دانت اللجنة الوطنية للمرأة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، ما أسمتها حملة التشويهه الممنهجة التي تتعرض لها الدكتورة الفت الدبعي.
وعبرت اللجنة الوطنية للمرأة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها من الحملة التي تستهدف الدكتورة ألفت الدبعي، أستاذة علم الإجتماع بجامعة تعز، من قبل "الدكتور عادل الشجاع"، والذي يتهمها بالتشجيع والدعوة لمجتمع المثلية ويطعن في عفتها. وفق ما وصف البيان.
وأشارت اللجنة، إلى أن الغرض من تلك الحملة الممنهجة هو: "اضعاف دورها النضالي" في إشارة منها إلى الدبعي.
وأضافت في بيانها:"لقد تفاجئنا في اللجنة الوطنية للمرأة بحملة تشويه وإساءة لشرف الدكتورة ألفت وعفتها والتي هدفت الأقلام المأجورة من خلالها النيل من سمعتها، وتشويه صورتها أمام الرأي العام وعبر منصات التواصل الإجتماعي وغيرها مستغلين بذلك أقلامهم المأجورة والفرص المتاحة لهم بالنشر في تلك المنصات".
وفيما أكدت تضامنها الكامل مع الدكتورة الفت الدبعي، أشارت إلى أن هذه الحملة التحريضية التي تكررت مع الكثير من النساء اليمنيات بشكل عام ومع الدكتورة الفت بشكل خاص تجاوزت الأعراف والقيم الإجتماعية التي يتبناها مجتمعنا اليمني، والتي وصلت إلى حد السقوط الأخلاقي والإتهام والتخوين والتحريض الذي يستهدف النيل من المرأة اليمنية المناضلة في كل ربوع اليمن الحبيب.
كما أكدت اللجنة الوطنية للمرأة في نفس الوقت تضامنها المستمر مع المرأة اليمنية المناضلة في كل مواقع النضال اللاتي يخضن معارك الإنتصار لحق المرأة اليمنية وحق كل مواطن يمني للعيش بحرية وكرامة.
ولفتت إلى أنه "لا يخفى على الجميع الدور الذي تفردت به المرأة اليمنية عن غيرها، وتميزت، وهو ما جعلها محل إعجاب في دورها النضالي ومكانتها الاجتماعية".
وأوضحت إن الدكتورة الفت الدبعي، والتي تعد من أكثر المدافعات عن حقوق المرأة اليمنية، حيث تسعى وبشكل مستمر في انتزاع حقوقها في مختلف القضايا للعيش بحرية وكرامة في المجتمع "تواجه حاليا حملة تحريض وتشهير مخالفة لأحكام القانون اليمني من قبل الدكتور عادل الشجاع في صفحته والتي سبقه إليها من قبل رئيس تحرير أخبار اليوم سيف الحاضري والكاتب محمد مصطفى العمراني وبعض خطباء المساجد المتطرفين جراء موقفها النضالي حول تفعيل قانون الجوازات الذي يؤكد بجواز حصول المرأة اليمنية على جواز سفرها بحسب النظام والقانون والذي يعتبر غير منافي لمواد القانون اليمني الحالي".
وفي حين أكدت اللجنة الوطنية للمرأة بأنها تعي أولوياتها جيدا في التضامن مع كل قضايا المرأة اليمنية، والوقوف إلى جانبها وفق الأطر السليمة والصحيحة والوقوف بوجه كل مامن شأنه إلحاق الضرر بها ودورها النضالي، طالبت بمقاضاة كل من يسوء له نفسه في النيل من شرف كل النساء اليمنيات المناضلات كافة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم.