عبرت مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية عن رفضها لممارسات جماعة انصار الله الحوثية بحق اليمنيين والعملية السياسية في البلاد وحملتها المسئولية الكاملة ازاء تردي  الاوضاع .

وقالت المجموعة إضافة إلى ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا في بيان مشترك نشر اليوم انه ليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية.

مبينة إن استقالة كل من الرئيس والحكومة هي ردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها.

وجاء في البيان ان الشعب اليمني عانى بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب, محملا الحوثيين المسؤولية أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة.

ياتي هذا بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الكفاءات التي تم تشكيلها قبل اقل من 3 اشهر نتيجة سيطرت مسلحي انصار الله الحوثيين على مجمع القصر الرئاسي وفرض قرارات على الرئيس هادي ومحاصرة رئيس الحكومة في مقر عمله بصنعاء .

ولا يزال عددا من حكومة الكفاءات تحت الاقامة الجبرية داخل منازلهم بصنعاء وذلك من قبل مسلحي جماعة الحوثي فيما لا يزال مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور احمد عوض بن مبارك مختطفا لدى الجماعة منذ 12 يوم .

نص البيان :

يشعر أعضاء من المجتمع الدولي في صنعاء بقلق عميق بسبب التطورات الأخيرة في اليمن، فليس من المقبول استخدام العنف بغرض تحقيق مآرب سياسية أو إسقاط المؤسسات الشرعية.

لقد استقال كل من الرئيس والحكومة كردة فعل للضغوط التي تعرضوا لها من مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها.

لقد عانى شعب اليمن بما فيه الكفاية، ولا زال يواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة ومنها المليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، ونقاط التفتيش غير النظامية، والتهديد من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة.

يجب أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات.

كما نشير إلى أن إبقاء أي من الوزراء أو مسؤولي الحكومة قيد إقامة جبرية أو اختطافهم هو أمر غير شرعي على الإطلاق.

إننا ندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف، والعمل السلمي معا نحو مستقبل أكثر إشراقا لليمن.

مجموعة سفراء الدول العشر، وشارك في التوقيع ألمانيا واليابان وهولندا وإسبانيا.