قالت مصادر مطلعة أن الفترة المقبلة ستشهد صدور المزيد من القرارات بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا بالدولة ومؤسساتها، وذلك في إطار تفعيل الأداء العام للحكومة، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية .
وأضافت ان ذلك ايضا يأتي في اطار عن تحقيق الشراكة الوطنية وضمان التمثيل العادل لمختلف القوى والأطراف، وذلك تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار في هذا الجانب، ولاتفاق السلم والشراكة الوطنية، مع ضمان حيادية الدولة ومؤسساتها والبعد بالوظيفة العامة عن الصراعات السياسية.
وأفادت المصادر أن من القرارات المتوقع صدورها في الفترة المقبلة، إجراء تعيينات وتنقلات واسعة في السلك الدبلوماسي اليمني، يشمل العشرات من سفارات اليمن لدى الدول الشقيقة والصديقة.