ليس شرطا أن تفتح بيتا لبيع الهوى كي تمارس الدعارة المكشوفة.يمكنك أن تموِّل صحيفة أو إذاعة أو قناة فضائية أو موقعا الكترونيا لممارسة نوع آخر من الدعارة المقنعة بالعفة.ويمكنك في هذه الحالة أن تستأجر عشرات السفهاء الذين وضعتهم أقدارهم السيئة رهن الحاجة إليك ليأكلوا الثوم بفمك وينهشوا في عرض كل من يختلف معك، بينما تقف أنت في الظل لا تكلم الناس إلا من وراء حجاب متقمصا دور العازف عن متع الدنيا وغرورها.وفيما يلي نموذجا صارخا لهذا النوع من الدعارة:
هنا عدن - خاص
فضيحة بحاح رقم 2 وكواليس بيان التمرد:
كشف الصحفي اليمني انيس منصور الصبيحي في تغريدات على صفحتيه بالفيس بوك وتويتر عن معلومات خطيرة لبيان التمرد الاخير لرئيس الوزراء السابق خالد محفوظ بحاح حيث قدم البيان من امين عام الاشتراكي المتحوث عبدالرحمن السقاف بالاتفاق مع قيادات الانقلاب وارسل الى الوزير السابق محمد المخلافي الذي بدوره ارسله الى خالد بحاح.
نص منشور الصحفي انيس منصور :
"محمد العوادي مدير مكتب خالد بحاح عقد اجتماع مطول في أبوظبي مع احمد علي عبدالله صالح ، بالنسبة للبيان الذي نشره بحاح في صفحته كتبه عبدالرحمن السقاف امين عام الاشتراكي الحوثي و تم ارساله لمحمد المخلافي وزير الشئون القانونية السابق والصديق الروحي لبحاح على أساس انه قانوني وبدوره بحاح عمل قَص لصق فقط رغم قناعته بان القرارات صحيحة قانونيا وسياسيا وان بحاح اصابه الكبر فقط.
باي باي بحاح احتفظ بماء الوجه ولا تسمع الا بما يملي به ضميرك"
وفي تغريده ثانية:
" اقرأ رد فعل الناس يا معتوه. .انت لم تقدم شيء سوى شق الصف والرحلات والتمشيات الخارجية. الشرعية للدنبوع..أما أنت فلا شرعية لك إلا بمقدار صمتك عن تعز وتغاضيك عن الحوثة..الدنبوع منتخب وانت معين من قبل المنتخب. افهمها جيداً.. لا شرعية لك .. ارحل" ..
تعالوا الآن نبحث عن من يقف وراء هذه الدعارة.سنحتاج إلى أربع خطوات فقط كي نزيح الستار ونكشف عن المخبأ:
الخطوة الأولى:
صدور القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2016م الخاص بتعيين احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء.وقد تصدرت القرار ديباجة حولته من قرار إلى عريضة اتهام وبيان انقلاب.وفيما يلي نص القرار.
"رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م ، ونتيجة للاخفاق الذي رافق اداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والامنية وتعثر الاداء الحكومي في تخفيف معاناة ابناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الادارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الاشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة اخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولتحقيق مايصبوا اليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الامن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد.
قرر:
مادة (1) يعين الاخ الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء
مادة (2) يستمر اعضاء الحكومة في اداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية"
الخطوة الثانية:
وبسبب الولادة غير الطبيعية للقرار احتاج إلى قربة كبيرة من الدم كما هو واضح في الخبر التالي:
الأحزاب السياسية : قرارات رئيس الجمهورية تعزز الوحدة الوطنية وتقوي فرص السلام المنشود
باركت الأحزاب و التنظيمات والقوى السياسية اليمنية في اجتماعها الاستثنائي اليوم القرارين الصادرين من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء امس بتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائباً لرئيس الجمهورية و الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء.وأعربت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن ارتياحها الكبير للقرارين لانطلاقهما من المصلحة العليا لأبناء الشعب.وجاء في البيان: " بناً على ما ورد من حيثيات في القرارات،فإن الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية تعلن تأييدها المطلق للقرارين باعتبارهما يعززان الوحدة الوطنية و التوافق السياسي بما يقوي من فرص السلام المنشود و إنجاح مشاورات الكويت المقرر اجراءها في 18 ابريل الجاري بموجب الأسس والمرجعيات المتفق عليها لتنفيذ القرار 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المرحلة الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية و اليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ".وأكدت الأحزاب و التنظيمات و القوى السياسية أن مواقفها تنطلق من المصلحة العليا للشعب اليمني و رفض الانقلاب والعمل على استعادة الدولة و ترسيخ الامن والاستقرار و انهاء الحرب و بناء السلام و تعزيز الوحدة الوطنية و إعادة الاعمار و تحريك عجلة التنمية وصولاً الى بناء الدولة الاتحادية المدنية الديمقراطية الحديثة المستندة الى قيم الجمهورية و مبادئ واهداف الثورة اليمنية.وجددت تقديرها وشكرها العميق لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة و على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الامارات العربية المتحدة على موقفهم الداعم والمستمر في مساندة الشعب اليمني و قيادته السياسية و حكومته الوطنية من اجل انهاء الانقلاب و استعادة الدولة و إعادة الاعمار .وصدر البيان مذيلا بتوقيع كل من المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني،التجمع اليمني للاصلاح،الحراك الجنوبي،التنظيم الوحدوي الناصري،الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، التضامن الوطني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب السلم والتنمية .
الخطوة الثالثة:
لم تكن الولادة غير الطبيعية لقرار هادي سوى انقلاب على التوافق الوطني الذي يرمز إليه هادي نفسه.وهذا ما فصله خالد بحاح في بيان إلى الناس هذا نصه:
" إن الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها اليمن وكافة أبناء شعبنا، والتحديات الجسيمة الماثلة أمامنا، تتطلب من السلطة الشرعية العمل بكل مسؤولية وحرص لحماية الشرعية الدستورية والقانونية وترسيخها أثناء ممارستها لمهامها وعند اتخاذ كل قراراتها على مستوى الهيئات والأجهزة في كل المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد، فالعمل خارج الدستور والقانون والاستهتار بهما يفقد السلطة الحق والمصداقية في الدفاع عن الشرعية ويسهم في تعميم الفوضى وإضعاف كل أجهزة الدولة على السواء.
لقد تحملنا المسؤولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذا العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة، والتغلب على كل الممارسات التي كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة، وما التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الاعلام إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية.
ونظرا للمخاطر المحدقة بالبلاد وحرصنا وإحترامنا لتطلعات شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، وسعينا الحثيث من أجل الانتصار للسلطة الشرعية رئاسة وحكومة بكل أركانها وبسط سيطرتها ونفوذها على كافة أنحاء البلاد، في ظل استمرار توجه خطير ومدمر يتجاهل الدستور والقوانين ويتمادى في خرقها من أجل الانتصار لسلطة فردية في وقت ترزح فيه البلاد تحت الحرب ولاتتحمل التسابق على شراء الذمم أو تقاسم الغنائم وتتجاهل المهام الجسيمة الماثلة أمام الدولة.
أمام هذا الواقع المؤلم كان من الأمانة والضرورة الوطنية والاخلاقية إيضاح موقفنا بالنسبة للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية مساء يوم الأحد الثالث من أبريل 2016م، وأهمية مكاشفة شعبنا بحقائق ما واجهته الحكومة خلال عام من استجابتها للأخذ بزمام الأمور في هذا الظرف العصيب، ذلك أن السلطة لم تكن مغنما حتى نتأثر بتركها؛ فقد قبلنا الاستمرار والعودة إلى مهامنا خلال الفترة الماضية على الرغم من غياب كل مؤسسات الدولة و بذلنا قصار الجهد لردم الفجوة القائمة وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات والوقوف أمام موجة فساد متنقلة من مكان الى آخر لا تشعر بحجم المأساة التي يعاني منها شعبنا فتجدها تمارس النهب والاسترزاق والتخصص في شراء الذمم والأتباع.
حاولنا التصدي لكل هذا العبث الممنهج، وعملنا على معالجة هذه الاختلالات بعيدا عن الصخب الإعلامي مستشعرين حجم الأمانة والمعاناة التي يعيشها شعبنا في كل أرجاء الوطن مع تأكيدنا أن وجودنا في السلطة لم يكن هدفا أو غاية ذاتية، وإنطلاقا من مسؤليتنا التاريخية في هذه الحقبة الزمنية، فإننا نبرأ إلى شعبنا بتوضيح الآتي:
أولا: وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التتفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها.
ثانيا: الدستور ليس معلقا، وماتزال أحكامه نافذة ماعدا التى أصبح لنصوص المبادرة والآلية أولوية التطبيق عليها عند التعارض، وهذا يعني أن الحكومة لابد أن تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما سيتعذّر في ظل هذه الأوضاع الطارئة.
ثالثا: قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات.
رابعا: قرارمجلس الأمن 2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التى يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن.
خامسا: الدول الراعية لعملية الانتقال السياسي تدعو دائماً إلى الالتزام بالمرجعيات السابقة ودول التحالف الداعم للشرعية تدخلت مشكورة بقواتها بعد انقلاب الحوثي ومليشياته على تلك المرجعيات التى نظمت عملية الانتقال السياسي.
سادسا: القوى السياسية الداعمة للشرعية أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقا لمضامينها؛ فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها؟
سابعا: الأهم من ذلك كله أن هذه القرارات سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة.
إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لاتقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لايوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم؛ وهي تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية، ذلك أن الشرعية لاتعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون.
والله من وراء القصد."
الخطوة الرابعة:
تبين أن قربة الدم التي احتواها بيان الأحزاب في الخطوة الثانية فاسدة، وأن أصحاب القربة حاولوا التغطية على فسادها بدم نظيف لكنه مسروق ومغتصب بحسب الخبر التالي المنشور في موقع الاشتراكي نت:
" نفى الحزب الاشتراكي اليمني صلته بالبيان الصادر يوم امس الاثنين باسم الاحزاب والتنظيمات السياسية بشان تأييد القرارات التي اصدرها الرئيس هادي الاحد الماضي.وقال مصدر مسؤول في الامانة للحزب الاشتراكي اليمني إن الحزب ليس له علاقه بالبيان الصادر ولم يعرف عنه شيئا الا من خلال وسائل الاعلام، مستنكرا في الوقت ذاته الزج باسم الحزب في مواقف دون الرجوع لقيادته.وأضاف المصدر إن الحزب الاشتراكي لم يكن شريكا في اتخاذ القرارات المعلن عنها ولم يتم التشاور معه بشأنها، مؤكدا وجوب ان تكون اي قرارات من هذا النوع في اطار التوافق السياسي والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الراهنة".
والآن بمقدور القارئ اللبيب أن يلاحظ أننا احترمنا عقله وسردنا له الوقائع على النحو الذي يمكنه من ربطها ببعضها ربطا منطقيا ليستنتج من تلقاء نفسه من يقف وراء ما نشره أنيس منصور الصبيحي،وهل ما نشره ينتمي إلى مهنة الإعلام ورسالة الصحافة أم إلى الدعارة السياسية؟.ولكن هذا لا يعفينا من الاسترسال في الشرح والتوضيح وسرد الملاحظات.
أول ملاحظة:إن بيان بحاح لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى استبعاده من موقعه كنائب للرئيس وإحلال علي محسن الأحمر محله.وهنا تصرف الرجل كتنقراط وليس كسياسي يبحث عن أدوار في مستنقع الصراع الرخيص على السلطة.
والملاحظة الثانية:إن بيان بحاح لم يأتِ ضد شخص أحمد عبيد بن دغر وإنما ضد الديباجة التي حولته من قرار جمهوري إلى بيان انقلاب ضد رئيس حكومة الكفاءات المتوافق عليه، وكأن المطلوب ليس فقط إبعاد الرجل من رئاسة الحكومة وإنما من العمل الرسمي بالكامل ومن الحياة السياسية برمتها.وهذه دعارة سياسية لا يمكن أن يرتضيها إنسان يتمتع بالحد الأدنى من احترام الذات.
الملاحظة الثالثة:إن بيان بحاح كان على قدر كبير من قوة الإقناع في شكله ولغته ومضمونه وفي بنائه القانوني ومرجعياته.وهذا لا يجب أن يكون مستغربا من رجل مشهود له بالكفاءة العالية.
الملاحظة الرابعة:إن قوة بيان بحاح حجة دامغة كشفت عن تهافت القرار الجمهوري الانقلابي وبيان الأحزاب المؤيد للانقلاب.وللإنتقاص من هذه الحجة ذهب الانقلابيون يلفقون البيان على أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور عبد الرحمن السقاف ونائبه الدكتور محمد المخلافي، فالأول مثقف كبير والثاني قانوني فذ ،والتلفيق لا ينطلي إلا على شخصين كلاهما من العيار الثقيل،وهذه شهادة لبحاح وليست عليه.
الملاحظة الخامسة: إن نفي الأمانة العامة للحزب الاشتراكي صلة حزبها ببيان الأحزاب كشف عن الطريقة التي يدير بها هادي والشخصيات الإشكالية المحيطة به الأزمة الراهنة في البلاد.والأخطر من هذا أن النفي طابق روح بيان بحاح.وسر التطابق هو أن النفي والبيان كليهما نظر إلى هادي كرئيس توافقي مقيد بمرجعيات وعليه أن يتصرف على هذا الأساس، لا كشخصية إشكالية.
الملاحظة السادسة: إن القرار الجمهوري الانقلابي سبقته حملة تشويه واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي استهدفت هادي شخصيا، ما يعني أن الرجل واقع تحت ضغوط مراكز قوى هي التي حملته على تعيين علي محسن نائبا للرئيس والانقلاب على رئيس الحكومة المتوافق عليه.ومن غير المستبعد أن تكون هذه خطوة في طريق الانقلاب على هادي نفسه تمهيدا لعودة النظام القديم بدون عفاش.
الملاحظة السابعة: إن بحاح هو الأكثر حرصا على إنهاء الحرب والعودة إلى العملية السياسية السلمية، والانقلاب عليه يضع علامات استفهام كثيرة أمام المصير الذي ينتظر لقاء الكويت بالنظر إلى تصريحات ياسين مكاوي المتكررة في محاولة منه لإقناع الرأي العام بأن تعيين علي محسن وبن دغر سيقوى الموقف التفاوضي لفريق الشرعية في الكويت.
الملاحظة التاسعة: لا مجال للمقارنة بين بحاح وبن دغر.فالأول كفاءة عالية لا يمكن أن تعرف البوار، لا داخل البلاد ولا خارجها. والثاني من السياسيين الرُّحل بحثا عن الماء والعشب.الأول كان مع ثورة 11 فبراير 2011 ، والثاني مستشار عفاش في قذف حرائر ثورة التغيير اللائي كن يودعن شهداء الثورة بالزغاريد التي تنطلق من ساحة الجامعة إلى عنان السماء.
الملاحظة العاشرة إن الثوم الذي أكله أنيس منصور بالنيابة لم يستزرع في حقول الفلاحين وإنما من النوع الذي ينبت في أكثر مجاري الصرف السياسي خسة وقذارة.وهذه المجاري هي وراء حكاية " هذا حوثي وذاك متحوث".
أخيرا : نتقدم برجاء خاص إلى المهندس خالد محفوظ بحاح: إكشف لنا عن ألغاز الحرب في تعز لعل وعسى أن يفهم الذي تعذر عليهم الفهم.
قناة الاشتراكي نت على التليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet