أدان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والبعث العربي الاشتراكي القومي، في تعز، الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة وجريمة إبادة أسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء و الاربعاء الماضيين.

وقال بيان مشترك  صادر، صادر مساء اليوم الجمعة، عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني /م تعز وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري / م تعز وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي /م تعز، إن "جريمة يومي الثلاثاء والأربعاء لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. إلا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل وأساليب الإرهاب والترويع إلى الحد الذي تم فيه تصفية أسرة وحرق منزلها واختطاف اطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسسة الجيش والامن. الامر الذي يسيئ  وينال من صورة وسمعة  القاعدة الواسعة من افراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني".

وطالب البيان، أن "بسرعة ايقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة واعادة الاسر المشردة الى منازلهم وتأمينهم والافراج عن المختطفين والمحتجزين والقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة".

كما اعتبر البيان، ماحدث "تأكيداً صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والامنية والذي بات واضحا  تورط عدد من افرادها  في الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والسلب والنهب واضحت سببا رئيسا لتفاقم الحالة الامنية ومصدرا يوميا لانتهاكات حقوق الانسان".

وطالب البيان، "بإجراء إصلاحات بنيوية جادة في إطار مؤسستي الجيش والأمن وإقالة كل القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل. واصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وأمنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة و ممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الانسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية".

كما طالب "بتشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب  للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة".

نص البيان

تدين الأحزاب والتنظيمات الموقعة على هذا البيان مجمل  الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز وخاصة جريمة الابادة لأسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء والاربعاء ١٠-١١ أغسطس ٢٠٢١ م، وما ترتب عليها من افعال وحشية واسعة شملت العديد من الجرائم والانتهاكات والتصفيات الجسدية  والملاحقات، واحراق وتفجير للمنازل، وتشريد وترويع  الأطفال والنساء، من قبل عصابات مسلحة ذات سوابق اجرامية ينتسب أفرادها لمؤسسة الجيش في المحافظة...

إن جريمة يومي الثلاثاء والاربعاء لم تكن الأولى ولن تكون الاخيرة إلا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل واساليب الارهاب والترويع إلى الحد الذي تم فيه تصفية اسرة وحرق منزلها واختطاف اطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسستي الجيش والأمن الامر الذي يسيئ وينال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من افراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني؛ وهو الأمر الذي حذرنا من الوصول إليه سواء في اجتماعات الاحزاب أو أمام السلطة المحلية أو في بياناتنا السابقة، فلطالما طالبنا بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعتري مؤسستي الجيش والأمن والعمل على اصلاحها لكن كل تلك المواقف والبيانات كان يتم تصنيفها من قبل البعض في اطار ما تعتبره نوع من المماحكات والمناكفات السياسية في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية واعاقة أي خطوة تعمل على حل هذه الاختلالات الأمر الذي نتج عنه تفاقم لهذه الاختلالات اخرج المؤسستين عن مهامها الأساسية في صون حقوق الانسان وحفظ الأمن وأوصلتنا اليوم إلى وضع كارثي يتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ ما تبقى وايقاف العبث الذي يستنزف تعز انساناً وقيماً ومشروعاً.

وإننا إذ ندين هذه الجرائم الشنعاء، التي تعد جرائم ضد الانسانية، فإننا نطالب بسرعة ايقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة واعادة الأسر المشردة إلى منازلهم وتأمينهم والافراج عن المختطفين والمحتجزين والقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة، وإننا في الوقت ذاته نعتبر ماحدث تأكيداً صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والامنية والذي بات واضحاً تورط عدد من افرادها في الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والسلب والنهب، وأضحت سبباً رئيساً لتفاقم الحالة الامنية ومصدراً يومياً لانتهاكات حقوق الانسان، الأمر الذي يستدعي اجراء إصلاحات بنيوية جادة في اطار مؤسستي الجيش والامن، ونظراً لأن أغلب مرتكبي جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات هم افراد ينتمون إلى المؤسستين العسكرية والأمنية فإن أي اصلاحات جوهرية تقتضي أول ما تقتضي اقالة كل القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل، باعتبار أن اقالة تلك القيادات يعد هو المقدمة الاساسية لرفع الغطاء والحصانة على ارباب الجريمة، ومن ثم اجراء تغيير شامل على مستوى القيادة العسكرية والأمنية واعادة تقييم ادائها بغرض تصحيح اوضاعها واعادة بنائها على أسس وطنية وعسكرية مهنية واحترافية.

إننا ونحن ندين ما حدث نؤكد على ما يلي:

1- ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية إلى:

أ- اقالة القيادات العسكرية والأمنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الانسان من منتسبي المؤسستين.

ب- اصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وأمنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة وممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الانسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية.

2- تشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة.

3- الزام الأمن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين أمنياً وتحويل ملفاتهم إلى النيابات تمهيداً لمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وشفافة ..وتجريد كل العسكرين والأمنيّن المثبت تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من رتبهم العسكرية.

4- اغلاق السجون الخاصة وتجريم حجز المواطنين المدنيين في سجون خاصة بالجيش واخضاع السجون العسكرية للنيابة والقضاء العسكري.

5- ولتجاوز كل ما نتج عن قرارات القيادات العسكرية الامنية من شرخ مجتمعي وتصدع للسلم الاجتماعي ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية إلى تشكيل لجنة رئاسية من مستشاريه ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أحداث المدينة القديمة والحجرية والمسراخ ووضع التصورات بتكفل الدولة بالمعالجات الكفيلة بإزالة حالة الاحتقان والملاحقات وجبر الضرر وتعويض المتضررين واسر الضحايا.

6 - ندعو الاطراف السياسية في تعز وخاصة تلك التي وقفت سداّ منيعاً أمام كل الدعوات لإصلاح مؤسستي الجيش والأمن وكالت التهم لكل مطالب بذلك ووفرت الغطاء السياسي والاعلامي لاستمرار الوضع كما هو عليه إلى مراجعة موقفها، فالجيش والأمن مؤسسات وطنية وليست ملكاً لطرف دون آخر حتى يدافع عنها بالحق والباطل دون غيره، ونطالب تلك الاطراف بموقف واضح من الانتهاكات والجرائم التي شهدتها تعز وادانة مرتكبيها والمطالبة بمحاسبتهم، والتعاطي الجاد مع الملف الأمني والانحياز لأمن المواطنين وسلامهم ..بعيداً عن التحيزات والحسابات الضيقة والتي ستودي بالجميع نحو المزيد من الكوارث والهلاك ...تحت قاعدة أن الجيش والأمن من أجل المواطن ليس المواطن من أجل الجيش والأمن .. وأن الدولة من أجل المواطن وليس المواطن من أجل الدولة.

 7 - ندعو لانعقاد مؤتمر محلي يشرف عليه محافظ المحافظة وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشباب والمرأة والسلك القضائي إلى جانب عسكريين وأمنيين يكرس للوقوف امام ابرز الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن والخروج بمصفوفة اصلاحات حقيقة ..وعلى أساس مضامين مخرجات الحوار الوطني كإطار مرجعي.

ونشدد في الأخير على أهمية تضافر الجهود الشعبية وتقوية الأدوات المدنية والإعلامية والحقوقية المنددة بالجرائم اليومية من أجل السلم والاستقرار ..على طريق تعزيز دولة المؤسسات، والقانون التي نناضل من أجل بنائها على المستوى الوطني والمحلي.

 وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نحيي أفراد الجيش المرابطين في مختلف الجبهات والثغور وكل فرد وضابط يمارس مهامه وفقاً للنظام والقانون.

الرحمة للشهداء الشفاء للجرحى والعزة للوطن.

صادر عن .

منظمة الحزب الاشتراكي اليمني /م تعز

فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري / م تعز

حزب البعث العربي الاشتراكي القومي /م تعز

الموافق 13/اغسطس.2021

ناشدت أسرة “الحرق” في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والإعلاميين والناشطين، وجميع مشائخ وأعيان ووجاهات وأبناء الحجرية، وكل الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية في اليمن ومحافظة تعز، مساندة أسرة محمد علي الحرق جراء تعرضها لعملية تصفية من قبل عصابة مسلحة منضوية في إطار القوات العسكرية والأمنية في المحافظة.

وقال بيان صادر عن الأسرة، اليوم الجمعة، إن القضية أضحت قضية رأي عام، وتحتاج زخما شعبيا، ومناصرة حقيقية، حتى لا يضيع حق الضحايا المظلومين هدراً.

وأضاف البيان: "تابع الجميع ما حصل لأهلنا وأبناء عمنا من أسرة الحرق في منطقة عمد بحي بير باشا بمدينة تعز، على يد عصابة معروفة يقودها ماجد الأعرج وأكرم شعلان الشرعبي. وما قامت به هذه العصابة من عمليات قتل وتصفيات وتنكيل وخطف بحق أبناء عمنا واقتحام منازلهم ونهبها وإحراقها وترويع النساء والأطفال. ومحاصرة حي بير باشا بأطقم تابعة للجيش. في صورة تعكس بشاعة الجرم المرتكب، الذي يتطلب من الجميع إدانته والوقوف في وجه مرتكبيه بكل حزم وقوة. انتصارا لدماء الضحايا والأبرياء، وإعادة الهيبة لمؤسسات الدولة التي هتكتها المليشيات وتعمل العصابات اليوم على تقويض ما تبقى منها".

وتابع: "بعد كل هذه الجرائم البشعة، لايزال العديد من أبناء الأسرة المنكوبة في عداد المفقودين، ولا نعلم ما هو مصير الجرحى الذين هم تحت حماية القوات الأمنية والعسكرية، التي وفّر بعض قاداتها غطاءً وحماية لهذه العصابات التي عاثت في الأرض نهباً وفساداً".

.وأردف: "كما أن الجهات الأمنية في المحافظة اليوم تمضي بإجراءات التحقيق في هذه القضية الجسيمة المعروف مرتكبوها لديهم فردا فردا، دون أن يكون هناك لأسرة الحرق أي طرف أو تمثيل فيها، لمعرفة كيفية إجراءات سيرها وهو حق قانوني أصيل ومكفول لنا. فما نخشاه أن يكون هذا باباً لتمييع القضية ودفنها، بعد أن أضحت قضية رأي عام، تضع الجميع في الجهات المختصة على المحك”.

وقال: إن "ما يتوجب على الجهات المختصة القيام به، تأمين الأسرة التي شردتها هذه العصابة الأثمة أولاً، والكشف عن مصير المفقودين والجرحى وتمكينهم من التواصل مع أهلهم، والمضي في عملية التحقيق بكل شفافية، وتمكين الأسرة من حقها في تنصيب محامي ينوب عنها. بغير ذلك فإن القضية سوف تنحى منحى آخر، لن نسكت معها أو نتوارى في الصمت بل سيكون لنا موقفا حازما. نحذر الجميع من مغبته”.

وأوضح البيان، أن قضية أسرة الحرق، قضية كل مواطن يمني حر وشريف، يهمه في المقام الأول الانتصار للمظلومين، ومن ثم الانتصار للدولة وحضورها فوق كل الاعتبارات.

وفيما جدد بيان أسرة الحرق، مناشدته للوقوف صفا واحدا مع مظلوميتهم، حذر “الجهات المختصة من مجرد التفكير في التلاعب أو التمييع لمسارها القانوني، مالم فإنه سيكون لنا طرق ووسائل مختلفة لأخذ ما أهدر من حقوقنا، وليعلم الجميع أننا في حالة عالية من ضبط النفس، ونريد الانتصار لحقنا بطرق سلمية وحضارية تجسد حضور قوة القانون وهيبة الدولة، إذا لم يدفعنا أي مسار متعرج عن ذلك لما لا يحمد عقباه”.

وثمنت أسرة الحرق، توجيهات دولة رئيس الوزراء، معين عبدالملك التي صدرت، أمس، بخصوص القضية، شاكرة أعضاء البرلمان وفي مقدمتهم الشيخ زكريا الزكري، الذين تحركوا في هذا الاتجاه دعما ومناصرة لها، بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية.

وعصر اليوم الجمعة، دعا ناشطون واعلاميون وحقوقيون في تعز، إلى المشاركة يوم غدا السبت، في وقفة احتجاجية بجانب منزل أسرة “الحرق” التي تعرضت للتصفية، في حي بير باشا من قبل “مسلحين تابعين للجيش”، والمطالبة بالقبض على الجناة وإحالتهم للقضاء.

وبحسب الدعوات التي أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الوقفة التضامنية ستقام الساعة الـ 10 صباحا في حارة عمد جوار منزل الأسرة الضحية.

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، "وجه وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخرا". بعد أن أقدمت عصابة يتزعمها الضابط في محور تعز العسكري ماجد الأعرج، على الاعتداء وتصفية أربعة أشخاص من أسرة الحرق واقتحام ومهب منازلهم، الثلاثاء الماضي.

كما وجه رئيس الوزراء، "بضبط كل المتورطين في هذه الاحداث، وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل".

وبسحب الوكالة الرسمية، فإن رئيس الوزراء أكد في توجيهاته، على أن "هذه الاعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أيا كانوا وسيتم معاقبتهم وفقا للقوانين النافذة".

وأوضح، أن "هذه الاعمال غير مقبولة وتسيء الى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ". حسب تعبيره.

كما شدد رئيس الوزراء، على أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تقتضي محاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء.

وأضاف، أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء".

كما دعا رئيس الوزراء، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية الى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحث "الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين".

وكانت عاصبة "الأعرج" أقدمت عصر الثلاثاء الماضي، على محاولة البسط على قطعة أرض مملوكة لأسرة محمد على الحرق الزكري، والاعتداء على أبنائه وقتل اثنين منهم. قبل أن يتم قتل "الأعرج" برصاص أحد أبناء الحرق الذي قتل هو الأخر متأثرا بجراحه في المستشفى".

وفي اليوم التالي، أقدمت العصابة على تصفية عيسى الحرق، بعد اختطافه من منزل أحد معاريفه التجاء إليه بعد الأحداث، ورمت جثته في الشارع العام، وذلك عقب تصفية والده عبده الحرق أمام منزله في حي عمد.

وحتى الأثناء، لا تزال المجاميع المسلحة التابعة لعصابة الأعرج، ويقودها شخص يدعى أكرم الشرعبي ضابط في الجيش، تنتشر في أحياء بير باشا بحثا عن بقية أفراد أسرة الحرق بغرض تصفيتهم. حيث لايزال الزجال منهم مفقودين، فيما النساء والأطفال جرى تشريدهم على يد العصابة بعد مداهمة منازلهم ونهبها وإحراقها.

ونقلت صحيفة "الشارع" عن مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية والعسكرية، منعت اليوم الخميس، منظمات مدنية وممثل عن اللجنة الوطنية للحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وناشطين ونساء من أسرة الحرق زيارة الجرحى والاطمئنان عليهم في المشافي. كما منعت زيارة الجثث في ثلاجة الموتى، بحجة أن أفراد العصابة توعدوا باقتحام مستشفى الثورة وإحراق الجثث.

وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية تتكتم بشكل شديد على سير إجراءات التحقيق في القضية، وسط غياب أي تمثيل للأسرة المنكوبة.

ولاقت هذه الجريمة، استنكارا واسعا في تعز وبقية محافظات البلاد، وتحولت إلى قضية رأي عام، كما كشفت بشكل أكبر ما تمارسه العصابات في تعز من نهب وقتل تحت حماية قيادات أمنية وعسكرية أغلبها تدين بالولاء لحزب الإصلاح المسيطر على كل مفاصل المدينة.

في السياق، نظم العشرات من الناشطين، اليوم، وقفة احتجاجية في مدينة تعز، تضامنا مع أسرة الحرق، وللمطالبة بضبط المتورطين في جرائم تصفية أبنائها، وتقديمهم إلى العدالة وتقديمهم للعدالة.

كما وجه، اليوم، 32 نائبا من أعضاء مجلس النواب رسالة عاجلة، إلى رئيس الجمهورية، على خلفية، وقيام عصابات مسلحة تابعة لمحور تعز العسكري بتصفية وتشريد أسرة الحرق خلال.

وطالب النواب في رسالتهم بسرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية وتحديد من يقف وراها. وإلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة وإصدار الأحكام القا نونية بهذه القضايا.

وقال النواب، إن "هذه الاختلالات التي تمارس من قبل أشخاص ومجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمةمنها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، محسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحمايةمن بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

وجه 32 نائبا من أعضاء مجلس النواب رسالة عاجلة، إلى رئيس الجمهورية، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز، وقيام عصابات مسلحة تابعة لمحور تعز العسكري بتصفية وتشريد أسرة الحرق خلال اليومين الماضيين.

وقال النواب في رسالتهم، حصلت "الشارع" على نسخة منها، "لا يخفى عليكم وعلينا جميعا ما تعانيه محافظ تعز وابنائها وكل قاطنيها من اختلالات أمنيةجسيمة وذلك منذ تحريرها من المليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية المقيتة وحتى اللحظة".

وأضافت الرسالة، أن "هذه الاختلالات التي تمارس من قبل أشخاص ومجاميع معروفة ومطلوبة للعدالة بتهم جسيمةمنها القتل والحرابة وقطع الطرق والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والبسط على منازلهم وأراضيهم، قد عكست نفسها وبشكل كارثي ومدمر على حياة كل ابناء مدينة تعز من رجال ونساءوشيوخ وأطفال".

وتابعت: "ومن المؤسفجدا أن بعض هذه المجاميع والأفراد الذين يقومون بزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاقالسكينة العامة في مدينة تعزهم من المحسوبين على الجيش الوطني ويلقون كل الدعم والحمايةمن بعض القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، والتي كان آخرها ما تعرضت له أسرة الحرق، يوم أمس واليوم (الثلاثاء والأربعاء)، من قتل جماعي لخمسة من ابنائها وملاحقة من جرح من هذه الأسرة إلى المستشفيات بهدف تصفيتهم. إضافة الى ما تعرضت له نساء وأطفال هذه الأسرة من ترهيبوتهجير ومحاولة إحراق منازلهم في سابقة لم تشهدها أي مدينة يمنية إلا على ايدي مليشياتالحوثية الإرهابية".

وطالب النواب، من الرئيس هادي، "أمام هذه الحالة الكارثية التي يعيشها ابناء مدينة تعز خصوصا والمحافظة بشكل عام، بالتالي:

1. سرعة تشكيل لجنة رئاسية عسكرية وأمنية محايدة وتكليفها بالنزول العاجل الى مدينة تعز للوقوف على مجمل الاختلالات الأمنية في المدينة والمحافظة وتحديد من يقف وراها والرفع إليكم سريع بالنتائج.
2. إلزام وزير العدل والنائب العام بتحريك ملفات جميع القضايا الجنائية في المحافظة واصدار الأحكام القا نونية بهذه القضايا.
3. إلزام وزير الداخلية بتفعيل أجهزته الأمنية بالمحافظة وتوجيهها بإلقاء القبض على جميعالمطلوبين أمنياوإحالتهم إلى القضاء مهما كانت صفاتهم أو من يقف وراهم ويحميهم.
4. إلزام محافظ المحافظة وبقية قيادات السلطة المحلية بتحمل مسئولياتهم الدستورية والقانونية والعمل الجاد على رفع المعاناة عن ابناء المحافظة واعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة لمدينتهم وتوفير جميع الخدمات الأساسية لهم".

وكانت عصابة مسلحة، يتزعمها الضابط في محور تعز العسكري، ماجد الأعرج، اعتدت الثلاثاء الماضي، على أرضية تابعة لأسرة محمد علي الحرق في منطقة عمد بحي بير باشا. وأقدمت على تصفية أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أخرين وتشريد النساء والأطفال بعد اقتحام ونهب واحراق منازلهم انتقاما لمقتل زعيمها في الاشتباكات التي اندلعت بينه وأفراد الأسرة. فيما لا يزال الكثير من أبناء الأسرة في عداد المفقودين.

ولاقت هذه الجريمة، استنكارا واسعا في تعز وبقية محافظات البلاد، وتحولت إلى قضية رأي عام، وكشفت بشكل أكبر ما تمارسه العصابات في تعز من نهب وقتل تحت حماية قيادات أمنية وعسكرية أغلبها تدين بالولاء لحزب الإصلاح المسيطر على كل مفاصل المدينة.

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «إنقاذ الطفولة» عن حرمان نحو 500 ألف طفل نازح في اليمن من التعليم، جراء الحرب التي شنها المسلحون الحوثيون منذ سبع سنوات.

وأوضح التقرير، أنمليوناً و700 ألف طفل نازح في اليمن، مقطوعون عن الخدمات الأساسية، ونصف مليون منهم لا يحصلون على تعليم رسمي.

وذكر التقرير، أن هجمات الحوثيين أجبرت ما يقرب من 4 ملايين يمني على النزوح من منازلهم إلى محافظات أخرى. كما تضاعف الهجمات المتواصلة أعداد النازحين يومياً.

وأفاد التقرير، إنه في عام 2020م أُجبر ما يقدر بنحو 115 ألف طفل يمني على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد العنف، لاسيما حول مناطق مأرب والحديدة وحجة وتعز.

ولفتت إلى أن التصعيد الحوثي في النصف الأول من العام 2021م الجاري أجبر نحو 25 ألف طفل وعائلاتهم إلى مغادرة منازلهم.

وأضاف، أنه مع استمرار العنف في اليمن وإجبار الأطفال وعائلاتهم على ترك منازلهم، فإن 9 من كل 10 أطفال في مخيمات النازحين لا يتمتعون بإمكانية الوصول الكافي إلى الأساسيات مثل الطعام والمياه النظيفة والتعليم.

ودعت المنظمة إلى الوصول الكامل إلى مجتمعات النازحين، لتحسين الخدمات للأطفال في المخيمات.

“لا أدري كيف سأواجه أطفالي الصغار الذين ينتظرون كبش العيد بشوق في البيت كغيرهم من أطفال الحي”، بصوت متحشرج يقول هائل الشرعبي (45 عامًا) أحد سكان مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، هذه الكلمات بحسرة، أثناء عودته من سوق “المِرباع” وسط المدينة، بعد أن وجد المبلغ الذي اصطحبه لشراء أضحية العيد لا يكفي لشراء أصغر حجم من المواشي المتواجدة في السوق.

استقبالًا للعيد وتعظيمًا لشعائر الله، اتجه الشرعبي إلى سوق المواشي لشراء أضحية العيد، حاملًا في جيبه مبلغًا من المال. وعندما سأل عن أسعار الأضاحي، تفاجأ بأن ما في حوزته من مال لا يكفي لشراء أصغر أضحية، فقد وصل سعر أصغر أضحية 100 ألف ريال يمني (توازي 100 دولار امريكي)، وهي بحسب هائل لا تكفي أسرته المكونة من 7 أفراد لمدة 3 أيام.

ويضيف لـ ”المشاهد”: “عدت طريقي حاملًا خيبتي وانكسار فرحة العيد، حُرمنا حتى من إحياء شعائر الله بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار”.

وسابقًا كان المواطن اليمني البسيط لا يستطيع شراء اللحم إلّا في أيام العيد، والآن وبعد 7 سنوات عجاف من الحرب، لم يعد قادرًا على شرائها حتى خلال الأعياد.

أسعار مرتفعة

ارتفعت أسعار المواشي بشكل ملحوظ هذا العام، بخاصة قبيل عيد الأضحى، إذ ارتفع رأس ذكر الماعز إلى 170 ألف ريال وزن 18 كجم، بعد أن كان يصل سعره إلى 90 ألفًا، العام الماضي.

ووصل سعر الثور (ذكر البقر) إلى مليون و600 ألف ريال وزن 250 كجم، بعد أن يتم إيصاله إلى مدينة تعز بقيمة 1300 دولار للرأس الواحد، بحسب تاجر المواشي جابر علي قائد.

ويضيف قائد لـ ”المشاهد” أن هناك خرجيات، ونقليات، وطعامًا (عجور وطريح) للمواشي التي يستوردونها من محافظة الحديدة ومناطق الجراحي والحوبان، وتبلغ تكلفة رأس الغنم الواحد نحو 15 ألف ريال، أثناء السفر فقط، في الطرق البعيدة والوعرة.

من جهته، يقول المواطن محمد البريهي إن غلاء الأسعار الذي اعتبره “غير معقول”، انهك وضعه المعيشي نتيجة ارتفاع أسعار الأضاحي، حتى أصبح غير قادر على شراء الأضحية المعتاد توفيرها لأسرته المكونة من 6 أفراد، في السنوات الماضية، فهو يتقاضى 75 ألف ريال راتبًا شهريًا من عمله كممرض في أحد المستشفيات الخاصة بتعز، ويؤكد أنه سيكتفي خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد بشراء لحمة بـ ”الكيلوجرام” من محلات الملاحم.

ويبلغ سعر كيلو لحم الماعز البلدي 14 ألفًا للكيلو الواحد، فيما يبلغ كيلو الرضيع 10 آلاف، والعجل الوسط وزن 80 كيلو 8 آلاف، أما بالنسبة للّحم البقري -الثور- فيبلغ سعر الكيلو 6 آلاف ريال.

أسباب ارتفاع أسعار المواشي

أدت الحرب الدائرة في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي منذ 2105، لانهيار اقتصاد البلد وبشكل مستمر ومتفاوت بين مناطق سيطرة الطرفين.

وفي السياق، يرجع الخبير الاقتصادي، محمد قحطان، أن من أسباب ارتفاع أسعار المواشي بتعز، الانهيار المتواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وذلك لأن تجار المواشي يقومون عادة باستيرادها من الحبشة والصومال وجيبوتي بعملة الدولار.

ويضيف قحطان لـ ”المشاهد” أنه إذا تم توفير المواشي قبل ارتفاع سعر الدولار بالشكل الكبير الحاصل في الأيام الماضية، سيتم رفع أسعارها، وذلك لأن سلوك رأس المال اليمني “انتهازي”، وبمجرد أن يسمع تاجر المواشي ارتفاع سعر الصرف سيقوم برفع أسعارها تلقائيًا.

من جانبه، يقول مدير إدارة الثروة الحيوانية بتعز، المهندس دماج نصر، لـ ”المشاهد” إن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع  أسعار المواشي والأضحية قبيل عيد الأضحى المبارك، منها تدهور العملة الوطنية، وصعوبة المواصلات بسبب بعد الطرقات، وأخذ جبايات من قبل النقاط المنتشرة على طول الخط سواءً التابعة للحوثيين أو الحكومة، إذ تفرض مبالغ مالية على كل رأس، يضطر التاجر إلى رفع السعر.

ويضيف قائد إلى جملة الأسباب، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أدى إلى زيادة أجور النقل في ظل مسافات الطرق الطويلة والوعرة، فهو يستورد المواشي من تهامة والمخا ومناطق خارج تعز كالحوبان وشرعب.

ولفارق سعر صرف العملات بين تعز ومناطق الحوثيين، والنقاط العسكرية الممتدة على طول الطريق، يد في ذلك الارتفاع، بحسب قائد، الذي يشير إلى أن بعض رؤوس الأغنام والضأن وحتى الأثوار، تموت في الطريق، وبعضها تظل يومين بدون أكل، بسبب قطع الطريق من جهة ووعورتها من جهة أخرى.

ويرى قحطان أن الطلب على الأضاحي خلال الأيام القادمة، سوف يقل، لتدهور وضع الحالة الاقتصادية لدى المواطن. فمثلًا من كان في كل سنة يشتري أضحية من الضأن أو ذكر الماعز وحده، سيضطر الآن أن يتشارك مع شخص آخر لشراء هذه الأضحية، والتي بلغ سعرها ما يقارب الـ200 ألف ريال يمني، ولأن قدرة الناس الشرائية محدودة في ظل الحرب وضعف العمل وانقطاع الرواتب.

تدهور عادات وتقاليد الرعي

وبحسب دماج، فإن لعادات وتقاليد الرعي أهمية كبيرة في تربية وتكاثر المواشي (الماعز، والضأن، والبقر)، بخاصة في أرياف المحافظة، كما أن ذبح إناث المواشي، والجفاف الناتج عن قلة الأمطار، وعدم الوعي لدى المربيين بأهمية صحة الحيوان، لها تأثيرات في ضعف كمية رؤوس المواشي المتواجدة في أسواق المدينة.

وبسبب انتقال الأطفال من الأرياف إلى المدن للبحث عن فرص عمل، فإن الأشخاص كبار السن لا يقدرون على عملية تربية الأغنام، والذي سبب تدهورًا بالعادات والتقاليد الخاصة بالرعي.

وهناك أمراض تصيب المواشي بتعز، تنتقل غالبًا من المواشي التي يتم توفيرها من القرن الأفريقي، وفي حال التوريد -كما يؤكد دماج- يجب عزل الحيوانات الجديدة مدة 14 يومًا، للتأكد من عدم نقلها العدوى.

ومن هذه الأمراض طاعون المتجرات الصغيرة، مرض جدري الأغنام، الالتهاب الرئوي في الماعز. ويستغرق موردو المواشي وقتًا طويلًا لاختيار المواشي من التجار و المزارع في مناطق الحوبان والحديدة والجراحي، ليحصل على بضاعة ذات جودة عالية ولها إقبال من المواطنين.

ويمارس سكان محافظة تعز نشاط الرعي وتربية الحيوانات، إذ يقوم بتربية ما تقدر نسبته بـ5.02% من إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية، تتوزع بين 46.11% ماعز، 33.28% ضأن، 20.16% أبقار، 0.45% إبل، من حيث الكثافة الحيوانية في المحافظة، بحسب المركز الوطني للمعلومات.

وبلغت كمية الثروة الحيوانية المسجلة في اليمن للعام 2018، حسب بيانات رسمية، حوالي 19 مليوناً و392 ألف رأس من الماشية، وتشمل الماعز والضأن والأبقار والإبل، منها 8 ملايين و644 ألف رأس من الماعز، و8 ملايين و813 ألف رأس من الخراف والكباش، بينما يصل عدد الأبقار إلى نحو مليون و503 آلاف رأس، وما يقارب 440 ألف من الجمال.

أكدت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة حضرموت، وقوفها إلى جانب المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يكابدوها المواطنين جراء الانهيار الاقتصادي وتدني الرواتب والتدهور الكبير للحالة المعيشية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد مساء اليوم السبت، لأعضاء اللجان القيادية لحزب الاشتراكي بمديريات (أحياء المكلا، الشرج، الديس، وفوه) بمقر الحزب بمدينة المكلا، أكد خلالها سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي الأستاذ محمد عبدالله الحامد أن الحزب لن يكون إلّا إلى جانب الوطن والمواطنين.

وأشاد سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ الحامد بالبيان الصادر عن الاتحاد العام لنقابة عمال حضرموت لدرء الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة، مؤكدًا وقوف منظمة الحزب إلى جانب الحركة النقابية في المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومواجهة موجة الغلاء الفاحش التي تشهده البلاد.

وأكد رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بحضرموت الأستاذ عوض سالم باكونه أن النقابة العمالية ستشهد تصعيد ضد الظلم والفساد في الفترة القادمة. ودعا خلال كلمته بضرورة تكاتف المواطنين وجميع القوى السياسية والوطنية في عملية المطالبة بحقوقهم.

وإذ ناقش اللقاء مجمل الأوضاع التي يعاني منها الوطن، محملين الحكومة تدهور الأوضاع وما يعانيه موظفو وعمال ومتقاعدو الدولة. شدد على ضرورة التنسيق مع النقابات العمالية لوضع خطوات تصعيدية للضغط على صناع القرار لعمل الخطوات اللازمة لمعالجة الانهيار الاقتصادي العام في الوطن.

كما دعا اشتراكي حضرموت في بيان صادر عن الاجتماع، إلى تعزيز العمل التشاركي مع مكونات الحراك الشعبي والسياسي ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات لمواجهة الانعكاسات الخطيرة على معيشة الناس جراء الانهيار الغير مسبوق للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. الذي تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية وضاعف معاناة عامة المواطنين ووسع دائرة العوز في ظل صمت من الحكومة وعجز تام من سلطاتها التنفيذية.

وحمل البيان، الحكومة مسؤولية هذا التدهور للعملة الوطنية والارتفاع الجنوني للأسعار، مطالباً الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات عملية ومدروسة لمواجهته بعيدا عن الخطوات الترقيعية المسكنة والمهدئة للنفوس والتي لا تؤتي ثمارها على الواقع المتردي.

وأكد، أن وقف تفاقم هذه الأزمة يتطلب نشاطا سياسيا وجماهيريا كحق كفله الدستور عبر جملة من الأنشطة والمواقف التصعيدية وبمشاركة واسعة من عامة الشعب ليكون صوتا مسموعا لفرض عوامل ضغط على أصحاب القرار للقيام بواجباتهم تجاه شعبنا ومعيشته واستقراره.

وشدد على إن استشراء الفساد والتفاقم المستفحل لمستوى المعيشة وتدني الخدمات يتطلب تدخلا عاجلا وحراكا جماهيريا وسياسيا يوقف هذا الانهيار.

وعبر عن أهمية الاستفادة من تجارب الحزب السابقة في قيادة الحراك الشعبي السلمي الرافض للفساد والعبث الذي أدى إلى تآكل الدخل الفردي و الأسري وبالأخص لموظفي الدولة والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من العمال والشغيلة ذوي الأجر اليومي أو الشهري.

وأقر المجتمعون في الختام ضرورة مساندة كل منظمات الحزب بالمديريات، الإجراءات التصعيدية والميدانية الشعبية لنقابات عمال حضرموت والتي ستقام بعد عيد الأضحى المبارك وضرورة حشد مشاركة واسعة من مختلف منظمات المجتمع المدني.

بعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، برقية عزاء، بوفاة نجل القيادي في حزب التجمع الوحدوي اليمني، حسن علي الحريبي.

وتوفي الحريبي، في مستشفى الثورة العام بصنعاء، يوم أمس الجمعة، أثناء خضوعه لإجراء عملية جراحية، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وقال الأمين العام، في برقيته التي بعثها إلى الدكتور عبدالله عوبل، الأمين العام للتجمع الوحدوي اليمني، "لقد كان الفقيد مناضلاً وطنياً وعروبياً كرس حياته للدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والقضايا العادلة".

وأضاف، أن الفقيد الحريبي "كان من أبرز نشطاء المجتمع المدني الذين نافحوا الظلم والاستبداد والحروب العبثية".

نص برقية العزاء

الاخ د . عبدالله عوبل

الأمين العام للتجمع الوحدوي اليمني

تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة المناضل علي حسن الحريبي نجل شهيد الديمقراطية حسن علي الحريبي والقيادي في حزب التجمع الوحدوي اليمني الذي وافته المنية في مستشفى الثورة العام بصنعاء يوم أمس أثناء خضوعه لإجراء عملية جراحية وبعد عمر نضالي من أجل الوطن وقضاياه.

لقد كان الفقيد مناضلا وطنيا وعروبيا كرس حياته للدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والقضايا العادلة ، وكان من أبرز نشطاء المجتمع المدني الذين نافحوا الظلم والاستبداد والحروب العبثية وكان له مواقف شجاعة إزاء نصرة القضية الفلسطينية.

أننا اذ نشاطركم الألم على خسارتكم الكبيرة برحيل واحد من قيادات حزبكم المناضلة ، فإننا نرفع لكم ومن خلالكم لابنائه واسرته خالص تعازينا ومواساتنا القلبية الحارة بهذا المصاب الجلل ونبتهل للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

     انا لله وانا اليه راجعون

     د. عبدالرحمن عمر السقاف

                  الأمين العام

        للحزب الاشتراكي اليمني

ستبوء بالفشل كل محاولات اجتثاث صلة تعز بالمدنية والثقافة وهي التي تتكئ على تاريخ عريق منذ أن كانت عاصمة الرسوليين لـ ٢٢٠ عاما، وظلت الحالمة على الدوام شعلة لا تنطفئ في مسارات الفعل الوطني، وشكلت حاضن حقيقي للحركة الوطنية اليمنية على مر التاريخ المعاصر، ومركز انطلاقة الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية المتعاقبة، ومصدر دعم مادي وبشري للانتفاضات والثورات المتتالية، وخيمة المناضلين الأخيرة كلما ضاقت عليهم الأماكن، وهي مدينة التضحيات المتواصلة والعمق الاستراتيجي لعدن في حمل مشروع الدولة الحداثي ماضيا وحاضرا ومستقبلا، سخية البذل والعطاء في ساحات الثورة وميادين التغيير وصاحبة المبادأة في رفض الاستبداد والظلم.

لقد أحدثت الحرب التي طال أوارها تدميرا عنيفا لأهم المرتكزات الأمنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تستند عليها المدينة وتتنفس من مساماتها، وقضت تداعياتها المتوحشة وأدواتها على السواء على ترابطها وتواصلها الانساني والحضاري والثقافي، وصيرتها إلى مجرد ثكنات وسوق استثمار ومنافذ تهريب وحلبة مدججة بالمسلحين، وحولت مؤسساتها التعليمية إلى ثكنات عسكرية وسجون خاصة، مداهمات واعتقالات واختطافات وجبايات ونهب وسرقات منازل ومحلات تجارية بصورة لا تتواكب مطلقا مع معنى التحرير والمقاومة، لتتحول المدينة إلى ثكنة عسكرية كبيرة في ظل التغييب المتعمد لسلطات الدولة ومؤسساتها، ما جعل منها بيئة خصبة لتزايد الانفلات الأمني وتزايد الحوادث وجرائم الاغتيالات التي أصبحت تتم بشكل شبه يومي كظاهرة مخيفة تؤرق المدينة وفي الوقت الذي لا تزال تعاني من الحصار الخانق الذي تفرضه المليشيات الانقلابية عليها، لتغدو هذه المدينة المنكوبة في وضع إنساني وأمني وعسكري بالغ السوء والخطورة.

ثمة الكثير مما يجب أن يقال عن تعز التي باتت أسيرة أوضاع بائسة، وتحول بعض التشكيلات العسكرية فيها وبمختلف مسمياتها من مهمة الدفاع عنها وابنائها وعن الجمهورية ودستورها إلى جبائيين وجلادين وقضاه، وحصدت هذه المدينة أكثر من غيرها من جرائم الاغتيالات والسطو المسلح والبسط على الاراضي، ناهيك عن الاقصاء الممنهج الذي يطال من لم يكن ضمن دوائر الفيد المتحكمة بتعز، وعاشت وتعيش أوضاعا غير مسبوقة من السلب والنهب والفوضى والانفلات الأمني، كما وغدت مسرحا لعصابات مسلحة شتى اغتالت أحلامها وعصفت بأمنها وسلامها، وأنه من المؤسف جدا أن القوى المسيطرة على تعز ولحسابات ماضوية وضيقة تتصدر مشهد الاختلالات والقمع والتنكيل والقتل والاخفاء القسري والنكبات والكوارث كامتداد لثقافة وممارسات النظام السابق ولا تختلف في فعلها وعواقبها الوخيمة عن ما تقوم به المليشيات التي تقف على الضفة الأخرى لكن الأسوأ هنا كونها تحدث من قبل من يفترض بهم تعزيز حضور الدولة وتحقيق معادلات الأمن والاستقرار.

إن الحراك الشعبي والاحتجاجات المستمرة، التي يتوجب الالتفات إليها والتعاطي مع مضامينها المطالبة بالعيش الكريم ومحاسبة الفاسدين وإنهاء ملشنة تعز وتوفير الأمن والأمان، ليست من باب العبث ولا من باب المماحكات السياسة، لقد وصلت حالة الناس جراء الممارسات الغبية حد الانفجار وهو ما يهدد مشروع التحرير برمته ويتناقض كليا مع مشروع الدولة ويوجه ضربة قاصمة في قلب القوى المناهضة للمليشيات الحوثية، وأن عسكرة الحياة ومعارك فرض الإرادات الفارغة وتحرير المحرر والمشاريع الملتبسة التي تتحضر للغزوات والفتوحات جنوبا ما هي إلا تعبير صارخ عن الفشل الذريع  في إدارة المعركة وعن الفساد المهول في إدارة مؤسساتها وعن المحاولات البائسة التي تروم اجهاض أحلام المدينة وأبنائها حتى أضحت كما يبدو للعيان قابعة بين سلطتين أحلاهما مر، وهو ما يؤكد بالملموس والوقائع أنه لا يمكن تحت أي شعارات كانت تحقيق الانتصار على الخصم والعدو إلا بالانتصار الأخلاقي أولا وثانيا وعاشرا.

إن الاستحواذ والتفرد والهيمنة المسنودة للقوة هي أفعال وممارسات سبق ورفضها الناس وثاروا عليها واسقطوها ولا ينبغي اليوم إعادة استجرار تلك الممارسات وفرضها تحت دثارات وعناوين مختلفة كما لا ينبغي استنفاذ صبر الناس في ظل المعركة الكبرى مع من انقلبوا على الدولة وإن استمرار استنزاف الجهد المقاوم في معارك جانبية وبينية لن يكون مطلقا في صالح المعركة مع إيران وأدواتها وسيؤدي إلى إفراغ المواجهة من أي معاني وطنية وسيقود حتما إلى تشوهات رهيبة في مضامين المؤسسة العسكرية والأمنية كونها من أنبل حوامل الولاء الوطني ويعبر عنه جنودها وضباطها اليوم في مختلف جبهات القتال للدفاع عن الجمهورية وتطلعات الشعب في أن يكون اليمن وطن لكل ابناءه بالتساوي ومن دون ذلك فلسوف يكرس هذا الوضع بنموذجه السيئ ومجرياته في المدينة  في العقول والنفوس تعدد خيارات الناس وعلى حساب مشروع استعادة الدولة، وهو ما يستدعي وعلى وجه السرعة إصلاح الاختلالات القاتلة في بنية التشكيلات العسكرية والأمنية لتغدو في ممارساتها وافعالها معبرة فعليا عن الدولة ومؤسساتها ولتكن قادرة على مواجهة التحديات واحداث الحسم في جبهات المواجهة.

بعث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبد الرحمن عمر السقاف، برقية عزاء، بوفاة المناضل علي محمد الميدان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وقال الأمين العام في برقيته التي بعثها إلى أبناء الفقيد، "لقد كان الفقيد أحد القيادات الاشتراكية البارزة التي حملت على كاهلها مهمة الدفاع عن الناس وقضاياهم وكان من ابرز قادة العمل الوطني منذ سبعينيات القرن المنصرم".

وأضاف، أنه من الفقيد الميدان، "من المناضلين الذين لم يساوموا  في مبادئهم وكل القيم الأصيلة التي آمنوا بها وخاضوا غمار التحديات انتصارا لها في منعطفات عسيرة عبرها حزبنا الاشتراكي اليمني".

نص برقية العزاء

الأبناء الاعزاء  محمد ومعين وتميم وفهمي

تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل والدكم المناضل علي محمد الميدان بعد عمر كفاحي طويل اجترحه الفقيد في النضال المخلص للقضايا الوطنية.

لقد كان الفقيد أحد القيادات الاشتراكية البارزة التي حملت على كاهلها مهمة الدفاع عن الناس وقضاياهم وكان من ابرز قادة العمل الوطني منذ سبعينيات القرن المنصرم ، ومن أولئك المناضلين الذين لم يساوموا  في مبادئهم وكل القيم الأصيلة التي آمنوا بها وخاضوا غمار التحديات انتصارا لها في منعطفات عسيرة عبرها حزبنا الاشتراكي اليمني كفاحا مستمرا لتحقيق تطلعات الشعب في إنتاج دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية .

إنتا بهذا الفقدان الأليم اذ نشاطركم احزانكم بخسارة مناضل صلب عاش شامخا ورحل شامخا ، نرفع لكم خالص تعازينا ومواساتنا القلبية ومن خلالكم لأسرته واهله ورفاقه ومحبيه ،  ونبتهل لله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم الجميع الصبر والسلوان .

    انا لله وانا اليه راجعون

      د. عبدالرحمن عمر السقاف

              الأمين العام

       للحزب الاشتراكي اليمني

أعلن التحالف العربي، المساند للشرعية في اليمن، السبت أنه أحبط هجوم عدائي لجماعة الحوثي، باستخدام زورقين مفخخين في الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "التحالف أحبط العملية أثناء ما كانت المليشيا تستعد لتجهيزها في منطقة الصليف شمال الحديدة".

وأوضح التحالف، أنه دمر الزورقين بغارات جوية، شنتها مقاتلاته ظهر اليوم.

وأشار، إلى استمرار "تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر".

كما لفت، إلى "استمرار انتهاك المليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة".

وكان التحالف، أعلن أيضاً، صباح اليوم، اعتراض وتدمير  طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط، جنوبي السعودية.

وإذ أشار، إلى استمرار محاولات الحوثيين، تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنة. قال إنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

أنهك النزاع الدائر منذ أكثر من نصف عقد من الزمن اليمنيين، وحوّل البلد إلى موطن لأكبر أزمة إنسانية في العالم. وأصبح الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية أشد صعوبة بالنسبة لمعظم اليمنيين في الوقت الذي شهد فيه تمويل العمليات الإنسانية انخفاضاً حاداً.

في واحد من أكثر البلدان معاناة من ندرة المياه في العالم، تؤثر أزمة المياه في اليمن على ملايين البشر يومياً. لا تغطي  شبكة أنابيب المياه في البلد إلا  30% من السكان، وهي تعاني من الأضرار وتحتاج إلى الصيانة في العديد من الأماكن. ويلجأ يوميا أكثر من 15 مليون شخص إلى طرق مكلّفة ومستهلكة للوقت في سبيل  الحصول  على ما يكفيهم من المياه.

وقالت أم يحيى، وهي أم لأربعة أطفال تعيش معهم في ضواحي صنعاء، متحدثة إلى اللجنة الدولية أثناء وجودها عند نقطة مياه يتجمع فيها الناس في انتظار وصول شاحنات توزيع المياه: "لا توجد هنا مياه نظيفة أو أي مشاريع فعالة لتوفير المياه. وللحصول على مياه الشرب، يتعين علينا الانتظار لساعات في الخارج حتى تصل شاحنات المياه".

وكثيراً ما تنتظر أم يحيي عدة ساعات لملء صفيحتين من الماء الذي لا يكاد يغطي احتياجات عائلتها اليومية.

ويقطع الملايين من اليمنيين في الكثير من الأحيان مسافة أميال سيراً على الأقدام لجلب المياه، ويعرضون بذلك أنفسهم لمخاطر مختلفة، بما فيها خطر الاعتداءات.

وقال حسن، وهو أحد سكان مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة: "يضطر أطفالنا إلى السير لمسافات طويلة يومياً للحصول على المياه دون وسائل نقل مناسبة، مما يجبر الكثيرين منهم على التوقف عن الدراسة. وهم أيضاً عرضة للحوادث نظراً لاضطرار الكثير منهم إلى استخدام الحمير لنقل المياه. ولهذا السبب يعاني العديد من أطفال المنطقة من إعاقات دائمة".

وفي العديد من المناطق، يضطر الناس إلى استخدام المياه الزراعية لأغراض الشرب والطهي والغسيل. ويؤدي استخدام المياه المخصصة للأغراض الزراعية إلى إصابة السكان بمشاكل صحية خطيرة.

ويساهم انعدام فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وقلة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي في تفشي الأمراض التي تهدد الصحة العامة، بما في ذلك الكوليرا والإسهال المائي الحاد الذي بدأ ينتشر في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في بلد يفتقر فيه ما يقرب من 20 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

كما تزداد حدة انعدام الأمن الغذائي الشديد تفاقماً نتيجة لاستمرار النزاع. فيعيش معظم اليمنيين على وجبة واحدة في اليوم، وتزداد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال.

وتفاقمت حالة الأمن الغذائي بسبب تصاعد النزاع، وجائحة كوفيد-19، والفيضانات، وتفشي الجراد الصحراوي، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية.

وقال علي، وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر 45 عاماً، ويقيم بصورة مؤقتة في تعز ولا يستطيع العثور على وظيفة، بسبب تقدمه في السن: "تعتمد عائلتي على الصدقات لسد رمقها. سلال الأغذية هي سبيلنا الوحيد لتلبية احتياجاتنا الغذائية الأساسية. ولكن معظم المنظمات أوقفت تقديم الدعم الغذائي، ولذلك فنحن نعتمد في الغالب على التضامن المجتمعي لمساعدة بعضنا البعض".

انعدام الأمن الغذائي في اليمن

ست سنوات من النزاع، واستنفاد الموارد المالية والوفورات، في ظل انهيار الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ترك حوالي 20 مليون شخص عرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وفقًا لتقديرات اسقاطات انعدام الأمن الغذائي الحاد الصادرة عن أداة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2021، يعاني 16,2 مليون شخص من الجوع، بمن فيهم حوالي 5 ملايين شخص هم الآن على حافة المجاعة ومعاناة حوالي 000 50 شخص بالفعل من ظروف شبيهة بالمجاعة.

وتشير التقديرات إلى أن 20 مليون شخص لا يستطيعون في الوقت الراهن إيجاد أو شراء ما يكفي من المواد الغذائية في اليمن، مع معاناة 2،3 مليون طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 80٪ من سكان اليمن - أو 24،1 مليون شخص من أصل 30,5 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع وجود أكثر من 14 مليون شخص هم في أمس الحاجة إليها.

استجابة اللجنة الدولية في مجال الإمداد بالمياه

تحسين إمكانية حصول 5 ملايين شخص على الخدمات الأساسية من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء، بما في ذلك التبرع بالآلات الثقيلة، والمولدات، وقطع الغيار، والمواد الاستهلاكية.

التبرع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بما مقداره 600 679 لتر من الوقود لتشغيل شبكات المياه في الحديدة، وباجل، والمراوعة، والقطيّ، والمنصورية، وبيت الفقيه، وزبيد، والتريبة في محافظة الحديدة وذلك بهدف تقليص الفجوة في الدعم بسبب خفض التمويل المقدم من الأمم المتحدة.

التبرع لمشروع الأشغال العامة بأجهزة تكنولوجيا "WATA" للكلورة الكهربائية لأغراض إنتاج الهيبوكلوريت وتركيب هذه الأجهزة لفائدة 76 مشروعاً للمياه في المناطق الريفية وفي 13 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

وفي 15 مكاناً من أماكن الاحتجاز التي زارتها اللجنة الدولية، استفاد 960 11 شخصاً محروماً من الحرية من تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية الضرورية لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لضمان ظروف معيشية صحية

التمويل المقدم من اللجنة الدولية لليمن

تشكل الميزانية التي رصدتها اللجنة الدولية لليمن هذا العام أكبر ميزانية تخصص حتى الآن ــ 128 مليون فرنك سويسري (118 مليون يورو/143 مليون دولار أمريكي)، وهي مؤشر على تزايد الاحتياجات.

ستفاد أكثر من 970 811 5 شخصاً من خدمات اللجنة الدولية في مجال الصحة.

وعلى الرغم من أن 24 مليون نسمة من أصل 30 مليون نسمة يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فإن التمويل المقدم لليمن يشهد تناقصاً كبيراً.

ولم يحقق المؤتمر الدولي الأخير المتعلق بإعلان التبرعات لليمن والذي عقد في وقت سابق من هذا العام سوى 50% من هدف التمويل.

وقال السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في هذا الصدد: "من المهم أن لا ينسى العالم حالة السكان الحرجة من جراء معاناتهم من آثار الحرب والعنف ".

يتمثل أسوأ السيناريوهات بالنسبة لليمنيين في أن يتضاءل اهتمام العالم مع تفاقم الوضع. ولهذا الانخفاض في التمويل أثر مباشر على حياة الناس وعلى قدرتنا في أن نقدم لهم المعونة المنقذة للأرواح على نحو مستدام وتعزيز البنية التحتية الأساسية الهشة بالطريقة اللازمة.

قال مسؤولون في مدينة مأرب، إن مخيمات النازحين تشهد اكتظاظاً كبيراً بسبب تصاعد هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأدى القتال المستمر منذ العام 2014 إلى تفاقم الوضع الإنساني في المدينة التي تسيطر عليها الحكومة، حيث بلغ عدد النازحين من المناطق التي تشهد القتال حوالي 2.2 مليون نازح، يعيش العديد منهم في مخيمات مكتظة على مشارف المدينة.

فايزة قاسم مع أطفالها الثمانية، من بين إحدى النازحات، تعيش الأم البالغة من العمر 45 عاماً في مخيم السويداء حيث وصلت قبل حوالي شهرين بعد أن قصف الحوثيون مخيم الميل الذي كانت تعيش فيه في وقت سابق من هذا العام.

تقول فايزة التي فرت من مسقط رأسها في محافظة "إب" قبل خمس سنوات عندما اجتاحها الحوثيون، "نزحنا فجأة وتركنا كل شيء وراءنا. ركضنا. كان الرصاص يتساقط بجانبنا".

وحول أوضاع الحياة في المخيم تضيف، "لا توجد كهرباء والمخيم لا يناسب الناس. وسط درجات الحرارة المرتفعة، لا توجد مكيفات، لا يوجد شيء".

وتعد فايزة قاسم واحدة من بين 12000 شخص يقيمون في مخيم السويداء في مأرب. قبل وصولها إلى المخيم، نزحت السيدة وأطفالها عدة مرات ما بين المخيمات في المدن اليمينية منذ العام 2015.

ويقاتل المتمردون الحوثيون للسيطرة على آخر جيب خاضع للحكومة في شمال اليمن.

لسنوات، ظلت قوات المتمردين تحاول السيطرة على مأرب لاستكمال سيطرتها على النصف الشمالي من اليمن.

ومنذ فبراير/شباط المنصرم، كثف الحوثيون من هجماتهم، وأطلقوا صواريخ باليستية وأرسلوا طائرات من دون طيار إلى مأرب. أغلب الضربات استهدفت مناطق مدنية ومخيمات للنازحين.

وقتل أكثر من 120 مدنيا في مأرب من بينهم 15 طفلا خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب حصيلة حكومية.

ويقول صالح ناصر، مسؤول في مخيم مأرب للنازحين داخليًا، إن سكان المخيم يعانون من صدمة شديدة.

ويضيف "الوافدون الجدد يشعرون بمزيد من الضغط بسبب الأوضاع السيئة."

ويتابع "المخيم يفتقر إلى القدرات والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والصرف الصحي البيئي والمأوى".

ويخوض اليمن حربا منذ العام 2014، عندما اجتاح الحوثيون معظم أنحاء الشمال واستولوا على العاصمة صنعاء، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليًا على النزوح.

تأجج الصراع بعد دخول تحالف تقوده السعودية في خط المواجهة في العام التالي إلى جانب الحكومة، وحول القتال الدائر في اليمن إلى حرب بالوكالة مع إيران.

وأودى الصراع بحياة أكثر من 130 ألف شخص وأسفر عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

دعت الخارجية الأمريكية، الحوثيين، إلى التوقف العاجل عن إطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب على مستوى البلاد.

قالت الخارجية الأمريكية، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، "يجب على الحوثيين القبول بشكل عاجل بوقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد، والدخول في محادثات السياسية".

وأضافت، أن "الهجوم الحوثي على مأرب، يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأوضحت، أن الهجوم الصاروخي الحوثي الأخير، على مدينة مأرب أسفر عن مقتل أطفال، وهو ما يشكل "التهديد الخطير للمدنيين".

وأشارت، إلى أن "اليمن يواجه لا يزال خطر المجاعة".

وفي تغريدة أخرى، ذكرت الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ بحث مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عن الحاجة الماسة إلى تمويل إنساني إضافي في اليمن.

وتطرق الجانبان، بحسب الخارجية، إلى "أهمية وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد".

يتخذ المئات من العاملين بالدخل اليومي المحدود الأرصفة بأكثر من مديرية في مدينة عدن "جنوب اليمن" مقرا للبحث عن عمل في البناء و السباكة و الحفريات وغيرها من الأعمال الشاقة بغية تحسين أوضاعهم المعيشية اليومية.

كما يعد الرصيف مأوى للعديد منهم ومتنفس  لتبادل همومهم ومشاكلهم المادية والنفسية رغم قسوة الصيف هذا العام،  حتى أن تلك الشوارع اكتسبت شهرة المسمى " الحراج" والبؤس في آن، والاسم هنا يحمل دلالات مأساوية يتكبدها هؤلاء العمال منذ ساعات الصباح الأولى حتى المساء طيلة سنوات مخلوطة بالحزن والفرح، بالحرب والسلام، بالصحة والمرض، إلى جانب مخاطر العمل بالأدوات القديمة كالسلالم الخشبية والحبال غير الآمنة وغيرها.

ويجازف عمال اليومية بحياتهم مقابل سبعة آلاف ريال يمني أي ما يعادل نحو 7 دولارات باليوم الواحد بصرف مركزي عدن، وهو أمراً يراه العامل أهون بكثير من الجلوس شارداً دون عمل أو اقتراض مبلغ يعادله كصرفة يومية من أحد المعارف لديه، حيث يمضي العامل في سبيل انجاز عمله دون كلل أو تكاسل متسلحا بالمثل الشعبي "اشقى بالألف الريال ولا تتسلفه".

وكان الشاب يونس "28 عاما"، أب لثلاث فتيات، قد لقى حتفه قبل 3 سنوات، يقول أحد أقاربه لـ "الشارع"، إنه فارق الحياة إثر سقوط حجر "طوب" من الدور الخامس على رأسه  في صنعاء بينما كان يعمل في خلط مادة الاسمنت.

لم يكن يونس إلا واحداً من عشرات العمال الذين يواجهون المخاطر بشكل يومي، حيث تتراوح فترات العمل الزمنية من 12 إلى 14 ساعة يوميا، في حين ويواصل البعض العمل ليلاً بسبب اعتدال الجو نسبيا على الظهيرة اللافحة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 24.3 مليون شخص في عام 2020 كانوا معرضين لخطر الجوع والمرض ومنهم حوالي 14.4 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة، ويرزح الأغلبية الساحقة منهم تحت وطأة الجوع والفقر الذي يزداد سوءً كما أنه أثر على نصف إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 29 مليون نسمة.

كما يوجه عمال اليومية، ضغوطا أسرية كبيرة، تنعكس سلبا على حالتهم النفسية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من الأسر اليمنية تجد صعوبة في شراء أدنى مقومات الحياة كالغذاء والدواء بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي وجمعية الأمم المتحدة ومنظمات عدة.

أحوال تتشابه ما قبل كورونا وفي ظلها

في زمن "الكوفيد -19" غابت الخيارات أمام العمال على الرصيف، كما غابت معها  أماني الغد المحمود في بلد انهكته  الحرب منذ سبع سنوات، دُمرت خلالها البنية التحتية والنظام الصحي وتصدرت الأزمات الواجهة أبرزها أزمة كورونا، في حين ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن 19.9 مليون شخص بدون رعاية صحية كافية.

ولم يترك الحظ للعمال بارقة أمل، غير تلك المعاول المتآكلة والمجارف في سلل البلاستيك، على بعد مترين أو أقل  من كل واحد منهم.

وبتعدد المخاطر، تتزايد أحوال عمال اليومية، سوءً خاصة مع استمرار تفشي الأوبئة  بالمدينة  مثل "المكرفس والضنك والملاريا وكوفيد-19"، غير أن هذا الأخير، أثرت تداعياته بشكل مباشر على حياة اليمنيين ككل، بمن فيهم العمال ذوي الدخل المحدود.

ومع غياب الحقيقة وتضارب المعلومات وتضلليها، لم يلتزم العديد من العمال بالإجراءات الوقائية، وظلوا يعملون، فيما  البعض الآخر التزم نسبيا بتحذيرات وزارة الصحة والمنظمات، كعدم الاختلاط أو التجمعات حرصا وخوفا على حياته وأولاده من الإصابة بالفيروس.

يقول اسماعيل ، وهو يستظل تحت شجرة على رصيف شارع التسعين بمدينة عدن لـ"الشارع "، إن "الفارق الذي ممكن أن يحدثه كورونا لا يهمني، فبعض الأيام تمضي بوجبة واحدة، نأكل نفر "عصيد" الظهر، وعليها لليوم الثاني.  

ويرى اسماعيل، أن النتيجة المصيرية قد تتشابه لكنه في الوقت ذاته، مستعد للالتزام بالإجراءات الاحترازية إن توفرت الامكانيات.

وتشير احصائيات سابقة، لمركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، إلى أن مليون ونصف المليون عامل، خسروا وظائفهم في القطاع العام والخاص وغير المنظم.

وفي هذا الصدد، يقول مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن "تأثير كورونا على الحياة الاقتصادية كان قاسياً بالنسبة  لعمال اليومية، كما أن تأثير كورونا على الاقتصاد اليمني ككل قاسي أيضاً وليس فقط على قطاع محدد، وانما بدرجات متفاوتة من قطاع لآخر".  

ويضيف، خلال حديثه لـ "الشارع"، أن "أكبر تداعيات فيروس كورونا كانت على تحويلات المغتربين، لا سيما بعد الاغلاق التام في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى التي شهدت اغلاقا تاما".

ويتابع: "وبالتالي تأثرت التحويلات بصورة كبيرة وصلت إلى ما يقارب 72 % وهذا طبعاً أثر بصورة مباشرة على العمالة اليومية، كون الكثير من العمالة اليمنية التي تعمل بأعداد كبيرة  في مجال الانشاءات والبناء والمقاولات تعتمد بشكل كبير على تحويلات المغتربين الذين عادة ما يقوموا بمشاريع بناء كالفنادق أو المنازل والمشاريع الصغيرة.

ويرى نصر، أن "هذه واحدة من الاشكاليات المباشرة التي حدثت لقطاع واسع من عمال الأجر اليومي، ناهيك عن بعض العاملين في بعض المشروعات البسيطة والمتوسطة أثناء الإغلاق، رغم أنه لم يكن هناك اغلاقا شاملا في اليمن وإنما كان هناك تخوف واحترازات معينة اثرت سلبا على كثير من المشروعات الصغيرة كالمطاعم وقاعات الأعراس وهذا أثر بشكل مباشر على العاملين في هذا القطاع".

تختلف أحوال المئات من  العاملين في هذه المدينة، وغيرها من المدن اليمنية، وتتوحد همومهم الحياتية ومطالبهم وأمانيهم أيضا.

ويقول نصر لـ"الشارع"، "عندما تم ايقاف بعض الأنشطة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغلب القطاعات أثناء الجائحة، الكثير من الأشخاص الذين يعملون سواءً بالمكافأة أو الأجر اليومي، فقدوا أعمالهم في قطاعات البناء والخدمات بشكل عام".

ويعتقد نصر، أن "كورونا لم يؤثر على القطاعات المتعلقة بالغذاء والدواء بقدر كبير".

للحرب أثرها البالغ

كان للحرب بين الفرقاء اليمنيين أثراً بالغاً على حياة العاملين، حيث تسببت في تسريح الكثير من وظائفهم إلى جانب انقطاع صرف المرتبات لموظفي الدولة، وتدهور سوق العمل وإغلاق الشركات الكبيرة والمتوسطة، الأمر الذي دفع الكثير من الموظفين إلى البحث عن مهن أخرى حتى وإن كانت لا تتناسب مع مستواهم التعليمي كالعمل في المخابز والأعمال اليدوية في مهن الخرسانة والبسطات.

كان عبدالرحمن، يتكئ على حجرة مربعة بظل عمارة على الشارع العام، في عدن، الوحيد الذي بدأ التفاؤل على سمرته الشاحبة، لكن حديثه عن غلاء الأسعار في ظل أزمة كورونا، أنهك قواه وخاصة في ظل انخفاض الأجور وزيادة المسؤوليات.

عبدالرحمن، وأقرانه العاملين في قطاعات الأجر اليومي، يدركون أن العمالة غير المنتظمة خارجة عن أي مظلة تأمينية،  فقط حياتهم تمضي بشكل يومي حسب الأعمال التي يقومون بها، ومن يوم لآخر تكثر شكاوي عبدالرحمن ومثله الملايين، من الأوضاع التي يعيشها اليمن اقتصاديا وصحيا وسياسيا وأمنيا.

يقول أحمد عبدالوهاب، وكيل قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لـ "الشارع"، "لوحظ في الشوارع والطرقات وجود العاملين بكثرة وفي المطاعم  والورش المهنية وغيرها وكل ذلك بسبب سوء الأحوال المعيشية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأيضا ناجمة عن تحمل مسؤولية توفير دخل الأسرة حتى تستمر الحياة وهذه أعباء فرضتها الحياة على العاملين  بالأجر اليومي".

و يواصل: "كل هذا يعد عاملا مساعدا لانتشار مخاطر فيروس كورونا، والأمراض الاخرى المعدية، التى تؤثر على حياة الإنسان وممكن وتؤدي به إلى الوفاء".

ويحمل عبد الوهاب، "الحرب مسؤولية مصير هؤلاء العمال فلولاها لما كانت نتائج كورونا قاسية لهذه الدرجة" كما يقول.

مع توسع رقعة انتشار الفيروس، وارتفاع الأرقام، سافر المئات من العمال نحو الأرياف دون الخضوع للفحص الطبي خشية الإصابة بكوفيد -19، والبعض ظل في المدينة يعمل خشية الجوع وما بينهم ظلت المخاوف ثابتة.

ويقول المهندس عمر القاضي مدير شركة توب سيفل للمقاولات العامة: "كان لفيروس كورونا أثر كبير على الشركة وأيضا العمال، البعض أجبره أهله على مغادرة المدينة والقليل منهم بقي يعمل مع القلق والخوف.

ويضيف لـ "الشارع"، "بالنسبة للشركة استمر عملها ولكن بشكل غير دائم ما قبل كورونا وما بعدها، وذلك بسبب عدم الاغلاق التام، التزمنا بالإجراءات نسبيا، ولكننا عانينا من تراجع الأعمال وهذا بالطبع يؤثر على عمال اليومية".

حاليا، لا تتوفر أي إحصائية دقيقة بعدد عمال الأجر اليومي في اليمن، بيد أن تقديرات الاتحاد العام لنقابات العمال، تشير إلى أن عدد العمال بلغ في العام 2010 أكثر من مليوني عامل.

ينشر هذا التقرير بدعم من "JDH / JHR- صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا".

قالت القوات الحكومية، إن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، سقطوا إثر المعارك الضارية التي تواصلت منذ ليل أمس السبت وحتى اليوم الأحد، في الجبهات الغربية من محافظة مارب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معارك عنيفة شهدتها جبهات الكسارة والمشجح  وصرواح استمرت نحو تسع ساعات، انتهت بسقوط العشرات من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير.

وأشار، إلى أن المقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي، استهدفت بالعديد من الغارات، تحركات ومواقع الحوثيين، وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، من ضمنها تدمير سبع آليات مدرعة وأطقم، ومصرع من كانوا على متنها.

وأفادت مصادر ميدانية، أن مليشيا الحوثي، شنت اليوم الأحد، أعنف الهجمات على مواقع القوات الحكومية في العديد من المناطق المحيطة بمدينة مأرب من الجهة الغربية.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا دفعت بالمئات من مسلحيها، إلى المشجح والكسارة في صرواح، لتنفيذ هجمات متتالية، بيد أنها فشلت في تحقيق أي اختراق، للتقدم نحو مدينة مارب، التي تئوي عشرات الآلاف من النازحين.

في السياق، تحدثت مصادر إعلامية متطابقة، أن المعارك في مأرب خلفت منذ يوم الخميس وحتى اليوم، أكثر من 100 قتيل من الطرفين.

وكثف الحوثيون، خلال الأيام الماضية، من عملياتهم القتالية وهجماتهم الضارية، مشكلين ضغطا كبيرا على القوات الحكومية، والمحاولة لتحقيق تقدم نحو المدينة الاستراتيجية، لتحسين شروط أي مفاوضات مرتقبة قبل الخوض فيها، إلا أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف ومقاتلين قبليين، حالت دون ذلك.

الجدير ذكره، أن التصعيد الحوثي، في مارب، يحدث بالتوازي مع حراك دبلوماسي دولي، لتحقيق تقدم في ملف الأزمة اليمنية، مركزا على الجوانب الإنسانية ووقف إطلاق النار وجر الأطراف المتقاتلة إلى جولة مفاوضات، قد تفضي إلى إحلال سلام دائم في اليمن، بعد سبع سنوات من الاقتتال والصراع المتواصل وتوسعه على أكثر صعيد.

تعرض المحامي، وضاح قطيش، لاعتداء بالطعن، بآلة حادة، من قبل عدة أشخاص، اليوم الأحد، في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر متطابقة، أن المحامي قطيش، وهو المحامي في قضية المجني عليه الشاب "عبدالله الأغبري" تعرض للاعتداء، أثناء مغادرته محكمة جنوب غرب الأمانة، في مدينة صنعاء، وبعد يوم من النطق بالحكم من المحكمة العليا الخاضعة للمليشيا القاضي بإعدام أربعة من المتهمين بقضية اغتيال الشاب الأغبري.

وأوضحت المصادر، أن قطيش الذي يعمل مع فريق من المحامين في الدفاع عن قضية الأغبري، تعرض لطعنة مباشرة في الوجه أصابت الجمجمة بجرحٍ غائر وأثرت على العين اليسرى والعصب.

وأشارت، إلى أنه تم نقل المحامي قطيش إلى مستشفى في مدينة صنعاء، إثر إصابته البليغة من الاعتداء عليه بآلة حادة، وحُول إلى غرفة العمليات لإجراء عملية إنقاذ مستعجلة.

وفي أغسطس 2020، توفي الأغبري إثر نزيف داخلي، بعد تعرّضه للضرب المبرح والتعذيب بوسائل مختلفة من قبل خمسة أشخاص كان يعمل لديهم في متجر لبيع الهواتف وسط صنعاء.

ووثقت كاميرات مراقبة في المحل، تفاصيل الجريمة التي سُربت لاحقًا للرأي العام وأثارت غضبا واسعا.

 تتشح عدن مجددا بالأدخنة ورائحة البارود وهي المحررة منذ سنوات سبع مضت والمحرومة من حقها الطبيعي كعاصمة مؤقتة للبلاد من الخدمات والماء والضوء والأمن والأمان، وكأنه قدر لأبنائها العيش بهذا البؤس المجرد من أي بوادر أمل تلوح في الأفق، وأن تستمر كمدينة في تجرع أخطاء المنفلتين من عقالهم في زمن مغلوط يعج بالعدمية منذ ربع قرن من الزمان حين حولت عدن إلى قرية ومقبرة وخرابة وتزاحم وجوه عديدة خرجت من أجداثها لتثأر من هذه المدينة المسالمة وتغتال سكينتها، في معركة ثأرية مع مدنيتها ورمزيتها للدولة ومع ثقافتها وتاريخها العريق، تآلبت قوى التخلف كلها في لحظة غادرة لقتل عدن ومشروعها الوطني وقتل تجربتها الفريدة في بناء الدولة التي قادها الحزب الاشتراكي اليمني، ومرت السنين العجاف لتخفق تلك القوى بتقديم البديل الافضل، وكلما أحدثته كان مجرد عمل عصبوي قائم على مرتكزات النهب وتجريف القيم والعمل بدأب على تحطيم النموذج الحضاري الذي قدمته عدن للعالم في جوانب احترام القانون والنظام والعمل المؤسسي والعدالة الاجتماعية.

إن أحداث الشيخ عثمان التي وقعت بين قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي وأسفرت إلى جانب الضحايا بحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وخلفت حالة من الرعب في أوساط السكان، هي أحداث تنطوي على وضع مربك وغير طبيعي وضار إلى أبعد الحدود في مضامينه ونتائجه وتوجهاته على القضية الجنوبية وعلى مستقبلها، وتلقي بظلالها السوداء على مجمل الانجازات التي تحققت في مسار انتصارات المقاومة الجنوبية على الميليشيات الطائفية والارهاب، كما وإنها تعمل على خلخلة الجبهة الداخلية وضربها في الصميم، وهو جرم، أن لم يتم اتخاذ ما يفضي إلى عدم تكرار التمترس الجهوي المتمنطق بقوة السلاح لدواعي ليس لها علاقة بالأمن ولا تمت اليه بصلة، وكحالة تحمل من التعقيدات والألغام والأفخاخ ما لن يقود مطلقا إلى تجسيد ولاءات وطنية، وستؤسس إذا ما استمر الحال كما هو إلى كانتونات وأمراء حرب ودورات صراع دامية ستحول حتما عن إحراز أي تقدمات سياسية وستقود إلى إجهاض أي تطلعات لاستعادة الدولة.

إن ما حدث ويتكرر حدوثه يؤكد على حالة شتات كارثية تعيشها التشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة، وهي حالة اعترت كذلك قيادات عسكرية وأمنية في الشرعية وغيرها في أكثر من مدينه ومنطقه في البلاد، تتكسب من الجبايات وفرض الاتاوات في النقاط والاستيلاء على أراضي الغير وتدخلاتها في الشأن الخاص للمواطن وقيامها بالتعسفات والاختطافات، وإقامة استثمارات يذهب ريعها إلى حساباتها الخاصة وهو ما لا ينبغي أن يكون ويستمر، ذلك أن انخراط قادة الوحدات في مصالح كهذه بالاستقواء بقوة السلاح يتناقض كليا مع  المهام الموكلة إليهم كما ويقود إلى تحويل تلك الوحدات إلى حارس لتلك المصالح والدفاع عنها بمعزل عن أي قضايا وطنية، وأن ما جرى من أحداث دامية في الشيخ عثمان هو نموذج للعصبيات وتعارض المصالح وما شاب تشكيل تلك الوحدات من حسابات مناطقية بعيدا عن المهنية وغياب التأهيل والتدريب وعدم خضوع قياداتها لمعايير التعيين ، الأمر الذي يبلور تحديات عويصة أمام عملية إعادة دمجها وتوحيدها وإعادة تموضعها خارج المدينة.

إن المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على العاصمة عدن حري به تحمل المسؤولية الوطنية للعمل بوتيرة عالية على إنهاء أسباب التوترات البينية العسكرية والأمنية وعدم السماح بالزج بالأفراد في صدامات داخلية تقوض وتضعف تعاضد الجبهة الداخلية وما تحدثه من إقلاق لسكينة الناس وأمنهم، وما يترتب على كل تلك الأخطاء والممارسات من نتائج لن تصب مطلقا في صالح الحركة السياسية الجنوبية، ويراكم تأثيراتها السلبية في انفاذ بنود اتفاق الرياض خاصة تلك البنود التي تستوعب في مضامينها افاق عملية نحو حل القضية الجنوبية العادلة، كما وحري به أيضا من الباب ذاته  تكثيف الجهود للحفاظ على أمن واستقرار عدن وابنائها وتهيئة الأجواء لعودة الحكومة واستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض من أجل تمكين الحكومة لإطلاق رزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تحاصر الفساد وتهيئ الظروف المناسبة لمحاسبة أدواته وبما يساعد على النهوض بالأوضاع الخدمية والأمنية وتحسين الوضع المعيشي للسواد الأعظم من المواطنين الذين يرنون بعيونهم وقلوبهم إلى السلام والطمأنينة بعد سبع سنوات من المعاناة والدموع والأحزان والنزوح القاسي.

إن ما تحتاجه  عدن وغيرها من المحافظات المحررة في ظل التحديات القائمة هو السلام وتقديم النموذج الافضل في التنمية والخدمات والاحتياجات العامة المرتبطة بواقع المواطن المعيشي والخدمي واهمية تكثيف الجهود وتعزيز التدابير الملحة لتحسين الاوضاع المعيشية والخدمية وتخفيف معاناة الناس في ظل الحرب وتداعياتها وما خلفته من مآس ورزايا على مختلف الصعد والمجالات، وهي تحديات يتوجب على الجميع، الحكومة والانتقالي والتحالف مجابهتها بالطريقة التي تفضي إلى واقع جديد يحقق بعض أماني الشعب ويبرز الفارق بين ما هو (محرر وغير محرر ).

 من بين الأعداد المتزايدة من قبور قتلى الحرب في مقبرة مدينة مأرب اليمنية، تبرز قبر واحدة فيها أب وابنته الصغيرة.

تقول عائلتهما إن طاهر فرج، وليان البالغة من العمر خمسة اعوام، كانا لا يفترقان ابدا. 

لذلك في وقت سابق من هذا الشهر، عندما ذهب فرج إلى السوق لشراء الطعام لزوجته لإعداد الغداء، اصطحب معه ليان.

على طول الطريق، توقف عند محطة وقود في حي الروضة بمأرب لملء مركبته.

في ذلك الوقت وبينما كانوا ينتظرون في الطابور، أصاب الصاروخ الباليستي الذي أطلقه المتمردون الحوثيون المحطة، تلاه انفجار طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات.

اندلعت محطة الوقود في كرة من لهب، وأحرقت المركبات في الطابور.

كان هذا الهجوم الأكثر دموية في الأشهر الطويلة من الهجوم الذي شنه المتمردون الحوثيون في محاولة للسيطرة على مأرب، آخر معقل للحكومة اليمنية في شمال البلاد.

منذ فبراير / شباط يشن المتمردون هجومهم، ولم يحرزوا سوى تقدم بطيء مع استماتة مقاتلي الحكومة المدعومة من السعودية بالدفاع عن المدينة، في حين تسببت الغارات الجوية السعودية بسقوط ضحايا من المتمردين.

أطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار على مأرب أيضا، وغالبا ما أصابت مناطق مدنية ومخيمات للنازحين.

وقتل أكثر من 120 مدنيا، بينهم 15 طفلا، وأصيب أكثر من 220 في الأشهر الستة الماضية بحسب الحكومة.

في المنزل، سمعت جميلة صالح علي زوجة فرج، الانفجار.

لم تعتقد أن زوجها وابنتها في خطر، هناك الكثير من الانفجارات في مأرب، ومع ذلك، اتصلت بهاتفه لتكون بأمان. لم يكن هناك جواب. اتصلت مرارا وتكرارا، وفي كل مرة لم يرد عليها.

ثم جاءت صرخة والدة زوجها التي تعيش في نفس المبنى. خرجت ووجدت عائلتها تبكي.

قالت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا: "أدركت أن ليان ووالدها استشهدا".  "عدت إلى غرفتي وصليت إلى الله."

قالت عن ليان: "كانت طفلة تحب المرح" بينما كانت تحتضن ابن الزوجين البالغ من العمر 10 أشهر. عشقها والدها.

اعتاد أن يقول لي "ليان لي، والصبي لك.. لقد كان مرتبطًا بها جدًا وكانت مرتبطة جدًا بوالدها ".

كان فرج البالغ من العمر 32 عاما مزارعا في مسقط رأسه في خرف شمالي غرب اليمن، قبل أن يفر مع أسرته بعد أن اجتاح الحوثيون المدعومون من إيران معظم الشمال عام 2014 بما في ذلك العاصمة صنعاء.

مثل الكثيرين الذين نزحوا من ديارهم، استقر في مأرب، وهي ملاذ آمن على ما يبدو خارج أراضي الحوثيين. كان قادرًا العثور على عمل يقود سيارة أجرة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المنطقة تضم الآن نحو 2.2 مليون نازح، كثير منهم محتشدون في مخيمات على مشارف المدينة.

يجدون أنفسهم عالقين في واحدة من آخر الجبهات النشطة لحرب استمرت قرابة سبع سنوات بين الحوثيين والحكومة التي تسيطر على جزء كبير من الجنوب ويدعمها تحالف تقوده السعودية.

في نفس يوم الضربة على محطة الوقود، وصل وفد عماني إلى صنعاء لإجراء محادثات مع قادة المتمردين بمن فيهم القائد الديني والعسكري للجماعة، عبد الملك الحوثي.

يتزايد الضغط على الحوثيين لوقف هجومهم في مأرب والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد مما يمهد الطريق لمحادثات السلام.

في غضون ذلك يعاني سكان مأرب من انفجارات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للمتمردين إن الضربة الصاروخية استهدفت موقعا عسكريا ودعا إلى تحقيق مستقل. الا انه لم يقدم أدلة.

تقع محطة الوقود على بعد عدة مئات من الأمتار من السياج المحيط بقاعدة عسكرية.

كان الانفجار قويا وقويا جدا. قال أحد العاملين بالمحطة الذي كان يعالج في مستشفى مأرب الرئيسي "لقد جعلني اطير بعيدًا".

كسرت ساقه اليمنى واحترق في جزء كبير من جسده.  وتحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب سلامة الأسرة التي تعيش في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وجدنا شظايا وبقايا جثث محترقة.  قال عيسى محمد الذي يعيش في الجهة المقابلة من الشارع، "كانت هناك صرخات.

قال مسؤولون وعائلة إنه تم العثور على جثتي فرج وليان متفحمتين لدرجة يصعب التعرف عليهما، داخل سيارة أجرة محترقة، وهما يعانقان بعضهما البعض.

قال عايد شقيق فرج الأصغر: "لذلك قمنا بدفنهما في نفس القبر".

قالت وزارة الخارجية الاميركية، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، بحث مع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك محادثات اتفاقية الرياض والجهود المبذولة لتحسين الخدمات العامة.

وأشارت في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بشراكة قوية مع الحكومة اليمنية، ونتطلع إلى عودتها إلى عدن.

كما أجرى المبعوث الأمريكي ، مناقشات مثمرة مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، وفق الخارجية الأمريكية.

وأوضحت، أن الجانبين اتفقا على "أهمية تعزيز وصول المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق نار شامل وفوري على مستوى الدولة، وإنهاء هجوم الحوثيين على  محافظة مأرب، حيث يقيم مليون نازح داخلي، ومعرضين للخطر".

في سياق متصل، أجرى ليندركينج، محادثات مع مسؤولين عمانيين بشأن جهود حل الأزمة المعقدة في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن ليندركينج ناقش مع سفير السلطنة لدى واشنطن حمدان الطائي، ووكيل وزارة الخارجية العمانية خليفة الحارثي، الخطوات المقبلة لإنهاء الصراع في اليمن.

وحسب الوزارة، فإن الولايات المتحدة ترحب بالجهود العمانية، بما فيها الرحلة الاخيرة لوفدها إلى صنعاء من اجل دفع الحوثيين للمشاركة في مشاورات متقدمة حول خطة أممية لوقف اطلاق النار واحياء العملية السياسية المتعثرة في البلاد.

قالت الخارجية الأمريكية، إن ما تم تناوله حول تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، حول الحوثيين تقارير إعلامية خاطئة.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الحكومة اليمنية هي الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً في اليمن.

وأضافت، أن "الولايات المتحدة، مثل بقية المجتمع الدولي، تعترف بحكومة اليمن، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا".

وذكرت، أن "الحوثيين يسيطرون على الناس والأراضي في اليمن.. وكما أوضح المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، ليندركينغ: "لا يمكن لأحد إبعادهم أو إخراجهم من الصراع عبر التمنّي فقط، لذلك دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض".

وتابعت: "سيحتاج الحوثيون إلى أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من أي عملية سلام في اليمن، ومع ذلك، ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تركيز الحوثيين على شن الحرب وتفاقم معاناة المواطنين اليمنيين أكثر من كونهم جزءً من حل الصراع".

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، شدد، أمس الخميس، في نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، على أن وقف إطلاق النار الشامل هو السبيل لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.

 وقال، إن "استمرار هجوم الحوثيين على مأرب (شمال شرقي اليمن) يؤثر على فرص التوصل لاتفاق أو تسوية سياسية".

ودعا البعوث الأمريكي إلى اليمن، المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط لإيقاف تلك الهجمات.

وعقب ذلك، تناولت العديد من الوسائل الإعلامية، تصريحات المبعوث الأمريكي، على أمريكا تعترف بشرعية الحوثيين ونظر لهم كلاعب شرعي في الصراع.

وجه رئيس اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الدكتور مبارك سالمين، رسالة إلى كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وزير الاعلام والثقافة والسياحة، بخصوص ما آل إليه مبنى الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في عدن.

وقال مبارك، في رسالته التي نشرها على صفحته في فيسبوك، "باسم أدباء عدن واليمن: اتوجه إليكم بهذا النداء العاجل والمفتوح للعامة لمساعدتنا على إنقاذ هذا المعلم الوطني والتوجيه بإعادة إعماره، لأنه قد صار ركاما".

وأوضح، أن "مقر الاتحاد في عدن تعرض أيضا قبل الحرب واثنائها للعبث، حيث تعرض المبنى للقصف بسبب استخدامه ثكنة عسكرية من قبل الانقلابيين".

وأضاف، أن "مبنى الأمانة العامة لاتحاد الأدباء في عدن, المبنى الذي تعهدت بإنشائه وانجزته حكومة الشطرين في ثمانينات القرن الفارط، كمركز اشعاع ثقافي ووطني وفكري في اليمن, هذا المبنى تعرضّ بكل سوداوية القلوب الكارهة للثقافة والمدنية والوطن للنهب البواح على مرأى ومسمع من العالمين وأمام انظار جهات الاختصاص في المحافظة اثناء السنوات الثلاث الماضية".

وأشار سالمين، إلى أن جهات الاختصاص لم "تحرّك ساكنا لوقف ذلك العبث, الأمر الذي حوّل هذه القلعة الثقافية المهابة- والتي هي جزء أصيل من تاريخ هذا البلد, و جزء أصيل من روح الأمة وعبق تاريخها- إلى خرابة"، حسب قوله.

وتابع: "يعلم القاصي والداني في المنطقة والعالم ما تعرض له اليمن من تجريف وتحطيم لثرواته الطبيعية والحيوية, وتدمير لمعيشه الإنساني وبناه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, كما يعلم الجميع حجم الاعباء التي أوكلت اليكم في الحكومة الحالية, والإرث المعقد والملغوم بكل مساوئ العقود الفارطة من تاريخ هذا البلد".

واستطرد: "غير أن ما تعرّضت له مدينة عدن كان الأكثر فداحة, حيث دٌّكت كل ملامحها الاقتصادية والثقافية ابتداءً من خصخصة مصانع حكومية وبيعها لمتنفذين, مرورا بتوزيع الهبات من عقارات مملوكة للشعب, وصولا إلى تشويه معظم الملامح الآثارية للمدينة من قلاع وأسوار وطرق ومبان وتخطيط وبنايات - كان لها كبير الأثر في وجدان وحاضر ومستقبل المدينة-, كمبنى اتحاد الفنانين ومقر مجلة الحكمة ومقر اتحاد الأدباء".

ونظم العديد من أدباء ومثقفي مدينة عدن، وقفات احتجاجية تطالب الحكومة سرعة التدخل، في إعادة إعمار مبنى اتحاد الأدباء اليمنيين، بعد ما تعرض له من تدمير ونهب وخراب، باعتباره رمزية ثقافية ووطنية جامعة لكل اليمنيين.

اشتدت وتيرة المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وبين المسلحين الحوثيين، اليوم الخميس، في العديد من جبهات القتال في محافظتي مارب، والجوف، شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن معاركا عنيفة بين الطرفين شهدتها العديد من جبهات القتال شرقي وشمالي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

ووفق المصادر، فإن المعارك اندلعت عقب هجمات حوثية على النضود، والجدافر، شرق الحزم، وفي جبهة الخنجر، شمالاً.

وذكرت المصادر، أن المعارك رافقها قصف مدفعي مكثف استهدف مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق مختلفة من الجبهة.

وأدت المواجهات في الخنجر، وفقا للمصادر، إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين، بينهم القيادي الحوثي عقيد حسين القابوسي "أبو هاشم".

وتزامنت معارك الجوف، مع معارك عنيفة مماثلة دارت بين الطرفين، في مواقع عدة في، جبهتي الكسارة، والمشجح، بمديرية صرواح، غربي محافظة مارب.

وقالت المصادر، إن المعارك التي كانت أعنفها في جبهة الكسارة، خلفت مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، بينهم قيادات، علاوة على مقتل وإصابة العديد من أفراد القوات الحكومية.

بموازاة ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بسلسلة غارات جوية مواقع وتعزيزات حوثية، في مناطق مختلفة من المحافظتين، تكبد خلالها الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وفقا للمصادر.

وتشهد جبهات القتال في مارب والجوف، معارك عنيفة بين الطرفين، منذ أيام تراوح بين الكر والفر.

قالت مصادر متطابقة في العاصمة عدن، اليوم الخميس، إن ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة أمس، بلغ تحو ستة قتلى وأكثر من 20 جريحا بينهم مدنيين.

وشهدت مدينة عدن أمس، مواجهات بين قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تركزت في مديرية الشيخ عثمان أسفرت أيضا إلى جانب الضحايا بحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وخلفت حالة من الرعب في أوساط السكان.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي، اتخذ "إجراءات صارمة ورادعة، ضد المتسببين في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان.

وأكد بلاغ صادر عنه عقب اجتماع لهيئته الرئاسية، اليوم، على دعمه الكامل لجهود وبيان اللجنة الأمنية في عدن.

وشدد، على "ضرورة استمرار الحملة الأمنية الشاملة، لتثبيت الأمن والاستقرار في عموم مديريات عدن، وضمان عدم العودة لذلك المربع الذي يُعد دخيلًا على العقيدة العسكرية والأمنية للقوات المسلحة الجنوبية"، حسب تعبيره.

وأضاف، أن اجتماع هيئة رئاسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس عيدروس قاسم الزُبيدي أقر "اتخاذ إجراءات صارمة، لقطع الطريق أمام دعاة الفتن، لضمان عدم استغلالها لمصلحة أعداء الجنوب".

وعقب المواجهات، شكلت اللجنة الأمنية في عدن، لجنة للتحقيق في الأحداث المسلحة، مؤكدة، استمرار الحملة الأمنية الخاصة بمنع حمل السلاح وضبط السيارات غير المرقمة حتى تحقيق كافة أهدافها.

في غضون ذلك، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفرق الطبية في مستشفى  أطباء بلا حدود الجراحي في عدن، استقبل أمس، ١٧ جريحاً وقتيلان نتيجة الاشتباكات التي اندلعت في حي الشيخ عثمان في مدينة عدن.

وأشارت في تغريدة لها على حسابها في تويتر، إلى أنها المستشفى الجراحي التابع للمنظمة في عدن يستقبل الجرحى بشكل أسبوعي من عدن والمحافظات الجنوبية.

في غضون ذلك، أصيب قيادي أمني، صباح اليوم، برصاص مسلحين مجهولين في مديرية البريقة غرب مدينة عدن.

وأفادت مصادر متطابقة، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط في قوات الدعم والإسناد عبد الحميد الكوبي، أثناء خروجه من منزله الكائن في منطقة صلاح الدين، ثم لاذوا بالفرار.

وبحسب المصادر، فإن إطلاق النار أسفر عن إصابة الكوبي بطلق ناري في الرأس، أسعف على إثرها إلى أحد مشافي المدينة، حيث وإصابته خطرة.

أعلن برنامج "مكافآت من اجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافئة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن مكان تواجد زعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي.

وقال البرنامج في تغريده على حسابه الرسمي في تويتر، أمس، "بينما يسرح قادته في تنظيم القاعدة ويمرحون في إيران حيث يتخذونها مقرا لهم، يقوم خالد باطرفي واتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في اليمن".

وأضاف، "لا مكان لخونة القاعدة في اليمن حاضرا ومستقبلا".

وحدد البرنامج، الرقم "12022941037+" للتواصل معه عبر تطبيقي الوتساب والتليجرام، للإدلاء بأي معلومات تقود لزعيم لقاعدة في اليمن والجزيرة العربية.

وخالد سعيد باطرفي هو مواطن سعودي، وعضو بارز في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وأشرف باطرفي، على الشبكة الإعلامية للتنظيم ومقرها في اليمن، وقاد المقاتلين الجهاديين في معارك الحرب التي خاضتها الحكومة اليمنية ضد القاعدة في محافظة أبين عام 2011.

وفي 17 مارس 2011، ألقي القبض على باطرفي من قبل قوات الأمن في محافظة تعز، قبل أن يتم تهريبه من سجن مدينة المكلا بعد مكوثه فيه أربع سنوات.

وعين باطرفي في مطلع العام 2020، زعيما لتنظيم القاعدة في اليمن، خلفا لقاسم الريمي، بعد مقتله بغارة أمريكية بدون طيار في الفترة نفسها.

كما يعد باطرفي، أحد القادة المؤسسين لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وشغل عضوية المجلس القيادي لتنظيم القاعدة، والمعروف بمجلس الشورى العالمي، بعد مقتل الريمي.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في فبراير من العام الجاري، ناقشه مجلس الأمن، قد تحدث عن اعتقال زعيم القاعدة في اليمن، خالد باطرفي، بيد أنه تبين لاحق عدم صحة ذلك.

أصدرت محكمة غرب تعز، اليوم الأربعاء، حكمًا بإعدام ستة أشخاص متورطين في قضتي قتل، خمسة منهم متهمين في جريمة قتل قائد لواء.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن القاضي الجزائي بمحكمة غرب تعز، فيصل عبدالله الصبري، أصدر حكمين بالإعدام في قضيتي قتل.

وذكرت المصادر، أن منطوق الحكم الأول في قضية مقتل قائد لواء العصبة رضوان العديني، قضى بإعدام المتهمين من الأول حتى الخامس حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت.

وقتل العديني في التاسع من يونيو 2018، في اشتباكات مسلحة في حي الجمهوري، شرقي مدينة تعز.

يشار إلى أن عملية الاغتيال جاءت بعد أشهر فقط من مقابلة أجرتها معه صحفية "الأيام" تحدث فيها العديني عن وقوف أطراف سياسية وراء عرقلة تحرير تعز.

وكان العديني، أشار في المقابلة حينها، إلى أن قيادات عسكرية في محور تعز لها ارتباطات سياسية، تتحمل مسؤولية الاخفاقات في الجبهات، وكذا عدم التزامها بالخطط المقدمة من التحالف.

وقضى منطوق الحكم الثاني بإعدام (الجاني) خالد حسين القرشي رمياً بالرصاص حداً وتعزيراً لقتله أخيه عادل القرشي.

 قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن وقف إطلاق النار الشامل على المستوى الوطني هو الخطوة الإنسانية الأهم التي يجب تحقيقها.

وأوضح بن مبارك، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بسفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، أن بعد وقف اطلاق النار يتم معالجة كافة القضايا والذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن وزير الخارجية ناقش مع السفير الفرنسي،التطورات السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وجدد بن مبارك، التأكيد على انفتاح الحكومة وتعاملها بمرونة مع كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وأضاف، أن تحقيق السلام هو الهدف الرئيسي للحكومة، التي تعمل على انجازه منذ اليوم الأول لتشكيلها لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتطرق بن مبارك، إلى عرقلة الحوثيين لجهود إحلال السلام واستمرار العدوان على مارب وارتفاع وتيرة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين والنازحين.

ونوه إلى تزايد استهداف الحوثيين للاعيان المدنية والمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، نتيجة للعجز التام في تحقيق أي مكاسب في جبهات القتال، حسب تعبيره.

أما السفير الفرنسي، فأشار إلى استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة وإحلال السلام.

تعرض الناشط في التكتل المدني، والحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، عبد الحليم المجعشي، مساء أمس الجمعة، لاعتداء وحشي من قبل أحد الاشخاصفي الحي الذي يسكن فيه شمال مدينة تعز.

وقال المجعشي، وهو ناشط في صفوف الحراك الشعبي بتعز، إن شخصا يدعى قائد الطويل باشره بالاعتداء عليه بصميل عقب صلاة العشاء أثناء خروجه من مسجد عمار بن ياسر في حي عصيفرة.

وأضاف المجعشي، في حديثه لـ "الاشتراكي نت"، "خرجت من مسجد عمار بن ياسر عقب صلاة العشاء ومعي عدد من المصلين وكنا نتكلم وفجأة  ظهر قائد الطويل ومعه صميل (عصى) كبير جدا، وهوى به فوق رأسي لكني صديته بيدي وتنحيت جانبا وإذا به يضربني بعنف في رجلي اليمنى بجور الركبة فسقطت على الارض".

وأوضح، أن الأشخاص الذين كانوا معه منعوا الجاني من مواصلة الاعتداء عليه، وأسعفوه إلى مستشفى الثورة.

وذكر، أنه بعد عمل الفحوصات والأشعة تبين أنه أصيب بكسر في العظم بجوار الركبة.

وحول طبيعة الخلاف بينه وبين الطويل، أكد أنه لا يوجد أي خلاف معه.

وقال: "يبدوا أنه تم اختياره لهذه المهمة بعناية شديدة"، في إشارة إلى مشاركته في قيادة الحراك الشعبي المناهض للفساد في مؤسسات الجيش والأمن والسلطة المحلية بالمدينة.

وأفاد، أنه أبلغ قسم الشرطة في الحي الذي يسكن فيه، لكنه لم يحرك أي ساكنا، متوقعا هروب الجاني.

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، عن إغلاق مركز علاج فيروس كورونا "كوفيد - 19" الذي تديره في مستشفى الجمهورية في العاصمة عدن، جنوبي البلاد.

وعزت المنظمة في بيان صادر عنها قرار الإغلاق للمركز إلى "الانخفاض الحاد في حالات الاصابة، وصعوبات تجديد مذكرة التفاهم مع إدارة مستشفى الجمهورية".

 ونقل البيان عن المنسق الطبي لأنشطة اطباء بلا حدود في اليمن "رافاييل فيكت" قوله: إن انخفاض حالات الاصابة بالوباء في عدن "خبر رائع، إلاّ أنه من المرجح أن يعود انتشار المرض إلى ذروة جديدة في المستقبل" داعياً إلى أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية

 وقالت المنظمة إنها استقبلت نحو 700 حالة إصابة حادة بالوباء خلال الثلاثة الأشهر الماضية، مشيرةً إلى أنها قامت بنقل بقية المرضى المصابين إلى مركزها في مستشفى الصداقة حيث يواصل طواقهما تقديم الرعاية الصحية لمرض فيروس كورونا.

 وخلال الأسابيع الماضية انحسرت أعداد الحالات المعلنة من الفيروس بعد موجة قاتلة قبل شهرين.

وتؤكد بيانات اللجنة العليا لمواجهة كورونا ارتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها إلى (6867) حالة، منها (1351) وفاة و(3781) حالة تعافٍ.

قتل مواطن وأصيب آخرون في قصف شنته جماعة الحوثي، واستهدف أحياء سكنية في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، مساء أمس الأربعاء.

 وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي استهدفت مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين بثلاثة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة.

 وأوضحت، أن صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون سقط وسط الأحياء السكنية في منطقة الروضة، شمالي المدينة، مسفراً عن مقتل مواطن وإصابة آخرين.

 بالتزامن، استهدفت جماعة الحوثي بصاروخين بالستيين وطائرة مسيرة مخيم للنازحين غرب مدينة مأرب، وفق ما ذكرته المصادر، دون ذكر أي معلومات حول ما أذا كانت هناك أضرار أو ضحايا.

 وكانت جماعة الحوثي، قد ارتكبت مجزتين منفصلتين في مدينة مارب، الأيام الماضية، راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا و35 جريحا من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

لم تجعل الشابة أحلام من المسميات العنصرية حاجزاً أمام اختيارها، فهي كغيرها من الناس مؤمنة أن التعايش لا يعني فقط أن تصمت البنادق؛ بل أن يؤمن الناس بأن الحب ونبذ العنصرية أقوى ركائز السلام والتعايش في المجتمع.

لم تتردد أحلام (25) عاماً من ذوات البشرة البيضاء (القبائل) كما يسمون في اليمن، وسليمان (26) عاماً من ذوي البشرة السمراء (المهمشين)، لحظة بالاستجابة لصوت قلبيهما عندما احبا بعضهما وقررا الزواج

يقول سليمان: ”الحب لا يعرف لون أو عرق أو طبقة أو مذهب، وعندما أحببت أحلام لم اتخطى حدودي؛ بل على العكس شعرت أنى أخذت قراري بقناعة كما ينبغي أن يكون لي“.

كانت أحلام تسكن مع عائلتها، قبل أن تلتقي بسليمان في مدينتها؛ لتنتقل معه إلى مدينته، بعد أن تكلل حبهما بالزواج في حفل زفاف بهيج بمشاركة الأسرتين.

 تتحدث أحلام بابتسامة خجولة: ”وقع قلبي في حب سليمان، وعندما فاتحني بحبه ورغبته بالزواج بي لم اتردد بالقبول، ولم أفكر بكلام الناس“.

يشاركنا سليمان الحديث قائلاً: ”زواجنا لم يخضع لمعايير الناس، وسنعيش سعداء طالما اخترنا بعض عن قناعة وحب واحترام “.

فرصة للتعايش

وترى المستشارة الأسرية ـ ألطاف الاهدل ـ رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بتعز، أن الزواج بين فئة المهمشين والقبائل يقابله استياء وتذمر من قبل الكثيرين الذين يستهجنوا مثل هذه العلاقة، ذلك لأنها-من وجهة نظرهم-علاقة غير متوازنة وغير متكافئة.

تقول الاهدل: ”المهمشون يختلفون في سلوكياتهم وأساليب معيشتهم وحتى طموحاتهم وتطلعاتهم عن سواهم من أفراد المجتمع، ذلك لأنهم عاشوا فترات زمنية طويلة في عزلة كاملة عن مجتمعهم فهم لا يحضون بالتعليم ولا يحصلون على فرص عمل جيدة".

وتضيف، ”المجتمع مارس ضد هذه الفئة العنف الفكري المبني على الإقصاء والتهميش، ولابد أن تحظى هذه الأقليات بالتعليم والتأهيل ليسهل دمجهم في المجتمع، إن علاقة أحلام بسليمان دعوة لضرورة التعايش وخلق فرص الاندماج بين أفراد المجتمع الواحد".

تساؤلات

لم تكن أحلام بمنأى عن تساؤلات الكثيرين، حول قبولها بالزواج من شاب أسمر اللون، لكن ذلك لم يؤثر على حياتها الزوجية.

تقول أحلام: ”اعيش مع زوجي حياة مستقرة وانجبت منه طفلين هما كل حياتي، ولا أعير تلك النظرات الفضولية أي اهتمام وأجزم انها لن تؤثر على حياتنا".

ويقدر تعداد أبناء هذه الفئة الاجتماعية في اليمن بحسب الاتحاد الوطني للمهمشين ب (3.5) مليون نسمة، يعيش الكثير منهم في تجمعات بشرية شبه منعزلة، ويسكنون الصفيح (المحوى)، ويعملون في أدنى المهن، ومازال يطلق عليهم (الاخدام) حتى اليوم.

وبحسب نعمان الحذيفي ـ رئيس الاتحاد الوطني للفئات المهمشة ـ فإن المجتمعات المتشظية على أساس عرقي ومناطقي وقبلي ورفض القبول بالآخر مجتمعات موزعة الطاقات وبالتالي تأتي أهمية التعايش بين مختلف مكونات النسيج المجتمعي للمجتمع اليمني والذي تمثل فئة المهمشين جزء من تركيبته الاجتماعية.

ويضيف الحذيفي: ”التعايش وبناء علاقات إنسانية كالزواج والمصاهرة بين المهمشين وبين ما يطلق عليهم بالقبائل وغيرها من المسميات لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار دولة ترتكز على أسس ومعايير الحرية والعدالة والمساواة الاجتماعية وفرض سيادة القانون على الجميع”.

حرمة التمييز بين الناس

ويقول الشيخ علي القاضي ـ عضو هيئة علماء اليمن: “لا فرق بين أبيض أو أسود، فالشريعة الاسلامية تساوي بين المسلمين بالحقوق والواجبات، وزواج المهمشين بالقبائل بمختلف طبقاتهم لا يعتبر مخالف للشرع فالإسلام جاز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية، فلا مانع أن يتزوج القبيلي بمهمشة او العكس”.

مضيفاً: “على المجتمع أن يشجع هذا الزواج وهذا الاندماج كونه لا يخالف الدين ولا الشريعة الاسلامية “.

دمج المهمشين في المجتمع أمر في غاية الاهمية، فهم منذ القدم منعزلين عن بقية المجتمع حيث حرموا سابقاً وحتى اليوم من التعليم والكثير من الخدمات، كما أن الدولة لم تقم بواجبها تجاه هذه الفئة كما ينبغي ليحصلوا على المواطنة المتساوية فأحلام وسليمان نموذجان للدمج والتعايش المجتمعي فهل سينظر المجتمع لأولادهما نظرة عنصرية هذا ما يخشاه سليمان وهل سيحصلان على حقوقهم في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات.

أحلام وسليمان نموذج للتعايش والاندماج المجتمعي، غير أن لدى سليمان بعض القلق من نظرة المجتمع لأطفالهما غدا، هل تعزز الاندماج أم تعود وجهة الماضي.

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، التقى اليوم الأربعاء، بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وذكرت، أن الطرفين ناقشا في اللقاء، "الوضع الإنساني، والجهود والتحركات الدولية والأممية المشتركة لوقف إطلاق النار, ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

ويعد السفير السعودي في اليمن، من أهم الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الملف اليمني، ويشرف بشكل مباشر على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما يلعب، آل جابر، دورا كبيرا في المفاوضات الجارية بين الحكومة والمجلس الانتقالي لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، المتعثر منذ تشكيل الحكومة الحالية.

اختطف عناصر يعتقد ارتباطهم بتنظيم القاعدة الإرهابي، أمس الثلاثاء، خمسة من ضباط البحث الجنائي بمحافظة شبوه، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادرمتطابقة، إن مسلحين يتبعون تنظيم القاعدة، اختطفوا خمسة من ضباط البحث الجنائي بمديرية خورة، جنوبي مدينة عتق، مركز المحافظة.

وأوضحت المصادر، أنالضباط وصلوا إلى مديرية خورة، في مهمة رسمية، لاستلام متهم بجريمة قتل، وقعت قبل أيام، وهناك رافقهم شخص من أبناء المنطقة في مهمة دليل، وقام بإيصالهم إلى متعاون آخر.

وأضافت المصادر، أن الضباط وبعدما قطعوا مسافات طويلة، برفقة المتعاون الثاني، وجدوا أنفسهم داخل شعب يتخذ منه تنظيم القاعدة معسكرًا سريًا لعناصره، فيما لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

وذكرت المصادر، أن معسكر التنظيم يقع في منطقة متاخمة بين محافظتي شبوة والبيضاء ويمر عبرها خط تهريب للمشتقات النفطية من الأولى إلى الثانية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

 وأوضحت أن الضباط المختطفين، وجميعهم من أبناء مديرية بيحان، هم: "عوض صالح العياشي، عصام عبدربه حسين العواضي، فهمي محمد مقهوي، سالم علي أحمد العياشي، وعارف غانم".

أطلع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، الحكومة اليمنية، على نتائج التحركات المبذولة لإحلال السلام في اليمن، ورؤى المجتمع الدولي لوضع حد لاستمرار رفض وتعنت مليشيا الحوثي تجاه كل المبادرات والحلول المطروحة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".

وتداول اللقاء المقترحات المطروحة للسلام على المستوى الاممي والدولي وتعامل الحكومة معها، وما يمكن ان يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على الحوثيين، لوقف الحرب.

كما تطرق اللقاء، إلى الى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وما تبذله الحكومة من جهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني والدعم الدولي المطلوب لإنجاح عملها.

وعبر رئيس الوزراء عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للموقف الأمريكي الواضح في تسمية الطرف المعرقل لمسار السلام، وضرورة مضاعفة الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها.

ولفت إلى أن العقوبات الامريكية المفروضة مؤخرا على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتساهم في تمويل مليشيا الحوثي الانقلابية تطور مهم.

وقال: إن "أي مسار سلام ينبغي ان يبدأ بوقف اطلاق نار حقيقي، والتزام كامل بمقتضيات السلام بإشراف ورعاية اممية ودولية، ما لم فإن مليشيا الحوثي حتى لو استجابت للضغوط الدولية للذهاب في مسار السلام، ستستخدم هذا الامر كما في التجارب السابقة لإعادة بناء قواتها واشعال الحرب مجددا".

وتطرق رئيس الوزراء، إلى النقاشات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وخطط الحكومة للتعامل مع التحديات الخدمية والاقتصادية القائمة على أرض الواقع، والدعم الدولي المطلوب لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها.

أما المبعوث الأمريكي، فجدد تقدير بلاده لما تبديه الحكومة اليمنية من تعاون وتعاطي إيجابي مع مبادرات إحلال السلام في اليمن.

وقال: إن "الزخم الدولي جاد في استعادة المسار السياسي، ومن ذلك فرض عقوبات اقتصادية على الكيانات المرتبطة بإيران والتي تمول الصراع في اليمن.

وأضاف، "لقد صدمنا من الهجمات التي شنها الحوثيين على المدنيين في مأرب خلال فترة تواجد الوفد العماني، وتدين الولايات المتحدة هذه الهجمات بشدة".

وأشاد ليندركينج، بجهود الحكومة في التعامل مع التحديات القائمة، موضحا أن بلاده ستقدم الدعم لها خاصة في الجوانب الاقتصادية.

وأعرب، تطلعه إلى أن تثمر النقاشات القائمة في الرياض لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بكل جوانبه، وتعزيز الاستقرار في اليمن.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بدأ يوم أمس الثلاثاء، زيارة إلى السعودية، في إطار تحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف الحرب في اليمن.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، أمس، أن المبعوث الأمريكي، سيلتقي بكبار المسؤولين من الحكومتين اليمنية والسعودية بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث.

وطبقا للبيان، فإن المبعوث الأميركي، سيناقش آخر الجهود "لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على مستوى اليمن وهو السبيل الوحيد لإغاثة اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليه".

وسيواصل ليندركينغ خلال زيارته "الضغط من أجل التدفق الحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي جميع أنحاء اليمن" وفق البيان.

كما رحب البيان، بجهود المملكة للدفع بتنفيذ اتفاق الرياض الذي قالت إنه "ضروري للاستقرار والأمن والازدهار في جنوب اليمن" وأثنت أيضا على جهود سلطنة عمان لدعم السلام.

وكثفت الولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، من جهودها الدبلوماسية في سبيل دعم الرؤية الأممية لحل الأزمة في اليمن.

في السياق، قال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتيس، إن ميليشيا الحوثي ترفض الانخراط بشكل هادف في وقف الحرب أو اتخاذ خطوات لحل الصراع في اليمن.

وأضاف، في كلمة له في جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول اليمن بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أمس، "يرفض الحوثيون الانخراط بشكل هادف في وقف إطلاق النار أو اتخاذ خطوات لحل هذا الصراع الذي دام قرابة سبع سنوات".

وأوضح، أن الحوثيين، يرفضون حتى مناقشة مسألة وقف إطلاق النار مع المبعوث الخاص غريفيث، وبدلاً من ذلك، يواصلون هجومهم المدمر على مأرب".

وذكر ديلورينتيس ، أن الحوثيين، "في كل يوم يواصلون هجومهم في مأرب، متجاهلين دعوات مجلس الأمن لهم بوقف العنف والدخول في مفاوضات".

وأشار، إلى أن "هناك سبيل واحد فقط لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وهو وقف إطلاق نار دائم وحل سياسي شامل".

اعترف العميد طارق صالح وهو زعيم ميليشيا، وابن شقيق الرئيس اليمني الراحل بأن قواته المدعومة من الإمارات تتمركز في جزيرة عند ممر بحري مهم حيث توجد قاعدة جوية غامضة قيد الإنشاء الآن.

تأتي تعليقات طارق صالح في الوقت الذي تظهر فيه بيانات تتبع السفن، أن سفينتين على الأقل مملوكتين لإماراتيين سافرت إلى جزيرة ميون منذ أن أبرزت أسوشيتد برس قصة بناء القاعدة.

ولم ترد الإمارات العربية المتحدة على الطلبات المتكررة للتعليق حول القاعدة. 

ومع ذلك، اعترف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، في وقت لاحق، بوجود "معدات" في الجزيرة الواقعة بمضيق باب المندب.

في حين لم تدع أي دولة امتلاك القاعدة الجوية، فإن حركة الشحن المرتبطة بمحاولة سابقة لبناء مدرج ضخم عبر الجزيرة التي يبلغ طولها 5.6 ​​كيلومتر (3.5 ميل) تعود إلى الإمارات العربية المتحدة أيضًا. وطالب مسؤولون مرتبطون بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بفتح تحقيق رسمي بشأن القاعدة.

وفي حديث نشرته الإثنين من قبل الخدمة العربية لوكالة سبوتنيك الروسية المملوكة للدولة، أقر صالح بوجود قوات من ميليشيا المقاومة الوطنية التابعة له في جزيرة ميون.

وقال صالح، بحسب سبوتنيك ، "لدينا قوات تابعة لخفر السواحل اليمني ... موجودة في جزيرة ميون، وهناك أيضًا قوة صغيرة من قوات التحالف العربي موجودة في الجزيرة ممثلة بالقوات السعودية".  "تم إنشاء المدرج لتوفير الدعم اللوجستي المستقبلي للقوات المشتركة على الساحل الغربي، أو لأي أطراف أخرى".

وأضاف أن جزيرة ميون “جزيرة يمنية وستبقى في اليمن”.

صالح، مثل عمه الراحل، قاتل ذات يوم إلى جانب الحوثيين المدعومين من إيران ثم غير موقفه في أواخر 2017 عندما قتل الحوثيون عمه علي عبد الله صالح. 

قال جريجوري جونسن، المحلل في الشأن اليمني، إن صالح، المتمركز الآن في مدينة المخا اليمنية، يعتقد أن لديه ما يصل إلى 20 ألف جندي تحت إمرته.

في مايو، أخبر صالح مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية أن ميليشياته كانت في "شراكة" مع الإمارات.

تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة هذا العام، وصف قوات صالح بأنها "مدعومة من الإمارات و لا تخضع لهيئة الأركان العامة أو وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها"، بلدأن القوات الأخرى المدعومة من الإمارات قاتلت القوات الحكومية في الماضي.

قال مسؤولون عسكريون من الحكومة اليمنية التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، في وقت سابق لوكالة أسوشيتد برس إن الإمارات تبني المدرج.  تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا ​​إلى الصحفيين.

تقع جزيرة ميون، المعروفة أيضًا باسم جزيرة بريم، على بعد حوالي 3.5 كيلومتر (2 ميل) من الحافة الجنوبية الغربية لليمن.  اعترفت القوى العالمية بالموقع الاستراتيجي للجزيرة منذ مئات السنين، خاصة مع افتتاح قناة السويس التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

ويمكن للمدرج الذي بني على ميون، استيعاب طائرات الهجوم والمراقبة والنقل.

منذ 1 يونيو، سافرت سفينتان على الأقل ترفعان العلم الإماراتي إلى ميون، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي حللتها اسوشيتد برس من موقع MarineTraffic.com. الأولى وصلت ليل 1 يونيو. والأخرى، سفينة الشحن نعيم، رست هناك مرتين في 4 يونيو، ومرة ​​في 10 يونيو.

كما قامت السفينتان برحلات مكوكية إلى المخا والمكلا، وهي مدينة في شرق اليمن مرتبطة بالحملة العسكرية الإماراتية في البلاد، قبل العودة إلى الإمارات العربية المتحدة، لكن لم ترد الشركة المالكة للسفينتين على طلب للتعليق الثلاثاء.

نقلا عن/ #يمن_فيوتشر

إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث كما تلاها أمام مجلس الأمن للأمم المتحدة

شكراً جزيلاً، السيد الرئيس، أود أن أشكركم وأشكر أعضاء المجلس جميعاً على الامتياز الذي حظيت به في العمل مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة . وستكون هذه إحاطتي الأخيرة إلى مجلس الأمن بتلك الصفة. كما أودّ أن أعرب عن امتناني الخاص إلى الرئيس هادي على الثقة التي منحها لي خلال عملي.

السيد الرئيس، لقد وصفت الأمم المتحدة اليمن منذ أمد بعيد بأنَّها أسوأ أزمة إنسانية صنعها الإنسان في العالم، كما سمعنا أيضاً من مارك بشكل واضح طوال تلك الأشهر. وأود هنا أن أشدّد على عبارة "صنعها الإنسان". إن إنهاء الحرب هو خيار. فاليمنيون رجالاً ونساءً وأطفالاً يعانون كلّ يوم لأنَّ أصحاب السلطة قد فوَّتوا الفرص التي عُرِضَت عليهم لتقديم التنازلات اللازمة لإنهاء الحرب. ونتيجة لذلك، أصبح اليمنيون يعيشون رغم إرادتهم تحت وطأة العنف وانعدام الأمن وتفشي الخوف في ظل قيود على حرية الحركة وحرية التعبير. وربما تتجلى المأساة في أبرز صورها فيما نراه من تحطم وتمزق لآمال جيل من الشباب اليمني وتطلعاته نحو مستقبل السلام.

لا يمكن للمساعدات الإنسانية مهما بلغ حجمها أن تكون بديلاً عن الأمل في مستقبل واعد. وحدها التسوية السياسية القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن، تلك التسوية السياسية التي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام هو ما نحتاج إليه. وعليه، ينبغي لطرفي النِّزاع التحلي بالشجاعة الكافية والإرادة لاختيار انتهاج ذلك المسار بدلاً من الاستمرار في النِّزاع. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية من عملي في اليمن، قدمنا العديد من الفرص للطرفين. لكن من دون جدوى.

ليس الوسيط مسؤولاً عن الحرب ولا عن السلام. وحتى الامتياز الذي يتمتع به لا يفوّضه بأي سلطة لإنهاء الحرب، رغم أن الافتراض المعاكس هو السائد. فامتياز الوسيط هو أن يقدّم للطرفين السبل التي يمكن أن تسمح بإنهاء الحرب. ومن جديد كل ذلك حتى الآن من دون جدوى

أودّ أن أتقدّم بالشكر لأعضاء هذا المجلس المتحدين من أجل اليمن وأخص منهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمَان وغيرهم على جهودهم الدبلوماسية الدؤوبة والدفع الدبلوماسي الخارجي الكبير من أجل دعم جهودنا في جولة الوساطة التي أجريت مؤخراً. فقد تضافرت جهودنا وإرادتنا جميعاً.

السيد الرئيس، في هذا السياق، اسمحوا لي أن أنتقل للحديث عن المفاوضات الحالية. كما تعلمون خلال السنة والنصف المنصرمة، عَقَدتُ عدة جولات من الدبلوماسية المكوكية مع الطرفين حول القضايا التي غالباً ما دأبت على وصفها لهذا المجلس ولا حاجة لتكرارها هنا اليوم. وبكل آسف، السيد الرئيس، أبلغكم اليوم والآن أنَّ الطرفين لم يتغلبا بعد على خلافاتهما. واسمحوا لي أن أكرّر بوضوح أمام أعضاء المجلس مواقف الطرفين، كما أفهمها، فلعلّ في ذكر ذلك ما يسجّله التاريخ إن لم يكن ذا فائدة أخرى. ما زال أنصار الله يصرّون على اتفاق منفصل بشأن موانئ الحديدة ومطار صنعاء كشرط أساسي مسبق لوقف إطلاق النَّار وإطلاق العملية السياسية. وبالفعل خلال اجتماعي الأخير والمفيد مع زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في صنعاء، قال لي أنَّ أنصار الله لن تدخل في مفاوضات لوقف إطلاق النَّار إلا بعد تنفيذ اتفاقية بشأن الموانئ والمطار. لم يكن هذا كافياً. الحكومة اليمنية، كما تعلمون أصرت من جهة أخرى، على أن يتمّ الاتفاق على كل هذه القضايا أي الموانئ، المطار، وقف إطلاق النار واطلاق العملية السياسية وتنفيذها كحزمة واحدة مع التركيز على بدء وقف إطلاق النَّار. وقدمنا عدة حلول مختلفة لتجسير هذه المواقف. لكن حتى الآن لم يوافق الطرفان على أي من هذه الحلول لسوء الحظ. وكلي أمل وأنا أكيد أننا كلنا أمل في أن تؤتي الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان وغيرها، ولكن سلطنة عمان بشكل خاص، بعد زياراتي إلى صنعاء والرياض، أن تؤتي ثماراً، وأن نسمع قريباً عن تحوّل في مصير اليمن.

أودّ أن أشدد السيد الرئيس، علماً أن لا حاجة للتشديد على ذلك، بأنّ وقف اطلاق النار في كافة أنحاء اليمن له أثر إنساني لا لبس فيه، والاتفاق على وقف اطلاق النار والبدء بتنفيذه هو عمل إنساني، فهو يعني إسكات البنادق وفتح الطرق الحيوية بما فيها طرق مأرب وتعز وأماكن أخرى والعودة إلى شيء من الأمن لشعب اليمن لاسيما للمدنيين الذين يعيشون قرب مناطق الجبهات المتعددة في اليمن. و لا بد من أن أضيف أن مأرب هي واحدة من عدة جبهات، ولكن الخسارة التي شهدتها في أرواح الشباب خلال السنة الماضية ْغير معقولة. اسمحوا لي أيضاً أن أقول بكل وضوح إنَّ استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود الشديدة المفروضة على إدخال الوقود من موانئ الحديدة هما من الأمور التي لا نجد لها مسوِّغاً وينبغي التعامل معها بشكل طارئ، علماً أننا تأخرنا جداً كما يذكّرنا مارك دائماً.

في تعز، هذه المدينة العريقة في قلب اليمن، يرزح المواطنون تحت وطأة الحرب منذ ست سنوات عجاف ورأينا العديد من الصحافيينْ الذين قاموا بتغطية الوضع هناك، القنص على الأطفال هي من الصور التي تراودني غالباً وانا متأكد أنها تراودنا جميعاً وتسبب لنا الصدمة. لقد عانى هؤلاء الناس من القصف المستمر على منازلهم ومدارسهم ومن صعوبة في الوصول الى مدارسهم ومن الألغام على طريق مدارسهم ودور عبادتهم والمعوّقات الكبيرة للوصول إلى أماكن عملهم لتأمين حاجات عائلاتهم الأبسط. ولا ينبغي أن يعيش أي أحد في ظلّ ظروف كهذه. ومن المخجل لنا جميعاً ألا يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم حول تعز قد أتى بنتائج.

لقد تضمّن اتفاق ستوكهولم، السيد الرئيس، علامة فارقة هي اتفاقية الحديدة التي أرست وقفاً لإطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية الاستراتيجية. وأتاحت الاتفاقية توزيع السلع الحيوية بما فيها الغذاء الوارد الى البلاد عن طريق موانئ البحر الأحمر الثلاثة بعد أن كان وصول السلع إليها معطلاً بسبب التهاب الجبهات القتالية هناك. وتمخضت اتفاقية الحديدة التي تمّ التوصل إليها في نهاية العام 2018 أيضاً عن خفض كبير في أعداد الوفيات والمصابين بين المدنيين منهم بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة بمقارنة الأعداد قبل الاتفاقية وبعدها.   ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات كبيرة في الحديدة، كما سنسمع من الجنرال غوها لاحقاً، فانتهاكات وقف إطلاق النَّار ما زالت تحدث كلّ يوم. وعلاوة على ذلك، لم يُحقَّق أي تقدم كافٍ نحو إعادة تفعيل لجنة نسيق إعادة الانتشار التي تمثل مكوِّناً حيوياً في ضمان استمرار وقف إطلاق النَّار، منذ تعليق اللجنة في آذار/مارس 2020، بالرغم من الجهود الدؤوبة التي يبذلها الجنرال غوها وزملائه في تلك البعثة.

السيد الرئيس، لقد فاقمت الحرب الانقسامات في المحافظات الجنوبية. وقد ازداد الوضع هناك حدة لدرجة خطرة بل اقترب في عدة مناسبات لأن يتحول إلى نزاع شامل آخر. ولأجل عملية السلام الذي أمامنا هنا في إحاطاتنا الشهرية أمام المجلس، وتحقيقاً للآمال باستقرار بعيد المدى، لا بد من تمتين الشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلتها المملكة العربية السعودية في سبيل ذلك. وما من شك في أنَّ انعدام الثقة ما زال متجذراً في ظل الاختلافات الكبيرة في الرأي حول التصوّر لمستقبل اليمن. إلا أنَّ السبيل الوحيد للخروج من هذا المستنقع يتمثل في التزام قيادات حكومة اليمن والمجلس، كما فعلوا في اتفاق الرياض، بفضّ خلافاتهما بنهج الحوار الآن والمفاوضات السياسية على المدى البعيد.

السيد الرئيس، أعلم أنني أرسم صورة قاتمة، لكنَّني أودّ أيضاً التركيز على الإنجازات التي حققها اليمنيون، وأنا متأكد أننا سنسمع عن المزيد منها لاحقاً ، وهم اليمنيون الذين يعملون يومياً على فتح الطرق وإطلاق سراح الأسرى بغض النظر عن الوساطة الدبلوماسية بين قادتهم.  فقد شكَّل اليمنيون تحالفات ونفَّذوا مبادرات امتدت من منابر الإعلام غير المتحزِّبة إلى تعبئة وتنظيم تحرّكات للمجتمع المدني وشبكات الأمان للمجتمعات المحلية. تلك جهود شجاعة وهي أمل هذه البلاد الجميلة التي تعيش مأساة حالياً، ومستقبلها. ومن واجبنا توفير الدعم لهم والإصغاء إليهم وفهم قادتهم.

السيد الرئيس، أود أن أعود خطوة إلى الوراء لأركز في ما تبقى من إحاطتي اليوم على الحديث عما أحاول أن أتعلّمه من السنوات الثلاث الماضية من عملي.

فاليمن قصة فرص فُوِّتَت وفرص أُهدِرَت لاحقاً. ليس ذلك لأنَّ فرص الإفلات من النزاع ليست كثيرة أو واضحة. بل دعني أقول بوضوح إنَّ هذه قرارات صعبة. إنهاء الحرب هو قرار صعب يتطلب قيادة واثقة مستعدة للتنازل وهو أمر ضروري دائماً لاتخاذ قرار الانتقال من الحرب إلى السلام وتلك مسؤولية ثقيلة.  لقد تعلّمت في حياتي وتعاملي مع نزاعات كهذا أنّه في الوقت الذي تكون الفرص لإنهاء الحرب والانتقال الى السلام غالباً متاحة نادراً ما تكون هناك شجاعة لانتهاز تلك الفرص.

وليس اليمن استثناءً لذلك من هذا الواقع التاريخي.  ففي بعض الأوقات، وقد رأينا ذلك معاً، كان القادة على مرمى حجر من انتهاج خيار السلام بدل الحرب، لإسكات السلاح وبدء الحوار. وقد رأينا لحظات من التنازلات والفرص أكان ذلك في ستوكهولم منذ 3أكثر من سنتين، أم في اتفاقات تبادل المحتجزين والتي، للمناسبة، جاءت غالباً أكثر فعالية عندما قام بها الشعب من دون مشاركتنا، أو في خفض التصعيد الذي حصل من وقت إلى آخر على عدة جبهات في اليمن. لكنَّنا شهدنا أوقاتاً أخرى أيضاً أبدى فيها أحد الأطراف استعداداً للتنازل دون الطرف الآخر. وفي أثناء ذلك، تصاعد الجدل في وسائل الإعلام والتعليقات الإعلامية في اليمن ومنه، والذي جاء محتداً ضد العدو، ضد الطرف الآخر وطغى ذلك الخطاب على أصوات النساء والرجال والأطفال ممن اختاروا، مثلنا، السلام كل يوم.

السيد الرئيس، لقد تمثّلت أكثر اللحظات إحباطاً خلال عملي في غياب محادثات السلام الشاملة. وقد ركَّزت مرة تلو أخرى على أهمية العملية السياسية للتفاوض حول القضايا المحورية السياسية والأمنية الضرورية لإنهاء الحرب وإحلال السلام. وتمّ تذكيري هذا الأسبوع إذ زرت الكويت منذ أيام أن آخر مرة جلس فيها الطرفان لنقاش تلك القضايا كان هناك في الكويت في عام 2016 منذ خمس سنوات، وهذه صدمة كبيرة بالطبع.

إنَّ اليمن في حاجة إلى عملية سياسية شاملة وهو بحاجة إلى تسوية إن أردنا الخروج من حلقات العنف والنزاع. وقد يستغرق الحوار، الذي نأمل أن يبدأ قريباً، وقتاً طويلاً. وسيكون معقداً ومتعدد المستويات. ويجب أن يساعد اليمنيين على تحديد عناصر التسوية السلمية. والأسس الإرشادية لهذه الرؤية، كما ناقشنا في هذه القاعة، واضحة وهي الشراكة السياسية والحوكمة المساءَلة والسيادة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمواطنة المتساوية.

ولا بد للتسوية السياسية من أن تعكس مصالح أطراف النزاع على اختلافهم. ولا بد لها من أن تضمن مصالح المتأثرين بالنزاع وحقوقهم، لا أن تقتصر على أولئك الذين يعملون على تمديد وقيادة النزاع. وهنا تتبين الأهمية القصوى التي أوليتها لمشاركتي ومشاركة زملائي مع المجتمع المدني اليمني وحركات النساء والقادة المحليين والشباب خلال السنوات الماضية علماً أنّها لم تكن بالوتيرة المطلوبة. هؤلاء الفاعلون، أبطال السلام هؤلاء هم الشركاء الأساسيين الذين نحتاج إليهم لرسم خارطة الطريق نحو السلام في اليمن.

لم يعد الوقت في صالح اليمن فعلى مدار النزاع، تضاعفت أعداد الجهات المسلحة والسياسية وتشظت. وتنامى في غضون ذلك التدخل الأجنبي ولم يتراجع. وما كان ممكناً لفضّ النزاع قبل سنوات لم يعد ممكناً اليوم. وما هو ممكن اليوم قد لا يبقى متاحاً في المستقبل. وأعتقد أنه ربما يجب أن تجري عملية حوار دولية لإعادة صياغة الأهداف الواقعية لعملية التفاوض.

وأخيراً، قضيت معظم وقتي في عملي السيد الرئيس طالباً إلى الطرفين أن يلبيا في أقل تقدير الحاجات الإنسانية لشعبهما. لكنَّ القيادة الحقَّة تتجاوز مسألة النظر في حسن العيش المباشر للشعب بل إنها معنية أكثر بتأمين حقوقهم وضمان مستقبلهم. فهذه هي المعركة الحقيقية هذا ما ينتظرنا. إنَّ قلقي، السيد الرئيس، ليس نابعاً من قضية وقف إطلاق النَّار بقدر ما يرتبط بالمستقبل. وأقول بوضوح إنَّ اليمن بحاجة إلى مستقبل التعددية السياسية، وينبغي للعملية السياسية أن تعكس ذلك بطريقة قوية وجامعة.

نعلم جيداً ما يريده الشعب اليمني، ليس بالأمر سرّ. إنَّه يريد بالضبط ما قاله هذا المجلس: يريد الاستقرار القائم على الحقوق والحرية.  واليمن يحتاج لبقائه ولحسن عيش مواطنيه إلى حكومة مسؤولة أمام شعبها متحدة في دعم الحقوق الأساسية ويحتاج إلى اقتصاد منفتح وزاهر مرتبط بالمنطقة وبما هو ابعد منها. ومع كل يوم يمضي، كل يوم لا يبدأ فيه وقف إطلاق النار، تزداد الحرب تهديداً لهذا المستقبل. فدعونا، السيد الرئيس، نأمل في إنهاء هذه الحرب دون أي تأخير من أجل اليمن، لكي نبدأ المعركة الحقيقية والأخيرة، والتي هي بالطبع، معركة السلام.

شكرا لكم.

أقرت جامعة تعز، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له على نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب.

وقال بلاغ صحفي، صادر عن الجامعة، مساء اليوم، إن مجلس الجامعة أقر في اجتماعه الطارئ، عصر اليوم، تعليق الدراسة في الجامعة حتى إشعار آخر.

وبرر البلاغ، قرار التعليق، بسبب الاعتداءات المتكررة التي تطال حرم جامعة تعز وقياداتها ومنتسبيها.حسب ما ورد فيه.

وأشار البلاغ، إلى الاعتداء الذي نفذه العقيد عبد الحكيم  الشجاع أحد منتسبي اللواء 22 ميكا اليوم بالتهجم على نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة  الأستاذ الدكتور رياض العقاب في مكتبه والاعتداء على سيارته في الحرم الجامعي بحبيل سلمان.

وبحسب البلاغ، فإن قرار العليق شوف يشمل جميع كليات ومراكز الجامعة ابتداء من يوم غد الاربعاء، وحتى إشعار آخر.

وأوضح، أن مجلس الجامعة، سيعقد يوم غد  الاربعاء  الساعة الحادية عشر صباحا، مؤتمرا صحفيا يتم فيه توضيح  تفاصيل الاعتداء والاعتداءات السابقة التي طالت الجامعة وقياداتها ومنتسبيها.

ولفت البلاغ، إلى أن المجلس سوف يوضح للرأي  العام الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وقالت مصادر متطابقة، إن العقيد عبد الحكيم الشجاع القيادي في اللواء ٢٢ ميكا، تهجم على الدكتور العقاب في مكتبه، وتلفظ عليه بألفاظ نابية، مطلقاً الوعيد والتهديد، بسبب عدم قبول ابنة أخيه للدراسة في كلية الطب، كونها لم تنجح في اختبار المفاضلة.

وأوضحت المصادر، أن الشجاع وعند خروجه من مبنى عمادة الكلية، اعتدى على سيارة الدكتور العقاب، وصدمها في أحد جوانبها بالطقم العسكري الذي يقوده، وحضر به للجامعة برفقة العديد من المسلحين.

طالب مشرعون أمريكيون، سفيرة بلادهم في الأمم المتحدة، باتخاذ موقف قوي، إزاء انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية لحقوق الإنسان في اليمن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتبرت الخارجية الأمريكية، فيه أن العقوبات الأمريكية التي فرضتها على قيادات في المليشيا الحوثية الأسبوع الماضي، إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران.

ووجه أربعة أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة إلى سفيرة بلادهم لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، للمطالبة، باستخدام سفيرة بلادهم صوتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إدراج انتهاكات مليشيا الحوثي، لحقوق الإنسان في الاجتماعات والبيانات والقرارات المتعلقة بالصراع اليمني.

ووجه الرسالة أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، في مقدمتهم كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش، والعضو البارز في اللجنة الفرعية التي تشرف على شؤون الشرق الأوسط السيناتور تود يونغ، والعضو البارز في اللجنة الفرعية التي تشرف على حقوق الإنسان السيناتور ماركو روبيو، والسيناتور مايك كرابو.

وأعرب الأعضاء في رسالتهم، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي يرتكبها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وقال الأعضاء الجمهوريون إن "المجتمع الدولي منذ فترة طويلة يغض الطرف عن الفظائع التي يرتكبها الحوثيون، وأدى ضعف الاهتمام الدولي هذا إلى ثقافة الإفلات من العقاب، ونتيجة لذلك، فإن الحوثيين اليوم أقل استعدادًا للتفاوض بحسن نية".

وأشار الأعضاء إلى مواصلة الحوثيين هجومهم في مأرب، مطالبين المندوبة الأمريكية بـ "تركيز انتباه المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان، حيث من الأهمية بمكان أن يتركز الاهتمام على تصرفات الحوثيين من أجل منع أي توسع في أراضيهم التي يسيطرون عليها بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آفاق السلام في اليمن".

وقالت الرسالة إن مليشيا الحوثي، تعمل جاهدةً لتغيير نسيج المجتمع اليمني، وبصفتهم الأوصياء على الدولة اليمنية، انخرط الحوثيون في تلقين جماعي لليمنيين، حيث يشكل هذا معضلة خطيرة للغاية وطويلة الأمد للأمن الإقليمي - وهي مشكلة ستضمن بالتأكيد أن اليمن لا يزال عالقًا في دوامة من العنف والحرب والتدهور".

وتابع الأعضاء في رسالهم أنه و"انعكاسا للنفوذ الواسع النطاق لطهران و "محور مقاومتها"، يمارس الحوثيون هذه السيطرة بشكل عنيف، مستخدمين الخوف والاضطهاد والترهيب لقمع المعارضة".

ولفت الأعضاء إلى أنه "في عام 2018 مورس ضغط دولي كبير على التحالف الذي تقوده السعودية للمساعدة في درء هجوم وشيك على ميناء الحديدة"، مضيفين "لدينا الآن فرصة مماثلة في مأرب، حيث نأمل في منع وقوع كارثة إنسانية وشيكة في هذا المعقل الحكومي المهم استراتيجيًا من خلال تسليط الضوء على واقع حكم الحوثيين".

وقال الأعضاء إنه "لتحقيق هذه الغاية، نطلب منك استخدام صوتك وتصويتك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان إدراج انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان في الاجتماعات والبيانات والقرارات المتعلقة بالصراع اليمني".

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أن الأطراف اليمنية لم تتمكن من الاتفاق حول تسوية الصراع في اليمن والانخراط في عملية سياسية، ضمن مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى ذلك.

وقال المبعوث الأممي في إحاطته التي قدمها اليوم لمجلس الأمن في جلسته المنعقدة لبحث الوضع في اليمن، إن "أنصار الله (الحوثيون)، يصرون على اتفاقية منفصلة حول الموانئ والمطار كشرط مسبق لمحادثات وقف إطلاق النار والعملية السياسية، فيما تصر الحكومة اليمنية على تطبيق كافة الإجراءات كحزمة واحدة، بما فيها بدء وقف إطلاق النار".

وأوضح، أن "إطلاق النار له قيمة إنسانية لا يمكن إنكارها، مثل السماح بإعادة فتح الطرق الحيوية، بما فيها تلك الواقعة في مأرب و تعز، إن استمرار إغلاق مطار صنعاء وفرض القيود الخانقة على المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غير مبررة ويجب أن يتم التعامل معها بشكل عاجل".

وأضاف، "عانى سكان تعز ست سنوات من الحرب، رأينا تقارير صحفية شجاعة تنقل الصورة من قصف متكرر لديارهم وألغام أرضية تعيق وصولهم للمدارس وأماكن العبادة والعمل، لا يجب أن يعيش أي أحد بتلك الطريقة، ومن المخزي لنا جميعا أن تفاهم تعز المتفق عليه في ستوكهولم لم يؤد لأي نتائج".

وتابع:"فاقمت الحرب الانقسامات في جنوب اليمن، وعليه يجب أن تستمر الشراكة التي تم تأسيسها بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالتماسك، والمخرج الوحيد من هذا المأزق هو التزام القيادات السياسية بالحوار".

وشدد غريفيث، على "نجاح النشطاء اليمنيين في تنفيذ مبادرات لفتح الطرق وإطلاق سراح المحتجزين"، مثنيا على عملهم ونشاطهم من أجل السلام بما يتضمن إنشاء منصات إعلامية غير حزبية و تنظيم المجتمع المدني وشبكات الحماية المجتمعية.

وقال: "هذه الجهود الشجاعة هي أمل ومستقبل البلد، ومن واجبنا دعمها".

واستطرد: "يروي اليمن حكاية من الفرص التي تم تفويتها ثم ضاعت. تعلمت من تجربتي مع النزاعات أنه غالبا ما تتوفر الفرص بينما تغيب الشجاعة المطلوبة لاستغلال تلك الفرص. ليس اليمن مختلفا. فكثيرا ما تكرر أن يكون طرف واحد مستعد للتنازل والاتفاق، بينما الطرف الآخر غير مستعد".

وذكر المبعوث الأممي، أن "اليمن يحتاج لعملية سياسية وتسوية تشمل الجميع، وتبعد اليمن عن حلقات النزاعات.

وأفاد، أن "المبادئ الأساسية واضحة: الشراكة السياسية، والحكم الخاضع للمساءلة، والسيادة، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، والمواطنة المتساوية".

وأكد، على وجوب أن "تعكس أية تسوية سياسية مصالح شتى أطراف النزاع. إلا أنها يجب أن تضمن أيضا مصالح وحقوق المتضررين من النزاع، وليس فقط هؤلاء الذين يعملون على إدامته".

وأشار غريفيث، إلى أنه "على مدار النزاع، تضاعفت وتشرذمت الأطراف السياسية والمسلحة، كما ازداد التدخل الأجنبي. ما كان ممكنا فيما يتعلق بحل النزاع في السنوات الماضية لم يعد ممكنا اليوم. وما هو ممكن اليوم قد لا يكون ممكنا في المستقبل".

وقال: "يحتاج اليمن من أجل بقائه وسلامة ومصلحة مواطنيه إلى حكومة خاضعة إلى مساءلة شعبها، ومتحدة في دعمها للحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اقتصاد مفتوح ومزدهر، فكل يوم تستمر فيه الحرب هو تهديد لهذا المستقبل".

يذكر أن غريفيث، وبعد مقاطعة حوثية له لعدة أشهر، اجتمع نهاية مايو المنصرم، في مسقط بالقيادي الحوثي محمد عبد السلام، بعدها زار صنعاء، وبحث خلالها خطة النقاط الأربع مع زعيم الحوثيين، بحسب ما أعلن بنفسه بمؤتمر صحافي.

وفي الأسبوع الماضي، زار المبعوث الأممي، إيران ليومين، حيث اجتمع بوزير الخارجية جواد ظريف، للتباحث في الشأن اليمني.

والأحد الماضي، اختتم زيارته للمنطقة، بدولة الكويت، حيث التقى برئيس وزرائها ووزير خارجيته، وبحث معهم ملف الأزمة اليمنية، والعودة إلى مسار العملية السياسية.

عقدت قيادة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز اجتماعًا حزبيًا، الأحد، مع القيادات الادارية الحزبية في المحافظة للوقوف أمام الحراك الشعبي السلمي المناهض للفساد والاختلالات في مؤسستي الأمن والجيش.

الاجتماع، عقد برئاسة سكرتير أول منظمة الحزب في تعز باسم الحاج، وبحضور سكرتير الدائرة التنظيمية دماج نصر وسكرتير الدائرة الثقافية الدكتور ياسر الصلوي، وسكرتير الدائرة السياسية فهمي محمد، وسكرتير الدائرة المالية عبدالجليل الزريقي.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض سكرتير أول منظمة الحزب في المحافظة في كلمة الافتتاحية، اهمية  الفعل الشعبي الاحتجاجي المدني السلمي المناهض للفساد، مشيرًا إلى ضرورة اجراء معالجات بنيوية جادة للسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومؤسستي الجيش والأمن.

واعتبر الحاج، أن المدخل الاساسي لتطهير المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من الفساد وتحديث آليات عملها وحوكمتها واضفاء البعد التنموي في عملها، لن يتأتى مالم يتم الاتفاق على آلية شراكة سياسية توافقية واسعة.

وأقترح الحاج، أن تشمل تلك الآلية، الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية والنساء، وتحرير القرار السياسي من هيمنة وتغول أي طرف على حساب الشرعية السياسية القائمة على التوافق، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

وحذر الحاج، من أي اجراء انفرادي يتعلق بتعيين محافظ خارج التوافق السياسي، مشددا، على إن أمر كهذا يجب أن يلازمه منظومة إصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن.

وأقر الاجتماع، في نهايته، التأكيد على أهمية استمرار مختلف اشكال الضغط الشعبي والاحتجاج السلمي حتى  تنفيذ المطالب المشروعة والعادلة،

كما أكد، على أهمية حماية الفعل الشعبي من أي انحرافات تمس مشروعيته، مشددا على عقلنته وترشيده بما يخدم تحقيق المطالب ويحافظ على الفضاء السياسي الديمقراطي.

ولفت الاجتماع، إلى أن إحالةملفات كل الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة دون انتقاء يعد اختبار حقيقي لمصداقية كل من يدعي مناهضة الفساد، معتبرًا الابطاء في تحويل ملفات الفاسدين لنيابة الاموال العامة، يلصق بالمعنين بذلك تهمة الفساد والتستر عليه.

ونوهالاجتماع، على حق الرأي العام في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة استعادة دور ووظيفة مؤسسات القطاع العام، وتعزيز آليات الشراكة والرقابة الحمائية لهذه المؤسسات.

كما أقر الاجتماع، آلية داخلية لمراقبة اداء مؤسسات الدولة في المحافظة، بما يعزز أدوار مناهضة ومكافحة الفساد وبما يسهم في ابداع تصورات تحديثية للبنى المؤسسية، مشيرا إلى أهمية ابتكار آليات شفافة، تساعد الجمهور على الرقابة على الأجهزة الرسمية.

وطالب الاجتماع، بعمل منظومة اصلاحات تتعلق بجمع الموارد وصرفها وفق اليات شفافة وحديثة، وسد منابع تسرب الفساد، مؤكدا على تجريم تدخل القيادات العسكرية والأمنية في جباية الموارد وتحصيلها.

وحمل الاجتماع، مؤسسة الرئاسة مسؤولية تأخير رواتب أفراد الجيش والأمن وكذا مسؤولية عدم التعامل الجدي مع ملف المؤسستين مما يفاقم مشكلة عدم انتظام سداد الرواتب الشهرية.

وأكد الاجتماع، على مضامين بيان الحزب والتنظيم الناصري الصادر في 31 مايو المنصرم، معربا في الوقت ذاته عن إدانته، الاعتداء على مؤسسات الدولة ومكاتب السلطة المحلية.

ولوح الاجتماع، بأن منظمة الحزب، ستتخذ اجراءات تنظيمية صارمة، بحق أي عضو حزبي تورط بقضايا فساد، مؤكدا إن الحزب اطار تنظيمي سياسي طوعي لا يحتمل إلا من يجسد قيم النزاهة والاخلاص. وبهذا الخصوص يحيي الاجتماع اعضاء الحزب في مواقع العمل والذين جسدوا قيم ومعاني التفاني والمثابرة ونظافة اليد.

كما أكد الاجتماع، على أهمية دور سكرتارية منظمة اشتراكي  تعز، في ما تبذله من جهود مكثفة واجراء تواصلات سياسية واسعة على كل المستويات، التي من شأنها تشييد سلطة محلية رشيدة  وأجهزة أمنية نموذجية.

عقد ممثلو الحكومة والمجلس الانتقالي، اليوم الاثنين، اجتماعا مشتركا في العاصمة السعودية الرياض، في إطار المباحثات الجارية بين الطرفين لتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن اجتماعا مشتركا وصف بالإيجابي بين فريق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد على وقف كافة اشكال التصعيد، وعلى الترتيبات اللازمة لحماية وعودة الحكومة إلى عدن".

وشدد الاجتماع، الذي ترأسه السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على استمرار العمل في متابعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ويعد هذا الاجتماع، الأول منذ الدعوة الأخيرة التي وجهتها السعودية الراعية للاتفاق بين الطرفين، والرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توقف العمل به منذ تشكيل الحكومة، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين في عرقلة التنفيذ.

ويترأس الوفد الحكومي حسين منصور الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، فيما يترأس وفد الانتقالي، الدكتور ناصر الخبجي.

ويأتي هذا، وسط معلومات تداولتها العديد من المواقع الاخبارية، بعودة العديد من الوزراء في الحكومة، اليوم، إلى العاصمة عدن.

دشنت الجهات الأمنية في العاصمة عدن، اليوم الاثنين، الحملة الأمنية لتنظيم حمل السلاح حيازته والتجول فيه في أحياء مدينة عدن.

وبدأت عملية التدشين، التي نفذها  العميد جلال الربيعي قائد الحزام الأمني في العاصمة عدن بمعية أركان حربه العميد عمار السرحي من مديرية المنصورة، تحديداً في دوَّار كالتكس المحوري والذي يجمع خطوط رئيسة لثلاث مديريات هي:- (المنصورة، وخور مكسر، والشيخ والبريقة).

ووجه مدير عام أمن عدن، اللواء مظهر الشعيبي، اليوم، رسالة هامة إلى "المجتمع المدني" في مدينة عدن، قال فيها: "لطالما مثلت منظمات المجتمع المدني قنطرة ممتدة بين المجتمع وصانعي السياسات، وفي عدن بالتحديد ظل المجتمع المدني ولا يزال الشريحة الأكثر حيوية ونشاطًا في أداء واجباته حتى في أحلك الظروف التي عاشتها عاصمتنا الحبيبة خلال الأعوام الماضية".

وأضاف، "اليوم، وتزامنًا مع تدشين حملة أمنية كبيرة نحو إعادة عدن إلى مكانها الطبيعي كمدينة آمنة ومنارة معرفية ثقافية وكرائدة في صناعة السلام والتعايش، تقتضي الضرورة أن تكون منظمات المجتمع المدني وناشطوها في مقدمة الصفوف الرامية لاستعادة المجد التليد الذي يحلم به كل أبناء هذه العاصمة الباسلة".

وتابع: "وإذا نوجه دعوة صادقة لمنظمات المجتمع المدني دون استثناء أو حصر، فإننا نأمل أن نشاهد كل المنظمات التي تنشد السلام والاستقرار في مقدمة الجهات الفاعلة والعاملة في سبيل تحقيق كل أهداف الحملة الأمنية التي تسعى جاهدة إلى إعادة ترتيب وتنظيم حمل السلاح كخطوة أولى، قبيل الانتقال إلى إنهاء وحظر السلاح والتجول به بشكل كامل خلال الفترة القريبة القادمة".

وخاطب الشعيبي أبناء عدن وشبابها بالقول: "إننا اليوم أمام تحدٍ لافت ومسؤولية كبرى تقتضي مننا ومنكم بالضرورة العمل سويًا كجسد واحد، في سبيل إنهاء المظاهر والعادات الدخيلة على مدينتنا وعاصمتنا الغالية التي لم تعرف العنف، وفي ناموسها لم ولن تتعايش مع كل مظاهر التخلف منذ أن أوجدها الله على هذه المعمورة".

واستطرد: "وعليه، لا يمكن لإدارة الأمن أن تمضي وحيدة في طريق تثبيت الأمن والاستقرار دون أن يكون خلفها مجتمع حي يساندها ويدعم كل توجهاتها الهادفة إلى تحقيق سبل السلام الدائم، وهو ما سينعكس أساسًا وبشكل مباشر وإيجابي على حياة المواطنين والمدينة بشكل عام".

وأضاف، "نوجه دعوتنا الصادقة كسلطات محلية وأمنية وبدافع  مسؤوليتنا الوطنية التي تحتم علينا محاربة كل أشكال العنف والتخلف والفوضى، التي ازدهرت مؤخرًا بفعل الحرب وما خلفته من عادات وممارسات لا تمت لهذه المدينة المسالمة بصلة".

ودعا الشعيبي، كل منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة والجادة جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن في حملتها الموجهة إلى التخلص من ظاهرة حمل السلاح بشكل نهائي وإلى غير رجعة. حد قوله.

وقال: "نحن على ثقة تامة وكما عهدنا أبناءنا وشبابنا في منظمات المجتمع المدني الذين كان لهم سبق القيام بشكل مبكر بحملات توعية وتثقيف بمختلف الطرق والوسائل للحد من ظاهرة حمل السلاح في مدينتنا المسالمة، وهو نهجٌ نكمله اليوم معًا بحملة  أمنية ومجتمعية واسعة ومنظمة جرى التخطيط والترتيب لها بشكل جيد".

وختم رسالته بالقول: "نتطلع أخيرًا أن تؤدي كافة المنظمات والمؤسسات  المجتمعية ومعها كافة شباب عدن دورهم المعهود بالمساهمة المباشرة إلى جوار  قوات الأمن وباقي الوحدات العسكرية للتخلص من هذه الظاهرة وتثقيف المجتمع بهذا الخصوص بحسب ما تتيحه الظروف والإمكانيات".

غرق أكثر من 100 مهاجر أفريقي، نتيجة انقلاب قارب يقلهم قبالة منطقة “رأس العارة” الساحلية، التابعة لمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية في محافظة لحج، إن عشرات الجثث شوهدت تطفو على امتداد سواحل باب المندب وراس العارة.

وأوضحت المصادر، أن المهاجرين الأفارقة تعرضوا للغرق نتيجة انقلاب قارب يقلهم قبالة منطقة “رأس العارة” على شواطئ البحر الأحمر.

 وأفادت المصادر، أن القارب يقل ما يقارب 150 مهاجراً أفريقياً، ويقوده 4 يمنيين فقدوا في حادثة الغرق، التي نجا منها أكثر من 20 شخصا ظلوا متمسكين بأعلى القارب فيما غرق بقية من كانوا على متنه.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم الإثنين عن مصدر محلي مسؤول قوله إن قارب يقل نحو 160 مهاجرا أفريقيا و4 يمنيين تعرضوا للغرق قبالة منطقة “الجحاف” في الجهة الغربية من منطقة “رأس العارة” التابعة لمديرية “المضاربة ” في محافظة لحج.

وأكد المصدر، أن معظم المهاجرين والطاقم اليمني قضوا في الحادثة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم قبائل الصبيحة التي تسكن المضاربة ومديريات أخرى في لحج، أحمد عاطف الصبيحي، إن قارب تعود ملكيته لشخص من منطقة “العسيلة” في مديرية المخا غربي تعز، تعرض للغرق قبالة رأس العارة.

وأضاف “القارب كان قادما من القرن الأفريقي ويقل أكثر من 160 مهاجرا، إضافة إلى الطاقم اليمني”.

وأشار إلى أن جميع الركاب تعرضوا للغرق، نتيجة انقلاب وغرق القارب قبل أن يصل بهم إلى مرفئ رأس العارة بحوالي 18ميلا.

ونقلت الوكالة عن عامل إنساني (لم تسمه) في منطقة “رأس العارة” قوله إن صيادين يمنيين أبلغوهم عن وجود نحو 200 جثة تطفوا في البحر قبالة منطقتي “السويدا” و “رأس العارة” القريبتين من باب المندب.

وأضاف: “هناك رياح قوية ولا يعرف حتى الأن المنطقة التي يمكن أن تقذف الرياح بتلك الجثث إليها”.

وتابع: “المهمة الرئيسية الأن هي على السلطات الرسمية من خفر السواحل والبحث الجنائي في عملية انتشال الجثث ونقلها إلى المستشفيات، ونحن سنساعد في هذا الأمر”.

وقالت منظمة الهجرة في تغريدة على حسابها بتويتر، إنها "تتحقق المنظمة الدولية للهجرة من تقارير تفيد بأن سفينة تقل عددًا كبيرًا من المهاجرين قادمين من القرن الأفريقي قد غرقت قبالة سواحل اليمن".

وأضافت، "أن فرق المنظمة الدولية للهجرة منتشرة حاليا في الموقع وجاهزة للاستجابة لاحتياجات الناجين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

توفي في سنواته الأخيرة.

ويعد أحد كبار الشعراء في العالم العربي خلال العقود الخمس وأحد أبرز الشعراء في عالم الشعر من حيث الشعرية وغزارة الإنتاج.

وينتمي سعدي يوسف إلى موجة الشعراء العراقيين الذين برزت في أواسط القرن الماضي ، وجاءت مباشرة بعد جيل رواد ما عرف بالشعر الحر أو التفعيلة ، الذي أطلق على رواد تحديث القصيدة العربية من أمثال نازك الملائكة وبدر شاكرب وبلند الحيدري وعبد الوهاب البياتي.

وقد أطلق البعض على هذا الجيل الجيل "الجيل الضائع" ، فقد عايش بعضهم جيل الرواد لكن منجزهم الحقيقي جاء في الخمسينيات ، وضم هذا الجيل إلى جانب سعدي يوسف ، الشعراء محمود البريكان ومظفر جديد وآخرين.

وبرحيله ، كانت لحظة الشعرية ، تجديداً وصخباً وتمرداً.

وكتب الناقد خالد مطاوع في 11 أبريل / نيسان 2021 حينما كان سعدي يوسف لا التنافس على السرطان في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية: "سعدي يُعد من أعظم الشعراء المعاصرين الذين كتبوا ، وهو جانب أدونيس ومحمود درويش ، يعد أحد عمالقة الشعر العربي" في النصف الثاني من القرن العشرين ".

تجربة رائدة

و تجربة سعدي يوسف الشعرية يقول مطاوع: "استمدت ممارسة سعدي الشعرية من المصادر ؛ الأغاني الشعبية في جنوب العراق حيث نشأ إلى زُهد المعري ، ومن الصور الشفافة للشاعر الصيني لي بو إلى أغاني لوركا العميقة ، بالإضافة إلى لارتباط وحوار مستدام مع شعر السياب.

نشر سعدي ما يزيد عن 40 مجلداً من الشعر والمقال الأدبي والقصصي ، وعددا أكبر من الترجمات تنوعت من قصائد والتان الأمريكي لروايات نغوجي وا ثينغو ، الروائي الكيني ".

تركت تجربة سعدي يوسف الشعرية الفريدة بصمتها خارج العراق وتأثر بها عدد من الشعراء العرب.

ويقول الشاعر السوري حسين بن حمزة: "لو نظرنا إلى ما كُتب من شعر عربي منذ نهاية السبعينيات إلى اليوم ، لوجدنا أن الكثير من التجارب تدين ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لقصيدة سعدي يوسف".

ويتابع: "والأرجح أنّ الصفة المستقبلية التي ستحملها في مشاريعه الشعري أثمرت لاحقًا في تجربته ، تجارب شعراء تنفذ. آثار مماثلة ومتنوعة لشعر سعدي في نتاج عدد من أهم شعراء السبعينيات العرب. ويمكن اقتفاء هذه الآثار بسهولة في أعمال أمجد ناصر ، زكريا محمد ، غسان زقطان ، هاشم شفيق ، رياض الصالح الحسين وغيرها ".

كالعديد من الكتب والشعراء للسجن بسبب تعرض مواقفه السياسية واضطر إلى الهجرة في بلادك ليعيش في المنافي والغربة.

في أعقاب الانقلاب الذي قاده حزب البعث في الثامن في فبراير/ شباط 1963 ألقي القبض على سعدي يوسف، لكن أطلق سراحه قبل ليلة واحدة من انقلاب الناصريين عليهم أواخر العام نفسه.

وذهب إلى طهران ودمشق ثم إلى الجزائر حيث أقام لسنوات قبل أن يعود الى وطنه بعد انقلاب البعث الثاني في يوليو/ تموز 1968.

لكن لم تطل إقامته هذه المرة، إذ كان الوضع يتدهور وكانت هناك حملة قمع واسعة ضد الشيوعيين وضد كل من يشتبه في معارضتهم للنظام وإن كانوا بعثيين.

وفي غربته الثانية، تنقّل سعدي بين مدن كثيرة مثل بلغراد، نيقوسيا، باريس، بيروت، دمشق، وعدن والجزائر والرباط... ليستقر أخيراً في لندن، ويحصل على الجنسية البريطانية.

مصير مشترك

لم يخرج سعدي في حله وترحاله عن مسار معظم الشعراء العراقيين الكبار، أمثال: محمد مهدي الجواهري، بدر شاكر السياب، عبد الوهاب البياتي، نازك الملائكة، يأسرهم المنفى ثم يتركهم معلقين بشباكه حتى الموت، ويصبح الوطن لديهم مصدراً شعرياً وذكريات تزهر قصائداً ونصوصاً.

وتناقض نصوص سعدي يوسف الشعرية المشبعة بالرمزية والسلسة مثل الأحداث اليومية التي نمر بها وحتى الرتيبة والهادئة، مواقفه السياسية الحادة، التي دخل بسببها في معارك عنيفة وسجالات فكرية وأولها مع رفاق دربه القدماء.

ثمن باهظ

دفع الشاعر ثمناً باهظاً بسبب أفكاره وانتمائه اليساري، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، صار يساريا على طريقته الخاصة، وبات يصف نفسه «الشيوعي الأخير» بحسب عنوان آخر دواوينه، وبشكل خاص بعد اختلافه مع حزبه في الموقف من غزو العراق والتحولات السياسية التي أعقبته.

وحسب موقع الشاعر على الإنترنت هو من مواليد عام 1934، في بلدة "أبي الخصيب" بالبصرة في جنوب العراق، أكمل دراسته الثانوية في البصرة.

وحصل على إجازة في آداب اللغة العربية وعمل في التدريس والصحافة الثقافية، "وتنقّل بين بلدان شتّى، عربية وغربية، شهد حروباً، وحروباً أهلية".

نال جائزة سلطان العويس، والجائزة الايطالية العالمية، وجائزة (كافافي) من الجمعية الهلّينية.

وفي العام 2005 نال جائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلفٍ أجنبيّ . ويقيم الشاعر منذ عام 1999 في بريطانيا.

غزارة إنتاج سعدي يوسف تكاد تكون فريدة، فقد بلغ عدد دواوينه الشعرية التي نشرها حتى الآن 43 ديواناً على مدار ما يقارب سبعة عقود من الزمن، كان أولها "القرصان" عام 1952 وآخرها "في البراري حيث البرق" عام 2010 مروراً بـ "الأخضر بن يوسف ومشاغله" و "الشيوعيّ الأخير يدخل الجنّة".

كما نشر عشرة كتب ضمت تراجم لأشعار كبار الشعراء العالميين، أمثال والت ويتمان ولوركا وكافافي ويانيس ريتسوس.

كما ترجم نحو 12 رواية لكبار الروائيين الأجانب مثل النيجيري وولي سوينكا والإنكليزي جورج أورويل والياباني كينزابورو أوي.

كما كتب سعدي يوسف رواية تحت عنوان "مثلث الدائرة" ومسرحية "عندنا في الأعالي" قصص قصيرة بعنوان "نافذة في المنزل المغربي" إضافة الى عدد من اليوميات والنصوص السياسية والأدبية مثل "يوميات الأذى" و "يوميات ما بعد الأذى".

حمل مصدر مسؤول في سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز، السلطة المحلية والأمنية، مسؤولية حماية مدير عام الموارد المالية بالمحافظة، علي راوح، والذي تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية من مدير مكتب النقل المقال، محمد النقيب.

أدان المصدر، في تصريح صحفي، ما تعرض له راوح، الخميس الفائت، الموافق 2021/6/10/ من تهديد بالتصفية الجسدية والاعتداء بالسب من قبل محمد أحمد النقيب.

واستغرب المصدر، تجاهل رئيس السلطة المحلية محافظ المحافظة نبيل شمسان للبلاغ الصادر من قبل المعتدى عليه بـ “التهديد المباشر والصريح بالتصفية الجسدية امتدادًا للاغتيالات السياسية التي استهدفت قيادات وكوادر من الحزب الاشتراكي".

ووصف المصدر تجاهل محافظ تعز للبلاغ، بأنه  يعني "تخلي قيادة السلطة المحلية عن حماية موظفيها المتميزين وهم يؤدون واجبهم الوطني في هذه الظروف، لاسيما المشهود لهم بالنزاهة والشرف المهني وتحمل أمانة المسؤولية تجاه الوظيفة العامة، كأمثال على راوح المشهود له بالكفاءة العالية ونظافة اليد، بل ويعني تجاهلها لمن يحاول استدعاء ماضي الإرهاب السياسي الذي مورس تجاه الحزب الاشتراكي اليمني".

وأكد المصدر، أنه "لولا تمسك راوح بقيم ومبادئ النزاهة الوطنية والشفافية تجاه الوظيفة العمومية لما تعرض لمثل هذا الاعتداء الذي سيتكرر في حق كل الشرفاء في ظل تراخي السلطة المحلية عن حماية موظفيها وصون كرامتهم، كأقل حق يجب أن يحصل عليه الموظف".

وشدد المصدر، على ضرورة قيام قيادة السلطة المحلية والجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في حماية حياة مدير عام الموارد المالية، على رواح، وكذلك العمل على إحالة المعتدي إلى الجهات القضائية والتحقيق بخصوص ما قام به من جريمة التهديد بالقتل والسب.

وسبق لمحافظ تعز، وأن أصدر الأسبوع الماضي قرارات بإقالة مدراء عدد من المكاتب التنفيذية لتورطهم بقضايا فساد، وتعيين بدلاء عنهم، ومن ضمنهم مدير عام مكتب النقل ومدير عام مؤسسة الكهرباء، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدير عام صندوق النظافة والتحسين.

ويأتي ذلك، عقب حركة احتجاجية واسعة تشهدها محافظة تعز، تطالب بإقالة الفاسدين من القيادات العسكرية والمدنية، وتحسين الخدمات والمعيشة في المدينة المحاصرة من قبل عناصر الحوثي، منذ سبعة أعوام.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه زار الكويت، اليوم الأحد، والتقى التقى رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ووزير خارجيته لبحث ملف الأزمة اليمنية.

وأوضح غريفيث، في بلاغ صحفي مقتضب، أنه ناقش مع المسؤولين الكويتيين، الوضع في اليمن وضرورة استئناف العملية السياسية.

وأثنى غريفيث، على الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت لجهود السلام في اليمن.

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس الوزراء، استقبل اليوم في قصر السيف المبعوث الأممي إلى اليمن، بمناسبة زيارته للبلاد، دون أن تورد أي تفاصيل.

وفي خبر أخر، أفادت الوكالة ذاتها، أن وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، استقبل اليوم، في ديوان عام وزارة الخارجية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقالت، إن "غريفيث، قدم شرحا عن آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في اليمن، معربا عن بالغ الثناء والتقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها نحو دعم اليمن خاصة على الصعيد الإنساني ولمساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبه الشقيق.

وأوضحت، أن وزير الخارجية الكويتي، جدد التزام دولة الكویت بالوقوف مع وحدة واستقرار الیمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتھا لكل الجھود الرامیة للوصول إلى حل یفضي إلى سلام دائم للأزمة في الیمن.

وشدد الوزير الكويتي، على أھمیة تنفیذ المبادرة السعودیة للسلام في الیمن، والمرجعیات الثلاث المتفق علیھا والمتمثلة بالمبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة ومخرجات الحوار الوطني الیمني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنھا القرار 2216، مؤكدا دعم دولة الكویت للاجراءات والجھود التي یقوم بھا المبعوث الخاص في هذا الإطار.

كما جدد وزیر الخارجیة، إدانة واستنكار دولة الكویت للھجمات والاعتداءات المستمرة والمتكررة التي تقوم بھا الملیشیات الحوثیة على المملكة العربیة السعودیة الشقیقة والتي تعد تھدیدا مباشرا للأمن القومي الخلیجي والعربي.

وأكد، على موقف دولة الكویت الثابت والداعم لكل الإجراءات التي تتخذھا المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

يحل شهر رمضان مجددا هذا العام على ملايين السكان اليمنيين كضيف ثقيل، وسط الوباء، والفقر اللذين يحولان دون الترحيب بالشهر الفضيل، في بلد يشهد اسوأ ازمة انسانية في العالم من صنع البشر.

تنتظر تهاني عبدالله 36 عاما، في منزلها الخالِ من أي مظاهر رمضانية، المعونة التي تتلقاها منذ عامين في مثل هذا الموعد، بعد أن تقطعت بها السبل للحصول على عمل يؤمن لها وطفلتيها لقمة العيش.

تحملت تهاني عبئا أكبر في الحياة، بعد أن طردت من منزلها إثر وفاة زوجها قبل عامين، لتعود الى السكن مع والدتها شمال شرقي العاصمة صنعاء.

•لا أحد يهتم بنا

تقول تهاني، اسم مستعار، "لا يوجد من يرعانا، أو يهتم لأمرنا.. في شهر رمضان لا نعلم كيف سنعيش، لم يصلنا حتى الآن أي شيء، وليس بيدي ما أفعله أو أوفره".

تتابع، والحزن ضاف على وجهها، "لدى شقيقة كانت بين فترة وأخرى تعمل في مصانع مثل مصنع الصلصة والبفك، لكن مع الحرب تم اخراجها.. حاولت أن تطرق باب العمل الخاص في بيع العطور، لكن سرعان ما توقفت بسبب تناقص مدخراتها، ونعمل معا على تفادي الطرد من المنزل بعد تراكم الايجارات علينا".

أما مريم، وهي مدرسة، نزحت من مدينة الحديدة الساحلية على البحر الاحمر، فلم تعد تهتم بمظاهر استقبال رمضان الذي تقول إنه "شهر عبادة وصوم ويأتي برزقه معه"، هي الآن قلقة من ملابس العيد لأطفالها.

•لم نستعد لرمضان

انتقلت مريم ضمن موجة نزوح واسعة، هروبا من الحرب؛ لتستقر بريف مدينة تعز، حيث كانت تكسي أولادها وتؤمن لهم احتياجاتهم من الراتب الذي ذهب الآن ايجارا للشقة، في حين راتب زوجها مصاريف شهرية للمنزل.

وتشير، إلى أن الاسعار المرتفعة التهمت فرص الاستفادة من راتب زوجها، الذي اضطر إلى العمل كسائق باص، حتي يتمكن من تأمين جزء من الالتزامات المنزلية في بلد مزقته الحرب.

•اسواق مكتظة

رغم هذا الواقع المرير في المحيط، إلا أن اسواق صنعاء تشهد إقبالاً على متطلبات رمضان من طبقة جديدة ناشئة فيما يبدو، ومع ذلك تتناقص تتآكل طلبات الشراء عاما بعد عام.

زارت "يمن فيوتشر"، ثلاث مولات كبيرة وسط وجنوبي وشمالي العاصمة صنعاء، حيث حُجزت مكاناً كبيراً لسلع رمضان، لوحظ هذا الاقبال النسبي، مع عدم الاكتراث بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا الذي يجتاح البلد المنهك في موجة ثانية اشد فتكاً.

في إحد هذه المتاجر، التي زرناها، تحاول من بين الزحام، هاجر العنسي تجميع ما تحتاجه من السلع الرمضانية، دون اهتمام بحجم الكارثة التي قد تحل بسبب اهمالها والمتسوقين لهذه الاجراءات الوقائية من كورونا.

تقول الشابة العشرينية، "رغم الاوضاع التي نعيشها بسبب كورونا، مازلنا مقاومين ومكافحين كما لو أن اليمن بعيدا عن الجائحة.

وتشير إلى أنها أمنت حتى الآن بعض احتياجات رمضان، بالتركيز على "المحلبية والشوربة والمعكرونة ".

وتتابع: "الاسعار بعضها مناسبة وأخرى غير مناسبة، بينما هناك بعض العروض التي تقدمها الشركات المتنافسة للمواطنين، لكن البعض لم يتمكن من أخذ هذه السلع".

•أرقام قاتمة

وحذرت الأمم المتحدة، أن الحرب الذي تدخل عامها السابع، ستقذف هذا العام بنحو 16 مليون شخص إلى دائرة الجوع، فيما ثلثي اليمنيين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

كما قد يموت 50 ألف مواطن جوعاً بالفعل، في ظروف تشبه المجاعة، بينما تقول المنظمة الدولية إن حياة المواطن العادي في البلد لا تطاق.

وضاعف من الوضع الإنساني في البلاد، انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ أيلول/سبتمبر 2016، ناهيك عن قيام القطاع الخاص بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن هناك 11 ألف مصاب بمرض الأيدز في اليمن، يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وفقا لما ذكر موقع "ريليف ويب".

وقالت المنظمة في تقرير لها أمس، إنه "مع ندرة الإمدادات الطبية، يكافح ما يقدر بنحو 11 ألف شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في اليمن من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف التقرير: "قد يكون من الصعب الحصول على الأدوية والرعاية الصحية في البلدان التي تعاني من أزمات حادة، وهذا هو الحال في اليمن، الذي يدخل عامه السابع من الصراع والأزمة".

وأشارت المنظمة إلى أن 50 بالمئة فقط من المرافق الصحية بكامل طاقتها في اليمن".

والقطاع الصحي في اليمن شبه منهار تماما؛ بسبب حرب مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة، وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وخلفت الحرب المتواصلة في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، بحسبما ماذكرت الأمم المتحدة.

مرض عادي .. ولكن

وفي كثير من أنحاء العالم، لم يعد تشخيص مرض نقض المناعة المكتسبة، المعروف اختصارا بـ"الإيدز" يعد بمثابة حكم بالإعدام على المصابين به، ولكن في حال توفر العلاج والأدوية المناسبين، بما يتيح للمرضى أن يحظوا بحياة شبه طبيعية وبمعدل العمر العادي الذي يتمتع به الأصحاء.

أما في اليمن، فإن مرضى الإيدز يكافحون من أجل البقاء على الحياة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

ويقول سامي (اسم مستعار)، والبالغ من العمر 33 عاما إنه مثل العديد من الشبان في اليمن لم يكن يعلم شيئا عن مرضه أو عوارضه قبل أن يصدمه طبيبه بحقيقة ابتلائه به.

وأوضح سامي، الذي كان يعلم أنه سيواجه مستقبلًا من الرفض: "شرح لي الطبيب المزيد عن الفيروس لأنه لم يكن لدي أي فكرة عما سأتعامل معه".

وأضاف: "أتذكر أنني بكيت في ذلك الوقت وكأن العالم قد انتهى بالنسبة لي".

وقبل تشخيص حالته ، كان سامي، الذي يقطن في محافظة عدن جنوبي البلاد، يحب السباحة وصيد الأسماك مع الأصدقاء، ولكنه الآن لم يكن متأكدًا مما إذا كانت صحته ستسمح بفعل ذلك مرة أخرى.

وتابع : "شعرت أن عالمي ينهار، فقد رأيت ما فعلته سنوات الصراع بالمؤسسات والمرافق العامة في بلدي والتي بالكاد أصبح لديها إمكانيات على تقديم العون والمساعدات للمواطنين في كافة المجالات، ولم أكن لدي يقين فيما إذا كنت سأحصل على العلاج المناسب".

كورونا.. زادت الطين بلة

ولكن سامي كما يقول كان من بعض الفئة المحظوظة، كما يقول، إذا تمكن من الحصول على العلاج المناسب عبر مركز لمعالجة الفيروسات القهقرية، إذ بات بإمكانه الحصول على حصة دوائية تكفيه ثلاث أشهر، بالإضافة إلى جلسات من الدعم النفسي والاجتماعي.

ويقول رئيس المركز، الطبيب ناصر قاسم سامي أن المركز كان قد تعرض لأضرار بالغة في بداية الحرب مما أدى إلى إغلاقه، قبل أن يعاد فتح مرة أخرى بدعم من منظمة الهجرة الدولية .

وأوضح الطبيب ناصر أن "تشخيص شخص بفيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يكون من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها المصاب، فقد يشعر بالخوف أو الحزن أو حتى الغضب، ولا بأس بذلك. إنه جزء طبيعي تمامًا من التأقلم مع شيء يمكن أن يغير الحياة".

ومما زاد من معاناة مرضى الأيدز في اليمن، كما يقول الأطباء، تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، باعتبارهم من الفئات الضعيفة التي يستهدفها ذلك الفيروس التاجي وبالتالي فإن ذلك يزيد من مخاطر تعرضهم للوفاة.

دعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في محافظة تعز، السلطة المحلية في المحافظة، بإلغاء قرارها القاضي بمصادرة رواتب موظفي الدولة في مديريات المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق سيطرتها.

وقال بيان مشترك، صادر عن الاشتراكي والناصري في تعز، أمس الأحد، إن "مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم، وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء، واستنزاف المجتمع عبر الجبايات، لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود".

وكانت السلطة المحلية في تعز قد أقرت، في 12 مارس الجاري، مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية، تحت مبرر دعم معركة استكمال تحرير تعز.

وأوضح البيان، أن "اشتراكي وناصري تعز لا علم لهما بهذا القرار الظالم، ولم يشرعنا له، معتبرين القرار بمثابة جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدياً على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني".

وأضاف البيان، أن "التبرعات مسألة طوعية، وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال إجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى الذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار".

وجدد اشتراكي وناصري تعز، تأكيدهما على "انحيازهما المطلق من أجل إزالة انقلاب 21 سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية، ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية، وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة، وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل".

وأهاب البيان، بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن التنديد ورفض هذا القرار، وبكل الإجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين، ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره، مؤكداً حق مقاضاة متخذيه، والتصدي للسياسات التي تنال من قيم ونبل رسالة تحرير الإنسان وهدف بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون.

نص البيان

تابعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، في محافظة تعز قرار السلطة المحلية المتضمن مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية.

وقد أقدمت السلطة المحلية على اتخاذ هذه الخطوة في 12/مارس2021 تحت مبرر دعم معركة استكمال تحرير تعز.

وبهذا الصدد يؤكد اشتراكي وناصري تعز  على ما يلي:

1- التأكيد أن أنجاز التحرير وبسط نفوذ الدولة ومؤسساتها القانونية على كامل مديريات المحافظة وفك الحصار الجائر عن تعز  هو محل اجماع كل القوى في تعز ونؤكد وقوفنا ودعمنا لكل الخطوات المشروعة في هذا الاتجاه.

  2- أنها لم تكن على علم بهذا القرار الظالم المتعلق بمصادرة رواتب الموظفين ولم تشرعن لاتخاذه، وتعتبر هذا القرار بمثابة جريمة وسلاح حرب يستخدم ضد المدنيين وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما يمثل تعدي على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق وبدون مسوغ قانوني.

3- التأكيد على أن التبرعات مسألة طوعية وأن استعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في مختلف مديريات تعز لا يأتي من خلال اجراءات السطو وأساليب الفرض والقسر على العمال والموظفين الغلابى والذين يرزحون تحت نير الحرب والفقر والجوع والغلاء الفاحش للأسعار.

4- إن  تحرير المجتمع يأتي من خلال تنمية موارده وليس من خلال مصادرة رواتب الناس وتجويعهم، وإن الطريق إلى استعادة الدولة وبسط نفوذها لا يكون إلا من خلال حماية حقوق الناس لا مصادرتها.

5- إن اتخاذ مثل هكذا قرارات باسم الجيش والسلطة المحلية و الايحاء بالإجماع عليه من القوى السياسية والنقابات يضع القوى السياسية والتعبيرات المدنية في مواجهة مع المجتمع ويضفي مشروعية على  قوى الفساد السياسي، بل ويعزز من تغولها واستمرارها في استخدام الحرب كوسيلة للتعيش والمتاجرة والتربح على حساب مصالح وأوجاع غالبية المواطنين.

6- يعرب اشتراكي وناصري تعز عن تضامنهما الكامل والمطلق مع الجرحى وأفراد الجيش الذين يتعرضون لخصومات كبيرة من رواتبهم لصالح جيوب وصناديق غير واضحة وتفتقر إلى الشفافية والنزاهة. لقد ظلت قضية الجرحى مهملة من قبل الجهات المعنية وما زال الجرحى يتجرعون الآلام ويكابدون المعاناة لسنوات دون اتخاذ اجراءات جادة لمعالجة اوضاعهم.

7- دعوة السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية الغاء هذا القرار الظالم وبدون تباطؤ واحترام حقوق المواطنة والالتزام بالقانون.

8- نحتفظ بحق مقاضاة متخذي هذا القرار اللاقانوني واللاإنساني، ونهيب بالنقابات المهنية وبجماهير الشعب التعبير عن تنديدها بهذا القرار وبكل الاجراءات التي تنتقص من حقوق العمال والموظفين ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره.

إن  مصادرة رواتب العمال والموظفين كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم وغض النظر عن موارد الدولة المهدرة كضريبة القات وخصخصة الكهرباء واستنزاف المجتمع عبر الجبايات  لا يعني سوى تحصين لهوامير الفساد والإيغال في ممارسة تجويع وإفقار الغالبية الكاسحة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

8-كما نحذر من الاجراءات اللاقانونية في فتح المعسكرات والتجنيد والتفويج للمؤسسة العسكرية خارج القواعد والمعاير القانونية الأمر الذي يضاعف ويفاقم من الاشكال البنيوي في المؤسسة العسكرية والامنية.

إن مثل هكذا سياسات تنال من قيم ونبل رسالة تحرير الانسان وهدف بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون.

كما نؤكد موقفنا المبدئي وانحيازنا المطلق  من اجل  ازالة انقلاب 21سبتمبر واستعادة العملية السياسية التوافقية ووضع حل جذري لدورات العنف والانقلابات العسكرية وتشييد سلام دائم على أساس الدولة الوطنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة وتشييد مؤسسات الدولة القانونية على امتداد الجمهورية اليمنية، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

صادر عن:

منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ــ تعز

21مارس 2021

أصيب أربعة متظاهرين، اليوم الاثنين، في توسع حركة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة سيئون، حاضرة مديريات وادي حضرموت، لتشمل عصيان مدني شامل ومسيرات غاضبة، تنديدا بجرعة المشتقات النفطية وتدري الأوضاع المعيشية والخدمات، وذلك بعد يوم من وقفة طلابية نفذت في المدينة طالبت بتحسين الوضع المعيشي.

وواجهت قوات أمنية وعسكرية المسيرات الغاضبة في مدينة سيئون بقمع عنيف، واطلاق للرصاص الحي على المحتجين، أثناء محاولتهم اقتحام مبنى السلطة المحلية وقطع الطرقات في المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن جنوداً من المنطقة العسكرية الأولى وقوات أمنية، أطلقت وابلاً كثيفاً من النيران، في محاولة لتفريق المتظاهرين الغاضبين.

وأوضحت المصادر، أن المئات من أهالي مناطق وادي حضرموت توافدوا إلى سيئون للمشاركة في المظاهرات، التي دعا لها اتحاد النقابات العمالية في وادي حضرموت.

وأضافت المصادر، أن مدينة سيئون شهدت اليوم عصياناً مدنياً شاملاً في القطاعين العام والخاص، حيث أغلقت كافة المحلات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة.

وبحسب المصادر، فإن المظاهرة انطلقت من أمام السدة القبلية بحي السحيل، إلى مقر فرع شركة النفط بالوادي والصحراء، قبل اتجاهها إلى ساحة قصر سيئون.

وذكرت المصادر، أن أعضاء اتحاد النقابات العمالية بالوادي انضموا إلى المظاهرة، قبل مرورها بشارع الجزائر وصولاً إلى المنصة، حيث انضمت مسيرة أخرى لاتحاد نساء الجنوب من أمام المنصة، وانطلقت إلى مبنى السلطة المحلية.

وندد المحتجون، بارتفاع الأسعار وغياب الخدمات، وتدهور الوضع المعيشي، وتفشي الفساد في الدوائر الحكومية، رافعين الشعارات المعبرة عن ذلك.

ولاقت عملية قمع المظاهرة، في سيئون تنديدا واسعا من قبل المكونات السياسية والمجتمعية في المحافظة، حيث قال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، إن أعمال القمع وحملات التنكيل التي طالت المحتجين تعد أفعالاً إجرامية وامتداداً لسلسلة من الجرائم والانتهاكات التي تطال أهالي وادي حضرموت.

في السياق، أدان مجلس الحراك الثوري بمحافظة حضرموت، استخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين السلميين الرافضين للأوضاع القائمة في حضرموت، والتدهور الاقتصادي المريع التي تشهده البلاد جراء ارتفاع أسعار كافة السلع الضرورية.

وتتزامن الاحتجاجات في وادي حضرموت مع تصاعد حركة احتجاجية واسعة شهدتها، خلال الأيام الماضية، العديد من المحافظات الجنوبية، من مديريات ساحل حضرموت، وحتى العاصمة المؤقتة عدن.

دارت، اليوم الإثنين، معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة بين الطرفين دارت في جبهة المشجح، بمديرية صرواح، غربي المحافظة، تمكنت خلالها القوات الحكومية من السيطرة على عدد من المواقع.

بالتزامن، أفشلت القوات الحكومية هجمات عدة للحوثين في جبهة الكسارة، رافقها قصف مدفعي عنيف استهدف مواقع وتجمعات وآليات حوثية، طبقا للمصادر.

وفي مديرية مدغل، شمال غربي المحافظة، وأفادت المصادر، أن معارك عنيفة دارت بين الطرفين في محزام ماس، ووادي حلحلان، ونجد العتق، امتدت إلى عدد من المناطق الواقعة إلى الغرب من مديرية رغوان المجاورة.

وذكرت المصادر، أن المعارك رافقها، سلسلة غارات جوية، شنتها مقاتلات التحالف، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات وغارات التحالف، أسفرت عن مقتل نحو 75 حوثياً وإصابة آخرين، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية.

وتتواصل معارك عنيفة منذ أسابيع على امتداد جبهات القتال المحيطة بمدينة مأرب، إثر هجمات حوثية مكثفة تشنها، لإحراز تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب، قوبلت بتصدي كبير من القوات الحكومية.

وتشير المعلومات، أن المعارك في مأرب، خلفت منذ اشداد وتيرتها،  المئات من القتلى ومئات من الجرحى من الطرفين

قتل وأصيب عدد من المسلحين الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية، اليوم الإثنين، في محور علب، شمال غربي محافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية متطابقة، إن القوات الحكومية أفشلت محاولة تسلل الحوثيين في جبهة الشامية، بمديرية باقم.

وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية خاضت مع العناصر المتسللة مواجهات ضارية، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأضافت، أن المواجهات المسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين الحوثين، وأسر ثلاثة آخرين.

وتشهد جبهة باقم، والعديد من جبهات القتال بمحافظة صعدة، معارك يومية يرافقها قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي، تتكبد خلالها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

حققت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأثنين، تقدماً جديداً في الجبهة الغربية لمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

 وقال مصدر عسكري، إن معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاومة شعبية وبين المسلحين الحوثيين دارت في جبهة مقبنة.

وأوضح المصدر، أن القوات الحكومية، تمكنت خلال المعارك من تحرير مناطق واسعة، منها تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش.

وأضاف، أنالمعارك أسفرت عن سقوط العشرات من المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح أثناء المعارك، من بين القتلى قيادي ميداني يدعى "أبو صدام".

وذكر المصدر، أن مدفعية القوات الحكومية دمرت مدرعة تابعة للحوثيين بإحدى مناطق الطوير الأعلى، بالتزامن مع إسقاط دفاعاتها طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها باتجاه الجبهة في جبل رحنق.

إلى ذلك، أصيبت امرأة تدعى فائزة أسعد محمد (44 عاماً) بجروح خطيرة جراء تعرضها للقنص من قبل قناص حوثي يتمركز بجبل الدُجح، في عزلة الأثاور، في مديرية حيفان، جنوب شرقي المحافظة، وفق ما أوردته مصادر محلية.

نفذت العشرات من نساء الجاليات الافريقية، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء، للمطالبة بجثامين أهاليهن الذين قضوا الأحد الماضي، بحريق في محتجز للمهاجرين، ارتكبه مسلحون تابعين لجماعة الحوثي.

ويأتي هذا، بعد إعلان جماعة الحوثي، الجمعة الماضية، دفن نحو 43 مهاجرا افريقيا، أغلبهم أثيوبيين، قالت الجماعة إنهم من ضحايا المحرقة التي ارتكبت بحقهم في مبنى الجوازات بصنعاء.

وقالت المشاركات في الوقفة، إن جثامين الضحايا التي أعلن الحوثيون عن دفنها، هي فقط للمتوفين في المستشفيات.

وفي هذا الصدد، كانت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أوليفيا هيدون، قد قالت في حديث خاص لـ DWالالمانية، الخميس، إن "ما نعرفه هو أن المركز الذي اندلعت فيه النيران كان يؤوي حوالي 350 شخصاً، عُولج منهم ما يزيد عن 170 شخصاً من الإصابات".

وإذا أشارت هيدون إلى أن "العدد الإجمالي للقتلى ما يزال غير مؤكد"، أضافت، أن "المنظمة تعتقد بأن عدد الضحايا "كبير".

وجددت المنظمة الدولية للهجرة التأكيد على عدم مسؤوليتها عن "إنشاء أو إدارة أو الإشراف على مراكز الاحتجاز في اليمن أو أي مكان آخر في العالم"،

وقال بيان صادر عن مدير عام المنظمة أنطونيو فيتورينو، أمس الأحد، بشأن الحريق الذي اسفر عن مقتل واصابة عشرات المهاجرين الأفارقة الاحد الماضي في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واعرب المسؤول الأممي، عن "حزن عميق لوفاة عشرات المهاجرين في حريق مركز احتجاز تابع لمصلحة الهجرة والجوازات بصنعاء".

وقال فيتوريو، إن الظروف في منشأة الاحتجاز، التي زادت عن طاقتها ثلاث مرات، "كانت غير إنسانية وغير آمنة".  

وأضاف، أن فرق المنظمة مع ذلك، "وفرت للمهاجرين الخدمات الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية، والمياه التي لما كانوا سيحصلون عليها لولا ذلك".

وقال: "قلوبنا مع عائلات الذين لقوا حتفهم، وأكثر من 170 من الناجين المصابين"، دون تحميل أي طرف المسؤولية المباشرة عن المحرقة.

ودعا، إلى أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير في أي سياق، و "أن تتخذ الحكومات نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان في احتجاز المهاجرين".

وقال: إن المنظمة الدولية انضمت في مارس من العام الماضي إلى شركاء آخرين للأمم المتحدة "للحث على إطلاق سراح المهاجرين المحتجزين في ظروف ضيقة وغير صحية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في محاولة لاحتواء انتشار وباء كورونا".

وأضاف: نواصل القيام بذلك في اليمن، حيث زاد الاعتقال التعسفي والترحيل القسري للمهاجرين منذ بدء تفشي الوباء.

ولفت إلى أن المنظمة "تعمل مع جميع السلطات المعنية لإعادة تشغيل برنامج العودة الإنسانية الطوعية من صنعاء إلى إثيوبيا، وهو شريان حياة للعديد من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل ويعيشون في أوضاع خطرة".

وأكد المسؤول الأممي أنهم سيستمرون "في الدفاع عن المهاجرين حتى يتم منحهم حقوقهم الأساسية في الحماية وحرية التنقل والوصول إلى الخدمات".

وأبدى قلقه "من أن هذه ليست المأساة الأخيرة التي سيواجهها المهاجرون في اليمن إذا لم يبذل المجتمع الدولي الجهد بشكل أكبر لتقليل المخاطر التي يواجهونها وزيادة الدعم الذي يتلقونه".

في السياق أعلنت الصومال، أمس الأول (السبت)، عن استئناف إجلاء مواطنيها من اليمن، بعد تعرض لاجئين إثيوبيين من، إلى مجزرة، عقب إطلاق المسلحين الحوثيين، قنابل حارقة على مقر احتجاز اللاجئين، نتج عنه مقتل وإصابة عشرات المحتجزين.

وقال السفير الصومالي لدى اليمن، عبد الله حاشي شوري، إن حكومة بلاده ستستأنف حملة لإجلاء آلاف الصوماليين من اليمن، منتصف هذا الشهر، بعد أن توقفت قرابة عام كاملة بسبب كورونا.

وأكد شوري، أن الحكومة الصومالية عازمة على تسريع الإجلاء، خاصة بعد التجاوزات الأخيرة في سجون صنعاء، وآخرها حادثة استخدام القنابل ضد محتجزين في سجن الجوازات.

وأشار، إلى أن السجن المذكور كان يتواجد فيه 31 صومالياً، حيث تكفلت الأمم المتحدة بإخراج 16 منهم، هم 9 أصبحوا مع الجالية الصومالية، و2 من الجرحى، و4 من المفقودين.

ووفقاً للأمم المتحدة، يستضيف اليمن ثاني أكبر عدد من اللاجئين الصوماليين في العالم، حيث يبلغ عددهم حوالي250 ألف لاجئ.

مصدر مقرب من قيادة الجالية الصومالية في اليمن، رفض ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية لإقامته في صنعاء، قال لـ "سكاي نيوز عربية"، إن الجالية الصومالية أصبحت تعاني من التضييق بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وتابع، أن حادثة قصف سجن اللاجئين توضح أن العودة إلى الصومال هو الحل الوحيد أمامهم، ولكن دون تقديم الحكومة الصومالية أي مساعدات لهؤلاء اللاجئين، يبدو الأمر صعباً.

وأضاف المصدر، أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين تضع برنامج العودة الطوعية إلى الصومال، ولكنه يفتقر إلى كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها أي شخص عائد إلى وطنه، لذلك حصل تصادم بين أبناء الجالية الصومالية والمفوضية بداية هذا العام، أدى إلى تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين، بهدف إرغامهم على العودة إلى الصومال قسراً.

وأشار، إلى أن هذه الضغوط تمارس بالتنسيق بين الحوثيين في صنعاء والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وإلى الآن لا يعرف سبب الرغبة الجامحة لإعادة الصوماليين إلى وطنهم.

ويوم الجمعة الماضية، أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، عودة 5087 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم حتى الآن من اليمن، على 39 رحلة مغادرة منظمة قد تمت من اليمن إلى الصومال منذ بدء برنامج المساعدة التلقائية للعودة ASRقبل عامين.

وقالت وكالات الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية للهجرة، تقدم الدعم التشغيلي لحركات عودة اللاجئين من خلال استئجار قارب، وتقديم الدعم الطبي عند الوصول، والمساعدة في الوصول إلى الوجهات النهائية للاجئين".

رفضت جماعة الحوثي، الجمعة، خطة اقترحها المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندر كينغ، لوقف إطلاق النار.

ووصف الناطق باسم الحوثيين رئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، في مقابلة له على قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، مقترح المبعوث الامريكي إلى اليمن بـ"المؤامرة".

وقال: إن هدفها "وضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه الآن، يبقى الحصار ويبقى الباب مفتوحا على المؤامرات ولا يستطيع عندها أن يدافع عن نفسه منها".

وتضمن المقترح، بحسب متحدث الحوثيين، "تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف "العدوان" وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء".

وقال: "لو كانوا جادين لوقف العدوان والحصار لأعلنوا وقف الحرب والحصار بشكل جاد، عندها سنرحب بهذه الخطوة".

وأضاف: أن "يأتي مبعوث أمريكي ليقدم خطة أقل مما قدمها المبعوث الأممي فهذا غير مقبول، ما لم يحصلوا عليه بالحرب والدمار لن يحصلوا عليه بالحوار".

وقال عضو الوفد المفاوض في وفد جماعة الحوثي، عبدالملك العجري، في تغريدة على تويتر إن "المقترحات التي تحدث عنها المبعوث الأميركي هي شروط السعودية لوقف إطلاق النار، التي يدرك كينغ أنها لو كانت مقبولة كنا سنقبلها من السعودية مباشرة".

وأضاف العجري، المقيم في العاصمة العمانية مسقط، أنه "لا حاجة لمبعوث أميركي إن كان سيتبنى الرواية السعودية".

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ليندركينغ طرح خطة جديدة على الحوثيين لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار القتال في ذلك البلد يهدد باندلاع صراع أكبر.

وقال ليندر كينغ في تصريحات لـ "أتلانتيك كاونسيل"، الجمعة، إن "الخطة (طرحت ) أمام الحوثيين.. أنا مستعد للعودة فورا عندما يكون الحوثيون مستعدون للمحادثات".

وكانت وكالة رويترز قد أعلنت، نقلا عن "مصدرين مطلعين"، أن مسؤولين أميركيين كبارا عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية، في إطار سعي الإدارة الأميركية الجديدة لوضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة منذ ست سنوات.

وأضاف المصدران، أن المناقشات التي لم يعلنها أي طرف، جرت في العاصمة العمانية، مسقط، في 26 فبراير بين ليندركينغ، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام.

ودعا ليندر كينغ الحوثيين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. وقال إن "الحوثيين يعطون الأولوية للأعمال العسكرية في سبيل السيطرة على مأرب. عليهم الوفاء بوعودهم"، خصوصا  لجهة "إنهاء التدخل في شحنات المساعدات الإنسانية".

وأضاف "الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تحث الحوثيين على الرد... إذا لم نتمكن من إحراز تقدم الآن، فسوف تدخل البلاد في صراع وعدم استقرار أكبر".

وتابع: "لدينا الآن خطة متماسكة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد بعناصر من شأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنساني المزري في اليمن مباشرة"، منوها إلى أن "هذه الخطة معروضة على قيادة الحوثيين لعدد من الأيام".

وأوضح، أن "الحوثيين يعطون الأولوية لحملة عسكرية للسيطرة على مأرب، بدلا من وقف الحرب ونقل المساعدات إلى الشعب اليمني".

وأعلن، أن الولايات المتحدة ستستأنف تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن. وقال إن واشنطن ستعمل مع حكومتي اليمن والسعودية لإيجاد طريقة لإيصال الوقود إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليه.

وتأتي الخطة الأمريكية، على وقع تصعيد عنيف للأعمال القتالية، تشهده العديد من جبهات القتال، في مأرب وتعز وحجة.

دعا رئيس الجالية الأثيوبية في صنعاء، أمس السبت، إلى تحقيق دولي في حريق شب بمركز احتجاز الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل 44 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 170 أخرين معظمهم من المهاجرين الإثيوبيين.

وألقى عثمان جيلتو رئيس الجالية الأثيوبية، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء، باللوم على إهمال الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، وكذلك الأمم المتحدة التي لها وكالات إغاثة موجودة في اليمن. 

وقال إن الحريق أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 200 شخص.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه تم احتجاز حوالى 900 مهاجر، معظمهم من إثيوبيا، في المرفق، بما في ذلك 350 داخل مستودع، عندما اندلع الحريق يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن العدد يعادل ثلاثة أضعاف سعة المنشأة.

ودفن الحوثيون، أمس الأول، ما لا يقل عن 43 من القتلى في مقبرة بصنعاء، وفقا لوكالة (سبأ) في نسختها الحوثية.

وشوهدت نساء من مجتمع المهاجرين يصرخن ويبكين بينما وصلت سيارات الإسعاف، وهي تحمل الجثث، من جنازة في مسجد كبير،  وسط إجراءات أمنية مشددة، وفق ما ذكرته وكالة "اسوشيتد برس".

وأقدم الحوثيون على دفن جثث العشرات من ضحايا المحرقة قبل الشروع في عملية التحقيق وكشف أسباب الجريمة.

وقال عبد الله الليثي، رئيس الجالية السودانية في صنعاء، إن العديد من القتلى يفتقرون لبطاقات الهوية ولا يمكن التعرف عليهم، مضيفًا أن معظمهم "لم يكشفوا عن أسمائهم الحقيقية" في الوثائق قبل الحريق.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين.

وقالت أوليفيا هيدون المتحدثة باسم الوكالة في اليمن، إن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة دعت إلى محاسبة المسؤولين عن المأساة.

وأضافت، أن المهاجرين يحتاجون بشكل عاجل إلى مزيد من الحماية والدعم في اليمن، أو سنواصل رؤيتهم وهم يعانون ويفقدون أرواحهم.

وقالت إن الخطوة في هذا الاتجاه هي ضمان أن ضحايا الحريق وعائلاتهم يحظون بالرعاية والتكريم الذي يستحقونه في أعقاب الحادث المروع.

يقول ناجون ونشطاء حقوقيون إن الحريق القاتل اندلع عندما أطلق الحراس الغاز المسيل للدموع على المستودع المزدحم، في محاولة لإنهاء احتجاج على الانتهاكات المزعومة وسوء المعاملة في المنشأة.

لم يذكر الحوثيون، سبب الحريق ولم يذكروا احتجاجًا أو يذكروا حصيلة الضحايا النهائية. وقالوا إن تحقيقا فتح لكن لم يتم الإعلان عن نتائج.

وقالت المنظمة الأممية المعنية بالمهاجرين، إن الحوثيين منعوا أيضا منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المهاجرين المصابين في المستشفيات.

إلى ذلك، بعث رئيس الوزراء، معين عبدالملك،رسالة إلى نظيره الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق المحتجزين الإثيوبيين في سجن الجوازات بصنعاء، في حين التقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا، السفير يحيى الإرياني، الجمعة، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية، أسايي ديجني، وسلمه الرسالة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقدم الإرياني للمسؤول الإثيوبي شرحاً كاملاً حول الجريمة، مؤكداً مسؤولية الحوثيين "عن جريمة الإحراق بشهادة مواطنين إثيوبيين ناجين من الحريق".

وبعث وزير الخارجية وشئون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، أمس، رسالة إلى جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية، حذر فيها من رسالة مزورة بعثت بها جماعة الحوثي للأمم المتحدة، تحمل شعار الوزارة، في مسعى منها لتضليل الرأي العام العالمي حول أحداث محرقة المهاجرين الأفارقة، التي وقعت الأحد الماضي في صنعاء.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن جميع المعلومات الصادرة عن الخارجية اليمنية إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سيتم نشرها فقط من خلال البعثة الدائمة لليمن في الأمم المتحدة.

وكانت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اتهمت الحوثيين في تقرير لها بـ "التسبب بمقتل وإصابة العشرات عقب اندلاع حريق مميت في مركز احتجاز مكتظ بالمهاجرين واللاجئين الأفارقة بصنعاء، في 7 مارس/ آذار 2021".

وقالت، في تقرير صدر عنها الأربعاء الماضي، إنه ومنذ اندلاع الحريق، لازالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تحتجز عدداً من المهاجرين الجرحى، كما منعت وصول المساعدات الإنسانية، ومنعت أفراد أسر المهاجرين من زيارتهم.

ونقل تقرير "مواطنة" عن أحد المهاجرين الذين تم احتجازهم في المنشأة، قوله، إن "جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالإضافة إلى احتجاز المهاجرين في ظروف مروعة، كانت تبتزهم أيضاً، وتطالب برسوم مقابل الإفراج عنهم"، مضيفاً: "أن هذه الممارسة قد تزايدت منذ أوائل فبراير/ شباط 2021".

وقال: "دفع بعضهم أموالاً وتم إطلاق سراحهم بالفعل، لكن معظمنا لم يكن لديه أي نقود لدفعها. مكثت 15 شهراً في مركز الاحتجاز هذا حتى اندلع الحريق".

وطبقا لتقرير "مواطنة"، فإنه في حوالي الساعة 1:00 ظهراً، حاول رجال مسلحون من جماعة أنصار الله (الحوثيين) إنهاء إضراب المهاجرين عن الطعام بالقوة. اندلع عراك بالأيدي بين بعض المهاجرين ومسلحي أنصار الله (الحوثيين). قال شهود عيان إن قوات أنصار الله (الحوثيين) بدأت بعد فترة وجيزة بإطلاق الرصاص في الهواء. جاءت قوات إضافية تابعة لأنصار الله (الحوثيين)".

وقال شهود لـ "مواطنة"، إن عناصر الحوثيين أغلقوا باب العنبر، وبدأوا بإطلاق المقذوفات من خلال نوافذ العنبر، والتي لم يتمكن الشهود من التعرف على ماهيتها. وصف الشهود تصاعد الكثير من الدخان والأصوات العالية. تسببت المقذوفات في نشوب حريق انتشر بسرعة.

ووصف أحد الناجين ما حدث قائلاً: "ثم جاءت قوات مكافحة الشغب. صعد أحد الحراس على السلم وسمعتهم يقولون "جاهز". بدأوا في إلقاء مقذوفات ينبعث منها الدخان من النوافذ العلوية للعنبر. لم نسمع سوى أصوات انفجارات ودخان كثيف".

وتابع: "حاولنا الهروب لكن أبواب العنبر كانت مقفلة وكنا مكتظين بالداخل. كنت أسمع أصوات الانفجارات وأصوات أصدقائي يتأوهون… لكني لم أستطع مساعدة أحد".

وفي السياق، عبّر السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، عن صدمته من إطلاق مليشيات الحوثي النار على مركز للمهاجرين في صنعاء.

ودعا السفير البريطاني إلى السماح بوصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الإنسانية إلى موقع المركز والمصابين في الحادث.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به، وإحصاء دقيق للقتلى والجرحى.

وقال إن معاملة المليشيا غير الإنسانية للمهاجرين، بما في ذلك خلق ظروف مكتظة في المركز، هي التي أدت إلى هذه الخسارة الفادحة في الأرواح.

وبالرغم من مرور سبعة أيام على الجريمة التي أثارت الرأي العام المحلي والدولي، إلا أنه لا يوجد عدد مؤكد لضحايا الحريق المروع، وذلك بسبب تكتم الحوثيين على التكتم حول أعداد ضحايا الجريمة.

لم تمنع الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ ستة أعوام المهاجرين من دخول البلاد، في محاولة يائسة من شق طريقهم إلى المملكة العربية السعودية المجاورة للعثور على وظائف كخادمات منازل وعمال بناء.

وشرع حوالي 138 ألف مهاجر في رحلة شاقة من القرن الأفريقي إلى اليمن في عام 2019 ، لكن الرقم انخفض إلى 37 ألفًا العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.  وصل أكثر من 2500 مهاجر إلى اليمن من جيبوتي في يناير ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وبين مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس السبت، لليوم الثاني على التوالي في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها جبهات قتال مختلفة في عزلة بني حسن، في مديرية عبس.

وأضحت المصادر، أن المعارك اندلعت عقب محاولات هجوم حوثية على مواقع القوات الحكومية، في إطار محاولاتها استعادة السيطرة على مواقع خسرتها أمس الأول.

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية، أفشلت الهجمات الحوثية، وكبدت العناصر المهاجمة نحو 20 قتيلا  وإصابة عشرات آخرين، علاوة على أسر 6 مقاتلين حوثيين.

وأمس الأول، كانت القوات الحكومية، أطلقت في المنطقة العسكرية الخامسة عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير نحو  عشر قرى في عبس كان الحوثيون يسيطرون عليها.

حققت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس السبت، تقدمات ميدانية جديدة غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيا الحوثي الانقلابية دارت في جبهة مقبنة.

ووفقا للمصادر، فقد تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خلال المعارك من تحرير عدد من المواقع المهمة منها جبل القرقرة، بمحيط منطقة الطوير الأعلى.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل 35 عنصراً من الحوثيين وإصابة عشرات آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

في غضون ذلك، واصلت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تقدمها الميداني باتجاه مدينة البرح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المسلحين الحوثيين.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام متطابقة أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات وآليات قتالية حوثية في منطقة البرح.

وأحتشد المئات من المقاتلين من مختلف مناطق صبر الموادم والوازعية والحجرية، للقتال ضد الحوثيين، ومساندة القوات الحكومية، في معركة دعا لها محافظ المحافظة بهدف تحرير وفك الحصار عن تعز.

وتقاتل إلى جانب القوات الحكومية، ألوية من القوات العاملة في الساحل الغربي، يقودها وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر، حققت تقدمات نوعية في الكدحة ومقبنة، وتسيطر على وادي حناية والعديد من المرتفعات التي تشرف على مديرية موزع والوازعية حيث تتمركز تلك القوات.

اليمن، والأصدقاء اليمنيون الأعزاء جداً، يشغلون مكانة خاصة في قلبي. غير أن كل زيارة هي تجربة حلوة ومريرة؛ حتى ذكريات ما بعد ظهر اليوم الجميل يمكن أن ينتهي بها المطاف ملفعة بالحزن.

خلال رحلة لي عام 2019، كنت أنتظر إذناً من المتمردين الحوثيين للسفر إلى الشمال، وعلقت في مدينة صحراوية تسمى مأرب، لبضعة أيام. كنت متعبة من السفر دون توقف، والحرارة، وتناول الطعام بشكل سيء، ومحاولة إنجاز أي تقارير لائقة. لا شيء يحدث بسرعة كبيرة في اليمن، هذا إن حدث!.

صديق جيد لديه أقارب شردتهم الحرب يعيشون في المدينة، وقد دعوني لتناول الغداء في يوم من الأيام. لقد كانت فترة ما بعد الظهر رائعة، لا بد أن الأم فايزة كانت تطبخ منذ الفجر: لقد صنعت عشرات الأطباق، بما في ذلك السلطة، الحساء المفضل لدي، وكعكة خاصة بالعسل تسمى بنت الصحن، لم أجربها من قبل.

تبادلنا أطراف الحديث عن السياسة والحرب، لكننا لعبنا أيضاً ألعاباً واستمتعنا مع الأطفال. كانت طفلتهما الأصغر جميلة، وعمرها شهران، واسمها خديجة. قضاء بعض الوقت مع عائلة عادية، والقيام بأشياء عادية، على وجه الخصوص اللعب مع رضيع دهني متعاف ووسيم، كان أمراً مريحاً جداً. أتذكر أنني فكرت في ذلك الوقت: أتمنى أن أتمكن من نظم هذه الأشياء على هيئة قصص، في الحقيقة ليس كل شيء هو الموت والكآبة، الحياة مستمرة.

شعرت بالتعب من تلقى رسالة من أحد أفراد العائلة، بعد ثلاثة أشهر، تخبرني أن خديجة قد مرضت بالحمى وتوفيت. كان والداها قد أخذاها إلى المستشفى المحلي، ولكن لم يكن هناك طبيب متوفر للمساعدة.

أفكر في شخصها الصغير كثيراً. بالنسبة لليمنيين، الحرب دائماً موجودة. ليس لديهم ترف تجاهلها لفترة طويلة. إذا كان الناس على استعداد لمشاركتي الخبرات الصعبة أو المؤلمة، كما هي عائلة خديجة في هذه القصة، فأنا من واجبي الاستمرار في مشاركته. إن الإبلاغ عما يجب أن يقوله الناس في البلاد، وما يمرون به، هو امتياز آخذه على محمل الجد.

الالتزام من قبل المحررين لدينا، هو أيضاً مثير للإعجاب. وهم على استعداد للاستثمار في هذا العمل المكلف والمستهلك للوقت، لأنهم يفهمون أنه أمر حيوي. ولا تملك العديد من الصحف الموارد اللازمة للقيام بذلك.

أعتقد أن أحد الأسباب وراء أن الصراع في اليمن لم يأخذ اهتماماً لفترة طويلة، هو أن الحدود والمجال الجوي مغلقان، لا يكاد يخرج أي لاجئ، على الرغم من أن 3 ملايين شخص، نازحون في داخل البلاد. إذا شق اليمنيون طريقهم إلى شواطئ اليونان وإيطاليا، ورووا قصصهم الخاصة دون خوف من الاستهداف من قبل الأطراف المتحاربة في الداخل، لكان الضغط السياسي على الحكومات الغربية لوقف بيع الأسلحة أكبر بكثير. كما أن الحصار الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية، هو أيضاً أكبر عقبة أمام العمل في اليمن. من الصعب جداً الدخول. يرفض التحالف تأشيرات الصحفيين في كثير من الأحيان ، أكثر مما يمنحهم إياها.

تمتلك الخطوط الجوية اليمنية، الشركة الحكومية الناقلة، ست طائرات فقط في أسطولها الكامل، لذا فإن الحصول على مقاعد يشبه الفرص الذهبية، وغالباً ما يتم إلغاء الرحلات الجوية دون سابق إنذار، بأمر من التحالف. هناك خيار آخر، إذا كنت تستطيع إقناع مسؤولي الحدود، من السفر براً من جنوب عُمان، ومن هناك إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، تستغرق الرحلة حوالي ثلاثة أيام.

إن معظم الصراعات المستمرة منذ أكثر من بضع سنوات تزداد تعقيداً، واليمن ليس استثناء. هناك قوات موالية للحكومة اليمنية في المنفى، والمتمردين الحوثيين، وحركة تشكلت في عام 2017 وتريد استقلال اليمن الجنوبي مرة أخرى، لذلك من الناحية الفعلية ثلاث حروب في حرب واحدة، بالإضافة إلى خلايا القاعدة والدولة الإسلامية في المناطق الصحراوية.

كما أن القتال والخسائر البشرية المدمرة للحرب تحجب حقيقة أن البلد لا يزال مكاناً جميلاً بشكل مذهل.

بعض أجزاء اليمن تشبه الصورة النمطية الإقليمية للرمال التي لا نهاية لها. وعندما تقترب من مرتفعات الشمال تشعر وكأنك تدخل مملكة خرافية: ضفاف السحب تتهاوى أسفل المدرجات الزراعية الخضراء. القلاع الشبيهة بالزنجبيل التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى، تتشبث على سفوح الجبال.

تأتي أفضل قهوة في العالم من الجبال اليمنية، في حين تسمع الصلوات والموسيقى من المساجد القديمة التي بنيتها الصوفية. إنه مكان لتاريخ وثقافة كبيرة، وظواهر طبيعية فريدة: يُعرف أرخبيل جزيرة سقطرى باسم غالاباغوس في المحيط الهندي.

بالطبع سيكون من الأفضل أن يجري الاحتفال باليمن بسبب عجائبه بدلاً من الشفقة عليه جراء إراقة الدماء. ولكن للأسف، فحتى مع الدفع الدبلوماسي الجديد من إدارة جو بايدن، فإن الحرب لن تنتهي في أي وقت قريب. ازداد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومة اليمنية سوءاً بشكل مطرد طوال عام 2020 وبداية هذا العام.

كانت مأرب، حيث تعيش عائلة خديجة، يُنظر إليها على أنها ملاذ للناس من بقية أجزاء البلاد الذين يفرون من العنف. لكن الحوثيين شنوا هجوماً كبيراً على المنطقة، وهناك مليونان من الناس معرضون لخطر الاضطرار إلى الانتقال مرة أخرى، في ما يمكن أن يكون أسوأ نزوح جماعي تخلقه الحرب. في هذه المرة ليس من الواضح إلى أين يمكن أن يذهب الكثير من الناس.

إن الحالة الإنسانية ستتفاقم بشكل كبير في الأشهر القليلة المقبلة. هناك نقص كبير في تمويل المساعدات هذا العام، ونصف سكان البلاد يعانون من ذي قبل من الجوع. كما أن اليمن تشهد موجة ثانية من الفيروس التاجي، مع أنه من المستحيل معرفة مدى تأثير الوباء، لأن مرافق الاختبار تكاد تكون معدومة.

كل هذه الأمور تجعل من تغطية أحداث اليمن، في بعض الأحيان، تجربة استنزاف عاطفية. غير أن الشعور بأن عملي يمكن أن يساعد في إحداث فرق، هو ما يمنحني دافعاً قوياً.

-----------------

كتبت: بيثان ماكيرنان

نشرت هذه القصة في صحيفة الجارديان، بتاريخ 8 مارس

لا تزال المرأة اليمنية في السنة السابعة من الحرب التي تدور رحاها في البلد، تدفع فاتورة باهظة، حيث بات الشعور بالإحباط واليأس لا يفارقها.

وفي يومها العالمي، الذي يوافق الـ8 من مارس/آذار من كل عام، اليوم الذي يحتفي بها فيه العالم أجمع، كونها نصف المجتمع، تحولت المرأة اليمنية ضحية حرب عبثية، وضعتها في حافة الكثير من المخاطر المحدقة بها.

تعيش المرأة اليمنية ما بين القتل خارج القانون، والعنف الأسري، والتهجير، والنزوح والتشرد، مروراً بالاعتقالات التعسفية والاغتصاب والإخفاء قسراً، وصولاً إلى تعرضهن للقصف والقنص بمقذوفات الحرب، وأغلب ذلك تمارسه مليشيا الحوثي.

ضحية حرب

تشير آخر الإحصائيات الحقوقية في اليمن، إلى أن واقعاً كارثياً عاشته المرأة اليمنية من انتهاكات جسيمة طالتها في زمن الحرب الكارثية، حيث يؤكد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها وثقت انتهاكات جسيمة بحق 1333 من النساء.

ويذكر التقرير الصادر عن اللجنة، وهي لجنة حكومية مهتمة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتحظى بدعم من المجتمع الدولي، أن تلك الأرقام هي للنساء اللاتي تمكنت من الوصول إليهن فقط منذ العام 2015م وحتى نهاية العام 2020م المنصرم.

أوضاع لا إنسانية

وأشارت اللجنة، في تقريرها الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى إن هذه المناسبة التي تحتفل بها المرأة في كل بلدان العالم، تحلُ والنساء اليمنيات لا زُلن يعشن أوضاعاً أقل ما توصف بأنها لا إنسانية، تخلو من أشكال الحماية، لافتةً إلى أن ذلك يوضحه العدد المتزايد للنساء الضحايا.

ولفتت اللجنة إلى أن الهدف من نشر هذا التقرير في هذه المناسبة، هو تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته في حماية المرأة اليمنية، والضغط الجاد على كل مرتكبي الانتهاكات للتوقف عن تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.

أرقام تتحدث

وأوضحت اللجنة المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، أنها وثقت مقتل 528 امرأة، وإصابة 805 أخريات، جراء القصف العشوائي على الأحياء المكتظة بالمدنيين في العديد من المحافظات اليمنية، جاءت محافظة تعز في صدارة هذه الانتهاكات، وذلك بنحو 678 ضحية، تليها محافظة الحديدة، ثم محافظتي الجوف، والضالع.

وذكرت اللجنة، في بيان لها على لسان المتحدثة باسم اللجنة، إشراق المقطري، وهي عضو اللجنة وناشطة حقوقية يمنية، أن جماعة الحوثي المسلحة مسؤولة "عن 843 انتهاكاً ضد النساء، فيما ثبتت - وفق المقطري - مسؤولية "طيران التحالف العربي، وكذا القوات الحكومية الشرعية والفصائل الموالية لها عن490‪  انتهاكاً، والدرونز الأمريكي عن 16 انتهاكاً، وأطراف أخرى لم تسمها عن 52 ضحية من النساء.

وأوضحت، أن مئات الفتيات أيضاً كن ضحايا "للمقذوفات العسكرية على الأحياء السكنية، التي تسببت بسقوط نحو (1284) ضحية، منها مقتل 512 طفلة، وإصابة 772 أخريات".

مهجرة قسراً

وتذكر اللجنة أن 726 امرأة تعرضت للتهجير القسري من مناطقهن، تحت السلاح والإكراه، مشيرةً إلى أن تهجير النساء "عرضهن مع أطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر المرتبطة غالباً بانعدام الأمن، كونهن أُجبرن على الابتعاد عن بيئتهن ومنازلهن قسراً في أوضاع تفتقر إلى الأمان والاستقرار".

وحملت اللجنة، جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية تهجير (570) امرأة، مؤكدةً أن بقية وقائع التهجير توزعت على القوات الحكومية وأطراف عدة محسوبة عليها، إضافة إلى جهات متطرفة مختلفة.

وبحسب تقرير اللجنة، فقد جاءت محافظة تعز الأعلى في عدد النساء المهجرات بحصيلة بلغت (230) ضحية، تليها محافظة الحديدة بعدد (228) ضحية، ومن ثم محافظة الجوف بعدد (155) ضحية، ثم محافظات الضالع وحجة وصنعاء.

انتهاكات أخرى

وأوضحت اللجنة، في بيانها، العديد من الانتهاكات الأخرى التي تعرضت لها المرأة اليمنية، منها تعرضهن للألغام، إلى جانب الاعتقالات التعسفية والاغتصاب، وكذا الإخفاء القسري، والقتل خارج القانون، وتدهور خدمات الرعاية الصحية.

ولفتت إلى سقوط (109) نساء نتيجة انفجار الألغام، من بينها (40) امرأة قُتلت في الانفجارات تلك، التي أسفرت عن إصابة (69) أخريات إصابات خطيرة، سببت لأغلبهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة، منها (35) ضحية في محافظة تعز، تليها محافظة الجوف بعدد (30) ضحية، ثم محافظة الحديدة بعدد (10) ضحايا، فيما توزعت بقية الانتهاكات في البيضاء والضالع وعدن ولحج ومأرب وصعدة.

وأكدت أنها رصدت سقوط (150) طفلة بسبب الألغام في عدد من المحافظات، وذلك بالرغم من أن فئة النساء والأطفال بعيدة عن ساحات المعارك، لكنها باتت من أكثر الفئات التي تعرضت لمخاطر الألغام المضادة للأفراد، كون غالبية تلك الوقائع كانت أثناء قيام النساء في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بكسب الرزق، مثل الزراعة ورعي الماشية وجمع الحطب والماء، وكانت مسؤولية ارتكاب كافة تلك الوقائع هي جماعة الحوثي المسلحة.

ولفتت إلى أن المرأة كانت ضحية للتشريد من منازلها إثر قيام جماعة الحوثي المسلحة بتفجير تلك المنازل، حيث تضررت عدد (515) من النساء اللاتي تم تفجير منازلهن في محافظات حجة، تعز، البيضاء، الجوف، إب، صنعاء، والضالع.

وأوضحت اللجنة أن المرأة اليمنية طوال سنوات الحرب الماضية كانت عرضة للعديد من الانتهاكات الجسيمة من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، لافتةً إلى أنها استمعت إلى (72) امرأة يمنية كن ضحايا لتلك الانتهاكات بسبب نشاطهن الإنساني والسياسي، أو ابتزاز لأسرهن كجزء من سياسية استخدام النساء في الحرب.

وأكدت أن أمانة العاصمة صنعاء، جاءت في المرتبة الأولى في حدوث هذه الانتهاكات بعدد (31) حالة، بعدها تأتي محافظة الحديدة بعدد (7) حالات، ثم مأرب (5) حالات، يليها ذمار (3)، في حين توزعت بقية تلك الحالات على محافظات لحج، عدن، تعز، حجة، صعدة، البيضاء، المحويت.

وحملت اللجنة جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية ارتكاب (62) حالة اعتقال وإخفاء وتعذيب نساء، تحتجز أغلبهن في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى، بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية، فيما كانت مسؤولية القوات والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية والمحسوبة عليها عن (10) حالات.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي المسلحة قامت بإنشاء ملحق سري ملاصق للسجن المركزي في أمانة العاصمة صنعاء لإخفاء النساء، وتتواجد فيه حالياً (50) مخفية، بحسب إفادات أربع من الضحايا الناجيات اللاتي تم الاستماع إليهن.

وذكرت اللجنة أن عدد (376) امرأة سجينة في عدد من السجون المركزية يتعرضن للعديد من الانتهاكات، لافتةً إلى أن (200) سجينة منهن في أمانة العاصمة صنعاء، و(90) محتجزة وسجينة في سجن الحديدة، و(34) في سجن إب المركزي، التابعة للحوثيين، إضافة إلى عدد (52) سجينة يعشن أوضاعاً مماثلة في سجون عدن، والمكلا، وشبوة، وتعز، التابعة للحكومة الشرعية.

جرائم حرب تطالها

تشير منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة مدنية تتخذ من العاصمة السويدية "جنيف" مقراً لها، من جانبها إلى أن جماعة الحوثي تأتي في مقدمة الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة في اليمن، بنسبة تبلغ 70%، تليها القوات الموالية للشرعية 18%، ثم المجلس الانتقالي بنسبة 5%، وجهات أخرى 7%".

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن المرأة اليمنية كانت طوال سنوات الحرب الماضية عرضةً لـ "قتل متعمد وإصابات بالغة" وهي جرائم - بحسب المنظمة - ترقى "لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتذكر أن "‏عدد اليمنيات اللاتي قُتلن خلال 6 سنوات من الحرب بلغ 962 امرأة، سقط العدد الأكبر منهن في مدينة تعز، بعدد 410 نساء، تلتها الحديدة 115، عدن 37، لحج 40، وصعدة 50، فيما أصيبت 1942 امرأة، وكان لتعز أيضاً النصيب الأكبر بينهن بعدد 1400 امرأة".

معتقلة في سجون الحوثيين

ووفق المنظمة، فإن عشرات النساء يعشن أوضاعاً إنسانية وحقوقية بالغة السوء في معتقلات الحوثيين في مناطق سيطرتهم، مشيرةً إلى أن جماعة الحوثي "تحتجز 90 امرأة في 3 غرف، 60 منهن في غرفة سعتها 5 في 9 أمتار مع اطفالهن، و30 بغرفتين مقاس 4×4 أمتار، وفي السجن أيضاً يعيش أكثر من 35 طفلاً، في ظروف صحية سيئة مختلفة".

وتشير معطيات الواقع في اليمن، إلى أن المرأة اليمنية تعرضت للتهجير والتشريد من منازلها، وأصبحت نازحة ومهجرة تبحث عن مأوى آمن في العديد من الفيافي والصحاري، حيث باتت تعيش برفقة المخاطر المحدقة بها وأضحت تهدد حياتها.

عن ذلك، تقول تقارير حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، إن ما نسبته 73% من النازحين في اليمن أي نحو قرابة (3 مليون) هم من النساء والأطفال، داعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى الدفاع عن حقوق المرأة والطفل.

وفي بيانها الصادر، الاثنين الفائت، الذي يصادف يوم المرأة العالمي، أكدت الأمم المتحدة عبر المنسقية العليا للشئون الإنسانية الأممية باليمن "أوتشا"، أنه "حان الوقت للدفاع عن حقوق المرأة والنضال من أجل مستقبل متساوٍ".

شهدت محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، أمس الثلاثاء، نجاح صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي الانقلابية.

وقال القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن الصفقة شملت تبادل 5 أسرى من كل طرف.

وأشار المرتضى، وهو مسؤول ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي الانقلابية، إلى إن تلك الصفقة تمت بوساطة محلية بين الجانبين.

وخلال الأيام الماضية نجحت العديد من صفقات تبادل الأسرى بين الطرفين إثر تفاهمات محلية، انتهت بالإفراج عن عشرات الأسرى.

في غضون ذلك تواصلت، أمس الثلاثاء، معارك عنيفة بين القوات الحكومية وبين المسلحين الحوثيين تركزت في العديد من جبهات القتال في محيط مدينة مأرب.

وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها العديد من مواقع القتال في جبهة الكسارة، عقب محاولات تسلل فاشلة لعناصر الحوثي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 حوثياً، وإصابة عشرات آخرين خلال المعارك.

وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بسلسلة غارات جوية، تعزيزات وتجمعات وآليات حوثية في الجبهة ذاتها، خلفت مقتل ما لا يقل عن 30 حوثياً، وإصابة عشرات آخرين، وتدمير نحو 5 أطقم وعربات، تزامنت مع غارات جوية على مواقع وتجمعات وآليات حوثية في منطقة الجفرة، التابعة لمديرية مجزر، شرق مفرق الجوف،

وأضافت المصادر، أن جبهات هيلان، والمخدرة، والمشجح في صرواح، شهدت مواجهات شرسة بين الجانبين رافقها قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.

وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية في محافظة مأرب، جماعة الحوثي استهدفت بصاروخ بالستي مخيمات النازحين، شرقي المحافظة.

وذكرت المصادر، أن الصاروخ سقط بالقرب من تجمعات سكانية ومخيمات النازحين، من دون وقوع أضرار بشرية أو مادية.

في سياق متصل، تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، أمس، في عدد من جبهات القتال في محافظة الجوف.

وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها العديد من جبهات القتال شرقي مدينة الحزم، مركز المحافظة، وتركزت في أطراف جبهة النضود الغربية، الواقعة إلى الغرب من معسكر اللبنات، شرقي جبهة بئر المرازيق.

أوضحت المصادر، أن المعارك امتدت إلى أطراف جبهة دحيضة، إثر هجمات حوثية فاشلة، في محاولة منها استعادة السيطرة على مواقع خسرتها في وقت سابق، وتزامنت مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وأسفرت المواجهات المسلحة وضربات التحالف عن مصرع وإصابة العشرات من العناصر الحوثية ، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية.

واصلت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمها الميداني، أمس الثلاثاء، في عدة جبهات قتالية في الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية المساندة لها خاضت معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين في جبهة الكدحة.

وأوضحت المصادر، أن القوات الحكومية والمقاومة من تحرير سوق الكدحة، بعد ساعات من تحرير جبلي الدرب، وعلقة، والراعي.

وأضافت المصادر، أن معارك شرسة بين الطرفين تدور حتى الأثناء في المناطق الواقعة مابعد السوق، وسط تقدم مستمر تحققه القوات الحكومية نحو منطقة البرح

وذكرت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت أيضا، من تحرير مناطق الرحبة، وهيجمة، والأحصاب، والذنبة، وسط تقدم متسارع تحققه وانهيار صفوف مقاتلي جماعة الحوثي.

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية، استعادت عتاد قتالي ثقيل، بينها دبابة ومدرعة، تابعتين للحوثيين في الكدحة.

وشهدت جبهة الكدحة، معارك عنيفة بين الطرفين منذ الساعات الأولى من صباح أمس، حققت خلالها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا بتحرير قرابة 7 كيلو متر حتى المساء.

وجهت الحكومة، أمس الاثنين، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، نداءً إلى الأمم المتحدة بشأن "ما تعانيه المرأة اليمنية من انتهاكات وممارسات" من قبل جماعة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الحكومة في رسالة وجهتها وزارة الخارجية وشئون المغتربين، إلى المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، إن" المرأة اليمنية تحملت وحدها مسؤولية تأمين الغذاء والماء والدواء لأبنائها في ظل سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وتوظيفها لخدمة آلة الحرب".

وأضافت، أن المرأة "تعاني بقسوة بسبب سلب الحوثيين لأولادها من المدارس وتجنيدهم بالقوة في الصفوف الأمامية ليكونوا وقودا لحربهم ضد أبناء الشعب اليمني"، حد تعبيره.

وتابعت: أن "المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه شتى أنواع الانتهاكات بما فيها مصادرة حقها في التعبير عن الرأي والتظاهر".

واتهمت الحكومة، الحوثيين بالزج بالمئات من النساء في سجونهم الخاصة وممارسة مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات بحقهن، مستشهداً بتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن الصادر بتاريخ 22 يناير 2021، وقرار مجلس الأمن رقم 2564 لسنة 2021 الذي أدرج أحد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الممارسات إلى قائمة العقوبات.

وطالبت، من هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين والتضامن معها لحمايتها ونيل حقوقها التي كفلتها القوانين اليمنية والدولية، والمساعدة في التخفيف من تلك المعاناة.

وتزامنت رسالة الحكومة مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم في الثامن من مارس من كل عام، فيما ألحقت الحرب الدائرة في اليمن أضرارا كبيرة بالمرأة اليمنية.

في السياق، قالت المنسقية الأممية لشئون اللاجئين، أمس، إن 73% من النازحين في اليمن من شريحة النساء والأطفال.

وأضافت  المنسقية، في حسابها على "تويتر"، أن نسبة الأطفال والنساء النازحين جراء الحرب الدائرة في اليمن بلغت 73 بالمائة من إجمالي النازحين، الذي تجاوز عددهم 4 ملايين نازح.

وتابعت، في تغريداتها التي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، "حان الوقت للدفاع عن حقوق المرأة والنضال من أجل مستقبل متساو".

واحتفل العالم، أمس الاثنين، بيوم المرأة العالمي، فيما ألحقت الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات جراء انقلاب الحوثيين على السلطة، أضراراً كبيرة بالمرأة اليمنية، حيث بات مئات الآلاف منهن في مخيمات النزوح، وزجت الجماعة بالمئات منهن في السجون، فيما أجبرت العديد منهن على العمل في ظروف قاسية، لتوفير فرصة عيش لأبنائهن في ظل أسوأ أزمة إنسانية تمر بها البلاد.

أعلن الترصد الوبائي في وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل (72) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، في خمس محافظات يمنية.

وقال الترصد في تقريره اليومي، إن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تركزت في حضرموت بواقع (32) حالة، والعاصمة المؤقتة عدن (20) حالة، فيما تم تسجيل (10) حالات إصابة في تعز، و(8) حالات في شبوة، وحالة واحدة في مأرب.

وتعد هذه الحصيلة اليومية من الإصابات بالفيروس، الأعلى، تسجلها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في يوم واحد، منذ بدء التفشي الجديد لكورونا.

وأضافت اللجنة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، وحالة شفاء واحدة في حضرموت، وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2545) حالة، منها (653)  حالة وفاة، و(1447) حالة تعافٍ.

وتشهد المناطق المحررة، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، تزايداً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع توسع انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة.

وفي المناطق الخاضعة سيطرة جماعة الحوثي، تحدث العديد من المصادر المتطابقة، عن تفش واسع للفيروس، إصابة العشرات في صنعاء ومناطق أخرى، وسط استمرار الحوثيين بالتكتم الشديد عن أي معلومات خاصة بفيروس كورونا.

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإحياء مفاوضات سياسية متعثرة تهدف إلى إنهاء الحرب اليمنية المستمرة منذ ست سنوات، يكثف الحوثيون هجماتهم على السعودية، بينما ترد الأخيرة بضربات جوية على أهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى.

كان أحدث هذه الهجمات إطلاق قوات جماعة الحوثي طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه قلب صناعة النفط السعودية، بما في ذلك ساحة لتخزين النفط في رأس تنورة، حيث توجد مصفاة وأكبر منشأة بحرية لتحميل النفط في العالم.

ويقول اللواء السعودي السابق محمد الحربي، المتخصص في الدراسات السياسية والاستراتيجية لموقع "الحرة" إن القوات السعودية استطاعت على مدار السنوات الماضية التصدي لـ"350 صاروخا باليستيا، و560 طائرة بدون طيار مفخخة، و62 زورقا مفخخا، و204 ألغام بحرية، و93658 مقذوفا".

وتدخلت السعودية، بقيادة تحالف عسكري، في اليمن، في مارس 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء، أواخر عام 2014، وسيطروا على معظم المناطق السكنية.

ودفعت أحدث هجمات الحوثي أسعار خام برنت لتجاوز 70 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ يناير 2020. كما بلغت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وأشار الحربي إلى الممرات الاستراتيجية الحيوية، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس، التي يمر منها 20 في المئة من حجم إنتاج الطاقة في العالم، قائلا إن أي تأثير على إمدادات الطاقة سينعس سلبا على الاقتصاد العالمي بأكمله.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي إن الهجمات الأخيرة تستهدف "عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي".

في حملته الانتخابية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيتخذ موقفا أكثر حزما بشأن الحرب التي وصفها بـ"المدمرة" في اليمن، ومع أيامه الأولى في البيت الأبيض، توقع البعض أن تنتهي النزاع المستمر منذ سبعة أعوام، لكن محللين وخبراء يعتقدون غير ذلك.

"اجتثاث الميليشيات"

وفي 2019، تعرضت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، لهجوم كبير بصاروخ وطائرة مسيرة على منشآت نفطية، مما أجبر السعودية على وقف أكثر من نصف إنتاجها من النفط الخام مؤقتا، وأسفر عن ارتفاع كبير في الأسعار.

وحينها حمّلت الرياض إيران المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه لم ينطلق من اليمن، الأمر الذي نفته طهران.

وتأتي التطورات العسكرية الأخيرة بعد أقل من أسبوعين من عقد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام أول اجتماع مباشر بينهما في سلطنة عمان، حيث تسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى وضع نهاية للحرب اليمنية.

لكن الحربي يرى أنه "لا يمكن التعويل على المجتمع الدولي في الحل، عبر مبادرات أو مقاربات مع أذرع الحرس الثوري الإيراني في المنطقة"، في إشارة إلى الحوثيين.

وأضاف "هذه ميليشيات ولائية إرهابية، لا تمتلك زمام المبادرة أو الحلول السياسية، ولا تفهم سوى القسوة ولغة السلاح".

ومنذ أكثر من عام، يتفاوض السعوديون والحوثيون بشكل مباشر، وتحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى هدنة. لكن الحربي يرى أن "استمرار الضربات بالتوالي والتوازي وحتى اجتثاث الميليشيات نهائيا هو الحل".

وبينما تسعى السعودية في محادثات وقف إطلاق النار إلى الحصول على ضمانات بشأن أمن الحدود، بما في ذلك إقامة منطقة عازلة داخل اليمن على طول الحدود، وكبح نفوذ إيران، يريد الحوثيون إنهاء الحصار على ميناء الحديدة اليمني ومطار صنعاء.

تواصل جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، الهجوم على مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، مما يقوض فرصة التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات.

"وقف العدوان ورفع الحصار"

ويفسر حامد البخيتي، الناشط السياسي اليمني، لموقع "الحرة"، أسباب تزايد الهجمات الحوثية على السعودية مؤخرا، قائلا: "هذا تطور طبيعي لما آلت إليه الأمور عسكريا في ظل عدم توفر المشتقات النفطية والحصار المفروض علينا واستمرارية العدوان والانسداد السياسي".

وكان التحالف قال، في وقت سابق، إن الحوثيين تجرأوا بعد أن ألغت الإدارة الأميركية الجديدة تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا في فبراير، وهو التصنيف الذي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فرضته وأيدته الرياض.

لكن البخيتي يستبعد ارتباط إلغاء التصنيف بتزايد الهجمات على السعودية في الآونة الأخيرة، قائلا: "مشروع جماعة أنصار الله يعادي أميركا عداء واضحا بسبب سياستها في منطقتنا". وأنصار الله هو الاسم الذي يعرف به الحوثيون أيضا.

ويعتقد أن "وفد أنصار الله الذي يتفاوض في عُمان وكذلك الشعب اليمني لن يقبلوا الوساطة الأميركية" في حل الصراع، باعتبار أن "الولايات المتحدة توفر دعما وحماية للسعودية"، على حد قوله.

في مقال له بمجلة ناشيونال إنترست، يصف الباحث آري هيستين رغبة الولايات المتحدة في إنهاء دعمها للصراع في اليمن بـ"الشعور النبيل"، لكنه حذر من قلب الموازين لصالح الحوثيين، المتحالفين مع إيران.

والأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة الحوثي، في أول إجراءات عقابية تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن ضد الجماعة.

وجاء هذا القرار عقب زيادة الهجمات على المدن السعودية، واشتداد المعارك التي شنها الحوثيون في منطقة مأرب المنتجة للغاز حيث قُتل المئات في هجوم للحوثيين، في أشد المعارك فتكا منذ عام 2018.

وأعلن بايدن، في فبراير، وقف الدعم الأميركي للعمليات الهجومية للتحالف، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها.

حققت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، تقدمات ميدانية جديدة في الريف الغربي لمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية شنت هجمات واسعة على مواقع المسلحين الحوثيين بمديرية مقبنة.

وأوضحت، أن القوات الحكومية تمكنت على إثر الهجوم من تحرير مناطق القشعة، والكويحة، والمطاحن، ومفرق المطاحن، وتباب المنطاح، والشاهد، وجبل القاعدة، وقرية الكُبب.

في السياق، تمكنت القوات الحكومية من قطع خطوط إمداد المسلحين الحوثيين بين منطقتي الكدحة، والبرح، وفق المصادر.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات الطرفين، بينهم قيادات حوثية، بالإضافة إلى أسر ثلاثة من العناصر الحوثية، وتدمير آليات وأطقم قتالية تابعة للحوثيين.

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، إن ثمانية لاجئين أفارقة على الأقل توفوا فيما أصيب أكثر من 170 آخرينفي حريق شب في مركز احتجاز في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين أمس الأحد.

وأوضحت المنظمة على حسابها في "تويتر"، أن حريقا نشب في مركز احتجاز للمهاجرين بمدينة صنعاء، أمس الأحد، توفي على إثره 8 مهاجرين "في الوقت التي تفيد التقارير بأن إجمالي عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير".

وأضافت أنها " تقوم بالاستجابة لما حدث، تحديدا بتقديم الرعاية الصحية الطارئة لأكثر من 170 جريحًا من بينهم أكثر من 90 في حالة خطيرة حيث تقوم فرقنا أيضًا بتوزيع الطعام على المتضررين".

وأشارت إلى أن سبب الحريق في مركز الاحتجاز ما يزال غير واضح؛ "لكن يمثل هذا الحادث واحد من العديد من المخاطر التي واجهها المهاجرون خلال السنوات الست الماضية من الأزمة في ‎اليمن".

إلى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أن الحريق الذي نشب في مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مصلحة الهجرة و الجوازات في العاصمة صنعاء، تسبب في وفاة وإصابة مهاجرين غير شرعيين و عاملين بمصلحة الهجرة و الجوازات.

وأوضحت أن الحريق أندلع عند الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأحد، وتمكنت فرق الدفاع المدني إخلاء النزلاء و إطفاء الحريق، كما تم إسعاف المصابين.

وأشارت إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق، معبرة عن الأسف الشديد لهذا الحادث المؤلم.

أسفر قصف حوثي استهدف حياً سكنياً وسط مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، اليوم الأحد، عن إصابة ستة أطفال.

وقالت مصادر محلية، إن قصفا مدفعيا، شنه المسلحين الحوثيين استهدف حي الروضة السكني، وسط المدينة، لحظة خروج الطلاب من المدارس.

ووفق المصادر، فإن القصف الحوثي أسفر عن إصابة ستة أطفال بجروح مختلفة، تم إسعافهم إلى عدد من مشافي المدينة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

ويستمر المسلحين الحوثيين، في قصف الأحياء السكنية بمدينة تعز، بالأسلحة الثقيلة والمتوسّطة، ما يخلف عشرات الضحايا في أوساط المدنيين.

تواصل القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، تقدمها الميداني في جبهات قتال مختلفة غربي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية المساندة لها تمكنتا خلال الساعات الماضية من استكمال تحرير مناطق غرب مديرية جبل حبشي.

وبحسب المصادر فإنه بعد تحرير مديرية جبل حبشي، انتقل مسرح العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين إلى عزلة اليمن، في عمق مديرية مقبنة المجاورة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية حققت خلال المعارك في مديرية مقبنة، تقدما كبيرا، وسط تراجع للمسلحين الحوثيين.

ووفقًا للمصادر فإن المناطق التي تم تحريرها، هي، هوب المصب، هوب الراعي، الدرب، سائلة درخاف، العباسية، الذراع، بئر المُكدن، وقرية شُبية، ومدرسة خالد بن الوليد، مع استمرار العمليات الهجومية حتى اللحظة لإسقاط تبة الممطار، للوصول إلى منطقة الطوير.

وتواصل القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية في الريف الغربي للمحافظة تقدمها الميداني بإتجاه منطقة البرح، عقب تحرير مناطق واسعة في مديرية مقبنة، بحسب المصادر.

وأسفرت المواجهات المسلحة، في الريف الغربي للمحافظة عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، إلى جانب الخسائر الكبيرة في المعدات والعتاد القتالي.

إلى ذلك، تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وبين المسلحين الحوثيين في عدد من جبهات القتال في المحور الشرقي للمدينة.

وتركزت المواجهات بين الطرفين في جولة القصر، ومحيط معسكر التشريفات، وقوات الأمن الخاصة، وسط تقدم مستمر تحققه القوات الحكومية.القوات الحكومية تحرر كامل جبل حبشي وتحقق تقدم واسع في مقبنة غربي تعز

تواصل القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، تقدمها الميداني في جبهات قتال مختلفة غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية المساندة لها تمكنتا خلال الساعات الماضية من استكمال تحرير مناطق غرب مديرية جبل حبشي.

وبحسب المصادر فإنه بعد تحرير مديرية جبل حبشي، انتقل مسرح العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين إلى عزلة اليمن، في عمق مديرية مقبنة المجاورة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية حققت خلال المعارك في مديرية مقبنة، تقدما كبيرا، وسط تراجع للمسلحين الحوثيين.

ووفقًا للمصادر فإن المناطق التي تم تحريرها، هي، هوب المصب، هوب الراعي، الدرب، سائلة درخاف، العباسية، الذراع، بئر المُكدن، وقرية شُبية، ومدرسة خالد بن الوليد، مع استمرار العمليات الهجومية حتى اللحظة لإسقاط تبة الممطار، للوصول إلى منطقة الطوير.

وتواصل القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية في الريف الغربي للمحافظة تقدمها الميداني بإتجاه منطقة البرح، عقب تحرير مناطق واسعة في مديرية مقبنة، بحسب المصادر.

وأسفرت المواجهات المسلحة، في الريف الغربي للمحافظة عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، إلى جانب الخسائر الكبيرة في المعدات والعتاد القتالي.

إلى ذلك، تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وبين المسلحين الحوثيين في عدد من جبهات القتال في المحور الشرقي للمدينة.

وتركزت المواجهات بين الطرفين في جولة القصر، ومحيط معسكر التشريفات، وقوات الأمن الخاصة، وسط تقدم مستمر تحققه القوات الحكومية.

أعلنت قيادة التحالف العربي المساند الحكومة في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين.

وقال التحالف العربي في بيان له، إن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء، وعدداً من المحافظات اليمنية الأخرى.

وأوضح، أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً ان المدنيون والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر، وان قيادة التحالف ستحاسَب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي من ضرباتها الجوية، ظهر اليوم، مستهدفةً مواقع عسكرية في فج عطان، ومعسكر الصيانة، في صنعاء.

ويأتي ذلك، بعد بالتزامن من إعلان التحالف العربي، عن تمكن دفاعاته الجوية من اعتراض وتدمير 12 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

وجه الحزب الاشتراكي اليمني، تحايا حارة للمرأة في يومها العالمي، الذي يصادف الثامن من مارس، من كل عام.

وقال في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، "تحل هذه المناسبة لتعيد التذكير بما حققته المرأة في دولة الحزب الاشتراكي اليمني من انجازات، كانت وستظل محل فخر واعتزاز وتقدير".

وأضاف، أن المرأة "لا تزال اليوم رغم كل الظروف والمعيقات، حاضرة في قلب الأحداث، فاعلة ومستمرة في كفاحاتها وأدوارها وتطلعاتها لإنهاء الحروب والنزاعات وصناعة السلام والاستقرار وصولا الى دولة ديمقراطية مدنية حديثة تحفظ الحريات والحقوق وتحقق الشراكة والعدالة الاجتماعية، ومن اجل عالم حر مزدهر آمن".

نص البيان

التحايا الحارة للمرأة في يومها العالمي الثامن من مارس، تحية لتضحياتها الجسام في كل ربوع المعمورة ولما سطرته من ملاحم بطولة في خضم كفاحاتها من اجل الحرية والسلام والازدهار ومساهماتها الفاعلة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحل هذه المناسبة لتعيد التذكير بما حققته المرأة في دولة الحزب الاشتراكي اليمني من انجازات كانت وستظل محل فخر واعتزاز وتقدير ، ولا تزال اليوم رغم كل الظروف والمعيقات، حاضرة في قلب الأحداث، فاعلة ومستمرة في كفاحاتها وأدوارها وتطلعاتها لإنهاء الحروب والنزاعات وصناعة السلام والاستقرار وصولا الى دولة ديمقراطية مدنية حديثة تحفظ الحريات والحقوق وتحقق الشراكة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل عالم حر مزدهر أمن .

نزجي التحية لنضالات المرأة في كل مكان بما قدمنه في مسيرة النضال الزاخرة بالعطاءات الخالدة في الاسرة والمجتمع وكشريكة حقيقة في صناعة التحولات العظيمة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ورغم الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن وما أسدلته هذه الحرب من قتامة وما أحدثته من مآس ، ورغم ما تعانيه المرأة اليوم من ضنك العيش في ظروف هذه الحرب، أم وأخت وزوجه وأرامل وثكالى، المربية والعاملة والمهندسة والمقاومة وفي مخيمات النزوح، داخل البلاد وخارجها، الا انها ماضية بخطوات واثقة الى الأمام رابطة الجأش قوية الإرادة، تقدم أبلغ التضحيات، ومن قلب المأساة تشارك في صنع غد أفضل واجمل، متسلحة بالوعي والمعرفة، ومؤمنة بحق الحرية والحياة والسلام.

كل عام وانتن بخير

صادر عن :

الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

7 مارس 2021

تمكنت قوات المارينز الأمريكية، من القاء القبض على قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة حضرموت منتصف الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة الصحافة اليمنية (يزن)، عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن "خلية عسكرية من المارينز الأمريكي نفذت، الثلاثاء الماضي، عملية خاطفة في وادي "ســر" بمديرية القطن في وادي حضرموت".

وأوضح المصدر، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة (قابوس بن طالب الكثيري) واثنين من مرافقيه".

وأضاف المصدر، أن قوات المارينز اشتبكت خلال العملية مع عناصر التنظيم بشكل  محدود، دون أن تخلف أي خسائر بشرية.

ولفت إلى أن إلقاء القبض على الكثيري تمت بعد عملية مراقبة جوية وعلى الأرض جرت طوال الفترة الماضية لتعقبه، وتعذر القبض عليه عدة مرات بسبب تنقلاته السرية المستمرة وتغيير أماكن تواجده.

وذكر المصدر، أن"الكثيري قيادي بارز وخطير في تنظيم القاعدة، وهو بمثابة الصندوق الأسود لتنظيم القاعدة في اليمن"

وأفاد، أن الكثيري أشرف على تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية منها العملية التي استهدفت قائد قوات التحالف في وادي حضرموت المقدم ركن بندر بن مزيد العتيبي (سعودي الجنسية) في التاسع عشر من سبتمبر 2019، وكذا عملية اغتيال الشيخ القبلي سلامة الكثيري في التاسع من أبريل العام 2018.

وأشار، إلى إن "الكثيري من المطلوبين للسلطات الأمنية والعسكرية في حضرموت، وكذا لقوات التحالف العربي".

وكشف المصدر، أن "الخلية العسكرية الأمريكية، غادرت حضرموت إلى أحد القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة برفقة الكثيري".

ولم تعلق السلطات الامريكية عن العملية حتى اليوم.كما لم يعلق تنظيم القاعدة رسميا عن تعرض الكثيري واثنين من مرافقيه للاعتقال.

وينشط تنظيم القاعدة، في بعض مناطق محافظة حضرموت ومناطق أخرى في محافظات يمنية عدة، مستغلا الحرب القائمة منذ أواخر 2014 ، بين القوات الحكوميةومليشيا الحوثي الانقلابية.

وينحدر قابوس الكثيري، من مديرية شبام، ويتردد اسمه بعد كل عملية اغتيال تجري في وادي حضرموت خصوصاً في مديرياتها الكبرى سيئون والقطن وشبام.

وكان الكثيري إماماً لأحد المساجد بمدينة شبام، وعضوا  في حزب الإصلاح، قبل أن ينخرط في صفوف تنظيم القاعدة.

وأقام الكثيري خلال الفترة الماضية، عدة منازل مستأجرة، أحدها بالقرب من قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمنطقة القرن وآخر بالقرب من منزل وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري، بالإضافة إلى منزله المعروف بمنطقة بارفعه بحوطه أحمد بن زين، في مديرية شبام، قبل أن تداهمه قوة من التحالف العربي العام الماضي.

وسجلت إحصائية أمنية، تنفيذ القيادي في القاعدة الكثيري، نحو 84 جريمة قتل واغتيال ومحاولة قتل، منذ العام 2017م وحتى العام الجاري، طالت أمنيين وعسكريين وأفراداً من النخبة الحضرمية وقيادات مدنية.

وفي وقت سابق أغلق الكثيري محطة شبام النموذجية للمحروقات ومحطة الحوطة التابعتين لشركة النفط اليمنية، كما أغلق مكاتب بريد الحوطة وشبام، بوادي حضرموت.

ویتھم "الكثيري"، باغتيال قائد القوات السعودية والتحالف في وادي محافظة حضرموت، المقدم الركن بندر بن مزید العتیبي،وجندیین سعودیین وآخرین یمنیین بتفجیر عبوة ناسفة عن بعد على الطریق العام في مدیریة شبام غرب وادي حضرموت، في19 سبتمبر، 2019.

وكانت قوات التحالف قد رصدت في العام 2019م مكافأة قدرھا 50 ألف ریال سعودي بالإضافةإلى سیارة، لمن یدلي بمعلومات تقود إلى القیادي بن طالب، المتھم بتنفیذ جرائم إرھابیة واغتیالات طالت العديد من العسكریین والمدنیین.

تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وبين المسلحين الحوثيين، اليوم السبت، في عدة جبهات قتالية في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها العديد من جبهات القتال في مديريتي مقبنة، وجبل حبشي، في الريف الغربي للمحافظة.

وبحسب المصادر فإن المعارك اندلعت عقب هجوم واسع للقوات الحكومية على مواقع تمركز المسلحين الحوثيين بإتجاه مواقع القشعة، والكويحة، والمناطق المجاورة لها في مديرية مقبنة.

بالتزامن، دارت مواجهات شرسة بين الطرفين في عدة جبهات في المحور الشرقي للمدينة، تركزت اعنفها باتجاه فرزة صنعاء.

إلى ذلك، شن المسلحين الحوثيين قصفا مدفعيا مكثفا على الأحياء السكنية شمالي وشرق وغرب المدينة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

إلى ذلك، قتل جندي وأصيب 7 اخرين في قصف بطائرة مسيرة تابعة للمسلحين الحوثيين استهدفت مركز شرطة بمدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوبي تعز. وفق ما ذكره الإعلام الرسمي للحكومة، غير أن مصادر عسكرية أفادت "الاشتراكي نت"، أن "المسيرة" الحوثية المحملة بالمتفجرات، استهدفت معسكرا تابعا للواء الرابع مشاة جبلي في قرية العفا بعزلة الأصابح، التابعة لمديرية الشمايتين.

وذكرت المصادر، أن الانفجار وقع على إحدى المخيمات وسط المعسكر، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة أكثر من 10 جنود بجروح، بعضهم إصابتهم خطرة.

أحرزت القوات الحكومية مسنودة بالقبائل، اليوم السبت، تقدمات ميدانية جديدة شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بالقبائل وبين المسلحين الحوثيين شهدتها جبهات قتال مختلفة شرقي مدينة الحزم.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات اندلعت عقب هجمات مكثفة للمسلحين الحوثيين غرب جبهة النضود، وغرب معسكر اللبنات، تزامنت مع هجمات أخرى شرق جبهة بئر المرازيق.

ولفتت المصادر، إلى أن القوات الحكومية تمكنت خلال المعارك من إفشال هجمات الحوثيين، وتنفيذ هجمات مضادة حققت خلالها تقدمات ميدانية.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العديد من مقاتلي الطرفين، وأسر أخرين من عناصر الحوثي، علاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية للحوثيين.

بالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق المواجهات، مخلفة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

تواصلت المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، اليوم السبت، في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها العديد من المواقع في جبهات الكسارة، وهيلان، والمشجح، بمديرية صرواح، غربي المحافظة.

وبحسب المصادر فإن المعارك اندلعت عقب محاولات تسلل فاشلة لعناصر للمسلحين الحوثيين باتجاه مواقع القوات الحكومية التي أفشلت تلك المحاولات.

بالتزامن، أفشلت القوات الحكومية هجمات حوثية في جبهة المخدرة، شمالي مديرية صرواح،  وأخرى في محزام ماس، بمديرية مدغل، شمالي غرب المحافظة.

وذكرت المصادر، أن المواجهات التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 حوثياً وإصابة العشرات، تزامنت مع غارات جوية دمرت دبابة ومخزن أسلحة و3 أطقم قتالية.

بموازاة ذلك شهدت جبهات القتال في المحور الجنوبي للمحافظة معارك شرسة تركزت في مديرية رحبة، إثر هجمات حوثية فاشلة، تكبد خلالها الحوثيون خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

أبدت الهيئة القيادية لمنظمات الحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب، رفضها للزيادة المفروضة في أسعار المشتقات النفطية.

وطالب بيان صادر عن هيئة الاشتراكي في الجنوب، "رئاسة الجمهورية والحكومة الإلغاء الفوري لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية لما له من اضرار بالغة تمس حياة الناس في مختلف المجالات".

وقال البيان، إن "هذه الزيادة وغيرها من مظاهر الفساد والعبث التي طالت كل مناحي الحياة والتي هدف تشكيل الحكومة للحد منها ورفع معاناة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له بحاجة إلى وقفة  جادة من مؤسسة الرئاسة والحكومة وسائر الفعاليات السياسية والمدنية".

وأضاف البيان، إن "الوضع المأساوي الذي تعيشه عدن وبقية محافظات الجنوب فاق قدرتنا على الحديث وإزاء هذا كله فان الهيئة القيادية للاشتراكي في الجنوب تلخص مطالبها بالإلغاء الفوري للزيادة الطارئة في أسعار المشتقات النفطية وتوحيد سعرها في كافة المحافظات، وقيام شركة النفط بمسؤولياتها في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وفقًا للقانون، وتشغيل مصفاة عدن وتوريد لها حاجتها  من المواد الخام لتكريرها وتغطية السوق المحلية".

كما طالب البيان، بـ "التنسيق مع المنظمات الدولية لتخصيص جزء من أموال المانحين لدعم المواد الغذائية الخمس القمح / الأرز / السكر / الزيت / حليب الأطفالوتثبيت أسعارها لأطول فترة ممكنة و إنشاء صندوق دعم  الأسعار، ودفع متأخرات مرتبات المتقاعدين ومنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية وانتظام صرفها شهريا".

وتضمن البيان، المطالبة بـ "حل مشكلة الكهرباء وتوفير الخدمات للمواطنين وتحسينها، وتعزيز وتقوية حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناحي الحياة وقيامها بواجبها تجاه مواطنيها، وتفعيل الأوعية  الضريبية  وتوريد كل مصادر الدخل من عائدات النفط والضرائب وغيرها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن".

وإذ إدن البيان، العمل الإرهابي الذي استهدف قائد قوات الدعم والإسناد وأركان حربها وطالب بالكشف عن الجناة وملاحقتهم، شدد على دعم الجبهات بمختلف الجوانب وتوفير مقومات المقاومة والصمود.

نص بيان

منذ ست سنوات خلت تعيش محافظات الجنوب أوضاعا سيئة وكل يوم تزداد سوءً حيث تكالبت عليها النوائب من كل حدب وصوب.

ففي الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار إلى حكومة المناصفة وتعلق عليها  الآمال في التخفيف من المعاناة وتحسين الخدمات جاءت الزيادة السعرية لمادتي الوقود والغاز المنزلي لتضاعف أوجاع الناس وتزيدها " إيلامًا وبؤسًا".

مر ما يقارب  الثلاثة أشهر على وصول حكومة الكفاءات إلى عدن فلا خدمات تحسنت، ولا أمن استتب، ولا رواتب صرفت، ولا أسعار استقرت، ولا عملة تعافت.

إن ضبابية المشهد السياسي وسوداوية الأوضاع الخدمية والاجتماعية وخطورة الأوضاع الأمنية وعلى وجه الخصوص ما تشهده عدن من أعمال عنف وإرهاب والتي كان آخرها استهداف قيادة الدعم والإسناد جعل الناس تعيش بين سندان الحاضر البائس ومطرقة المستقبل المجهول، وأمام هذا الوضع الأشد خطورة تغيب مؤسسات الدولة ويفقد المواطن الأمل في تحسن حالته المعيشية ورفع المعاناة عن كاهله؛ الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الغضب الشعبي وعلى نحو كبير قد يخرج الأمور عن السيطرة جراء تزايد معاناتهم  كتعبير منطقي عن حالة اليأس والإحباط التي أصيبت بها قطاعات وشرائح واسعة من المجتمع لم تجد بصيص أمل في أي تغيير للأفضل، ولا أي معالجات تلامس همومها، ولا أي جهة تقدر مسؤوليتها.

يا جماهير شعبنا

إن الهيئة القيادية للاشتراكي في الجنوب تشاطركم المعاناة وتقاسمكم الهموم وتدرك تعقيدات وصعوبة الحياة التي تعيشونها وتكتوون بنارها .

ونظرا" للظروف الصعبة التي تواجهنا والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وللاعتبارات التي اوردناها نطالب رئاسة الجمهورية والحكومة ألغاء قرار رفع اسعار المشتقات النفطية لما له من اضرار بالغة تمس حياة الناس في مختلف المجالات.

هذه الزيادة وغيرها من مظاهر الفساد والعبث التي طالت كل مناحي الحياة والتي هدف تشكيل الحكومة للحد منها ورفع معاناة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له بحاجة إلى وقفة  جادة من مؤسسة الرئاسة والحكومة وسائر الفعاليات السياسية والمدنية  أمام الحال المزري الذي تعيشه المناطق المحررة وما يعانيه سكانها من أوضاع تجاوزت إمكانيتهم على الصمود، وفاضت  قدرتهم على الصبر.

إن الوضع المأساوي الذي تعيشه عدن وبقية محافظات الجنوب فاق قدرتنا على الحديث وإزاء هذا كله فان الهيئة القيادية للاشتراكي في الجنوب تلخص مطالبها في التالي:

1- إدانة العمل الإرهابي الذي استهدف قائد قوات الدعم والإسناد وأركان حربها محسن الوالي ونبيل المشوشي ومطالبة الجهات المختصة بالكشف عن الجناة وملاحقتهم.

2- إلغاء فوري للزيادة الطارئة في أسعار المشتقات النفطية وتوحيد سعرها في كافة المحافظات.

3-  قيام شركة النفط الوطنية بمسؤولياتها في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وفقًا للقانون.

4 -  تشغيل مصفاة عدن وتوريد لها حاجتها  من المواد الخام لتكريرها وتغطية السوق المحلية.

5 - التنسيق مع المنظمات الدولية لتخصيص جزء من أموال المانحين لدعم المواد الغذائية الخمس القمح / الأرز / السكر / الزيت / حليب الأطفال.

وتثبيت أسعارها لأطول فترة ممكنة و إنشاء صندوق دعم  الأسعار.

6-  دفع متأخرات  مرتبات المتقاعدين ومنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية وانتظام صرفها شهريا.

7-   دعم الجبهات بمختلف الجوانب وتوفير مقومات المقاومة والصمود.

8 - حل مشكلة الكهرباء وتوفير الخدمات للمواطنين وتحسينها.

9 - تعزيز وتقوية حضور مؤسسات الدولة في مختلف مناحي الحياة وقيامها بواجبها تجاه مواطنيها.

10-  تفعيل الأوعية  الضريبية  وتوريد كل مصادر الدخل من عائدات النفط والضرائب وغيرها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.

صادر عن الهيئة القيادية

 للحزب الاشتراكي في الجنوب

6 مارس 2021 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، عن الموافقة الرسمية للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لاستخدام اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، على حسابها في تويتر، إن"وزارة الصحة العامة والسكان تعلن الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا البريطاني تمهيداً لاستيراد الدفعة الأولى منه".

وأوضحت، أن الوزارة "سوف تبدأ بتنفيذ أولى جولات حملة التطعيم ضد وباء كورونا، والتي من المتوقع انطلاقها في غضون شهر".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن "الهيئة العليا للأدوية، وافقت على استخدام اللقاح استرازينيكا، وبات بإمكان وزارة الصحة استيراد الدفعة الأولى من اللقاح، والبدء بتنفيذ الجولة الأولى من حملة لقاح (كوفيد-19)، المتوقع تنفيذها خلال الشهر المقبل".

وتزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، تركزت أغلبها في حضرموت وعدن وتعز.

وأعلنت اللجنة العليا لمواجهة  وباء كورونا، اليوم، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة ومؤكدة، منها  16 حالة في حضرموت، وسبع حالات في عدن، وثمان حالات في شبوة، وثلاث حالات في تعز، إضافة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة وحالة تعافي جميعها في حضرموت

وأمس الأربعاء، سجلت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، (34) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و(4) حالات وفاة، توزعت على عدد من المحافظات، في ارتفاع هو الأول من نوعه منذ بداية ظهور التفشي الثاني للفيروس.

وجهت وزارة الصحة، أمس، برفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من فيروس ‎كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية، مشددة على عزل الحالات المشتبهة، والإبلاغ عن الحالات المؤكدة، وتفعيل دور التقصي الوبائي، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ووحدات PCR.

وحتى اليوم، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة إصابتها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، (2255) حالة إصابة منها (625) حالة وفاة و(1434) حالة تعافي.

تؤكد العديد من تقارير النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان تزايد مستوى العنف ضد النساء في اليمن، بالتزامن مع تبعات الحرب القاسية التي يعاني منها البلد منذ اندلاعها في مارس من العام 2015.

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن الحرب قد أدت إلى تفاقم مستويات العنف المرتفعة بالفعل ضد النساء، كما أفضت أيضا إلى تخفيضات كبيرة في تمويل مراكز الرعاية الاجتماعية والنفسية للهاربات من الإرهاب المنزلي.

ظاهرة متفاقمة

وأشارت إحصائيات ودراسات الأمم المتحدة أن الإقبال على تلك المراكز من قبل النساء المعنفات قد ارتفع بنسبة 36 بالمئة في العام 2017، مشيرة إلى أن نحو 80 بالمئة من سكان اليمن باتوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.

وأوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، نستور أوموهانجي إن العنف ضد النساء في اليمن ليست بالظاهرة الجديدة ولكنها ارتفعت في الآونة الأخيرة ببلد معظم النساء فيه يتزوجن قبل أن يبلغن الثامنة عشرة من العمر.

ولفت إلى أن تلك الظاهرة باتت تتفاقم بشكل خطير مع قلة البرامج الدولية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف.

ومن جانبه، قال مدير مركز مدينة التربة للرعاية الأسرية والاجتماعية في محافظة تعز، جميل الجُميل، إن المركز كان يعتمد بالكامل على التمويل من المنظمات الدولية، ولكن بعد تخفيض تلك المساعدات اضطروا إلى إيقاف الكثير من الخدمات وتقديم بعض الأدوية المجانية لنزيلاته.

وأشار الجُميل إلى أن المركز، ومنذ افتتاحه في عام 2016 ، تمكن من مساعدة وعلاج أكثر من 2250 امرأة وطفل، مقدرا أن حوالي 80 بالمئة من النساء في المنطقة عانين من بعض الصدمات جراء الحرب.

ضرب وتكبيل بالأصفاد

ونقلت الصحيفة عن ريما (اسم مستعار) المقيمة في المركز حاليا إنها تزوجت في نفس العام الذي اندلعت فيه الحرب بعد أن زفها أهلها إلى رجل يعمل في تجارة مخدرات "القات"، وكان عمرها آنذاك خمسة عشرة عاما فقط.

وأكدت ريما أن زوجها اعتاد معاملتها بقسوة وعنف شديدين، إذ كان يكبلها بالأصفاد وينهال عليها ضربا، ولاسيما بعد أن فقد تجارته وخسر عمله، منوهة إلى أنه رفض أن تكمل تعليمها رغم أنها كانت في المرحلة الثانوية، وأنه كان ينعتها بالغباء وعدم إجادة التحدث، بالإضافة إلى سخريته من هوايتها في كتابة الشعر.

وبعد أن أشفقت عليها إحدى عماتها، تمكنت ريما من الهرب واللجوء إلى مركز تربة، مردفة أنها لن تنسى ما تعرضت إليه من ألم جسدي ونفسي، متذكرة كيف أن زوجها ضربها على بطنها عندما كانت حامل بسبب شكواها من غثيان الصباح مما أدى إلى إجهاضها.

وترفض ريما في الوقت الحالي الاستماع إلى نصائح أهلها بالصبر والتحمل، مشددة على أنها تفضل العيش في كهف مهجور على العودة إلى حياتها السابقة، وذلك قبل أن تختتم حديثها بأنها ترغب في إكمال تعليمها لتصبح طبيبة أو شرطية قادرة على جر زوجها إلى المحمكة لمحاسبته على ما اقترفت يداه بحقها.

أما سلوى (اسم مستعار) البالغة من العمر 14 عاما، فتصف اللحظات العصيبة عندما حاول رجال ميليشيات اغتصابها والاعتداء عليها جنسيا عقب نزوحها مع أهلها، لافتة إلى أنها نجت بأعجوبة بفضل مساعدة بعض الناس لها.

وأكدت تلك الطفلة أنها تريد أن تصبح محامية لتأخذ حقها في المحاكم بعد أن حصل المعتدين على عقوبة بسيطة لم تتجاوز 6 أسابيع في السجن.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد سن محددة لزواج الفتيات في اليمن، إذ لفتت إحصائية إلى 52 في المئة من النساء تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة العشرة في العام 2017.

المصدر/ الحرة

وجد اليمني محفوظ عبده أحمد نفسه مضطرا مرة أخرى الى خوض تجربة النزوح المريرة مع عائلته والفرار من مخيم قرب مدينة مأرب بعد وصول الاشتباكات إلى المنطقة وتقدم المتمردين الحوثيين نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال.

ومنذ عام ونيّف، يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة من التهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ آذار/مارس 2015.

وللمرة الثانية خلال خمسة أعوام، وجدت أسرة أحمد كغيرها من مئات العائلات النازحة، نفسها مضطرة للفرار من مخيم الزور في صرواح على بعد 30 كلم من مدينة مأرب. فقامت بجمع حاجياتها البسيطة وفرت إلى مخيم في منطقة جو النسيم التي تبعد ثلاثة كليو مترات عن مأرب شمال غرب المدينة.

وكانت أسرة أحمد نزحت عن منزلها في 2016 من تعز في جنوب شرق اليمن واستقرت في مخيم الزور قبل أن تضطر الأسبوع الماضي لمغادرته.

ويقول محفوظ أحمد الذي جلس داخل خيمة يتشاركها مع عشرة أشخاص لوكالة فرانس برس "كنا نحو 600 أسرة تعيش في مخيم الزور، والآن تشتتت" هذه العائلات.

ويضيف "البعض ذهب للسكن مع أقرباء له. هناك ثلاث إلى أربع أسر تسكن في خيمة واحدة هنا، وأحيانا سبع عائلات في خيمة واحدة. الوضع لا يعلم به إلا الله".

بالنسبة لزوجته حورية، فإن الوضع لا يطاق.

وتقول "نحن نعيش في خيمة واحدة، الحمام داخل الخيمة والمطبخ أيضا. نحن عشرة أفراد ننام في هذه الخيمة. أسرتان في خيمة واحدة".

وتشكو حورية أن أطفالها لا يستطيعون التعلم، موضحة "تركوا المدرسة. كنا بخير في السابق وكانوا يدرسون ولكن الآن تركوها. لم نجد المدارس ولا المدرسين ولا نعلم كيف نتصرف من أجل مصلحتهم".

وبقيت مدينة مأرب الواقعة على بعد حوالى 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء حيث يفرض المتمردون سيطرتهم منذ 2014، في منأى عن الحرب في بدايتها، لكن منذ عام تقريبا، اقتربت المعارك منها، لا سيما خلال الأسبوعين الأخيرين.

•وضع "سيء جدا" -

ولطالما اعتُبرت مدينة مأرب بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هربا من المعارك أو أملوا ببداية جديدة في مدينة ظلّت مستقرة لسنوات، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى النيران.

وتضم محافظة مأرب وعاصمتها المدينة التي تحمل الاسم ذاته، 140 مخيما للنازحين.

وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من تعريض ملايين المدنيين للخطر جراء التصعيد العسكري في مأرب.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن الدولي إن هجوم المتمردين "يجب أن يتوقف"، وحذّر من "كارثة إنسانية" وتعريض "ملايين المدنيين للخطر، خصوصا مع وصول القتال إلى مخيمات النازحين".

ويشهد اليمن بعد ست سنوات من الاقتتال على السلطة في نزاع حصد أرواح الآلاف، انهيارا في قطاعات الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

في مخيم جو النسيم ، بدأت الأسر التي قدمت مؤخرا، بالاستقرار، ولكنها تخشى أن يطول القتال ويتوسع. ويفتقر الموقع إلى أبسط الاحتياجات الأساسية، بحسب النازحين ومنظمات إنسانية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة أوليفيا هيدون لوكالة فرانس برس "الوضع سيء ومعظم الأسر بحاجة ماسة إلى المأوى والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والمساعدات الصحية والغذائية".

وبحسب هيدون، نزحت 1048 عائلة من منطقة صرواح وحدها منذ الثامن من شباط/فبراير.

والفرار ليس بأمر جديد على علي التهامي الذي يصف حياته بالصعبة جدا.

ونزح التهامي في البداية من الحديدة في غرب اليمن ثم إلى محافظة ذمار في وسط البلاد قبل النزوح إلى مأرب.

ويقول "واجهنا معيشة صعبة ثم نزحنا إلى صرواح، ولكن أتتنا مشاكل الحرب، بعد ذلك نزحنا الى مأرب. نحن مستاؤون من الوضع" في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم ويواجه ملايين من سكانه خطر المجاعة.

ويضيف بحسرة "فاعل خير تبرع لنا بالخيمة. أولادي مرضوا من شدة البرد، لا نملك البطانيات ولا خزانات مياه، حتى الحمامات غير متاحة لنا".

شهدت جبهات قتال مختلفة بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، اليوم الخميس، معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين.

وأفادت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها العديد من جبهات القتال في ميمنة وميسرة جبهة صرواح، غربي المحافظة.

وبحسب المصادر فإن المعارك تركزت في جبهة المخدرة، وسلسلة جبال هيلان، وأطراف الكسارة، والمشجح، وتباب كوفل، ووادي ذنه، ووادي جميلة، غربي سد مأرب.

بالتزامن، تمكنت القوات الحكومية من إسقاط 3 طائرات مسيرة مفخخة حوثية في جبهة الكسارة.

في غضون ذلك، اشتدت وتيرة المواجهات بين الطرفين في مديريتي مدغل، ورغوان، شمالي غرب المحافظة، وذلك إثر هجمات حوثية فاشلة.

ودمرت مدفعية القوات الحكومية 4 عربات وأطقم للمسلحين الحوثيين في جبهتي محزام ماس، وسائلة المخدرة.

وفي جبهات المحور الجنوبي، أفشلت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلي القبائل عديد هجمات حوثية على مواقعها في مديرية رحبة.

وتزامنت المواجهات مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مناطق مختلفة من المحافظة.

إلى ذلك، استهدف الحوثيون بصاروخ بالستي مدينة مأرب، ظهر اليوم، حيث سقط في منطقة خالية من السكان، ولم يخلف أي خسائر بشرية.

أعلنت السلطات الصومالية، أمس الأربعاء، وصول عشرات اللاجئين اليمنيين إلى أراضيها، أغلبهم من النساء والأطفال.

وذكرت السلطات المحلية في مدينة بوصاصو الصومالية، أن السفينة الثالثة من اللاجئين اليمنيين وصلت وعلى متنها 164 عائلة، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت، أن جميع اللاجئين سيخضعون للفحص الطبي قبل أن يتم توزيعهم  بين مدينتي بوصاصو وقرضو.

وتحتضن مدينة بوصاصو الصومالية، أكبر جالية يمنية في الصومال وذلك لقربها من اليمن.

 وتسببت الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو سبع سنوات بنزوح ملايين اليمنيين إلى داخل البلاد وخارجها.

شدد وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الخميس، على أهمية تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال لقاءه نائب رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض العميد بندر الخضراوي، بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإنه جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستكمال خطوات تنفيذ اتفاق الرياض، واستعراض ماتم تنفيذه من خطوات ايجابية والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق.

وأكد حيدان، حرص الحكومة في العمل على تطبيع الأوضاع وإعادة الامن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل والمستدام في كافة ربوع الوطن.

وأشاد بالدور الذي تقوم به دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لدعم ومساندة حكومة الكفاءات السياسية لتطبيع الأوضاع واستقرارها.

من جانبه أكد نائب رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض، على أهمية تضافر الجهود والعمل معاً لاستكمال ماتبقى من بنود اتفاق الرياض،

كما جدد التأكيد، على حرص المملكة العربية السعودية في المضي قدماً نحو تطبيق الآلية التنفيذية للاتفاق باعتباره الحل الأمثل لكافة المشاكل في المحافظات المحررة .

قالت الأمم المتحدة، إن الطلبات الجديدة من الحوثيين في اليمن، ستؤخر خبراءها مجددا من فحص ناقلة نفط راسية قبالة ساحل الدولة التي مزقتها الحرب محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام المعرضة للخطر.  من التسرب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الطلبات الإضافية تركز على "الترتيبات اللوجستية والأمنية" و"من الصعب الآن تحديد موعد نشر البعثة بالضبط."

وحذرت الأمم المتحدة العام الماضي من أن الناقلة FSO Saferلم يتم صيانتها لأكثر من خمس سنوات. ويخشى الخبراء انفجار الناقلة او تسرب مخزونها، مما يتسبب في أضرار بيئية جسيمة للحياة البحرية ويؤثر على الشحن في البحر الأحمر.

ووافق الحوثيون على نطاق العمل للمهمة الفنية في نوفمبر، وفي ذلك الوقت قال دوجاريك إن الأمم المتحدة تعتقد أن فريق الخبراء قد يصل إلى الناقلة بحلول أوائل مارس.

لكن دوجاريك قال في أوائل فبراير شباط إن الأمم المتحدة "قلقة للغاية" من احتمال أن يعيد الحوثيون النظر في موافقتهم.

وقال إن الحوثيين لم يستجيبوا أيضًا لطلبات متعددة لرسالة تتضمن تأكيدات أمنية بأن الأمم المتحدة بحاجة إلى تسهيل تأجير "سفن الخدمة المجهزة تقنيًا" المطلوبة للبعثة.  وقال إنه بدون خطاب، ستزيد تكلفة المهمة "بمئات الآلاف من الدولارات".

وقال دوجاريك أمس الأربعاء إن الأمم المتحدة تتحدث مع الحوثيين المدعومين من إيران بشأن طلباتهم الأخيرة "لمحاولة حل هذه القضايا" في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن "هذه ليست مجرد مسألة إرسال موظفين من الأمم المتحدة إلى منطقة ما".  "هذا يتطلب شراء معدات تقنية ومحددة للغاية ، بما في ذلك زورق قطر وبارجة وأشخاص يتمتعون بخبرة مدروسة للغاية وقادرين وراغبين ، من شركات القطاع الخاص ، للذهاب في مهمة التقييم الأولى هذه."

وقال دوجاريك إن أحدث طلبات الحوثيين تسببت في "قلق متزايد".ستمنحنا البعثة التقييم الذي نحتاجه لصياغة حل دائم.  لقد فات الأوان بالفعل عامين ولا يمكن إيقافه بعد الآن.

اضاف: "بحمد الله ، لم يكن هناك تسرب كبير".  "كلما انتظرنا أكثر، تزداد فرص حدوث تسرب كبير.  الوقت ليس في جانب أي شخص ، ولا يتعلق بنا.  يتعلق الأمر بالتأثير البيئي المدمر الذي سيكون على المنطقة ".

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أن "النزاع في اليمن، أخذ منحى تصعيديًا خطيرًا في مع هجوم أنصار الله (الحوثيين) الأخير على محافظة مأرب".

وأضاف، في إحاطته التي قدمها لجلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس الخميس، بشأن الأوضاع في اليمن، "يجب أن يتوقف الهجوم على مأرب، فحياة الملايين من اليمنيين معرضة للخطر، خاصة مع خطر وصول القتال لمخيمات النازحين داخليًا.

وتابع: "إن السعي نحو تحقيق المكاسب على الأرض بالقوة يهدد فرص عملية السلام، كما أن الوضع الإنساني يزداد سوءً حيث يستمر تهديد المجاعة، وهناك عدد كبير من موظفي الخدمة المدنية ممن لا يتلقوا رواتبهم.

وأشار غريفيث، إلى تجدد الزخم الدولي لدعم إيجاد حل سلمي للنزاع في اليمن، مشددا على أن هذا الدعم يمثل فرصة "لإعادة فتح المجال لحل يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض".

كما شدد غريفيث أيضًا، على أن عناصر الحل المأمول أن يتم الاتفاق عليه لإنهاء الحرب يجب أن تسترشد بتطلعات اليمنيين لمستقبل من المشاركة السياسية السلمية، والحكم الخاضع للمساءلة والمواطنة المتساوية والعدالة الاقتصادية.

وأكد على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق هذه التطلعات هي "من خلال عملية سياسية تشمل الجميع بشكل حقيقي، ويقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم المجتمع الدولي."

وقال المبعوث الأممي إن "اتفاق الأطراف على وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، وعلى إجراءات إنسانية واقتصادية قد يدعم توفير بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية، وتلك الإجراءات يجب أن تتضمن على الأقل ضمان تدفق الوقود وغيره من السلع إلى اليمن من خلال ميناء الحديدة، واستخدام إيرادات الميناء لدفع رواتب موظفي الخدمة اليمنية على أساس قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014، وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية والدولية".

نص  إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمنالمقدمة لمجلس الأمن

السيدة الرئيسة،

شكراً على هذه الفرصة، يحزنني ولعلّ هذه الكلمة لا تعبّر بما فيه الكفاية، أن أطلعكم أنَّ النِّزاع في اليمن اتخذ منحى تصعيدياً حاداً خلال الشهر الفائت، بالهجوم الذي شنّه أنصار الله مؤخّراً على محافظة مأرب. لقد أدنت ذلك عدة مرات منذ بدء هذه العملية الهجومية في مطلع العام الماضي، وأكرر ندائي الآن فأقول إنَّ الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف، فهو يعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر كما أشار مارك خلال هذا الأسبوع، خاصَّة مع خطر وصول القتال إلى مخيمات النَّازحين. إنَّ السعي نحو تحقيق مكاسب على الأرض بالقوة يمثّل تهديداً لآفاق عملية السلام كلها. 

الوضع الإنساني في تدهور أيضاً كما سيشرح لنا مارك بمزيد من التفاصيل بعد قليل والمجاعة تلوح بالأفق وأعداد كبيرة من الموظفين المدنيين لم تُدفَع لهم رواتبهم. ومع عدم كفاية عدد سفن المشتقات النفطية الداخلة إلى ميناء الحديدة، والعقبات التي تواجه توزيعها محلياً، أصبح هناك نقص خطير بالوقود في الأجزاء الشمالية من البلاد الخاضعة لسيطرة أنصار الله. كما تردنا تقارير بأنَّ المستشفيات ومصانع الأغذية بدأت تستنزف كل ما لديها من الوقود. وآمل أن تسارع الحكومة اليمنية إلى منح التصاريح لدخول سفن الوقود للتخفيف من حدة هذا الوضع.

بالرغم من التدهور الذي يشهده الوضع على الأرض، أجد تشجيعاً، السيدة الرئيسة، في أن أطلعكم أنَّ هناك زخماً دولياً متجدداً للجهود الساعية نحو التوصّل إلى حلّ سلمي للنزاع. وأنضم الى الكثيرين في الترحيب  على وجه الخصوص بالتركيز المتجدّد الذي تضعه الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النِّزاع وأهنّئ السيد تيم لاندركينغ على تعيينه مبعوثاً خاصاً لبلاده. فلا غنى عن الدعم الدولي لإنهاء النِّزاع ويشكّل هذا أيضاً فرصة جديدة لإعادة فتح المجال أمام حلّ يتمّ التوصّل إليه من خلال التفاوض.

السيدة الرئيسة، هناك طريقة للخروج من هذا النزاع تعتمد على التفاوض. لكنَّ ذلك يتطلب، كما في أيّ تفاوض آخر، أن يدرك الطرفان الى أين يتجهان. وعليهما أن يستشرفا بوضوح الوضع النهائي المرجو. ولذلك، أعتقد أنّه من المهم أن أكرر ذكر ما أعتقد أنه يمثّل عناصر أساسية يتفق عليها الطرفان لإنهاء الحرب وسلوك الطريق نحو السلام.

وينبغي أن ترتكز هذه العناصر على التطلّعات التي لطالما عبّر عنها اليمنيون، وهي التطلعات نحو مستقبل تسود فيه المشاركة السياسية السلمية والحوكمة المسؤولة والمواطَنة المتساوية والعدالة الاقتصادية. وهذا ما سمعته أنا وسواي وسمعناه جميعاً مراراً وتكراراً من اليمنيين النساء منهم والشباب والشابات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وقادة المجتمعات المحلية،  من شعب اليمن كله باختصار. فاليمنيون يمتلكون الرؤية للمستقبل، وتلك الرؤية هي التي يجب أن تقود عملنا.

والطريق الأوحد لتحقيق هذه التطلّعات هو من خلال الانخراط في عملية سياسية حقيقية شاملة للجميع  يقودها اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي المتمثّل هنا. ومن خلال هذه العملية السياسية، يمكن لليمنيين التفاوض حول اتفاق لإنهاء النزاع والانطلاق على طريق إحلال سلام مستدام.

إنّ اتفاقاً كهذا، يجب أن يضمن نهاية كاملة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. وينبغي أن يكون الاتفاق محدداً زمنياً وأن ينتهي بانتخابات وطنية.

وينبغي أن تقوم الترتيبات السياسية على أسس الشراكة الشاملة للجميع والحوار المستمر بين مختلف مكوّنات اليمن السياسية والاجتماعية بما فيها النساء والمجتمع المدني. ويجب أن تكون الشراكة السياسية قوية، وعلى اليمنيين التصدي للمسائل السياسية الحرجة التي ستبقى بارزة على المستوى الوطني وفي كثير من مناطق البلاد بعد انتهاء النزاع ليس أقلها في الجنوب. وينبغي للترتيبات الأمنية أن تؤمّن سلامة الشعب اليمني وأن تفضي الى مؤسسات أمنية مستجيبة تلتزم بسيادة القانون.

وسيحتاج اليمنيون إلى ضمانات باحترام مبدأ التساوي في المواطنة في ظل القانون بمن فيهم النساء والفتيات. وسيحتاجون إلى ضمانات بتقديم الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية والتعافي الاقتصادي.

السيدة الرئيسة، وجدت من الضروري ان اكرر هذه العناصر لنكون على بيّنة من الرؤية التي يجب أن تقودنا في مساعينا الهامة والضرورية لانهاء النزاع. وليس أي من هذه العناصر المطلوبة للاتفاق بالأمر الجديد، بل إنها قائمة على المشاورات الواسعة التي أُجرِيَت مع اليمنيين وعلى أساس الجولات السابقة من مفاوضات السلام ولاسيما تلك التي حصلت طوال مئة يوم في العام 2016 في الكويت. ويبقى السؤال الرئيسي العالق هو سؤال سهل كيف يمكن الوصول إلى ذلك الهدف.

كي يغتنم الطرفان هذه الفرصة لإعادة إحياء العملية السياسية، وهو ما نأمل أن نشهده،  ينبغي لهما برأيي الاتفاق فوراً على تنفيذ وقف مباشر لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد يقضي بتعليق جميع أنواع القتال. وينبغي عليهما الاتفاق على التدابير الاقتصادية والإنسانية التي يجب أن تضمّ في حدها الأدنى ضمان التدفق غير المنقطع للوقود وغيره من السلع إلى اليمن عن طريق موانئ الحديدة مع تخصيص الإيرادات الواردة منها لدفع رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم 2014 وفتح مطار صنعاء للحركة الدولية التجارية.  وينبغي لتلك التدابير كلّها أن تخدم الأهداف الإنسانية بشكل كبير، وتوفر في الوقت ذاته الضمانات الأمنية الملائمة بما ينسجم مع قرارات هذا المجلس. ولا يجوز استغلال ذلك للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية. فالشعب اليمني هو الذي يعاني من تحويل الاقتصاد إلى سلاح.

السيدة الرئيسة، هذه القضايا وهي وقف إطلاق النَّار وموانئ الحديدة ومطار صنعاء قد طال أمد التفاوض عليها. لقد تفاوضنا عليها كل شهر منذ شهر آذار مارس الماضي وأشكركم على صبركم، وهي معروفة لدى جميع الأطراف. ويمكن الاتفاق على الآليات اللازمة لتحقيقها. ما نحتاج إليه اساساً وبكل بساطة هو الإرادة السياسية لإنهاء هذا النِّزاع. وكل ما نحتاجه الآن هو اتخاذ القرار.

إنَّ الوصول إلى اتفاق على هذه القضايا سيريح اليمنيين من الدوامات المفرغة للعنف. وسيسهّل حركة الناس وتدفق البضائع. وسيخلق  بيئة مواتية للطرفين للانتقال الى القضية الحقيقية – تلك العناصر التي عرضتها سابقاً - وهي المحادثات الدامجة الشاملة لإنهاء الحرب على أساس تلك التطلّعات. ولذلك، لا بد من استئناف العملية السياسية على الفور. فلن يكون وقف إطلاق النَّار في كافة انحاء اليمن مستداماً ونعرف ذلك من اليمن ومن نزاعات أخرى ما لم يصحبه تقدم على المسار السياسي.

السيدة الرئيسة، سوف أستمر في الانخراط مع الطرفين للمضي قدماً في هذا المسار، وأرجو أن يبديا الإرادة لإحراز التقدم وأمل أن يبذل آخرون ايضاً كل ما بوسعهم لاقناعهما .

وأود لذلك أن أؤكد على ما هو على المحكّ. فالوضع العسكري في البلاد يشهد درجة عالية جداً من التوتر، وأظن انه لم يشهد توترا مماثلاً منذ كان لي شرف العمل على قضية اليمن وبات المدنيون يعيشون في وطأة الهجمات العدائية وما يصحبها من انتهاكات صادمة للقانون الإنساني الدولي. ففي محافظتي الحديدة وتعز، ما زالت أحداث العنف والأعمال العدائية مستمرة وتصيب المدنيين بين قتيل وجريح وتأتي على المنازل بالأضرار المادية. وأود أيضاً التعبير عن قلقي الكبير بسبب استمرار الهجمات العابرة للحدود وما تلحقه من أضرار على آفاق السلام والاستقرار الإقليمي.  وسبق أن ذكرت أن نقطة ارتكاز هذه الحرب. المعركة في مأرب التي تخطف كل يوم مستقبل ارواح شابة.

السيدة الرئيسة، نحن نعلم أنّ طاولة المفاوضات يمكن أن تفضي إلى نتائج يكون فيها الجميع من الفائزين، وذلك من الأمور التي أثبت الطرفان إمكانيتها العام الماضي عندما نجحا في التفاوض على عملية واسعة النطاق لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ويسرني أن اطلعكم أن الطرفين يعقدان الاجتماعات منذ ثلاثة أسابيع في عمَّان ساعين إلى الاتفاق على إطلاق سراح مزيد من الأفراد لم يصلا الى اتفاق بعد وما زالت النقاشات قائمة ولكني متأكد أنكم تنضمون اليّ بحثّهم على الاستمرار في النقاش بنيّة حسنة لإنجاح هذه الجولة. كما أودّ أن أكرر الدعوة التي نسمعها في كل أنحاء اليمن إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال والمدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء والصحافيين مباشرة دون قيد أو شرط.

أخيراً السيدة الرئيسة، بصفتي وسيط، وأعلم أنني كرّرت ذلك مراراً أسعى إلى ايجاد أرضية مشتركة للاتفاق. هذه هي مهمتي. وبدعم من المجتمع الدولي، نحاول الإقناع والتيسير والتشجيع على الحوار ونحاول تخطي احداث الحرب. ومع ذلك، لا شيء يمكن لأي أحد أن يقوم به  ليفرض على الطرفين المتحاربين الدخول في عملية السلام ما لم يختارا إلقاء السلاح والتحدث بعضهم إلى بعض. هذه مسؤوليتهم. ونأمل جميعاً ألا يفوِّتوا هذه الفرصة فيكون لنا نقاش مختلف في هذا المجلس في لقائنا المقبل. 

شكراً جزيلاً السيدة الرئيسة شكراً .

أعرب الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، استنكارهما وأسفهما الشديدين، عن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى  وهيئة رئاسة للمجلس، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية.

وقال بيان مشترك صادر، أمس السبت، عن الاشتراكي والناصري، إن القرارات "تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون".

وأضاف البيان، أن "صدور مثل هذه القرارات  وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة، واصلاح مسار الشرعية".

وأوضح البيان، أن هذه القرارات "تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات".

ودعا البيان، "رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية".

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

تابعنا باستنكار وأسف شديدين الاخبار المتداولة منذ ليلة أمس في وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية عن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى  وهيئة رئاسة للمجلس، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون.

إن صدور مثل هذه القرارات  وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل  حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال سلام شامل ودائم، إذ تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات.

أننا إذ نعبر عن شديد الاستنكار والأسف لصدور مثل هذه القرارات، فإننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، كما ندعوه إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.

صادر عن:

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

١٦ يناير٢٠٢١م

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الخميس، لعملاء البنوك التجارية والإسلامية، أنه بصدد إرسال طلبات اعتمادات استيراد لدفعة جديدة من الوديعة السعودية، للسلع الأساسية.

وأفاد بلاغ صادر عن البنك، نشر على موقعه الرسمي، أنه تقرر اعتماد سعر المصارفة على أساس (630 ريال لكل دولار).

وبحسب البلاغ، فإن على التجار القيام بتوريد ما نسبته 50% من قيمة الطلب بالريال، فور تقديمهم للطلب عبر البنوك التجارية.

وأوضح البلاغ، أن البنكالمركزي سوف يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 10 يناير 2021م، باستلام طلبات العملاء الجديدة، ومتابعة إجراءات توريداتهم النقدية بنسبة 50% ومصارفتها بحسب ما ذكر.

وأشار البلاغ، إلى أن السلع الأساسية التي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية عبر الاعتمادات المستندية، هي القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه اختتم زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن "تضمنت عددًا من اللقاءات مع رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، ووزير الخارجية، أحمد بن مبارك، وأعضاء الحكومة، ومحافظ عدن، أحمد لملس".

وأضاف في بيان صادر عنه عقب الزيارة، نشره في موقعه على الإنترنت، أنه "في الاجتماع الذي عُقدِ بين المبعوث الخاص ورئيس الوزراء، معين عبد الملك، كرر إدانته الشديدة للاعتداء المروع الذي استهدف أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم إلى مطار عدن والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيًا بمن فيهم مسؤولون حكوميون وثلاثة من موظفي الإغاثة الإنسانية التابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر. كما قدم السيد غريفيث تعازيه لأسر الضحايا ولليمنيين جميعًا".

وقال:"إنَّ الهجوم الذي استهدف أعضاء الحكومة في عدن هو اعتداء كارثي، ليس فقط بسبب ما خلفه من ضحايا مدنيين، بل لما له من تداعيات سياسية تهدد بإشاعة حالة عميقة من انعدام الثقة".

وأوضح، أنه "ناقش مع الحكومة فرص عملية السلام وشدد على ثبات التزامه بدعم اليمن في إنهاء هذا النزاع بشكل شامل ومستدام عبر تسوية سياسية يتم الوصول إليها عبر التفاوض".

وبحسب البيان، فإن المبعوث الأممي، "هنَّأ رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة ووصولها إلى عدن، مشيدًا بثبات أعضاء الحكومة في أعقاب الهجوم، كما عبر عن أمله أن يمثل وصول الحكومة بداية للتعافي بعد عام محفوف بالتحديات".

وقال: "أتمنى للحكومة اليمنية كل النجاح في التخفيف من وطأة معاناة اليمنيين، وتحسين حياتهم اليومية وقدرتهم على تلبية حاجاتهم الرئيسية، وتعزيز الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة".

وكان المبعوث الأممي، قد وصل صباح اليوم الخميس، إلى عدن ضمن جولة جديدة له، لإحياء مشاورات السلام حول الأزمة اليمنية، بدأها أمس من الرياض بلقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وفور وصوله إلى مطار عدن، اطلع المبعوث الأممي، والوفد المرافق له، على الاضرار الجسيمة إثر الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، أثناء وصول الحكومة.

وطاف المبعوث الاممي، ومعه محافظ عدن أحمد حامد لملس، في أرجاء المطار ومعرض الصور الذي أقيم في ساحة الاستقبال، الذي تضمن صوراً للأضرار التي خلفها الهجوم الإرهابي وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والمسافرين والموظفين.

ووقع المبعوث الأممي، على عريضة إدانة واستنكار للعمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن الدولي.

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن "الحكومة الجديدة المشكلة من جميع القوى والمكونات السياسية بموجب اتفاق الرياض فرصة يمكن البناء عليها لبناء التوافقات للوصول إلى السلام الذي يتطلب أولا شروط موضوعية لتحقيقه".

وجدد رئيس الوزراء، لدى استقباله اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مارتن غريفيث، الذي يزر عدن، التزام الحكومة وبرغم ما حدث من شيء صادم في هذا الهجوم الإرهابي، بتحقيق السلام والقيام بكل واجباتها ومسؤولياتها لتخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأطلع رئيس الوزراء، المبعوث الأممي، على تفاصيل سير عملية التحقيقات الأولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، وكان الهدف منه إبادة الحكومة والمستقبلين وقيادة السلطة المحلية والدولة لنسف كل جهود السلام. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشار عبد الملك، إلى أن "النتائج الأولية تؤكد مسؤولية مليشيا الحوثي الانقلابية، من خلال خبراء إيرانيين، عن الهجوم الإرهابي الدامي على مطار مدني، في اختراق لكل القوانين والأعراف الدولية".

ولفت، إلى أن "الحكومة ستوافي الأمم المتحدة بنسخة من التحقيقات وكل الدلائل حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي".

وأضاف، أن "الشيء الصادم في ذلك (الهجوم على مطار عدن) أن من يقف ورائه يهدف إلى القضاء على مستقبل السلام والدولة، وخلق حالة من الفوضى وانهيار المؤسسات".

وقال: أن "هذه الجريمة الإرهابية وما قوبلت به من استنكار محلي ودولي واسع والتفاف شعبي حول الحكومة، جعلنا اكثر إصرارا على تحقيق النجاح في مختلف المستويات، واستكمال انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي".

وتابع: أن "هذا الاستهداف الإرهابي، بمثابة جرس انذار لخطورة عدم التعامل بجدية وحزم مع السلوك الإرهابي للمليشيا الحوثية، التي ظلت تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، ولا تقيم وزن لأي قوانين أو أعراف، وماضية في تنفيذ أجندة إيران لزعزعة استقرار المنطقة والعالم".

وأوضح، أن "التهاون الدولي يشجع مليشيا الحوثي على التمادي في جرائمها، واستمرارها في قصف واستهداف المدنيين والملاحة الدولية، والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات، والخروقات المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة".

وأعرب، عن تقديره لزيارة المبعوث الاممي إلى عدن، واطِّلاعه عن قرب على آثار الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن ومشاهدته لآثار الدمار الذي أحدثته ثلاثة صواريخ موجهة بدقة.

وقال: إن "هذا الهجوم يتعدى الاستهداف الشخصي إلى إحداث صدمة، أثرها كان سيكون كارثيا على البلد بشكل عام".

أما المبعوث الاممي، فجدد إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة. وقدم التعازي للضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وقال: إن "ما شاهده من دمار في مطار عدن لدى وصوله وحجم الاستهداف والدافع الذي يقف خلف ذلك أمر صادم ومروع للغاية، ومدان بكل عبارات الاستنكار من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأضاف غريفيث، أنه "لا يمكننا تخيل أثر ما كان سيحدث لو حقق هذا الهجوم الإرهابي هدفه".

وحيا المبعوث الاممي، تماسك الحكومة رغم فداحة الحادث المروع، وشجاعة رئيسها وأعضائها في القيام بواجباتهم ومواصلة عملهم.

وأوضح أن هذه الحكومة تمثل الامل لليمنيين وتؤسس للسلام، مبديا استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل ما يلزم من جوانب الدعم لإنجاح عمل الحكومة اليمنية الجديدة، وأنها ستكون شريك فاعل معها لتجاوز الازمة الاقتصادية والإنسانية.

وفي سياق زيارته إلى عدن، التقى المبعوث الأممي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي عبر عن تقديره للتضامن الذي أبدته الأمم المتحدة مع الحكومة الشرعية، جراء الاستهداف أثناء وصولها مطار عدن الدولي.

وأشار بن مبارك، إلى أن الحكومة ستعمل بكل اصرار وعزيمة للمضي قدماً في برنامجها الوطني، الذي يتطلع إليه ابناء الشعب اليمني، لتدعيم الامن والاستقرار وتحسين سبل حياتهم المعيشية.

وجدد الوزير بن مبارك، التأكيد على استمرار الحكومة في شراكتها الفاعلة لعملية جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وقال إن الحكومة "لن تدخر جهداً لخدمة السلام الواقعي والحقيقي الذي يعالج جذور المشكلة وينهي الانقلاب والحرب، ويؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين للعيش بكرامة وسلام".

وجدد المبعوث الأممي التأكيد، على أن استهداف الحكومة يهدف إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي.

كما التقى المبعوث الأممي، بمحافظ عدن أحمد حامد لملس، وبحث معه جهود تحقيق السلام، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار محافظ عدن، خلال اللقاء، إلى أهمية زيارة غريفيث للمدينة واطِّلاعه عن قرب على آثار الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة.

ودعا لملس، إلى توجيه المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لزيادة دعمها ومشاريعها ورفع مستوى نوعيتها، لتدفع جهود عملية البناء والتنمية إلى الأمام.

وشدد لملس، على ضرورة التدخل الأممي في عملية التحقيق في العمل الإرهابي والاجرامي، الذي استهدف مطار عدن الدولي وأوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وعبر المبعوث الأممي، خلال ذلك، عن سعادته بتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها ومسؤولياتها، مبديا ارتياحه بمشاهدتها أمنة مستقرة ومفتوحة أمام الجميع بفضل الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية.

وأكد غريفيث، على دعم الأمم المتحدة لعملية التحقيق في الحادثة، وقرب وصول فريق من لجنة الخبراء إلى عدن، لتقديم الدعم الفني الكامل في عملية التحقيق.

وأوضح، أنه سيحثّ المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن، على المساهمة في تنمية عدن وتبني مشاريع الخدمات الهامة فيها.

رحب الحزب الاشتراكي اليمني، بإنجاز المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وطي الخلافات وعودة العلاقة الكاملة بين دول المجلس.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، "نرحب بحرارة بإنجاز المصالحة بين اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لطي الخلافات وعودة العلاقات الكاملة، والذي من المؤكد أنه سيسهم بفعالية في رأب الصدوع وتجسير الهوة كنواة للتقارب ولم الشتات العربي والانتصار لقضاياه العادلة، وبما يعزز من حماية أمنه القومي وبدء صفحة جديدة في سبيل المزيد من تحقيق أمن واستقرار شعوب المنطقة".

وأضاف المصدر، في تصريح لـ "الاشتراكي نت"، "نتمنى أن تحقق هذه المصالحة ما يؤول الى وأد الصراعات والحروب  واحلال السلام الشامل والمستدام، وأن تساهم بطريقة جسورة بإنهاء الحرب التي جثمت على كاهل شعبنا اليمني كجزء من هذه المصالحة، التي لا بد لحلقاتها أن تكتمل على طريق أن يعم السلام المنطقة برمتها.

كما أمل المصدر، أن "تشكل المصالحة رافدا جديدا لإنجاح ما تبقى من بنود اتفاق الرياض ودعم حكومة الشراكة لمواجهة التحديات الماثلة أمامها بما يفضي إلى امتلاكها القدرة على النهوض وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب في الامن والخدمات والتنمية والاعمار".

أدان الحزب الاشتراكي اليمني، العمل الإرهابي الذي استهدف، ظهر اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها، أثناء وصولهم إلى مطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة، وراح ضحيته أكثر من 70 قتيلا وجريحاً.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، "ندين بشدة العمل الارهابي الجبان الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن، لحظة وصول الحكومة لأداء اعمالها تنفيذا لاتفاق الرياض، الذي خلف عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين ورجال الامن".

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ "الاشتراكي نت"، أن "توقيت وقوع الانفجار بالتزامن مع وصول الحكومة يشير بوضوح إلى حجم المؤامرة التي تستهدف ليس إرباك الحكومة فحسب بل يتعدى ذلك إلى المحاولات البائسة لنسف تنفيذ اتفاق الرياض، وإثارة الفوضى وخلط الاوراق ووضع التعقيدات والعراقيل أمام أي توجهات ترفع عن كاهل الشعب وطأة الحرب و الاسعار وغياب الخدمات، وكل من  يعمل على تظافر الجهود لمحاربة الارهاب".

وتابع: أن "هذا العمل الجبان حتما لن يثني الحكومة عن انجاز مهمتها والسير بثبات نحو تحمل مسئوليتها التاريخية في هذا الظرف الحالك والوضع العصيب، ولن يزيدها إلا المزيد من إرادة التحدي والتصميم في السير قدما لتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والتنمية والسلام وتفعيل مؤسسات الدولة".

وبعث المصدر، تعازي الأمانة العامة، "لأسر الضحايا والشفاء للجرحى، والموت للإرهاب والجبناء".

في مايو 2014، أثناء حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بموجب المبادرة الخليجية، مناصفة ما بين النظام السابق والأحزاب المؤيدة لثورة 11 فبراير2011 الشبابية السلمية، عُينالعقيد علي عبد الله المهشمي رئيساً لأركان اللواء العاشر صاعقة، لكنه بقي يمارس أعماله التجارية عبر شركة معين للمقاولات وخدمات حقول النفط والغاز (MCOG)، ومنها عقود مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) بملايين الدولارات.

تضمنت قاعدة بيانات "أوراق بنما"، التي نشرها في أبريل 2016، الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJوصحيفة SZالألمانية (سوددوينشه تسايتونغ)، أسماء يمنيين يمتلكون شركات أوفشور، (تستخدم للتهرب الضريبي وغسيل الأموال)، وعلى الرغم من شيوع ما بات يعرف بفضيحة "أوراق بنما"، إلا أن برنامج الغذاء العالمي بقي يتعامل مع شركات ليمنيين وردت أسماؤهم في تلك الوثائق، مثل تاجر القمح محمد عبد الله فاهم، ورجل الأعمال محمد عبده سعيد. حسب بياناتمشتريات الأمم المتحدة.

علاوة على تعامله مع موردين بالمخالفة للقوانين اليمنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اشترى برنامج الغذاء، الحائز على جائزة نوبل للسلام للعام 2020، سلعاً وخدمات من موردين يشتبه بوجود صلة لهم بأطراف الصراع. وتصل قيمة مشتريات البرنامج من رجل الأعمال علي الهادي المقربمن الحوثيين، إلى 13 مليون دولار سنوياً.

مقارنة بنسبة تتراوح بين 1و 5% في الدول، يُقدر متوسط الفساد المُبَلَغ عنه داخل منظومة الأمم المتحدة بحدود ٠,٠٣% من إجمالي الإيرادات، لكن هذه النسبة المتدنية لا تعكس الحقيقة، بل ترجع أساساً إلى ظاهرة مزمنة تعانيها المنظمة الأممية، تتمثل بالتستر ومحدودية أو ضعف أجهزة الرقابة، وعدم امتلاكها الاستقلالية الكاملة، حسب ما تؤكد وحدة التفتيش المشتركة.

في رده على أسئلة معد التحقيق، قال مكتب برنامج الغذاء في اليمن، إن العقود التي يبرمها مع الموردين تلزمهم بالقبول بالمعايير الأخلاقية الموحدة والامتثال لها، بما في ذلك إبلاغ البرنامج بأي تضارب في المصالح. لكن تقاريرتقييم داخلية تناولت أداء البرنامج للفترة 2014-2017، في عدة بلدان بينها اليمن، تؤكد أن البرنامج خرق مبادئ العمل الإنساني، وقدم أغذية متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية، كما خلت العقود التي أبرمها مع الموردين التجاريين من الأحكام المتعلقة بالتحيز والحياد.

مثلث الفشل

تُعد الأمم المتحدة مرجعاً أخلاقياً وقانونياً وتنموياً لحكومات العالم، وتشدد سياسات العمل في مؤسسات الأمم المتحدة على مكافحة التدليس والفساد، بيد أن مسؤولين وموظفين أمميين مارسوا التدليس والفساد وشاركوا في صنع أكبر كارثة إنسانية في اليمن. فبدلاً من أن تعمل المنظمة الأممية على الحد من الأزمة الإنسانية تسترت على أسبابها الحقيقية، وساهمت في تفاقمها، وفق ما يكشف هذا التحقيق.

في ديسمبر2017 أصدر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في اليمن و14 منظمة دولية، بياناً أدانوا فيه "بأشد العبارات ادعاءات الفساد والتحيز الموجهة إلى المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن"، وطالبوا بتقديم أدلة.

 في تلك الأثناء، وتحديداً في الفترة ما بين يناير 2017 ويوليو 2019، كانت منظمات شريكة لمكتب (أوتشا) في اليمن تبيع الأموال المخصصة للمشاريع الإنسانية في السوق السوداء بهدف التكسب الشخصي من فارق سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، من دون أن تقيد ذلك في سجلاتها.

 وعندما وثق مراجعو الحسابات تلك المخالفات التي بلغت أكثر من 413 ألف دولار، تدخل مكتب أوتشا لدى المراجعين لينقحوا تقاريرهم بما يؤدي إلى تبرئة مرتكبي المخالفات، وفق ما جاء في تقريرمكتب المراجعة الداخلية (OIOS) بتاريخ 7 ديسمبر 2019، وبرقم AN2O19/590/02.

تمثل بيانات الأمم المتحدة مرجعاً للباحثين والإعلاميين لكن معلوماتها عن الوضع الإنساني في اليمن يشوبها التضارب وعدم الدقة وفق ما تظهر نماذج حللها معد التحقيق. وعلى سبيل المثال، تذكر خطة الاستجابة الإنسانية يوليو- ديسمبر2020، أن الحوثيين فرضوا خلال العام 2019 حظراً على حركة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وصل في بعض الحالات إلى شهور، وفي موضع آخر تذكر الخطة نفسها أن المساعدات "وصلت خلال 2019 إلى الأسر في جميع مديريات اليمن البالغة 333 مديرية".

وهذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي تقدم فيها الأمم المتحدة روايات غير منطقية. ففي أبريل 2017، قال أوتشا إن عدد الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد انخفض إلى 6.8 ملايين شخص. وفي ديسمبر2017، أي بعد 8 شهور، عاد أوتشا ليقدر عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بأكثر من 8 ملايين شخص.

ولم يعلق المتحدث الإعلامي لمكتب أوتشا في اليمن زيد العلايا، وطلب إرسال النتائج والأسئلة عبر البريد الإلكتروني، إلا أن معد التحقيق لم يتلق رداً حتى لحظة الانتهاء من كتابة هذا التقرير.

 تُلزم وكالات أممية موظفيها بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام أو نشر تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على حيادهم، حسبما يقول موظفو إغاثة التقاهم معد التحقيق. لكن وكالات أممية عدة مولت منظمات منحازة أو يشتبه بتبعيتها لطرف من أطراف الصراع.

مطلع 2018 تأسستمؤسسة الإكرام التنموية الخيرية بتعليمات من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، حسب ما صرح قادة حوثيون في حفل التدشين الذي بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين. ترتبط الإكرام مع مؤسسة بنيان التي تدار علناً من قبل الحوثيين بعلاقة تنسيق وتعاون، وشاركت الإكرام في نشاطات حوثية رسمية، ومع ذلك بقيت تتلقى تمويلاً من صندوق اليمن الإنساني (YHF)، الذي يديره أوتشا، وتشارك في كتلة الأمن الغذائي، واختير مديرها التنفيذي فتحي البطل منسقاً في صعدة  لكتلة المأوىوالمواد غير الغذائية التي تقودها المفوضية السامية للاجئين.

تُعتبر جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية (CSSW) من أبرز شركاء الأمم المتحدة النشطين ممن نفذوا مشاريع في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، في وقت كان رئيسها، مرشد العرشاني، المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح، يجمع بين منصبه الحكومي كوزير للعدل وبين رئاسته للجمعية. ولم يترك منصبه في الجمعية إلا في مايو 2019.

ووثق معد التحقيق ما لا يقل عن 10 منظمات غير حكومية حصلت على تمويل ضمن خطط الاستجابة لليمن، برغم ارتباطها بكيانات مذهبية وسياسية منخرطة في الصراع.

مقبرة النازحين

يُقدر نائب منسق الكتلة الوطنية للمأوى CCCM منير الصُباري، عدد النازحين في المواقع العشوائية بحوالي مليون شخص، لكن "اختيار مواقع النازحين يفتقر للتحليل القانوني والجغرافي والمجتمعي أو المتابعة والتقييم، ما يشكل خطورة على حياة النازحين"، حسب ما تقول سمية الحسام رئيسة "منظمة مساندة للتنمية" لمعد التحقيق.

يوم 13 سبتمبر الماضي وأثناء زيارتنا موقع التعاون للنازحين في منطقة البيرين بمديرية المعافر، محافظة تعز (256 كم جنوب صنعاء)، وجدنا مجموعة من الشبان يرقصون على إيقاع الطبول احتفالاً بزواج شاب نازح. لكن فرحهم هذا يقام على مقبرة، ما تسبب في حالة عداء للنازحين ازدادت حدتها مع شروع نازحين في حفر بيارات (خزانات صرف صحي) وفق ما يقول حافظ عز الدين، من أبناء قرية الحمرة، وأكد ذلك رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، بسام الحداد، ومدير المديرية، عادل المُسمر.

وعلاوة على انتهاك حُرمة الموتى بحفر حُفر للصرف الصحي، تشير روايات المجتمع المضيف والسلطات إلى سببين آخرين وراء تصاعد الكراهية للنازحين: الأول بناء وكالات أممية مساكن خشبية للنازحين بدلاً من الخيام ما اعتبره السكان توطيناً للنازحين على حساب حرمة موتاهم، والثاني استبعاد فقراء في المجتمع المضيف من المساعدات على الرغم من أن "بعضهم لا يقل فقراً عن النازحين"، يقول المُسمر.

"هناك أسكن"، تقول حياة قاسم (40عاماً) وهي تشير بيدها إلى كوخ صغير مساحته أقل من مترين. في هذا الكوخ الواقع على المقبرة نفسها تعيش عائلة حياة المكونة من 8 أفراد، معتمدة في عيشها على الصدقات، ومع ذلك لم تحصل حياة على مواد إيواء أو مساعدات غذائية بمبرر أنها غير نازحة، وفق ما تقول.

ينتمي غالبية النازحين في المواقع التي زارها معد التحقيق وفي مناطق أخرى تم التحقق منها عبر الهاتف، إلى الفئة المهمشة والأكثر فقراً، ممن يطلق عليهم شعبياً "الأخدام". واستضيفوا من قبل أبناء الفئة نفسها التي تقطن غالباً على هوامش المدن وأطراف القرى خصوصاً أراضي الأوقاف المخصصة كمقابر. إلا أن أسلوب الوكالات الأممية في إدارة المخيمات وتقديم المعونة أفضي إلى زرع بذور شقاق داخل مجتمع المهمشين.

واتهَمت عضوة في اللجنة المجتمعية للنازحين في موقع الظهرة في منطقة الصافية مديرية الشمايتين، في تعز، نافذاً في المنطقة بتحريض من أسمتهم "الأخدام" في المجتمع المضيف لتلفيق تهمة أخلاقية لها ومحاولة تمزيق خيمتها وطردها. وهي قضية وصلت إلى جهات محلية مثل اتحاد نساء اليمن، وفق ما أكدت رئيسة فرع الاتحاد في الشمايتين، سميرة العزعزي.

وقال أربعة شهود، بينهم سعيد حسن علي، رئيس اللجنة المجتمعية للنازحين في موقع التعاون في البيرين، إن طفلة في الثالثة من العمر تدعى "لالا عبد الفتاح" تقيأت دماً وتورم جسدها جراء فزعها من عيارات نارية أطلقها، مطلع أغسطس الماضي، شخصٌ كان بجانبها بهدف منع توزيع مواد نظافة على النازحين.

وأكد الحداد الواقعة، مشيراً إلى أن السلطات قبضت على المتهم في حينه وأودع السجن، ولم يطلق إلا بعد تعهد بعدم تكرار هذا السلوك. 

وفي مناطق جنوب اليمن حيث تنشط حركات سياسية تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، أخذت حملة الكراهية والتحريض ضد النازحين طابعاً سياسياً منظماً شاركت فيه صحف محلية ومواقع إلكترونية، اعتبرت وجود نازحين مؤامرة لتوطين شماليين بهدف خلخلة النسيج الديموغرافي للمجتمع الجنوبي.

ورداً على أسئلة معد التحقيق، أجاب الصُباري أنه سيتحقق بشأن وجود مخيم على مقبرة، وطلب رقم هاتف النازحة المهددة بالطرد. وحول التحريض ضد النازحين في الجنوب اكتفى الصباري بالقول إن كتلة الحماية تحاول تنظيم حملات توعية للمجتمع.

رشوة المنظمات الإنسانية للسلطات والنافذين ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة اليمنية على السواء. ويؤكد موظف في وكالة أممية، اشترط عدم الكشف عن هويته، أنه بقي يفاوض لمدة شهرين ليتاح لمنظمته بناء مساكن خشبية للنازحين. ويضيف: "لم يسمح لنا بتنفيذ مشروع المأوى الانتقالي (مساكن خشبية) إلا بعد أن استهدفنا عدداً من أعضاء مجالس القرى. وبرر الموظف إقامة المشروع على مقبرة بعدم وجود أراضي مملوكة للدولة.

وقبل إعداد هذا التحقيق للنشر، قال مصدر في اللجنة المجتمعية للنازحين في موقع الظهرة في الشمايتين، إن منظمة دولية شريكة للمفوضية السامية اللاجئين، توصلت إلى حل مع مجلس القرى يقضي بضم مجموعة منهم إلى كشوفات المستفيدين من المنحة الشتوية المقدرة بنحو 125 ألف ريال (حوالي 120 دولاراً) تدفع لكل أسرة، مقابل الموافقة على بقاء السيدة النازحة وعدم مضايقتها.

أرصفة وسجون

في سبتمبر 2016، قررت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي نقل إدارة البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء، إلى مدينة عدن التي اتخذتها عاصمة مؤقتة. وتعهدت الحكومة حينها بصرف رواتب جميع الموظفين، لكنها لم تفِ بتعهدها وقصرت الصرف على الموظفين في المناطق التابعة لها تاركة نحو مليون و200 ألف موظف يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين بدون رواتب.

في أكتوبر الماضي، وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم، دعتمنظمة اليونيسيف إلى استئناف صرف رواتب المعلمين اليمنيين المقدر عددهم بـ 160000 والذين لم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016. إلا أن اليونيسف خصصت معظم تحويلاتها النقدية لكيانات تابعة لحكومتي صنعاء وعدن، اللتين استخدمتا "التجويع كسلاح حرب" حسب ما أكد فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن (GEE).

في عامي 2017 و2018، بلغ ما قدمته اليونيسف إلى السلطات 178 مليون دولار، معظم هذا المبلغ سُلم إلى كيانات تابعة للحوثيين، وفق ما جاء في تقرير المراجعةللعام 2019.

يشكل الموظفون المقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين مع أسرهم حوالي ربع السكان، حسب تقديرات البنك الدولي. تتوفر لهؤلاء قاعدة بيانات موثوقة كان بإمكان الأمم المتحدة أن تستخدمها في توزيع المساعدات، لكنها تركت هؤلاء الفقراء الجدد عرضة للجوع والمخاطر.

في الرصيف المقابل لمبنى نقابة الصحفيين اليمنيين في مديرية التواهي محافظة عدن، يقف المعلم عبد القوي ناجي المخلافي (43عاماً)، وإلى جواره طفله يبيعان بطاريات هواتف وبالونات وسلع صغيرة متفرقة.

نزح المخلافي وأسرته المكونة من زوجة و7 أبناء، إلى عدن، مطلع عام 2018، بحثاً عن الراتب، وعقب وصوله باشر العمل في مدرسة ابن خلدون الأساسية في مديرية التواهي "إلا أنني لم أستلم رواتبي حتى الآن" يقول المخلافي الذي أجريت معه المقابلة في أغسطس الماضي.

 تتشابه حالة المخلافي مع حالة آلاف من المعلمين نزحوا إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. ومن هؤلاء الموجه التربوي أحمد القدسي، الذي نزح إلى الجزء الجنوبي من مدينة تعز الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وفي سبتمبر الماضي انضم القدسي إلى مجموعة من المعلمين وكلوا مكتب محاماة لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة.

ولم يرد مسؤولان في وزارة المالية التابعة للحكومة اليمنية على أسئلة معد التحقيق، في حين قدر الناطق الإعلامي للوزارة، وائل قباطي، عدد الموظفين النازحين الذين يستلمون رواتب بعشرين ألف موظف.

نهاية 2019 قرر الموظف في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، محمد علي الكبشي، السفر إلى عدن ليراجع السلطات من أجل استعادة راتبه، لكن وبدلاً من الراتب اقتيد الكبشي يوم 8 فبراير 2020، إلى زنزانة انفرادية في معسكر بدر في حي خور مكسر في عدن، بعد إبلاغ مسؤولة في لجنة الانتخابات حراسة وزارة المالية بأن الكبشي يعمل مع الحوثيين. وفق ما تظهر الوثائق.

في تلك الزنزانة المليئة بالبعوض قضى الكبشي 45 يوماً، خلالها مات والده كمداً، حسب ما يقول الكبشي الذي أفرج عنه يوم 25 مارس الماضي بضمانة زميل له في العمل.

عقب الإفراج عنه قرر الكبشي العودة إلى صنعاء لطمأنة بقية أسرته، وعند وصوله إلى نقطة أمنية في مديرية القبيطة محافظة لحج أوقفه مسلحون حوثيون واقتادوه إلى سجن مدينة الصالح في محافظة تعز، ليقضي هناك 6 أشهر و15 يوماً بتهمة موالاة الحكومة الشرعية. "لم يصدقوا أنني سجنت في عدن بتهمة العمل مع الحوثيين" يقول الكبشي الذي أفرج عنه مطلع نوفمبر الماضي نتيجة زيارة تفتيشية نفذتها لجنة تابعة للحوثيين.

قصة الكبشي واحدة من مئات القصص المأساوية لمدنيين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع الدائر عانوا الأمرين. وبعضهم مات وهو يبحث عن راتبه، فيما يستمر أطراف الصراع في استغلال الموارد والمساعدات للاستقطاب والتجنيد.

أسطورة الحصار

يعطي قرارمجلس الأمن رقم 2216 بشأن حظر وصول السلاح إلى الحوثيين (حركة أنصار الله) والقوات الموالية للنظام السابق، التحالف العربي بقيادة السعودية حق تفتيش السفن والطائرات القادمة إلى اليمن والمغادرة منه، إلا أن القيود المفروضة على حركة الملاحة في اليمن استخدمت لحجب حقيقية الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني. 

رداً على إطلاق الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للنظام السابق صاروخاً باليستياً على السعودية، في نوفمبر 2017 فرض التحالف العربي بقيادة السعودية حصاراً كلياً على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية اليمنية استمر ثلاثة أسابيع. وقوبل بتنديد عالمي لكن مشكلة الجوع في اليمن تكمن أساساً في فقدان غالبية اليمنيين مصادر دخلهم، وفق ما خلص تقرير للبنك الدولي بعنوان "تأمين واردات السلع الغذائية الضرورية إلى اليمن".

في ذلك الشهر، أي نوفمبر 2017، ارتفع حجم الأغذية الواصلة عبر موانئ البحر الأحمر إلى 295966 طن متري مقارنة بـ 113374 طن متري في نوفمبر من العام 2016، وفق بيانات بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM). وإحصاءاتمؤسسة موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. كما سجل النفط الواصل عبر الموانئ نفسها في عام 2017، زيادة قدرها 157 ألف طن متري مقارنة بالعام 2016.

وعلى الرغم من سهولة الوصول إلى هذه الحقائق، إلا أن منظمات أممية ودولية ظلت تربط تفاقم جوع اليمنيين بالحصار والقتال. تبعتها في ذلك وسائل إعلام دولية.

كان يمكن للأمم المتحدة أن تساهم في إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار من خلال إيداع أموال المساعدات في البنك المركزي اليمني، إلا أن المنظمة الأممية "حذت حذو دول التحالف العربي التي بقيت تنقل المال إلى الجماعات اليمنية الموالية لها جواً ما حرم البنك المركزي فرصة المحافظة على استقرار قيمة الريال اليمني"، حسب ما يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد.

وقال مسؤول في وزارة التخطيط في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الأمم المتحدة اعتبرت مقترح إيداع أموال المساعدات في البنك المركزي "غير عملي". وكالعادة امتنع مكتب أوتشا في اليمن عن التعليق. كما امتنع المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي عن تأكيد أو نفي هذه المعلومات.

اختلالات مزمنة

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف يوم 9 ديسمبر من كل عام، حثالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الناس في جميع أنحاء العالم "على مواصلة العمل على إيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضد الفساد"، بيد أن الأمم المتحدة قلما قدمت نموذجاً يحتذى به. فالأمين العام والأمانة العامة يُعدان من أقل الجهات تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وفق ما أكد تقريرلوحدة التفتيش المشتركة بعنوان "منع الغش والتصدي له في مؤسسات الأمم المتحدة".

نهاية 2018 وبالتزامن مع نشر وكالة أسوشيتد برسالأمريكية تقريراً حول سرقة المساعدات الإنسانية في اليمن. اعترف برنامج الغذاء العالمي بسرقة الحوثيين للمساعدات عبر منظمة واحدة على الأقل، هي مشروع التغذية المدرسية والإغاثة (SFHRP) التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يتولى توزيع 60% من المساعدات العينية التي يقدمها البرنامج في مناطق سيطرة الحوثيين.

لكن اعتراف البرنامج جاء ناقصاً ومتأخراً. فإدارة البرنامج في روما كانت تعلم رسمياً، منذ العام 2016 على الأقل، بقضية تسرب المساعدات، لكنها تكتمت على الأمر، وبقيت تفاوض الحوثيين من تحت الطاولة، حسب ما تشير الوثائق الداخلية للبرنامج.

عند وصوله إلى صنعاء صيف 2016 لم يجد فريق المراجعةما يشير إلى أن البرنامج يتعامل مع حالة طارئة من الدرجة الثالثة، فخلص إلى استنتاج عام مفاده أن أداء البرنامج في اليمن للفترة: يناير 2015 - أبريل 2016 "غير مُرضٍ، أي أن الضوابط الداخلية وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر إما لم تُنشأ أو لا تعمل بشكل جيد"، وهو تصنيف يعني أن بعض القضايا التي تم تحديدها يمكن أن تُعرض البرنامج للفشل.

في ذلك التقرير كما في التدقيق الذي أجري في نوفمبر 2017، جاء مشروع التغذية المدرسية ضمن شركاء البرنامج الأكثر خطورة في تسرب المساعدات، إلا أن إدارة البرنامج لم تتخذ أي إجراء في حينه، ناهيك عن استخدام "استعراض النزاهة الاستباقية" وهي أداة استحدثها مكتب المفتش العام للبرنامج في مايو 2015.

في 20 يونيو 2019 أعلن البرنامج في بيانتعليقاً جزئياً لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين. وبعد حوالي شهرين استأنف توزيع الأغذية على إثر ما قال إنه اتفاق مع الحوثيين سيتيح له تنفيذ مشروع البصمة البيومترية إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وفق ما أكد مكتب البرنامج في اليمن.

لم تكتف ميليشيا الحوثيين والقوات العسكرية التي تسيطر على صنعاء ومعظم مناطق شمال اليمن بعدم تنفيذ الاتفاق، بل وصعدت حملتها ضد وكالات الإغاثة بشكل غير مسبوق. ومن 154 حادثة في الربع الأول من العام 2019 ارتفع عدد الحوادث التي تعرض لها نشطاء العمل الإنساني إلى 1810 حادثة في الربع الأول من العام الجاري. شملت التدخل في تنفيذ الأنشطة وتقييد حركة الموظفين والبضائع، والاعتداء على موظفين، والتأثير على مشاريع منظمات غير حكومية، ومحاولة السيطرة على عمليات التصميم والموازنة والمشتريات والتوظيف. 95% من هذه الحوادث نسب إلى الحوثيين، حسب ما جاء في خطةالاستجابة الإنسانية يونيو – ديسمبر 2020.

لكن هذه الحوادث هي نتيجة "إذعان الأمم المتحدة لسلسلة من المطالب وتوجيه مبالغ طائلة من الأموال إلى وزارات فاسدة وعدم التحقيق والإبلاغ بشفافية بشأن تواطؤ مزعوم من وكالات الأمم المتحدة بتحويل مسار المساعدات، ما شجع السلطات على السعي إلى مزيد من السيطرة على عمليات الإغاثة"، وفق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" صدر في سبتمبر الماضي بعنوان "عواقب قاتلة".

يبرهن هذا التحقيق على أن سرقة المساعدات وعدم وصولها إلى الأشد احتياجاً، لا يرجع فقط إلى وجود جماعات مسلحة كالحوثيين وغيرهم، بل يرتبط أساساً باختلالات مزمنة تعانيها معظم وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن منذ ما قبل اندلاع القتال. فالفساد في المجال الإغاثي هو نتيجة ضعف العمل المؤسسي والافتقار لقاعدة بيانات موثوقة وغياب الشفافية، وفق ما يؤكد نبيل الحكيمي، المدير السابق لمكتب اللجنة العليا للإغاثة (حكومية) في محافظة تعز، ومحمد العامري، رئيس مؤسسة إنقاذ التنموية الخيرية وآخرون.

يوحي موقع الدكتور نيفيو زاغارياعلى الإنترنت بمدى تعاطف هذا الطبيب الإيطالي مع معاناة اليمنيين، لكن زاغاريا (64عاماً) تصرف أثناء فترة عمله ممثلاً لمنظمة الصحة العالمية في اليمن بأموال المانحين بطريقة غير كفؤة، ولأغراض غير الأغراض التي خصصت لها، وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية في بيانبتاريخ 7 أغسطس 2019.

يتشابه أداء "زاغاريا" مع أداء العديد من موظفي وكالات أممية ودولية تعمل في سياق الحالة الطارئة في اليمن الذي يشهد منذ 5 سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة. لكن وخلافاً لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) اللتين ألغتا عقود ممثليهما في اليمن، اكتفى برنامج الغذاء العالمي بنقل مدير مكتبه في اليمن الأمريكي ستيفن أندرسون إلى ميانمار (بورما) ليمثل البرنامج هناك.

وتصدر اليمن قائمة وضعها المراجع الخارجي للبرنامج، ضمت 20 بلداً لديها أعلى مخاطر تدليس وفساد من أصل 84 بلداً يعمل فيها برنامج الغذاء. وبلغ عدد التحقيقات التي استهدفت مكتب البرنامج في اليمن في عامي 2017 و2018 سبعة تحقيقات تعلق بعضها بتعامل مكتب البرنامج في اليمن مع موردين من دون تقديم ضمان مالي. إلا أن كل هذه القضايا لم تفضِ إلى إحداث تغيير في نهج البرنامج.

في الفترة 2015- 2019 بلغ إجمالي التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن أكثر من تسعة مليار دولار أمريكي، ثلث هذا المبلغ تقريباً خُصص لبرنامج الغذاء العالمي الذي يمتلك أسطولاً يتألف من 5600 شاحنة و30 سفينة وما يقرب من 100 طائرة، وفق ما تفيد بياناته، لكن البرنامج الذي تأسسفي 1961، ما زال يتعرض لمخاطر تدليس وفساد كبيرة وفق ما يكرر المراجع الخارجي لحسابات البرنامج في تقاريره السنوية.

يقول البرنامج إنه سجل حتى أكتوبر الماضي أكثر من مليون شخص بالنظام البيومتري (نظام البصمة) في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. لكن نظام البصمة قد يحد من تكرار الأسماء، إلا أنه لا يضمن وصول المساعدات إلى الأشد احتياجاً. فالبرنامج ومعه اليونيسف يعتمدان على قاعدة بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية إضافة إلى قوائم جديدة ارتكزت على معايير الولاء السياسي والمذهبي والجهوي.

بعد أن أطلقه الحوثيون من السجن بضمانة حضورية من نقابة الصحفيين بشرط أن يبقى في صنعاء، تمكن الموظف في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد مقبل العزيزي، منتصف شهر سبتمبر 2017، من الفرار هو وعائلته إلى عدن. كان مكتب برنامج الغذاء في عدن أول باب يطرقه العزيزي طلباً للمساعدة، فقيل له إن شركاء البرنامج سوف يمرون إلى موقع سكنه "لكنني لم أستلم شيئاً منذ ذلك الحين"، يقول العزيزي الذي أجريت معه المقابلة يوم 25 أغسطس الماضي.

يعاني اليمن من مخاطر تسييس المجال العام بما فيه الإحصاءات الرسمية والإغاثة. وتعد قاعدة بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية من أوثق القوائم المنجزة في مسوحات الفقر لكنها قديمة، كما لم تنجو من التسييس، فخلال المسح الوطني الذي نفذ في 2008، أوقف ما لا يقل عن 3 رؤساء فرق مسح بتهمة التلاعب ببيانات المسح لأغراض سياسية وانتخابية، وفق ما تظهر وثائق حصل عليها معد التحقيق.

نهاية 2014 تعهد البرنامج لفريق المراجعة الداخلية بإصلاح سجل المستفيدين لكنه لم يفعل، ومازال منذ ذلك الحين يستخدم قائمة صندوق الرعاية التي تضم حوالي 1.5 مليون مستفيد، إضافة إلى حوالي 10 ملايين تم تقييدهم منذ 2015 بواسطة عُقّال الحارات (مسؤولي الأحياء).

ولم يرد البرنامج على أسئلة معد التحقيق حول الآلية التي يستخدمها لتقييد المستفيدين، واكتفى بالقول إنه رفع عدد الأشخاص المستفيدين من نحو مليون شخص في عام 2015م إلى قرابة 13 مليون شخص في الوقت الراهن. إلا أن عشرات الحالات التي وثقها هذا التحقيق تشير إلى أن تقييد المستفيدين خضع لمعايير لا صلة لها بالاحتياج. وأن نظام البصمة البيومترية نهض على السجل القديم "فمجالس القرى هي من تتولى تسجيل المستفيدين"، يقول الحداد.

يقع حي نجد عمران بجوار السجن المركزي في مدينة تعز، إلا أن أيّاً من المنظمات الأممية لم تصل إلى هذا الحي منذ 2015، وفق ما ذكر طلال دحان (32عاما) وسكان آخرون التقاهم معد التحقيق، وأكد ذلك مسؤول الحي عبد الباري النجاشي.

في منزله المستأجر في حي الروضة في مديرية دار سعد محافظة عدن، يمتد إبراهيم محمد أنعم (80 عاماً) على السرير، بالكاد يستطيع تحريك عينيه بسبب جلطة سببت له شللاً.

 في هذا المنزل المكون من 3 غرف يستضيف الموظف المتقاعد في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر أنعم، أسرتان نزحتا مطلع 2018 من مدينة الحديدة. إحداها أسرة وجدي سعيد، زوج حفيدة أنعم الذي نزح عقب تعرض المصنع الذي يعمل فيه للقصف. لكن الأسرتان النازحتان لا تحصلان على مساعدة. واشتكى العزيزي وآخرون من الممارسات الجهوية والعنصرية عند تسجيل المستفيدين.

"قال لي في رأسك شيء"، بهذه الكلمات يشرح عبد الواحد محمد السامعي (60 عاماً)، أحد النازحين الشماليين الذين وصلوا مطلع 2018 إلى عدن، كيف رفض عاقل الحارة (مسؤول الحي) تسجيله ضمن النازحين؛ بسبب هويته الشمالية.

تاجر دولي

يقول برنامج الغذاء إن الكفاءة موجودة في صميم عمله "فلكل دقيقة أهميتها في حالات الطوارئ لإيصال الغذاء إلى الضعفاء، وكل دولار يوفر يعني أن باستطاعة البرنامج الوصول إلى عدد أكبر من الجياع ". إلا أن نماذج المشاريع التي استعرضها معد التحقيق تُظهر البرنامج أشبه بتاجر دولي أكثر من كونه منظمة إنسانية تعنى بمكافحة الجوع وإنقاذ الأرواح.

في العام 2011، أي قبل توسع نطاق القتال، حصل البرنامج من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) على منحة قيمتها 3.481.012 دولار لتمويل "مشروع برنامج طوارئ الأمن الغذائي في اليمن". من إجمالي المنحة اشترى البرنامج من السوق الدولية قمحاً وزيتاً بمبلغ مليون و868 ألفاً و201 دولار (54%) وما تبقى من المنحة وقدره مليون و612 ألفاً و811 دولاراً (46 %) توزع على النحو التالي:

تكاليف نقل خارجي                         28.071      $                             1.7 %

تكاليف نقل داخلي وتخزين               740.778     $                           45.9 %

تكاليف تشغيلية أخرى مباشرة          258.744      $                              16 %

تكاليف دعم مباشر                        357.486      $                         22.16 %

تكاليف دعم غير مباشر                  227.729      $                         14.12 %   

 تبديد أموال المانحين يُمارس عبر مختلف الوكالات ويشمل المشاريع الكبيرة والصغيرة على السواء. وعلى سبيل المثال، نفذت جمعية الإصلاح في العام 2017 مشروعاً لتوزيع حقائب مدرسية وكراسات وأقلام لعدد 15 ألفاً و140 تلميذاً نازحاً ومجتمع مضيف، بقيمة قدرها 244080 دولاراً، توزعت على النحو التالي:

 قيمة اللوازم التعليمية           151400   $

 تكاليف النقل                   40000     $

 تكاليف الموظفين                40680    $

 تكاليف زيارات المراقبة       12000    $

نهاية العام 2017 أوصت دراسة مشتركة بين الوكالات بعنوان "وظائف السوق وإدراك المجتمع لبرامج المساعدات النقدية" باستخدام برنامج النقدية متعدد الأغراض، باعتباره الأنسب في السياق الحالي لليمن، إلا أن البرنامج وعدد من الوكالات أبقوا على نهجهم القديم، ما أدى إلى استفحال معضلة تبديد المال وتسرب الأغذية أو تلفها والسطو عليها.

 في 30 ديسمبر 2018 بلغت قيمة السلع المكدسة في مخازن البرنامج في اليمن بسبب تحديات الوصول التشغيلية 400 مليون دولار. وفي 2019 احتل اليمن للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى في قائمة عشر دول سجلت أعلى خسائر ما بعد التسليم تكبدها البرنامج.

وبلغت قيمة خسائر البرنامج في اليمن من دقيق القمح وحده 1631 طناً مترياً. ما نسبته 77% من إجمالي خسائر البرنامج في العام 2019 على المستوى العالمي من دقيق القمح، وفق بيانات البرنامج.

تركيز البرنامج على شراء الأغذية من الشركات العالمية وتساهله مع الفساد لم يتسبب بخسائر مالية فحسب، بل وأدى، في مارس 2019، إلى تسمم أكثر من 300 شخص في أوغندا، مات منهم خمسة، نتيجة تناولهم مستحضر CerealSuperوزعه البرنامج، حسبما أفادالبرنامج ووزارة الصحة الأوغندية.

 تشير معلومات تضمنها تقرير الخسائر المالية للبرنامج للعام 2019، إلى أن البرنامج اكتشف، منتصف العام 2018، شحنات من القمح المدعم "سوبر سيريال" تحتوي على مادة سامة، إلا أن إدارة البرنامج اكتفت حينها بسحب المنتج واسترداد خسائرها المالية من المورد، ولم توقف التعامل مع المورد إلا بعد وقوع وفيات في أوغندا.

وفي 17 نوفمبر الماضي، قالت قوات الحزام الأمني في عدن الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إنها ضبطت في مستودعات للبرنامج كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، بينها سوبر سيريال.

 حاول معد التحقيق الاتصال بمراجع الحسابات الخارجي السيد ريتشارد بيلين، على رقم هاتف العمل إلا أن أحداً لم يرد، ويرجع ذلك على ما يبدو إلى توقف الأعمال في روما بسبب وباء كوفيد19. وفي حين لم يتسنَ الحصول على رقم الهاتف الخلوي للمراجع وبريده الإليكتروني، لم ترد المفتشة العامة للبرنامج "كيكو هارفي" على رسالة إليكترونية بعثها معد التحقيق تضمنت نتائج التحقيق ومجموعة أسئلة.

أنجز هذا التحقيق بدعم من مؤسسة كانديد.