائب ومقترحات معالجتها وسيتم التوجيه فيها عبر قرارات صارمة".
وقال إن "وجود خطط على الورق لا يعكسها الواقع لا يمكن قبولها بالمطلق".
وأشار إلى أن "الرأي العام والمواطنين يراقبون أداء الحكومة ومؤسساتها"، مؤكداً أن "أي تقاعس في القيام بواجباتها ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي سيتم التعامل معه بحزم وعدم تهاون".
ولفت إلى ما وصفه بـ"الإهمال في الاهتمام بنظام قواعد المعلومات والبيانات وعدم تفعيل الأنظمة الحديثة مثلما هو ملاحظ في عمل مصلحة الضرائب، إضافة إلى غياب التدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة".