قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، - تعليقا على استهداف مليشيات الحوثي لإحدى نقاط ضباط الارتباط بالحديدة– "ان هذا التصعيد الخطير والجرائم والخروقات المتكررة لمليشيا الحوثي الانقلابية للهدنة الأممية تكشف عن مساعيها لأفشال اتفاق ستوكهولم وعدم جديتها في الرضوخ للحل السياسي والجنوح للسلام".

واجرى عبد الملك طبقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" اتصالا هاتفيا اليوم الخميس برئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة، للاطلاع على مستجدات الأوضاع في ضوء الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية وتعليق عمل الفريق الحكومي في اللجنة.

واطمأن رئيس الوزراء، خلال اتصاله على صحة العقيد محمد الصليحي احد ضباط الرقابة التابعين للحكومة والذي استهدفته مليشيات الحوثي برصاص قناصتها بطلقة خطرة في الرأس اثناء أدائه لعمله، امس الأربعاء، في احدى نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الحديدة.

واستمع رئيس الوزراء من رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، إلى احاطة عن مجمل الوضع في الحديدة وعمل اللجنة، والتصعيد الحوثي الأخير.

ووصف عيضه التصعيد الحوثي "بالخطير ويهدد بنسف اتفاق ستوكهولم وعودة الأوضاع إلى نقطة الصفر.

واكد خلال حديثه لـ رئيس الوزراء إن استهداف مليشيات الحوثي لإحدى نقاط ضباط الارتباط هو خرق صارخ لكافة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها على مدى أكثر من عام، ويضع اتفاق ستوكهولم ومسار السلام في محافظة الحديدة أمام مفترق طرق.

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث تلقيه ردودًا إيجابية أولية من الأطراف للانخراط في مشاورات حول آلية عامة، خاضعة للمساءلة، للخفض من التصعيد على مستوى البلاد.

وشدد المبعوث الاممي في كلمة ألقاها قبل قليل في جلسة عقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن،  على ضرورة أن تتم ترجمة هذه الردود إلى التزامات ملموسة على أرض الواقع.

وأكد، مارتن غريفيث في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، إنه زار صنعاء، مؤخراً، والتقى قيادات مليشيا الحوثي من أجل وقف الحرب في محافظة مأرب، التي قال إنها على وشك أن تصبح بؤرة صراع جديد. مضيفا "سافرت إلى مأرب للتأكيد على ضرورة وقف القتال حيث التقيت السلطات المحلية وممثلين عن القبائل والمجتمع المدني وبعض النازحين. وسمعت من الناس في مأرب مطالبات قوية بالسلام، ولكن ليس السلام الذي تمليه الهيمنة العسكرية."

وجدد “جريفيث”، دعوته إلى وقف الحرب والعودة إلى العملية السياسية وطاولة المفاوضات في اليمن، وقال إن ذلك ليس مطلباً صعب المنال.

وأوضح المبعوث الأممي إلى اليمن إن خطة السلام التي يدعوا لها في اليمن تقوم على مشاركة جميع الأطراف اليمنية في حكومة واحدة، واتخاذ إجراءات أمنية ضامنة للجميع.

وقال "اليمن على مفترق طرق حرج. إما أن يتحرك الطرفان نحو خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية أو نحو المزيد من العنف والمعاناة التي ستجعل الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر صعوبة."

واضاف: منذ بدء التصعيد في يناير/كانون الثاني، دعوت علنًا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للتصعيد العسكري، من الضروري أن يوافق الطرفان على المشاركة في آلية علنية وخاضعة للمساءلة لخفض التصعيد على مستوى البلاد.

وتابع غريفيث "تركز التصعيد العسكري الأكثر إثارة للقلق في الجوف وقد نزحت آلاف العائلات بسبب القتال الأخير وهي بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدة."

وأحاط غريفيث مجلس الأمن حول اجتماع تشاوري عقد مؤخرًا مع شخصيات عامة وسياسية يمنية أعربت عن وجهة نظر مشتركة مفادها أن السلام الدائم لا يمكن أن ينبثق إلا من تسوية سياسية تفاوضية. مشيرا إلى خطط لعقد اجتماعات مماثلة مع مجموعات يمنية متنوعة للدفع نحو استئناف عملية سلام تشمل الجميع.

وأطلع غريفيث مجلس الأمن على بعض التقدم في تدابير بناء الثقة لكنه حذر من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتخفيف معاناة اليمنيين بما يتضمن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه حديثا، وفتح طرق في تعز والحديدة ومأرب، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح مطار صنعاء.

اعلنت وزارة الصحة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء، عن تزويد المنافذ ومراكز العزل المخصصة لمجابهة فيروس "كورونا" بعدد من المحافظات بأجهزة قياس حراره ليزرية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مدير عام ادارة الأمراض والاوبئة بالوزارة الدكتور ادهم الدندرواوي، ان المنافذ ومراكز العزل تسلمت الدفعة الثانية البالغة 70 جهازا لترتفع عدد الأجهزة المسلمة اليها والمقدمة من منظمة الصحة العالمية الی 120 جهازا.

وقال ان الأجهزة ستعزز اداء المنافذ والمراكز ضمن الاجراءات الاحترازية. طبقا لما ذكرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ).

ولفت، الى ان الوزارة ستنفذ حملة توعوية وتوزيع مطبوعات وملصقات ونشرات ارشادية للتوعية بطرق السلامة من فيروس كورونا.

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن المجتمع الدولي لديه الآن فرصة لتسوية الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات في اليمن.

بدأت الحرب في اليمن في عام 2015 عندما حاول المتمردون الحوثيون، المدعومون من إيران، الإطاحة بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، واستولوا على العاصمة صنعاء.

شهدت الأسابيع الأخيرة تقدماً حوثياً كبيراً في شمال اليمن، حيث شنوا هجوماً للسيطرة على مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، المتاخمة للمملكة العربية السعودية. كما استولوا على أجزاء كبيرة من منطقة نهم، بالقرب من صنعاء.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن استئناف القتال في الجوف أدى إلى نزوح نحو 70 ألف شخص إلى مأرب.

وقال “راب” لقناة العربية، يوم الثلاثاء: “نحن بالتأكيد ندعم مسار الأمم المتحدة، ونريد أن نرى خفضاً للتصعيد، نريد أن نرى حلاً سياسياً للنزاع في اليمن”.

وكان وزير الخارجية قد عاد لتوه من جولة إلى الخليج، حيث بحث ملف اليمن مع سلطان سلطنة عُمان والعاهل السعودي الملك سلمان، فضلاً عن مسؤولين أجانب.

وقال “راب”: “هناك الآن فرصة، كما نُقدر، في اليمن، لحل النزاع وإعطاء الشعب اليمني آفاق مستقبل أكثر إشراقاً، وهذا سيتطلب الضغط على الحوثيين، وكذلك تنازلات من قبل جميع الأطراف، من أجل المضي إلى الأمام”.

وأضاف: “نحن بالطبع ندعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة وكل جهوده في المنطقة. إن الرسالة الرئيسية التي تبعثها بريطانيا لحلفائها في الخليج هي أن العالم لا يستطيع تحمل حصول إيران على أسلحة نووية”.

وقد وضع الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى الدولية في عام 2015 قيوداً على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران. غير أن الاتفاق تعرض لضربة حينما انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وقد ازداد التوتر بين إيران والغرب هذا العام بعد مقتل أكبر جنرال عسكري في طهران، قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة في 3 يناير.

وردت إيران بشن ضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال “راب”: “نريد أن نلمس عودة إيران إلى الامتثال بالتزاماتها، لكننا سنحاسب إيران عندما تنتهك بشكل ممنهج القواعد الأساسية للقانون الدولي أو الصفقة التي أبرمتها”.

وأضاف: “أعتقد أنه من المهم حقاً أن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المنطقة، إلا أنه أيضاً على الأوروبيين والأميركيين الشماليين أن يقدموا رسالة واضحة جداً حول هذا الموضوع (مفادها): لا يمكننا تحمل مشاهدة إيران وهي تحوز على أسلحة نووية”.

وقال السيد راب إنه لا يزال يعتقد أن “الاتفاق النووي يمكن أن ينجح، ولكن القرار في نهاية المطاف سيكون على عاتق النظام في طهران”.

وأضاف: “سنحاسب إيران، لكننا نود في كل حين أن نرى الباب مفتوحاً أمام إيران للقيام بالشيء الصحيح، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وبناء الثقة باعتبارها في الواقع عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي”.

المصدر: ذي نيشنال.

ضبطت الاجهزة الامنية في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، عدد من المطلوبين أمنيا بعد تنفيذها حملة أمنية واسعة.

وتركزت الحملة التي شاركت فيها كلا من قوات العاصفة، وقوات من اللواء الاول دعم و إسناد و لواء الحزم وقوات الحزام الأمني في عدن، على مناطق في الشيخ عثمان و السيلة و المحاريق و الممدارة.

كما ضبطت الحملة لملاحقة عدد من المركبات المخالفة والغير مرقمة سواء العسكرية او المدنية.

وأكد قائد قوات العاصفة العقيد اوسان العنشلي في تصريحات صحفية أن " الحملة الامنية مكرسة للدفاع عن التجار ورجال الاعمال وخصوصا بعد تعرضهم لحملات سلب و نهب ممنهجة من قبل عدد من المطلوبين والمتهمين بالسرقات.

وشدد العنشلي على استمرار الحملة، وأن قوات الامن لن تتردد في الدفاع عن المواطنين وصون حقوقهم. كاشفا عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بعد عمليات رصد واسعة.

وقال "لن نسمح بان تتحول عدن إلى مدينة للفوضى و السلب و النهب، وأن الحملة لن تتوقف وستلاحق كافة المطلوبين وستعمل جاهدة من اجل أمن عدن".

ولقيت الحملة ارتياح وقبول شعبي واسع في عدن، وسط إشادات بقوات الأمن وجهودها في تثبيت الامن في عدن، وعدم السماح الخارجين عن القانون في إقلاق السكينة.

لكبح جماح انتصارات المتمردين الأخيرة المتعاقبة بدون أن تؤول إلى انهيار عسكري أوسع نطاقاً للجيش، يجب على واشنطن حثَّ التحالف الخليجي على تعزيز قوات الحكومة والتحرك بسرعة أكبر في محادثات السلام.

استولى المتمردون الحوثيون في اليمن في الثاني من مارس على عاصمة محافظة الجوف في الجولة الأخيرة من موجة قتال استمرت خمسة وأربعين يوماً على جبهات متعددة. وتُظهِر الهجمات، الناجمة عن التحولات التي طرأت على التوازن العسكري المتزايد الهشاشة في البلاد منذ الخريف الماضي، أن المملكة العربية السعودية لا تقدم الدعم الكافي على الخطوط الأمامية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً وحلفائها، وتفشل في الوقت نفسه في استكمال محادثات السلام الخلفية مع الحوثيين. وما لم تؤت المحادثات ثمارها، أو يجري تقييد الحوثيين عسكرياً، ستواصل قوات المتمردين استخدام نسق الأسلحة الإيرانية المتطورة الآخذة في الاتساع لاستغلال ضعف الحكومة وشَنَّ المزيد من الهجمات.

الحوثيون يستغلون التأخيرات للدخول في سلام

أدَّتْ عملية ستوكهولم، التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2018، إلى خفض مرحبّاً به في وتيرة القتال، كما نحت التحركات السعودية- الحوثية منحى خفض التصعيد في سبتمبر الماضي. ولكن في الوقت نفسه، استغل الحوثيون بقوة هذه المساعي الدبلوماسية المطولة، وما رافقها من انسحاب عسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تغيير التوازن العسكري لصالحهم بشكل قاس.

واجه الحوثيون، في النصف الأول من عام 2018 هجمات حكومية مدعومة من دول الخليج على ما يقرب من 12 موقعاً، حيث منعت الحملة الجوية للتحالف الحوثيين من حشد قوات هجومية كبيرة لهم في جبهة واحدة بعينها. غير أن الانخفاض الشديد في هذه الضغوط، خلال الأشهر القليلة الماضية، مكّن المتمردين من استعادة قدرتهم على التحرك وتنفيذ العمليات، لأول مرة منذ عام 2015. ووفقاً لـ”مشروع بيانات اليمن”، انخفض عدد الغارات الجوية للتحالف من 385 غارة شهرياً، في المتوسط، خلال النصف الأخير من عام 2018، إلى 75 غارة في الشهر، في النصف الأخير من عام 2019. وبالتوازي مع ذلك، أوقفت الحكومة جميع عملياتها الهجومية تقريباً منذ مغادرة القوات الإماراتية العام الماضي.

وفي خضم هذه التهدئة، حوّل الحوثيون قواتهم من جبهة إلى أخرى لتحقيق التفوق على الصعيدي المحلي، ثم شنَّوا هجمات ناجحة في محافظات الجوف (مارس 2019 وفبراير 2020)، والضالع (مارس ومايو 2019)، وصعدة (أغسطس 2019)، ومأرب (يوليو 2019 ويناير 2020)، والبيضاء (يناير 2020). أما بشأن الهجوم الذي نفذه الحوثيون في صعدة، فقد قام الحوثيون بتطويق أفراد من ثلاثة ألوية تابعة للجيش اليمني بمعية وحدتين من الحرس الوطني السعودي في مديرية كتاف، الواقعة على بعد 25 كيلومتراً تقريباً جنوب الحدود السعودية. وقُتل ما يقرب من 200 عنصراً من القوات الحكومية، وأًسر أكثر من 1300 شخص (تم، أيضاً، أسر عدد غير معروف من الأفراد السعوديين). وفي الآونة الأخيرة، فقدت الحكومة معقلاً دفاعياً محصناً بشدة في منطقة نهم الجبلية بين مأرب وصنعاء في شهر يناير. وتلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع مدينة الحزم، عاصمة الجوف التي يقطنها حوالي 30,000 شخص.

لماذا أصبحت هجمات الحوثيين أكثر فعالية الآن؟

على الرغم من أن الحوثيين كانوا دائماً مدافعين عنيدين، إلا أنه لم يكن لديهم رصيد هجومي جيد بين عامي 2015 و2018، عندما كان التحالف الخليجي يولي اهتماماً كبيراً بالجبهات الأمامية ويقدم دعماً جوياً/ مدفعيّاً قوياً ودفاعات صاروخية مضادة. وتعرضت مساعي الحوثيين السابقة للتحرك من مناطقهم الأساسية إلى أراض مسطحة أو لطرد القوات الحكومية من المواقع الجبلية المحصنة حول نهم، للضرب مراراً وتكراراً بواسطة الغارات الجوية للتحالف، ونتجت عن وقوع خسائر فادحة في صفوف المتمردين.

ولكن، منذ منتصف عام 2019، ضعفت القوات الحكومية بشكل كبير، بسبب الانخفاض الحاد في الضربات الجوية للتحالف، وانسحاب “عناصر التمكين” الإماراتية الرئيسة، وعلى وجه التحديد الطائرات الهجومية والاستطلاعية، ووحدات التحكم في الهجمات المشتركة على المحطات (JTAC) عبر ساحات القتال كافة. بالإضافة إلى الدفاعات الجوية باتريوت/بانتسير في كل من مأرب وعدن. وقد أدى هذا الخفض إلى تخفيف الضغط العسكري على الحوثيين، وقَلَّل من استجابة الدعم الجوي القريب الذي كان متاحاً في السابق عند الطلب للقوات الحكومية في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

وهناك مشكلة أخرى متنامية تتمثل في القتال الداخلي بين ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي (المُنادية بالانفصال) والقوات الموالية للرئيس هادي وجنرالاته التابعين لحزب الإصلاح. ومنذ الاستيلاء على محافظة شبوة الغنية بالنفط من يد المجلس الانتقالي الجنوبي في شهر أغسطس، اضطرت الحكومة للاحتفاظ هناك بمواقع عسكرية إضافية تتألف من سبعة ألوية للتعامل مع ما تبقى من التمرد الجنوبي. كما عملت على تدفق عناصرها من احتياطي قواتها في مأرب باتجاه محافظة أبين، وهي جبهة جنوبية أخرى يسودها التوتر مع “المجلس الانتقالي الجنوبي”. واستمر هذا التدفق على الرغم من الضغوط الحوثية المتزايدة في مأرب والجوف. وعلى الرغم من إعادة قوات إضافية من قوات هادي إلى مأرب، بعد هزيمة الصيف الماضي في عدن، إلا أنها فقدت معداتها الثقيلة في تلك المواجهة، وجرى التعويض عنها إلى حد بعيد بنقل قوات ومعدات وذخيرة أخرى بعيداً عن مأرب.

وفي غضون ذلك، عمل الحوثيون بتماسك وتطور عسكري متنامي منذ أواخر ربيع 2019، كما يتضح من العوامل الآتية:

– التبديل السريع لقوات النخبة بين الجبهات المختلفة. على الرغم من تداخل بعض هجمات المتمردين، إلا أن المعلومات المُتاحة المصدر، والتقارير الميدانية من أفراد التحالف والجيش اليمني، تشير إلى وجود كادر محدود من القادة الحوثيين التكتيكيين، والمقاتلين ذوي النوعيين، ومستشاري “حزب الله” اللبناني، وأسلحة خاصة بجري تحويلها من نقطة هجوم إلى أخرى.

– زيادة استخدام الضربات الصاروخية دقيقة التوجيه، وضربات الطائرات المسيرة. منذ يوليو الماضي، أطلق الحوثيون مراراً وتكراراً صواريخ تكتيكية دقيقة بعيدة المدى (مثل طائرة بدر- بي1) وطائرات تكتيكية مسيرة متفجرة على أهداف للقيادة العسكرية المحلية في بداية هجماتهم. وقد حدث ذلك تسع مرات على الأقل، على خط المواجهة في مأرب والجوف، مع توجيه ضربات دقيقة على أماكن محافظ مأرب، سلطان العرادة، ووزير الدفاع، محمد المقدشي (الذي أصيب بجروح طفيفة).  ويبدو أن الدفاعات الصاروخية السعودية لم تبذل أي جهد للتصدي لهذه الضربات.

– استغلال الشقاقات القبلية. تمكّن الحوثيون، على نحو يعكس مهارتهم في رصد توزع الجنود في ساحات القتال في اليمن، من تشتيت المليشيات المتحالفة مع الحكومة بشكل فعّال، أثناء الهجمات التي شنتها في البيضاء، ومأرب، والجوف، وحجة.

– التدعيم الدفاعي. أظهر المتمردون قدرة كبيرة على تعزيز مكاسبهم الجديدة على الأرض بسرعة عبر حقول الألغام التكتيكية، حيث زرعوا شبكات كبيرة من العبوات الناسفة الاختراقية؛ ما أدى إلى احباط الهجمات الحكومية المضادة. وقد كشفت عمليات الاعتراض الأمريكية المستمرة للسفن المتجهة إلى الحوثيين عن دعم حيوي آخر لهذا التعزيز، بما في ذلك أنواع جديدة من الصواريخ المضادة للمروحيات الإيرانية الصنع وصواريخ مضادة للطائرات ومخزونات كبيرة من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

فصل الحوثيين عن إيران

على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست طرفاً مقاتلاً في الحرب، إلا أن لديها مصلحة قوية في إضعاف علاقات الحوثيين المتنامية مع “الحرس الثوري الإسلامي” الإيراني و”حزب الله”. في الثالث من يناير، شنت القوات الأمريكية ضربة فاشلة في اليمن ضد رضا شهلائي، كبير مستشاري “الحرس الثوري” لدى المتمردين، غير أنه ستكون هناك حاجة لبذل جهود متضافرة على الجبهة الدبلوماسية لتقويض هذه العلاقات بشكل أكبر (انظر القسم الآتي).

إن المشاكل التي تطرحها هذه العلاقة تتجاوز حدود اليمن. فطالما استمرت إيران في تسليح المتمردين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، فسوف يزداد التهديد الحوثي لدول المنطقة الأخرى، من المعاقل الصناعية والمراكز السكانية في دول الخليج وإسرائيل إلى الممرات البحرية لمضيق باب المندب، قناة السويس، المحيط الهندي، والقرن الأفريقي. ففي 21 فبراير، على سبيل المثال، هاجم الحوثيون مواقع نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع مستخدمين اثنتي عشرة طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز “صماد-3” وصاروخين من طراز “قدس كروز”، وهما نظامان متطوران يعتقد الخبراء أن إيران قدمتهما وتم إعادة دمغهما بأسماء الحوثيين.

أما بالنسبة للتهديد البحري، فقد تم اعتراض نماذج إيرانية من الصاروخ المتطور المضاد للشحن سي-802 وهو في طريقه إلى الحوثيين في يناير. وفي 4 مارس جرى مهاجمة ناقلة نفط سعودية بالقرب من ميناء نشطون اليمني باستخدام عدة قوارب مسيرة متفجرة أطلقت من سفينة، وهي نسخة مكررة من تكتيك دأب الحوثيون على استخدامه منذ عام 2016، لكنه أصبح الآن قادراً على الإطلاق على بعد أكثر من 800 ميل من موانئ البحر الأحمر الخاصة بهم.

تجميد خطوط المواجهات الأمامية، هي المحدد لمحادثات السلام

ولأن القتال في اليمن قد عزَّز علاقات “الحرس الثوري” بالحوثيين، فمن مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية إنهاء الحرب، ولكن ليس بانتصار الحوثيين. وسيتبنّى المتشددون الحوثيون المدعومون من إيران موقفاً أكثر تعنتاً إذا استمروا في عدم دفع أي ثمن لهجماتهم المنتظمة والناجحة. لذلك ينبغي على الولايات المتحدة أن تفعل ما في وسعها لتسريع الدبلوماسية السعودية وإبطاء التقدم العسكري للمتمردين.

ويشمل ذلك العمل، بشكل عاجل، مع الرياض لصياغة عرض واضح موازٍ يُقَدَّم خفية للحوثيين، يدعوهم إلى التراجع عن علاقاتهم (القائمة) مع إيران بشكل كبير، مع منحهم تعويض حقيقي من ناحية معنوية عبر (الاحترام والاعتراف والطمأنينة)، وتعويض ملموس عبر (إعادة الإعمار، وقف إطلاق النار). وفي حال استمر السعوديون في التردد، فإن الفصائل اليمنية المخربة من كلا الطرفين ستواصل محاولاتها الاستفادة من الحرب من خلال إثارة الأعمال العدائية وتصعيدها.

وفي موازاة ذلك، ينبغي على واشنطن أن تنصح المملكة العربية السعودية على نحو خاص بإعادة تفعيل دعمها الدفاعي الجوي والمدفعي على الخطوط الأمامية للمواجهات. وقد يساعد ذلك في التعويض عن المزايا التي يتمتع بها الحوثيون، واعتراض عمليات إعادة نشر القوات الحوثية، وتجميد خطوط المواجهات الأمامية، واستعادة بعض القدرات الدفاعية لحكومة هادي.

بل إن هناك حاجة ماسة إلى تجديد دور الإمارات. فبالإضافة إلى تعزيز الحملة الجوية، ينبغي تشجيع الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الدفاعات الجوية السعودية في مأرب من خلال أنظمة صواريخ من المستوى الأعلى (بي آي سي-3)، وهي مهمة منخفضة المخاطر وعالية المردود من شأنها أن تُطمئن القيادات العسكرية المحلية وتحمي في الوقت نفسه البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز في المحافظة.

ولن تضع أي من هذه الخطوات القوات الأمريكية في طريق الأذى. بل إنها توفر طريقة مقتصدة لمنع إيران من منح الحوثيين مزيد من الانتصارات في ساحة المعركة.

*أليكس ألميدا هو كبير محللي الأمن في شركة استشارية رائدة في مجال المخاطر. مايكل نايتس هو زميل رئيس في معهد واشنطن. زار الكاتبان اليمن ودول التحالف الخليجي في مناسبات متعددة وراقبا العمليات العسكرية على جبهات متنوعة.

معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى- كتب: أليكس ألميدا ، ومايكل نايتسك

ترجمة خاصة بـ صحيفة "الشارع"– "مدى برس"

 رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين 9 مارس/آذار، في العاصمة المؤقتة عدن، الفنان الكبير أنور مبارك، متأثراً بمرض الفشل الكلوي، بعد رحلة فنية اختطها منذ نعومة أظفاره.

الفنان مبارك رفد المكتبة الفنية اليمنية بجملة من الأعمال المميزة تراكمت عبر رحلة طويلة اختطها منذ نعومة أظفاره.

لم تكن البداية الفنية التي رسمها أنور مبارك لنفسه، إلا خطوات لكي يحقق طموحاً أكبر وشهرة أوسع، في المستقبل. لذا جاءت الانطلاقة الأولى وهو في سن صغيرة قارئا للقرآن الكريم على طريقة القارئ عبد الباسط عبد الصمد، ومقلداً لأغاني الكبار وخاصة أم كلثوم، وبين الفينة والأخرى مؤدياً لأعمال فنانين يمنيين مشهورين.

وكتب له الحظ أن يجاور بمسكنه موسيقيين شباباً شكلوا فرقة موسيقية تقدم الأغنيات الأجنبية، وعن طريقها داعبت أنامله أوتار مختلف الآلات الموسيقية كـ «الأكرديون» وآلات النفخ والإيقاع، إلى أن وصل بموهبته فرقة فنية كان يشرف عليها الموسيقار اليمني الراحل يحيى مكي أستاذ الموسيقى والأجيال الفنية اليمنية.

ومن خلال فرقة «الأنامل» ظهر نبوغه الموسيقي وتجلت موهبته في الغناء، فأصبح اليوم أحد الفنانين الشباب يمثل الأغنية اليمنية مع أقرانه في المحافل والمهرجانات العربية والدولية.

أنور مبارك هو الطفل الذي بدأ مقلداً رسم صورة واضحة المعالم لطريقه، بعدما غدا فناناً مشهوراً من خلال أغانيه وألبوماته الموسيقية بل وألحانه، فالصوت وجمال الكلمة عنده يكتملان باللحن الجميل المستمد من البيئة التي يعيش فيها ويستطيع ترجمتها إلى أحاسيس صادقة ومعبرة.

كانت ستينات القرن الماضي بداية الطريق الطويل في المشوار الإبداعي للفنان مبارك، وكانت أغنية «جسر الهوى عطشان» التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي أحمد الجابري ولحنها يحيى مكي هي فاتحة سبيل الإبداع للموهوب الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره في ذلك الحين، تلك الأغنية التلفزيونية، أوصلت صوته إلى الكثيرين الذين رأوا في ذلك الصوت قدرات فنية مميزة ومتميزة ليلتقطه عازف الكمان علي فيروز ويضمه إلى الفرقة الحديثة للموسيقى والفنون كأحد أفراد الكورس الأساسيين في الفرقة، وكانت فرحته لا توصف وهو يقف خلف كبار الفنانين يردد مقاطع من أغانيهم، ثم تأتي الانطلاقة الأخرى من خلال الموسيقار يحيى مكي الذي قدم له أول لحن خاص به أغنية «فينك يا قمر».

ويعد الفنان الراحل أنور مبارك من الفنانين الذين تعلموا ودرسوا أصول الموسيقى في معاهد القاهرة بمصر.

ومن جيله الفنانون أبوبكر سكاريب والصنح والشاذلي وآخرون ممن كانت تضمهم فرقة الإنشاد التابعة لوزارة الثقافة.

كما أن الراحل هو أحد فناني عدن البارزين والمخضرمين الذين عايشوا مراحل عديدة وقدموا باقات متنوعة وجميلة للفن العدني منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

تشهد مناطق متفرقة بمحافظة مأرب تواصلا للأعمال القتالية بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تزامن مع سلسلة من الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت فيها مواقع وتجمعات المليشيا.

وقالت مصادر عسكرية ان مواجهات ضارية بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية شهدتها اليوم الاثنين عدة مواقع بمديرية صرواح، غربي مارب.

وتركزت المعارك طبقا للمصادر في مواقع المشجح، وسلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.

استهدفت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي مواقع وتجمعات وآليات قتالية للمليشيا الانقلابية في المديرية ذاها.

وفي مديرية مجزر، شمالي غرب المحافظة، شهدت استمرارا للمواجهات المسلحة في مناطق مختلفة بالمديرية، رافقها قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الجانبين.

وتزامنت المواجهات مع غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية كبدتها خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح.

وفي مديرية نهم، الواقعة شرقي العاصمة صنعاء، قصفت مقاتلات التحالف العربي بشكل مكثف مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.

اشتدت وتيرة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين مليشيا الحوثي الانقلابية من جهة في مواقع متفرقة بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد. وذلك بعد يوم من تمكن الحوثيين من السيطرة على مناطق المهاشمة واليتمة.

وقالت مصادر ميدانية متطابقة في مديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة، أن مواجهات شرسة بين الجانبين تواصلت في منطقة اليتمة، اليوم الاثنين.

وأفادت المصادر إن المعارك اندلعت عقب هجمات واسعة للقوات الحكومية على المليشيا الانقلابية غربي منطقة اليتمة، بعد يوم من سيطرة الأخيرة عليها.

وأفادت المصادر بأن معارك عنيفة تتواصل في الأثناء في منطقة المهاشمة ووادي السليلة، وعدة مواقع غربي وجنوب المنطقة التابعة للمديرية الواقعة شمالي المحافظة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري "ان ابطال الجيش الوطني نفذوا هجوما عكسيا عقب تسلل مسلحين من المليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع وادي سرحان والمحمولة عبر منطقة العرفاء وبونه غرب اليتمة، وتمكن ابطال الجيش من دحر المليشيا والتقدم الى محيط المديرية بمسافة ٢٥ كيلومتر، حيث تنفذ وحدات عسكرية عملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الوجف والسليلة لملاحقة فلول المليشيا الهاربة.

وفي المحور الشرقي للمديرية، دارت معارك شرسة بين الطرفين تمكنت خلالها القوات الحكومية من السيطرة على معسكر الخنجر بعد سيطرة المليشيا الانقلابية عليه.

وتزامنت المعارك في مديرية خب الشعف، مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت العديد من مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية.

وفي مديرية الحزم، عاصمة المحافظة، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الانقلابية، كبدتها خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح.

المواجهات وغارات التحالف العربي اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات وأطقم قتالية، فيما قتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من القوات الحكومية وأصيب نحو 30 آخرين.

دكت القوات الحكومية، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/ آذار، بقصف مدفعي تحركات للانقلابين الحوثين في مديرية رازح غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

قال قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي، "إن العمليات العسكرية في جبهة رازح الحدودية لا تزال مستمرة ضد مليشيا الحوثي".

وأوضح العميد الربادي، أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت تحركات ومواقع الانقلابيين المتواجدة في جبلي الأذناب وبني معين الاستراتيجيين.

وأضاف، "إن مدفعية اللواء السابع تنفذ بشكل يومي ضربات مدفعية باتجاه مواقع وأماكن تواجد مليشيا الانقلاب".

تسببت ظاهرة طبيعية يطلق عليها "الانقلاب الربيعي" في نفوق اعداد كبيرة من الاسماك في بحر صيرة بمحافظة عدن اضافة الى تغير في لون مياه البحر.

وقال الأخصائي في علوم البحار، طلال منيباري، “زرت يوم أمس الأول (الثلاثاء) بحر صيرة وتأكدت من هذه الظاهرة، التي حدثت بسبب تأثر بحر صيرة بـ"الانقلاب الربيعي"، الذي يُحدث دوامات تعصف باليخضور والهوام  وطحالب في البحر، ما حول لون البحر إلى اللون الأخضر، وهذه الظاهرة ستستمر من  ثلاث إلى خمسة أيام لتختفي لتعود مياه بحر صيره الى صفاءها”.

وعن الانبعاثات للرائحة الكريهة تحدث “منيباري” لصحيفة الشارع بالقول:” إن بقايا الأسماك التي يتم تصفيتها وتقطيعها في شاطئ صيره، من قبل بائعي الأسماك كميات لا يستهان بها، إضافة إلى التصريف غير السوي لمياه الصرف الصحي إلى البحر، وعند حدوث ظاهرة "الانقلاب الربيعي" للبحر تنتج عنه تلك الروائح الكريهة”.

وتصاعدت، منذ يومين متتالين، روائح كريهة من بحر صيرة، عدن، مع تحول لون مياه البحر إلى اللون الأخضر، ونفوق أسماك.

ونقلت "الشارع" عن عدد من الصيادين قولهم "إن انبعاث الرائحة الكريهة من البحر، مع تحول لونه إلى الأخضر الغامق، تسمى “الزهيقة”.

وأضافوا أن ذلك يحدث بسبب تحولات تجري في أعماق المحيط، اثناء انتهاء فصل الشتاء وقدوم الصيف، إذ يقوم البحر بعملية تصفية ذاتية تتبعها برودة شديدة لمياه البحر تظل من ثلاث الى خمسة أيام، بعدها يكون موسم صيد وفير، لاسيما صيد القد. وهي ما يطلق عليها علميا بظاهرة "الانقلاب الربيعي".

وأفاد أحد المواطنين القادمين من مديرية التواهي أن بحر جولد مور لم يتأثر بظاهرة الانقلاب الربيعي ، ولا تنبعث منه  الروائح الكريهة التي تنبعث من بحر صيرة.

يغير سقوط الجوف في يد جماعة الحوثيين المسلحة مسار الحرب في اليمن بشكل كبير: عسكرياً، يمهد الطريق للحوثيين للتقدم نحو محافظة مأرب الغنية بالنفط، وسياسياً ودبلوماسياً، يساعد الحوثيين في المفاوضات الجارية بينهم وبين السعودية، والتي لم تعد سرا كالسابق.     

سقطت الحزم، عاصمة الجوف، في نهاية فبراير/شباط، حيث أكد مسؤولون حوثيون ومسؤولون حكوميون يوم الأحد (1 مارس الجاري) أن قوات الحوثيين استولت على عاصمة الجوف، في حين استمرت السعودية بشن غاراتها الجوية. بالاستيلاء على العاصمة يكون الحوثيون قد أزالوا آخر عقبة أمامهم في المناطق الصحراوية الشاسعة، والخالية إلى حد كبير من السكان، نحو شمال مأرب. وبالتالي اكتسبت جماعة الحوثيين مساراً عسكرياً سهلاً إلى عصب الثروة المأربية – آبارها النفطية ومصفاة تكريرها – دون الحاجة إلى الاستيلاء على مدينة مأرب، عاصمة المحافظة المحصنة جيدًا. من هناك، أصبح باستطاعة قوات الحوثيين نظرياً التقدم نحو شبوة في الجنوب وحضرموت في الشرق، ولكن قبل هذا، سيتطلب الأمر تأمين مأرب بالكامل.

يأتي الاستيلاء على الحزم بعد تقدم الحوثيين في أكثر من منطقة نهاية يناير/كانون الثاني، إذ استعاد الحوثيون السيطرة على مواقع رئيسية في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، على بعد حوالي 60 كم شمال غرب العاصمة بالقرب من الحدود مع محافظة مأرب، إضافة إلى تواجدهم في منطقة صرواح الواقعة على بعد 40 كم غرب مدينة مأرب. 

سيساعد هذا التقدم المحرز باستيلاء الحوثيين على الحزم، على التموضع بشكل أفضل، ليس فقط على صعيد تأمين مضخات النفط ومصفاة صافر في محافظة مأرب، بل على تطويق المدينة نفسها أيضاً وقطع طرق الإمداد عنها، ما عدا تلك الموجودة جنوباً نحو شبوة. وعلى الحوثيين توقع احتمال التصدي لقواتهم ومواجهة بعض العقبات، خاصة من القبائل المحلية المتحالفة مع الحكومة، في حال استمروا بالتقدم نحو المناطق الغنية بالنفط. 

تتواجد القوات الحكومية اليمنية بشكل كبير في مأرب، كما تتواجد أيضاً بعض القوات السعودية. ولكن حقيقة القوة العسكرية للجيش في مأرب غير مؤكدة، حيث بدت الهشاشة العسكرية لقوات الجيش واضحة عند سقوط جزء كبير من مديرية نهم بيد الحوثيين، وعبر أدائها مؤخراً في الحزم، ما يعني أن الاعتماد على الجيش مغامرة خطرة.

شمل هجوم الحوثيين اعتداء صاروخيا في 21 فبراير/شباط على مدينة ينبع الصناعية في السعودية – كحركة جريئة ضد مدينة فيها مصفاة بترول تابعة لشركة أرامكو – ما أربك الهدنة السعودية-الحوثية الجزئية، القائمة منذ أربعة أشهر. تزامنت هذه الهجمات مع المفاوضات المباشرة بين سلطات الحوثيين والسعوديين في الرياض. سعت السعودية إلى التهدئة لعدة أسباب مثل هجمات أرامكو في سبتمبر/أيلول 2019 التي اتسمت بالجرأة والتي تبناها الحوثيون حينها، ولكن يُعتقد أن مصدرها إيران حسب تقارير أممية، وأيضا صعوبة الحفاظ على وحدة صف تحالفها المتنوع من القوى اليمنية، ورغبتها في تهدئة الوضع قبل استضافة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا العام. كما أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد تجعل موضوع الدعم الأمريكي لجهود الحرب السعودية في اليمن موضوع نقاش ضمن السياسة الخارجية لواشنطن. ومع أنه لدى السعودية العديد من الأسباب التي تجعلها ترغب بإنهاء مشاركتها في الحرب، التي تدخل عامها السادس الآن، إلا أنها لا تملك استراتيجية متماسكة لخروج آمن، وبالتالي فقد شجعت رغبة الرياض في السعي وراء حل سياسي جماعة الحوثيين على بدء توسع حاسم في شرق اليمن.

يعتمد الحوثيون على استراتيجية بسيطة وناجحة: السعي وراء مفاوضات شكلية لتهدئة خصومهم بينما يكملون استعداداتهم لضربة عسكرية. وبالتالي، يستفيد الحوثيون من هشاشة الرئيس وحكومته كما هو واضح من قضايا الفساد والانقسامات وضعف الأداء في الملفات الدبلوماسية والأمنية. يدرك الحوثيون جيداً أن السعودية لا تستطيع إنهاء القتال في صفوف حلفائها اليمنيين، وأنها غير قادرة على استبدال القيادات العسكرية الفاسدة التي لا تحقق نتائج جيدة في المعارك. هذه العوامل، بالإضافة إلى النفوذ العسكري الذي اكتسبه الحوثيون مؤخراً، قد تُستغل خلال المفاوضات للضغط على السعوديين لتخفيض دعمهم لحلفائهم اليمنيين مقابل عودة الهدوء على الحدود وفي المدن السعودية. 

من المؤكد أن هجوم الحوثيين الأخير سيثبط عزيمة الرياض تحديداً، فالاستيلاء على الجوف يعني توسع سيطرة الحوثيين في مناطق حدودية خارج محافظة صعدة الواقعة على الحدود مع المملكة، كما يضع احتمال بسط السيطرة على معبر الوديعة الحدودي – الذي يربط بين اليمن والسعودية وهو الوحيد الذي يعمل بشكل طبيعي حالياً – واردا، حيث سيكون على مرمى حجر من الحوثيين. وقد يختار الحوثيون تجنب مواجهة محتملة مع الرياض ويركزون على السيطرة على مأرب وتثبيت انتصاراتهم هناك.

إن النجاحات الحوثية تعمق بشدة الخلافات بين الأطراف السياسية في الحكومة، وتضيف المزيد من الارتياب إلى العلاقة بين السعودية والحكومة اليمنية. وهذا ينطبق تحديداً على حزب الإصلاح الذي ينظر إليه باعتباره الأكثر سيطرة على الحكومة وعلى المحافظات التي تتعرض للهجوم الحوثي. وعلى العموم فإن إضعاف الحلفاء المدعومين من السعودية يعني أن توسع الحوثيين، بما فيه التقدم عبر مأرب، أصبح مرجحا أكثر.

وأخيراً، من غير المرجح أن تقبل الرياض أي خطة سلام تترك تهديدًا مباشرًا على حدودها. وبالنظر إلى احتمال فقدان الحكومة اليمنية سيطرتها على مأرب، الغنية بالموارد والتي تعتبر واحدة من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، يبدو أن التصعيد الأخير سوف يزداد سوءًا قبل أن يتم التوصل إلى معادلة ناجحة للتعامل معه. 

*المصدر: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية

اقتحمت مليشيا الحوثي اليوم الأربعاء، 4 مارس/ آذار، منازل عدد من أعضاء مجلس النواب في صنعاء، بعد يوم من إصدار محكمة خاضعة للمليشيا أحكاماً غير قانونية بإعدام 35 برلمانياً ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم.

وذكرت مصادر متطابقة، إن مليشيات الحوثيين اقتحمت منزل البرلماني عبدالكريم الأسلمي، وامهلت العائلة ايام لمغادرة المنزل تمهيداً لمصادرته بأوامر قضائية، في حين اقتحمت فيه منزل البرلماني صالح السنباني، منزل رئيس لجنة الحقوق بمجلس النواب الشيخ عبد الوهاب معوضة، وطردت ساكنيه من النساء والاطفال.

واكد النائب "عبد الوهاب معوضة"، في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: ان عصابات الحوثي، ومعها مجموعة من "الزينبيات"، اقتحمت منزله في صنعاء، واخرجت من بداخله من نساء وأطفال”.

وأوضح أنه هذا هو المنزل الثاني له الذي تقتحمه مليشيا الحوثي وتستولي عليه، مؤكدا أنها كانت قد استولت، عام 2017، على منزله الأول؛ منزله الرئيسي في مديرية عُتمة، التابعة لمحافظة ذمار، بعد أن تمكنت من إخماد الانتفاضة الثانية التي قام بها ضدها هناك، في فبراير من العام نفسه.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، امس الثلاثاء 3 مارس/ آذار، حكماً قضى بالإعدام تعزيراً لـ 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة “التعاون مع السعودية ودول العدوان”؛ حد وصف المليشيا.

وقال عبد الباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن، إنه “بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل، فوجئنا بحضور رئيس النيابة، والوكيل، والطاقم الإعلامي، والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم”.

وأوضح غازي، على صفحته في "فيسبوك" أمس أن “الحكم قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى، وإدانة كافة المتهمين الـ 35 بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض والتعاون مع دول التحالف العربي، وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام”.

وأضاف: “قضى الحكم بـ”معاقبة المتهمين الـ 35 ابتداءً بإبراهيم شعيب الفاشق، وانتهاءً بهبة الله علي شريم بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية، والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة”.

كما قضى الحكم طبقاً لغازي "التصدي للمتهمين إسحاق يحيى بالفيث وحميد الأحمر وسهيل محمد عبدالرزاق وصالح سالم العامري وعباس النهاري وعبدالخالق البركاني وعبدالكريم شيبان ومحمد رشاد العليمي وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم في واقعة الاتفاق الجنائي والتحريض".

وتستخدم ميليشيا الحوثي المحاكم الخاضعة لسيطرتها في إصدار أحكام ضد معارضيها من أجل مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم.

اشهر عدد من الناشطين السياسيين والنقابيين في محافظة تعز اليوم الثلاثاء مجلس تنسيق الحراك الشعبي بهدف تحرير المحافظة من كل سلطات المليشيا الانقلابية وسلطات الامر الواقع واستعادة واعادة بناء مؤسسات الدولة.

ومنعت السلطات المحلية في مديرية الشمايتين بتعز والموالية لحزب الاصلاح منظمي فعالية الاشهار للمجلس من إقامته في قاعة المجمع الحكومي بمدينة التربة.

وقال احد منظمي الفعالية ان جنود الحراسة المجمع اعتدوا على لافتات وصور كان فريق العمل قد جهزها في القاعة مساء أمس ومزقوها.

واستغرب المصدر من هذه الممارسات خصوصا بعد ان كانت السلطة المحلية وافقت على اقامة فعالية الاشهار في المجمع الحكومي، مؤكدا أن المنع جاء من توجيهات عليا من المحافظة بهدف افشال أي تحرك شعبي مناهض لسلطتها.

وأدان بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري في محافظة تعز منع مدير عام مديرية الشمايتين مجلس تنسيق الحراك الشعبي بتعز، من إقامة حفل اشهاره في قاعة المجمع الحكومي بمدينة التربة بعد ان كان قد منحهم الموافقة بذلك وشرعوا بتجهيز القاعة.

وعدّ البيان ما قام به  مدير الشمايتين "مصادرة صريحة وفجة للحقوق الدستورية لأبناء المجتمع في استخدام القاعات العامة لإقامة فعالياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية".

واعتبر الاشتراكي والناصر "هذا السلوك مؤشراً خطيراً يفضح ضيق السلطة المحلية بالشمايتين بالمكونات السياسية والاجتماعية ويتجه لمصادرة الحقوق القانونية والسياسية لها لصالح طرف سياسي يعتبر نفسه سلطة أمر واقع في مناطق تعز المحررة". حسب تعبير البيان.

وأضاف "إن ما حدث يُعتبر ضرباً لمبدأ الشراكة بين السلطة المحلية ومكونات المجتمع المتمثلة بأحزابه وقواه السياسية، ودعوةً لمزيد من التوتر والفرقة والانقسام في وقت يحتاج فيه المجتمع الى مزيد من التعاون والتماسك والتآلف لمواجهة الاخطار الخارجية وحل المشاكل الداخلية تخفيفاً لمعاناة المواطن الذي اوشك على ان يفقد الثقة بكل شيء خاصةً مسؤوليه".

وبعد المنع أكد المصدر ان المنظمين لفعالية الاشهار أقاموها في الشارع العام بمدينة التربة وسط حضور جماهيري، وهو ما اعطاها بعدها الحقيقي حيث اقيمت معبرة عن مطالب الشارع. وفق تعبيره.

وشارك في فعالية الاشهار ممثلين عن مديريات ريف تعز بواقع خمسة لكل مديرية، اضافة الى ممثلين لمدينة تعز وتكتلها النقابي.

وفي كلمة له أيد تكتل نقابات تعز إشهار مجلس تنسيق الحراك الشعبي التعزي، مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة التحضيرية في إعداد الوثائق الخاصة بغايات وأهداف المجلس لتوحيد الجهود المدنية والجماهيرية لمواجهة التحديات والمعيقات التي تواجهها محافظة تعز.

ولفت رئيس تكتل نقابات تعز الدكتور حمود مقبل الى "العثرات المتلاحقة بدءاً بانقلاب العصابات السلالية على التوافق الوطني لبناء الدولة المدنية الحديثة ووصولاً إلى فقدان السلم الاجتماعي وتردي الوضع الاقتصادي والغذائي والصحي الذي طال شريحة واسعة من موظفي الدولة والمواطنين نتيجة لفشل الشرعية والتحالف في إدارة الملف الاقتصادي".

وقال مقبل "في الأمس القريب.. 28 ديسمبر 2019م اشهرنا تكتل نقابات تعز، ومن ساحة الحقوق والحريات والتي مثلت منبر حر لحراك شعبي حقوقي كانت بذرته الأولى مسيرة البطون الخاوية؛ وسطرنا غايتنا بأحرف من نور وهي "صون كرامة الموظفين وأمنهم الإنساني.. الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن المجتمعي، الأمن الشخصي، الأمن البيئي والأمن السياسي والمتمثل في حرية الرأي والتعبير".

وأكد أن " نضال تكتل نقابات تعز من أجل تحقيق هذه الغاية مستمر، وفي نفس الوقت فأن هذه الغاية لا تخص الموظفين منفردين بل هي غاية شاملة للمواطنين في سياق الحقوق والحريات والمعبر عنها بمفهوم الأمن الإنساني المنطلق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م. والحراك الشعبي التعزي بطيفه الواسع الجماهيري والمجتمعي والمدني يجب أن يلتقي مع هذه الغاية السامية ويناضل من اجلها".

واضاف "إن وثيقة الحوار الوطني الشامل، بعلاتها، هي أهم منجز لثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والهادفة إلى بناء دولة مدنية حديثة، دولة اتحادية رشيدة يسودها العدل والمساواة، وتصان فيها الحقوق والحريات؛ إلّا إن ذوي المشروعات الصغيرة لم يرق لهم ذلك فكان الانقلاب الحوثفاشي المشئوم في 21 سبتمبر 2014م" مشيرا الى أن تعز "وقفت رافضة ومقاومة للعصابات السلالية، فخرجت المظاهرات صباحاً ومساءً منددة بالانقلاب على التوافق الوطني، وعند اجتياح العصابات الانقلابية لتعز كانت الطلقة الأولى للمقاومة المسلحة بقيادة العميد الركن عدنان الحمادي ورفاقه الأوفياء للقسم الذي اقسموه لحماية الجمهورية وصون شرفهم العسكري قبل الشخصي".

وشدد على أن "نضال تعز مستمر، والتضحيات جسام، وبالرغم من ذلك فهي من أجل الانتصار لبناء الدولة المدنية بعد كسر شوكة العصابات الانقلابية والمشروعات الصغيرة واستعادة مؤسسات الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، ولتتجسد واقعاً في تمكين المواطنين من الحقوق والحريات العامة والخاصة، واجتثاث الفساد والمفسدين مهما علت مراتبهم بتطبيق قانون العدالة الانتقالية، فلا تسقط الجرائم الجسيمة وجرائم الفساد بالتقادم".

وصدر عن فعالية الاشهار بيان سياسي خاطب المواطنين في عموم اليمن بالقول " يهيمن شعور بالإحباط واليأس على المشهد العام في ظل انسداد الأفق أمام الحلول الجادة والحقيقية. ومع مرور الأيام، تزداد المعضلة تفاقماً جراء تآكل الشرعية السياسية التوافقية وانغماسها في الفساد وارتهان قراراتها وعدم قدرتها على بناء مثال جاذب للدولة في نطاق حكمها، وفوق ذلك صعود مليشيات منفلتة تنازع الشرعية الضعيفة القرار وتشكل طبقة عسكرية تتكسب من اطالة أمد الحرب".

وأضاف البيان " ان الفوضى الامنية وفساد مؤسستي الجيش والشرطة وضعف السلطة المحلية وتبديد الموارد وإنشاء سجون سرية وعودة جرائم الإخفاء القسري لنشطاء الرأي والسياسيين فضلاً عن التصفية الجسدية، إنما هي نتيجة طبيعية لتصدع التوافق السياسي وانفراد طرف سياسي ومراكز نفوذ بعينها بالقرار".

وبين بالقول " يخيم  على ابناء مديريات ريف تعز (الحجرية) شبح الانزلاق إلى اقتتال أهلي يسنده غطاء سياسي ومالي خارجي، الامر الذي يجعل من قضية صيانة السلم الاهلي في الحجرية احدى اولويات وتحديات العمل السياسي الشعبي والمجتمعي". مشددا على مسألة "تحصين اللواء 35 مدرع من أي استقطابات والالتفاف حوله ليبقى احدى ضمانات السلم الاهلي خصوصاً أن هناك من يعد لمعارك عبثية ستدخل المنطقة في دوامة عنف لا تنتهي".

وشدد البيان على "الضغط من اجل اقالة القيادات العسكرية والامنية المتورطة في الفساد و انتهاكات حقوق الانسان على طريق إعادة بناء وهيكلة المؤسستين وفق اسس وطنية وإلغاء كل القرارات اللاقانونية وحالات الازدواج الوظيفي من خلال نظام بصمة موحد للمؤسستين المدنية والعسكرية وإنهاء مظاهر الحزبية والمذهبية والمناطقية".

وأكد  على "مناهضة الجريمة السياسية ومحاكمة اسبابها ومولداتها واجتثاث روافعها ومتابعة قضية الشهيد عدنان الحمادي والضغط من اجل كشف مصير المخفيين قسرا واطلاق سراحهم وجبر ضررهم وتسوية اوضاع الجرحى والشهداء وضحايا الحرب".

نص البيان

الاخوة المواطنون..

فتحت ثورة ١١فبراير2011 امالا رحبة لسائر جموع اليمنيين نحو غد يلبي تطلعاتهم واحلامهم في دولة وطنية ديمقراطية حديثة تنتصر لقيم العدالة والحرية والمساواة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتحديث السياسي، وأثمر الفعل المدني السلمي لفبراير وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل التي وضعت اليمن على مشارف مرحلة تاريخية جديدة.

لكن وبينما كانت عملية التحضير للانتقال السياسي وبناء آليات ومؤسسات المرحلة الانتقالية تتهيأ للمضي قدماّ، انقض تحالف الحوثي وصالح في 21 سبتمبر 2014 على العملية السياسية برمتها واجتاح البلاد عسكرياً تحت راية وشعارات قروسطية.

لقد خلق الانقلاب مبررات تدخل اقليمي  وأغرق البلاد في أتون حرب تدخل عامها السادس، وأفضى إلى تقويض مؤسسات الدولة و مصادرة القرار السياسي الوطني ونشوء سلطات أمر واقع متعددة وبروز أكبر أزمة إنسانية في العالم.

واليوم.. يهيمن شعور بالإحباط واليأس على المشهد العام في ظل انسداد الأفق أمام الحلول الجادة والحقيقية.

ومع مرور الأيام، تزداد المعضلة تفاقماً جراء تآكل الشرعية السياسية التوافقية وانغماسها في الفساد وارتهان قراراتها وعدم قدرتها على بناء مثال جاذب للدولة في نطاق حكمها، وفوق ذلك صعود مليشيات منفلتة تنازع الشرعية الضعيفة القرار وتشكل طبقة عسكرية تتكسب من اطالة أمد الحرب.

ان الوضع المأساوي الانساني في اليمن عامة بنصيب وافر من وطأته على محافظة تعز في ظل استمرار  الحصار الخانق عليها.  كما ان اطالة امد الحرب ترتب عليها تشكل ثلاث سلطات أمر واقع عطلت موارد حيوية آنية واستراتيجية.

الاخوه المواطنون..

ان الفوضى الامنية وفساد مؤسستي الجيش والشرطة وضعف السلطة المحلية وتبديد الموارد وإنشاء سجون سرية وعودة جرائم الإخفاء القسري لنشطاء الرأي والسياسيين فضلاً عن التصفية الجسدية، إنما هي نتيجة طبيعية لتصدع التوافق السياسي وانفراد طرف سياسي ومراكز نفوذ بعينها بالقرار.

الاخوة المواطنون..

يخيم  على ابناء مديريات ريف تعز (الحجرية) شبح الانزلاق إلى اقتتال أهلي يسنده غطاء سياسي ومالي خارجي، الامر الذي يجعل من قضية صيانة السلم الاهلي في الحجرية احدى اولويات وتحديات العمل السياسي الشعبي والمجتمعي.

ان تحصين اللواء 35 مدرع من أي استقطابات والالتفاف حوله ليبقى احدى ضمانات السلم الاهلي مسألة اساسية خصوصاً أن هناك من يعد لمعارك عبثية ستدخل المنطقة في دوامة عنف لا تنتهي.

و في هذا السياق، نشدد على اهمية تعيين قائد للواء 35 مدرع وفقاً لمعايير المهنية والوطنية والنزاهة من منتسبي اللواء.

الاخوه المواطنون..

 إزاء هذا الوضع، تداعى عدد من القيادات السياسية والمجتمعية والمدنية والنقابية والفئوية لتأسيس مجلس تنسيق الحراك الشعبي تعز تتويجاً لفعاليات وجهود سياسة شعبية تصدت لمحاولات جر ريف تعز الحجرية للاقتتال الاهلي.

وهذا المجلس التنسيقي هو أيضاً امتداد للاحتجاجات والتظاهرات والمسيرات المنددة بجريمة اغتيال القائد الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع. وكذا امتداد للحراك النقابي في محافظة تعز.

ان مجلس تنسيق الحراك الشعبي-تعز تعبير عن الحاجة القصوى والماسة لاهمية تحقيق إصلاحات جذرية في منظومة الحكم في المحافظة.

كما يعد المجلس رافعة نضالية تجسد استمرار حيوية الارادة الشعبية وجسارتها واستحالة قهرها وكسرها بأدوات السلاح العابث.

وهو تعبير عن إصرار ابناء تعز في الانتصار لاحلام اليمنيين بصوره عامة ولابناء تعز بصورة خاصة وذلك بتطبيع الحياة الامنية وتشكل سلطة محلية جاذبة ونموذجية.

الاخوة المواطنون..

نؤكد ان المجلس سيفتح حوارا مجتعيا وسياسيا وشعبيا واسعا عبر نضالات شعبية مدنية سلمية مؤكدين ان ثوره فبراير 2011 بحر زاخر لا تنكسر موجاتها بل ستتواصل ضمن سيرورة ثورية حتى تحقيق اهداف شعبنا المرجوة.

إضافة لذلك،  سيمد المجلس جسور التواصل مع كل المكونات الوطنية في البلاد وصولاً لتسوية تاريخية وطنية تتجاوز كارثة الانقلاب والحرب واستئناف مسار العملية السياسية التوافقية .

الاخوة المواطنون..

ان  مجلس التنسيق الحراك الشعبي يرى ان المدخل الاساسي والجوهري لحل المعضلة في تعز يبدأ من استعادة الشراكة التوافقية في المحافظة عبر بناء هيئة توافقية محلية مقررة تقود مهام المرحلة الانتقالية على ان تتصدى للقضايا التالية :

١-تحرير المحافظة من كل سلطات المليشيا الانقلابية وسلطات الامر الواقع واستعادة واعادة بناء مؤسسات الدولة.

٢-مناهضة الجريمة السياسية ومحاكمة اسبابها ومولداتها واجتثاث روافعها ومتابعة قضية الشهيد عدنان الحمادي.

وبهذا الخصوص يعبر المجلس عن بالغ تقديرة لجهود فريق المحامين الجادة في متابعة مسار القضية كما يجدد المجلس  مطالبته مكتب النائب العام بسرعة التجاوب مع طلبات فريق المحامين في مخاطبة الجهات ذات العلاقة وذلك لتجاوز الثغرات واوجه القصور التي رافقت التحقيقات وبما يكفل ويؤمن إعداد ملف متكامل يرتفع لمستوى الجريمة السياسية المنظمة .

٣-الضغط من اجل اقالة القيادات العسكرية والامنية المتورطة في الفساد و انتهاكات حقوق الانسان على طريق إعادة بناء وهيكلة المؤسستين وفق اسس وطنية وإلغاء كل القرارات اللاقانونية وحالات الازدواج الوظيفي من خلال نظام بصمة موحد للمؤسستين المدنية والعسكرية وإنهاء مظاهر الحزبية والمذهبية والمناطقية.

٤-التصدي لكل محاولات جر ريف تعز الحجرية للاقتتال البيني وتقويض السلم الأهلي وتعزيز التضافر بين المجتمع واللواء لتعزيز دوره في حفظ السلم الاهلي في نطاق عملياته.

٥-تعزيز دور السلطة المحلية وحوكمتها والارتقاء بوضع الصحة والتعليم وتأهيلها بانتهاج سياسة تنموية.

٦-تحشيد كل الطاقات السياسية والمجتمعية والوطنية والانسانية من اجل فك الحصار عن تعز بمختلف وسائل الكفاح السياسي.

٧-الضغط من اجل كشف مصير المخفيين قسرا واطلاق سراحهم وجبر ضررهم وتسوية اوضاع الجرحى والشهداء وضحايا الحرب.

٨-الدفاع عن حقوق ومستحقات موظفي الدولة.

ختاماً.. نؤكد ان إشهار المجلس هو تدشين لعملية نضالية مدنية سلمية ستعمل من اجل استعادة الارادة الشعبية المصادرة، مؤكدين اننا سنعمل مع جميع  القوى السياسية والمجتمعية والنقابية والاتحادات النسوية والمبادرات الشبابية من اجل استعادة مدنية تعز وصولاً لتشييد تجربة حكم محلي جاذبة وملهمة .

كما  نؤكد ان المجلس سيسعى مع سائر المكونات الوطنية الاخرى من اجل تشييد سلام شامل ودائم واستعادة واعادة بناء مؤسسات الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل .

صادر عن مجلس تنسيق الحراك الشعبي _تعز، مديرية الشماتين ....3/3/2020

رفضت شركة مصافي عدن ضخ كمية الديزل المقدمة من شركة "فامبا" للخدمات النفطية لكهرباء العاصمة المؤقتة عدن التي تواجه خطر توقف محطاتها التوليدية بعد نفاذ كميات الوقود.

وذكرت مصادر متطابقة أن مدير مصافي عدن المهندس محمد يسلم رفض اليوم الثلاثاء التوجيه بضخ كمية الديزل والمقدرة ب3400 طن متري من المخزون الخاص بالشركة في خزانات المصافي.

وأوضحت المصادر بأن المساعي التي بذلها المسؤولين في وزارة الكهرباء وشركة فامبا والتي استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء فشلت في إقناع مدير مصافي عدن بضخ الكمية من خزانات المصافي إلى محطات توليد الكهرباء دون ابداء اي اسباب او مبررات.

وطبقا للمصادر فإن مسؤولي وزارة الكهرباء حملوا مدير مصافي عدن المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف غير المسؤول والذي سوف يتسبب بزيادة معاناة المواطنين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة جراء تزايد ساعات انطفاء الكهرباء وقرب توقفها الكلي.

وكانت شركة فامبا للمحروقات النفطية أعلنت مساء أمس الأثنين عن تقديم 3400 طن متري من مادة الديزل من المخزون الخاص بالشركة في خزانات المصافي لكهرباء عدن على سبيل السلفة يعاد للشركة لاحقا.

وقالت الشركة في مذكرة لها موجهة لوكيل وزارة الكهرباء التي اعلنت عن قرب نفاذ وقود الكهرباء, إن ذلك يأتي "تقديرا من الشركة تجاه معاناة المواطنين والوضع العام في العاصمة المؤقتة عدن".

ورجحت المصادر أن تصرف مدير مصافي عدن جاء بإيعاز من قوى النفوذ المسيطرة على استيراد المشتقات النفطية وتموين السوق المحلية بها وعدم السماح بدخول أي منافسين.

وتحكم قوى النفوذ سيطرتها على شركة مصافي عدن وتحويل هذه المنشأة الوطنية الى منشأة خاصة وتسخيرها لصالح لوبي الفساد المتحكم بعملية استيراد الوقود.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، حكماً قضى بالإعدام تعزيزاً لـ 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة “التعاون مع السعودية ودول العدوان”؛ حد وصف المليشيا.

وقال عبد الباسط غازي، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن، إنه “بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل، فوجئنا بحضور رئيس النيابة، والوكيل، والطاقم الإعلامي، والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم”.

وأوضح غازي، في صفحته على “فيسبوك”، أن “الحكم قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، وإدانة كافة المتهمين الـ 35 بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض والتعاون مع دول التحالف العربي، وكافة التهم المنسوب إليهم في قرار الاتهام”.

وأضاف: “قضى الحكم بـ”معاقبة المتهمين الـ 35 ابتداءً بإبراهيم شعيب الفاشق، وانتهاءً بهبة الله علي شريم بالإعدام تعزيراً، ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية، والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة”.

وتستخدم ميليشيا الحوثي المحاكم الخاضعة لسيطرتها في إصدار أحكام ضد معارضيها من أجل مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم.

كما قضى الحكم طبقا لغازي "التصدي للمتهمين اسحاق يحي بالفيث وحميد الاحمر وسهيل محمد عبدالرزاق وصالح سالم العامري وعباس النهاري وعبدالخالق البركاني وعبدالكريم شيبان ومحمد رشاد العليمي واحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم في واقعة الاتفاق الجنائي والتحريض"

أسماء البرلمانيين المحكوم عليهم كما اوردها المحامي غازي: إبراهيم شعيب محمد الفاشق، أمين علي محمد العكيمي، جعبل محمد قايد سالم طعيمان، حميد عبدالله صغير احمد الجبرتي، ربيش علي وهبان العليي، زكريا سعيد محمد الزكري، سلطان سعيد عبدالله البركاني، سلطان حزام شمسان العتواني، شوقي عبدالرقيب شمسان القاضي، صالح عبدالله علي السنباني، صخر أحمد عباس احمد الوجيه، صغير حمود عزيز السفياني، عارف احمد علي الصبري، عبدالرزاق احمد عبدالرزاق مصلح الهجري، عبدالوهاب محمود علي مجاهد معوضة، عبدالرحمن صالح مصلح مثنى معزب، عبدالعزيز أحمد علي جباري، عبدالكريم أحمد يحيى السنيني، عبدالكريم محمد مشعوف الحذيفي، عبدالمعز عبدالجبار غالب دبوان، عبده محمد حسين الحذيفي، عثمان حسين فايد مجلي، علي أحمد محمد العمراني، علي حسين احمد جيلان، فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر، محسن علي باصرة، محمد علي سالم الشدادي، محمد مقبل علي الحميري، محمد ناجي عبد العزيز الشايف، محمد ناصر الحزمي، مفضل اسماعيل غالب، منصور علي يحيى الحنق، هزاع سعد المسوري، هاشم عبدالله حسين الاحمر، وهبة الله علي شريم.

شهدت عدة جبهات قتالية بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، اليوم السبت، معارك ضارية بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

مصادر ميدانية أفادت "الاشتراكي نت" أن معارك عنيفة ومتواصلة بين الجانبين شهدتها عدة مواقع بمديرية المصلوب، غربي المحافظة.

وتزامنت المعارك في المديرية مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية ومخزن أسلحة للانقلابيين.

بموازاة ذلك، شهدت مديرية الغيل، جنوبي غرب المحافظة، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين في مناطق المحزمات، وسلسلة جبال يام.

وأسفرت المواجهات وضربات التحالف العربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، غالبيتهم من العناصر الانقلابية. 

في السياق دعا قائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة الحكومية، اللواء صغير بن عزيز، اليوم السبت، المواطنين في محافظة الجوف إلى الابتعاد عن المواقع التي يتمرس فيها مسلحو مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال بن عزيز، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: “إن  محافظة الجوف سوف تكسر الكهنوت الحوثي، وأن  مشروع إيران لن يمر في أرض العرب”.

 وأضاف: “القوات المسلحة بالجوف تطلب من المواطنين الابتعاد عن المناطق التي يتمترس بها مليشيات الكهنوت الحوثي”.

وتتكبد العناصر الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي تخوضها في الجوف، فيما تستمر في الزج بمسلحيها للقتال بطريقة انتحارية في محاولة للسيطرة على مواقع عسكرية، والتقدم نحو مدينة الحزم مركز المحافظة.

سقط صاروخ أطلقه الحوثيون، اليوم السبت، على موقع عسكري للقوات الحكومية في محافظة مأرب، تزامن مع اشتداد وتيرة المعارك في عدة جبهات بالمحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" أن صاروخ كاتيوشا سقط على معسكر صحن الجن، شمالي غرب المدينة.

ولم تتوفر أي معلومات حول سقوط ضحايا في صفوف القوات الحكومية جراء القصف.

وفي غضون ذلك، شهدت جبهات مختلفة في مديرية صرواح، غربي المحافظة، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

وقالت مصادر ميدانية لـ "الاشتراكي نت" أن مواجهات عنيفة بين الطرفين تركزت في جبهات المشجح، وسلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.

ودارت بالتزامن مواجهات عنيفة بين الطرفين في مناطق متفرقة بمديرية مجزر، شمالي غرب المحافظة.

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للانقلابيين في تلك المديريات.

وخلفت المواجهات وغارات التحالف - طبقا لما أفادت المصادر - سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين.

كشف عدد من ممثلي المنظمات العاملة في الشأن الانساني بتعز عن عصابات تمارس ابشع الجرائم والانتهاكات بحق الاطفال.

وذكر الصحفي هشام المحيا في منشور على صفحته بالفيسبوك أن أحد ممثلي المنظمات في لقاء جمعهم أمس مع عشرين صحفيا في مدينة تعز  تحدث عن عصابات مسلحة في محافظة تعز تغتصب الاطفال بعد أخذهم بالقوة من المدارس.

وأورد المحيا في منشوره "ممثل منظمة في اللقاء ذكر قصتين أصابتنا جميعا بالخرس.. لم افق من صدمتي الا في نهاية اللقاء.. لست قادرا على تصديق ما قال، تبدو لي القصتين اشبه بفانتازيا هوليود".

ويتابع "قال ممثل المنظمة ان عصابات مسلحة تأتي الى احدى المدارس - لا داعي لذكر اسمها - لأخذ الاطفال لاغتصابهم ولا يستطيع مدير المدرسة او المدرسون منعهم".

وحول القصة الثانية يقول الصحفي المحيا"كانت مختلفة لكنها في النهاية مأساة كبيرة.. قال "ممثل المنظمة" ان هناك مناطق في ارياف تعز ونحن في العام 2020 تعيش بلا دورات مياه.. ليست هنا الكارثة بل في ان مياه الشرب تقع في احواض او خزانات مفتوحة يملؤها المطر بعد ان يسوق إليها كل مخلفاتهم العضوية ومخلفات البهائم ايضا.. بمعني ان الماء الذي يشربونه هو خليط من مياه المطر وغائطهم وروث بهائمهم.. كارثة".

ويضيف "شعرت بالصدمة وانا استمع الى قصص معاناة طرحها ممثلي المنظمات في اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للإعلام اليمني الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFImediasبالتعاون مع مركز الاعلام الاقتصادي، ضم ما يقارب ٢٠ مِن الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني بتعز لبحث فرص التعاون في تبادل المعلومات الانسانية وتعزيز تغطية القضايا الانسانية لما من شأنها مساعدة الناس وتقديم الحلول الممكنة".

واعتبر أن "مثل هذه اللقاءات مهمة جدا لإشراك الاعلام في الكثير من القضايا التي تغيب عنه ليقوم بواجبه، كما هي مهمة أيضا للمنظمات.. وقبل ذلك هي مهمة لتطوير العمل الصحفي وبما يعزز من عمله بمهنية ويساهم في الوصول الى معاناة المواطنين الحقيقية".

ويأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز وكافة المناطق المحررة بالمحافظة وضعا مأساويا وانفلاتا امنيا بسبب انتشار مخيفا لعصابات ومليشيات مسلحة تعمل خارج مؤسسات الدولة العسكرية والامنية.

اعلنت لجنة التحكيم لجائزة "مؤسسة مارتن اينالز" لحقوق الانسان، في جنيف عن فوز الناشطة الحقوقية اليمنية المحامية هدى الصراري بالجائزة بعد تنافسها مع المرشحتين الناشطة المكسيكيه نورما ليديزما التي تكافح جرائم قتل النساء والناشطة من جنوب افريقيا سيزاني نغوباني التي تدافع عن حقوق المرأة والسكان الأصليين.

واعلنت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها فوز الناشطة اليمنية هدى الصراري بجائزة المؤسسة والتي تحمل اسم اول أمين عام لمنظمة العفو الدولية الذي توفي عام 1991 في جنيف خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بهذا الخصوص وحضره سفراء الاتحاد الاوربي وممثلين عن المنظمات الحقوقية الدولية.

وتقوم بالتحكيم في هذه الجائزة التي كثيرا ما يشار إليها بجائزة نوبل لحقوق الإنسان، عشر مجموعات حقوقية مهمة، بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".

وخلال حفل التكريم تحدثت الناشطة الصراري تحدثت عن اخفاء للمعتقلين في سجون سرية وانشاء مليشيا تعبث بالأمن والقضاء والحقوق؛ مطالبة للمجتمع الدولي بالوقوف بحزم تجاه هذه الممارسات التي تدمر مؤسسات الدولة.

وعملت المحامية هدى الصراري (42 عاما) مع عدد من المنظمات للكشف عن شبكة من السجون السرية تُرتكب فيها أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وإخفاء وحتى إعدامات بدون محاكمة"، وفق ما قال القائمون على الجائزة في البيان.

وأضاف البيان أن الصراري "جمعت أدلة عن أكثر من 250 حالة انتهاك داخل السجون، ونجحت في إقناع المنظمات الدولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" بمتابعة بالقضية".

وحيا القائمون على الجائزة المحامية لمواصلتها السعي لتحقيق العدالة رغم التهديدات وحملات التشويه ضدها وضد عائلتها.

يشار إلى أن المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان هدى الصراري ، تخرجت في الشريعة والقانون في عدن وعملت منذ أكثر من عقد مع العديد من منظمات حقوق الإنسان اليمنية المحلية مثل اتحاد نساء اليمن ،واسست ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات وتعمل باحثة ميدانية مع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وسبق للناشطة الصراري إن فازت في وقت سابق بجائزة ال(أورورا) للصحوة الإنسانية إلى جانب كل من الناشط الحقوقي العراقي ميرزا ضناي والمحامي النيجيري زاناه مصطفى.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الخميس، إن 19 طفلاً قتلوا في الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وأضافت المنظمة في بيان، عن ممثلها المقيم في اليمن، سارة بيسولو نيانتي، أن هجوم يوم السبت 15 فبراير الجاري، أودى بحياة 19 طفلاً (ثمانية فتيان و 11 فتاة) وجرح 18 آخرين (تسعة فتيان وتسع فتيات)".

وكانت مصادر اعلامية تحدثت عن مقتل 35 مدنياً وإصابة آخرين في غارات جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية استهدف تجمعا للمواطنين قرب حطام طائرة حربية أُسقطت في اليوم ذاته، بمديرية المصلوب.

ولاحقاً أقر التحالف العربي باحتمال وقوع أضرار جانبية، في عملية البحث والإنقاذ التي نفذها بموقع اسقاط الطائرة الحربية، وأكد تركي المالكي ”أنها ستتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث“، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، يوم السبت.

 وقالت منسقة منظمة يونيسف باليمن "كنا على أمل بأن السلام كان يلوح في الأفق في اليمن، لكن التصاعد المقلق للعنف على مدى الأسابيع القليلة الماضية يشكل تذكيراً قاسياً بأن الأطفال في اليمن ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للنزاع".

وطالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بيان صادر عنها  يوم الخميس، أطراف النزاع بحماية "حياة الأطفال من خلال وضع حد لهذه الحرب الوحشية أولاً وقبل كل شيء"، مشيرة إلى أن "الالتزام المستمر بالسلام في اليمن هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للمجتمع الدولي الوفاء بشكل كامل بالتزامنا بحماية حقوق كل طفل في هذا البلد".

وتشهد اليمن صراعاً مستمر منذ خمس سنوات، بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والقوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وخلف القتال الآلاف من القتلى والجرحى، أغلبهم من الاطفال والنساء، فضلاً عن الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم.

في يناير/ كانون الثاني 2010 أعلن وزير الثقافة السابق محمد أبوبكر المفلحي إطلاق مشاريع ثقافية بقيمة 500 مليون ريال (مليونين و272 ألف دولار) ضمن حزم صندوق التراث والتنمية الثقافية التابع لوزارته. بيد أن أياً من تلك المشاريع لم ينفذ إلى اليوم، خصوصا ترميم قصر دار الحمد العتيق ومنازل أثرية في صنعاء.

لم تكن تلك المرة الأولى أو الأخيرة التي "يبشّر" فيها بمشاريع لا تبصر النور. ذلك أن بند ترميم دار الحمد ورد في موازنات الصندوق بين عامي 2005 و2015، كما تصدّر تصريحات المسؤولين المشيدة باستكمال عشرات المشاريع المصنّفة ضمن "إنجازات" وزارة الثقافة. على أن خطاب الأخيرة يتناقض مع ما توصل إليه معد هذا التحقيق، الذي أثبت أن مشاريع "الثقافة" تشكّل باباً للاستحواذ على موارد الصندوق، المقدّرة بملايين الدولارات.

الأموال المخصّصة للمشاريع وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بمهمة الصندوق تُحوّل إلى وفر لا يُرحّل إلى سنوات لاحقة، وإنما يُصرف عبر أبواب وبنود غير تلك المخصّصة لها، وذلك لمنفعة موظفين في الصندوق والوزارة وموالين سياسياً للقيّمين عليهما، حسبما يكشف هذا التحقيق.

وفيما يرجع مسؤولو وزارة الثقافة اليمنية ضعف النشاط الثقافي والفكري إلى شحّ الأموال، يؤشر هذا التحقيق إلى ممارسات متوارثة التهمت مليارات الريالات، كانت تجبى من المواطن اليمني، تحت مسمّى دعم "التنمية الثقافية"، وسط إهمال أو عجز الهيئات الرقابية؛ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارتي المالية والخدمة المدنية.

مشاريع الثقافة تشكّل باباً للاستحواذ على موارد الصندوق، المقدّرة بملايين الدولارات.

تعطيل الذاكرة الثقافية

عشية مغادرة وزير الثقافة محمد أبوبكر المفلحي الوزارة على وقع احتجاجات 2011 - التي أسقطت نظام الرئيس علي عبدالله صالح- أغلقت سبعة مواقع إلكترونية تحوي مؤلفات كتّاب يمنيين بسبب "عدم توافر المال"، وفق المشرف على تلك المواقع والكاتب المسرحي منير طلال. وكانت موازنة الصندوق تناهز 639 مليون ريال عام 2010 (ثلاثة ملايين دولار بسعر صرف تلك الفترة).

تأسس صندوق التراث والتنمية الثقافية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2002 بهدف: "الإسهام في تحقيق التنمية الثقافية، إقامة البنى الأساسية للعمل الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية". على أن الوثائق التي حصل عليها معد التحقيق كشفت استيلاء موظفين رسميين على حوالي 80 % من أموال الصندوق، خلافا للمادة (14) من قانونه، التي تنص على عدم جواز صرف الأموال خارج نطاق الأهداف المحدّدة لها.

وتشير بيانات الصندوق إلى تحويل 90 % من إجمالي نفقات بابه الثالث -المصروفات المخصّصة للأنشطة الثقافية- إلى مساعدات وهبات لأشخاص، معظمهم موظفون في وزارة الثقافة. فمن بين 479 مليون ريال (مليونان و150 ألف دولار)، خصّصت للباب الثالث عام 2010، سرّبت منها 429 مليوناً (مليون و900 ألف دولار آنذاك) إلى خانة المكافآت والهبات. وفي 2011، أنفق الصندوق 66 مليون ريال (330 ألف دولار آنذاك) على شكل هبات ومكافآت، أي ضعفي المرتبات (المعاشات) الأساسية، على ما تظهر الحسابات الختامية للصندوق. يحدث ذلك في بلد مزقته الحروب ويصنّف الأفقر بين الدول العربية؛ إذ يحتل المرتبة 151 بين 177 دولة على مؤشر التنمية البشرية(HDI).

80%

من أموال الصندوق تصرف للموظفين

خانة المكافآت والهبات

429

مليون ريال عام 2010

خانة المكافآت والهبات

66

مليون ريال عام 2011

بين عهدين

بين عامي 2003 و2014، أهدر الصندوق 99 % من ميزانيته السنوية على "تنفيعات" لموظفيه ولموظفي الوزارة التابع لها. في المقابل أنفق على تشييد مبان وتجهيزات مكتبية 16 مليون ريال و573 ألف و560 ريالا فقط (أقل من 100 ألف دولار) من مليار و711 مليون و251 ألف ريال (8.5 مليون دولار) كانت مرصودة للمشاريع الرأسمالية.

يتكئ وزراء الثقافة على منظومة قانونية وسياسية راسخة تحميهم من المساءلة القانونية، إلا في حالات محصورة. فمحاكمة كبار المسؤولين من درجة نائب وزير أو أعلى مشروطة بقرار مباشر من رئيس الجمهورية أو مقترح من خُمس أعضاء مجلس النواب ثم موافقة ثلثي الأعضاء، وفق المادة (10) من القانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا. وفوق ذلك، تمنح المادة 128 من الدستور اليمني رئيس الجمهورية حصانة من المحاكمة إلا في ثلاث حالات: الخيانة العظمى، الخرق الدستوري أو المساس باستقلال البلاد وسيادتها.

وبحسب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تصدرت المواد القانونية أعلاه الأسباب التي "شجعت الفساد على التمادي والانتشار رأسيا وأفقيا". 

وتظهر السجلات الرسمية تحويل جلّ مخصّصات المشاريع الرأسمالية إلى مكافآت رغم استحواذ الأجور (الباب الأول) على 61 % من إجمالي ميزانية وزارة الثقافة و19 % من ميزانية الصندوق - مليار و250 مليون ريال (6 ملايين دولار).

ويحصل موظفو وزارة الثقافة والصندوق التابع لها على 200 مليون ريال (نحو مليون دولار) سنوياً من صندوق التراث الذي يخصّص أيضا 111 مليون ريال (نصف مليون دولار)، على شكل مكافآت ونثريات لموظفيه وللوزير ومرافقيه. في المقابل، لا يزيد دعم المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية عن 104 ملايين ريال (400 ألف دولار)، تصرف بأسماء منتفعين نقدا من دون المرور بالمصارف، وفق ما تظهر مستندات الصرف.

وتقلب إدارة الصندوق أبواب الميزانية وبنودها خلافا للقانون المالي واللائحة التنفيذية لقانون الأجور ، التي تحدّد تعويض العمل الإضافي والمكافآت من 40 % إلى 80 % من الراتب الأساسي، وتربطه بشروط وسقف لا يزيد عن 25 % من عدد الموظفين.

فمقابل المرتبات الأساسية والتعاقدية، التي تشكّل 13 % من إجمالي الباب الأول البالغ - متوسطه السنوي 90 مليون ريال (450 ألف دولار) - شكّلت المكافآت أربعة أضعاف المبلغ المرصود (370 %)، وفق تحليل البيانات المالية للصندوق خلال 2003-2014، على يد محاسب قانوني متخصص.

وفي السنوات التي ارتفعت فيها موارد الصندوق إلى أزيد من 700 مليون ريال، ظلّت الأجور والمستحقات الثابتة والمستلزمات الإدارية تستحوذ على 88 % من موازنته، في حين لم تزد حصة الأنشطة ذات الصلة بوظيفة الصندوق الأساسية عن 12%.

ومع ذلك، لا تعكس هذه النسبة نشاطاً حقيقياً للصندوق. فما يسمّى مثلا مشروع حصر وترميم وتوثيق المخطوطات المستمر منذ 2007 - المقدّرة كلفته ب 5 ملايين ريال شهريا (20 ألف دولار بسعر الصرف الحالي)- اختزل على شكل أجور لموظفين غير رسميين في مكتبة المخطوطات بصنعاء، بحسب إقرار إدارة الصندوق لمعدّ التحقيق ومقابلات مسجّلة مع موظفين.  

61%

الأجور من اجمالي الميزانية

200

مليون ريال حصة موظفي الوزارة والصندوق

90

مليون ريال مكافآت عشرة أضعاف المبلغ المرصود

هيمنة الوزير

تشكيلة مجلس الإدارة - المفترض أن تؤلف وفق المادة 6 من قانون الصندوق- تعطي لممثلي وزارة الثقافة سلطة القرار. إلا أن الصلاحيات ظلّت محصورة بيد الوزراء المتعاقبين فيما بقي الصندوق بلا مجلس إدارة أو لوائح، منذ تأسيسه وحتى لحظة كتابة هذا التحقيق.

"ليس من مصلحة الوزير تشكيل مجلس إدارة لأن ذلك سيقيد سلطته"، بحسب ما يشرح وليد دماج الذي شغل وظيفة مدير تنفيذي للصندوق لفترتين متباعدتين.

بين 2002 وحتى انهيار مؤسسات الدولة ربيع 2015 على خلفية انقلاب الحوثيين وقوات موالية للنظام السابق، تولى حقيبة الثقافة خمسة وزراء: عبد الوهاب الروحاني (2001-2003)، خالد الرويشان (2003- 2006)، محمد أبوبكر المفلحي (2007-2011)، عبد الله عوبل (2012-2014) وأخيرا أروى عثمان (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 حتى يناير- ديسمبر/ كانون الثاني 2015).

ويلتقي الرويشان والمفلحي في التخصص: الأول إدارة أعمال والثاني إدارة تعليمية، فيما يعمل عوبل مدرسا جامعيا وأصدر كتابا بعنوان "سياسات التنمية والطبقة الوسطى". بيد أن إدارة الوزراء الثلاثة أبقت الصندوق بلا خطط تنفيذية، لوائح مالية أو أدلة محاسبية، الأمر الذي ترتب عليه عدم إفصاح حسابات الصندوق عن حقيقة أنشطته، بحسبما ورد في تقريرين: الأول من إعداد المستشار شوقي شائف الأغبري بتكليف من الوزير عوبل في آذار/ مارس 2012، والثاني بإشراف إدارة الصندوق نهاية 2014.

المرتبات الأساسية

2003

2017

380,000

2004

2017

166,500

2005

2017

4,836,511

2006

2019 (Expected)

13,206,034

المكافآت

2003

2017

5,762,730

2004

2017

6,419,500

2005

2017

11,703,100

2006

2019 (Expected)

15,971,465

الإضافي

2003

2017

372,000

2004

2017

1,520,500

2005

2017

2,236,000

2006

2019 (Expected)

3,270,200

ضيافة

2003

2017

770,114

2004

2017

1,252,590

2005

2017

1,644,015

2006

2019 (Expected)

2,717,397

بدل سفر وتنقلات

2003

2017

682,000

2004

2017

2,019,473

2005

2017

6,470,684

2006

2019 (Expected)

8,334,605

مشاريع استثمارية

2003

2017

-

2004

2017

1,204,100

2005

2017

5,400,000

2006

2019 (Expected)

1,634,520

ويقول دماج الذي عمل مع الرويشان وعوبل: "كنا نبلّغ الوزير (بشكل عام) بأن الأوامر التي يصدرها مخالفة للقانون فيرد علينا اصرفوا".

وردا على أسئلة معد التحقيق، يقول وزير الثقافة الأسبق عوبل إنه شكّل أربع لجان لتقييم أداء الصندوق بهدف إخراجه من وضعه. واكتفى عوبل بالدفاع عن صرف الأموال لمن أسماهم "المبدعين والفنانين"، واصفا هذا الإجراء بأنه أفضل من ذهاب تلك الأموال إلى "جيوب موظفي الصندوق". وحول سبب عدم تشكيل مجلس إدارة للصندوق، يوضح عوبل أنه تواصل في 2012 مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بهذا الشأن لكن من دون جدوى.

ويرجع الوزير السابق عدم صدور تشكيل مجلس الإدارة إلى انشغال الحكومة بقضايا إشكالية مثل قانون العدالة الانتقالية.

على أن عوبل -الذي حملته "ثورة الشباب" إلى كرسي الوزارة- اتخذ تلك الخطوة الشكلية دون أن يعمل بتوصيات اللجان التي شكّلها، ومنها إنفاق المال على أنشطة ثقافية وليس على أفراد، وفق البيانات التي جمعها معد التحقيق.

كما اتصل معد التحقيق لمرات عدّة بالوزير الرويشان وبعث له رسالة نصية وأخرى عبر تطبيق واتسآب لمنحه حق الرد، لكنه لم يرد، فيما تعذر التواصل نهائيا مع الوزير المفلحي، وتردّد أنه خارج البلاد.

وباستثناء تنظيم مئات الأنشطة الثقافية وطبع أكثر من 500 كتاب، لمناسبة صنعاء عاصمة الثقافة العربية (2004)، بفضل تخصيص ميزانية للمناسبة واستنفار جهات عدّة لإنجاحها، أبقى الصندوق على سلوكه القديم في هدر الموارد، وفق الوثائق المرفقة. وما أن شارفت تلك السنة على الانتهاء حتى عاد تردّي النشاط الثقافي إلى ما كان عليه سابقاً، حسبما تظهر الإحصاءات الرسمية.

ولولا جهود مدير المركز الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية في صنعاء جان لامبير، لما رأى النور مشروع توثيق الغناء الصنعاني - الذي نفذّته اليونسكو عام 2006، على ما يقول المدير السابق للمركز اليمني للتراث الموسيقي جابر علي أحمد. ويشكو أحمد من أن صندوق التراث لم يستجب لطلبات تمويل عدّة مشاريع ثقافية كان قد عرضها عليه.

ويكيّف الصندوق إنفاقه تبعا للموارد الفعلية التي يحصلّها خلال السنة. فإذا بلغت مثلا 700 مليون ريال (مليونان و800 ألف دولار بالسعر الحالي)، فإنه ينفقها في السنة ذاتها. لكنه في مختلف حالات الزيادة والنقصان يعطي الأولوية للأبواب والبنود المتصلة بمصلحة موظفي الصندوق والوزارة، ما يفسّر تضخّم بند المكافآت والإضافي وبدل السفر، الضيافة والمساعدات.

في 2007، انخفضت موارد الصندوق إلى 300 مليون ريال (مليون و 700 ألف دولار في ذلك الوقت)، أي أقل من نصف موارده في العام الذي سبقه، 787 مليون ريال (4 ملايين دولار آنذاك). ولمواجهة ذلك العجز، تحول مخصص دعم المنشآت الثقافية والأنشطة الثقافية إلى وفر أنفقته الوزارة على الأجور والمستلزمات الخدمية، اللذين قّدر التجاوز فيهما 48.3 % و 107.9 % على التوالي. كما وصل التجاوز 800 % في بند التبرعات والإعانات من الباب الثالث. وفي 2013، ارتفعت إيرادات الصندوق بنسبة 3.8 %، صرفت جلّها في السنة ذاتها.

انخفاض موارد الصندوق

300

مليون ريال عام 2007

موارده الصندوق عام 2006

787

مليون ريال

800%

التجاوز في بند التبرعات والإعانات

أموات وعاملة مقسم

يفيد الصندوق بأن نشاطه يتركز في باب النفقات المخصّصة (الثالث)، المفترض أن يستحوذ على 66 % من إجمالي نفقات الصندوق. لكن الوثائق تبين أن 64 % من مخصّصات هذا الباب تنفق على منتفعين تحت مسميات: "الإعانات، المساعدات والمتعاونين ودعم كبار الفنانين والمستشارين". وتضم القوائم التي اطلع عليها معد التحقيق آلاف المستفيدين، معظمهم موظفون في الوزارة والهيئات التابعة لها بمن فيهم عاملة مقسم (بدالة) الهاتف.

علاوة على عدم قانونيتها، تفتقر هذه الهبات للمعايير. إذ تصرف تبعاً للمحسوبية والولاء السياسي. فهذا ممثل مسرحي ثانوي ينال مكافأة قدرها 60 ألف ريال شهريا (240 دولاراً) فوق راتبه في الوزارة. في المقابل، يصرف لشاعر معارض عاطل عن العمل 5000 ريال (20 دولارا شهريا)، حسبما تظهر قوائم المستفيدين، التي تضم أيضا 39 متوفياً. وظلّ اسم الكاتب المصري عاطف عواد - الذي أقام في اليمن ومات ودفن فيها سنة 2008- يرد ضمن مستندات الصرف لطاقم الإعلاميين الأحياء حتى نهاية سنة 2014.

ورغم ارتفاع عدد المؤسسات الثقافية غير الحكومية واتساع أنشطتها قياسا بعدد المؤسسات الحكومية، وفق الإحصاءات الرسمية والمستقلة، فإن الجهات الحكومية تستأثر بنصيب الأسد من "الفتات" الذي يتبقّى من دعم الصندوق السنوي. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، استفادت من دعم الصندوق 238 مؤسسة، من بينها 102 منظمة غير حكومية حصلت على 30 مليون و990 ألف ريال (144 ألف دولار). أما الجهّات الحكومية، فاستحوذت على 70 % من الدعم المقدر سنويا ب 100 مليون ريال (أقل من نصف مليون دولار آنذاك)، وفق تقرير إدارة الصندوق.

ويقدّر المتوسط السنوي لإجمالي ميزانيات الصندوق ووزارة الثقافة والهيئات التابعة لها ثلاثة مليارات ريال (12 مليون دولار بسعر الصرف الحالي). بيد أن تلك المخصّصات لم تترك أثراً على صعيد التنمية الثقافية. فعدد المشاريع التي نفذتها وزارة الثقافة خلال 2003-2008، لم يزد عن 12 مشروعاً -معظمها في خانة الأثاث- بقيمة 867 مليون و755 ألف ريال (أربعة ملايين و800 ألف دولار في عام 2005). في المقابل، صرف الصندوق مستحقات شهرية لموظفيه وموظفي الوزارة في ذات الفترة قدرها مليار و200 مليون ريال (ستة ملايين و185 ألف دولار)، بحسب بيانات الصندوق.

المرتبات الأساسية

2007

2017

13,287,246

2008

2017

18,508,791

2009

22,330,209

2010

21,446,132

2011

2019 (Expected)

29,445,496

المكافآت

2007

2017

14,052,103

2008

2017

38,242,700

2009

2017

47,934,100

2010

2017

51,952,640

2011

2019 (Expected)

56,934,680

الإضافي

2007

2017

1,836,000

2008

2017

1,520,000

2009

2017

2,832,000

2010

2017

6,030,000

2011

2019 (Expected)

9,167,780

ضيافة

2007

2017

5,952,726

2008

2017

3,246,000

2009

2017

1,635,000

2010

2017

2,733,000

2011

2019 (Expected)

2,980,000

بدل سفر

2007

2017

7,432,835

2008

2017

10,008,020

2009

19,682,707

2010

6,557,450

2011

2019 (Expected)

4,935,500

مشاريع استثمارية

2007

2017

148,000

2008

2017

656,673

2009

2017

5,053,047

2010

2017

621,000

2011

2019 (Expected)

442,120

في أيار/ مايو 2009، وضع الوزير المفلحي ومحافظ عدن عدنان الجفري حجر الأساس لمشروع المجمع الثقافي في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن بكلفة مليار و500 مليون ريال، (سبعة ملايين و425 ألف دولار آنذاك). لكن ذلك المشروع بقي أيضاً مجرد أرضية خالية بسور، وفق ما يقول نائب وزير الثقافة عبدالله كدادة.

وعقب اندلاع الحرب الداخلية ربيع 2015 ، استولى مسلحون على الأرضية وبنوا عليها بيوتا لهم، حسبما يؤكد مدير مكتب الثقافة في مديرية الشيخ عثمان جمال الشاوش.

تدرج اليونسكو ثلاثة مواقع يمنية تراثية هي: زبيد وصنعاء القديمة وشبام حضرموت ضمن المواقع المهدّدة. وسبق للمنظمة الأممية أن هدّدت بشطب زبيد من قائمة التراث العالمي، بسبب الاعتداءات على الأبنية العتيقة. في 2013، حذّر تحقيق استقصائي بإشراف أريج من الاعتداءات الممنهجة على المواقع التراثية هناك.

وفي 2018 سجل جهاز الرقابة والمحاسبة الخاضع لسيطرة الحوثيين عملية اختلاس في الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بواقع 31 مليون ريال (124 ألف دولار)، اتُهمت فيها قيادات الهيئة والمختصين بالشؤون المالية للفترة الواقعة بين 2009 و 2016.

وتطال أذرع الفساد معظم النشاط الثقافي بما فيه مطبوعتان يتيمتان: مجلة "الثقافة" الشهرية وفصلية "الإكليل". فرغم اعتماد وزارة المالية 22 مليون ريال سنوياً (قرابة 90 ألف دولار) للنشر وتخصيص الصندوق 12 مليونا سنويا (50 ألف دولار) للمجلتين، إلا أن صدورهما لم ينتظم أبداً.

وخلال سنتين مثلاً، صدر عدد واحد من "الإكليل"، حسب الوزير عوبل، الذي يوضح بأنه ورث ديونا بالملايين بينها التزامات بالدولار الأمريكي لدار نشر لبنانية طبعت كتبا لمناسبة صنعاء عاصمة الثقافة العربية 2004.

اختلاسات بقيمة

31

مليون ريال عام 2018

تخصيص

34

مليون ريال بمجلتين متقطعتي الإصدار

فكرة تأسيس الصندوق تنبع من المادة 37 لقانون رقم 24 لسنة 1994 بشأن الآثار حول إيداع غرامات جرائم الآثار لمنفعة "صندوق دعم الآثار"، الذي لم ينشأ أصلا لكنه يعد الأساس النظري لما بات يعرف حاليا باسم صندوق التراث والتنمية الثقافية. وكان يفترض بإدارة الصندوق تنفيذ مشاريع ملموسة مثل توثيق القطع الأثرية وتجهيز المتاحف بكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار، إلا أنها عمدت إلى صرف مخصصات مالية شهرية لحراس وموظفي المتاحف دون سند قانوني.

إهمال وسرقات

في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 انتهز موظفو المتحف الوطني في صنعاء إجازة العيد لتنظيم حفل زفاف لزميل لهم داخل المتحف. لكن الحفلة انتهت بسرقة سبعة سيوف أثرية وأربع مخطوطات اتهم فيها موظف إداري في إدارة حماية الآثار، على ما يؤكد مدير عام الحماية في هيئة الآثار عبد الكريم البركاني لمعد التحقيق.

"إذا لم تصرف لهم سيقتلونك"، يقول دماج، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه أي محاولة لوقف النمط السائد في صرف موارد الصندوق.

الفساد لا يعطل التنمية فحسب وإنما يسهم أيضا في زعزعة الأمن والاستقرار، وفق دراسة للمنظمة الدولية للشفافية بعنوان "الطابور الخامس" . ورصدت الدراسة المنشورة في 2017 أحداث عنف ذات صلة بالفساد (مظاهرات مناهضة له أو قلب نظام الحكم أو حروب أهلية) شهدتها 20 دولة ومنها اليمن بين 2008 و 2016.

وينص قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 على أن الوزير مسؤول مسؤولية فردية عن الأعمال التي تجري ضمن نطاق اختصاصه وعن القرارات التي يتخذها في هذا القطاع وكذلك الخطط والسياسات المطبقة داخل هذا القطاع.

ويعرف القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد بأنه "استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً عبر مخالفة القانون، استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة".

ويقدم صندوق التراث ووزارة الثقافة نموذجاً لواقع الفساد داخل الجهاز المالي والإداري للبلد. فمن ستة موظفين هم إجمالي طاقم صندوق التراث عند تأسيسه، تضخم الجهاز الإداري للصندوق إلى أزيد من 130 موظفا أواخر 2014، منهم 17 موظفا مرتبطون بمكتب المدير التنفيذي وحده و11 حارسا لرئيس مجلس الإدارة.

ويعد الاختلاس المباشر أو المقترن بحيلة، ومثاله تبديد الموازنة وعدم إنفاقها بما يؤدي إلى المصلحة العامة من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 10سنوات، بموجب المادتين 162 و 163 من قانون الجرائم والعقوبات . فيما تعد المادة 19 من الدستور اليمني العبث بالأموال العامة "عملا تخريبياً وعدواناً على المجتمع".

فضلا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تختص وزارتا المالية والخدمة المدنية بمراقبة أداء الجهات الحكومية من الناحيتين المالية والإدارية. يمثّل هاتين الوزارتين في الصندوق أربعة موظفين، لكن هؤلاء "الرقباء" شاركوا في تمرير مخالفات الصندوق الجسيمة، على ما تظهر المستندات. ذلك أن عمليات الصرف تعد تحت نظر مديري الحسابات وشؤون الموظفين (ممثلي المالية والخدمة المدنية)، ولا تصبح نافذة إلا بعد توقيعيهما.

يتشارك جهاز الرقابة والمحاسبة مع مجلس النواب والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مهمة الرقابة على أداء الجهاز الحكومي. وترصد الحكومة لهذه الجهات الثلاث ميزانية سنوية بحدود 14 مليار ريال (62 مليون دولار)، غير أن رقابتها لا تزال شكلية.

ولم تقف هيئة مكافحة الفساد عند الصمت إزاء فساد الصندوق بل شرعت في تلميع صورته من خلال ما سمي "الحلف الثقافي"، وهي مذكّرة وقعها الطرفان في فبراير/ شباط 2016 لإطلاق حملة توعية بمخاطر الفساد مطلع 2017 في صفوف تلاميذ وتلميذات مدارس في صنعاء.

وعند سؤالها عن سبب مشاركة هيئتها في أنشطة مع الصندوق بدلا من فتح تحقيق في فساده، ترد رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان بأن "الهيئة تجري مثل هذه الأنشطة مع جهات عدة بصرف النظر عن وجود فساد". كما بعث معد التحقيق رسالة إلى إدارة جهاز الرقابة من خلال بريدها الالكتروني، طالبا نسخ من تقارير الجهاز حول الصناديق الخاصة. والتقى معد التحقيق أيضا مع المسؤول الإعلامي في الجهاز الواقع حالياً تحت سيطرة الحوثيين، قيس ناصر، لكن أيا من المسؤولين لم يستجب للطلب.

ويقول عضو لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب النائب عبد المعز دبوان، أن هيمنة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم على مجلس النواب جعلت الأغلبية البرلمانية خاضعة لمزاج وأهواء فرد أو حزب. ويضيف: "لذلك من الطبيعي أن تُعطل توصيات النواب بشأن قضايا الفساد لأن المخرج في السلطتين التشريعية والتنفيذية واحد".

ولا تظهر الوثائق تفاصيل ما يحصل عليه الوزير من الصندوق، لكن دماج يقر لمعد التحقيق بمبلغ 320 ألف ريال شهريا (1500 دولار بسعر صرف 2013) على شكل مستحقات ونثريات، و1200 دولار شهريا مقابل إيجار مسكن الوزير، علما أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنح أعضاء الحكومة مزايا عدة بينها إيجار مسكن وبدل حضور جلسات، على ما تظهر بياناتها.

المرتبات الأساسية

2012

2017

33,455,016

2013

2017

34,026,187

2014

2019 (Expected)

44256876

المكافآت

2012

2017

57,275,000

2013

2017

70,096,000

2014

2019 (Expected)

96,711,200

الإضافي

2012

2017

11,089,000

2013

2017

16,387,000

2014

2019 (Expected)

24045333

ضيافة

2012

2017

3,054,000

2013

2017

3,948,570

2014

2019 (Expected)

3538040

بدل سفر

2012

2017

2,847,300

2013

2017

6,478,365

2014

2019 (Expected)

29818900

مشاريع استثمارية

2012

2017

-

2013

2017

183,000

2014

2019 (Expected)

-

حرب الفساد

يعاني اليمن من تفشي الفساد بنوعيه الكبير والصغير، أي الفساد السياسي والإداري بحسب مؤشرات البنك الدولي حول جودة الحكم في الشرق الأوسط. وينظر إلى ثروة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، التي قدّرتها الأمم المتحدة بين 32 و60 مليار دولار، كمثال على تمادي الفساد وتعطل آليات مكافحته.

وخلال الفترة 2005 - 2007، أدين 165 موظفا فقط بجرائم فساد من بين مليون موظف مدني وعسكري ومع ذلك لم تتخذ ضدهم أي إجراءات إدارية في الوزارات المعنية، بما فيها وزارة الخدمة المدنية، وفق وثيقة للبنك الدولي رقم(PIDA2529) بتاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

ومن إجمالي 2400 شكوى تلقتها خلال الفترة 2007- 2014، أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة 71 قضية فقط.

ومنذ 2007 أصدر مجلس الوزراء ومجلس النواب قرارات و توصيات تشدّد على هيكلة الصناديق الخاصة وتشكيل مجالس إدارات لها ومنع إنفاق أموالها على دواوين الوزارات. لكن أيا من تلك القرارات لم يطبق.

دفعت السلطات الامنية في محافظة المهرة اليوم الاربعاء بكتيبتين لتعزيز الوضع الامني في مديريتي شجن وحات.

ويأتي ذلك تنفذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ محافظة المهرة وكافة الاجهزة الامنية والعسكرية التعامل بحزم ضد من يقلقون الأمن والسكينة العامة بالمحافظة.

وشهدت محافظة المهرة الاثنين الماضي توترا غير مسبوق بعد استهداف رتل لقوات سعودية تعمل في اطار التحالف العربي كانت في طريقها الى منفذ شحن البري في محافظة المهرة من قبل مسلحين اعقبه اشتباكات كثيفة بين الجانبين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية ان إرسال الكتيبتين أقرته اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ راجح باكريت، كما وأقرت إعداد آلية من قبل ذوي الاختصاص والجهات المعنية لتنظيم وضبط العمل في المنافذ وتسهيل حركة التجارة.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي ضم عدد من وجهاء واعيان محافظة المهرة على تشكيل لجان في كافة المديريات للتحضير والإعداد لمؤتمر جامع وشامل لكل أبناء المهرة ومكوناتها السياسية والاجتماعية، للخروج برؤية وثوابت يجمع عليها الجميع من أجل سلامة المحافظة وابنائها.

كما اتفقت اللجنة وبحضورأمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، وعدد من الوكلاء والقيادات العسكرية والأمنية على الجلوس مع كافة القبائل في إطار المديريات وتشكيل مجالس قبلية لمنع المتمردين من استخدام أراضيهم للقيام بأعمال تخريبية.

وكان الاجتماع كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع بعد تدخل قوات الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي لاعتراض مجاميع مسلحة خارجة عن القانون في الطريق المؤدي الى منفذ شحن البري.

وفي الاجتماع، أكد المحافظ أنه تم معالجة الأوضاع بعد توجيهات رئاسية بالتعامل مع المجاميع المسلحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وشدد المحافظ على ضرورة التكاتف بين أجهزة الدولة والمجتمع، مؤكدا حرص السلطة المحلية على أمن واستقرار المحافظة والنأي بها عن الصراعات.

وتنشط مجاميع اخوانية في محافظة المهرة مدعومة من دول اقليمية بغرض عرقلة جهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي للحد من حركات التهريب للمنوعات والاسلحة التي تشهدها المهرة وتستفيد منها مليشيا الحوثي الانقلابية بمساعدة قيادات اخوانية.

وكانت توجيهات الرئيس هادي قضت وفق ما أورده وزير الاعلام معمر الارياني في حسابه على تويتر ولم تتعاطى معها الوكالة الرسمية سبأ "اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة والتعامل بحزم مع المخربين والمهربين وقطاع الطرق وفرض النظام والقانون وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تلك الاعمال " حيال ما جرى في المهرة.

وعلق التحالف العربي على ما جرى في المهرة حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي "أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطر أمني حقيقي يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة".

وأوضح العقيد المالكي أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أمس الاثنين ( 17 فبراير 2020 م ) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن.

وأكد طبقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" امس الثلاثاء ان العملية أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين، مبينا بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة الانقلابين الحوثيين، صباح اليوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط، جلستها الثانية في محاكمة المتهم بقتل الطفلة ريماس القادري.

وفي الجلسة، التي حضرها عدد كبير من المواطنين والناشطين الذين اكتظت بهم قاعة المحاكمة، استمع رئيس المحكمة القاضي غمدان داجنه إلى شهادة عدد من الشهود وجميعهم من أبناء المنطقة.

وأكد الشهود، خلال حديثهم أمام المحكمة، أن "المتهم كان متواجداً في مكان الجريمة، وأنه كذلك احتضن جد المجني عليها عقب التحقيق معه وبعد اعترافه في البحث الجنائي  وطلب منه أن يسامحه، وذرف الدموع"، وهو الأمر الذي نفاه الجاني واتهم الشهود بأنهم شهود زور.

وأرجأ القاضي الاستماع إلى بقية شهود الإثبات إلى جلسة الثلاثاء المقبل، مطالباً من محامي المجني عليها استكمال تقديم ما لديه من أدلة.

 وكانت المحكمة في جلسة الثلاثاء الماضي واجهت المتهم "خ. ع. و" (36 عاماً)، عسكري من مواليد قرية "حجر كومرة" عزلة الشراعي مديرية جبلة بقرار الاتهام المرفوع من النيابة العامة بتاريخ 22 / 1 / 2020، والمتمثل باتهام الجاني بارتكاب جريمة قتل الطفلة "ريماس" 6 سنوات، وذلك بقيامه بضربها بعنف بالغ الشدة في الرأس وصدمها بقوة في جسم صلب قاصدا قتلها. وهذا ما نفاه المتهم وأنكر معرفته بالحادث، غير أن شهوداً بعد منتصف ليل ذلك اليوم، أدلوا بأقوالهم في محاضر البحث والنيابة عكس ذلك، مؤكدين وجود المتهم في ساحة وقوع الجريمة بنفس توقيت ارتكاب الجريمة.

وقال محامي أولياء الدم وليد الكثيري، إن القضية تسير بمسارها الافتراضي، وإن جميع المؤشرات تذهب لصالح القضية، لافتاً إلى أن الحق مع أولياء الدم، وحتماً سينتصر الحق. وأضاف الكثيري، ثقتنا في القضاء العادل والنزيه لا يمكن أن تهتز.

وكان المئات من أبناء عزلة الشراعي شيعوا يوم الأربعاء المنصرم الطفلة "ريماس" إلى مثواها الأخير في قرية "المنزل" عزلة الشراعي مديرية جبلة محافظة إب.

وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظ محافظة المهرة وكافة الاجهزة الامنية والعسكرية التعامل بحزم ضد من يقلقون الأمن والسكينة العامة بالمحافظة.

وشهدت محافظة المهرة امس الاثنين توترا غير مسبوق بعد استهداف رتل لقوات سعودية تعمل في اطار التحالف العربي كانت في طريقها الى منفذ شحن البري في محافظة المهرة من قبل مسلحين اعقبه اشتباكات كثيفة بين الجانبين.

وقضت توجيهات الرئيس هادي وفق ما أورده وزير الاعلام معمر اليمني في حسابه على تويتر ولم تتعاطى معها الوكالة الرسمية سبأ "اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة والتعامل بحزم مع المخربين والمهربين وقطاع الطرق وفرض النظام والقانون وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تلك الاعمال " حيال ما جرى في المهرة.

من جانبه علق التحالف العربي على ما جرى في المهرة حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي "أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطر أمني حقيقي يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة".

وأوضح العقيد المالكي أن بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت يوم أمس الاثنين ( 17 فبراير 2020 م ) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن.

وأكد طبقا لوكالة الانباء السعودية "واس" ان العملية أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين، مبينا بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.

قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن عقد أي مشاورات مقبلة مرتبط بشكل أساسي بتحقيق تقدم واقعي وحقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالإضافة إلى إدراك حقيقة نجاح هذه المشاورات من عدمها.

أكدت الحكومة اليمنية حرصها الدائم على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 (2015).

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، ان استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حولت الاتفاق إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين.

وقال السفير السعدي: من المؤسف أن نرى و بعد مرور أكثر من عام على ذلك الاتفاق أنه لم يفض إلى شيء بل تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب استهتار الميليشيات الحوثية وتهربها من تنفيذ التزاماتها ومحاولة إحكام سيطرتها على مدينة وموانئ الحديدة في تجاهل لبنود ذلك الاتفاق وجهود الأمم المتحدة. طبقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"

وأضاف:" إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تصعيد خطير في الجوف ومأرب ونهم واستهدافها للمدن الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين والمستشفيات، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال يعد تصعيدًا خطيراً يؤكد نية تلك الميليشيات إجهاض جهود السلام وإطالة أمد الحرب، وتحد صارخ لكل جهود الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر".

وأكد السفير السعدي إن ممارسات الميليشيات الحوثية بحق المنظمات الإنسانية و العاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة ونهب المساعدات الإنسانية، والتحكم في مسار توزيعها واعتقال واحتجاز وتهديد موظفي الإغاثة وعرقلة العمل الإنساني.

كما أكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير جهود الإغاثة الإنسانية والتخفيف من تبعات الكارثة الإنسانية وتجدد دعوتها للأصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة اليمنية لدراسة آلية تقديم المساعدات للمستحقين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز تلك المليشيات على حساب الفئات المحتاجة.

وتطرق الى الاسلحة الايرانية بقوله "إن الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها من قبل قوات البحرية الأمريكية يوم الأحد الماضي الموافق 9 فبراير 2020 والتي تشمل 150 صاروخًا مضادًا للدبابات وصواريخ أخرى من نوع أرض – جو ومناظير وأسلحة تصوير حراري ومكونات للطائرات المسيرة وذخائر أخرى وأجزاء متطورة كانت متجهه إلى الميليشيات الحوثية لا تمثل انتهاكًا صارخاً لقرارات هذا المجلس الموقر وحسب بل دليلا دامغا على العلاقة الوثيقة بين نظام طهران والميليشيات الحوثية، وأهدافهما المشتركة في استمرار الحرب وعرقلة الجهود الأممية في التوصل إلى السلام وزيادة معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن وسلامة واستقرار المنطقة والعالم".

كما أكد السفير السعدي ان الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض السماح للفريق الأممي في الوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على تلك الميليشيات وتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن عرقلة معالجة وضع الخزان واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بردعهم وتلافي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر لا يحمد عقباها.

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تشكيل حكومة شاملة في اليمن عبر عملية انتقالية، مجددا التأكيد على أنه لا حلَّ عسكريا للنزاع.

وقال المبعوث الاممي الى اليمني في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء "يجب على الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة لليمن ما بعد النزاع تضمن حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع؛ وقطاع أمني يحمي جميع اليمنيين؛ وإعادة إعمار للمؤسسات والاقتصاد؛ وتقبل إنهاء حالة العداء حتى مع استمرار الخلافات."

وأكد ان "التصعيد العسكري يمكن ان يقلب المكاسب التي تحققت من التهدئة ويجعل السلام اكثر صعوبة"، مضيفا "ندعو الأطراف اليمنية الى ايقاف التصعيد العسكري".

وتابع غريفيث "يمكن تحقيق السلام في اليمن عبر تنازلات وتسوية سياسية بين الاطراف المتصارعة  بوساطة الأمم المتحدة"، مؤكدا "حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية فلا حل عسكرياً في اليمن".

وأضاف "في العموم، يوضِّح لنا التقدم الذي تم إحرازه في تلك القضايا أنَّه بمقدور الطرفين العمل معًا لتخفيف وطأة المعاناة على اليمنيين، وأنَّ الثقة التي بنتها الأطراف لم تذهب أدراج الرياح. إلاَّ أنني أخشى أنَّ هذه الثقة بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة."

وقال غريفيث في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر "إننا نعمل للوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع. لكنَّ خفض العنف وحده ليس كافيًا. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب. ولا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا."

وتابع: "نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل. قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت في الظهور نحو السلام. لكنَّني أعتقد أنَّنا جميعًا كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب ويزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام".

واستطرد بالقول "أشعر بالحزن العميق بشأن التقارير التي تفيد سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتَهجيرٍ العائلات وتضرر المدارس والمستشفيات. كان النِّساء والأطفال هم الأكثر تأثرًا. وما زال الصحفيون اليمنيون وناشطو المجتمع المدني يواجهون ضغوطات وقيود كبيرة".

واوضح "إن قيادات طرفي النزاع لديهم القدرة على كبح العنف، وخفض التصعيد الخطابي، والالتزام بتهدئة أكثر استدامة، كما تقع عليهم مسؤولية تحقيق تلك الأهداف.".

أشار غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن إلى التقدم الذي تم إحرازه في إجراءات بناء الثقة بين الأطراف بما يتضمن الرحلات الناجحة الأولى للجسر الطبي.

وقال "يقلقني جدا التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر. إذا ما حدث أي خرق في الناقلة، فإن ذلك ينذر بتسرب كميات تقدر بما يزيد عن المليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية واقتصادية. لابد من التعامل مع التهديد على أساس تقني بعيدا عن التسييس".

وأكد المبعوث الاممي "لن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية. ولا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة مشاركة غير مشروطة. ولا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية الحل العسكري."

نص احاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في الجلسة العلنية لمجلس الأمن

شكرًا سيدي الرئيس وشكرًا لأعضاء المجلس،

نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، فمنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت بالظهور وزخم التقدم نحو السلام. لكن، في الوقت نفسه، كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب ويزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام ويزيد من حدة التبعات الإنسانية التي يتحملها اليمنيون.

وخلال الشهر الفائت، منذ التقينا آخر مرة، شهد الوضع العسكري تدهورًا كبيرًا، مع إعلان جانبي النزاع عن أهداف عسكرية موسعة وتبادلهما للخطابات المؤججة. وتركزت أكثر أحداث القتال عنفًا في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات الجوف ومأرب وصعدة. وحتى خطوط الجبهات التي عمَّها الهدوء لعدة أشهر مضت فقد التم الزج بها في التصعيد. وكذلك، تزايدت التقارير حول الضربات الجوية والهجمات الجوية العابرة للحدود بشكل ملحوظ.

أشعر بالحزن العميق، ويجب علينا جميعًا أن نشعر بالحزن، بشأن التقارير التي تفيد سقوط العشرات، وربما المئات، من الضحايا من المدنيين، ونزوح العائلات، وتضرر المدارس والمستشفيات. ما زالت النِّساء والأطفال هم الأكثر تأثرًا بالكثير من الاعتداءات، كما يستمر الصحفيون وناشطو المجتمع المدني في مواجهة ضغوطات وقيود شديدة على نشاطاتهم وعلى منشوراتهم.

وقد أكدت لي الأطراف إيمانهم بالحل السياسي السلمي لهذا النزاع عدة مرات، سيدي الرئيس، لكننا لا نستطيع النظر للسلام على أنَّه أمر مفروغ منه، بل يتطلب تحقيقه التزامًا مستمرًا ورعاية للعملية السياسية. إلّا أن هذا التصعيد الذي وصفته يتعارض بشكل مباشر مع رغبة الأطراف في المضي قدمًا في ذلك الاتجاه.

 إن قيادات طرفي النزاع لديهم القدرة على كبح العنف، وخفض التصعيد الخطابي، والالتزام بتهدئة أكثر استدامة، ويتحمل الطرفان المسؤولية عن تحقيق تلك الأهداف. فقبل التصعيد الأخير، وكما أحطت المجلس سابقًا، كان الطرفان قد خفَّضا الضربات الجوية والهجمات الجوية العابرة للحدود إلى حد كبير. وكان لتلك التهدئة أثر فوري وإيجابي في زيادة احتمالات تحقق السلام، ويمكن أن يصبح للتهدئة نفس الأثر مرة أخرى إذا التزم بها الأطراف.

يقلقني أيضًا، سيدي الرئيس، أنَّ أعمال التصعيد قد تهدد التقدم الذي تم إحرازه في الحديدة حيث أصبح الوضع هناك عرضة لخطر الارتفاع في وتيرة العنف. فكان الطرفان قد توصلا في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم بناءً على الأهداف المشتركة الرامية إلى تجنيب المدينة للعمليات العسكرية، وضمان مرور السلع الإنسانية والتجارية عبر تلك الموانئ الثلاثة. ولا ينبغي أن تغيب تلك الأهداف عن أنظارنا.

أدى التصعيد في الجبهات الأخرى إلى زيادة التوتر والتقلبات في الحديدة، إلّا إنه لم يؤثر كثيرًا على الوضع العسكري الكلي فيها إلى الآن. وتعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) جاهدة للمحافظة على التعاون بين الطرفين بالرغم من استمرار التحديات العملية والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل. إلا إنني أخشى أن تواجه الجهود الرامية للحفاظ على التهدئة في الحديدة لتحديات بسبب التصعيد في الجبهات الأخرى، وأن يؤدي ذلك التصعيد إلى تشتيت انتباه الأطراف عن تنفيذ اتفاق الحديدة.

السيد الرئيس،

رغم الوضع العسكري المتدهور بشكل متواصل، فقد أحرز الطرفان تقدمًا ملحوظًا في جهود بناء الثقة وتخفيف معاناة اليمنيين. فقد اجتمع الطرفان في عمَّان بين العاشر والسادس عشر من شباط/فبراير، واتفقا، في السادس عشر من شباط/فبراير على تبادل الأسرى والمعتقلين وفق الآلية التنفيذية التي تم التوصل إليها في اتفاقية ستوكهولم قبل أربعة عشر شهرًا، وهو تعبير عن التزام ثابت من قبل الأطراف أمام العائلات بأن يتم لم شملهم مع أحبائهم. وهي إشارة بأنَّ الطرفين مستعدان للمضي قدمًا والاستمرار نحو الإيفاء بالتزامهما بإطلاق سراح جميع المحرومين من حريتهم على خلفية النزاع في النهاية على أساس مبدأ الكل مقابل الكل. وأثني بشدة على حكومة اليمن وأنصار الله على مشاركتهما الإيجابية وعلى تقديم التنازلات التي يقتضيها إحراز التقدم. لقد كنت موجودًا أثناء تلك النقاشات، وكان المناخ المواتي لتقديم تلك التنازلات موجودًا بالتأكيد. وأتقدم بالشكر أيضًا للتحالف، بالطبع، وللمملكة الأردنية الهاشمية أيضًا لاستضافتها لذلك الاجتماع. ونتطلع جميعًا إلى تنفيذ عمليات إطلاق السراح التي تم الاتفاق عليها في أقرب وقت ممكن. يجب أن أضيف أننا فخورون للغاية بشراكتنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي كان لها قيمة وفائدة عظيمة في هذا الصدد.

 تأتي هذه الخطوة الإيجابية، سيدي الرئيس، بعد إطلاق أنصار الله لسراح ثمانية وستين فتى بدعم من زملائنا في اليونيسيف كان قد تم احتجازهم أثناء العمليات العسكرية. ويتلقى هؤلاء الفتية الآن الرعاية المؤقتة، ويجري العمل على إعادة لم شملهم بأسرهم. وأشَجِّعُ أنصار الله على الاستمرار بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة لإحراز التقدم في معالجة قضية انتهاكات حقوق الطفل.

وإضافة إلى ذلك، انطلقت أول رحلتان للجسر الطبي الجوي في النصف الأول من شهر شباط/فبراير ونقلتا ثمانية وعشرين مريضًا من صنعاء لتلقي الرعاية الطبية خارج اليمن. وأود أن أشيد مجددًا بالتزام الطرفين وبدعم المملكة العربية السعودية لهذا الإجراء الإنساني. وإنني ممتن أيضًا للمملكة الأردنية الهاشمية، ولحكومة جمهورية مصر العربية التي ستستقبل المزيد من المرضى.

 ورغم بارقة الأمل المهمة، بالرغم من صغرها، التي نراها في ذلك الجسر الطبي، ما زال آلاف من المرضى في صنعاء بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج البلاد لعدم توفرها في الداخل. ولابد من استمرار عمل الجسر الطبي الجوي بشكل منتظم من أجل مصلحة هؤلاء المرضى، وليس فقط كحل مؤقت. أنا على دراية بأن صديقتي ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في  اليمن، السيدة ليز غراندي، وألطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن يعملان بجد على تحقيق ذلك. وأنا متأكد أنكم تشاركوني الأمل أن تنجح تلك الجهود.

 في العموم، سيدي الرئيس، يوضِّح لنا التقدم الذي تم إحرازه في تلك القضايا والإجراءات الإنسانية، أنَّه بمقدور الأطراف، حتى في هذا الوقت الصعب، أن يعملوا معًا، وأن يجتمعوا على طاولة واحدة لتخفيف معاناة اليمنيين، وأنَّ الثقة التي بنوها، كما يجب أن نأمل، لم تذهب أدراج الرياح.

إلاَّ أنني أخشى، كما يظهر من تلك الإحاطة، أنَّ هذه الثقة وتلك العلاقات قد بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة.

السيد الرئيس،

يقلقني جدًا، ضعف التقدم فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر والذي ناقشناه في هذه القاعة من قبل، حيث يزيد تدهور الحالة العامة للناقلة يومًا بعد يوم. وإذا ما حدث أي خرق في الناقلة، فإنَّ ذلك يُنذِرُ بتسرب النفط منها بكميات تقدر بما يزيد عن مليون برميل إلى البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية واقتصادية لليمن ولجيرانه. ونحن جميعًا في حالة تأهب قلقًا من احتمالية وقوع تلك الكارثة.

ولا بد من التعامل مع ذلك التهديد، والذي نناقشه في كل زيارة نقوم بها لصنعاء، على أساس تقني بحت بعيدًا عن التسييس. والأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة لإرسال خبراء فنيين موضوعيين لإجراء تقييم عام للناقلة وبدء الإصلاحات الأولية، على أن يتبع ذلك مباشرة ترتيبات دائمة للتعامل مع التهديد ولجعل تلك الناقلة آمنة.

 وفي إحاطتي التي قدمتها في شهر آب/أغسطس الماضي، أخبرت هذا المجلس، أنَّ تاريخ إجراء التقييم المذكور قد تم تحديده حسب الاتفاق ليكون في الأيام الأخيرة من ذلك الشهر. لكنَّ ذلك لم يحدث، ويجب أن تبدأ بعثة التقييم عملها فورًا دون قيد أو شرط ودون أي تأخير.

السيد الرئيس،

في الشهور السابقة التي شرفت أثنائها بخدمة الأمين العام للأمم المتحدة وهذا المجلس من خلال هذا التكليف، كل ما سمعته من القادة اليمنيين أثناء تلك الشهور يشير إلى مبدأ جوهري أود أن أؤكد عليه اليوم، ألا وهو أنَّ السلام في اليمن لا يمكن أن يأتي إلا بتقديم كلا الطرفين للتنازلات السياسية من خلال عملية تقوم فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة، وهي العملية التي نناقشها في كل لقاء. ولن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية، لن ينجح ذلك في حل النزاع. ولا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة غير مشروطة. ولا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية حل هذا النزاع عسكريًا وهو ما نراه بوضوح في اليمن. وهنا أطرح السؤال: كيف لنا أن نتقدم نحو إطلاق عملية السلام في نهاية المطاف؟ إننا نعمل، بتشجيع من هذا المجلس، نحو تحقيق هذا الهدف المرجو والوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع.

 لكنَّنا ندرك أن خفض العنف وحده ليس كافيًا، كان ذلك هو الدرس المستفاد من الشهرين الماضيين. فنحن نحتاج من الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة ليمن ما بعد النزاع بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية. وربما حان الوقت، سيدي الرئيس، لنستذكر عناصر تلك الرؤية: وهي حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع بشكل حقيقي، وقطاع عسكري وأمني يحمي جميع اليمنيين، وفرصة لإعادة الإعمار وتنشيط مؤسسات البلاد واقتصادها، يجب أن يكون هناك قبول أنه على العداوة أن تنتهي، حتى وإن استمرت الخلافات. تلك الأهداف معقولة وقابلة للتحقيق ولا تمثل سرًا. وأنا أصر، سيدي الرئيس، أن الوقت حان لتذكر تلك الأهداف مرة أخرى وأن نأمل أن نرى تلك الأهداف تتحقق قريبًا عندما تتوفر الإرادة السياسية الحقَّة.

 السيد الرئيس، يتم اتهامي بفروغ الصبر أحيانًا، ونحن نرى السبب الآن. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب ويزيد ويضاعف من الاستفزازات. وإنَّ كل ما بذلناه من عمل وجهد يواجه اليوم خطرًا عظيمًا قد يأتي على كل ما حققناه. ولا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة التي أعلم أنهم يمتلكونها لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا وإبداء التزام مستدام وملموس ولا رجعة فيه نحو العملية السياسية.

 شكرًا جزيلاً لكم سيدي الرئيس،

 أصدرت محكمة زارة الابتدائية بمديرية لودر محافظة أبين، صباح اليوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط، حكماً قضائياً قضى بإعدام متهم بقتل عدد من المصلين في أحد مساجد مديرية لودر قبل شهر.

وقضى منطوق الحكم بإعدام الخضر سالم عمر الشيابي (30 عاماً) رمياً بالرصاص عقب إدانته بقتل 5 مصلين بمسجد الصلعاء في لودر، مشدداً على ضرورة تنفيذ الحكم من قبل السلطات بأسرع وقت ممكن.

وكانت محكمة زارة الابتدائية، في مديرية لودر، عقدت جلستها الثانية، نهاية الأسبوع الماضي برئاسة القاضي عوض محمد هادي، رئيس المحكمة، لمحاكمة المتهم بإطلاق الرصاص، في 14 يناير المنصرم، على المصلين في “مسجد القرن”، في قرية “الصلعاء”، منطقة “دثينة”، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم والد وعم وابن عم الجاني، وإصابة 8 آخرين، معظمهم من أبناء عمومته، وبينهم شقيقه.

وفي الجلسة الثانية، التي عُقِدت بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المديرية، وجمع غفير من المواطنين، عرضت النيابة العامة، ممثلة بعضو النيابة محمد عبدالله الباخشي، الأدلة الكتابية والمادية المتعلقة بالسلاح الذي استخدمه المتهم (الخضر سالم عمر أحمد الشيابي) في الجريمة، وهي عبارة عن سلاح آلي صيني، وقنبلة، و5 “مجزينات” وجعبة.

وفي المحكمة اعترف المتهم “اعترافاً صريحاً”، بأن قطعة السلاح تابعة له، وكانت بحوزته حين ارتكب الجريمة.

وأكملت المحكمة إجراءاتها بالكلمة الختامية للمتهم، الذي طلب من الله الرحمة. وأقرت المحكمة حجز القضية إلى اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم. وسط اعتراض أولياء الدم على ذلك، كون الفترة طويلة، وطالبوا القاضي بسرعة إصدار الحكم.

وعُقِدَت جلسات المحكمة العلنية وسط حراسة أمنية مشددة داخل وخارج المحكمة، وبحضور مدير أمن مديرية لودر، الخضر محمد حمصان، وقائد الحزام الأمني في المديرية، عبدالله الدماني، وعدد من المواطنين.

أفادت شبكة حقوقية إن جماعة الحوثي ارتكبت الشهر الماضي 389 انتهاكا، مما أدى إلى مقتل 70 مدنياً في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، التي تعمل على توثق الخسائر في صفوف المدنيين في البلاد إن آلاف الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون أدت إلى مقتل 19 مدنيا في حين أدى قصفهم المدفعي العنيف إلى مقتل 51 مدنياً في جميع أنحاء اليمن الشهر الماضي.

وأضافت أن فرقها الميدانية وثقت اختطاف 82 مدنياً، بينهم أربع نساء، بالإضافة إلى الاختفاء القسري لـ 24 من معارضي الحوثيين. كما ارتكب الحوثيون 152 انتهاكاً ضد ممتلكات الشعب مثل دهم وإحراق منازل خصومهم منذ أوائل الشهر الماضي.

وقالت إن الأرقام استندت إلى مقابلات مع ضحايا ممارسات الحوثيين، وأن بعض الخروقات تنتهك بشكل خطير القانون الإنساني الدولي وتشكل جرائم حرب.

وأضافت الشبكة إن الحوثيين أفرغوا صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتهم تقريبا من المعارضين منذ الاستيلاء على السلطة في أواخر 2014.

وزرعت جماعة الحوثي ألاف الألغام الأرضية في المناطق المحررة لتودي بحياة مئات المدنيين ونجمت عن اصابة الآلاف بجروح.

ازداد القتال في ساحات المعارك الرئيسية في اليمن في صنعاء ومأرب والجوف وتعز مع إعلان القوات الحكومية عن مقتل وإصابة مئات الحوثيين منذ أوائل الشهر الماضي.

وفي محافظة الجوف، نفى قادة الجيش ما تناقلته وسائل إعلام عن تحقيق مكاسب على الأرض في المحافظة، مضيفين أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة خلال الأسبوعين الماضيين.

يسرد كتاب "لحظة: يا زمن محمد المسّاح" الصادر مؤخراً عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر بالقاهرة، محطات وذكريات في حياة الأديب والكاتب الصحافي اليمني الكبير محمد المسّاح، الذي انطلقت مسيرته المهنية والإبداعية في السبعينيات بعد مرحلة الطفولة في القرية، ليتجه إلى عدن وجدة وتعز والقاهرة وانتهاءً بصنعاء التي استقر بها حتى الآن.

تندلع كتابات محمد المساح من لحظة الصفر، فهو يصغي بانتباه إلى هلوسات عميقة تتقافز من أغوار الروح وخباياها ليبدأ بدوره في الاشتباك معها مخرجاً إياها إلى العلن عبر التقاطات تطال سكون الأشياء وأسئلة الجنون والتشرد والضياع والعتمة. أما أعمدته الصحافية اليومية التي كان القراء ينتظرونها كل صباح؛ القراء الذين انكسرت نافذة أمل في أرواحهم وباتوا في معترك شديد مع الحياة، فهي أعمدة (كتابة) تشع بالحياة برغم انكسارات صاحبها.. وحين يضربه عزوف عن الكتابة، يفاجئ المساح قراءه بخطة بديلة لملء فراغ العمود الصحافي، لكنها الخطة التي باتت هي الأخرى محل تذوق وانتظار لدى القارئ الذي بقدر تماهيه مع كتابات المساح التي ينثرها مطرا خفيفا متقطعا يكاد القارئ يشعر به، فإنه بالمقابل يكون جاهزا لملء الفراغ بمختارات لكتاب وأدباء من حول العالم ضمن عموده "لحظة يا زمن" الذي بدأ أولاً ثلاث مرات في الأسبوع ثم انتظم يومياً على مدى أربعة عقود منذ 1976 حتى 2016 بالصفحة الأخيرة لصحيفة الثورة اليمنية الصادرة من صنعاء.

يقدم كتاب "لحظة: يا زمن محمد المسّاح" الواقع في 228 صفحة (من إعداد الكاتبة انتصار السري والباحث بجامعة الحديدة فوزي علي الحرازي)، شهادات عن المسّاح، تحدث فيها عدد من زملائه ورفاقه منذ بداية عمله في صحيفة الثورة عام 1971م والتي استمرت حتى عام 2016م.

يفتتح الشاعر والناقد عبد العزيز المقالح شهادات الكتاب، ثم توالت شهادات زملاء المسّاح من المثقفين والأدباء والإعلاميين: يحيى العرشي؛ حسن اللوزي؛ عبد الرحمن بجاش؛ عبد الباري طاهر؛ أحمد الديلمي؛ نبيل الكميم.

> "لقطات متعددة الزوايا"

يتضمن الكتاب مختارات من أعمال المسّاح النثرية والقصصية والتي نشرت في عدد من الصحف والمجلات اليمنية ومن بينها أول قصة قصيرة جداً كتبها مطلع السبعينيات.

ما يكتبه المسّاح هو تحليق بالكلمات مع الغيوم في فضاء نثري مفتوح على احتمالات عدة، حينما تنشغل روح قلقة بتأثيث المرئي واللا مرئي، وهي في المجمل مقالات وأعمدة صحافية نشرت في صحيفتي "الشورى" و"الثورة". حملت (الأعمدة) العناوين: "لقطة من الزاوية"؛ "لقطة من عين الكاميرا"؛ "الناس والأشياء"؛ "لقطات متعددة الزوايا"؛ "لحظة يا زمن"، وهذا الأخير هو العمود الأشهر للمساح، كتبه لأكثر من أربعين سنة في الصفحة الأخيرة بصحيفة الثورة، وهناك أيضا عمود بعنوان "من عيبة المجذوب" كان يكتبه في أسبوعية الشورى.

يحتفي كتاب "لحظة يا زمن محمد المسَّاح" بمسيرة أدبية وإعلامية كبيرة انطلقت عملياً في أوائل السبعينيات. لوحة الغلاف بريشة الفنان التشكيلي الراحل عبد الله المجاهد وهي في الأصل كانت لوغو عمود "من عيبة المجذوب" بصحيفة الشورى. أما عنوان الكتاب فهو مشتق من "لحظة يا زمن" العمود الصحافي الذي أطل منه المساح يومياً من صحيفة الثورة الرسمية الصادرة من صنعاء، وعلى هامش الاحتفاء بـ"صنعاء عاصمة للثقافة العربية 2004"، وكانت وزارة الثقافة حينها بقيادة الوزير المثقف خالد الرويشان تنفذ برنامجا تكريميا لأهم رموز الإبداع في اليمن في مجالات الأدب والفن والكتابة، وعندما اقترب موعد تكريم محمد المساح في فعالية خاصة منفردة في صنعاء، أطل عنوان تكريمي يليق بكاتب مختلف، إذ أطلق على فعالية تكريم المساح "لحظة يا مساح" وهي مجتزأة من العنوان الكبير الذي اختاره لعموده الصحافي النثري المغاير والمدهش "لحظة يا زمن".

> شهادة المقالح

من بين شهادات زملاء المساح ورفاقه، يكتب الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح عن معرفته الأولى بالمسّاح، بقوله: "عرفت الأستاذ المسَّاح وهو طالب في كلية الإعلام جامعة القاهرة أثناء إعدادي لرسالة الدكتوراه، كان طالبا متميزاً عاكفاً على القراءة في شتَّى المعارف والآداب، يقرأ القصة والشعر والرواية، ويتابع تخصصه الإعلامي ولم يكن مثل كثيرٍ من زملائه يصرف الكثير من وقته في أمور خارجة عن نطاق الكتابة والإبداع، وعندما رجع إلى صنعاء وبدأ يمارس عمله الصحافي، كان صوتاً مختلفاً ومغايراً للسائد من الكتابة الصحافية".

ويشير المقالح في سياق شهادته إلى أن لغة المسّاح صافية خالية من الجمود والتصنع اللفظي: "قرأت للمسّاح وأنا في مصر قصة بديعة عنوانها (يمامة) وهي تتحدث عن امرأة أدركها المطر وهي تمشي في أحد الشوارع بشرشفها الذي بلَّله المطر. عندما قرأت هذه القصة قلت لنفسي هذا هو الكاتب المبدع.. أو هو هكذا تُكتَبُ القصة التي تُنتَظَر، وكتبتُ شيئا عن هذه القصة في مجلة الحكمة وانتظرت بكل الشوق الجديدَ من إبداع المسَّاح القصصي.. لكن الصحافة كما سنرى استولت عليه وأكلت وقته وإبداعه".

ويتابع المقالح: "محمد المسَّاح فنانٌ وشاعرٌ قبل أن يكون صحافياً. وأنا واحد من الذين يرون أن الصحافة أكلت إبداعه الأدبي وإن كان قد عرف كيف يتحايل على هذا الغول الذي يبتلع المبدعين ويحولهم إلى أدوات في ترساناته التي لا تتوقف عن الدوران، لذلك كانت إشراقاته اليومية التي أخذت في الأخير عنوانها المؤثر (لحظة يا زمن) وشكَّلَت نافذة يومية بديعة تجمع بين الإبداع والعمل الصحافي بلغة شفافة أنيقة تشد القارئ وتجعله ينتظرها بفارغ الصبر".

من عمود "لحظة يا زمن".

> حمَّال أرواح

"يبدو أن صاحبي لا يغطس في الزمن.. الزمن حبيبات رمل تطير مع الريح، وماء ينسكب من طرف البركة.. ويذهب في مجراه.. غير آبه.. إذا كان هناك سابح بالفعل، ويستعرض مهاراته السباحية. الزمن حمّال أرواح.. دائماً وأبداً ما نسمع أغانيه الشجية التي تذيب القلب، ونحن نودع أولئك الذين حملهم الزمن فوق أكتافه. ورحلوا معه.. وغابوا في آخر الطريق.. يظل الزمن عموداً للشمس التي لا تغيب في حدقة العين.. إلاّ حين تغيب الحدقة وقد أحرقتها الشمس.. ذهب النظر وظلت الشمس هناك في الأعالي العظيمة.. في الزمن عظمة أنه لا يتدخل ولا يلمس أبداً..

مسائل الإنسان من قصص الاختلاف أو التغاير.. أو العراك الفارغ وإن مثل الزمن.. فقد مثل الروح.. لكنهما الاستحالتان اللتان لا يهضمهما عقل الإنسان حتى وقد وصل منتهاه وهو يستنسخ ذاته. يظل الزمن إمبراطوراً لا يلمس ولا يرى.. شاهداً لا يراه الإنسان وهو لا يلمس ولا يتكلم يظل هناك في غيهب المكان في دوران الحركة لا أحد من كبار الأذكياء أو من عظماء الفاهمين قد شاهد الزمن أو استصحبه أو خالـله.. الزمن غور الطبيعة.. التي لم يرها الإنسان إلاّ في الثانية الوحيدة قبل الموت".

* نقلاً عن: ضفة ثالثة

أقدم مسلحون مجهولون، صباح اليوم الاثنين، على اغتيال قيادي بارز في قوات الحزام الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

مصادر متطابقة أفادت بأن القيادي في قوات الحزام الأمني رشاد صالح السعدي، اغتيل على أيدي مسلحين مجهولين بمنطقة اللحوم، شمالي عدن.

وبحسب ما ذكرت المصادر فإن المسلحين لاذوا بالفرار عقب العملية، لافتة إلى أن أسباب ودوافع الاغتيال لم تتضح حتى لحظة كتابة الخبر.

كشف العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي في اليمن إن "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية"،

وأكد المالكي في تصريحات بمقر السفارة السعودية في العاصمة البريطانية، لندن أمس الخميس أكد على الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.

وبين المتحدث الرسمي باسم التحالف، في الجلسة التي شارك بها سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، أن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة".حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع المالكي قائلا: "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".

وجدد "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني - إن وجد - وفقا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب الحوثي.

أكد الاتحاد الأوروبي، أن العوائق التي يفرضها الحوثيون على نشاطات الإغاثة في اليمن “قد تؤدي إلى خفض المعونات وربما وقف توزيعها”.

وطالب الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، بإزالة القيود والعوائق أمام نشاطات الإغاثة في اليمن “فوراً وبصفة نهائية”.

واعتبر أن “تدهور الأوضاع في اليمن بات يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية”.

ويأتي هذا بعد اجتماع عقدته الدول المانحة للمساعدات إلى اليمن، أمس الخميس خصص لمناقشة الصعوبات التي تواجهها منظمات الإغاثة في اليمن.

وكانت الدول المانحة لوحت في وقت سابق بوقف المعونات المرسلة إلى اليمن في حال استمرار الحوثيين بفرض عوائق على توزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين لها في مناطق سيطرتهم وتهديدهم بفرض عوائق جديدة.

ومع التلويح بوقف المساعدات إلى اليمن، سارت أنباء عن تراجع ميليشيا الحوثي عن فرض ضريبة على المساعدات الإغاثية التي كانت تعتزم فرضها وقدرتها بـ 2%.

نقلت الوكالة الفرنسية “فرانس برس” عن مسؤول أممي قوله اليوم الجمعة إن الحوثيين “تخلوا عن التهديد بفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية”.

وقال المسؤول المتواجد في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن إدارة الحوثيين “قررت في اجتماعها في 12 من شباط/فبراير إلغاء نسبة 2%” التي كان “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” التابع للانقلابيين الحوثيين يعتزم فرضها على المساعدات.

اجتمعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مع الدول المانحة في بروكسل، يوم الخميس، لمناقشة تجميد المساعدات لليمن، كرد على مطالب المتمردين الحوثيين بفرض ضريبة بنسبة 2 في المئة على إمدادات المؤن.

وعقدت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، محادثات استمرت ليومين في الوقت الذي تواجه فيه تدخل الحوثيين في توزيع المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وطالب المتمردون، الذين كثفوا من هجماتهم على القوات الحكومية في الأشهر الأخيرة، بضريبة بنسبة 2 في المائة على جميع المساعدات التي يتم نقلها عبر الأراضي التي يسيطرون عليها.

وفيما مضى اتهمت وكالات إغاثة، مثل برنامج الأغذية العالمي، الحوثيين بنهب إمدادات الأمم المتحدة ومنعها من الوصول إلى المدنيين.

وأصبح التحكم بتوزيع المساعدات بمثابة تكتيك يستخدمه الحوثيون للاحتفاظ بالسلطة.

قالت الأمم المتحدة، إن اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض. ويعيش الملايين من سكان البلاد على شفا المجاعة.

وفي الشهر الماضي، قال عمال الإغاثة، إن وكالاتهم لن يكون أمامها من خيار سوى خفض المساعدات التي تقدمها منظمات في اليمن مثل برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم الغذاء حالياً لأكثر من 12 مليون شخص شهرياً.

إن مقاومة مطالب الميليشيا للحصول على عائدات من شحنات المساعدات إلى البلاد أمر خطير بشكل خاص في سياق السياسة الأمريكية تجاه إيران، التي واجهت موانع للتحويلات الموجهة إلى معسكر الحوثيين من طهران.

وقال مسؤولون مقربون من التحالف العربي "هناك نافذة لتحقيق شيء ما في اليمن بسبب سياسة الضغط القصوى".

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أن فريقها الخاص "تقييم الحوادث المشترك" أحال 182 قضية إلى السلطات القضائية، ووجد أن هناك انتهاكات لقواعد الاشتباك في 22 حادثة.

وشملت الحوادث التي تمت دراستها هجوماً على منشأة طبية في عبس بمحافظة حجة عام 2016، وحفل زفاف في بني قيس في عام 2018، وحافلة في ضحيان في العام ذاته.

وقال مسؤول في مؤتمر صحافي في لندن "يجب أن يكون هناك امتثال كامل لقانون النزاعات المسلحة بما في ذلك ضرورة التناسب ومبدأ الضرورة".

كثفت الصين جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد حيث يرصد هذا التقرير أحدث مستجدات الوضع في عدد من المدن الصينية.

واستخدمت مقاطعة هوبي وسط الصين طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من بينها 13332 حالة تم تشخيصها سريريا، و242 حالة وفاة بما فيها 135 حالة سريرية، يوم الأربعاء.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في هوبي الى 48206 حالة حتى يوم الأربعاء.

وسجلت مدينة ووهان حاضرة المقاطعة 13436 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و216 حالة وفاة جديدة حتى يوم أمس الأربعاء.

وسيتولى إجمالي 2600 موظف طبي اضافي من القوات المسلحة مهمة علاج المرضى في اثنين من المستشفيات في ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأصدر فريق عمل مشترك تابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) منشورا بشأن تنظيم استخدام أنظمة التكييف والتهوية في المكاتب والأماكن العامة وسط جهود احتواء فيروس كورونا الجديد، ويجري إغلاق هذه المرافق حال التعرف على حالة مشتبه بها أو مؤكدة للإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس في الأماكن المذكورة.

وتدفع الصين بأقصى جهودها لمراقبة الوباء والسيطرة عليه، حيث أكد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة أن الصين ستعزز تنظيم الاقتصاد الكلي وتسرع إنتاج المواد الرئيسية وتوزيعها وامدادها من أجل الحفاظ على التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وحثت بكين الصيدليات على تنفيذ اجراءات تسجيل الأسماء الحقيقية للمستهلكين الذين يشترون أدوية الحمى والسعال، حيث يُطلب منهم أن يسجلوا أسماءهم وعناوينهم وأرقام بطاقات هوياتهم ومعلومات الاتصال فضلا عن الأعراض التي تظهر عليهم.

وكانت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عقدت أمس (الأربعاء) اجتماعا خصص لمناقشة الوقاية من مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه.

وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب، حيث ألقى خطابا قال فيه إن الوضع فيما يخص المرض أظهر تغييرات إيجابية بفضل العمل الجاد المنسق، وإن أعمال الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه حققت نتائج ملحوظة.

وذكر أن " تقدم تحقَقَ بجهد شاق من جميع الأطراف."مشيرا إلى أن أعمال الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه دخلت مرحلة حاسمة تتطلب جهودا قوية.

وأكد شي على التركيز على الأولويات بلا هوادة وتعزيز الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه في المناطق التي يصل فيها وضع المرض إلى حالة خطيرة أو تعد أكثر عرضة للخطر.

وطالب شي لجان الحزب والحكومات على جميع المستويات، ببذل جهود صارمة لتحقيق النصر في المعركة التي يخوضها الشعب ضد المرض، وحثها على بذل كل الجهود لتحقيق أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.

وأكد الاجتماع على ان المناطق غير الرئيسية في إطار الوقاية من المرض والسيطرة عليه ينبغي أن تنسق بين كبح المرض واستعادة النظام الاقتصادي والاجتماعي، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود للحد من تأثير تدابير الوقاية والسيطرة على حياة الشعب.

وحث الاجتماع على بذل المزيد من الجهود لصياغة سياسات وتدابير لمواجهة تأثير المرض. وقال أنه من أجل مكافحة المرض بشكل أفضل، ستزيد الدولة من التمويل وستطبق تدابير مستهدفة لتخفيض الضرائب والرسوم، لغرض تخفيف الضغوط على الشركات، مع السعي إلى تقديم قروض ذات أسعار فائدة مخفضة لمنتجي مواد مكافحة الفيروس.

كما دعا الاجتماع إلى ضمان الاستئناف المنتظم للعمل والإنتاج في الشركات. وفي الوقت نفسه، سيتم اتخاذ تدابير متعددة لضمان سوق عمل مستقرة لخريجي الجامعات وغيرهم من الباحثين عن العمل.

وقال الاجتماع إن شركات التجارة الخارجية ستحصل على مساعدة لاستئناف العمل في موعد مبكر، وسيتم تعزيز الدعم المالي للتجارة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، حيث تتعهد الدولة ببذل المزيد من الجهود لتحسين بيئتها الاستثمارية.

وشدد على ضرورة التنسيق الجيد لعملية الوقاية من المرض والسيطرة عليه، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أيضا "معركة كبرى" و"اختبار كبير".

جددت الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب موقفها الثابت والقوي في الوقوف مع الحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

وأكدت الأحزاب السياسية في بيان صادر عن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته اليوم الخميس، على دعم كافة الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة على مختلف الأصعدة وفي المقدمة منها جهود الدفاع عن مأرب وأمنها واستقرارها، ودعمها ومساندتها للجيش الوطني في مواجهته للمليشيا الانقلابية وفي تصديه البطولي لحربها الغاشمة ضد الشعب الوطن.

وأشاد بيان الأحزاب السياسية بمأرب والصادر عن المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب الرشاد، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، بالدور البطولي الذي يقوم به منتسبو الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وتقديرها العالي لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.

ودانت الأحزاب السياسية بمأرب الجرائم المتكررة التي تمارسها المليشيا الحوثية باستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الأبرياء والنساء والأطفال بالصواريخ البالستية المحرمة دوليا.

الأحزاب السياسية بمأرب اعتبرت التصعيد الحوثي الأخير تجاه مأرب دليلاً على عدم رغبة هذه المليشيا في السلام وتحقيق التسوية السياسية وفق المرجعيات الثلاث، معربة عن استنكارها لصمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إزاء الجرائم الشنعاء التي تطال المدنيين بمأرب، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدانة وتجريم تلك الإعمال الإجرامية.

ودعت جميع أبناء مأرب بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الماضي بكل خلافاته وفتح صفحة جديدة من الوحدة والتماسك الأخوي الصادق والأمين تعزيزاً للوحدة الداخلية ورص الصفوف واستنهاض كافة الطاقات لمواجهة العدوان المُستهدف لمأرب وأبنائها وسكانها.

 كما دعت أحزاب مأرب أعضائها وأنصارها وجماهيرها إلى وقف المناكفات الإعلامية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي وتوجيهه وجهة بناءة تُجمع لا تفرق، ويكرس ضد العدو المشترك وأهدافه الشريرة بحق الوطن والشعب والجمهورية.

وأكدت الأحزاب السياسية في البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض لما له من أهمية في توحيد المواجهة ضد الانقلابيين الحوثيين، والضغط على الطرف المعرقل للتنفيذ. معربة في ذات السياق عن شكرها وتقديرها لدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم الا محدود للشعب اليمني في نضاله المشروع لإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا.

وطالبت الأحزاب في ذات الوقت دول التحالف بتعزيز وتكثيف دعمها لتسريع القضاء على المشروع الفارسي المستهدف للعروبة قاطبة، مجددة في ختام بيانها موقفها الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أياً كان نوعه ومصدره، داعمة في ذات الوقت تدعم جهود السلطة المحلية والدولة في محاربة الإرهاب والتطرف.

حذر برنامج الغذاء العالمي من انعكاسات تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن ذلك التراجع سبب في موجة غلاء طالت المواد الغذائية.

وقال البرنامج، عبر حساب مكتبه في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في سلسلة تغريدات ترجمها "الاشتراكي نت" اليوم الأربعاء، "انخفضت قيمة الريال اليمني 15 بالمئة في الجنوب، وحوالي 7 بالمئة في الشمال، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، هذا جعل الحياة أكثر صعوبة للعديد من الأسر في اليمن، وخاصة تلك التي تعيش في الخطوط الأمامية".

وتحدثت نسرين التي تعيش في مخيم للنازحين في عدن لبرنامج الغذاء العالمي "ظل ارتفاع اسعار الغذاء والسلع الاساسية حادا في اليمن. وبشكل متنامي أصبح الملايين من الناس لا يقدرون على هذه الأسعار.

وشدد "البرنامج على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية بموازاة الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق الاستقرار في اليمن.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للعام السادس على التوالي ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فضلًا عن سقوط سبعين ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، أواخر 2019.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة تسببت الحرب بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وأجبرت نحو 3,4 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

يعقد المانحون الرئيسيون لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وكبريات وكالات الإغاثة العالمية اجتماعا في بروكسل، غداً الخميس، في محاولة للتوصل إلى استجابة جماعية لما يوصف بأنه عرقلة غير مسبوقة وغير مقبولة من الحوثيين لجهود الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ومن المقرر أن يكون التركيز في اجتماع هذا الأسبوع على الموافقة على استجابة موحدة مع الخيارات الممكنة بما في ذلك تقليص أو تعليق برامج المساعدات لليمنيين القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

 وفشلت أشهر من الاجتماعات، وزيارات لمبعوثين تم إرسالهم إلى العاصمة صنعاء، وسلسلة من البيانات لمجلس الأمن الدولي في حل قائمة من الشكاوى تتراوح بين التأخير في التصاريح إلى مضايقة واحتجاز الموظفين. أحد مسؤولي الإغاثة أعرب عن قلقه إزاء "بيئة معادية للغاية".

 وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية(DFID) حثت المملكة المتحدة الأمم المتحدة على قيادة خطة -إلى جانب الجهات المانحة الأخرى- حول الكيفية التي يمكننا بها ضبط كيفية تقديم المساعدة لضمان وصولها إلى المحتاجين".

 وتشعر الجهات المانحة الرئيسية تشعر بعدم الارتياح بشكل متزايد إزاء الحلول الوسط المتصورة للمبادئ الإنسانية بما في ذلك إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب.

 وتصاعد القلق عندما تم فرض الحوثيون ضريبة على كل وكالة إغاثة، والتي تصل إلى 2 ٪ من الميزانيات التشغيلية، من قبل الهيئة التي أنشأها الحوثيون في نوفمبر لممارسة سيطرة أكبر على المساعدات، والمعروفة باسم المجلس الأعلى للإدارة والتنسيق الإنساني الشؤون(SCMCHA).

 وكان برنامج الأغذية العالمي علق عملياته الإغاثية لمدة ثلاثة أشهر في صنعاء عقب خلافات حول نظام بيومتري جديد يهدف إلى ضمان وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها وسط اتهامات بأن الطعام تم تحويله، بما في ذلك إلى مقاتلي الحوثيين.

تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين عناصر المسلحين الانقلابيين من جهة أخرى اليوم الأربعاء، في مواقع متفرقة بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

مصادر ميدانية متطابقة أفادت "الاشتراكي نت" أن معارك عنيفة ومتواصلة بين الجانبين على طول السلسلة الجبلية الممتدة من جبال الساقية، الواقعة غربي مديرية الغيل.

وبحسب ما أوضحت المصادر فإن المعارك امتدت إلى الجبال المحاذية لسلسلة جبال يام المطلة على مدينة براقش، ومجزر غربي محافظة مأرب.

وذكرت المصادر ان مقاتلات التحالف العربي المساندة للقوات الحكومية شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للعناصر الانقلابية.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية التي شهدتها جبهات الجوف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، غالبيتهم من العناصر الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية.

“كنا خائفين من هذا المرض الذي لم يخلُ أيّ منزل منه في حيّنا، لكن الخوف بلغ ذروته حين أُصيب اثنان من إخوتي بالكوليرا. لم نستطع إنقاذهما. مروان ومحمد، كانا في عمر الشباب. لم نتوقع أن يُصاب أحدنا بهذا المرض المُنتشر في الحيّ، لحرصنا الكبير، واتخاذِنا إجراءات الوقاية والنظافة العاليّة، إلّا أنّ الماء كان سبب موت لا حياة، بالنسبة إلينا”. هكذا روى أحمد البيضاني مأساة حيّ سعوان الواقع ضمن مديريّة شعوب، والتي تعدّ من أكثر المناطق التي ينتشر فيها مرضا الكوليرا والملاريا، بحسب إحصاء جديد أجرته وزارة الصحة في مدينة صنعاء بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”. أخوا أحمد هما حالتان ضمن 654747 حالة مصابة بالكوليرا و872 حالة وفاة بسبب هذا المرض عام 2019.

وفق مسح ميداني أجريناه أثناء إعداد هذا التحقيق وجدنا نحو 200 محطة لمعالجة المياه جزئياً (كوثر)، وهو ما أكده لنا أحد موظفي مكتب الأشغال العامة والطرق في قسم الصحة البيئيّة في مديرية شعوب. لكن، ما يثير الاهتمام، هو وجود محطة واحدة فقط (محطة ينابيع الأسطورة) مسجّلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ضمن كشوفات منشآت المياه المصرّح لها خلال سنوات 2012-2019.

ابتزاز وتسيب

يستطيع المرء بالملاحظة التثبت من افتقار معظم هذه المحطات لأبسط معايير النظافة، ناهيك بعدم التزامها المواصفات القياسيّة اليمنيّة الخاصة بالمياه المعالجة جزئياً.

يقول أحمد حسن صاحب إحدى هذه المحطات إنّ المراقبين الحكوميين يتحملون الجزء الأكبر من عدم التزام هذه المحطات معايير النظافة والمقاييس والمواصفات المطلوبة، فهم يتقاعسون عن أداء مهماتهم الرقابيّة لقاء مبالغ ماليّة بسيطة، متجاهلين بذلك تجاوزات قد تعرّض صحة المستهلكين للخطر.

يعاني مالكو محطات المياه في صنعاء من ابتزاز واضح من قبل هؤلاء المراقبين ويضطرون إلى دفع رشاوى ماليّة حتى لا يزجّوا في مشكلات مفتعلة لا نهاية لها. وهذا ما تعرّض له أحمد حسن، إذ وجد نفسه يسبح في سيل من المشكلات والتهم الباطلة بسبب رفضه دفع رشوة ماليّة ورغبته في تسيير أموره بشكل قانوني.

تحليل عينة مياه في مختبر

قام فريق التحقيق بفحص عينّة لإحدى محطات معالجة المياه جزئياً في منطقة شعوب، في اختبار بعيد من أعين الرقابة والموظفين الحكوميين. قمنا بالاختبار بشكل سرّي مدّعين أنّ نتائجه سوف تستخدم في بحث جامعي.

أكدت النتائج الميكروبيّة ظهور مستعمرات من البكتيريا القولونية(Total Coliform)، وهذا يعني ظهور أنواع من البكتيريا المعويّة. عادةً يجب أن تكون نتيجة الاختبار 0 وفي بعض الأحيان يسمح بوجود عدد 9 فقط من هذه البكتيريا. بينما ظهور بكتيرياFasal Coliform بهذه الكثرة، يعني أنّ الماء ملوّث وغير صالح للشرب على الإطلاق، فهي بكتيريا ضارّة وتنقل الأمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك.

قابلنا الدكتور علي محسن وهو مُحاضر في كليّة الآفاق الطبيّة وعَمِل مع فريق الهيئة العامة للموارد والمياه لدراسات المنشآت الخدميّة والصحيّة والصناعيّة، فحدثنا عن تجربته في العمل الميداني مع هذه المحطات، وذكر أن بعض المحطات يستعمل أجهزة معالجة المياه ديكوراً للمكان، إذ إنّ هذه الأجهزة لا تُستعمل لأنّ الطاقة الاستيعابيّة لا تستطيع تشغيل نصف برميل بسبب الحاجة إلى مولدات كهربائيّة كبيرة، كما أنّ بعض هذه الأجهزة انتهى عمره وصلاحيته.

حقوق مُتجاهلة

في إحدى ليالي نيسان/ أبريل عام 2019، أثارت تحركات مريبة لشابين في حيّ سعوان انتباه أكرم العقبي. كان الشابان ينقلان أكياساً مُعبأة بعلب بلاستيكيّة إلى الدكان، وهو عبارة عن غرفة مستأجرة في البناء الذي يسكن فيه العقبي، ومن ثمّ يخرجانها في صناديق كرتونيّة ويحمّلانها في شاحنة صغيرة كانت تقف أمام الدكان. حاول العقبي مراقبة الشابين، ليكتشف في ما بعد أنّهما يقومان بتعبئة مياه ملوثة في عبوات تحمل شعار أحد المصانع المعتمدة في هذا المجال، “مصنع حدين للمياه المعدنيّة”.

قام العقبي بإبلاغ جهات مختصة بما رآه من دون أن يتفاعل مع بلاغه أحد، فلم يجد حلاً، بحسب قوله، سوى أن يأخذ الشابين بمساعدة أقربائه إلى أقرب مركز للشرطة وأبلغ مصنع حدين عن الحادثة، ليتولى المصنع بعد ذلك القضية ويرفع دعوى قضائية ضد الشابين.

حصل فريق التحقيق على نسخة من ملف القضيّة. اعترف المدعى عليهما، (ش.هـ) و(أ.م)، بتعبئة مياه ملّوثة في عبوات مستخدمة تابعة لمصنع مياه حدين، وبأنّهما يقومان بتجميع هذه العبوات من النفايات. ووفق محضر ضبط المخالفات الصحيّة المرفق في ملف القضيّة، تمّ ضبط عبوات ممتلئة بالبول وأخرى من مخلفات القوارير المستخدمة، وذكر محضر الحجز أنّ المكان يفتقر إلى جميع الشروط الصحيّة.

بعد التحقيق الذي أجرته نيابة الصناعة والتجارة، أمرت النيابة بمعاقبة المتهمين وفق نص المادة 312 ثالثاً، من قانون العقوبات النافذة رقم 12 لسنة 1994 والذي ينص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة من غشّ أو شرع بأن يغُشّ شيئاً من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبيّة أو الحاصلات الزراعيّة أو المنتجات الطبيعيّة، مُعدّاً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشّه أو فساده”.

أُحيلت القضيّة بعد ذلك إلى المحكمة وحكم القاضي فيها على المتهم (ش.هـ) بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ والتعهد بدفع غرامة ماليّة قدرها مليون ريال يمني (ما يعادل 1700 دولار أميركي) في حالة عاد إلى النشاط ذاته خلال فترة زمنيّة مدتها سنة من تاريخ صدور القرار، وحُكم على المتهم (أ.م) بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

تعاملت النيابة والمحكمة مع القضيّة على أنّها قضيّة تجاريّة بحتة، “غشّ”، متجاهلة الحقوق المدنيّة والصحيّة فيها، والمتمثلة في المياه الملوّثة التي بيعت للمستهلكين. فقد أقرّ المُتهمَين، بأنّهما أعدا هذه العبوات من أجل البيع خلال أسبوع، ولكنهما لم يقوما ببيع أيّ عبوة، فيما أكد لنا شاهد من سكان المنطقة أنّ المتهم (ش.ه) قام بتعبئة المياه الملوّثة لمدة لا تقل عن شهر ونصف الشهر، وباع خلال هذه الفترة كميّة لا يُستهان بها. يؤكد هذا الكلام صاحب أحد المحال التجاريّة في المنطقة التي تمّ ضبط المتهمَين فيها، مشيراً إلى أنّه اشترى منهما كميّة من المياه وباعها لمستهلكين، لجهله بتلوث هذه المياه.

تجاهل النيابة والمحكمة هذه الجوانب، لم يقتصر على هذه القضية فحسب، إذ وجدنا خلال بحثنا قضية أخرى تحمل الملابسات ذاتها، وتولّتها الجهات المختصة ذاتها، إذ اعترف المتهم (ع.أ) بتعبئة مياه ملوّثة في عبوات بلاستيكيّة تمّ جمعها من النفايات لمدة شهرين. باع ما يقارب 400 صندوق يحمل كلّ واحد 20 عبوة بحجم 750 مل، أي أن ما يقارب 8 آلاف عبوة بيعت في أماكن مختلفة من العاصمة اليمنيّة صنعاء. ومع ذلك تمّ التعامل مع القضيّة على أنّها غشّ تجاري “فقط”، وحكمت المحكمة على المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

نافذون ضالعون

انتشرت بشكل واسع مصانع ومعامل وشركات عدّة مجهولة الهويّة وغير مرخصة تقوم بتصنيع المياه وتعبئتها، من دون التزام المواصفات والمعايير. ومن ثمّ توزعها على الأسواق بأسعار منافسة ورخيصة لتجني أرباحاً على حساب سمعة المصانع المصرحة والرائدة. الكثير من مصانع المياه المرخّصة مثل حدين وشملان تضرر بشكل كبير جرّاء ظهور هذه المنتجات، إذ يصل عدد المنتجات في السوق إلى أكثر من 100 منتج. المرخص منها من قبل وزارة الصناعة والتجارة 20 مصنعاً فقط، وذلك بحسب كشوفات الوزارة، وفق رئيس نقابة مصانع المياه.

مصنع “شملان” للمياه المعدنيّة هو أحد المصانع التي تضررت بكثرة من هذه الظاهرة، فقد وضعت مراراً على صفحتها الرسميّة على “فيسبوك”، منشورات تفيد بوجود عبوات مياه مقلّدة في الأسواق تحمل الشكل والاسم التجاري العائدين للشركة، وأرفقت المنشورات بصور لمنتجات تحمل أسماء متقاربة بشكل يضلل المستهلكين عند الشراء. ووفق قانون العلامات التجاريّة والمؤشرات الجغرافيّة رقم 23 لسنة 2010، فإنّ ذلك يعد انتهاكاً لحقوق ملكيّة العلامة التجاريّة، إذ تنص المادة رقم 22/2 على أنّ حق استعمال العلامة المُسجلة حصريّ لصاحب العلامة، وله الحق الاستئثاري في منع الغير من الاستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سُجلت بشأنها العلامة التجاريّة، حين يمكن أن ينتج عن ذلك الاستخدام احتمال حدوث لبس أو تضليل للجمهور.

على رغم كثرة المنتجات المقلّدة للعلامة التجاريّة لمياه شملان، إلّا أنّ أيّاً من هذه القضايا لم يصل إلى المحكمة التجارية. لكن، تبيّن لنا أثناء إعداد هذا التحقيق، وجود دعاوى عالقة في النيابة التجاريّة رفعها مصنع شملان ضد عدد من هؤلاء المقلّدين، مع وجود محاولات لحلّ القضيّة بطريقة وديّة بعيداً من القضاء. مُنعنا من الاطلاع على أيّ من هذه القضايا، وقال لنا أحد موظفي النيابة (نتحفظ على ذكر اسمه حفاظاً على سريته)، إنّ شخصيات نافذة من صعدة متورطة في القضيّة، لذلك هناك تعتيم كبير حولها. امتنع مصنع شملان للمياه المعدنيّة وممثلها القانوني من الإدلاء بأيّ تصريحات لنا، أو اطلاعنا على تفاصيل القضايا.

يؤكد أحد القضاة في المحكمة التجاريّة، امتنع عن ذكر اسمه لاعتبارات أمنيّة، أن أيّاً من هذه القضايا لا تصل إلى المحكمة، وما يصل عادة، يكون المتورطون فيه أشخاص بسطاء دفعتهم الحاجة والظروف الاقتصاديّة السيئة للقيام بهذه الأعمال، كما أنّ إنتاجهم لا يكون إلّا على نطاق بسيط جداً ومحدود، أما تلك القضايا الكبيرة التي قد يكون المتورطون فيها نافذين أو تجّار، فلا تصل إلى المحكمة.

غش المستهلك

قمنا بفحص عينة من أحد المنتجات المقلدة لعلامة مصنع شملان للمياه المعدنيّة التجاريّة. كُتب على غلاف العبوة التي تحمل اسم “غيلان”، “مياه معدنيّة في غاية النقاء”، وكانت نتائج الفحص مخالفة تماماً لكلّ المكونات المذكورة على غلاف المُنتج، وأثبتت الفحوص المخبريّة أنّ هذه المياه، وعلى رغم أنّها تقع ضمن الحدود المسموحة للاستهلاك، إلّا أنّها غير معالجة بصورة كليّة، بما يتنافى مع المعلومات الموجودة على الغلاف، ما يثبت أنّ منتجات “غيلان” مجهولة المصدر، غير خاضعة للرقابة وبالتالي فهي لا تلتزم المعايير والمواصفات الموضوعة من قبل الجهات المختصة.

استبيان عام

وفق استبيان أجريناه من أجل هذا التحقيق، تبيّن أنّ 29 في المئة من الأشخاص الذين استجابوا (استجاب 70 شخصاً لهذا الاستبيان) قالوا إنّهم لا يهتمون باختيار نوع المنتج عند شرائهم المياه. وعند سؤالهم عن نوع المياه المنتشر في الأسواق، قال 70 في المئة، إنّها مياه مجهولة المصدر.

معظم الذين استجابوا للاستبيان أكدوا أنّهم يشربون المياه المعالجة جزئياً “كوثر”، ولكنهم لا يعرفون مصدرها. وأكدت 50 في المئة من الإجابات أنّ المواطنين ليس لديهم وعي بمعايير جودة المياه.

72.9في المئة من المستجيبين للاستبيان أكدوا أنهم لا يعرفون إذا كانت محطات معالجة المياه تلتزم معايير النظافة المطلوبة أو إذا ما كانت خاضعة للرقابة. كثيرون يعرفون أنّ هذه المياه تساهم في نقل بعض الأوبئة والأمراض كالكوليرا، لكن وفق الإجابات السابقة، يتضح أنّ معظم المستجيبين للاستبيان، لا يتخذون التدابير الوقائيّة التي توجب عليهم التدقيق في جودة المياه التي يشربونها ومطابقتها المواصفات والمعايير المطلوبة.

*التحقيق من إعداد الأرشيف اليمني وينشر بالتزامن مع دارج

أكد الحزب الاشتراكي اليمني أن "ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية انطلقت للتعبير عن طموح الشعب اليمني الى التغيير وإحداث إنتقال ديمقراطي يحقق مشروع اليمنيين وحلمهم في إقامة دولة المواطنة التي تنهي التمييز والاستئثار بالسلطة والثروة وتجاوز آثار ونتائج حروب الماضي وآخرها حرب ١٩٩٤ التي قادت الى انسداد الحياة السياسية وتوقف العملية التنموية وصيرورة الفساد نظاماً حاكماً ومتحكماً بالأموال والرقاب".

حيا الحزب الاشتراكي اليمني في بيان له صادر بهد المناسبة جماهير الشعب اليمني وكل من ساهم في انطلاقة هذه الثورة الشعبية السلمية وعلى وجه الخصوص شباب وشابات الثورة.

وقال "لقد أتت ثورة فبراير بهدف واضح تمثل ببناء الدولة المدنية الحديثة كحلم لليمنيين قدموا التضحيات في سبيله منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر وتمكنت هذه الثورة الشعبية الشبابية السلمية من الوصول الى الأعتراف الواسع الوطني والدولي بضرورة تحقيق آمال وطموحات اليمنيين الى الإنتقال الديمقراطي وعبرت عن ذلك المرجعيات الوطنية المتمثلة باتفاقي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ودعا الحزب الاشتراكي اليمني، بهذه المناسبة كل القوى السياسية والمجتمعية الحاملة لمشروع التغيير وتطلعات اليمنيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق التقدم والإزدهار، الى رص صفوفها وتوحيد أهدافها المتمثلة بأهداف ثورة فبراير من أجل إنهاء الحرب وإستعادة العملية السياسية وتحقيق آمال الشعب اليمني في التقدم والإزدهار.

نص البيان

١١فبراير يوم الحلم العظيم

بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة ١١ فبراير ٢٠١١ يحيي الحزب الاشتراكي اليمني جماهير الشعب اليمني وكل من ساهم في انطلاقة هذه الثورة الشعبية السلمية وعلى وجه الخصوص شباب وشابات الثورة، ويرى الحزب الاشتراكي اليمني أن ثورة فبراير الشبابية السلمية انطلقت  للتعبير عن طموح الشعب اليمني الى التغيير وإحداث إنتقال ديمقراطي يحقق مشروع اليمنيين وحلمهم في إقامة دولة المواطنة التي تنهي التمييز والاستئثار بالسلطة والثروة وتجاوز آثار ونتائج حروب الماضي وآخرها حرب ١٩٩٤ التي قادت الى إنسداد الحياة السياسية وتوقف العملية التنموية وصيرورة الفساد نظاماً حاكماً ومتحكماً بالأموال والرقاب.

لقد أتت ثورة فبراير بهدف واضح تمثل ببناء الدولة المدنية الحديثة كحلم لليمنيين قدموا التضحيات في سبيله منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر وتمكنت هذه الثورة الشعبية الشبابية السلمية من الوصول الى الأعتراف الواسع الوطني والدولي بضرورة تحقيق آمال وطموحات اليمنيين الى الإنتقال الديمقراطي وعبرت عن ذلك المرجعيات الوطنية المتمثلة بأتفاقي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وعلى الرغم من محاولة تقويض مسار التغيير بالحرب وتدمير مؤسسات الدولة والمجتمع إلاّ أن هذه الحرب لم تفلح، على الرغم من قساوتها وبشاعتها من تقويض تطلعات الشعب اليمني الى التغيير، إذ أن الإعتراف بضرورة التغيير وبناء الدولة الإتحادية الديمقراطية لايزال يمثل الحل الممكن للأزمة اليمنية ولايستطيع إنكاره حتى خصوم ثورة فبراير الذين لا يجدون مناصاً من التمسك بالمرجعيات التي هي ثمرة من ثمرات ثورة ١١ فبراير من أجل إنهاء الحرب وإستعادة الدولة وتحقيق السلام.

وبهذه المناسبة فأن الحزب الاشتراكي اليمني يدعو، كل القوى السياسية والمجتمعية الحاملة لمشروع التغيير وتطلعات اليمنيين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق التقدم والإزدهار، الى رص صفوفها وتوحيد أهدافها المتمثلة بأهداف ثورة فبراير من أجل إنهاء الحرب وإستعادة العملية السياسية وتحقيق آمال الشعب اليمني في التقدم والإزدهار.

كل محاولات التغيير واجهت حملات شعواء، عبر التاريخ، واجهت السخرية والازدراء واجهت التشاؤم واللعن، واجهت التكفير والتخوين.. وواجه من تبنوا محاولات التغيير السجون والمنافي والقبور.

لكن مع مرور الوقت وتقبل الناس لاستيعاب أفكار ورؤى، بعد أن يجف نهر المستميت في رفض محاولات التغيير، وهو الذي يغذي هذا الرفض، يبدأ التابعين وتابع التابعين، يهضموا الفكرة.

كانت الجمهورية كمسمى للنظام، تعتبر كفر.وكانت الناصرية والبعثية كفكر يطغى عليهما القومية، كفر في مواجهة الجماعات الدينية..كانت الاشتراكية كنظرية اقتصادية كفر.

وقيل إن كارل ماركس يهودي، وبهذا يتم استغلال الكراهية الكامنة في اعماقنا لرفض فكرة الرجل قبل أن نعرفها، بمجرد ظهور توصيف هويته.

الرجل عاش في الاتحاد السوفيتي، من أصول ألمانية.

لم يعش قط في أرض ودولة لليهود.. ولم يعتنق اي ديانة، كان ملحدا.. لم يكن حاكما ولا مسئولا عاش حياة بسيطة كمفكر قضى حياته يبحث عن حلول للبشرية كيف تتوزع الثروة وكيف يمنع الاستغلال والاحتكار وينسف التفاوت الاقتصادي بين أثرياء وفقراء، والذي يأتي نتاج لهذا الخلل تفاوت اجتماعي، يصيب المجتمعات بخلل ويصبح المال ومالكه سيد والمحتاج عبدا طيع لهما..

نرجع لموضوعنا يكفي استشهاد بأحداث تاريخية..

فبراير.ثورة سلمية.

هذا مبدأ وقاعدة الثورة وقناعاتها الأكيدة.

هدفها.. إسقاط النظام

من النظام؟ ليسوا صغار موظفين الدولة. النظام صناع القرار فيه..

سقط نصف النظام إلى الثورة.

ماذا تتوقع اخي الذي تصف فبراير بالنكبة والكارثة. ان يقولوا معتصمين عزل أمام جيش وأمن وبلاطجة مدججين بالسلاح..لنصف نظام تهاوى إلى الثورة.

اعتقد من المنطقي أن يقولوا لهم حيا بهم حيا بهم، باعتبار ذلك مكسب ثوري أن تأمن اذى وضرر نصف قوة النظام عدة وعتاد. َ

لا يستطيع احدا التكهن بأي الخيارات تنجح الثورة هل بإصرارها على إسقاط النظام وهي تواجه جيش وأمن، لم يكن يخشى الا الإدانة الدولية والمواقف التي ستترتب على الإدانة..

او بخيار توازن القوة بين قطبي نظام كانا مختلفين سرا، فظهر خلافهم للعلن..

كانت هناك احتكاكات وجراء استهداف كل طرف الاخر. بالقصف. والثورة ليست طرف قطعا في هذا وهي لا ترغب في الحرب.. هي لا تقود انقلاب عسكري. بل تقود انقلاب على مفاهيم ووعي جمعي ترسخ، ان النظام أكبر من الشعب.. وان الحقوق التي يمنحها النظام هي بمثابة مكرمات وهبات، المدرسة المقدمة من الأمم المتحدة الطريق الذي تكفلت به دولة خليجية المستشفى الذي تبرعت به السعودية والجامعة التي تكفلت بها الكويت، والهبات والمساعدات والقروض والتسول باسمنا. كل ذلك كان في الوعي منجزات النظام..

كان في الوعي وكاد يصبح عقيدة مالنا الا علي، واين عتتركنا وتروح وبكاء ونحيب على مسرحية هزلية ودعايات انتخابية مبكرة.

فبراير رسخت في الوعي أن النظام كبيره والصغير موظفين لدى الشعب..

وان تأليه هذا أو ذاك خطأ جسيم، ان أجاد فهذا الشي الطبيعي وان أخفق يحاسب من الشعب لأن الشعب أكبر.

الثورة تمسكت بمطلبها الرئيس إسقاط النظام، فكان السقوط بضغط الثورة وتسوية سياسية محلية وإقليمية..

كان يقال ان نصف النظام الذي سقط للثورة، هو بمثابة التائب، وان غفران الثورة لماضيهم، هو الأقرب باعتبار النصف الذي سقط للثورة لم يسفك دماء متظاهرين عزل لم يعتقل وينكل بهم..

وكان خطاب علي محسن أقرب لمعنى أن يكتفي من الثورة بالغفران وان ظاهريا..

تمسك، صالح بالسلطة، عنادا ربما أكثر في علي محسن وبيت الأحمر راوغ تمرد تهرب، من استحقاق ثوري وسياسي.

لم يغادر السلطة كما ينبغي لم تكن الحصانة التي منحت له ولنظامه، بمفهومها انها ثمن ابتعاده عن السلطة، اعتبرها حصانة لما مضى ولحاضر خرج من باب الحكم ليعود من الشباك، عاد منتقما، لم تكن القوى السياسية والإقليمية جادة في تنفيذ بنود اتفاق المبادرة الخليجية، نعرف كيف كانت العاصمة صنعاء مشطورة بين جنوبها وشمالها وكيف كانت الحواجز الأسمنتية والنقاط الأمنية والعسكرية..بعدها صالح سلم الجيش والأسلحة الحوثي وليس لهادي..

الثورة عند الفعل السياسي والاحتكاكات، وقصف بيت الأحمر والفرقة والقصر الجمهوري انطفأ بريقها حقيقة، ولكنها ظلت متمسكة بأخلاقياتها وقيمها ومبادئها وأهدافها، ما كان يجري ليس للثورة اي صلة به.. صوت الرصاص طغى على صوت الثورة. المشهد الثوري توارى والمشهد العسكري تصدر، وبينهما المشهد السياسي يتقدم ويتعثر وأصبح السير في العملية السياسية، يتحكم به صعودا وهبوطا خوف عودة القوة العسكرية بشكل انتحاري كارثي   كأخر أوراق قطبي النظام، فكلا منهما كان عند الخسارة الفادحة، سيكون. نيرون. النسخة اليمنية وبالتالي قدمت التنازلات قليلا هنا وكثيرا هناك..

كل ذلك مما سبق شرحه يوضح أين كانت الثورة واين أضحت، حملت أهدافها النبيلة ورحلت، لتضع ما انتجه الفعل الثوري جسر عبور إلى مستقبل اليمن ويقع على عاتق الشعب كل الشعب أن يكملوا المشوار..وبالتالي الحرب وآثارها هو ذلك الصراع الخفي لعقود والذي ظهر بمحاذاة طريق الثورة. والذي تدور رحاها فوق رؤوسنا خمسة أعوام، فتأملوا يا أولي الألباب. َ

مراكز قوى جماعات أفراد تماهوا مع طرفي الحرب تغير تموضع هذا أو ذاك غادر المشهد أناس وخرج من دائرة الحرب أناس آخرين، ودولت القضية اليمنية.

ليس للثورة ذنب بما يحدث ولا صلة وان وجد البعض نفسه قسرا مع هذا الطرف أو ذاك فهي نتيجة استقطاب وانقسام مجتمعي حاد يحدد المكان والزمان وضرفك المعيشي، اين تكون وان لم تكون مقتنع بهم أجمعين، الا قليلا من المؤمنين الذي يحاولوا للملمة وطن ممزق من تحت حوافير خيولهم..

استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية معسكرا لقوات موالية للحكومة الشرعية بقصف صاروخي اليوم الثلاثاء في محافظة أبين جنوبي البلاد.

ونقل مراسل "الاشتراكي نت" عن مصادر ميدانية تأكيدها ان القصف الحوثي استهدف معسكر الاماجد التابع للسلفيين والمدعوم من التحالف العربي في مديرية لودر.

واستهدفت المليشيا معسكر السلفيين من مواقع تمركزها في عقبة "ثرة" الفاصلة بين محافظتي أبين والبيضاء.

وأسفر القصف طبقا لما أوردته المصادر عن مقتل واصابة 14 عنصرا من افراد المعسكر.

في سياق أخر قتل جنديان من قوات الحزام الأمني برصاص مسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية المحفد.

وقالت مصادر أمنية ان الجنديان ربيع علي كدش السعيدي وعيران علي عوض فدام السعيدي قتلا اليوم الثلاثاء برصاص عناصر القاعدة.

أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأوتشا بتعرض مستشفى الجفرا والمستشفى الميداني السعودي بمديرية مجزر في مأرب لضربات يوم 7 شباط/فبراير أثناء اشتباكات في المنطقة.

ويشير البيان إلى تعرض المرفقين لأضرار بالغة. ففي مستشفى الجفرا الذي يعدّ المستشفى الرئيسي في المنطقة، تضررت عدة أقسام بما فيها قسم العناية المركزة والعلاج الطبيعي والصيدلية. أما المستشفى السعودي الميداني، وهو عبارة عن عيادة متنقلة، فتعرض لأضرار هيكلية إضافة إلى إصابة أحد المسعفين.

ونظرا لاستمرار الأعمال القتالية في المنطقة، فقد تم إغلاق المشفيين حرصا على سلامة العاملين والمرضى.

واعتبرت السيدة ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية، أن هذا الحادث "خرق غير مقبول تماما للقانون الإنساني الدولي"، قائلة "إنه لأمر فظيع أن تتعرض المنشآت التي يعتمد عليها آلاف الأشخاص للبقاء على قيد الحياة، لمثل هذه الأضرار الجسيمة."

تصاعد القتال في مأرب وجوارها

ويخدم المستشفيان اللذان يقعان على بعد 75 كيلو مترا شمال غرب مدينة مأرب 15 ألف شخص، الكثير منهم من النازحين.

وأوضحت ليز غراندي أن القطاع الصحي تعرض لضربات شديدة خلال هذه الحرب. وقالت "من أولياتنا الحدّ من وقوع المزيد من هذه الأضرار والمساعدة في إعادة البناء".

وتصاعد القتال في مأرب والمحافظات المجاورة منذ منتصف شهر كانون الثاني/ يناير. مما أدى إلى تشتت ما يصل إلى 673,4 أسرة في أرجاء محافظات مأرب وصنعاء والجوف. العديد من تلك الأسر فرّ من مناطق المواجهات الأمامية وأجبر على النزوح للمرة الثانية واستنفدت موارده.

وقد سارعت المنظمات الإنسانية للاستجابة لآلاف الأشخاص النازحين في أنحاء المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وذكر بيان الأوتشا أن المنظمات الإنسانية قدمت مجموعات الإغاثة الطارئة التي تشمل غذاء ومواد نظافة وأدوات الإيواء ومواد أخرى ضرورية لنحو 884,1 أسرة، إضافة إلى توفير الخدمات المنقذة للأرواح من مياه وصرف صحي ونظافة وخدمات صحية وتغذوية وحماية اجتماعية.

يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يعاني 80 بالمائة من سكانه من الحاجة الماسة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. وأصبح عشرة ملايين على شفا المجاعة. كما يعاني سبعة ملايين شخص من سوء التغذية.

المصدر/موقع الأمم المتحدة

قال مسؤولون إن إدارة ترامب تدرس تعليق قدر كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كجزء من استجابة دولية للقيود الجديدة التي يفرضها المتمردون الحوثيون المرتبطون بإيران.

إن دراسة مثل هذه الخطوة من قبل أحد أكبر المانحين لليمن يؤكد على التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها حركة متمردة معادية للغرب، ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة، لو تمرير أفقي: 1تمرير أفقي: 1تم تنفيذها، إلى تفاقم الظروف المزرية بالفعل.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً نهائياً ولكنها تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة حول ردودها المحتملة على اضافة "ضريبة" بنسبة 2 في المائة على مشاريع المساعدة وغيرها من التدابير الجديدة في مناطق من اليمن التي يديرها الحوثيون.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة". وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء، فسيكون إجراءً قسرياً بسبب العرقلة الحوثية غير المسبوقة أساساً".

ومن شأن مسألة ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة تعليق أو خفض المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أن تكون مسألة محورية عندما تجتمع الدول المانحة وجماعات الإغاثة في بروكسل الأسبوع المقبل.

ويقول مسؤولون مطلعون على المناقشات إن إدارة ترامب أبلغت فعلياً المنظمات الإنسانية بأنه لو تم وضع اللمسات الأخيرة على قرار التعليق، فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 1 مارس. قدمت الولايات المتحدة 746 مليون دولار مساعدات لليمن في السنة المالية 2019.

ويأتي الإيقاف المحتمل للمساعدات المنقذة للحياة في الوقت الذي تعقدت فيه الآمال في التوصل إلى نهاية تفاوضية للنزاع بسبب اندلاع أعمال العنف بين المتمردين، الذين يتلقون مساعدات من إيران، والقوات اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. بدأ النزاع في عام 2015 عندما بدأ تحالف عسكري بقيادة السعودية بشن حملة جوية عقابية ضد المتمردين، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء.

كما تتزامن هذه الخطوة المحتملة مع تصاعد التوترات الأمريكية مع إيران، التي يُعتقد أنها قدمت دعماً عسكرياً للحوثيين. وقد طبق البيت الابيض حملة "ضغط قصوى" على ايران تشمل عقوبات قاسية تهدف جزئيا الى ارغام طهران على وقف دعمها للمجموعات المسلحة الاجنبية.

تفاقمت أعمال عنف جديدة بينما كانت السعودية والمتمردون اليمنيون أحرزوا تقدما غير معهود في محادثات السلام.

يصف مسؤولو المساعدات الإنسانية، الذين خفضوا فعلياً المساعدات بسبب القيود الحوثية، وضعاً أخلاقياً صعباً حيث يؤكدون أن الدول المانحة بحاجة إلى ضمان إيصال المساعدات الممولة من دافعي الضرائب بشكل صحيح، لكنهم قلقون كذلك من أن ايقاف المساعدات على نطاق واسع سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة لليمنيين.

قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة في اليمن، اشترط عدم الكشف عن هويته :"ما نريد القيام به حقا هو التأكد من عدم تأذي الناس". وأضاف "لكننا ندرك ان لدينا مشاكل كبيرة جدا".

وتقدم الامم المتحدة مساعدات غذائية لأكثر من 12 مليون شخص شهريا في اليمن الذي كان فقيرا جدا حتى قبل اندلاع الصراع. وقد أسهم القتال وتدني التجارة والاضطرابات الاقتصادية في انتشار الجوع والمرض على نطاق واسع.

كما أن المناقشات في واشنطن حول التعليق المحتمل قد تعكس شكوكاً حول مدى قدرة الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة على إدارة المخاطر المتعلقة بحرف المساعدات عن المستفيدين المستهدفين. وقد دفعت الحاجة المتزايدة في أوساط اليمنيين الأمم المتحدة إلى زيادة المساعدات المقدمة التي قامت بها في اليمن في العام الماضي، مما شكل تحدياً آخر لإدارة الإمدادات وإيصالها.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنهم اجتهدوا للحيلولة دون حرف المساعدات من قبل المسؤولين الحوثيين، الذين يُعتقد أنهم باعوا مساعدات في السوق السوداء أو حولوها إلى المقاتلين. في العام الماضي، علقت الأمم المتحدة مؤقتا جزءا من برنامجها في صنعاء بعد أن رفض مسؤولو الحوثيين نظام تسجيل يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين.

وفي الشهر الماضي فقط، قالت الأمم المتحدة إن مستودعاً للمساعدات في منطقة يسيطر عليها الحوثيون قد تم نهبه.

كما واجهت وكالات الإغاثة مشاكل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، لكن تلك المشاكل كانت أقل درامية، حسب ما قال مسؤولو الإغاثة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تعليق الولايات المتحدة سيؤثر على تمويل برامج المساعدات الدولية في اليمن أو المساعدات المقدمة فقط من خلال منظمات إغاثة أصغر. وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن خفض المساعدات الدولية لليمن كان على الأرجح بسبب القيود الحوثية.

تقول العديد من منظمات الإغاثة إنها أجرت "تخفيضات غير طوعية" في اليمن لأن جهازا حوثيا تم تشكيله مؤخراً، يعنى بالإشراف على المساعدات، قد أخّر الموافقة على سفر عمال الإغاثة ومبادراتهم.

كما يشير مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون آخرون إلى زيادة المضايقات وصلت حد الاحتجاز لعمال الإغاثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. قال أحد عمال الإغاثة المطلعين على سير العمليات في اليمن إن مثل هذا العداء هناك وصل إلى "درجة محمومة".

غير أنه وصف ضريبة ال2 في المئة بأنها " خط احمر " يضاعف من مخاوف منظمات الاغاثة.

وفي حين تتفاوت وجهات النظر حول تعليق للولايات المتحدة المحتمل في مجتمع المعونة ، قال العديد من مسؤولي الإغاثة إنهم يأملون في أن تتبنى الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، رداً موحداً يزيد من نفوذها على المتمردين وبما قد يدفعهم إلى إسقاط بعض القيود.

وقال عامل الاغاثة " اننا نريد ان نرى مانحين اخرين يكونون موحدين فى هذا المسار " . واضاف "في هذه المرحلة فقط، سيكون من المقبول تعليق المعونة".

ولم يظهر بعد موقف دولي موحد بين كبار المانحين لليمن.

وأدان عبد الله الربيع، الذي يرأس منظمة "كي إس ليفر"، وهي منظمة إغاثة حكومية سعودية، القيود الحوثية، لكنه قال إن المملكة لا تفكر حالياً في تعليق عضويتها.

"إذا توقفنا، فإننا سوف نعاقب الشعب اليمني، ولن نعاقب الحوثيين"!

شدد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية على أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار" و "ما زلنا نعمل مع شركائنا" لمحاولة تغيير الدينامية على الأرض، وذلك رداً على سؤالنا له حول وجهات النظر المتعارضة بين حلفاء الولايات المتحدة حول تعليق المساعدات.

ولم تستجب الوكالة الأميركية الدولية للتنمية لطلبات متعددة لمناقشة الوضع في اليمن، لكنها قدمت بياناً قالت فيه إن الوكالة، باعتبارها منظمة يمولها دافعو الضرائب، تتوقع "تقديم جميع المساعدات الأميركية دون عوائق لأولئك المستفيدين المستهدفين. . . الذين ما زالوا يتحملون وطأة هذا الصراع".

كتبه/ ميسي ريان وجون هدسون- للواشنطن بوست

منذ فترة طويلة وانا اريد ان اعمل دراسة لسوق العملات السوداء في اليمن بشكل عام بغية فهم تحركاتها التي لا تلتزم بقواعد التعاملات المالية المعروفة وكيف يؤثر الفراغ السياسي والرقابي على سوق العملات الصعبة واختلاطها مع الهدف العام لكل تجارة وهي الربح.

وايضاً لملاحظتي ان عدد محلات الصرافة في مدينتي عتق-شبوة قد ازداد بشكل كبير جداً في الآونة الاخيرة بشكل غير طبيعي، وان العمل الرئيسي لها هو بيع وشراء العملات فقط لا غير (لا حوالات، لا حسابات، لا تسهيل خدمات مالية، لا شيء) كدليل على ربحية هذه التجارة "الحديثة".

ولعدم وجود بيانات دقيقة لكل محافظة او اي بيانات بهذا الصدد إذا أردنا التكلم بصراحة (وهذا أحد اسباب قيامي بهذا الشيء) مما يدفع بعض الصحفيين والباحثين لاستعمال بيانات البنك المركزي او المدن الكبرى التي تكون مختلفة بشكل كبير نسبياً عن الاسعار المحلية لكل منطقة.

فلهذا قمت بهذا التحليل البسيط للسوق المحلية للمدينة التي اسكن فيها (عتق-شبوة) للعام الفائت 2019 مع بعض المؤشرات الجديرة بالذكر وايضا كوسيلة للقيام بدوري بتوفير البيانات المحلية الدقيقة لكل باحث او صحفي او محلل مالي مهتم بالموضع إضافة لحبي للثقافة البحثية بشكل عام.

ملاحظات قبل البدء:

- هناك فرق في اسعار العملات بين محل و اَخر وتم الاخذ بسعر اعلى متجر

- الاسعار تتغير بشكل يجعل المحل ينشر عدة اسعار في اليوم وقد تم الاخذ بآخر سعر في اليوم

- يقوم البنك المركزي احياناً (كعقاب) بمنع المحلات من تداول العملات لذلك يتم الاخذ بسعر اليوم السابق

- وبعد التوضيح نبدأ:

نلاحظ ان العملات الاهم في سوق محافظة شبوة هي على الترتيب:

الريال السعودي، الدولار، والدرهم الإماراتي

وقد دخلوا سنة 2019 وهم على الاسعار التالية:

السعودي: شراء 140, بيع 141

الدولار: شراء 530, بيع 537

الاماراتي: شراء 141, بيع 144

وخرجوا على الاسعار التالية:

السعودي: شراء 160, بيع 160.5

الدولار: شراء 608, بيع 611

الإماراتي: شراء 162, بيع 164.5

وأكثر عملة تداولاً هي الريال السعودي لوفرته في السوق (مغتربين + النخبة الشبوانية) لذلك تقلباته طفيفة قليلاً يليها الدولار وهو الاكثر تقلباً ثم الدرهم وتقلباته قليلة.

وقد وضح بعض الصرافين الذين قابلتهم انهم يتلقون طلبات شراء عملات صعبة من عدن والمكلا وحتى مارب لتوفرها في السوق الشبواني ولعدم وجود حركة تجارية دولية كبيرة في المحافظة، وللمضاربة الشديدة بها واعتماد سعرها على كمية العرض والطلب يجعل سعرها مختلف نسبياً عن المدن الجنوبية الكبرى.

ونلاحظ ان بدية العام كانت متأرجحة بسبب التقلبات العنيفة للعام قبل الماضي 2018 التي خلقت شعور بعدم الثقة (وهو الاساس في كل التعاملات المالية) بين الصرافين والبنك المركزي والنقابات مما جعل الاسعار تعتمد على تكهنات واشاعات وغلب امساك العملة الصعبة ورفع السعر على تعاملات الصرافين.

ونلاحظ الفرق الشاسع بين اسعار الشراء والبيع في بعض الايام كمحاولة لامساك العملة الصعبة ولغياب اي مؤشر على احتواء الازمة في القريب العاجل، وايضاً نلاحظ تأثير الاشاعات على الاسعار بالهبوط والعودة بشكل سريع في بعض الأيام، الامر الذي يثير الشك وسوف نتطرق اليه لاحقاً.

وعلى عادة الحكومة اليمنية يأتي خبر تغيير محافظ البنك المركزي فجاءة (من محمد زمام الذي واجه انتقادات لاذعة وتهم فساد الى حافظ معياد) ويأتي بعده بفترة وجيزة خبر توقيع صندوق النقد السعودي والتحالف العربي اتفاقية توريد مبالغها الى البنك وصرفها للجنود بالريال اليمني.

الامر الذي جعل الصرف يهبط الى أدني مستوياته للعام 2019، وتوافق ذلك مع حملة رقابة ومعاقبة للصرافين المخالفين الامر الذي ادى الى امتناع بعضهم عن بيع العملات الصعبة والاكتفاء بشرائها فقط، وهذا يظهر فاعلية الدمج بين التعديلات في السياسة المالية للدولة والحملات الرقابية (الجادة).

فكم هي الاصوات المدعية لصعوبة الرقابة والتحكم بسعر العملة؟

فاذاً ما الذي يحدث في مناطق سيطرة جماعة الحوثي منذ فترة؟

اليس هذا اثباتاً كافياً لإمكانية فرضية تثبيت العملة (حتى وان كانوا يقومون به بسبب عجز في السيولة وبطريقة متخلفة ومدمرة للاقتصاد والشعب على عكس ما يزعمون).

ولماذا لا يمكن القيام بالمثل بكل الامكانيات المتوفرة في المناطق المحررة، وبكميات العملة الصعبة المتوفرة في الاسواق التي تزيد بشكل كبير عن مناطق الحوثي (صادرات نفط متواضعة، مرتبات احزمة ونخب، حوالات خارجية) وهل يقل الاقتصاد اهمية عن اي تبة او جبل في محافظة من محافظات الصراع؟

ولكن كما يصفها المثل العربي الشهير (ويا فرحة ما تمت) فما ان يأتي شهر رمضان المبارك حتى يبدأ الصرف بالصعود كسنجاب صغير يتسلق اعلى شجرة طلباً للجوز اللذيذ ولا يلتفت خلفه الا ليتأكد انه ليس مطارداً من قبل اي مفترس ثم يكمل التسلق بخطوات صغيرة وسريعة.

فالثقة بالمركزي قد تلاشت وحملات التثبيت غير جادة، وهذا ما اثبتته الفترة الحالية من العام 2020 فلا اعلان اثر في الصرف كمستويات 2019 ولا حملات قمع من المركزي اثنتهم عن المضاربة بالعملة الى اعلى مستوى ممكن، وكما وصف احد الصرافين حملات البنك ب (يدوروا لهم قرشين و با يسرحوا لهم).

وإذا بشهر اكتوبر يأتي بالأمر الذي جال في عقلي وعقل الكثيرين لفترة طويلة، فقد هبط الصرف فيه الى مستويات ملحوظة بشكل سريع حتى نهاية شهر نوفمبر ليصعد بعدها كأن شيء لم يكن ويخترق حاجز الـ 600 ريال للدولار والـ 160 ريال للسعودي للمرة الثالثة للعام 2019.

فالتلاعب بالأسواق امر ليس ببعيد على بلد قد تلاعب فيه بكل شيء تقريباً وقد طبقت انواع من هذه الالاعيب على اقتصادات اكبر من اليمن بكثير (نايجل فاراج و انتخابات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كمثال حديث على ما ذكرناه) فما بالك "بإشاعة" مختلقة ونزول اسعار "مفتعل" ببلد كاليمن؟

فآخر اعلان للمصارفة من بنك عدن المركزي كان في سبتمبر 2019 ولم ينزل الصرف حيناها بل لم ينزل في المرتين السابقتين حتى ولم يتم الاتفاق على اي شيء جديد مع التحالف العربي، فنزول الصرف بهذه الطريقة شيء يدعوا للريبة بل لم يستطع بعض الصرافين الاجابة عن سؤال "لماذا هبط الصرف".

وبما ان الصرافين الصغار في المحافظات غالباً ما يتبعون اسعار صرف المدن الكبرى (بحكم بيعهم لعملاتهم الصعبة هناك) فأن مصدر الاشاعات مهما كان محتواها هو بالتأكيد هناك، فالشركات الكبرى هي القوة الغير رسمية في تحديد اسعار الصرف في اليمن وهم الذين يمتلكون القدرة على التأثير فيها.

وإذا كانت محلات الصرافة الصغيرة في مدينة مثل عتق مجتمعة في (مجموعة وتساب) لتوحيد سعر الصرف فيما بينهم ومواجهة التغيرات بشكل موحد، فما بالك بشركات تتداول الملايين بشكل يومي واي قوة سيشكلها اتحادهم في "اختلاق" ازمات واشاعات كفيلة بجعل الاسعار كأسنان "الشوكةA Fork" كما تسمى.

وبدل الاكتفاء بدحر الاشاعات على صفحات البنك بمواقع التواصل الا يجب تشكيل لجنة لمكافحة التلاعب بالأسعار؟

وتحقيق بسيط بالسجلات المالية للشركات الكبرى قبل وبعد كل تحركات غير مفهومة بالأسعار كفيل بإعطاء الدليل القاطع على التورط بالتلاعب وتنفير الباقيين من الانخراط بالمثل.

وفي الاخير نذكر بأن الشيء المشترك في كل الحروب هو (اهمية الاقتصاد) فهو الذي يحدد من يخسر اليوم ومن يستطيع القتال ليوم إضافي، وفي اليمن يحدد كم مليشيات سوف تتكون وكم نكسات عسكرية سوف تحصل وكم مظاهرات سوف يتم استغلالها لأهداف سياسية وكم مؤسسات حيوية سوف تنهار وكم طفل سوف يموت.

ولأننا جيل الحلول ولسنا جيل المصائب، فنحب ان ننبه على محاولات لم تدرس من قبل الحكومة في سبيل تثبيت العملة، كتسليم الحوالات الخارجية بشكل عام بالريال اليمني كما تفعل دولة الامارات، او تصميم آلية مع المملكة لتحويل الريال السعودي الفائض لدينا في السوق الى الدولار الفائض لديهم.

*سلسلة تغريدات من حساب الكاتب في تويتر "@Majd_Gawdat"

**جودت ناشط يمني يعمل في القطاع الإنساني ومهتم بالتنمية الاجتماعية

يتواصلالانقطاع التام لخدمة الإنترنت في عموم اليمن منذ عصر يوم الأحد، حيث يجد المستخدمون صعوبة في التصفح وجميع التطبيقات خصوصا تطبيقات التواصل الاجتماعي لا تعمل.

ويقول الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي أن مسؤولا في شركة "تيل يمن"، أوضح له "أن السبب هو خروج السعات الإسعافية بالكامل، وتوقع عودتها خلال 48 ساعة".

وأدى انقطاع كابل بحري يوم 9 يناير الماضي إلى تدني خدمة الانترنت في اليمن، قبل أن تشهد الخدمة تحسنا بعد أن تمكنت شركة تيل يمن، من الحصول على 20 جيجا من مزود خدمة الإنترنت في عمان (عمان تل)، ثم حصلت على 35 جيجا من شركتين؛ سعودية واماراتية، بالإضافة إلى 20 جيجا من جيبوتي.

 وأكد الكمالي في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" ان شركة الاتصالات المتكاملة السعودية والشركة الاماراتية توقفت عن تزويد "تيل يمن" بالإنترنت منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أسبوع من توقف السعات الإسعافية من جيبوتي.

وذكر الكمالي أن مسؤول "تيل يمن" دون أن يكشف عن هويته أوضح له أن السبب في خروج السعات الإسعافية، فني وليس مالي، مؤكدا عدم وجود مشاكل فيما يتعلق بسداد قيمة السعات.

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد. 

واستهدفت سلسلة غارات جوية مواقع وتجمعات متفرقة للمسلحين الانقلابيين في مناطق متفرقة بالمحافظة، تزامنت مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين. 

وبحسب ما أوضحت مصادر متطابقة فإن معارك عنيفة بين الطرفين دارت في مديريات المتون، والغيل، والمصلوب. 

وفي الوقت ذاته، شهدت عدة مواقع بالمحافظة محاذية لمديرية مجزر، التابعة لمحافظة مأرب، مواجهات عنيفة بين الطرفين، تزامنت مع ضربات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت العديد من مواقع الانقلابيين. 

وأسفرت المواجهات وضربات التحالف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الانقلابيين، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد.

تواصلت المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين في عدة مواقع بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، اليوم الأحد. 

وقالت مصادر ميدانية أن مناطق متفرقة في مديرية مجزر، شمالي غرب المحافظة، شهدت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الانقلابيين.

وبحسب ما أوضحت المصادر فإن المعارك تراوحت بين الكر والفر لم يحقق خلالها الطرفين أي تقدم ميداني يذكر.  

مصادر ميدانية متطابقة في مديرية صرواح، غربي المحافظة، أفادت بأن معارك عنيفة بين الطرفين دارت في مناطق متفرقة بالمديرية. 

وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للانقلابيين في مناطق مختلفة من المديريتين 

وطبقا لما ذكرت المصادر فإن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المسلحين الانقلابيين جراء المعارك والغارات، علاوة على تكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات القتالية. 

وفي سياق متصل تمكنت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية من اعتراض صواريخ أطلقها المسلحون الانقلابيون على مدينة مأرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسقطتها في مناطق خالية من السكان.

قال البنك الدولي في تقرير صدر يوم أمس إن التوقع السابق بنمو الاقتصاد بنحو 2% في العام 2019 "لم يتحقق في ضوء الظروف الاقتصادية والأمنية السائدة، خاصة في النصف الأخير من العام الماضي، الذي شهد صراعات متصاعدة وانقطاعات متكررة في إنتاج النفط وتصديره واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المدخلات الأساسية".

وكان البنك الدولي توقع ذلك النمو بناء على الانتعاش التدريجي في قطاع النفط، واستئناف إنتاج الغاز، والاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي في عام 2019.

وأضاف إنه في حين واصل قطاع النفط تعافيه تدريجيّاً على مدار العام، إلا أن المستوى المستهدف للإنتاج عام 2019 لم يتحقق على الأرجح.

وأوضح أنه بالرغم أن الجهود المبذولة لاستعادة انتاج النفط وتصديره حققت تقدما في عام 2019 ، ولا سيما مع عودة المستثمرين أو المشغلين الأجانب كشركة أو إم في وشركة كالفالي، بالإضافة إلى الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط وتصديره من حوض مأرب-شبوة في الربع الأخير. فضلاً عن الانجاز المتمثل باستمرار الإنتاج من حوض المسيلة بواسطة شركة بترومسيلة، المشغل المملوك للدولة، بمعدل نحو 33 ألف برميل يومياً في المتوسط في عام 2019.

غير أن كل ذلك الانتعاش التدريجي في الإنتاج لم يتحول فيما يبدو إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط والإيرادات الحكومية. حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن اليمن صّدر حوالي  6.7مليون برميل من النفط الخام خلال النصف الأول من 2019 ، مقابل نحو 5.99 مليون برميل خلال الفترة نفسها من 2018. وذلك نظراً لتكرار توقف الإنتاج والأنشطة التخريبية في النصف الثاني من العام، وبالتالي فمن المستبعد أن يصل إجمالي صادرات اليمن من النفط الخام إلى 20 مليون برميل عن العام بأكمله حسب توقعات الموازنة العامة لسنة 2019 . في حين صّدر اليمن في 2018 نحو 10.8 مليون برميل.

وتطرق التقرير إلى جهود جارية لزيادة الطاقة التصديرية من حوض مأرب-شبوة. تشمل المشروعات الجارية إنشاء خط أنابيب بطول 82 كم في مأرب لتسهيل التصدير من مرفأ تصدير في محافظة شبوة (بحر العرب)، وإحلال خط أنابيب قائم (تالف) من صافر إلى مرفأ تصدير رأس عيسى على البحر الأحمر، الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة فيما مضى.

كما ذكر بأن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2019 لم يُستأنف كما هو مخطط.

وأضاف إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء شددت في 19 ديسمبر 2019 الحظر المفروض على استخدام الإصدار الجديد من الأوراق النقدية المطبوعة منذ انتقال البنك المركزي اليمني إلى عدن في عام 2016.

وبين أن الحكومة في عدن توقفت عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية في الشمال بذريعة أن المؤسسات المالية ترفض تخليص المدفوعات نتيجة الإجراءات الجديدة التي صدرت في صنعاء. وبعد فترة وجيزة من ارتفاع قيمة الریال، بدأ في الانخفاض في ديسمبر واتسعت الفجوة في سعر الصرف المزدوج بين عدن وصنعاء منذ الإعلان عن التدابير الجديدة.

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية حافظت على استقرارها بشكل عام في الأشهر الأخيرة.

وذكر أن الجهود الجديدة الرامية إلى تخفيف أزمة الوقود الكبيرة في الشمال سمحت بتفريغ المزيد من سفن الوقود في ميناء الحديدة وتحصيل الإيرادات المركزية من واردات الوقود. فيما سبق كان الالتزام بلوائح استيراد الوقود (أي المرسوم رقم 49 لسنة 2019 والمرسوم رقم 75 لسنة 2018) يتطلب دفع الرسوم الحكومية أو معالجتها في البنك المركزي اليمني في عدن لتفريغ شحنات الواردات أو السماح بدخولها إلى البلاد.

وأمل التقرير أن يؤدي تنفيذ الملحق الأول باتفاق الرياض، الذي يغطي الترتيبات الاقتصادية والسياسية، بنجاح وفي الوقت المناسب إلى استئناف الدولة ومؤسساتها الحكومية في عدن القيام بوظائفها وهو ما يلزم لتحسين إدارة السياسات العامة وقدرات التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف إن إعداد قانون موازنة 2020 مازال في انتظار تشكيل حكومة جديدة في عدن، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض يهدف إلى تحسين هيكل موازنة 2020 فضلاً عن التصدي للزيادة المتوقعة في عجز الموازنة الأساسي.

وأفاد أن إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية ستكون خطوة أساسية في التصدي للتحديات الأمنية العميقة التي تواجه الانتعاش الاقتصادي في 2020.

ولفت إلى أن تشديد سلطات الأمر الواقع في صنعاء مؤخراً الحظر على استخدام الأوراق النقدية اليمنية الجديدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن الإعلان عن سحب العملة أدى إلى ظهور سوق سوداء جديدة.

وقال في حين "تسّوق سلطات الأمر الواقع تدبير الإنفاذ وكأنه مرتبط بـ "الشمول المالي" بين شريحة سوقية كبيرة ظلت تقليدياً خارج القطاع المصرفي الرسمي (بمعنى الأفراد الذين يملكون 100 ألف ریال يمني نقداً)"، "يبقى أن نرى ما إذا كانت العملة الإلكترونية (غير المؤمنة) ستحظى بقبول واسع كشكل من أشكال الدفع والادخار أم لا".

وختم التقرير بالقول: "يبدو أن سحب العملة من التداول يمهد الطريق لمزيد من الاستقلالية في السياسات النقدية والسياسات المتعلقة بسعر الصرف، الأمر الذي سيزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني."

للاطلاع على التقرير في الرابط التالي

http://pubdocs.worldbank.org/en/101381580219591628/Yemen-Update-Dec-2019-ara.pdf

تسببت حرب العملات بين الخصوم اليمنيين بانهيار الريال، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي كانت قد دفعت الملايين إلى شفا المجاعة بعد خمس سنوات من الصراع. بدأ النزال عندما قام المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم الشمال، بحظر استخدام الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، والذي تديره الحكومة المعترف بها دوليًا.

وكان حظر الأوراق النقدية الجديدة، الذي صدر لأول مرة قبل ثلاث سنوات، قد بدأ سريانه في الـ19 من يناير، حيث توقف المواطنون ومحلات الصرافة عن التعامل بها خشية أن يزج بهم في السجن لمدة 10 سنوات، وفقًا لمصادر قريبة من المتمردين.

يصر الحوثيون على أنهم بذلك يحمون الناس من ارتفاع معدلات التضخم، لكن هذه الخطوة قد قلصت من قدرتها الشرائية وخلقت فعلياً سعرَي صرف، حيث يصل سعر صرف الدولار الواحد حوالى 682 ريالاً في عدن و600 في صنعاء والشمال.

تراجعت قيمة العملة بنحو 15 في المائة في الجنوب في الأسابيع الخمسة الماضية، بحوالى 7 في المائة في الشمال، في تدهور لا يظهر أي مؤشرات على التراجع.

وتبدو الأكشاك في أسواق اليمن مكدسة بالطماطم والبصل والموز، في حين يعرض أصحاب المتاجر المجاورين لهم أكواماً من الملابس والسلع الاستهلاكية.

غير أن الناس العاديين يقاسون الكرب على نحو متزايد جراء فقدان أموالهم لقيمتها، والتي تسببت في ببؤس أكثر وسط حرب يُبارى فيها الحوثيون الحكومة، التي يدعمها تحالف بقيادة السعودية.

وقال عبدو، أحد سكان مدينة عدن الساحلية: "الأسعار غالية للغاية، ونحن لا نستلم رواتبنا، والوضع يمضي من سيء إلى أسوأ".

في صنعاء، التي تخضع لسيطرة المتمردين منذ عام 2014، يظهر السكان ممتعضين من هذا الإجراء.

وأخبر عبدالعزيز علي، وكالة الأنباء الفرنسية، "لقد أدى الحظر إلى أضرار جسيمة للمواطنين. الكثير منا يمتلك مبالغ من الأوراق النقدية الجديدة، لكن من الآن فصاعدًا لن نتمكن من استخدامها في شراء الطعام اليومي".

وحذر مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن بعض العوامل التي تسببت بمفاقمة المجاعة العام الماضي في اليمن، بما فيها انخفاض قيمة العملة الوطنية، أضحت تلوح في الأفق مرة أخرى.

وتحدث رامش راجاسنجام، الذي يقوم بالتنسيق للمساعدات الإنسانية في البلاد أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "في ظل التراجع السريع في مدفوعات الرواتب بالريال المعرقلة، نحن نتصادف لمرة أخرى ببعض الظروف الأساسية التي دفعت اليمن إلى حافة المجاعة قبل عام".

وقال "يجب ألا نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى"، مضيفاً إنه حتى لو نجا اليمن من المجاعة، فإنه سيظل يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم في عام 2020.

نقلت الحكومة اليمنية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في عام 2016 بغية التحكم الفعال على السياسة النقدية والعملة ودفع الأجور.

لكن المقر التاريخي للبنك المركزي في صنعاء لا يزال يعمل في ظل الحوثيين، الذين يشرفون على الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في البلاد.

قال مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، في تقرير حديث له، إن الخلاف يتسبب بانهيار النظام النقدي القائم على الريال، وجر البلاد نحو استخدام العملات الصعبة، معظمها بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

وقال التقرير، "إن السكان الذين سبق أن عانى الملايين منهم في الجوع، من المقرر أن يقاسوا من كُلف أكبر، وسيعانون أكثر من تآكل القوة الشرائية وتدهور الوضع الإنساني الناشئ عن حرب العملة المتصاعدة".

قال أنتوني بيسويل، المحلل الاقتصادي في مركز صنعاء، إن الشمال يعاني من نقص في المعروض من الريال القديم، وأن المواطنين العاديين يتجهون إلى السوق السوداء لتبديل أوراقهم النقدية الجديدة.

وأخبر لوكالة فرانس برس: "بالنسبة للجنوب، سيكون هناك فائض في الأوراق النقدية المطبوعة مؤخراً قيد التداول... ويتوقع أنه سيؤدي إلى التضخم".

وأضاف "السلع تورد إلى السوق. المشكلة الرئيسية تكمن في القوة الشرائية وقدرة الناس على شراء السلع المتوافرة في السوق".

وقالت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إن الإجراء الذي اتخذه المتمردون كان "قمعيًا وسوف يدمر الاقتصاد"، متهمة الحوثيين بـ "ابتزاز الناس".

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج لوكالة فرانس برس: "التقى رئيس الوزراء بسفراء الاتحاد الأوروبي ودعوناهم لممارسة الضغوط" على الحوثيين لإلغاء حظر تداول النقود الجديدة.

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يعيش أغلبية سكان اليمن البالغ تعدادهم 29 مليون نسمة في ظروف مزرية بعد خمس سنوات من الحرب، ويكافح ما لا يقل عن 11 مليون شخص في الحصول على ما يكفي من الغذاء.

أطلع المبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، مساء الثلاثاء مجلس الأمن في جلسته المغلقة حول اليمن عن مستجدات التصعيد العسكري الأخير.

وذكر غريفيث في تغريدة له على حسابه الرسمي في الفيسبوك انه قد احاطته الاعلامية لدورة مجلس الامن الطارئة حول اليمن، جدد فيها تأكيده على اهمية وقف التصعيد العسكري المستمر قبل فوات الاوان.

وحذر غريفيث من ان التطورات الاخيرة تهدد ما قله عنه "التقدم الذي احرزته الاطراف بشأن ازالة التصعيد وبناء الثقة".

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، ان غريفيث حذر في احاطته من مغبة أن تعرّض التطوراتُ الأخيرة التقدمَ الذي أحرزته الأطراف في وقف التصعيد وبناء الثقة للخطر.

 وكانت بريطانيا دعت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة سبل وقف التصعيد العسكري في اليمن.

حل فنان الأرض والإنسان عبدالباسط عبسي، اليوم الاثنين 27 يناير، ضيفاً على مؤسسة بيسمنت الثقافية في فعالية احتفائية به، كرمت فيها بيسمنت الفنان عبسي على أعماله الفنية التي تناولت قضايا المرأة.

شهدت الفعالية حضوراً كبيراً تجاوز الـ 500 شخص.

ويعد الفنان عبدالباسط عبسي، واحداً من أهم الفنانين اليمنيين، وتميز بأداء الأغنية التعزية التراثية بصوته المتفرد والمحبب إلى كثير من اليمنيين.

نبذة مختصرة عن الفنان عبد الباسط عبسي:

هو عبد الباسط بن عبد الله بن قَحْطان بن حسن عبدان العَبْسيّ، فنّان، مغنٍّ. وُلد في قرية (الظَّهْر) في عزلة (الأَعْبوس) محافظة تعز.

درس المرحلة الابتدائية في قريته، ثم انتقل إلى مدينة عَدَن، فدرس فيها عامًا واحدًا في معهد (النور) العلمي، ثم انتقل إلى مدينة الحُدَيْدة، وظلَّ يتنقّل بينها وبين مدينة تَعِز، حتى أكمل المرحلة الثَّانويّة.

عيّن موظّفًا إداريًّا في البنك اليَمَنيّ للإنشاء والتعمير عام 1396هـ/ 1976م، وبدأ يمارس فن الغناء منذ بداية سبعينيات القرن العشرين، واتّجه في أدائه الغنائي اتجاهًا شعبيًّا استحضر فيه الأجواء الاجتماعية لمحافظة تَعِز بالذات، فغنّى للراعية، وللمطر، ولمواسم الزِّراعة المختلفة، وللمغتربين، ونقد في كثير من أغانيه الظلم والإجحاف الذي يتعرّض له المزارع اليَمَنيّ، وبعض المظاهر الاجتماعية الخاطئة، مثل: غلاء المهور، والظلم الذي تتعرّض له المرأة اليَمَنيّة، ومزج في كثير من أغانيه بين هذه الألوان، وبين اللون العاطفي.

الأعمال الفنية:

ومن أشهر أغانيه في هذا المجال أغنية (مسعود هجر)، وأغنية (يا خَضَبان وردك)، وأغنية (مظلوم معك)، وأغنية (وا قمري غرّد)، و(أمرّ الكؤوس)، ومن أشهر الشّعراء الذين كتبوا له النّصوص الغنائية في هذا المجال: الدكتور (سلطان الصريمي)، و(عبد الرّب المقطري)، و(أَحْمد الجابري)، و(مُحَمَّد عبد الباري الفتيح).

كما كتب له بعض النّصوص الغنائية ذات المنزع الرومانسي الشّاعر الكبير (عبد الله عبد الوهاب نعمان)، المعروف بـ(الفضول)، فبلغ بها عبد الباسط عبسي غاية من التطريب، وحسن الأداء.

ومن هذه الأغاني: (من الضحى حتى دنوِّ الأصيل). و(من مبسم الفجر)، و(طعْمهْ قُبَلْ)، و(يا حبّي يا ضوئي ويا سمائي)، و(هاتوا لقلبي كل ضوء الصباح)، و(برْدانْ.. برْدانْ.. أين الحب يدفيني).

على أن ذلك لم يمنعه من أداء أغاني اللونين: التِّهاميّ والصنعاني، فقد غنى في هذا المجال عددًا من الأغاني، ولاقت قبولًا واسعًا لدى جمهور الغناء اليَمَنيّ. كوّن صاحب التّرجمة لنفسه جمهورًا عريضًا، وخاصة في أرياف وقرى محافظة تَعِز، وأصدر أكثر من ثلاثين شريط كاسيت، وسجّل للإذاعة والتلفزيون عددًا من أغانيه، ويعد مدرسة متميّزة من مدارس الغناء اليَمَنيّ في العصر الحديث، بخاصة أنّه قام بتلحين العدد الأكبر من أغانيه ألحانًا انتزعها من الموروث الشّعبي الغنائي، وجمع فيها بين الأصالة والتفرّد.

جدد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، دعوته للأطراف اليمنية بخفض تصعيد العنف وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي للنزاع.

وقال غريفيث في بيان صحفي مقتضب نشره على "تويتر" "يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي".

وجاءت هذه الدعوة متزامنة مع اشتداد ضراوة المعارك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي على أكثر من جبهة في محافظتي مأرب والجوف، إضافة إلى تلميح الحكومة لإنهاء اتفاق ستوكهولم الذي وقعته مع ميليشيات الحوثي في السويد برعاية اممية قبل أكثر من عام.

وأوضح المبعوث الأممي، أن أطراف النزاع في اليمن قطعت عهدا امام الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة َباستخ دام إيرادات الميناء في دفع الرواتب وإعادة المحتجزين لذويهم وأحبائهم.

ودعا غريفيث الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية إلى الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية لعملية السلام.

جذب المهرجان السنوي الثالث للتراث الثقافي في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد المئات من الزائرين اليمنيين من سكان عدن والمحافظات المجاورة يوم أمس الجمعة.

عدد من المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية شاركت في المهرجان وعرضت تراثها الثقافي، فيما غاب البعض الاخر خصوصا محافظة تعز المجاورة والغنية بالتراث الثقافي.

كما شارك في المهرجان شباب مقيمون في اليمن من دول فلسطين والصومال والهند والسعودية وظهر شباب من هذه البلدان في أجنحة بلدانهم يعرضون منتجات وقطع قماش ومقتنيات مختلفة تتضمن حُلياً ووجبات طعام وأشياء أخرى.

وشمل المهرجان عروضاً لأصحاب الحرف اليدوية والبازارات والعروض المسرحية، حيث مثل للكثير من الناس فرصة للاستمتاع ونسيان ويلات الصراع العسكري المستمر منذ سنوات.

ويشير نجاح هذا المهرجان إلى الأمن والاستقرار النسبي الذي تشهده عدن في السنوات الأخيرة، ويعيد التذكير بالدور الذي مثلته عدن في القرن المنصرم كمدينة زاخرة بالتنوع الثقافي والتعايش والاندماج الاجتماعي والسلام.

في العام الماضي، قام اثنا عشر فريقاً يمثل عديد مناطق يمنية بعرض ملابسهم التقليدية والرقصات خلال مهرجان التراث الثاني في عدن.

أكد البنك المركزي اليمني انه انجز عملية مصارفه بمبلغ خمسين مليون دولار لتغطية السلع غير المشمولة بالوديعة السعودية.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العملة الوطنية انهيارا كبيرا في قيمتها امام العملات الأجنبية الامر الذي انعكس سلبا على أسعار المواد الغذائية وكافة السلع الاستهلاكية.

وقال البنك في بلاغ له مشر على الوكالة الرسمية "سبأ" ان عملية المصارفة شملت 30 مليون دولار لشراء مشتقات نفطية منذ بداية العام الشهر الجاري و٢٠ مليون دولار للمواد غذائية الغير مشمولة بالوديعة السعودية بالإضافة الى السحب الجديد من الوديعة التي وصلت الموافقة عليها وبمبلغ ٢٢٧ مليون دولار".

وأكد البنك استمراره بعمليات المصارفة والتحويل وفقا للآلية المعتمدة لديه والمرسلة للبنوك سابقا.

وأشار الى انه يعمل ومن خلال موارده من العملة الأجنبية التي توفرت له على مصارفه المشتقات النفطية التي يتم استيرادها عبر موانئ عدن والمكلا ونشطون بأسعار تقل عن سعر الصرف في السوق مع تحمل كلفة واعباء التحويل إلى حسابات الموردين بالخارج، فضلا عن قيامه بالمصارفة لكافة السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية التي تقدمت بها البنوك التجارية للبنك المركزي وبسعر ٥٧٠ ريال للدولار.

ودعا البنك المركزي موردي المشتقات النفطية والمواد الغذائية التوجه الى البنوك والاستفادة من المزايا التي يقدمها البنك المركزي.

أصيب ستة جنود أحدهم بحالة خطرة من منتسبي اللواء 23 أحد الالوية التابعة لوزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر اليوم الجمعة في جبهة الوازعية غربي تعز إثر انفجار عبوة ناسفة.

وقالت مصدر عسكري لـ "الاشتراكي نت" ان عفوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في خط البرح الوازعية المخا غربي تعز انفجرت بطقم عسكري أثناء مروره.

وأسفر الانفجار طبقا للمصدر الى إصابة الستة الجنود، وتم نقلهم على الفور الى عدن لتلقي العلاج.

ولم يفصح المصدر عن الجهة التي تقف وراء تنفيذ هذه العملية.

عقدت القيادات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية اليوم الجمعة اجتماعاً استثنائيا في مدينة مارب، فجر الجمعة، برئاسة وزير الدفاع محمد المقدشي، بالتزامن مع اعلان الانقلابيين سيطرتهم على جبهة نهم شرقي صنعاء، بعد اسبوع على اشتعال المواجهات والمعارك.

وفي حين اعلنت وسائل إعلامية تابعة للانقلابيين استعادة مواقع عديدة واستراتيجية تحدثت القوات الحكومية عما أسمته بالانسحابات التكتيكية، لبعض الوحدات العسكرية وهو ما اعتبره البعض اعتراف ضمني بالخسارة في جبهة نهم.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" وقف الاجتماع على سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع والتي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهامها وواجباتها القتالية.

أكد الاجتماع على أن "معركة تحرير صنعاء، خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر". و "استمرار العمليات العسكرية، ضد الحوثيين في كافة المحاور والجبهات على امتداد اليمن".

وشدّد الإجتماع على الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات.

ويعد هذا الاجتماع الأول منذ اندلاع المواجهات في جبهات نهم ومارب والجوف يوم الجمعة الفائتة.

وقالت مصادر عسكرية في تصريحات صحفية ان مسلحي الانقلابيين تمكنوا من تحقيق اختراقات هامة داخل الجبهات الثلاث، والسيطرة على عديد مواقع كانت تتمركز فيها القوات الحكومية، خاصة في جبهة نهم شرقي صنعاء.

كشف المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث أنه يسعى خلال السنة الجديدة الى إطلاق عملية السلام بين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية دون أي شروط مُسبَّقة. معبرا في الوقت ذاته أي انهيار لاتفاق الرياض سوف يدمر احتمالات السلام.

وقال المبعوث الاممي في مقابلة له مع "المصدر أون لاين"  "ذلك هو السبيل الوحيد إذا أردنا أن نرى نهاية لهذا النزاع. إن الوقت المناسب لإتمام ذلك هو الآن وحالاً دون تأخير لدقيقة واحدة. وأعتقد أنَّ الأطراف على دراية تامة بذلك أيضًا".

وأضاف "رؤيتي هي أن ندعم الطرفين في الوصول إلى اتفاقية تتمتع بأقصى حد ممكن من الاتزان والاستدامة، وتُطلِق عملية انتقالية تشمل الجميع وتسمح لليمنيين بمساءلة قادتهم إزاء التزاماتهم، وإعادة إعمار بلادهم ومؤسسات دولتهم، وضمان عدم انزلاقهم في طريق الصراع الأهلي مجددًا.

وحول تنفيذ اتفاق الرياض قال المبعوث الاممي "أعتقد أن كلاً من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي يرون قيمة تنفيذ اتفاق الرياض. وأعتقد أنهم يفهمون مدى أهمية تجنب المزيد من التفتت والانقسام في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ اليمن.

وتابع: قد لا يتم تنفيذ اتفاق الرياض بالسرعة التي كنا نأملها. ولكني أتمنى بصدق أن يتم تنفيذه بالكامل عاجلاً وليس آجلاً. سيكون الامر مدمرًا لاحتمالات السلام في اليمن إذا انهار اتفاق الرياض. وفي الوقت نفسه، نحن نعمل مع الأطراف لاستئناف العملية السياسية التي تسمح لليمنيين بمعالجة مسألة الجنوب التي طال أمدها بطريقة شفافة وسلمية وتشمل الجميع خلال الفترة الانتقالية.

رأى غريفيث ان "الانتقال من حالة الحرب إلى مفاوضات السلام هو انتقال صعب للغاية على أي بلد تشهد نزاعًا. والأمر أكثر تعقيدًا في اليمن نظرًا لتعدد الجهات الفاعلة، وبسبب التوترات الإقليمية التي تحيط بهذه الحرب، بالإضافة لتاريخ اليمن الذي شهد الكثير من الاضطرابات.

وقال "أظهر اتفاق الرياض أن هناك أملاً في تفادي ظهور جبهة قتال جديدة وتحاشي مزيد من التشظي في اليمن في طريقنا نحو محادثات السلام".

ويعتقد المبعوث الاممي ان عام 2019 شهد بالفعل تطورات إيجابية عدة، وقال انه "يسعى الآن للاستفادة من تلك التطورات والبناء عليها لاستئناف عملية السلام في عام 2020"، بالرغم من تأكيده "أنَّه من الصعب رؤية اتجاهات إيجابية في ظل الحياة اليومية الصعبة للغاية التي يعيشها اليمنيون".

ويقر المبعوث الاممي من خلال حديثه أن كل ما أحرز من تقدم يبقى هشًا للغاية، "وهو ما أثبتته أحداث يوم الأحد الماضي بأكثر الطرق مأساوية".في إشارة منه الى احداث مأرب التي راح ضحيتها ما يقارب من 200 مجندا من قوات الحكومة الشرعية إثر استهداف معسكرا تدريبيا بصواريخ حوثية.

وقال "لقد كان حدثًا مأساويًا ومروعًا. أكثر من 80 شخص راحوا ضحية لهذا الهجوم مما يؤكد لنا أن الموقف هش للغاية، ويؤكد أيضًا أننا بحاجة ملحة لإيجاد حل سياسي لابد أن تدعمه بيئة أمنية مواتية. يحتاج العمل الشاق الذي يتم بذله لبناء الثقة، وخفض التصعيد، وخلق بيئة إيجابية مواتية للعملية السياسية، لأشهر قبل أن يؤتي نتائج نستطيع رؤيتها".

وأكد على شعوره "الجزع والقلق بسبب التصعيد العسكري الذي وقع في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني، خاصة الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في مأرب"، واعتبر " أي نشاط عسكري من شأنه عرقلة عملية خفض التصعيد هو إنذار بالخطر بغض النظر عن البادئ بالعنف".

ويعمل المبعوث الاممي حاليا وفق رؤية يقول انها تعتمد على "أن ندعم الطرفين في الوصول إلى اتفاقية تتمتع بأقصى حد ممكن من الاتزان والاستدامة، وتُطلِق عملية انتقالية تشمل الجميع وتسمح لليمنيين بمساءلة قادتهم إزاء التزاماتهم، وإعادة إعمار بلادهم ومؤسسات دولتهم، وضمان عدم انزلاقهم في طريق الصراع الأهلي مجددًا".

وتطرق مارتن غريفيث اتفاقية ستوكهولم والوضع في الحديدة بالقول "لم يكن القصد من اتفاق الحديدة أبداً أن يكون حلاً شاملاً للنزاع في اليمن، بل تفاوض عليها الأطراف في ستوكهولم تحت عنوان تدابير بناء الثقة.

وتابع: تقييمي هو أن الأطراف تدرك الآن أننا بحاجة إلى اتفاق سلام يتعامل مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية، حيث سيكون من الصعب للغاية الفصل المسبق في أمور تفصيلية محددة في نزاع بمثل تعقيد النزاع في اليمن.

وأوضح "ان الجانب الأكثر تحديًا في ستوكهولم: وهو محاولة الخوض في التفاصيل بينما بقيت القضايا الأكبر معلقة. متابعا: نحن الآن نفهم ذلك التحدي بشكل أفضل بفضل اتفاقية ستوكهولم، وجميع الأطراف تعلمت نفس الدرس. وعليه، نحن جميعًا على استعداد للتحرك صوب حل شامل من شأنه أن يجعل التنفيذ الكامل لستوكهولم أسهل بكثير.

وفي الوقت نفسه قال "سيظل مكتبي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ملتزمين بمواصلة العمل مع الأطراف لمساعدتهم على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة".

تشهد محافظة لحج جنوبي البلاد انتشارا غير مسبوق لفيروس (الشيكونغونيا) المعروف شعبيا بمرض "المكرفس" وسط انهيار تام للقطاع الصحي بالمحافظة.

وكتبت الناشطة شيماء باسيد على صفحتها مقالا على صفحتها في الفيسبوك قالت فيه "ينشر فيروس (الشيكونغونيا) المعروف شعبيا بمرض (المكرفس) هذا الوباء المنتشر حالياً في محافظة لحج ويكتسح حارات بأكملها، للأسف وصل لحارتنا في الحوطة ( الجامع)".

وتابعت السيد في مقالها "لا أدري الى أين وصلت جهود مكتب الصحة في لحج لمكافحة المشكلة ولا أدري إن كانت هناك جهود من عدمها".

وأضافت: لكن ما أثق به أن الوعي المجتمعي والإداري غائب تماماً ولا يمكن أن يعمل مكتب الصحة- مهما توفرت المسؤولية والنزاهة لبعض أفراده- بمنأى عن بقية الإدارات في المحافظة، مكتب البلدية مثلا والصرف الصحي لأن الامر لن ينتهي برش الحارات مرة أو مرتين بالمبيدات وبطريقة خاطئة أيضاً، بل بحل مشكلة القمامة المتكدسة في كل ركن وشارع وحارة."

وقالت "وهنا مشكلة أكبر في الوعي والادارة فأما المواطن النظيف المسؤول لا يجد مكب نفايات ليرمي فيه فيستسلم للواقع المتسخ أو مواطن يجد مكب نفايات ولا يرمي بداخله بسبب العداء التاريخي بين الشعب اليمني وبراميل القمامة أو أنه يرمي بداخله الى أن تتكدس القمامة هنا وهناك وحوله وحواليه ولاتوجد بلدية ولا دولة ولا نظام ولا أم الجن حتى لمتابعة النظافة والرقابة والمحاسبة وأخذ القمامة لمكبات بعيدة جدًا عن المناطق السكنية مثلما يحدث في الدول المحترمة".

وتؤكد الناشطة باسيد "لا يمكن أن يعمل مكتب الصحة بمنأى أيضاً عن مكتب التربية والتعليم في التثقيف ونشر الوعي أو المجلس المحلي، أو المنظمات الدولية والمحلية أو شيوخ الحارات أو خطباء المساجد الذين يدوخوا بنا ليل نهار بخطب وتفاهات ويخرجون من أبواب المساجد المقدسة في حين تتكدس القمامة حتى تلتصق بجدرانها".

وأضافت "المكرفس أو غيره من الأمراض التي انتشرت أو ممكن أن تنتشر مستقبلاً وتقتل البشر، ستفتك بأرواح هنا أوهناك ولن تقتلنا جميعاً بالطبع لكن إغلاق المدارس- على مستوى التعليم فيها مهما كان- هو الرعب.. هو الوباء الحقيقي، هو الطاعون الأسود".

ودعا النائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي احمد الاعوش الى ضرورة تفعيل الانظمة الوقائية التي من شانها كشف الجريمة مبكرا ولعب دورا في محاسبة مرتكبيها.

وقال النائب الاعوش لدى افتتاح ورشة العمل الخاصة بجرائم الفساد والرقابة القضائية اليوم الثلاثاء بعدن "ان هذه الورشة حققت نجاحا كبيرا في مجال تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة.

اشاد النائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي احمد الاعوش بالجهود الكبيرة التي تقوم بها منظمة تجديد ومؤسسة مدى في تأهيل المختصين في الجانب القضائي.مشيرا في ختام كلمته الى ان سلسة العمل القضائي تكتمل بوجود الدور الرقابي من خلال الدور المترابط في الحد من الجرائم التي تنجم عن خلل في الانظمة الإدارية.

من جانبه تحدث رئيس محكمة استئناف عدن عضو مجلس القضاء رئيس منظمة تجديد القاضي فهيم عبدالله محسن عن جملة النشاطات التي تقوم بها مؤسسة دعم التوجه المدني والديمقراطي مدى ومنظمة تجديد وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائيUNDP في مجال تأهيل المختصين في جوانب النيابة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني..

وتطرق في كلمته الى ما تطلبته المرحلة من مواكبه للجريمة التي اصبحت عابرة للقارات وتشكل خطر داهم على المجتمعات من خلال الضرر الذي تلحقه بالمجمع الامر الذي استدعى واسترعى زيادة اهتمام المنظمات المحلية والدولية لتدخلها في دعم هذه الانشطة الهادفة الى تأهيل منتسبي القضاء للإسهام في الحد من مثل هذه الجرائم.

واشاد القاضي في ختام كلمته بالدعم والاهتمام الكبيرين الذي يوليهما القاضي الدكتور الاعوش بنشاطات المنظمة الجبارة.

من جانبها دعت نائب المدير التنفيذي لمنظمة تجديد ندى سلام المشاركين الذين بلغ عددهم خمسة وعشرين مشاركا ومشاركة الى الخروج بتوصيات ونتائج يبنى عليها صياغة القوانين الحديثة التي تواكب تطور الجريمة..  مؤكدة ان نجاح تلك الورش كان سببا في استمرارها.

شهدت جبهات مختلفة في مديرية نهم الواقعة شرقي العاصمة صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين المسلحين الانقلابيين من جهة أخرى.

وقالت مصادر عسكرية متطابقة ان معارك عنيفة بين الجانبين تشهدها ميسرة نهم، حققت خلالها القوات الحكومية تقدما ميدانيا.

وأفادت المصادر ان المعارك اندلعت عقب إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة على امتداد المديرية.

وبحسب ما ذكرت فان القوات الحكومية تمكنت خلال الساعات الماضية من استعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب،  الواقعة في ميسرة الجبهة.

بموازاة ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات مختلفة للمسلحين الانقلابيين، أسفرت عن تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

في غضون ذلك دوت ثلاثة انفجارات عنيفة متتابعة هزت أرجاء مدينة مأرب عقب استهداف مواقع مختلفة في المنطقة العسكرية الثالثة نفذتها طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك تمكنتالدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية من إسقاط نحو ثلاث طائرات مسيرة كانت تستعد لاستهداف مواقع عسكرية وكان تحليقها متزامنا مع الانفجارات التي استهدفت المنطقة الثالثة.

وتشهد مدينة مأرب في الأثناء حالة انتشار أمني مكثف عقب عمليات الاستهداف المتواصلة للمدينة ولليوم الثالث على التوالي.

ميدانيا، تشهد عدة مواقع وجبهات قتالية في مديرية صرواح غربي المحافظة معارك ضارية بين القوات الحكومية والمليشيا الحوثية، تقدمت خلالها الأولى، الأمر الذي تؤكد مصادر عسكرية أنه جعل من المليشيا تكثف ضرباتها الجوية على المدينة بعد تلقيها الخسائر الفادحة.

أصيب ستة جنود في استهداف صاروخي جديد مساء اليوم الاثنين استهدف موقعا عسكريا وسط مدينة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

مصادر عسكرية في مأرب اكدت ان هجومين صاروخيين استهدف مقر مدرسة القوات الخاصة ومقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التي تقع المدرسة في إطارها.

وطبقا للمصادر فإن أحد الصاروخين استهدف ملحقا تابعا للمدرسة وبالقرب من المسجد التابع لها وقت أداء صلات العشاء، في الصاروخ الاخر سقط بالقرب من مقر قيادة المنطقة الثالثة ولم يتسبب بأي اضرار.

وأفادت المصادر ان انفجار الصاروخ الذي استهدف المدرسة التدريبية خلف ما لا يقل عن ستة مصابين من الجنود تم نقلهم الى احدى مشافي المدينة على الفور.

وذكرت مصادر عسكرية أخرى انه يجري تدريب دفعة عسكرية كاملة في مدرسة القوات الخاصة، والتي سبق لها وأن خرجت ثلاث دفعات من الضباط والافراد المنتسبين للقوات الحكومية من مختلف المناطق العسكرية.

ويأتي استهداف مقر قيادة المنطقة الثالثة بعد يومين من استهداف معسكر الاستقبال، بمنطقة الميل، غربي المحافظة، بأربعة صواريخ بالستية، وأسفر عن مقتل واصابة ما لا يقل عن 200 من المجندين.

تعامل الصحفيون اليمنيون بطرق مختلفة في تغطياتهم لقضايا حقوق الانسان اثناء الحرب، تباينت بين التعامل الايجابي والسلبي، في بلد أضعفته الحرب ووسعت جراحه الصراعات، وبالتالي تزايدت قضايا حقوق الانسان بشكل كبير، ما جعلها مادة دسمة للصحفيين ووسائل الإعلام.

وفي هذا السياق، يقول الصحفي زكريا الحسامي وهو سكرتير تحرير صحيفة الوحدوي إنّ التعامل مع قضايا حقوق الانسان كانت حاضرة وسط مخاطر عديدة، لكن ما يؤخذ عليها هو التوظيف السياسي، حيث لوحظ عدم التعامل بمهنية مع الكثير من القضايا التي تم استغلالها بشكل خاطئ من قبل اطراف الصراع الذي تعيشه البلاد.ويوضح الحسامي أن هناك قضايا حقوقية فرضت عليها قيود ولم يسمح للصحفيين بتغطيتها بحياد او الحصول على معلومات مؤكدة لتناولها بمهنية.

وتطرّق إلى تخلي بعض الصحفيين عن قيم المهنة واخلاقياتها في تغطية قضايا حقوق الانسان، ما ترتب على ذلك من اضرار سلبية على الضحايا وذويهم.

ثقافة حقوق الإنسان:

لكنه يشيد بتغطية الصحفيين والمواطن الصحفي لقضايا حقوق الانسان في ظل المخاطر التي تحيط بهم وغياب البيئة الآمنة للعمل الصحفي المستقل.

ويشير الحسامي إلى ان الصحفيين نشروا ثقافة حقوق الانسان من خلال نشر قضايا حقوقية وتحفيز المجتمع على الدفاع عن قضاياه ولو بالحد الادنى.

وفي هذا الصدد، نستشهد بحديث رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق جيم بوملحة في تقديمه لدليل الصحفيين لتغطيه حقوق الانسان عندما قال انه  في ظل تفاقم الأزمة العالمية والانكماش الاقتصادي وانتشار الإرهاب واحتدام الصراعات وتغير المناخ وانتشار الفقر والمرض، أصبح العالم يحتاج بشكل أكبر إلى خلق مجتمع من الصحفيين أكفاء واثقين من أنفسهم وحذرين، وغرس فيهم ثقافة قوية من الديمقراطية واحترام القوانين الدولية والمحلية التي تحمي حقوق الناس، بالإضافة إلى تسليحهم بالمعرفة اللازمة لتحطيم جدران التحيز والجهل، وفي نفس الوقت الدفاع عن الصالح العام، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدريب وتأهيل الصحفيين على كيفية تغطية قضايا حقوق الانسان، وسبل نشر ثقافة حقوقية في المجتمع.

ومع تطور الإعلام الجديد صارت صحافة البيانات مهمة بالنسبة للصحفيين المتخصصين بحقوق الانسان، ويوصي مهتمون بالاطلاع على دليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق الانسان.

من جهتها، ترى الصحفية سامية الأغبري، المدربة في مجال صحافة حقوق الانسان أنّ رائحة الدم تتواجد في كل زاوية وفي كل تقرير، او مقال صحفي، أو منشور كنتاج دام للحرب، حيث امتلأت وسائل الاعلام اليمنية بصور الجثث والدماء والاشلاء، وصور العنف المهينة للكرامة الانسانية ولحقوق الاطفال والنساء وأسر الضحايا.

استغلال للقضايا الحقوقية:

وتتحدث الأغبري عن استغلال من قبل بعض وسائل الاعلام لصور الانتهاكات وضحايا الحرب من أجل الحشد والتأييد واستهداف كل طرف للآخر.

وتوضح أنه لا توجد صحافة حقوق انسان متخصصة بمعناها الحقيقي في اليمن، وما كان قائما في بعض الصحف قبل العام 2011 هو تخصيص صفحات او مساحات للصحفيين الحقوقيين لتغطية القضايا الحقوقية، لكن ذلك الحيز تراجع اثناء وبعد الثورة.

وفي المرحلة اللاحقة، اثر الوضع السياسي والحرب على صحافة حقوق الانسان خصوصا بعد اغلاق اغلب وسائل الاعلام، لتتحوّل قضايا حقوق الانسان  الى مماحكات بين الصحفيين والناشطين المؤيدين لهذا الطرف او ذاك.

ورغم الظروف الصعبة التي يعمل فيها الصحفيون، الا ان هناك الكثير من الانتهاكات التي كشفها صحفيون بإمكانياتهم البسيطة، ليوثقوا الجرائم والانتهاك والسلبيات، لكنهم يفتقدون للمعرفة بمبادئ وأخلاقيات النشر ويفتقرون للخبرة، خصوصا المواطنين الصحفيين والناشطين الذين كان لهم دورا كبيرا في تغطية هذه القضايا، بحسب ما قالته الأغبري.

التدريب والتأهيل:

وتشدد  المدربة في صحافة حقوق الانسان على ضرورة البرامج التدريبية والتأهيلية للصحافيين الخاصة بصحافة حقوق الانسان، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين كانا قد بدآ بتنظيم عدد من الدورات من أجل  صحافة حقوق الانسان لكن  بسبب الحرب لم يكتمل المشروع برغم الحاجة الماسة له اليوم.

وتضع الأغبري  جملة من الإرشادات التي يجب على  الصحافيين المتخصصين بحقوق الانسان الالتزام بها نلخصها بالتالي:

- يجب أن يكون للصحفي المتخصص بقضايا حقوق الانسان معرفة وخلفية ثقافية بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الوطنية حتى يستطيع توظيفها والاستفادة منها في قصته الصحفية.

- يحتاج الصحفي احيانا الى تأجيل نشر قضية ما أو بعض التفاصيل من اجل مصلحة  الضحية أو مراعاة لسير القضية في القضاء، ولذلك من المهم اختيار الوقت المناسب والمعلومات الصالحة للنشر.

- احترام حياة الناس الخاصة والحفاظ على كرامتهم وأدميتهم, فمن غير الاخلاقي ولا المهني انتهاك خصوصية الآخرين بحجة انهم شخصيات عامة، فيجب التفريق بين نقد اداء الشخصيات العامة والتدخل في حياتهم الخاصة.

-  التحلي بالمصداقية والنزاهة والامانة اثناء نقل المعلومات, فمع مرور الوقت سيفقد الصحفي ثقة الناس به اذا لم يلتزم بهذه المبادئ.

- احترام رغبة ومشاعر وحقوق ذوي الضحايا ورغبتهم في عدم نشر صورهم او ذكر اسمائهم.

 -  عدم التجاوب مع الاخبار التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون التقصي والفحص فقد تكون مجرد شائعات.

- مراعاة خصوصية المجتمعات المحلية، فما نراه مقبولا في مجتمع ما قد يكون غير مقبول في مجتمع اخر مثل نشر صور النساء من دون استئذان، وأيضا نشر صور مهينة لمن يتلقون المساعدات الغذائية والمالية بحجة التوثيق.

- احتراما للموت ومراعاة لمشاعر اسر الضحايا وللجمهور المتلقي، يجب على الصحفي الامتناع عن نشر او بث صور الاشلاء والجثث والاجساد المحترقة وصور المنتحرين.

لا يجوز نشر صور الأطفال بأي حال من الاحوال، خصوصا ضحايا العنف او المجندين او المغتصبين او من تم التحرش بهم  وغيرهم، وفي الحالات الضرورية يجب استئذان عائلاتهم مع تنبيههم بالعواقب.

عدم نشر وبث المشاهد الدموية والمؤلمة لما لها من اثر سلبي على المشاهد وفي احيانا قد يخدم النشر من ارتكب الجريمة، خصوصًا ان كانت العملية ارهابية لتنظيم ارهابي.

إذا كان لا بد من النشر يجب تغيير الصوت وتغطية ملامح الضحية وعدم ذكر اسمه بهدف الحماية.

هز انفجاران عنيفان مدينة مارب شرقي صنعاء قبل لحظات من مساء اليوم الاثنين مخلفان حالة من الذعر في أوساط المواطنين.

وقالت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" في مأرب عشرين دقيقة من الان دون ان تورد أي تفاصيل أخرى.

ورجحت مصادر أخرى ان الانفجارين نجما جراء استهداف مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وسط مدينة مأرب.

ويأتي هذا بعد يومين من استهداف الحوثيين معسكرا تدريبيا للقوات الحكومية غربي مارب اسفر عن سقوط ما يقارب المئتين قتيل وجريح.

تفاصيل اوفى لاحقا

ارتفعت حصيلة الهجوم بصاروخ الذي استهدف مساء يوم السبت 18 يناير - كانون الثاني 2020 معسكرا لقوات الحكومة الشرعية في مأرب ونسب إلى الحوثيين إلى 116 قتيلا، حسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية يوم الإثنين 20 يناير -كانون الثاني 2020.

وقالت المصادر يوم الإثنين 20 يناير -كانون الثاني 2020 إن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 116 جنديا، مشيرة إلى أن بعض الجنود توفوا متأثرين بجروحهم.

وتحدثت مصادر متطابقة في وقت سابق ان أكثر من 60 مجندا من الذين أصيبوا بالهجوم حالتهم خطرة.

وذكرت مصادر عسكريّة يمنيّة يوم الأحد 19 يناير- كانون الثاني إنّ المعسكر يقع في محافظة مأرب التي تبعد 170 كيلومترًا شرق صنعاء، مشيرة إلى أنّ الهجوم استهدف مسجدا داخل معسكر تابع للجيش أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

ولم يُعلن الحوثيّون حتّى الآن مسؤوليّتهم عن الهجوم الذي يأتي غداة إطلاق القوّات الحكوميّة بدعم من قوّات التحالف عمليّةً عسكريّة واسعة ضدّ الحوثيّين في منطقة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء والتي كانت متوقفة خلال السنة والنصف الماضية من الان.

وقع الهجوم بعد أشهر من هدوء نسبي في الحرب الدائرة في بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا وتحظى بدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية والحوثيّين المدعومين من إيران.

قالت الامم المتحدة اليوم الاحد إن الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الحكومي في اليمن، الذي أسفر عن مقتل العشرات من الناس، قد يؤدي للخروج عن مسار العملية السياسية الهادفة لتهدئة الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات.

أصاب الهجوم الذي وقع مساء السبت مسجدًا في معسكر الاستقبال للتدريب العسكري في مأرب، المدينة التي تسيطر عليها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا ، بينما كان الناس يجتمعون للصلاة ، بحسب ما ذكره مصدران طبيان وقوات موالية لهادي.

وقال الجيش في بيان له إن الانفجار نجم عن صاروخ باليستي أطلقه مقاتلو الحوثي، وأدى إلى مقتل 79 شخصا وجرح 81 آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية التي نقلت تصريحا لوزير الخارجية إن أكثر من 100 قتلوا في الهجوم.

وقال الريس هادي في بيان له إن الهجوم "يؤكد بلا شك أن الحوثيين ليس لديهم رغبة في السلام". مطالبا الجيش يجب أن يكون في حالة تأهب قصوى بعد الهجوم.ولم تعلن الحركة الحوثية مسؤوليتها عن الحادثة.

 ودان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، هذا الحادث وغيره من الضربات الجوية، والهجمات الصاروخية والبرية في جميع أنحاء البلاد.

إن التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس، والذي حققه اليمن في وقف التصعيد هش للغاية. وقال غريفيث إن مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرقل هذا التقدم "، وحث الأحزاب على توجيه طاقاتها إلى السياسة والابتعاد عن جبهة المعركة.

ودخلت اليمن منذ ما يقرب من خمس سنوات في الصراع منذ أن أطاحت حركة الحوثي، المتحالفة مع إيران، بحكومة هادي من السلطة في العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014 ، مما أثار تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في عام 2015 في محاولة لاستعادة حكومته.

وتحاول الأمم المتحدة إعادة إطلاق مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب، وبشكل منفصل، تعقد الرياض محادثات غير رسمية مع الحوثيين منذ أواخر سبتمبر حول وقف التصعيد. وقد أدى هذا إلى انخفاض العنف على عدد من الجبهات في الأشهر الأخيرة.

وكان وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اليمن وصل يوم الأحد إلى صنعاء للمطالبة بتحسين وصول المساعدات الإنسانية ووضع حد فوري للنزاع.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 100000 شخص ودفعت بالملايين إلى حافة المجاعةفي اليمن.

أغلق معلمون وتربويون محتجون، في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الاحد، مبنى وزارة التربية والتعليم في مدينة الشعب، خلال وقفة دعت اليها ما بات يعرف بنقابة المعلمين الجنوبيين، طالبوا فيها بحقوق لهم.

وكانت النقابة نفذت عدد من الوقفات الاحتجاجية امام مكاتب التربية في عدد من مديريات المحافظات الجنوبية، آخرها كان امام قصر المعاشيق وتم إطلاق النار عليهم من قبل القوات المكلفة بحماية القصر، ثم أعلنت النقابة عن تحويل الاعتصام من امام المعاشيق إلى امام وزارة التربية والتعليم بدلا عن المعاشيق.

وقال القيادي في نقابة المعلمين التربوي حسين الجعدني "إغلاق مبنى الوزارة رسالة لوزير التربية والتعليم حامد لملس لنبين له بأن تجاهله لمطالب المعلمين لن يمر بسلام"، مضيفا " مطالب المعلمين مشروعه ووجدنا تفاعل طيب من زملائنا الموظفين في الوزارة حيث قابلونا بكل ود وأعلنوا انضمامهم معنا خلال الوقفات القادمة".

واكد الجعدني على عدم التراجع عن قراراتهم في النقابة والقاضية بالتصعيد حتى تستجيب الحكومة لكل المطالب المشروعة، لافتا الى ان برنامج التصعيد سيجري بالتنسيق مع جميع النقابات الاخرى وسيتم الإعلان عنه قريبا".

ورفع المحتجون خلال وقفتهم أمام مبنى الوزارة شعارات تطالب بهيكلة الأجور وجملة من المطالب الاخرى وكتبوا عبارات باللون الأحمر على بوابة الوزارة "تم الاغلاق"

ونشرت صفحة على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم وزير التربية والتعليم منشورا علق فيه على اغلاق مبنى الوزارة قال فيه " الجناح المعطل لاتفاق الرياض، يغلق مقر وزارة التربية والتعليم اليوم بعدن".

وادان بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ما قال عنه "اقتحام مبنى الوزارة من قبل ما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين".

وقال البيان – نشرته وكالة الانباء الرسمية سبأ- "إن مجاميع تابعة لما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين قامت صباح اليوم الأحد باقتحام مبنى ديوان وزارة التربية والتعليم بعدن بالقوة وتهجمت على الموظفين وطردتهم من مكاتبهم بهدف تعطيل العمل وخلق الفوضى داخل المبنى".

وأضاف البيان ان "الإجراءات التي تتم من قِبل ما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين لا تخدم إلا التيار المعطل لاتفاق الرياض". مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي أصبحوا شركاء بعد التوقيع على اتفاق الرياض".

واكد الوزارة في بيانها على "عدم فتح أبوابها إلا بعد توفير الجهات الأمنية الحماية اللازمة، محملة ما تسمى بنقابة المعلمين الجنوبيين مسؤولية تعطيل أعمالها بما في ذلك مسؤوليتها عن تأخير إصدار كشوفات مرتبات المعلمين لشهر يناير ٢٠٢٠م."

أوقفت وزارة المالية في الحكومة الشرعية صرف مرتبات عشرات الآلاف من موظفي الدولة في قطاعات الصحة والجامعات والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، بعد ان كانت انتظمت الحكومة في صرفها منذ عام.

وبررت وزارة المالية ذلك في بلاغ لها اليوم الاحد بسبب اعتذار شركات الصرافة عن صرف المرتبات نتيجة لمنع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية ومصادرتها في مناطق سيطرتهم.

في السياق ذكر البلاغ ان وزارة المالية أقرت آلية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المحافظات المحررة، ابتداءً من شهر يناير الجاري.

وقال بلاغ الوزارة "سيتم استئناف صرف مرتبات النازحين لشهري نوفمبر وديسمبر خلال الأيام المقبلة، عبر مصرف الكريمي في المحافظات المحررة، بينما سيتم تحويل المرتبات ابتداءً من شهر يناير الجاري عبر الوزارات والمؤسسات الحكومية المباشرين فيها".

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء د معين عبد الملك، بتصحيح وضع موظفي الدولة تحت مسمى (نازحين) وترتيب وضعهم المالي في المرافق التابعين لها.

واكدت المالية على مواصلتها جهودها لتصحيح الاختلالات أينما وجدت، والقيام بواجباتها الوطنية على أكمل وجه وفي ظل هذه الظروف المعقدة، وفق ما ذكره البلاغ.

شدد الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الاحد "على اهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية عقب استهداف الحوثيين الانقلابيين معسكرا تدريبيا للقوات الحكومية في منطقة الميل غربي مارب أسفر عن سقوط أكثر من 180 قتيلا وجريحا من الجنود.

وأكد الرئيس هادي أكد على السير نحو تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الانقلابية المارقة.حسب تعبيره وفي إشارة منه للحوثيين.

وقال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وارتفعت حصيلة قتلى القوات الحكومية جراء الاستهداف الصاروخي الحوثي ليلة أمس السبت الى ما يقارب الـ 80 قتيلا وسقوط أكثر من 100 جريح، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية وطبية متطابقة في مأرب.

وتحدثت المصادر عن ان الحوثيين استهدفوا المعسكر التدريبي بأربعة صواريخ باليستية، اثنان منهم سقطا على الأفراد أثناء ما كانوا يؤدون صلاة المغرب، مساء أمس السبت، في حين سقط اثنين آخرين على مخزن للأسلحة في المعسكر ذاته.

وأكد الرئيس هادي "ان مثل هذه العمليات الارهابية التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد التجمعات وصولاً الى دور العبادة بما تمثله من اعتداء سافر فإنها ايضاً تجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية.

وأتى الهجوم الصاروخي الحوثي بعد استهداف مواقع للقوات الحكومية سيطرت عليها الأخيرة في وقت سابق من يوم أمس السبت في مديرية نهم، الواقعة غربي محافظة مأرب، والتابعة لمحافظة صنعاء (شرقاً)، واستطاعت المليشيا بهذا الاستهداف - وفق ما أكدته المصادر - من استعادة تلك المواقع التي كانت خسرتها.

واسفرت المعارك وفقا لما افاد به المصادر عن سقوط عددا من القتلى والجرحى، من الجانبين خلال المعارك العنيفة التي شهدتها عدد من مناطق مديرية نهم في ريف صنعاء الشرقي.

كما يأتي هذا التصعيد بعد يومين على احاطة متفائلة من مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث امام مجلس الامن الدولي حول تطورات الوضع اليمني، الذي قال انه يشهد أفضل أوقات التهدئة منذ اندلاع الحرب هناك قبل خمس سنوات. 

سقط العشرات من القوات الحكومية بين قتيل وجريح في محافظة مارب شرقي صنعاء إثر استهداف معسكرا تدريبيا لهم مساء اليوم السبت من قبل الحوثيين بصاروخ باليستي.

وقالت مصادر عسكرية وأخرى طبية لـ " الاشتراكي نت" ان أكثر من خمسين مجندا سقطوا بين قتيل وجريح في معسكر الميل غربي مدينة مارب والذي استهدفه الانقلابيون بصاروخ بالستي وقت المغرب من مساء السبت.

وطبقا للمصادر فإن اعداد كبيرة من ضحايا القصف الحوثي وصلوا الى مدينة مارب لكن القدرة الاستيعابية للمستشفيات لم تستطع استيعابهم خصوصا ثلاجات حفظ الجثث.

وأطلقت مستشفيات المدينة نداء استغاثة لإنقاذ عشارات المصابين الذين وصلوا الى المدينة أغلبهم في حالة حرجة. وفقا للمصادر.

وأفادت المصادر ان الضحايا توزعوا على مستشفيات الهيئة والعسكري وكرى، حيث اعلنت المستشفيات حالة الطوارئ، مطالبة المواطنين في المدينة بسرعة القدوم للتبرع بالدم وإنقاذ الجرحى.

وحتى اللحظة وبحسب ما ذكرته مصادر محلية لا تزال سيارات الإسعاف تتوافد بكثافة الى المدينة قادمة من معسكر الميل التدريبي ناقلة حثث القتلى والجرحى.

ليس هناك ما هو أقسى من أن تقف الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعد ملجأ المغلوب على أمره وحامي المظلوم الذي لا حيلة له، في وجوه النساء اللاتي يطالبن بأول حق مكفول للإنسان "حق الحياة".

تطالب النساء في العالم بالمساواة بين الجنسين، وتجهد لتُمنح الفرص بعدل للجميع من دون تمييز بحسب الجنس. إنه نضال طويل قد تحتاج المرأة اليمنية أعواماً طويلة حتى تبلغه، وسط العوائق الاجتماعية والقانونية والدينية.

ولكن وفي سبيل الوصول إلى مشروعية المطالبة بالمساواة، علينا أولاً أن نحمي حياة المرأة التي تعيش ملتحفة كفنها جاهزة للموت المحدق بها ليلاً نهاراً.

ليس هناك ما هو أقسى من أن تقف الأجهزة الأمنية والقضائية التي تعد ملجأ المغلوب على أمره وحامي المظلوم الذي لا حيلة له، في وجوه النساء اللاتي يطالبن بأول حق مكفول للإنسان “حق الحياة”.

لم تصل المرأة في اليمن إلى مبلغ متقدم في المطالبة بالحقوق الأخرى في المساواة في القانون والعمل وفي الفرص، ولا تزال محرومة من حقها في الحياة.

وتلك الحقوق الأخرى ليست ثانوية، لكن من يراقب التطورات الحاصلة، يجد أن حق الحياة ما زال غير مكفول لليمنيات.

لم تصل المرأة في اليمن إلى مبلغ متقدم في المطالبة بالحقوق الأخرى في المساواة في القانون والعمل وفي الفرص، ولا تزال محرومة من حقها في الحياة.

كيف لا وها نحن نتابع كيف تم إلغاء حكم التعزير في قضية المغدورة سميحة الأسدي. وسميحة شابة يمنية كانت متزوجة ولديها طفلان وكانت تشكو من العنف الممارس ضدها. وحين أتيحت لها فرص زواج أخرى رفضت عائلتها ذلك وكانت تتعرض أيضاً للتعنيف من عائلتها ووصلت إلى مرحلة الطلاق وعادت إلى منزل ذويها. حاولت سميحة التخلص من قيودها ولجأت إلى القانون واتجهت إلى المحكمة لتطلب أن تؤول ولاية الزواج إلى القاضي بسبب رفض والدها أن يعقد قرانها، في حين أنها محرومة من أن تقرر مصيرها بنفسها، على رغم أنها شخص بالغ.

المأساة أنه حين كانت في قاعة المحكمة التي تنظر في القضية، قام شقيقها بقتلها عبر غرس سكين في رقبتها بتحريض من الأب.

القضية التي حركت الرأي العام اليمني وجدت صدى، إذ قررت المحكمة إدانة الشقيق الجاني والحكم عليه، لكن الأب قرر استنئاف الدعوى.

منذ أيام تم إلغاء الحكم، ما يعني إسقاط الحق العام والتأديب واقتصار الحكم على القصاص الذي تنازل عنه الأب منذ بداية القصة، ليبرئ ابنه الجاني.

هذا التطور يبلور الصورة الحقيقية للبيئة البائسة والجائرة التي تعيش فيها المرأة اليمنية. وإن عنى هذا التعديل في الحكم شيئاً، فهو الترحيب بالجرائم التي تستهدف النساء من دون عقاب أو رادع وفتح مجال لمشاريع عنف لن تنتهي.

فإذا كانت جريمة كهذه نُفذت أمام القاضي مع سبق الإصرار والترصد وبهذه الوحشية من دون أن تحرك ضمير القاضي ووجدانه إذ حكم ببراءة الجاني ضمنياً، فهذه الحكاية المؤلمة تشجيع للذكور على جرائم أكثر فداحة وفتكاً بالنساء اللواتي لن يجدن نصيراً لهن إذا كان القضاء يقف في صف الجاني، من دون أي اعتبار للظلم الحاصل والجريمة المروعة.

القضية التي حركت الرأي العام اليمني وجدت صدى، إذ قررت المحكمة إدانة الشقيق الجاني والحكم عليه، لكن الأب قرر استنئاف الدعوى.

ونساء اليمن يواجهن تمييزاً شديداً في القانون وفي الممارسات، وقد ازداد العنف ضد المرأة في اليمن، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 3 ملايين امرأة وفتاة تقريباً معرضات لخطر العنف في 2018. زادت معدلات الزواج القسري، بما فيه زواج الأطفال. لا توجد في اليمن سنٌّ دنيا للزواج. لا تستطيع المرأة الزواج من دون إذن ولي أمرها الذكر، وليست لديها حقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو الحضانة. وانعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عرضة للعنف الأسري والجنسي.

واليوم تابعنا كيف أجهض حق سميحة كما يحصل مع عشرات غيرها.

تحتاج النساء في اليمن إلى وقفة جادة لرفض هذا العنف المعنوي الذي تمرره أجهزة الدولة حتى أصبح عادة وطريقة حياة تجبر كثيرات على التكيف معه، إذ لا خيار لهن. القضية باتت تحتاج إلى تغيير جذري للحد من الممارسات التي تسمح للمجرمين بالنفاذ بأفعالهم من دون عقاب.

في ظل ذلك كله، لا بد من التذكير بأن النسوية ليست عادة غربية دخيلة كما يدعي بعض الرجال وليس الهدف منها تحريض المرأة اليمنية للتمرد على عادات بلادها وتقاليدها. النسوية حق وواجب إنساني ملح، لإنقاذ المرأة اليمنية من براثن المجتمعات الذكورية.

"درج"

اقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيقاف صرف المساعدات المالية الجديدة للطلاب المبتعثين في الخارج مع العمل على استكمال اصدار قرارات الايفاد للطلاب المبتعثين.

وأقرت لجنة مخصصة لذلك يرأسها نائب وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي ووكيل الوزارة لشؤون البعثات الدكتور مازن الجفري، الإجراءات الجديدة تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة.

وناقشت اللجنة في اجتماع لها اليوم السبت في مقر البعثات بوزارة التعليم العالي بالعاصمة المؤقتة عدن، آلية تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء الاخيرة، والتي قضت بإيقاف صرف اي مساعدات مالية جديدة، والعمل على استكمال إجراءات اصدار قرارات الإيفاد للطلاب المبتعثين.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من عشرة آلاف طالب يمني مبتعثون للدراسة في الخارج ظروفاً معيشية ومالية بالغة الصعوبة مع تأخر صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من تسعة أشهر وتنزيل عدد كبير منهم من كشوف المستحقات بمبررات غير قانونية.حسب ما يصفون.

ونفذ الطلاب خلال هذه الفترة العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، في أكثر من 38 بلداً حول العالم، مطالبين بصرف مستحقاتهم والتخفيف من معاناتهم وسط تجاهل الحكومة كافة المناشدات.

 وتفيد شكاوى اتحادات الطلبة في معظم البلدان المبتعثين إليها ان أزمة الطلاب اليمنيّين المبتعثين إلى الخارج تتفاقم يوميا وبشكل ملفت للنظر.

وتشهد مقار سفارات اليمن في الهند وباكستان ماليزيا وكوبا ومصر وتركيا وروسيا وبريطانيا وموريتانيا والجزائر والمغرب وألمانيا ودول أخرى اعتصامات متواصلة للطلاب والطالبات اليمنيين المطالبين بصرف مستحقاتهم المالية التي يقولون إنها باتت تتأخر أكثر من اللازم وقد تصل لأشهر.

وكانت وزارة التعليم العالي أرجأت تأخر صرف المستحقات المالية للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج إلى تأخر وزارة المالية في الحكومة ذاتها، بيد ان الطلاب يتهمون المالية والحكومة بالإهمال لملفهم.

أكد مندوب الولايات المتحدة الامريكية، في مجلس الأمن، شيري نورمان، إن بلاده لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمعاملة السيئة التي يتلقاها العاملون في المجال الإنساني، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي المتمردة.

وقال المندوب الأمريكي، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن عقدت أمس بشأن اليمن، أن استهداف مطاحن البحر الأحمر الأخير، وهو مصدر حيوي للغذاء لآلاف اليمنيين المحتاجين، غير مبرر.

ونوه المندوب الأمريكي الى الجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي لاستعادة العمليات في المطاحن.داعيا الميليشيا الحوثية إلى الحد من العوائق الكبيرة التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية.

وشملت دعوة نورمان رفع القيود المفروضة على الوصول وإنهاء الرسوم غير المشروعة على مشاريع المعونة، معتبرا أن "كلاهما يؤخران بشدة إيصال المساعدات الأساسية ويضعان عبئًا لا داعي له على الشركاء في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدات الحيوية والمنقذة للحياة".

وقال "نلاحظ أنه لم يتم إحراز أي تقدم في الحصول على تصريح للسماح لمسؤولي الأمم المتحدة بالوصول إلى موقع ناقلة النفط صافر، التي ما زالت عائمة قبالة ساحل الحديدة وتحت سيطرة الحوثيين. مع وجود 1.14 مليون برميل من النفط على متن سفينة سريعة التدهور".

وطالب المندوب الأمريكي، مجلس الأمن أن يعمل لمنع كارثة بيئية وإنسانية، مشددا على وجوب منح الأمم المتحدة التأشيرات والتصاريح اللازمة للوصول إلى الموقع لإجراء تفتيش حيوي وتوفير الصيانة اللازمة من قبل الحوثيين.

وأكد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية القائمة على مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال على الرغم من البيئة التقييدية المتزايدة خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال نورمان، إن الولايات المتحدة تعتبر أن الجهود المستمرة لخفض التصعيد والتقارير التي تشير إلى التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية في تنفيذ اتفاق الرياض أمر مشجع.مرحبا بالتقارير التي تفيد بأن العمل على الترتيبات الأمنية في عدن جار على قدم وساق. فهي بحد ذاتها خطوة مهمة نحو طريق التوصل إلى تسوية سياسية أوسع.

وأعتبر إن وجود حكومة أكثر شمولاً هو في مصلحة جميع اليمنيين وسوف يسهم في إيجاد حل مستدام لهذا الصراع المدمر.على حد قوله.

ورحب المندوب الامريكي بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بدعم كامل من مجلس الأمن، وقال "نأمل أن نرى المزيد من التقدم بشأن الالتزامات التي تم التعهد بها في ستوكهولم، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي أوسع".

يبدو الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، الرئيس الدوري للتحالف الوطني للقوى السياسية الداعمة للشرعية الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف أكثر تفاؤلاً، وهو يتحدث عن أهداف التحالف السياسي ضمن العمل المشترك من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، ووقف سيل الدماء والدمار التي جلبتها المليشيا وهو ما يراه بأنه أكبر تحد سياسي وأخلاقي أمام جميع الأحزاب والمكونات، سواء كانت مجتمعة أو منفردة، ويعتبر أن المسارين السياسي والعسكري متداخلان ومتضافران من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، على طريق تحقيق الدولة الاتحادية.

وأعلن في أبريل من العام الماضي (2019) في مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، عن تشكيل التحالف الوطني للأحزاب المساندة للشرعية، والذي لديه نظام داخلي متمثل باللائحة التنفيذية وبرنامج سياسي وآخر تنفيذي، تسعى فيه الأحزاب إلى استعادة الدولة وإعادة بنائها.

وتحدث الدكتور السقاف في حوار مع أجرته معه صحيفة «26 سبتمبر» ويعيد "الاشتراكي نت" نشره تحدث عن إنجازات التحالف ورؤيته في الفترة القادمة بعد توليه رئاسة المجلس الأعلى في ديسمبر الماضي.

كما تتطرق إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه التحالف رغم أنه يشكل أول تجمع سياسي يضم أكثر من 18 حزباً، أعلنوا موقفهم الواضح الالتفاف حول الشرعية والاصطفاف مع القضية الوطنية لدعم مسار استعادة الدولة واستعادة العملية السياسية وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي للعمل بعدها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية.

وأكد الأمين العام على أهمية استعادة الدور السياسي للأحزاب لما يحقق هدف النضال في مواجهة الانقلاب، وما يحقق في إيجاد دستور وطني للدولة بما فيه من توزيع عادل للسلطة والثروة في نظام اتحادي يشمل كل البلاد، إضافة إلى قضايا أخرى تتصل بالمسار السياسي والعسكري وتوحيد الخطاب الإعلامي الداعم للشرعية.• في البداية، لماذا غابت الأحزاب طيلة الفترة الماضية، أين كانت؟

أولاً الأحزاب السياسية هي جزء رئيسي من مكونات الشرعية الدستورية والتوافقية، وعلى ذلك فإن الشرعية تمثل سيادة هذا البلد وعنوانه الرئيسي الذي يتعامل العالم معها، كما أنها هي المؤتمنة على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدستور المتفق علية وهي كذلك التي تمثل الشمال والجنوب معاً في سياق السيادة الوطنية المعترف بها دولياً، كما أن الرئيس عبدربه منصور هادي، هو التعبير الرمزي سيادياً عن هذه الشرعية، وهو يتمتع بالشرعية شعبياً بالانتخابات التشريعية وتوافقياً بالإجماع وتوافق كافة الأحزاب الرئيسية الموقعة على المبادرة الخليجية، وبالتالي فإن الوجود السياسي الفاعل للأحزاب السياسية المعنية قائم ضمن هذه السياسات التي ذكرتها، وعليه فإن هذه الأحزاب في نشاطها السياسي على أي مستوى كان تجسد في ممارستها وتفاعلاتها مع بعضها البعض ومع غيرها ما تمثله الشرعية الدستورية والتوافقية بتوجهاتها التي ذكرناها.

• نفهم من ذلك أنكم تراجعتم إلى نقطة معينة وهو الالتفاف حول الشرعية ودعمها بوضوح، أي أن التكتل تأخر عن موعده...؟

المواقف السياسية المنفردة أو المجتمعة منذ2011م ومروراً بـ2015م الذي تم فيه الانقلاب حتى اليوم إذا راجعنا قراراتها السياسية أو حضورها في العمل السياسي لن تجدها خارج تلك السياقات، إلاّ أن عملها كتكتل سياسي وطني ببرنامج سياسي واحد قد توقف في العام 2011م ودخلنا إلى مؤتمر الحوار الوطني كل برؤيته الخاصة وقد توقف اللقاء المشترك حتى هذه النقطة ولم يجمع الأحزاب أداة مشتركة كما كان الأمر في اللقاء المشترك، وقد أثر هذا الأمر سلبياً على القيام بدورها في إطار الشراكة السياسية التوافقية.

• هل نعتبر أن التحالف هو البديل للمشترك؟

 ما تعيشه بلادنا يحتم بالضرورة إصلاح الخلل والتفكير بشكل جدي بإقامة تكتل سياسي للأحزاب والمكونات السياسية وهو ما يعيد الاعتبار للشراكة السياسية التوافقية، ويلم شتات هذه الأحزاب على أرضية برامجية موحدة، وكان هذا هو الهدف والمغزى من تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

• ما هي طبيعة أهداف التحالف وبرنامج عمله؟

أعلن عن قيام تحالف الأحزاب منتصف العام الماضي ولديه نظام داخلي متمثل باللائحة التنفيذية للتحالف وبرنامج سياسي (الرؤية السياسية) وبرنامج تنفيذي، وبالإجمال فإن الرؤية السياسية للتحالف هي عبارة عن برنامج إصلاحات مرحلية ومعالجات لأهم القضايا العاجلة التي تمكن الحكومة من العودة للعمل من الداخل والوفاء بالمهام المناطة بها وبالأساس تحقيق الأمن وتوفير الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة وانتظام أداء مهامها تجاه المواطنين، ويتضمن هذا البرنامج موضوعات عاجلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والإنسانية والاقتصادية والتنمية والإعمار وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام.

• أحزاب التحالف هي جزء من السلطة الشرعية وأنت تتحدث عن برامج حزبية.. هل هناك إزدواجية تواجه التحالف؟

عمل المجلس الأعلى للتحالف السياسي على تقسيم هذه المهام ضمن مصفوفتين الأولى ما سيتم تنفيذها مباشرة عبر الحكومة، وفي هذا ستضع الأحزاب خطتها لمراقبة الأداء التنفيذي لذلك، وفقاً لما يمنح لها الدستور عبر اللجان المشتركة أو عبر كتلها البرلمانية بمجلس النواب، والمصفوفة الثانية: تتعلق بالمهام التنفيذية الخاصة بالتحالف بنشاطه السياسي مجتمعة أو منفردة، وبالإمكان العودة للبرامج الخاصة بالتحالف وتحديداً البرنامج التنفيذي, وعلينا الاعتراف بأن هذا البرنامج يتطلب جهوداً كبيرة متضافرة ومخلصة من جميع مكونات الشرعية.

• ما هي الصعوبات التي تواجهكم؟

الصعوبات كبيرة، خاصة وقد تكونت مصالح شخصية وفئوية ومناطقية مع استشراء الفساد وبروز تجار حروب وسيادة اقتصاد الفوضى بالبلاد بسبب الانقلاب وتعطل تنفيذ القوانين وانهارت مؤسسات القضاء وقوات إنفاذ القانون، لذا سيجد التحالف مقاومة، وهو الأمر الذي سيضع الأحزاب السياسية بدرجة رئيسية على المحك، إلى أي مدى باستطاعتها التعاون مع كافة سلطات الدولة لتنفيذ هذا البرنامج ومكافحة الفساد ومواجهة كل من يحاول إفشال هذه التحركات السياسية.

• وهل لديكم خطة معينة للتعامل مع ذلك؟

من وجهة نظري نشاط أحزاب التحالف الوطني في الفترة القادمة يقتضي إعادة النظر في خططها الخاصة، والاتفاق فيما بينها على كيفية مواجهة تلك الحالات في الواقع العملي الملموس، ووضع خطة عملية نحو ذلك بما يشمل تسخير جهودها الإعلامية والسياسية في كشف تلك الممارسات ومحاصرتها، والاستعانة بالشعب للقضاء عليها؛ لآن أي نشاط سياسي خارج هذه الحقائق لن يثُمر أي عمل لصالح الشعب يقدم من الأحزاب والمكونات السياسية.

استعادة الدور

• طيب، هذا التحرك السياسي للأحزاب هناك من يقول بأنه حصل بعد أن أصبح وجودها مهدداً رغم أن الانقلاب الحوثي قد نال من كل الثوابت والمكتسبات ومنها الديمقراطية، ما ردكم على ذلك؟

موضوع مهم ما أشرت إليه بأن الأحزاب والمكونات بدأت تتحرك سياسياً بعد أن أصبح وجودها مهدداً وفي هذا الصدد ستظل السياسة برمتها غائبة طالما غابت الدولة، وأنت تعلم بالمعادلة التي تقول «تغيب السياسة عندما تغيب الدولة بالأشكال المختلفة للغياب»، سواء بالانهيار أو من خلال تغول سلطات الدولة على الدولة بتجاوز القوانين وتعطيل الدستور وتحضر السياسة أيضاً بحضور الدولة، وبالفعل فإن الأوضاع المأساوية، التي أدى إليها التمرد الحوثي وتفاقم الحرب هدد ليس الحضور السياسي للأحزاب وحسب، ولكن أيضاً وجودها المادي، فهي اليوم تعاني نتائج ذلك، كل حزب يمر بظروف خاصة من جراء تلك التداعيات وكان لها انعكاساتها السلبية على وجودها التنظيمي وحضور قياداتها العليا وتتسم جميعها بحالة من الشتات، مما أضعف من دورها.فرصة للأحزاب

• هل تعتقد أن الأحزاب هي أيضاً تعمل على استعادة السياسة إليها؟

الأحزاب وهي تفكر بجدية اليوم على العمل من أجل ضبط هذه المعادلة من خلال برنامجها السياسي بحيث ترى بأن أبرز نتائج هذا البرنامج في حال تم تطبيقه سيساعد على حضور الدولة، بما يستعيد السياسة إليها وسيكون بالتالي قد توفر المناخ للنشاط السياسي للأحزاب على المستوى الداخلي بفاعلية أكبر، لكن ثمة مهددات أخرى اليوم في ظل ضعف الدور السياسي للأحزاب ووجودها التنظيمي، وأيضاً ارتفاع أصوات تجميد الأحزاب وإحلال محلها تكوينات تقليدية قائمة على أسس مناطقية وفئوية وسينتج عن هذا مخاطر بعيدة المدى على الوحدة الوطنية، وعلى المشاريع الوطنية الكلية، كما يحملها مشروع الدستور وسيجعل من التفاعلات الوطنية تتم على معادلات مناطقية وقبلية وطائفية، لا تحمل مشاريع وطنية كبرى، وسيجعل من أي ديمقراطية يقال عنها مجرد محاصصة تذهب للفئات العليا، وتحرم منها جماهير الشعب، بينما الوجود السياسي الفاعل للأحزاب السياسية هو الذي سيؤدي فعلاً إلى النضال الحقيقي والعمل نحو دستور وطني اتحادي يجعل من الدولة دولة لكل مواطنيها وبتوزيع عادل وموضوعي للسلطة والثروة في نظام فيدرالي يشمل كل البلاد.

• في ظل هذه المهددات والمخاطر وتظهر دعوات بين الحين والآخر لتبني تحالفات ثنائية بين حزبين أو مكونين واستثناء البقية؟

الدعوات غير المدروسة جيداً وبعيداً عن الظروف التي تعيشها البلاد اليوم في واقع هذه الحرب هي الدعوات التي تكون بين ائتلافات حزبية ثنائية وحسب، في إطار هم مشترك ستكون ذات أبعاد قصيرة المدى أو مصالح آنية، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف هذا التكتل القائم وهو التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

تقوية جبهة الشرعية

• هل نستطيع أن نقول بأنه من خلال التحالف الوطني أصبحت الشرعية موحدة وأكثر تماسكاً؟

هناك ثلاثة مستويات تعمل في حال تحققها على تمتين جبهة الشرعية والإسراع بالانتصار المؤجل على الانقلابيين، وفي هذا الصدد أستطيع أن أقول لك بأن عودة الشراكة الدستورية التوافقية السياسية ومشاركة الأحزاب في رسم السياسات على مستوى التسوية السياسية وإدارة شؤون الدولة وتحديد رؤية سياسية مستقبلية في ضوء المرجعيات القائمة والأخذ بالاعتبار المعطيات التي نتجت من هذه الحرب، خلال الخمس السنوات التي لا يمكن القفز عليها سيؤدي بالفعل إلى تقوية جبهة الشرعية، وفي هذا الصدد بدأنا العمل بإسهام الأحزاب، بما يحقق لها التواجد في هذه الشراكة من خلال عقد اللقاءات التي جمعت المجلس الأعلى للتحالف السياسي مع الأخ رئيس الجمهورية وبحضور نائبه ورئيس الحكومة، وكان قد تم فيها تقديم خطة تنفيذية من التحالف السياسي للبرنامج المرسوم وكلف الأخ الرئيس نائبه ورئيس الحكومة بالجلوس مع أعضاء المجلس الأعلى للوقوف على مضامين الخطة وسبل تنفيذها، وقد تم الشروع بهذا الاتجاه، لكن تعطل ذلك بحكم الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن.

اتفاق الرياض

• ماذا عن اللجنة الأخيرة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية؟

تأتي ضمن مسار آخر، فقد تم تكليف لجنة رئاسية مشكلة من قبل الرئيس للعمل مع الأحزاب على أسس تنفيذ اتفاق الرياض وإعداد رؤية سياسية مستقبلية تتضمن إطاراً عاماً لكيفية ممارسة الشراكة والتسوية السياسية، ويجري العمل حالياً على ذلك وبشكل مستمر، وهو ما يأتي ضمن المستوى الثاني وهو ردم الفجوات وردم التصدع وتداعياتها التي نتجت عن انفراط جبهة الشرعية مع القوى السياسية والعسكرية في المناطق المحررة، خاصة منها المحافظات الجنوبية، وفي هذا السياق نثمن عالياً اتفاق الرياض الذي سيؤدي إلى تجاوز هذه الحالة، أما المستوى الثالث: إعادة تصحيح العلاقة السيادية بين اليمن ودول التحالف الداعم للشرعية وبشكل مباشر دولة الإمارات، وقد لامس اتفاق الرياض هذا البعد بشكل إيجابي، إلى جانب أن هذه العلاقة التصحيحية بين اليمن وأشقائه وتأطير المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة وكذلك مصالح الأمن القومي المتبادل والافصاح عن طبيعة العلاقات بما ينسجم مع المصالح الأخوية القائمة على روابط الأخوة والجوار والتاريخ المشترك والمصير المشترك أيضاً أسس القوانين الدولية التي تنظم العلاقات السياسية والدبلوماسية، وأعتقد أن هذه المسارات الثلاثة والعمل فيها ستمكن الشرعية من تحسين وضعها إلى حد كبير، ومن هنا تقع مسؤولية الإسهام بدور كبير من قبل التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

• ما دور الأحزاب فيما يخص اتفاق الرياض؟

الأحزاب والمكونات السياسية أعلنت فور التوقيع تأييدها تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وتدعم بكل قوة الشروع في خطوات تطبيقه، وضرورة الإسراع في ذلك، ونرى فيه بوابة مناسبة لعودة الدولة وخطوة رئيسية في طريق إنهاء الحرب وإحلال السلام، ولفهم أفضل لاتفاق الرياض يجب التخلي عن القراءة التجزيئية أو التقييمية رفضاً أو قبولاً، بناءً على بعض بنوده دون الأخرى، أما النظرة الكلية تجاه الاتفاق فهو قد منع نشوب حرب أهلية في المحافظات المحررة، وساعد على معالجة العديد من قضايا السيادة الوطنية للبلاد، كما تضمن إصلاحات عديدة كانت قد وردت في البرنامج التنفيذي للتحالف السياسي خاصة منها ما يتعلق بعودة الرئاسة إلى العاصمة عدن وتشكيل حكومة مصغرة وإصلاح البنية العسكرية والأمنية وإنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة خارج إطار المؤسسة الرسمية وحصر السلاح بيد الدولة وحضور الدولة في هذه المجالات وانتظام عمل المؤسسات وتوفير الخدمات وضبط الإيرادات وتوفير الدعم للبنك المركزي مما يمكنه من أداء مهامه الاقتصادية خاصة منها الحفاظ على سعر العملة وانتظام صرف مرتبات الموظفين وخروج المعسكرات من المدن والذهاب للجبهات، إضافة إلى المواطنة اليمنية الواحدة ونبذ العنصرية والمناطقية وحرية الحركة والتنقل بين المحافظات.

ثقة الشعب

• ما أبرز التحديات التي تواجه عملكم في التحالف الوطني؟

هناك تحديات بارزة ومنها استعادة حضور الأحزاب على الأرض في الميدان، واستعادة نشاطها السياسي في جميع أنحاء البلاد على كل المستويات على طريق استعادة ثقة الشعب بالأحزاب والعمل السياسي والحفاظ على استمرارية الانسجام السياسي بين الأحزاب والمكونات المشكلة للتحالف الوطني.توحيد الخطاب الإعلامي

• كيف يمكن إذاً تحقيق ما تصفه بالانسجام بين الأحزاب؟

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الوقوف بجدية أمام الفوضى الإعلامية المليئة بالتنابذ والمهاترات الإعلامية من الأحزاب ذاتها، ككيانات وكقيادات سيادية والوقوف بجدية أمام ما يشتت الرأي العام الوطني ويخلق الفرقة بين أبناء الشعب اليمني الواحد، ويساعد في الوقت ذاته على توجيه مسارات الفعل المقاوم برؤية واحدة وواضحة على النحو الذي يجعله أكثر تماسكاً وصلابة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ومن التحديات أيضاً: أن تنأى الأحزاب والمكونات السياسية بنفسها عن تحويل جهاز الدولة إلى حالة محاصصة فيما بينها أو الاستحواذ والتعامل مع هذه القضية وكأنها غنائم، ومن المهم أن البرنامج يتضمن في هذا الجانب مراجعة وتصحيح قرارات التعيين في الوظائف العامة بمستوياتها المختلفة وفقاً لمعايير القوانين النافذة ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق، والحيلولة دون استهداف الأحزاب السياسية مجتمعة أو منفردة أو الحد من نشاطها ومواجهة اية اجندات سياسية داخلية كانت أو خارجية في هذا الصدد، هناك تحد آخر وهو العمل على أن ترسم الأحزاب سياساتها ومواقفها ورؤاها فيما يتعلق بنظرتها لإنهاء الانقلاب والتسوية السياسية في البلاد عموماً، والحيلولة دون تمزق البلد وتفككه للعمل بدرجة رئيسية وبعد مضي خمس سنوات لإنهاء معاناة الشعب ووقف سيل الدماء والدمار، الذي تتعرض له البلاد، وهذا أكبر تحدٍ سياسي وأخلاقي أمام جميع الأحزاب والمكونات مجتمعة ومنفردة.

التأسيس للأبعاد للمؤسسية

• ما تقييمكم لأداء التحالف الوطني في الفترة الماضية وما رؤيتكم المستقبلية وأنتم تشغلون رئيساً دورياً للتحالف؟

في سياق إجابتي على هذا السؤال أجد فرصة مناسبة للاعتراف بالدور المحوري، الذي قام به الرئيس الدوري السابق للمجلس الأعلى للتحالف الدكتور رشاد العليمي، في أصعب مراحل إنشاء هذا التحالف، فقد كانت الأمور شديدة الصعوبة، وكان البدء فيها من حالة الصفر، وقد تمكن شخصيا من تجاوزها ورأى التحالف النور، وتم إشهاره وتمكن المجلس بالتعريف عنه وعن أهميته السياسية على المستويين الداخلي والخارجي، أما عن الرؤية المستقبلية في ظل الرئاسة الدورية للحزب الاشتراكي للتحالف نجح المجلس الأعلى في إيجاد تصور واحد مشترك، وهو الالتزام بهذا التصور لدى كل أحزابه فيما يتعلق باتفاق الرياض، كما قمنا بالتأسيس للأبعاد المؤسسية للعمل وتشكيل الهيئة التنفيذية التي تعنى بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والترويج لسياساته والقيام بالأداء اليومي والانشطة، واختصاراً سنركز على استمرار العمل على هذا الجانب والمتابعة الجدية للخطوات التي بدأت بتحقيق الشراكة السياسية مع الهيئات العليا لسلطات الدولة والقيام بالبناء المؤسسي للبنية التحتية لفروع التحالف بالمحافظات ما أمكن ذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات الأولى العاجلة من برنامج التحالف وفق خطته الداخلية والقيام بإعداد تصور جماعي حول كيفية مواجهة التحديات القائمة أمام التحالف الوطني.

• في ختام هذا اللقاء ما الذي تحبون إضافته...؟

أوجه التحية لكافة أبطال قواتنا المسلحة والأمن و(المقاومة الوطنية)، ممن يؤدون واجبهم الوطني، ويناضلون من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في مختلف الجبهات والميادين، كما يجب أن أنوه هنا أن المسارين السياسي والعسكري متداخلان ومتضافران من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وعلى طريق تحقيق الدولة الاتحادية، وأود هنا التذكير بما ورد في برنامج التحالف تجاه إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية ومعالجة الإشكالات والمظالم التي تتعلق بحقوق أبطال الجيش والأمن.

تشهد المحافظات اليمنية لليوم الثامن على التوالي توقفاً شبه كامل لخدمة الإنترنت ما أدخل البلد في عزلة شبه تامة وأصاب الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك والمصارف بشلل شبه التام.

وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) قد أعلنت الخميس الماضي، عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل.

وبررت شركة (تليمن) الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، أسباب توقف الإنترنت إلى انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة كلوبال كلاود في، بالقرب من قناة السويس المصرية، ما تسبب بخروج نحو 80 بالمئة من خدمة  الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، غير أن جميع الدول المرتبطة بهذا الكابل البحري، وفق اختصاصيين في التقنية، لا تواجه هذه المشكلة باستثناء اليمن.

الانقطاع المفاجئ للإنترنت خلال الأيام الماضية خلق العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف الشبه كلي للخدمة، رغم تصريحات الشركة المزودة للإنترنت عن السبب المتمثل في انقطاع الكابل البحري "فالكون" بالقرب من قناة السويس جراء مرساة إحدى السفن التي كانت تعبر القناة.

وفي السياق أرجع مختصين في مجال الاتصالات في تصريحا صحفية، سبب الانقطاع إلى عدم تسديد اليمن لمديونية مالية كبيرة، وحدوث مشاكل بين الشركة اليمنية للاتصالات والمشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية، وهي مشكلة سبق أن حصلت أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة.

وأكد خبراء اقتصاد في تصريحات اعلامية تكبّد اليمن خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال "ما يعادل 137 مليون دولار" خلال أقل من اسبوع، حيث تضررت البنوك المحلية وتوقفت خدمة الارتباط بشركات الصرافة الدولية وتوقفت المراسلات والتعاملات مع القطاع البنكي الدولي بالإضافة الى تعليق الحوالات المالية، وشلل كبير يضرب المعاملات التجارية وقطاع الأعمال.

وفي المقابل، نفت مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين أن يكون الانقطاع في خدمة الانترنت ناتجا عن عدم تسديد المديونية المالية للمشغل الدولي، مؤكدة استعادة جزء من الخدمة بشكل إسعافي مؤقت، وأن هناك جهودا حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة إلى ما كانت عليه بنسبة 100%، لكنها قد تأخذ فترة تزيد على عشرة أيام.

وخلال الشهر الماضي شنت ميلشيات الحوثي حملة واسعة على شبكات الانترنت وأقدمت على رفع أسعار التعرفة لخدمات الانترنت، بنسبة 130 في المائة، إضافة إلى تعمدها إبطاء سرعة النت بشكل متعمد منذ سنوات.

ووجهت قيادات الانقلابيين المسيطرين على قطاع الاتصالات في وقت سابق عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» ، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة.

وهاجم النمير في تصريحات متلفزة، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهم ملاك الشبكات بممارسة التجسس وبائعي الممنوعات، وفق تعبيره، وذلك عقب قرار الميليشيات برفع أسعار الإنترنت بنسبة 130%.

وكانت شركة يمن نت، قد أقدمت في ديسمبر 2016 ، على الغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، وإلغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، في تصرف من شأنه الحد من استخدام الإنترنت في اليمن.

وحددت الشركة حجم الاستخدام الشهري بـ 150 جيجا الإجراء الذي الحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج سعة أكبر من هذا السقف، وهو ما اعتبره مختصون محاولة لابتزاز مادي جديد.

ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية للانقلابيين حيث يستحوذون منذ انقلابهم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتهم.

باشرت اللجنة السعودية المشرفة على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض والمتعلقة بالشق العسكري، مهامها الميدانية، اليوم الأربعاء، بعد أن وصلت صباحاً مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وذكرت مصادر مطلعة ومتطابقة، أن زيارة اللجنة تهدف إلى الإشراف المباشر على تنفيذ الانسحابات التدريجية التي تستمر لمدة أسبوع بدءاً من أمس الثلاثاء.

وفور وصول اللجنة عقدت لقاءً مع قيادات القوات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، وناقشت معها ترتيبات الانسحاب والأماكن البديلة التي ستنتقل إليها القوات، طبقاً لما أوردته المصادر.

وبدأت من يوم أمس الثلاثاء، بشكل فعلي، عمليات الانسحابات المتبادلة والتدريجية بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مناطق عدة في أبين كانت تتمركز فيها.

في غضون ذلك وصلت لجنة ميدانية سعودية تابعة للتحالف العربي إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، للإشراف على عمليات الانسحاب التي تنفذها القوات الحكومية التي قدمت من محافظة مأرب.

ويأتي هذا في إطار ما تم التوقيع عليه في التاسع من يناير الحالي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وعُرف بمصفوفة تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية، ويتضمن سحب جميع القوات العسكرية من عدن.

وتوصل ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية إلى اتفاق لسحب القوات من عدن وأبين وشبوة في غضون ثلاثة أسابيع، بإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وحدد الاتفاق الجديد مهلة 20 يومًا تبدأ من 11 يناير لسحب جميع الوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية المتمركزة في المناطق الجنوبية من البلاد، بما في ذلك محافظتا أبين وشبوة.

شرعت القوات العسكرية المحسوبة على الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء في تنفيذ عمليات انسحاب متبادل من محافظة ابين تنفيذا لمصفوفة اتفاق الرياض والعودة الى مواقع تمركزها السابقة.

والتقى أمس الاثنين فريقي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية مناتفاق الرياض، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها بدءا من يوم الاثنين تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادةالسعودية.طبقا لما أوردته مصادر متطابقة.

المصادر أكدت ان القوات الحكومية بدأت بالفعل الانسحاب من أبين والعودة باتجاه محافظة شبوة من بعد ظهر اليوم الاثنين فيما سحب المجلس الانتقالي قواته ممثلة باللواء التاسع صاعقه، واللواء الخامس والتي كانت متمركزة في أبين والعودة الى مواقع تموضعها السابقة.

وذكرت المصادر ان عملية الانسحاب المتبادل بين طرفي الاتفاق ستتم خلال أسبوع بدءا من اليوم وتحت اشراف وحضور اللجنة الثلاثية، المكونة من الجانب السعودي كمراقب، والانتقالي، والشرعية.

وطبقا للمصادر فان قوات اللواء التاسع صاعقة، التابعة للانتقالي الجنوبي، أخلت بعض مواقعها في منطقة الشيخ سالم، شرقي العاصمة “زنجبار”، تزامنًا مع إخلاء قوات الحكومة لبعض مواقعها في منطقة شقرة.

وصلت لجنة سعودية امس الاثنين إلى مدينة شقرة الساحلية، بمحافظة أبين، على بعد 45 كلم إلى الشرق من عاصمة المحافظة زنجبار، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الثانية من اتفاق الرياض عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال ١٥ يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع.

كما تتضمن المرحلة الثانية تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان أبرز ما ورد في المرحلة الثانية أن الرئيس هادي سيعين بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، حيث تأتي هذه الخطوة مكملة للخطوات السابقة التي وردت ضمناتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار.

وخلال اليومين الماضيين نفذا طرفي الاتفاق – الشرعية والانتقالي – عملية تبادل لعدد من الأسرى والتي تأتي ضمن بنود ومضامين اتفاق الرياض.

جدد الرئيس عبدربه منصور هادي، التأكيد على استعداد الحكومة اليمنية لتنفيذ بنود اتفاق الحديدة، بالرغم من مماطلة الانقلابيين.

وأكد خلال استقباله المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث اليوم الإثنين على تعاون الحكومة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.

وجدد التأكيد على استعداد الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق الحديدة وبما يفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وأمنه واستقراره.

وطبقا لوكالة الانباء الحكومية (سبأ) بحث الرئيس هادي مع المبعوث الأممي، مساعي السلام وسبل تنفيذ بنود اتفاق السويد الذي توصلت له الحكومة وجماعة الحوثيين الانقلابية نهاية ديسمبر الماضي.

من جانبه أكد المبعوث الاممي ان هذا اللقاء يأتي في إطار تبادل المشاورة والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث. إضافة الى توقيع اتفاق الرياض الذي قال انه سيسهم في خطوات السلام والاستقرار في اليمن.

واطلع المبعوث الاممي، الرئيس على رؤيته وخطواته القادمة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية اجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود.

تسبب قرار الانقلابيين القاضي بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية، بمزيد من المعاناة للمواطنين والتي كان آخرها فرض رسوم إضافية خيالية على الحوالات المالية القادمة من المحافظات المحررة الى العاصمة وبقية مناطق سيطرة الانقلابيين.

وحسب ما افاد سكان محليون تقوم شركات الصرافة وعلى وجه الخصوص مصرف الكريمي الإسلامي مؤخراً بخصم مبلغ 11000 ريال على كل 200 ألف ريال محولة من العاصمة المؤقتة عدن الى العاصمة صنعاء، مقابل ما يسمى (عكس الحوالة المالية) من عدن الى صنعاء بالإضافة الى رسوم التحويل الاعتيادية، والتي ارتفعت مؤخرا الى ثلاثة أضعاف.

وعبر المواطنين عن صدمتهم وغضبهم من هذه الإجراءات قائلين تحولت العملة الوطنية الى أداة حرب يدفع ثمنها المواطنين الذين.

وقالوا "وحدهم الضحايا من يدفعون رسوما خيالية للحصول على أموالهم المرسلة من محافظة إلى أخرى، في الوقت الذي يكلف ارسال مبلغ مماثل الى الدول العربية خارج اليمن اقل من نصف المبلغ المستقطع.

خمس سنوات من الحرب في اليمن، ألحقت أضراراً واسعة بالاقتصاد، ودمرت العديد من آليات المواجهة الأسرية للتعامل مع الصدمة الاقتصادية، وكان التقشف الخيار الوحيد لغالبية السكان، مما فاقم سوء التغذية وجعل الأمراض المعدية أكثر فتكاً.

قال تقرير “تأثير الحرب على التنمية في اليمن”، إنّ إنفاق اليمنيين على شراء الغذاء، واحتياجاتهم المنزلية السنوية، انخفض بشكل حاد إلى 21 مليار دولار في 2019، وبنقص 8 مليارات دولار عن الاستهلاك السنوي للأسر اليمنية في 2018.

وأضاف التقرير، إنه في عام واحد فقط، انخفض الاستهلاك السنوي للأسرة في اليمن من 29 مليار دولار “1100 دولار للفرد” في عام 2018 إلى 21 مليار دولار ”800 دولار للفرد" في عام 2015.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أنه إذا استمر النزاع، سينخفض استهلاك الأسر اليمنية إلى أقل من 15 مليار دولار أمريكي “400 دولار للفرد” في عام 2025.

ويعد تآكل القوة الشرائية في اليمن أكبر مساهم في الجوع الشديد الذي يواجه العديد من اليمنيين، مع توقف الرواتب وعدم انتظامها وتعطل أسواق العمل، وباتت العديد من الأسر اليمنية لا تستطيع تحمل احتياجاتها الأساسية.

وبحسب تقارير برنامج الأغذية العالمي، أكثر من 40٪ من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي وتجد صعوبة متزايدة في شراء الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، وأن أكثر من ثلث الأسر في اليمن لديها عدم كفاية استهلاك الغذاء.

خُنقت قدرة كسب الأسر المعيشية، واستنزفت العائلات مدخراتها لتعويض الدخل المفقود، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بعيداً عن متناول الكثيرين، لم تتمكن غالبية الأسر اليمنية شراء أغذية أكثر جودة مما فاقم من سوء التغذية في الأطفال.

منذ عام 2015، كان سوء التغذية أحد الأسباب الرئيسية للوفيات، حيث يجعل سوء التغذية الأمراض المعدية أكثر فتكاً من خلال تعريض الجهاز المناعي وزيادة القابلية للإصابة، ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.

أكدت اللجنة الاقتصادية "ان الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في اثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي".

وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" انها وضحت من خلال مكتبها الفني بان مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس ٢٠٢٠.

واوضحت اللجنة بأن نصيب ميناء الحديدة من تلك الواردات وصلت إلى ما نسبته 60 بالمائة من اجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصه اجمالية تصل إلى 919,300 طن، وهو ما أكد ان الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية ومن اجل تحقيق اهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين خاصة في تلك المناطق.

وذكرت ان الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت حوالي 52 مليار ريال، منها ما لا يقل عن 27 مليار في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة يخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.

وبينت اللجنة أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير اليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الاليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.

ونوه البيان الى ان الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها الميليشيا الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع قد عقد إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة.

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ان اتفاق الرياض مثل لحظة فارقة اعادت لليمنيين آمالهم بالسلام والاستقرار، ويؤسس لحكومة فاعلة إضافة إلى تصحيح الوضع الأمني والعسكري وتوحيد الجهود في مواجهة مشروع ايران في اليمن عبر وكلائها من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وجاء ذلك خلال استقباله اليوم الاحد في العاصمة المؤقتة عدن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جراندبيرج، وسفيري فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي، ونائب رئيس البعثة الأوروبية ريكاردو فيلا.

وطبقا لوكالة "سبأ" الرسمية فإن رئيس الوزراء استعرض خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوربي عدد من مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها جهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض، وتطابق وجهات النظر حول خطورة استمرار دعم إيران لمليشيا الحوثي الانقلابية واستخدامها كأحد اذرعتها الإرهابية في المنطقة على ضوء التطورات العالمية الأخيرة.

وتطرق رئيس الوزراء في اللقاء إلى النجاحات التي حققتها الحكومة واتخاذها لإجراءات عديدة لتنفيذ إصلاحات كبيرة لمحاربة الفساد، وتفعيل المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، اضافة إلى إعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى الصعوبات والتحديات وجوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في الدول الشقيقة والصديقة لاستمرار ذلك.

كما تناول اللقاء، ما انجزته الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض على صعيد تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات.

وقال: ان اتفاق الرياض الذي وضعت المملكة العربية السعودية الشقيقة ثقلها السياسي خلفه لإنجاحه وضمان تنفيذه سيتيح بناء شراكات فاعلة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

كما تطرق عبد الملك، إلى التصعيد الحوثي المستمر ورفض جهود السلام والتنصل عن كل الاتفاقيات الموقعة واخرها اتفاق ستوكهولم الذي مر اكثر من عام على توقيعه دون ان تلتزم مليشيا الحوثي بتنفيذ أيا من بنوده.. لافتا إلى ان الحوثيين يثبتون يوميا انهم مجرد أدوات للنظام الايراني، الذي يتحدى العالم بنشر الإرهاب وتقويض الأمن الإقليمي والعالمي، ما يتطلب موقف دولي موحد لوضع حد لعبث طهران وادواتها في المنطقة والتخلي عن اوهامها التوسعية والتدميرية.

وجدد الدكتور معين عبد الملك، التحذير من خطورة الإجراءات الحوثية بمنع تداول ومصادرة العملة الوطنية الجديدة ح في مناطق سيطرتهم، ولما لذلك من اثار كارثية على استقرار سعر العملة، وتعميق الكارثة الإنسانية.. مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الانهيار، دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها حربها ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وستقوم بواجبها ومسؤوليتها في هذا الجانب.

من جانبهم اكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري فرنسا والسويد، أن زيارتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في اطار دعم جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع والإجراءات الاقتصادية التصحيحية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، ونقل رسالة بأن المجتمع الدولي يراقب الأوضاع عن قرب، وحريص على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والسلام الشامل في اليمن.

وجددوا تأكيد الاتحاد الأوروبي وفرنسا والسويد على دعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام المستدام في اليمن بما يضع حد للمعاناة الإنسانية، وضرورة تطبيق اتفاق ستوكهولم كمقدمة نحو الحل السياسي.. معبرين عن قلقهم من حملات التضييق على المنظمات الدولية والتحريض العلني الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد العاملين في مجال الاغاثة الإنسانية.

فقدت عشر دول بينها اليمن ولبنان وفنزويلا، حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في مؤتمر الصحفي، الجمعة، إن "عشرة أعضاء راكموا متأخرات وأصبحوا يخضعون للبند 19" من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف دوغاريك أن الدول العشر تشمل " اليمن، ولبنان، وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وغامبيا وليسوتو، وساو تومي وبرينسيب، والصومال وتونغا وفنزويلا".

وذكّر المتحدث بأنه في " أكتوبر، قررت الجمعية العامة أنه بإمكان جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب والصومال الاحتفاظ بحقها في التصويت بالجمعية العامة حتى نهاية الدورة" الحالية في سبتمبر.

وينص البند 19 على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للدول التي تساوي قيمة متأخراتها أو تتجاوز قيمة المساهمة المطلوبة منها خلال العامين الماضيين.

كما ينص على أنه يمكن للجمعية العامة السماح للدول المتأخرة عن الدفع بالحفاظ على حق التصويت في حال كانت مخالفاتها تعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.

وتبلغ موازنة عمل الأمم المتحدة حوالى ثلاثة مليارات دولار، فيما تقارب موازنة عمليات السلام ستة مليارات دولار.

بدأت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ أحد مضامين اتفاق الرياض والمتعلق في تبادل أسري احداث أغسطس التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي شبوة وابين.

وذكرت مصادر متطابقة ان الحكومة والمجلس الانتقالي، تبادلت اليوم الأحد 53 اسيرا بموجب اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية في نوفمبر السنة الماضية.

وطبقا للمصادر أفرجت الحكومة الشرعية عن 33 اسيرا من قوات المجلس الانتقالي فيما أفرج الانتقالي الجنوبي 20 اسيرا من قوات الشرعية.

وأفادت المصادر ان عملية التبادل تمت عبر قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ويأتي هذا بعد يومين من توقيع الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها تحت اشراف قوات التحالف العربي.

وذكر مستشار الرئيس هادي احمد عبيد بن دغر في منشور له على فيسبوك امس السبت "ان محضر الاتفاق ينص على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة العربية السعودية وسيتولى هذا الأمر ذو الأهمية البالغة لجان مشتركة.

وقال "انجزنا اتفاقاً لتبادل أسرى احداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، سيعود اليوم هذا أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام"..

وحدد الاتفاق الجديد 20 يومًا، بدءًا من 11 يناير، لسحب جميع الوحدات العسكرية المتمركزة في المناطق الجنوبية من البلاد، بما في ذلك أبين وشبوة، وفقًا للمصادر.

قبل عدة أشهر حضرت عرس الرفيق صخر سلطان الوجيه، وكتبت بعدها عن الرفيقة المناضلة "سلمى سيف احمد"، وبعدها تم التواصل مع الرفيق صخر؛ وضرورة التوثيق لنضال الحزب الاشتراكي اليمني، منذ ستينات القرن الماضي.

وقد تكرم بإرسال جانب من سيرة والدته، عبر الرفيق احمد طه المعبقي، وقد أجريت عليها بعض التعديلات في الصياغة وتسميات الأعلام والتواريخ..

جانب من سيرة المناضلة فطوم محمد علي الطيب /جبل صبر.

نشأت فطوم محمد علي الطيب في اسرة ميسورة الحال عرف عنها حبهم للأولياء والصالحين حيث كان ابوها يمثل رمزا للحركة الصوفية في مديرية "مشرعة وحدنان" وكان لديه ما تسمى بالمقصورة (الزاوية) حيث كان يأتي اليه رواد التصوف لإقامة طقوسهم وحلقات الذكر ؛ وكذلك كان يقصده طلاب العلم؛ ليتتلمذوا على يديه ويتعلموا القران والفقه والحديث واللغة العربية والفرائض، وكان يأتي اليه الناس من كل قرى ناحية "مشرعه وحدنان" وكذلك من ناحية المسراخ وناحية "صبر الموادم" ومناطق "الحجرية" و "ماويه" اما لغرض ممارسة شعائر التصوف او لإحياء ليلة النصف من شعبان التي كان يحيي ليلتها، ويذبح ما لا يقل عن سته من الثيران، حيث يتم إحياء الشعائر الصوفية والموالد واطعام الحاضرين في المولد ؛ ويوزع الباقي علي ابناء المديرية ويبدأ بالفقراء والمعسرين. وايضا كان يقصدونه للتزود بالعلم، او لحل مشاكلهم وفك النزاعات بين المتخاصمين.

وكان بيته يعتبر ملجأ لمن ضاقت به الحياة او اشتدت فاقته، ولعابري السبيل، حيث كانوا يلجئوا اليه ليقتاتوا ويناموا.

فطوم كانت تمثل ساعد اباها الأيمن والقائمة علي شؤون البيت الي جانب خالتها بعد ان توفت امها وهي صغيرة السن، حيث كانت هي الابنة البكر لأبيها، وكانت تقوم علي خدمة ضيوف ابيها وادارة شؤون اخوتها الصغار بدون كلل أو تذمر وكانت هذه بمثابة المدرسة التي تعلمت منها الصبر.

في شبابها كانت تعرف بالجمال الي جانب حسن الخلق، وكما يقال عرفة بالحنكة، ولهذا بدأت الامهات يرغبن في ان يخطبنها لابنائهن، وتقدم لخطبتها لشخص ولم يتم الزواج، كون هناك شخص تقدم بإحتساب الي قاضي الامام "احمد يحي حميد الدين" القاضي "زيد عقبات" بحجة انها من آل البيت وخطيبها عربي، وهذا لا يجوز وتم فعلا الفصل في الاحتساب وفسخ الخطبة.

في العام 1959م وبعدها بدأت قصة حب مع زوجها الحالي "سلطان سيف حزام" وكانت قصة عشقهما تحكى في ذلك الزمن، وتقدم "سيف احمد" الي والد فطوم لخطبتها وتمت الموافقة وتكررت قصة الإحتساب وتم استدعاء "سيف احمد" و "محمد علي الطيب" وزج بهما في سجن القاضي "زيد عقبات" ولكن كان للفتاة "فطوم" الكلمة الفصل، حيث استدعيت من قبل القاضي، وسألها عن رأيها في الخاطب فكان ردها بالإيجاب والقبول، فما كان من القاضي "عقبات" الا ان بارك زواجها بسلطان وتم عقد قرانهما وزفافهما في العام 1961م وفي العام 1962م وتحديدا ليلة الخميس بتاريخ 26 سبتمبر 1962م انجبت ولدها البكر "محمد"

عاشت فطوم مع زوجها ايام تملؤها السعادة ويصاحبها الصبر والمعاناة لشظف العيش آنذاك، وكونهما كانا في بداية الطريق لبناء منزلهما المستقل وتكوين مملكة مستقله بهما، حتى عام 1964م وهو العام الذي تعرف به "سلطان سيف" بالمناضل الراحل "سلطان احمد عمر" والتحاقهما وزوجته بصفوف "حركة القومين العرب" لتدخل فطوم فصل جديد من فصول النضال الوطني، وتتعرف على العمل السياسي وكان لها الدور الاكبر في تشجيع سلطان والوقوف الي جانبه ليشق طريقه النضالي، الذي لم تكن تعرف ان هذا الطريق سيكون مليء بالعقبات والصعاب والمخاطر وعلى ما يبدو ان هذا كان قدرها المحتوم وقد اعدها لذلك منذ نعومة اظافرها وهي لاتزال في بيت والدها.

بعد انضمام سلطان سيف الي حركة القومين العرب في1964م. تم كشف الادوار النضالية والسياسية التي كان يلعبها كلا من الرفاق في المدينة: "علي عبدالرحمن عبدالجليل العبسي" و"علي اسعد" و"سلطان احمد طاهر" ( الرعوي ) من قبل الجيش العربي والاستخبارات المصرية، وبذلك قررت الحركة ابعادهم عن الانظار وعن المدينة، وتم ارسالهم الي منزل الرفيق "سلطان سيف حزام" في ناحية "مشرعه وحدنان" وتم استقبالهم وتأمين مكان آمن لهم؛ وكانت الرفيقة فطوم تقوم على خدمتهم وتلبية طلباتهم، برحابة صدر دون علم احد من أبناء القرية بوجودهم، حيث كانت تصرفاتها طبيعية لا تثير الشكوك.

وفي العام 1965م، تشكلت اول خلية نسائية تابعه لمنظمة الفلاحين الثوريين (إحدى واجهات نشاط حركة القوميين العرب) وكانت عضواتها:

فطوم محمد علي الطيب ومسك سيف احمد وزهره سيف احمد وسلمى سيف احمد، واخريات في هذه الخلية، ولعبت في تلك الفترة، أدوارا نضالية مشرفة، من خلال قيامها بنشر الوعي السياسي وتوزيع المنشورات والكتيبات، وايصال الرسائل، وكذلك الدعم المادي، وايصال المعلومات الي مدينة تعز.

في العام 1968م عقد المؤتمر التأسيسي للحزب الديمقراطي الثوري في الاعبوس وتحولت هذه الخلية الي منظمة قاعديه نسائية، وعلى إثرها تم تشكيل منظمات نسائية في بقية قرى الناحية.

قبل ذلك وبعد انقلاب 5نوفمبر من عام 1967م، تم ارسال الضابط في جيش سبتمبر والقيادي في حركة القوميين العرب "محمد عبده ناشر( شيخ الله ) وعبدالواحد عبده ناشر وعلي عبده ناشر الي البيت، واستقبلتهم الحجه فطوم حيث كان زوجها قليل المكوث في البيت لجوانب امنية، وكانت فطوم قد رزقت ببنت وولد اخر ليصبح لديها ثلاثة أولاد تقوم برعايتهم وخدمتهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية، الي جانب من كانوا يأتون الي البيت من رفاق النضال، والمطاردين من الأجهزة الامنية، اضافة الي ما تقوم به مهام نضالية، في إطار المنطقة ومنظمتها القاعدية.

منذ عهد القاضي عبد الرحمن الارياني، بعد انقلاب 5 نوفمبر 1967م؛ اشتدت القبضة الأمنية وضراوة الملاحقات، وقامت الاستخبارات بتجنيد بعض ابناء المنطقة ليكون لهم اعين في الناحية، بعد ان عرفوا بأن هناك من المطلوبين يهربوا الي الناحية، وخصوصا الي منزل "سلطان سيف" الذي كان بمثابة ملجأ آمن لهم، فتم تهريب "شيخ الله" (محمد عبده ناشر) ومن كان معه في جنح الليل، بعد ان امنت لهم فطوم الطريق الي منطقة الشقب شرق جبل صبر. ومن حينها كانت البيت تتعرض لمداهمات ما بين الفينه والاخرى من قبل عناصر الأمن الداخلي وبمصاحبة الجنود، حيث كانت تقوم فطوم بعرقلة الحملات بطرق شتى، حتى يتمكن زوجها من مغادرة البيت من الجهة الاخرى، وكانت تتعرض للتهديد والوعيد والضغوط النفسية، ومحاولة تهديدها بصغارها، ليحصلوا منها على معلومات، ولكنها بصبرها وجلدها وشجاعتها، وتصرفاتها الحكيمة، تتمكن من التخلص منهم، دون ان تدلي لهم بأي معلومة، لا عن زوجها ولا عمن كانوا معه، او عن الاشخاص الذين يترددون على البيت.

ظلت فطوم صامدة مناضلة، الي جانب زوجها عن قناعة وايمان بالقضية التي تحملها، الي ما بعد 1976م، حيث تم تشكيل الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى والتي مثلت مرحله جديده من مراحل النضال حيث اشتدت الملاحقات والمطاردات الأمنية والعسكرية، وبدأت عيونهم الاستخبارية في الناحية، بالتحرك بشكل أكبر، وكانت ترصد كل تحركات الفارين من المدن واللاجئين الي الناحية، وكذلك ملاحقة زوجها، وكانت بيتهما محط انظار عسسهم، وجندوا حتى من اقرباء فطوم، ليسهل لهم اقتحام الدار في اي وقت. وهذا جعل فطوم في موقف لا تحسد عليه وكانت الحملات الامنية تداهم البيت في اي وقت وبصورة أكثر همجية، وفي احدى المرات تعرضت فطوم للضرب من الحملة الأمنية العسكرية التي قدمت من منطقتي "العنين والعروس" حيث كانت تعسكر هناك وكما في كل مرة كانت تعود الحملة خالية الوفاض ومنكسرة امام إمراه ومناضلة صلبة، لا تحمل من القوة الا قوة ايمانها بعدالة القضية، التي تضحي من اجلها، حيث كانت وفي هذه الفترة ترعى اربعة اولاد وبنت.

في العام 1978م تم زواج شقيق زوجها، فأقيم العرس في منزل زوجها "سلطان" وكانت هذه الفرصة السانحة لإلقاء القبض علي زوج "سلطان سيف" كونه سيكون مشغولا في عرس اخيه واستقبال ضيوفه، والمباغتة ستأتي أكلها، تم ارسال حملة أمنية وعسكرية قوامها ثلاثون جندي، وزعت على ثلاث مجاميع، المجموعة الاولى والتي قوامها 10 افراد هي من ستقوم بمداهمة منزل "سلطان سيف" في وقت ما بعد الظهر وهم في المقيل، والمجموعة الثانية رتبت في حارة المقالد وهي حارة تقع في الجهة الشمالية الغربية من منطقة الإكام حيث منزل "سلطان"، والمجموعة الثالثة رتبت في قرية القبلة.

وصلت الحملة المكلفة بالمداهمة بعد الظهر ولم تحس فطوم بهم الا وهم في درج البيت ارتبكت حين نظرت اليهم ولكن سرعان ما تمالكت اعصابها وتماسكت، وتظاهرت بعدم الارتباك، ورحبت بهم وادخلتهم الي الديوان. وطلبت منهم الجلوس لتقوم بواجب الضيافة وتقدم لهم الغداء. وهنا كانت المفاجأة فظهر الخجل والارتباك علي اوجه الجنود، وشعروا بقبح ما يقوموا به فقام احدهم وخاطبها يا حجه "فطوم" ولا يهمك احنا ضيوف، جئنا نشارككم العرس لا تخافي، فرحبت بهم فطوم وقدمت لهم الغداء واثناء ما هم يتناولوا الغداء ذهبت فطوم واحضرت لهم القات واعطتهم القات وقالت لهم خزنوا وارتاحوا ولكنهم رفضوا وقالوا لها ما يسبرش نخزن هنا وانت وحدك في البيت اين الرجال مخزنين، فأرشدتهم الي بيت يقع جوار بيتهما وهي مكونة من غرفتين وتتبع زوجها فخرجوا الي البيت ولما دخلوا علي المقيلين تفاجأوا بعدم وجود المطلوب القبض عليه "سلطان سيف" وعندما سألوا عنه اخبروهم انه بتعز فأدرك العساكر انهم شربوا المقلب، وان فطوم تمكنت من اشغالهم واوصلت رسالة لسلطان بالمغادرة، وان هناك حملة أمنية وعسكرية في البيت. فألقوا القبض على العريس "علي سيف" وصهره "علي عبد الله" كرهائن الى حين حضور المطلوب للأمن "سلطان سيف".

عاد أفراد الحملة خائبين من حيث اتوا؛ ومعهم الرهينتين.

في مطلع الثمانينات ومع بداية حكم الرئيس علي عبدالله صالح رزقت "فطوم" بأخر اولادها، وكانت هذه الفترة هي الفترة الاكثر سوءا من الناحية الأمنية والعسكرية ، فكانت اعين العسس والاستخبارات التي تم تجنيدهم من داخل الناحية، لا تكاد تغفل والتقارير ترفع يوميا، بكل حركات وسكنات المناضلان "سلطان سيف وزوجته" ولكن لم يكن هناك اي حملات لان سلطان كان يغادر البيت لشهور متتابعة وكانت البيت تحت الرصد الدقيق، ومع كل ذلك ظلت البيت قبلة لمناضلي ورواد الحزب الاشتراكي اليمني، ومنتسبيه؛ فكانت هناك مواعيد لبعض الرفاق من قرى متعددة يأتون الي البيت في جنح الظلام ليتلقوا التعليمات والتوجيهات ويحملون المنشورات والوثائق الحزبية، وايضا ليستمعوا أو يلقوا المحاضرات التثقيفية والتوعوية، حيث كان يأتي اولئك الرفاق في جنح الليل لتكون فطوم في إستقبالهم وتفتح لهم الباب وتهيئ لهم المكان حتى يأتي سلطان من خارج البيت حيث كان مكوثه في البيت قليل جدا؛ جدا لدواعي امنية، وظل الحال هكذا الي ان حدثت احداث يناير في العام 1986م، وتوقف العمل الحزبي وانقطع التواصل مع الجنوب، ولكن لم يتوقف نشاط سلطان مع رفاقه حيث كان دائم التواصل معهم، حتى إعلان قيام الوحدة اليمنية في العام 22مايو 1990م.

بعد اعلان الوحدة انتقل العمل السياسي من مرحلة السر الي العمل العلني والتعددية الحزبية، وخرجت منظمة الحزب الاشتراكي في المديرية الى العمل العلني، وبدأت تمارس نشاطها الحزبي بمهارة عالية، وكونت قاعده شعبية عريضة ومنظمة في المديرية. وكان منزل سلطان هو المكان الذي يقدم اليه الضيوف من خارج المديرية، وكانت فطوم هي المضيفة لهم.

في العام 1993م كانت اول انتخابات برلمانية، وكان الرفيق الراحل "احمد عبد الرحمن صبر" هو مرشح الحزب الاشتراكي اليمني في الدائرة 52 آنذاك. وتحول منزل سلطان سيف الي مقر لإدارة الحملة الانتخابية حيث كان يصل احمد عبد الرحمن صبر مع فريقه الي البيت ليتناولوا وجبة الغداء، ومن ثم يتم انتقالهم الي المكان المخصص للمقيل، وايضا استقبل منزل سلطان سيف اعضاء اللجان الانتخابية، الذين تم توزيعهم في مراكز المديرية، وهم من خارج المديرية.

في العام 1994م شن تحالف 7/7 الحرب على شريك الوحدة وفي ليلة اندلاع الحرب، وبالتحديد بعد صلاة العشاء كان سلطان في البيت مع اولاده يتناولون وجبة العشاء وإذا بالمذياع يعلن الحرب فأدرك سلطان ان الحرب ستشمل حتى كوادر الحزب في مناطق الشمال، والامر نفسه دار في خلد فطوم التي قامت واخرجت سلاح زوجها؛ وقالت له غادر البيت الان فالوضع ليس امن، وفعلا غادر سلطان المنزل الي وجه لا يعلمها الا هو، حيث خرج معه ولده الاصغر "صخر" يحمل كشاف ولكن اباه امره بالعودة الي البيت، بعد ان قطع معه مسافة قصيره.

اثناء مغادرة سلطان تحركت فطوم بسرعه وبحس أمني تولد من تجارب سابقه وأمرت اولادها بالقيام بتجميع كل المنشورات والصحف واي وثائق اخرى واحراقها فورا، وقامت بتجميع الكتب والصور التي تتبع قيادات الحزب كصور فتاح وباذيب وعبتها في شوالات وكراتين وأمرت بإخراجها ليلا الي بيت صهرها، وتم دفنها في مكان آمن يتواجد فيها كمية كبيره من الناس.

كانت فطوم تدرك ان البيت سيتم مداهمته او انها ستوضع تحت المراقبة، وفعلا تم وضع البيت تحت المراقبة حيث كان هناك امور مريبة وحركات حول البيت ولكن فطوم تعاملت مع الامر وكأن الأمر لا يعنيها، وبعد ان أعلن "علي سالم البيض" الانفصال بدأ عناصر الجهاز المركزي للأمن السياسي؛ وفرع المؤتمر الشعبي العام، يطالب سلطان بالحضور ليصدر بيان يدين فيه الانفصال وكان كلما وصل أحد منهم الي البيت، رجع خالي الوفاض لان سلطان ليس في البيت.

ضل العمل الحزبي راكدا على مستوى اليمن شماله وجنوبه، ومديرية مشرعه وحدنان لم تكن بعيدة عن ذلك.

حالة الركود لم تدم طويلا رغم محاولات نظام 7/7من تقسيم الحزب الاشتراكي او تطويعه، وجعله مجرد ديكور لتلميع نظام "علي عبدالله صالح"، فقد تم انتخاب الفقيد الراحل والمناضل علي صالح عباد مقبل امينا عاما للحزب من قبل المكتب السياسي، في صنعاء والي جانبه الفقيد الراحل المناضل جار الله عمر وكانت من اولويات مقبل اعادة ترتيب صفوف الحزب في كل المحافظات وكانت مديرية "مشرعه وحدنان" هي السابقة في التقاط المبادرة واعادت ترتيب صفوفها بقيادة سلطان سيف الذي اختير سكرتير اول للمنظمة في المديرية وتحول منزله الي مقر لعقد وإدارة الاجتماعات واللقاءات، وكانت فطوم هي الساند والداعم لزوجها في تلك اللحظة، ليتمكن من إعداد وترتيب أوضاع منضمة الحزب وإعادة نشاطها.

ظلت فطوم تدير شؤون منزلها وايضا تعمل على تقديم كل ما يلزم للرفاق اثناء اجتماعاتهم بالإضافة الى دورها النضالي في منظمتها النسائية.

في العام 1997 م قرر الرفاق بقيادة سلطان سيف ان يتم إقامة حفل يدشن فيه العمل الحزبي، وايضا يعلن الحزب للجميع انه لن ينكسر مهما كانت المؤامرات ضده فتم التوافق عل ذلك، وقررت المنظمة استدعاء الامين العام للحزب "علي صالح عباد" (مقبل) واعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية، لحضور هذا الحفل الذي كان يجري الإعداد له بكل نشاط وجدية، وتم التواصل مع الرفيق "محمد حمود الحكيمي" سكرتير أول منظمة الحزب في محافظة تعز، حينها الذي بدوره تواصل مع الأمانة العامة وعاد بقرار الموافقة علي الحضور.

كان الثقل في تلك الفترة اكبر على كاهل "فطوم" كون العمل الذي اقدمت عليه المديرية بقيادة زوجها ليس بالأمر السهل ولكنها لم تلن؛ وصمدت وضلت تقدم كل ما يجب، برحابة صدر وتكللت جهود المنظمة بكل كوادرها وقيادتها من انجاح الحفل، الذي تخلله عرض لكتائب طلائعية، من قبل براعم وشباب منظمة الحزب، وظهر الحزب بقوة في داخل المديرية، مما جعل السلطة السياسية، تدرس هذه الظاهرة وتعيد حسابتها، وبعدها قرر الرئيس صالح بنفسه، ان يزور المديرية ليقيم حفلا اخر تحت رعايته، وبدعم منه، بالرغم كل ما انفق ماليا وما صاحبته من حملة اعلاميه كبيرة لم يحقق النجاح المأمول منه.

استمرت المنظمة في نشاطها واستمرت فطوم شاهدة على كل تلك المراحل الي العام 2006م حيث كان زوجها مرشحا للحزب الاشتراكي عن اللقاء المشترك للانتخابات البرلمانية، فعاشت تلك الفترة وخاضت التجربة مع زوجها حتى النهاية.

في فبراير من العام 2011م، كانت فطوم من النساء التي ساندت وشاركت في مسيرات ثورة 11 فبراير رغم كبر سنها حيث كان عمرها آنذاك ٨٠ عاما، ولكنها لم تنثني واصرت ان تكمل مسيرتها حتى الرمق الاخير.

كان لفطوم مواقفها السياسية التي تتخذها من تلقاء نفسها دون ان تتأثر بمواقف زوجها او اولادها، من ضمن هذه المواقف رفضها اعطاء حصانه لصالح الذي قتل الثوار في الساحات، وايضا رفضها للتمدد الحوثي عسكريا، ورفضها للانقلاب علي هادي، وكانت من النساء التي رفضن وجود الحوثي في المديرية حيث كانت تحرض على الوقوف ضدهم وتدعي للشباب بالنصر والتمكين.

"فطوم" هي الإنسانية بكل ما تحملها الانسانية، من معاني لم يجردها العمل الحزبي في السرية، ولم تنتزع منها المواقف التي تعرضت لها صفة الرحمة والعطف، فقد كانت تبادل السيئة بالإحسان تساعد المحتاج وتربي اليتيم وتأوي عابري السبيل، وتقدم لهم كل ما يحتاجون.

كانت تزور المرضى وتقدم لهم المساعدات سواء ماديه او عينية، كان بيتها ملجأ لمن أتى من خارج المديرية، للبحث عن عمل، كان يحصل على الطعام والمأوى حتى يجد عملا وإذا وجد عملا، يظل البيت مأوى له في الليل. كانت تقوم بغسل ملابسهم: وتنظيف الغرف التي يسكنوا فيها وتعد لهم وجبات الطعام.

كان البيت ملتقى لابناء "ريمه ووصابين" ومنطقة "برداد" و"المسراخ" وغيرها من ابناء المناطق الاخرى، من الباحثين عن الأعمال الموسمية، وأيمن تسميتهم ب "عمال التراحيل".

فطوم إمراه متصوفة منذ النشأة؛ مواظبة على زيارة الاولياء والصالحين، وعلى راسهم الشيخ الثائر احمد بن علوان رضوان الله عليه.

مواظبة على اداء فروضها كالصلاة والصوم تحب الانفاق سرآ، لا تبخل على سائل ولا محتاج.

فطوم متسامحة وطيبه ولا تحمل في قلبها ذرة من كره او حقد حتى مع اساءوا اليها.

حنونه مع اولادها ومع اهلها.

لها من الأبناء:

-محمد

- بشاره

- عبدالرحمن

كمال

عبدالباري

صخر

ومازالت ترعاهم وترعى زوجها..

أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رئيس التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الدكتور عبد الرحمن السقاف " ان اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يمثل خطوة رئيسية في طريق إنهاء الحرب وإحلال السلام لتجنيب البلد الدمار والمآسي ومخاطر التشظي. "

وقال الأمين العام في تصريح صحفي: ان الاتفاق يوحد الجهود نحو تخفيف الاحمال التي أثقلت كاهل الشرعية وقواها للانخراط في انجاز المهمات الكبيرة ويُمكّن من عودة مؤسسات الدولة وتفعيل عملها في العاصمة وكافة المناطق المحررة.

وشدد السقاف على ان الاتفاق "يفوت الفرصة على القوى التي امتهنت انتاج الازمات".

واعتبر الدكتور السقاف الاتفاق "محطة هامة تعيد ترميم الصدوع في جدار القوى المناهضة للانقلاب ولم شتات مكوناتها وتوجه مسارات الفعل المقاوم برؤية واحدة وواضحة على النحو الذي يجعله أكثر تماسكا وصلابة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

كما أكد ان الاتفاق يعيد وضع الجنوب في ندية الشراكة ويمنح القضية الجنوبية بعدا سياسيا ثمينا لنيل استحقاقاتها العادلة على المدى القريب والبعيد.

أضاف "ان اتفاق الرياض بالقدر الذي كان ضرورة ملحة لحلحلة حالة التأزم بعد مواجهات أغسطس الماضي فإنه يكتسب أهميته كونه حال دون الدخول في منحنى الحروب الاهلية بالمحافظات التي شهدتها الاحداث".

وبين ان الاتفاق سيفتح الباب واسعا الى ترسيخ قيم التعايش والسلم الاجتماعي والسكينة العامة ونبذ المناطقية ومحاربة الإرهاب والتطرف، ويحسن الأوضاع المعيشية والأمنية والخدمية للمواطن في المحافظات المحررة وتغليب مصلحة الشعب اليمني شمالا وجنوبا.

وقال "علينا ان ننظر لهذا الاتفاق ونتعامل معه كإنجاز هام ومحوري يمهد الطريق لتحقيق الانتصار المؤجل على المليشيات الحوثية الانقلابية".

وأضاف الامين العام "الحوار دوما هو أقصر الطرق لحل المشكلات وانحسار دواعي الارتكاس للانطلاق صوب تحقيق الامن والاستقرار والتنمية، وان النجاح والفشل سيكون قاسما مشتركا يحتم على الجميع التسامي على الجراح والنأي عن الحسابات الفئوية والصغيرة، واستشعار المسئولية الوطنية لتحقيق بنود الاتفاق".

وأوضح "ان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أعلن فور التوقيع تأييده تنفيذ بنود الاتفاق ويدعم بكل قوة الشروع في خطوات تطبيقه وضرورة الإسراع بذلك".

وحذر الدكتور السقاف من خطورة تعطيله او افشاله. حيث قال "التأخير ليس في صالحنا خاصة في ظل المتغيرات الدولية وفشل الاتفاق سيدخل البلاد في منزلقات لا يحمد عقباها ولن يكون بمقدور أحد التحكم بتوازناتها او السيطرة على أطرافها".

وثمن الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدور المحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية لإنجاح اتفاق الرياض وكذا استمرارها في العمل على تنفيذ بنوده. وقال "نعول على مقدرتها في الدفع لإنجازه بالاتجاه الذي يلبي تطلعات الجميع وطموحاتهم".