ضبطت شرطة خفر السواحل 313 متسللاً صومالياً في منطقة الحمراء بمديرية بروم محافظة حضرموت
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أن شرطة خفر السواحل، ضبطت 313 متسللاً صومالياً أنزلهم قارب تهريب مجهول على ساحل المديرية.
وبحسب شرطة خفر السواحل، فإنه تم تجميع المتسللين الصوماليين من على الساحل لإرسالهم في وقت لاحق إلى مخيم النازحين في محافظة شبوة.
ويشكل تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي إلي الأرضي اليمنية عبئا إضافياً على اقتصاد اليمن الفقير، مما يضاعف الجهد على الحكومة اليمنية التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وشحة في الموارد بالإضافة إلي الأعباء الأمنية التي يشهدها اليمن في الفترة الراهنة.
وقد تزايدت أعداد اللاجئين خلال العقدين الماضين بشكل كبير حسب إحصائية رسمية إلى ما يقارب مليون و200 ألف لاجئ حتى نهاية العام 2012، أي ما يعادل نحو 5% من تعداد سكان اليمن. ومع امتداد الخط الساحلي لليمن -الذي يبلغ نحو 2500 كيلو متر- فالمجال مازال مفتوحاً أمام تسلل أعداد كبيرة من اللاجئين خلال الأعوام المقبلة.
ويستمر تدفق اللاجئين الأفارقة بشكل كبير، حيث ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن استقبل نحو17663 لاجئاً أفريقياً خلال شهري يناير وفبراير من العام االماضي 2013م منهم 14977 لاجئاً إثيوبيا، و2673 لاجئاً من جنسيات أخرى , فيما لم تصدر بيان لهذا العام .
وقالت المفوضية في تقرير لها الأسبوع الماضي إن اليمن لا يزال يستقبل تدفقاً غير مسبوق من الناس الفارين من القرن الإفريقي عبر خليج عدن والبحر الأحمر بحثاً عن الأمان والحماية وفرص اقتصادية أفضل، مؤكدة أن اليمن بذلك تواجه تحديات كبيرة وفريدة من نوعها من قضايا اللاجئين والنزوح الداخلي والهجرة المختلطة.
وأوضحت أن عدد اللاجئين الصوماليين الذين تم الاعتراف بهم من قبل الحكومة اليمنية يصل إلى 230 ألف لاجئ فيما يبلغ عدد اللاجئين الآخرين حسبما ذكرته المفوضية أكثر من 10 آلاف لاجئ، منهم 5229 لاجئاً إثيوبيا و3917 لاجئاً عراقيا و1124 لاجئاً إريتريا بالإضافة إلى 618 لاجئاً، وبذلك يرتفع عدد اللاجئين إلى 240 ألف لاجئ كما ان الارقام مرشحة للزيادة نتيجة الاوضاع الامنية التي تعيشها البلاد .
وقامت الحكومة اليمنية خلال السنوات السابقة بالعمل على حصر أعداد اللاجئين، ووضعهم في مخيمات خاصة، مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاء وعدن، حيث يمارس أغلبهم مهناً متواضعة، وتقدر الحكومة اليمنية أعداد اللاجئين نحو مليون ومائتين ألف لاجئا حتى نهاية العام 2012م.
وأغلب هؤلاء لم يتم تسجيل أسمائهم في كشوفات مفوضية اللاجئين كي يشملهم الدعم الدولي، وهو ما يعني أن تتحمل اليمن تكاليف مئات الآلاف من الصوماليين والأفارقة الذين لا يخضعون لتسجيل أنفسهم في المخيمات الرسمية التي تشرف عليها منظمات دولية، وأعداد اللاجئين يفوق بكثير التقديرات الحكومية، فالكثير منهم قد انخرطوا في أوساط المجتمع ويمارسون أعمالاً بسيطة.
وتشكل المخاطر الأمنية التي يتسببها تدفق اللاجئين إلى اليمن إضافة إلى المخاطر الاقتصادية والصحية والاجتماعية تحديات حقيقة يجب الوقوف امامها ووضع الحلول المناسبة لذلك وبالرغم من التزايد لتدفق اللاجئين والتحذيرات الحكومية وغير الحكومية من المنظمات المعنية إلا ان الجهات المعنية ما تزال تقصر في الحد من هذا التدفق الكبير.
وتعبر بعض المصادر الحكومة عن قلقها من استمرار وصول اللاجئين، وتقول إن بعض اللاجئين يحملون مخاطر على الأمن اليمني، خاصة بعد تردد مشاركة مقاتلين صوماليين إلى جانب مسلحي تنظيم القاعدة في محافظة أبين خلال العامين الماضيين.
وترجع الجهات الحكومية الرسمية ممثلة بخفر السواحل والمعنية بحماية السواحل اليمنية أسباب القصور إلى قلة الإمكانات والتجهيزات لدى القوات البحرية وقوات خفر السواحل، بالإضافة إلى طول الشريط الساحلي لليمن والذي يصعب عليها مراقبته هو أيضا من أهم الأسباب وراء ضعف أداء تلك الجهات في منع تسلل الأفارقة إلى اليمن.
وحذرت منظمة الهجرة العالمية، من تراجع التمويل اللازم المتاح لمساعدة آلاف المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، والذين يعانون من الفقر في شمال اليمن.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنها اضطرت في يناير الماضي إلى خفض عدد الوجبات المجانية التي تقدمها لهؤلاء المهاجرين من 3 آلاف إلى 300 وجبة يوميا في مركزها المقام، لمساعدة المهاجرين في مدينة حرض شمال اليمن.