لا حدود للسلاح ولا يمكن لصاحبه ان يفكر بمعزل عن ما يمكن ان يقدمه له هذا السلاح من حلول سحرية وسريعة تترجم الى واقع يمكن لسلاحه فرضه وبذلك يستمر السلاح في ادارة شؤون البلاد بالحرب، فما تكاد تنتهي حرب حتى تبدأ اخرى لتبدو قصة الحرب بغير نهاية، وعندما نسال بماذا يفكر سيد الحرب ترد علينا اصوات الرصاص والقاذفات وانفجار العبوات الناسفة، لا اعتقد انه يفكر فالسلاح يحمل عنه مشقة التفكير وعناءه.

لم نكن نعتقد بعد ثورة فبراير الشعبية السلمية بأي امكانية لعودة لغة العنف ومنهجية القوة كوسيلتين للعودة الى السلطة وتحقيق أي مكاسب سياسية وكان يحدونا الأمل بأن تأخذنا السلمية وتنقلنا من محور القوة الي محور المصلحة العامة .لكنها الثورة المضادة وأدواتها التي راكمت إخفاق القوى الاصلاحية التي تصدت لقيادة الثورة حينها وفشلت في ان تقودها لتحقيق ما قامت من اجله وفي سبيله المتمثله في تحقيق مصالح الناس اصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير، وانشغلت بالبحث عن فتات تقاسم ومشاركة مع سلطة نظام ما زال يحتفظ بكل ادواته وجهازه البيروقراطي تقريبا داخل مؤسسات الدولة، وإذا ما استثنينا مؤسسة الرئاسة التي شهدت تغييراً طفيفاً في رئاستها نجد ان مؤسسات مجلسي النواب والشورى واكثر من نصف مجلس الوزراء واغلب المحافظين والمجالس المحلية ما تزال على عهدها لم يلحق بها أي تغيير مهما كان طفيفاً، ومع كل هذا استطاعت ان تسوق خصومها كحكام للبلد وتشغل هي مقعد المعارضة الذي ترك للفراغ. حجم الإخفاقات كبير لعل ابرزها عودة مشاريع العنف الي واجهة المشهد وانسحاب العملية السياسية وانحسارها لصالح هذه المشاريع التي تخصب ارضيات يومية جديدة للفوضى التي يمكن من خلالها ان تؤذن لعودة الماضي بشكل هزلي تبدت معالمه الواضحة وتبلورت في جماعات وحركات دينية عنفية تستقوي وتتغذى من بعضها البعض ومن دماء يمنية تهدر يومياً بطريقة مهينة للإنسانية بالإضافة الي تحالفاتها مع النظام السابق وتعتمد السلاح لفرض مجموعة من الرؤى والتصورات الدوجمائية واحدية التفكير والمنطق على شعب بكامل تنوعاته وأطيافه المختلفة وتدفعه دفعاً إلى اتجاهين: العودة لمستنقع النظام السابق أو الانحراف نحو مستنقع الحرب الاهلية التي يؤسس لها طائفياً.

ويبقى السؤال: (بماذا يفكر سيد الحرب؟) متروكاً لفوضى السلاح ونهمه للدم وللحروب التي تبدو بغير انتهاء.