قتل وأصيب ثلاثة جنود من القوات الجنوبية، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في محافظة أبين، جنوب اليمن.

وقالت مصادر أمنية لـ "الاشتراكي نت"، إن عبوة ناسفة زرعها مسلحين، يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، استهدفت طقماً عسكرياً للقوات الجنوبية في مدخل مدينة المحفد.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، بجروح متفاوتة، نقلا عقب ذلك إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن دورية عسكرية بالمديرية ذاتها، كانت قد تعرضت لاستهداف بعبوة عبوة ناسفة، صباح اليوم، لكن دون معرفة ما إذا كان هناك ضحايا.

وخلال الاسابيع الماضية، انفجرت عشرات العبوات الناسفة بدوريات عسكرية في محافظة أبين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من منتسبي القوات الجنوبية.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية، التي تنفذها القوات الجنوبية في المحافظة، منذ أغسطس الماضي ضد العناصر الإرهابية وطهرت عديد المناطق منهم.

جدد الحوثيون، اليوم الجمعة، قصفهم الصاروخي والمدفعي لمناطق سكنية في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

 وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت"، إن الحوثيين قصفوا بصواريخ الكاتيوشا ومدفعية الهاون قرية الجو، إلى الشمال من مديرية حريب، جنوبي المحافظة.

 وأوضحت المصادر، أن عدداً من المنازل تضررت جراء القصف الحوثي، فيما لم تتوفر أي معلومات عن سقوط ضحايا.

وأضافت المصادر، أن عددا من القذائف سقطت في مقبرة الجو، وأحدثت أضرارا فيها.

ويأتي ذلك بعد يومين على قصف مماثل استهدف قرى سكنية في عزلتي مرشة، وملعاء، في المديرية ذاتها، ألحق أضرارا في منازل السكان.

بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الأنسي، برقية تهنئة، إلى أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن السقاف، بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب.

وأعرب أمين عام الإصلاح، عن تهانيه لجميع قيادات وقواعد الحزب الاشتراكي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحزبهم العريق.

وقال، إن الذكرى تأتي في ظل ظروف استثنائية وحالكة، تسعى من خلالها قوى رجعية إلى ملشنة الواقع وقتل السياسة، يشجعها في ذلك حالة التنكر التي يمارسها البعض للعمل السياسي وآلياته وقواعده.

وأشاد الأنسي، بأدوار الحزب الاشتراكي اليمني وحضوره الممتد داخل التجربة السياسية اليمنية، منذ إعلان تأسيسه، وحتى تحقيق الوحدة اليمنية، التي كان له دور مهم في التهيئة لها، والتوقيع على وثيقتها وإعلانها.

واعتبر أمين عام الإصلاح أن التهنئة بذكرى تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني مدفوعة بالوعي بأهمية التعددية السياسية وحراستها كمنجز وطني بالغ الأهمية.

وتمنى للحزب الاشتراكي اليمني تحقيق ما يصبو إليه، ولما فيه مصلحة اليمن، جنباً إلى جنب مع شركاء العمل السياسي، وبالاقتدار الذي تتطلبه هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن.

نص التهنئة:

الدكتور/ عبدالرحمن عمر السقاف أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني

السلام عليكم ورحمة الله وبعد،

يسرنا في التجمع اليمني للإصلاح أن نهنئكم وجميع قيادات الحزب وقواعده بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحزبكم العريق، والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية وحالكة، تسعى من خلالها قوى رجعية إلى ملشنة الواقع وقتل السياسة، يشجعها في ذلك حالة التنكر التي يمارسها البعض للعمل السياسي وآلياته وقواعده.

إن لحزبكم أدواراً عديدة، وحضوراً ممتداً داخل التجربة السياسية اليمنية، منذ إعلان تأسيسه، وحتى تحقيق الوحدة اليمنية والتي كان له دور مهم في التهيئة لها، والتوقيع على وثيقتها وإعلانها. وقد ظل حزبكم في قلب الحركة السياسية للبلد، سواء من موقعه كمشارك في الحكم أو حين انتقل إلى المعارضة.

ولقد كانت لنا في التجمع اليمني للإصلاح تلك التجربة معكم إلى جانب بقية الأحزاب السياسية في "اللقاء المشترك" الذي مثّل حالة سياسية فريدة بحق.

واليوم من خلال التحالف الوطني للأحزاب السياسية ننطلق في التجمع اليمني للإصلاح من مبدأ ثابت نحو أهمية تعزيز العلاقات مع شركاء العمل السياسي إلى أعلى مستوى ممكن في مختلف الظروف والأحوال إيمانا بضرورة الشراكة، وأهمية النضال الجمعي لتحقيق تطلعات الشعب واستعادة دولته.

وإننا إذ نهنئكم اليوم، قيادة وقواعد، بهذه المناسبة مدفوعين بوعينا بأهمية التعددية السياسية وحراستها كمنجز وطني بالغ الأهمية، متمنين لحزبكم تحقيق ما يصبو إليه، ولما فيه مصلحة اليمن، جنباً إلى جنب مع شركاء العمل السياسي، وبالاقتدار الذي تتطلبه هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن.

‏سائلين الله لكم التوفيق والسداد

عبدالوهاب الأنسي

الأمين العام

أكد المبعوث الأممي، أنه يواصل العمل مع الحكومة اليمنية والحوثيين، لإيجاد حلول للقضايا الشائكة التي عرقلت اتفاق تجديد موسع للهدنة في الثاني من أكتوبر الجاري,

وقال المبعوث الأممي، في إحاطة قدمها، اليوم الخميس، في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، "إنني أواصل العمل مع كلا الجانبين لإيجاد حلول، وأحثهما على إبداء روح القيادة والمرونة اللازمتين للتوصل إلى اتفاق ممتد وموسع" للهدنة.

وأوضح، أن الهدنة انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري، "دون أن تتوصل الأطراف للأسف إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها. مما أوجد حالة من عدم اليقين وزاد من مخاطر تجدّد نشوب الحرب في البلاد".

وأضاف: "لدى الأطراف الآن خيار متاح أمامهم. يمكنهم اختيار المحافظة على وتطوير الهدنة وانتهاج الطريق نحو السلام كما يتوقع منهم الشعب اليمني. بخلاف ذلك، فإن العودة إلى الحرب تعني تجديد وزيادة معاناة المدنيين".

وإذ ثمن المبعوث الأممي، موقف الحكومة اليمنية الإيجابي في التعاطي مع مقترحه، عبر عن أسفه من موقف الحوثيين الذي عرقل تمديدها.

وقال: "من المؤسف للغاية عدم التوصل إلى اتفاق في 2 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي، ويؤسفني أن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها".

وأضاف: "بعد ما يقرب من ثماني سنوات من الصراع، قدمت الهدنة فرصة تاريخية حقيقية لبناء الثقة. والعمل نحو إيجاد تسوية سلمية النزاع".

وتابع: "من المهم التذكير بأنَّ الهدنة لم تكن غاية في حد ذاتها. بل كانت لبنة بناء لتعزيز الثقة بين الأطراف وتهيئة بيئة مواتية للعمل نحو حل سياسي للنزاع".

وأردف: "لقد كان للموقف الموٌحد لهذا المجلس بشأن تجديد الهدنه وتوسيع نطاقها إشارة واضحة. بأن المجتمع الدولي يتوقع من الأطراف التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل".

وشدد المبعوث الأممي، على الأطراف اليمنية "إثبات القيادة، والمرونة، والمساومة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وبشكل عاجل. وأنَّ أعضاء المجلس والمجتمع الدولي يتابعون الوضع في اليمن بقلق بالغ". على حد قوله.

وكشف المبعوث الأممي، عن استمرار تسيير الرحلات الجوية بين مطار صنعاء وعمّان، ودخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة بشكل منتظم.رغم انتهاء سريان الهدنة في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأشار، إلى ما حققته الهدنة من مكاسب للشعب اليمني على مدار الستة الأشر والنصف الماضية، التخفيف من معاناة رجال ونساء اليمن.

ورحب المبعوث الأممي، "بما أبداه الطرفين من ضبط نفس منذ انتهاء الهدنة في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال: "لحسن الحظ لم نشهد أي تصعيد عسكري كبير، ولم يُبّلغ  الا عن وقوع تبادل لنيران المدفعية والأسلحة الصغيرة بشكل متقطع على الجبهات الواقعة في تعز ومأرب والحديدة والضالع".

وجدد غروندبرغ، طرح مضامين مقترحه، لتوسيع وتمديد الهدنة، موضحا أنه يشمل "إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار. واستئناف لعملية سياسية جامعة بقيادة يمنية من أجل العمل باتجاه حل شامل للنزاع".

كما يتضمن المقترح، وفقا للمبعوث الأممي، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل. وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي. التدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أي عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين. واستمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد. إضافة إلى آلية صرف شفافة وفعالة من أجل الدفع المنتظم لمرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية.

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التقى اليوم الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، المبعوث الاميركي تيم ليندركينج، وبحث معه الجهود المنسقة لتجديد الهدنة وفرص إحياء السلام المتعثر في اليمن.

ويأتي هذا اللقاء، الذي ضم عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي، والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، في اطار المشاورات والضغوط الغربية الرامية لتجديد الهدنة والعودة إلى مسار السلام المتعثر في اليمن.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن اللقاء، تناول المساعي والجهود الأممية والدولية، لإعادة تجديد الهدنة الإنسانية، التي انتهت مطلع الشهر الجاري، بعد أن رفض الحوثي المقترح الأممي حول التمديد الموسع للهدنة.

وتطق الجانبان، إلى الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان الهدنة، واتفاق ستوكهولم بشأن فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الوقود المتدفق عبر موانئ الحديدة.

وفي اللقاء، جدد الرئيس العليمي، التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود المبعوثين الأممي والأمريكي، وكافة المساعي الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني.

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس بتوقيت اليمن، جلسة مشاورات حول مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن.

وذكرت مصادر إعلامية متطابقة، أن مجلس الأمن سوف يستمع خلال ذلك، إلى إحاطة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، حول مستجدات المساعي والجهود المبذولة لتجديد الهدنة الإنسانية.

كما سيقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إحاطة مماثلة حول الأوضاع الإنسانية في والعقبات التي تواجه تنفيذ برامج الاستجابة الإنسانية في اليمن.

كما سيطلع أعضاء المجلس، على جهود الأمم المتحدة للبدء في خطة الطوارئ لتحييد التهديد التي تمثله ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء الصليف على البحر الأحمر.

ومن المتوقع، أن يقدم، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) مايكل بيري، إيجازا حول سير عمل البعثة، ومستجدات الخروقات الحوثية لاتفاق الحديدة القاضي بالحفاظ على المدينة خالية من كافة المظاهر العسكرية.

وتأتي هذه الجلسة، وسط استمرار المساعي الأممية والدولية لدفع الحوثيين إلى الموافقة على تجديد وتمديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري. بعد رفضهم الموافقة على تجديدها.

رحبت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، في محافظة الجوف، بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي بتعين اللواء حسين العجي العواضي محافظا للمحافظة.

وعبرت المنظمة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، عن شكرها لمجلس القيادة الرئاسي في الاستجابة لمطالبها، التي دعت لها في وقت سابق مع أحزب وقوى أخرى في المحافظة بتغيير قيادة السلطة المحلية.

وقالت، إن "التغير سنة من سنن الحياة وما على الجميع إلى التعاطي الإيجابي مع قرار رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي والسير خلف محافظهم الجديد لتنفيذ استحقاقات تحرير المحافظة".

وشددت، على أهمية "توحيد الكلمة والموقف والتخلي عن الخلافات وحب الذات والتفكير في مصلحة المحافظة وتقدير وضع المحافظة التي هي أصلا خارج سيطرة الحكومة والتفكير في كيفية أعادتها نعيدها إلى صف الوطن والشرعية".

وأبدت المنظمة، استعدادها التام للتعاون مع المحافظ اللواء حسين العجي العواضي على طريق تحرير المحافظة وتنميتها ورد الاعتبار لأبنائها.

وإذ تمنت للمحافظ الجديد التوفيق النجاح في تنفيذ مهامه، طالب كل القوى في الجوف باحترام قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتعاون مع المحافظ خدمة لتطلعات ابنا الجوف في التحرير والتنمية.

كما ثمنت في الوقت ذاته، دور التحالف العربي على دعمهم المتواصل للشعب اليمني على طريق استعادة الدولة وأنها الانقلاب.

أصدر الرئيس رشاد العليمي، مساء أمس الأول (الاثنين) قرارا جمهوريا بتعيين حسين العجي العواضي محافظا لمحافظة الجوف، خلفا للمحافظ السابق أمين العكيمي، كما أصدر قرارا آخرا قضى بتعيين محمد عبده محمد الأشول قائدا لمحور الجوف، الذي كان يشغله العكيمي أيضا.

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.

أمس الثلاثاء، استأنفت الأمم المتحدة، مشاورات معلنة بدأتها من دولة الإمارات ضمن جهود إعادة الوضع في اليمن إلى اتفاق الهدنة، تزامن ذلك مع تحركات أوروبية وأمريكية في المنطقة في إطار جهود تمديد الهدنة في اليمن.

وانقضى سريان اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين، مطلع الشهر الجاري، بعد ستة أشهر من سريانها، حققت خلالها أطول فترة هدوء نسبي في الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات.

وأوضح الوزير بن فرحان، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، أن المملكة والحكومة اليمنية حريصون على تمديد الهدنة.

وتسعى الأمم المتحدة، مسنودة بضغوط غربية ودولية كبيرة، لتمديد وتوسيع نطاق الهدنة وفق المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن للحكومة والحوثيين قبل يوم من انتهاء الهدنة.

وأضاف: "المملكة العربية السعودية والتحالف والحكومة اليمنية حريصون كل الحرص على أن يتم تمديد الهدنة، لأنها خدمت في المقام الأول مصالح الشعب اليمني وساهمت في تحسن الوضع الاقتصادي داخل اليمن".

وإذ وصف بن فرحان، الهدنة بـ "المحورية"، شدد في الوقت ذاته على ضرورة "تكاتف الجميع لتحقيق تمديدها".

وأكد على تركيز الجهود على الاتفاق لتمديد الهدنة قبل الانتقال إلى وقف إطلاق نار شامل، والانخراط في مشاورات الحل السياسي في اليمن.

شهدت محافظة تعز، في الآونة الأخيرة، انتشارا واسعا لحمى الضنك، وسط مخاوف السكان وغياب دور الجهات الصحية والسلطة المحلية بالمحافظة.

وكشفت مصادر طبية لـ "الاشتراكي نت"، عن ارتفاع حالات الإصابة بوباء حمى الضنك في تعز إلى نحو 1500 حالة منذ مطلع أكتوبر الجاري.

وأفادت المصادر، أن الوباء ينتشر في مدينة تعز وأريافها، بشكل واسع مخلفا آلاف الإصابات في أوساط السكان.

وذكر تقرير، صادر عن مكتب الصحة في تعز، أن"عدد حالات الإصابة بالوباء ارتفعت إلى 8428 حالة منذ بداية العام الجاري، منها خمس حالات وفاة".

كما كشفت إحصائية سابقة لمكتب الصحة بالمحافظة، عن تسجيل نحو 2325 حالة إصابة خلال سبتمبر الفائت.

ونفذ مكتب الصحة، حملة مكافحة البعوض الناقل لوباء حمى الضنك، في مديريات(المدينة، صالة، القاهرة، والمظفر)، بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وشملت الحملة، التي تستمر ستة أيام، الرش الضبابي والرذاذي والتثقيف والتوعية وإزالة البؤر التي يتكاثر في البعوض.

ويحتاج مصاب "حمى الضنك" من ثمان إلى عشرة أيام، حتى تظهر أعراض الحمى الشديدة، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل والعضلات.

وتضاعف أوجاع المريض، حال الإهمال في علاجه، ليأخذ شكل حمى الضنك النزفية، التي تؤدي إلى نزيف دموي وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، التي قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية ​​فإن حمى الضنك، هي عدوى فيروسية ينقلها البعوض، وتظهر في المناخات المدارية وشبه المدارية في العالم، لا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

وتحذر المنظمة الأممية، من أن الوباء من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة، وأنه لا يوجد علاج محدد له، إلا أن الكشف عنه مبكرًا وإتاحة الرعاية الطبية اللازمة يقلل من معدلات الوفيات إلى ما دون نسبة 1 في المائة.

ينتقل الفيروس إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث البعوض الحاملة لعدواه، ويتكاثر الفيروس في معدتها الوسطى قبل أن ينتقل إلى أنسجتها الثانوية بما فيها الغدد اللعابية، ويستغرق ذلك ما بين 8 أيام و12 يومًا في حال تراوحت درجة حرارة المحيط بين 25 و28 درجة مئوية.

وقد يكون المرض مصحوبًا بأعراض، بينما لا تظهر أي أعراض على المريض في بعض الحالات، وأشارت منظمة الصحة إلى إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى جنينها، وإن كانت معدلاته منخفضة.

بدأت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استئناف مشاورات معلنة في المنطقة، بالتوازي مع تحركات غربية مماثلة، ضمن جهود دفع الأطراف اليمنية للعودة إلى اتفاق الهدنة الإنسانية، التي انتهى سريانها في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد رفض الحوثيين الموافقة على تجديدها.

وكانت الهدنة الإنسانية، سارية في اليمن، منذ الثاني من أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة، حققت لليمنيين خلال ستة أشهر مضت، مكاسب كبيرة، من حيث القدرة على السفر إلى الخارج وتدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، رغم تعثر فتح طرق تعز المحاصرة ومحافظات أخرى التي تضمنها اتفاق الهدنة بسبب موقف الحوثيين المتعنت.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في تغريدة مقتضبة على تويتر، إن غروندبرغ، "اختتم زيارته إلى الإمارات، حيث التقى بالمستشار الدبلوماسي للرئيس أنور قرقاش، ووزير الدولة خليفة المرر، حيث شددوا جميعاً الى الحاجة لمواصلة ما يُبذل من جهود لتجديد الهدنة في اليمن".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، (وام)، إن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بحث، اليوم، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة اليمنية، والجهود الدولية الساعية لإيجاد حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وأوضحت، أن اللقاء تناول المستجدات المتعلقة بالاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي والأطراف الدولية الأخرى بهدف تمديد الهدنة وتهيئة الأجواء للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية سلمية تضمن مشاركة كافة الأطياف في مستقبل اليمن وإعادته إلى دوره الطبيعي في المنطقة.

وفي اللقاء، شدد قرقاش، على دعم ومساندة دولة الإمارات للجهود الأممية والدولية بما يحقق استقرار وازدهار اليمن. وإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت معاناة إنسانية متفاقمة.

كما ثمن الدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية لدعم الجهود الأممية والدولية الرامية إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية.

وأشار إلى الموقف الإيجابي للحكومة اليمنية من المقترحات الأممية المتعلقة بتمديد الهدنة في اليمن. مؤكدا دعم الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن.

أما غروندبرغ، فاستعرض الجهود التي يبذلها مع كافة الأطراف اليمنية والجهود الدولية الداعمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. مثمنا الدور الإماراتي في هذا الصدد.

في السياق، قالت الخارجية الأمريكية، إن مبعوثها إلى اليمن تيم ليندركينج، سيسافر اليوم، إلى المنطقة، ضمن جهود دعم المفاوضات الجارية لإعادة الهدنة الإنسانية في اليمن.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، أن ليندركينج، سيتوجه إلى المنطقة اعتبارا من 11 أكتوبر، لدعم المفاوضات المكثفة التي تقودها الأمم المتحدة مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، من أجل اليمنيين.

وأضاف البلاغ: "لدى الحوثيين فرصة لدعم اتفاقية هدنة موسعة من شأنها أن توفر لملايين اليمنيين الإغاثة الفورية. بما في ذلك مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية التي تشتد الحاجة إليها. وفتح الطرق من وإلى تعز وعبر البلاد".

كما أشار البلاغ، إلى المزيد من وجهات الطيران من صنعاء، وفق ما تضمنه المقترح الأممي الأخير بتجديد وتوسيع الهدنة.

وذكر أن الهدنة، طريق إلى عملية سلام دائمة وشاملة بقيادة يمنية، لافتا إلى مطالب اليمنيين بالعدالة والمسائلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

وقال: "تظل الهدنة أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمنيون منذ سنوات. وأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على استعداد لدعم هدنة موسعة".

وتأتي التحركات الأممية والأمريكية، بالتزامن مع مساع أوروبية مماثلة، ضمن الجهود دفع الأطراف اليمنية للعودة إلى اتفاق الهدنة، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة، خلال الآونة الأخيرة، لتهدئة الأوضاع في منطقة شبه في المنطقة العربية خصوصا اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التقى، اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وفدا أوروبيا، بحث معه الجهود الدولية لإعادة تجديد الهدنة الإنسانية في اليمن.

وضم الوفد الأوروبي، مساعد الأمين العام للاتحاد الأوروبي انريكي مورا، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارل هاليجارد.

كما تطرق اللقاء، إلى الضغوط الأوروبية المطلوبة، لدفع الحوثيين، إلى التعاطي الإيجابي مع مقترح إعادة تجديد الهدنة، والانخراط في الجهود الرامية لتمديدها.

وأكد، العليمي، خلال اللقاء، على ضرورة، التزام الحوثيين، بفتح طرق تعز.

وقال انريكي مورا، في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه يزور الرياض، لأول مرة، لبحث عديد من المواضيع المشتركة في المنطقة، بما في ذلك "الوضع الغامض في اليمن".

وعبر، عن دعم الاتحاد الأوروبي، لجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في إعادة تجديد الهدنة في اليمن.

وفشل اتفاق الهدنة الموسع، بعد رفض الحوثين الموافقة عليه، وطرحهم اشتراطات تعجيزية، تعكس طموح في تقاسم الثورة مع الحكومة الشرعية في المناطق المحررة. كما يطالبون بدفع رواتب عناصرهم المقاتلين في صفوفهم.

واعتبر مراقبون، الموقف الحوثي، الرافض لتجديد الهدنة، يأتي ضمن توجه حوثي للحفاظ على بيئة الحرب والإبقاء على مظاهرها خصوصا مع تهديدهم الصريح بالعودة إلى الحرب، بعد أن كانت الهدنة قد قلصت من مظاهرها لصالح عودة الحياة في العديد من المناطق.

كما ستعمل الهدنة، وفقا للمراقبين، خصوصا في حال التوافق على فتح المعابر والطرق في تعز وغيرها، على توفير مساحات أمان واسعة يتحرك في السكان وتدبير حاجاتهم اليومية بعيدا عن أجواء الحرب.

ويتضمن المقترح الأممي تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها لتشمل صرف الرواتب من إيرادات موانئ الحديدة على أن تدفع الحكومة المبلغ المتبقي، لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنيين والمتقاعدين المدنيين، ووفقا لكشوفات 2014م، والسماح بتدفق كميات أكثر من الوقود عبر موانئ الحديدة.

كما وسع المقترح الأممي تسيير الرحلات الجوية، بواقع خمس رحلات أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء الدولي، بدلًا من رحلتين في الاتفاق السابق. مع إضافة وجهات جديدة، إضافة إلى مصر والأردن. كما اشتمل المقترح الأممي على بند يتضمن استمرار المفاوضات في ملف تبادل الأسرى والمختطفين المتعثر أصلا، إضافة إلى خدمات أخرى.

قرار جمهوري يزيح العكيمي ويعيد العجي العواضي محافظا للجوف

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء أمس الاثنين، قرارا جمهوريا قضى بتعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظا لمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن القرار الجمهوري رقم ( 22 ) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد حسين العجي علي العواضي محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته الى رتبة لواء.

ويخلف العواضي، في محافظ الجوف، أمين العكيمي، المتهم من قبل المكونات السياسية والقبلية في المحافظة بتسليم العديد من مناطق الجوف للحوثيين في 2020، إضافة إلى ممارسته النهب والفساد المنظم لموارد المحافظة.

وكان العجي العواضي، قد شغل منصب محافظ الجوف، واستمر فيه حتى العام 2017، قاد خلالها عمليات تحرير لمناطق واسعة في المحافظة قبل أن يجري تغييره بالقوة.

كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم (٣٣) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد الركن/ محمد عبده محمد الأشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته الى رتبة عميد. كما قضت المادة الثانية منه بأن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور، وتلغى أي تكليفات سابقة بمناصب في وحدات المحور.

ويأتي هذين القرارين، ، بعد مناشدات واسعة لمجلس القيادة الرئاسي، تبنتها العديد من أحزاب ومكونات الجوف القبلية، وتطالب بتغيير العكيميومحاسبته.

وكان العكيمي، يجمع بين قيادة المحافظة وقيادة المحور العسكري في الجوف، علاوة على عضويته في مجلس النواب، عن حزب الإصلاح.

السيرة الذاتية للعجي العواضي، بحسب ما هي متداولة على الإنترنت.

حسين العجي علي العواضي، ينتمي لقبيلة أل عواض المشهورة، من مواليد عام 1961 م – الجريبات مديرية العبدية – محافظة مأرب.

متزوج وله 8 من الأبناء (4ذكور – 4 بنات).

تلقى تعليمه الابتدائي في مسقط رأسه بمديرية الجوبة.

التحق باللواء الخامس مشاة في السبعينيات.

عقب فشل الانقلاب الناصري 1979 نزح العواضي وكثير من القيادات العسكرية والسياسية إلى الشطر الجنوبي حينها اليمن

وفي عدن التحق العواضي بالكلية العسكرية وتخرج منها عام 1980 برتبة ملازم

شارك في حروب المنطقة الوسطى ضمن قوات الجبهة الوطنية المدعومة من النظام في الجنوب ضد النظام في الشطر الشمالي حينها.

اعتقل في 1986 من قبل النظام في صنعاء، بعد عودته إليها ولفقت له تهمة القتل على خلفية مواقفه المعارضة، وتم الإفراج عنه عقب تحقيق الوحدة اليمنية 1990.

نشط بعد الوحدة في صفوف الحزب الاشتراكي اليمني، وبعد اندلاع حرب صيف 1994 شارك إلى جانب القوات في الجنوب قائداً للخطوط الأمامية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، وكانت آخر الجبهات القتالية التي سلمت بعد اجتياح قوات نظام صنعاء للجنوب.

بعد حرب صيف 1994 الظالمة على الجنوب، غادر العجي العواضي البلاد كغيره من القيادات العسكرية والسياسية وأقام في مصر عدة سنوات ومنها انتقل للإقامة في سوريا في 1999.

عاد إلى اليمن في العام 2012 بعد وفاة أخيه الشيخ عبدربه العجي العواضي.

تربط العجي العواضي علاقات واسعة وجيدة بكثير من القيادات السياسية والقبلية والمدنية، ويتميز بحضوره ونشاطه الفاعل في مختلف الأوساط.

عينه الرئيس هادي في العام 2014 محافظا للجوف واستمر فيها حتى العام 2017 قبل أن ينقلب عليه حزب الإصلاح ويفرض القيادي فيه أمين العكيمي بالقوة.

اختير في أبريل 2022 ضمن قوام هيئة التشاور المصالحة المشكلة بموجب إعلان قرار نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادية الرئاسي.

اطلعت الأمين العام المساعد ونائب منسق الإغاثة للطوارئ بالأمم المتحدة جويس مسويا، والفريق المرافق لها الذي يزور محافظة مأرب، اليوم الاثنين، على الأوضاع الإنسانية للنازحين في المحافظة.

قالت جويس مسويا، إن زيارتها لمأرب، بهدف الاطلاع على الوضع الإنساني، والاحتياجات المتزايدة في المحافظة التي تستوعب أكبر عدد من النازحين.

وأوضح، أن زيارتها، تهدف أيضا، إلى العمل على المناصرة وحشد الدعم والتمويل للاحتياجات الإنسانية ضمن اهتمامات الامم المتحدة بالوضع الانساني في اليمن.

والتقت المسؤولة الأممية، خلال زيارتها للمخيم، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بعدد من النازحين في مخيم السميا بمديرية الوادي، واستمعت منهم إلى شرح حول معاناتهم، والاحتياجات الملحة للأسر في المخيم من كهرباء وتعليم وصحة وغذاء وغيرها من الخدمات.

كما اطلعت مسويا، على مستوى التدخلات الإنسانية التي تتم من قبل المنظمات لتخفيف معاناة النازحين في المحافظة. وخدمات المساحات الصديقة التي تقدم للأطفال في المخيم بدعم من منظمة اليونيسيف. وخدمات التعليم للأطفال النازحين في مدرسة النصر الاساسية الثانوية المؤقتة من الخيام.

واستمعت مسويا، من نائب وزير التربية والتعليم علي العباب، ومن المعلمات والطلاب والطالبات إلى معاناة النازحين في مجال التعليم واحتياجاتهم المتزايدة. خاصة في البنى التحتية من المقاعد والخيام الملائمة وحاجتهم إلى المعلمين والكتاب المدرسي والدعم النفسي.

وأمس الأحد، قالت على حسابها في تويتر، "يسعدني التواجد في هذا البلد الجميل والالتقاء بالعائلات المتضررة والسلطات والزملاء والشركاء. يحتاج أكثر من 23.4 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية ونحن هنا في الأمم المتحدة من أجلهم".

وكانت المسؤولة الأممية، قد وصلت، السبت الماضي، إلى عدن في زيارة تستغرق عدة أيام، وتشمل أيضا إلى جانب مأرب، وصنعاء والحديدة.

وعقدت فور وصولها عدن، السبت الماضي، لقاءً مع شركاء الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، ناقشت خلاله، الاحتياجات الإنسانية والأولويات والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن.

قالت إن "اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى للأمم المتحدة. وأنالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لن يتركوا اليمن ليصبح أزمة منسية مرة أخرى"، محذرة من خطورة تجاهل الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن.

وتأمل الأمم المتحدة أن تعيد مسويا، الزخم الدولي لدعم تمديد الهدنة في اليمن، إلى جانب المهمة الإنسانية والمتمثلة بجذب أنظار العالم إلى المعاناة الإنسانية وحشد مزيد من التبرعات للبرامج الأممية المتعثرة.

وخلفت الحرب في اليمن التي دخلت عامها الثامن على التوالي، مستويات عالية للغاية من الاحتياجات الإنسانية. كما دمرت الاقتصاد اليمني، والكثير من البنية التحتية للبلاد.

وصارت جويس مسويا، الشهيرة بعالمة علم الأحياء الدقيقة، تعمل منذ عام 2021 أمينا عاما مساعدا للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة.وشغلت قبل ذلك منصب نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة برتبة أمين عام مساعد منذ عام 2018 وحتى العام الماضي.

أحبطت القوات الحكومية، اليوم الإثنين، محاولتي تسلل حوثية على مواقعها في الجبهتين الجنوبية، والغربية لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة تسلل للحوثيين في جبهة الأحطوب بأطراف مديرية جبل حبشي، غربي المحافظة.

وأفادت المصادر، أن القوات الحكومية، أحبطت أيضا محاولة مماثلة على جبهة الاقروض، بمديرية المسراخ، جنوبي المحافظة.

وذكرت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت من إجبار العناصر الحوثية على التراجع والفرار، عقب مواجهات استمرت عدة ساعات، أسفرت عن خسائر في صفوف الطرفين.  

 وكانت العديد من جبهات القتال في المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة عقب هجمات حوثية، أعقبت  انتهاء الهدنة الأممية التي كانت سارية منذ أبريل الماضي ويرفض الحوثيون الموافقة على تجديدها.

"أخشى أن تنتهي الحرب وشغفي قد تلاشى"، هكذا بدء حديث «نسرين» من خلف ستار حرمان شائك بالألغام والنار، يحول دون وصول أحلامها ومئات الآلاف إلى قلب المدينة.

نسرين في العشرين من عمرها اضطرت مع أسرتها مغادرة منزلها الواقع تحت خط النار في محافظة تعز، كغيرها من الفتيات لم تستطع الوصول إلى وسط مدينة تعز نتيجة الحصار المفروض على المدينة منذ ما يقارب ثمانية أعوام من قبل قوات الحوثيين.

انقضت أعوام

مضت الأعوام، وزادت قبضة الحصار تغرس مخالبها في جسد المدينة حتى ظن الجميع أن وصالها تقطعت وجسدها تمزق في رحى الشتات، أيقنت نسرين أن سنوات الحرمان تتعقبها بلا هوادة، ومع ذلك لا زالت تنتظر أن تعود ليعود طموحها.

كانت نسرين تظن، أن إنهاء الحصار سوف يسبق إكمالها مرحلة الثانوية العامة، الأمر الذي سيمكنها من الالتحاق بقسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة تعز، الا أن حلمها ربما بدء يتوارى خلف أسوار الحصار وقبح استمراره الذي أعاقها وأخريات من إكمال التعليم الجامعي خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد المنهك والمثخن بالجراح.

أكملت نسرين الثانوية العامة في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز، ولم تتمكن من الالتحاق بقسم الإعلام في جامعة تعز وغيرها الكثير من الطالبات اللاتي يسكن في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وكانت تعتقد أنها ستكمل الثانوية العامة وقد زال الحصار وفتح الطرق إلا أن قدر الحرب كان له رأي آخر.

اختصرت نسرين كل حديثها في قولها: "استقرينا خارج المدينة على أساس أنها فترة قصيرة وستمر، لكنها طولت جداً، واكملت الثانوية وكذلك الحرب لم تنتهي".

تقول نسرين، إنها "اضطرت أن تختار تخصص جامعي لا يناسب رغبتها وذلك تلبية لرغبة وإرادة اسرتها، التي في الوقت نفسه، ترفض أن تدخل مدينة تعز وتستقر فيها للالتحاق بقسم الإعلام في كلية الآداب بعيداً عنها".

لم تستسلم نسرين للحصار فعملت على استثمار التكنولوجيا والعالم الرقمي من أجل تعلم مهارات الإعلام حتى لا تفقد شغفها الرابض في زوايا ركام الحصار.

لكن نسرين تصر على أنها سوف تلتحق في قسم الاعلام حال فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز.

ووفق المادة 57، فإن القانون اليمني كفل لكل مواطن حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية ولا يجوز تقيدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز أبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعة من العودة إليها.

مستقبل تبدد

تبددت أحلام الكثير من الفتيات وتوقفت أغلب الطالبات القادمات من مديريات «شرعب السلام، وشرعب الرونة، والتعزية، ومقبنة، ودمنة خدير، وماوية» عن تعليمهن الجامعي، حيث الكثير منهن قد قطعن أعوام دراسية متقدمة، ولعب الحصار المفروض على تعز دورا كبيراً في عزوف الإناث عن التعليم الجامعي بعد أن كان قد تحسن بنسبة ضعيفة قبل اندلاع الحرب.

الناشطة الحقوقية داليا محمد تقول: إن "الحصار تسبب في حرمان الكثير من الفتيات بعدم قدرتهن على الالتحاق بجامعة تعز، ولم يقتصر ذلك فقط على من يردن الالتحاق، بل أن هناك العديد كنّ قد التحقن في الجامعة غير أن الحصار أجبرهن على التوقف، وتعرضن للحرمان بحكم أن أسرهن تسكن في المناطق الشرقية والشمالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين".

وتضيف داليا، أن "بعض الطالبات حاولن إكمال تعليمهن عن بعد إلا أن التعليم عن بعد توقف في جامعة تعز. كما أن الطالبات كنّ قبل الحصار يذهبن بشكل يومي إلى الجامعة بحكم أن المسافة قريبة وتكاليف التنقل لا تزيد عن 400 ريال ذهاب واياب".

وتتابع: "عندما بدأ الحصار على مدينة تعز اضطرت أغلب الطالبات إلى التوقف عن الذهاب إلى الجامعة نتيجة رفض الأهالي أن تعيش بناتهم وسط المدينة وهم خارجها، أما الأسر التي كان لديها الاستعداد للسماح لبناتهم بالسفر إلى المدينة والاستقرار فيها من أجل إكمال الدراسة الجامعية، أحبطها الوضع الاقتصادي الذي كان له موقفا مغايرا وحرمهن من ذلك بسبب  ارتفاع أسعار المعيشة والسكن".

وتستدرك: "أما الأسر التي كانت قد أبدت موافقة والسماح لبناتها بالسفر إلى المدينة والاستقرار فيها من أجل إكمال الدراسة الجامعية، فقد أحبطها الوضع الاقتصادي الذي كان له موقفا مغايرا وحرمهن من ذلك، بسبب  ارتفاع أسعار المعيشة والسكن".

أعداد كبيرة من الفتيات اللواتي تخرجن من الثانوية العامة خلال سنوات الحصار، ووفقا لـ "داليا"، فإن أغلبهن لم يلتحقن بالجامعة بسبب أن الوصول من شرق أو شمال المحافظة إلى وسط مدينة تعز أصبح صعبا، ويحتاج إلى سفر يأخذ ساعات طويلة تمتد من الصباح وحتى العصر.

وتتحجج بعض الأسر، كما تقول داليا،  "بعدم وجود وظائف وما الفائدة من إكمال التعليم، ومع ذلك كان لتلك الأسر الرغبة في حصول فتياتها على شهادات جامعية، إلا أن الحصار حال دون تحقيق تلك الرغبة".

ويشكل عزوف الفتيات عن التعليم بسبب الحصار في مدينة تعز، مخاوف كبيرة في أوساط النساء خاصة وأن الأمر في مرحلة البدء من تشجيع الآباء على إلحاق بناتهم في التعليم الجامعي، وسيخلف ذلك جيلا من الفتيات المحرومات من التعليم الجامعي وحتى الثانوية.

وتشير داليا، إلى قصص فتيات تعرضن للحرمان، من قبل أسرهن، مع وعود بالسماح لهن الالتحاق بالجامعة في حال فتحت الطرق، ما لم يتم ذلك، فسوف يكون مصيرهن الزواج المبكر والقسري بعد إكمال الثانوية العامة، وتبعات ذلك خطيرة منها ارتفاع نسبة الأمية وضعف الكادر النسائي وتراجع الوعي.

نقلا عن موقع "المواطن"

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR– صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.

أسقطت القوات الحكومية، خمس طائرات حوثية مُسيرة، خلال الـ48 ساعة الماضية، في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ "الاشتراكي نت"، إن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة، اسقطت الخمس الطائرات الحوثية المُسيّرة، أثناء محاولتها استهداف مواقع القوات الحكومية في العديد من جبهات المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن آخر هذه المحاولات الحوثية، كانت عصر اليوم الأحد، حيث استهدفت طائرة مُسيّرة جبهة رغوان، شمال غربي المحافظة.

ووفقا للمصادر، فإن دفاعات القوات الجوية، اسقطت قبلها أربع مسيّرات في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

وكثف الحوثيون، عقب انتهاء الهدنة، ورفضهم تجديدها، من هجماتهم المسيّرة والصاروخية على عدد من جبهات القتال في مأرب وغيرها من المحافظات المحررة، بالتزامن مع التصعيد من الأعمال القتالية.

قُتل وأصيب سبعة جنود، من أفراد القوات الجنوبية، جراء تفجير إرهابي جديد، اليوم الأحد، استهدف دورية عسكرية، بمديرية مودية، التابعة لمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر أمنية لـ "الاشتراكي نت"، إن عبوة ناسفة، انفجرت، صباح اليوم، بمركبة عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني، في مدخل وادي عومران بمديرية مودية.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم ركن استطلاع لواء مكافحة الإرهاب نبيل الطامي، وأن حالته حرجة.

وأضافت المصادر، أنه جرى إسعاف الجنود المصابين إلى مستشفى لودر العام، لتلقي العلاج.

ووجهت أصابع الاتهام، وفقا للمصادر، إلى عناصر تنظيم القاعدة، التي تخوض القوات الجنوبية ضدها عمليات عسكرية في المنطقة.

وكانت القوات الجنوبية، قد سيطرت على وادي عومران، منتصف الشهر الماضي، بعد مواجهات دامية مع  عناصر تنظيم القاعدة التي كانت تتحصن فيه منذ سنوات، ويعد أهم معاقلها في مديرية مودية.

كما يأتي الانفجار، غداة إعلان القوات الجنوبية، بدء المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق لتطهير مديرية المحفد من عناصر تنظيم القاعدة، التي تتمركز فيها وتتخذها آخر معاقل لها في المحافظة بعد تطهير باقي المناطق منذ أغسطس الماضي.

قالت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للشؤون الإنسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، إن اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى للأمم المتحدة.

وأوضحت، خلال لقائها، اليوم السبت، في العاصمة عدن، مع شركاء الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لن يتركوا اليمن ليصبح أزمة منسية مرة أخرى.

ناقشت المسؤولة الأممية، خلال اللقاء، الاحتياجات الإنسانية والأولويات والتحديات التي تواجه العمل الإغاثي في اليمن.

وأضافت مسويا، أنه في الوقت الذي يحتاج فيه ملايين اليمنيين إلى المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية للحياة، فإن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين ملتزمون تجاه اليمن والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعاني منها.

كما حذرت من خطورة تجاهل الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن،

وقالت: "بينما تتجه أنظار العالم إلى صراعات أخرى، لا يمكننا ترك اليمن يتحول إلى أزمة منسية أخرى".

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت، اليوم السبت، عن وصول جويس مسويا، إلى اليمن في زيارة تستغرق عدة أيام.

وقال بيان، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إن "نائبة منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، جويس مسويا، تزور اليمن في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وتشمل زيارتها، عدن ومأرب وصنعاء والحديدة.

وأوضح البيان، أن المسؤولة الأممية، ستلتقي خلال زيارتها بالمتضررين والمسؤولين اليمنيين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وأفاد البيان، أن الزيارة تأني تأكيدا لالتزام الأمم المتحدة تجاه اليمن، والاطلاع على الاحتياجات الإنسانية،

وذكر، أن موسيا، ستناقش خلال هذه الزيارة، التحديات الملحة والحلول الإنسانية، ومقابلة شركاء الإغاثة ومسؤولين في عدن وصنعاء.

وبحسب البيان، فإن موسيا، ستزور أيضا المواقع التي تستضيف نازحي الحرب في مأرب والحديدة لمناقشة التحديات التي يواجهونها.

وأدت أكثر من سبع سنوات من الصراع، وفقا للبيان، إلى مستويات عالية للغاية من الاحتياجات الإنسانية. كما دمرت الاقتصاد اليمني، والكثير من البنية التحتية للبلاد.

وأشار البيان، إلى احتياج ثلاثة أرباع السكان - أكثر من 23 مليون شخص - إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وقال: إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن يهدد الآن بدفع الناس إلى معاناة أعمق.

أصيب ثمانية مدنيين، استهدفتهم طائرة حوثية مسيرة، اليوم السبت، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر متطابقة، إن طائرة حوثية مسيرة، استهدفت سيارة نقل ركاب ، ظهر اليوم، في وادي حمر بالمجاعشة، إلى الغرب من مديرية مقبنة.

وأوضحت المصادر، أن القصف الحوثي المسير، خلف نحو ثمانية مصابين من ركاب السيارة المستهدفة.

وذكرت المصادر، أن المصابين نقلوا إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مديرية المخا، وأن حالة بعضهم حرجة.

وطبقا للمصادر، فإن المصابين هم: محمد يوسف احمد باقي (70 عاما)، سالم حميد أحمد باقي (70 عام)، مطيع فواز قايد محمد علي (13 عاما)،  دبوان قايد محمد علي (45 عاما)، فواز قائد محمد علي (32 عاما)، عبدالرحمن محمد يوسف (36 عاما)، سالم حامد سالم المجعشي (28 عاما)، خضري قائد محمد علي (22 عاما).

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51، أمس الجمعة، قرارا تبنى فيه تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان دون تصويت، وتحت البند العاشر.

وذكرت مصادر متطابقة، أن القرار الذي اعتمد دون تصويت، يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.

وبحسب المصادر، فإن مشروع القرار تقدمت به دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية.

وأفادت المصادر، أن القرار، سبقه جلسة مداولات لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأول (الخميس)، شددت خلالها أمريكا، على ضرورة حماية حقوق الإنسان والشهود، وانتقدت مشروع القرار، فيما دعت بريطانيا، إلى أن يكون ملف اليمن دائم في دورات المجلس.

ووفقا للمصادر، فإن القرار المعتمد، سيترتب عليه دعم اللجنة الوطنية للتحقيق بنحو  300 ألف دولار أمريكي كميزانية للقيام بمهام رصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن.

وأوضحت المصادر، أن ملف اليمن خضع لرأيين من قبل الدول الأعضاء في المجلس، والمنظمات الحقوقية، حيث تبنى الرأي الأول القرار المعتمد تحت البند العاشر. في حين تبنى الرأي الثاني المشروع الهولندي الذي يطالب بلجنة تحقيق دولية ووضع ملف حقوق الإنسان في اليمن تحت البند الثالث.

ويتضمن القرار المعتمد، المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مسترشدا بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان.

وشدد القرار، على الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في اليمن، وإعادة تأكيد الدول الأعضاء على التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي اليمن.

كما شدد القرار على رفع حصار مدينة تعز وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، مناشدا الحوثيين رفع الحصار الذي يفرضونه على تعز.

وحث الحوثيين، أيضا، على الاستجابة لطلبات المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل فتح نقاط العبور إلى مدينة تعز، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح من جندوا بالفعل.

وأكد القرار، على الدعم  القوي للجهود الدولية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن، وتجديد حوار سياسي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مبادرة المملكة العربية السعودية، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن وبعض دول في المنطقة.

وأشار القرار، إلى تقرير، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق، وتعليقات الحكومة على تقرير المفوضية السامية، والتقرير العاشر للجنة الوطنية للتحقيق، وما اضطلعت به من عمل حتى الآن.

وناشد التقرير، جميع الأطراف في اليمن، التنفيذ على الفور اتفاق ستوكهولم، وبدء مفاوضات لحل سياسي شامل للأزمة الحالية في اليمن.

كما أعرب القرار، عن قلق المجلس إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع. بما فيها تلك التي تنطوي على أعمال عنف جنسية.

داعا كافة الأطراف في اليمن، إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين.

وحث الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين واتخاذ التدابير المناسبة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب في جميع القضايا التي تنطوي على انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعنف ضد الصحفيين واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين.

كما طالب من جميع أطراف الصراع في اليمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بما سيسهم في تحسن في حالة حقوق الإنسان. والالتزام بالهدنة، ووقف جميع العمليات العسكرية، مواصلة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم. والسماح بالوصول إلى المساعدة الإنسانية للجميع المدن والقرى اليمنية.

برز الفترة الماضية نشاط لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في قارة أفريقيا وفي اليمن. ما عزز تساؤلات حول هذا النشاط كونه انتعاشاً مؤقتاً للتنظيم الذي يعاني «تعثراً في اختيار زعيمه الجديد». أم عودة للظهور مجدداً لمنافسة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن «الولايات المتحدة قتلت أيمن الظواهري زعيم (القاعدة) في كابل».

وقالت واشنطن، مطلع أغسطس (آب) الماضي، إنها «قتلت الظواهري بصاروخي (هلفاير) من طائرة مسيرة (درون). خلال وقوفه في شرفة منزل بحي شربور في كابل يوم 31 يوليو (تموز) الماضي».

وكانت المخابرات الأميركية قد شددت «على أن الخطر ما زال حاضراً من (القاعدة)».

وأكد مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، قبل أيام، أنه «لا يزال على الولايات المتحدة التركيز بشكل حاد وقوي على تحركات ونشاطات (القاعدة) مثلما يتم تماماً التركيز على (داعش)».

وقال في مقابلة مع قناة CBSالأميركية إن «(القاعدة) يحاول إنعاش نفسه». لكن «لدينا القدرة على الرد ومواجهة (الإرهابيين) مجدداً لحماية أراضينا».

ويرى الباحث المصري المتخصص في قضايا الأمن الإقليمي محمد فوزي، أن «تنامي النهج العملياتي للأفرع القاعدية المختلفة، يأتي في ضوء بعض السياقات الحالية المرتبطة بشكل رئيسي بالسعي لاستغلال الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن وكذا الدول الأفريقية. وهي الاضطرابات التي تنعكس على الأوضاع الأمنية. فضلاً عن أن (القاعدة) من التنظيمات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى فكرة (اللامركزية). خصوصاً على المستوى العملياتي. وبالتالي يمكن قراءة تصاعد العمليات الإرهابية للأفرع القاعدية المختلفة، على أنه يأتي في ضوء حالة الضعف التي يعيشها التنظيم المركزي في الأشهر الأخيرة».

ووفق تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، في يوليو الماضي، فإن «تنظيم (القاعدة) يضم بناءً على تقديرات ترجع إلى العام الماضي، ما بين 30 ألفاً و40 ألف عضو في جميع أنحاء العالم. وله فروع في الشرق الأدنى وجنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية، وأفريقيا».

وشن «القاعدة» هجمات عديدة في شبوة وأبين جنوب اليمن أخيراً. والشهر الماضي وقع الهجوم الأكثر دموية لتنظيم «القاعدة» مستهدفاً حاجزاً أمنياً في مديرية أحور بمحافظة أبين. وأدى إلى مقتل 21 شخصاً من قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي الشهر نفسه قتل ثلاثة من قوات الحزام الأمني وأصيب ستة آخرون في انفجار عبوة ناسفة أثناء ملاحقة عناصر من «القاعدة» في أبين.

«مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» بأبوظبي ذكر الشهر الماضي، أن «هجمات (القاعدة) في جنوب اليمن خلال الفترة الأخيرة تثير العديد من الدلالات. أبرزها، قدرة التنظيم على الحركة والتنقل والضرب في مواقع أمنية ذات (دلالة) تؤكد الإمكانات المادية والبشرية. فضلاً عن استغلال التنظيم للصراعات والاختلافات داخل المجتمع اليمني».

في حين قال فوزي: «شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في نشاط (القاعدة) الذي يتواجد بشكل رئيسي في مناطق أبين وشبوة والبيضاء وحضرموت باليمن. لكن معدلات هذا النشاط ارتفعت مرة أخرى منذ بداية العام الحالي. وهو أمر يعكس قدرة التنظيم على إعادة بناء صفوفه، واستعادة نشاطه العملياتي، واستغلال الأزمة السياسية والأمنية الكبيرة التي تعاني منها البلاد. فضلاً عما يُثار بخصوص وجود (تحالفات ضمنية) بين التنظيم و(ميليشيا الحوثي)»، على حد قوله.

وأضاف فوزي، أنه «لا يمكن فصل هذا التصاعد في النهج العملياتي القاعدي في اليمن عن عملية مقتل الظواهري. وشروع التنظيم في اختيار زعيم جديد له. ومع تصاعد المؤشرات التي عبرت عن احتمالية انتقال القيادة من التنظيم المركزي إلى أحد الأفرع القاعدية في الشرق الأوسط أو أفريقيا. ويبدو أن الفرع اليمني يسعى إلى جذب الانتباه، والتأكيد على فكرة أنه واحد من أنشط الأفرع. وأنه قادر على حمل لواء قيادة التنظيم».

وذكر، تقرير لـ«مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» بالقاهرة، أن «العمليات الإرهابية في قارة أفريقيا زادت خلال الشهر الماضي. وبلغت 54 عملية وأسفرت عن سقوط 251 قتيلاً و171 جريحاً». وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى «التنافس بين (القاعدة) و(داعش) على الزعامة والنفوذ».

وشرح التقرير أن «منطقة شرق أفريقيا جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد العمليات الإرهابية. إذ شهدت كل من الصومال وموزمبيق 27 عملية، ومنطقة الساحل الأفريقي شهدت 12 عملية. أما منطقة وسط أفريقيا فقد شهدت 10 عمليات إرهابية، ومنطقة غرب أفريقيا 5 عمليات».

عودة لفوزي الذي قال إن «القارة السمراء باتت تضم أقوى الأفرع الخارجية لتنظيم (القاعدة)، خصوصاً إذا ما تحدثنا عن حركة (الشباب) الصومالية. التي تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي الصومالية وتملك قدرات اقتصادية ضخمة. فضلاً عن العديد من التنظيمات الأخرى الممثلة لـ(القاعدة) في الشمال والغرب الأفريقي. ويبدو أن التنظيم استطاع استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية (المأزومة) التي تعيشها بعض هذه الدول، من أجل تعزيز نهجه العملياتي. خصوصاً مع المتغيرات التي طرأت على التواجد العسكري الدولي في أفريقيا، وما ألحقته هذه المتغيرات من تأثيرات على استراتيجيات (مكافحة الإرهاب). وهي الاستراتيجيات التي تأثرت أيضاً بانشغال القوى الدولية بالحرب الروسية - الأوكرانية».

وتابع فوزي: «في اعتقادي أن حالة النشاط التي تشهدها الأفرع الخارجية لـ(القاعدة) على المستوى العملياتي، سوف تستمر على المدى المتوسط والقريب. وذلك في ضوء تنامي اعتماد (القاعدة) على النهج (اللامركزي)، وحالة الضعف التي يعاني منها التنظيم الأم. وسوف يتعزز هذا النهج حال تحول قيادة التنظيم إلى أحد الأفرع الخارجية».

أحبطت القوات الحكومية، اليوم السبت، هجوما حوثيا على مواقعها، شمال غربي محافظة صعدة، في شمال اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن الهجوم الحوثي الذي أحبطته القوات الحكومية تركز على جبهة آل ثابت، في مديرية قطابر.

وأوضحت، أن القوات الحكومية تمكنت من إجبار العناصر المهاجمة على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وشهدت مختلف جبهات القتال خلال الأيام الماضية تجدد المواجهات بين الطرفين عقب انتهاء الهدنة الإنسانية التي كانت سارية حتى الثاني من أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة، ورفض الحوثيون الموافقة على تجديدها.

أحكمت القوات الجنوبية، اليوم السبت، سيطرتها على مركز مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن، ضمن المرحلة الرابعة من عملية "سهام الشرق"، التي أطلقتها في أغسطس الماضي لتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية.

وحققت القوات الجنوبية، نجاحا كبيرا في المراحل الثلاث السابقة من العملية، التي تمكنت خلالها من تطهير كافة مديريات المنطقة الوسطى في أبين من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الجنوبية، تمكنت اليوم، من السيطرة على مركز مديرية المحفد وانتشرت في العديد من أحياء وطرق المدينة.

وأوضحت المصادر، أن عناصر القاعدة، كانت تتخذ من مديرية المحفد معقلا لها منذ سنوات، كما تحولت المحفد خلال الفترة الأخيرة، إلى ملاذ لعناصر القاعدة بعد طردهم من باقي مناطق المحافظة.

وقال بيان صادر عن القوات الجنوبية، إن قوات من الحزام الأمني في قطاع الساحل بقيادة قائد قطاع المحفد، النقيب حسين محمد الرابض، وصلت ظهر اليوم إلى مديرية المحفد، ضمن استكمال عملية سهام الشرق لتأمين المديرية، وفرض السيطرة الكاملة عليها.

وأوضح البيان، أن قوات حزام الساحل نفذت عملية انتشار وتمشيط، وتأمين واسعة من جهة الساحل-أحور حتى مداخل مديرية  المحفد شرقا.

كما أكد البيان، على مواصلة المهام الأمنية واستكمال أهداف عملية سهام الشرق لتطهير ما تبقى من وديان وشعاب المحفد ومناطقها من العناصر الإرهابية.

وأشار البيان، إلى مواصلة القوات الجنوبية، تطويق جبل "ضيقة" الذي تحتمي فيه العناصر الإرهابية، حتى السيطرة التامة على المديرية.

ويعد جبل "ضيقة"، أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة في المحفد والمحافظة بشكل عام، كما تتواجد فيه العديد من المعسكرات التدريبية لعناصر القاعدة، وفق ما نقلته "الشارع" عن مصادر محلية.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم القوات الجنوبية محمد النقيب، إن وحدات من القوات الجنوبية نفذت اليوم "المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق وأحكمت السيطرة على مركز مديرية المحفد. كما اتخذت جميع تدابير التأمين للمنطقة".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر"، إن العملية جاءت "انطلاقا من الالتزام الكامل للقوات المسلحة الجنوبية بتحمل مسؤولياتها في مواصلة مكافحة الإرهاب، واستجابة لنداء الأهالي في محافظة أبين".

شنت جماعة الحوثي المسلحة، مساء اليوم الجمعة، قصفا مدفعيا وصاروخيا على الأحياء السكنية شرقي وغربي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، تزامنا مع مواجهات عنيفة دارت في الجنوب الشرقي للمحافظة.

وقالت مصادر محلية وأخرى ميدانية لـ "الاشتراكي نت"، إن العناصر الحوثية المتمركزة في تباب سوفتيل، والسلال، والجعشة، قصفت الأحياء السكنية شرقي المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر، أن القصف أدى إلى عدم قدرة السكان على الخروج والدخول من وإلى منازلهم.

بالتزامن، استهدف الحوثيون، وفقا للمصادر، بقصف مماثل المناطق السكنية في مديرية مقبنة، غربي المحافظة.

إلى ذلك، أفادت المصادر، أن القوات الحكومية خاضت مساء اليوم، مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي في مديرية صبر الموادم، جنوب شرقي المحافظة.

وذكرت المصادر، أن المواجهات اندلعت عقب محاولات تسلل للحوثيين إلى مواقع للقوات الحكومية في منطقة العريش.

وخلال الأيام الماضية كثف الحوثيون من استهدافهم العشوائي للأحياء السكنية في المناطق، والأحياء السكنية بمدينة وريف تعز، في ظل تواصل المواجهات العنيفة في عدة جبهات قتالية.

أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثيين، اليوم الجمعة، إلى إصابة طفلتين شقيقتين، في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت"، إن "الطفلتين نداء وندى ابنتي منصور محمد البريهي أصيبتا بجروح بليغة إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في حي الدعوة شرقي المدينة أثناء خروجهما لجلب الحطب".

وأوضحت المصادر، أنالطفلة ندى، أصيبت بجروح خطيرة وبترت يدها اليمنى، فيما أصيبت الطفلة نداء بجروح في قدمها اليسرى شظايا في جسدها.

وبحسب المصادر، فإن الطفلتين اسعفتا أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج.

وتشير تقارير حقوقية إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني بينهم نساء وأطفال جراء انفجارات الألغام والعبوات المتفجرة التي كانت زرعها الحوثيون في عدد من المناطق والمدن اليمنية منذُ بدء الحرب.

أحبطت المقاومة الجنوبية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، هجوما حوثيا، على مواقعها في المناطق الواقعة بين محافظتي لحج، والبيضاء.

وقال مصدر عسكري لـ "الاشتراكي نت"، إن مجاميع حوثية سنت هجوماً واسعا على مواقع تمركز القوات الجنوبية، في عدة مناطق بجبهة السدر، في منطقة الحد، في يافع بمحافظة لحج.

وأوضح المصدر، أن القوات الجنوبية أفشلت الهجوم الحوثي وأجبرت العناصر المهاجمة على التراجع والفرار، بعد مواجهات استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وأضاف المصدر، أن المواجهات خلفت أكثر من 20 قتيلا وجريحا في صفوف الحوثيين، فيما قتل ثلاثة على الأقل من القوات الجنوبية وأصيب آخرون.

وكانت الجبهة ذاتها، قد شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين عقب محاولات تقدم حوثية انتهت بالفشل.

تستأنف الإدارة الأمريكية، مساعيها المساندة للأمم المتحدة بإعادة الهدنة في اليمن، التي انهارت مطلع الشهر الجاري، وسط رفض حوثي متشدد لتمديد موسع لها وفق المقترح الأممي الأخير.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن جولة جديدة يجريها المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، استهلها من الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت، في تغريدة على حسابها في تويتر، أن ليندركينج، عقد مباحثات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، حول التنسيق المشترك لتعزيز الجهود الأممية والدولية لإعادة الهدنة في اليمن.

وتعثر تمديد الهدنة، بعد اشتراطات حوثية، بتقاسم الثروة من عائدات النفط مع الحكومة الشرعية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمقاتلين الحوثيين في مناطق سيطرتهم، على أن تتم عبر سلطة الحوثي في صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها إلى اليمن بحث مع وزير الخارجية الإماراتي سبل التعاون لتجديد الهدنة. كما رحب بدعم الإمارات القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، لتمديد الهدنة.

وقال ليندركينج، "يجب علينا دعم الاستقرار في جميع أنحاء اليمن ومساعدة الأطراف اليمنية على العودة إلى طريق السلام الدائم".

كما أشاد ليندركينج، بموقف مجلس القيادة الرئاسي، الداعم لتمديد الهدنة.

ومن المتوقع، أن يواصل ليندركينج مباحثاته، مع المسؤولين عُمانيين، وقيادات حوثية في مسقط، إضافة لقاءاته مع مسؤولين سعوديين، وقيادات في الحكومة اليمنية في الرياض.

وكان المبعوث الأمريكي، قد قال، في مؤتمر صحفي افتراضي، أمس الأول، إن الحوثيين قدموا مطالب متطرفة، تمثلت بإصرارهم على أن تدفع الحكومة أولا رواتب مقاتليهم والقوات الأمنية التابعة لهم، إلى جانب دفع مرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم.

وأضاف: أن "تلك المطالب الحوثية، خلقت عقبة جديدة أمام المباحثات التي تقودها الأمم المتحدة لتجديد الهدنة".

وتابع: "كان من الصعب جدا على الجانب الآخر (الحكومة والتحالف) التفكير فيها وكان غير معقول تماما. وأعتقد أن بعض قادة الحوثيين يفهمون هذا".

ودعا ليندركينج، الحوثيين، إلى تقديم التنازلات وتخفيف طلباتهم العالية والموافقة على بنود تجديد الهدنة المعروضة وفق مقترح المبعوث الأممي.

وقدم المبعوث الخاص مقترحا إلى الحكومة والحوثيين في الأول من أكتوبر الجاري لتمديد الهدنة، لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية. وفق بيان صادر عنه.

وتضمن المقترح، الذي تقدم به غروندبرغ، دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.

كما اشتمل المقترح الأممي، على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

وتضمّن أيضا، الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.

ترأس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الخميس، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية، الرياض، اجتماعا مشتركا لأعضاء المجلس وقيادات الدولة، لمناقشة مستجدات الوضع الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واتخذ إزاءها الاجراءات اللازمة، على ضوء التطورات الأخيرة التي أعقبت انهيار الهدنة الإنسانية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن الفضل في تصدير قضية الرواتب إلى طليعة إجراءات بناء الثقة، يعود لمجلس القيادة الرئاسي الفضل بوصفها تعهدا رئاسيا مسبقا أمام الشعب اليمني.

وشدد العليمي، على إلزامية استحقاق (الرواتب) بموجب اتفاق ستوكهولم المتضمن إلزام الحوثيين، بتوريد عوائد موانئ الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرتهم.

وجدد العليمي، التأكيد، على تمسك المجلس الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والشامل والمستدام، الملبي لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما أعرب، العليمي، وأعضاء المجلس، عن بالغ الأسف لتعثر جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في تمديد الهدنة، بسبب تعنت الحوثيين، وامعانهم في إراقة المزيد من الدماء، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الاسوأ في العالم.وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وإذا أشاد العليمي، بموقف المجتمع الدولي ووحدته إزاء القضية اليمنية. قال: إن "هذا الموقف لا يكفي لردع هذه المليشيا، وداعميها".مبديا استغرابه، من "تبريرات المليشيا الحوثية للانسحاب من اتفاق الهدنة".

وفي الاجتماع، الذي شارك فيه كل أعضاء المجلسـ عرض العليمي، جانبا من الإصلاحات الخدمية والاقتصادية، التي يقودها المجلس في المحافظات المحررة. مؤكدا على تماسك كافة المكونات الوطنية والتفافها حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما أقر الاجتماع، مواصلة المجلس أعماله واجتماعاته من العاصمة عدن، لاستكمال إصلاحات واستحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

وأشاد الاجتماع، بالالتفاف الشعبي الكبير حول إصلاحات مجلس الرئاسة والحكومة، وجهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما حمل الاجتماع، الحوثيين، "مسؤولية التفريط بالفوائد الكبيرة التي جلبتها الهدنة للمواطنين في مناطق سيطرتهم، ليؤكدوا بذلك مدى ارتهانهم للنظام الايراني، وتغليب مصلحة هذا النظام ومشروعه التخريبي، على مصالح الشعب اليمني".وفقا للوكالة الرسمية.

كما استهجن الاجتماع، التهديدات "الإرهابية التي تتبناها قيادات المليشيا الحوثية ضد المؤسسات السيادية الوطنية، ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية". مؤكدا التزام الدولة بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد، وردع أي تصعيد عدائي.

شارك في الاجتماع، رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ووزيرا الدفاع والداخلية، وجهازا الأمن القومي والأمن السياسي، ومدير مكتب القائد الاعلى.

في المطبخ الخالي بمنزلها في صنعاء تستعد أم زكريا الشرعبي للمواجهة الصعبة والتحدي اليومي.. إعداد وجبة لإطعام 18 فردا تتألف منهم عائلتها الضخمة.

تقول وهي تشير إلى موقد فارغ "لم نتناول الغداء للآن". وفي ركن من أركان المطبخ، تقبع حقيبة خبز وبعض الأواني، لا شيء فيها سوى قليل من التوابل، بقايا الطعام الوحيدة في البيت.

وتضيف "هذا حالنا في كل يوم... لا شيء في المطبخ، لا شيء".

ودمر الصراع، الذي بدأ قبل ثماني سنوات عندما سيطر الحوثيون على صنعاء، الاقتصاد وأصبح الملايين في أنحاء اليمن يواجهون صعوبات في الحصول على قوتهم وقوت أسرهم.

وتمدد الصراع بعد أن شن تحالف بقيادة السعودية ضربات جوية على الحوثيين.

وأتاحت الهدنة التي تم الاتفاق عليها في أبريل نيسان فترة راحة قصيرة لكن الأمم المتحدة تقول إن عدد الأسر التي لا تحصل على ما يكفيها من الطعام ما زال في زيادة منذ ذلك الحين. وانتهت الهدنة يوم الاثنين دون اتفاق على تمديد آخر.

وتقول حماتها وتدعى أم هاني التي تعيش معها في نفس المنزل في وسط صنعاء، إن مستوى معيشتهم كان متواضعا قبل الحرب لكنهم كانوا يعيشون حياة مقبولة يضمنها راتب زوجها من وظيفته في وزارة التعليم والمال الذي كانت تكسبه من عملها في خدمة بعض المنازل.

أضافت "كان وضعنا جيدا. كنت أعمل لدى عائلة بشكل مستمر وكان ابني يعمل... وشقيقه أيضا".

ومضت قائلة "في الوقت الحالي، أقسم أننا لا نستطيع شراء الطحين (الدقيق).. انظر إلى المطبخ وفي كل مكان. حتى الطحين غير موجود لدينا، ولا الأرز... لدينا القليل من الخبز الذي أحضرته حالا من المخبز. سنأكله بصلصة الطماطم أو أي شيء متاح".

تتكرر قصة كفاح عائلة الشرعبي في جميع أنحاء اليمن، سواء في المناطق المأهولة الرئيسية مثل صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران، وبقية البلاد التي تسيطر عليها القوات المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.

وتعرض كلا الجانبين لضغوط دولية للتوصل إلى اتفاق سلام.

وتقول الأمم المتحدة إن 19 مليون شخص أي 60 بالمئة من السكان يعانون مما تسميه المنظمة انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يعرض نقص الغذاء حياة الناس ومصادر أرزاقهم للخطر.

وتلبي المساعدات من الدول المانحة نصف احتياجات البلاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي الذي يدير في اليمن أكبر عملية نفذها في أي مكان على الإطلاق، حيث يوفر الطحين والبقول والزيت والسكر وقسائم الطعام.

وتواصل العائلات مثل الشرعبي الكفاح. فالبعض يبيعون الممتلكات أو الميراث العائلي، ويبيعون حتى الأراضي. وآخرون يحصلون على مساعدات من الجيران والأقارب في الخارج.

وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، "إن قدرة الشعب اليمني على التكيف هائلة في هذا الوقت من الصراع..(إنهم) يفعلون أقصى ما يمكن أن يفعله إنسان في وقت الأزمات. لكن هذا ليس بالأمر الهين. أعتقد أن الكثير من الناس في البلاد على حافة الانهيار".

ورغم أن الهدنة خففت حدة العنف، قال راجان إن برنامج الأغذية العالمي لا يزال يعمل على تجديد مخزوناته ومعالجة تأثيرات نقص الوقود. وأضاف "عندما تطعم ما يقرب من 20 مليون شخص على أساس مستمر، يكون من الصعب للغاية التحكم في سير العملية".

وفي النصف الثاني من العام، ارتفع عدد الأشخاص الذين اعتُبر انعدام الأمن الغذائي بالنسبة لهم حالة طارئة بمقدار الربع إلى 7.14 مليون بينما قفز عدد الأشخاص الذين صنفوا "في وضع كارثي" بمقدار خمسة أمثال إلى 161 ألفا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقال نبيل القدسي المسؤول الاعلامي لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية وهو شريك منفذ لبرنامج الغذاء العالمي "التحدي الأكبر في توزيع هذه المساعدة أن المساعدات كانت لا تفي بأعداد المحتاجين الذين يزدادون يوما بعد يوم خاصة مع ظروف الحرب في البلد ما بالكم الآن طبعا بعد ثماني سنوات من الحرب". ويقوم المشروع الذي يديره الحوثيون بتسليم المساعدات الغذائية لثلاثة ملايين شخص في 12 من أصل 21 محافظة يمنية.

وفي حي الجراف بشمال صنعاء، تعيش أمل حسن وزوجها وأطفالها الثلاثة في غرفة واحدة صغيرة انتقلوا إليها بعد أن أصبح إيجار سكنهم السابق مرتفعا للغاية.

تتنقل أمل للعمل في خدمة المنازل في عدة أحياء من العاصمة، وتنفق معظم دخلها على التنقلات وتدخر ما بين 1000 إلى 2000 ريال (1.7 إلى 3.4 دولار) في كل مرة.

وتبحث عن منزل بإيجار يسير، لكنها تقول إن وقتها مشحون بالقلق والتفكير الدائم في طعام أسرتها.

وتقول إنهم عندما ينتهون من تناول الإفطار، تبدأ في التفكير في الغداء. بعدها يتأجل القلق للعشاء.

تضيف "إحنا كيف نقضي يومنا أنه إحنا نبكر الصباح نهم الصبوح (الفطور) أجلس ساعة أطمن، (أفكر) أيش أأكل عيالي أيش أشربهم يلا كملوا يصطبحوا (يفطروا) أفكر بأيش أغديهم والله أيش أدي لهم من غدا هل الوجبة تكفيهم أيش أزيد أدي لهم يعني... إنني كيف أستطيع أن أؤكلهم بعدها يلا العشاء أيش أعشيهم ما فيش.. ما فكرتش يوم كيف أبني مستقبلهم أو كيف بدرسهم لأنه يلا أهم أكلهم (أكلهم أهم)".

أدرج مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ثلاثة من القيادات الحوثية البارزة، في قائمة العقوبات، لما يمثلوه من تهدد مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ووافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014)، في الرابع من أكتوبر الجاري، على إضافة القيادي الحوثي أحمد علي الحمزي، إلى قائمة الجزاءات الخاصة بها للأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي فرضها مجلس الأمن والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس الأمن، فإن الحمزي، "المولود في صنعاء عام 1985يشغل منصب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة الحوثيين، ويشرف أيضا على برنامج الطائرات بدون طيار.

ويلعب الحمزي، وفقا للبلاغ، دورا رائدا في الجهود العسكرية الحوثية؛ التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما أدرجت، لجنة مجلس الأمن، بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 2022، القيادي الحوثي منصور أحمد السعدي، المعين رئيس أركان القوات البحرية والدفاع الساحلي التابعة للحوثيين، في قائمة الجزاءات.

وذكر موقع مجلس الأمن، أن السعدي المولود في اليمن عام 1988 والمكنى بـ "أبو سجاد" كان "العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر. كما يلعب  دورا رائدا في جهود الحوثيين البحرية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما إدراجت لجنة مجلس الأمن القيادي الحوثي، النائب السابق لجهاز الأمن القومي (وكالة المخابرات الحوثية) مطلق عامر المراني، بتاريخ 26 أيلول / سبتمبر 2022، قائمة الجزاءات.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس الأمن، أن المراني "المولود في محافظة الجوف، 1984م  أشرف على المعتقلين في جهاز الأمن القومي الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم.

كما تتهم لجنة مجلس الأمن، المراني، بالتخطيط والتوجيه بتنفيذ الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين للعاملين في المجال الإنساني. وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية منتهكا بذلك، القانون الدولي الإنساني.

وكانت الإدارة الأمريكية، قد فرضت في مارس من العام الماضي عقوبات على القياديين الحوثيين، أحمد الحمزي ومنصور السعدي. على خلفية دورهما في استهداف الأراضي السعودية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وتأتي هذه العقوبات الأممية، بالتزامن مع انهيار الهدنة الإنسانية، التي كانت سارية، في اليمن، منذ أبريل الماضي. وفشلت مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إقناع الحوثيين بالموافقة على تمديدها.

ورفضت جماعة الحوثي، التمديد الموسع للهدنة، وفقا للمقترح الأممي المقدم لها، مشترطة تقاسم عائدات الثروات الطبيعة في البلاد وعائدات النفط، مع الحكومة الشرعية، ودفع رواتب كافة الموظفين المدنيين والمقاتلين في صفوفها بمناطق سيطرتها.

وتضغط جماعة الحوثي، على الحكومة والمجتمع الدولي، لتنفيذ مطالبها بالعودة إلى الحرب، التي كانت الهدنة قد قلصت من مساحتها، لصالح العودة إلى العملية السياسية. كما تهدد باستهداف المصالح الاقتصادية الداخل اليمني وفي دول الجوار خصوصا مصادر الطاقة.

أصيبت امرأة وشابين، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة، وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر أمني لـ "الاشتراكي نت"، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة نوع جيب، أثناء ما كانت مركونة أمام أحد المطاعم في منطقة دي لوكس وسط مدينة تعز.

وأوضح المصدر، أن الانفجار أسفر عن إصابة امرأة وشابين، نقلا على الفور إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج.

وأضاف، أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة المواطن منذر النجاشي وانفجرت بعد مغادرته السيارة وركنها في المنطقة.

ويأتي هذا بعد يومين من إلقاء مسلح قنبلتين يدويتين على محل صرافة وسط المدينة، قبل أن يلوذ بالفرار.

كما تزايدت، عمليات العبوات الناسفة خلال الأيام الماضية، وتعد هذه الحادثة الثالثة من نوعها في غضون شهر، حيث سبق أن انفجرت عبوة ناسفة قبل أيام في حافلة ركاب في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين، خلفت قتيل عشرة وجرحى. ومطلع الأسبوع الماضي استهدفت عبوة ناسفة حافلة مماثلة في مدينة النشمة مركز مديرية المعافر، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وجرحى من الركاب.

وتشهد مدينة تعز والمناطق المحررة في المحافظة، حالة من الفوضى والانفلات الأمني الواسع، الذي خلف عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء.

ومنذ عدة سنوات، لم تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط العصابات المنفلتة، التي تتهمها بارتكاب هذه الجرائم، وتنتمي للوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أشهرت عدة مرات قوائم تحوي عشرات المطلوبين أمنيا، غير أن الوحدات التي يتنمى لها هؤلاء ترفض، تسليمهم كما توفر لهم الحماية، وفق مصادر أمنية.

أجرت قيادة وزارة الدفاع اليمنية، مباحثات عسكرية، مع قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي المساند للشرعية، عقدت اليمن والسعودية، اليوم الثلاثاء، مباحثات عسكرية، بالتزامن مع التهديدات الحوثية بتفجير الوضع عسكريا، وتعثر الجهود الأممية لتوسيع وتمديد الهدنة الإنسانية التي انتهت مساء الأحد الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحثا مع ‏قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وأستعرض اللقاء الذي عُقد، أمس الثلاثاء، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، الخطط العملياتية استعدادا للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن.

وفي اللقاء، أشار وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى جاهزية القوات المسلحة للتصدي والمواجهة مع الحوثيين، بكل كفاءة واقتدار.

كما لافتا، إلى تعنت الحوثيين ورفضهم تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقاً لمصالح النظام الإيراني، وتأكيداً لعدم جنوحهم للسلام، والاستمرار عبثهم وعدوانهم على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي يفهمونها، على حد قولهما. 

إلى ذلك، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، على إن الأزيمع، استقبل في مقر قيادة القوات المشتركة، أمس، وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن بن محمد الداعري.

وذكرت، أنه جرى خلال اللقاء تقديم عرض إيجاز عن الموقف العسكري الحالي، ومناقشة "الخطط العملياتية المستقبلية حسب ما يقتضيه الموقف الراهن".مشيرة إلى مشاركة رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز، عبر الاتصال المرئي.

في السياق، استعرض، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أمس، خلال تلقيه اتصالا هاتفيا، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة (واس)، فإن الطرفين بحثا "التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام".

وتأتي هذه التحركات، عقب انهيار الهدنة الإنسانية، التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل الماضي، وتلويح الحوثيين بالعودة إلى الحرب، واستهداف منشآت اقتصادية وحيوية في اليمن والسعودية والإمارات.

ورفضت الحوثيون، مقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بتمديد بتوسيع بنود الهدنة وتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية.

ويطالب الحوثيين، وفق مصادر إعلامية، بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين المتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والسماح بدخول المشتقات النفطية والسفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية، إلى مناطقهم.

ويرى البعض أن بعض مطالب الحوثيين تكاد تكون تعجيزية، حيث تقول الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط إليزابيث كيندال، إن مطالب الحوثيين "غير واقعية في هذه المرحلة المبكرة".

وأوضحت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحوثيين، يطالبون بما يعد "تنازلات سيكون من الصعب للغاية تقديمها في غياب أي محادثات سلام منظمة".

وبحسب كيندال، فإن "الانطباع الموجود هو أن الحوثيين غير مهتمين حقا بمواصلة الهدنة".

كما يرى الباحث في مركز "مالكوم كير - كارنيغي" ومقره بيروت أحمد ناجي، أن الهدنة "فشلت بسبب خلل التوازن في طرفي معادلة الحرب".

ويوضح، وفقا للوكالة ذاتها، أن "جماعة أنصار الله (الحوثيون) تعتقد أنها الطرف الأقوى بعد سبع سنوات من الصراع. وأن الحرب لا يجب أن تنتهي عند هذه النقطة".

ويتوقع محللون أن نهاية الهدنة تؤشر إلى عودة التصعيد العسكري الذي توقف إلى حد كبير في الأشهر الستة الماضية، خصوصا قرب مدينة مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال ومفتاح موارد اليمن النفطية، وكذلك تعز التي يحاصرها الحوثيون في جنوب غربي البلاد.

ونقلت الوكالة الفرنسية، عن مدير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي قوله: "هناك توتر عسكري على امتداد الجبهات ومناوشات عسكرية محدودة حتى الآن. أظن أننا سنشهد تطورا في الاتجاه العسكري والاشتباكات في الأيام المقبلة خصوصا على جبهات التماس الأساسية في مأرب وتعز".

وأوضح المذحجي أن هذا قد "يندرج في إطار تصعيد عسكري لمحاولة الوصول إلى المزيد من التنازلات" لصالح الحوثيين.

 ويضيف المذحجي، أن الحوثيين، برفضهم الهدنة، "حرموا الشعب اليمني من أكبر فرصة وأطول هدنة في تاريخ هذه الحرب".

وشهدت خلال اليومين الماضيين العديد من الجبهات في خطوط التماس مواجهات محدودة حتى اللحظة، بين القوات الموالية للشرعية والحوثيين، تركزت أعنفها في مأرب وتعز والضالع.

أبدت العديد من الدول والمنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، مخاوف كبيرة من عودة البلاد مرة أخرى إلى حرب جديدة، نتيجة انهيار الهدنة التي كانت سارية منذ أبريل الماضي، وفشل الأطراف اليمنية في تجديدها برعاية الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المخاوف، وسط تحذيرات أممية ودولية، من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن، مع استمرار الأزمة الإنسانية الأسواء في العالم التي تعيشها اليمن منذ ثمان سنوات.

قلق أمريكي وأسف فرنسي

ومع هذه المخاوف، من عودة الحرب والتصعيد العسكري المفتوح على كل الاحتمالات، أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها، جراء رفض الحوثيين تمديد الهدنة في اليمن لستة أشهر إضافية.

وقال بيان صادر، مساء أمس الاثنين، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "اقتراح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة يتيح إطلاق مفاوضات بناءً على وقف إطلاق نار شامل وعملية سياسية شمولية بقيادة يمنية تتيح إنهاء الحرب بشكل مستدام".

وأوضح، أن "الدعم القوي من دول المنطقة ومجلس الأمن الدولي وشركاء دوليين آخرين لمقترح تمديد الهدنة لستة أشهر، والإجماع الكبير شاهد على إمكانية وضع اليمن على طريق السلام والتعافي".

وأضاف البيان، أن "الهدنة تمثل أفضل فرصة للسلام أتيحت لليمنيين منذ سنوات، والخيار المطروح أمام الأطراف بسيط، وهو بين السلام والمستقبل الأكثر إشراقا لليمن، أو العودة إلى الدمار والمعاناة غير المجديين".

وبين، أن عودة الحرب في اليمن، سيزيد من تصدع البلاد وعزلها أكثر، وهي أصلا على شفير الهاوية.

وقال: إن "الطريقة الوحيدة التي تتيح تخفيف معاناة اليمنيين هي من خلال المفاوضات وليس الحرب".

وأشاد، "بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسعة الذي تقدمت به الأمم المتحدة".

كما أدان البيان، خطاب الحوثي "الذي يهدد الشحن التجاري وشركات النفط العاملة في المنطقة".

وحث البيان، "الحوثيين على مواصلة المفاوضات بحسن نية والعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق تمديد للهدنة يبقي اليمن على طريق السلام"، مطالبا كافة الأطراف بضبط النفس في خلال هذه الفترة الحساسة.

وأشار، إلى الفوائد التي جناها الشعب اليمني من الهدنة، التي حققت انخفاضا هائلا في عدد الإصابات بين صفوف المدنيين.

كما ذكر، أن الهدنة "أتاحت تدفق كميات من الوقود بقدر أربعة أضعاف عبر موانئ الحديدة، ومكنت الرحلات التجارية 25 ألف يمني من الحصول على الرعاية الطبية والاجتماع بأحبائهم خارج البلاد".

وقال: "لا شك في أنه ثمة الكثير من الأمور الأخرى المطلوبة وسيتيح اقتراح الهدنة الموسعة الذي قدمته الأمم المتحدة تحقيق ذلك، إذ يوفر رواتب عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، ويفتح الطرق عبر مختلف أنحاء البلاد، ويزيد من عدد الرحلات الدولية ويسهل عملية التخليص للسفن المحملة بالوقود التي تصل إلى ميناء الحديدة".

كما أعربت فرنسا، أمس الاثنين، عن أسفها لرفض الحوثيين مقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسيع الهدنة، وثمنت موقف الحكومة للتعاطي مع المقترح الأممي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر للصحفيين، إنها تعبر عن "أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الأممي الذي تدعم فرنسا تحركه بالكامل".

وأضافت: أن "فرنسا ترحب بالمقاربة البناءة للحكومة اليمنية في دعم هذه الهدنة وبغية تحقيق سلام دائم لصالح الشعب اليمني"، معربة عن أسفها "لعدم قبول الحوثيين المقترح الأممي المقدم لهم".

كما أدانت "التصريحات التهديدية التي أدلى بها مسؤولون حوثيون تجاه جيران اليمن في وقت يلزم العمل من أجل السلام"، على حد قولها.

 وشددت المسؤولة الفرنسية، على أن الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة هو فقط الذي سيمكّن من إنهاء الحرب.

كما دعت الأطراف إلى استئناف المفاوضات دون تأخير تحت رعاية المبعوث الأممي، من أجل سلام دائم في اليمن.

خطاء استراتيجي

ووصف الاتحاد الأوروبي، في بيان، أمس الاثنين، رفض مليشيا الحوثي، للمقترح الأممي بتمديد الهدنة الموسعة في اليمن، بـ "الخطأ الاستراتيجي".

وقال البيان، الصادر، عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "المواقف المتطرفة لم تسهل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة". في إشارة إلى موقف الحوثيين.

كما طالب، الحوثيين، بإظهار التزامهم الحقيقي بالسلام، وتخفيف مطالبهم من أجل التوصل لاتفاق تمديد هدنة موسعة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وقال: إن "رفض اقتراح تمديد هدنة موسعة خطأ استراتيجي، وليس هو ما يريده اليمنيون ولا يستحقونه".

منظمات دولية تحذر من حرب وحشية

في السياق، أعربت منظمات ووكالات إغاثة أممية ودولية، عن أسفها لعدم الاتفاق تمديد موسع للهدنة، محذرة في الوقت ذاته، من انزلاق اليمن مرة أخرى إلى حرب وحشية ودوامة جديدة من العنف.

واعتبرت المنظمات، في بيانات منفصلة، أن اتفاق الهدنة الذي جرى توقيعه لأول مرة في الثاني من أبريل المنصرم برعاية الأمم المتحدة، منح ملايين اليمنيين على مدى الستة الأشهر السابقة، استراحة من القتال والعنف وآمال بوقف الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثمان سنوات.

وقال بيان صادر أمس، عن مدير منظمة أوكسفام في اليمن فيران بويج، إن "نهاية الهدنة وعدم تجديدها نبأ فظيع لملايين من الشعب اليمني، الذين يحلمون بغد أفضل يمكنهم فيه إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم".

وأوضح بويج، أن الملايين سيكونون في خطر الآن إذا استؤنفت الضربات الجوية والقصف البري والهجمات الصاروخية.

وأضاف: أن "من شأن استئناف القتال أن يزيد من تفاقم الأزمة، ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم الذي يحتاج إليه اليمنيون بشدة".

وحث، جميع أطراف الحرب في اليمن على الاستماع إلى مطالب شعوبهم.

ودعا المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني، جميع الأطراف إلى وضع احتياجات الشعب اليمني في أولوية أجندتها.

كما طالب كاربوني، الحكومة والحوثيين، بإبقاء أبواب الحوار مفتوحة للوصول إلى اتفاق لتجديد وتوسيع الهدنة في اليمن.

وقال بيان صادر عن المجلس النرويجي للاجئين، إن الإعلان عن عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد وتوسيع الهدنة في اليمن مخيب للآمال.

وأضاف، أن "عدم تجديدها فرصة ضائعة لمساعدة ملايين المدنيين اليمنيين على الخروج من الصراع الوحشي الذي حفرت الأطراف المتحاربة البلاد فيه".

وحث البيان، الحوثيين، بإعادة النظر في موقفها الرافض لتجديد الهدنة، داعيا جميع الأطراف إلى "الامتناع عن الضغط على الزناد وتنحية خلافاتهم جانبا، ومد ذراع الدبلوماسية كما فعلوا بنجاح خلال الأشهر الستة الماضية".

أما منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، فعبرت عن أسفها لفشل الأطراف في اليمن، في تجديد اتفاق الهدنة، وهو ما يهدد بدفع البلاد نحو دوامة جديدة من العنف، وفق بيان صادر عنها.

وقال البيان، إنه "من المروع تخيل أننا يمكن أن ننزلق مرة أخرى إلى الحرب الوحشية التي دمرت بالفعل جميع سكان اليمن وتركت أطفالها في حالة خوف دائم من الخوف وعدم اليقين".

وأوضح، أن "المكاسب التي تحققت على مدى الأشهر الستة الماضية ستتعرض جميعها للخطر دون بذل جهود جادة لاستئناف حوار شامل يهدف إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى الوراء في الأشهر الستة الماضية، فإننا نتذكر إلى أي مدى وصلنا وإلى أي مدى حققنا، بفضل الجهود الجادة لمفاوضي السلام من جميع الجوانب".

وتابع: "أي تجدد للعنف سيعقد الوضع الإنساني الخطير بالفعل وقد يزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والطفل، وهو أمر مقلق بشكل خاص لاعتبار أنه منذ أكتوبر من العام الماضي لم تكن هناك آلية دولية مستقلة للمساءلة".

وقال: إنه "لأمر مخيب للآمال تماما أن نشاهد البلد يسقط عن المسار نحو نهاية سلمية للصراع".

كما أشار، إلى نتائج الحرب في اليمن التي تسببت في مقتل مئات الآلاف منذ أن بدأ في مارس 2015، مما أدى إلى شل البنية التحتية ودفع أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.

وقال: إن "فترة الهدنة في الستة الأشهر الماضية، سمحت للأطفال بالحصول على لمحة عما يمكن أن تكون عليه الحياة إذا لم تكن هناك حرب، من الذهاب إلى المدرسة واللعب في الخارج دون خوف من سقوط القنابل، والقدرة على العودة إلى مسقط رأسهم أو حتى السفر إلى الخارج لمقابلة الأقارب أو الدراسة أو طلب الرعاية الطبية".

وأردف: "أطفال اليمن دفعوا بالفعل الثمن الأكبر في هذه الحرب وخسروا بعضا من أثمن سنوات حياتهم، تعرضت طفولتهم للخطر، ولا يزال مستقبلهم غير مؤكد".

ورفضت جماعة الحوثي، مقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بتمديد الهدنة وتوسيع بنودها، كما هددت باستئناف الأعمال القتالية وقصف المنشآت النفطية ومواقع شركات النفط العاملة في اليمن، وضرب أهداف استراتيجية وحيوية في دول الجوار.

ويرى مراقبون، أن الشعب اليمني الخاسر الأكبر، من عدم تمديد الهدنة، في الوقت الذي يتهدد خطر المجاعة الملايين منهم.

أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها في اليمن.

وقالت، على لسان الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، "إنها لم تفقد الأمل بعد. وأن الوقت لم ينفد أمام الطرفين (الحكومة والحوثيين) لفعل ما ينبغي القيام به من أجل فائدة أبناء اليمن".

وأضاف دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه "لمن المخيب للآمال أن نرى أن الطرفين لم يتفقا على المقترحات الجديدة لتمديد الهدنة وتوسيعها، التي قدمها المبعوث الخاص هانس غروندبرغ".

وأوضح، وفقا لموقع الأمم المتحدة الرسمي، أن "المفاوضات مستمرة وستبقى مستمرة مع مواصلة السيد غروندبرغ النظر في الخيارات المقبولة بالنسبة للطرفين".

وقال: إن المدنيين في اليمن استفادوا بشكل مباشر من الهدنة، فقد توقفت الأنشطة العسكرية الكبيرة بما في ذلك الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف بقيادة السعودية، والهجمات عبر الحدود التي تنفذها جماعة أنصار الله (الحوثي).

كما أشار، إلى الانخفاض الكبير  لأعداد الضحايا المدنيين وتخفيف واردات الوقود عن طريق موانئ الحديدة من نقص (الوقود)؛ واستمرت رحلات الطيران التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان وغيرها من المدن.

وحث دوجاريك، "الطرفين على الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو القيام بأعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف".

كما دعا الحكومة والحوثيين، إلى الانخراط مع بعضهما البعض والتركيز على إتمام المفاوضات.

وردّا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن ردّة فعل الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة، قال دوجاريك، إن الأمين العام يشعر بخيبة الأمل، "لكننا لا نرى نهاية الطريق".

وأوضح، أن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل من الوضع الراهن، "لكن كل الأمل لم يُفقد.

وتابع: "لا يزال يوجد وقت ليتفق الطرفان على الاستمرار بالهدنة. ويمكن للطرفين أن يُظهرا من خلال أفعالهما أنهما لن يلجآ إلى العنف".

ولفت، إلى تواجد المبعوث الأممي إلى اليمن في عمّان لإجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف المتعددة.

ورفض الحوثيون، الموافقة على مقترح جديد لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لتمديد وتوسيع الهدنة، التي انتهى سريانها أمس الأحد.

وكان المبعوث الأممي، قد قدم مقترحا إلى الحكومة والحوثيين، في الأول من أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية.

وتضمن المقترح، الذي تقدم به غروندبرغ، وفقا لما أورده في بيانه الأخير، أمس، "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.

كما اشتمل المقترح الأممي، على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

وتضمّن أيضا، الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.

كشفت الحكومة اليمنية، عن نقاط الخلاف بينها وجماعة الحوثي التي عمدت الأخيرة من خلالها على عرقلة الاتفاق على هدنة موسعة وفقا للمقترح المحدث المقدم من المبعوث الأممي إلى اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر حكومي مسؤول، تفنيدا لـ "المغالطات التي أوردتها مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام". على حد تعبيرها.

وقال المصدر المسؤول، إن "الحكومة لم ترغب بالرد فور نشر الميلشيا لتلك المغالطات حتى لا تدخل في باب المهاترات مع مليشيا يدرك أبناء شعبنا أولا عدم مصداقيتها. وحتى تعطى الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه المليشيا لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على أية مصلحة أخرى".

وأوضح المصدر، أن "الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام. وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل ميليشيا الحوثي".

وأضاف: "فمنذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق ستوكهولم وانتهاءً بالهدنة الحالية المُعلنة في ٢ أبريل ٢٠٢٢، عمدت مليشيا الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب".

وردا على ما أوردته مليشيا الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة، أورد المصدر الحقائق التالية:

أولا: فتح الطرقات:

طالبت الحكومة بفتح طرق تعز الرئيسية باعتبار أن الأثر الإنساني المترتب عن إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، ويعانون حصارا جائرا ضاعف من وطأة المعاناة الإنسانية عليهم، وهو مطلب يتفق عليه كافة أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني. كما أبدت الحكومة ترحيبا بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس.

أظهرت الميليشيا الحوثية حالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب واختارت أن تفتح طرقات أما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة مما يجعلها طرق غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز.

وحرصا على تحقيق انفراجه في ملف فك حصار تعز تجاوبت الحكومة مع مبادرات المبعوث الأممي بشأن جدولة فتح الطرق الرئيسية, وأيضا وافقت على مقترح منظمات المجتمع المدني في فتح طريق رئيسي يمر من مفرق الذكرة إلى الحوجلة وطريق الأربعين، وهو طريق لا يشكل أي مخاطر أمنية أو عسكرية على أي طرف.

في المقابل افتعلت مليشيا الحوثي اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقا لاتفاق الهدنة. ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الإتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام.

ثانياً : ميناء الحديدة:

في ديسمبر ٢٠١٩ رعت الأمم المتحدة اتفاقا بين الحكومة ومليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقا لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحد من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلا لمليشيا الحوثي ومحاربة غسيل الأموال. وأن تورد كافة الإيرادات إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

- نقضت مليشيا الحوثي هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُردت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي.

- وفي إطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في ٢٠١٩، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد عن ٥٤ شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد عن ٢٠٣ مليار ريال.

-عقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت مليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقا للآلية المتفق عليها، مما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصا على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها.

ثالثاً: مطار صنعاء:

منذ توقف الرحلات إلى مطار صنعاء في ٢٠١٦، قدمت الحكومة عددا من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية. وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، ألا أنه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

- تنفيذا لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد ٥٠ رحلة ذهابا وإيابا من صنعاء الى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيا على العمل بجوازات صادرة عنها وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول.

-وفور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت مليشيا الحوثي إلى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها، وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة. كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطرا أمنيا في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مسارا يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دوليا.

وكحل مؤقت ومجددا من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من سفارات الجمهورية اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها.

بالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر فإن ذلك أيضا يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها وإليها. وأبدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الاشكاليات الفنية والأمنية ذات العلاقة التي تفرضها مليشيا الحوثي.

رابعاً: إيقاف التصعيد العسكري:

-التزمت الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل مليشيا الحوثي والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة، إذ بلغ عدد شهداءنا وجرحانا خلال فترة الهدنة أكثر من ١٤٠٠ من العسكريين و ٩٦ من المدنيين.

-شنت مليشيا الحوثي هجوما عسكريا واسعا في محافظة تعز أدى إلى ، استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين، استهدف إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثين فتح الطرقات في تعز.

- هذا بالإضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسير والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية فضلا عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية.

خامساً : الرواتب:

- كان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات.

-وحرصا منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام ٢٠١٩ بدفع رواتب ما يزيد عن ١٢٠ الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50 في المائة من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات.

كما أن الحكومة قادت نقاشا مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين.

ونتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام ٢٠٢٠. بينما تفرض مليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية.

كما إنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت ٦٠ مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقا للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في ٢٠١٩، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مأرب خلال الفترة الماضية، بدلا من صرفها فيما تم الاتفاق عليه وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة المليشيا، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات.

سادساً : ملف المعتقلين والمختطفين:

وهو الملف الأكثر إنسانية وإلحاحا ولا يكلف المليشيا أي جهد أو كلفة ولكنها تصر على رفض اي خطوة لإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين وفقاً لما اتفق عليه في ستوكهولم على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي كل اجتماع تختلق الأعذار تلو الأعذار للتهرب من هذا الاستحقاق الإنساني.

وقال المصدر الحكومي، إن "مغالطات مليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية. متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيدا عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني".

وأضاف: "لقد فعلت الحكومة كلما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة سعيا للتخفيف على أبناء شعبنا غير ان الميلشيا الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية".

وأردف: "واذ نقوم بهذا الايضاح لأبناء شعبنا نؤكد كذلك أننا كنا وسنظل دائما في صف الشعب ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة".

وحمل المصدر، مليشيا الحوثي "مسئولية ايصال هذه الجهود إلى طريق مسدود، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن المليشيا الحوثية الإرهابية". التي قال إنها "لا تستهدف اليمن فحسب بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية".

وكان المبعوث الخاص قد قدم مقترحا إلى الحكومة والحوثيين في الأول من أكتوبر، لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية.

وتضمن المقترح، الذي تقدم به غروندبرغ، وفقا لما أورده في بيانه الأخير، أمس، "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.

كما اشتمل المقترح الأممي، على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

وتضمّن أيضا، الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.

أعرب الحكومة اليمنية، عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن في إقناع الحوثيين لاختيار سبيل السلام بدلا عن الحرب ورفضهم تمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022.

وقال بيان صادر عن الحكومة، اليوم الاثنين، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن "الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل 2022 جلبت العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء شعبنا نتيجة للتنازلات التي قدمتها الحكومة والتحالف العربي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، بالرغم من تعنت الميليشيات الحوثية".

وأوضح البيان، أن "التحالف العربي لم يدخرا جهدا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيا الحوثية".

وأضاف البيان، أن الحكومة "تعاملت بإيجابية مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز".

واتهم البيان، جماعة الحوثي بأنها "عمدت إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب". على حد قوله.

وقال، إن الحكومة "بالرغم من تهرب الميليشيا الحوثية من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة، وتعنتها غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية الى مدينة تعز وبقية المحافظات، إلا أنها حافظت على سريان الهدنة من خلال استثناء سفن الوقود الوصلة عبر موانئ الحديدة من الإجراءات المتصلة بالتحقق من سلامة الشحنات من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو مخالفة أنظمة العقوبات الدولية المفروضة على النفط الإيراني".

وتابع: "سهلت الحكومة بشكل استثنائي الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء دون حصول المسافرين على وثائق السفر الرسمية، إلا انه لم يتم الاستجابة لمناشدات الحكومة اليمنية منذ إعلان اتفاق ستوكهولم في العام 2018 لوقف عبث الميليشيا الحوثية بإيرادات موانئ الحديدة وضرورة تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيا وفقا لكشوفات الرواتب في العام 2014".

وذكر البيان، أن مطالب الحكومة بدفع الرواتب تجددت مع مقترح المبعوث الخاص ومفاوضات تجديد وتوسيع الهدنة إلا أن إصرار الحوثيين على تغليب مصالح قياداتها ورعاتهم في النظام الإيراني حال دون تخفيف معاناة أبناء شعبنا".

ودعا البيان، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتعامل الجاد والمسئول مع هذه المليشيا الإرهابية في ظل تهديداتها  الجدية الأخيرة التي اطلقتها في مواقعها الرسمية  بتهديد الملاحة الدولية وقصف السفن والمنشئات النفطية"، على حد قوله.

واعتبر البيان، ما صدر عن الحوثيين "يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في اليمن والإقليم بل وللعالم  ويجعل من إدراج هذه الجماعة في قائمة الإرهاب وفرض العقوبات على قادتها أداة ضغط إضافية لدفعهم  للتخلي عن خيار الحرب والانخراط في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط، وتغليب لغة الحوار ومصالح الشعب اليمني على لغة الحرب وأطماع النظام الإيراني في المنطقة". على حد تعبيره.

وأكد البيان، على تقدير الحكومة للجهود التي بذلها المبعوث الخاص لتجديد وتوسيع الهدنة، ومواصلة دعمها له في قيادة وساطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في اليمن، المبني على مرجعيات الحل السياسي وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.

شهدت جميع جبهات القتال شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن، معارك عنيفة بين القوات الجنوبية والمسلحين الحوثيين، مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الهدنة الإنسانية وفشل الاتفاق على تمديدها.

وقال مصدر عسكري لـ "الاشتراكي نت"، إن معاركا عنيفة تدور بين الطرفين على امتداد جبهات القتال في منطقة الفاخر، وحتى مريس شمالي الضالع.

وأوضح المصدر، أن المعارك التي يستخدم فيها الطرفين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وفشلت مساعي الأمم المتحدة في إقناع الحوثيين على تجديد الهدنة وتوسيع بودها.

عبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين، اليوم، حول الهدنة الممتدة والموسعة.

وقال في بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد، "لقد أتاحت الهدنة التي بدأت في 2 أبريل 2022 فرصة تاريخية حقيقية لليمن. وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت في الستة أشهر الماضية، فقد قدمت مقترحاً آخر إلى الأطراف في 1 أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر اخرى إضافية".

وأوضح، أن مقترحه يتضمن، "دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من والى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين. كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة".

وإذ عبر عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق، أضاف: أن "الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان".

وقال "أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".

كما أشار المبعوث الأممي، إلى استمرار المفاوضات بين الحكومة والحوثيين، داعيا الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة والحوثيين "على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل سبل المؤدية للسلام".

وقال: "في النهاية، يحتاج اليمنيون إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية متفاوض عليها.

وأضاف: "سأواصل جهودي الحثيثة للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضي قدما".

ولم يوضح المبعوث الأممي الطرف المعرقل للاتفاق، ولا النقاط الخلافية التي أعاقت تمديد الهدنة وفق مقترحه الأخير.

تسارعت المواقف الدولية المعبرة عن القلق من عدم تمديد الهدنة في اليمن، والداعية إلى ضرورة التوافق على المقترح الأممي الأخير حول تمديد الهدنة وتوسيع بنودها.

ويتزامن ذلك، مع انتهاء الهدنة التي كانت سارية منذ أبريل الماضي، في السادسة من مساء اليوم، دون إحراز أي تقدم في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والحوثيين حول تمديدها.

وقالت روسيا، في بيان صادر عن سفارتها في اليمن، مساء أمس، إنها "تعرب كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في تأمين اتفاق لتمديد الهدنة قبل انتهائها في 2 أكتوبر".

وإذ جدد البيان، التأكيد على دعم روسيا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، أشار إلى الفوائد الملموسة التي جلبتها الهدنة لكل من اليمنيين والأمن الإقليمي، داعية الأطراف إلى عدم تبديد هذا التقدم.

ودعا، الأطراف إلى تكثيف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل الاتفاق على تمديد الهدنة.

كما جدد البيان، التأكيد، على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن".

وأعرب البيان، عن القناعة الروسية بأن "تمديد الهدنة يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وشاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية".

في السياق، قال السفير البريطاني لدى اليمن، في تسجيل مصور نشره حساب السفارة على تويتر، إن "الهدنة هي نقطة الانطلاق نحو وقف إطلاق النار وبدء المحادثات السياسية".

وطالب، جميع الأطراف بلعب دور بناء من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.

وأضاف: "إنني أشجع الحوثيين على العمل مع الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، وهي الطريق الوحيد الذي سيوفر لهم فرصة لتقديم الفوائد لجميع اليمنيين".

وأوضح، أن "قيمة الهدنة كانت واضحة منذ بدء سريانها في الثاني من أبريل الماضي، وحققت فوائد ملموسة للشعب اليمني".

وأشار، إلى انخفاض عدد الضحايا في الخطوط الأمامية من جبهات القتال إلى 85 بالمئة، وزيادة تدفق الوقود عبر موانئ الحديدة، وارتفاع عدد المسافرين عبر مطار صنعاء، لتلقي العلاج، ولم شمل العائلات اليمنية.

أما فرنسا، فشددت، على ضرورة، تمديد الهدنة في اليمن، داعية الحكومة والحوثيين إلى قبول المقترح الأممي لتوسيعها.

وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في تغريدة على حسابها في تويتر، "على الطرفين بذل كل الجهود في سبيل الإبقاء على الهدنة وتعزيز فرص السلام لصالح الشعب اليمني".

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأطراف اليمنية إلى قبول مقترح الأمم المتحدة بتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأطراف في اليمن لقبول مقترح الهدنة، المقدم من قبل مبعوثه الخاص هانس غروندبرغ.

وأوضح بوريل، أن الهدنة حققت الكثير من الفوائد لليمنيين خلال فترة سريانها الممتدة على مدى ستة أشهر ماضية.

أضاف: أن "اتفاق تجديد الهدنة الموسعة، “سيجلب المزيد من الفوائد للشعب اليمني".

وتزامنت، هذه المواقف مع المساعي الأممية والإقليمية والدولية المضاعفة لإقناع مليشيا الحوثي بالموافقة على تمديد الهدنة، خصوصا بعد إعلان الحكومة، أمس، عن موافقتها المبدئية على المقترح الأممي، في حينلوحت فيه، جماعة الحوثي، بالعودة إلى الحرب، بعد إعلانها عن أن تفاهمات الهدنة وصلت إلى "طريق مسدود".

وتشترط جماعة الحوثي لتمديد الهدنة، "الرفع الكامل للحصار ووقف دائم لإطلاق النار وصرف رواتب الموظفين" وفق ما يصرح به قادتها.

وأعلن الحوثيون، اليوم، عن إقرارهم لـ "الخطوط العريضة والنقاط الأساسية لمرحلة ما بعد الهدنة"، التي انتهى سريانها في السادسة من مساء اليوم.

وذكرت، وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، أن يعرف بـ "المجلس السياسي الأعلى" استعرض في اجتماع له، آخر المستجدات بشأن المفاوضات الجارية حول الهدنة.كما أطلع رئيسه مهدي المشاط، أعضاء المجلس على تفاصيل المقترحات المقدمة.

وبحسب الوكالة الحوثية، فإن المجلس، يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة "التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته"، على حد قوله.

وقال المجلس الحوثي، إنه "لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي".

واتهم الأمم المتحدة بـ "التلكؤ وطرحها ورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام"، على حد تعبيره.

وأضاف، إن "الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة. وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته".

ودعا، إلى "اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف"، محملا التحالف العربي، مسئولية تعطيل عملية السلام.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في حسابه على تويتر مساء اليوم، إن "القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر".

وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن رفض الحوثيين الموافقة على تجديد الهدنة، يأتي في سياق الحفاظ على مظاهر وبيئة الحرب التي كانت قد تقلصت خلال الأشهر الستة الماضية من عمر الهدنة التي انتهت اليوم.

وأوضحت المصادر، أن الحرب بيئة خصبة لاستمرار الحوثيين، وبفقدان هذه البيئة يشعرون بالخسارة وهو ما يدفعهم إلى البحث عن تعويضات لها بمكاسب وهمية، تحت شعارات إنسانية وسياسية أيضا.

وبحسب المصادر، فإن الحوثيين يتخذون من القضايا الإنسانية ذريعة لإفشال أي مساع نحو وقف الحرب وتحجيم بيئتها، وعرقلة الانتقال إلى عملية سياسية.

وأضافت المصادر، أن الحوثيين يرفضون الخوض في  دفع الرواتب من عائدات الوقود المتدفق عبر موانئ الحديدة، ويطالبون من الحكومة دفعها، بالرغم من أن الكميات الواصلة لليمن عبر ميناء الحديدة سواء الوقود أو الغذاء أكثر بكثير من تلك الشحنات الواصلة عبر الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

كما أشارت المصادر، إلى تنصل الحوثيين عن التزاماتهم الإنسانية تجاه المواطنين الذين يدعون أنهم تحت مسؤوليتهم وينطلقون من مصالحهم، ويرمون بتلك المسؤولية على عاتق الحكومة.

وقالت المصادر، إن ما تحقق خلال فترة الهدنة ليس مكسب للحوثيين، بقدر ما هو مكسب للشعب، وكذلك ما سيتحقق أيضا في حال جرت الموافقة على تمديد الهدنة، حصوصا دفع رواتب الموظفين التي قد يشكل هذا مدخلا إلى توحيد قيمة العملة اليمنية، وهو من جانب آخر يقوي المركز القانوني للشرعية باعتبارها مسؤوله عن الشعب في كل مناطق اليمن.

وذكرت المصادر، أن التهديدات الحوثية للشركات الخارجية في اليمن ودول الجوار، لا ينم عن إجراءات تكتيكية أو استراتيجية وفق ما معطيات الواقع، بقدر ما يعكس حالة من التخبط والتفاوض بنفسية خاسرة ومهزومة، في حين أن الظروف كانت قد تهبهم ما يسعون إليه من مكاسب لو تعاملوا معها بإجابيه.

واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، مساعيه لحث الاطراف اليمنية للموافقة على مقترحه بتمديد موسع للهدنة في اليمن، التي ينتهي سريانها في السادسة من مساء اليوم.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحث اليوم مع المبعوث الأممي فرص تمديد الهدنة وفق المقترح الذي قدمه للحكومة.

وقال الرئيس رشاد العليمي، إن "مليشيا الحوثي ترفض جهود السلام في اليمن، في ظل تقديم الحكومة تنازلات للتخفيف من المعاناة الإنسانية".

وأكد الرئيس العليمي، خلال اللقاء، "على التزام المجلس الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا. وخصوصا القرار 2216".

وأشار، إلى استمرار تعنت الحوثيين إزاء كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني،على حد قوله.

كما لفت، إلى "دلالة موقف الحوثيين المعادي لجهود السلام ومساعي وقف نزيف الدم. على حد تعبيره.

وتطرق العليمي، إلى المبادرات التي سهلت لها الحكومة للتخفيف من المعاناة الانسانية في كافة أنحاء البلاد بمن فيهم المواطنين الخاضعين بالقوة في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما شدد على أهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع الحوثيين إلى التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

وكانت، الحكومة، قد أعلنت أمس، على لسان مصدر مسؤول فيها، تسلمها رسميا "مقترحا محدثا من المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022″. مبدية موافقتها على المقترح.

وقال المصدر المسؤول، إن "الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز".

وأوضح، أن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيا الحوثية. وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية".

أما جماعة الحوثي، فأعلنت، عن وصول تفاهمات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، ولوحت بالعودة إلى الحرب واستئناف الأعمال القتالية،

كما أعلنت عن استهداف الشركات الملاحية والبحرية وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن، فور انتهاء الهدنة، في حال عدم التوصل لاتفاقات تحقق مطالبها.

واليوم الأحد، قال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إنه يدرس "مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته".

وذكرت قناة المسيرة الحوثية، أن الحوثيين أقروا "الخطوط العريضة والنقاط الأساسية بشأن المرحلة المقبلة بناء على الخطوات التي أعلنت يوم أمس، مع تحديد مختلف المهام المطلوبة من كل الجهات المختصة".

نجا قائد أمني في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في الطقم العسكري الذي يستقله.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي في قوات الحزام الأمني بمديرية قعطبة ومستشار مدير عام المديرية عبد الرقيب شايف الفتاحي، نجا من محاولة اغتيال، بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في الطقم التابع له في الساعات الأولى من فجر اليوم.

 وأوضحت، أن الطقم كان واقفا أمام فندق ربيد وسط مدينة قعطبة عندما انفجرت به العبوة الناسفة، التي ألحقت أضرارا كبيرة به، وفي المحال التجارية المجاورة، دون أن تخلف أي ضحايا.

ولاقت الجريمة إدانة واستنكارا واسعين من القوات المشتركة والمقاومة، وفئات ومكونات المجتمع، مطالبين الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادثة وسرعة القبض على المجرمين.

**

"عليك بالتعليم والتعليم وثم التعليم قبل أن تحلم بأي حل سياسي، عليك أن تعالج مشاكل مجتمع جاهل وأمي ومتخلف ومحكوم بعقليات عتيقة وقبلية متزمتة" لطيفة الدليمي، رواية فونجراف 539

**

ماهي الثورة المعرفية و"براءة الاختراع" للجهلوت الإسلامي المسلح الذي استندت عليه قوى الربيع اليمني لوقف التعليم واحتلال المدارس والجامعات ومقرات المؤسسات التعليمية؟

المؤكد، أن ذلك  لم يكن اعتباطاً بمفعول جلسة قات، بل نابعا من إدراكهم لماهية تلك المؤسسات التي اشتغلوا عليها أكانوا في السلطة أو (المعارضة) لعقود طويلة، وحان قطافها بأوامر "كن فيكون"، ذلك أنهم تغلغلوا بانسيابية وتدرج في تشكيل العقول من الروضة إلى الجامعة، فتلك هي ثروتهم العينية الرمزية وعدتهم في قتالهم المستديم بمنطوق أوامر أيديولوجيتهم، والشاهد على ذلك فلكلور الانتقامات والاصطفافات الطائفية والولاءات النفعية التي تجلت بحدة في 2011، و2014 وانقسام الجيش، والقبيلة، بما فيه البرلمان والمؤسسة الأكاديمية( للأسف).

بالتساوق مع شعار "لا دراسة ولا تدريس، حتى يسقط الرئيس"، وموقف اتحاد طلاب الجامعة الذي يصدر بيانه لتطهير الجامعة من النظام وأزلامه وبقاياه، وكلما لاح أمل بافتتاح الجامعة، يهرولون بصكوك التجريم ويلاحقون كل مخالف بتهمة العداء للثورة، الخيانة لدماء الشهداء، ويذيلون بياناتهم بالبيت الشعري الأشهر لأحمد شوقي "وللحرية الحمراء باب، بكل يد مضرجة يدق".

كان للاحتجاجات وجهها الآخر، حين خرجت مسيرات نسائية في ساحة التغيير، تطالب بـ "عدم تسيس التعليم، نعم للكفاءات"، و"كفى تعليماً خاطئاً"، "أريد تعليماً مدنياً، لا دراسة ولا تدريس.. إلخ، وأتمنى - أكون كاذبة- أن هذ المسيرات كانت مُسيرة من حزب الإصلاح والمشترك، الذين يرفعون في الصباح "عدم تسيس التعليم"، وفي الظهر "نريد تعليماً نابعاً من الشريعة الإسلامية"، فقد كان العديد من حَملة المصاحف من المعلمات والمعلمين، ذوي الحضور العدواني أثناء أعمال الشغب ضد الشباب المختلفين معهم في الرأي وعلى "العسكرة" فضلاَ عن الالتباس في فهم معنى "المدنية"، التي يكفرونها غالباً.

الحدث المشهدي الآخر، اتسم بنفس التهييج والتثوير، في سياق ما أُطلق عليه: "ثورة المؤسسات: التطهير"، وكان على رأس هذا التطهير: المؤسسات التعليمية "من قبل أطفال ما دون الـ16" في المدارس، وعلى يد شباب الجامعة وأساتذتهم، ورؤساء الأقسام المنضمين إلى ساحة التغيير(2011-2012)، فقد خرجت من كلية الآداب مظاهرة طلابية، تهتف بإسقاط عميد كلية الآداب "حسن الكحلاني" 24 يناير 2012، وشعارات أخرى بجانبها عن التعليم، مثل "الدراسة بدون معامل في كلية علمية، يعني تهميش التعليم"، نطالب بعزل عميد كلية الآداب وإصلاح التعليم ووقف التدهور"، "آن الأوان كي نطهر جامعاتنا من الفاسدين"،  "من حقي أن أجد تعليماً أفضل بدولة مدنية حديثة"، يكفي تعليماً خاطئاً" ..إلخ

وخرجت المظاهرات من قلب جامعة صنعاء ضد رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم: "يا طميم شلوك الجن، كم لك بالمكتب تعجن"، "من حقي أهتف وأسأل ليش حق الطالب مهمل"، "لا قاعات ولا معمل، يالله ارحل يا طميم"، بل واشتملت خطة التهييج على إعطاء الأوامر لمدراء المدارس، وللمعلمين والمعلمات بالخروج والعصيان، بحجة التضامن مع إخوتهم في المحافظة الفلانية، أو المطالبة بالمساواة، وهكذا عمت المظاهرات ضد التعليم كل المحافظات التي تواجدت بها ساحات التغيير، كطلاب مدينة الحديدة (المجلس الطلابي  لشباب التغيير- جامعة الحديدة) الذين خرجوا يطالبون "تأخير الدراسة مساواة بإخوتنا في جميع المحافظات". وفي نفس الاتجاه كانت تعز تنتفض بنفس ذلك الشعار، إسقاط الدراسة، والتعليم وهي من أوائل المدن التي طالبت بالتعليم عبر تاريخها، وعرفت بميولها المدنية التي ميزتها عن بقية المحافظات، حيث خرج آلاف الطلاب والطالبات هناك، بما في ذلك اساتذة الجامعات في مسيرات متفاوتة، تطالب بوقف التدريس، وشعار مناقض لما يطالبون به "يا علي سلم سلم، نشتي رئيس متعلم" و "من صنعاء وتعز وعدن لن ندرس إلا معاً".

(2)

 I,am going

"أنا نازل"

"جامعتنا مدنية"

على الضد من ذلك، كانت هناك حملة قوية رافضة للهيمنة على "الثورة" وعسكرتها، تجلت في أكثر من وقفة احتجاجية، وفي شباب/ات اطلقوا على أنفسهم "شباب الحسم" رأيناهم في حملة "أنا نازل، لا لعسكرة الجامعة"، 22 ديسمبر، 2012، بشكل منظم، وتكرر النزول، في أيام كثيرة على سبيل المثال "لأن العسكر ماخرجوش"، في 12 يناير2013، ضجت وسائل الإعلام المختلفة بإعلانات الخروج "الفيسبوك" وإدماج الصور الشخصية.. وكان يتقدم المسيرات الشباب المدني والمستقل والحزبي، وكان جناح الإسلام السياسي الراديكالي-الملالي، متمثلاً بشباب الصمود-الحوثي، من كلا الجنسين، أكثرهم حماسة وعنفاً ضد الفرقة الأولى مدرع والإصلاح وثارات الحروب الستة ومشروع الولاية الذي كان يطبخ بوقود "التقية الإسلاموية المذهبية المتطرفة" في غفلة من أحلامنا الكبيرة بالتغيير... بالمختصر "زادوا علينا"!

وأتمنى أن أكون كاذبة، أن جماعة الحوثي- الصمود كانت أحد المهندسين والمنفذين، في قلب المظاهرات في الجامعة وخارجها ما استدعى مسارعة أعضاء من حزب الإصلاح وأذرعه في الساحة إلى الإعلان عن أنفسهم-أيضاً- كنازلين ضمن الحملة ورافضين لعسكرة الجامعة والفرقة، ومنهم على سبيل المثال "خالد الأنسي"، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة "رضوان مسعود".

لأكثر من أسبوع خرجت المجاميع الشبابية هاتفة "حرية حرية جامعتنا مدنية" ، "ارحلوا عن جامعاتنا"، "نبني دولة مش معسكر"، "لا لعسكرة أحلامنا"، "علي محسن يهلوس، با يجي بكرة يدرّس"، "يا طالب، وياطالبة، عندي قصة عجيبة في الجامعة مصيبة، جيش كامل مش كتيبة"، "جامعتنا للتدريس مش مجمع متاريس"، "كيف ندرس ونتعلم، ومن الفرقة نتألم"، "من كل قاعة وكلية، صفقة صفقة قوية، جامعتنا مدنية، مش ثكنات عسكرية"، "الجامعة للطالب مش للفندم والضابط"، "جامعتي تعليمية، مش كعكة سياسية"، وتعرضت هذه الحملات للعنف وإطلاق الرصاص كما حدث عند رئاسة الوزراء،وتعرض بعض الطلاب والطالبات في مسيرات النزول إلى مضايقات وانتهاكات، كالضرب بالهروات، وإطلاق الرصاص، كما حدث، لـ "هاني الجنيد وهاشم الأبارة، وماجد الشعيبي"، وآخرين.  

للأسف، في تلك الفعاليات المدنية المناهضة لعسكرة الثورة والجامعة والتعليم، كان الحوثي المتحمس في الصف الأول- معظمهم الآن يحكمون وفي رأس السلطة بصنعاء وغيرها - بعض المتحمسين من الأكاديميين والحقوقيين والناشطين، كانوا من نجوم حملة أنا نازل، -وأعتقد- وأتمنى أن أكون كاذبة أن الحوثيين كانوا من المنظمين للحملات باسم الشباب المدني، وغيره من التسميات المخفية، لـ "التقوى وأخواتها".

(3)

وأنا أكتب هذه المقالة أتأمل الصور الشخصية المبثوثة على الكمبيوتر لمن نزلوا، فبعضهم من مات/ قتل، اكتئب وانتحر، منهم من تشردوا في المنافي ومنهم من التحقوا بجبهات المقاومة ومليشيات أخرى، ومنهم من صمتوا وعلامة السؤال مرتسمة على جباههم، ومنهم الحوثة- المليشيا الأكبر والأعنف والمركزية في صنعاء، بما لديها من توابع وأذرع شرطة أخلاقية ودعاة فضيلة، وعنف وتخوين، وليس بآخر: هم وجه الانقلاب والاحتلال للبلد والعباد، وملاحقة الأنفاس.

نقلا عن صحيفة "الشارع"

أعلن الحوثيون، مساء اليوم السبت، وصول التفاهمات بشأن الهدنة إلى "طريق مسدود"، في رفض ضمني لمقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن.

وقال بيان صادر عن وفد الحوثيين المفاوض، نشرته "المسيرة" إن الحوثيين "حرصوا  على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقودهم نحو السلام، رغم ما شاب الهدنة من تأخير في فتح مطار صنعاء وعدم الإيفاء بالوجهة الى مصر إلى حد اللحظة، والتأخير المتعمد للسفن لفترات طويلة بقصد زيادة الكلفة، وفرض قيود وإجراءات تعسفية، وكذلك استمرار الطيران التجسسي بالتحليق والقصف".

وجدد البيان ، اشتراط الحوثيين على صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم من إيرادات النفط الخام والغاز في المناطق المحررة.

وحمل البيان، دول التحالف العربي بقيادة السعودية  "مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود".

وحول فتح الطرق، جدد الحوثيون، تمسكهم بفتح طرق فرعية في تعز هي: طريق الشريجة ـ كرش ـ الراهدة ـ الزيلعي  وطريق مفرق الزيلعي ـ الصرمين ـ ابعر الى صاله ومدينة تعز، وطريق الستين ـ الخمسين ـ الدفاع الجوي إلى مدينة تعز.

وفيما يتعلق بالأسرى، قال البيان، إن لجنة الأسرى شاركت في "لقاءات مكثفة مع الأمم المتحدة وفقا لاتفاق سابق ينص على الإفراج عن أعداد متفق عليها، إلا أن التركيز فقط كان على إخراج الأسرى السعوديين وبعض القيادات دون الاكتراث لبقية الأسرى".

ولجأت جماعة الحوثي، لمواجهة الضغوطات الأممية والدولية، للموافقة على هدنة موسعة في اليمن، بالتلويح بالحرب واستهداف المنشآت الاقتصادية الحيوية، والشركات الأجنبية النفطية العاملة في البلاد.

وحتى اللحظة، ترفض جماعة الحوثي الموافقة على المقترح الأممي لتوسيع وتمديد الهدنة لفترة أطول. وتشترط دفع رواتب كافة موظفي الدولة والمتقاعدين ورفع الحصار.

وكشف المتحدث العسكري باسم المليشيا الحوثية يحيى سريع، عن اتصالات أجراها رئيس مجلس الحكم الحوثي في صنعاء مهدي المشاط بقادة مليشياته العسكريين.

وقال، في حسابه على تويتر، "القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط يجري اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ويطلعهم على آخر المستجدات".

وأضاف: "قواتنا المسلحة ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد". في إشارة إلى عدم الموفقة الحكومية على شروط المليشيا التي وضعتها مقابل تمديد الهدنة.

إلى ذلك هدد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحي سريع باستئناف العمليات العسكرية فور انتهاء الهدنة في حال عدم التوصل لاتفاقات تحقق مطالب مليشياته.

وقال سريع في تغريدة أخرى، إن قواتهم بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات فور انتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق ما سمها "مطالب الشعب المحقة".

كما نبه كافة الشركات الملاحية والبحرية وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في اليمن بمتابعة ما سيصدر من تحذيرات وتعليمات من قبل المليشيا خلال الساعات القادمة.

في سياق متصل، نقلت وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، خبرا مفاده أن مهدي المشاط، وجه "بتحرير خاطبات رسمية لكل الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية، للتوقف الكامل عن عمليات النهب". في إشارة إلى شركات تنقيب وتصدير النفط العاملة في اليمن.

وذكرت، الوكالة الحوثية، أن بيانا صادرا عن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، قالت فيه، إن "اللجنة تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام". وهو الموعد المحدد لانتهاء الهدنة السارية منذ أبريل الماضي برعاية الأمم المتحدة التي كانت تسعى لتمديدها لفترة أطول.

وأضافت اللجنة الحوثية، في بيانها، أن "المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية".

وأشارت اللجنة الاقتصادية الحوثية، إلى "الاحتفاظ بالحق القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل الثاني من أكتوبر، وتم رصدها بدقة خلال الفترات الماضية"، على حد قولها.

ويأتي هذا الموقف، بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية، اليوم، عن "تلقيها، مقترحا محدثا من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022. مبدية موافقة مبدئية على المقترح.

وقالت، على لسان مصدر مسؤول فيها إن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيا الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية".

وكانت بريطانيا، قد اتهمت مليشيا الحوثي، اليوم، أيضا، بتهديد مفاوضات توسيع الهدنة وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان له، إن "الهدنة تنتهي يوم غد، لكن ما زال الحوثيون مستمرين في تهديد سير المفاوضات وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي".

وفشلت كافة الجهود والمساعي الأممية والدولية، حتى الآن، في دفع الأطراف اليمنية للموافقة على هدنة موسعة لمدة ستة أشهر. كما لم تحقق الضغوطات الأممية والغربية، أي نتائج حول دفع الحوثيين إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب اتفاق الهدنة السابق خصوصا فتح الطرق في تعز.

ويضع كل طرف شروطه للقبول بتمديد موسع للهدنة هذه المرة، حيث تشترط مليشيا الحوثي على صرف المرتبات، وإنهاء الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفق ما صرح به رئيس وفدها المفاوض عبد السلام فليته، وأكدها مهدي المشاط للمبعوث الأممي أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء,

في حين تشترط الحكومة، تنفيذ الحوثيين البنود المعلقة في اتفاق الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. علاوة على دفع رواتب الموظفين من عائدات الوقود المتدفق إلى ميناء الحديدة. التي قدرها الرئيس رشاد العليمي في أخر تصريح له بـ 300 مليار ريال منذ بدء الهدنة.

ومنذ إعلان التمديد الثاني للهدنة مطلع أغسطس الماضي، يعمل المبعوث الأممي، مسنودا بدعم غربي، على إقناع الحكومة والحوثيين، بالموافقة على مقترحه القاضي بتمديد موسع للهدنة الإنسانية.

ويتضمن المقترح تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها ليشمل صرف رواتب الموظفين المدنيين. واعتماد وجهات جديدة للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، مع السماح بتدفق غير محدود لكميات الوقود عبر موانئ الحديدة.

ويرى مراقبون وسياسيون، أن تلويح الحوثيين بالحرب، تأتي ضمن مساعيهم على الحفاظ على مظاهر وبيئة الحرب، التي كانت الهدنة قد حجمت منها وحدت من توسع رقعة الحرب خلال الستة الأشهر الماضية.

كما اعتبروا، التلويح بالحرب، ابتزاز السياسي للمجتمع الدولي والحكومة والتحالف العربي المساند لها، معتقدين أنهم يحققوا من وراء ذلك مكاسب وانتصارات.

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن "تلقيها (1 أكتوبر 2022)، مقترحاً محدثاً من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022. مبدية موافقة مبدئية على المقترح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر مسؤول في الحكومة، قوله: إن "الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز".

وأوضح، أن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيا الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية".

وأضاف المصدر، أن "الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيا الحوثية".

وقال: إن "الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيا الحوثية".

كما لفت إلى "تخلف الميليشيا الحوثية عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤". على حد قوله.

وجدد المصدر، دعوة الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيا الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها.

وبحسب المصدر فإن على  رأس هذه الانتهاكات "إيقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة و إيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز".

كما جدد التأكيد، على "دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216".

أعلن المرصد اليمني للألغام، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة نحو 273 مدنيا بالألغام الحوثية، والمقذوفات من مخلفات الحرب منذ بدء سريان الهدنة الأممية في أبريل الماضي.

وقال في بلاغ صحافي على حسابه في "تويتر"، إنه رصد خلال فترة الهدنة 81 قتيلا من المدنيين منهم 43 طفلا وخمس نساء، إضافة إلى 192 جريحا بينهم 82 طفلا و13 امرأة. وأن معظم هؤلاء الجرحى أصيبوا بجروح بليغة، وكثير منهم مجبرون للتعايش مع إعاقاتهم المستديمة.

وأوضح، أن محافظة الحديدة تصدرت قائمة الضحايا بسقوط 93 مدنيا (قتلى وجرحى)، فيما توزع باقي الضحايا على تعز، البيضاء، مأرب، شبوة، الجوف، صعدة، حجة، لحج ومديرية نهم شرقي صنعاء.

وذكر أنه خلال الفترة ذاتها سٌجلت خسائر مادية تسببت بها حوادث انفجارات الألغام والذخائر والمقذوفات، تمثلت في تدمير 12 مركبة مدنية، وأربع حراثات زراعية، و 16 دراجة نارية ونفوق نحو 60 رأسا من الماشية (أغنام وإبل).

وأفاد، أن أرقام الضحايا تصاعدت خلال فترة الهدنة، نتيجة محاولة عدد من الأسر النازحة العودة إلى منازلها حيث ترصدت الألغام والعبوات الكثير من أفراد تلك الأسر.

كما أشار الى كارثة جرف سيول الأمطار للألغام من مناطق ملوثة إلى مناطق مأهولة وزراعية جديدة.

ودعا الأمم المتحدة والدول الأطراف بمعاهدة (أوتوا) لحظر الألغام، والحكومات الداعمة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، الضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام.

كما شدد، على دعم كافة الجهود التي تعمل على تطهير المناطق المدنية الملوثة بالألغام والذخائر المتفجرة والعبوات والمقذوفات في اليمن.

وحث أيضا، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، على أن يكون ملف الألغام ضمن أولويات القضايا الإنسانية التي يجب مناقشتها مع الأطراف المعنية بهدف وضع حلول عاجلة، لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وتفيد تقارير رسمية، أن المسلحين الحوثيين زرعوا أكثر من مليوني ونصف المليون لغم في عدد من المحافظات اليمنية منذُ بدء الحرب. أسفر ما انفجر منها عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني.

دعت بريطانيا، جماعة الحوثي، إلى التواصل بشكل بنّاء مع جهود الأمم المتحدة للاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن.

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان، اليوم السبت، "من الضروري ألا يعود اليمن إلى الصراع مرة أخرى".

وأضاف، "الهدنة تنتهي يوم غد، لكن ما زال الحوثيون مستمرين في تهديد سير المفاوضات وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي".

وأكد، أن "الهدنة حققت فوائد ملموسة لكل من اليمنيين وأمن المنطقة".

ورحب كليفرلي، بالتزام الحكومة اليمنية بتمديد الهدنة، إن أمكن الاتفاق على ذلك، على حد قوله.

ودعا الحوثيين "للتواصل بشكل بنّاء مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ للاتفاق على تمديد الهدنة لإتاحة الانخراط في حوار جادٍّ بشأن تحقيق مستقبل سلمي شامل للجميع وبقيادة اليمنيين أنفسهم".

وقال: "خلال فترة الهدنة انخفض عدد الإصابات بين المدنيين إلى حد كبير في اليمن، كما توقفت هجمات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية والإمارات".

وأوضح، أن "المملكة المتحدة تشيد بالتزام الحكومة اليمنية بمواصلة تطبيق فوائد الهدنة عن طريق تمكين اليمنيين من التنقل بحرية وأمان أكبر في أنحاء اليمن، والحصول على الوقود في أنحاء البلاد، والسفر من وإلى اليمن بغرض الزيارات العائلية والحصول على الرعاية الصحية، وكذلك من خلال استئناف دفع رواتب موظفي الحكومة".

وذكر، أن "الشعب اليمني سوف يستمر بالحصول على هذه الفوائد بعد يوم الأحد فقط في حال اتفاق الأطراف على تمديد الهدنة".

ويأتي هذا الموقف البريطاني، تعزيزا للضغوطات الأمريكية والغربية بشكل عام، على الحوثيين للموافقة على هدنة موسعة لمدة ستة أشهر وفقا لمقترح الأمم المتحدة.

وكانوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أجرى اتصالا بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى اليمن، أمس الجمعة، شدد خلاله على ضرورة توسيع نطاق الهدنة في اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن "الهدنة  تمثل أفضل فرصة ليحقق اليمن السلام بعد ثماني سنوات من الحرب، وقد وفرت لليمنيين الإغاثة التي هم في حاجة شديدة إليها وأطول فترة من الهدوء النسبي".

وعبر بلينكن عن مخاوف بلاده، إزاء الإجراءات الحوثية الأخيرة التي تحول دون حصول ملايين اليمنيين على فوائد الهدنة. على حد قوله.

ووفقا لسياسيين، تحدثوا لـ "الاشتراكي نت" في وقت سابق، فإن الضغوطات الغربية، على الأطراف اليمنية تأتي في سياق التأكيد بأن الهدنة السارية في اليمن تمثل فرصة تاريخية للبناء عليها في عملية السلام.

ويرى السياسيون، أن الأطراف اليمنية ستوافق على التمديد الموسع للهدنة، وهو ما تراه الدول الغربية فرصة أيضا للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، والذهاب إلى عملية سياسية شاملة تعيد الاستقرار لهذا المنطقة الاستراتيجية في شبه الجزيرة العربية، وتعزيز النفوذ الغربي فيها.

شددت الإدارة الأمريكية، الضغط على الحوثيين للموافقة على مقترح الأمم المتحدة حول التجديد الموسع الهدنة في اليمن التي تنتهي مساء غد الأحد.

وفشلت الجهود الأممية، حتى الآن، في دفع الأطراف اليمنية للموافقة على هدنة موسعة لمدة ستة أشهر. كما لم تحقق الضغوطات الأممية والغربية، أي نتائج حول تنفيذ الحوثيين تعهداتهم بموجب اتفاق الهدنة السابق خصوصا فتح الطرق في تعز.

وأكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، أن توسيع وتجديد الهدنة في اليمن، حاليا في ملعب الحوثيين.

وقال خلال مشاركته، اليوم السبت، في مؤتمر نظمه مركز واشنطن للدراسات اليمنية، إن "الأمر متروك للحوثيين للتعاون وتوسيع فوائد الهدنة حتى يتمكن موظفو الخدمة المدنية والمعلمون والممرضات الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات من الحصول عليها أخيرا".

وأوضح، أن "هناك فرصة لتمديد هدنة موسعة في اليمن، إذا وافق الحوثيون، على تجديدها غدا الأحد، ومن خلالها ستتضاعف فوئد اليمنيين في إمدادهم بمزيد من الإغاثة".

وأمس الجمعة، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى اليمن شدد خلاله على ضرورة توسيع نطاق الهدنة في اليمن. وفق ما ذكره بيان صادر، مساء أمس، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "الهدنة  تمثل أفضل فرصة ليحقق اليمن السلام بعد ثماني سنوات من الحرب، وقد وفرت لليمنيين الإغاثة التي هم في حاجة شديدة إليها وأطول فترة من الهدوء النسبي".

وعبر بلينكن عن مخاوف بلاده، إزاء الإجراءات الحوثية الأخيرة التي تحول دون حصول ملايين اليمنيين على فوائد الهدنة. على حد قوله.

وحث بلينكن، الحوثيين، على التوقف عن كل الإجراءات والأعمال التي من شأنها إعاقة الجهود الأممية والدولية لتوسيع الهدنة، وإحلال السلام في اليمن.

وجدد الوزير الأمريكي، التأكيد على التزام بلاده الراسخ بجهود السلام في اليمن، ودعمها لحل دائم للصراع يمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تلبي مطالبات الناس بالعدالة والمساءلة وتنهي التدخل الخارجي. على حد تعبيره.

وقال بلينكن، إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لدعم السلام والتعافي في اليمن إذا اختارت الأطراف اليمنية السلام ومددت الهدنة يوم الأحد المقبل".

كما أشاد، بجهود ودور مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتنفيذ الهدنة، والالتزام بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنوات وتوسيع حرية الحركة وضمان التدفق الحر للوقود في مختلف أنحاء اليمن.

وأكد أيضا، على دعم الإدارة الأمريكية، للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، لتمديد هدنة موسعة في اليمن، بعد الثاني من أكتوبر الجاري.

في سياق الضغوط الأمريكية، أجرى وزير الخارجية، أمس، أيضا مباحثات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، حول الانتهاء الوشيك للهدنة في اليمن، وسبل تجديدها لفترة أطول.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن بلينكن "رحب بالتزام عمان بتمديد الهدنة وجهودها للمساعدة في تأمين توسيعها".

وقال، إن "من شأن ذلك، أن يجلب المزيد من الإغاثة المنقذة للحياة لملايين اليمنيين".

وأضاف، أن "الإغاثة الإضافية ستشمل رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، وتوسيع الرحلات الجوية من صنعاء، وفتح الطرق في تعز وأماكن أخرى، وضمان استمرار تدفق الوقود.

كما جدد بلينكن، الإعراب عن القلق المشترك بشأن العودة إلى الحرب، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة وتؤخر مرة أخرى دون داع مستقبل سلمي لليمن، على حد قوله.

وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، قد أنهى، أمس الأول (الخميس)، زيارته لمدينة صنعاء، التي أجرى خلالها مباحثات مع القيادات الحوثية، لإقناعهم بالموافقة على تجديد هدنة موسعة لمدة ستة أشهر.

وقال غروندبرغ، في بيان عقب مغادرته صنعاء، إن "تجديد الهدنة وتوسيعها هو ضرورة إنسانية وضرورة سياسية".

كما شدد، على ضرورة موافقة الأطراف على تمديها، واعتبرها "فرصة لا يمكن أن نضيعها".

ويتضمن مقترح المبعوث الأممي، تجديد الهدنة لفترة ستة أشهر إضافية، مع استمرار وقف كل العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا، وصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وتسيير رحلات تجارية عبر مطار صنعاء، مع إضافة خمس وجهات جديدة، بينها مسقط والهند، مع فتح كامل لدخول سفن المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة.

قتل شخص وأصيب ثلاثة أخرين، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت مركبة عسكرية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر متطابقة، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مركبة دورية عسكرية تابعة لقوات العمالقة في الجهة الغربية من مدينة عتق.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة أخرين، طفلين وضابط من قوات العمالقة، علاوة على تدمير المركبة بشكل كلي.

وذكرت المصادر، أن الضحايا المدنيين سقطوا أثناء تواجدهم في المكان لحظة الانفجار.

وبحسب المصادر، فإن المركبة العسكرية التي استهدفتها العبوة الناسفة، تتبع فريقا هندسيا متخصصا في نزع الألغام.

تنتهي هدنة اليمن التي استمرت ستة أشهر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول. يجب على الأمم المتحدة والقوى الخارجية مضاعفة جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة موسعة. ومع ذلك، إذا بدا أن تلك الخطط ستفشل، فعليها أن تقترح ترتيبات مؤقتة تحول دون العودة إلى القتال الرئيسي.

بفضل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، تمتعت اليمن بهدوء في القتال على مدار الأشهر الستة الماضية، وهي أول فترة تأجيل مطولة منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات تقريبا. لكن مع اقتراب الموعد النهائي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول لتجديد الهدنة بسرعة، تواجه الأطراف المتحاربة في اليمن - المتمردون الحوثيون على وجه الخصوص، وكذلك مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليا والمدعوم من الرياض، برئاسة الرئيس رشاد العليمي - لحظة الحقيقة.

اقترحت الأمم المتحدة هدنة موسعة. لكن الخلاف حول صفقة إعادة فتح الطرق التي يسيطر عليها الحوثيون في مدينة تعز وحولها - ومطالبة الحوثيين بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون كحافز لمواصلة الانفراج - دفع الهدنة إلى حافة الانهيار.

إذا لم تتمكن الأطراف من إبرام صفقة، فقد يعود النزاع إلى المستويات السابقة من الشدة المدمرة، أو حتى يتجاوزها، مع بقاء احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية بعيدة. يجب على وسطاء الأمم المتحدة والقوى الخارجية المعنية دفع الأطراف إلى التسوية، ولكن إذا بدت الهدنة الموسعة بعيدة المنال، فيجب عليهم إعداد خيارات أقل من ذلك لإبقاء المدافع صامتة - ويتحدث المتحاربون مع بعضهم البعض - لمدة شهرين آخرين على الأقل.

تعز في عقدة

مدينة تعز - مفترق طرق للنقل والتجارة يربط بين شمال اليمن وجنوبه - متنازع عليها منذ بدء الحرب. في عام 2014، أدى انقلاب الحوثيين، الذي أطاح بالرئيس المعترف به دوليا، عبد ربه منصور الهادي، إلى انقسام الجيش بين وحدات موالية لحكومة هادي وأخرى تستجيب لرئيس البلاد السابق، علي عبد الله صالح، الذي تحالف معه الحوثيين.

منذ منتصف عام 2015، احتلت وحدات الجيش والمقاومون المرتبطون بالحكومة وسط المدينة، لكن الحوثيين والموالين السابقين لصالح (قتل الحوثيون صالح في ديسمبر / كانون الأول 2017) سيطروا على الطرق التي تربطها ببقية اليمن عبر مسارين مهمين: الطرق السريعة، الشمال والجنوب N1والشرق والغرب N3.

قطع الطرق السريعة خلف تعز في حالة حصار جزئي، مع وجود طريق جبلي واحد فقط سيئ الصيانة من الجنوب يوفر منفذا للدخول إلى المدينة والخروج منها. أثر إغلاق الطرق بشدة على الحياة في تعز. تتسبب حوادث المرور المتكررة في حدوث نقص منتظم في الغذاء والوقود. اقتصاد حرب مزدهر، حيث يتبادل المنافسون المزعومون (الحوثيون وقوات محور تعز العسكري) الوقود والسلع الأخرى عبر الحدود الداخلية، بينما يقاتل الحلفاء المفترضون (القوات الموالية للحكومة) بعضهم البعض لإدارة عملية التهريب، ما يعمل على تعميق انعدام الأمن في المدينة وحولها.

احتل قطع طرق تعز مرتبة متدنية في قائمة الأولويات الدولية حتى وقت قريب. وتجنب مبعوثو الأمم المتحدة المتعاقبون إلى اليمن هذه القضية، معتبرين أنها تشتت الانتباه عن سعيهم لتحقيق سلام على الصعيد الوطني من شأنه أن يجعل إغلاق الطرق المرتبطة بالحرب موضع نقاش. حتى عندما أدرجت الأمم المتحدة الوصول عبر الطرق في مبادراتها للسلام، فإنها لم تقم بعمل متابعة تذكر. المبعوث الحالي، هانز غروندبرغ، كان أول دبلوماسي من رتبته يزور مدينة تعز - ذهب إلى هناك في نوفمبر 2021 - منذ بدء الحرب. لطالما شعر سكان تعز بأنهم مهملون.

لكن في أبريل / نيسان، بدأت قضية تعز تحظى بمزيد من الاهتمام بفضل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. التحولات في ساحة المعركة، بما في ذلك الخسائر الحكومية المدمرة في محافظة البيضاء وشبوة ومأرب التي أضرّت بشدة بمصداقية هادي الهزيلة. أدى الهجوم المضاد الذي شنته القوات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة والذي أوقف تقدم الحوثيين، وهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى حالة من الجمود الضار المتبادل لكل من الأطراف اليمنية والخارجية في النزاع.

رأت الأمم المتحدة فرصة للتوسط في وقف القتال. ولإقناع الطرفين بوقف إطلاق النار، أضافت الأمم المتحدة سلسلة من إجراءات بناء الثقة التي سيتم تنفيذها خلال الهدنة. تضمنت مطالب الحوثيين الرئيسية إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية الدولية وزيادة عدد شحنات الوقود التي تدخل ميناء الحديدة. طلبت حكومة هادي إعادة فتح طرق تعز - مع قيام الأمم المتحدة لاحقًا بتقليص هذا المطلب للمطالبة بالالتزام بمناقشة الطرق. بعد خمسة من اتفاق الطرفين على الهدنة، أعلن هادي فجأة أنه سيتنحى لصالح مجلس القيادة الرئاسي.

ومنذ ذلك الحين، أحرزت الأطراف تقدما في الإجرائيين الأولين، ما أفاد الحوثيين من خلال زيادة إمدادات الوقود في المناطق التي يسيطرون عليها والسماح للرحلات التجارية بالهبوط في صنعاء لأول مرة منذ عام 2016. لكن تعز لا تزال الطرق مغلقة.

حاجز تعز

أصبحت حواجز الطرق المادية حول تعز الآن حاجزا سياسيا أمام الحفاظ على الهدنة وتوسيعها. أصبحت حواجز الطرق المادية حول تعز الآن حاجزا سياسيا أمام الحفاظ على الهدنة وتوسيعها.

يقول كل من الحوثيين والحكومة إنهم غير مهتمين بتمديد إلى أجل غير مسمى من خلال الترتيبات الحالية. كل منهما يريد المزيد من التنازلات من الآخر مقابل إطالة أمد الانفراج. وهكذا سعت الأمم المتحدة إلى التفاوض على نسخة أوسع من الهدنة، التي اقترحتها لأول مرة في يونيو.

ستستمر الهدنة التي تمت زيادتها لمدة ستة أشهر بدلا من شهرين (تم تجديد النسخة الحالية مرتين بالفعل)، وستتضمن تدابير إضافية لبناء الثقة لإرساء الأساس لمحادثات السلام.

تقف في طريق الهدنة الموسعة دعوات الحكومة لإحراز تقدم في تعز، وعدم الوفاء بالصفقة القديمة، فضلا عن مطالب الحوثيين الجديدة المتعلقة برواتب موظفي الخدمة المدنية.

يقول الحوثيون إنهم لن يبرموا صفقة جديدة ما لم تبدأ الحكومة على الفور في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الذين يعملون في المناطق التي يسيطرون عليها، وهي المراكز السكانية الرئيسية في اليمن.

بدورها، تقول الحكومة إنها لن تتحدث حتى عن دفع الرواتب حتى يتم حل قضية طريق تعز التي أثيرت في اتفاقية الهدنة الأصلية بما يرضيها.

يبدو أن التعطيل هو خلاف على طريق واحد على وجه الخصوص. في يوليو/ تموز، قبلت الحكومة اقتراحا من الأمم المتحدة بإعادة فتح أربعة طرق في محافظة تعز: الطريق الرئيسي المتجه شمالاً الذي يربط المدينة بالطرق السريعة شرق غرب وشمال جنوب. طريقان أصغر في الشمال الغربي والجنوب الشرقي تعز؛ وجزء من الطريق السريع المؤدي إلى عدن على الساحل الجنوبي. رفض الحوثيون الخطة. لكن لديهم مخططات عائمة خاصة بهم، في وقت سابق اقترحوا فيها إعادة فتح كل هذه الطرق باستثناء الطريق الأول، الطريق المتجه شمالًا (طريق الحوبان). لا يقدم الحوثيون حججا مقنعة تماما حول سبب عدم تقدم المحادثات على طرق تعز، على سبيل المثال، يستشهدون بمخاوف من هجمات القاعدة والازدحام المروري.

هناك أسباب للشك في أن الحوثيين قد يكونون أكثر اهتماما بتقليل وقت الهدنة أكثر من محاولة إيجاد حل وسط بشأن تعز. يعتقد بعض المسؤولين الحوثيين أن الهدنة، التي تشمل وقف الهجمات عبر الحدود على السعودية والإمارات، هي تنازل كبير في حد ذاته. إنهم يرفضون القيام بالمزيد ما لم يتم ربط المزيد من عمليات الخفض على مستوى البلاد أو على الأقل حتى تبدأ الحكومة في دفع الرواتب في المناطق التي يديرها الحوثيون. يجادل آخرون في معسكر الحوثيين بأن الروح المعنوية للمقاتلين المتمردين قد تنخفض إذا استسلم القادة أكثر. لكن ربما الأهم من ذلك، أن الحوثيين يرون أن خصومهم قد أضعفهم نوبات الاقتتال الداخلي في المجلس الرئاسي، والتي ربما تكون قد قلبت ميزان القوة العسكري لصالح الحوثيين.

مجلس قيادة منقسم

ينقسم اليمن إلى عدة مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية السياسية منذ عام 2015. قبل تشكيل المجلس الرئاسي، تندرج الفصائل المسلحة في المعسكر المناهض للحوثيين في فئتين عريضتين: أولئك الذين اعترفوا بسلطة حكومة هادي وأولئك الذين لم يعترفوا بذلك. وصل هادي إلى السلطة في عام 2012 لكنه فر من صنعاء بعد انقلاب الحوثي- صالح. وظل زعيم اليمن المعترف به دوليا (إذا تعرض للاستخفاف على نطاق واسع) حتى استقالته من الرئاسة، تحت ضغط من الرياض، لإفساح المجال لمجلس القيادة الرئاسي بعد فترة وجيزة من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

قبل الإطاحة بهادي، تجمعت القوات في تعز ومأرب وشمال شبوة، وكان العديد منهم على صلة بالتجمع اليمني للإصلاح - الحزب السياسي الإسلامي السني البارز في اليمن - وضعوا أنفسهم تحت سلطة تلك الوحدات العسكرية الموالية لهادي. لكن العديد من الجماعات الأخرى المناهضة للحوثيين رفضت الاعتراف بأمر هادي، لأنها رفضت إما هادي نفسه أو علاقته بحزب الإصلاح. كان الاعتراض الأخير قويا بشكل خاص بين الفصائل القوية المتحالفة مع الإمارات. أبو ظبي ترفض حزب الإصلاح لأن بعض أعضائه لديهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبرها القادة الإماراتيون تهديدا على قدم المساواة مع القاعدة أو حتى الدولة الإسلامية (داعش). من بين الجماعات المدعومة من الإمارات، المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يدعو إلى استقلال جنوب اليمن، هو من بين أقوى الجماعات.

تضاءل تأثير هادي على الأرض مع صعود هذه المجموعات الجديدة إلى الصدارة. لكن يمكن القول إن استمرار اعترافه الدولي كان بمثابة كابح لتطلعات عناصر التحالف المنقسم المناهض للحوثيين إلى الحكم الذاتي الإقليمي أو الانفصال. على مدار عامي 2018 و 2019، على سبيل المثال، استولى المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة. لكن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يأمل في الحصول على دعم دولي لاستقلال الجنوب، واجه مقاومة شديدة من الدبلوماسيين العاملين في اليمن، الذين واصلوا دعم هادي وحكومته.

عملت حكومة هادي بجد للتمييز بين "قوات" المجلس الانتقالي الجنوبي و "القوات" الخاصة بها، وضغطت الرياض لاحقا على المجلس الانتقالي الجنوبي للسماح للمسؤولين الحكوميين بالعودة إلى العمل في عدن كجزء من صفقة جمدت الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة. لا تحلها.

عندما أزاحت الرياض وأبو ظبي في نهاية المطاف هادي وتثبيتا المجلس الرئاسي، بدا أنهما كانا يحاولان التغلب على كل هذه الانقسامات وتوحيد المعسكر المناهض للحوثيين. كانوا يأملون في تقديم الحوثيين مع محاور موثوق به للمفاوضات وعدو أكثر شراسة في ساحة المعركة. لكن بدلاً من تعزيز الوحدة، خلق تشكيل المجلس مساحة أكبر للمنافسين للتنافس على السلطة، وأدى إلى تكهنات في وسائل الإعلام اليمنية والإقليمية بأن الانقسامات تمتد إلى الرياض وأبو ظبي. وضم المجلس قادة الجماعات الرئيسية المناهضة للحوثيين، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى هيئة تنفيذية جديدة يرأسها العليمي، وزير الداخلية السابق. وسادت الديناميكية الجديدة المربكة ساحة اللعب لمختلف الجماعات المناهضة للحوثيين. قال صحفي يمني عن الفصائل المسلحة المناهضة للحوثيين: "الآن كل شخص شرعي ولا أحد شرعي".

هذا بالضبط ما حدث. في أغسطس/ آب، سيطرت القوات المتحالفة مع الإمارات على محافظة شبوة. وبذلك، أجبروا ما وصفته وسائل الإعلام اليمنية على نطاق واسع بقوات "الإصلاح" - ولكنهم كانوا أيضا من الأعضاء الرئيسيين في القوات العسكرية والأمنية التي كانت تديرها الدولة قبل المجلس الرئاسي - على الخروج من شبوة. واتهم محافظ شبوة المتحالف مع الإمارات فيما بعد ما أسماه قوات "الإخوان" بالتحريض على الفتنة. بعد ذلك بوقت قصير، استولى المجلس الانتقالي الجنوبي على النصف الشرقي من محافظة أبين المجاورة، بعد التفاوض مع حلفاء هادي العسكريين المحليين، الذين أطيح بهم بعيدا عن طريق إزاحته.

إرباك غير مرحب به

إذا كان تشكيل المجلس الرئاسي يهدف إلى تقديم الحوثيين مع شريك واحد موثوق به في التفاوض، فقد أدى إلى نتائج عكسية حتى الآن. أدى الاقتتال الداخلي إلى صرف الانتباه عن الهدنة، وألقى بجهود توحيد الفصائل العسكرية في حالة من الفوضى وقوض مصداقية المجلس الرئاسي. كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على نفس الصفحة.

وأخيراً، وضع الرئيس العليمي، المولود في تعز، في مأزق. لقد تلطخت مصداقية رئيس المجلس الرئاسي بالفعل: فقد طالب مرارا وتكرارا بوقف معارك شبوة ومنع المجلس الانتقالي الجنوبي من دخول أبين، ولكن دون جدوى. ومن المحتمل أن يدرك الحوثيون أن سلطته ستتآكل أكثر إذا وافق المفاوضون الحكوميون على صفقة لا تقدم سوى القليل أو لا تقدم شيئا على الإطلاق. في هذه الأثناء، يجب أن تنتهي الهدنة بدون اتفاق، يُفترض أن الحوثيين سيضغطون على مكاسبهم العسكرية ويطوقون تعز بالكامل.

تبدو الجماعات المسلحة المرتبطة بحزب الإصلاح في تعز ومأرب - حيث تكمن الجبهة الرئيسية للحرب في الوقت الحالي - عرضة للخطر بشكل متزايد. إنهم محاطون بالحوثيين من جانب وأعدائهم المتحالفين مع الإمارات من ناحية أخرى.

قد يراهن الحوثيون أيضا على رغبة المملكة العربية السعودية في الخروج من الحرب للسماح لهم بتجنب تقديم تنازلات. مع السقوط الحر للمجلس الرئاسي، قد تحسب الرياض أنه من الأفضل الحصول على صفقة سيئة بشأن تعز، ودفع الرواتب في مناطق الحوثيين ودفع اليمن نحو تسوية نهائية بدلا من المخاطرة بمزيد من الخسائر الإقليمية.

ما هو واضح، هو أن أيا من هذه الاعتبارات ليس لها علاقة كبيرة بالتفاصيل الفنية لمقترحات الأمم المتحدة بشأن الطرق التي يجب فتحها. يبدو أن الموقف الحوثي الحالي يتعلق بجني أقصى فائدة ممكنة من المفاوضات دون إعطاء الكثير من أي شيء في المقابل.

تكلفة الفشل

إذا كانت هذه هي بالفعل حسابات الحوثيين، فقد يثبت أنها مخطئة. ويتعرض المتمردون لضغوط متزايدة في المناطق التي يسيطرون عليها لمعالجة أزمة اقتصادية لم تنحسر منذ بدء الهدنة. بينما تدفق المزيد من الوقود إلى الحديدة، مما أدى إلى تخفيف النقص في المحطات، أدى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء والسلع الأساسية الأخرى. لهذا السبب جزئياً، كان الحوثيون يركزون على الحصول على الرواتب الرواتب كشرط مسبق لهدنة موسعة. من غير المرجح أن ينهار المتمردون في أي وقت قريب، ولكن إذا عادوا إلى القتال، فسوف يحتاجون إلى تقديم الناس في المناطق التي يسيطرون عليها بفوائد اقتصادية لتبرير المزيد من سنوات الحرمان في زمن الحرب.

أما بالنسبة لمسؤولي المجلس الرئاسي، فلا ينبغي لهم أن يبالغوا في لعب دورهم الأضعف. يقول المسؤولون الحكوميون المحبطون إنه لا ينبغي عليهم ابتلاع اتفاق محدود بشأن تعز أكثر من اقتراح الأمم المتحدة الذي قبلوه بالفعل، لأن ذلك من شأنه أن يكافئ الحوثيين على عنادهم. ويطالبون الأمم المتحدة والقوى العالمية بالاعتماد على الحوثيين لإعادة فتح الطرق وفقا لشروط الهدنة الحالية. لكن يجب ألا يسمح المجلس الرئاسي بانهيار الهدنة لإثبات نقطة ما.

الحقيقة هي أنه بالنظر إلى الاقتتال الداخلي في الجنوب والخلاف على المجلس الرئاسي، فإن الحوثيين أكثر استعدادا لمعركة متجددة من القوات في مأرب وتعز، وهي نقطة ضعف سيحرص المتمردون على استغلالها. في حين أن البعض في الحكومة قد يعتقد أن إنهاء الهدنة سيكون انتصارا أخلاقيا، وإثباتا على أنهم لن يقدموا تنازلات لا نهاية لها مقابل لا عودة، فقد يثبت أيضا أنه انتصار أجوف.

قد يكلف الادعاء بالأخلاق العالية الحكومة المزيد من الأراضي في مأرب وربما حتى آخر طريق مفتوح خارج مدينة تعز. بالفعل في أغسطس/ آب ، تحرك الحوثيون في الضباب، الحي الذي يمر به هذا الطريق. فشل هذا الهجوم، لكن كان بإمكانهم القيام بمحاولة أخرى بسهولة.

تجنب الانهيار

لم ينفد الوقت بعد على أمل توسيع الهدنة. أفضل رهان لـ غروندبرغ هو اختصار المفاوضات. سافر المبعوث إلى صنعاء في 28 سبتمبر للقاء قادة الحوثيين. ليس من الواضح ما إذا كان قد التقى شخصيا بعبدالملك الحوثي، الزعيم المنعزل للمتمردين. لكن يجب أن يتحدث لعبد الملك. يمكن لكلمة واحدة من الزعيم الحوثي أن تضع حدا لمهارة مساعديه في محادثات تعز وأن تجعل الحوثيين يلتزمون بدلا من ذلك بفتح الطريق المتجه شمالا وهو جوهر المفاوضات المتوقفة.

 يمكن أن يطلب غروندبرغ أيضا من الحكومة استدعاء خدعة الحوثيين في تعز، وقبول عرضهم بإعادة فتح ثلاثة من الطرق الأربعة المذكورة في اقتراح الأمم المتحدة من أجل توسيع الهدنة ومواصلة المفاوضات، مع توضيح أنه سيتم إعادة فتح الطرق الأخرى، في مراحل لاحقة.

من الناحية المثالية، قد يتفق الطرفان على خيار الهدنة الموسع للأمم المتحدة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الترتيب الوسطي الذي يشتري للأمم المتحدة مساحة صغيرة للتنفس أقل النتائج السيئة المتاحة للمبعوث الأممي. يمكن للطرفين الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهرين، أو توسيع محدود لشروطها ومدتها. مثل هذه الصفقة من شأنها على الأقل أن تقطع شوطا نحو إبقاء العنف في مأزق. ومع ذلك، فإنه لا يبشر بالخير بالنسبة لآفاق السلام الأكبر، مما يوضح أن الأطراف ليست لديها مصلحة كبيرة في تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ناهيك عن إجراء محادثات سياسية شاملة. قد يشير أيضا إلى أن الأمم المتحدة عالقة في دائرة تنفق فيها الطاقة لمعالجة القضايا الجزئية، مثل الطرق والرواتب، بدلاً من تسوية سياسية أوسع.

إذا مر 2 أكتوبر بالفعل دون هدنة موسعة، يجب أن يضاعفوا جهودهم على طرق تعز ومسألة الرواتب من أجل الحفاظ على خيار الهدنة الموسعة. على نطاق أوسع، على الرغم من ذلك، يجب على غروندبرغ استكشاف طرق للخروج من الدورة المذكورة أعلاه، والضغط على قضيته من أجل عملية سياسية تتجاوز الهدنة من خلال وضع خططه للمفاوضات لإنهاء الحرب.

نشرت المادة في موقع مجموعة الأزمات الدولية، بعنوان"A Moment of Truth for Yemen’s Truce" وأعادت "الشارع" نقله بترجمة غير رسمية

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على الاتفاق على توسيع شروط الهدنة ومدتها اغتنام هذه الفرصة بقوة. بما يتماشى مع الاقتراح الذي قدمه مبعوثه الخاص، هانس غروندبرغ.

وترعى الأمم المتحدة هدنة بين الحكومة والحوثيين منذ الثاني من إبريل الفائت، وتم تمديدها مرتين، وتستمر حتى يوم (الأحد) المقبل منذ آخر تمديد لها.

وقال الأمين العام، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، إن "الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) اتخذتا- على مدى الأشهر الستة الماضية- خطوات مهمة وجريئة نحو السلام من خلال الاتفاق على هدنة على مستوى البلاد- تفاوضت بشأنها الأمم المتحدة- وتم الاتفاق على تجديدها مرتين".

وأضاف غوتيريش، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة الرسمي، أن "الهدنة- التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 2 نيسان/أبريل 2022- حققت أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية الحرب".

وتابع: "على مدى الأشهر الستة الماضية، قدمت فوائد ملموسة وإغاثة يحتاجها الشعب اليمني بشدة. بما في ذلك الحد من العنف وإصابات المدنيين في جميع أنحاء البلاد. وزيادة شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية الدولية من وإلى صنعاء لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات".

وأردف: "لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتحقيق تنفيذها الكامل، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، من شأنه تحسين الحياة اليومية لليمنيين العاديين".

وقال: "وبالتوازي مع ذلك، فإن العمل على القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية طويلة الأجل، على النحو الذي اقترحه مبعوثي الخاص، من شأنه أن يشير إلى تحول كبير نحو إيجاد حلول دائمة".

وأضاف: أن "هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في طريق استئناف عملية سياسية جامعة وشاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع".

وأوضح، أن "الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد لدعم الطرفين في هذا المسعى".

وقال: "هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لجميع القادة لإعطاء الأولوية لاحتياجات وتطلعات الشعب اليمني والعمل من أجل المصلحة الوطنية لليمن. هذا هو الوقت المناسب لاختيار السلام من أجل الخير".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن فجر اليوم، اختتام زيارته إلى صنعاء، بعد يومين من المشاورات مع القادة الحوثيين حول الجهود الرامية لتمديد هدنة موسعة، قبل انتهائها.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان، إن غروندبرغ، اختتم زيارته إلى صنعاء، وعقد مباحثات مكثفة مع قيادة الحوثيين حول بنود توسيع الهدنة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بدفع رواتب الموظفين. والمسائل المتعلقة بدخول مزيد من سفن الوقود عبر موانئ  الحديدةـ وتسيير رحلات تجارية إضافية عبر مطار صنعاء الدولي.

كما تطرقت المشاورات، وفقا للبيان، إلى أهمية الحفاظ على وقف الاشتباكات المباشرة بين الأطراف في جبهات القتال الأمامية.وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تجديد الهدنة وتوسيعها.

وقال: إنها "ضرورة إنسانية وسياسية، وفرصة لا يمكن أن نضيعها".

وأوضح، أن هذه الفرصة قد لا يحظى بها اليمن مجددا لفترة طويلة في حال العودة إلى الحرب، مشيرا إلى فوائد الهدنة الملموسة على الشعب اليمني، وآثارها الإيجابية على مختلف الأوضاع.

وأضاف: أن "هناك فرصة للبناء على فوائد الهدنة وتوسيعها".

وطالب الأطراف اليمنية، بالتحلي بالشجاعة والقيادة المسؤولية من أجل تحقيق السلام،مجددا تحذيره من العودة للحرب، وتداعياتها السلبية على المدى الطويل على اليمنيين.

وكان سياسيون، قد تحدثوا لـ "الاشتراكي نت" حول فوائد الهدنة والمكاسب الكبيرة التي تحققت للمواطنين على عكس ما يشاع بأن طرفا بعينه هو المستفيد منها.

وبحسب السياسيين، فإن الهدنة منذ سريانها قللت حوادث العنف التي تستهدف المدنيين، بنحو 60 في المائة، بالرغم من الخروقات المستمرة من قبل الطرفين لبند وقف إطلاق النار.

ويعتقد السياسيون، أن الهدنة عملت حتى الأن على تحييد بيئة الحرب التي كانت سائدة قبل ستة أشهر. كما أنها تعمل على تهيئة المناخ في اليمن للانتقال إلى عملية سياسية أوسع في حال تمت الموافقة على تمديد موسع لها خلال الأيام المقبلة.

ويرجع السياسيون، التعنت الحاصل في عدم تنفيذ ما هو معلّق من بنود الهدنة خصوصا فتح الطرق، وعدم الالتزام ببنود الهدنة من خروقات وغيرها، بأنه محاولة للحفاظ على مظاهر الحرب والعمل على عودة استمرارها.

ويقول السياسيون، إن تدفق الوقود وعودة الرحالات عبر مطار صنعاء، مكاسب تلامس حياة المواطنين بدرجة أساس، أكثر مما يستفيد منها أي طرف.

تعمل لجين الوزير منذ ثلاث سنوات ونصف في مشروعها لتربية المواشي الذي لم يحقق نتائج تذكر سوى في الأشهر الأخيرة بفضل الهدنة المؤقتة في الحرب الدائرة في اليمن.

وتقوم الشابة التي تخرجت من كلية الزراعة، بإطعام حيواناتها قبل حلب الماعز في المزرعة التي أقيمت على سطح منزلها في أحد المباني القديمة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين منذ عام 2014.

وتقول لجين لوكالة فرانس برس "استفدت من الهدنة. أسعار الاعلاف قلت وانخفض سعر المشتقات النفطية. ومن السهل طلب الاعلاف والاغنام من محافظات أخرى".

وتوضح أن توقف أعمال العنف والتصعيد وخاصة القصف الجوي يعني بيئة آمنة لمشروعها الذي يعتمد على تربية المواشي وتسويقها وبيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى بيع منتجات الحليب وكذلك البيض.

وتضيف الشابة "أتمنى أن تستمر الهدنة حتى تتوقف الحرب تماما لنستطيع الاستمرار بمشاريعنا الصغيرة"، وتقول إنها تحلم بفتح حظيرة "على الأرض وليس على سطح المنزل".

يدور نزاع في اليمن منذ العام 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

لكن منذ الثاني من نيسان/أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف القتال واتّخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

- صعوبات مستمرة -

شمل اتفاق الهدنة التي تنتهي الأحد السماح بتنظيم رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل بعد حرب مدمرة.

ودعت عشرات المنظمات الانسانية والدولية العاملة في اليمن أطراف النزاع إلى تمديد وتوسيع الهدنة مشيرة أنه خلال الهدنة "شهدنا انخفاضا بنسبة 60% في عدد الضحايا".

وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون اتهامات بخرق وقف النار، ولم يطبّق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار المتمردين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

تعز، جنوب غرب اليمن، هي إحدى أكثر المدن تأثّرا بالحرب منذ بداية النزاع في منتصف 2014.

وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

واستحدث سكان المدينة طرقا بديلة مع إغلاق كافة الطرق التي تربط تعز بالمحافظات المجاورة.

وتؤدي حواجز الطرق والتحويلات العديدة إلى مضاعفة تكاليف النقل أربع مرات وتعقيد إيصال المساعدات الإنسانية وتحرم العديد من اليمنيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي وسط المدينة، تتكدس سيارات الدفع الرباعي في محطة وسط المدينة في انتظار المسافرين إلى منطقة الحوبان، البوابة الشرقية للمحافظة، وهي رحلة كانت تستغرق 15 دقيقة، لكنها اليوم قد تصل لثماني ساعات بحسب ظروف الطقس والازدحام.

ويوضح باسم الصبري وهو أحد سكان تعز "كنت اذهب إلى الحوبان في فترة زمنية قصيرة والآن احتاج الى اربع او خمس ساعات".

- "واجب اخلاقي" -

يقول نائب منسق الامم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد دييغو زوريلا إن الهدنة حسَّنت الوضع "في كثير من الجوانب (ولكن) الحياة تبقى صعبة" للغالبية العظمى من السكان.

وأكد زوريلا "من وجهة نظر انسانية، فإن تجديد الهدنة في 2 تشرين الأول/اكتوبر هو واجب اخلاقي"، مشيرًا إلى أن "حل النزاع وحده سيسمح للاقتصاد بالتعافي، وسينتشل الناس من الفقر ويقلل الاحتياجات الانسانية".

ويخوض مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ جهودا من أجل تمديد الهدنة.

من جانبه، يرى الاستاذ في جامعة اوتاوا الكندية توماس جينو أن على المدى الطويل، فإن الهدنة "لم تقم بأي تغيير جوهري" مشيرا إلى أنها "فشلت في بعض الجوانب" كون "هدفها كان طموحا للغاية لرؤية تقدم في مفاوضات السلام".

ويضيف "من جانب الحوثيين، لا توجد رغبة جدية في التفاوض والقيام بتسوية مع الحكومة".

أما بالنسبة الجانب الحكومي، فيقول جينو إن الخلافات بين الفصائل التي تحارب الحوثيين تتسع. ويوضح "رأينا خطوط الانقسام التي كانت عميقة للغاية تتسع، وازدادت حدة التوترات وأصبحت عنيفة في العديد من الحالات".

وعلى الرغم من أن هذا الخبير في الشأن اليمني يعتقد أن "من العبث تجديد هدنة غير مجدية" ولا تقوم سوى "بتأخير عودة العنف المتزايد"، لكنه يضيف "لا أرى أي بديل آخر".

قتل ثلاثة جنود في صفوف القوات الجنوبية وأصيب آخرين في قصف صاروخي، شنته جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الجمعة، في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية، أن جماعة الحوثي شنت قصفا بصاروخ حراري على طقم عسكري يتبع القوات الجنوبية في جبهة الحد يافع منطقة بلدة أهل الحيد، القريبة من محافظة البيضاء.

 وأفادت المصادر، أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح اثنين آخرين واحتراق الطقم العسكري.

 وتواصل جماعة الحوثي المسلحة خرق الهدنة الأممية في جبهة الحد بيافع، وجبهة شمال الضالع بشكل شبه يومي.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني، المناضل الكبير الكاتب والمؤرخ والسياسي الرفيق سعيد أحمد الجناحي.

وتوفي المناضل الجناحي، صباح اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، بعد صراع مرير مع المرض، عن عمر ناهز الـ 85 عاما، قضاه في الدفاع عن الوطن والحقوق والحريات والإنسان.

وقال صادر نعي عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، إن "الفقيد من مناضلي الحركة الوطنية وشهد مخاضات كثيرة مر بها الوطن وخاض مع رفاقه في الحزب الاشتراكي وقوى اليسار نضالات مجيدة في مواجهة الاستبداد والظلم وقوى التخلف ومن أجل الانتصار للدولة المدنية والنظام والقانون".

وأضاف البيان، أن الجناحي، "سخر فكره لإنتاج مفاهيم الحداثة والتنوير والنهوض الديمقراطي والاسهام المعرفي في استنهاض المجتمع لرفض استمرار هيمنة الخنوع والتخلف وأنواع الاستغلال والقهر والإذلال".

واعتبر البيان، رحيل الجناحي خسارة وطنية لما مثله من قيم ومبادئ ومواقف، موضحا، أن "الكلمات تقف عاجزة أمام هذا المصاب الجلل بفقدان واحد من المناضلين الذين كان لهم شرف خوض معترك الدفاع بالكلمة والرأي عن حرية الإنسان وعزة وكرامة الوطن".

وقدم البيان، تعازي الأمانة العامة للحزب، لأبنائه وأسرته ورفاقه ومحبيه وللوطن، معبرا عن غصة من "هول الفاجعة والخسارة التي منينا بها برحيله".

نص البيان:

بمشاعر يملؤها الأسى تنعي الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني رحيل المناضل الكبير الكاتب والمؤرخ والسياسي الرفيق سعيد أحمد الجناحي  بعد صراع مرير مع المرض وعمر قضاه في الدفاع عن الوطن والحقوق والحريات والإنسان.

لقد كان الفقيد من مناضلي الحركة الوطنية وشهد مخاضات كثيرة مر بها الوطن وخاض مع رفاقه في الحزب الاشتراكي وقوى اليسار نضالات مجيدة في مواجهة الاستبداد والظلم وقوى التخلف ومن أجل الانتصار للدولة المدنية والنظام والقانون، وسخر فكره لإنتاج مفاهيم الحداثة والتنوير والنهوض الديمقراطي والاسهام المعرفي في استنهاض المجتمع لرفض استمرار هيمنة الخنوع والتخلف وأنواع الاستغلال والقهر والإذلال، ومثل حالة نضالية من الثقافة والفكر والنضال السياسي والكلمة التي كانت سلاحه المنحاز  لخدمة الناس وقضاياهم.

إن رحيل الفقيد الجناحي يعد خسارة وطنية لما مثله من قيم ومبادئ ومواقف وتقف الكلمات عاجزة أمام هذا المصاب الجلل بفقدان واحد من المناضلين الذين كان لهم شرف خوض معترك الدفاع بالكلمة والرأي عن حرية الإنسان وعزة وكرامة الوطن، ولقد جمع بين ملكات عدة، فكان الصحفي والأديب والمؤرخ والمناضل التحرري.

إن الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إذ تنعي رحيل هذا القامة النضالية الباسقة سعيد أحمد الجناحي فإنها تتقدم بأحر تعازيها لأبنائه وأسرته ورفاقه ومحبيه وللوطن، وتعبر بغصة عن هول الفاجعة والخسارة التي منينا بها برحيله.

رحمة واسعة وفي رحاب الخالدين والفردوس الأعلى بالجنة.

صادر عن :

الأمانة العامة

للحزب الاشتراكي اليمني

____

الفقيد سعيد أحمد إسماعيل الجناحي

كاتب صحافي وباحث وأديب ومؤرخ

ولد في قرية الأشعاب/ الأغابرة، اليمن في 7 ديسمبر 1937م ،

غادر قريته إلى عدن وهو في عمر 12 سنة إلى حيث كان والده قد فضل الاستقرار في عدن، وانهى دراسته الابتدائية والمتوسطة في المدرسة الأهلية في مدينة التواهي، ثم واصل تحصيله العلمي مع مجموعة من أقاربه وأبناء قريته تحت إشراف عمه محمد، والتحق للعمل في «شركة CCCللمقاولات والبناء» ونقل سكنة إلى منطقة القاهرة في مدينة الشيخ عثمان، ثم انتقل للعمل بشركة «ماذر كات» كموظف مكتبي صغيرة.

التحق خلال ذلك بمركز الحصيني بالشيخ عثمان واجتاز دورتين في اللغة الإنجليزية، ثم التحق بـمعهد دار عمان بالأردن للدراسة بالمراسلة.

بدأ حياته في الصحافة من خلال عدة مقالات كان يبعثها إلى صحيفة الأيام الصادرة في مستعمرة عدن ، كانت تنشر في باب القراء، ثم تطور إلى كتابة القصة القصيرة ولكن تحت اسم مستعار (شقراء الشيخ عثمان).. وكتب أول قصة قصيرة بعنوان: «زفاف نعش»، واستمر كذلك يكتب بالاسم المستعار ، وكان الأستاذ محمد علي باشراحيل (مؤسس صحيفة الأيام عام 1958م بعدن) علم بالأمر متأخراً ومع ذلك سمح له بمواصلة الكتابة بالاسم المستعار لفترة من الوقت.

 ويعد من أوائل الملتحقين بـ حركة القوميين العرب ، ويعتبر من قدماء مناضلي الحركة الوطنية اليمنية ومن الرواد المؤسسين لـ اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.

(انتخب إلى عضوية مجلسه التنفيذي وأمانته العامة 1987-1990).

شارك سعيد الجناحي في نقل ساعة الصفر عشية ثورة 26 سبتمبر 1962م من صنعاء إلى تعز.

من قدماء الأعضاء اليمنين والمؤسسين لـحركة القوميين العرب في اليمن ، ويعتبر من قدماء مناضلي الحركة الوطنية اليمنية.

عمل في مجال الثقافة والإعلام حيث عمل كمدير تحرير «صحيفة 14 أكتوبر» بعدن (1970-1971م) ومدير تحرير مجلة الثقافة الجديدة بعدن عام 1971م. وفي نفس العام: مدير عام الثقافة بوزارة الثقافة بعدن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

 أسس صحيفة "الأمل" اليمنية في صنعاء واستمرت بالصدور حتى عام 1990م.

كما أصدر 12 كتاباً في تاريخ الثورة، والنضال الوطني، والصحافة اليمنية.

دعت 44 منظمة إنسانية محلية ودولية عاملة في اليمن، إلى تمديد موسع للهدنة، التي تنتهي يوم الثاني من أكتوبر المقبل.

وقالت المنظمات في بيان، اليوم الخميس، "بصفتنا منظمات تعمل في اليمن، فإننا ندرك ونشيد بالخطوات المهمة التي اتخذتها جميع أطراف النزاع بينما يواصلون العمل من أجل الحفاظ على الهدنة.

وأضاف البيان، "لقد خلقتم معا أطول فترة هدوء منذ أكثر من سبع سنوات، جلبت الإغاثة والأمل للشعب اليمني".

وأكد البيان، أن الأشهر الستة الماضية، شهدت انخفاضا بنسبة 60 في المائة في عدد الضحايا. كما تضاعفت كمية الوقود التي تدخل ميناء الحديدة أربع مرات، مما سمح للمستشفيات والشركات بالوصول إلى الوقود بشكل أكبر. وساعد في الحفاظ على سير العمل والوصول إلى الخدمات العامة ، بما في ذلك العلاجات الطبية الحرجة.

كما ساهمت الهدنة، وفقا للبيان، في سفر 12 ألف يمنيا، عبر الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء، وساعد ذلك في الحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة، ومتابعة فرص التعليم والأعمال، ولم شمل أحبائهم في الخارج.

وقال: "مع اقتراب الهدنة الحالية من نهايتها، تعد الآن لحظة حاسمة لشعب اليمن. في حين تم تحقيق مكاسب مهمة بالفعل. إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لضمان أن يتمكن اليمنيون من البدء في إعادة بناء حياتهم واستعادتها".

وأضاف: "بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع، يعتمد 23.4 مليون شخص في اليمن على المساعدات الإنسانية. ستكون الهدنة الأطول الخطوة الأولى نحو بناء سلام دائم والسماح للناس بتجاوز الحاجة للمساعدات الغذائية وبناء اعتمادهم على ذواتهم.

وتابع: "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ خطوات لحل مسألة دفع رواتب الموظفين المدنيين، (يمثلون العديد من العاملين في القطاع العام) بشكل يضمن توفرها بشكل مستمر، ودعم المزيد من المعلمين لدعم الأطفال من خلال التعليم, بالإضافة إلى أن ذلك سيدعم توفير المزيد من العملين في مجال الصحة لإنقاذ الأرواح".

كما أشار، إلى استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات نتيجة للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، بالرغم من انخفاض عدد الضحايا المدنيين خلال فترة الهدنة.

وقال: إن "فترة أطول من السلام ستمنح العاملين في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية الوقت اللازم لاستيراد معدات إزالة الألغام الحيوية، وتدريب الموظفين وإجراء عمليات التطهير للمساعدة في حماية المدنيين.

وبحسب البيان، فإن الهدنة الطويلة، ستسمح أيضا "للمزارعين بالبدء في استخدام الأرض مرة أخرى، وضمان أن الأطفال يمكنهم الذهاب إلى المدرسة دون المخاطرة بحياتهم".

وشدد البيان، على أن "التمديد الأطول للهدنة سيكون الخطوة الأولى في مواصلة البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية وخلق الاستقرار اللازم لتنفيذ المساعدة على المدى الطويل.

وأضاف، "إذا بدأ الصراع من جديد الآن، فإنه لا يخاطر فقط بتدمير المكاسب التي تم تحقيقها بالفعل، بل يهدد التنمية المستقبلية لليمن".

وأشار البيان، إلى مطالب اليمنيين بإنهاء الصراع. رغم إدراكهم بأن الهدنة قد لا تكون مثالية، فهي خطوة حاسمة على طريق السلام الطويل والدائم.

كما بيّن، أن انخفاض القتال لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، يعني تمكن الأطفال "بدء العام الدراسي دون خوف من الهجمات، سواء تلك الناجمة عن الضربات الجوية أو والقذائف الأرضية والصواريخ".

كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، عن أن بلاده تدرس حاليات تقديم الدعم العسكري للحكومة اليمنية، كونها شريكا في مكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا، في الوقت الذي تخوض فيه قوات جنوبية موالية للحكومة في أبين وشبوة، عمليات وعسكرية واسعة ضد العناصر الإرهابية في المحافظتين الجنوبيتين، بالتوازي مع مساع أممية وضغوط دولية على الأطراف اليمنية للموافقة على تمديد موسع للهدنة السارية التي تنتهي يوم الأحد المقبل.

شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، على ضرورة جمع اليمنيين تحت سقف واحد للتفاوض على تمديد الهدنة.

وقال، في مقابلة صحفيه، نشرها، أمس الأربعاء، موقع "اندبندنت عربية"، إن هذه الخطوة ستعطي "أساساً قوياً يعكس إرادة الجميع لإرساء السلام".

وأضاف: أن "تمديدها كل ستة أشهر بدلاً من شهرين ممكن. على رغم أن ذلك "يتطلب التزاماً من الأطراف كافة لتحقيق تقدم في القضايا المهمة".

وأوضح، أن الهدنة، بالرغم من أنها غير مثالية، لكنها عادت بالنفع للشعب اليمني والمنطقة أجمع. بالنظر إلى الوضع الآن وما كان عليه الحال في الأول من أبريل الماضي. منوهاً بدورها في تقليل عدد الضحايا بنسبة 60 بالمئة خلال حرب الثماني سنوات.

وأكد، على أن بلاده تأمل في زيادة الرحلات الجوية والتجارية وإحراز المزيد من التهدئة على الصعيد العسكري، إضافة إلى التقدم في تسليم رواتب المعلمين والأطباء وموظفي الخدمة المدنية الذين لم يتسلموها منذ سنوات.

وقال: إن الولايات المتحدة "لا تنظر إلى انتهاكات الحوثيين للهدنة بلطف، فهذا ما لم تتفق عليه الأطراف، ويعد منافياً للروح التي يحاول المجتمع الدولي غرسها".

وأضاف: أن "سلوك الحوثيين خلال الأسابيع القليلة الماضية أصابنا بالإحباط، وعطل عملية دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وخلق أزمة غير ضرورية حرمت اليمنيين من فوائد الهدنة".

وذكر، أن الحوثيين انخرطوا في مناوشات أدت إلى مقتل مدنيين بدلاً من فتح الطرق في تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن. وإحدى المدن التي تعاني أزمة إنسانية بسبب صعوبة تدفق السلع الأساس والمساعدات إليها.

وأشار، إلى مساعي بلاده، "بمساعدة شركائها في المنطقة، السعودية وعمان والإمارات، إضافة إلى الحكومة اليمنية، إلى الوصول وقف إطلاق نار دائم عندما تنتهي الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول). وعقد محادثات سياسية بين الأطراف المتصارعة".

وقال: "تركيزنا منصب على هدفين، وهذا ما كلفني به الرئيس كمبعوث خاص، أولاً الدفع نحو مفاوضات سياسية، وثانياً تخفيف الأزمة الإنسانية".

 وأضاف: "هذا يتطلب إيصال المساعدات إلى المناطق النائية وتشجيع المانحين لتوفير التمويل اللازم لليمن"، لافتاً إلى تخصيص الولايات المتحدة وحدها مليار دولار هذا العام، وخمسة مليارات منذ اندلاع الصراع.

وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس رشاد العليمي والرئيس بايدن، بيّن أن "جدولة مواعيد الرئيس شأن يتبع البيت الأبيض".

وأشار، إلى رغبة الحكومة اليمنية والإدارة الأمريكية، في عقد لقاء على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها السعودية خلال يوليو الماضي. وقال المبعوث الأميركي إن "الطرفين أرادا عقد هذا الاجتماع في جدة لكن كانت هناك مشكلات في الجدولة".

وأضاف: "أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيعقد، ولا أعرف ما إذا كان سيحدث في ضوء الجدول المزدحم حالياً للطرفين. لكننا مصممون وملتزمون بعقد ذلك الاجتماع".

وعن موقف الولايات المتحدة من سياسة "اليمن الواحد"، قال ليندركينغ "نعتقد أن اليمنيين يجب أن يتخذوا قراراتهم الخاصة في شأن مستقبل بلدهم بما في ذلك هذه القضية".

وتابع: "ما نود رؤيته الآن على وجه السرعة أن يوحد مجلس القيادة الرئاسي صفوفه ويدعم الشعب اليمني بشكل ملموس ويؤمن الدعم من المنطقة. ولذلك نعتبر زيارة الرئيس العليمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلة مؤثرة لتلقي الدعم منا ومن المنطقة".

واستطرد قائلاً: "ما أعنيه أن قرار الوحدة من عدمه لا يمكن أن يتخذ بالنيابة عن اليمن، والأمر متروك لليمنيين".

وأردف: "عدا ذلك فإن المؤسف هو عندما تكون هناك بعض الحركات المثيرة للانقسام التي تعطل مسار الهدنة. وأعتقد أن الأحداث التي وقعت في شبوة والجنوب خلال الأسابيع الستة الماضية مربكة للهدنة. ولدينا مخاوف ونراقب الأوضاع بشكل يومي".

وحول الخلافات في إطار الشرعية، قال: "قمت بثلاث رحلات إلى المنطقة منذ أن زار الرئيس بايدن السعودية، وكان تركيزها على وحدة مجلس القيادة الرئاسي وضمان دعم الأطراف الإقليمية لوحدة وسلامة أراضي اليمن، وتجنب المشكلات التي تقوض الهدنة".

ورداً على سؤال عما إذا كان للجيش الأميركي وجود في اليمن، رد بالقول: "لا نملك وجوداً عسكرياً منتظماً في اليمن، وكما تعلم فقد سحب دبلوماسيونا عندما استولى الحوثيون على صنعاء، ولكن إذا كنت تريد أن تسأل عن الجيش الأميركي فأقترح أن تتحدث إلى وزارة الدفاع".

وحول دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية عسكرياً قال: "هذه الأمور قيد المناقشة بالفعل.. الحكومة اليمنية شريك وطرف مهم في مكافحة الجماعات الإرهابية، ولذلك نريد أن نكون داعمين بالكامل للحكومة اليمنية".

كما تطرق المبعوث الأمريكي، إلى مواصلة الحوثيين احتجاز موظفي السفارة الأميركية في صنعاء قائلاً: "لقد شعرت بالحزن وإحباط كبير إثر هذا العمل غير الضروري وغير المبرر". مشيراً إلى عدم تقديم الحوثيين حتى الآن أي تفسير لسبب احتجازهم.

وأضاف: أن "أحدهم فارق الحياة بعد أشهر من منعه من التواصل مع عائلته وهذا مؤسف. وليس سلوك طرف يحاول أن يظهر للمجتمع الدولي أنه يمثل أي مستقبل لليمن. لذلك نود أن نرى الحوثيين يطلقون هؤلاء الأفراد سالمين فوراً".

وتحدث ليندركينج، عن دور إيران، قائلا: إن "ما رأيناه في اليمن على مر السنين هو دور إيراني سلبي جداً. يؤجج الصراع بتهريب الأسلحة في انتهاك لحظر السلاح".

وفيما نوه بترحيب طهران أخيراً بإعلانات الهدنة، إلا أنه قال إن بلاده تود أن ترى "ما إذا كان الإيرانيون سيترجمون كلماتهم إلى أفعال عبر دعم العملية السياسية في الواقع، بدلاً من مجرد القول إن العملية السياسية ستكون أمراً رائعاً".

كشف تقرير حقوقي حديث عن مقتل وإصابة نحو 74 مدنياً بنيران جماعة الحوثيين المسلحة منذ بدء الهدنة الأممية في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال منظمة "سام للحقوق والحريات"، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنها رصدت 80 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة تعز، منذ بدء الهدنة الأممية  في الثاني من أبريل الماضي.

وأوضحت المنظمة، في  تقريرها الذي حمل عنوان "الهدنة الهشة" أنها "رصدت مقتل وإصابة 74 مدنياً" خلال الفترة ذاتها.

وأضافت، أن الضحايا الذين معظمهم من الأطفال والنساء، سقطوا جراء عمليات القصف بالمدفعية، والطيران المسير والقنص، إضافة إلى الألغام العبوات الناسفة، التي زرعها الحوثيون بمناطق عدة.

وذكرت، أن فرق الرصد التابعة لها وثّقت مقتل 15 مدنيا، بينهم سبعة أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد الإصابات 69 حالة، بينهم 28 طفلا ثمان نساء.

كما وثق التقرير تضرر ستة منازل جراء قصف الحوثيين أحياء سكنية بقذائف الهاون والأعيرة المضادة للطيران.

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بحثوا، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مستجدات الوضع في اليمن ومسار الهدنة الإنسانية، التي تنتهي مطلع الشهر المقبل، وتسعى الأمم المتحدة إلى تمديدها لأطول فترة ممكنة.

ولأول مرة يلتئم مجلس القيادة الرئاسي، بكامل أعضائه، منذ الأحداث الدامية، التي شهدتها محافظة شبوة مطلع أغسطس الماضيـ إثر التمرد العسكري على قرارات رئيس المجلس والسلطة المحلية في المحافظة.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن اللقاء تطرق أيضا، إلى الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدعم المطلوب للمضي قدما في هذه الإصلاحات.

وفي اللقاء، أشاد الرئيس العليمي، بالمواقف السعودية إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المراحل.

كما تحدث العليمي، حول مسار الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي، وفرص تجديدها.

ولفت، إلى استمرار الخروقات الحوثية للهدنة، وتنصلها عن التزاماتها بموجب الإعلان الأممي واتفاق ستوكهولم.في إشارة إلى رفض فتح الطرق في تعز ودفع رواتب الموظفين المدنيين.

أما وزير الدفاع السعودي، فأكد على التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار.

ويأتي هذا اللقاء، وسط معلومات تتحدث عن خلافات كبيرة بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة.

وكان الرئيس العليمي قد ألمح إلى هذه الخلافات في حلقة نقاشية أجراها في نيويورك الجمعة الماضية مع معهد الشرق الأوسط.

وقال، إن "الخلافات بلا شك ستكون موجودة، ونحن حريصون على استمرار المجلس وفق الثوابت والقواسم المشتركة".

وأضاف: أن "الصراعات البينية في المحافظات هي أصلا موجودة، أحيانا قد يقف أحد أعضاء المجلس مع طرف ويقف عضو أخر مع طرف آخر. وأحيانا الواقع يسحب بعض أعضاء المجلس إلى مربع الصراع في هذه المحافظة، فهذا وضع طبيعي. ولكن نحن نعيد حلقة الصراع من الميدان إلى المجلس وإلى الحوار وهذا ما نمضي فيه حتى هذه اللحظة".

وبين، أن المجلس مستمر في معالجة القضايا بنوع من الحوارات والتوافقات والوصول الحلول المشتركة والتوافقية، وأحيانا الضغط من قبل أكبر عدد في المجلس على أحد الأعضاء.

وقال: إن "المجلس أتى من مربعات متقاطعة، والبعض كان يتواجه باشتباكات مسلحة، فنحن نقلنا بتشكيل المجلس هذا الصراع من المواجهات المسلحة، إلى الحوار وهذه خطوة تحتاج إلى وقت حتى يتعود المجلس أن الحوار هو الوسيلة لحل كل المشكلات، وأن القتال لن يؤدي إلى حلول وهذه قناعة لدى أعضاء المجلس".

كما أوضح، أن السعودية والإمارات تقدمان مساعدات لتحقيق، التوافق داخل المجلس، وأنه على تواصل مستمر مع القيادات، ويمضون في الطريق الصحيح.

كما شدد على أن "احتكار السلطة والقوة من قبل أي طرف أمر غير مقبول". مشيرا إلى الأحداث التي شهدتها محافظتي أبين وشبوة.

وقال: "هناك أحداث حصلت في شبوة وأبين وستأتي أحداث ومشكلات أخرى، لكنا على تواصل دائم في إطار المجلس. وسوف نتجاوز الكثير من التحديات التي تواجه المجلس".

قتل وأصيب خمسة مدنيين أحدهم طفلا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في عدة ألغام زرعتها جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام في تغريدة له نشرها، اليوم الثلاثاء، على "تويتر" إن عاملا يُدعى بشير عبده السامدي، قتل بانفجار لغم للحوثيين في (شارع الــ90) بمديرية "الحـالي" في مدينة الحديدة.

وفي تغريدة أخرى، أفاد المرصد، هو منظمة غير حكومية، بإصابة المواطن (محمد عياش علي) بجروح متفرقة، وإعطاب حراثته الزراعية، نتيجة انفجار ‎لغم حوثي مضاد للعربات، في منطقة "الدنين" بمديرية حيس، جنوبي المحافظة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من انفجار لغم حوثي بمركبة مدنية في منطقة "بني زهير"، بمديرية حيس، وأودى بحياة المواطن علي محمد سالم، وإصابة اثنين آخرين أحدهما طفل.

يشار إلى أن الألغام والعبوات المتفجرة المقذوفات غير المتفجرة، خلفت خلال السنوات الماضية، مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدنيا، وفق إحصائيات وتقارير رسمية.

أفشلت القوات المشتركة في جبهات الساحل الغربي، اليوم الثلاثاء، هجومين متتاليين للمسلحين الحوثيين، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن جماعة الحوثي شنت في الساعات الأولى من صباح اليوم هجوما في محاولة لتحقيق اختراق في محور حيس جنوبي الحديدة انتهى كسابقه بالفشل.

وذكر، أن جماعة الحوثي استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ (قاهر 1) وعدد من الطائرات المسيّرة الهجومية وسلاح المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف (الآر بي جي).

وبحسب الإعلام العسكري، فإن هذا الهجوم، أتى بعد ساعات من هجوم حوثي مماثل على محور حيس، تصدت له القوات المشتركة، في وقت متأخر من مساء يوم أمس الإثنين، من اتجاه مديريتي الجراحي، والتحيتا.

وأوضح، أن القوات المشتركة كانت على أتم الجاهزية أثناء الهجوم وأجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على الفرار، بعد مصرع قائد الهجوم عبدالواحد حمدان سليمان الحاج.

وأسفرت المواجهات التي استمرت لساعات بين الطرفين خلال الهجومين عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما قتل جنديين وأُصيب سبعة أخرين من القوات المشتركة.

 ويأتي هذا التصعيد الحوثي بالتزامن مع المقترح الأممي لتمديد الهدنة الأممية في اليمن، مع اقتراب موعد انتهاء التمديد الثاني لها مطلع أكتوبر المقبل.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن، (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت دعما من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) بمبلغ 125 مليون كرونة سويدية (حوالي 12,1 مليون دولار أمريكي).

أوضحت المنظمة الأممية، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن المساهمة السويدية مخصصة لـ "دعم الأنشطة المتكاملة التي تنفذها اليونيسف في مجال حماية الأطفال في اليمن حتى ديسمبر 2025".

وأوضحت، أن هذا التمويل "سيُمكّن منظمة اليونيسف من تعزيز أنظمة حماية الطفل في البلاد لضمان حصول الأطفال واليافعين والنساء والرجال المعرضين للمخاطر على خدمات الحماية. وتمكين الفتيان والفتيات المستضعفين من الاستفادة من فرص التعلم".

ونقل البلاغ عن رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سيدا ماريا سيلين، قولها: إنه "نتيجة للحرب والفقر في اليمن، يعاني الأطفال من محدودية فرص الحصول على المساعدة الإنسانية".

وأوضحت، أن الأطفال "يتعرضون لعمالة الأطفال والزواج المبكر والتجنيد".

وأضافت: "هذه المساهمة ستمكِّن اليونيسف من تعزيز خدمات حماية الطفل في جميع أنحاء اليمن. كما ستساهم في جعل المدارس بيئة أكثر أمانًا وحماية للأطفال".

أما ممثل اليونيسف في اليمن فيليب دواميل، فقال، وفقا للبلاغ، إن "الأطفال الضعفاء وأسرهم هم الأكثر تضرراً من النزاع في اليمن الذي دخل عامه الثامن".

وأضاف دواميل، "نحن ممتنون للسويد لدعمها السخي والمتواصل للأطفال في اليمن. حيث سيتيح هذا التمويل الجديد لليونيسف مواصلة تقديم المساعدة في جانب حماية الأطفال التي تشتد الحاجة إليها في البلاد".

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن "طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم آجلاً بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة".

وأوضح، في خطاب له، مساء اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني الـ ٦٠ لثورة الـ ٢٦ من سبتمبر، أن "الهدنة لم تكن الغاية وإنما استجابة إلى نداءات شعبنا والتخفيف من معاناتهم. بينما تصر قيادة المليشيا الحوثية على اغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام".

وأشار، إلى محاولة مليشيا الحوثي إفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد. مؤكدا على أن "طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم اجلاً بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة".

وأضاف: أن "عدن أتثبت يوماً بعد يوم وتجربة بعد أخرى، أنها قاعدة للحرية والنصر، وملاذنا جميعاً لاستعادة التعافي، واستئناف الخطى. وأن قلب هذه المدينة لا يخطئ أبدا بأن اليمن سيكون لجميع ابنائه دون إقصاء او تهميش.

وتابع: "عدن التي فتحت أبوابها لقادة الحركة الوطنية في الشمال هي نفسها التي تحولت اليوم إلى قلعة للصمود. وقاعدة للانطلاق نحو صنعاء، وها نحن ما لبثنا أن وفدنا إليها استقواء بها، ورجالها المخلصين".

وأردف: "نحن اليوم أفضل مما كنا عليه غداة انقلاب المليشيا الحوثية واستيلائهم على مؤسسات الدولة. وسنكون أفضل واقوى في العام التالي. وحتى وإن طوقت المليشيا مجددا بعض المدن والقرى، لكنها لن تفوز بقلوب اليمنيات، واليمنيين، ولن تنتصر في نهاية المطاف".

وقال: "على الرغم من كل هذه الظروف العصيبة، فإنني وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي أكثر تفاؤلاً اليوم من أي وقت مضى. إذ أرى أن الحرية والمستقبل الأفضل هي قدرنا جميعا.

وأضاف، أن "ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم تكن موجهة فقط ضد نظام الحكم المتخلف، بل كانت من أجل الحياة والكرامة، والتفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر، بناء على تاريخنا العريق، الذي يريد الإماميون الجدد إعادة كتابته على أوجاع شعبنا، وتجريف هويتنا، حيث الإمام هو الدولة، وظل الله على الأرض، والقرآن الناطق كما يدعون".

وذكر، أن "ما من نظام من أنظمة الحكم التي عرفها اليمن، إلا وقد كان لها معارضون ومنافسون. غير أن النظام الإمامي دون غيره كان مصيره الرفض القطعي، بوصفه نظاماً عنصرياً مستفزاً للكرامة والمشاعر الوطنية من خلال حكم استعلائي استبدادي مطلق، لا يرى للشعب حقه في حكم نفسه بنفسه، ولا يعترف له باي حق من الحقوق الإنسانية".

وتطرق الرئيس العليمي، إلى زيارته لجمهورية ألمانيا ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاءاته بقادة الدول العربية والغربية.

وقال: "لقد أوضحنا لهم أي سلام تريده المليشيا في القرن الواحد والعشرين. تريد سلاماً على نهج ولاية الفقيه ونظام الملالي في طهران، بما يضمن مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الإلهي، ويتبنون تصدير العنف ونهجاً عدائياً ضد السلام والتعايش المدني".

وأضاف، مخاطبا الشعب، "لذلك عندما نذهب بكل ثقلنا نحو خيار السلام فلا يشُكن أحدكم أن في ذلك أي تفريط بالثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري، ومرجعيات الحل الشامل".

واستطرد: "في كل الأحوال فلن يتقبل الإماميون المتربصون بنا جميعاً أي تقدم من أي نوع، لذلك علينا أن نظل حذرين ومتأهبين ومنفتحين على بعضنا، ومعترفين بأخطائنا ومظالم الماضي في الجنوب والشمال، لأن هذا هو بداية الطريق للإنصاف والتسامي فوق كل الجراح، والانتصار لأحلامنا العظيمة كما تجلت في أهداف وتطلعات جيل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وأيامنا الخالدة كلها".

وقال: إننا ماضون في إعادة عمل كافة مؤسساتنا من الداخل، بدءً بمؤسستي الرئاسة والحكومة، وسنجتمع معا كمقاومين لمشروع الإمامة، والإقصاء والتهميش، وكلنا عزم وثقة بأن الحق سينتصر على مشروع إيران التخريبي وأدواتها".

فيما يلي نص كلمة الخطاب، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ):

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج:

أحييكم جميعاً باسمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بتحية الجمهورية، والحرية والاستقلال مع تهنئة مفعمة بالإكبار والاجلال بمناسبة أعيادنا الوطنية الخالدة، العيد الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، والتاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر، والعيد الخامس والخمسين ليوم الاستقلال المجيد الثلاثين من نوفمبر، وهي تهنئة مخصوصة أيضاً إلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن في مختلف ميادين البطولة والفداء.

هي أعياد عظيمة واستثنائية لشعب عظيم ومكافح، نتذكر فيها بكل اعتزاز وتقدير ذلك الرعيل من القادة الملهمين الذين حملوا مشعل التغيير، والحرية، ولنجدد لهم إننا على عهد دربهم وتطلعاتهم، وأهدافهم التنويرية والوطنية سائرين.

أيتها المواطنات أيها المواطنون الأحرار...

في حياة الشعوب أيام خالدة، يصنعها جيل مختلف من القادة، وتخلدها أجيال أوفياء من البشر مثلما تصنعون اليوم في مختلف الميادين، دفاعاً عن النظام الجمهوري، وإعلاء لقيم العدالة، والمساواة والكرامة الإنسانية، لذلك كانت أيام السادس والعشرين من سبتمبر، والرابع عشر من أكتوبر، والثلاثين من نوفمبر، وستظل أياماً خالدة بامتياز من تاريخ أمتنا العظيمة، الأيام التي صنعها عظماؤنا الأبطال بتضحياتهم الغالية، الأيام التي استجاب فيها القدر وانكسر القيد، وهزم الشعب السجان والمحتل فكانت نصراً عظيماً تحققت فيه أعظم وأغلى أمانينا.

يا ابناء شعبنا اليمني العظيم...

قبل ستين عاماً كانت هذه المنطقة العريقة من الأرض، أكثر زوايا المعمورة جهلاً وتخلفاً وأشدها بؤساً على الإطلاق، في ذلك العهد كان أقل من 10 بالمائة من الذكور ونحو واحداً بالمائة فقط من النساء يجيدون بالكاد القراءة والكتابة، إذ كان بلدنا مثالاً حياً لما تبقى من حياة العصور الوسطى في القرن العشرين، بينما كانت تسابق فيه المجتمعات الزمن للالتحاق بركب النهضة، والحرية، والعيش الكريم.

لذلك فإن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم تكن موجهة فقط ضد نظام الحكم المتخلف، بل كانت من أجل الحياة والكرامة، والتفاعل الإيجابي مع متغيرات العصر، بناءً على تاريخنا العريق، الذي يريد الإماميون الجدد إعادة كتابته على أوجاع شعبنا، وتجريف هويتنا، حيث الإمام هو الدولة، وظل الله على الأرض، والقرآن الناطق كما يدعون.

إن التعليم العصري، هو شر مستطير بالنسبة للإمامة القديمة والحديثة، كما أن صحة المواطنين هي خدمة ريعية، لا حق إنساني منذ أن احال أحد أئمتهم مستشفى عامراً وسط صنعاء إلى دار لسعادته، وصولاً إلى اختبار جائحة كورونا الأخيرة التي حصدت ألاف الأرواح من خيرة أبناء شعبنا في ظل تمسك الجماعة الحوثية بخرافاتها بشأن المرض والشفاء.

لذلك فان كفاح شعبنا اليوم وخصوصاً أهلنا المقهورين في صنعاء، والمناطق الأخرى تحت نير الإماميين الجدد يعيد إلى الذاكرة نفس النهج، ونفس الأدوات التي بدأت بأنظمة الجباية والرهائن، والنهب مروراً بالتمييز والعنصرية السلالية الأكثر فجاجة، والانتهاكات الاشد فظاعة على مر العصور.

إن الإعدامات الجماعية، والسجون والمعتقلات التي نصبها الإماميون الأوائل صارت أوسع وأبشع في استهداف الرجال والنساء على حد سواء، و بإمكانكم أن ترون ممارسات المليشيا الحوثية اليوم في كل مكان لتدركوا أنها نفس الممارسات، ونفس الخرافات في مواجهة نفس التحالفات الوطنية ورجالها الأبطال، لذلك فإن كان هناك من مكان في هذا العصر ما يزال بحاجة إلى ثورة فهو دون شك محافظاتنا الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الحوثية، ثورة من أجل المواطنة المتساوية والعدالة، من أجل المستقبل الذي يستحقه شعبنا.

أيها الإخوة والأخوات الأحرار...

ما من نظام من أنظمة الحكم التي عرفها اليمن، إلا وقد كان لها معارضون ومنافسون، غير ان النظام الإمامي دون غيره كان مصيره الرفض القطعي، بوصفه نظاماً عنصرياً مستفزاً للكرامة والمشاعر الوطنية من خلال حكم استعلائي استبدادي مطلق لا يرى للشعب حقه في حكم نفسه بنفسه، ولا يعترف له بأي حق من الحقوق الإنسانية، ولا أظن أن بعض إخواننا المحيطين بقيادة هذه المليشيا ممن كانوا في صف الجمهورية سيفرطون بمواقف رجالهم وعلمائهم الراجحة إلى جانب النظام الجمهوري ومنطلقاته الوطنية الرافضة لفكرة الاصطفاء الإلهي والخرافات الإمامية، لهذا فحين تحول الآلة القمعية الناس إلى عبيد، فإن الأمل يمكن أن يأتي من الدوائر الضيقة للمستبدين لإحداث التغيير المنشود والانتصار للمظلومين والمغلوبين على أمرهم.

أخواتي وإخواني المواطنون...

لم تكن محض صدفة، أن انتقامات الإماميين الجدد ظلت تراودهم على مدى ستة عقود، لكن ثقتنا بكم لم تخذلنا ابداً في أن المعركة المتجددة التي نخوضها معاً ستفضي إلى نهاية مشرقة، انطلاقاً من مدينة عدن والمحافظات المحررة بعد هذه السنوات الموحشة من حياة شعبنا الصبور.

لقد قلنا على الدوام أن عدن تثبت يوماً بعد يوم وتجربة بعد أخرى، أنها قاعدة للحرية والنصر، وملاذنا جميعاً لاستعادة التعاف، واستئناف الخطى، وأن قلب هذه المدينة لا يخطئ أبداً بأن اليمن سيكون لجميع ابنائه دون إقصاء أو تهميش.

وليس ما تحقق من صمود خلال السنوات الماضية، إلا دليلاً على سحر هذا التداعي الشعبي المتوارث لواحدية الأهداف والمصير المشترك، ومن بين الشواهد أن عدن التي فتحت أبوابها لقادة الحركة الوطنية في الشمال هي نفسها التي تحولت اليوم إلى قلعة للصمود، وقاعدة للانطلاق نحو صنعاء، وها نحن ما لبثنا أن وفدنا إليها استقواء بها، ورجالها المخلصين.

لهذا على الرغم من كل هذه الظروف العصيبة، فإنني وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي أكثر تفاؤلاً اليوم من أي وقت مضى، إذ أرى أن الحرية والمستقبل الأفضل هي قدرنا جميعا، نحن اليوم أفضل مما كنا عليه غداة انقلاب المليشيا الحوثية واستيلائهم على مؤسسات الدولة، وسنكون أفضل وأقوى في العام التالي، وحتى وأن طوقت المليشيا مجدداً بعض المدن والقرى، لكنها لن تفوز بقلوب اليمنيات، واليمنيين، ولن تنتصر في نهاية المطاف.

أيتها المواطنات، أيها المواطنون في كل مكان...

لقد عدت للتو من جولة خارجية جديدة، تحدثنا فيها للمجتمع الدولي سواء ضمن مداولاتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو للأصدقاء الألمان، عن حقيقة وجذور هذه النكبة المكلفة التي صنعتها المليشيا الحوثية بحق بلدنا وشعبنا، خدمة لمشروعهم الوهمي وتغليبا لمصلحة النظام الإيراني التوسعية على حساب مصالح شعبنا وعلاقاته بمحيطه الخليجي والعربي.

لقد أوضحنا لهم أي سلام تريده المليشيا في القرن الواحد والعشرين. تريد سلاماً على نهج ولاية الفقيه ونظام الملالي في طهران، بما يضمن مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الإلهي، ويتبنون تصدير العنف ونهجاً عدائياً ضد السلام والتعايش المدني.

ولذلك عندما نذهب بكل ثقلنا نحو خيار السلام فلا يشُكن أحدكم أن في ذلك أي تفريط بالثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري، ومرجعيات الحل الشامل المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216.

لقد نصحنا شركاءنا الدوليين بتعلم الدرس وتفادي فداحة التكاليف التي يمكن أن تتسبب بها المليشيا عندما لا تجد ردعا حاسما لانتهاكاتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي، وقد كان سعيها لإغلاق طريق تعز الوحيد، واستعراضاتها العسكرية بمثابة عقاب للتراخي الدولي على مدى السنوات الماضية.

لقد أمضينا الأشهر الماضية لإثبات زيف المليشيا وواجهنا كذبها بالحقيقة وتحديناهم بالانحياز للناس، وها هو العالم بات مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى أن السلام لا يمكن له أن يأتي من عباءة هذا النوع من البشر.

ففي غضون الستة الأشهر من عمر الهدنة حطت عشرات الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي ليستفيد منها حوالى أربعة وعشرين ألفاً من مواطنينا رغم المخالفات والقيود المفروضة على سفر غير الموالين للمليشيا، كما سهلنا لدخول أكثر من خمسين سفينة وقود إلى موانئ الحديدة محملة بأكثر من مليون وأربعمائة ألف طن من المشتقات النفطية، بينما رفضت المليشيا تنفيذ أي من التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات الموانئ، لتكشف لكم وللعالم أجمع وجهها الحقيقي تجاه معاناة شعبنا التي باتت توصف كأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

لقد انتصرنا بصمود أسطوري عندما كان السلاح هو الخيار وسننتصر عندما يكون السلام هو المسار بثقة منكم، وبدعم لا نظير له من أشقائنا الشجعان في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أيتها الأخوات والإخوة...

تواصل المليشيا الحوثية التي جعلت من فتح طرق تعز أصعب من تشغيل كل هذه الرحلات، نهجها المضلل ومحاولة توظيف المبادرات الإنسانية الحكومية كانتصار سياسي بالنسبة لها، وبدلاً من انجرارنا إلى إجراء عدائي ضد هذه الفوائد الإنسانية لمصلحة شعبنا، ذهبنا إلى استثناءات إضافية لتسهيل دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، ولن نتردد لحظة واحدة في الاستجابة إلى أي نداء إنساني من أهلنا المقهورين في مناطق سيطرة المليشيا.

وسنذهب في هذا السياق مع أشقائنا وأصدقائنا إلى دفع المليشيا الحوثية للتعاطي الإيجابي مع المبادرات الحكومية السابقة لسداد رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد وفقاً للكشوفات التي كانت ما قبل الانقلاب عام 2014.

لم تكن الهدنة إذا هي الغاية وإنما استجابة إلى نداءات شعبنا والتخفيف من معاناتهم، بينما تصر قيادة المليشيا الحوثية على إغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعها الهدام، ومحاولة منها لإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد، ولكني أؤكد لكم أن طرق تعز وغيرها من المحافظات ستفتح عاجلاً أم اجلاً بالسلم أو بالإرادة الشعبية العارمة.

الإخوة المواطنون، الأخوات المواطنات في كل مكان...

مهما ذهبنا في مناسباتنا الوطنية والدينية بعيداً في تخليد وتذكر إيجابيات الماضي فسيكون لا بد من العودة إلى لحظة المكاشفة والحساب حول ما نصنعه في الحاضر، لنتحدث عن مجلسنا الوليد والواعد، مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء استجابة لهذه التحديات المحدقة بنا جميعاً وفي المقدمة خطر الإمامة والإرهاب والجوع.

لقد قلت لكم في جميع مناسباتنا أن خيارنا هو النجاح، وأننا نستمد ثقتنا دائما من صبركم ووعيكم، بأن هذا المجلس ماض في تحقيق تطلعاتكم برغم التباينات المرتبطة بأولوياتنا المتمايزة على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، واستئناف العملية السياسية، ودورة الحياة الاقتصادية، والمشاركة الواسعة في إعادة إعمار وتنمية بلدنا المدمر.

بعد نحو ستة أشهر من العمل، يتضاعف الأمل في مختلف الاستحقاقات الداخلية، وعلى رأسها تحسين الخدمات، وتفعيل سلطات انفاذ القانون والعدالة، والإصلاحات الشاملة التي يسعدني أن أبشركم إنها ستثمر قريبا انطلاقا من مدينة عدن، وباقي المحافظات المحررة، ومنها مستشفى عدن العام الذي سيستفيد من خدماته المجانية أكثر من 500 ألف نسمة، إضافة إلى سد حسان في دلتا أبين الاستراتيجي لمزارعينا ومياهنا الجوفية، بينما ستحط رحالنا قريبا في باقي المحافظات الأخرى، لإطلاق عدد من المشاريع الإنمائية والخدمية الواعدة.

ومع ذلك فإن التحديات التي نواجهها اليوم كبيرة، وتتطلب منا العمل الجماعي في ظل الأزمات الاقتصادية المتشعبة داخليا وعالميا.

الأخوات المواطنات الأخوة المواطنون...

ما زلنا نرى أنكم على صواب فيما تذهبون إليه من نقد بناء لتقوية وحماية توافقنا القائم، وشد عزائمنا، وتأجيل خلافاتنا، والتفرغ لمواجهة كافة التحديات المتشابكة، وقد صارحتكم من قبل أن طريقنا صعب وشاق، وإننا نعمل على مدار الساعة، لنكون عند حسن الثقة والظن، للوفاء بوعودنا التي قطعناها لكم في خطاب القسم.

وفي كل الأحوال فلن يتقبل الإماميون المتربصون بنا جميعاً أي تقدم من أي نوع، لذلك علينا أن نظل حذرين ومتأهبين ومنفتحين على بعضنا، ومعترفين بأخطائنا ومظالم الماضي في الجنوب والشمال، لأن هذا هو بداية الطريق للإنصاف والتسامي فوق كل الجراح، والانتصار لأحلامنا العظيمة كما تجلت في أهداف وتطلعات جيل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وأيامنا الخالدة كلها.

أيها الإخوة والأخوات...

إننا ماضون في إعادة عمل كافة مؤسساتنا من الداخل، بدءً بمؤسستي الرئاسة والحكومة، وسنجتمع معا كمقاومين لمشروع الإمامة، والإقصاء والتهميش، وكلنا عزم وثقة بأن الحق سينتصر على مشروع إيران التخريبي وأدواتها الذين ظنوا في لحظة غفلة أنكم ستنحنون لهم، وأنهم سيبتلعون اليمن فتهوي المنطقة في دوامة الفوضى، لكنهم اخطأوا الحساب ووجدوا انفسهم في مواجهة شعب عظيم، وجيش صلب، ومن خلفهم اشقاء شجعان ما بخلوا يوما في التضحية والعطاء، وهذه هي اللحظة التي نلتقي فيها للتغلب على تحدياتنا، ليعود أيلول وتشرين كالصباحات الجميلة كما بدأت أول مرة.

كل عام وانتم بخير،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حيا الحزب الاشتراكي اليمني، جماهير الشعب، بالعيد الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وجدد الحزب الاشتراكي، في تحية صادرة، اليوم الأحد، عن أمانته العامة، بهذه المناسبة، دعوته إلى "ضرورة العمل الدؤوب لتحقيق السلام الدائم واستعادة الدولة وإنهاء الحرب والانقلاب وحل القضية الجنوبية العادلة.

وأكد الحزب الاشتراكي، "العزم والتصميم على استمرارية النضال لتجسيد أهداف وقيم ومبادئ سبتمبر الخالد التي ستظل مصدر إلهام ونقطة تحول وشعلة أمل لا تنطفئ".

وقال في تحيته، إن "ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، التي مثلت أعظم لحظة انتصار في حياة اليمنيين وقادت تحولات عظيمة في مسار الحرية والتحرير، وكانت الحدث الفاصل بين ماض من الاستبداد والاستعباد والجهل؛ تمثل بنظام الإمامة لقرون وفصله الأخير حكم بيت حميد الدين، وبين حاضر وطني تقدمي تمخض من تراكمات البؤس والقهر والحرمان التي تجرع مرارتها أبناء الشعب".

وأضاف: أن "سبتمبر يأتي اليوم  مضيئا رغم العتمة، ومحمولا على هامات المؤمنين به ممن تجذر في أعماقهم فجره وسناه، أولئك الذين حملوا لوائه في أحلك الظروف واجترحوا المعجزات لحمايته وانتصاره، وهم اليوم أيضا قادرين على حمايته واستمرارية فعله الثوري، ورغم الضباب وأدخنة الحرب".

وأوضح، أن "ما يحدث من ارتدادات على أهداف ثورة سبتمبر النبيلة لم يكن سوى نتيجة لفشل النظام السياسي وانحرافاته عن المسار الديمقراطي، واختزال الثورة في شخوصه وتكريسه لحكم الفرد، وهو ما أسال لعاب الطامعين بالانقضاض على الثورة".

وقال: إن "إنهاء الحرب والانقلاب واستعادة الدولة؛ لوثيق الارتباط والصلة بكل ما يقود إلى إعادة الاعتبار للثورة، ويحتم علينا الواقع والمعطيات والمسلمات التاريخية أن نسمو بحجم مناسباتنا الوطنية، وأن لا نكرر عاما تلو الآخر تلك الطريقة الباهتة التي لم ترتق إلى مستوى إرواء الظمأ الشعبي وتحقيق أحلامه الكبيرة، في إيقاد شعلة ثورته على الوهاد والقمم وفي المدن والأرياف".

وتابع: "ذلك الفعل العظيم لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والصادق؛ لإفراز معادلة جديدة تتفوق فيها الإرادات لإرادة الشعب وخياره بالعيش الأمن في ظل دولة تحترم الحقوق والحريات والديمقراطية والشراكة الوطنية والحياة السياسية برمتها.

نص التحية:

تحية من الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بذكرى ثورة 26 سبتمبر

تحل علينا الذكرى الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، التي مثلت أعظم لحظة انتصار في حياة اليمنيين وقادت تحولات عظيمة في مسار الحرية والتحرير، وكانت الحدث الفاصل بين ماض من الاستبداد والاستعباد والجهل؛ تمثل بنظام الإمامة لقرون وفصله الأخير حكم بيت حميد الدين، وبين حاضر وطني تقدمي تمخض من تراكمات البؤس والقهر والحرمان التي تجرع مرارتها أبناء الشعب، يوم من أيام الدهر الوهاجة التي أعادت روح الانتماء الوطني وجذرت عميقا مبادئ التحرر والمساواة في أسمى تجليات الروح الوطنية، ورغم كل ما يحاك من مؤامرات تستهدف عظمة سبتمبر والنيل البائس من ألقه وما اكتنفته أهدافه؛ إلا أنه سيظل حتمية من حتميات التاريخ التي تجعل من العودة إلى الوراء من المستحيلات، ولا يمكن القفز عليها كتعبير مكثف عن إرادة شعب حر نافح ولا يزال عن تطلعاته، في سبيل العزة والكرامة، وقدم تضحيات غالية وقرابينا من الشهداء الأماجد، وناهض جبروت الطغاة من أجل الخلاص من كل أشكال الاستبداد والاستعمار، ولتحقيق العدالة والمساواة، وإنهاء التمييز على أساس العرق واللون، وماهي اليوم في أذهان البعض سوى أحلام اليقظة وأضغاث تكشف عن حالة من مرض عقلي وتطلعات ذهانية، كما وعبرت عن احترام التعايش والانتصار للإنسان والسلام.

ها هو سبتمبر يأتي اليوم  مضيئا رغم العتمة، ومحمولا على هامات المؤمنين به ممن تجذر في أعماقهم فجره وسناه، أولئك الذين حملوا لوائه في أحلك الظروف واجترحوا المعجزات لحمايته وانتصاره، وهم اليوم أيضا قادرين على حمايته واستمرارية فعله الثوري، ورغم الضباب وأدخنة الحرب إلا أن ذلك لن يحول أو يبدل حقيقة أن ثورة سبتمبر المجيد ستظل مصدر فخر واعتزاز اليمنيين، وكانت ولا زالت قيمة إنسانية وحضارية ووطنية، وأن ما يحدث من ارتدادات على أهدافها النبيلة لم يكن سوى نتيجة لفشل النظام السياسي وانحرافاته عن المسار الديمقراطي، واختزال الثورة في شخوصه وتكريسه لحكم الفرد، وهو ما أسال لعاب الطامعين بالانقضاض على الثورة، على أن أي محاولات لوأدها سيكون مصيرها الفشل ولا يمكن في أي حال من الأحوال إلا أن ينتصر سبتمبر كثورة على ما عداه، لأنه مصدر حياة وولادات متجددة كلما أظلمت الدروب أو تم في لحظة غادرة طعن التاريخ.

إن إنهاء الحرب والانقلاب واستعادة الدولة؛ لوثيق الارتباط والصلة بكل ما يقود إلى إعادة الاعتبار للثورة، وأن الاحتفاء بأعياد سبتمبر على ذلك النحو، ما هو إلا تعبيرات لا تكاد تنتج إلا المزيد من التهكمات والتذمر، وعلى قاعدة من رأى منكم منكرا فليغيره كأضعف الايمان بلسانه، بينما يحتم علينا الواقع والمعطيات والمسلمات التاريخية أن نسمو بحجم مناسباتنا الوطنية، وأن لا نكرر عاما تلو الآخر تلك الطريقة الباهتة التي لم ترتق إلى مستوى إرواء الظمأ الشعبي وتحقيق أحلامه الكبيرة، في إيقاد شعلة ثورته على الوهاد والقمم وفي المدن والأرياف، وأن ذلك الفعل العظيم لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والصادق؛ لإفراز معادلة جديدة تتفوق فيها الإرادات لإرادة الشعب وخياره بالعيش الأمن في ظل دولة تحترم الحقوق والحريات والديمقراطية والشراكة الوطنية والحياة السياسية برمتها.

ومن هذا المنطلق، فإن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، إذ تحيي شعبنا الصابر المحتسب بالعيد الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، فإنها تغتنم المناسبة لتدعو مجددا إلى ضرورة العمل الدؤوب لتحقيق السلام الدائم واستعادة الدولة وإنهاء الحرب والانقلاب وحل القضية الجنوبية العادلة، كما تؤكد العزم والتصميم على استمرارية النضال لتجسيد أهداف وقيم ومبادئ سبتمبر الخالد التي ستظل مصدر إلهام ونقطة تحول وشعلة أمل لا تنطفئ.

صادر عن:

الأمانة العامة

للحزب الاشتراكي اليمني

25سبتمبر 2022

أجرت عضو مجلس القضاء الأعلى القاضية صباح العلواني، اليوم الأحد، مباحثات في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف مع نائبة المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحاميين ميلاني سانتيزو، حول وضع السلطة القضائية في اليمن.

وتطرقت المباحثات، إلى التغييرات والتطورات التي حدثت في المرحلة الأخيرة، التي شملت مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، وتعيين امرأة في مجلس القضاء الأعلى للمرة الأولى.

كما جرى مناقشة، وضع رؤية لإصلاح منظومة العدالة بما يكفل سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في اليمن.

وعبرت القاضية العلواني، عن شكرها للمساندة التي قدمها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحاميين، للقضاة في اليمن أثناء حراكهم القضائي في المحافظات الجنوبية، رفضا لتعيين النائب العام السابق بالمخالفة للقانون، ومطالبهم  بتغيير مجلس القضاء الأعلى، بما يكفل استقلالية القضاة وحريتهم في أدا مهامهم القانونية.

أما سانتيزو، فعبرت عن سعادتها بالنجاحات التي حققها القضاة في حراكهم القضائي وتعيين امرأة في مجلس القضاء الأعلى.

وأشارت، إلى متابعتها للأحداث في اليمن والاعتداءات المتكررة التي طالت القضاة ومرافقهم، وحرصها على معرفة وضع القضاة.

ودعت السلطات في اليمن، إلى حماية القضاة من التهديدات التي تستهدفهم، وتعزيز استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤنه وفقا للقانون.

دعت الرباعية الدولية، جماعة الحوثي، إلى تنفيذ الإجراءات المُعلقة، من اتفاق الهدنة في اليمن، بما في ذلك فتح الطرق الرئيسة في تعز والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وشدد بيان، صادر عن الرباعية الدولية، أعلنته، أمس السبت، الحكومة البريطانية، على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، لتمديد وتوسيع الهدنة في الثاني من أكتوبر 2022. إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة.

وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى اجتماع عقده وزراء وممثلي الرباعية الدولية، المكونة من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكيا، بتاريخ 20 سبتمبر، لمناقشة الوضع في اليمن.

وأكد البيان، على التزام الرباعية الدولية، بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال الجهود المبذولة لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة.

كما رحب البيان، بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة للشعب اليمني منذ بدئها في 2 أبريل 2022. ومواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها. بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء.

وأدان البيان، التعزيزات العسكرية واسعة النطاق للحوثيين، وجميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة. بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز. والعرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة، الذي يعد انتهاك لاتفاق الحديدة. على حد قوله.

وقال البيان، إن ممثلي الرباعية الدولية، اتفقوا "على أن وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة. وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى المراجع المتفق عليها وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

كما أكد البيان، على دعم الرباعية الدولية،لمجلس القيادة الرئاسي، مشددا على أهمية تماسكه، والترحيب بالتزام المجلس الرئاسي بتحسين الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي.

قتل مدني، وأصيب عشرة آخرين، اليوم الأحد، بانفجار استهدف حافلة نقل ركاب في محافظة تعز  جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر متطابقة، إن انفجارا ناتجا عن عبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب أثناء مرورها، صباح اليوم، في المدخل الغربي لمدينة التربة مركز مديرية الشمايتين جنوبي تعز.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار، استهدف الحافلة أثناء ما كانت قادمة من منطقة المركز، وبالقرب من نقطة أمنية على مدخل المدينة.

وأفادت المصادر، أن الانفجار، خلف مقتل أحد الركاب، وإصابة عشرة آخرين، أربعة منهم إصابتهم خطرة.

وتشهد المناطق المحررة في محافظة تعز حالة من الانفلات الأمني وانتشارا واسعا للعناصر المسلحة، المحسوبة على القوات الحكومية.

كما تتهم الأجهزة الأمنية، العشرات من هذه العناصر والأفراد، بالوقوف وراء الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

وطالبت الأجهزة الأمنية قيادة القوات الحكومية في تعز، أكثر من مرة بتسليم تلك العناصر من المطلوبين أمنيا، غير أنها لم تجد أي تجاوب.

أقرت الحكومة الشرعية، اليوم السبت، مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالوديعة السعودية الإماراتية التي أعلن عنها في أبريل الماضي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رئيس الوزراء معين عبد الملك، ترأس اليوم في العاصمة عدن، اجتماعا، للفريق الاقتصادي، جرى خلاله مناقشة مشروع البرنامج واستيعاب التعديلات المتوائمة مع تطورات المرحلة، قبل إقراره.

وأقر الاجتماع، خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وفوض محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع عليه وإرساله إلى الصندوق.

كما وافق الاجتماع، على تشكيل لجنه متابعه وإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات المرتبط بالوديعة، وشدد في الوقت ذاته، على الوزارات والجهات ذات العلاقة سرعة تنفيذ ما تم إقراره في البرنامج وتقديم تقارير دورية عن الإنجاز للمجلس الاقتصادي ومجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع، آخر المستجدات فيما يتعلف بالاتصالات مع الجانب السعودي السعودية، وصندوق النقد العربي حول الوديعة والية استخدامها، والجهة المناط بها الإشراف الفني على تنفيذ برنامج الإصلاح المرتبط بالدعم.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الجانب السعودي وصندوق النقد العربي، سلما البنك المركزي مشروع برنامج الإصلاحات وخطاب النوايا، اللذين أقرهما الاجتماع اليوم.

واستعرض الاجتماع، أيضا، تقريرا عن نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية والفريق الفني المرافق للإمارات العربية المتحدة، حول التشاور والاتفاق على آلية تحويل الوديعة وطرق استخدامها، ومقترح تخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وشدد الاجتماع، على أهمية التسريع في إنجاز تسليم الوديعة لتخصيصها وفقا لما اتفق عليه، بما يسهم في استقرار العملة المحلية وتحسين الظروف المعيشية.

وأعلنت السعودية والإمارات، عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في أبريل الماضي، عن تقديم وديعة مشتركة بمبلغ ملياري دولار مناصفة بينهما للبنك المركزي اليمني. كما اشترطتا تنفيذ حزمة من الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تعزز الشفافية.

وتعول الحكومة على الوديعة السعودية الإماراتية، والدعم الإضافي المقدم للمشاريع التنموية، في إحداث نقلة في عملها خلال المرحلة المقبلة، وتحسين الأوضاع المعيشية الخدمية في المناطق التي تسيطر عليها.

قالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بحث في نيويورك، اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستجدات الهدنة الإنسانية في اليمن.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن العليمي، وضع الأمين العام أمام تطورات الأوضاع، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس الرئاسي والحكومة في مختلف المجالات.

وفي اللقاء، أشاد العليمي، بدور الأمم المتحدة وأمينها العام، ومساعيها الحميدة لوقف الحرب والحد من وطأة الأزمة الإنسانية الأسوأ علميا.

أما أمين عام الأمم المتحدة، فأكد على التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.

كما شدد على تسخير كافة الجهود لتثبيت الهدنة وتجديدها، واستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، واحترام حقوق الإنسان.

على صعيد متصل، بحث أمين عام الأمم المتحدة، اليوم، أيضا، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجهود الأممية والدولية لتوسيع الهدنة في اليمن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في القضايا الدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في اليمن والجهود الرامية لتوسيع الهدنة.

وأثنى أمين عام الأمم المتحدة، على الجهود السعودية بتحقيق التهدئة في اليمن ودورها الإيجابي في تنفيذ ها، ومساعيها الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

إلى ذلك، جددت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والسويد، دعمها الكامل لتمديد وتوسيع نطاق الهدنة السارية في اليمن. التي تنتهي مطلع أكتوبر المقبل.

وأكدت المجموعة الدولية 4+5 (الدول الخمس دائمة العضوية+ الرباعية الدولية)، في اجتماع مشترك، عقد أمس الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انضم إليه ممثلون عن هولندا وعمان والسعودية والإمارات، دعمها الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهوده المستمرة لتمديد وتوسيع الهدنة السارية لفترة أطول في اليمن.

وأوضح بيان صادر عن الاجتماع، أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بناءً على المرجعيات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة.

وشدد البيان على الضرورة الملحة لتحقيق تقدم سريع ومرونة قصوى من قبل الأطراف. وأهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، بما في ذلك مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل في مفاوضات إحلال السلام.

كما أكد البيان، على الفوائد الملموسة للهدنة للشعب اليمني بما في ذلك انخفاض الخسائر المدنية الناجمة عن أعمال العنف على الخطوط الأمامية بنسبة 60 بالمائة، ودخول أربعة أضعاف كمية الوقود المستورد عبر ميناء الحديدة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى السماح للرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي لأكثر من 21 ألف مسافرا لتلقي العلاج الطبي في الخارج ولم الشمل بعائلاتهم.

ودعا البيان، الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة. والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما حث الأطراف على تكثيف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جميع جوانب المفاوضات، بدون شروط.

وشدد على ضمان الأطراف لعمل خبراء الاقتصاد عن كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية. ولا سيما إيجاد حل لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

كما رحب بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أعقاب الإجراءات الحوثية التي قوضت الآلية المعمول بها لتخليص سفن الوقود.

ودعا البيان، الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.

وإذ أدان البيان، جميع الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة، بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز. جدد التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع اليمني.

كما أدان العرض العسكري  للحوثيين في الحديدة، داعيا إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة في انتهاك لاتفاق الحديدة.

وأعرب عن القلق بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن. إضافة إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية.

وأشار إلى التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأعرب البيان أيضا، عن القلق من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، ودعا الحوثيين للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة.

كما دعا إلى أهمية المشاركة والالتزام من قبل الشركاء الدوليين لدعم تمديد الهدنة الحالية، وحث الأطراف اليمنية على المشاركة البناءة في المفاوضات المباشرة مع بعضها البعض حول القضايا العسكرية والسياسية والاقتصادية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وسلط البيان، الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن والمخاطر المستمرة للمجاعة. كما شجع المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وأشار إلى عدم كفاية الأموال لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لليمن بعد 30 سبتمبر 2022. منزها إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه لتسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك ضمان تدفق البضائع والسلع الأساسية.

وتطرق البيان، إلى المخاطر البيئية البحرية والإنسانية الخطيرة التي تشكلها ناقلة صافر وحشد مزيد من التمويلات لاستكمال العملية. مرحبا بالتعهدات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص لدعم خطة تشغيل عملية الإنقاذ الأممية للناقلة المهددة بالانهيار.

كما أكد البيان، على دعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستعداد المجموعة الدولية 4+5 لتكثيف دعمها من خلال المساعدة المالية والخبرة الفنية لاستعادة الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وإحلال السلام في اليمن.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع طرح مقترح أممي على طاولة الحكومة، ينص على تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر، وتوسيع بنودها. غير أن المقترح حتى الآن قيد الدراسة، رغم موافقة المجلس الرئاسي والحكومة المبدئية على تمديد موسع للهدنة السارية في اليمن، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي.

وأمس الجمعة، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في حديثة لحلقة نقاشية مع معهد الشرق الأوسط، عن ضغوط دولية تمارس على الحكومة للقبول بهدنة موسعة، وقال "نأخذها بعين الاعتبار كونها ضغوط إنسانية".

وقال: إن الحوثيين يقدمون مطالب وشروط جديدة للموافقة على تمديد الهدنة، في حين لم ينفذوا المطالب والالتزامات السابقة. في إشارة إلى رفضهم فتح الطرق في تعز المحاصرة منذ سبع سنوات.

وأضاف، أن "الهدنة اليوم مهددة، وكانت قد قامت على ثلاثة عناصر رئيسية الأول فتح مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وفتح الطرق في تعز".

وأوضح، أن الحكومة التزمت بتعهداتها، وأن أكثر من 21 ألفا غادروا مطار صنعاء في حين يمنع الحوثيون غير الموالين لهم من المغادرة. كما أن هناك أكثر من 50 سفينة وقود دخلت ميناء الحديدة.

وقال: "حتى هذه اللحظة الحوثيون يمتنعون عن فتح طرق تعز ولا ندري ما هي المبررات. رغم الضغوط الدولية من أجل رفع الحصار عن تعز لكن الحوثيين مصرين".

وتابع: "اليوم هناك مبالغ ضخمة من عائدات الوقود المتدفق عبر ميناء الحديدة، ربما قد تصل إلى 300 مليار خلال الستة الأشهر الماضية".

وأشار إلى عدم التزام الحوثيين قبل ذلك، بدفع المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم، من إيرادات ميناء الحديدة، ومصادرتهم ونهبهم لمبلغ 45 مليار ريال من الحساب الذي كانت الأمم المتحدة قد خصصته لذلك.

وأردف: "نحن انحزنا للشعب واعتبرنا الهدنة والتنازلات، من أجل رفع المعاناة عن الشعب، في مناطق سيطرة المليشيا، ونقدمها اليوم وسنقدمها في المستقبل".

واستطرد: "الهدنة مكسب ولا ينبغي أن تكون على حساب تنازلات تحقق مكاسب للحوثيين ومزيد من التمكين. وهذا لا يخدم عملية السلام بالنسبة لليمن والمنطقة والملاحة الدولية".

وأشار إلى تصريحات القادة الحوثيين وقيادات حزب الله اللبناني، بأن تحركاتهم القادمة ستكون في باب المندب والبحر الأحمر.

وقال: "نحن نقدم تنازلات من أجل شعبنا والحوثيون يتكلمون عن انتصار سياسي ويعتبرون التنازلات انتصارا سياسيا، نحن لا يهمنا ذلك. ما يهم أن يستفيد اليمنيون من هذه الهدنة وليس لدينا مانع من استمرار الهدنة ولكن ليس بالشروط التي يريدها الحوثيين. وأن يفرضوها كابتزاز ليحققوا المزيد من المكاسب".

أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّها أمّنت مبلغ الـ75 مليون دولار اللازمة لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ "صافر"، ناقلة النفط المتهالكة والمهدّدة بالتسبّب بتسرّب نفطي ضخم في البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، "تلقينا تعهدات والتزامات كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ خزان صافر النفطي".

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافته دول هولندا والولايات المتحدة وألمانيا، في نيويورك، أن المنظمة الدولية جمعت حوالي 77 أو 78 مليون دولار أمريكي، ونعتقد أن دعما إضافيا سيتدفق أيضا.

كما ذكر، أن الأمم المتحدة تقدر تكلفة المرحلة الأولى من خطتها لإنقاذ الناقلة صافر 75 مليون دولار.

وأضاف: "أعتقد أنه إنجاز أساسي كنا نتحدث عنه على مدى الأشهر الماضية منذ أن أطلقنا حملة جمع التبرعات في أيار/مايو في لاهاي بدعم من الحكومة الهولندية".

وقال: إن "عدد الدول التي ساهمت بدعم خطة الأمم المتحدة للعملية حتى الآن هي 17 دولة، فضلا عن تبرع القطاع الخاص والمؤسسات، والأشخاص. وأن حوالي ألفي شخص ساهموا بسخاء في التبرع".

وتابع: "من بين أولئك الذين ساعدوا في جمع الأموال للعملية، كانت مجموعة من ستة أطفال من مدرسة ابتدائية في ولاية ماريلاند الأميركية، أدركت أن تأمين ناقلة النفط وتجنب الكارثة "مشكلة مشتركة لنا جميعا".

وأشاد، بتبرع مجموعة هائل سعيد أنعم التي قدمت 1.2 مليون دولار أمريكي.

وكشف المسؤول الأممي، أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ التي سيتولى مهمتها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ستنطلق قريبا.

واستعرض غريسلي، تفاصيل العملية، التي قال إنها ستبدأ من عملية التعبئة والتجهيز لتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة بتفريغ النفط من الخزان العائم، وقد تمتد لعدة أسابيع، بعد ذلك سيتم تثبيت الناقلة صافر خلال أربعة أشهر، من أجل العمل على نقل النفط إلى سفينة ثانية، ومن ثمّ التخزين على المدى الطويل.

وقسمت الأمم المتحدة خطة إنقاذ صافر، إلى مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى نقل النفط الخام المقدر بأكثر من مليون برميل إلى سفينة أخرى. فيما تشمل المرحلة الثانية توفير حلّ تخزين دائم لذلك النفط إلى أن يسمح الوضع السياسي بحله، أو نقله إلى مكان آخر.

وتبرعت قطر بمبلغ مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع مساهمتها إلى ثلاثة ملايين دولار دعما لعمليات الإنقاذ لمنع التسرب الكارثي للناقلة صافر.

كما تبرعت ألمانيا بمليوني يورو ليبلغ إجمالي مساهمتها 12 مليون يورو، وقدمت النرويج وفنلندا مليوني دولار، مناصفة بينهما. وكانت هولندا قد أعلنت قبل أيام عن مساهمة إضافية بمبلغ 7.5 مليون دولار، ليصل تبرعها إلى 15 مليون دولار.

وبخصوص الوضع الإنساني في اليمن، قال غريسلي، "يظل الوضع صعبا جدا بالنسبة لأبناء اليمن. تجاوزنا سبع سنوات من الصراع، ونحاول– عبر الدعم السخي من العديد من الدول الأعضاء– تقديم دعم إنساني كبير لليمنيين لكن الاقتصاد انهار بسبب الصراع".

وأوضح، أن الوضع يظل خطيرا ولن يتم حلّه سوى بحل سلمي للصراع.

 وأضاف: "إلى أن يتم النهوض بالاقتصاد ويحصل الأشخاص على الوظائف، ستستمر تلك الأزمة الإنسانية وربما تزداد شدة".

أما المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، فقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الجهد الجماعي لحشد التمويل لخطة الأمم المتحدة، تحقق في سياق الهدنة السارية التي تنتهي مطلع الشهر المقبل.

وأوضح، أن الجهود الأممية والدولية تنظر الآن في توسيع نطاق الهدنة وتمديدها في 2 تشرين الأول/أكتوبر، وهو هدف تسعى واشنطن والأمم المتحدة لتحقيقه.

وقال: إن الولايات المتحدة، تحدثت هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع كل دولة لديها مصلحة في الصراع اليمني.

كما ذكر، أنه بعد ثمانية أعوام من الحرب ، قدّمت الهدنة لليمنيين الإغاثة التي تمسّ الحاجة إليها، وهي أطول فترة من الهدوء تتمتع بها الدولة وأفضل فرصة منذ اندلاع الصراع من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وأضاف: أن "المجتمع الدولي متحد حول هذه المسألة، وأن إيران رحبت بالهدنة في نيسان/أبريل وفي حزيران/يونيو وفي آب/أغسطس. ونريد للتصرفات الإيرانية أن تطابق ردود الفعل الإيجابية إزاء تلك للهدنة".

وقُسّمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيتمّ خلالها نقل النفط المخزّن في الناقلة إلى سفينة أخرى. فيما المرحلة الثانية وتقدّر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتمّ خلالها توفير حلّ تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.

و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بُعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر. وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لأشهر ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.كما تقدر كلفة تنظيفه بأنها ستبلغ 20 مليار دولار على الأقل.

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إن الحلول التحويلية التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة شعارا لها، "تتطلب أولا ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة، وامتلاك رادع حاسم لحماية العملية السياسية، وفتح الطريق أمامها بكل السبل".

وأوضح،العليمي في كلمته، اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "ليس هناك خيارا أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش المدني".

كما دعا، المجتمع الدولي إلى إحداث تحول حاسم في مقاربته للازمة اليمنية، وانهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وسرد العليمي في كلمته، التي نشرتها، وكالة الأنباء اليمنية) سبأ(، جذور وتطورات النكبة التي يعيشها اليمنيون للعام الثامن منذ انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق الوطني، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وإعلانها الحرب على دول الجوار والعالم أجمع.

كما طالب، المجتمع الدولي بإدانة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن، واخضاع النظام الإيراني إلى الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بنظام حظر الأسلحة. ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في اليمن، ودول المنطقة.

وشدد، على المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الفظيعة التي ترقى إلى جرائم حرب في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين. بما في ذلك استمرار معاناة عشرات الآلاف من مواطنينا المهجرين، والمحتجزين والمخطوفين، والمخفيين، والمعتقلين، بينهم صحفيون ونشطاء، وفنانون، وعمال إغاثة، ورهائن من مختلف الأعمار.

كما أشاد العليمي، بالموقف الموحد للمجتمع الدولي إزاء القضية اليمنية، والمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما جدد التأكيد على تمسك مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام، وفقا لمرجعيات الحل الشامل للأزمة اليمنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216.

وأشار، إلى التزام الحكومة ببنود الهدنة الإنسانية السارية، في حين لاتزال المليشيا الإرهابية تغلق طرق تعز والمحافظات الاخرى، وتتنصل عن دفع رواتب الموظفين لديها والإفراج عن السجناء والمحتجزين، على حد قوله.

وذكر، أن المليشيا الحوثية، "تبحث عن أي ذريعة لإفشال الهدنة، وإعاقة الجهود الأممية، والدولية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل الذي تتطلعون إليه جميعا".

وقال: "لقد قطعت هذه الهدنة الشك باليقين من أننا نفتقد بالفعل لشريك جاد في صناعة السلام. كما عززت قناعة اليمنيين بصعوبة التهدئة المستدامة دون رادع حاسم مع جماعة طائفية مسلحة".

وأضاف: "نؤكد في هذا الصدد الموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي المرحب بتجديد الهدنة على أن لا تكون على حساب مستقبل اليمنيين. وتحضيرا لجولة أدمي من الحرب وتفريطا بالسيادة وتمكينا لهذه المليشيات الإرهابية التي لا تهدد اليمن فحسب بل الإقليم والعالم".

وتابع: "إذا استمرينا عالقين بين مخاوف من أن استخدام القوة سيقطع الطريق أمام محاولات التهدئة الهشة. وأن التصنيف الإرهابي سيقود إلى كارثة إنسانية، فعلينا إذا البحث عن خيارات بديلة مساوية لقوة ذلك الردع. وليس هناك أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش".

وقال إن "الدبلوماسية بمفهومها الأكاديمي، تقوم على تقريب وجهات النظر المختلفة. وهي لا يمكن أن تمارس، بحسب هذا التعريف، إلا في إطار نظام معترف بشرعيته. وعدم الاتصال بالكيانات التي تنكر قواعد النظام الدولي. وإلا كان ذلك نكثا بمبادئ وميثاق هذه المؤسسة".

فيما يلي نص الكلمة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السادة المندوبين، السادة الحضور جميعا، في البداية أتقدم بخالص التهاني لمعالي السيد تشابا كوروسي، ولبلده الصديق جمهورية المجر لانتخابه رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في قيادة أعمال هذه الدورة التي تطمح وفق شعارها الى "حلول تحويلية لتحدياتنا المتشابكة".

كما أتقدم بالشكر الجزيل لسلفه ممثل جمهورية المالديف عبدالله شاهد، على ما بذله من جهد في خدمة أهداف ومبادئ هذه المؤسسة.

واود الثناء، والاشادة ايضا بدور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، في تعزيز حضور المنظمة الاممية وسط كل هذه التحديات العالمية المتشابكة، وهو شكر موصول لكافة موظفي الأمم المتحدة، ووكالاتها ومبعوثيها، الذين يبذلون جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة شعبنا، جنبا الى جنب مع مساعيهم الحميدة ومحاولاتهم المستمرة لجلب السلام والاستقرار الى بلدنا الذي ينزف للعام الثامن على وقع الحرب، وازمة انسانية كبرى من صنع المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما اغتنم هذه المناسبة لأتقدم بخالص التهاني الى ابناء شعبنا اليمني العظيم الذين يحتفلون بالتزامن مع انعقاد هذا الاجتماع الرفيع بأعيادهم الوطنية 26 سبتمبر، و١٤ اكتوبر، و٣٠ نوفمبر، التي مثلت محطات فاصلة من التطور الاجتماعي والثقافي، وإعلان النظام الجمهوري، الذي يسعى الإماميون الجدد إلى الانقلاب عليه بعد ستة عقود من قيامه وتأسيسه على مبادئ الحرية والعدالة وازالة الفوارق والتمييز العنصري ومشاركة المرأة وضمان الحقوق والحريات.

السادة الحضور

يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم للمرة الاولى بصفتي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وهي السنة الثامنة على التوالي التي يقف فيها قائد يمني أمامكم هذا الموقف ليحكي قصة الحرب، والدمار، والازمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

يحمل قادتنا في كل مرة إلى رحاب هذا الصرح العظيم، المزيد من الآلام، والأوجاع، وذكريات عن القادة الشجعان، والنساء والأطفال، والجيران، والأصدقاء، وزملاء العمل، الذين نفقدهم يوميا بسبب الحرب، والأوبئة، والجوع.

وكلما تباطأنا عام آخر عن تقديم موقف حازم إزاء الملف اليمني، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان التي توحدت حولها أممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما.

وأنا هنا اليوم لأشارككم القصة مجددا.

قصة الشعب اليمني العظيم، والصبور، وكفاحه، ومعاناته، وأسئلته التي تحاصرنا جميعا، وما إذا كان بوسعنا هذه المرة العمل الجاد من أجل وقف نزيف الدم، وإنقاذ الأرواح، وهزيمة التطرف، والإرهاب، وحماية إرادة شعبنا وتطلعاته المشروعة في استعادة الدولة، والمشاركة السياسية، والعيش الكريم، والتخلص من التطرف الديني، والمذهبي والطائفي، وزرع الكراهية بين الشعوب.

السيد الرئيس، السيد الأمين العام،،

على طول الطريق كان موقف الأسرة الدولية موحدا، إزاء المسألة اليمنية، وهو موقف يبعث على الاعتزاز والتقدير، بدء بدعم خطة نقل السلطة على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عام 2011، والشروع في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انتهى في يناير عام 2014 بمشاركة كافة القوى والمكونات اليمنية بمن فيهم الحوثيون، وأفضى إلى وثيقة مرجعية ضامنة للمشاركة الشعبية الواسعة، و تحقيق تطلعات اليمنيين في الديمقراطية، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والمشاركة الواسعة للمرأة، والحفاظ على حقوق الفئات الضعيفة، وحرية الاعتقاد، وتوج هذا الجهد بانعقاد مجلس الأمن الدولي في صنعاء عام 2013.

لكن هذا الحلم لم يستمر طويلا، حيث انقلبت المليشيات الحوثية الإرهابية على التوافق الوطني المنبثق عن ذلك الحوار الشامل، وأعاقت طرح مسودة الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي، وأطلقت حملة اجتياح واسعة للعاصمة صنعاء ومدن اليمن، وملاحقة رئيس البلاد وحكومة التوافق الوطني إلى عدن، سعيا لاغتياله، وسيطرت على مؤسسات الدولة كأمر واقع، وأعلنت الحرب على دول الجوار والعالم أجمع.. وتلك كانت بداية قصة هذه الحرب المدمرة، التي تحولت اليوم إلى مصدر تهديد حقيقي لأمن المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية بأسرها.

لقد أودت هذه الحرب أيها السادة بحياة مئات الآلاف من الأرواح، والمصابين في غضون السنوات الماضية، وقذفت بأكثر من 20 مليونا إلى دائرة الجوع، كما شردت مئات الالاف أيضا عبر الأقطار والقارات، وأكثر من أربعة ملايين نازح إلى مخيمات داخلية في ظروف بالغة القسوة، وسحقت سبل العيش وهامشنا الديمقراطي الناشئ.

كما جلبت الأوبئة والفيضانات المرتبطة بالمتغيرات المناخية سنويا الموت والدمار المكلف مع انهيار شبكة الحماية والرعاية الحكومية، ما يجعل خياراتنا لإنقاذ الأرواح محدودة، في ظل تعنت المليشيات الإرهابية، ورفضها كافة المساعي لتحقيق السلام المستدام، والتفرغ لإعادة بناء بلدنا، وتنميته.

السادة الحضور

منذ السابع من أبريل الماضي، بدأ عهد جديد في بلادنا قائم على الشراكة والتوافق الوطني بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي كممثل شرعي للشعب اليمني، وإرادته السياسية بموجب مرجعيات المرحلة الانتقالية، التي باركها شعبنا، والمجتمع الإقليمي، والدولي.

ومنذ اليوم الأول جعل مجلس القيادة الرئاسي خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية كأسمى أهدافه على طريق استعادة الدولة، وانهاء الانقلاب، وإعادة العمل بمنظومة الحقوق والحريات، والمواطنة المتساوية، وضمان تمكين المرأة والشباب من صنع مستقبلهم وبناء السلام المنشود.

وعلى مدى الستة الأشهر الماضية، عمل مجلس القيادة الرئاسي بشكل وثيق مع حكومة الكفاءات السياسية، والأشقاء في التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين، على برنامج إصلاحات عاجلة لتفعيل المؤسسات، وتحسين الخدمات، وكبح انهيار العملة الوطنية، والسيطرة على الآثار الجانبية للتضخم الحاد، والأزمة الغذائية العالمية.

كما أعطينا أولوية، لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، وإعادة تشكيل السلطة القضائية، بعد نحو عامين من التوقف، ضمن حزمة من الاستحقاقات المرتبطة بمكافحة الفساد، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتفعيل أجهزة انفاذ القانون، وتحقيق العدالة، وحماية الحريات العامة، والسلم الاجتماعي.

السيدات والسادة

يؤكد مجلس القيادة الرئاسي، تمسكه بنهج السلام، وفقا لمرجعيات الحل الشامل للأزمة اليمنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216، التي تضمن جميعها سلاما مستداما يحفظ للدولة مكانتها، وسلطاتها الحصرية، ومؤسساتها الدستورية، ونظامها الجمهوري.

كما نعلن احترامنا الصارم للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والعمل بنهج التحالف الوثيق مع دول الجوار، والشراكة البناءة مع الأمم المتحدة والأسرة الدولية، في مساعيهم لبناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، والحرية لكافة شعوب العالم.

ويلتزم مجلس القيادة الرئاسي بترسيخ نهج متسق مع ميثاق ومهام الأمم المتحدة، وتسهيل عمل وكالاتها الإنسانية، وبعثاتها السياسية، وآلياتها الرقابية ذات الصلة، وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، ومنع استغلال الأطفال، وتجنيدهم في الأعمال القتالية.

السيد الرئيس،، السيد الامين العام،،

منذ اليوم الاول للازمة اليمنية، خضنا مع المليشيات المتمردة تجارب مريرة في رحلة البحث عن السلام، نكثت فيها بكافة العهود والالتزامات، بدء باتفاق السلم والشراكة غداة اجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ومرورا باجتماعات جنيف الأولى والثانية، ومشاورات الكويت، وستوكهولم، وصولا إلى الهدنة القائمة، التي فقدنا خلالها نحو 300 شهيد، واكثر من 1000 جريح بخروقات المليشيات الإرهابية.

ونحن اليوم على بعد حوالى أسبوع فقط لانتهاء الهدنة الإنسانية، يذكر مجلس القيادة الرئاسي، المجتمع الدولي بأن الحكومة التزمت بكافة عناصر هذه الهدنة بدء بتسيير الرحلات التجارية المنتظمة إلى مطار صنعاء، وتسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، سعيا منها لتخفيف المعاناة عن شعبنا، في حين لاتزال المليشيات الإرهابية تغلق طرق تعز والمحافظات الأخرى، وتتنصل عن دفع رواتب الموظفين لديها والإفراج عن السجناء والمحتجزين، وتبحث عن أي ذريعة لإفشال الهدنة، وإعاقة الجهود الأممية، والدولية لتجديدها والبناء عليها في تحقيق السلام الشامل الذي تتطلعون إليه جميعا.

لقد قطعت هذه الهدنة الشك باليقين من أننا نفتقد بالفعل لشريك جاد في صناعة السلام، كما عززت قناعة اليمنيين بصعوبة التهدئة المستدامة دون رادع حاسم مع جماعة طائفية مسلحة.

ونؤكد في هذا الصدد الموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي المرحب بتجديد الهدنة على أن لا تكون على حساب مستقبل اليمنيين، وتحضيرا لجولة أدمي من الحرب وتفريطا بالسيادة وتمكينا لهذه المليشيات الإرهابية التي لا تهدد اليمن فحسب بل الاقليم والعالم.

إن السلام بالنسبة لنا أيها السادة هو خيار استراتيجي لا لبس فيه، ويعني ذلك إدراكنا الواعي بصعوبة حكم البلاد دون مشاركة جميع اليمنيين، وفي المقابل عدم القبول بأي جماعة أو تشكيل مسلح يحتكر القوة، وسلطة انفاذ القانون، وهذه هي أبسط أسس الدولة التي يستحقها الشعب اليمني كباقي شعوب هذا الكوكب.

غير أن القضية الرئيسة لفهم السلام بالنسبة للمليشيات الإرهابية، لا تتعلق بالخوف على السيادة كما تزعم، بل بضمان مكانة فوق الدولة لقادتها الذين يدعون الاصطفاء الإلهي لحكم البشر، ويتبنون تصدير العنف عبر الحدود، ونهجا عدائيا ضد السلام والتعايش المدني، وغرس الكراهية والتكفير والعداء ضد الآخر.

أدرك أنه من الصعب على بلدانكم التي تعيش منذ زمن طويل في السلم والاستقرار، أن تستوعب بسهولة، أن هناك بشرا في هذا العصر يرون في السلام غزوا فكريا، وحربا ناعمة، لكن هذه هي إحدى الحقائق المشتركة بين المليشيات الحوثية، وتنظيمات القاعدة وداعش وبوكو حرام وأخواتها.

السيد الرئيس،، السيدات والسادة..

إن الحلول التحويلية التي نتخذها شعارا لهذه الدورة، تتطلب أولا ترسيخ القيم الواضحة لبناء السلام الذي ينشأ نتيجة قيام حكومة مستقرة، وامتلاك رادع حاسم لحماية العملية السياسية، وفتح الطريق أمامها بكل السبل.. أما إذا استمرينا عالقين بين مخاوف من أن استخدام القوة سيقطع الطريق أمام محاولات التهدئة الهشة، وأن التصنيف الإرهابي سيقود إلى كارثة إنسانية، فعلينا إذا البحث عن خيارات بديلة مساوية لقوة ذلك الردع، وليس هناك أفضل من أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية لتتمكن من الانتصار لقيم الحرية والسلام والتعايش. إن الدبلوماسية بمفهومها الأكاديمي، تقوم على تقريب وجهات النظر المختلفة، وهي لا يمكن أن تمارس، بحسب هذا التعريف، إلا في إطار نظام معترف بشرعيته، وعدم الاتصال بالكيانات التي تنكر قواعد النظام الدولي، وإلا كان ذلك نكثا بمبادئ وميثاق هذه المؤسسة.

السيد الرئيس،، السيدات والسادة،،

بينما ينشغل العالم عن معاناة اليمنيين وأصواتهم المطالبة بالحرية والعيش الكريم، ببؤر أخرى من التوتر حول العالم، كان معنا أشقاء كرماء على طول المسار في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين بذلوا دماءهم وأموالهم، وتحملوا مسؤولية الدفاع عن دولة عضو في الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، وفتحوا بلدانهم لاستضافة الملايين من أبناء شعبنا المشردين سواء للعمل أو الإقامة، أو العلاج، والتعليم.

وقد تلقى مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الكفاءات السياسية هذا العام، دعما في مختلف المجالات من المملكة العربية السعودية بمبلغ ملياري دولار، إضافة الى مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن دعم سعودي لخطة الاستجابة الإنسانية بمبلغ 300 مليون دولار، وتنفيذ مشاريع خدمية عاجلة لمدينة عدن والمدن الأخرى بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار.

ولا ننسى كذلك التنويه بالتمويلات والتعهدات الإنسانية والإنمائية، من الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الأصدقاء المخلصين لقضيتنا العادلة.

ومع ذلك فإن حجم الفجوة التمويلية تزداد اتساعا، مهددة بإغلاق المزيد من برامج الإغاثة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الصحية.

وإلى جانب أهمية الاستجابة العاجلة لنداء المنظمات الإنسانية، سيكون من الأهم أيضا الاستثمار في مشروعات مدرة للدخل قابلة للاستدامة، وضخ التعهدات والتمويلات عبر البنك المركزي اليمني في عدن، دعما للعملة الوطنية وأسعار السلع الأساسية التي من شأن انخفاضها المساهمة في التصدي بشكل أفضل لشبح المجاعة المحدق.

كما ينبغي ألا تمنعنا عراقيل المليشيات الإرهابية عن تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية لتفادي التسرب النفطي الوشيك في البحر الأحمر لأكثر من مليون برميل من الخام المخزون على متن الناقلة صافر منذ خمس سنوات، ما يهدد بكارثة بيئية مدمرة تفوق أربعة أضعاف التسرب الذي سببته اكسون فالديز في شاطئ المحيط الهادي عام 1989.

وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لكل الدول، ورجال الأعمال اليمنيين الذين ساهموا بدعم خطة انقاذ الناقلة صافر التي حولتها المليشيات الإرهابية إلى ورقة سياسية واقتصادية للابتزاز والتكسب والارتزاق.

السيدات والسادة

إننا نضم صوتنا إلى كافة الدول في الدعوة إلى ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، ودعم الإجراءات الرامية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسها برنامج إيران النووي، وصواريخها البالستية، ودورها التخريبي في المنطقة.

كما ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة التدخلات الإيرانية السافرة بحق بلادنا، وأمنه واستقراره وتحويله إلى منصة تهديد عبر الحدود، وإخضاعها إلى الجزاءات المفروضة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.

وفي هذا السياق ندعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، ومنعه من تزويد مليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين في بلادنا ودول المنطقة، بما في ذلك زرع ملايين الألغام المحرمة دوليا، واستهداف خطوط الملاحة الدولية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما تؤكد الجمهورية اليمنية على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدفع بمسار السلام قدما نحو حل عادل وشامل للقضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

السيد الرئيس السيدات والسادة..

يبدأ الإعلان العالمي لحقوق الانسان بالتأكيد على "ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الاسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية، هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".

ولهذا فإن علينا وضع هذه الحقوق على الدوام في أولويات مهام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أمل الانتصار لعشرات الآلاف من مواطنينا المهجرين، والمحتجزين والمخطوفين، والمخفيين، والمعتقلين، بمن فيهم صحفيون ونشطاء، وفنانون، وعمال اغاثة، ورهائن من مختلف الاعمار.

لستم بحاجة ايها السادة الى مزيد الادلة عن الانتهاكات الفظيعة في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية، كأسوأ مكان للحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم، ولكن دعوني أنهي حديثي بهذه القصة.

مؤخرا قال أحد الناجين من قبضة المليشيات، عندما سأله الطبيب عن تاريخ مولده، أنه ولد منذ أسبوعين، أي منذ خروجه من صنعاء، لكن قلبه يكاد ان يتوقف خوفا على اهله، واصدقائه الذين تركهم وراءه هناك.

لهذا أيها الجمع الكريم، لا يجب أن نتباطأ لحظة واحدة بعد اليوم في مهمتنا الجماعية لإعادة ملايين اليمنيين الى الحياة، والامل، والمستقبل الذي تتمنوه أنتم لشعوبكم العزيزة.

شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي، التعاون المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

وضمّ اللقاء، الذي عقد في جنيف، ضمن الفعاليات واللقاءات التي تجريها اللجنة على هامش انعقاد جلسات الدورة 51 لمجلس حقوق الانسان، ضمّ رئيس اللجنة أحمد سعيد المفلحي، وأعضاء اللجنة، وممثلي دول هولندا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبرج  وبلجيكا ومختصي إدارات حقوق الانسان في البعثات،

وناقش اللقاء، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن اللجنة، وضع حقوق الإنسان في اليمن، وأثر تنفيذ الهدنة على الانتهاكات ضد المدنيين.

واستعرض اللقاء، جهود اللجنة في الوصول إلى الضحايا والتحقيق بالانتهاكات المختلفة التي حدثت في اليمن خلال الفترة الماضية.

وفي اللقاء، طالب رئيس اللجنة، بمزيد من الدعم لتعزيز قدرات اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات والتحقيق في قضايا حقوق الإنسان.

أما ممثلو البعثات الأوروبية، فعبروا عن عن تقديرهم للعمل الذي تقوم به اللجنة في أعمال التحقيق الميدانية، ورصد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة من قبل مختلف الأطراف.

وقال ممثلي البعثات الأوربية، إن تلك الانتهاكات تضع اليمن في حال المراقبة والمتابعة من قبل الاتحاد الأوروبي. الذي يضع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن ضمن أولوياته.

كما أشار ممثلي البعثات الأربية، إلى حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز وحماية حقوق الانسان في اليمن. ودعم الاليات الوطنية المعنية بإنصاف الضحايا وصون حقوق الانسان.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق، قد أكدت خلال إطلاق تقريرها العاشر نهاية أغسطس الفائت، على أنها حققت في أكثر من 3500 قضية انتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة ما بين بداية يوليو 2021، ونهاية يوليو من العام الجاري.

وقالت إنها، استكملت منذ بدء عملها في 2016 حتى نهاية يوليو الفائت، إجراءات التحقيق في أكثر من 23 ألف واقعة انتهاك، يصل عدد ضحاياها إلى 40 ألف شخص.كما سلمت في وقت سابق، 1200 ملف من القضايا التي حققت بها إلى القضاء، وأن المحاكم شرعت في متابعة 24 قضية منها.

ومنذ تصويت مجلس حقوق الإنسان، في أكتوبر من العام الماضي، على إنهاء ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن. الذي تشكل في سبتمبر 2017 بغرض التحقيق في انتهاكات أطراف الحرب في اليمن للقانون الدولي الإنساني، لا يوجد آلية تحقيق دولية معنية في التحقيق وتقصي الحقائق حول قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطراف.

نفت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة الجوف وفرع المؤتمر الشعبي العام والسلفيون في المحافظة، معرفتها باللقاء الذي عقده عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الاثنين الماضي بقادة الأحزاب في مأرب والجوف.

وندد بيان مشترك، صادر اليوم الأربعاء، عن الأحزاب والمكونات الثلاثة، بمثل هذه اللقاءات، التي وصفها بـ "الاحتيالية".

وقال البيان، أن قيادة الأحزاب الثلاثة في المحافظة لا علم لها بهذا اللقاء ولم يتم دعوتها له، وأن أي حضور لأشخاص في هذا اللقاء، هو تمثيل شخصي ولا يمثل الأحزاب.

واتهم البيان، التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف، بممارسة السلوك الإقصائي المتواصل ضد القوى الأخرى، حيث وصل به المطاف إلى محاولة الاستيلاء على فروع الأحزاب في المحافظة. على حد تعبيره.

وأضاف البيان، "كان على تجمع الإصلاح التوجه إلى رص الصفوف بدلاً من معادة الشركاء وفتح المعارك  ضد الكل، وأن يستفيد من الدروس والاعتبار مما وصل بهم الحال".

ووجه البيان، دعوه إلى من أسماهم "الشرفاء في التجمع اليمني للإصلاح"، بأن المعركة المشتركة هي ضد الانقلاب وضد الفساد وضد من تاجر  بالقضية الوطنية.

وأعرب البيان، عن أمله، في أن يرفض الشرفاء في تجمع الإصلاح واقع الحال في محافظة الجوف، والمتاجرة بالدماء، وتوحيد الصف نحو التغيير ومواجهة الفساد ومحاسبة كافة المتورطين في الوضع القائم.

وعبر البيان، عن الآسف لتحميل عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة اختيار المدعوين للقاء به، بهذه الطريقة غير اللائقة بمكانته،على حد قوله.

كما أدان البيان، استمرار تجمع الإصلاح في النهب والاستيلاء على الوظيفة العامة ومقدرات المحافظة من تحسين وضرائب وحصة المحافظة من كل الاستحقاقات وغيرها.

وقال البيان، إن هذه المقدرات يتم "توزيعها بنسب معينة بين أناس لا يتجاوزن أصابع اليد، والتعمد في حرمان كثير من المقاتلين الذى ضحوا بكل ما يملكونه في مواجهة الانقلاب".

وجدد البيان، التأكيد على مطالب الأحزاب والمكونات الثلاثة، في تغيير السلطة المحلية ومحاسبة من تسبب في سقوط محافظة الجوف بيد الحوثيين.

كما جدد البيان، التأكيد أيضا، على الدعم المتواصل لمجلس القيادة الرئاسي، وضرورة تمثيل الجوف في كافة مؤسسات الدولة.

وعبر البيان، عن الشكر لدول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مواقفهم الأخوية الصادقة.

 وكانت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نشرت أمس الأول، خبرا عن عقد سلطان العرادة، لقائين منفصلين بقيادات الأحزاب والمكونات السياسية في محافظتي مأرب والجوف المجاورة، ناقش خلالهما المستجدات على الساحة الوطنية، وأوجه تعزيز التنسيق بين مختلف القوى والمكونات الوطنية.

طالبت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في اليمن.

ويأتي ذلك في ظل افتقار اليمن، لألية محايدة للتحقيق وتوثق الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق المدنيين، بعد أن أقر المجلس إنهاء عمل فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن التابع له السنة الماضية.

وشددت المنظمات في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، على أهمية دعم آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية. بما في ذلك المعنية بالتوثيق والرصد والتحقيق المبكر والفوري والشامل في كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. حفاظا على حقوق الضحايا ودعم عملية الإنصاف وجبر الضرر.

وأكد البيان، على استمرار الانتهاكات في ظل الصراع المتواصل. وأن حصيلة القتلى والجرحى ارتفعت جراء الانتهاكات الناتجة عن الأسلحة المتفجرة.

كما أشار، إلى زيادة مستويات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال. والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وقمع الحريات والتضييق على عمل المجتمع  المدني.

وطالب البيان، بإنصاف الضحايا وتحسين فرص وصول النساء بشكل خاص للعدالة من خلال دعم استقلالية القضاء وإصلاحه. وإنشاء وحدة أمنية خاصة بالقضاء تسمى الشرطة القضائية تتبع القضاء وتكون من مهامها توفير الحماية الأمنية للقضاة.

وشدد، أيضا، على دعم آليات جبر الضرر والتعويضات. بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

ولفت البيان، إلى أهمية تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسوية.

كما دعا البيان، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان. وأهمية التركيز على إنصاف الضحايا، ودعم توصيات اللجنة الوطنية الخاصة بتأسيس محاكم ونيابة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. والتوصيات الخاصة بتحسين أنظمة الإحالة، ودعم آليات جبر الضرر والتعويضات. بما فيها تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

ونوه البيان، إلى النقص في الموارد التي تعاني منه اللجنة الوطنية وتأخّرها في تقديم المساعدة الفنية. إضافة إلى عدم استجابة أو مماطلة أطراف الصراع عن الرد عن تساؤلات اللجنة.

في السياق، تطالب منظمات محلية ودولية أخرى، ودول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق دولية مزودة بالموارد المادية والبشرية الكافية. على أن تركز على القضايا الجنائية، والعمل وفق تفويض مستمر أو متعدد السنوات لفريق الخبراء البارزين لمعالجة فجوة المساءلة الحادة.

ومن المنظمات التي تطالب بألية تحقيق دولية في اليمن، منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمركز العالمي لمسؤولية الحماية. والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان، قد صوت في أكتوبر من العام الماضي، على إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن. الذي أقر المجلس إنشائه في سبتمبر 2017 بغرض التحقيق في انتهاكات أطراف الحرب في اليمن للقانون الدولي الإنساني.

وفي سبتمبر من العام الماضي، قدم فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن التابع لمجلس حقوق الإنسان، تقريره الرابع والأخير عن الحالة في اليمن تحت عنوان “أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن”.

وأعرب الفريق، عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن التي تمنع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق.

وقال الفريق في تقريره، الذي شمل الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية يونيو 2012، إن أطراف النزاع ولاسيما الحوثيين يواصلون شن هجمات عشوائية بموجب القانون الدولي الإنساني. وأن أطراف النزاع لم تتخذ الاحتياطات الممكنة للتقليل من الاصابات بين المدنيين.

وذكر أن الفريق حقق خلال فترة عمله في ما يزيد عن 15 قصفاً بالقذائف المدفعية التي أودت إلى تدمير حياة المدنيين. حيث نفذ الحوثيون غالبية تلك الهجمات فيما نسب عدد قليل منها الى الحكومة والتحالف.

وأكد فريق الخبراء، على أنه لا يمكن تحقيق أي سلام مستدام في اليمن في ظل غياب المساءلة. مجددا دعوته إلى اتخاذ إجراءات دولية بشكل أكبر وفوري.

 وقال: "يمكن اتخاذ خطوات الآن لتعزيز “التأهب للسلام” في اليمن بما في ذلك زيادة شمولية عملية السلام، وتشجيع الالتزام المبدئي الصريح بالمساءلة أثناء المناقشات، وإيجاد مساحة للمناقشات بشأن استجابة شاملة للعدالة الانتقالية والحفاظ عليها. مع إعطاء الأولوية لمشاركة الضحايا، ومأسسة المبادرات الهادفة لتعزيز قدرة المجتمع المدني اليمني".

وأوضح، أنه حدد الأفراد و/أو القوى والجماعات المسلّحة، عند الإمكان، المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات مرتكبة. كما أنه أعدّ قائمة سريّة للغاية بالجناة الفرديين المزعومين لإحالتها إلى المفوّضة السامية لحقوق الإنسان.

كما اقترح الفريق، إحالة الأوضاع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية تحقيق جنائية دولية. مع توسيع قائمة الاضافات على لائحة العقوبات وفقا لقرار مجلس الأمن 2140.

وكان الفريق، قد وصف رفض مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة اعتماد قرار تجديد ولايته، بـ “نكسة كبيرة” لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة.

واقترح أيضا، حينها، على “المجتمع الدولي توفير الدعم لتعزيز آليات المساءلة واتخاذ مبادرات محددة على المستوى الدولي أو في الدول الثالثة، حسب الاقتضاء، في سبيل السعي نحو تحقيق المساءلة".

أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، لائحة وتعليمات جديدة منظمة لأعمال مقدمي ومشغلي أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال وبطاقات الائتمان وإصدار النقود الإلكترونية.

وبحسب وثيقة اللائحة والتعليمات التي نشرها البنك في موقعه الرسمي، فإن خدمات الدفع تتضمن "العمليات التي تمكن من الإيداع والسحب النقدي وتنفيذ معاملات الدفع المتعلقة بإصدار أو الحصول على أدوات الدفع وتوفير خدمات تحويل الأموال وخدمات بدء سداد المدفوعات وأي خدمات أخرى تعمل على تحويل الأموال الكترونيا".

وتعرف الوثيقة، أنظمة الدفع، بأنها مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع, التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية، كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع وبطاقات الايفاء والدفع أو الائتمان، وأومر الدفع والتحويلات الإلكترونية وعمليات المقاصة والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية.

وقال البنك المركزي، إن إصداره للتعليمات المنظمة لأعمال مقدمي ومشغلي أنظمة خدمات الدفع، تأتي "حرصا منه على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده التقنيات المالية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني بسبب النمو والتطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفع".

وأوضح، أن ظهور القطاعات الجديدة التي اضطلعت بدور بارز ورئيسي في وسائل الدفع كمقدمي خدمات الدفع ومشغلي أنظمة الدفع، ساعدت على توفير وانتشار خدمات التحصيل الإلكتروني عبر قنوات التوزيع المختلفة وتسهيل عمليات التقاص والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية.

كما ذكر، أن إصداره لهذه التعليمات تأتي بالتعاون والدعم الفني المقدم من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية.

ووفقا للائحة، فإن البنك يهدف من خلال هذه التعليمات إلى "تحديد متطلبات الترخيص لتشغيل أنظمة الدفع وتقديم الخدمات. ووضع قواعد تنظيمية ورقابية متعلقة بأنظمة وخدمات الدفع بشكل آمن وشفاف بما يسهم في تطوير خدمات الدفع".

كما يهدف، أيضا، إلى "تعزيز دور البنك المركزي في إدارة وتحديث أنظمة وخدمات الدفع والإشراف المباشر والرقابة عليها. وتيسير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص، والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي".

وحدد الجهات التي يمكنها العمل على تقديم وتشغيل أنظمة وخدمات الدفع، ممثلة بالبنوك المرخص لها بالعمل، والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وبحسب اللائحة، فإنه يمنع على شركات الصرافة العمل على تقديم خدمات الدفع أو تشغيل أنظمتها، باستثناء الشركات التي تنوي التحول إلى هذا المجال. كما نصت اللائحة، على أنه "لا يحق لشركات الصرافة التقدم بطلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات الدفع إلا في حال التحول من شركة صرافة إلى شركة تقديم خدمات الدفع".

وتضمن اللائحة، للبنوك المرخصة بالعمل في اليمن التقدم بالطلب للحصول على موافقة لتقديم خدمات الدفع أو إدارة وتشغيل أنظمة الدفع. مشترطة الالتزام بتقديم الطلب للبنك المركزي على الموافقة للحصول على الترخيص والتقيد بأحكام التعليمات الواردة في اللائحة.

كما اشترطت اللائحة، أن تكون جهة تقديم خدمات الدفع شركة مساهمة ولا يقل رأس المال المدفوع لمقدم خدمات الدفع عن 500 مليون ريال، ولمشغل نظام الدفع عن 700 مليون ريال. مع حق البنك المركزي زيادة أو تخفيض رأس المال.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، على اعتماد خطة طارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن، تقدم بها وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الخطة، تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة إنتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية.

ووجه مجلس الوزراء، وزير الزراعة، بمتابعة تنفيذ الخطة، ورفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس بشأن ذلك.كما كلف المجلس، وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وتسعى الحكومة من خلال تنفيذ الخطة إلى تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية، والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، وتعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني.

كما تتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

وفي الاجتماع،ناقش المجلس، أيضا، عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية.

واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيس الوزراء معين عبد الملك، حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية.

وتطرق رئيس الوزراء، في إحاطته إلى الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من توسيعها.

كما أشار، إلى استغلال الحوثيين للهدنة ومضاعفة الأزمة الإنسانية وتغذية أسباب الحرب. على حد قوله.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقفه الثابت من القضايا الرئيسية في ملف السلام والهدنة القائمة.

وربط المجلس، التوسيع والتمديد للهدنة، بإلزام الحوثيين بفتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، إضافة إلى الافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف الانتهاكات المتصاعدة ضد المواطنين.

كما شدد مجلس الوزراء، في الوقت ذاته، على أهمية رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

في السياق، ناقش مجلس الوزراء، الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، في ترسيخ سلطة النظام والقانون، بالمناطق المحررة.

وإذ شدد المجلس، على أهمية تعزيز سيادة واستقلال السلطة القضائية. أشار، إلى عمل الحكومة على توفير كافة أشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية وأعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.

يأتي ذلك، بعد يوم، من اختطاف رئيس محكمة رأس العارة الابتدائية، في محافظة لحج عبد الحكيم النجاشي وعدد من مرافقيه، من قبل مسلحين قبليين، ونقله إلى مكان مجهول.

التقى الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، اليوم الثلاثاء، بالدكتورة مجدلينا كريشنر المدير غير المقيم لمكتب مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في اليمن.

وعقد اللقاء، الذي حضره، نائب رئيس الدائرة التنظيمية المركزية في الأمانة العامة للحزب الدكتور عبدالوارث عبدالغني، في مقر مكتب المؤسسة، بالعاصمة عدن.

وفي اللقاء، جرى استعراض تاريخ علاقات التعاون بين المؤسسة والحزب الاشتراكي خلال عقد من الزمن، واستفادة الحزب من برامج ومشاريع المؤسسة في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات للكوادر في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد في المجتمع اليمني. وحول أدبيات المؤسسة المتعلقة بقضايا الديمقراطية الاجتماعية.

كما ناقش اللقاء، تجديد العمل ضمن هذه البرامج والمشاريع التأهيلية أخذا في الاعتبار الانفراجة التي يمنحها  سريان الهدنه وتجديدها لمرات متتاليه، للسير نحو السلام وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات.

وتحدث الأمين العام، في اللقاء، بناءً على أسئلة وفد المؤسسة، عن تجربة الحزب الاشتراكي اليمني في العمل السياسي كحزب مدني ومن دون ذراع عسكرية ومليشياوية خلال الفترة منذ انفجار الحرب في العام ٢٠١٥ وحتى اللحظة الراهنة.

وتطرق الأمين العام، إلى طبيعة علاقات الحزب الاشتراكي، بمجمل الأحزاب والتنظيمات والتيارات السياسية المختلفة في ظل الحرب، وحالة الانقسام الوطني وما تعانيه البلاد من تصدعات اجتماعيه.

وأشار الدكتور السقاف، إلى النتائج الايجابية في إعادة ضبط موازين القوى ولملمة صفوف الشرعية وفقا لاتفاق الرياض ونتائج المشاورات اليمنيه__اليمنيه بهذا الصدد.

وقال الأمين العام، إن ذلك، يأتي "في سياقات متطلبات العمل من أجل وقف الحرب والسعي نحو تعديل موازين القوة السياسية والعسكرية مع الانقلاب بما يسمح للتسوية السياسية القادمة أن تتمخض عن حلول عادلة في استعادة الدولة وحل القضية الجنوبية، وانقاذ الشعب من الأوضاع المتردية على مستوى تفاصيل معيشته اليومية والحياتية على الأصعدة كافه".

حضر اللقاء، من جانب المؤسسة الألمانية، كلا من، محمود قياح مدير البرامج ومياده البيضاني مديرة المشاريع في مكتب اليمن.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني المدعي العام في جمهورية اليمن الديمقراطي والمحامي العام الأول للجمهورية اليمنية المناضل القاضي طه علي صالح.

وقال بيان نعي صادر، اليوم السبت، عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، إن القاضي طه علي صالح رحل بعد حياة حافلة بالعطاء في المجال القضائي وبعد مشوار نضالي طويل بدأه في العام 1970 في الدفاع عن العدالة والحقوق والحريات.

وأضح البيان، أن الفقيد "اضطلع الفقيد بالإسهامات الكبيرة في خدمة العدالة والقانون  وصون الحقوق  وحماية الأموال العامة. وسخر كل جهده وعلمه وخبراته في مجال إعلاء قيم الحق والعدل بروحه التي سمت على كل ما يتعارض مع المبادئ والاخلاقيات التي جسدها قولا وفعلا  بجلالة مهامه القضائية".

وأضاف: أن الفقيد "لم يأبه لمغريات المناصب التي عرضت عليه كونها كانت خارج إطار رؤيته ومنهجه كرجل قانون آمن بمبادئ العدالة وقيم الشرف وقداسة القضاء واستقلاليته. ثاقب البصر والبصيرة حاسما بقراراته وغزيرا بعطائه الإنساني. كما وكان أيضا ثريا بمؤلفاته القانونية، ومن الندرة الذين لم تتلطخ أيديهم بالفساد، عاش منتصرا للناس والحق ورحل شامخا كالأطواد المنيفة، نظيف اليد والضمير".

وذكر البيان، أن العدالة فقدت برحيله، أحد ركائزها الأساسية المشهود لهم بالكفاءة وصرامة الموقف والقرار. كما فقد الوطن واحدا من رجالات الدولة الذين قلما يعوضون. وصعدت روحه العظيمة إلى بارئها نقية مشعة بعد عطاءات خالدة سيدونها التاريخ في أنصع صفحاته".

وقال، أن الفقيد، "سيظل في الذاكرة الجمعية كأحد رموز القانون الكبار. وأنها لفاجعة وخسارة فادحة هذا الرحيل المؤلم في هذا الظرف المؤلم الذي يمر به البلد، وفي أحوج الظروف لمثل هذه الكوكبة التي حملت على كاهلها اثقال المراحل ومضت بكبرياء للانتصار لروح القانون والعدالة".

وتقدم البيان، بأصدق تعازي ومواساة الأمانة العامة للحزب، بهذا المصاب الجلل إلى أسرة الفقيد ورفاقه وزملائه  ومحبيه وإلى الوطن. مبتهلة إلى العلي القدير أن يسكنه فردوسه الأعلى مع الشهداء والصديقين.. انا لله وانا اليه راجعون.

لن يصدق الكثيرون أنه يمكن لشخص عثر على صورة (4*6) لفتاة استخدمتها لاستخراج بطاقة هوية من الأحوال المدنية، أن يستغلها ويبتزها، طالبا منها إرسال صور ومقاطع مصورة أخرى وهي متبرجة وعارية ويهددها بنشر صورتها، والتي بدورها استجابت لطلبه خوفا من معرفة أسرتها ليصل بها الأمر إلى محاولة الانتحار، لولا أنها حظيت بمساعدة من أشخاص بادروا بأشكال مختلفة للتصدي لعصابات ابتزاز النساء ومساعدة الضحايا.

وصلت التأثيرات السلبية للحرب الدائرة في اليمن إلى كل المستويات من الدولة حتى الأسرة، وأصابت طريقة التفكير لدى كثير من الأشخاص بمقتل. كما سلبت ضمير العديد من الناس الذين وصل بهم الحال من أجل إشباع رغباتهم المرضية أو الحصول على المال، إلى ابتزاز النساء والفتيات، بما ذلك زوجاتهم وقريباتهم والتهديد بنشر الصور والبيانات في الانترنت.

ويصنف الابتزاز، بأنه “التهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات”. وفقا لموسوعة  ويكيبيديا. كما يعرف معجم اللغة العربية المعاصرة الابتزاز: بأنه “الحصول على المال أو المنافع من شخص تحت التَّهديد بفضح بعض أسراره أو غير ذلك”.

وزادت جرائم أو ظاهرة الابتزاز الإلكتروني للنساء والفتيات في اليمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع سهولة الوصول إلى المعلومات في ظل التطور التكنولوجي. حيث تمارس العديد من العصابات المنظمة أو الأشخاص بشكل منفرد، عمليات الابتزاز عبر استغلال صور الفتيات التي استطاعوا الوصول إليها من خلال الولوج إلى حساباتهن الشخصية أو عبر اختراق هواتفهن وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهن وغيرها من أساليب وطرق تمكنوا عبرها من الحصول على صور ومقاطع مصورة لحفلات نسائية جرى تبادلها بين الفتيات مع قريباتهن أو صديقاتهن.

بالتزامن مع ذلك، زادت وتيرة حملات التشويه والإساءة للنساء في السوشيال ميديا، من قبل البعض في محاولة لثنيهن عن النشاط العام.

وفي حين يجرم القانون اليمني أي أفعال كانت من شأنها إلحاق الضرر بالآخرين من قبيل التهديد والتشهير والسب وإساءة السمعة. إلا أن الأجهزة الأمنية في الغالب لا تتعامل مع قضايا ابتزاز النساء عبر الانترنت من هذا المنظور بسبب النظرة القاصرة المترسخة في أذهان المجتمع، الذي يلقي باللوم عادة على الضحية، باعتبار أن تواجد المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي عيبا.

ومع تزايد ظاهرة ابتزاز النساء عبر الإنترنت، ظهرت مبادرات فردية وأخرى جماعية من النشطاء الذين يملكون مهارات فنية وقدرات تقنية لتتبع حسابات الأشخاص والعصابات التي تمارس الابتزاز بالتطوع لمساعدة الضحايا في البداية عبر تنظيم حملات للإبلاغ عن المبتزين من أجل إغلاق حساباتهم وحذف الصور التي ينشروها في مواقع التواصل المختلفة.

مبادرات في مواجهة عصابات الابتزاز

تتبعت صحيفة “الشارع"، مسيرة إحدى تلك المبادرات التي بدأها مختار عبد المعز ورفاقه في مارس من العام 2020. المتخصص في حماية وأمن المعلومات، الذي صار يعمل حاليا مع وفريق كبير على فضح عصابات الابتزاز الإلكتروني ومساعدة الضحايا.

بدأ عبد المعز، العمل في هذا الجانب، في إطار ضيق لمساعدة المقربين والأصدقاء، ليتوسع منذ مطلع العام 2020، نشاطه في تقديم المساعدة لكثير من الفتيات والنساء اليمنيات في مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما ساهم في إيقاف عديد من الأشخاص والعصابات التي تمتهن ابتزاز واستغلال النساء.

انحصرت أعمال مختار في البداية، بإغلاق حسابات وصفحات الأشخاص الذين يمارسون عملية الابتزاز للنساء، عبر حملة منظمة للإبلاغ عن تلك الحسابات، لاقت استحسانا وتفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن العصابات المنظمة أيضا والأشخاص وسعوا أعمالهم وزادت حالات الابتزاز بشكل مضطرد بسبب ضعف المعرفة حول سبل تأمين الحسابات التي تمكنت العصابات من اختراقها بالإضافة إلى زيادة عدد المنضمين لهذه الممارسات التي تحولت لظاهرة بارزة في الآونة الأخيرة.

وبالرغم من صعوبة حصر عدد قضايا الابتزاز التي تستغل النساء والفتيات في اليمن لعدم وجود مرصد يوثق ذلك. يقول الشاب عبد المعز لـ “الشارع”، إن “عدد قضايا الابتزاز التي طلبت منه وفريقه المساعدة تجاوزت 15 ألف حالة ابتزاز تقريبا، خلال أقل من ثلاث سنوات”. أي بمعدل 535 حالة ابتزاز شهريا.

هذا العدد هو نموذج مصغر، يصل لفريق واحد من العاملين في مساعدة النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال والابتزاز، وكم هي الحالات التي لم تتمكن من الحصول على المساعدة، لأن معظم الفتيات في الغالب يرفضن الإبلاغ عن تعرضهن للابتزاز، لعدد من الأسباب بينها الخوف من الفضيحة والنظرة السلبية من المجتمع تجاه مثل هذه القضايا المتعلقة بالمرأة، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة أمنية حكومية متخصصة بمكافحة هذه الظاهرة أو جرائم الابتزاز، وعدم ثقة النساء والمجتمع بالأجهزة الأمنية والقضائية القائمة.

ويضيف عبد المعز، “في الفترة الأخيرة تصل لنا يوميا في حدود 25 إلى 30 حالة من قضايا الابتزاز”، وهو ما يعني  (750 إلى 900 حالة شهريا).

ورغم التهديدات والمضايقات التي تعرض ويتعرض لها مختار وفريقه من قبل العصابات وبعض الأشخاص المبتزين للنساء، التي بلغت حد التلويح بإمكانية “القتل والتصفية” مرورا بمحاولات اختراق حساباتهم. إلا أن الفريق استمر في مساعدة الضحايا.

300 متطوع في مواجهة مع العصابات

ويعمل حاليا، مع عبد المعز، فريق منظم ومتكامل من المتخصصين في السوشيال ميديا وأطباء نفسيين لتقديم الدعم لضحايا الابتزاز ومحامين وفنيين وتقنيين بالإضافة إلى ضباط وأفراد أمن متعاونين، ويتكون الفريق من حوالي 300 إلى 400 شخص تقريبا جميعهم متطوعون في هذا العمل.

ويقول عبد المعز، إن عدد الضحايا اللاتي تواصلن معه وفريقه منذ التدشين، كبير جدا ولا يستطيع حصره بسبب عدم العمل على أرشفة ذلك. فيما يبدو خوفا من الوصول إلى بيانات الضحايا.

وقدّر عبد المعز، عدد الضحايا اللاتي استطاع الفريق مساعدتهن بأكثر من عشرة آلاف حالة من النساء فقط، من الـ 15 ألف حالة التي طلبت المساعدة.

أرجع عدم قدرة الفريق، على مساعدة البقية إلى عوامل عديدة، بينها الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد بفعل الحرب وتأثيراتها السلبية على أجهزة الأمن في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى الانقسام بين السلطات.

وأضاف: “لم نتمكن من حل مشاكل الجميع لعدد من الأسباب والعوامل منها ما يمكن أن نسميه الشرخ الأمني الواقع بين الشمال والجنوب أولا. وما بين الشرعية وسلطة صنعاء الحوثيين ثانيا، التي مثلت أبرز العوائق لنا والتي لم نتمكن بسببها من معالجة جميع قضايا الابتزاز التي وصلتنا”.

وتختلف نوعية المساعدة المقدمة للضحايا وفقا لطبيعة كل حالة ومدى تفهم الأسرة. حيث يتخذ الفريق الإجراءات ضد المبتزين بحسب القضية، تبدأ بإزالة حسابات الأشخاص الذين اخترقوا حسابات الضحايا أو نشروا صور ومقاطع لهن في الانترنت مع حذف الصور. أو بتقديم بلاغات عبر الأجهزة الأمنية وأخذ تعهدات من بعضهم. كما يلجأ الفريق إلى حل بعض القضايا قبليا عبر وجهاء وشخصيات اجتماعية وصولا إلى القضاء.

وعن عدد الأشخاص والعصابات التي تعمل في مجال ابتزاز الفتيات. قال عبد المعز، إن الفريق “تمكن من التعرف على أكثر من 2000 شخص”. كما نشر الفريق بعض صور الأشخاص المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعي ويطلبون من الناشطين التعرف عليهم في محاولة لردعهم عن هذه الممارسات.

صنعاء تتصدر قائمة العصابات وتعز أكثر تعاونا

وتعد مدينة عدن، وفقا لعبد المعز، أكثر المدن اليمنية التي حدثت فيها ضحايا الابتزاز للنساء والفتيات، تليها محافظة إب، ثم صنعاء، وتعز التي قال إنها كانت تفوق صنعاء في المرحلة السابقة.

أما بالنسبة لتواجد الأشخاص والعصابات المتخصصة في ابتزاز النساء، فتتصدر صنعاء القائمة، تليها عدن، وإب. فيما تتوزع نسبة قليلة من العصابات في بقية المحافظات. بحسب عبد المعز. وهذا يشير إلى أن مليشيا الحوثي تمثل حاضنة كبيرة لمثل تلك الظواهر السلبية والعصابات.

وعن تعاون الأجهزة الأمنية، مع الفريق، اعتبر عبد المعز، تعز نموذجا جيدا للتعاون في هذا الجانب. حيث انحسرت حالات استغلال الفتيات فيها مؤخرا بعد أن كانت مرتفعة في الفترات الماضي. على حد قوله.

ويضيف: “بالنسبة لمدينة تعز تحظى قضايا الابتزاز بتعامل إيجابي من قبل أجهزة الأمن وتعاملهم معنا سلس جدا والبحث الجنائي لا يقصر مع بلاغاتنا أوفي تقديم التسهيلات للنساء اللاتي يتعرضن للابتزاز”.

ويشكو عبد المعز، من عدم تفاعل الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، مع قضايا وحالات الابتزاز، ويقول: “في عدن لا يتم التجاوب بشكل جيد مع بلاغاتنا، أو مع الضحايا”.

ويتابع: “في نساء متضررات يروحين (يذهبن) إلى أقسام الشرطة والبحث الجنائي للإبلاغ عن حالات ابتزاز، ونكون قد جمعنا الأدلة وكشفنا هوية الشخص وقدمنا الاثباتات، لكن لا يتم ضبطهم. وهذه واحدة من المشاكل التي نواجهها في مدينة عدن”.

ويوضح، “لا يتم التفاعل من قبل السلطات الأمنية في عدن مع هذه القضايا إلا اذا طلعت “ترند” (حظيت برواج كبير) في مواقع التواصل الاجتماعي”.

ويشير، إلى أنه في الفترة الحالية، حظيت بلاغات الفريق حول قضايا الابتزاز في مدينة صنعاء بتعاون نسبي من قبل الأجهزة الأمنية. حيث ضُبط عدد من المبتزين.

أما في محافظة إب، فيقول عبد المعز، “رغم كثرة قضايا الابتزاز فيها إلا أن الأجهزة الأمنية لا تضبط المبتزين ولا تتعامل مع البلاغات المقدمة إليها بشكل جيد. لذلك نحن في إب نعمل على حل هذه القضايا عادة بشكل قبلي بسبب تسيب الأجهزة الأمنية وعدم استقبالهم للبلاغات”.

المراهقات أكثر عرضة والمال هدف الابتزاز

وبالنسبة للفئات العمرية من النساء التي تتعرض للابتزاز من قبل العصابات. يكشف عن أن المراهقات أكثر الفئات المتضررة وعرضة للابتزاز. خصوصا اللائي تتوسط أعمارهن ما بين 12 إلى 17 سنة، وذلك لسهولة استدراجهن بقصص الحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أو من خلال الروابط الوهمية التي لا تعي الفتيات حديثات السن بمخاطرها. ثم تأتي فئة الفتيات ما بين 18 إلى 30 عاما في المرتبة الثانية من الفئات المتضررة، وثالثا فئة النساء بين 30 و40 عاما.

وتبلغ نسبة الضحايا التي تمكنت العصابات من إغوائهن من خلال الارتباط بعلاقات عاطفية، 65 بالمئة، من القضايا التي وصلت لفريق عبد المعز. فيما تبلغ نسبة اختراق حسابات الضحايا، إلى 35 بالمئة. بيد أنه يشير إلى أن قضايا اختراق الحسابات انخفضت مؤخرا جراء فعالية حملة التوعية حول طرق تأمين الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول، إن “غالبية قضايا الارتباط العاطفي تعود غالبا لأوقات سابقة. إذ أن بعض الاشخاص المبتزين، كانوا مرتبطين بعلاقات عاطفية مع فتيات وقطعت منذ فترة طويلة تصل إلى عشرة أعوام في بعض الحالات. غير أنه في ظل الحرب التي نعيشها وما خلفته، يتذكر بعض الأشخاص تلك العلاقات فيبحثون عن ضحاياهم من النساء، ليكتشفوا مثلا أنها متزوجة ولديها أطفال وهو ما يزال محتفظ بصورتها فيحاول ابتزازها”.

وتتمثل أبرز مطالب المبتزين الرئيسية للفتيات والنساء، عند التواصل مع الضحايا أولا بطلب المال، حيث تعتبر عصابات الابتزاز أو الأشخاص المحترفين لهذه المهنة، بعد عمليات إغواء الفتيات أو اختراق حساباتهن واقتناء صورهن وبعض البيانات والمعلومات الخاصة، بأنهم قد نالوا صيدا ثمينا وتمكنوا من الحصول على مصدر للرزق وأنه لا مناص للضحايا إلا تلبية طلباتهم المالية المتكررة.

وتأتي في الدرجة الثانية من مطالب العصابات، تلبية الرغبات المريضة، سواءً جنسية أو غيرها، والضحايا اللاتي لا يمتلكن أموالا يكن أكثر عرضة لهذا النوع من الابتزاز، وفي حال رفض تلبية رغباتهم، تهدد الضحية بنشر صورها التي تمكنوا من الوصول إليها.

ويسرد عبد المعز، بعضا مما تصلهم من الحالات بالقول: “هناك أشخاص لديهم شذوذ وهوس جنسي فيطلبوا من الفتيات مقابل عدم نشر صورهن تصوير أهاليهن وصديقاتهن، أو يطلبوا منهن تصوير أنفسهن وهن عاريات وبعضهم لديهم طلبات غريبة مثل أن يطلب منها الذهاب إلى منازل ومحلات الأعراس أو صالات الزفاف لكي يصورن الفتيات والبنات ويرسلن لهم بصورهن وبعض الفتيات لكي تستر نفسها تبدي استعداها لعمل أي شيء حتى لو تفضح كل بنات اليمن وهي تكون تحت الضغط من قبل الأشخاص والعصابات”.

ويستطرد: “هناك حالات وقضايا وصلتنا حيث إن الفتاة لا تعرف من الذي صورها، تكون جالسة في صالة أفراح أو في حفلة مع صديقاتها وفجأة تشوف صورها عبر الانترنت ولا تدري من قام بتصويرها. لتكتشف بعد ذلك أن من قامت بتصويرها إحدى زميلاتها التي تعمل مع العصابات أو طُلب منها تصوير صديقاتها أو تكون إحدى الفتيات ممن تعرضن للابتزاز وأجبرت على العمل مع العصابة”.

تحويل الضحايا إلى جزء من عصابات الابتزاز

ولا تقف عصابات الابتزاز عند حد معين من هذه الممارسات الدنيئة، حيث توظف هذه العصابات بعض الفتيات اللاتي لا يستطعن دفع مبالغ مالية، بالعمل في مهام أخرى منها استلام الحوالات مالية المرسلة من الضحايا.

وحتى لا يمكن تعقب الأشخاص المبتزين أو العصابات عبر الحوالات المالية تطلب العصابات من الفتيات إرسال الأموال بأسماء نساء أجبرن على العمل العصابات، وبعد استلام الحوالة تعيد تحويلها باسم أحد أفراد العصابة.

ويقول عبد المعز، “بذلك يكونوا قد ورطوا البنات بهذه القضايا حتى لا يظهر اسمهم في الحوالة المرسلة من الضحية كي لا تقوم بالإبلاغ عنهم، وهذا جزء من أساليب عصابات الابتزاز”.

تحميل الضحايا المسؤولية

ويعزو، كثير من قضايا تجنيد الفتيات مع عصابات الابتزاز، إلى “عدم تفهم المجتمع والأسر لبناتهم، وهي ثغرة يستخدمها المبتزون للإيقاع بهن، لأنهم مدركين أن المجتمع والأسرة تحمل الضحية المسؤولية ولا تتعاطى بمسؤولية مع هذه القضايا. وهو ما يجعل كثير من الفتيات يخضعن للعصابات ويلبين ما يطلب منهن، خوفا من معرفة الأسرة والأهل بالأمر، لذلك يعمل الفريق على مساعدة كثير من الضحايا دون معرفة الأهل”.

غير أن هناك مشكلة تواجه الفريق، في مساعدة الضحايا خصوصا إذا تطلب ذلك اللجوء للأجهزة الأمنية التي تشترط في الغالب حضور أهالي الضحية عند تسجيل البلاغ. وفي هذا الخصوص يوضح عبد المعز، أن “غالبية أسر الضحايا للأسف غير متفهمة لموضوع الابتزاز، خصوصا وأننا في مجتمع يمكن القول عنه أنه ظالم كثيرا بما يتعلق بمسائل وقضايا النساء والشرف. أحيانا يقتلوا بنت بريئة وعندنا نحن في الفريق هناك ضحية قتلت”.

كما يحكي جزء من تفاصيل حالة وصلت الفريق، حيث يقول: “في إب حصل أن شخصا ابتز فتاة بصورة عادية حق البطاقة الشخصية بخلفية بيضاء لكن لأن أهلها متشددين، ويركزوا على اللثام والحجاب وهذه الأمور، فرفضت الفتاة الحديث عن الموضوع مع أسرتها وأجبرها المبتز تشلح حاجة- حاجة (تخلع ملابسها) وتصور نفسها في كل مرة لترسل له صورها وهي عارية وفي كل مرة يطلب أن تكون الصورة أكثر عريا من التي قبلها ويهددها بأنه إذا لم ترسل ما يطلب سينشر صورها حتى وصل بها الأمر أن تتصور وهي عارية وفي الأخير كانت ستنتحر”.

ويُبيّن، أن “هذا التعامل من قبل الأسرة والمجتمع مع قضايا ابتزاز الفتيات، يمثل دعما كبيرا للعصابات والأشخاص المبتزين”.

ويضيف، أن “المجتمع هو الداعم الأول لهذه العصابات والبيئة الخصبة لقضايا الابتزاز، لأنه إذا نشرت صورة بنت قالوا تستاهل من قال لها تتصور، حتى لو كانت الصورة عادية وغير فاضحة، فإن المجتمع يقوم بتجريم الضحية وهذا الشيء يشجع العصابات كثيرا”.

وبحسب عبد المعز، فإنه في ظل تجريم المجتمع لضحايا الابتزاز، وعدم ضبط الجهات الأمنية للمبتزين، جعل التعامل مع هذه القضايا أصعب مما ينبغي. حيث أن بعض المحافظات ترفض الأجهزة الأمنية استلام البلاغات المتعلقة بقضايا الابتزاز وتعتبر هذه الأجهزة، الفتاة مخطئة وعليها أن تتحمل النتيجة.

ابتزها لتقدم استقالتها من العمل

وتروي لـ “الشارع” واحدة من الضحايا، تجربتها مع الابتزاز الإلكتروني، الذي مارسه عليها زميلا لها في العمل، وكيف كان أثره على حياتها. سيتم نشر قصتها كاملة لاحقا.

وتقول سارة، (اسم مستعار)، إن “زميلها بدأ بممارسة الابتزاز بكتابة منشور على صفحة باسم وهمي على فيسبوك، وشاركه مع عدد من زملائي وأصدقائي. ووصفني بأوصاف مسيئة، قبل أن يلجأ إلى التواصل معي عبر الماسنجر، ليهددني بأن في حوزته صورا وتسجيلات خاصة بي، طالبا مني مبلغا ماليا وتقديم استقالتي من العمل”.

وتضيف، إنها “في البداية أصيبت بالانهيار عندما قرأت المنشور، قبل أن يتصل بي الكثير من زملائي لتقديم الدعم النفسي ويطمئنوني بالوقوف معي في وجه أي محاولات ابتزاز”.

وتوضح، أنها “استشارت أحد الأشخاص الذين تثق بهم كثيرا للتعامل مع المشكلة، وبدوره قدم لها مساعدة مهمة للوصول إلى الشخص الذي حاول ابتزازها حتى تمكنت من اكتشافه وفضحه في مكان العمل”.

وتذكر، أنه بالرغم من ذلك، لم تلق الإنصاف من الجهة التي تعمل لديها وهو ما أصابها بالإحباط وتسبب لها بندبة، حسب تعبيرها.

وتشير، إلى دخولها في حالة نفسية عصيبة، نتيجة لذلك، توقفت على إثرها عن الذهاب للعمل، وما زالت تحاول التعافي من الابتزاز الذي تعرضت له.

الابتزاز في نظر القانون

تقول المحامية والناشطة ياسمين الصبري، لـ “الشارع”، إن “المشرع اليمني اعتبر أي انتهاك لخصوصية المواطن بشكل عام، جريمة يعاقب عليها القانون، وأدرجها ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وهو ما يعني أن للضحية التي تتعرض لهذا الانتهاك الحق في مقاضاة المنتهك أو المتسبب بالانتهاك. وملاحقته جنائيا في أي وقت، ولا تخضع للمدد القانونية المحددة لرفع الدعوى”.

وتوضح، أن “الحياة الخاصة للإنسان كحق إنساني حُفت بالحماية القانونية”.

وتضيف: أن “قانون الجرائم والعقوبات اليمني، تطرق لهذا النوع من الجرائم بصورته العامة. حيث تقر المادة (254) على المعاقبة بالحبس لا تزيد على سنة لكل من هدّد غيره بأي وسيلة سواء أكان التهديد بارتكاب جريمة أو بالقيام بفعل ضار يقع على المجني عليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وكان من شأن هذا التهديد أن يحدث فزعاً وخوفا لدى الضحية”.

وتتابع: “أي اعتداءات تنتهك حرمة الحياة الخاصة تكون عقوبتها الحبس بما لا يزيد عن العام أو بالغرامة. ويتمثل هذا الانتهاك، بأفعال استراق السمع أو التسجيل أو النقل بأي نوع من أنواع الأجهزة محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو صورة شخص في مكان خاص بدون رضا المجني عليه”.

كما، أن قانون العقوبات اليمني، وفقا للمحامية الصبري، “فرق بين ما يقع من هذه الأفعال، وهي إثارة الخوف والفزع لدى الضحية، فإذا كان الهدف من إحداث هذا الخوف والفزع المساس بجسد الضحية سواء بارتكاب جريمة أو إجباره على ارتكابها أو التحريض على أفعال الفجور، وغيرها من الجرائم فهنا يُعد من قبيل الإكراه والتهديد. وتكون هنا العقوبة السجن ما بين السنة إلى 15 سنة تختلف تشديدا باختلاف طبيعة وظروف المجني عليه وعمره وكذا الجاني وقربه من المجني  عليه”.

وتقول: “إذا كان الهدف من هذا التهديد هو حمل الضحية أو المجني عليه على دفع مبالغ مالية، أو سندات قانونية أو التوقيع والإمضاء على أوراق لتحويلها لسندات قانونية، فهذا ما يعرفه القانون بالابتزاز. وتصل عقوبته لما لا يزيد عن خمس سنوات سجن أو غرامة”.

كما تشير الصبري، إلى عدم وجود تناسب بين الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة في القانون اليمني.

وتضيف: “نجد أن الجريمة  في أغلب أحوالها غير جسيمة وتتراوح العقوبة بالسجن المقررة  بين السنة وثلاث سنوات أو المعاقبة بدفع غرامة مالية. إلا أن هذه الجرائم ولا سيما في مجتمع كمجتمعنا اليمني يحمل الفتاة المسئولية الكاملة من منطلق العيب الاجتماعي خصوصا في ظل تكريس الخوف وعدم الثقة بالمرأة في داخل الأسرة نفسها. بالتالي فإن حياة الضحية تصبح في خطر حقيقي، هذا إن نجت من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل الفاضح الذي يمثل عصا الانتهاك القانوني المسلط على رقاب النساء”.

وترى، أنه من أجل التخفيف من وطأة النتائج الكارثية على النساء التي قد تنتج من جرائم التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة وجرائم الابتزاز، فإنه “ينبغي العمل على تعزيز بناء الثقة بين الأسر وبناتها أولا، وحمايتهن من تلك الانتهاكات وخلق شعور الأمان لديهن. بعدها يأتي وضع قوانين تشدد من العقوبة على جرائم ابتزاز النساء في كل المستويات والمجالات”.

شارك نائب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي، في الاجتماع الدوري للهيئة العامة للقاء اليساري العربي، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال يومي ١٧ و ١٨ سبتمبر، ممثلا عن الحزب الاشتراكي اليمني.

وكرس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع في العالم العربي، حيث قدم ممثلو الأحزاب الأعضاء في اللقاء إحاطات عن الأوضاع في بلدانهم.

وفي الاجتماع، قدم الدكتور المخلافي، إحاطة عن آفاق السلام في اليمن، فيما يلي نصها:

أفاق السلام في اليمن

د/ محمد أحمد المخلافي

نائب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني

الرفيقات والرفاق قيادات أحزاب اللقاء اليساري العربي:

يسعدني وباسم الحزب الاشتراكي اليمني حضور هذا اللقاء آملين أن تنتظم هذه اللقاءات وأن نعمل جميعاً على توفير شروط نجاحها، ولعل أهمية هذه الشروط من وجهة نظرنا تتمثل بمراعاة ظروف كل بلد عربي وكل حزب من أعضاء اللقاء اليساري العربي وإعادة النظر بالأولويات والأخذ بالأولويات المشتركة بين أحزابنا وفي مقدمتها آمال التغيير بإحداث تحول اجتماعي وانتقال ديمقراطي وتحقيق السلام المستدام الذي يوفر شروط بناء الدولة المدنية القائمة على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ولاسيما في بلدان الحروب مثل اليمن وسوريا وليبيا وبلدان الصراعات المهددة بالانزلاق إلى حروب أهلية، مثل العراق وتونس ولبنان.

الرفيقات والرفاق:

يعاني اليمن من ويلات حرب أكملت في هذا الشهر عامها الثامن وترتبت عليها فضائع ومآسي في مقدمتها تشرد أكثر من ٤ مليون شخص في الداخل والخارج وسقوط مئات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح وفقدان مئات الآلاف لمساكنهم نتيجة الحروب المتعددة التي كنا نأمل إنصافهم بتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل الصادرة عام ٢٠١٤م أي قبيل اندلاع الحرب الراهنة.

على الرغم من توقف الحرب لمدة تقرب من ٦ أشهر بفعل قبول الأطراف اليمنية والإقليمية للهدنة وتمديدها، غير أن آفاق السلام المستدام وما تظهره التجارب السابقة لم تلح في الأفق بعد بسبب استمرار معوقات تحقيق السلام مثل الاستخدام السياسي للدين واقتصاد الحرب وتعميق اللامساواة واستمرار الصراع الإقليمي، إذ توقفت آخر محاولة للأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ومستدام في شهر أغسطس ٢٠١٦ وذلك بتوقيع مشروع اتفاقية الكويت من طرف الحكومة ورفض الحوثي التوقيع على المشروع، وبعدها استقال إسماعيل ولد الشيخ المبعوث، الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بعد أن أستنفد كل محاولاته لعقد مفاوضات جديدة. وبعد تعيين الأمم المتحدة مارتن غريفيث كمبعوث بديل، فشلت أول محاولاته لجمع الطرفين في جنيف بتاريخ ٦/٩/٢٠١٨ بسبب رفض الحوثي حضور اللقاء، وبعد ذلك، بذل مبعوث الأمم المتحدة جهودا مضنية لإقناع جماعة الحوثي عبر قيادتها في صنعاء أو وفد الجماعة في عُمان، وذلك وفقًا لسياسة جديدة، تقضي بتجزئة الحل والبدء بعوامل بناء الثقة، كفتح مطار صنعاء، وإطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء حصار الحوثي لمدينة تعز، وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتحديد الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار: التشاور أو التفاوض وبحث الإطار العام للتسوية، ونجحت مساعي المبعوث بإقناع الأطراف بإجراء جولة مشاورات في السويد، لمناقشة اتفاق جزئي يتعلق بإجراءات بناء الثقة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وتم التوصل بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨ إلى ما سُمي مجازًا "اتفاق ستوكهولم"، وهو اتفاق لم يتخذ الشكل المتعارف عليه للاتفاقات- الشكل المكتوب. وكان المجتمع الدولي، ومنهم سفراء مجموعة التسعة عشر الذين تواجدوا في ستوكهولم أثناء المشاورات، حريصاً على التوصل إلى أي نتيجة للمشاورات ولو معنوية، وكان لهذا الحرص قيمة إيجابية، إذ عملت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على إصدار قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٥١(٢٠١٨)، والذي أتخذ طابع القرار الفني، بإلزام الطرفين المتحاربين باتفاق ستوكهولم.                                                     

تضمن اتفاق ستوكهولم بعض عوامل بناء الثقة المتعلقة بما يلي:

اتفاق بشأن الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.

اتفاق لرفع الحصار عن مداخل مدينة تعز.

وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٥١ (٢٠١٨) قد ألزم في فقرته السابعة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير أسبوعي إلى مجلس الأمن عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ القرار، بما في ذلك أي انتهاكات لاتفاق ستوكهولم، وفي حالة إخلال أيًا من الطرفين بالتزاماته يقوم المجلس باتخاذ مزيد من التدابير حسب الاقتضاء، لغرض تنفيذ هذا القرار وسائر قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، والتخفيف من وطأة الحالة الإنسانية، ودعم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع، لم يتم اتخاذ أي تدابير ضد المنتهكين، مما شجع على إفشال مهمة بعثة الأمم المتحدة، ورفض وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وتعطيل المفاوضات بشأن إطلاق السجناء والأسرى والمخفيين قسرًا، وكذا المفاوضات بشأن فك الحصار عن مداخل مدينة تعز.

تحول اتفاق ستوكهولم الجزئي إلى مصدر آخر لإعاقة مساعي السلام، إذ تم إضاعة الوقت دون إمكانية العودة إلى مفاوضات سلام شامل.

لقد انتهت مهمة السيد غريفيث دون أن ينفذ إتفاق ستوكهولم ودون العودة إلى مفاوضات إتفاق السلام الشامل وجاء المبعوث الخلف السيد هانس غروندبرغ والذي عين بتاريخ ٦-٨-٢٠٢١م  ليواصل البحث عن حلول جزئية وتمكن من إقناع الأطراف الإقليمية والدولية واليمنية بالقبول بالهدنة ونجح في ذلك ولربما يرجع هذا النجاح إلى ظهور تقارب إقليمي وخاصة بين السعودية وإيران.

بسبب إطالة أمد الحرب تعددت القوى العسكرية المحاربة بالوكالة عن دول إقليمية مما جعل اليمن أمام شبح حرب أهلية شاملة لا نهاية ترجى لها، أمام هذا الخطر قامت المملكة العربية السعودية بالوساطة بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ونتج عن ذلك إبرام إتفاق الرياض بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٩م.

بيد أن هذا الاتفاق لم ينفذ حتى الآن بكامل جوانبه على الرغم من إحداث تغيير لرئيس الجمهورية بمجلس رئاسي سمي مجلس القيادة الرئاسي، وفي ظل الرئاسة الجديدة والهدنة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي إندلعت الحرب من جديد بين أطراف السلطة الجديدة في المحافظات الجنوبية.

الرفيقات والرفاق:

برغم أن دور الجماعات والأطراف المسلحة قد تعاظم على حساب الأحزاب السياسية وأدى إلى تهميش العملية السياسية فقد بذل الحزب الاشتراكي اليمني كل الجهد من أجل إنهاء الحرب واستعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم والشامل دونما إقصاء لأي مكون أو طرف سياسي أو اجتماعي، ومن ذلك، تقديم رؤى للحل بصورة منفردة أو مع أحزاب أخرى، مثل رؤية الحزب لإنهاء الحرب وتحقيق السلام عام ٢٠١٥م وتقدم مع التنظيم الوحدوي الناصري برؤية أخرى للإطار الشامل لمفاوضات واتفاق السلام عام ٢٠٢١م ورؤية مشتركة مع أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية بشأن تنفيذ إتفاق الرياض والشراكة السياسية عام ٢٠١٩م.

نظرت هذه الرؤى إلى أن إتفاق السلام المزمع وتنفيذ إتفاق الرياض من شأنهما أن يحققا مصالح الشعب اليمني، وبالتالي، تكون الأحزاب معنية بهما وبتنفيذهما.

الرفيقات والرفاق:

إن الحرب في اليمن وما أدت إليها من فضائع لم يعد إنهاءها شأناً يمنياً خالصاً ليس بسبب تدخل دول الإقليم فيها فحسب، بل ومن أجل انتشال اليمنيين من حالة المعاناة التي ليس بمقدور البشر تحملها، ومن أجل هذا كله صار إنهاء الحرب واستعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم والشامل شأناً إنسانياً ومن باب أولى أن يكون شأناً عربياً وأن تحظ هذه المهمات باهتمام أحزاب اللقاء اليساري العربي.

**

"لم تشذ عن المسار السياسي الذي شهدته اليمن منذ الأربعينيات، ولم يسجل خلاله أي اعتداء أو محاولة احتلال مبنى أو مؤسسة تعليمية... القوة الحاكمة في اليمن لم تحتل مبنى تعليمي، سواء في عهد الحكم الإمامي أو الاستعمار البغيض ولم تسجل واقعة اقتحام جنود لمقرات التعليم بقصد التعطيل والإيقاف كما هو حاصل اليوم... حتى في ظل الصراعات الحزب الاشتراكي اليمني التي وصلت في ثمانينيات القرن الماضي إلى المواجهات في الشوارع لم تحتل مراكز التعليم ولم تتطاول المواجهات على المدارس والجامعات" د. صالح باصرة، وزير التعليم العالي" عن الأحزاب التي أوقفت التعليم".. https://althawra-news.net/news4881.html(الثورة نت).

**

يأتي الحدث الثاني لعسكرة الجامعة الذي عايشته والمتمثل في الاحتلال الفج للجامعات والكليات وتعطل سير التعليم في كل البلاد عند احتجاجات2011 " وكتابة شعار الثورة الطلابية على بوابات الجامعات، وباللون الأحمر: "مُغلق من قبل الطلاب حتى إشعار آخر"، وبجانبه علامة أكس كبيرة، وشعار آخر صهر الوجوه والجدران، والصدور" الثورة أولاً، الدراسة ثانياً"!، " لا، دراسة، الثورة تشتي حراسة"!.

وكما هي معروفة حجة "التقية الثوروية" لدى بنية الإسلام السياسي: "حزب الإصلاح/ الإخوان المسلمين"، الذين عبثوا بالبلاد والعباد والتعليم والحياة الاجتماعية والثقافية في الثمانينات، وما قبلها وبعدها، ورعاتهم من أحزاب المشترك، والقبائل، والجيش المنشق: الفرقة الأولى مدرع "حُماة الثورة"، لحماية المحتجين، لتنتصر الثورة-السلمية-المدنية"!!! وفي الأخير توج بشكل مشهدي- مسرحي في 21مارس 2011، عند انضمامهم إلى ساحة التغيير. للأسف، جميعهم، بما فيها الأحزاب التي تزعم بأنها يسارية، ومدنية،  وافقت على تلك المهزلة-الوصمة في تاريخهم: العسكرة وإيقاف التعليم، مهرولين بنفس حجة " التقية الثورجية، أو بالأحرى "تقية القطيع": إسقاط النظام.

ظلت الفرقة الأولى مدرع ( الجناح المسلح – السلمي للإصلاح!) وفيالقها المدججة بالأسلحة والدبابات وسجونهم الخاصة رابضة في الحرم الجامعي والمدارس، ومحيطها من معسكر الفرقة والمؤسسات التابعة لهم - وما أكثرها- بما فيها الجبال والتلال، ومباني الجامعة التي لم يستكمل بنائها.. حيث كنا نسمع أصوات تدريباتهم، ونرى الدبابات الرابضة، والدُشم، والعسكر، وهم يلوحون للثوار أثناء المسيرات بشارتي النصر والشهادة"، وبلباسهم العسكري والمدني، والوجن المتورمة بالقات، فضلاً عن تجوالهم بالأسلحة في ساحة التغيير، الفضاء كاملاً، ومليشياتهم عند مداخل التفتيش، وعلى المنصة (على سبيل المثال عند دخول الثائر السلمي عبد المجيد الزنداني، وحرسه المسلح، عند إلقاء خطاب الدولة الإسلامية من على المنصة) ناهيكم عن فيالقهم المؤدلجة "مشايخ الثورة-اللحوم المسمومة" التي ظلت تتوارد إلى الساحات، لخبز مليونيات القيامة خصوصاً يوم الجمعة، وصلوات وتسابيح، ودعاء بالموت والفناء والعذاب للنظام وأزلامه، وكل مخالف للثورة"، تكال عليه التهم بالجملة: الطابور الخامس، والخيانة، واليهودة، والنفاق..الخ، المطبخ - التنور الثوري أحتل الجامعة وكلياتها والمدارس.

للأمانة خلال أكثر من عام منذ بدء الاحتجاجات، ونحن في أتون المطبخ الثوري، لم نعد نميز بين "ثوار" حزب الإصلاح، و "ثوار/عسكر الفرقة الأولى مدرع"، وبين الجماعات السلفية و"القاعدة" المتناثرة في الخيم والجبال بمسميات "مدنية"، خصوصاً عند تقاطرهم على المنصة وفي المسيرات، وعند المشاحنات وأعمال العنف، التكفير والتخوين والاعتداءات بالضرب والسجن ووو، في قلب "العملية الثورية"!!

كانت -المنصة- تلهج ليل نهار بـ "لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس"، بقيادة البرلماني ورئيس نقابة التعليم المنتمي لحزب الإصلاح "فؤاد دحابة "

(2)

بالرغم من أن حقيبة التربية والتعليم ليست سيادية فإنها بالنسبة لهم وعلى مر تاريخهم، تعتبر الثروة السيادية الكبرى" الفيد بمعناها القبلي والسياسي والديني "وعبر الولااءات الزبونية" تشكل مجتمع الحاضر والمستقبل، كلعبة فتحنا الباب "بأمر الله"،  بحسب هدف أيديولوجيتهم، لا نبالغ، إن قلنا إن حقيبة التعليم في ظل اللادولة، والمحاصصة السياسية-القبلية، حتى قبل وجود "المعاهد العلمية"،  هي ملكهم الأبدي، استملكت بالقوة والدم، خصوصاً بعد حرب "الردة والانفصال" 1994، وبالأحرى بعد "غزو الجنوب"، لقد اشتغلوا باحتراف سيرورة العبث، وإلغاء العقل من خلال مناهج التعليم، حيث تمت أسلمه التعليم برمته والمجتمع أيضاً. فمن يستولي على التربية والتعليم استولى على العقل والمستقبل.

ليصبح الجهل قيمة اقتصادية رابحة، يستثمر بها في كل الأرجاء الداخلية والخارجية، حيث التفريخات الجهادية والإرهابية واستثمارها.

لقد  جرى تدوير الجهل مثلما جرى تدوير الزمن لترويض الطلاب واستخدامهم في مهمات تثويرية، مسيرات طلابية لإغلاق المدارس والجامعات وأعمال الشغب والعنف، والاستشهاد العبثي لشباب جامعيين في عمر الورد، إنهم لحمة لتنظيم الإخوان الدولي.

(3)

ولأول مرة في تاريخ اليمن والحركة التعليمية، يجرى احتلال الجامعات والمدارس من قبل قوات الجيش الثوري، واستبدال الحراسة الجامعية بحراسة أسموها "الحرس المدني الجامعي"، وتعطلت العملية التعليمية بمباركة وزير الداخلية عبد القادر قحطان المنتمي لحزب الإصلاح، وكذلك وزير التربية والتعليم "الدكتور بد... الأشول المنتمي لنفس الحزب ما جعل السلطة الحاكمة آنذاك تبحث عن مقرات مؤقتة لاستكمال العملية التعليمة، لكنها فشلت.

أخيراً:

شكل احتلال الجيش المنشق/ الجهادي، الذراع العسكري حزب التجمع اليمني للإصلاح" الفرقة الأولى مدرع"، قيمة اقتصادية للحرب- الثورة/الحرب، حيث أصبحت مؤسسات التعليم ثكنات عسكرية للنصع، والتدريب والانتشار، (شاهدتها الكاتبة في صنعاء وتعز) بل وتصدير الإرهاب من خلالها، وقوة الجهل - الجماهيرية في الساحة، ولا ننسى مليشيات الأخلاق والفضيلة الظاهرة والمتسترة (الثورية) التي عاثت في ساحات الجامعات والمدارس عنفاً، وتكفيرا، وضرباً، وإطلاقاً للرصاص.

نقلا عن صحيفة "الشارع"

قالت مجموعة الأزمات الدولية: "من أجل الحصول على أفضل فرص النجاح، في اليمن يجب على المبعوث الأممي إعطاء الأولوية لإعادة فتح بعض طرق تعز على الأقل وإيجاد طريقة يتعاون بها الحوثيون والحكومة لدفع الرواتب، ربما بتمويل سعودي؛ ودفع الأطراف نحو وقف دائم للأعمال العدائية إلى جانب محادثات حول إنهاء الحرب".

وأوضحت، في إحاطة خاصة، حول العشر التحديات في العالم الماثلة أمام الأمم المتحدة، في 2022-2023، أنه "من أجل التوصل إلى حل وسط، من المرجح أن تمضي الأمم المتحدة بالتوازي مع تصويب توقعات الحكومة بشأن تعز مع إقناع الحوثيين بإعادة فتح بعض الطرق على الأقل".

كما نوهت، إلى عدم تمكن البعوث الأممي، وشركاؤه من الدول الأعضاء من مساعدة الأطراف على إيجاد طريقة للمضي قدما لتمديد الهدنة وتوسيعها - مع الحفاظ على الهدوء غير المستقر الذي قد يسمح بإجراء محادثات طال انتظارها حول مستقبل البلاد.

وترى المجموعة الدولية، أن "اليمن يمكن أن يتجه نحو مرحلة جديدة من الحرب، إلى جانب المزيد من الجوع الجماعي".

وقالت، إنه "يمكن للأمم المتحدة أن تدعي، أن اليمن واحدة من النقاط المضيئة النسبية، في عام 2022. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المكاسب الأخيرة مستدامة". في إشارة إلى الهدنة الإنسانية السارية منذ أبريل الماضي.

وأوضحت، المجموعة الدولية أن وسطاء الأمم المتحدة، دفعوا في إبريل الأطراف الرئيسية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في اليمن لقبول هدنة لمدة شهرين. كما جرى تجديدها مرتين منذ ذلك الحين.

وذكرت، أن اليمن شهد أكثر فتراته سلمية منذ اندلاع القتال قبل ما يقرب من ثماني سنوات. على الرغم من ورود تقارير عن مئات الانتهاكات الطفيفة.

وأضافت: "في حين أن وقف الحرب كان إنجازا، إلا أن التسوية السياسية لا تزال بعيدة المنال. حيث لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في مدينة تعز المحاصرة وما حولها".

وتابعت: "علاوة على ذلك، قد ينفد الوقت. حيث لا يبدو أن أيا من الجانبين مهتم بالحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول. اتهامات متبادلة بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار وشكاوى من عدم الامتثال لتدابير بناء الثقة الرئيسية من كلا الجانبين".

كما أشارت، إلى "إدراك الأمم المتحدة أن الهدنة - وهي اتفاق لضبط النفس- لا يمكن تمديدها إلى الأبد".

وتطرقت، إلى سعي مسؤولو الأمم المتحدة، منذ التوسط في الهدنة، إلى اتفاق موسع من شأنه أن يؤدي إلى محادثات سياسية. موضحة، أن "الجمود بشأن أحد تدابير بناء الثقة الثلاثة المرتبطة بالهدنة يشكل عائقا أمام التقدم".

وقالت: "على النحو المنصوص عليه في الإجراءين الأولين، التزمت الحكومة وداعموها الخارجيون (التحالف العربي) بالسماح برحلات جوية تجارية إلى العاصمة صنعاء لأول مرة منذ ست سنوات. وضمان تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر.

وأضافت: "فيما يتعلق بالإجراء الثالث، وافق الحوثيون على مناقشة إعادة فتح الطرق في تعز وما حولها، لكن هذا أبعد ما يكون عن الأمور. وقد نتج عن ذلك حالة غير متوازنة".

وأردفت: "حصل الحوثيون على معظم ما أرادوا: هبطت بضع طائرات ركاب في صنعاء، ورست بعض ناقلات النفط في الحديدة. لكن الحكومة لم تتلق شيئا: لا تزال الطرق حول تعز مغلقة".

وقالت: "مع انتهاء التمديد الحالي للهدنة في الثاني من أكتوبر، يضع كلا الجانبين شروطًا مسبقة لأي تجديد آخر. على الرغم من أنهم لا يعترفون بالحكومة، إلا أن الحوثيين يطالبونها بالمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطرون عليها من دخل النفط والغاز والضرائب المفروضة على الواردات".

وأوضحت، أن "الحوثيين يشترطون دفع الرواتب قبل تمديد الهدنة، وهو ما ترغب به الأمم المتحدة. فيما الحكومة، جعلت التقدم في طرق تعز شرطا أساسيا لمناقشة الرواتب، مما تسبب في مأزق".

ووفقا لمجموعة الأزمات، فإن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ سيكافح، في مواجهة مثل هذه الحواجز، للحفاظ على توقف الأعمال العدائية.

وقالت: إن "وظيفة المبعوث الأممي أصبحت أكثر صعوبة بسبب عاملين إضافيين. الأول هو تحول ميزان القوى بين الفصائل المناهضة للحوثيين. بعد وقت قصير من بدء الهدنة في أبريل، هندست الرياض الإطاحة بعبد ربه منصور هادي، الرئيس المعترف به دوليا في ذلك الوقت ، ورتبت لمجلس رئاسي اختاره مسؤولون سعوديون وإماراتيون ليحل محله. أجرى المجلس سلسلة تعيينات عسكرية ومدنية أثارت التوترات بين الخصوم في المعسكر المناهض للحوثيين. لم تتمكن من منع القتال بين القوات المتحالفة اسمياً في محافظة شبوة في أغسطس أو استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للاستقلال على محافظة أبين المجاورة في سبتمبر. وقد تركت هذه الأحداث المجلس الانتقالي الجنوبي - الذي يعتبر رئيسه عيدروس الزبيدي عضوا في المجلس الرئاسي - في موقع مهيمن في الجنوب. وأثارت خوف حزب الإصلاح أيضا، الحزب الإسلامي السني الرئيسي في اليمن، الذي كان حليفا رئيسيا للحكومة لكنه تعرض للإذلال من مكاسب المجلس الانتقالي الجنوبي".

كما لفتت، إلى  أن الاقتتال الداخلي في المعسكر المناهض للحوثيين، أدى إلى تحويل انتباه المجلس الرئاسي عن المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في لحظة حاسمة.

أما العامل الثاني بالنسبة لمجموعة الأزمات الدولية، فيتمثل في "اعتماد الأمم المتحدة على قناة خلفية سعودية - حوثية ، ليس لها تأثير يذكر عليها، للحفاظ على الهدنة وتوسيعها. وكانت المحادثات الحوثية السعودية (والضغط الأمريكي على السعودية للخروج من الحرب) عاملاً حاسماً في وقف إطلاق النار".

وقالت: أن "الهدف الأساسي للرياض في هذه المرحلة هو انتزاع ضمانات من الحوثيين بأنهم لن يشنوا المزيد من الهجمات على المملكة أو على طول حدودها الجنوبية.

وأردفت: "نظرا لأن الرياض تتمتع بنفوذ كبير في المجلس الرئاسي، فهي في وضع يمكنها من فرض توسيع هدنة من النوع الذي يسعى إليه المبعوث الأممي. وربما حتى تسوية سياسية، إذا كان يعتقد أن هذه الضمانات وشيكة ".

واستطردت: "لكن أي محاولة لفرض صفقة حوثية - سعودية مسبقة الصنع على فصائل يمنية أخرى دون أن تعكس مدخلاتهم ومصالحهم يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بدلا من دفعها. حيث أن العديد من هذه الجماعات لديها أجنداتها الخاصة التي من المحتمل ألا تؤدي إلى مثل هذا الاتفاق. لا سيما بالنظر إلى التوترات المتصاعدة بين الحلفاء المزعومين في المعسكر المناهض للحوثيين".

ترجمة خاصة بـ "الشارع"

قالت وكالة أنباء (شينخوا) إن تنظيم القاعدة في اليمن، نقل الخمسة الموظفين الأمميين المختطفين لديه منذ ستة أشهر، من محافظة أبين، إلى خارج، المحافظة. بالتزامن مع توسع المواجهات مع التنظيم الإرهابي التي تخوضها القوات التابعة للمجلس الانتقالي، منذ عدة أيام.

ونقلت الوكالة الصينية، عن مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة أبين، قوله، إن المعلومات تشير إلى نقل تنظيم القاعدة الخمسة المختطفين الأمميين، إلى خارج محافظة أبين.

وأرجع المصدر، قيام التنظيم بهذه الخطوة، بالتزامن مع الحملة العسكرية والأمنية التي تنفذها منذ عدة أيام، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مناطق عدة بمحافظة أبين.

وذكر المصدر، أن الوساطات بشأن الإفراج عن هؤلاء المختطفين توقفت كليا منذ عدة أسابيع.وأن الخاطفين يطالبون بفدية مالية، تقدر بنحو 5 ملايين دولار.

كما أشار، إلى رفض"السلطة المحلية بالمحافظة، والحكومة اليمنية، والأمم المتحدة، الاستجابة لمطالب الخاطفين وتسليم أي فدية مالية".

ومطلع الشهر الجاري، نشر تنظيم القاعدة في اليمن مقطعا مصورا، يظهر فيه مسؤول الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة آكم سوفيول، وهو يناشد لإطلاق سراحه.

وأكد الموظف الأممي، في المقطع الذي نشره الذراع الإعلامي للقاعدة “مؤسسة الملاحم“، أنه اختطف من قبل التنظيم في اليمن، أثناء عودته من عمل كان يقوم به.

وطالب الموظف المختطف لدى القاعدة، الرأفة بحاله والتفاوض مع مختطفيه لإطلاق سراحه.

وقال، إن لديه مشاكل صحية وخطيرة، في القلب وفي المفاصل وأيضا ضغط دم مرتفع ويعاني من مرض السكر. ويحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

وأضاف: “مرت ستة أشهر على اختطافنا وأنا في مكان لا أعلمه، ولا عائلتي لا يعلمون أين أنا، وإذا مت فعائلتي لن يعلموا ذلك”.

كما أوضح، الموظف المختطف لدى القاعدة أنه محتجزا منذ أكثر من 180 يوما بين أربعة جدران، ولا يستطيع أن يتنفس الهواء النقي ويرى ضوء الشمس.

وناشد أنعم، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل، والاستجابة لمطالب الخاطفين.

كما خاطب زملاءه بالقول: “ربما تعيشون حياتكم الطبيعية مع أسركم، أرجو منكم التدخل وأرجو منكم عمل شيء لإطلاق سراحنا”.

وذكر، أنه لا يريد آن يواجه نفس مصير لوك سومرز الذي قتل خلال محاولة تحريره. متوقعا أنه اذا لم يتم إطلاق سراحه بأسرع وقت، على الأرجح ستكون نهايته الموت.

وتابع: “إذا لم يتم تحقيق مطالب الخاطفين فجهزوا لنا توابيت لاستقبال جثثنا”.

ومنتصف فبراير الماضي، اختطف مسلحون يتبعون تنظيم القاعدة، ستة من موظفي الأمم المتحدة في محافظة أبين.

وذكرت المصادر، حينها، أن المسلحين اختطفوا الموظفين العاملين ضمن فريق الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة في عدن برئاسة آكم سوفيول أنعم، بلغاري الجنسية، من الطريق الرابط بين مودية والوضيع شرقي أبين.

وبحسب المصادر، فإن العديد من الوساطات قد بذلت منذ اختطافهم، إلا أنها لم تحقق أي تقدم.

ويشترط الخاطفون، دفع نحو خمسة مليون دولار لإطلاق سراح الموظفين الأمميين. إضافة إلى الإفراج عن معتقلين متشددين من سجون عدن وحضرموت.

وكان مكتب الأمم المتحدة في اليمن، قد أعلن عن اختطاف خمسة من موظفي المنظمة الدولية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

والموظفين الخمسة المختطفين هم مدير مكتب الأمن والسلام التابع للأمم المتحدة في اليمن آكام سوفيول، وأربعة موظفين محليين يمنيين.

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن مبعوثها إلى اليمن، تيم ليندركينغ، عاد إلى واشنطن من رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، قد أجرى، سلسلة لقاءات في المنطقة، مع مسؤولين يمنيين وخليجيين، ضمن مساعي بلاده لوقف الحرب في اليمن.

ودعا بيان، صادر، أمس الخميس، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جميع الأطراف إلى الاستعداد لتقديم تنازلات وإعطاء الأولوية لمستقبل أكثر إشراقا ووضع اليمن على طريق السلام والتعافي.

وأوضح البيان، أن ليندركينغ لمس خلال لقاءاته إجماعا على توسيع الهدنة في اليمن، التي من المقرر أن تنتهي في 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف البيان، أن الهدنة "لا تزال الفرصة الأمثل لتحقيق السلام. وأنها كانت السبب في فترة غير مسبوقة من الهدوء والأمل لليمنيين، الذين واجهوا سنوات من الحرب والمعاناة".

وذكر البيان، أن "نظراء ليندركينغ الذي قابلهم أجمعوا على دعمهم لاتفاقية هدنة موسّعة. تشمل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتحسين حرية الحركة من خلال فتح الطرق ونقل الوقود بسرعة عبر الموانئ. وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء.

وبحسب البيان، فإن ليندركينغ، "رحّب بالجهود التي تبذلها حكومة الجمهورية اليمنية لضمان وصول فوائد الهدنة إلى جميع اليمنيين، بكل السبل. بما في ذلك من خلال الإجراءات الاستثنائية الأخيرة لتجنّب أزمة الوقود بعد أن أدّى أمر الحوثي إلى تراكم السفن في الموانئ".

وقال البيان، "لقد حان الوقت الآن لكي يوقف الحوثيون الإجراءات التي تعرض الهدنة للخطر. وآن لهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة ويدعموا اتفاقية هدنة موسعة ستجلب فوائد جديدة لملايين اليمنيين. من بينها إيصال الأموال إلى عشرات الآلاف من المعلمين والممرضين، وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا لفترة طويلة بدون أجر.

كما لفت إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز الجهود لتأمين اتفاق سلام دائم وشامل لجميع اليمنيين، بما في ذلك مطالباتهم بتحقيق للعدالة والمساءلة".

في سياق منفصل، قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الجوع والنزاعات، أمس، إن "الهدنة في اليمن وفرت بعض الراحة للمدنيين".

وأضافت: "بيد أن الهدنة لم تكن كافية لعكس واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية يأسا في العالم".

وتابعت: "في الواقع، لا يزال مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن أعلى من أي وقت مضى".

وذكرت، أن أكثر من 19 مليون شخص، يوجهون انعدام الأمن الغذائي، ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءا بدون تمويل إنساني.

ودعت المجتمع الدولي للانضمام لمعالجة أزمة اليمن. وزيادة الدعم والتعجيل به.

كما أشارت، إلى الحاجة لدعم حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الخدمات الأساسية.

وأوضحت، أن أحدث تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يسلط الضوء على أنه من المتوقع أن تواجه أربع مناطق في العالم منها اليمن مستويات كارثية وواسعة النطاق من انعدام الأمن الغذائي على وجه الخصوص.

أطلق البنك الأهلي اليمني، في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، استراتيجية الاستثمار للأعوام الثلاثة المقبلة.

وبحث مجلس إدارة البنك (مؤسسة حكومية)، في اجتماع له، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، محمد حلبوب، أسس استراتيجية الاستثمار ومجالاته خلال الثلاثة الأعوام المقبلة.

واستعرض الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن البنك، خطة تطوير وتحديث البنك الأهلي في المجال الإداري، والمصرفي.

كما تطرق، إلى ما أنجزه البنك، في المرحلة الثانية من الخطة في مجال بناء قدرات وإعادة تأهيل الموارد البشرية ورفع مستواها المعيشي. وترميم معظم مباني البنك وأجهزته ومعداته ووسائل الانتقال لديه.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن البنك أصبح جاهزا للانتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تحديث وتطوير مجالات استثمارات البنك والتوسع في عدد من المجالات.

وقال إن "مجالات الاستثمار تشمل تأسيس شركات المساهمة العامة والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الشركات المختلفة وتنظيم الاكتتاب العام في مجال تأسيس الشركات".

 وأوضح حلبوب، أن استراتيجية البنك تتضمن الاستثمار في أسواق الأموال الخارجية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

كما أشار، إلى مساندة البنوك الجديدة في الاندماج بالنظام المصرفي المحلي وتسهيل ارتباطها بالنظام البنكي العالمي.

وأقر البنك الأهلي، تركيز استثماراته خلال الثلاثة الأعوام المقبلة، في شراء أذون الخزانة وشهادات الإيداع والسندات الحكومية وغيرها من الأدوات الاستثمارية.

كما أقر، الاستثمار في شراء الأسهم في البنوك المحلية الناشئة والدخول في حصص شراكة معها بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من رأس مالها.

ووفقا لبلاغ البنك، فإن الاستراتيجية، تشمل أيضا، الاستثمار في شراء الأسهم في أسواق الدول المجاورة وفي الأسواق المالية السعودية والإماراتية ودول الخليج العربي.

كما تضمنت استراتيجية البنك الأهلي، الاستثمار من خلال شراء الأسهم في شركات الاتصالات المحيلة الخاصة أو العامة والدخول في حصص شراكة فيها بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من راس مالها. والاستمرار في الاستثمار بالإقراض ومنح التسهيلات الائتمانية لشركات الاتصالات المحلية وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة للبنك. وتنظيم الاكتتاب العام في أسهم الشركات المحلية الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية والمقامة على أسس سليمة وشفافة. وكذا استثمار الأراضي المملوكة للبنك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعام وفقا لأسس سليمة وشفافة من خلال تأسيس الشركات المقفلة أو شركات المساهمة العامة.

ووفقا للاستراتيجية، فإن البنك يدرس إمكانية الاستثمار في إعادة تأهيل شركة مصافي عدن، مع اشتراط أن يتم ذلك بعد تصحيح المصافي لوضعها الإداري. وإعادة هندستها وفقا لأسس اقتصادية حديثة وسليمة وشفافة. والاستمرار في تطبيق سياسة المعايير الحذرة، عند منح التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات العامة و الخاصة بما يتوافق وأسس السياسات الائتمانية للبنك.

وأقرت الاستراتيجية إيقاف منح القروض لموظفي المرافق والمؤسسات المتعثرة وتلك التي توقفت عن دفع أقساط القروض التي على موظفيها. والاستمرار في منح قروض شراء أنظمة الطاقة الشمسية للمزارعين في محافظة حضرموت، عبر القطاع الخاص من عملاء البنك الموثوق بهم. وتوسيع النشاط والاستمرار في منح القروض والتسهيلات للمرافق العامة الناجحة في مجال النفط والغاز والنقل الجوي وهيئات الموانئ والطيران.

إلى ذلك، ذكر البلاغ، أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات، منها تكليف الإدارة التنفيذية بوضع أسس كمية ونوعية محددة بدقة لاستراتيجية الاستثمار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتقديمها في اجتماع مجلس إدارة البنك في نوفمبر المقبل، قبل إقرارها.

كما أقر الاجتماع، تشكيل لجنة عليا للاستثمار مكونة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلًا من نائب رئيس المجلس والمدير العام، ونائبي المدير العام للشؤن المصرفية، وشؤن الدوائر المساندة. على أن يكون ممثل الشركة الاستشارية وتأسيس الشركات عضوا استشاريا في هذه اللجنة.

وتضمنت القرارات، التعاقد مع شركة استشارية عربية أو أجنبية للاستشارات الاستثمارية وتأسيس الشركات.

**

"إن وضع الجامعات المتردي ناتج عن عسكرتها وفرض وصاية تامة عليها في شؤونها كافة" د. أبو بكر السقاف، من كتابه دفاعا عن الحرية والإنسان

**

عايشت الهيمنة الدينية -العسكرية، وتحديداً الإسلام السياسي بشقيه (الوهابي والخميني) خلال ثلاث فترات من عمري.

أولاً: أثناء دراستي الجامعية في منتصف الثمانينيات1985 بجامعة صنعاء، حيث كانت شوكة "الوهابية-السياسية" استقواءيه ومتغولة في مفاصل التعليم والدولة، والفضاء العام، فهُم يعدون العقل المُسير للبلاد والعباد، وقاعدة انطلاقتهم: المسجد والتعليم والجيش، كأدوات مهيمنة على العقول، وشل التفكير، أو بالأحرى جعله كتلة لينة تتشكل عبر ايديولوجيتهم المغلقة، وتعنون البلد بدمغتهم.

في تلك الفترة، عملوا على صناعة شرطة الأخلاق والفضيلة السرية والعلنية، أكان من خلال تجذرهم في المؤسسة العسكرية والأمنية والقبلية، أم من خلال شيوخهم/ فقائهم "اللحوم المسمومة"، وفي وقت لاحق من خلال أدواتهم  الناعمة، ما يطلق عليه: "الوسطية والاعتدال"، ولا ننسى آنذاك، هيمنة ذراعهم في الجامعة ممثلة باتحاد طلاب اليمن كأداة قمع، لأكثر من دورة انتخابية.

لقد كان الجهاز الأمني – الديني- المذهبي التابع لجامعة صنعاء وكلياتها، يتربص بالطلاب والطالبات والأكاديميين، حيث يمارسون التلصص والتجسس، والملاحقات والتحقيقات مع الطلاب والطالبات وهم يتحدثون مع بعضهم، بل لقد رأينا العسكر يدخلون قاعات المحاضرات، ويأخذون الطلاب وهم يؤدون الامتحانات، لقد كانوا يشكلون "محاكم تفتيش"، على الأساتذة أيضاً، استخدموا فيها سلاح التكفير، والاعتداءات، والتهديد بالقتل... إلخ، وأشهر ضحاياهم الأساتذة: أبو بكر السقاف، وحمود العودي، وعبد العزيز المقالح، ورؤوفة حسن، وأستاذ الفلسفة السوداني، عبد السلام نور الدين، وغيرهم، ولم يكتفوا بذلك بل كان لهم القول الفصل في التعيينات للمعيدين، والأكاديميين، فهم من يجيزونهم.

عندما دخلنا الجامعة في منتصف الثمانينات، كانت سمعة جامعة صنعاء سيئة، اعتقال العديد من الطلاب في سجون المخابرات، واخفائهم قسرياً، حتى اليوم، لا يعرف أهاليهم عنهم شيئا (كانت صحيفة النداء قد فتحت هذا الملف، وحملة الجدران تتذكر وجوههم، والأستاذ فوزي العريقي).

وهناك العديد من الكتابات الجلية التي تناولت هذا الموضوع وتطرقت إلى المزواجة بين العسكرة الدينية المذهبية والأمن الوطني، - "الإخوان المسلمين آنذاك"- وتلغيم الجامعة بعصابات بوليسية (أكاديمية) تلوثت أيديها بالدماء، وكانت ضالعة في مأساة المختفيين قسرياً.

أتذكر، أيضاً مسجد الجامعة، الذي كان ينضح بالتكفير والفرز العنصري والطائفي، والعنف باسم الجهاد، وفضائل العفة والطهارة، وتقريع النساء المتبرجات، وتشبيههن بالشياطين... إلخ. نعم، كان يحرض على الطلاب والطالبات الذين لا يمشون على نهجهم الإسلاموي الأمني.

يقول الدكتور السقاف في هذا الشأن: "أصبحت جامعة صنعاء تدار بغرفة عمليات في الجامعة تتصل رأساً بالأمن والداخلية" المصدر السابق.

على مستوى الطلبة، أتت باكورة المواجهات لرفض عسكرة الجامعة وأسلمتها 1985 من قبل طلاب جامعة صنعاء وكلية الآداب ممثلة بقسم الفلسفة، ومشتملة على توقيعاتهم، حيث تركزت مطالبهم على الآتي:

• إيقاف التحرش المتكرر بكثير من الطلبة والطالبات دونما سبب، والتعرض لهم بالشتم بألفاظ بذيئة وتهديدهم، وسحب بطائقهم الجامعية.
• تعدياتهم المتكررة على الطالبات غير المحجبات بالشتم في أحيان كثيرة، علماً أنه لا يوجد قانون في الجامعة يحدد الزي.
• تكرار عمليات الاعتداء بالضرب على الطلبة.
• تجوالهم الدائم وهم بالزي العسكري والسلاح والعصي، في أروقة الجامعة وحديقتها، ومراقبة تحركات الطلبة وحواراتهم، والدخول إلى صالات الدرس أثناء المحاضرات، دونما ضرورة أمنية تستدعي ذلك، فقد كانت تلك الممارسات، تكرس التخلف والهمجية ومجافاة العصر، وتتعارض مع الجامعة كمنارة علمية ومنبر حضاري لخدمة المستقبل.

آنذاك رفع الطلاب والطالبات اعتراضهم لكل من: رئاسة الجمهورية، والاتحاد العام لطلاب اليمن، ورئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ومجلس الشورى، واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الحقوقيين اليمنيين- نشر البيان بمجلة الحكمة في تلك الفترة-.

نقلا عن موقع صحيفة "الشارع"

قتل ما لا يقل عن 20 جنديا وأصيب أخرين، من قوات الحزام الأمني، اليوم الثلاثاء، في محافظة أبين جنوبي اليمن، بهجوم إرهابي شنته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة على نقطة أمنية.

وذكرت مصادر متطابقة، إن هجوما إرهابيا استهدف صباح اليوم، نقطة أمنية تابعة للحزام الأمني في مديرية أحور الساحلية شرقي أبين.

وأفادت المصادر، أن الهجوم الإرهابي خلف نحو 21 قتيلا من أفراد الحزام الأمني، وإصابة أربعة آخرين. فيما قتل سبعة من العناصر الإرهابية المهاجمة.

وبحسب المصادر، فإن من بين القتلى قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب ياسر ناصر شائع وعدد من مرافقيه.

وأشارت المصادر، إلى اندلاع مواجهات عنيفة عقب الهجوم، الذي استهدف النقطة في منطقة مقاطين، الواقعة على الخط الدولي في مديرية أحور. تمكنت خلالها قوات الحزام الأمني من أسر عدد من العناصر الإرهابية المهاجمة.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز، عن المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب، قوله، إن نحو 20 من قوات الأمن لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون من القاعدة بمحافظة أبين، قبل مقتل المهاجمين الثمانية.

وأوضح، أن العناصر الإرهابية استخدمت قذائف صاروخية وأسلحة خفيفة ومتوسطة ومركبات عسكرية لمهاجمة نقطة تفتيش أمنية في مديرية أحور.

والأسبوع قبل الماضي، وسعت القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي، من انتشارها في أنحاء محافظة أبين، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة "التنظيمات الإرهابية".

واستغل تنظيم القاعدة الحرب في اليمن، ليوسع انتشاره خصوصا في أبين وشبوة وحضرموت والبيضاء ومأرب.

ونشرت قوات الحزام الأمني اسماء الجنود القتلى، وهم: ياسر ناصر شائع – رمزي محمد عبدالله القملي – عبدالله ناصر حسن شائع – وصفي جميل مهدي العتد- محمد الصريمه – حسني حسين عبيد عطيلوه  -هيثم احمد غالب -حسين علي حسين صالح – هاشم المرتجي السقاف – هاني خالد عوض باعجير- قحطان عبد الطيف ثابت- سالم ناصر سالم طاهر- علي منصر محمد – صالح محمد صالح حيدره – عزيز الشقاع- وجدان مهدي العتد- واصف جميل مهدي- محمد محمود ياسر حمادي- أمين عوض ناصر- أحمد نبيل أحمد- فهمي صالح جحه.

فيما الجرحى من قوات الحزام الأمني أربعة جنود وهم: محمد صالح سالم ورفيق أحمد العاطفي وحسام عامر حبتوش والخضر سالم دوعن.

طالب الحزب الاشتراكي اليمني  بالتحقيق السريع والشامل الذي يكشف عن كل تفاصيل ملابسات قضية مقتل القاضي محمد احمد حمران.

وقال مصدر مسؤول في الحزب الاشتراكي اليمني، في تصريح لـ "الاشتراكي نت"، إن قتل القاضي محمد أحمد حمران بعد اختطافه من حي الأصبحي في العاصمة صنعاء بقوة السلاح وتعرضه للضرب والإهانة جريمة صادمة للضمير الإنساني والوطني وتحد صارخ للأمن والسكينة العامة والعدالة والسلام الاجتماعي.

واعتبر المصدر، ما حدث للقاضي حمران رسالة إرهابية بكل المقاييس موجهة ضد كل القضاة وكل المحامين في اليمن وضد سلطات الضبط القضائي عموما.

وأوضح المصدر، أن قضية الشهيد القاضي محمد حمران قضية رأي عام تعددت فيها الأقوال وتداخلت الروايات، والفيصل في كل هذا هو التحقيق السريع والشامل الذي يكشف عن كل تفاصيل ملابسات القضية بما في ذلك إثبات التحريض على القتل أو نفيه في حال عدم حصوله.

وأضاف، أن السلطات في صنعاء أمام امتحان حقيقي لإظهار جديتها في التعاطي مع هذه القضية، مؤملا أن مسار العدالة سيسير فيها سيرا حسنا.

 وقال المصدر، إن "الحزب الاشتراكي اليمني وهو يبدي اهتمامه بقضية القاضي حمران، يؤكد أنه يفعل ذلك من باب التضامن القوي مع مواطن تميزت سيرته العملية بالنزاهة والإخلاص لقيم العدالة واحترام القانون، فضلا عن أن القضية تعدت المجني عليه إلى إهانة النظام العام والقانون ومنظومة العدالة في البلاد".

ذكر، أن "القاضي محمد أحمد حمران هو أول مواطن في اليمن شمالا وجنوبا يبلغ قيادة الحزب في صنعاء أنه أصبح قاضيا وأن جلال مهنة القضاء تحتم عليه أن يقدم استقالته من الحزب وأن يغادر العمل السياسي ليضمن إخلاصه لمهنته".

واضاف: "لو أن الرجل أقدم على هذه الخطوة بعد 22 مايو 1990 لكان الأمر عاديا جدا لكنه أقدم عليها قبل إعلان الوحدة بسنوات وفي زمن العمل السري".

والقاضي محمد حمران من مواليد قرية سواده مديرية السدة، وكان عضوا في الحزب الديمقراطي الثوري اليمني ثم في حزب الوحدة الشعبية بعد توحيد فصائل اليسار، وقد تعرض للاعتقال عام 1983.

وكان القاضي حمران على المستوى الشخصي انسانا ذكياً ألمعياً كما كان في سلوكه إنسانا نبيلا، وقد تدرج في سلك القضاء ليصبح نائب رئيس التفتيش القضائي.

ونقل المصدر تعازي قيادة الحزب الاشتراكي اليمني الى أسرة الشهيد القاضي محمد أحمد حمران وإلى كل أهله وأقربائه وأصدقائه ومحبيه وإلى قضاة اليمن والعاملين في سلك القضاء كافة، سائلا المولى عز وجل أن يسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين.

وقتل عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران، مساء الاربعاء الماضي، في صنعاء، بعد اختطافه من قبل عصابة مسلحة.

بعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن عمر السقاف، برقية عزاء ومواساة، بوفاة المناضل مساعد علي أحمد الدهولي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وقال الأمين العام في برقيته التي بعثها، اليوم الخميس، إلى نجل الفقيد، هيثم، إن الفقيد "كان أحد أبرز القيادات الاشتراكية التي عملت بشجاعة كبيرة على إعادة لملمة أوضاع منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة في أحلك الظروف وبعد حرب صيف 94 الظالمة".

وأضاف، أن الفقيد الدهولي، "سجل مواقف مشرفة في رفض الظلم والاستبداد والانتصار للقيم والمبادئ التي آمن بها وناضل دفاعا عنها. كما كان في طليعة الحراك السلمي الجنوبي في الدفاع عن القضية الجنوبية العادلة".

واعتبر الأمين العام رحيل الرفيق الدهلولي، خسارة وطنية فادحة.

نص البرقية:

الابن العزيز هيثم مساعد علي

تلقينا بأسف بالغ رحيل والدكم المناضل مساعد علي أحمد الدهولي إثر مرض ألم به وبعد حياة حافلة بالتضحيات والعطاء الوطني.

لقد كان الفقيد أحد أبرز القيادات الاشتراكية التي عملت بشجاعة كبيرة على إعادة لملمة أوضاع منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة في أحلك الظروف وبعد حرب صيف 94 الظالمة، ولم ينكسر أو يهادن رغم سياسات القمع والمطاردة والاعتقال التي اتبعها المنتصرين، وسجل مواقف مشرفة في رفض الظلم والاستبداد والانتصار للقيم والمبادئ التي آمن بها وناضل دفاعا عنها. كما كان في طليعة الحراك السلمي الجنوبي في الدفاع عن القضية الجنوبية العادلة.

نشاطركم الألم بهذه الخسارة الوطنية الفادحة ونرفع لكم بهذا المصاب الجلل الذي منينا به جميعا خالص العزاء والمواساة القلبية الصادقة ومن خلالكم لأسرته وأهله ورفاقه ومحبيه، ونبتهل للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وان يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.. انا الله وانا اليه راجعون.

      د. عبدالرحمن عمر السقاف

          الأمين العام

    للحزب الاشتراكي اليمني

أكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، إنه عقد لقاءات مع الحكومة العمانية ورئيس وفد الحوثيين في عمان، لبحث مسارات السلام في اليمن.

وقال السفير البريطاني، إنه أجرى نقاشات مثمرة مع الحكومة العمانية، أمس الأربعاء، بشأن تمديد الهدنة السارية، معربا في مقطع مرئي نشره على حسابه في تويتر، عن شكره للعُمانيين على التزامهم الثابت بالسلام في اليمن.

وذكر، أنه أيضا، التقى برئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبد السلام، الذي يتواجد في مدينة صلاله.

وأوضح، أن النقاش مع محمد عبد السلام تركز على تمديد الهدنة، لما لها من فوائد على الشعب اليمني، على حد تعبيره.

وأضاف، أن النقاش مع وفد الحوثيين، تطرق أيضا، إلى "فتح الطرف في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب الموظفين المدنيين ومعاشات المتقاعدين. وأن النقاشات كانت جيدة ومثمرة".

كما أشار، إلى استمرار بلاده في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في مساعيه لإحلال السلام في اليمن.

في السياق، أبدى السفير البريطاني، انزعاج بلاده الشديد من هجوم الحوثيين على منطقة الضباب غرب تعز، مما يعد انتهاكاً للهدنة. على حد قوله.

وحث أوبنهايم، في تغريدة أخرى، جميع الأطراف على المشاركة مع لجنة التنسيق العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة، التي تهدف  إلى وقف التصعيد.

وقال: إن "الهدنة تحقق اهدافها لخدمة الشعب  اليمني، يجب على جميع الأطراف احتضانها كفرصة للسلام".

وتسعى الأمم المتحدة، مسنودة بدعم أمريكي وأوروبي، لتوسيع اتفاق الهدنة وتمديد سريانها لفترة أطول. تعتقد أنها قد تتيح لها الانتقال إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب وتحقق السلام في اليمن.

ومنذ إعلان تمديد الهدنة مطلع أغسطس الجاري، للمرة الثانية، ولشهرين إضافيين ببنودها السابقة، يعمل المبعوث الأممي، على إقناع الحكومة والحوثيين، بالموافقة على مقترحه الذي رفض سابقا.

ويتضمن المقترح الأممي، تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها ليشمل صرف رواتب الموظفين المدنيين. واعتماد وجهات جديدة للرحلات الجوية من مطار صنعاء، مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود إلى ميناء الحديدة. بيد أن ذلك لازال مرهونا بتحقيق البنود المتعثرة، بسبب تعنت مليشيا الحوثي، خصوصا ما يتعلق بتخفيف الحصار على تعز وفتح الطرق فيها ومحافظات أخرى.

وشرعت الأمم المتحدة، مطلع الأسبوع الجاري، إلى عقد مشاورات في إطار لجنة عسكرية مشتركة من الحكومة والحوثيين، في الأردن، لتقييم الهدنة السارية، ووقف التصعيد، والبحث في إمكانية تمديد الهدنة وفتح الطرق في تعز المحاصرة.غير أن هذه المشاورات تعثرت بسبب التصعيد الحوثي الأخير على مدينة تعز، حيث دفع ذلك بالجانب الحكومي إلى تعليق مشاركته في المشاورات في إطار اللجنة العسكرية حتى إشعار آخر.

واليوم الخميس، أعلنت جماعة الحوثي، عن عودة وفدها العسكري من العاصمة الأردنية عمّان، إلى صنعاء، بعد تعثر المشاورات مع الوفد الحكومي.

وكشف رئيس الوفد العسكري الحوثي يحيى الرزامي، في مؤتمر صحفي، اليوم، عن عقد لقاءات استثنائية غير رسمية مع الوسطاء الأمميين دون تحقيق أي نتائج إيجابية.

وقال، إن "من أولوياتنا إنجاز الملف الانساني المتمثل في صرف المرتبات ورفع القيود عن المطارات والموانئ ورفع الحصار عن اليمن كاملاً قبل الخوض في أي نقاشات أو اتفاقات أخرى في الملف العسكري حتى يتم البت في معالجة الملف الإنساني".

وحاول القيادي الحوثي، تبرير الجوم على منفذ الضباب، بأن القوات الحكومية استحدثت مواقع عسكرية في جبل هان الواقع في نطاق سيطرتها.

وتتهم الحكومة اليمنية، الحوثين بالتنصل من التزاماتهم الواردة في اتفاق الهدنة وغيرها من الاتفاقات السابقة، منها عرقلة فتح الطرق في تعز، ورفضهم دفع مرتبات الموظفين من عائدات الوقود المتدفق عبر ميناء الحديدة وفق ما نص عليه اتفاق ستوكهولم.

وكان المبعوث الأممي، قد تحدث صراحة منتصف أغسطس المنصرم في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن عن رفض الحوثيين للمقترح الذي قدمه لفتح طرق تعز وغيرها من المحافظات.

توفي، صباح اليوم الاثنين، المناضل اليمني محمد عبدالله الفسيل عن عمر تجاوز التسعين عاما، في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

ويعد الراحل الفسيل، أحد أبرز رموز النضال الوطني ضد الحكم الإمامي، ومن أوائل القادة المشاركين الثورة اليمنية 26 سبتمبر. وله أدوار بارزة في إرساء مداميك الجمهورية الوليدة بعد نجاح الثورة في القضاء على الإمامة.

وقبيل الاجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء في العام 2014، كان الراحل الفسيل، مشاركا حيويا في الكثير الفعاليات السياسية والمدنية، بالرغم من كبر سنه، غير أن الانقلاب الحوثي أجبره على مغادرة البلاد إلى القاهر.

ونعي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، باسمه وأعضاء المجلس إلى الشعب اليمني، "وفاة المناضل الجسور محمد عبدالله الفسيل، الذي وافاه الاجل في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال المخلص لمبادئ النظام الجمهوري، ورفعة وطنه وشعبه".

وقال بيان نعي صادر عن الرئيس العليمي، إن الفسيل، "كان أحد أبرز المناضلين الأوائل ممن آمنوا بمبادئ الثورة والجمهورية، وتطلعات شعبه في الحرية والتغيير والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ناضل من أجلها حتى آخر رمق من حياته".

وأضاف: "لقد خسر اليمن برحيل الفسيل، أحد ابنائه الشجعان الذين ظلوا على العهد، كقائد مرجعي حول مخاض الثورة السبتمبرية الخالدة. وسنوات الظلم والقهر ووحشة السجون التي كان الفقيد الكبير أحد ضحاياها، وبطلا من أبطال الثورة الأوفياء، ورجل دولة، وبرلماني، ودبلوماسي محنك من طراز رفيع في العهد الجمهوري الذي يخوض اليوم من جديد معركة أخرى ضد مشروع الإمامة المدعوم من النظام الإيراني".

سيرة ذاتية للراحل الفسيل:

محمد بن عبدالله بن علي الفُسَيِّل.

من مواليد أغسطس، 1925، في حي الجراف، صنعاء.

عاش طفولة قاسية، حيث مات أبوه وهو في السادسة من عمره، فنشأ يتيما في كنف أمه.

تلقى تعليمه الأولى في عدد من الكتاتيب قبل أن ينتقل للدراسة مع أخيه للدراسة في دار الأيتام في صنعاء، ومن ثم المدرسة العلمية لدراسة علوم الفقه.

بعد تخرجه من المدرسة العلمية، عمل في العام 1943م، صار الفسيل أحد كُتّاب ولي العهد آنذاك أحمد بن حميد الدين، في تعز.

أحد المشاركين في ثورة  1948م، وبعد فشلها سيق إلى سجن القلعة في مدينة حجة ومكث فيه حتى 1955م.

بعد قيام الجمهورية في 1962م، عُيِّن الفسيل سفيرا مفوضا لليمن في روسيا، وفي الصومال، وكينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وألمانيا الديمقراطية. كما عمل مستشارا لوزير الزراعة بدرجة وزير، ثم وكيلا لوزارة الأوقاف بدرجة وزير.

وفي عهد الرئيس إبراهيم الحمدي عُيّن الفسيل مستشارا سياسيا بدرجة نائب رئيس وزراء. وعند تولي الرئيس علي صالح السلطة، عُيّنه الفسيل، في مجلس الشعب التأسيسي، وسفيرا في العراق.

كان الفسيل، شاعرا وصحفيا وبرلمانيا ودبلوماسيا محنكا.

تسلمت، القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، منطقة العرقوب في مدينة شقرة بمديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين جنوبي اليمن.

وجاءت عملية التسليم، بعد إخلاء القوات الحكومية التي كانت ترابط هناك مواقعها، وعودتها إلى مأرب ضمن تفاهمات تنفيذ اتفاق الرياض.

وقدمت هذه القوات، التي كان يقودها سعيد بن معيلي الموالي لحزب الإصلاح، إلى أبين في العام 2019، من محافظة مأرب، أثناء المواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في شقرة وقرن الكلاسي.

وذكرت مصادر متطابقة، أن الانسحاب لهذه القوات والعودة إلى مأرب جاء بناء على توجيهات من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن.

ونقل الموقع الرسمي لقوات الانتقالي (درع الجنوب)، عن العمليات المركزية لقوات الحزام الأمني في ساحل أبين، قولها إن قوات الحزام الامني واصلت صباح اليوم الانتشار والتمشيط من شرق مديرية أحور إلى جبل العرقوب المطل على شقرة.

وأوضحت، أن قوات حزام الساحل تواصل الانتشار على الطريق الدولي والشريط الساحلي الممتد من مركز محافظة أبين إلى مديرية أحور لتأمينه، منذ تنفيذ عملية سهام الشرق.

وأضافت، أن إعادة الانتشار بدأت من استلام أول نقطة أمنية من جهة شبوة حتى نقطة القشعة، وفقا لخطة انتشار القوات الجنوبية.

وأكدت، على استمرار عملية سهام الشرق حتى تطهير أبين من العناصر الإرهابية إلى جنب كافة الوحدات الأمنية بالمحافظة. على حد قولها.

في غضون ذلك، انتقلت، صباح اليوم، قوات الأمن العام والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة من مدينة شقرة التي كانت ترابط فيها منذ أحداث 2019 إلى مدينة زنجبار لممارسة مهامها من مركز المحافظة.

وذكرت مصادر متطابقة، أن القوات الأمنية وصلت مدينة زنجبار وتسلمت مقراتها الأمنية بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن ومحافظ أبين أبو بكر حسين، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني، الكاتب الروائي الرفيق وليد أحمد ناجي دماج، الذي وافته المنية، أمس الجمعة، في مدينة عدن إثر سكتة قلبية ألمت به، عن عمر ناهز الـ 49 عاما.

واعتبر بيان نعي صادر، اليوم السبت، عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، أن الراحل دماج، واحدا من أهم صناع الرواية في المشهد الثقافي اليمني في العشرينية الأخيرة.

وقال: "برحيله خسر الحزب الاشتراكي والوسطين الثقافي والإعلامي اليمني مناضلا فاعلا عاش حياته مدافعا عن حقوق البسطاء وأديبا ملهما  وإنسانا نبيلا".

وأوضح البيان، أن الراحل بدأ نشاطه السياسي مبكرا في القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني في جامعة صنعاء، وانتخب سكرتيرا أول للقطاع في كلية التجارة في العام١٩٩٦م في مرحلة حساسة ومهمة عقب حرب صيف1994م ضد الحزب الاشتراكي.

كما أشار البيان، إلى عمله الحكومي، الذي بدأه الراحل موظفا في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقلده العديد من المناصب المهمة في الدولة.

ولفت، إلى انخراط الراحل، من وقت مبكر في الحراك الشبابي المطالب بالتغيير، ودوره في ثورة التغيير ٢٠١١م المطالبة بالخبز والحرية والمواطنة المتساوية.

وأضاف البيان، أن الراحل "أثرى المشهد الأدبي والثقافي في العشرينية الأخيرة بأربع روايات ملهمة، "ظلال الجفر" و"هُم"، و"وقش"، و" أبو صهيب العزي" الصادرة مؤخراً عن "دار أروقة" إضافة إلي عدد من القصائد الشعرية".

وذكر، أن الراحل "ظل في كل مراحل حياته القصيرة مثالا للحزبي الجيد، والوطني الجيد منتميا ومنحازا للبسطاء قريبا منهم ومن أوجاعهم ومحافظا على بوصلته في النضال من أجل دولة مدنية ومواطنة متساوية".

وقال: "على الرغم من فداحة الرحيل وخطبه الجلل، إلا أن عزائنا كبير في ما تركه الراحل من إرث ثقافي وأدبي سيظل منارة للأجيال القادمة".

ورفعت الأمانة العامة في بيانها، تعازيها لزوجة الراحل وأبنائه أدهم وميسون وأيهم وكل أفراد أسرته ورفاقه ومحبيه، سائلة المولى أن يتغمده  بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

والراحل وليد دماج من مواليد العام 1973م قرية الجرفات مديرية السياني محافظة إب.

وينتمي دماج، لأسرة يسارية عريقة وكان والده الفقيد أحمد ناجي دماج من أوائل الملتحقين بحركة القوميين العرب ومن ثم الحزب الديمقراطي الثوري اليمني ومن المؤسسين للعمل النقابي في مدينة إب مع توئم روحه ورفيق دربه الراحل الشيخ عبد الله بن حسن دماج.

كما أن جده ناجي بن صالح دماج، أحد رجالات الحركة الوطنية ضد الإمامة رفقة المناضل الكبير مطيع بن عبدالله دماج.

نعى الحزب الاشتراكي اليمني، رحيل المناضل الوطني اللواء علي محمد عبد الله مغلس الذي ووري جسده الطاهر الثرى أمس الجمعة في العاصمة صنعاء.

وقال بيان نعي صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم السبت، إن "الفقيد مغلس، كان واحدا من أبطال الدفاع عن مدينة صنعاء، وعن ثورتها وجمهوريتها في ستينيات القرن الماضي، في ملحمة السبعين يوما المجيدة التي أرست مداميك الحد الفاصل النهائي بين عهدين في تاريخ اليمن".

وأوضح البيان، أن الفقيد مغلس، كان ضمن آلاف الشباب الذين لبوا نداء الثورة في أيامها الأولى وعندما اقتحمت طلائع الضباط الأحرار قصر البشائر في صنعاء.

وأشار، إلى التحاق الفقيد، بالحرس الوطني وكان من بين الشباب الذين تشكلت منهم الدفعة الأولى كلية حربية بعد الثورة مباشرة.

وأضاف، أنه "بعد تخرجه ابتعث إلى واحدة من أشهر الأكاديميات العسكرية التي تخرج منها العديد من قادة الجيوش في العالم وهي أكاديمية فرونزا في الاتحاد السوفييتي التي انطلق منها  الفقيد إلى ميادين القتال في مختلف جبهات الدفاع عن الثورة الجمهورية".

وتطرق البيان، إلى مشاركة الفقيد مغلس، في جبهة صعدة، وكان أول ضابط يدخلها مع القائد عبد الكريم السكري.

وذكر، أن "آخر موقع قيادي شغله في الجيش هو رئاسة أركان أحد المعسكرات القتالية التي رابطت في منطقة ثُلاء وهناك التقى لأول مرة الضابط إبراهيم محمد الحمدي وقامت بينهما صداقة دائمة".

وأضاف البيان: "انتهى المطاف بالفقيد ليكون كبير المعلمين في المركز الحربي بتعز الذي كان بمثابة كلية قيادة وأركان، ولكن سرعان ما ألفى نفسه ضمن مئات الضباط الذين طالتهم أحداث أغسطس وذهبوا بين قتيل وسجين وشريد، ومن حسن طالعه أنه نجا من القتل والسَّجن ليعيش مشردا في شقة ضمن العمارة 105 شارع مصدق-حي الدقي-الجيزة-مصر، ولهذا العنوان تاريخ يحكي سيرة واحد من أنبل الناس الذين جاد بهم الدهر على اليمن".

وتابع: "في مصر التحق الفقيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة ليثبت أن الحياة أوسع وأرحب من أن يخرجه منها أولئك الذين لا يفرقون بين الأوطان والزرائب والحظائر. وكانت شقة طالب الحقوق علي مغلس في 105 شارع مصدق بمثابة ملحقية صحية ومنامة لكل يمني ضاق به الحال، وبخاصة الضباط والجنود الذين سحقتهم أحداث أغسطس 1968".

وأردف: "في مطلع ثمانينيات القرن الماضي عاد الفقيد إلى صنعاء، وفي ذلك الوقت مكنه رفيق دربه محمد عبد السلام منصور من العمل في الخطوط الجوية اليمنية مديرا لمكتب رئيس مجلس الإدارة. وفي العام 1988 رشح الفقيد نفسه في آخر انتخابات نيابية جرت قبل وحدة 22 مايو 1990 وفاز فيها بعضوية مجلس الشورى عن مديرية المواسط".

كما أوضح البيان، أنه "عند إعلان قيام وحدة 22 مايو 1990 تم دمج برلماني الشمال والجنوب في برلمان واحد وكان الفقيد عضوا فيه. وفي انتخابات أبريل 1993 خسر الفقيد دائرته أمام سلطان العتواني، ويسجل له تاريخ الانتخابات النيابية في اليمن أنه أول رجل يقنع أنصاره ومؤيديه بالذهاب على رأس موكب كبير لتهنئة منافسه".

ولفت، إلى أن آخر عمل رسمي شغله الفقيد قبل إحالته للتقاعد هو مدير عام الشئون القانونية في شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وعن نشاطه السياسي، قال البيان، "كان الفقيد علي مغلس ضمن طلائع الشباب الأولى الذين التحقوا بحركة القوميين العرب بعد ثورة سبتمبر 1962. وكان على علاقة مباشرة بقيادات الحركة وعلى رأسهم عبد القادر سعيد أحمد طاهر وعبد الحافظ قائد".

وبيّن، أنه "عندما تحولت الحركة إلى اليسار الماركسي أصبح علي مغلس في الحزب الديمقراطي الثوري، وظل ملتزما للعمل الحزبي قبل وبعد توحيد فصائل اليسار في الحزب الاشتراكي اليمني إلى أن أقعده المرض".

كما تطرق البيان، إلى العلاقة المتينة التي ربطت الفقيد بالكتاب، مواظبته على اقتناء آخر الإصدارات العربية والمترجمة كقارئ نهم.

ورفع البيان، تعازي الأمانة العامة وعظيم المواساة لنجله أشرف وشقيقته وزوجه أم أشرف ولكل آل مغلس وكافة أصدقائه ومحبيه ورفاق دربه.

والفقيد اللواء علي مغلس، من مواليد عزلة قَدَسْ- مواسط- حجرية- محافظة تعز في العام 1946. وتلقى تعليمه الأولي في كتاتيب القرية، قبل أن يلتحق بمدارس عدن الأهلية زمن الاستعمار البريطاني.

بعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل البرلماني اللواء علي محمد مغلس.

وعبر الأمين، العام في برقيته، التي بعثها لنجل الفقيد، أشرف مغلس، عن أسفه لرحيل والده، بعد عمر قضى جله في خدمة الناس وحياة حافلة بالعطاء الوطني.

وقال: "لقد كان الفقيد من الرعيل الأول المدافع عن الجمهورية ومكتسبات الثورة وممن نذروا أنفسهم لانتصار المثل والقيم والقضايا الوطنية".

كما أشار الأمين العام، إلى تحلي الفقيد، بالشرف العسكري، وما دفعه من أثمان باهظة، نظير مواقفه الوطنية، معتبرا رحيله "خسارة كبيرة".

نص البرقية:

العزيز أشرف علي مغلس

بأسف بالغ تلقينا نبأ رحيل والدكم المناضل البرلماني اللواء علي محمد مغلس بعد عمر قضى جله في خدمة الناس وحياة حافلة بالعطاء الوطني.

لقد كان الفقيد من الرعيل الأول المدافع عن الجمهورية ومكتسبات الثورة وممن نذروا أنفسهم لانتصار المثل والقيم والقضايا الوطنية. وكان من نخبة القادة العسكريين الذين تحلوا بالشرف العسكري والضمير الحي وقد دفع الفقيد المغلس أثمان باهظة نظير مواقفه الوطنية التي جسدها في سلوكه ومواقفه ومبادئه، وأن رحيله لخسارة كبيرة.

نشاطركم احزانكم الأليمة بهذه الفقدان الجلل ونرفع لكم ومن خلالكم لأسرته وأهله ومحبيه خالص تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة ونبتهل للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء, والصديقين وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

      انا لله وانا اليه راجعون.

      د. عبدالرحمن عمر السقاف

         الأمين العام

    للحزب الاشتراكي اليمني

طالب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني في محافظة الجوف، مجلس القيادة الرئاسي بسرعة اتخاذ إجراءات صارمة تقتضي بتغيير في السلطة المحلية والقيادة العسكرية بالمحافظة، ومحاسبة كل من تسبب في سقوط المحافظة.

وشدد المؤتمر والاشتراكي في بيان مشترك، صادر اليوم الجمعة، على مجلس القيادة  الرئاسي بإنصاف أبناء محافظة الجوف في التمثيل في كافة مؤسسات الدولة، ابتداء من لجنة التشاور والمصالحة واللجان الاقتصادية والعسكرية و وكافة مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان، أن محافظة الجوف الوحيدة التي لاتزال تئن من وطأة الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأشار البيان، إلى الأوضاع المأساوية الي يعيشها  أبناء الجوف النازحين والمهجرين والمواطنين بشكل عام جراء السيول  وعليه.

وأدان البيان، تقاعس وعدم اهتمام السلطة المحلية بمعاناة النازحين والمهجرين وعرقلة الوحدة التنفيذية للنازحين من عملها وعدم تمكين من يمثلها بالجوف. مشيرا إلى إعاقة المنظمات  ذات العلاقة الإغاثة من القيام بمهامها بالمحافظة.

وطالب البيان، الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذ المواطنين ومخاطبة مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي بتوفير مساعدات عاجله إيوائي وغذائية.

وعبر البيان، عن تأييد الحزبين في المحافظة، لمجلس القيادة الرئاسي. وكذا تأييد القرارات الصادرة من المجلس، مستنكرين الخروج على تلك القرارات.

كما عبر البيان، عن رفض المؤتمر والاشتراكي، في الجوف، الإساءة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أو أعضاء المجلس.

كما أدان البيان الإساءة للأشقاء في دول التحالف العربي، معتبرا أي إساءة غرضها خدمة الانقلاب الحوثي والإضرار بالمعركة المشتركة ضد الحوثيين.

بعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، برقية عزاء، في رحيل الروائي والأديب الفقيد وليد دماج، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعبر الأمين العام، في برقيته التي بعثها لمروان ومطيع دماج، عن أسف بالغ لوفاة الروائي وليد دماج، الذي رحل وهو في أوج عطائه الروائي والثقافي.

وقال، إن الفقيد كان من أبرز الروائيين الشباب الذين امتلكوا الثقافة الواسعة والاطلاع العميق، وقد عرف بغزارة إنتاجه للرواية التي تحاكي واقعنا المشبع بالمأساة والألم.

واعتبر الأمين العام، رحيله، خسارة وطنية لن تعوض، باعثا لأسرته وأهله ومحبيه خالص تعازيه ومواساته الحارة.

نص البرقية:

الأخ العزيز مروان دماج

الأخ العزيز مطيع دماج

تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة الروائي والأديب الفقيد وليد دماج إثر مرض ألم به وهو في أوج عطائه الروائي والثقافي.

لقد كان الفقيد من أبرز الروائيين الشباب الذين امتلكوا الثقافة الواسعة والاطلاع العميق، وقد عرف بغزارة إنتاجه للرواية التي تحاكي واقعنا المشبع بالمأساة والألم. ويعد رحيله خسارة فادحة للوسط الأدبي والثقافي لما كان يمثله من حضور ووهج في بناء ثقافة المجتمع واسهاماته في ترسيخ منظومة القيم الرفيعة، وهي بالمجمل خسارة وطنية لن تعوض.

نشاطركم الألم بهذا المصاب الجلل ونرفع لكم ومن خلالكم لأسرته وأهله ومحبيه خالص تعازينا ومواساتنا الحارة ونبتهل للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وجميل غفرانه وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان..

     انا لله وانا اليه راجعون

         د. عبدالرحمن عمر السقاف

         الأمين العام

     للحزب الاشتراكي اليمني