أجرت "مبادرة الاصلاح العربي" مع وزير الشؤون القانونية في الحكومة المستقيلة ونائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي* هذا الحوار في شهر مارس من العام الماضي ونشرته في نهاية العام الماضي، تحدث فيه عن المسار السياسي وما واجه العملية السياسية من تعقيدات.

يوضح الحوار التالي الكثير من الغموض في فهم المأل السياسي القائم اليوم لذا ارتئينا اعادة نشره نقلا من موقع مبادرة الاصلاح العربي لما يقدمه من تفسيرات عميقة لما آلت اليه الاوضاع في البلاد، فإلى تفاصيله.

أجراه/ بسمة قضماني وسلام الكواكبي

ما هو شكل الدولة الذي تحاولون الوصول إليه في المؤتمر الوطني ؟

فيما يتعلق بشكل الدولة، كانت هذه القضية هي الأكثر صعوبة في التعامل معها في اطار مؤتمر الحوار الوطني قبل انعقاده. وفي البدايات الأولى، لم يكن مطروحا شكل الدولة الاتحادي الا من قبل الحزب الاشتراكي. وكانت معظم القوى ترفض هذا المفهوم أو هذا الشكل للدولة. أثناء انعقاد المؤتمر، حصل تغيير في المواقف، بما في ذلك من كانوا حلفاء الحزب الاشتراكي مثل التجمع اليمني للإصلاح ثم المؤتمر الشعبي. لكن المؤتمر الشعبي قاوم حتى طرح الموضوع للتصويت وبالتالي رفض التصويت على شكل الدولة الاتحادي في المؤتمر. ولهذا جرى التصويت بصعوبة وتم التوقيع في مكتب رئاسة الجمهورية.

ما هو موقف المؤتمر الشعبي بالضبط ؟

كان يرفض موضوع الدولة الاتحادية ويريد أن تبقى الدولة بسيطة. وكان التجمع اليمني للإصلاح أيضا يرفض هذا. لكن جرى الاتفاق مع التجمع من قبلنا، في الحزب الاشتراكي والأحزاب الأخرى في اللقاء المشترك، بأن يُقبل بالفدرالية مقابل شيئين: الأول ألا نعترض على أن تكون الشريعة الاسلامية مصدر كل التشريعات، والأمر الثاني أن يتم تحديد الأقاليم. فيما بعد قبلوا. لكن نحن أيضا حصل عندنا تطور أثناء المناقشات في الحزب الاشتراكي وغيرنا رأينا في أن يكون اقليمين بدل من أقاليم وهي اشكالية ما زالت قائمة.

فيما يتعلق بوثيقة أو مقررات مؤتمر الحوار الوطني، فقد وضعت اسس في عدد من المحاور، وبدرجة رئيسية في مبادئ الدستور أو بناء الدولة. ولقد انطلقت من عدد من المبادئ: المبدأ الأول يتمثل في الشراكة، بمعنى أن يصير الجنوب تحديدا شريكا للشمال ابتداء من بناء الدولة ثم في ادارتها. ومبدأ الشراكة يترتب عليه الالتزام من الأطراف السياسية بأن يشارك الجنوب في الفترة الانتقالية التالية أي بعد وضع الدستور واجراء أول انتخابات وتكون الشراكة مناصفة في ادارة الدولة.

أي في الهيئات التمثيلية التي تنتخب (مجلس الاتحاد والمجلس النيابي)  ثم في شغل الوظائف التي تتم بالتعيين بقرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. يعني في النظام الحالي مستوى وكيل وزارة ومدير عام وهذا المستوى يندرج ضمن الوظيفة العامة، ثم يأتي نائب وزير ووزير، وهذه وظيفة سياسية. في هذه الأربع وظائف يكون لهم نصف الوظائف. مبدأ الشراكة تم اسناده بمبدأ آخر وهو عدالة توزيع السلطة والثروة وتقسيم السلطة بين مركزية اتحادية وبين البرلمانات والحكومات التي ستقوم في الأقاليم.

ما هو شكل الحكم الإقليمي ؟

هناك مهام رئيسية اعطيت للدولة الاتحادية فيما يتعلق بالسياسة والخطط التنموية والسياسة الخارجية وادارة الدفاع والمشروعات التنموية في البلد. وما عدا هذا فهي سلطات للأقاليم. والأقاليم ايضا تتوزع فيها السلطات بينها وبين ما هو دون الأقاليم والتي سميت بولايات الحكم المحلي ـ أي حاليا ما يسمى بالمحافظات. وقد تم توزيع السلطة على ثالثة مستويات: الولاية وهي الوحدة الإدارية الأصغر يليها الإقليم ثم الدولة الاتحادية. لكن لم ترد كل التفاصيل بالوثيقة. فالوثيقة مجرد مبادئ إلى أن يتم وضع الدستور، حينها ستوضع التفاصيل بصورة اوسع.

فيما يتعلق بالثروة، تم الاتفاق على وضع مبادئ لتوزيع الثروة تتمثل بأن يكون ثمة نصيب للولايات التي تنتج الثروة ويكون لها نسبة من الإنتاج. ثم ما تبقى من الثروة يذهب الى الدولة الاتحادية لتعيد توزيعه على الأقاليم. الى الآن، الثروة التي يجري الحديث عنها هي النفط والغاز، وهي الثروة الناضبة. لكن يوجد في اليمن مناطق زراعية غنية والى الآن لا ينظر الى مثل هذه الثروة، وأيضا الثروة السمكية الكبيرة الموجودة في اليمن والآن يجري نهبها والسطو عليها من الشركات الكبرى والدولة منشغلة عنها. وقد تم الاتفاق على أن يأخذ بمبدأ "التكامل" بدلا عن مبدأ "الاكتفاء الذاتي"، لأن الاكتفاء الذاتي ممكن ان يكون مغريا لدعوات الانفصال، بينما التكامل يجعل هذه الاقاليم محتاجة لبعضها البعض.

فيما يتعلق بتقسيم الاقاليم، كان طرح فكرة الفيدرالية وتقديم وثيقة الى المؤتمر، بمبادرة من الحزب الاشتراكي. وحينها طرحنا بأن يتم تقسيم اليمن الى اكثر من اقليم وكان عندنا اكثر من خيار في التقسيم الى اقليمين أو ثلاثة أو خمسة أقاليم. وقد تركنا لأنفسنا المساحة بأن لا نقرر حتى يكون لدينا مرونة في المؤتمر للتعامل ويبقى الباب مفتوحا. لكن في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي جرى اقرار بأن يكون الجنوب وحدة سياسية موحدة وأن لا يقسم الجنوب. هذا لا يعني ان يكون هناك اقليمين فقط، فمن الممكن ان يكون الجنوب اقليم واحد والشمال اقليمين أو ثلاثة وهذا ما كنا ملتزمين به أمام الحزب. في اطار مؤتمر الحوار، كان هناك شيء من سوق المزايدات وكان تحصل تطورات ليست مدروسة.

لكن ألا تظن بأن هذا موضوع جوهري ؟ أي أن قيام اقليمين هو مشروع للتقسيم؟

من الصعب أن أعطي رأيي في الوقت الحالي، لأن الانقسام الوطني موجود وحاد، ولا يوجد مكان ليس فيه هذا الانقسام. وهناك مخاوف لدى البعض يجب أن تُقّدر. الآن ما حدث هو أن الرئيس سعى إلى الخيار الذي يريده، وهذا لم يكن ايجابيا والطريقة لم تكن ايجابية ايضا. يعني كان ممكنا ان نصل الى هذا الخيار بطريقة اخرى عبر حوار يأخذ وقته. كأن يستمر الحوار مثلا بعد انعقاد المؤتمر لمدة سنة فيما يخص 3 الأقاليم. ليس بالضرورة أن تكون الأقاليم ضمن الدستور لأنه لو وضعناها ضمن الدستور سيشكل ذلك قيدا صعبا ويضع امامنا عقبة في المستقبل.

كيف ممكن أن يكون للنص قوة قانونية اذا لم يكن في الدستور؟

شكل الدولة الاتحادي في الدستور. لكن ذكر الأقاليم ممكن ان يكون بموجب قانون اتحادي.

يعني أن تلحقها بالدستور ؟

من وجهة نظري ليس ذلك بالضرورة، لآنه اذا كان هنالك تعديل في الدستور، فإن أي تغيير سيواجه بمشكلات كبيرة من أجل تعديل الدستور والاستفتاء عليه و ممكن لأي طرف أن يعيقه. أما بموجب القانون فأي مشكلة تعيقنا بموضوع الأقاليم ممكن حلها بإجراءات بسيطة أو من خلال تعديل القانون.

الأمر الثاني، كان أمام اللجنة التي ترأسها الرئيس ثالث خيارات: خيار الستة اقاليم ومعه الأغلبية. خيار الإقليمين ومعه الأقلية. وايضا طرح للجنة خيار ثالث، وأنا شخصيا تحدثت مع الرئيس، وبتكليف من الآمين العام للحزب الاشتراكي، بأن تُعطى اللجنة مساحة من الزمن سنة كاملة وأن يظل الباب مفتوحا للنقاش والتوافق، ألن الوضع السياسي متغير ومتطور. لكن الرئيس تمسك برأي الأغلبية الذي خلق مشكلة جديدة. وكانت النتيجة أن اللجنة أقرت خيارا واحدا خلال شهر، ولم يطرح في الاعلام الا ذلك الأخيار. والحديث كان عن ستة أقاليم. وبالتالي كان هذا خيار اللجنة واعترض شخصان من أعضاء اللجنة فقط، وهما لا يمثلان أي نسبة من نسبة التصويت. وهما ممثل الحزب الاشتراكي وممثل أنصار الله ـ الحوثيين. وباقي القوى صوتت كلها الى جانب الأقاليم الستة.

نحن لن نرفض أي قرار فيه توافق أو اغلبية. لكن الاحتجاج تم على الطريقة لأن هناك تغليب لخيار بصورة ارادية. بمعنى انه طرح خيار واحد للإعلام وجرت مناقشة خيار واحد. لكن ليست هذه المشكلة الرئيسية، لقد كانت المشكلة هي في شكل الدولة. وحاليا الأمر محسوم وسوف يحدده الدستور من حيث المهام والاختصاصات.

هل نجحت بأن لا يتضمن الدستور تفصيل الستة اقاليم المتفق عليه ؟

لازلت اسعى إلى هذا وكان ممكن أن يكون ضمن الدستور لو كان هذا الخيار محل توافق ولم يكن هناك اعتراضات والكل متوافق عليه. لكن في المستقبل ممكن أن يصطدموا مع الناس في الميدان أثناء التقسيم.. هذا رأيي وقد يكون مصيبا أو لا يكون.

يعني أن يحدد شكل الدولة في الدستور ؟

نعم دولة اتحادية، ومن ثم كيف نقسم هذه الأقاليم وما حدودها وكم عددها. أنا برأيي أن تترك للقانون حتى يكون هناك مرونة بالتعامل. وفي وثيقتنا قلنا أنه لا مفاضلة بين الدولة "البسيطة" والدولة الاتحادية. لكن الدولة الاتحادية، بدرجه أساسية ، تمثل حلا للقضية الجنوبية.

ماذا تقصد بمصطلح "الدولة البسيطة"؟

أي دولة غير مركبة. فالدولة البسيطة لديها برلمان وحكومة موحدة، أي أنه ليس هناك تعدد. بينما الدولة الاتحادية دولة مركبة، أي هناك حكومة وبرلمانا في مستويات مختلفة. وتقسم السلطة بين الاتحاد والأقاليم  طبقا للدستور والقوانين المفصلة له. فيما يتعلق بموضوع الجيش والأمن، وجدت مبادئ أساسية لإصلاح الجيش والأمن تقوم على مبادئ رئيسية هي تغيير عقيدة الجيش والأمن، بحيث تأتي عقيدة جديده تنهي الولاء للأشخاص والجماعات والقبائل ويكون الولاء لحماية الدولة والمجتمع وحماية حقوق الإنسان. وانهاء احتكار قيادة الجيش والأمن وحصر الانتساب الى المؤسستين على مناطق معينة أو نفوذ معين. إضافة إلى وجوب الفصل بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية والأمنية، بحيث لا يجوز للرؤساء الثلاثة، رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، أن يحوزوا على صالحية تولي مناصب قيادية في هذه المؤسسات لا هم ولا أقاربهم الى الدرجة الرابعة. ( ما عدا أن يكون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة) وفيما يتعلق بالجيش، فيجب أن يكون جيشا اتحاديا. أما في مجال الأمن، توزع السلطات بين الاتحاد والسلطات الأدنى سواًء كانت الأقاليم أو غيرها.

هناك تسعة محاور للمؤتمر أحدها هيكلة الجيش والأمن. وقد تم التوصل الى تحديد الصلاحيات بين الدولة الاتحادية والأقاليم. وفيما يتعلق بالإجراءات العملية التي تتم لإعادة هيكلة الجيش والأمن هناك لجنتان: لجنة تابعة لوزارة الداخلية برئاسة أحد الضباط الكبار، ولجنة تابعة لوزارة الدفاع برئاسة أيضا احد الضباط الكبار هو المفتش العام. والحقيقة الى الآن الهيكلة لا تسير بصورة ايجابية.

هذا يعني عدم مشاركتكم بإعداد الأسس والمبادئ للهيكلية ؟

نحن كان لدينا رؤية أخرى تتفق مع المبادئ التي أصدرها المؤتمر ونعتبرها محددات لا يجوز مخالفتها.

منذ متى شكلت هذه اللجان ؟

شكلت هذه اللجان منذ أن تشكلت حكومة الوفاق الوطني لكنها مازالت في طور العمل ولم تنته. وقد تم العمل على هيكلة أولية. قبل استصدار القوانين لم يكن فيها شيء يغير في عقيدة وبنية القوات المسلحة والأمن وكانت مجرد تغييرات للمواقع. على سبيل المثال في وزارة الداخلية، حيث كنا في الأساس نسعى لأن تكون كل الأجهزة الأمنية تابعة لها، بما في ذلك الاستخبارات، وعلى الرغم من أننا عملنا هيكلة وأصدرناها كهيكلة مؤقتة فإن كل أجهزة الاستخبارات ظلت تتبع الرئيس كما في السابق.

وهناك فقرة رئيسية ضمن المقترحات تنص على أن يتم نقل الأمن المركزي إلى القوات المسلحة لأن بنيته هي بنية شبه عسكرية وأنا تجندت فيه وأعرفه تماما. الذي حصل أنه بقي كما هو وغيرت تسميته من الأمن المركزي الى قوات خاصة. كان رأيي إما أن يُدمج في الجيش أو يوزع على قوات أمنية أخرى، أما أن يبقى هو كجهاز فصعب السيطرة عليه من قبل الحكومة الحالية، لأنه كان كليا تابع لعائلة الرئيس السابق. قبل يوم من مجيئي الى هنا، اعترضني أفراد منه في الطريق ودخلت معهم بإشكال ورفضوا أن يتكلموا مع وزير الداخلية، حيث أن ولائهم ال يزال للقيادات السابقة. بمعنى آخر، فالهيكلة الحالية لم تغير في البنية السابقة.

كنا نتحدث بأن هناك قوى، لا هي أمنية ولا هي عسكرية، وبالتالي لا تخضع لأي من النظامين، وتخضع للرئيس السابق وعائلته فقط. وكان منها :الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والحرس الخاص. والفرقة الأولى هي جيش لكن وضعها ليس مرتبط بالجيش. الذي تم هو حل هذه الوحدات وجرى تقسيم الجيش الى الوحدات التقليدية : جيش بري وجيش جوي وجيش بحري. وهذه خطوة ممتازة، بيد انها خطوة ورقية ولم تتحقق في الواقع وظلت القيادات الميدانية السابقة ولم يحصل أي تغيير عليها.

من تقصد بالقيادات الميدانية ؟

القيادات الميدانية العسكرية هي قيادة الوحدات وقيادة الكتائب وقيادة الألوية ، وحتى قيادات المناطق.

هل كان هذا التغيير جزء من التوافق على الحل بالخطة الخليجية ؟

لا لم يكن كذلك. الرئيس ووزير الدفاع ربما يخشون أن يتابعوا في التغييرات هبوطا الى التعيينات الدنيا ويحصل تمرد. وربما الخشية لدى الرئيس بالدرجة الأولى . ربما الرئيس كان يخشى في هذه الفترة وقوع انقسامات غير ان هذا الوضع جعل جزء من القوات المسلحة مخطوفا بيد القيادات السابقة ومن ثم، فإن بيد النظام القديم مجلس النواب والمجالس المحلية المنتهية واليتها وجزء من الجيش والآمن مما قد يشجع النظام القديم على الإقدام على مغامرات انقلابية.

في أي مناطق تحديدا ؟

بدرجة اساسية في محيط العاصمة وبعض المناطق العسكرية، لكن بعد نجاح مؤتمر الحوار الوطني يفترض من الحكومة والرئيس بأن يضعوا خطة رئيسية لمقررات المؤتمر ويسيروا الى الأمام، وبالتالي هذا سيسهل التغييرات في الجيش والأمن.

الأحزاب السياسية كانت تضغط لكي يكون هناك خطة لهذه التغييرات؟

الأحزاب السياسية تضغط بشدة. كنا نحن قبل انعقاد المؤتمر اشترطنا بأن لا ينعقد المؤتمر قبل أن تتم الهيكلة الكاملة للجيش، وكان عندنا تأييد واسع حقيقة، حتى من الأحزاب الأخرى. لكن فيما بعد، ولما تلكئ الرئيس وتباطء وتأخر المؤتمر قبلنا بأن يتم هذا. على أن يجري الآن مباشرة البدء في تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني التي التزمت فيها كل الأطراف، بما في ذلك أن يكون السلاح والقوات المسلحة بيد الدولة فقط. هذا ضمن مقررات مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك محور القضية الجنوبية ومحور صعدة.

لكن على الأقل على مستوى الالتزام "النظري" على الورق؟

هي مقررات من قبل الجميع كأطراف سياسية. لا يوجد طرف سياسي إلا وصادق عليها، باستثناء الأطراف التي لم تشارك، وهي مجموعات من القوى الجنوبية. هذه العملية ستساهم بدرجة كبيرة في إصلاح الأمن والجيش عندما تصير الدولة محتكرة لاستعمال القوة وحين يصبح السلاح في يد الدولة فقط. مما سينعكس ايجابا على الجيش والأمن.

بالتأكيد هذا فعلاً نظري، منذ متى كانت الدولة في اليمن في يدها كل السلاح والأمن والجيش؟

حينما وجدت الدولة في الجنوب كانت هي الوحيدة المحتكرة للسلاح. أما الشمال فقد كانت الدولة مسيطرة في فترة واحدة وكانت قصيرة بين 1973م  إلى 1977م. وتغير الأمر بعد تولي علي عبد الله صالح السلطة، لأنه لم يكن واثقا بأنه حاكما حقيقيا وبالتالي ظلت السلطة مقسمة، وكان همه أن يأخذ الثروة ويتحكم بها.

وكان يأتي بشيوخ القبائل ليقدموا له الولاء والطاعة مقابل الأموال ما عدا ذلك لا يهمه شيء اخر. وبالتالي، وبالنسبة للجنوب، فإن عملية العودة الى تفتيت السلطة مباشرة بعد الوحدة، جرت بصورة ممنهجة. بل إن القوى التقليدية في ذلك الحين كانت تعلن اعادة تأسيس القبائل في الجنوب.

مشروع توحيد ووضع كل الأسلحة في يد النظام المركزي ؟

لا بد أن نسير في هذه الخطوة من أجل بناء الدولة. لكن هذا ينفذ على خطوات : الخطوة الأولى، سحب السلاح الثقيل، وهذا محدود وموجود حاليا لدى الحوثيين وبعض شيوخ حاشد الذين هزموا في الحرب مع الحوثيين. وربما هذا سيسهل سحب السالح الثقيل تلقائيا، لأنهم لم يستطيعوا أن يواجهوا السلاح الثقيل الموجود لدى الحوثيين. ويبقى لدينا مشكلة الحوثيين ولابد لنا من مواجهة هذه القضية بسرعة لأننا لا نستطيع بناء دولة وهناك قوى لديها سالح ثقيل. الخطوة الثانية هي سحب السالح المتوسط. وتبقى الخطوة لدى كل الناس وهذه الخطوة تأتي بعد بناء الدولة. وتبقى الخطوة الأصعب سحب السالح الفردي ألنه موجود تقريبا لدى كل الناس وهذه الخطوة تأتي بعد بناء الدولة.

الآن يفترض أن الرئيس والحكومة لهم مهام مشتركة وبدءوا بإخراج مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وتحويلها الى مصفوفات تنفيذية للتشريع للدستور للسياسات. أنا طرحت هذا منذ حوالي اسبوعين أمام مجلس الوزراء لكن لم أجد لديهم المبادرة وينتظرون أن يقول لهم الرئيس افعلوا.

انت تنتظر هذه المبادرة من اللجان المشكلة نفسها أم ماذا ؟

لا أنا كنت قد اقترحت تشكيل فريق وزاري من مجلس الوزراء ويرأسه أحد الوزراء من الوزارات المعنية مباشرة، لتستطيع أن تساهم وتبدأ في تحويله الى مصفوفة للتنفيذ ونقوم بتنفيذ خطوات بما يخص الأمن والسلاح وغيره. نحن سنبقى نحاول بهذه الطروحات والآليات ما لم نضطر إلى أن نقف عند بعض المسائل التي لنا بها عالقة من قريب أو من بعيد، سنقدم مصفوفة باسم وزارة الشؤون القانونية.

هل تم استيعاب المقاتلين أو هناك تفكير باستيعابهم في الأجهزة ؟

حاليا لم يعد هناك مقاتلين أو مليشيات رسمية إلا عند الحوثيين ـ أنصار الله وهناك شيوخ لديهم ميليشيات لكنها تقليدية والقبيلة المتماسكة هي القوات المسلحة. ولا توجد معسكرات إلا لدى الحوثيين، ومن ضمن مقررات قضية صعدة استيعاب المقاتلين في اطار الجيش.

هل طرح استيعاب المقاتلين ومن ذهب منهم الى سوريا ؟

لا لم يطرح ، وستكون هناك مشكلة ان نستوعبهم. لأن هذا ما حدث في قضية افغانستان. فالأمريكان والأوربيون اتفقوا مع علي عبد الله صالح، دون علمنا على الرغم من اننا كنا حينها في الحكومة وبرئاسة البرلمان، وجاءوا بكل العرب الذين كانوا في أفغانستان والنتيجة ماثلة أمامنا.

والسعودية أيضاً فرضت عليكم قبولهم ؟

لكن هذا كان بالاتفاق مع جزء من السلطة (علي عبد الله صالح ومجموعته)، وهذه المشكلة نحن عالقين فيها الى الآن. فهؤلاء بعد عشرين سنة كبروا وعقلوا وأصبح لديهم أموال ولم يعودوا الى القتال وأتت ورائهم أجيال. الآن "القاعدة" هي جيل آخر، فهي ليست "القاعدة" المعروفة حينذاك. أنا لدي قناعة قديمة وشاركت بها في كتاب مع فريق من المحامين عام 2004م، وكان عبارة عن مرافعات قدمناها الى المحكمة ومضمونها هو أن الحديث عن الإرهاب بسياق منفصل عن الدولة في اليمن في ذلك الوقت أمر غير صحيح. الإرهاب هو ارهاب مختلط وحصلنا على وثائق تدل على هذا. ومنها مثلاً ملف سلم إلينا تضمن تحقيقات تظهر ان هذه الجماعات عندما عادت من أفغانستان تم تجنيد جزء منها وادمجوا في الجيش والأمن والمؤسسات التعليمية وغيرها. لهذا اطلقنا تسمية على هذه الحالة بالإرهاب المختلط يعني ليست تنظيمات منفصلة تماما عن الدولة. هؤلاء كانوا متحالفين مع النظام السابق تحالف فكري سياسي وليس ديني. بمعنى الحفاظ على التخلف وألا يتم بناء دولة. وهذا التحالف مستمر الى الآن والنظام لم ينته بعد وأنا اسميه النظام القديم وليس السابق. النظام القديم مازال يستطيع دفع الأموال والتسهيل لأعمال الإرهاب. لم يعودوا أغلبية كبيرة في البرلمان لكنهم كتلة متماسكة واحدة، وهناك ستة كتل اخرى تتفق وتختلف.

تقصد كما حصل في وزارة الدفاع ؟

حصل في وزارة الدفاع وفي قيادة المعسكر في الجبل (تأتي سيارة ممكن أن تراها على بعد 10 كيلو وتدخل وتقتل ويهربوا). استطعنا منعهم من القتل داخل المعسكرات نفسها، فاتخذوا طريقة ثانية بالاستهداف من خارج المعسكرات. هذه العمليات ممكن التغلب عليها اذا استطعنا أن نجد قوة فاعلة لتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني. في الحقيقة جبهة التغيير ضعفت ولم نعد قوة واحدة، ومن المفروض أن تتسع جبهتنا لكنها تقلصت ليس رسميا بل عملياً رسميا لازلنا المجلس الوطني لقوى الثورة، ولايزال المحور الرئيسي أحزاب اللقاء المشترك، لكن من الناحية العملية هذه الجبهة تخاذلت. فنسعى الآن لاستعادة "النواة"، وهو اللقاء المشترك وشركائه لكي نستطيع أن ننفّذ هذه المفردات. نحن نجحنا ربما  بكثير من مواقفنا السابقة بأن تمر عبر الحوار الوطني لكننا متفردين وكل مجموعة لوحدها ولم نكن في مجموعة واحدة.

وهل كتلة علي عبد الله صالح كتلة واحدة؟

أولاً، يخشى أصحابه التغيير. ثانيا لديه من المال أكثر من الدولة. لكن نحن نسير الآن الى الأمام ولدينا امكانية كبيرة للتغيير، دون المزيد من الحروب،، ولازال المجتمع الدولي يدعمنا سياسيا لكننا إلى الآن لم نحصل على أموال حقيقية وليس لدينا المال لاستعادة التنمية.

ألم يكن هناك طريقة لإعادة تأهيل أعضاء المؤتمر الشعبي الذين لم يكن لهم علاقة مباشرة بالانتهاكات وكسبهم باتجاه العملية الانتقالية الاصلاحية؟ والكتلة الموجودة الآن في البرلمان هل كانت كلها مستفيدة من النظام السابق؟

الذين كانوا بالبرلمان بالتأكيد لم يكونوا كلهم مستفيدين، وهناك القاعدة الواسعة غير مستفيدة. وبالتالي المؤتمر منقسم الآن إلى قسم مع الرئيس الحالي وقسم مع الرئيس السابق الذي هو الأكثر استماتة على أن يستمر النظام.

هل كان في الاتفاق عبر المبادرة الخليجية للحل شرط ترك اموال الرئيس السابق ومنع ملاحقته أو مقاضاته ؟

بالنسبة للمبادرة الخليجية عملت حصانة للرئيس السابق وكل من عمل معه وكانت الحصانة مطلقة. لكن فيما بعد، عندما بدأنا بتشريع القانون، سحبنا قانون الحصانة وأعدنا صياغته ليشمل فقط شخص علي عبد الله صالح. وأعطى من عمل معه العفو من الملاحقة الجنائية في الأفعال التي ارتكبت أثناء أداء الوظيفة أو بسببها. بمعنى اننا نستطيع مطالبة الجميع بالأموال. أنا قدمت مشروع قانون الى مجلس الوزراء لاستعادة الأموال المنهوبة وهناك مشروع قرار لمجلس الأمن تأييدا لهذا القانون. وقد شكلت لجنة برئاستي من مجموعة من الوزراء والهيئات المستقلة كهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزير المالية ووزير التخطيط. مر هذا في مجلس الوزراء ولم يعترضوا عليه ولم يوقفوه لكن أنا كنت أعلم ان مجموعة علي عبد الله صالح اجتمعوا في اليوم الأول وتشاوروا وقالوا "اذا وقفنا ضده في مجلس الوزراء سيفهم أننا نقر بأن لدينا أموال"، وقرروا أن يشاركوا في اللجنة وأن يقبلوا ويكونوا في اللجنة ويعيقوها. لكن لدينا نصوص من مقررات مؤتمر الحوار الوطني سنستخدمها والآن اذا صدر قرار مجلس الأمن واستمر بمضمونه الحالي سيمثل دعما للقانون.

في المبادرة الخليجية كانت النقطة التي انجحت الخطة هي أن يُعطى علي عبد الله صالح ومن معه الحصانة بشرط ألا يتدخل في السياسة ؟

الحصانة مقابل السلام. وهذا يعني أن يغادروا السلطة. وكيف سيكون هناك سلام اذا كانوا مستمرين في السلطة والانتهاكات. لكن في المبادرة الخليجية لا يوجد شيء واضح بهذا الخصوص. هذا الأمر نحن وجدنا له الحل من خلال مقررات المؤتمر الوطني بصورة ضمنية وليست مباشرة. وحصلت خلافات وانقسامات داخل المؤتمر وكاد أن يغادر المؤتمر الشعبي مؤتمر الحوار وجرت مساومة تؤدي الى تحقيق الغرض.

كيف ممكن أن تؤدي الغرض؟

تم النّص على أن من يرشح لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان، لا يكون قد قضى فترتين في البرلمان أو الحكومة أو الرئاسة أو غيرها. وألا يكون قد تولى قيادة عسكرية ولم يمض عليه عشرة سنوات من ترك منصبه، وألا يكون قد تولى رئاسة حزب سياسي خلال السنوات العشر الأخيرة، وألا يكون مشتبه فيه بارتكاب انتهاكات لحقوق الأنسان، وألا يكون متهم بجريمة مخلة بالشرف أو مشتبه فيه بمشاركته بالفساد. وهكذا صيغت شروطا تجعل علي عبد الله صالح وجزء ممن معه من القيادات العليا غير قادرين بأن يتولوا لا قيادة الأحزاب ولا قيادة البرلمان ولا الحكومة ولا رئاسة الدولة.

هذا كله مرتبط وموجود بقانون العدالة الانتقالية؟

فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، هناك قانون حّصن جزء ممن كانوا مع علي عبد الله صالح أو ضمن لهم العفو. لكن مشروع القانون المطروح يعبر عن مسعى لتجاوز الماضي وإنصاف الضحايا. فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، فقد دخلت مجموعة علي عبد الله صالح بنية احباط عملية العدالة الانتقالية، ووجدنا انهم اغلبية في الفريق.

هل هناك ضمن القوى الجديدة توزيع مناطقي للوزارات ؟

في الحكومة كان هناك خيار ضمن المرحلة التأسيسية، فإلى جانب تكميل مهام الفترة الانتقالية، هناك مهمة جديدة وهي بناء الدولة وايجاد مؤسسات الدولة الفيدرالية، ومن ثم ننتقل الى الانتخابات. وهذا يعني أن نعمل برلمانا جديدا غير منتخب يحل محل البرلمان الحالي (جمعية تأسيسية) وأن تشكل حكومة جديدة تستوعب كل القوى التي شاركت بمؤتمر الحوار، بما في ذلك القوى التي لها طابع جغرافي كالحراك الجنوبي أو الحوثيين. لكن المبادئ التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني كمبادئ دستورية تحظر أي تجمع سياسي على أساس مناطقي أو مذهبي أو ديني، لكن هذه المكونات موجودة في الواقع. بالنسبة للبرلمان، تم رفض مقترحنا هذا وجرت الموافقة على توسيع مجلس الشورى وهو مجلس له صلاحيات تشريعية محدودة جدا في حالات معينة كالسلام والحرب والحدود. فيما يخص الحكومة، صدر نص بتكليف رئيس الجمهورية احداث تغيير فيها وفقا لثلاثة معايير: معيار الكفاءة، معيار النزاهة، معيار الشراكة. بمعنى اشراك القوى السياسية والاجتماعية التي لم تكن مشاركة في الحكومة، وهناك تكتلين رئيسيين معروفين هما الحراك الجنوبي والحوثيين.

الحراك الجنوبي أقرب الى اللقاء المشترك من المؤتمر الشعبي؟

بالتأكيد هم بالغالب يلتقون مع اللقاء المشترك بهدف التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة، وجزء من قياداتهم ينتمون إلى أحزاب في اللقاء المشترك خاصة الحزب الاشتراكي.

يعني حزبكم هو صمام الأمان لاستمرار الدولة؟

نحن بقينا الرابطة الاختيارية الوحيدة منذ حرب 1994م. المتواجدين في الأحزاب الأخرى هم فيها لمصالح. والمتواجدين في الحكومة هناك مصالح أيضا نحن الرابطة الوحيدة الاختيارية التي لا يوجد لديها مصالح.

فإذا قطعت هذه الرابطة لن يكون بين الجنوب والشمال رابطة اختيارية تجمعهما. يعني لا يريدون أن يفهموا أن هذا الحزب أصبح مصير اليمن مرتبطا به.

وماذا عن التجمع اليمني للإصلاح ؟

التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي حاربوا في الجنوب، لكن هذا لا يعني أن وضعنا سهل بل أكثر تعقيدا. ونواجه المشكلة داخل الحزب نفسه.

لكن حتى الآن حافظتم على وحدة الحزب ؟

حافظنا عليه بتجاوزات للنظام الداخلي.

أين سيكون اليمن بعد خمس سنوات ؟

أنا أقول أن بعد سنتين سنحقق التغيير وسط كل هذه التحديات.

بما فيهم حل القضية الحوثية ؟

بما في ذلك حل قضية صعده.

-------------------------------

عن محمد المخلافي:

وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية برئاسة محمد باسندوة التي استقالت في 21 سبتمبر/أيلول 2014، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء. ومن ثم في حكومة خالد بحاح، وهي حكومة كفاءات تم الإعلان عنها في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. حاصل على الدكتوراه في القانون وهو محامي مترافع وباحث أول وأستاذ في مركز الدراسات والبحوث اليمني واحد مؤسسي المرصد اليمني لحقوق الأنسان ورئيس سابق له. عضو الهيئة الإدارية لمركز المعلومات والتأهيل ونقابة المحاميين اليمنيين. وهو خبير في مجال الملكية الفكرية و مدرب في مجال حقوق الإنسان. قام بتأليف ونشر العديد من الكتب والدراسات والأبحاث العلمية، كما وشارك في اعداد العديد من التقارير العلمية.

عن مبادرة الإصلاح العربي:

تأسست "مبادرة الإصلاح العربي" عام 2005م  كشبكة مستقلة من مراكز ومعاهد بحثية عربية وأوربية وأمريكية. ورسخت المبادرة منذ تأسيسها انطباعا قويا في الأوساط البحثية ودوائر صنع القرار باعتبارها منتجة للمعرفة، من خلال الأبحاث، وبناء مجموعات عمل في دول مختلفة، وتطوير شبكة واسعة من الباحثين والنشطاء ممن يتقاسمون الرؤى الإصلاحية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

* نقلا عن موقع "مبادرة الاصلاح العربي - أجراه بسمة قضماني وسلام الكواكبي

اندلعت مواجهات مسلحة بين رجال من قبائل الجدعان ومسلحي حركة انصار الله " الحوثيين" في محافظة مارب اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية في مارب ان المواجهات التي اندلعت بين مسلحي الحوثي ومسلحين من قبائل الجدعان  والتي تستخدم فيها الاسلحة الثقيلة اسفرت عن مقتل اثنين من رجال القبائل واربعة اخرين من مسلحي الحوثي، وعدد من الجرحى من الطرفين.

وشهدت محافظة مارب مطلع الشهر الجاري مواجهات مسلحة  بين رجال قبائل موالية للتجمع اليمني للاصلاح وحركة انصار الله التي تحاول اقتحام المحافظة عسكريا، بحجة مكافحة الارهاب وحماية المنشئات الحكومية الحيوية، لكنها توقفت بعد مفاوضات مع الجماعة قبل سيطرتهم على دار الرئاسة وتقديم الحكومة والرئيس هادي استقالتيهما.

واتفق حينها الوفد الرئاسي مع زعيم جماعة الحوثيين بالعودة الى تنفيذ البند الخامس الخاص بمارب والجوف، فيما تطالب الجماعة بتغيير المحافظ وقيادات عسكرية وامنية قالت انهم يقدمون الدعم والتسهيلات لخصومهم.

وتاتي تجدد المواجهات المسلحة اليوم في مارب بحسب المصادر بعد مقتل احد ابناء قبائل الجدعان على يد مسلحي الحوثي في منطقة مجزر

إلى ذلك قتل جنديين وجرح اثنين آخرين صباح اليوم الخميس، في حادث إطلاق نار من قِبل مجهولين في منطقة "مجزر" التي يسيطر عليها مسلحو الحوثيين منذ أشهر.

مراقبون يرون ان تفجير الوضع عسكريا في مارب يزيد الوضع الامني والسياسي اكثر تعقيدا، وان تداعيات هذه المعركة قد تعم البلاد كاملة شمالا وجنوبا، خاصة في الوقت الذي تشهده البلاد من فراغ في السلطة وازمة سياسية كبيرة.

واكدوا ان القوة التي تسعى الى تفجير الوضع عسكريا في مارب تهدف الى افشال الوصول الى حل للازمة السياسية الراهنة وادخال البلاد في مزيد من الصراع والعنف.

حدد الحزب الاشتراكي اليمني، خياره لحل ازمة فراغ السلطة الراهنة، بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتيهما، بالعمل على إحياء العملية السياسية، بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما.

وقال الحزب الاشتراكي اليمني في رؤيته المقدمة لحل الازمة أن هذا يعد مخرجا أمنا للأزمة الراهنة، مضيفا أن مناقشة هذا  الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية، هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.

وقدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته لحل الازمة السياسية الراهنة إلى لجنة تنفيذ متابعة اتفاق السلم والشراكة مساء امس الاربعاء التي تعقد اجتماعاتها برعاية المبعوث الاممي جمال بنعمر للوقوف امام خيارات الخروج من ازمة فراغ السلطة بعد تقديم الرئيس هادي استقالته من منصبه للبرلمان.

وحددت رؤية الاشتراكي الاسس والمبادئ للخيارات التي ستنتهج لمعالجة الازمة السياسية الراهنة، أخذة في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي.

نص الرؤية*:

بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح الحزب الاشتراكي اليمني حول

أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للأزمة السياسية الراهنة

قُدِّم إلى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة

تاريخ/ 28/1 /2015

أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة

مقدمة:

الخيارات التي ننتهجها هاهنا قائمة على الاستجابة لطبيعة الأحداث الجارية والاخذ في الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة الى الامن والاستقرار الضروريين للبلد وللحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة اليمنية في سياقاتها، إضافة الى ما تنطوي عليه من مخاطر تتمثل في معطيات صراعية سياسية واجتماعية، وتعبيرات متناثرة هنا وهناك ذات طبيعة ارتدادية تراجعية عن المسار السياسي التاريخي الذي اختطته اليمن في عدد من التحولات السياسية النوعية التي جرت في الاعوام 2007م و 2011م و 2014م.

وفي هذا السياق فإن الخيارات التي ننتهجها لمعالجة الازمة السياسية الراهنة تأخذ في الاعتبار وكأولوية قصوى عدم التفريط او تبديد المكتسبات السياسية التي تحققت نتيجة لتراكمات كفاحية على المستوى الشعبي تحديداً في نضالات الحراك السلمي الجنوبي وثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية والحدث السياسي في 21 سبتمبر العام 2014.

 وفي هذا الصدد فان ابرز منتجات تلكم الاحداث واذ تبلورت في رؤية جديدة حول القضية الجنوبية فقد تجسدت هذه في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل بإعتبارها حلا عادلا للقضية الجنوبية عَبْر صياغة لشكل جديد لدولة الوحدة اليمنية متضمنا في شكل ومحتوى الدولة الاتحادية اليمنية المقترحة في تلك الوثيقة، وحل قضية صعده المتضمنة في مخرجات الحوار الوطني. ومشروع مسودة الدستور المنبثق من مخرجات الحوار الوطني الشامل، والأبعاد المؤسسية الضامنة للمشاركة الوطنية لمجموعة القوى السياسية والمجتمعية في البلاد في إتخاذ القرار السياسي، وممارسة دورها من خلالها، ويأتي في المقدمة منها الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. إضافة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهو مرجعية امتدادية لمخرجات الحوار الوطني إلى جانب كونه يحدد ترتيب الأولويات الوطنية والسياسية المُلِحة التي يجب العمل بها لإرساء أرضية فعلية لممارسة توازن المصالح بديلا عن فرض القوة.

وبناءً على ذلك فإننا نؤكد على الأسس التالية في معالجة الأزمة السياسية الراهنة:

اولا : ان إعادة ترتيب مهام وأجندات العملية السياسية وفقا للضرورات، انما هدفه الرئيسي العمل على استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة. أي ترتيب لها خارج هاتين المرجعيتين مرفوض تماما ولا شرعية له.

ثانياً: إن الاتفاقيات السياسية والتي تتم على أساس التوافق السياسي تستند على قواعد اللعبة السياسية الجديدة والتي تم إنتهاجها في الحوار الوطني الشامل وتحديداً كما ورد في:-

1- أليات النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

2- تجسيد الارادة الشعبية والتعبير عن مصالحها السياسية والاقتصادية بما في ذلك العمل على الاتفاق على عقد إجتماعي جديد - ولا يزال حتى اللحظة في صورة مشروع أولي (مسودة) - للدستور المستمد من مخرجات الحوار الوطني وذلك بعد مراجعته والاستفتاء عليه.

ثالثاً: التأكيد في الحوار السياسي وعند البحث عن المخارج للأزمات السياسية، على الأبعاد المؤسسية كقواعد للتفاعل بين مختلف القوى السياسية في البلاد. وتتمثل هذه الابعاد في المرجعيات المعتمدة وفي الشرعية بأبعادها السياسية وضوابطها القانونية والمفاهيميه. وتحديد الاولويات وآليات تحقيقها على النحو التالي:-

1- الشراكة الوطنية:

تتم الشراكة الوطنية على مبادئ سيادة القانون والمواطنة المتساوية وإحترام حقوق الانسان، وتقاسم السلطة والثروة وإعادة إنتاجها، - كما هو مبين في مستويات الحكم سلطاتها وصلاحياتها في الدولة الاتحادية ص "39"من وثيقة الحوار الوطني الشامل - والبدء إلى ذلك مما جاء في إتفاق السلم والشراكة حول تمثيل عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية والإشرافية على قاعدة مفهوم الشراكة الوطنية الواردة اعلاه.

2- الوحدة الوطنية:

هي التي تتجاوز المكونات الاجتماعية المعبرة عن ما قبل الدولة الوطنية وهي الهوية الجامعة لكل اليمنيين.

3- المرجعيات

أ- مخرجات الحوار الوطني الشامل وهو يشكل مرجعية لإتفاق السلم والشراكة، وإتفاق السلم والشراكة يضم الأولويات كآليات تنفيذ هذه الأولويات وهو يمثل مرجعية آنية للضرورات الوطنية التي يتم تنفيذها على أساس التوافق.

ب- مبدأ التوافق كما ورد تعريفه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.

ج- إن التوافق بصيغته الواردة في إتفاق السلم والشراكة هو الذي أنتج ما تم الاتفاق عليه في تشخيص الأوضاع السياسية وطبيعتها في البلاد، وحدد كذلك الحلول للمشكلات التي نتجت عن تلك الطبيعة السياسية، وهو ما يجب أن ننفذه معاً على قاعدة مبدأ التوافق ومرجعية مخرجات الحوار الوطني الشامل.

4- الأولويات:

أ-  إخراج البلد من أوضاع التوتر السياسي والحيلولة دون انفجاره.

ب- خلق إنفراج سياسي وأجواء تفاؤليه على المستوى الشعبي وجميع التكوينات المجتمعية، وفي هذا السياق يجب بداية إعطاء أهمية قصوى لما يتعلق بالجانب الاقتصادي في إتفاق السلم والشراكة لما له من انعكاس ايجابي على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

والى ذلك فإننا نرى الاولويات أن نبدأ تحديدها من طبيعة الوضع السياسي الراهن وعند توصيفنا له وإذ نجده يتسم بالتوتر السياسي القابل للانفجار العنفي الدموي الا ان الامور فيه لم تصل بعد الى طريق اللاعودة وفي البداية تقف امامنا مهمة البحث عن الحلول السياسية للفراغ السلطوي ومقاربة الحل للحصول عليه إلى الشرعية السياسية ببعديها القانوني والثوري، ولا يمكن الوصول الى حل واقعي وموضوعي ومنطقي من دون التعرف على الأسباب التي أوجدت هذه الازمة:-

أولا: تعرضت العملية السياسية الى مسارين متناقضين أحدهما اراد الأنقلاب عليها فخلق الأزمات الأمنية وحاول إغراق البلاد  في الفوضى، الأمر الذي شلّ سلطة الدولة وعطّل من فاعليتها .

اما المسار الثاني فقد تعاطى مع إستحقاقات العملية السياسية بطريقه إنتقائيه، وحالة إسترخائية غير مبرره، واللامبالاه. وليس خافياً أن القائمين على المسارين كانا يحاولان إعلاء مصالحهما الفئوية على المصالح الوطنية المجسدة في استحقاقات العملية السياسية. وقد إكتنف نشاط السلطة في هذا الصدد كم كبير من التجاوزات وقد تمت بأفعال قصديه وغير قصدية، وخلق الأزمات بدءاً من الانتقاص من وثيقة الضمانات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وتشكيل لجنة الأقاليم بمخالفة تلك المخرجات وفرض التقسيمات الإقليمية المحددة (بسته) والإمعان بممارسات لفرضها في الواقع بعيدا عن الإتفاقات والتوافقات التي تمت بشأنها وأخرها في اتفاقية السلم والشراكة، والقيام بتعيينات في وظائف حكومية ومدنية وعسكرية كبيرة بذات الطريقة المخالفة للشراكة الوطنية.

ثانيا: ان عدم استكمال نقل السلطة واذ خلق سلطه مزدوجة، فان عدم التوصل الى تنفيذ  لإتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وإذ يعود ذلك الى ملابسات عديدة قام بها الطرفان المعنيان أضاف ازدواجاً جديداً في السلطة جعل منها سلطة مركبة ومزدوجة، في آن واحد وذلك بممارسة أنصار الله للسلطة من خلال إتخاذ قرارات نافذه عبر اللجان الثورية في المؤسسات الحكومية من موقع المعارضة إستناداً إلى ما تسميه الحركة بشرعية الثورية وقد تسبب هذا في حد ذاته بمشكلات إضافية الى ما يعيشه الوضع السياسي القائم من توتر إنزلق من بعده نحو إستخدام القوة التي أدت في الاخير الى حالة بَيّنه من غياب السلطة والدولة بأطرها القانونية. وقد برز هذا بوضوح في ما أدت اليه من استقالة الرئيس ورئيس الوزراء وحكومته. وكل ذلك والاوضاع المعيشية للمواطنين في تردي مستمر. وازدياد بؤر قتالية في عدد من المحافظات الريفية وقد اتخذ بعضها منحى مذهبيا مفتعلاً، وارتفاع منسوب الاحتقان في الجنوب. وكلها تنذر بفوضى شاملة خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن اضعاف سلطة الدولة في المركز ذاته يؤدي دائما الى تفكك الأطراف.

وعلى ذلك فان الاولوية هنا تكمن في تحقيق التالي:-

1- التنفيذ العاجل والسريع للملحق الأمني في إتفاق السلم والشراكة وسحب المسلحين من دار الرئاسة وحول منزل الرئيس. وأنهاء الانسحاب من مرافق الدولة وعدم التعرض بالعنف للاحتجاجات السلمية وهو حق مكفول للأفراد وفقا للدستور. ورفع السيطرة عن قناة عدن والاذاعة والمؤسسات الاعلامية.

2- التصحيح العاجل للخروقات التي تمت على اتفاقية السلم والشراكة وفي المقدمة منها:

أ- تصحيح الاختلالات في هيئة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واعداد لائحتها الداخلية وابعاد كل ما يقيدها من أن تعبر الهيئة عن نفسها كجهة تتمثل فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإلغاء القرار الجمهوري الذي انتقص من مستوى شرعيتها واختزل مهامها على مجرد الرقابة الشكلية  ومنع من ان يكون لها صله بالجهاز التنفيذي للدولة والحيلولة دون التفرد بالقرار فيها.

ب- واخذا في الاعتبار للموجهات في قرارات الحوار الوطني الشامل بشأن مهام الهيئة الوطنية فإن لها أن تقوم بمراقبة هيئات السلطة التنفيذية العليا، ويكون لها حضورها السياسي وبما يجعل منها أحد الضمانات المؤسسية لسير العملية السياسية من دون انحرافات.

3- تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل بحيث تضمن الابعاد التشريعية والرقابية للحضور الشعبي الذي يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسئولياتها عن المسارات التوافقية وتمنع بالمقابل أية محاولات للاستيلاء على السلطة سواء عبر الهيمنة أو الازاحة.

4- الاتفاق على وضع آليه شعبية قانونية للرقابة ومكافحة الفساد، تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية بممثلين لها، على أن تمنح صلاحيات قانونية يجعل منها قادرة على ممارسة الدور الرقابي الفاعل كمساعد للهيئات واللجان والمؤسسات الرسمية ذات الصلة وبما يضمن عدم تدخلها في شؤون الادارات والمؤسسات الحكومية بطريقة تؤدي بها إلى إرتكاب تجاوزات قانونية.

5- تصحيح او تنقية مسودة الدستور من ما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني الشامل وما تم فيها تجاوزا لاتفاق السلم والشراكة .

وداخل أطار ما سبق نرى العمل في إحياء العملية السياسية بعدول رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته عن استقالتيهما مخرجا أمنا للأزمة الراهنة.. أن مناقشة هذا  الخيار بتأني من قبل جميع القوى والمكونات السياسية هو أمرا له وجاهته الكاملة، حيث من الضروري الوقوف على إيجابيات هذا الخيار من سلبياته. قياسا على الظروف السياسية القائمة وملابساتها بداية، أخذا في الاعتبار للقضايا المتعلقة بالشرعية السياسية والوحدة اليمنية في سياقات الوحدة الوطنية.

*أضيفت بعض الايضاحات

خلقت استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي التي وجهها للبرلمان نهاية الأسبوع الماضي مصالح متناقضة بين القوتين اللتين ألجأتاه إلى الاستقالة بعدما سيطر مقاتلوهما على القصر الرئاسي ومنزل الرئيس.

وكان متوقعاً أن يتمسك تيار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المؤتمر الشعبي العام بتخويل البرلمان بالبت في استقالة هادي ومعالجة الفراغ الدستوري الناشئ عنها وهو ما يعني دستورياً إسناد منصب الرئيس إلى رئيس البرلمان يحيى الراعي أحد رجالات صالح.

أما الجماعة الحوثية المسلحة فلا بد أن هذا الخيار صادم لها, لأنه يحرمها من أرفع موقع تريد حكم البلاد من ورائه, ولذلك ستفضل تشكيل مجلس رئاسي أو مجلس عسكري كي تستمر في الحكم بواسطتهما بعد احتواء أعضائهما واتخاذهم واجهة توافقية للحكم كما فعلت مع الرئيس المستقيل خلال الشهر الأربعة الماضية.

وعودة موقع الرئيس إلى واحد من أخلص رجالات علي صالح يعني دهس الواقع السياسي الذي أرسته ثورة فبراير 2011 بهدوء, وكذلك انطلاق حرب مصالح ونفوذ بين النظام القديم بقيادة صالح والحركة الحوثية بزعامة عبدالملك بدر الدين.

يبدو من الملامح الظاهرية في الوقت الراهن أن الحركة المسلحة التي تتصدر واجهة النشاط العسكري العنيف وتحرز الانتصارات السهلة, وتهيمن على القرار السياسي هي الأقوى بالمقارنة مع نظام صالح القديم الذي يتوارى خلف المقاتلين الحوثيين لتقويض كل الحقائق التي صنعتها ثورة فبراير, وصولاً إلى الإطاحة بنظام ما بعد 2011 وحكوماته ثم تسوية كرسي الحكم للعودة عليها.

تكمن  قوة صالح في قسم لا يستهان به من قوات الجيش التي اتضح أنها مازالت على ولائها له بفعل عوامل كثيرة, أبرزها تأثير القيادات الوسطية والعليا في تشكيلات تلك القوات والإخفاق في تطبيق خطة إصلاح الجيش التي انطلقت مطلع 2013 واضطراب الواقع العام الذي رافق المرحلة الانتقالية المنصرمة وانعكس داخل الجيش نفسه.

كذلك, مازال قسم كبير من الجهاز الإداري الحكومي مشدوداً نحو حقبة صالح, كنتيجة منطقية للأساليب التي اتبعها نظام الرئيس المعزول في تعيين مسؤولي هذا الجهاز وترقيتهم.

أما عبدالملك الحوثي فنقطة تفوقه هي أنه وكيل لقوة إقليمية هي إيران التي يتنامى نفوذها في المنطقة في وقت لم يعد  صالح وكيلاً لأي من القوى الدولية أو الإقليمية التي كان وكيلاً لها إبان  حكمه, إلا في حال استأنفت أي من تلك القوى اكتراءه وتأهيله للحكم مجدداً مقابل وقف المد الإيراني الذي يكتسح المنطقة ويكاد يقوض الأمن القومي لدول الخليج العربية بتغلغله في اليمن.

وعلاوة على ذلك, يقدم الحوثي حركته للعالم كمتعهد جديد لمحاربة الإرهاب وتصفية الفكر الذي انبثق منه تنظيم القاعدة بوصف المذهب الذي تعتنقه حركته نقيضاً مذهبياً لفكر تنظيم القاعدة, مما يضيف محفزاً جديداً لإخلاص الحوثيين في محاربة القاعدة.

ومن شأن هذا العامل إغراء الدول الكبرى بالرضا حيال إعادة تشكيل موازين القوى سواء في اليمن أو المنطقة كلها وهو ما يقود بالضرورة إلى السماح بهيمنة الحوثيين وفق اتفاق مع إيران.

لذلك لا بد من دراسة مواقف القوى العالمية الكبرى من الوضع الذي ترسمه الحركة الحوثية بالعنف, خصوصاً موقف الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بوصفهما الأكثر حضوراً في وارتباط مصالحهما بتغيرات الشأن اليمني, إضافة إلى عدم وضوح مواقفهما الأخيرة إلى حد يشبه الانسياق مع الأحداث المتتالية, بصرف النظر عن البيانات المشتركة للدول العشر الراعية للتسوية السياسية.

وفي إطار التعبئة من الحوثيين وتيار صالح المؤتمري لتدعيم أحقية كل منهما لخلافة هادي, قال تيار صالح والأحزاب الحليفة له إن حل الأزمة الناشئة عن استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة يجب أن يأتي عبر البرلمان.

وأضاف اجتماع للجنة المؤتمر العامة وقيادة الأحزاب الصغيرة الحليفة للمؤتمر يوم الثلاثاء أن "أي محاولة للالتفاف على الدستور سوف تضع الوطن أمام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل أجياله".

في المقابل, دعا زعيم الجماعة الحوثية مساء الثلاثاء ذاته إلى اجتماع وصفه بالشعبي والتاريخي والوطني يوم الجمعة المقبل في العاصمة "للوقوف أمام الوضع الراهن وللوصول إلى مقررات هامة وتاريخية".

وتوعد عبدالملك الحوثي في خطاب بثه تلفزيون المسيرة من وصفهم بالفوضويين، في إشارة إلى التحركات الشعبية المناهضة لحكم الجماعة, قائلاً "لن نقف مكتوفي الأيدي ضد الفوضويين".

الحوثي خصً المحافظات الجنوبية وتعز ومارب برسائل في دلالة على أن ذهنية الحاكم صارت تتملكه, فهو يخاطب مواطني هذه المحافظات من موقع الحاكم الذي يخاطب أجزاء من البلاد يراها ما تزال متمردة على حكمه.

وأضاف يقول "لن يفرط شعبنا اليمني بأمنه واستقراره من اجل فوضويين, ونتوقع من كل من يحمل وطنية أن يتحرك في الدفع نحو انتقال سلمي سريع للسلطة".

تقع الحركة الحوثية المسلحة بعدما أكملت الانقلاب على مؤسسات الدولة  في مأزق إدارة الحكم وشرعنته على حد سواء, فلا هي قادرة على إنجاز هذه المهمة المعقدة ولا هي المستقلة بقرارها  لتتخلى عنه وتعيد تمكين الرئيس هادي من سلطاته التي قسرته غطرستها على الاستقالة منها.

هذه الحالة نتيجة منطقية للكم الهائل من المدخلات الجديدة التي أضافها المقاتلون الحوثيون في وقت قياسي ولا تستطيع قيادتهم الآن استيعابها, لأن ما أحرزوه من التقدم الميداني بسرعة فائقة جاء حصيلة عوامل غير موضوعية ولم يرافقه أي تطور سياسي في الجماعة.

ولأن القيادة الحوثية لا تعي هذه المعطيات, فقد بالغت في عجرفتها مستندة إلى القوة الغاشمة فحسب, حتى أن أكثر الصابرين على غلظتها وفظاظتها السياسية بدأوا ينفضون من حولها بعد أن نفد صبرهم حيال ما اقترفته في آخر أسبوع.

فعلاوة على محاصرة منازل رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء بينهم وزير الشؤون القانونية, نائب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد المخلافي, قمع المسلحون الحوثيون الاحتجاجات الطلابية والشبابية التي انطلقت من جامعة صنعاء على مدى أيام الأسبوع وخطفت عشرات الشبان المحتجين, غالبيتهم أعضاء في الاشتراكي.

وزادت الجماعة أن جلبت عصابات مسلحة بالخناجر والعصي لقمع المحتجين والإساءة إلى المحتجات ومطاردتهن.

حيال هذه الانتهاكات, أوقفت قيادة الاشتراكي الحوار الذي كان الحزب يجريه إلى جانب القوى السياسية مع أنصار الله الحوثيين من أجل التوصل إلى مخرج للأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد.

وصرح مصدر رفيع في أمانة الاشتراكي العامة يوم الأحد الماضي أن "قيادة الحزب تحملت كثيراً جراء رغبتها في إنجاح هذا الحوار من اجل تجنيب البلاد الانزلاق نحو المجهول رغم مطالبتها الملحة بشكل دائم مع أنصار الله من اجل رفع مسلحيهم الذين يحاصرون منزل نائب الأمين العام للحزب الدكتور محمد المخلافي وبقية الوزراء وهو إجراء غير مبرر سياسيا وقانونيا ويتنافى مع حقوق الانسان, ومع الأسف الشديد فان تلك الجماعة المسلحة لم تكتف بالبقاء خارج المنزل وإنما حاولت مرات عديدة اقتحامه".

وقال المصدر "اننا في الحزب الاشتراكي اليمني نرفض هذا الأسلوب جملة وتفصيلاً, ولا نقبل استخدام أساليب القوة للوصول إلى معالجات سياسية, ولهذا نعلن توقفنا عن الاستمرار في هذا الحوار" مندداً بقمع التظاهرات واعتقال المحتجين الشبان وفي مقدمتهم شبان الاشتراكي, ودعا أعضاء الحزب وأنصاره إلى التعبير عن رفض "العنجهية المسلحة" بكل الصور المتاحة. 

كما استنكر المصدر منع جماعة الحوثي مسؤولين ووزراء في الحكومة المستقيلة ينتمون للمحافظات الجنوبية من السفر إلى عدن وفرض ما يشبه الإقامة الجبرية عليهم.

في السياق ذاته, أشار سفراء الدول العشر ودول أخرى إلى أن استقالة الرئيس هادي والحكومة جاءت ردة فعل للضغوط التي تعرضا لها من "مفسدين يسعون إلى حرف العملية الانتقالية عن مسارها".

وقال بيان لسفراء الدول العشر إلى جانب اليابان والمانيا وإسبانيا وهولندا يوم الأحد الماضي "ينبغي أن يكون من أوصلوا البلد خلال الأسابيع الماضية إلى هذا الوضع مسؤولين أمام الشعب اليمني الذي يعيش أكثر من نصفه دون مستوى خط الفقر، والذي سيكون أكبر المتضررين بسبب الأحداث الأخيرة".

أضاف البيان الذي دعا كل الأطراف إلى تجنب العنف "يجب أن يكون هدف جميع اليمنيين استمرار العملية السياسية السلمية والشرعية بشفافية ووفق جدول زمني محدد, استناداً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، والمهام المتبقية في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ذلك الدستور والاستفتاء والانتخابات".

ومع إطلاق الحوثيين سراح مدير مكتب الرئيس هادي الدكتور أحمد عوض بن مبارك يوم الثلاثاء بعد 11 يوماً من خطفه ورفع حصارها على منازل وزراء في حكومة بحاح المستقيلة, إلا أن ذلك لا يبدو أنه سيكون كافياً للمساعدة في التوصل إلى حل للأزمة في ظل اقتراب قطبي القوة المنفلتة, الجماعة الحوثية وتيار صالح من الحكم, إضافة إلى دعوة الحوثي إلى اجتماع لأتباعه.

يتحدث الرفيق معاذ النظاري عضو اللجنة المركزية للحزب، في حوار شيق عن الوضع الراهن والخيارات المتاحة من وجهة نظر شبابية على مستوى الوطن والحزب..

 "الاشتراكي نت" ينشر هذا الحوار بالتزامن مع صحيفة  «الثوري»  فالي تفاصيله.

• رفيق معاذ برأيك ما الذي حدث ويحدث للبلد خصوصاً فـي 21 أيلول الماضي وإلى اليوم وما هي قراءتك له؟

- ما حدث ويحدث هو ثورة مضادة لثورة فبراير استطاعت استغلال أخطاء جسيمة وقعت فيها قوى ثورة فبراير كان اكبرها تغول الاصلاح وتهافته على المناصب الحكومية والمراكز العسكرية وفشل حكومة الوفاق في تحقيق أهداف الثورة أو حتى السير في الطريق الصحيح لتحقيقها لتنقض على الدولة الهشة.

• ما الخيارات المتاحة اليوم فـي ظل انسداد أفق العملية السياسية؟

- الخيار الوحيد للبلد للخروج من محنته هو استكمال ثورة فبراير لتحقيق أهدافها عبر استمرار الاحتجاجات المدنية السلمية وتطويرها ولكن ليس بمعزل عن العمل السياسي فلا بد من عودة العملية السياسية للمسار الصحيح.

• على ماذا يمكن الرهان اليوم؟

- الرهان كان وما زال على الشباب ونضالهم المدني في الشارع وداخل أحزابهم وقواهم المدنية.

• مع خروج شباب الحزب وشباب الثورة اليوم مجدداً الى الشارع ما هي فرصهم اليوم فـي ظل هذا التحالف بين مكونات الثورة المضادة وفـي ظل صمت اقليمي ودولي؟

- فرصهم كبيرة كما كانت في 2011 ويجب ألا ينسى الجميع كيف كان الوضع أيامها كانت هناك مباركة دولية واقليمية للنظام ورضوخ شبه كامل من المجتمع والقوى السياسية لكنهم نجحوا في خلع دكتاتور ترسخت أقدامه في السلطة وأسقطوا إلى الأبد مشروع التوريث وما زال بإمكانهم تحقيق المزيد واستكمال ثورة فبراير رغم الإحباط الذي حصل لهم في السنتين الماضيتين..

• بعد كل ما حدث ويحدث هل ما زال رهانكم فـي الحزب الاشتراكي على دولة اتحادية من اقليمين يمكن كسبه فـي ظل تنامي حراك الاقاليم باتجاه فرض الاقاليم كما هي؟.

- بالتأكيد ما زال الحزب يراهن عليها كمخرج وحل للقضية الجنوبية ومن ثم للقضية اليمنية فهو كان خياراً واقعياً مدروساً والأحداث الأخيرة أثبتت أنه كان محقاً فيما حذر منه من صراعات جهوية وطائفية ستنتج عن تقسيم البلد الى اقاليم ستة والأسوأ انه بدأت تتنامى هويات فرعية للأقاليم داخل الهوية اليمنية ولن تلبث ان تتطور لتصبح بديلاً لها..

• ما مدى فرص اليمنيين فـي الوصول لدولتهم المدنية الحديثة اذا كان ثمة فرص؟

- أنا بطبعي متفائل دائماً واعتقد ان معظم القوى السياسية والاجتماعية (والبقية في الطريق) قد وصلت لقناعة انه لا يمكن لأحد ان يحكم البلد منفرداً أو حتى بتحالف يستثني جانباً من اليمنيين وبالتالي فلا بد من التوافق وهو لن يحدث إلا على قاعدة دولة مدنية حديثة تستوعب الجميع مع وجود الشباب المستعد دوماً للنزول للشارع ورفض أي مشروع آخر.

• البعض ينظر الى وصولكم كشباب الى عضوية لجنة الحزب المركزية مكسباً وضخاً لدماء جديدة فـي جسد الحزب ما هي أولوياتكم اليوم كشباب أتى من ساحة الثورة؟

- الأولوية اليوم في الحزب هي لاستعادة التنظيم الحزبي وترتيب أوضاع منظمات الحزب في المحافظات وإعادة هيكلة الأمانة العامة وتطوير أساليب عملها ومن ثم تطوير الوسائل الإعلامية والخطاب الإعلامي للحزب..

• هل أصبح خيار الانفصال وفك الارتباط حظوظه أكبر؟ واذا كان نعم فلماذا؟

- للأسف نعم وأصبح هذا الخيار يلقى قبولاً وتسامحاً عند الكثيرين في الشمال أيضاً وذلك بسبب التلكؤ في حل القضية الجنوبية واستيلاء الثورة المضادة بقيادة مليشيات الحوثيين على مقاليد الأمور في المركز وهي تعد لبناء دولة ثيوقراطية يرفضها اخواننا الجنوبيون والغالبية العظمى في المحافظات الشمالية وهذا سيقود للأسوأ من الانفصال وهو التشظي والحروب الجهوية والطائفية.

• لا يخفى عليك وقوع البلد تحت الفصل السابع وصيرورته تحت الوصاية الدولية باعتقادك هل يمكن ان نشهد تدخلاً عسكرياً فـي اليمن؟

- لا أعتقد ذلك فلا يوجد في البلد ثروات تغري بالسيطرة عليها أو حليف قوي يرغبون بالحفاظ عليه وكل ما يهم المجتمع الدولي هو موقعنا على باب المندب وهذا تستطيع حمايته بقوات بحرية كبيرة وهي موجودة بالفعل في المياه الدولية المقابلة لسواحلنا إلا اذا تشظت البلد أو تقسمت الى دويلات وبدأ أحدها أو بعضها بإقلاق أمن دول الخليج، وقتها أتوقع ان يتم توجيه ضربات جوية لتلك الأطراف لإضعافها حفاظاً على أمن الجيران اما التدخل العسكري البري فأنا استبعده تماماً، نحن متروكون لمصيرنا ولا يجب ان نعول نهائياً على حل من المجتمع الدولي أو الاقليمي هذا اذا كان تدخلهم يمكن ان يسمى حلاً وأنا لا أعتبره كذلك.

نعت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني وفاة عضو المكتب السياسي السابق المناضل الكبير الدكتور محمد سعيد مقبل الذي وفاه الاجل يوم الثلاثاء 27/يناير إثر مرض ألم به.

وقال بيان نعي أن رحيل الفقيد محمد سعيد مقبل يمثل خسارة على الوطن والحزب وعلى الحركة الوطنية التي ناضل في صفوفها منذ وقت مبكر، مؤمنا بالقضية الوطنية ومخلصا لها.

واضاف البيان ان الفقيد كان من ابرز قيادات الحركة الوطنية والحزب الاشتراكي اليمني التي تحلت بالصدق والعمل بتفاني من اجل قضايا الناس البسطاء. وكان من ابرز القيادات التي اعادت لم شمل الحزب بعد ضربه في حرب صيف 1994الظالمة واعادة ترتيب اوضاعه.

ووجاء في البيان: رحل القيد اللواء الركن الدكتور محمد سعيد مقبل وهو حاملا الهم الوطني الكبير وحلم بناء وطن يليق بكل ابنائه. تاركا ورائه بصمات تخلده في كل المناصب التي شغلها عامة وسياسية. ومن خلال الكتابات الابداعية التي خلفها والتي كان اشهرها مسرحية "غربان يا نظيرة"، كما كان ذلك البرلماني الشجاع المدافع عن قضايا الكادحين والطبقات المسحوقة.

أفادت مصادر مؤكدة أن تركيا تعمل الان على اجلاء رعاياها من اليمن وبصورة مفاجئة تحسبا لأي صراع مسلح قد تشهده البلاد.

وقال مصدر في مطار صنعاء لـ "الاشتراكي نت" أن طائرة تتبع الخطوط الجوية التركية وصلت الان برحلة إضافية لإجلاء المواطنين الاتراك في اليمن.

واكد المصدر أن صالة المغادرة امتلأت بالرعايا الاتراك عند الساعة العاشرة من مساء امس الثلاثاء فيما موعد الرحلة الساعة الثانية صباحا.

وأوضح المصدر أن الخطوط التركية بدأت بقطع تذاكر سفر للأتراك منذ الساعة التاسعة مساء وعند الاستفسار تبين وجود رحلة اضافية جاءت فارغة لنقل الاتراك.

رفعت اللجان الشعبية التابعة لحركة انصار الله "الحوثيين" حصارها مساء أمس عن منزل وزير الشئون القانونية في حكومة بحاح المستقيلة ونائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور المخلافي.

وقال الدكتور محمد المخلافي في تصريح لـ "الاشتراكي نت" انه تم رفع الحصار الذي كان مفروض عليه من قبل اللجان الشعبية، لكنه سيلزم منزله دون مغادرته تضامنا مع بقية الوزراء والرئيس هادي ورئيس الوزراء.

وطالب وزير الشئون القانونية حركة انصار الله بسرعة رفع الحصار الغير قانوني عن بقية الوزراء والرئيس هادي ورئيس الحكومة.

وفرضت جماعة الحوثي حصار اشبه ما يكون بالإقامة الجبرية، على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنع الوزراء الذين من المحافظات الجنوبية من السفر الى عدن. منذ الخميس الماضي بعد تقديم الحكومة والرئيس هادي استقالتيهما.

عقد المبعوث الاممي جمال بن عمر اليوم بصنعاء لقاء ضم ممثلي القوى السياسية لمناقشة خيارات خروج اليمن من الازمة الراهنة وفراغ السلطة نتيجة استقالة هادي والحكومة التي ادت الى تعطيل الحياة في البلاد.

واتفق ممثلي القوى السياسية مع المبعوث الاممي على أن تعاود الحكومة عملها كحكومة تصريف اعمال، حتى يتم حل الازمة الراهنة. 

وقال مصدر رفيع لـ"الاشتراكي نت"  ان القوى السياسية اتفقت على أن أي اتفاق سياسي يأتي باتجاه سد فراغ السلطة واستئناف الحياة السياسية يكون على اساس سياسي توافقي تكون مرجعياته مخرجات الحوار الوطني وسرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتصحيح اختلالات الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار.

وأضاف المصدر أن الجميع اتفق على استبعاد الخيارات التي يمكن من خلالها ان تنزلق العملية السياسية بما يؤدي الى عودة الاوضاع السلطوية لما قبل ثورة 11 فبراير.

واكد انه اتفق الحاضرون على ترتيب العملية السياسية وتفاعل الاطراف السياسية على قواعد اللعبة السياسية الجديدة والتي هي التوافقية السياسية والانضباط لمرجعيات مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والبيان الرئاسي الاخير الصادر في 18/من الشهر الجاري.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق في ترتيب العملية السياسية الاخذ بشروط العمل المؤسسي التي جاءت في وثيقة الضمانات التي اقرت في جلسة مؤتمر الحوار وكذا الهيئات التي تمخضت عن مؤتمر الحوار كما اقرت في جلساته الاخيرة ولجنة متابعة وتفسير اتفاق السلم والشراكة والاتفاق على عقد اجتماع جديد وهو ما سيمثله الدستور الذي تمت صياغته وفقا لمخرجات الحوار.

اعتدت مجاميع مسلحة تتبع حركة أنصار الله "الحوثيين" بعضهم يرتدون زيا عسكريا على العشرات من الشباب امام جامعة صنعاء كانوا ينضمون مسيره مناهضة للحوثي.

واعتقلت المجاميع المسلحة عدد من الشباب والمصورين بعد الاعتداء عليهم بالضرب بأعقاب البنادق. وحصل "الاشتراكي نت" على اسماء بعض الشباب الذين تم اعتقالهم اليوم وهم:

مروان الوجيه – ناشط. -أحمد الذبحاني - ناشط. -يحيى السواري – مصور.-عادل شمسان – ناشط. -عادل العماري – ناشط. -توفيق المسلمي – مصور. - هيثم الشهاب – مراسل صحفي.

وبحسب معلومات مؤكده حصل "الاشتراكي نت" عليها فإن الجماعة نقلت المعتقلين على متن اطقم عسكرية إلى مقر المجلس  السياسي الكائن في حي الجراف.

واعدت المجاميع المسلحة التي كانت تهاجم تجمعات الشباب وهي رافعة شعرات "الصرخة" على عدد من المراسلين والمصورين وقاموا بمصادرة كاميراتهم أثناء تغطيتهم للمظاهرة.

ونفذت المجاميع المسلحة حملة مطاردة للمتظاهرين في الأحياء والأزقة في منطقة الدائري واحتجزوا عددا منهم في احد المنازل وبعدها تم اعتقالهم واخذهم الى مقر المجلس السياسي.

وينتشر الحوثيون منذ الصباح الباكر في حي الجامعة وبكثافة معظمهم يرتدون الزي العسكري في احياء جامعة صنعاء تحسبا لمظاهرة معارضة لهم.

شهدت مدينة المكلا محافظة حضرموت " جنوبي شرق البلاد" ظهر اليوم الاحد مواجهات عنيفة اندلعت بين مسلحين من حي الديس بالمدينة وقوات من الجيش والأمن الخاص.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" في حضرموت ان الاشتباكات التي حدثت بين مسلحين من حي الديس بالمكلا وجنود من الجيش والامن كانت على خلفية اعتقال الشاب بكري الحامد من حي ديس المكلا.

وأكد أنه اصيب في المواجهات 2من ابناء حي الديس منهم  شاب يدعى ايوب المحمدي واخر، نافيا أن يكون المسلحين تابعين لأي من فصائل الحراك.

وفي سياق منفصل  قتل شخص يدعى صادق السعدي برصاص مسلحين في شارع الستين وهو مالك مكتب عقارات يرجع ان مقتله بسبب خلاف على اراضي.

اعلنت ثلاثة احزاب في تكتل اللقاء المشترك، اليوم، توقف الحوار بينها وبين جماعة انصار الله، وهي الحوارات التي كانت بدأت خلال اليومين الماضيين لبحث الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

وقالت لـ"الاشتراكي نت" مصادر مطلعة، ان الحوارات مع الحوثيين توقفت بعد اعلان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن وقفهم التحاور وانضمام تجمع الاصلاح ليتخذ نفس الموقف، ما يعني ضمنيا ان احزاب المشترك باتت مجمعة على عدم التعاطي مع "انصار الله" بسبب تعنتها باستخدام القوة وقمع الاحتجاجات المناهضة لها واعتقال عدد من الشباب إضافة إلى عدم قبول الدعوات بفك الحصار الذي يفرضه مسلحيها على منازل عدد من المسؤولين والوزراء في الحكومة المستقيلة، بما فيهم نائب امين عام الحزب الاشتراكي اليمني وزير الشئون القانونية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن المتحدث باسم احزاب اللقاء المشترك عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الدكتور محمد صالح القباطي، قبل قرار وقف المفاوضات، قوله أنه احزاب المشترك كانت قد توصلت مع قيادات حوثية لصيغة اتفاق أولي بينهما على أن يتم التفاوض بموجبه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات للعدول عن قرارهما بالاستقالة.

وأوضح القيادي الاشتراكي قبل إعلان الاشتراكي والناصري والاصلاح وقف الحوار مع حركة انصار الله، بقوله: «وضعنا كأحزاب اللقاء المشترك فكرة عدول الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات عن قرارهما مقابل عدم التدخل في شؤونهما بحيث يعمل الرئيس بعيداً عن الضغوطات ويتم تنفيذ بنود البيان الرئاسي الأخير وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة فوراً ومخرجات الحوار الوطني».

وأوضح أن نص الاتفاق بين تكتل احزاب اللقاء المشترك الستة وممثلي الحوثي تم تأجيل الاعلان عنه حتى اليوم الأحد، مؤكداً بأن هناك تحركات سياسية تجرى حالياً لإقناع الرئيس عبد ربه منصور هادي للعدول عن قرار استقالته.

وأشار إلى أن اهمية هذا الاتفاق تتكرس في ضمان عدم تعرض العملية السياسية في اليمن للخطر وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات بمسؤولية كبيرة واشراك جميع القوى في العملية السياسية دون استثناء، معتبراً أن البيان الرئاسي الذي تم التوافق عليه بين الرئيس والحوثيين شامل للمتطلبات وهو مؤشر إيجابي وضامن لعمل الرئيس بعيداً عن الضغوطات إضافة إلى مقترحات تمثل خارطة طريق.

ومن المتوقع أن تدعو أحزاب اللقاء المشترك جماهيرها للتظاهر بعد انسداد الأفق السياسي وفشل الحوار مع جماعة انصار الله، واستمرارها في قمع الاحتجاجات واعتقال الناشطين ومحاصرة منزل الرئيس هادي ومنازل عدد من الوزراء.

ودعا الاشتراكي كافة اعضائه وانصاره للانخراط في المسير ات السلمية لمناهضة ما وصفها بالعنجهية المسلحة.

يعاني المناضل علي صالح عباد مقبل الامين العام الاسبق للحزب الاشتراكي اليمني من تدهور في حالته الصحية.

وقال مصدر مقرب من مقبل لـ "الاشتراكي نت" ان صحته تدهورت كثيرا وتم نقله اليوم إلى مستشفى العرضي بصنعاء.

الامانة العامة للحزب الاشتراكي تتمنى السلامة  للمناضل الكبير الرفيق "مقبل" وان يعود الى منزله وقد استعاد صحته بشكل جيد. كما هي ايضا من اسرة تحرير "الاشتراكي نت"

أدان مصدر رفيع في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني استمرار حركة انصار الله "الحوثيين" فرض حصار على منزل نائب امين عام الحزب ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بمجموعة من المسلحين.

ويفرض الحوثيين على منزل الوزير المخلافي وعدد من الوزراء والمسئولين حصارا بعدد من المسلحين منذ الخميس الماضي بعد تقيم الرئيس هادي والحكومة استقالتهما.

وقال المصدر في تصريح لـ"الاشتراكي نت" أن هذا الاجراء الذي تقوم به حركة انصار الله يتنافى مع حقوق الانسان واخلاقيات العمل السياسي، ويتخذ هذا الاجراء في ظل تفاوض وحوارات بين حزبنا والمكونات السياسية الاخرى بما فيهم انصار الله للبحث عن حلول للازمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد المصدر في الامانة العامة للحزب أن استمرار هذا الاجراء غير شرعي وغير قانوني ويخلق صعوبات جديدة ويولد سوء فهم بين اطراف الحياة السياسية، مشددا على أنه اجراء لا معنى.

واضاف المصدر أن الامانة العامة للحزب الاشتراكي تطالب حركة انصار الله بسرعة رفع مسلحيها المحاصرين لمنزل المخلافي وبقية الوزراء. 

اكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح القباطي أنه لم يطرأ أي جديد على إنعقاد الجلسة الاستثنائية للبرلمان ولا تزال الدعوة لها قائمة.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان دعت البرلمان الى عقد جلسة استثنائية بعد تقديم رئيس الجمهورية استقالته للمجلس الخميس الماضي.

وقال القباطي في اتصال هاتفي لـ "الاشتراكي نت" من وجهة نظرنا وفي ظل الظروف الراهنة والمتفاقمة في البلاد وفي ظل دعوات اعضاء المجلس في المحافظات الجنوبية مقاطعة هذه الجلسة وتحفظ بعض القوى السياسية يبدوا ضمان نجاح هذه الجلسة امر غير متاح.

وأوضح البرلماني الاشتراكي أن موضوع استقالة رئيس الجمهورية المقدمة للمجلس يتطلب ان تتوافق كل الاطراف والكتل البرلمانية في المجلس بإعتبار اتخاذ القرار في المجلس قائم على مبدأ التوافق.

وأضاف القباطي أنه حتى هذه اللحظة لم تتضح الصورة بعد لمواقف كل الكتل البرلمانية في هذا الشأن، رغم أن هناك ميلا عاما لرفض هذه الاستقالة.

وأكد القباطي ان كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان مع خيار رفض الاستقالة وترى أنه هذا الخيار هو الممكن والمتاح والواقعي بين بقية الخيارات المطروحة. وقال: لذلك سنتبنى هذا الموقف ورفض الاستقالة إذا ما طرحت على المجلس.

ودعا رئيس كتلة الاشتراكي في هذا الصدد هيئة رئاسة المجلس إستنادا للملابسات التي اوردها سابقا تأجيل موعد انعقاد جلسة الغد كما دعا الرئيس هادي إلى سحب هذه الاستقالة المقدمة للمجلس، واتاحة الفرصة أمام العملية السياسية الجارية بصورة مكثفة لإنتاج حل وطني للخروج من هذه الازمة على قاعدة صياغة برنامج تنفيذي صارم مع ضمانات عملية وواقعية لتنفيذ الالتزامات التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، مشيرا إلى أن يكون البيان الرئاسي أساس لهذا البرنامج والالية الملزمة للجميع في تنفيذ ومراقبة ما تم التوافق عليه.

هنأ الحزب الديمقراطي الدنماركي الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف انتخابه امينا عاما للحزب الاشتراكي اليمني.

كما هنأ الديمقراطي الدنماركي الاشتراكي اليمني في رسالة خطية بعثها السيد سايمون ريدر تمسون سكرتير العلاقات الدولية للحزب الديموقراطي الدانماركي بالتمثيل الكبير للشباب والمرأة في لجنته المركزية الجديدة.

نص الرسالة :

( نيابة عن قيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الدانماركي نتقدم بالتهنئة للدكتور عبدالرحمن عمر السقاف بمناسبة انتخابه امينا عاما للحزب الاشتراكي اليمني وكذلك التهاني لكل الحزب وللتمثيل الهائل للشباب والنساء في اللجنة المركزية الجديدة .

نتمنى لكم حظا اوفر في العمل المشترك لتحقيق المزيد من العمل الاجتماعي والتقدمي لعالم الغد).

السيد/ سايمون ريدر تمسون

 سكرتير العلاقات الدولية للحزب الديموقراطي الدانماركي

ناشد الحزب الاشتراكي اليمني الرئيس هادي ورئيس الحكومة التريث في تقديم استقالتهم.

وقال الحزب الاشتراكي في بيان صادر عنه أن هذه الاستقالة تأتي في وقت صعب وتعصف بالبلد ازمة سياسية، في غاية الخطورة، وقد اضفت هاتان الاستقالتان على المشهد على المشهد السياسي أبعاد جديدة أكثر تعقيدا وخطورة.

وناشد الاشتراكي في بيانه كافة الاطراف السياسية وعلى وجه الخصوص حركة انصار الله ان يعطوا جل اهتمامهم، لما يمكن ان يصيب البلد من كارثة جراء هذا الاحتداد في تصاعد الازمة.

وأكد البيان أن انقاذ اليمن هي مهمة كل اليمنيين وان لم يفعلوا ذلك فلن يكون لهم غدا وطن يحققون فيه احلامهم ويحفظون فيه دمائهم وبنون على ترابه مستقبل ابنائهم.

نص البيان:

في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد وتعصف به أزمة سياسية في غاية الخطورة، جاءت استقالت رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وحكومة الاستاذ خالد بحاح، وقد اضفت هاتان الاستقالتان على المشهد السياسي أبعاد جديدة أكثر تعقيدا وخطورة.

إن الحزب الاشتراكي اليمني يتوجه في هذه اللحظة مناشدا الرئيس والحكومة، بالتريث، كما يناشد الحزب كافة الاطراف السياسية وعلى وجه الخصوص حركة انصار الله ان يعطوا جل اهتمامهم، لما يمكن ان يصيب البلد من كارثة جراء هذا الاحتداد في تصاعد الازمة،

ويناشد الحزب كافة الاطراف أن يبادروا بإعطاء فرصة لإنقاذ البلد من هذا المأزق وأن يتحلوا بالصبر والمسئولية الوطنية ويبادروا للبحث عن حلول ومخارج واقعية تحمي البلد من السقوط الكلي في وهدة الفوضى، من خلال المبادرة السريعة للجلوس على طاولة المفاوضات والحوار والتخلي عن النزعات الانانية والفئوية، والتركيز الان على حفظ اليمن قبل أن تبتلعها الكارثة.

إن انقاذ اليمن هي مهمة اليمنيين وإن لم يفعلوا هذا فإنهم يهزمون انفسهم بمختلف تياراتهم، واذا لم يحافظوا على وطنهم فلن يكون لهم غدا وطن يحققون فيه احلامهم ويحفظون فيه دمائهم وبنون على ترابه مستقبل ابنائهم.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

الخميس 22/1/2015م

أعادت السلطات الرسمية في عدن جنوبي البلاد اليوم الخميس فتح مطار وميناء عدن, بعد ان قبل الرئيس هادي الاربعاء شروط "انصار الله " الحوثيين.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية والبحرية امس الاربعاء, تضامنا مع الرئيس هادي عقب معارك بين الحوثيين وقوات الحماية الرئاسية  بصنعاء فضت الى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والوية الصواريخ ومحاصرة منزل هادي.

وقال مصدر لـ"الاشتراكي نت " ان اللجنة الامنية الغت قرار إغلاق مطار وميناء عدن وحركة الملاحة الجوية والبحرية وعاد العمل لهما بشكل طبيعي.

ووافق الرئيس هادي ومستشارية على عدد من الشروط تقدم بها الحوثيين, تضمنت تعديلات لمسودة الدستور, واصلاح الاختلالات في هيئة الرقابة على الحوار وحق الشراكة في مؤسسات الدولة.

وفي سياق ميداني افادت مصادر محلية عن اندلاع اشتباكات اليوم بين شرطة دار سعد ومسلحي اللجان الشعبية التي توافدت الاربعاء إلى عدن لتعزيز الحماية الامنية للمنشآت الحكومية, ولا انباء عن اصابات.

لوح معلمو التربية والتعليم محافظة لحج دفعة 2011 بالتوقف عن التدريس ما لم يتم صرف علاواتهم المالية المتوقفة منذ 2011 حتى اليوم.

 نص رسالتهم التي تلقت الثوري نسخة منها كما يلي:

نحن موظفو التربية والتعليم بمحافظة لحج دفعة 2011 نطالب ونناشد رئيس الجمهورية ووزير التربية والتعليم بصرف مستحقاتنا المالية من الاستراتيجية والعلاوات السنوية المستحقة التي تعد من حقوقنا المالية المكفوله قانونياً، وقد سبق أن ناشدنا وقدمنا الكثير من الشكاوي والتظلمات ولم تحرك هذه الوزارة ساكناً ولذا فإن الأمر ضاق بنا ذرعاً في صمتهم وعدم تجاوبهم معنا ،لكون المعاش أصبح لا يغطي مصروفنا الشهري مع تزايد أسعار السلع، لأنه مصدر الدخل الوحيد لإعالة أسرنا، ولذا فإن آخر موعد للمهلة يعد نهاية شهر يناير، إذا لم يتم صرف مستحقاتنا من الاستراتيجية والعلاوات فإننا سوف نعلن الاضراب المفتوح ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثاني وسوف يكون الاضراب مفتوحاً ومستمراً حتى ننال حقوقنا المشروعة، كما نقوم بالاعتصامات أمام مكتب التربية بالمحافظة، ونطالب جميع موظفي 2011 في كل المحافظات أن يحذوا حذونا ويعملوا العمل نفسه في كل المحافظات حتى ننال المطالب المشروعة.

سامية الأغبري احد أبرز وجوه ثورة فبراير الشبابية الشعبية والحزب الاشتراكي اليمني وعضو اللجنة المركزية وممثله فـي مؤتمر الحوار الوطني. في هذا الحوار الذي اجرته معه صحيفة الثوري وينشره الاشتراكي نت بالتزامن تتحدث الاغبري عن  خبايا المشهد السياسي الراهن للبلد وتكشف فيه عن إجابات جلية للضبابية وتعقيداته على الأرض..

حوار شيق ويستحق الوقوف أمامه لما يحتويه من رؤية ثورية غابت كثيراً وتوارت خلف عتامة المشهد.

• كيف تقرأ الرفيقة سامية المشهد السياسي العام للبلد؟

- المشهد السياسي اليمني ضبابي ومعقد، والمشهد الأمني المنفلت مع انهيار مؤسستي الجيش والأمن, والتدخلات الخارجية والاقليمية والدولية, وكل له أجنداته ومخططاته وأطماعه وكل له عملاؤه وأدواته التي تسعى الى تحقيق أهداف تلك الاطراف, ومع عدم وضوح مواقف المجتمع الدولي ورعاة المبادرة الخليجية، الانهيار الاقتصادي خصوصا مع انهيار الدولة وسقوط مؤسساتها بيد الحوثيين، اليمن تواجه مشكلات وتحديات لم تواجهها من قبل على الأصعدة كافة، أمنية وعسكرية واقتصادية وسياسية... إلخ.

حقيقة الصورة قاتمة لكن المؤشرات تؤكد ان القادم سيكون أكثر دموية، ومع التحشيد للحرب في مأرب وتسارع الأحداث في بلادنا، اليمن ذاهبة الى سيناريو اسوأ وكارثي هي الحرب الاهلية, اطراف الصراعات والحروب في بلادنا يدقون أبواب الحرب, وعلى جماعة الحوثي ان تدرك ان الحرب التي تقودها بحجة مكافحة الارهاب ليست معركتهم،هي معركة الدولة واليمنيين، لأن ما تقوم به الجماعة الآن أمر خطير يهدد السلم الاجتماعي, يؤدي الى تفكك البلاد مناطقياً وطائفياً، اليوم الهوية الوطنية في خطر، تغيب الهوية اليمنية الجامعة لكل اليمنيين وتحضر بدلاً عنها الهويات الصغيرة» الطائفية, والمناطقية والأسرية... إلخ»

ونحن الآن نحيي ذكرى ثورة فبراير الشبابية الشعبية نستطيع ان نقول ان الثورة المضادة تحقق اهدافها, وعلي صالح ينتقم من شباب الثورة وعلى حساب البلد ووحدته الوطنية وللأسف على يد من كانوا بالأمس خصوماً له ورفاقاً لنا في الساحات، قبلوا ان يكونوا مجرد أدوات للانتقام وإسقاط الدولة ومؤسساتها.

على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الالتزام بمخرجاته وتنفيذها, فالحوار جاء من اجل تجنيب اليمن الحروب وإلا فما فائدته، ولم شاركت فيه تلك الاطراف التي تسعى لجر اليمن الى حرب اهلية ان كانت ترى ان الحرب هو خيارها وتعتقد ان ما لم تنتزعه بالحوار الوطني ستنتزعه بحوار البنادق؟.

كما ان على الاحزاب السياسية جميعها ان تقوم بدورها, وتحدد موقفها بوضوح من إسقاط الدولة ومن الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي من اقتحام للمؤسسات وفرض من تريد وإقصاء من أرادت من وظائفهم بحجة مكافحة الفساد وغيرها من الممارسات غير القانونية.

• بعد ان كانت المرأة اليمنية قد قطعت شوطاً لا بـأس به فـي النضال توج بثورة فبراير الشعبية السلمية التي كنت أنت تحديداً فـي طليعة مفجريها ونالك الكثير من الأذى والاعتداء ما لم تتعرض له ناشطة اخرى. وشخصياً شهدتُ ما تعرضتِ له من اعتداء وحشي فـي شارع الدائري من قبل بلاطجة نظام صالح قبل اعتصام الثورة بساحة التغيير بأيام قليلة. وأنا هنا أطالبك بتفسير الانحسار المفاجئ (على الاقل هذا ما اعتقده أنا) لدور المرأة اليمنية؟

- أولاً ما يحدث بالبلد وخصوصاً منذ تسليم صنعاء للحوثيين, واقع جديد فرض نفسه بقوة على المشهد ككل، أثر على حرية الاعلام, وعلى أداء حتى الاحزاب السياسية, ومؤسسات الدولة وعلى الحركة النسوية إذا افترضنا ان هناك حركة. انقسمت القيادات النسائية وانقسمت مواقفها مع طرف ضد آخر وغابت قضايا المرأة وحضرت الصراعات لصالح الجماعات والاحزاب.

في الحوار الوطني، في فريق الحقوق والحريات الذي كنت عضواً فيه، كنا نرى قيادات نسائية تنتمي للاصلاح تعارض مواداً لصالح المرأة بحجة انها من الشريعة الاسلامية ولا يجوز نقاشها مثل تحديد سن الزواج وتجريم زواج الصغيرات كان اكثر من يعارضها هن الاصلاحيات, للاسف بعض النساء القياديات والفاعلات في المجتمع ينتصرن لأحزابهن ولجماعاتهن ولا ينتصرن لقضايا وحقوق النساء وهذا ما نلحظه الآن ايضاً من ناشطات مع جماعة الحوثي وكيف ينتصرن للجماعة ولا ينتصرن ليس لحقوق النساء فقط بل لحقوق الانسان بشكل عام و بعضهن حقوقيات. اليوم الوضع أكثر سوءاً للمرأة وتخوف الاهالي اصبح اكثر من ذي قبل بعد اجتياح الحوثيين لبعض المحافظات, ولكن رغم ذلك ما تزال المرأة تناضل بقوة وترفع صوتها ضد المليشيات وتتحداها, النساء يناضلن ضد الجماعات المسلحة ومن اجل دولة مدنية تلبي طموحات وآمال الشعب اليمني.

• انتزعت المرأة اليمنية فـي مؤتمر الحوار الكثير من الحقوق وانتصرت لها. ما إمكانياتها لتطبيق تلك المخرجات فـي ظل وجود ممانعة من اطراف تقليدية عدة دائماً ما تضع عصيها فـي دولاب أي تغيير؟

- القوى الدينية لا تستطيع فعل شيء اذا كان هناك قرار سياسي يعطي المرأة حقوقها، وما نزال نتذكر كيف وقفت قوى دينية متطرفة ضد تجنيد الفتيات، لكن قراراً رئاسياً عجزت امامه هذه القوى عن فعل شيء، ما يمكن للسلطة العليا ان تفرض قرارتها بعيداً عن سلطة شيخ الدين والقبيلة.

حقيقة ان أول من تنصل لما اتفق عليه من ان تحصل المرأة على أكثر من %30 من كل المناصب والوظائف كان الرئيس هادي, في لجنة صياغة الدستور لم يتم الالتزام، كذلك في تشكيل الحكومة وكل التعيينات الاخيرة استثنت المرأة أو لم تلتزم بالنسبة المحددة لها.

ما يزال امام المرأة اليمنية مشوار طويل لنيل حقوقها, يبدأ من البيت لتنال حقها في التعليم، ومنذ القوانين والتشريعات، وتحتاج حركة نسوية حقيقية وقوية لتنتزع حقوقها على الواقع كما انتزعتها في الحوار الوطني.

• هناك سؤال من وحي اجابتك على السؤال الاول هو كالتالي: حقيقة انك رسمتِ لنا أو نقلتِ لنا صورة صادمة وقاتمة للمشهد القائم ولكنها كانت أمينة، ومع ذلك افهم انك ما زلت تراهنين على تلك القوى التي شاركتكم مؤتمر الحوار لتقف بعد ذلك ضد مخرجاته. هل ما زالت العملية السياسية قادرة برأيك على الانتصار لتلك المخرجات؟ هل الواقع بهذه القتامة؟

- فيما يخص قتامة المشهد: الوضع والواقع يتحدث عن نفسه ويزداد قتامة، موضوع المراهنة على قوى مسلحة، حقيقة لا يمكن لعاقل ان يراهن على جماعات وقوى مسلحة، والشعب لا يعول على هذه الجماعات وما يزال يرى انه بإمكان الاحزاب المدنية العمل على إنقاذ البلد.

الأطراف المسلحة تريد فرض مشاريعها بقوة السلاح، والجميع رحب عندما قررت المشاركة في الحوار الوطني لأنه الخيار الأمثل والأسلم لها وللوطن من حوار البنادق, لكن قبل حتى ان ينتهي الحوار كان ايضا هناك حوار آخر للأطراف نفسها يدور في الميدان في الجوف وعمران واغتيالات لشخصيات لها وزنها في المجتمع وتأثيرها في الحوار كالشهيدين جدبان وشرف الدين. تتصرف تلك الجماعات والاحزاب وكأنها دخلت الحوار لتحقيق مشاريعها الخاصة لا لمصالح الناس الذين علقوا آمالاً على الحوار وإنقاذ البلد ومنهم من عمل على إفشال الحوار كونه لن يحقق لهم اهدافهم.

نعم العملية السياسية قادرة على الانتصار لمخرجات الحوار وتنفيذها, كل الذين يطالبون بتطبيق مخرجات الحوار خصوصا من يمتلكون السلاح ويلجؤون اليه لتحقيق اهدافهم، عليهم ترك السلاح وإعادته للدولة التي وحدها يفترض ان تحتكر السلاح كسلطة شرعية، وعلى هذه القوى العودة الى العملية السياسية إن كانوا فعلاً يريدون إنقاذ البلد، جميع الاطراف والمكونات معنيون بل ملزمون بالعودة الى مخرجات الحوار الوطني وخلق شراكة حقيقية في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، لا ان تصبح الشراكة والسلم مجرد شعارات للاستهلاك السياسي و الاعلامي وكسب التعاطف الشعبي.

• تتحدثين عن القرار السياسي وقدرته على فــرض المخــرجــات علـــى القـوى التقليدية ولكن القرار السياسي مصادر. هل نحن مقبلون على دولة دينية؟

- نعم أتحدث عن قرار سياسي، لكن في ظل وجود دولة ومؤسسات، نحن نعيش وضعاً غير طبيعي، غير مستقر، في الوقت الحالي كل من يتملك السلاح يريد فرض مشاريعه غالباً اللا«وطنية» بقوة هذا السلاح، لذا ترك السلاح وتسليمه للدولة وعودة الوضع الى ما قبل 21 سبتمبر، وإعادة مؤسسات الدولة التي سيطر عليها الحوثيون، واستكمال مشروع الدستور ومناقشته والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على وجه السرعة.

إذا لم ينتبه اليمنيون ويدركون ان هذا ليس إلا متغيرات مؤقتة ووضعاً سياسياً طارئاً فرض بقوة السلاح, وأموراً اخرى نفهمها ولم توضح الجهات المعنية والمسؤولة للشعب كيف حدث هذا وما سبب تسليم صنعاء للحوثيين, وانهيار مؤسسات الدولة بهذه السهولة وبصورة مفاجئة وغير متوقعة، اذا لم ينتبه اليمنيون ويقاومون هذا الوضع غير الطبيعي وغير المرحب به بكل الطرق السلمية فإن الدولة الدينية شبيهة بالدولة الطالبانية في افغانستان قادمة، وكم شكاوى من يمنيين واجانب بسبب ممارسات من أصبحوا اليوم سلطة الامر الواقع، وباسم الدين والاخلاق ينتهكون الحقوق ويتعدون على خصوصية الآخرين.

• ما مستقبل العمل السياسي والمدني فـي ظل ازدهار وانتعاش الهويات الصغيرة حد تعبيرك؟

- اليوم العمل السياسي والمدني والحقوقي يقوم على أساس الانتماء للحزب والمذهب, بسبب ضعف الدولة في السابق وغيابها الآن, وانقسم السياسيون والحقوقيون والصحفيون، كل تمترس خلف طائفته وانتمائه الصغير. الاعلاميون والصحفيون يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية في ازدهار هذه الهويات الصغيرة على حساب الهوية الوطنية بسبب خطابهم التحريضي وخطاب الكراهية ونبذ الآخر، وزرع الفتن, خطاب يهدد الوحدة الوطنية والسلم والنسيج الاجتماعي, يمكن للسياسة والعمل المدني ان ينتصرا لليمن، يمكن للهوية اليمنية ان تتغلب على الهويات الطائفية والمناطقية والقبلية وغيرها من الهويات الصغيرة اذا وجدت الدولة القوية بجيشها القوي، ودستور يصون حقوق كل اليمنيين بصرف النظر عن انتماءاتهم، واذا غلّب المتصارعون مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية.

• أين يقف الحزب الاشتراكي اليوم من ما حدث ويحدث؟

 - بيانات الحزب وقياداته حددت مواقفها من كثير من القضايا، الحزب أكد رفضه اللجوء الى العنف والحروب, وطالب مرات عديدة بتنفيذ كل ما اتفقت عليه الاحزاب والقوى المختلفة، ومنها مخرجات الحوار الوطني، واتفاقية السلم والشراكة, موقفه كان واضحاً من اجل بناء دولة ديمقراطية حديثة.

الجماهير تعول على الحزب الاشتراكي اليمني لأنه صاحب مشروع وطني وعليه ألا يخذل الجماهير وان ينتصر لهذا المشروع ولحقوق الشعب، ويكون عند مستوى ثقة الشارع اليمني به، حتى لا يجد نفسه خسر مشروعه وجماهيره واصبح جزءاً من مشاريع صغيرة يرفضها الحزب، مشاريع لا تنتمي لحاضر اليمنيين ولا لمستقبلهم ولا للوطن, وتنال من تاريخه النضالي، الحزب عليه ان يكون مع الجماهير, بين الناس يعبر عنهم وينتصر لحقوقهم.

• برأيك كيف يمكن الاستفادة من صعودكم كشباب للجنة المركزية خصوصا وان كثيراً من الحزبيين يعلقون عليكم الكثير من الآمال في إعطاء الحزب دفعه قوية تمكنه من لعب دور أكـثـر أهمية فـي العملية السياسية؟

- الشباب هم عماد المستقبل سواء على المستوى الوطني أو الحزبي، ويمكنهم ان يعبّروا عن شريحة كبيرة في المجتمع هي شريحة الشباب, والأمل عليهم كونهم ما يزالون يمتلكون الحماس من اجل البناء والتغيير, وهم من يقدم التضحيات, من قاد ثورة 11 فبراير هم الشباب وغالبيتهم من شباب الحزب الاشتراكي، وفي الحوار تحمل شباب الحزب المسؤولية بكفاءة عالية وأثبتوا انهم جديرون بالقيادة, دوائر الحزب اغلبها شبه معطلة والأمل الآن في انتخاب شباب للدوائر الشاغرة وانا على ثقة ان الشباب سيعيدون الحزب الى مكانته ومكانه الطبيعي, الحزب الذي ولد من رحم الجماهير، حزب وطني مدني حداثي!.

 • ما تعليقك على اختطاف مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية احمد عوض بن مبارك؟

- جريمة بكل المقاييس, عمل مدان ولا يمكن قبوله بأي حال من الاحوال ولا يمكن تبريره.

• كلمة أخيرة؟

- للحزب الاشتراكي نظامه وأدبياته ومشاريعه التي تحدد هويته ومواقفه، على الجميع الالتزام بها.

ورسالة لشباب الحزب الرافض لمحاولات حرف الحزب عن مساره وتوجهه لصالح اطراف، سنستمر في النضال، المستقبل لنا ونحن من نصنعه.

وصل إلى صنعاء عصر اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و مستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بن عمر في زيارته الـ 36 لليمن.

وسيجري المبعوث الأممي خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة والحكومة وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية، لتقييم الخطوات المحرزة على صعيد العملية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكذا الجهود المبذولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وسيناقش بن عمر خلال زيارته تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والسبل الكفيلة بتكاتف كافة الجهود لإنجاح المرحلة الانتقالية .

وكان بن عمر قدم امس الاول إحاطة لمجلس الأمن خلال عقده اجتماع طارئ لمناقشة تدهور الأوضاع في اليمن اطلع خلالها اعضاء المجلس على التطورات الخطيرة التي يعيشها اليمن منذ الثماني و الأربعين ساعة الأخيرة، مؤكدا في احاطته أنه لا حل للأزمة الحالية في اليمن إلا الحل السلمي.

وشدد بن عمر على الحاجة الماسة للتنفيذ الكامل لاتفاقية السلم والشراكة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وباقي المهام المدرجة تحت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

نظم العشرات من الناشطين الشباب في العاصمة صنعاء مسيرة ضد ممارسات جماعة الحوثي في استخدام القوة التي تستهدف العملية السياسية.

وانطلقت صباح اليوم من امام بوابة جامعة صنعاء "ساحة التغيير" متجهة صوب منزل الرئيس هادي في شارع الستين.

ورفع المتظاهرون لافتات وشارات حمراء، تعبر عن رفضهم لتلك الممارسات والتي قالو انها انقلاب على الشرعية الحالية.

واكد بيان صادر عن المسيرة الشبابية رافضه للانقلاب  وما سيترتب عليه من نتائج مشرعنة لنشوء أي سلطة جديدة تُدار مؤسسات الدولة من خلالها

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق مع القيادات العسكرية التي فرطت بالدفاع عن مؤسسات الدولة والمتآمرة مع الانقلاب وإحالتها إلى القضاء العسكري لمحاكمتها تحت بند الخيانة العظمى.

وطالب المشاركون في المسيرة بسحب المليشيات المسلحة من المدن ورفض أي دور رسمي لها ويعتبر وجودها في أي مؤسسة رسمية هو اعتداء على الدولة ليس له أي سند قانوني

واكدوا في بيانهم أن المرجعية السياسية للنظام القائم الممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المنتخب شعبياً هي - مخرجات الحوار الوطني - المحددة لمهامه , والمسائل أمام الشعب عن تنفيذها.

كما دعا البيان المجتمع الدولي والإقليمي ومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق قانونية وسرعة التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني المتمثلة بالقتل ونهب الأموال والاعتداء على مؤسسات الدولة دون سند شرعي واعتبارها جرائم حرب, وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية ,

وحمل المشاركون في بيانهم المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وذلك لعدم الاستجابة إلى نداء الشعب اليمني بحمايته من الجرائم المرتكبة من قبل المليشيات المسلحة بحقه

كما دعا البيان جماهير الشعب الثائرة إلى المشاركة الفاعلة من خلال المسيرات السلمية تعبيراً عن رفضها للانقلابات المسلحة والمطالبة بإنهائها.

ادان مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء تحركات جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، وسيطرة مسلحيها على دار الرئاسة ومحاصرة منزل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والسيطرة على معسكرات الجيش.

وعقدت مجلس التعاون اليوم اجتماعا استثنائيا بالعاصمة السعودية الرياض، اعلن فيه دعمه للرئيس هادي وندد بالانقلاب على الشرعية.

وطالب المجلس جماعة الحوثيين بمغادرة القصر الرئاسي وإعادة الهيئات الحكومية لسيطرة الدولة، والإفراج عن مدير مكتب الرئيس المحتجز أحمد عوض بن مبارك.

وأعلن بيان لوزراء الخارجية الخليجيين أن مجلس التعاون سيوفد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لاستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، متعهدا باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره.

دانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة لحج ما تعرض له نجل القيادي فيالحراك الجنوبي السلمي وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عليحسن زكي.

وجاء في بيان الادانة "إن منظمات الحزب الاشتراكي اليمني تعلن عنتضامنها الكامل وإدانتها الشديدة لما تعرض له الشاب زكي علي حسن زكي منعملية اختطاف بشعة وكذا عملية سرقة مبرمجة مساء يوم الأحد علي أيدي عصابةإجرامية في مدينة الحوطة بينما كان يهم الشاب بترك سيارته في "الجريش"

وقال بيان اشتراكي لحج أن زكي تفاجأ بعصابة مكونه من 3 أشخاص تستقل دراجة نارية وتقوم بخطفالشاب زكي مع سيارته وما بحوزته تحت تهديد الأسلحة التي أشهروها في وضعاطلاق النار عليه وقد قامت هذه العصابة الاجرامية بخطف زكي إلى مكان مجهول.

واضاف اشتراكي لحج أنه تم تهديده والتلفظ عليه بكلمات نابية قذرة هو ووالده المناضل علي حسنزكي وقالو أن الدور القادم على والده في رسالة تهديد مباشر لشخصية عليحسن زكي ولأسرته كما قامت هذه العصابة الإجرامية بسرقة سيارة زكي ومسدسهالشخصي وما كان بحوزته من مال قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق من مساء نفساليوم,

وطالبت منظمة الحزب في الجهات الأمنية بملاحقة هذه العصابة وكشف مخططاتهاومن يقف ورائها في محاولات يائسة لإرهاب عناصر الحزب وإذلالهم وتصفيتهم,مشيرة إلى أن الجهات الأمنية اليوم مسؤولة تماما عن ما قد يتعرض له القيادي زكيوأسرته إذا لم تقم بواجبها الوطني في حمايته وأسرته وملاحقة من قاموابالاعتداء عليهم واستعادة ما تم نهبه وكشف مخطط العصابة الإجرامي القادموتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.

عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع اجتماع لها للإعداد لدورة انتخابية للمنظمة.

واتفق الاجتماع الموسع إقرار البدء في الاحصاء الحزبي الدقيق وجمعالاشتراكات حتى نهاية يناير الحالي.

وعقد الاجتماع برئاسة يحيى محمد أبو طالب سكرتير أول منظمة الحزبالاشتراكي اليمني مديرية قعطبة عضو اللجنة المركزية للحزب.

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الاستاذ علي الصراري أن العنف الذي شهدته العاصمة صنعاء يأتي في إطار الحروب العبثية التي تشهدها البلاد من مدة طويلة.

وأوضح الصراري في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن هذه الحروب تنتج المزيد من المشكلات ولا تصنع حلول للمشكلات القائمة.

وقال القيادي الاشتراكي أن المطالب المطروحة التي تتعلق باتفاق السلم والشراكة والتي أتى ضمنها إطلاح اختلالات الهيئة العليا للرقابة على مخرجات الحوار الوطني وتحقيق شراكة حقيقية بين كافة الاطراف، واعادة النظر في بعض نصوص مسودة الدستور الجديد والتي تخالف وثيقة مخرجات الحوار الوطني، قال بأنها ليست مطالب طرف بعينه، وإنما مطالب تشترك فيها غالبية المكونات السياسية.

وأضاف الصراري أن مفهوم الشراكة التي يتطلب أن تتوافق كافة على كيفية تحقيق هذه الشراكة ولكن بوسائل سياسية وعن طريق الحوار والتفاهم.

نوه الصرار إلى ان الذهاب إلى استخدام القوة في تنفيذ هذه المطالب او التلويح باستخدامها فإنه يخرج العملية السياسية من طابعها السلمي وبالتالي يلغي مفهوم الشراكة ويحوله إلى علاقة مختلة بين الاطراف السياسية بحيث تتحول الاطراف الماسكة بأدوات القوة إلى اطراف متنفذة، فيما تتحول الاطراف الاخرى إلى أطراف تابعة وغير مشاركة في صناعة القرار.

وقال الصراري أن هذا يعيد البلد مرة أخرى إلى تدوير ممارسة العنف وفرض نفس الاشكال المجربة من علاقات الغلبة وإدارة البلاد بآليات القوة وليس بالية الحوار والعمل السياسي.

واكد أن هذا الامر يتطلب فعلا احداث مراجعة من خلال توقيف كل اشكال وممارسات العنف والاملاء والعودة إلى طاولة الحوار وخلق توافقات حقيقية تهدف إلى تنفيذ هذه المطالب التي تجعل تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار عملية متسقة وسليمة، ومن خلال الاطر المستوعبة لمصالح جميع الاطراف ومحققة لتوازن هذه المصالح.

وشدد الصراري على أن استخدام اساليب الغلبة يترتب عليه اضرار عميقة تمس النسيج الوطني والاجتماعي وتضع عراقيل جديد أمام مهمة بناء الدولة المدنية التي تدار بالقانون وليس بأدوات العنف والغلبة.

عقد الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم اجتماعا ضم هيئة مستشاريه من القوى السياسية والحزبية واللجنة الأمنية العليا وممثلين عن جماعة انصار الله "الحوثيين".

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالوضع الأمني وأهمية استقراره وتجنيب اليمن ويلات الانقسام والفتنة والاهتزازات.

وقال هادي "نحن اليوم أمام مفترق طرق إما أن نكون أو لا نكون وإن ما يمكن أن نعالجه ونناقشه اليوم قد لا يكون ممكنا يوم غد أو بعد غد"، معربا عن أمله في أن تعي كل القوى السياسية حجم المشكلة وأثرها على مستقبل اليمن والعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.

وأكد مصدر رفيع لـ " الاشتراكي نت" أن جماعة انصار الله "الحوثيين" طرحت في اللقاء عدد من المطالب العاجلة تنفيذها مقابل الافراج عن مدير مكتب رئيس الجمهورية احمد عوض بن مبارك وسحب النقاط الامنية المستحدثة من قبل اللجان الشعبية في الاماكن الحساسة في اشارة إلى منزل الرئيس هادي ودار الرئاسة.

واوضح المصدر أن مطالب الحوثيين تمثلت بعدم تحديد عدد الاقاليم في مسودة الدستور الجديد بالإضافة إلى استبعاد العناصر المدخلة على المسودة من خارج وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

وبحسب المصدر يطالب الحوثيون بإعادة تقييم وضع الهيئة العليا للرقابة على مخرجات الحوار واضافة ممثلين لهم بما يتناسب مع مكانتهم ونسبتهم في الحوار. إضافة إلى وضع ألية للشراكة في السلطة تضمن للحوثين تمثيل عادل لا يقل عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح.

ويطالب الحوثيون بتسريع وضع المعالجات في مارب بحيث تشمل تغيرات شاملة في الجانب الاداري والامني والعسكري. ويسعى الحوثيون إلى تغيير محافظ مارب سلطان العرادة وكل القيادات الامنية والعسكرية بالمحافظة حيث يتهمونها بتقديم الدعم لخصومهم بالمنطقة.

وتقدم الحوثيون بمسودة شراكة وزعت على الحاضرين يطالب فيها الحوثيين تمثيلهم بكل اجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة لكنها ليست عاجلة وقدمها الحوثيون للرئيس هادي ومستشاريه لدراستها.

وقال المصدر ان الرئيس هادي طلب اليوم العصر عقد لقاء مع الاطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة للوقوف امام مطالب الحوثيين وكل القضايا الخلافية.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أكد الرئيس هادي أن الأمور ستحل بصورة نهائية ولا بد أيضا من العمل الجاد والمخلص والصادق من أجل سلامة وأمن واستقرار ووحدة اليمن وعلى الجميع تقع مسئولية وطنية لا يستطيع أحد التنصل منها، داعيا الى تطبيع الأمور فورا في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ومختلف مصالح الدولة في التربية والتعليم والصحة العامة وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات بصورة عاجلة.

وكانت العاصمة صنعاء شهدت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين وحدات من الجيش "الحماية الرئاسية وقوات الاحتياط" وبين اللجان الشعبية المسلحة التابعة للحوثيين استمرت حتى الخامسة عصرا بعد اعلان لجنة امنية قرار وقف اطلاق النار.

وسقط خلال مواجهات امس ما يقارب الـ"80" شخصا بين قتيل وجريح.  وبحسب معلومات مؤكدة من شهود عيان لاتزال الجماعة تفرض حصارا على مبنى دار الرئاسة ومنزل الرئيس هادي وكذا لقصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء خالد بحاح.

في الوقت الذي تدعو فيه معظم القوى السياسية اليمنية إلى نبذ للعنف واللجوء للأدوات السلمية كالحوارات لحل القضايا الخلافية في اطار المسار السياسي، تعمد جماعة الحوثي إلى فرض خياراتها باستخدام قوة السلاح.

حيث افاقت العاصمة صنعاء، صباح اليوم الاحد، على مواجهات عنيفة بين مسلحي جماعة انصار الله وبين قوات الحماية الرئاسية. بعد يوم من انعقاد استثنائي لمجلس الدفاع الوطني يوم امس بدعوة من الرئيس هادي والذي اتى هو الاخر على خلفية اختطاف مدير  مكتب رئيس الجمهورية امين عام الحوار الوطني احمد عوض بن مبارك بعد توزيع مسودة الدستور الجديد للهيئة العليا للرقابة على مخرجات الحوار.

وتركزت المواجهات التي استمرت حتى الخامسة مساءا بعد اعلان وزير الداخلية تنفيذ سريان اتفاق وقف اطلاق النار تركزت في محيط دار الرئاسة ومنزل الرئيس هادي في حي الستين الغربي استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، سقط خلالها اكثر من عشرة قتلى وما يقارب  الثلاثين جريحا.

وشكل الرئيس هادي لجنة رئاسية تكونت من وزير الدفاع محمود الصبيحي، وزير الداخلية جلال الرويشان وممثل عن الحوثيين مستشار الرئيس هادي صالح الصماد، وشكلت هذه اللجنة نتيجة عدم انعقاد اجتماعا كان من المقرر ان يتم بين الرئيس هادي ومستشاره وذلك بسبب الصعوبات الأمنية جراء اندلاع الاشتباكات واقترابها من محيط منزل الرئيس، فيما كان موكب رئيس الحكومة قد تعرض لإطلاق نار اثناء ما كان في طريقه لحضور الاجتماع.

 وتعقد الوضع في صنعاء وأصبح مرشحا للتفاقم في ظل الاعلان عن توقف اطلاق النار أكثر من مرة، فيما المواجهات ما تلبث أن تعود، ويتهم مراقبون سياسيون طرفا ثالثا، بأنه يعمل على إذكاء الصراع بين جماعة الحوثي والرئاسة اليمنية بهدف عرقلة التسوية السياسية وتخريب ما انجز حتى الان، تجاوز مخرجات الحوار، ومسودة الدستور التي انجزت مؤخرا. وهذا ما اكدته وزيرة الاعلام نادية السقاف في تصريح لقناة "العربية الحدث" مشيرة إلى ان هذا الطرف هم من النظام السابق جناح علي صالح.

وترجح مصادر سياسية رفيعة اسباب المواجهات التي اندلعت صباح اليوم إلى ازمة مسودة الدستور التي تم توزيعها في اجتماع هيئة الرقابة على مخرجات الحوار السبت الماضي واعترض عليها الحوثيين وبعض ممثلي المؤتمر الشعبي العام ثم اعلنوا انسحابهم.

ويقول الحوثيون ان مسودة الدستور فرضت من قبل جهات خارجية تهدف الى تقسيم اليمن لكنتونات متقاتلة، وان هناك اطراف تسعى للانقلاب على اتفاق السلم والشراكة.

وكشفت المصادر السياسية ذاتها أن التجمع اليمني للإصلاح وممثل عن الحراك افشلا يوم أمس اتفاقا قضى بإعادة النظر بتحديد عدد الاقاليم في مسودة الدستور ودعوة الهيئة الوطنية العليا للرقابة على مخرجات الحوار للانعقاد، وذلك باتخاذ الاصلاح موقفا متصلبا من هذه المسألة.

وتؤكد المصادر ان علي صالح ليس بعيدا عن احداث اليوم، اذا لم يكن في عمقها، مشيرة إلى انه المستفيد الاول من عرقلة مسار العملية السياسية، وتخريب ما تم انجازه منها، وخاصة بعد ادراجه على رأس قائمة معرقلي العملية السياسية التي اقرها مجلس الامن الدولي في نوفمبر من العام الماضي هو واثنين من القادة الميدانيين لجماعة الحوثي.

واشارت الى ان "صالح" يعمل على بناء تحالفات مع اجنحة داخل بعض القوى الشريكة بالعملية السياسية وبنفس الالية التي عمل عليها بعد وثيقة العهد والاتفاق والتي افضت تحركاته حينها الى حرب صيف 1994م الظالمة على الجنوب.

وترى مصادر اخرى ان ما فجر المواجهات هو بدرجة اساس تنفيذ ايقاف انتاج النفط في كل من محافظة شبوة وحضرموت كرد فعل على اختطاف احمد عوض بن مبارك من قبل الحوثيين، مشيرة الى ان جماعة الحوثي تتهم الرئيس هادي بأنه أعطى أوامره لشركات انتاج النفط بهدف الضغط على الجماعة واجبارها على الافراج عن بن مبارك. فيما مصادر مؤكدة تقول ان الشركات اوقفت انتاج النفط فعلا في كل من حضرموت وشبوه وتحت ضغط قبائل المحافظتين.

وكانت اللجان الشعبية المسلحة التابعة لجماعة الحوثي  هددت، في بيان تبنيها اختطاف بن مبارك، هددت باتخاذ سلسلة من الاجراءات الخاصة لردع قوى قالت أنها تقوم بممارسات اجرامية،داعية الرئيس هادي الى ادراك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام حسب تعبيرها.

وكانت الازمة في الآونة الاخيرة برزت بشكل واضح بين الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي الذي تتهمها عدد من الاطراف  والمراقبون أنها متحالفة مع رموز من النظام السابق وتحديدا جناح صالح الذي يعمل على عرقلة كل ما انجزته العملية السياسية من اتفاقيات.

وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء عسكريا وامنيا وعلى عدد من المحافظات الشمالية منذ الواحد والعشرين من سبتمبر من العام الماضي، بعد قيادة الحوثي حركة احتجاجية ضد حكومة الوفاق السابقة، وافضت الازمة إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع من قبل كل الاطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني وبرعاية اممية.

يرى عدد من المحللين السياسيين، أن ما تمارسه جماعة الحوثي اليوم يربك المشهد السياسي في البلاد، وتحديدا مع بروز ملامح واضحة، لتحالف بين الحوثي وجناح علي صالح، الذي يزج بحسب المحللين بجماعة الحوثي إلى معارك وافتعال ازمات، تهدف الى عرقلة مسار العملية السياسية، وتهدف في مجملها الى افشال التوجهات الدولية بفرض عقوبات عليه بعد اقرارها في مجلس الامن.

كانت عملية نقل السلطة هي العامل الحاسم في العملية السياسية وحجر الاساس في عملية التغيير ولعدم نقلها كاملة من علي صالح كاملة وسط تساهل بعض القوى السياسية والاطراف الدولية الراعية للعملية السياسية استطاع صالح ان يجد لنفسه حيزا في فضاء العملية السياسية تحرك من خلاله ليمارس سلطة سياسية اعاقت الكثير من التقدم في المسار السياسي وانجاز مهام المرحلة الانتقالية لهذا كله تبرز اليوم كل هذه الاشكالات والمعوقات.

وعملت الاطراف الدولية، مع القوى السياسية اليمنية، بوتيرة متفاوتة لإنجاح العملية السياسي منذ المبادرة الخليجية وحتى الحوار الوطني الشامل وتم تجنيب البلاد حينها الانزلاق الى العنف والحرب الاهلية، لكنها بالمقابل لم تكن عاملا حاسما ومساعدا في كثير من القضايا الهامة، وامام ما تمارس من معوقات، مكتفية في احسن الاحوال، بإصدار بيانات الادانة دون ان تكون معها أي ضغوطات، على القوى المعرقلة للعملية السياسية، او تحديد موقف واضحة منها.

عقد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا استثنائيا بمجلس الدفاع الوطني.

واستعرض رئيس الجمهورية مستجدات الأوضاع الأمنية بكل صورها والتطورات الراهنة على مختلف مستوياتها.

ويأتي انعقاد مجلس الدفاع الوطني بعد يوم من اقدام اللجان الشعبية لجماعة الحوثي على اختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وتشهد العلاقة بين الرئيس هادي وجماعة انصار الله التي تسيطر عسكريا وامنيا على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية تشهد ازمة برزت بشكل جلي بعد توزيع مسودة الدستور الجديد التي تقول الجماعة انه يخدم اجندات خارجية تريد تقسيم البلاد إلى كنتونات متقاتلة.

وبحسب وكالة الانبا "سبأ" فإن هادي أكد الأخ الرئيس على ضرورة اضطلاع الجيش والأمن بمسئولية حفظ الامن في العاصمة صنعاء والحرص الكامل على عدم الانجرار الى عودة الاقتتال والمتاريس داخل العاصمة أو غيرها من المحافظات وذلك من اجل الحفاظ على السكينة واستتباب الأمن من الاختراقات التي تتكرر هنا وهناك.

وشدد هادي على أهمية حسن الأداء والالتزام الكامل بالعمل وفقا لأسس وقوانين الأمن وبما يرسخ الأمن والسكينة العامة.

وأشار إلى أن على القادة التنسيق المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة وإزالة الاحتقانات وحماية المصالح العامة وبث الاطمئنان لدى المواطن.

وكان الرئيس هادي كلف الأسبوع قبل الماضي وفداً من مستشاريه لمقابلة زعيم جماعة أنصار الله في صعدة لمناقشة القضايا الخلافية حول اتفاق السلم والشراكة، الذي وقع من قبل الأطراف السياسية في سبتمبر من العام الماضي والعمل على تنفيذه.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة من المكونات السياسية لحل القضايا الخلافية ومتابعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وحتى هذه اللحظة لم ترى اللجنة النور.

تسلمت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مسودة الدستور الجديد.

وكان الرئيس هادي تسلم المسودة الاسبوع قبل الماضي من لجنة صياغة الدستور

وتضم مسودة الدستور 446 مادة موزعة على عشرة أبواب و13 فصلاً.

الاشتراكي نت ينشر المسودة الاولية للدستور كما نشرتها وكالة الانباء اليمنية "سبأ"

لتحميل المسودة (اضغط هنا)

انفجرت عبوه ناسفة في سيارة موظف يعمل في شركة مصافي عدن بينما كان خارجا من موقع عمله مساء اليوم الجمعة.

ولقي المواطن عباس شبير من أبناء البريقىة حي كود النمر مصرعه على الفور أثناء انفجار سيارته بالعبوة الناسفة التي زرعت في سيارته من قبل مجهولين.

من جهة أخرى اندلعت اشتباكات عنيفة ظهر اليوم بين مجموعتين مسلحتين في منطقة البساتين أسفرت عن مقتل مواطن وجرح آخر.

ويقول شهود عيان أن سبب الاشتباكات هذه على خلفية نزاع حول ملكية قطعت أرض, ويسكن منطقة البساتين بعدن ذو الغالبية الصومالية اللاجئة وآخرون من مناطق يمنية.

دعت أحزاب اللقاء المشترك في محافظتي تعز واب من جميع المكونات السياسية والمدنية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن والمؤسسات العسكرية في المحافظتين الوقوف الجاد أمام الوضع المستمر في التدهور.

واكد بيان صادر عن اجتماع مشترك للجنتان التنفيذيتان لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة اب وتعز في يوم امس الخميس حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه اكد على توحيد الصفوف والعمل المشترك في إطار المكونات السياسية والرسمية والشعبية في المحافظتين للحفاظ على الثوابت الوطنية والتأسيس لبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية بمضامينها الحداثية.

واضاف البيان أنه يستوجب ذلك تعزيز الأمن والاستقرار تحت إشراف السلطة المحلية وأجهزة الدولة  وبما يمكنها من القيام بمهامها القانونية والدستورية من خلال العمل المخلص والصادق في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة .

نص بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشرك في محافظتي ( تعز واب )

في ظل الأحداث المتسارعة التي يمر بها الوطن وما ترتب عنها من أوضاع أمنية عصيبة فرضت نفسها على الواقع المعيشي اليومي لأبناء الوطن في كافة المستويات التقت ا للجنتان التنفيذيتان لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة اب وتعز في يوم الخميس الموافق 15/1/2015م لمناقشة هذه الأوضاع والهموم المشتركة للمحافظين.

وفي نهاية الاجتماع طالب المجتمعون من جميع المكونات السياسية والمدنية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن والمؤسسات العسكرية في المحافظتين الوقوف الجاد أمام هذا الوضع المستمر في التدهور من خلال توحيد الصفوف والعمل المشترك في إطار المكونات السياسية والرسمية والشعبية في المحافظتين للحفاظ على الثوابت الوطنية والتأسيس لبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية بمضامينها الحداثية ويستوجب ذلك تعزيز الأمن والاستقرار تحت إشراف السلطة المحلية وأجهزة الدولة  وبما يمكنها من القيام بمهامها القانونية والدستورية من خلال العمل المخلص والصادق في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة .

وأشاد المجتمعون بتضافر جهود مشترك تعز والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية وأبناء المحافظة الشرفاء ومكون أنصار الله في محافظة تعز في حفظ امن واستقرار المحافظة ورفض المظاهر المسلحة وتجنيب المحافظة الانزلاق في دوامة العنف والاقتتال والصراع الداخلي وطالب المجتمعون التحرك العاجل للقوى السياسية والرسمية والأمنية في محافظة اب للعمل بمبادرة اللقاء المشترك التي تدعوا إلى اللقاء العاجل بكافة مكونات المحافظة بلا استثناء ، والعمل على إحياء ميثاق الشرف بين كافة المكونات السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة ووقف التدهور الأمني والحفاظ على كيان الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية تحت إشراف السلطة المحلية الرسمية ، والسعي الجاد لتكوين موقف واضح تجاه ظاهرة العنف والاغتيالات والإرهاب ورفض ذلك من أي طرف كان ، ويدعوا اللقاء المشترك السلطتين المحليتين وجميع المكونات السياسية والاجتماعية في محافظتي تعز واب إلى تنسيق الجهود المشتركة والتحلي بالمواقف الايجابية والعقل واعتماد الحوار كوسيلة سياسية وضامنة للخروج بالوطن من حالة الانفلات الأمني المنذر بكارثة حقيقية في حالة استمرار التدهور الأمني الأمر الذي ليس لمصلحة أي طرف كان وسوف ينعكس أثاره السلبية على الجميع .

والله ولي التوفيق والسداد

صادر عن أحزاب اللقاء المشرك في محافظتي ( تعز واب ) يوم الخميس الموافق 15/1/ 2015مِ )

يوم 31 ديسمبر كان العالم يحتفل بتوديع العام الميلادي واستقبال عام جديد تسوده المحبة بين الناس ظهر المختفي قسراً منذ عام 78م عادل حمادي من أبناء الصبيحة مديرية طور الباحة قرية الغرقة، بعد اختفاء قسري دام 36 عاماً.

ذهب حمادي حينها للشطر الشمالي، ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية، للعمل مع عمه الذي انتقل للعيش في مدينة الحديدة بداية السبعينيات كان سن عادل حينها لا يتعدى العقد الثاني وعمل في أحد أحواش التاجر الاسودي. في 5 مارس 1978 خرج من بيت عمه ولم يعد.

ووصل الخبر الى اسرته كصاعقة وأصابهم الخوف والهلع على ولدهم فسارع والده الذهاب الى الجمهورية العربية اليمنية وتحديداً محافظة الحديدة للبحث عن فلذة كبده الذي اصبح هاجسه الوحيد فبحث عنه في كل مكان في الحديدة وبعد ان أصابه اليأس غادر الى محافظات عدة في الشمال وقرع ابواب الجهات الامنية كلها إلا انهم لم يفيدوه بأي معلومات تخص ولده، فبدأ الترحال الى المملكة العربية السعودية الا انه سئم من البحث ولم يعثر على ولده، وعاد الوالد علي حمادي لقريته في طور الباحة «الصبيحة» لا يملك إجابة لأم عادل وإخوته غير قصة خروجه الأخيرة واختفائه.

قبل شهرين توفي والد عادل علي حمادي رحمه الله وقبل اسبوعين أو أقل عثر أحد ابناء قريته - ويدعى «علي البالي» - على رجل خمسيني شارد الذهن بجانب احد المحلات في سيلة الشيخ عثمان وكان الرجل نسخة طبق الاصل من العم علي حمادي رحمه الله.

اتصل الاخ «علي البالي» بأخيه «فايز علي حمادي» وقص له عن الرجل الذي يشبه أباه، وفعلاً كان هو نفسه أخوه «عادل» بكل تفاصيله وعلاماته الجسدية غير أن عادل الشاب أصبح شائباً لا يتكلم وبين الفينة والأخرى تعلو من داخل صدره تنهيدة تؤلم من يسمعها، علامات سوداء بين لحيته وأذنيه وعلامات اسفل ساقيه وحين يمشي أمامك كأنك ترى رجلاً مقيداً من قدميه ويديه من طريقة مشيته والذي عثر عليه قبل أسبوعين بجانب أحد المحلات التجارية في منطقة «السيلة» بالشيخ عثمان.

وقال أخوه ان عادل مطيع جداً ولا يناقش الأوامر، تطلب منه الجلوس يجلس، تطلب منه المشي يمشي، تطلب منه النوم ينام، وكل ما يفعله في مجالس الاسرة والأقرباء هو استراق النظر لهذا أو ذاك بدهشة وحزن، وإذا طلب «سيجارة» يشربها وكأنها آخر سيجارة في حياته، ومصاب بحالة نفسية شديدة.. احتفظ والداه ببطاقته الشخصية معهم وتحوي على بصمته اسفل الصورة تمت مطابقة بصمته وكانت النتائج مطابقة.

إن هذا الأمر قد يخلع اللثام عن واحد من أخطر ملفات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وأشدّها غموضاً وسريةً.

الحديث اليوم عن المخفيين قسرياً، يُصنف ضمن المحظور، إلا قليل من التداولات، ولم يسلم من حاول الخوض في فتح ملف الاختفاء القسري وضحاياه من التنكيل والملاحقة، ثم بدأ الأمر يخرج عن السيطرة شيئاً فشيئاً، ومع ميلاد ثورة الشباب السلمية في 11فبراير 2011، فٌتح الباب على مصراعيه ولم يعد أحد يخشى بطش النظام، جراء التعاطي مع قضية المخفيين قسرياً.

وتشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

* نقلا عن "الثوري"

كشف زيد الجنيد أحد موظفي صندوق رعاية النشء عن الاسباب التي تقف وراء عرقلة صرف مرتبات ومستحقات موظفي صندوق النشء الى قيام المدير المالي بالصندوق ياسر التويجي بتوقيف صرف المبالغ الخاصة بالتسهيلات والتي تتجاوز نصف مليون ريال شهرياً من موازنة الصندوق لحساب ما يسمى بالمتعاونين مع إدارة الصندوق في البنك المركزي اليمني, وكذا قيامه بتوجيه رسالة لوزير المالية متضمنة ما يعانيه الصندوق من عراقيل في البنك المركزي وعدم صرف شيكات الصندوق للمستفيدين إلا بالعمولات والرشاوي التي تصرف من الصندوق للمستفيدين لتمرير شيكات الصندوق في البنك المركزي اليمني وكذلك المبالغ المهولة التي تصرف لقيادات الصندوق والتي جعلتهم بدون حاجة للمرتب مثل الموظفين الغلابة.

وقال الجنيد: «في منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: كالعادة مرتبات الموظفين في صندوق رعاية النشء والشباب تتعرقل في البنك المركزي لأسباب ان مكتب الضرائب في البنك المركزي يقوم بتوقيف صرف الشيكات بحجة مديونية الإدارة المحلية من نسبة الـ%30 المتبقية والتي لم تخصم بعد».

وتابع قائلاً: «عندما تكون أنت مسؤولاً في صندوق الشباب والرياضة ومديراً تنفيذياً وتقوم بصرف مبالغ شهرية لأكثر من نصف مليون ريال كتسهيلات في البنك المركزي كي تمرر شيكات المرتبات والاتحادات والأندية الرياضية ومن ثم يتم توقيف هذه المبالغ لا شك بأن موظفي البنك سيختلقون لك الاعذار ويقيدونك بالالتزامات التي علينا في الصندوق لدى الإدارة المحلية وسيختلقون لك المشاكل مع مكتب الضرائب، والسؤال هنا لماذا يتم صرف مبالغ تسهيلات للبنك وعملهم أساساً هو صرف شيكات الجهات الحكومية، إلا اذا كان هناك فساد تريد ان تمرره»؟!.

وتمنى زيد من وزير الشباب والرياضة رأفت الاكحلي ايقاف هذا العبث الذي باتت رائحته تفوح في كل الجهات الحكومية ذات العلاقة كمكتب الضرائب والبنك وبعض البنوك من عشوائية الصرف وعدم صرف شيكات الصندوق دون عمل لها أي اعتبار، وان من أوصلنا لهذا الحال هو عمل الصندوق العشوائي المالي والإداري وعدم توزيع المهام وحب التفرد بالأعمال والقرارات وهو ما يخالف انظمة وقوانين الادارة بشكل عام ويجعلها متخبطة دون حسيب ورقيب.

وأشاد الجنيد بالمدير المالي بالصندوق ياسر التويجي الذي قال انه قام بتوجيه رسالة لوزير المالية متضمنة ما يعانيه الصندوق من عراقيل في البنك المركزي وعدم صرف شيكات الصندوق للمستفيدين إلا بالرشوة وكذا قيامه بتوقيف صرف المبالغ الخاصة بالتسهيلات كون هذا عمل البنك الأساسي الذي هو خدمة المستفيدين.

واشار الجنيد الى ان الاخت المدير التنفيذي للصندوق نظمية عبدالسلام اثناء تواجدها بالصندوق قالت معاتبة وهي تخاطب مدير حسابات الصندوق: «قد كنا نصرف للبنك تسهيلات قمتم بتوقيفها»!!!

(8,000,000) ريال تصرف

 سنوياً لموظفين فـي البنك المركزي

وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2012 كشف عن قيام إدارة صندوق رعاية النشء بصرف مبالغ شهرية لموظفين في البنك المركزي تتراوح بين (500) ألف ريال كحد أدنى الى اكثر من مليون ريال كحد أعلى تحت مسمى بدل مواصلات للاخوة المتعاونين في البنك المركزي اليمني حيث بلغ اجمالي ما تم صرفه خلال عام 2012 ما يقارب (8) ملايين ريال, ولم يوضح التقرير ما هي التسهيلات التي يقدمها موظفو البنك المركزي اليمني لصندوق رعاية النشء حتى تصرف لهم هذه المبالغ, بيد انه أشار الى ان عملية الصرف مخالفة صريحة للوائح والقوانين ولقانون انشاء الصندوق وأوصى تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة بإحالة المسؤولين عن تلك المخالفات الى التحقيق.

واتضح لاحقاً ان التسهيلات المراد بها هنا هو تغاضي إدارة البنك المركزي عن المديونية المتراكمة على إدارة صندوق رعاية النشء من حصة %30 للسنوات الماضية لصالح الإدارة المحلية والتي تجاوزت (300) مليون ريال. فبدل من ان يتم جدولة سداد تلك المديونية, فرض الفساد نفسه لممارسة الابتزاز والتحايل بين أطراف المعادلة. فانقلب السحر على الساحر. وبالتالي فلا غرابة ان تحمل المدير التنفيذي للصندوق المدير المالي ومدير الحسابات مسؤولية عرقلة البنك المركزي اليمني مرتبات ومستحقات موظفي صندوق النشء بقولها: قد كنا نصرف للبنك تسهيلات قمتم بتوقيفها!!!!.

تعكف الحكومة اليمنية منذ مطلع العام 2006 على تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية في إطار محاربة الفساد وتنفيذ شروط الدولة المانحة.

 وتمثل قضية الازدواج الوظيفي إحدى أبرز صور الفساد المالي والإداري التي تعيشها البلاد الغارقة بمشكلات الفقر والأمية والجهل نتيجة جملة من الصراعات في مقدمتها السياسية والاقتصادية والأمنية, كما أنها طبقاً لخبراء تعد نقطة مشتركة لمشكلتي الفقر والبطالة اللتين تنتجان مشاكل أخرى أكثر ضرراً، مثل الإرهاب والصراعات الطبقية والطائفية، وتراجع فرص البناء والانفتاح الاقتصادي.

 إذ أثبتت التقارير الرسمية أن ثمة آلافاً لحالات الازدواج الوظيفي في جهازي الحكومية المدني والعسكري يمارسون العمل في أكثر من مرفق حكومي ويتسلمون راتبين أو أكثر.

وقبل أمس الثلاثاء أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لإنهاء الازدواج الوظيفي في مؤسسات الدولة باعتبارها خطوة على طريق النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مليارات الريالات، إذ تؤكد التقارير الرسمية أن اعتماد نظام البصمة والصورة يمكن أن يوفر لليمن أكثر من 200 مليون دولار من كلفة الرواتب والأجور, فضلاً عن القضاء على الفساد في أهم محاور الإصلاح الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة.

ونقلت " صحيفة 26 سبتمبر" عن وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد الشامي قوله انه سيتم صرف مرتبات شهر يناير الجاري يداً بيد بواسطة لجان تنزل الى جميع وحدات الوظيفة العامة في القطاعين المدني والعسكري والأمني.

وأكد الوزير الشامي في تصريحه ان الهدف من هذه اللجان وصرف المرتبات يداً بيد معرفة مدى التزام الموظفين بعملهم داخل الوظيفة العامة، وتواجدهم من عدمه، وهل ما زالوا أحياء أم انهم في عداد الموتى، الى جانب ذلك معرفة المنقطعين والوهميين في كشوفات المرتبات وكيفية معالجة هذه الاشكالات التي تكبد الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات .

واشار الشامي الى انه تم اكتشاف عدداً كبيراً من الحالات تم تغيير بيانات حالتها من حيث العمر والالتحاق في الوظيفة هروباً من التقاعد وهذه الحالات الوزارة بصدد مراجعتها وسيتم الاعتماد على البيانات الصحيحة للموظفين عند التحاقهم في الوظيفة، ومن بلغ أحد الاجلين سيتم احالتهم للتقاعد.

ونفى وزير الخدمة المدنية ما تناولته بعض وسائل الاعلام من ان عدد الوهمين يتجاوزون أكثر من 200 ألف موظف في مختلف الوحدات العامة للدولة، مؤكدا أن هذا الكلام عار عن الصحة وأنفيه جملة وتفصيلاً، داعياً وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمكتوبة الى تحري الدقة والموضوعية في تناولها لمثل هذه القضايا وان تستقي معلوماتها من مصادرها الرئيسية .

طبقاً للمعلومات الرسمية للحكومة فإن عمليات المراجعة الأولية لسجلات الوظائف الحكومية أظهرت نحو 130 ألف وظيفة وهمية مدنية وعسكرية, فيما المصادر غير الرسمية تتحدث عن أرقام تفوق ذلك بكثير.

الوظائف الوهمية المعلن عنها تتركز في المؤسسة العسكرية والأمنية: نحو70 ألف حالة مزدوجة ووهمية فقط في القوات المسلحة والأمن، فيما بلغ العدد في القطاع المدني الحكومي أكثر من 60 ألف حالة، مشيرةً إلى أن تلك الإحصاءات ليست نهائية، وأن العمل ما يزال جارياً لاستكمال فحص كل سجلات الدوائر الحكومية والتأكد من سلامتها.

 وكان الخبير الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين سلام فياض بحث مع وزير الخدمة المدنية د.أحمد محمد الشامي, وفقاً لوكالة سبأ الرسمية, إمكانية تقديم الجهاز المساعدة للوزارة لتحديد الاختلال في هيكل الأجور، وتحديد الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي.

وتتمثل الآلية بتحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة ستة أشهر. وتحديد هوية اصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية. وقد واجهت معارضة شديدة من قبل قوى نافذة عسكرية ومدنية لنظام الرئيس السابق.

وتشير إحصاءات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436.3 ألف موظف عام 2000 إلى أكثر من 1.2 مليون في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.

وأعلنت الحكومة آواخر ديسمبر الماضي إحالة 20 ألف موظف للتقاعد دون اعتماد نظام الإحلال (توظيف بدل)، مشيرةً إلى أن القرار سينفذ خلال الربع الأول من العام الجاري 2015, تنفيذاً لقرار وزاري صدر في ديسمبر الماضي يقضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد» بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 سنة أو بلوغ سن الستين.

ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة، حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري، بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لها وجود في الجانب العملي.

ويؤكد تقرير رسمي نشر آواخر العام الماضي, أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة - وعمره ثمان سـنوات - غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة في القطاع العام التي تبلغ نحو 1.2 مليون موظف إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.

ويُعد نظام البصمة والصورة في الخدمة المدنية أحد أبرز الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية وعددها 13 إصلاحاً ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين.

ويواجه البلد ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة, فقد أوقعت الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، تخريباً وعطباً للعملية السياسية والأمنية إضافة الى تفجير انابيب نقل البترول والغاز وتخريب خطوط الكهرباء، لتحرم الدولة من عوائد مالية معتبرة، إذ قدرت الحكومة أن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 بليون دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين عامي 2012 و2014.

 فيما البنك المركزي اليمني ما يزال يترنح، تحت ثقل الديون الخارجية (7 مليارات دولار) والداخلية (17 مليار دولار)، إذ تأجل سداد أقساط هذه الديون، بسبب التدمير الحاصل في المرافق الإنتاجية وأنابيب البترول، ما يجعل الدولة مضطرة للبحث عن دائنين آخرين، يرفعون مديونيتها إلى معدلات أعلى من معدلات الحرب ونيرانها وأثمانها الباهظة.

المركزي يؤكد استمرار تراجع الاحتياطي

من جانب آخر أكد البنك المركزي أستمرار تراجع الاحتياطي النقدي الاجنبي, وقال في تقرير التطورات المصرفية الذي أصدره السبت الماضي ان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل قرابة أربعة مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2014.

موضحاً في التقرير أنه جرى تغطية فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال الشهر ذاته بأكثر من 279 مليون دولار.

وأظهر التقرير ان مجموع ميزانية البنك المركزي سجلت انخفاضاً بمقدار 64 مليار ريال بنهاية نوفمبر ليصل رصيد الميزانية الى قرابة 2 تريليون و135 مليار ريال.

وسجلت المطالبات على الحكومة في نوفمبر نمواً يقارب خمسة مليارات ريال، ليبلغ رصيداً مديناً قدره تريليون و921 مليار ريال.

وبلغت المطالبات على القطاع غير الحكومي 839 مليار ريال، بانخفاض طفيف بلغ ثمانية مليارات ريال عن الشهر السابق.

وبلغ العرض النقدي بنهاية نوفمبر ثلاثة تريليون و55 مليار ريال بانخفاض يقارب 61 مليار ريال عن شهر اكتوبر.

في قاعة صغيرة تبلغ مساحتها نحو 30 متراً، بدأت اجتماعات عدد من القادة الجنوبيين، أغلبهم سرحوا من اعمالهم قسرياً، كان هذا في أواخر العام 2005، أما تلك القاعة الصغيرة فهي جمعية ردفان، ومقرها عدن، ومن هذا المكان دعي الجنوبيون لأول مرة إلى التصالح والتسامح، كان ذلك في 13 يناير 2006، ليصبح الجنوب كله بعد ذلك ساحة للتصالح والتسامح والنضال اليومي ضد سلطة صنعاء.

كان على المجتمعين أن يجدوا طريقة لمواجهة هذه السلطة، وكانت السلطة مستمرة في امتهان كل ما هو جنوبي، بل إن الأمر وصل إلى محاولة نبش الصراعات القديمة لكي ينشغل بها الجنوبيون، وتحديداً صراع 86 الذي قسم الجنوبيين الى قسمين وراح ضحية أحداثه مئات القتلى معظمهم من ابرز قادة الدولة الوليدة، ومن أبرز الثوار الذين واجهوا المستعمر البريطاني وأجبروه على الرحيل في 67.

رغم التنكيل بالجنوبيين ونهب ممتلكاتهم والسعي إلى تشويه كل ما هو خاص من ثقافة وتاريخ ورموز، إلا أن سلطة صنعاء كانت تدرك أن انتصارها لن يطول، فلجأت إلى نبش الخلافات والصراعات القديمة التي يمكن لها أن تشغل الجنوبيين. الكثيرون تنبهوا لهذا الأمر، وكان فرصة أن يخرجوا للناس ويحذروهم من خطورة الانجرار خلف دعوات إحياء صراعات الماضي، وهنا لجأت سلطة صنعاء إلى قمع تلك الأصوات التي تعيق مشروعها، بالملاحقة والاعتقال والمزيد من التضييق المعيشي. كان الجنوب قد أصبح يقظاً، وأي جهود تسعى إلى حرف انتباهه عن القضية الرئيسة المتمثلة بسلطة 7/7/1994 فسيكون مصيرها الفشل حتما، لكن من عادة الاستبداد الاعتقاد دوماً عن غباء أنه بالإمكان مغالطة الشعوب، لهذا تشير المصادر إلى أن علي عبدالله صالح قام بجولات عدة إلى محافظات الجنوب الست، كان هذا في الفترة التي سبقت العام 2006 وفي تلك الزيارات كان يحرض ويستدعي الصراعات والمناطقية، بل إنه أعطى أوامره لكي تنبش المقابر، لعل الأموات ينجحون في إقناع الجنوبيين بضرورة الاقتتال. سلطة صنعاء تمثلت الوقاحة بكل صورها، لكن الأكثر وقاحة هو ان «الشيولات» راحت تنبش مقابر شهداء الجنوب في معسكر الصولبان، رافق ذلك بحسب المحامي يحيى غالب الشعيبي، وهو أحد المشاركين في صناعة تلك الأحداث المبكرة في الثورة الجنوبية، «حملة اعلامية تحريضية تبنتها كل وسائل اعلام النظام التي حاولت استفزاز الجنوبيين، وكـــان رأس هــذه السلطة يتندر ويتشفى وهو يتحدث عن 13 يناير 86، كان ذلك في مطلع ديسمبر 2005».

تداعى الجنوبيون على إثر ذلك وتجمعوا في معسكر طارق لمجابهة الخبث، وبدلا من استدعاء قيم الثأر والقيم المتخلفة، فإن تلك المحاولات جعلت الجنوبيين يستدعون أفضل ما فيهم وفي أي شعب على الاطلاق، قيم «التصالح والتسامح»، فبعد لقاءات عديدة بين جنوبيين من مختلف المحافظات، تم عقد اللقاء الشهير في جمعية ردفان في عدن بتاريخ 13 يناير 2006، حيث تم إطلاق دعوة التصالح والتسامح كبيان رقم واحد للثورة الجنوبية. سارعت آلة القمع التابعة لسلطة صنعاء فور عقد ذلك الاجتماع الى اغلاق مقر جمعية ردفان، واعتقال عدد من الناشطين وملاحقة البقية، كان يغيضه أن الجنوبيين سيتصالحون ويتسامحون، كان يغيضه وهو مدرك لهذا جيداً، أن أيامه أصبحت محدودة، على الأقل في الجنوب، وعلى الأكثر أن سلطته التي تنعمت بالاستقرار الزائف لن تنعم بعد هذا اليوم بأي استقرار من أي نوع. في مقال بعنوان «فلنحتكم إلى مبدأ حق تقرير المصير» المنشور في آواخر نوفمبر 2007، راح الدكتور ابو بكر السقاف يصف البدايات، بدايات الثورة الجنوبية بالقول: إن «صلف القوة» الصغير حتى القزامة، الذي يوزع الجثث والدم في أرجاء الجنوب يواجه منذ نحو تسعة أشهر بشجاعة مدنية نادرة عناوينها: مجلس تنسيق المتقاعدين المدنيين والعسكريين، لجان العاطلين من الطلاب الجامعيين، لجان ملاك الاراضي المنهوبة.

لكن كل ذلك القمع، عبثاً يحاول ثني الجنوبيين عن أهدافهم الواضحة، «فانبلاج حركتهم/ حركاتهم المدنية السلمية تعتمد على ذخر عميق في عقولهم ووجدانهم تبلور عبر معاناة ومكابدة طويلة لم يسلم من عدوانيتها حتى تاريخ نضالهم الوطني ضداً على المستعمر فأصبحوا بعد حرمانهم من خيرات أرضهم وبحرهم وموقع وطنهم مجردين من تاريخهم وذاكرتهم، «هنود حمر» في الجزيرة العربية».

ويلخص السقاف الوضع في الشمال خلال تلك الفترة بالقول: «إن فشل الدولة القائمة سد مسام الحركة والتغيير في كل الآفاق، فالحرب في صعدة متقدة تحت رماد جمرها، وحال الجعاشن يتناسل في اليمن كله الأسفل، ويزدهر قتل المواطنين في تهامة على يد الجلادين من كبار ملاك الأراضي، ففي تهامة ومحافظتي إب وتعز نظام قنانة حليف لسلطة المركز ولا يحول بينها وامتلاك المزارع الكبيرة، بل يصنع تحالفها ويمده بأسباب البقاء».

وكانت هذه الأوضاع لا تعدو عن كونها توحيداً لإرادة الجنوب والشمال في جعل خيار الثورة هو الخيار الوحيد للتعامل مع سلطة صنعاء، لن تتأخر الثورة التي ستعم البلد بأكمله كثيرا، غير أن الثورة الجنوبية ستظل تمهد لها، وستأتي الذكرى التاسعة للتصالح والتسامح بينما الثورة الجنوبية ما تزال تعسكر في شوارع عدن كما في كل مدن وقرى الجنوب. تنامى الحراك الجنوبي السلمي اذاً، وأقيمت أول فعالية جماهيرية للتصالح والتسامح 27 ابريل 2006، ويوافق هذا التاريخ يوم اعلان الحرب على الجنوب في 94، وأقيمت هذه الفعالية في زنجبار عاصمة محافظة ابين، ويقول يحيى الشعيبي في ورقة سياسية قدمها مطلع الأسبوع في ندوة بساحة الاعتصام المفتوح في عدن، إن أبين في ذلك اليوم «كانت محاطة بسياج امني عسكري استخباراتي لكن ابناء الجنوب من مختلف المناطق بعزيمتهم استطاعوا تنفيذ تلك الفعالية للتصالح والتسامح في منزل حسين زيد بن يحيى وصدر بيان سياسي عن تلك الفعالية».

وفي غمرة ذلك، ظلت سلطة صنعاء الحاكمة والمحتلة تحاول استنهاض ذلك الصراع، فهي دائما ما تحاول استدعاء صراعات الجنوبيين في الماضي ووضعها على جدول اعمالهم اليومي، يمكن القول انها محاولات غير مجدية لقسر التاريخ أو هو إدمان الخيبات وتجليات العجز في مواجهة أنصع صفحات التاريخ وقد أصبح الجنوبيون يكتبونها بدمائهم في كل فعالية سلمية، في كل مظاهرة، في كل اعتصام، في كل علم يرفع أو يرسم. لقد تحمل هذا الشعب كل اصناف الويلات، السجون والتعذيب والقتل والمحاربة المستمرة بلقمة العيش، وهي أقذر أنواع الحرب، ومع ذلك لم ينجر الجنوبيون للسلاح واستخدام حقهم المشروع في الدفاع عن النفس، كان هذا ينم عن حس سياسي وحضاري عالٍ، وعندما يتحتم على المحتجين التوافد إلى العاصمة عدن، كانوا يتوافدون على حسابهم الخاص، لم يكن لثورتهم من يرعاها، انها طبيعة تتميز بها الثورات الحقيقية التي ترفض أن توجه من قبل المال السياسي وأرباب المال، فبتنا نسمع عن ذلك الرجل الذي باع ما يملك من ماشية لكي لا يفوته إحياء ذكرى جنوبية عزيزة.

استطاع الجنوبيون أن يحولوا تاريخ واحدة من أكثر المآسي ألماً، إلى ذكرى جنوبية عزيزة ينتظرها الجنوبي كل عام لكي يحج نحو العاصمة عدن، ليؤكد ثباته على مبادئ الثورة، وليعبر عن قيم التسامح والتصالح، التي أصبحت تتعامل مع الماضي بكل جراحاته وآلامه كتاريخ، اذا كان سيستدعي شيئاً، فهو استدعاء لآخذ العبرة ومحطة للانطلاق من جديد. لم تكن أحداث 13 يناير 86م في بال سلطة صنعاء بأنه تاريخ يصلح للنيل من الجنوب والإمعان في تمزيقه فقط، بل ايضاً تاريخه للنيل من الحزب الاشتراكي لطالما فتح مقراته في كل المدن الجنوبية للثورة، وانحاز للشعب الجنوبي منذ البداية، كان تاريخاً في خيال سلطة القمع يصلح للإمعان في قتل الاشتراكي كطريقة جيدة لقتل الجنوب وقتل الحركة الوطنية برمتها. لكن الصراع السياسي في الجنوب، بحسب تعبير الدكتور عبدالرحمن عمر، كان قد تحول إلى تاريخ، ومن الصعب أن نطلب من التاريخ أن يعود إلى مسرح الحياة لتمثيل الدور نفسه من جديد، ثم إن التصالح والتسامح الجنوبي كان قد جعل تلك المهمة تبدو أكثر صعوبة، وعندما راح صالح يهاجم القيادات السياسية الجنوبية والحزب الاشتراكي في 4 يناير 2011 اثناء زيارته لمدينة المكلا ويقول إن الحزب قد انتهى في يوم 13 يناير من عام 1986، فإن هذا كان آخر المحاولات البائسة لبعث ذلك الصراع داخل الحزب الاشتراكي على الأقل.

راح صالح يعلن موت الاشتراكي ويصدر له شهادة الوفاة بأثر رجعي، لكن من مكر التاريخ أن الثورة التي ستعم كل اليمن اندلعت بعد اسابيع من تاريخ ذلك الخطاب، وكان الاشتراكي حاضراً في هذه الثورة بقوة، بل ان شباب الاشتراكي واعضاءه في الشمال والجنوب كانوا السباقين في الخروج للشوارع لكي يبدأ العد التنازلي لسقوط سلطة صنعاء. كان للثورة الجنوبية التي انطلقت من جمعية ردفان في مطلع العام 2006، ان رسخت قيم النضال السلمي، ومهدت لثورة فبراير 2011، فتقاسمت الثورتان: إنجاز إسقاط سلطة صنعاء وخلخلة جيوبها التي ما تزال تتساقط كل يوم، غير ان الثورة هدم وبناء، ثم إن القضية الجنوبية تحتاج الى معالجة جذرية كتمهيد لعهد البناء الكلي شمالاً وجنوباً، صحيح أن الطريق متعرج وضبابي، لكن بقيم التصالح والتسامح، يمكن إنجاز الشق الآخر من الثورة.

يطلعنا في هذا الحوار  الرفيق مراد حسن بليم عضو مؤتمر الحوار الوطني عن الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية على رؤية شبابية فتية ومغايرة تلتمس سبر غور البلد فـي وضعيته الشائكة والمعقدة وتفكيك بعض من هذه العقد وتقديم إجابات ذكية لها نضعها أمام القارئ الكريم.

فإلى تفاصيل هذا الحوار الذي ينشره «الاشتراكي نت» بالتزامن مع صحيفة «الثوري».

 • كيف يقرأ الرفيق مراد المشهد السياسي الراهن للبلد؟

- يتميز المشهد السياسي اليوم بمرحلة شديدة التعقيد في طابعها العام، مرحلة تسودها الفوضى وعدم الاستقرار، ومن المتعارف عليه ان المرحلة الانتقالية في معظم البلدان تواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات الاساسية في الحياة السياسية والاقتصادية..... الخ في بناء الدولة.

البلد اليوم يعيش هذه الأجواء من الصراعات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والجهوي في وجهه العام والتي نتجت عنها الحروب وأعمال العنف المتزايدة لدى بعض الأطراف والقوى التقليدية صاحبة المصالح واستفحال المليشيات ومحاولات تهميش الدولة واختطافها، وهي نتيجة لغياب وتغييب المشروع السياسي لقوى الحداثة والحامل الحقيقي لمشروع الدولة المدنية العادلة، وهذه الهشاشة أدت الى فرض سيطرة القوى التي تحمل السلاح على الأرض الى بسط نفوذها بالقوة على كل مؤسسات الدولة وساعدها في ذلك عدم وجود جيش وطني حقيقي بعد إفراغه من فاعليته بتعدد ولاءاته.

وكضرورة حتمية لا يمكن لنا الخروج من هذه الازمة الا بالعودة الى مخرجات الحوار والعمل على تنفيذها، ما لم فإن البلد يتجه نحو منعطف خطير ربما لا يحمد عقباه.

• القوى المدنية لطالما عولت على مخرجات الحوار الوطني بل وضعت بيضها كله فـي سلة الحوار كمخرج وحيد للبلد ولكن المتابع للمشهد اليمني يلاحظ ان هناك واقعاً جديداً تصنعه المليشيات المسلحة. هل اخطأت القوى المدنية وتحديداً الحزب الاشتراكي فـي وضع رهانه كله على مؤتمر الحوار فيما لو أبت القوى الطارئة والفاعلة اليوم ووقفت أمام مخرجات الحوار؟

- الحوار كان بمثابة الكتلة التاريخية التي يحتاجها البلد للانتقال والعبور نحو المستقبل ولم تكن القوى المدنية وفي ريادتها حزبنا قد أخطأت الحسابات ذلك، انه لم يتبق أمامها سوى طريق الحوار كأداة تغيير عصرية سلمية لإنتاج الدولة الضامنة الكافلة للحريات والحقوق، كان الرهان على الحوار الوطني ومخرجاته رهاناً ناجحاً بكل المقاييس لإخراج البلد من حالة العنف والمشكلات والحروب المدمرة غير ان القوى التقليدية كانت وما تزال بالمرصاد لإجهاض مخرجات الحوار كون هذه القوى ستموت بوجود الدولة ولا تعيش الا في بيئة تسودها الفوضى والقوة والسلاح ، وكما أجهضت اتفاقية العهد والاتفاق تسعى لإجهاض ما توافقت عليه مختلف القوى السياسية في وثيقة الحوار الوطني.

وكما تفضلت بالقول فإن القوى الطارئة تحاول رسم المشهد بطريقتها ومن منطلق قوتها وبالتالي فلا بد من تشكيل جبهة وطنية عريضة من القوى المدنية للدفاع عن المخرجات والفعل السياسي بعيداً عن غطرسة القوة الغبية.

• في موضوع القضية الجنوبية على ماذا يمكن البناء أو التعويل في إجاد حل عادل وموضوعي يرضي الجنوبيين؟

- القضية الجنوبية قضية نبيلة وعادلة وهي مفتاح الحل لكل القضايا التي يمكن تفكيكها بيسر اذا ما وجدت القضية الجنوبية طريقها للحل وفقاً وما يرتضيه ويجمع عليه شعب الجنوب. وفي اعتقادي ان الرؤية التي طرحها حزبنا في الحوار الوطني (دولة اتحادية ديمقراطية من اقليمين شمالي وجنوبي) والتي عززها في قرارات المجلس الحزبي هي بداية الحل المنطقي والمتاح للقضية الجنوبية والقضية اليمنية بشكل عام وتتحدد في ما قاله الدكتور ياسين سعيد نعمان لا الجنوب جزء من الشمال ولا الشمال جزء من الجنوب الاثنان جزء من اليمن.

• ﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻓـﻲ أﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ، ﺩﺍﻋﻤﻴﻦ ﺩﻋﻮﺍﺗﻬﻢ ﺑأﻥ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺷيئاً ﻟﻠﺠﻨﻮﺏ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻙ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻣﺎ أﻓﻖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ؟

- الحراك السلمي الجنوبي كان المدرسة الأولى لثورات الربيع العربي والذي تمخض بفعل الإقصاء والإلغاء والتهميش الذي مارسته عصابة يوليو الأسود بكل عنجهية وغطرسة وبدأ كحركة شعبية رافضة الظلم والاستبداد السياسي ثم اصبح حركة سياسية شملت كل الجنوب.. واعتقد ان قوة الحراك في سلميته التي تميز بها طوال سنوات القمع والقتل التي طالت خيرة شباب الجنوب واستمر سلمياً رغم دفع السلطة الأمنية والعسكرية له لاتخاذ ردود فعل وأشكال نضالية أخرى ورغم بعض الدعوات النشاز التي كانت تأتي من داخله بضرورة حمل السلاح من بعض المهرولين لم تكن هذه الدعوات مقبولة عند الاغلبية العظمى من الجنوبيين الذين اعتبروها منافية كلياً لثورتهم الحضارية والسلمية كون تلك الدعوات جاءت في الاساس لتشويه صورة ووجه ثورة الجنوب كما ان مثل تلك الدعوات المشبوهة كانت تقدم خدمة مجانية للسلطة وذلك لتبرير أعمالها في ممارسة العنف والقتل بحق الفعاليات والتجمعات السلمية بالجنوب وقد أدرك معظم الجنوبيين محاولات السلطة في جرهم الى مربع ودائرة العنف والمصادمات المسلحة حيث توجد قوتها وامكانيتها، نستطيع القول وباختصار شديد انه لا يوجد هناك من يدعو الى حمل السلاح في الجنوب وخاصة من بعد مليونية 30 نوفمبر التي أكد فيها الجميع على الحفاظ على سلمية الثورة والاستمرار في النضال السلمي وهذا ما جاء في البيانات الصادرة عن المليونية.

وأجزم بالقول إن السلمية هي أقوى الأسلحة وان التحول الى حركة مسلحة سيكون القشة التي تقصم ظهر البعير وبداية النهاية لنضالات الحراك العظيمة ووأداً لإرادة شعب الجنوب وخياراته التي ارتضاها، وأضيف ان الجنوب الآن بحاجة ماسة الى ترجمة التصالح والتسامح كواقع على الأرض، كعمل نبيل وان استعادة القيم والأخلاقيات وبناء الإنسان التي تميز بها الجنوب مقدم على استعادة الدولة.

 • ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﻣﺰﻣﻦ ﻟأﻣﻦ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻱة ﺍﻻﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻟﻼﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻙ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻀﺎﻟﻊ. ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴﻞ؟

- أدى غياب الدولة المتعمد في بعض المحافظات الى حضور الفوضى.. (الأمان قبل الإيمان) حديث يلخص الأهمية الفضلى لفحوى العيش بسلام تحت ظل أي معتقدات دينية، ولعل ما تعيشه اليمن من انفلات امني مريع ناتج عن صراعات عديدة شجع على بروز المليشيات والعصابات...

الضالع لم تكن بعيدة عن تلك البوتقة السيئة الناتجة عن عدم تفعيل مؤسسات الدولة وتغييبها وضعفها وهي أكثر المحافظات عرضة للتنكيل بسبب مواقفها الرافضة لسياسات القوى التقليدية وعبرت عن رفضها في اكثر من محطة تاريخية كان ابرزها انتخابات العام 2006 حين انتصرت بأصواتها للمعارضة ووجهت ضربة قاصمة لسلطة يوليو الأسود وما تلاها من مواقف رفض وإباء تفردت الضالع ورجالها بتسطيرها في سجلات التاريخ ، فقد كانت صاحبة الحق الحصري للمسيرة الصامتة في العام 1999 والتي حضرها (الشهيد جار الله عمر) وقال مقولته الشهيرة: (من أراد ان يتنفس حرية فليأتي الى الضالع) وما زالت الضالع حتى اليوم تدفع ضريبة بقائها من دماء أبنائها وما تزال تحت ضربات مدافع اللواء 33 مدرع بقيادة ضبعان صاحب مجزرة سناح التي راح ضحيتها عشرون شهيداً وعشرات الجرحى، ما تزال محتلة بكل ما تعنيه الكلمة ففي كل زقاق نقطة عسكرية وفي كل مدخل دبابة وفي كل تلة ثكنة عسكرية.. هناك من يريد تأديب الضالع وإخضاعها غير انها ستظل رافضة للظلم وسياسات التركيع كبقية المحافظات التي تناضل لاستعادة كرامة هذا الشعب.

 • ﺑﺮأﻴﻚ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ أﺿﺎﻓﻪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺮﻣﺘﻪ؟

- كان انعقاد المجلس الحزبي في ظل الوضع الخطير والمأزوم الذي يعيشه البلد بمثابة انتصار كبير للعمل السياسي والحل السياسي على مظاهر القوة والمليشيات والعنف وكما تعود هذا الحزب في أحلك الظروف ان يدهش الجميع برؤاه ونضالاته وتوجهاته الوطنية ورغم المراهنات بعدم قدرته على عقد مجلسه الحزبي الا انه خالف كل التوقعات وأسقط كل الرهانات وانتصر للحياة وللمستقبل وللسلام ومثل المجلس الحزبي الوطني إضافة نوعية على الصعيد الداخلي للحزب في إعادة تفعيل وتجديد أدواته للانطلاق بعزيمة أكبر الى الامام وكمحطة أولى للمؤتمر العام السادس وخليق به إصلاح وترتيب أوضاع الحزب الداخلية كديناميكا في مكنته التي تحول دونها والصدأ وعامل نوعي لانطلاقات كبيرة نحو المستقبل مفعمة بتحقيق انتصارات عديدة في المواقف والقرار السياسي نابعة من أصالة وتاريخ حزبنا العظيم وكحجر زاوية في استنهاض همم قياداته وقواعده ومحفز للعمل الدؤوب لإنجاح المشروع الوطني الذي يحمله على عاتقه، وتكمن الأهمية الكبرى اضافة الى ترميم وتفعيل وضع حزبنا الداخلي ضخ دماء جديدة الى صفوفه من مخزونه الاستراتيجي، من أولئك المتسلحين بفكره والمحصنين بقيمه ومبادئه ليتمكن من السير بخطى واثقة ودائمة نحو المستقبل.

يستعد طرفا الصراع في محافظة مارب لخوض مواجهات مسلحة جديدة وسط حالة من الحشد الإعلامي باتجاه تفجير الاوضاع عسكريا.
أطراف سياسية ومجتمعية في محافظة مارب تتهم صالح وبعض رموز نظامه السابق بإذكاء الصراع في مارب والبلاد عامة لمحاولة إغراقها في الفوضى والعنف لعرقلة مسار العملية السياسية وتخريب ما تم إنجازه منها حتى الآن.
يرى محللون سياسيون أن مارب أصبحت بؤرة لتمركز كل القوى ومركز ثقل عسكري وسياسي ومالي اضافة إلى كونها أحد أهم منابع النفط والغاز، هذه البؤرة يمكن أن تنفجر في أي وقت. يستدل السياسيون على هذا القول بتصريح لمحافظ الجوف السابق عبود الشريف وهو قيادي في حزب الإصلاح بوجود ثلاثين ألف مقاتل في المنطقة بأسلحة ثقيلة منها الكاتيوشا لمواجهة الحوثيين.
تفيد المعلومات بأن زعيم الحوثيين أبلغ الوفد الرئاسي الذي ذهب إليه الأسبوع قبل الماضي بأنه كان على أهبة الاستعداد للدخول إلى مارب لكنه أجل ذلك تحاشياً لاتهامه بالرغبة في السيطرة على منابع النفط، فيما يظهر المجلس السياسي لأنصار الله وعيده بقرب نشوب المعركة عندما هدد بأن "الشعب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التطورات في المحافظة".
الحزب الاشتراكي اليمني ناقش امس الثلاثاء، في اجتماع مشترك لمكتبه السياسي والامانة العامة تداعيات التطورات الخطيرة التي بدأت تنذر بجولة جديدة من المواجهات المسلحة في محافظة مارب.
وقال الاشتراكي إنه لاحظ وجود خطر يهدد كل اليمن في مختلف المحافظات شمالا وجنوبا مع تزايد المؤشرات على مساعي بعض القوى السياسية لإفشال مسار العملية السياسية وبدء مناقشة الدستور المقبل والتوافق عليه وصولاً إلى إقراره شعبياً.
وحذر الاشتراكي من نشوب جولة جديدة من الصراع المسلح، داعياً الاطراف السياسية والمجتمعية كافة إلى اتخاذ موقف مناهض للحرب و إيجاد موقف موحد لمختلف القوى والاطراف لمحاربة الارهاب عبر آلية الدولة، وطبقاً لاستراتيجية وطنية تشارك في رسمها مختلف الاطراف السياسية المناهضة للإرهاب.
وكلف الاجتماع اعضاء من المكتب السياسي والامانة العامة التحرك لدى الاطراف السياسية للحيلولة دون حدوث مواجهات مسلحة جديدة ومنع مساعي إعاقة العملية السياسية أو تخريبها.
الاثنين الماضي شكل رئيس الحكومة لجنة لمعالجة أوضاع محافظتي مارب والجوف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي وبناءً على ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة في البند الخامس من ملحقه الأمني الذي نص على: "وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومارب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري الأمني والعسكري. وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق، وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومارب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية، وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
المجلس السياسي لأنصار الله اتهم بعض الأطراف في إشارة إلى التجمع اليمني للإصلاح ووحدات من الجيش على ما يبدو بـ"تمكين العناصر الإجرامية والتخريبية من السيطرة على مقدرات الوطن الحيوية" قاصداً بذلك النفط والغاز.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية والحكومة والقوى السياسية السبت الماضي أن ملامح هذا التمكين بدت خلال التواطؤ الواضح وغض الطرف عن المعسكرات التدريبية لتلك العناصر في نخلا والسحيل ومنطقة اللبنات والتي يتواجد فيها المئات من العناصر الإجرامية المسماة قاعدة.
وأوضح المجلس السياسي أن هذه العناصر سيطرت على عدة مواقع منها موقع الحزمة وموقع القاضي وموقع قرن هيلان ونقطة النبعة ونقطة السايلة، وذلك بعد انسحاب الشرطة العسكرية من تلك المواقع. ذاكراً توافداً كبيراً لعناصر أجنبية قادمة من خارج اليمن إلى المحافظة.
لاحظ مراقبون سياسيون سعي جناح علي صالح إلى تفجير الحرب في مارب وتوريط الحوثيين بها بهدف خلط الأوراق هروباً من تنفيذ مخرجات الحوار لا سيما مشروع الدستور الجديد. ذاكرين أن جناح علي صالح كون فريقاً إعلامياً تمرس على العمل في سلطته يسعى إلى التشويش على هادي واتهامه بالفشل والرغبة بالتمديد ويحددون فبراير المقبل كسقف لإسقاط هادي بالتزامن مع ما يسمونه انتهاء شرعيته واستباقاً لصدور عقوبات على صالح من مجلس الأمن كونه معرقلاً للعملية السياسية.
وكان المؤتمر الشعبي العام جناح علي صالح نظم مظاهرات في عدد من المحافظات تطالب برحيل هادي كما عمل على تنفيذ عصيان مدني في المؤسسات والمرافق العامة لكنها فشلت ما عدا بعض المرافق التابعة لوزارة الصحة.
وقال المراقبون إن خطورة الوضع في مارب لن ينحصر في مارب فقط بل سيشمل محافظات كثيرة وسيوجه ضربة قاصمة لمناقشة الدستور والاستفتاء عليه.
ووصلت إلى مارب أمس الثلاثاء اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الدفاع اللواء الركن محمود أحمد سالم وعضوية وزير الداخلية اللواء الركن جلال علي الرويشان ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح سيف وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء محمد يحيى الحاوري ومدير دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عايش عواس، للوقوف أمام طبيعة الأوضاع الأمنية ومختلف القضايا بالمحافظة.
وتواصل اللجنة الحكومية لقاءاتها لليوم الثاني على التوالي بالقيادات العسكرية والامنية بمحافظة مأرب لبحث الاوضاع الامنية والاطلاع على الاستعدادات العسكرية لوحدات الجيش.
وبحسب قرار تشكيل اللجنة الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تتولى اللجنة العمل على معالجة قضايا محافظتي الجوف ومارب، وخاصة ما ورد في البند رقم (5) من ملحق الحالة العسكرية والأمنية من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وخول القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام الموكلة إليها. على ان تباشر عملها فوراً والافادة بنتائج أعمالها خلال فترة (3 أشهر) من تاريخ إصدار هذا القرار.
مصادر سياسية بالمخافظة أكدت أن اللجنة سوف تلتقي خلال الايام القادمة بالقيادات السياسية المحلية بالمحافظة ومشائخ القبائل لمناقشة معهم عدداً من القضايا التي تهم المحافظة.
وقال سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة مارب ناجي الحنشلي ان القوى السياسية بالمحافظة ستقدم مقترحات عملية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة والبند الخامس من ملحقه الأمني الخاص بمحافظة مارب.
وأوضح الحنشلي في اتصال هاتفي لـ "الاشتراكي نت" ان تلك المقترحات تسعى لتطبيق اتفاق السلم والشراكة من خلال التأسيس للعمل المشترك والقبول بالاخر وبما يخدم الصالح العام في مارب.
وأكد الحنشلي أن المشكلة في مأرب ليست مع انصار بحد ذاتهم ولكن المشكلة بالوافدين من خارج المحافظة، مضيفا ان على انصار الله العمل على ايجاد قيادة محلية لهم بالمحافظة تستطيع الاطراف السياسية التواصل والتنسيق معها، بعيدا عن تنفيذ نزعات انصار الله.
بدا أن رسالة المجلس السياسي لأنصار الله أزعجت بعض القوى السياسية في مارب بخاصة لجهة اتهام قبائل مارب بأنهم مجرمون وقتلة.
وقالت أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بمارب في بيان مشترك صادر امس الثلاثاء "لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بدخول أي مليشيات تعبث بأمن واستقرار المحافظة"، معلنة وقوفها إلى جانب قبائل المحافظة في نخلا والسحيل وفي بني جبر ومراد.
وكان الرئيس هادي كلف الأسبوع قبل الماضي وفداً من مستشاريه لمقابلة زعيم جماعة أنصار الله في صعدة لمناقشة القضايا الخلافية حول اتفاق السلم والشراكة، الذي وقع من قبل الأطراف السياسية في سبتمبر من العام الماضي والعمل على تنفيذه، وكانت قضية محافظة مارب إحدى القضايا التي أثير حولها نقاش مع الجماعة.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإن مستشاري الرئيس اتفقوا مع جماعة الحوثي على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة البند الخامس من ملحقه الأمني الخاص بترتيب الوضع الأمني والإداري لمحافظة مارب.
وذكرت المصادر أن الحوثيين يصرون على تغيير محافظ المحافظة سلطان العرادة ويتهمونه بأنه من أتباع علي محسن الأحمر ويقدم الدعم والتسهيلات لخصومهم.
يشكو أبناء محافظتي مارب والجوف من حرمانهم من كثير من الخدمات وعدم اهتمام الدولة بحكوماتها المتعاقبة بعملية التنمية في هاتين المحافظتين الأمر الذي يجعلها بيئة خصبة وحاضنة للإرهاب، وعادة ما يلجأ قبائل مسلحون من ابناء هذه المناطق للاعتداء على انابيب النفط وأبراج الكهرباء واختطاف الأجانب، للضغط على الدولة لتنفيذ مصالح لهم.

منتصف يونيو الماضي توجه الطلاب إلى قاعات الامتحانات لأداء أول امتحاناتهم الفصلية النهائية من العام الدراسي, طلاب وطالبات استعدوا لهذه المرحلة كغيرهم من طلاب جامعة عدن, أكـثـر طلاب هذه الكلية يأتيها من مناطق جبلية بعيدة فـي أعالي جبال ردفان وحالمين، ساعات تستغرقها السيارة رباعية الدفع ليصل الطالب الى الكلية، وآخرون يلجؤون للبقاء فـي المدينة فـي (شقق العزبة) طوال أيام الدراسة بسبب بعد المسافة وارتفاع اسعار المواصلات. هو هروب إلى الامام حيث يسعى الطلاب المستأجرون لتوفير حاجيات العزبة وشراء الغذاء والماء والكهرباء جراء تعـثـر إنجاز مشروع السكن الداخلي للطلاب منذ سنوات.

وبينما كان الطلاب يهمون بدخول القاعات أتى ممثلو العمادة للطلاب والطالبات وطلبوا منهم إبراز بطائقهم التعريفية واعتبروها شرطاً لدخولهم قاعات الامتحانات وأنهم لن يقبلوا عذراً من أحد، خصوصا وأن العمادة أشعرت الطلاب مسبقاً بضرورة إحضار بطائقهم أو استخراجها من قسم التسجيل في الكلية نفسها للذين ليس لديهم بطائق وحذرت المتخلفين.

عشرات الطلاب أفرزتهم حملة البطائق التعريفية الجامعية ذلك الصباح ولم يسمح لهم بدخول قاعات الامتحانات من بينهم طلاب لديهم أوضاع مختلفة يتطلب مراعاتها، منها وضع الطالب زياد محمد قاسم مستوى رابع قسم كيمياء الذي لم يصمت وحاول أن يقنع هيئة عمادة الكلية بعدالة حالته يقول زياد «كانت بطاقتي التعريفية في مكتب التسجيل منذ أن تقدمت بطلب استخراجها وهي موجودة معهم في القسم»، وأضاف: «رحت إلى مسؤول قسم التسجيل مباشرة ليعطيني بطاقتي لكنني لم أجده في مكتبه حيث كان في عدن ذلك اليوم وفق ما قاله لي أثناء اتصالي به, أخبرته أنهم -أي شؤون الطلاب- منعوني من دخول الامتحان بسبب البطاقة إعمل لي حل يا استاذ، عدنان» لكن مسؤول قسم التسجيل طلب من زياد عبر الجوال أن يعطي الجوال لممثلي العمادة أو أي موظف في قسم شؤون الطلاب ليخبرهم أن بطاقة زياد في التسجيل وأن يسمحوا له بدخول الامتحان يقول الطالب: «لم يهتم أحدهم لما يقوله عبر الهاتف ورفضوا ذلك وأصروا على منعي»، حد قوله.

لكن اتهمت عمادة الكلية إن الطالب زياد تلفظ على مسؤولي شؤون الطلاب وهو ما نفاه الطالب زياد ووصفه بالافتراء في حقه.

لم يستسلم الطالب زياد إذ أحضر للعمادة وثائق ممهورة بتواقيع قسم التسجيل تدعوهم لإعادة النظر في قضيته.

عقد المجلس التأديبي في عمادة الكلية اجتماعاً استثنائياً للنظر في (أزمة الكلية حينها وإغلاق الكلية من قبل طلاب غاضبين) وأفضى الاجتماع إلى قرار فصل الطالب زياد من الكلية وإلغاء قيده, قرار صب الزيت على النار وتوسعت معه رقعة المتضامنين لترتفع مطالبهم بتغيير عمادة الكلية.

توقفت الدراسة في الكلية لثلاثة أشهر وأعلن المدرسون في الكلية إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على إغلاق الكلية وغياب حراسات الكلية الأمنية الكفيلة بمنع أي اعتداء على مبنى الكلية، وصلت القضية إلى رئيس جامعة عدن الذي بدوره طلب حضور عدد من مشائخ المنطقة وعمادة الكلية للالتقاء بهم ومناقشة الأزمة معهم.

جرى إعادة تحويل ملف القضية لعمادة كلية التربية ردفان للبت فيه بما تراه مناسباً، مطلع سبتمبر الماضي عقد اجتماع موسع دعت له عمادة الكلية وشارك فيه مشائخ ردفان وقيادة الحراك والسلطة المحلية والأمنية، وفي الاجتماع ألقى عميد الكلية د.علي صائل خالد كلمة كشف فيها أن هناك قوى لا تريد الخير لردفان ولأبنائها وأن هذه القوى تسعى لاستهداف هذا الصرح العلمي - مشيراً للكلية - لمآرب لصالحها وفق ما قاله, كما قال صائل إن كلية التربية أصبحت بدون حراسات أو خدمات وأنها تتدهور يوماً عن يوم بسبب غياب الأمن وتحولت الكلية إلى مأوى لمن هب ودب.

تدافع عمادة الكلية عن قرارها تجاه الطالب معتبره أن الطالب المذكور أساء الحديث مع مسؤل شؤون الطلاب وعدد من المعلمين وتلفظ عليهم بألفاظ نابية وفق ما تقوله العماده في التربية.

الطالب زياد تحدث في الاجتماع وحاول أن يقنع المجتمعين بعدالة قضيته ومظلوميتها, وأشار أنه لم يلجأ لإغلاق الكلية إلا بعد أن استنفذ السبل القانونية كافة لإنصافه كما أشار أنه لم يغلقها سوى ساعات في يوم واحد فقط حد قوله وأنه الآن يأمل من الحاضرين إنصافه.

تم تعديل قرار الكلية بحق الطالب من الفصل إلى إيقاف قيده لعام دراسي واحد واستئناف الامتحانات والدراسة المتوقفة, هذا القرار المعدل ما يزال يراه الطالب زياد والطلاب المتضامنون معه بغير العادل في حين يراه طلاب وطالبات آخرون في الكلية عكس ذلك ويطالبون بضرورة فتح الكلية ومواصلة تعليمهم، سيما بعد أن لوحت رئاسة جامعة عدن باحتمالية إيقاف الدراسة بالكامل عن طلاب هذه الكلية إلى أجل غير مسمى على اعتبار أن المنطقة التي تقع فيها كلية ردفان منطقة غير صالحة للتعليم العالي.

جامعة عدن تقر إيقاف كلية التربية ردفان

الكلية تتوسط مدريات ردفان وتحتضن طلابها من مختلف المناطق، يأتيها طالبو العلم من مديريات خارج ردفان مثل الضالع والمسيمير وكرش والأزارق وجحاف ويافع, تأسست فـي العام 1998 وتتبع جامعة عدن، ولم يتوقع أحد أن تصل أزمة الكلية البسيطة إلى حد الإيقاف الكامل من قبل ديوان رئاسة الجامعة بعد أن فقدت الجامعة أملها بمن هم أهل لحل أزمة تربية ردفان وتضييع الفرصة الأخيرة.

في منتصف شهر سبتمبر 2014 صدر قرار جامعي يقضي بإيقاف الدراسة عن كلية التربية ردفان بالكامل وللعام الدراسي 2014-2015, قرار خيب آمال طلاب وطالبات الكلية ولا بد أن يترك أثره السلبي خلال مراحل دراستهم.

ما تزال كلية التربية ردفان مغفرة خاوية تأويها الطيور المهاجرة والغربان والقطط, طلابها ينتظرون بشغف العودة إليها لمواصلة مستقبلهم. عدد منهم ممن لديهم الإمكانيات المادية إنتقل إلى كليات عدن لمواصلة تعليمهم والكثير الكثير في بيوتهم أو يبحثون عن أعمال حرة في مدنهم وقراهم بينما قلوبهم وعقولهم تقول متى نعود لكليتنا.

استعادة الدور وبفاعلية للقوى السياسية والمدنية كرافعة أساسية للمشروع الوطني هو الوسيلة الأنسب واستنهاض حالة الوعي الوطني والسياسي.

على السلطة والأطراف السياسية ألا تتعامل باتجاه الأقاليم عبر فرض خيار الأقاليم الستة التقاه: سام أبواصبع

تستضيف "الثوري" الرفيق أسعد عمر أحد شباب الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية للحديث عن قضايا ما تزال مثاراً للجدل والالتباس ملتمسين رؤية شبابية جديدة ومغايرة لمجريات الأحداث التي تعتمل في البلد ومعها يسأل الكثير من المتابعين اليمن إلى أين:

* مع مرور الأيام يغرق المشهد اليمني في مزيد من التعقيدات معها يبدو أن اليمن في طريقها إلى التفكك. اليمن برأيك إلى أين، وهل نحن مقبلون على عصر الدويلات؟

- الحقيقة أنك باشرتني بسؤال قوي ومع ذلك وتأسيساً على ما اختتمت به سؤالك فإن المتتبع لمسار الأمور في اليمن يجد كل الاحتمالات مفتوحة ولكل منها من المؤشرات ما يدعم امكانية حدوثه، ما هو محسوم برأيي هو عدم امكانية العودة إلى ما قبل فبراير 2011 وإلى ما قبل 1990 أيضاً إلى ما قبل 1962 و1963.

* اعتبر ان كلامك هذا فيه الكثير من التفاؤل، على ماذا يبنى تفاؤلك هذا وكل الشواهد بعكس ذلك في ظل غياب شبه كلي للدولة؟

- هو يحوي من التفاؤل الكثير وفيه من التشاؤم أيضاً لكن اعتقد ان هناك امكانية للتقاطع بين حملة المشروع الوطني من القوى الجديدة الصاعدة والمناضلين القدامى للحيلولة دون تدهور الأمور ناهيك عن مستوى التوازن الحاصل إلى حد ما بين مختلف القوى داخلياً قوى النفوذ والقوى الدولية مستوى الحيوية السياسية على الأقل لحملة المشروع الوطني.

* في خضم هذا الفرز الذي يشهده البلد والذهاب باتجاه تعميق الشروخ الاجتماعية بشكل رأسي ما السبيل لتجنيب المجتمع خطر هذا الانقسام؟

- باعتقادي أن استعادة الدور وبفاعلية للقوى السياسية والمدنية كرافعة أساسية للمشروع الوطني هو الوسيلة الأنسب واستنهاض حالة الوعي الوطني والسياسي في مواجهة المشاريع والدعوات الضيقة والتأسيس لذلك عبر بلورة استراتيجية عمل للقوى السياسية على قاعدة مخرجات الحوار الوطني والعمل وفقاً لذلك سواء في إطار السلطة أو في إطار المعارضة والحفاظ على الصراع عند المستوى السياسي.

* ما هي قراءتك للتوسع الحوثي باتجاه محافظات الوسط وعزمه في خطابه الأخير على خوض حرب جديدة في مارب؟

- أنا كنت من المتفائلين بالحركة الحوثية كقوة شابة جديدة وافضل أن أكون عند تفاؤلي هذا رغم ان هناك الكثير من الأمور التي قد توحي بعكس ذلك ولكن ما اخشاه هو ان يأتي هذا التوسع في إطار الاستدراج للحوثي ودرء خطره لمن استوحاه خارجياً ودفعه إلى حالة من الصراع الداخلي لاستنزافه ومعاقبة هذا الجزء من الوطن على موقفه من التغيير ونشاط ابنائه في ذلك على مستوى الوطن إضافة إلى خشية من أن هذا التوسع يؤسس لصراع بنفحة طائفية وجهوية في إطار ضرب كل القوى القادمة باسم التغيير والناجمة عنه.

* ما تفسيرك لانتعاش كل هذه المشاريع القزمية من طائفية ومذهبية ومناطقية مع اعتقادنا أننا تجاوزناها مع ثورة فبراير الشعبية وما أفق انتعاشها؟

- أولاً أنا أود لفت نظرك إلى ما حصل في اليمن عقب ثورة فبراير 2011 من تحول كبير خاصة على المستوى السياسي والاجتماعي وهذا التحول جرى التأسيس له منذ وقت مبكر وفي خضم هذا جرى ضعف قوى وسقوط أخرى وظهور قوى جديدة ووسط هذا استطاع الثوريون في اليمن تجاوز حدود الحمى التي رسمها من قبل من أراد تحجيم وإدارة مسار التغيير في اليمن سواء كان من قوى النفوذ والاستئثار في الداخل أو من قبل قوى من الخارج خاصة في الاقليم. لهذا سارعت هذه القوى المتساقطة إلى تعويض خسارتها عبر دفع قوى بمشاريع ضيقة وإحياء صراعات قديمة جهوية ودينية وإذكاء المشاكل والحروب بهدف خلق الصعوبات وإيجاد البيئة المناسبة لعرقلة عملية التغيير وإعاقتها لكن لاحظ ان هذا المسلك يأتي في ظل ضعف للمشروع الوطني بسبب ضعف المؤسسات السياسية والمدنية المسؤولة عن حمايته أي ان هذه المشاريع والنزعات تتم بدفع وتوجيه ودعم من قوى لا تريد لعملية التحول ان تتم وفي إطار الانقلاب على أبرز ثمار ثورة الشباب وإعاقة عملية التغيير وافتعال السلطة وتنفيذ الالتزامات الواجبة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.

* وكيف يمكن التفاؤل بحركة ما تزال إلى الآن تعمل على تجريف العملية السياسية برمتها وتستقوي بالسلاح في وجه خصومها وتتغول على الدولة من خارجها؟

- ربما في سؤالك بعض أوجه الحق لكن لاحظ ان الدولة بمؤسساتها يتم استضعافها وتفكيكها مقابل بقاء العديد من القوى في وضع اقوى من الدولة وليس الحوثيين فقط وحتى تكون على قناعة بالجواب فانني أتمنى أن لا يكون هذا التغول مندرجاً في إطار الاستدراج أو التوجيه للقوى الجديدة.

* بعد اعلان لجنة صياغة الدستور الانتهاء منه يثار موضوع الفيدرالية وإقراره لخيار الأقاليم الستة أين يقف الحزب الاشتراكي من ذلك، خصوصاً وانه مع خيار الاقليمين؟

- أولاً مسودة الدستور المعلن عنها لم يتأكد أنها هي الرسمية الصادرة عن اللجنة، ويفترض بها ان تعرض على هيئة متابعة مخرجات الحوار أما بالنسبة لخيار الاقليمين فإن عملية تمسك الحزب بها تأتي من كونها الرؤية التي تم إعدادها بشكل منهجي تضمنت موقفاً متكاملاً يشمل تشخيصاً لمشاكل اليمن وتقديمها كحل مناسب مع العلم أنه لم يتم مواجهتها لا برؤية مماثلة بل ولا حتى مناقشتها. وأعتقد أن على السلطة والأطراف السياسية ألا تتعامل باتجاه الأقاليم عبر فرض خيار الأقاليم الستة لأن الشواهد الآن تدل بوضوح على خطأ هذا الخيار وصوابية الاقليمين ولا داعي للمكابرة والاستخفاف بالمستوجبات التي تفرض خيار الاقليمين.

* كلمة أخيرة تحب أن تقولها عبر "الثوري"؟

- اقولها لرفاقي في الحزب، المهمة صعبة أمامنا ويتطلب العمل بآليات فعالة تتناسب وطبيعة المرحلة على اتجاه استعادة روح المشروع الوطني وحالة الوفاق والسلم الاجتماعي، أهم هذه الآليات هي استعادة النشاط على المستوى الداخلي في الحزب والتناسب في ذلك بين السياسي والتنظيمي.

ناقش المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني تداعيات التطورات الخطيرة التي بدأت تنذر بجولة جديدة من المواجهات المسلحة في محافظة مأرب.

ولاحظ اجتماع استثنائي عقدته الهيئتان القياديتان للحزب، وجود خطر يهدد كل اليمن في مختلف المحافظات شمالا وجنوبا مع تزايد المؤشرات على مساعي بعض القوى السياسية لإفشال مسار العملية السياسية وبدء مناقشة الدستور المقبل والتوافق عليه وصولا إلى إقراره شعبيا.

وحذر الاجتماع المشترك من نشوب جولة جديدة من الصراع المسلح، داعيا كافة الاطراف السياسية والمجتمعية إلى اتخاذ موقف مناهض للحرب إلى إيجاد موقف موحد لمختلف القوى والاطراف لمحاربة الارهاب عبر ألية الدولة، وطبقا لاستراتيجية وطنية تشارك في رسمها مختلف الاطراف السياسية المناهضة للإرهاب.

كلف الاجتماع اعضاء من المكتب السياسي والامانة العامة التحرك لدى الاطراف السياسية للحيلولة دون حدوث مواجهات مسلحة جديدة ومنع مساعي اعاقة العملية السياسية أو تخريبها.

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2015 م قضى بتعيين العميد الركن عبدالرزاق محمد إسماعيل المروني قائدا لقوات الأمن الخاصة.

كما صدر اليوم قرار رئيس الوزراء رقم (4) لسنة 2015 م قضى بتعيين الاخوين التالي اسمائهما في الوظائف المحددة قرين اسم كل منهما :

ـ العميد الركن علي يحيى قرقر رئيسا لأركان قوات الأمن الخاصة

ـ العقيد ناصر محسن الشوذبي رئيسا لعمليات قوات الأمن الخاصة.

أصدر اليوم رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح قرارا وزاريا رقم (2) لسنة 2015م، قضى بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف.

ونص القرار الذي أتى بناء على وثيقة اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبنية على نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.تشكل لجنة برئاسة الأخ وزير الدفاع، وعضوية كل من - وزير الداخلية وزير الإدارة المحلية ورئيس دائرة الدفاع والامن بمكتب رئاسة الجمهورية.

وبحسب القرار الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:-العمل على معالجة قضايا محافظتي الجوف ومأرب، وخاصة ما ورد في البند رقم (5) من ملحق الحالة العسكرية والامنية من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وينص البند الخامس من الملحق الامني لاتفاق السلم والشراكة على: "وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري. وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.

وخول القرار اللحنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لانجاز المهام الموكلة اليها.على أن تباشر عملها فورا والافادة بنتائج اعمالها خلال فترة ( 3 اشهر) من تاريخ اصدار هذا القرار.

وكان الرئيس هادي وجه الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في معالجة قضايا مأرب والجوف حسب اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وبحسب وكالة "سبأ" للأنباء وجه هادي اللجنة بمباشرة عملها فورا على أن تتكون اللجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس هادي كلف الاسبوع الماضي وفدا من مستشاريه لمقابلة زعيم جماعة انصار الله في صعدة لمناقشة القضايا الخلافية حول اتفاق السلم والشراكة. وتم الاتفاق معه على تشكيل لجنة من المكونات السياسية لحل القضايا الخلافية وتنفيذ الاتفاق الذي وقع من قبل الاطراف السياسية في سبتمبر من العام الماضي.

وبحسب مصادر سياسية فإن مستشاري الرئيس ناقشوا مع زعيم الحوثيين قضية مأرب وجرى التوافق تنفيذ اتفاق السلم والشراكة البند الخامس من ملحقه الامني الخاص بترتيب الوضع الامني والاداري.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن الحوثيين يهتمون بتغيير محافظ المحافظة سلطان العرادة ويتهمونه بانه من اتباع علي محسن الاحمر ويقدم الدعم والتسهيلات لخصومهم. حيث تشهد مأرب والجوب توتر واستعدادات لخوض معارك بين اتباع الحوثي وابناء القبائل الموالية للتجمع اليمني للإصلاح.

ويشكوا أبناء محافظة مأرب والجوف من حرمانهم من كثير من الخدمات وعدم اهتمام الدولة بعملية التنمية في هذه المحافظات الامر الذي يجعلها بيئة خصبة وحاضنة للإرهاب، وعادة ما يلجأ قبائل مسلحين من أبناء هذه المناطق للاعتداء على انابيب النفط وابراج الكهرباء.

تتوجه الانظار مرة أخرى إلى اليمن في ما يتعلق بمكافحة الارهاب وتحديد بعد عملية تفجير صحيفة شارلي إيبدو الاسبوعية الساخرة التي تصدر من فرنسا. حيث نشير معلومات أن منفذي العملية الاخوين شريف وسعيد كواشي اللذان يرتبطان بتنظيم القاعدة كانا على علاقة بفرع التنظيم في اليمن وانهما تلقيا التدريب في مدينة مأرب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين يمنيين كبيرين اليوم الأحد إن الشقيقين اللذين نفذا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة سافرا إلى اليمن عبر عمان في عام 2011 وتدربا على استخدام الأسلحة في صحراء مأرب أحد معاقل القاعدة. ويعد هذا أول تأكيد من مسؤولين يمنيين بأن كلا من شريف وسعيد كواشي اللذين نفذا واحدا من أعنف هجمات الإسلاميين المتشددين على الغرب منذ عشرات السنين زارا اليمن حيث يتمركز أعنف فرع للقاعدة وهو تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وكان مصدر يمني أكد في السابق زيارة سعيد كواشي لليمن.

وقتلت قوات الأمن الفرنسية الشقيقين كواشي بالرصاص عندما كانا يحتميان في مطبعة خارج باريس. بعد أن نفذا عملية ارهابية بالتفجير في الصحيفة الفرنسية ادت الى مقتل 12 شخصا بينهم رسامين كاركتير مشهورين في فرنسا.

وبحسب "رويترز" قال مسؤول أمني يمني كبير طلب عدم نشر اسمه "هؤلاء الشقيقان وصلا إلى عمان في 25 يوليو 2011 ومن عمان انطلقا عن طريق التهريب إلى اليمن ومكثوا أسبوعين." مؤكدا أنهم "قابلوا أنور العولقي وتم تدريبهما لمدة ثلاثة أيام في صحراء مأرب للرماية بالمسدس ثم عادوا إلى عمان.. وغادروا من عمان في 15 أغسطس 2011 إلى فرنسا."

وأكد مصدر مخابرات يمني رفيع أن الشقيقين دخلا اليمن عبر عمان في عام 2011. وأرجع السبب في السهولة التي دخلا بها اليمن إلى انشغال قوات الأمن باحتجاجات الربيع العربي التي هزت البلاد في ذلك الوقت، مضيفا أن الشقيقين التقيا بالعولقي "وتدربا في وادي عبيدة" بين محافظتي مأرب وشبوة وهي المنطقة التي عرف أن العولقي كان يتحرك فيها بحرية.

وقال شريف كواشي في اتصال مع قناة تلفزيونية قبل مقتله إنه تلقى تمويلا من القاعدة وإن تنظيم القاعدة في اليمن هو الذي أرسله.

الصحفي والباحث اليمني محمد الكبسي هو الاخر روى لـ CNNالامريكية تفاصيل لقائه مع سعيد كواشي، في المدينة القديمة بصنعاء، في أواسط شهر يناير/ كانون الثاني عام 2011.

وقال الكبسي عبر الهاتف أمس السبت للقناة الامريكية بأنه كان يجري بحثا عن ما يسمى صانع قنابل الملابس الداخلية، عمر عبد المطلب، حيث حضر كواشي في ذلك الوقت بالصدفة، وكان شخصا ودودا، ويحب التجول في مدينة صنعاء القديمة، ومن هنا كان لقاؤه مع الكبسي، مؤكدا أن سكن كواشي كان قريبا من مدرسة الطبري الشهيرة، وكان كواشي وعمر عبد المطلب يؤديان الصلاة معا في المدرسة، مضيفا أن كواشي وعمر عبد المطلب كانا قد تشاركا في السكن لمدة أسبوع إلى أسبوعين، وعاشا معا في شقة صغيرة (ولم يعرف الكبسي إن كانا يعيشان في الغرفة ذاتها).

وقال الكبسي أنه قابل كواشي مرة ثانية بعد سنة في مدينة صنعاء القديمة، في مدرسة أخرى للغة العربية - مركز دراسات الشرق الأوسط، وكان كواشي يذهب إلى المدرسة لمقابلة أجانب وليس للدراسة.

ويحاول مسؤولو مكافحة الإرهاب حتى اللحظة معرفة ما اذا كان فرع القاعدة في اليمن هو الذي خطط للهجمات بطريقة او أخرى ربما على مدار سنوات او كان مصدر إلهام لتنفيذها.

حتى الان لم تعلن اي جماعة مسؤوليتها رسميا عن هجوم صحيفة شارلي ابدو الذي قتل فيه 12 شخصا، لكن قياديا كبيرا بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب قال في تسجيل صوتي على موقع يوتيوب يوم الجمعة إن جند الله المخلصين علموا الفرنسيين حدود حرية التعبير بعد أن أساءوا للأنبياء ومنهم النبي محمد.

وأدت حملة للحكومة العام الماضي وتنفيذ الولايات المتحدة لهجمات متكررة بطائرات بدون طيار على شخصيات من القاعدة إلى الاعتقاد بأن التنظيم بات يفتقر للقدرة على شن أي هجمات كبيرة في الخارج. لكن التنظيم تمكن رغم ذلك من استهداف غربيين ومنهم مواطن فرنسي في اليمن العام الماضي.

شكلت اليمن بيئة خصبة لنمو تنظيم القاعدة الارهابي بصورة غير طبيعية منذ تسعينيات القرن الماضي وخاصة بعد استقدام الجهاديين من افغانستان من قبل نظام علي صالح حينها بحجة محاربة الافكار الشيوعية القادمة من الجنوب، وتمكن التنظيم بمساعدة اجهزة امنية تصفية العديد من كوادر الدولة في الجنوب وكذا الحزب الاشتراكي اليمني.

وضمن لهم نظام صالح حينها الكثير من الامتيازات منها ادماجهم مع وحدات الجيش والامن الامر الذي سهل للتنظيم اختراق الاجهزة العسكرية والامنية.

وبعد احداث 11سبتمبر ايلول تحول التوجه العالمي كله لمحاربة الارهاب الامر الذي ادى الى فرز هذه المجاميع التي كانت تنمو تحت رعاية نظام صالح وبعض النافذين العسكريين وشيوخ قبائل ورجال دين، وكانت اليمن مضطرة للدخول والموافقة على اتفاقيات محاربة الارهاب مع الدول الكبرى.

تعاني اليمن فراغ كبيرا في السلطة وانفلاشا واضحا في اجهزتها العسكرية والامنية وخاصة منذ العام 2011 الذي عمد فيه نظام علي صالح إلى تسليم كثير من المدن والمعسكرات لتنظيم القاعدة لإرباك المشهد أمام الثورة الشعبية التي اطاحت به من الحكم.. بعدها تمكن الجيش بعد تسلم هادي السلطة من دحر العناصر الارهابية من كثير من مدن الجنوب بعد ان اعلنتها امارات اسلامية وكانت محكمة السيطرة عليها، ولا يزال الجيش اليمني حتى اليوم يخوض حروبا على اكثر من جبهة مع عناصر هذا التنظيم.

ونفذت هذه العناصر اغتيالات كثيرة لقادة امنيين وعسكريين وعمليات ارهابية عدة كان اكثرها بشاعة عملية اقتحام مجمع الدفاع بصنعاء وممارسة القتل للجنود والاطباء والمرضى بوحشية اثارت مشاعر كل اليمنيين.

مراقبون ومحللون عسكريون يرون أن رموز من النظام السابق واضافة إلى نافذين عسكريين ورجال دين لايزالون اليوم يتحكمون ويديرون بعض هذه المجاميع الارهابية وتستخدمها كورقة ضغط لعرقلة المسار السياسي والعملية الانتقالية في اليمن، وان عدم هيكلة اجهزة الجيش والامن التي لاتزال مخترقة من قبل التنظيم هو من يعيق ان تقوم هذه الاجهزة بحسم المعركة مع القاعدة.

ويعتقدون أن دخول الحوثي كطرف مؤخرا في مواجهة مع القاعدة هو الاخر يعمل على انتشار التنظيم وكسب التأييد من خصوم الحوثيين وتحديدا في مناطق القبائل في كلا من البيضاء ومأرب وكان من المفترض ان يدعم الحوثي اجهزة الامن للقيام بهذه المهمة حتى يكون لها الصفة الرسمية في مواجهة هذا التهديد الخطير كما انها كانت ستحظى بالدعم والتأييد الشعبي.

يعد اللواء محمد علي محسن من احد القيادات الامنية من ابناء المحافظات الجنوبية والذي شغل العديد من المناصب القيادية في الاجهزة الامنية قبل وبعد الوحدة حتى تم إقصائه بعد حرب صيف 1994الظالمة على الجنوب.

وأصدر الرئيس هادي مطلع الشهر الحالي قرارا رقم ( 1 ) لسنة 2015م قضي بتعيينه وكيلا لجهاز الأمن السياسي لقطاع الأمن الخارجي.

الاشتراكي نت حصل على السيرة الذاتية لمحمد على محسن وينشرها لقرائه الكرام.

_من مواليد عام 1954 محافظة الضالع.

_التحق بالعمل الامني عام 1972.

_حاصل علي مؤهل جامعي بكالوريوس كلية الحقوق جامعة عدن.

_تدرج في العديد من المناصب القيادية في وازرة امن الدولة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حيث شغل:-

1)مدير امن الدولة محافظة شبوة قبل الوحدة.

2)مديرا عاما لأمن الدولة محافظة لحج قبل الوحدة.

3)وكيل وزارة امن الدولة لقطاع الامن الخارجي قبل الوحدة.

4)في عام 1990شهر مايو  صدر قرار جمهوري بتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية والامن (القطاع الخارجي) وظل في، هذا المنصب حتى حرب صيف عام 94 المشؤومة وتم إقصاءه من موقعة القيادي اسوة بالألاف من ابناء المحافظات الجنوبية.

_في شهر اغسطس عام 97 تم استدعاه وتعيينه مستشار لرئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي وظل في هذا المنصب حتى صدور القرار رقم (1) في تاريخ 2/1/2015 تم بموجبة تعيينه وكيلا للجهاز المركزي للأمن السياسي للقطاع الخارجي.

-لدية الكثير من الدورات التأهيلية في مجال المسؤولية داخلية وخارجية.

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد ابن الحسين جميع الأطراف في اليمن على التخلي عن استخدام العنف لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء واتخاذ خطوات ملموسة نحو التنفيذ الفوري والفعال لاتفاق السلام والشراكة".

وحذر ابن الحسين في بيان صادر عن مكتبه من أن العنف وانعدام الأمن في اليمن يلحق خسائر فادحة بالمدنيين.

وقال ابن الحسين انه "على الرغم من الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة، فمن الضروري أن يمتنع أفراد الأمن عن استخدام القوة المفرطة الامر الذي قد يؤدي إلى مقتل مدنيين وأن تتوقف كل من الحكومة والمجموعات المسلحة عن الاعتقال التعسفي".

وشدد على ضرورة "اجراء تحقيق سريع في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع الاطراف بطريقة مستقلة وناجعة بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وضمان حق الضحايا في العدالة والتعويض".

وناشد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي "توجيه المزيد من الانتباه الى معاناة اليمنيين بعدما شهد اليمن في الأسابيع الماضية مقتل عشرات الأشخاص في سلسلة من التفجيرات , مضيفا ان العنف العشوائي في اليمن والحالة التي يرثى لها تماما ربما بسبب اعمال العنف التي تجتاح العديد من البلدان الأخرى . 

وجه الرئيس هادي الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في معالجة قضايا مأرب والجوف حسب اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وينص البند الخامس من الملحق الامني لاتفاق السلم والشراكة على: "وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري. وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.

وبحسب وكالة "سبأ" للأنباء وجه هادي اللجنة بمباشرة عملها فورا على أن تتكون اللجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس هادي كلف الاسبوع الماضي وفدا من مستشاريه لمقابلة زعيم جماعة انصار الله في صعدة لمناقشة القضايا الخلافية حول اتفاق السلم والشراكة. وتم الاتفاق معه على تشكيل لجنة من المكونات السياسية لحل القضايا الخلافية وتنفيذ الاتفاق الذي وقع من قبل الاطراف السياسية في سبتمبر من العام الماضي.

وبحسب مصادر سياسية فإن مستشاري الرئيس ناقشوا مع زعيم الحوثيين قضية مأرب وجرى التوافق تنفيذ اتفاق السلم والشراكة البند الخامس من ملحقه الامني الخاص بترتيب الوضع الامني والاداري.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن الحوثيين يهتمون بتغيير محافظ المحافظة سلطان العرادة ويتهمونه بانه من اتباع علي محسن الاحمر ويقدم الدعم والتسهيلات لخصومهم. حيث تشهد مأرب والجوب توتر واستعدادت لخوض معارك بين اتباع الحوثي وابناء القبائل الموالية للتجمع اليمني للاطلاح.

ويشكوا أبناء محافظة مأرب والجوف من حرمانهم من كثير من الخدمات وعدم اهتمام الدولة بعملية التنمية في هذه المحافظات الامر الذي يجعلها بيئة خصبة وحاضنة للإرهاب، وعادة ما يلجأ قبائل مسلحين من أبناء هذه المناطق للاعتداء على انابيب النفط وابراج الكهرباء.

كما وجه الرئيس هادي الحكومة باعتبار الشهداء الذين قضوا في الهجوم الارهابي على المركز الثقافي بمحافظة إب كشهداء واجب وصرف مساعدة مالية لهم وللجرحى ومعالجة من يستلزم سفرهم للخارج على حساب الحكومة وذلك أسوةً بما تم في الحالات المماثلة.

وكان انتحاري فجر نفسه في المركز الثقافي في اب في فعالية لانصار الله بمناسبة المولد النبوي سقط خلالها العشرات من الجرحى

استقبل الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف اليوم بمكتبه بصنعاء سعادة السفير الايراني لدى اليمن حسين نيك نام.

وفي اللقاء رحب امين عام الاشتراكي بسعادة السفير الايراني متمنيا له التوفيق في مهامه لتطوير العلاقات الثنائية بين اليمن وايران بما يلبي المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقدم الدكتور السقاف شرحا وافيا لنتائج أعمال المجلس الحزبي الوطني والاتجاهات الاساسية التي تضمنتها تلك النتائج وحول انشطة الحزب الاساسية.

من جانبه هنأ السفير الايراني الدكتور عبد الرحمن عمر  بانتخابه امينا عاما للحزب الاشتراكي اليمني.

وتطرق الجانبان في لقائهما إلى الاوضاع السياسية على المستوى الوطني والاقليمي، قدم خلاله امين عام الاشتراكي شرحا وافيا عن رؤية الحزب حول كثير من القضايا والاوضاع المستجدة في اليمن واهمية استتباب الاستقرار وتعزيز الدولة اليمنية وتنفيذ مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة.

اتفق الجانبان في اللقاء على اهمية ارساء العلاقات مع الاحزاب السياسية بحيث تنسجم مع العلاقات الثنائية ذات الطابع الرسمي بين البلدين.

حضر اللقاء رئيس دائرة العلاقات الخارجية محمد غالب احمد ورئيس دائرة منظمات المجتمع المدني علي الصراري ومن الجانب الايراني السيد مرتضى عابدين نائب السفير الايراني.

قبل 10 سنوات بدأ صعود نبرة المذهبيات والطائفيات الأصولية في اليمن، وهى ظاهرة لم تعرفْها البلاد على مدى تاريخها. وفيما بين العامين 2004 و2010 كان الجيش اليمنى مضطراً للقتال على جبهتين: جبهة الحوثيين بصعدة ونواحيها في الشمال ، وجبهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في وسط اليمن وجنوبها .

أما الأن وبعد إسقاط نظام حكم على عبد الله صالح فلم يعد من السهل جمع أجزاء المشهد اليمنى الملتهب بنقاط توتره الكثيرة ، والتي تتنوع من حروب بين الدولة الضعيفة ومجموعات مسلحة ، إلى حروب بين المجموعات المسلحة نفسها مع تشكيلات قبلية موالية للحكومة أو لإحدى الجماعات المتناحرة .

ومنذ توقيع المبادرة الخليجية 2012 تقع البلاد تحت وصاية دولية شبه كاملة, لكن الأوضاع لم تهدأ ، إذ زاد تمدد جماعات عديدة في مقدمتها تنظيم القاعدة المسمى بأنصار الشريعة و الحوثيين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم جماعة أنصار الله ، كما ازدادت عمليات التخريب والتدمير والخطف والقتل. وفى حين يتعاظم خطر «القاعدة» في محافظات نفطية شرقي البلاد، يستمر الحوثيون في تصعيدهم داخل العاصمة صنعاء وفى محيطها, بينما يرفع الجنوبيون راية الانفصال بسبب القهر والتهميش.

ولا يكاد يمر يوم إلا وتقع فيه مأساة جديدة، تفجيرات واختطافات , قطع طرق وتفجير أنابيب النفط وحوادث اغتيال وقتل للمئات بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة والدراجات النارية . فالمعارك هنا طاحنة بين كل من يحمل سلاح ضد من يحمله أو لا يحمله .أما سيطرة مجموعات صغيرة من الأفراد على مؤسسات صناعية واستثمارية وخدمية فقد أصبح حدثا عاديا ويوميا بعد أن فقدت الدولة هيبتها .

ومع أن الفساد ظاهرة عربية إلا أنه ومنذ منتصف التسعينات من القرن الماضي وحتى هذه اللحظة , نمت وترعرعت عناصر إرهابية متعطشة للدماء والدمار على هامش المؤسسات الشرعية على المستويين السياسي والقومي وما تبقى من الجيش المنهك متعدد الولاءات والشرطة المدمرة . وظلت هذه البؤر تكبر و تتغذى من منابع كثيرة في الداخل والخارج ضمن المسلسل الذى ينفذه تجار الخراب ومتعددو الولاءات بتزويد الشباب بالسلاح وتضليلهم بالفتاوى الطائفية وشحنهم إلى المواجهات المسلحة , فيخسرون أرواحهم ويخسر اليمن التفوق الأخلاقى والمعنوى الذى اشتهر به بحيث لم تعد تلك البلاد أرضا للحكمة ولا المكان الذى يلجأ اليه الناس إذا اشتدت الفتنة .

أشكال من الصراع ... الجماهير سبقت القوى السياسية والحوثيون يلتهمون مؤسسات الدولة

فى كل مكان اجتازته السيارة التى نستقلها كنا نسمع عن انفجار حدث قبل دقائق من وصولنا ، فى ذاك اليوم هزت أرجاء صنعاء 7 إنفجارات وشهدت نهايته عملية إرهابية أرتكبها تنظيم القاعدة استهدفت فيصل الشريف أحد القياديين الميدانيين الحوثيين وأدت إلى مقتله أمام جامعة صنعاء وعلى بعد أمتار من الفندق الذى نقيم فيه. الإنفجارات أكدت أن تنظيم القاعدة لم يعد قادرا على تحديد أهدافه ، وأن عملياته داخل العاصمة أصبحت عشوائية

ويشهد اليمن الذى تزيد مساحته عن نصف مليون كيلو متر مربع، ويمتلك أكثر من 2500 كيلومترا شواطئ على البحرين (الأحمر والعرب) وخليج عدن, حالة من الاضطرابات السياسية لم يعرف مثلها منذ منذ اعلان الوحدة فى 22 مايو 1990م, وتبدلت التحالفات فيها بصورة متسارعة, مع تعرض القوى السياسية والاجتماعية التى كانت تتمتع بالنفوذ فى السلطة أو المعارضة لحالة تفككات ووهن شديد قضى على بعضها ويكاد يودى بالبعض الآخر

وبينما يقوم تنظيم القاعدة – أنصار الشريعة - بالتفجيرات تواصل جماعة الحوثيين إحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة ومد نفوذها ليشمل كل شئ لدرجة إنها تمكنت من إلغاء أجازة يوم السبت فى المدارس والجامعات واستبدالها بالخميس رغم ما يسببه ذلك من خسائر مالية قد تصل إلى فقدان ما يعادل 1.7 % من معدل النمو السنوى وفقا لتقارير البنك الدولى ، بعد أن أصبح لهم مندوب فى جميع الوزارات بدعوى الخصوصية الثقافية وعدم التشبه بدول الغرب

على مدى الأيام الأخيرة وفى ظل غياب تام لأى رد فعل حكومى أو حزبى تم عزل محافظى 5 محافظات هى عمران – ذمار – صنعاء- صعدة – الحديدة ) رغم أنهم معينون بقرارات جمهورية ، وعن طريق المجالس المحلية وبإشراف حوثى تم تعيين محافظين جدد بدعوى مكافحة الفساد

بينما انشغلت جماعة الإخوان - حزب الإصلاح - بالانقسام الذى أحدثه قيام بعض قياديها بالاعتذار عن المشاركة فى اجتماعات فى صعدة مقر الحوثيين لبحث خطوات التقارب ، حيث أعتذر رئيس الكتلة النيابية للحزب فى البرلمان زيد الشامى وأقر بأن من هاجموا خطوات التقارب داخل حزبه كانوا على صواب ، وهو ما يشير إلى التخبط داخل صفوف الجماعة بعد الضربات المتلاحقة التى تلفتها على أيدى الحوثيين الذين تمكنوا من الإطاحة بكل القيادات العسكرية والمدنية والتنفيذية والموالية للإخوان

فى مقر حزب المؤتمر الذى يرأسه الرئيس عبد ربه هادى منصور رئيس اليمن ، والذى أصبح الرئيس السابق على عبد الله صالح زعيما له ، والذى وصلنا إليه بعد اجتياز عدة حواجز أمنية للشرطة والجيش اليمنى على عكس مقر جماعة أنصار الله ( الحوثيين ) الذى يحرسه مسلحون ، كانت الحركة هادئة وعندما التقيت أمين عام الحزب " عارف الزوكا " لأستفسر عن موقعهم من حاله الصراع السياسى والأمنى فى اليمن طلب أن أرسل له الأسئلة مكتوبة وسيتولى المختصون بالحزب إرسال الإجابة لى ، فرفضت واعتذرت عن استكمال اللقاء ، خاصة أننى عرفت من مصادر داخل الحزب أن هناك صراعا حادا بين جناحين يمثل أحدهما الرئيس الحالى الذى أغلق مقار الحزب فى المحافظات الجنوبية فى وجه أنصار صالح ، ويمثل الآخر الرئيس السابق الذى ما زال يسيطر على بعض القوى الأمنية والزعامات القبلية فى مناطق محدودة من البلاد .

حالة الصراع التى يشهدها حزب المؤتمر هى نفسها التى تعانى منها بقية الأحزاب القومية والاشتراكية فقد أجرى الحزب الاشتراكى تغييرا كبيرا فى قيادته لمجاراة الواقع الجديد أما فى اليمن الجنوبى فالصراع على زعامة الحراك بين على سالم البيض شريك الرئيس السابق على عبدا لله صالح فى الحكم ونائبه وبين جماعة باعوم والذى تتداخل فيه مجموعة على ناصر محمد رئيس وزراء اليمن الجنوبى قبل الوحدة قد أطاح بحلم الجنوبيين فى الانفصال أو الغدر له او حتى مجرد الاعتراف بحقوقهم المشروعة وبعيدا عن الصراع بين الزعامات هناك صراع من نوع آخر وهو ما يشار إليه بأنه مناطقى بين واقليم حضرموت الذى يطالب با لاعتراف بخصوصية تميزه عن بقية محافظات الجنوب . – عدن

ويلخص الدكتور أحمد العزى صغير عميد الدراسات العليا – جامعة الحديدة أسباب الصراع السياسى والأمنى فى اليمن فيرى أنها تعود إلى هيمنة فلسفة المحاصصة والتقاسم بين فرقاء العملية السياسية للحقائب الوزارية وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , و سيطرة الخارج ( الاقليمى والدولى ) على القرار السياسى اليمنى بوصفه راعياً للمبادرة الخليجية وعدم الالتزام بالجدول الزمنى بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتراخى غير المبرر فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الشامل بالإضافة إلى عجز حكومة الوفاق الوطنى وفشلها فى إدارة شؤون البلاد وفقاً لتقديرات مراقبين محليين واقليمين ودوليين وتعدد مصادر القرار السياسى وفقدانه لقوة سريانه نتيجة صيغة التوافق الملزمة التى افرزت رئيساً توافقياً وحكومة وفاق أما فيما يتعلق بقضيا الانفصال ففال : استمرار فشل التعامل القضية الجنوبية ورحلة البحث عن الحل العادل والمرضى وهو ما يؤدى الى التلويح بخيار الانفصال كبديل مثالى من قبل الحراك الجنوبى وكذلك قضية صعدة وتداعيات ستة حروب جاءت بناءً على قرارات سياسية انتهت بالاعتذار وعودة ظهور القضية التهامية وبروزها كواحدة من اهم القضايا الوطنية ويضيف الى الاسباب مافعله اخوان اليمن من السعى الى أخونة الدولة ومؤسساتها و تنامى حالات الاقصاء لكوادر احزاب التحالف الوطنى من مناصبهم الادارية واستبدالهم بآخرين ممن ينتمون للإخوان

كل ذلك على المستوى السياسى أما من الناحية الإقتصادية فهناك انهياركبير إذ تؤكد تقارير المنظمات الدولية والاقليمية أن ان سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى اليمن بلغ حد الانهيار , فتقرير الشفافية الدولية لعام 2011 يقول إن مؤشر التنمية ا لبشرية منخفضٌ جدا فى اليمن, حيث تحتل البلاد المرتبة 133 من أصل 169 دولة شملها التقرير هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة والفقر خاصة حيث بلغت نسبة البطالة 35% على الأقل. وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكانى فتقرون إلى "الأمن الغذائي" بينما يعيش نحو 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون شخصا تحت خط ا لفقر فى ظل عجز المؤسسة الأمنية والعسكرية عن توفير الحماية اللازمة لأنابيب ضخ النفط و أبراج الكهرباء ومحطات انتاجها من الاعتداءات التخريبية المتكرر ة والمستمرة لأكثر من 4 سنوات, ونخشى أن يقودن الوضع الحالى الى العودة الى المربع صفر وفقاً للمعطى المقروء

فى اليمن سبق الحراك الإجتماعى والجماهيرى الأحزاب والقوى السياسية والتنفيذية وربما القبلية ، ولكن تغلغل الفساد والطائفية والمذهبية كلها عوامل قيدت هذا الحراك فى كافة أرجاء اليمن ، خاصة مع بث وسائل الإعلام سواء الحكومية أو الحزبية لرسائل كراهية للآخر الذى كان شريكا فى الميادين فى بداية الثورة وسعى جماعة الإخوان للسيطرة على كل شيء ، مما أفسد كل شيء.

نقلا عن الاهرام المصرية

اطلق مجهولون مسلحون النار على عضو الهيئة الإدارية لمجلس محلي محافظةلحج والقيادية في المؤتمر الشعبي العام أمل القمري مساء أمس الاحد.

وتفيد المعلومات من لحج أن القمري تعرضت لإصابة بليغة نقلت إلى أحد مشافيعدن بحاله حرجة.

وكانت القمري بجوار منزلها في حوطة لحج لحظة تعرضها لإطلاق نار من قبلمسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية تمكنا من الفرار إلى وجهه غيرمعروفة.

وباشرت الاجهزة الأمنية بالنزول إلى موقع الجريمة.

وتشهد حوطة لحج عمليات اغتيال بشكل مستمر تستهدف قيادات أمنية وحكوميةورجال الاستخبارات واللجان الشعبية من قبل مسلحين يعتقد انتمائهملتنظيمات متشددة وقبيلة.

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية الحزب الاشتراكي اليمني حول شكل الدولة

مقدمة:
أن الموضوع المحوري لنشاطنا العملي داخل لجنة 8+8 هو البحث عن الحلول للقضية الجنوبية. وفي سياقات مناقشاتنا بهذا الصدد اهتدينا معاً إلى الطريق التي يتم بها حل تلك المشكلات التي أدت إلى نشوء القضية الجنوبية. وكان أن اتفقنا على أن الطريق الأنسب إلى ذلك هو إعادة هيكلة الدولة, بحيث تمثل هذه الهيكلة الو سيله الرئيسية(( لتحقيق قطيعة كاملة مع تاريخنا السابق المشترك من النزاعات)) ..وفي هذا السياق ومن خلال المناقشات المستفيضة تحت أشراف ومساعدة السيد جمال بن عمر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن, وفريق الأمم المتحدة المرافق له, توصلنا جميعاً إلى إن الدولة الاتحادية هي الخيار الملائم لحل القضية الجنوبية في أطار الوحدة.

فلا مناص إذن , من الاعتراف بان الاهتداء إلى الدولة الاتحادية والمبادئ العامة التي تشكل مضمونها, قد جاء في سياقات البحث عن الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية وبالرجوع إلى المبادئ العامة للدولة الاتحادية والتي توافقنا عليها نقف عند مؤشرين بالغا الدلالة وهما:-

أن حل القضية الجنوبية بصيغة الدولة الاتحادية مثًّل مدخلاً حقيقياً إلى حل المشكلات والمعضلات الوطنية المزمنة التي كانت داخل كلاً من الدولتين السابقتين على الوحدة في كل من الشمال والجنوب واستمرت بعد ذلك داخل تاريخ الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة ,وفي هذا السياق فان المبادئ العامة (المقترحة ) جاءت في توجهاتها الفكرية والعملية بما يساعد على تأسيس جديد للمواطنة في سياق ديمقراطي بالمعنى الذي تتحول الدولة بموجبه دولة لكل مواطنيها.

أن المبادئ العامة (المقترحة ) والمتوافق عليها وعند التأمل والتمعن فيها نجدها بمثابة مشروعاً سياسياً وقانونياً متماسكاً يوضح طابع الدولة المدنية الديمقراطية من ناحية, وحلاً سياسياً وحقوقياً وقانونياً للقضية الجنوبية في أطار الوحدة من جهة ثانية. وتكمن أهمية هذه الحقيقة بشأن (القضية الجنوبية) في سياقات مضمون الدولة الاتحادية والمتمثل في المبادئ العامة في أنها تكشف مدى الضرورة عند مناقشة شكل الدولة أن لا يكون ذلك بمعزل عن محددات مضمونها.

ومن هذا المنظور وعند مناقشتنا لشكل الدولة الاتحادية من الأهمية بمكان أن نستحضر بوعي يقظ, الظروف والعوامل السياسية والمجتمعية والتاريخية التي أدت إلى انبثاق هذه الدولة - في الأفكار التي تداولناها خلال بحثنا عن الحلول لمشكلات القضية الجنوبية - بمكوناتها المضمونية والشكلية والعوامل التي صنعت أو تحكمت بمحدداتها.

وبالرجوع إلى أعمال وأنشطة اللجنة المصغرة من فريق القضية الجنوبية 8+8 فقد أنجزنا معاً مهماتا كبيرة لا يستهان بشان ألحلول لمشكلات القضية الجنوبية من خلال مفهوم الدولة الاتحادية وتتمثل هذه في:-

انجاز خطوط رئيسة لإزالة مظالم الماضي. وقد توصلنا فيها إلى ما يحقق الندية بين الشمال والجنوب, على مستوى الشراكة في إدارة الدولة ومؤسساتها, ونوعية وطبيعة المسؤوليات والمناصب الحكومية والسياسية التي تتحقق فيها الشراكة إضافة إلى التعويضات التي للمتضررين من الإجراءات غير القانونية ضدهم.

التوافق على المبادئ العامة للدولة الاتحادية وعلى الخصوص ذات العلاقة بقضايا الديمقراطية التمثيلية والتداولية وموقع ومكانة الإرادة الشعبية والمهام والمسؤوليات والسلطات والصلاحيات السياسية والاقتصادية المناطة بكل من مستويات الحكم في الدولة الاتحادية.

تحديد القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وترتيبات المرحلة التأسيسية إلى إقامة الدولة الاتحادية, والضمانات المطلوبة من اجل تنفيذ جملة المقررات بشأنها. وقد تبقى أمامنا تحديد شكل الدولة الاتحادية, من حيث عدد مكوناتها الإقليمية والولاياتية.
اولاً:- مرجعيات تحديد شكل الدولة الاتحادية.

أن مرجعيات تحديد شكل الدولة الاتحادية من إقليمين في هذا التصور يتأسس على المنطلقات التالية.

ثمة علاقة ضرورية – دائماً – في الأشياء والقضايا بين الشكل والمضمون. وإذ يتحكم هذا الأخير كمحدد للأول وهو بدوره كذلك لابد له من أن يكون معبراً عن المضمون ويعكسه بوضوح, ومن هذا المنظور فأننا نربط تحديد شكل الدولة وبنيته التنظيمية والإدارية بالمبادئ العامة (المقترحة) للدولة الاتحادية, وفي هذا السياق فان المبادئ العامة وبحسب تصميمها – كما تم مناقشتها سلفاً – لا يمكن أن تطبق على وحدات إدارية وجغرافيه صغيرة, كما يتطلب طبيعة المهام والمسؤوليات المحددة ضمنها دولة اتحادية من ثلاثة مستويات.(الحكومة الاتحادية +البرلمان الاتحادي +مجلس الشيوخ الاتحادي, الإقليم, الولايات.)

السياقات التي نشأت خلالها القضية الجنوبيه, وعبرت فيها عن مضامينها وتجليات تلك المضامين وطبيعة التعقيدات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت بها.

ثانياً :منطلقات الحزب الاشتراكي حول تحديد شكل الدولة:

إن الحزب الاشتراكي اليمني في سعيه نحو تحديد شكل الدولة منطلقاً من ألمرجعيه سالفة الذكر فأنه يعتمد الضرورات الوطنية التالية:-

(1)   – أن يعبر شكل الدولة عن طبيعة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وطنية بامتياز. وفي هذا الصدد فهي اكبر من أي قضايا ذات طابع جهوي نشأت داخل ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية, ذلك أن دولتي الجنوب والشمال كليهما وبهما تحققت الجمهورية اليمنية التي تمخضت عن وحدة سياسيه بين دولتين هما : جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية, ولم يكن أياً منهما تابعاً أو خاضعاً للأخر في فترة سابقة على الوحدة بينهما.

(2)   (2) إن إسقاط وثيقة العهد والاتفاق باستخدام الحرب من قبل حلفاء حرب صيف 1994م ضد الجنوب من اجل التخلص من مضامينها والتي تمثلت في إلغاء كل مشاريع الضم والإلحاق ومنع حدوث الانفصال, شرعت بعدها تلك القوى التقليدية بالقيام بشكل حثيث ومثابر بتطبيق سياسة الضم والإلحاق في الجنوب أرضاَ وشعباً ما أدى إلى إقصائه من الشراكة الوطنية الندية في دولة الوحدة وتحويله من شريك بإرادته إلى ملحق وتابع بغير إرادته, مفروضاً عليه كل ذلك بالقوة المادية. وقد عَمد هؤلاء إلى جعل مسرح أحداث تطبيق سياسة الضم والإلحاق على الساحة الجغرافية التي كانت تسود عليها دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ما أدى إلى نشؤ القضية الجنوبية وتنفيذ الخيارات الأمنية للسلطة في مواجهة تعبيراتها الجماهيرية السلمية محصوراً على الجغرافيا السياسية.حيث كان الهدف النهائي كما اثبتته تلك الممارسات للضم والالحاق القضاء التام على التمثيلات المادية والمعنوية والتاريخية الارث دولة ج.ي.د.ش

(3)   (3) منذ حرب صيف 1994م فان وجود الجنوبيين في ألتركيبه السكانية الوطنية للجمهورية اليمنية, ككتلة اجتماعية تبدل شروط وجودها, فانحسر دورهم كلية في الاقتصاد وضعف وتضاؤل إلى حد كبير حضورهم في وظائف الدولة ومناصبها الرسمية في مؤسساتها المختلفة. أما صلتهم بالسياسة وحيث يتخذ القرار السياسي فعلياً سواء كان ذلك في سلطات الدولة أو حتى الأحزاب السياسية(باستثناء البعض منها) صار تبعياً تبعية متشرذمه
(4) بروز حركة احتجاج مدني سلمي, تطورت من تظاهرات لمجموعات مهنيه فئوية – بدأت بالعسكريين من 7/7/2007م ضد المظالم الحقوقية, إلى حركة اعتصامات وعصيان مدني, ثم تطورت إلى ما سمي بالمليونيات. وقد أدت هذه الظاهرة الجماهيرية إلى إعادة رسم الخارطة السياسية في الجنوب, وظهرت بصورة تعكس بوضوح شديد, دخول الجماهير على خط الصراع وهي ترفع شعارات استعادة الدولة والتحرير والاستقلال وهذا إلى جانب الحركة السياسية السلمية للجنوبية والمتمثله في فصائل الحراك السياسي وكل ذلك يشكل لافت للانتباه.

(4)    وعليه فإننا نرى بان أي حل لا يتمثل بالعدالة والموضوعية ويأخذ جملة الحقائق سالفة الذكر لن يكون حلاً قابلاً للتطبيق أو النجاح ما لم يحقق لهم مقاربة تستوعب شعاراتهم السياسية ولكن في إطارا لوحدة من حيث شكل ألدوله ومضمونها يمكنهم من حكم أنفسهم بأنفسهم وتحقيق لهم السيطرة على مواردهم الطبيعية ألجغرافيه وفي هذا السياق فان الحزب الاشتراكي اليمني ومن اجل تحقيق ذلك ينطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق التاريخي والسياسي والاجتماعي الذي تنبثق منه وعليه فانه يقترح مؤكداً في هذا الصدد على أن حل شكل الدولة الذي يستوعب الحقائق والمعطيات والحلول لمشكلات القضية الجنوبية أن يتم بدولة اتحادية وطنية من إقليمين.

ثالثاً: طبيعة الدولة.

وعلى ما سبق وحيث أن الحل سيكون في إطار الوحدة فان هذه ألدوله هي دولة اتحادية تنشا لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أسس شطريه أو مناطقية أو جهوية أو مذهبية – وعلى ذلك فان تأسيس الاتحاد على أساس إقليمين وان جاء على قاعدة الجغرافيا السياسية كوسيلة لحل مشكلات القضية الجنوبية فان ذلك لا يعبر مطلقاً عن تقسيم ديموغرافي سكاني للشعب اليمني فالمواطنة في هذه الدولة الاتحادية والجنسية اليمنية واحدة. وهي تقوم من حيث مبادئها العامة بوظائف حضارية, حداثية تستجيب لضرورات التاريخ المشترك لليمنيين والعيش المشترك بينهم, منفتحة على التطور ألحضاري العالمي الراهن محتفظة بهويتها الزمنية بامتداداتها العروبية والإسلامية . وبالتالي:-

فأن هذه الدولة الاتحادية تنشا على قاعدة دستور وطني اتحادي بأفاق مستقبلية نحو تحقق تدريجي موضوعي لمزيد من الاندماج الوطني والاجتماعي. وهي بذلك لن تكون قائمة على أسس تعاقديه بين شطرين.

أن الإقليم الاتحادي لوحده منفرداً, لا يمتلك حقاً سيادياً, وان هذا الحق مؤسس على التكامل بين إقليمين وبالتالي فان التعبير عن السيادة تمتلكه بصورة حصريه الحكومة الاتحادية, كما لا يحق لأي إقليم أن يقرر وجوده من عدم وجوده ضمن الدولة الاتحادية بمفرده.

وأخذاً في الاعتبار للمسار التاريخي اليمني ومن أقدم عصوره والقائم على الميل العام للتاريخ نحو الوحدة والاندماج الوطني الاجتماعي فان تأسيس الولايات داخل كل إقليم من الإقليمين يمثل المستوى الثالث من مكونات الدولة الاتحادية على النحو التالي:

أ‌)        يتألف برلمان كل إقليم من عدد المقاعد التي تتمثل فيها سكان كل ولاية بحسب قانون الانتخابات الذي سيستفتى عليه وسيكون هذا البرلمان هو المرجعية الرئيسية للحكم في الإقليم وهو الذي ينتخب الحكومة المحلية ويراقب أدائها

ب‌)    البرلمان الاتحادي يُنتخب إليه ممثلو الولايات مباشرة من دون توسيط الإقليم

ج) الولايات تمثل الأطر الرئيسية في الأطر الانتخابية المختلفة وتتواجد فيها قواعد وهيئات الأحزاب السياسية والمنظمات المختلفة المعبرة عن المجتمع.

 انــــــــــــــــــــــــتهى

وثيقة الحوار الوطني 

للاطلاع على الوثيقة اضغط على الرابط 

اغتال مسلحون مجهولون اليوم السبت قيادياً ميدانياً في جماعة الحوثيين يعمل في المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية، عن مصدر أمني «إن رئيس اللجنة الثورية الطبية بالمستشفى العسكري بصنعاء الدكتور محمد مطهر الشامي اغتيل ظهر اليوم برصاص مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية في شارع 45».

وأضاف المصدر إن مسلحاً حوثياً آخر - كان في المستشفى - أصيب في الهجوم، أثناء محاولته إطلاق النار على مغتالي الشامي غير إنهم أصابوه في ساقه.مؤكدا إن المسلحين لاذوا بالفرار على متن الدراجة النارية التي كانوا يستقلونها.

واتهم المصدر الأمني تنظيم القاعدة باغتيال الشامي، وقال إن الشرطة تبحث عن المسلحين تمهيدا لضبطهما وتقديمهما للعدالة.

عقدت الامانة العامة، والمكتب السياسي، للحزب الاشتراكي اليمني، اليوم السبت بصنعاء، اجتماعا مشتركا، وقفت فيه امام التحديات السياسية، والحالة الحرجة للأوضاع الامنية والاقتصادية، التي تمر بها البلاد.

وكلف الاجتماع، الذي ترأسه نائب الامين العام الدكتور محمد المخلافي، كلف المعنيين في دوائر الامانة العامة، بمتابعة الاطراف السياسية رسميا وحزبيا، لتدارس ووضع التدابير والاجراءات اللازمة، لإخراج البلاد من حالتها الراهنة، وإعادة الحالة الامنية والتنموية إلى طبيعتها. كما كلف الاجتماع، المعنيين بتقديم تقارير، بنتائج التواصل للأمانة العامة، في اجتماعها المقبل.

وركز الاجتماع، اهتمامه بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وتدابير معالجاتها من قبل الحكومة، واللجنة الاقتصادية المشتركة، المشكلة من الحكومة، والمكونات السياسية، لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي، مشددا على الاسراع بإجاد، خطة عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الراهن،

واكد الاجتماع سرعة وقوف الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، امام مشروع الدستور الجديد، واشراك الاحزاب والمكونات السياسية، في طرح الرؤى والمناقشات، لإنجاز دستور يلبي الطموحات الشعبية، في التغيير وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية، والمواطنة المتساوية.

تعرض ثلاثة من طلاب جامعة صنعاء، صباح اليوم الخميس، لاعتداء بالضرب من قبل مسلحين بلباس مدني وجنود أمن، يتواجدون في كلية الآداب "الجامعة القديمة".

وقال عارف الواقدي، أحد الطلاب المعتدى عليهم، أن مسلحون يتبعون جماعة الحوثي وجنود، قاموا بالاعتداء على زميله صامد السامعي، لكونه يجلس مع فتاة في فناء الكلية، ورفض أن يبرز بطاقته الجامعية للمسلحين لأن هذا ليس من اختصاصهم، فكان أن قاموا بشتمه والاعتداء عليه ثم أقتادوه بعد ذلك بالقوة، وقاموا بحجزه في غرفة ضابط أمن الكلية.

وأوضح الواقدي، في حديثه لـ"الاشتراكي نت" أن طلاب زملاء للسامعي تجمعوا بجوار البوابة واعلنوا احتجاجهم على احتجاز زميلهم، مشيرا إلى أن أحد الجنود شتم الفتاة وحاول الاعتداء عليها، وعند تدخلهم لمنع الاعتداء قام جندي آخر بالاعتداء عليه.

واضاف "قام الجنود والمسلحون باستدعاء طقما عسكريا من قسم العلفي القريب من الكلية، فيما حاولوا تفريق المحتجين، وعند اخراج السامعي من غرفة ضابط الأمن، تم الاعتداء على زميل ثالث هو صدام الشرجبي، وقام الطقم بعد ذلك بآخذهم الثلاثة إلى القسم، وهناك جرى احتجازهم لبعض الوقت ومحاولة التحقيق معهم. لافتا إلى أن عدد الجنود العتدين خمسة، فيما المسلحون الحوثيون هم مندوب الجماعة في الكلية بحسب ما عرف عن نفسه، وطلاب في الكلية يتبعون الحوثي تم السماح لهم الدخول إلى الكلية مع أسلحتهم، وقاموا بالتهجم على السامعي.

وقال وليد العنسي، أحد زملاء المعتدى عليهم، أن الجنود والمسلحون تهجموا على السامعي بحجة انه يجلس مع فتاة، ثم قاموا بشتمه والاعتداء عليه، ثم الاعتداء على اثنين من زملائه هما عارف الواقدي وصدام الشرجبي، وآخذهما الثلاثة على متن طقم عسكري إلى قسم شرطة العلفي.

وأشار وليد إلى أن عدد كبير من المتضامنين توافدوا إلى قسم شرطة العلفي، بعد احتجاز المعتدى عليهم فيه، ومن بين الذين قدموا محمد عايش رئيس تحرير صحيفة الأولى، وهو من تفاهم مع مدير القسم فتم اطلاق سراحهم وذهبوا بعد ذلك إلى مستشفى الجمهوري لإجراء فحوصات طبية لأن السامعي بدأ يشتكي من ألم في راسه جراء الاعتداء، فيما كان الواقدي قد أصيب في الركبة.

واضاف "عاد الثلاثة من المستشفى الى القسم وهناك قاموا بفتح محضر بالاعتداء، وطالبوا بالقبض على المعتدين وسرعة احالتهم إلى النيابة".

وأكد العنسي أنه أيضا تعرض للتهديد اثناء قيامه بتصوير الجنود وهم يعتدون على زملائه، حيث توعدوه المسلحين اذا قام بنشرها. وقالوا له "اذا نشرت الصور فأنت غريمنا".

يذكر أن السامعي، طالب في كلية الاعلام مستوى رابع، ويعمل محررا في صحيفة الأولى اليومية، فيما الواقدي طالبا في كلية الاعلام مستوى ثاني، وصدام الشرجبي يدرس في كلية الآداب مستوى رابع، وهم من أبرز الناشطين في القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي.

.......

الصورة للثلاثة الطلاب الذين تم الاعتداء عليهم، أثناء تواجدهم في قسم شرطة العلفي.

التقى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف صباح اليوم الخميس في مكتبه بصنعاء سعادة السفير الكوبي دافيد بالوفيتش اسكالونا.

وفي اللقاء قدم الامين العام للسفير الكوبي شرحا وافيا عن المستجدات السياسية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى نتائج المجلس الوطني الحزبي للحزب الاشتراكي اليمني الذي ختم اعماله في الـ17 من ديسمبر الماضي.

وتطرق امين عام الاشتراكي إلى العلاقات التاريخية بين الحزبين الصديقين، واهتمام قيادة الحزب بتطويرها بشتى المجالات إضافة إلى تبادل الخبرات والزيارات بينهما.

من جانبه هناء السفير الكوبي امين عام الاشتراكي على نجاح اعمال الكونفرنس وانتخابه امينا عاما للحزب الاشتراكي شاكرا الامين العام على تهنئته للحزب الشيوعي الكوبي بالذكرى الـ 56 للعيد الوطني الكوبي.

وأبدى السفير الكوبي استعداد الجانب الكوبي لتطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين الاشتراكي اليمني والشيوعي الكوبي والاخذ بها نحو افاق واسعة.

حضر اللقاء رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب احمد ومن الجانب الكوبي نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية كوبا راسيل كالبو مارغوييس.

 فارق الحياة الزميل محمدغزوان،بعد صراع مرير مع سرطان الدم، حيث توفي مساء أمس في العناية المركزة بمستشفى الثورة.

وكان صحفيون ناشدوا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الصحفي غزوان، التي كانت حرجة تستدعي نقله للخارج للعلاج.  لكن التوجيهات العليا بسفره أتت بعد عزرائيل  وليس قبله كما يحصل لكثير مبدعين في هذا البلد.

 وبحسب مصدر مقرب من الزميل غزوان الذي يعاني ظروفا صعبة أفاد انه أدخل الى المستشفى على حسابه الخاص ولم يتمكن من الحصول على سرير في البداية الامر الذي اضطر معه لدفع  مبالغ مالية كبيرة بتعاون زملاء لتلقي العلاج. غير انه لم يحصل عليه منذ أسابيع، لعدم توفره في مركز الاورام  السرطانية أو مركز الامل.

أسرتا تحرير "الثوري" و "الاشتراكي نت" تتقدمان ببالغ التعازي لأسرة الراحل..  إنا لله وإنا إليه لراجعون.

تعود قضية شكل الدولة إلى الواجهة من جديد بعد أن كانت حسمتها ارادة سياسية خارج طاولة الحوار الوطني وانتهى الامر حينها باتخاذ قرار سلطوي في العاشر من فبراير من العام الماضي قضى بأن تقسم اليمن إلى ستة أقاليم، اقليمين في الجنوب واربعة اقاليم في الشمال.

وافادت معلومات صحفية أن وفد مستشاري الرئيس هادي إلى صعدة الاثنين الماضي ناقش مع زعيم جماعة انصار الله موضوع الاقاليم الستة ومسودة الدستور الجديد.

كان الحزب الاشتراكي اليمني هو أول القوى السياسية الرافضة لهذا التقسيم نتيجة تجاهل معظم الاطراف لرؤيته المقدمة لشكل الدولة والتي قضت بحل القضية الجنوبية  بدولة اتحادية  من اقليمين شمالي وجنوبي ويقوم التقسيم هذا بحسب رؤية الاشتراكي اليمني على اساس سياسي اقتصادي وفي اطار الوحدة اليمنية ككل.

عمل الحزب الاشتراكي اليمني على كل المستويات لرفض مشروع الاقاليم الستة وتحديدا تقسيم الجنوب الى اقليم شرقي وغربي يعيد الى الذاكرة التقسيم الاستعماري للجنوب. ظهرت مواقف الاشتراكي من خلال كل فعالياته السياسية وبياناته وتصريحات قياداته وكان اخرها عقد مجلسه الحزبي الذي جدد فيه تمسكه بهذا الخيار وعقده تحت شعار "دولة اتحادية ديموقراطية من اقليمين تحتكر السلاح ويسودها القانون". وكذا في بيان مجلسه الختامي الذي اكد فيه تمسكه بهذا الخيار لما يقدمه للقضية الجنوبية من حلول كقضية سياسية ووطنية بامتياز.

جماعة انصار الله الحوثيين اعلنت رفضها لهذا التقسيم ومؤخرا جددت هذا الرفض من خلال خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بمناسبة المولد النبوي وكذا امتناع احد اعضاء لجنة اعداد الدستور التوقيع على المسودة الاولية للدستور الجديد. حيث يطالب الحوثيون بان يكون شكل الدولة اليمنية مكونا من اقليمين، وحتى اللحظة لم توضح الجماعة رؤيتها لهذا التقسيم الذي تتبناه.

وتقول الجماعة إن تمرير مشروع الاقاليم الستة مخالف لما جاء في اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية بعد الازمة التي حدثت بين الحوثيين والحكومة وبعدها فرضت الجماعة سيطرتها على معظم محافظات الشمال بما فيها العاصمة صنعاء وانتهى الامر بالتوقيع على اتفاق السلم والشراكة في الـ21 سبتمبر من العام الماضي.

وفي ما يخص شكل الدولة الذي ورد في اتفاق السلم والشراكة فإن الاتفاق تطرق في البند 8 منه إلى أن يعمل رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور جديد عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية، ونص البند 9 من الاتفاق على أن تراجع عضوية الهيئة الوطنية خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لضمان تمثيل عادل للمكونات، وأكد البند 10 من الاتفاق على أن تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

شكل الحزب الاشتراكي اليمني اقوى المواقف الرافضة لمشروع الاقاليم الستة وقدم لمؤتمر الحوار الوطني رؤية لشكل الدولة رأي فيها "أن حل القضية الجنوبية بصيغة الدولة الاتحادية مثًّل مدخلاً حقيقياً إلى حل المشكلات والمعضلات الوطنية المزمنة التي كانت داخل كلاً من الدولتين السابقتين على الوحدة في كل من الشمال والجنوب واستمرت بعد ذلك داخل تاريخ الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالشراكة الوطنية في السلطة والثروة ,وفي هذا السياق فان المبادئ العامة (المقترحة ) جاءت في توجهاتها الفكرية والعملية بما يساعد على تأسيس جديد للمواطنة في سياق ديمقراطي بالمعنى الذي تتحول الدولة بموجبه دولة لكل مواطنيها".

واوضحت رؤية الحزب الاشتراكي أن أعمال وأنشطة اللجنة المصغرة من فريق القضية الجنوبية 8+8 أنجز مهمات كبيرة بشأن الحلول لمشكلات القضية الجنوبية من خلال مفهوم الدولة الاتحادية والتي توصلت فيها اللجنة إلى ما يحقق الندية بين الشمال والجنوب, على مستوى الشراكة في إدارة الدولة ومؤسساتها, ونوعية وطبيعة المسؤوليات والمناصب الحكومية والسياسية التي تتحقق فيها الشراكة إضافة إلى التعويضات التي للمتضررين من الإجراءات غير القانونية ضدهم.

لذلك كله جاءت رؤية الحزب الاشتراكي اليمني لشكل الدولة وبحسب مرجعيات حددتها الرؤية والتي حددت شكل الدولة اليمنية في أن تتكون من اقليمين اقليم في الشمال واقليم في الجنوب وتتكون في كل اقليم اربع ولايات.وتحتوي الرؤية على حيثيات وأسباب ومعطيات طرح الاشتراكي لمشروع الاقليمين، مؤكدة على أن مشروعه لشكل الدولة سيكون في إطار الوحدة وأن هذه الدولة تنشأ دولة إتحادية لأسباب سياسية واقتصادية وليست قائمة على أي أسس أخرى مخالفة لذلك سواءً أكانت شطرية أو مذهبية أو جهوية.

وكان موقف الحزب الاشتراكي اليمني الرافض لمشروع الاقاليم الستة مبكرا لكن اطرافا في الحوار عملت مصطفة مع الرئيس هادي على اخراج هذه القضية من اروقة مؤتمر الحوار  وتسليمها لإرادة سياسية هي من قررت وحسمت هذا الموضوع دون أن تُدعّم موقفها "برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية، فبينما يتم تقسيم الأقاليم الاربعة للشمال بطريقة اعتباطية، يتم الاصرار على تقسيم الجنوب إلى إقليمين يستعيدان فيهما صدى المشاريع الاستعمارية القديمة، وبما يعيد الى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية، وكأن الهدف من ذلك هو تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب وحسب».طبقا لتصريح الامين العام السابق الدكتور ياسين سعيد نعمان في ديسمبر من العام 2013م.

وأضاف الدكتور ياسين في تصريحات سابقة لـ"الاشتراكي نت" أن الاطراف الاخرى ظلت تناور وتراوغ ولم تتقدم بأي مشروع أو رؤية محددة لحل القضية الجنوبية أو شكل الدولة، بل إنها في الاساس عندما كانت تناقش رؤى عامة غير مفصلة لم تكن تعترف بأن هناك قضية في الجنوب ذات بعد سياسي، ولذلك ظلت تناور وبرؤى مختلفة غير مفهومة حتى مر وقت طويل تعثر فيه الحوار حول هذه القضية.

 ودأبت عديد من الوسائل الاعلامية والكُتّاب التابعين لهذه الاطراف الى تسفيه وتشويه رؤية الحزب الاشتراكي اليمني واتهامها بأنها انفصالية، وفي الوقت نفسه لم يتقدموا خطوة إلى الامام في تقديم تصورات ورؤى منطقية وعلمية بل ظلوا يهاجمون رؤية الاشتراكي وسط رفض شديد لمشروع الاشتراكي  والضغط بكل الوسائل لتمرير مشروع الاقاليم الستة وكان الهدف كله كسر مشروع الحزب الاشتراكي بهدف إخراجه من معادلة الحلول. في الوقت الذي أبدى معه الاشتراكي حرصه الشديد على نجاح مؤتمر الحوار متمسكا بأن يقدم المشروعان الى مؤتمر الحوار، معتبرا أن مشروع الأقاليم الستة هو الأخطر على وحدة اليمن، وإن مثل هذه الحملات التحريضية وأصوات الرصاص لن تثني الحزب الاشتراكي وقيادته عن السير على طريق النضال الدؤوب من أجل إرساء مدامك دولة المواطنة التي ينشدها الجميع.

في العاشر من فبراير من العام الماضي وفور اعلان قرار لجنة الاقاليم الصادر بقرار جمهوري جدد الاشتراكي رفضه لهذا التقسيم حيث أعلن مصدر رفيع  في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن اعتراض الحزب للقرار الصادر حينها عن لجنة الأقاليم المتمثل باعتماد صيغة الأقاليم الستة للدولة الاتحادية.

واعتبر الاشتراكي أن التصور الذي تقدم به والمتمثل بإقليمين يمثل حلا واقعيا لازمة الوحدة ومخلفات حرب 94 ويحقق في الوقت ذاته الحفاظ على وحدة الجنوب ووحدة الشمال والوحدة اليمنية عموما مشددا على أهمية احترام إرادة الجنوبيين في إبقاء الجنوب إقليما موحدا.

مثل الحراك الجنوبي حالة تباين من قضية شكل الدولة بين موافق رافضة لكل الخيارات ومواقف اخرى كانت مع اعادة صياغة للوحدة على اساس تحفظ للجنوب نديته في مقابل الشمال وتدعم رؤية الاقليمين مع اجراء استفتاء جنوبي بعدها وهذا الموقف تتبناه بعض فصائل الحراك حيث قال المهندس حيدر ابو بكر العطاس في لقاء له مع الحياة اللندنية أن مشروع الاقليمين مثل الحد الادنى لمعالجة القضية الجنوبية.

بعد مرور ما يقارب العام على قرار شكل الدولة واختتام مؤتمر الحوار ماتزال كثير من القوى تعمل على ارباك المشهد العام وعرقلة حلحلة كافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها بناء الدولة الوطنية وايجاد المؤسسات الكفيلة والقادرة على تنفيذ مخرجات الحوار متخذة اساليب عدة اخطرها ادخال البلاد في دوامة العنف والصراع.

في المقابل تطل قضايا عدة على المشهد من جديد وفي مقدمتها شكل الدولة وقضية العدالة الانتقالية التي عملت هذه الاطراف جاهدة لتمييعها حتى لا تقدم الحلول الناجحة لمشاكل البلاد المتضخمة والتي كانت هذه القوى صانعة لها وجزءا منها، ويبين المشهد اليوم فشل الطريق التي ذهبت إليه الارادة السياسية والسلطوية حينها لتمرير هذه القضايا الحساسة بعيدا عن مائدة الحوار الذي توافق عليه اليمنيون للخروج من كل الازمات التي تعيشها البلاد منذ عقود لتعود هذه القضايا بقوة تفرضها حاجات الواقع الموضوعية بعد أن تم التعامل معها بخفة سياسية.

وتعد قضية شكل الدولة احد اهم القضايا والمشاكل التي يترتب عليها حلحلة الكثير من مشاكل هذه البلاد وكان اعتماد الدولة الاتحادية يرتكز في الاساس على ايجاد حل عادل للقضية الجنوبية التي انتجتها سلطة 7/7 بعد حرب صيف عام 1994م الظالمة التي شنتها سلطة صنعاء حينها على الجنوب والحزب الاشتراكي اليمني كهروب من استحقاق بناء الدولة الوطنية بحسب ما رآه الكثير من المحللين والمراقبين، وتعاملت سلطة 7/7 بعد الحرب مع الجنوب بمنطق الفيد والغنيمة وبثقافة الضم والالحاق وشوهت القيم والهوية الوطنية للجنوب من خلال تعزيز ثقافات وممارسات كان الجنوب تجاوز معظمها منذ عقود من الزمن وعملت على تدمير كل البنية التحتية للدولة من مصانع ومؤسسات واقصت غالبية الكوادر الجنوبية من مدنيين وعسكريين والتي كانت ترتكز عليهم دولة الجنوب، وسلمت الجنوب ساحة لنهب الاراضي وبمزادات رسمية يرعاها مسؤولين نافذين في نظام سلطة صنعاء، وتم كل هذا الخراب تحت مظلة الوحدة وحمياتها ممن كانت تصفهم المرتزقة والمتآمرين والانفصالين وكثير من القوالب المفصلة لقمع أي مظهر احتجاجي وقتها حتى تضخمت معانات الشعب في الجنوب وضاق بهذا العبث اليومي الذي سلبه كل مقومات العيش الكريم الذي كانت توفره له دولته قبل الدخول في الوحدة حتى وصل الامر الى تشويه مضامين الوحدة والتي كانت مطلب جماهيري وشعبي للشارع الجنوبي.

اليوم أمام كل هذا الدمار والخراب لا تزال هذه القوى تقفز على كل هذا الالم فبدلا من التواري وترك الاخرين اصلاح ما افسدته تعهد إلى ذر الرماد في العيون واجترار ماضيها المأساوي وتقديمه للناس ببهرج خادع تحاول معه طمر كل ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب.

في المجمل يمكن القول أن فرض خيار الاقاليم الستة كان منذ البداية محاولة للهروب من حل القضية الجنوبية وبدا أنه يستهدف افشال فكرة الدولة الاتحادية التي تمثل مرتكزا لحل القضية الجنوبية ومشكلات اليمن ككل. لذا يبدو مشروع الاقاليم الستة مأزوما وسوف تزداد ازمته مع الاتجاه الى فرضه في مشروع الدستور الجديد.

يرى بعض المراقبين أنه من الافضل لحل الازمة عدم النص في الدستور عدد الاقاليم والاكتفاء بإقرار الدولة الاتحادية وإحالة التفاصيل إلى القانون.

الدكتور السقاف: الدولة الاتحادية تقوم على دستور وليس على عقد بين شطرين

وتذكيرا كان الدكتور عبد الرحمن السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني وممثل الحزب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني حينها قال في محاضره له في منتدى الجاوي "نوفمبر/2013م" إن معظم الأوراق التي تناولت محتوى القضية الجنوبية اهتمت بالجغرافيا أكثر من أي شيء آخر، بينما أن القضية الجنوبية قضية جغرافية سياسية بامتياز، وأن إسقاط وثيقة العهد والاتفاق هو الذي أفضى إلى تحويلها إلى قضية سياسية.

واضاف عند الاستخلاصات التي تمت؛ وصلنا إلى أن القضية الجنوبية هي من نتائج حرب صيف 1994، وليست من نتائج طرد السلاطين، أو الصراع بين الجبهة القومية وجبهة التحرير وغير ذلك.

وتابع السقاف: ولما كنا بصدد التفكير بنقل هذا الحل إلى داخل الوحدة، فقد كان الخيار الأنسب في تقديرنا هو دولة من إقليمين، أي دولة اتحادية من إقليمين تتأكد فيها السيرورة التاريخية لليمنيين باتجاه الوحدة بما هي تقدم تاريخي ايجابي وليس سلبي. في هذا الاتجاه كان لابد من أن نتحاشى الوقوع في مطب التجربة العراقية وما أفضت إليه من احتراب طائفي على الهوية، ولابد من تحاشي تكرار التجربة السودانية وما أفضت إليه من انفصال.

وقال: إن الدولة الاتحادية التي نريدها هي دولة وطنية وليست مذهبية أو طائفية أو عرقية، منوهاً إلى أن الإقليمين لن يكونا سياديين، وأن كل إقليم لن يكون سيادياً، وبالأحرى لا يمتلك شروط السيادة، فالسيادة للحكومة المفوضة من الإقليمين.

وأوضح بأن هذه الرؤيا تأخذ بعين الاعتبار المخاوف من إعادة إنتاج مركز جديد في الإقليم الشمالي ومركز جديد في الإقليم الجنوبي، متسائلا: كيف نخرج من هذا المخنق؟ ... كان لابد من التأكيد على ضرورة تقوية سلطة الأقاليم على الحكومة المركزية وسلطة الولايات على الأقاليم، خاصة انه سيتم انتخاب القوام القيادي للولايات داخل برلمان كل إقليم، وأن الانتخابات المباشرة في ولايات الإقليمين هي التي سوف تشكل قوام البرلمان الاتحادي.

وأكد على أن المواطنة في إطار هذه الدولة الاتحادية المرجوة ستكون واحدة، وان الثروة سوف تأخذ طابعا سياديا فهي للشعب اليمني كله، من غير استبعاد حصة من يديرها، ونصيب المنطقة التي تنتجها؛ إعمالا لمبدأ تشاركي يؤكد على حق الولاية المعنية –أي المنتجة للثروة- في إدارة خدمات الشركات، ويولد صيغة جديدة: صيغ العيش المشترك المستند على حق وأولوية أصحاب الولاية في الإدارة والانتفاع من ثروة ولايتهم.

ونوه إلى أن البعض يتصور بأن هذه الرؤية سوف تفضي إلى انفصال، مؤكدا على أن الدولة الاتحادية سوف تقوم على دستور وليس على عقد بين شطرين، وسوف تكون دولة اتحادية –مركبة- وطنية.

ارتفعت حصيلة التفجير الارهابي الذي استهدف طلاب متقدمين لكلية الشرطة بصنعاء في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن نائب مدير عام شرطة أمانة العاصمة صنعاء العميد الدكتور عبدالعزيز القدسي قوله، ان حصيلة ضحايا حادث التفجير الارهابي بالسيارة المفخخة أمام كلية الشرطة بصنعاء صباح اليوم، ارتفعت إلى 37 شهيدا، و66 مصابا البعض منهم حالاتهم حرجة.

وأوضح الدكتور القدسي أن هذه الإحصائية وفقا لآخر المعلومات التي دونتها أجهزة الشرطة حتى عصر اليوم .. مبينا أن الضحايا من أفراد أجهزة الشرطة الجامعيين الذين كانوا يرغبون بالتسجيل للالتحاق بكلية الشرطة وكانوا يصطفون بمحاذاة السور الذي يربط بين بوابتي كلية الشرطة ونادي ضباط الشرطة من الجهة الغربية.. في حين كان الطلاب من خريجي الثانوية العامة يتواجدون في الجهة الجنوبية لكلية الشرطة وبعيدا عن مكان الحادث.

وأضاف الى أنه وبحسب النتائج الأولية للتحقيق في ملابسات هذه الجريمة البشعة وروايات شهود العيان فان السيارة المفخخة وهي عبارة عن باص صغير مكشوف كان يقوده شخص وبجانبه شخص أخر وقاما بإيقاف الباص بمحاذاة أفراد أجهزة الشرطة الجامعيين وسارعا بالخروج منه والهروب منه ومن ثم حدث انفجار الباص المفخخ مباشرة في الساعة السابعة صباحا ليوقع العشرات بين شهيد وجريح.. لافتا الى أن أجهزة الامن وفرق الإسعاف هرعت على الفور الى موقع الحادث وباشرت بنقل المصابين إلى عدة مستشفيات بأمانة العاصمة في حين قام فريق البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة والاستدلالات.

ولفت إلى أن هناك مصابين بحالات حرجة ومازالوا داخل غرف العناية المركزة وبعضهم أجريت لهم عمليات كبرى .. مشيرا إلى أن أجهزة الامن تعرفت على هوية أغلب الشهداء في حيت مازال هناك ستة شهداء مجهولين .

وأكد نائب مدير شرطة أمانة العاصمة أن أجهزة الأمن ستبذل قصارى جهدها في سبيل البحث والتحري لكشف الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم الإرهابية التي شهدتها أمانة العاصمة تمهيدا لتعقبهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل والراد إزاء ما اقترفته اياديهم الأثمة من جرائم يندى لها الجبين .. مشددا في ذات الوقت أن هذه الجريمة النكراء والتي تحمل بصمات العناصر الإرهابية للقاعدة وغيرها من الاعمال الإرهابية لن تزيد أجهزة الأمن إلا عزما واصرارا على مواجهة الإرهاب بإرادة لا تلين حتى يتم تطهير وطننا من جرائمه الوحشية .

ودعا كافة المواطنين والقوى السياسية الى التعاون مع أجهزة الامن ومساندة جهودها في سبيل تعزيز دعائم الامن والاستقرار باعتبار ان مسؤولية الامن مسؤولية جماعية تتطلب تظافر جهود الجميع .

تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم النسخة الاولية من المسودة الأولى للدستور مع مذكرة التغطية من اللجنة الدستورية بموجب القرار الجمهورية رقم 28.

ودعا الرئيس هادي الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ممثلة بالأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية – والتي ستراجع مسودة الدستور للتأكد من عدم انحيازها عن الثوابت المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقال هادي:" إن من أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم والنظام الاتحادي نظام تتبعه العديد من الدول ويعيش في ظله أكثر من مليارين من البشر، وأغلب الدول التي تتبع النظام الاتحادي لا يعرف أنها تعيش في صراعات.

وتابع هادي لكن السؤال هو : هل يمكن ان يكون النظام الاتحادي مخرجاً لأزمات اليمن ؟ أقول نعم وبثقة ودعونا نرجع لتشخيص علات الحكم في بلادنا وهي اولاً مركزية شديدة ومفرطة في البيروقراطي وتحكم من قبل المركز أو بالاحرى من قبل بعض القوى النافذة فيه في السلطة وفي الثروة.

وأكد الرئيس هادي ان هنالك عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي.. الضمانة الاولى هي تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز الى الاقاليم والولايات. ولكن الجزء الأهم - وهذه هي الضمانة الثانية - سيأتي من وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل افراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية الى خزينة الدولة.

ونوه الاخ الرئيس " واذا استرجعنا بعض مما يضيع على اليمن بسبب الفساد واستباحة المال العام وموارد الشعب ، فإنه سيغطي تكلفة النظام الاتحادي ويزيد ، أما الضمانة الثالثة - فهي المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي ، وهذا أمر مؤقت وقناعتي ان اليمن سيكون مستقبلاً في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة .

وشدد على ضرورة ترسيخ الامن والاستقرار ، وان على الجميع تحقيقه متحدين خلف إطار الدولة الحامية الجامعة .. لافتا إلى أن فرص الإرهاب في ضرب وحدة المجتمع تزيد عند مواجهته متفرقين بعيدا عن الدولة .

واكد ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يكمن في مساندة الحكومة والمضي قدما وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة ، بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية بدون اجتزاء لبنود دون الأخرى ..

ودعا رئيس الجمهورية الجميع بالحافظ على كيان الدولة اليمنية التي تمثل الحاضن لنا جميعا .. لافتا إلى ان محاولات تقويض سلطاتها وإضعاف هيبتها تحت اي ذريعة يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وليس من مصلحة اية طرف مطلقا وأن ذلك له تأثيرات يصعب معالجتها ليس في سنوات بل عقود من الزمن ولنا فيما يحصل من حولنا في كثير من الأقطار والدول خير مثال .

وعبر رئيس الجمهورية في ختام خطابه عن ادانته وبشدة كافة الاعمال الارهابية بكل أشكالها وصورها وتحت أي عنوان كان .. ومعربا عن تعازيه لأسر الشهداء الذين سقطوا اليوم أمام بوابة كلية الشرطة ، متمنا الشفاء العاجل لكل الجرحى.

وقال " سوف نصدر قرارا جمهوريا باعتبار الشهداء الذين سقطوا اليوم من الطلبة المتقدمين ضباطا على قوائم وزارة الداخلية برتبة ملازم ثاني والجرحى سيعينون بوزارة الداخلية بدرجة مساعد أول ".

من جانبه قال رئيس اللجنة إسماعيل الوزير رئيس اللجنة الدستورية " ان مسودة الدستور المنجزة جامعة لكل اليمنيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم الحزبية السياسية والفكرية.

 واكد ان اللجنة كانت في معظم اجتماعاتها تستقبل الملاحظات من أعضائها وكانت هناك بعضا من المداولات والنقاشات تشتد من وقت الى اخر حتى يتم توضيح وتذويب الفارق في المفهوم ، مضيفا أنه كانت هناك مراجعة واسعة وكثيرة.

قالت وزارة الداخلية ان الحصيلة الاولية للتفجير الارهابي الذي استهدف المسجلين بكلية الشرطة صباح اليوم ارتفعت الى 26 شهيداً وعشرات الجرحى.

واوضح مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن الوزارة علقت عملية التسجيل في الكلية لمدة إسبوع إثر ذلك الحادث الإرهابي، وسيتم نزول لجان ميدانية للتسجيل بالكلية إلى مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت أمام سور كلية الشرطة أثناء تواجد أعداد كبيرة من المسجلين الجامعيين للالتحاق بكلية الشرطة .

نعت سكرتارية لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة عدن ومنظمة الحزب في المنصورة وفاة المناضل عميد ركن عمر عبد الرحمن أحمد العطاس عضو لجنة منظمة الحزب الاشتراكي في م/عدن الذي وافاه الأجل ظهر يوم الثلاثاء 6/1/2015م بعد صراع مع المرض.

الفقيد من مواليد 1946م في محافظة حضرموت تلقى دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس حضرموت وواصل دراسته الجامعية في الاتحاد السوفيتي ، حاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعسكرية.

ويعد العطاس من طلائع الجبهة القومية منذ سنة 66م وشارك في عدد من المؤتمرات وتبوأ مناصب سياسية وحزبية كان آخرها عضواً في لجنة منظمة الحزب الاشتراكي في محافظة عدن، وكان الفقيد رحمه الله خلال عقد ثمانينات القرن الفائت رئيساً للقسم السياسي في سلاح الاتصالات العسكرية.

أحيل للإقعاد القسري عقب حرب صيف 1994م العدوانية الظالمة على الجنوب.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته والهم أولاده وأسرته الكريمة وأهله وذويه ومحبيه كافة الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

سقط اكثر من خمسين شخصا بين قتيل وجريح من الطلبة المتقدمين للتسجيل لكلية الشرطة بصنعاء اثر انفجار سيارة مفخخة استهدفتهم في الساعات الاولى من صباح اليوم.

وقال شهود عيان لـ"لاشتراكي نت" ان السيارة المفخخة انفجرت في وقت استعداد الطلاب الذين كانوا يقفون في طوابير منذ الصباح الباكر لغرض التسجيل في الكلية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن امين العاصمة عبدالقادر هلال قوله ان عشرين شخصا استشهدوا واصيب اكثر من ثلاثة وعشرين شخصا اخرين في عملية ارهابية بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من بوابة كلية الشرطة بصنعاء فجر اليوم، بينما تشير المعلومات الاولية الى مقتل 45 شخصا و اصابة اكثر من 100 اخرين  في حصيلة اولية من مستشفيات امانة العاصمة.

واوضح امين العاصمة ان هذه الاحصائية للضحايا وفقا للمعلومات الاولية المرفوعة من مكتب الصحة بأمانة العاصمة.

الجدير ذكره أن هذا الهجوم الارهابي يعد الثاني الذي يستهدف كلية الشرطة في العاصمة صنعاء بعد هجوم مماثل في يوليو2012.  استهدف طلاب الكلية اثناء خروجهم لقضاء الاجازة الاسبوعية.

عاد الوفد الرئاسي المكون من مستشارو رئيس الجمهورية اليوم إلى صنعاء بعد عقد لقاء في صعده لقاء مع قيادة انصار الله.

وقال رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الاستاذ يحيى ابو اصبع في اتصال هاتفي لـ "الاشتراكي نت" أن اللقاء تطرق لمجمل القضايا التي وردت في اتفاق السلم والشراكة.

وأكد أبو اصبع انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتشكل من المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وهذا ما نص عليه الاتفاق ذاته.

وأضاف ابو اصبع أن هذه اللجنة ستباشر عملها في غضون اسبوع وستشكل اللجنة بناء اختيار المكونات السياسية لممثليها في اللجنة من المستويات القيادية العليا فيها.

وحلو مناقشة موضوع مسودة الدستور الجديد والاقاليم التي هي مثار خلاف حتى اللحظة اعتذر رئيس مركزية الاشتراكي عند الحديث في هذا الموضوع حتى يتم اللقاء بالرئيس هادي والذي من المقرر ان يكون اليوم.

ويعترض الحوثيون على شكل الدولة التي اقرتها لجنة مشكلة من قبل رئيس الجمهورية في مؤتمر الحوار والتي حددت بستة اقاليم فيما الحزب الاشتراكي تقدم وقتها برؤية لشكل الدولة تضمنت تقسيم اليمن إلى اقليمين شمالي وجنوبي وذلك كحل للقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية ووطنية وحلها يعد مدخلا لحل كل القضايا الوطنية، ويؤكد الاشتراكي في كل فعالياته السياسيه على تمسكه بخيار الاقليمين لشكل الدولة والتي كان اخرها المجلس الوطني الحزبي الذي عقد تحت شعار " دولة اتحادية ديمقراطية من اقليمين تحتكر السلاح ويسوها القانون.

وطبقا لكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن اللقاء توج بالاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف.

وكان الوفد الرئاسي وصل أمس الاثنين الى محافظة صعدة شمال العاصمة صنعاء لمقابلة زعيم جماعة انصار الله "الحوثيين" عبدالملك الحوثي لمناقشة القضايا الخلافية بين الجماعة والسلطة.

وينص البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بان "تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه".

وكان اللقاء الذي جمع مستشارو رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الارياني و الدكتور رشاد العليمي وسلطان العتواني و صالح الصماد و عبد الوهاب الآنسي وعبد الله أحمد غانم و يحيى منصور أبو أصبع مع قيادة انصار الله ممثلة بالسيد عبدالملك الحوثي، كرس لمناقشة البنود التي لم تنفذ من اتفاق السلم والشراكة .

وتناول اللقاء عدد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وتم التوافق على تظافر الجهود لإيجاد حلولا تساهم في تعزيز أمن البلد واستقراراه.

وصف مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني اللقاء بالـ "مثمر"، حيث قال في في تصريح نقلته عنه وكالة الانباء اليمنية "سبأ" :" عقدنا يوم أمس اجتماعا مطولا ومثمرا مع السيد عبدالملك الحوثي وناقشنا بالذات اتفاق السلم والشراكة وسبل الالتزام بجميع نصوصه وتطبيقه تطبيقا دقيقا" مضيفا أن اللجنة التي تم الاتفاق عليها والتي ستشكل من كل المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة ستكون المسؤولة على متابعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من هذا الاتفاق.

وقال بلاغ صحفي صادر عن انصار الله أن اللقاء الذي انعقد بين مستشاري رئيس الجمهورية والسيد عبد الملك الحوثي في صعدة في إطار تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتم في اللقاء مناقشة البنود التي لم تنفذ من اتفاق السلم والشراكة، وتم الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من الاتفاق ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا المثارة على الساحة الوطنية وتم التوافق على تظافر الجهود لإيجاد حلول تساهم في تعزيز أمن البلد واستقراراه.

كشف مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد توجه المؤسسة لإزالة اعمال الربط العشوائي بهدف تخفيف الحمل الزائد وتلافي العجز القائم في الفاقد الذي وصل الى 50بالمائة.

وأشار مدير عام المؤسسة ومعه مدير عام المنطقة الثالثة محمد العليي خلال زيارتهما اليوم لمحول حزيز والمحطة الرئيسية بأمانة العاصمة الى أهمية العمل الجاد من اجل مواجهة الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء في اليمن نتيجة للممارسات الخاطئة والربط العشوائي الذي تعاني منه المنظومة.

وتعاني العاصمة صنعاء وبقية المحافظات انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل في معظم الاحياء إلى أكثر من ثمان ساعات في اليوم، بحسب ما افاد به عدد من المواطنين.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" اكد المهندس خالد راشد على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي الذي يهدف الى الارتقاء بالمنظومة الكهربائية من خلال التخطيط السليم لإزالة كافة الاعمال الغير القانونية والحد من انتشارها وتلافي الاخطاء خلال الفترة الماضية.

ولفت الى أهمية اعمال الصيانة الدائمة للمعدات والأجهزة الكهربائية في كافة المحطات والمحولات من اجل الحفاظ عليها وضمان استمرارها في الخدمة دون معوقات او مشاكل .. مشيرا إلى أن المؤسسة تعاني من مشاكل وظروف استثنائية منها انخفاض المبيعات وقلة الإيرادات نتيجة للظروف التي تمر بها اليمن.

ووفقا للمهندس راشد فان المؤسسة العامة للكهرباء تعتزم تنفيذ خطة للتقليص التدريجي في شراء الطاقة والذي أجهد ميزانيتها وأثر على خزينة الدولة, وذلك من خلال تخفيف الحمل الزائد وتلافي العجز القائم في الفاقد.

توفي يوم أمس الشاب هارون محمد حسين السيد بعد إصابته برصاص اثناء مروره في الطريق العام بالضالع الاسبوع الماضي.

واصيب الشاب هارون برصاص مجهولين اثناء مهاجمتهم لنقطة تفتيش اقامها الحراك الجنوبيبمدخل مدينة الضالع الجنوبي.

ولفظ الجريح هارون السيد انفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى صابرالتخصصي بالمنصورة عدن يوم أمسوتطالب أسرته من الجهات الرسمية بمحافظةالضالع القبض على الجناة.

اللجان الأمنية  والحراكية داخل الضالع بدورها أوضحت في تصريح خاصلـ "الاشتراكي نت" تفاصيل الحادثة بالقول ان سيارة نوع همر زرقاء اللون هاجمتأفراد النقطة الأمنية الحراكية وأطلق منها ٤مسلحون النيران كثافة صوبأفراد النقطة مما تسبب بإصابة سائق القاطرة هارون السيد بينما كان مارابقاطرته قادما من صنعاء لحظة نشوب الاشتباك، وأضاف فارس الضالعي مسؤول اللجان الأمنية حاليا بالمدينة"للاشتراكي نت" في اتصال هاتفي معه ان السيارة المهاجمة ومن عليها منمسلحين لاذوا بالفرار بعد اطلاقهم النار صوب معسكر الامن المركزي.

قتل ما لا يقل عن 12 شخص بينهم مراسل قناة المسيرة واصيب اخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت تجمعا للحوثيين في محافظة ذمار.

وأكد مراسل الاشتراكي نت في محافظة ذمار أن الانفجار استهدف مبنى دار الضيافة المجاور لمنزل المحافظ الذي يسيطر عليه الحوثين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال مراسل الاشتراكي نت ان عدد القتلى مرشح للزيادة وأن سيارات الاسعاف تهرع لمكان الحادث لنقل المصابين.

أقام منتدى الحياة الفكري السياسي بالمنطقة الغربية لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني بأمانة العاصمة منظمة "الشهيد جارالله عمر" ندوة احياءً للذكرى الثانية عشرة لاستشهاد المناضل الكبير جارالله عمر بعنوان ( جارالله عمر ثائرا وقائدا).

وفي الندوة التي تأتي ضمن فعاليات المنتدى تحدث فيها محمد المقالح عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واستهلها بقراءة قصيدة جديدة للدكتور عبدالعزيز المقالح بعنوان(ما تيسر من رعشة الخوف) في رثاء الشهيد جارالله عمر.

وكرس المقالح حديثه عن تجربة وحياة الشهيد ودورة البارز في الحياة السياسية والنضالية عبر مختلف المراحل مشيرا إلى صفات ومناقب الشهيد التي منحته احترام وتقدير خصومة قبل رفاقه ومحبيه

وفي الندوة التي ادارها جميل الصنوي تحدث الكثير من الحارين عن هذا القائد الاستثنائي معبرين عن اعتزازهم وحبهم لهذا القائد الذي منح اليمن والحزب جل اهتماماته وقدم حياته من اجل رفعة وخدمة وطنه.

ودعت إدارة المنتدى الرفاق والمهتمين الحضور والتفاعل مع الفعاليات التي من المزمع عقدها خلال المرحلة القادمة من اجل خلق حراك ثقافي سياسي دائم يناقش ويبلور التصورات والاستراتيجيات النضالية للحزب.

أكد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي أنه ليس لديهم أي اجندة لاستهداف " أبناء الشعب ".

ونظمت الجماعة احتفالا شعبيا حاشدا بمناسبة المولد النبوي الشريف في كل من العاصمة صنعاء اقيم في مقر معسكر الفرقة الاولى سابقا وفي مدينة صعدة

وقال الحوثي في خطاب بثته قناة المسيرة القاه على جماهيره بهذه المناسبة " اسفنا وألمنا على كل قطرة دم تسقط حتى من اولئك الذين يعتدون علينا وحين تقوم الدولة بمسؤوليتها لحمايتنا كيمنيين لن نضطر لحمل السلاح في وجه اما اذا كانت لم تستطيع ان تحمينا او مرتهنة فإننا لن نتردد في دفع الشر عن نفسنا ومجتمعنا وهذا حق مشروع في الدين والانسانية".

وأضاف الحوثي  "ان من مصلحة الشعب ان يخرج مؤتمر الحوار بمقررات تسفر عن انجازات تأسيسية لأنجاز صياغة الدستور والترتيبات اللازمة لبناء دولة عادلة دولة محررة من اسر القوى التقليدية دولة اتحادية لكل اليمنيين تحل بها مشكلة الجنوبيين حلا عادلا دولة تحقق للشعب طموحاته التي ثار من أجلها وسنعمل ما بوسعنا لتحقيق ذلك وعلى شعبنا السعي في تحقيق ذلك" .

وناشد الحوثي القوى التي قال أنها لها تأثير على الرئيس وتستقوي دائما بالخارج ان تجعل مصلحة الشعب اليمني عامة فوق مصالحها الضيقة وان تتوقف على مؤامراتها عن المرحلة التأسيسية، داعيا، جميع الأطراف السياسية والحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة.

وقال زعيم جماعة الحوثيين إن السلطات الرسمية تغض الطرف عن أنشطة تنظيم القاعدة في اليمن، وإنها متورطة في تنفيذ عدد من هجمات التنظيم وإن سلطات الجيش ضليعة في تسليم كتيبة عسكرية لعناصر تنظيم انصار الشريعة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وكان مسلحون قبليون اعترضوا الخميس الماضي في مارب كتيبة عسكرية كانت متجهة من شبوة إلى العاصمة صنعاء، بحجة إن مسلحين حوثيين نصبوا كميناً لها.

وقال: قدرنا الحساسيات في مارب تجاه الوضع الأمني ولم تتدخل اللجان الشعبية، غير إن السلطات لم تقف معنا في هذا الإتجاه وتعاملت مع الوضع هناك بتراخ، محملا الجهات الرسمية والقوى السياسية مسؤولية ما يحدث في مارب، وقال إن الشعب اليمني لن يقف مكتوفي الأيدي.

وحث الحوثي قوات الجيش والأمن التعاون مع مسلحيه لما وصفه إرساء الأمن ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية بالعاصمة صنعاء ومدن البلاد، مؤكدا إن بعض الأطراف تسعى إلى تفتيت البلاد وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، وإن تقسيم البلاد إلى «كانتونات» سيعزز من تراجع حضور الدولة اليمنية، مؤكدا على الحل للقضية الجنوبية حلا عادلا.

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي أن محافظة تعز لها وضع وخصوصية متفردة تميزها عن بقية محافظات الجمهورية حيث تعد المحافظة الأكثر سكاناً وكونها عاصمة الفكر والثقافة ويجب الحفاظ على هذه الخصوصية بحفظ الأمن والاستقرار لينعم أبنائها وكل القادمين إليها بالأمن والسلام، وقال يظل عنوانها المدنية والتعامل الحضاري الراقي كما جسده ويجسده على الدوام أبناؤها المثقفين رسل العلم والمحبة والسلام والبناء والتنمية.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم ومحافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل اجتماعاً للجنة الأمنية في محافظة تعز، ضم الاجتماع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن دكتور ناصر عبدربه الطاهري وقائد محور تعز العميد الركن علي مسعد حسين وقادة الوحدات العسكرية المرابطة في إطار محور تعز وفروع الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وتسعى جماعة الحوثي "انصار الله" إلى تشكيل لجان ثورية ولجان شعبية تتولى زمام الامور او المشاركة في ادارة السلطة المحلية فيها على غرار ما حدث في بقية المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة.

وبرز خلال الايام الماضية صراع بين الجماعة ومحافظ تعز شوقي هائل كان عنوانه المشاركة في إدارة شؤون المحافظة مع السلطة المحلية عبر ما يعرف اللجان الثورية والشعبية التي غيبت دور اجهزة الامن والاجهزة الرقابية الرسمية وعملت بديلا لها في عدد من محافظات الشمال ومنها العاصمة صنعاء.

وبحسب وكالة الانباء الحكومية "سبأ" شدد وزير الدفاع على أهمية وضرورة صون الممتلكات والمصالح والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الشائعات المغرضة والهدامة التي تستهدف إقلاق الأمن وإلغاء المدنية والخصوصية التي تتمتع بها محافظة تعز وإحلال بديل عنها معالم وواقع مغاير لا يتفق مع طموحات وآمال أبناء تعز المسالمين، داعياً قيادة السلطة المحلية في المحافظة إلى تحقيق التعاون الكامل والفاعل مع القيادة العسكرية الجديدة للمنطقة العسكرية الرابعة ولما من شأنه خدمة المحافظة وحفظ الأمن والاستقرار.

ولفت وزير الدفاع إلى ما يحظى به اليمن من دعم ومساندة من دول العالم أجمع وأنه ليس لدينا أية عدائيات أو تهديدات من دول أخرى بالاعتداء على السيادة الوطنية.. ولذا فإن وزارة الدفاع ستسخر كل إمكانياتها ومقدراتها في اتجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتثبيت السكينة العامة والسلم الاجتماعي في كافة ربوع الوطن.. إلى جانب مهمة حماية السيادة الوطنية.

ونوه الصبيحي إلى أن القوات المسلحة هي قوة بيد الشعب وستؤدي مهامها وواجباتها الوطنية بحيادية تامة وولاء مطلق لله ثم للوطن والشعب.. مشيداً بجهود السلطة المحلية في محافظة تعز وبالدور العظيم الذي تضطلع به الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في سبيل استقرار المحافظة وحفظ سلمها الاجتماعي.

من جانبه أكد محافظ تعز أن أبناء محافظة تعز بكل فئاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني مجمعين أن تكون تعز محافظة مدنية يتجسد فيها التعايش الإيجابي والتعاون والمحبة والشراكة الفاعلة في عملية التطوير والتحديث والبناء والتنمية التي يتطلع إليها كل أبناء المحافظة الشرفاء.. مشيراً إلى أن محافظة تعز أثبتت ومن خلال أبنائها أنها دوماً تنشد السلام والنجاح وستكون على الدوام عنوان للمحبة والاستقرار ونموذجاً يحتذى به في تجسيد المدنية وستسخر كل الإمكانيات في اتجاه التصدي لكل من يحاول إقلاق الأمن والاستقرار وفي ملاحقة المطلوبين أمنياً الذين ثبت تورطهم في جرائم الاغتيالات.

وأوضح محافظ تعز أنه تم اتخاذ قرار بتوقيف وإلغاء كافة تصاريح حمل السلاح وأن هناك آلية محددة ودقيقة لمنح تصاريح جديدة وفقاً للقانون.. ودعا حكومة الكفاءات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء المناسبة لاستيعاب تعهدات المانحين وكسب ثقتهم في تقديم الدعم الذي تعهدوا به لليمن.

هذا وناقش الاجتماع جملة من القضايا والإجراءات المعززة للأمن والاستقرار في المحافظة.

صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 2) لسنة 2015م قضى بتعيين اللواء الركن دكتور ناصر عبدربه الطاهري قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة .

مضى العام 2014بكل ما حمله من احداث كانت في اغلبها لا تسر.

العملية السياسية التي انتجتها المبادرة الخليجية لم تشهد اي تقدم بل وضعت امامها الكثير من العراقيل والمعوقات ولم تنقل السلطة كاملة بحسب ما تضمنته الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية من نظام علي صالح بل ظل صالح ولازال يلعب ادوار سياسية من مواقع عده سواء من خلال مشاركة حزبه بنصف حكومة الوفاق السابقة او من خلال السلطة المحلية التي تدين معظمها بالولاء له.. ناهيك عن ما يمارسه على الواقع في تبنيه ودعمه لعمليات الاخلال بالأمن التي تقوم بها جماعات تخريبيه تستهدف الخدمات وارواح بعض الشخصيات العسكرية والسياسية، كان اخرها التخطيط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان امين عزم الاشتراكي السابق، اضافة إلى بعض عناصر القاعدة التي ترتبط به.

كما ان ما يمارسه من عراقيل من خلال مجلس النواب الذي يمتلك حزبه اغلبية اعضائه لا يخفى على احد وخاصة في ما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة وما تعرض له وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي من قبل اعلام المؤتمر خير شاهد من تشويه وتحريض ضده.

كل هذا وضع صالح على قائمة معرقلي العملية الانتقالية والعملية السياسية في اليمن التي اقرها مجلس الامن الدولي في 8نوفمبر بمعية اثنين من القادة الميدانيين لجماعة الحوثي المسلحة.

وصلت العملية السياسية الى افق مسدود الامر الذي اصاب الحكومة "الوفاق" بشلل تام وتعطلت الحياة السياسية برمتها وسادت في الاجواء لغة اخرى كانت اعلى من مجريات العمل السياسي، سقطت محافظة عمران بيد قوات الحوثي وبعدها صنعاء بصورة تراجيدية في 21سبتمبر بعد حركة احتجاجية قادها الحوثي لإسقاط حكومة الوفاق بعد تبنيها تنفيذ رفع الدعم الحكومي عن اسعار المشتقات النفطية حيث احكم الحوثي بعدها سيطرته على كامل محافظات الشمال عدا  محافظتين تقريبا هي تعز ومارب، انتهى الامر الى توقيع اتفاق اطلق عليه اتفاق السلم والشراكة من قبل القوى السياسية وبرعاية المبعوث الاممي جمال بن عمر.

وقضى الاتفاق بتغيير حكومة الوفاق بحكومة كفاءات وسحب الحوثي مليشياته من عواصم المدن التي سيطر عليها مع تسليم السلاح الثقيل للقوى المسلحة للدولة، وحتى هذه اللحظة لم ينفذ من هذا الاتفاق سوى تشكيل الحكومة.

بعد انتهاء مؤتمر الحوار في بداية العام 2014م امل اليمنيون كثيرا بما اتفق عليه في الوثيقة المعلنة حينها بالرغم من انها لم تلبي كل ما تطلع اليه الشعب وكانت الآمال معقوده على قيام دولة ضامنه لكل مواطنيها.وان لا تسود ما كان يتخوف منها الناس وهي الحالة السائدة اليوم حالة انهيار الدولة وسيادة اعمال العنف وانتشار المليشيات المسلحة التي تتسيد الموقف وتغيب اجهزة الدولة عن ممارسة مهامها.

وها هو العام الاول يمر على مخرجات الحوار ومازالت رهينة القوى التي تقف عائق امام بناء دولة وطنية، بعد حرف مسار الحوار في اهم محاوره وهي شكل الدولة والقضية الجنوبية التي تعاملت معها هذه القوى بخفة سياسية وبعيدة عن اية مسؤولية وطنية.

يخشى اليمنيون مع بداية العام الجديد ان تذهب الاوضاع الى مزيدا من التعقيد مع مؤشرات ارتفاع حدة الصراع بين الحوثين من جهة والذين يتهمهم الكثير بالتحالف مع صالح وبين تجمع الاصلاح والقاعدة من جهة اخرى، والخوف الاشد اخذ هذا الصراع او تغليفه بالأصح بغلاف طائفي يستفز مشاعر الناس وتفرزهم الى فريقين متناحرين فيما النموذج العراقي حاضر في اذهان الناس بقوة.

يبدو ان العام الجديد هو الاصعب على الاطلاق على حياة اليمنيين اذا لم تعود كل القوى  الى المسار السياسي الذي قد يفضي الى الخروج من عنق الزجاجة، فيما يرى مراقبون وقوى سياسية عدة ان خروج علي صالح من المشهد ومغادرته للحياة السياسية تمثل اهم الضمانات للمضي بالعملية السياسية نحو التقدم بمسارها.

قالت مؤسسة الكهرباء إنها تعاني من مشاكل وظروف استثنائية منها انخفاض المبيعات وقلة الإيرادات خلال الفترة الماضية وإن استمرار شراء الطاقة سيؤدي إلى توقف نشاطها.

وحسب وكالة «سبأ» الحكومية شدد نائب مدير المؤسسة خالد راشد في اجتماع للمؤسسة، اليوم الخميس، على ضرورة التقليص التدريجي في شراء الطاقة والذي أجهد ميزانية المؤسسة وأثر على خزينة الدولة.

وتشهد العاصمة وكثير من المدن انطفاءات طويله للتيار الكهربائي في معظم الاحياء يستمر من ثلاث الى اربع ساعات بحسب ما يشكوه مواطنون.

واستعرض الاجتماع التوصيل العشوائي ووضع خطة عمل لتركيب عدادات جديدة لـ 173 مضخة في المناطق الأولى والثانية والثالثة ومعالجات أوضاع المضخات المخالفة واستخدام نظام الشرائح.

وأكد الاجتماع على ضرورة متابعة إضاءة الشوارع في النهار والتأكد من وجود عدادات احتساب الطاقة ومعالجة النقص في العدادات واحتساب الفاقد من الطاقة ومطالبة الجهات المعنية بذلك.

ينظم القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني بجامعة صنعاء الاحد القادم فعالية إحياء ذكرى اغتيال الشهيد جار الله عمر.

وفي الفعالية التي ستقام صباح الاحد على قاعة الزعيم جمال عبد الناصر بجامعة صنعاء تقدم العديد من الكلمات عن حياة الشهيد جاره الله عمر ودوره النضالي والسياسي.

وتهيب قيادة القطاع الطلابي بكافة اعضاء وانصار الحزب حضور هذه الفعالية والدعوة عامة للجميع

أصيب 4 جنود، إثر انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس استهدفت مركبة للجيش في ضواحي مدينة سيئون بمحافظة حضرموت جنوب البلاد.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر عسكري قوله أن عبوة ناسفة زرعت من قبل مسلحي تنظيم القاعدة على الطريق الواصلة بين مدينة شبام التاريخية وسيئون، أدى انفجارها إلى إصابة 4 جنود كانوا على متن مركبة في طريقها إلى شبام.

وأشار إلى أن المهاجمين قاموا بتفجير العبوة عبر جهاز تفجير عن بعد.

وقتل الاسبوع الماضي جندي وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة في مدينة القطن بوادي حضرموت، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب سوق للقات استهدفت تجمعاً لجنود كانوا متواجدين في المكان .

وتشهد محافظة حضرموت، انفجار عدد من العبوات الناسفة تستهدف دوريات عسكرية، خلفت معظمها قتلى وجرحى، وتتهم السلطات اليمنية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذه العمليات.

وسبق أن شن مسلحو القاعدة عدة هجمات على مواقع عسكرية ومراكز حكومية في مناطق متفرقة من محافظة حضرموت التي تشهد منذ العام 2011 مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية وعناصر القاعدة.

أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح على ضرورة التعامل مع قضية التعليم باعتبارها قضية وطنية استراتيجية ذات أولوية قصوى في خطط التنمية الشاملة في البلاد، مما يستلزم حشد الموارد المالية الكافية لتمويل التعليم وتنمية الموارد البشرية .

وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الاسبوعي اليوم بمحافظة عدن على تقرير وزارات التعليم الثلاث ، عن التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات عام التعليم ، المقر تدشين فعالياته يوم غد الخميس في عموم المنشآت التعليمية بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية .

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة المشاركة الفاعلة لمختلف الوزارات والجهات والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، في انجاح فعاليات عام التعليم وذلك في تجاه تحقيق الانطلاقة النوعية لهذا العام في إحداث التغيير الايجابي المطلوب في مختلف مفاصل العملية التعليمية بمستوياتها العام والمهني والعالي وخلق الوعي الأيجابي المتفاعل والمؤثر لمختلف شرائح المجتمع في تصحيح مسار التعليم ومعالجة الاختلالات التي تشوب ادائه .

وشدد رئيس الوزراء في كلمة وجهها بمناسبة تدشين 2015 عاما للتعليم في اليمن بأنالتعليم يحتل أهمية كبرى في حياة أي أمة تريد أن تتقدم مهما بلغت قوتها ومنعتها في العالم، فهي لا تضمن استمرار تقدمها إلا بالتعليم .. مؤكدا في هذا الصدد إن نهضة الأمم ورقيها، لم يعد يقتصر في عالم اليوم على التقدم العسكري أو السياسي على أهميتهما الكبيرة، بل يشمل رأس المال البشري الذي يمتلك القدرة على التطوير والتحديث والإبداع الذي يكتسبه عبر مؤسسات تعليم كفؤة ومتنوعة تشمل المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث.

وقال :" إننا بعلمنا وجدنا واجتهادنا وإيماننا وتقوانا نستطيع أن نبني يمننا الحبيب وتحسين مستوى معيشتنا جميعاً، لنعيش حياة حرة كريمة يسودها الأمن والاستقرار وراحة البال.. ولكن ينبغي ان ندرك جميعا ان هذا يتطلب منا العمل بجد لتطوير التعليم، وحماية حقوق المواطنيين فى التعليم، ومساندة المحتاجين منهم، وتعزيز التنمية المتوازنة للتعليم بين مناطق البلاد كافة حضرها وريفها، وبين البنين والبنات."

وأضاف :" وهذا ما يحتم علينا .. كل من موقعه، تعبئة جهود المجتمع بأسره لدعم تطوير التعليم في بلادنا".

وكشف رئيس الوزراء في كلمة جملة من الأهداف تسعى الحكومة الى تحقيقها من خلال جعل العام 2015 عاما للتعليم.

وأوضح في هذا الشأن أن تلك الأهداف تشمل التعامل مع قضية التعليم باعتبارها قضية وطنية استراتيجية ذات أولوية قصوى في خطط التنمية الشاملة في البلاد، ونشر التعليم في جميع أنحاء البلاد، والسعي بجد لتوفير نظام تعليمي جيد لجميع المواطنين فضلا عن توجيه قضية التعليم للإنسان وتطبيق أساليب التعليم الجيد، بجانب بذل جهوداً كبيرة لإعداد وتأهيل معلمين يتصفون بالحماسة، والكفاءة العالية، والقيم الراقية.

وأشار إلى أن من بين تلك الأهداف الاهتمام بتعليم العلوم في جميع مراحل وأنواع التعليم، ووضع سياسات تؤسس لثقافة جديدة تدعم التعليم الفنى والمهني بما يضمن الاستفادة من طاقات الشباب في بناء وطنهم وإصلاح إدارة التعليم، والحد من البيروقراطية، كي تصبح المدارس أكثر ديمقراطية، مع توسيع الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة المؤسسات التعليمية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص الوطني في دعم ومساندة التعليم، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤسساتهم وعلى المجتمع ككل و تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وضمان عدم تسرب المتعلمين من التعليم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية والعمل على تجويد التعليم لضمان تنشئة المزيد من المواهب واشراك المؤسسات الاجتماعية في تطوير التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية، حتى يتسنى للطلبة النمو بطريقة شاملة.

وأكد رئيس الوزراء أن اليمن حقق تقدما ملموساً فيما يتعلق بتعميم التعليم وانتشاره خلال السنوات الماضية.

واستطرد قائلا :" لقد شهد التعليم الأساسي نموا بمعدل زيادة كلية بلغت نحو (17,9%) وبمعدل نمو سنوي وصل إلى نحو (3,4%)، وشهد التعليم الثانوي العام نمواً بمتوسط قدره 4,29%؛ وشهد التعليم العالي توسعاً كبيراً (كمي أكثر منه نوعي) في عدد مؤسساته والتي بلغت في 2011/2012 حوالي 54 جامعة وكلية عليا منها 16 جامعة حكومية (10 منها عاملة، 6 تحت التأسيس)، و 38 جامعة وكلية خاصة".

وأختتم كلمته قائلا :" لكن يبقى التحدي الأكبر لا سيما في منطقتنا التي ما زالت تعاني من اضطرابات سياسية من أجل تحقيق السلام والرخاء لمواطنينا وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، التركيز على نوعية التعليم لاكساب الطلبة مهارات اقتصاد المعرفة التي تشمل القدرة على التكيف مع ظروف الحياة المختلفة والمعقدة، واكتساب مهارات العمل ضمن فريق، والقدرة على التفكير الناقد، والإصرار والتفاؤل.. وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعليم، والتعليم الجيد".

وفي ما يلي نص كلمة رئيس الوزراء بمناسبة تدشين عام التعليم 2015

التعليم أداة التنمية المستدامة

يحتل التعليم أهمية كبرى في حياة أي أمة تريد أن تتقدم مهما بلغت قوتها ومنعتها في العالم، فهي لا تضمن استمرار تقدمها إلا بالتعليم.. والأمة التي لا تتعلم تجني على نفسها بما تسببه من جهل لنفسها ولمواطنيها، ونستطيع القول دون تردد أن الإنسان الذي لم ينل حظاً كافياً من التعليم ينقصه الكثير في حياته، فلا يوجد أجمل من أن يكون المجتمع حريصاً على التعليم لأنه بذلك سيمتلك زمام التقدم والتطور نحو الأفضل.

إن نهضة الأمم ورقيها، لم يعد يقتصر في عالم اليوم على التقدم العسكري أو السياسي على أهميتهما الكبيرة، بل يشمل رأس المال البشري الذي يمتلك القدرة على التطوير والتحديث والإبداع الذي يكتسبه عبر مؤسسات تعليم كفؤة ومتنوعة تشمل المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث.

إن التعليم حق من حقوق الإنسان، تتفق عليه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تزيد بأن التعليم وسيلة لا غنى عنها لحصول الإنسان على حقوقه الأخرى، فالتعليم حقاً تمكينياً يمكّن الإنسان من النهوض بنفسه والخروج من دائرة الفقر والتخلف وامتلاك وسيلة فعالة للمشاركة في مجتمعه.. وللتعليم أيضاً دور حيوي في تمكين المرأة في الحياة، وفي حماية الأطفال من الاستغلال الذي ينطوي على مخاطر، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وفي حماية البيئة، فضلا عن الحد من التضخم السكاني.

ويُعترف بالتعليم، بشكل متزايد، أنه واحد من أفضل الاستثمارات التي يمكن للدول أن تجريها. ولقد تبين أن هناك علاقة بين الاستثمار في التعليم من ناحية الزمن والنوعية، وبين العائد من هذا الاستثمار.. كما أن التعليم يؤثر بصورة غير مباشرة على الإنتاجية من خلال تحسين صحة الناس، فلقد أثبتت الدراسات أن الجهل يؤثر تأثيراً فعالًا في صحة الفرد والجماعة.. والأنكأ من ذلك أنه غالباً ما يعيش غير المتعلمين في بيئة تتصف بأنها عنيفة، يعاني أفرادها من مشكلات صحية، ويغلب عليها الفساد واليأس، نتيجة عدم تمكنه من الحصول على فرصة عمل مناسبة.

حقا أن العلم نور والجهل ظلام، فبالعلم والمعرفة يصبح الفرد قادرا على انارة دربه ودروب مجتمعه ، والتواصل مع الآخرين بفهم وثقة، ومحاورا ومناقشا في المجالس والندوات، ومخترعاً وصانعاً وتاجراً أميناً وكاتباً مقتدراً في الصحف والمجلات.. وايضاً يصبح قادراً على الاكتشاف والتحليل واستخلاص النتائج ووضع الحلول المناسبة لما يواجهه من تحديات في حياته العامة والمهنية.

إننا بعلمنا وجدنا واجتهادنا وإيماننا وتقوانا نستطيع أن نبني يمننا الحبيب وتحسين مستوى معيشتنا جميعاً، لنعيش حياة حرة كريمة يسودها الأمن والاستقرار وراحة البال.. ولكن ينبغي ان ندرك جميعا ان هذا يتطلب منا العمل بجد لتطوير التعليم، وحماية حقوق المواطنين في التعليم، ومساندة المحتاجين منهم، وتعزيز التنمية المتوازنة للتعليم بين مناطق البلاد كافة حضرها وريفها، وبين البنين والبنات.. وهو ما يحتم علينا .. كل من موقعه، تعبئة جهود المجتمع بأسره لدعم تطوير التعليم في بلادنا.

إن كل ما سبق يتطلب منا تحقيق الأهداف الآتية لتعزيز تطوير التعليم:

- أولاً، التعامل مع قضية التعليم باعتبارها قضية وطنية استراتيجية ذات أولوية قصوى في خطط التنمية الشاملة في البلاد، مما يستلزم حشد الموارد المالية الكافية لتمويل التعليم وتنمية الموارد البشرية، كما يجب تحويل مزيداً من الموارد الى المناطق النائية والمتضررة من الأحداث الأخيرة في البلاد.

- ثانياً، نشر التعليم في جميع أنحاء البلاد، والسعي بجد لتوفير نظام تعليمي جيد لجميع المواطنين.

- ثالثاً، توجيه قضية التعليم للإنسان (وهو هنا الطالب) مما يقتضي تطبيق أساليب التعليم الجيد، وشحذ احساس الطلبة بالمسؤولية، وتنمية روح الإبتكار لديهم، وتمكينهم من حل المشكلات. وهذا لن يتأتى إلا ببذل جهوداً كبيرة لإعداد وتأهيل معلمين يتصفون بالحماسة، والكفاءة العالية، والقيم الراقية.

- رابعاً، الاهتمام بتعليم العلوم في جميع مراحل وأنواع التعليم، ووضع سياسات تؤسس لثقافة جديدة تدعم التعليم الفني والمهني بما يضمن الاستفادة من طاقات الشباب في بناء وطنهم.

- خامساً، إصلاح إدارة التعليم، والحد من البيروقراطية، كي تصبح المدارس أكثر ديمقراطية. وفي هذا السياق، يجب توسيع الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة المؤسسات التعليمية.

- سادساً، إشراك القطاع الخاص الوطني في دعم ومساندة التعليم، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤسساتهم وعلى المجتمع ككل.

- سابعاً، تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وضمان عدم تسرب المتعلمين من التعليم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

- ثامناً، العمل على تجويد التعليم لضمان تنشئة المزيد من المواهب.. وهذا يقتضي مشاركة جميع المؤسسات الاجتماعية في تطوير التعليم، كما يقتضي العمل على إصلاح المناهج الدراسية، حتى يتسنى للطلبة النمو بطريقة شاملة.

لقد حققت بلادنا تقدما ملموساً فيما يتعلق بتعميم التعليم وانتشاره خلال السنوات الماضية، حيث شهد التعليم الأساسي نموا بمعدل زيادة كلية بلغت نحو (17,9%) وبمعدل نمو سنوي وصل إلى نحو (3,4%)، وشهد التعليم الثانوي العام نمواً بمتوسط قدره 4,29%؛ وشهد التعليم العالي توسعاً كبيراً (كمي أكثر منه نوعي) في عدد مؤسساته والتي بلغت في 2011/2012 حوالي 54 جامعة وكلية عليا منها 16 جامعة حكومية (10 منها عاملة، 6 تحت التأسيس)، و 38 جامعة وكلية خاصة.. لكن يبقى التحدي الأكبر لا سيما في منطقتنا التي ما زالت تعاني من اضطرابات سياسية من أجل تحقيق السلام والرخاء لمواطنينا وضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم، التركيز على نوعية التعليم لإكساب الطلبة مهارات اقتصاد المعرفة التي تشمل القدرة على التكيف مع ظروف الحياة المختلفة والمعقدة، واكتساب مهارات العمل ضمن فريق، والقدرة على التفكير الناقد، والإصرار والتفاؤل.. وهذا لن يتحقق إلا بمزيد من التعليم، والتعليم الجيد.

في الختام، أوجه تحية إجلال وإكبار لكل تربوي، ومربي، ومعلم وكل متعلم وطالب علم، تحية لكل يمني صبور ومجتهد ومثابر يحب العلم والمعرفة، تحية لكل أب وأم يرسل أبنائه وبناته إلى المدارس والمعاهد والجامعات كل صباح ، تحية لكل من يساهم في تنمية وتطوير بلده وخدمة شعبه وتحية لكل أولئك الذين يقدمون عملاً دؤوباً ومتواصلاً دون كلل أو ملل لإعداد رأس مالنا البشري – الإنسان اليمني.

عندما لا تنتمي اي جماعة للتاريخ، فإنها عندما تحاول استحضاره، تستحضره بصوره مشوهة، كما انها تشوه رموزه وابطاله، لأنها لم تكن جزء من هذا التاريخ، ولا تشكل بأي حال امتدادا له. وهذا ما يحدث مع جماعة الحوثي، فهذه الجماعة  وجدت نفسها بفعل طفرة ما، سيدة الموقف، وهي الآن تحاول ان تبحث لها عن امتداد تاريخي يدعم استمرارها، ولكن بهذه الصورة الهزلية التي نشاهدها في شوارع صنعاء.

تستميت جماعة الحوثي في توظيف المناسبات الدينية لصالحها، من خلال الاحتفاء المبالغ به، وهذا ما يظهر انها جماعة مفرغة من اي انتماء حقيقي لهذا التاريخ أو لهذه المناسبات. ثم أن الهروب لممارسة السياسة بهذه الطريقة الوحيدة، يعكس أنها جماعة ليس لديها مشروع وطني.

الدولة فاشلة وتكاد تنهار والبلاد ذاهبة إلى الجحيم، بينما جماعة الحوثي كأنها عرفت محمد ابن عبد الله هذا العام فقط. او كأن ما عداهم لا ينتمي له وهو حكرا عليهم. هذه معضلة الجماعات الدينية، احتكارها للأفضلية دون الاخرين، باعتبارهم اصحاب الحق المطلق في المقدسات التي تخص الناس جميعا.

ان احتفال الجماعة بمولد النبي محمد بهذه الصورة المشوهة التي حاولت اضفائها على الطابع العام وصبغ الحياة العامة بها، كل هذا يعكس مدى البؤس الوجودي لهذه الجماعة. وهنا ستحدث المفارقة، فبدلا من الحصول على تضامن الناس وتعاطفهم كون النبي محمد هو اقرب شيء بالنسبة لهم، جاء العكس، فالناس نفرت أكثر بسبب الطريقة الفجة التي يتم فيها الاعداد للاحتفال.
نريد من يحتفي بالحياة، ويمجد السلام وينتمي للناس ومعاناتهم لا الى التاريخ،نريد من يحيي قيم التعايش والقبول بالأخر ويؤمن بأن الاختلاف سنة كونية ووجودية ومن اهم قيم الحرية.

اذا لم نختلف، فلن يكون هناك معنى لوجودنا المشترك معا في هذه الحياة، لكن هذا ما لا يمكن ان تعيه جماعة وهي تصبغ الحياة كلها باللون الأخضر وبرائحة البارود، ولن تأخذ العبرة ممن سبقوها وكانوا اشد عودا منها.

أدان الحزب الاشتراكي اليمني التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح اليوم حفلا تبناه "انصار الله" في ذكرى المولد النبوي في محافظة أب.

واستهدفت عملية انتحارية صباح اليوم احتفالا للحوثيين في مدينة اب كانوا يقيمونه على قاعة المركز الثقافي سقط فيها اكثر من سبعين شخص بين قتيل وجريح. وقال مصدر في الاشتراكي اليمني ان هذه العمليات الإجرامية التي تستهدف التجمعات الشعبية منها والرسمية بهذه البشاعة تعكس وضعا خطيرا في البلد لايقتصر أثره السلبي على الضحايا المباشرين بل يمتد إلى المجتمع ككل ليضربه في امنه واستقراره وفي قيمه واخلاقه قبل ذلك.

وأوضح الاشتراكي ان الانفلات الامني الكبير الذي تشهده البلد يساعد بشكل كبير على انتشار الفوضى والجريمة بكل مظاهرها السيئة.

وشدد الاشتراكي على ان تعمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية على ادانة هذه  الجرائم وسواها من مظاهر النزاعات المسلحة التي تنشر الفوضى وتقضي على كل توجه نحو اقامة الدولة الوطنية التي ينشدها اليمنيون كافة.

وجدد الاشتراكي التذكير  بدعواته المستمرة لتوافق مختلف القوى على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة في طريق الوصول الى الدولة المنشودة مؤكدا ان الاكتفاء بمخرجات الحوار على الورق دون سعي جاد لتنفيذها بمسؤولية مشتركة من اهم أسباب انتشار الفوضى وتراجع دور الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار.

ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التحقيق بهذه الجريمة وسواها من الجرائم المسكوت عنها وكشف ذلك للراي العام بمايساهم في كشف كل خيوط العمليات الإجرامية ومن يقف وراءها، وبما يصنع اصطفافا وطنيا شاملا يقف ضد العنف بمختلف أشكاله وألوانه وينتصر لقيام الدولة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.

انسحبت بشكل مفاجئ مدرعات ودبابات وبطاريات مدفعية ترافقها كتيبة مشاة كانت ترابط في معسكر الجرباء المطل على مدينة الضالع.

وكانت المعدات العسكرية الثقيلة سحبت مساء امس من المنطقة وتمركزت في معسكر الامن المركزي الواقع في سناح المنطقة الحدودية سابقا والقريبة من قعطبة.

ويطرح هذا الانسحاب لآليات وجنود اللواء ٣٣مدرع المفاجئ عدة علامات استفهام ففي الوقت الذي طالبت فيه قوى حراكية وحقوقية وسياسية في البلاد عدة مرات بسحب هذا اللواء من موقعه في المدينة نظرا لكثرة الاحتكاك بينه والاهالي في الضالع تسبب بسقوط ضحايا من الاهالي كان اكثرها دموية حادثة مخيم العزاء التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بينهم اطفالا واعترفت قيادة اللواء حينها بقيامها بقصف المخيم وبتوجيهات عليا من وزارة الدفاع ، الا ان قيادة اللواء رفضت الانسحاب من المنطقة رغم مطالبة لجنة التحقيق الرئاسية لوزارة الدفاع بسرعة استبدال الجيش هناك بقوات الامن، فقد ذهب عدد من المهتمون للتشكيك بهذا الانسحاب الجزئي لآليات ضخمة من اللواء في إنه تمهيد مباشر لتسليم هذه الآليات لمليشات مسلحة مثل انصار الله.

كما ذهب آخرون وصف هذا التنقل العسكري على انه تمهيد لنقل كامل للواء بعد كثرة الاحتكاكات بينه وبين سكان مدينة الضالع والقرى المحيطة التي تقع بالقرب من مواقع المعسكر.

نشطاء حقوقيون في مدينة الضالع افادوا "الاشتراكي نت" عن قيام قوة عسكرية يوم امس بقصف احياء متفرقة من البلدة بشكل عنيف لكنها لم تذكر عن سقوط ضحايا.

أحيا طلاب الحزب الاشتراكي بجامعة تعز صباح اليوم  الذكرى الثانية عشر لإغتيال، الأمين العام المساعد للحزب ، الشهيد جار الله عمر.

وفي الفعالية التي احتضنتها قاعة 22مايو بجامعة تعز وحضرها وكيل محافظة تعز سكرتير اول منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز محمد عبدالعزيز ونائب رئيس جامعة تعز د. عبدالرحمن صبري ورئيس المجلس الاهلي بتعز د. عبدالله الذيفاني وحشد غفير من طلاب ومثقفي تعز، اكد عبدالحكيم شرف السكرتير الثاني بمنظمة الحزب  بمحافظة تعز ان  الشهيد جار الله عمر كان ظاهر استثنائية كغيرة من رموز الحزب وشرفاء الوطن وأحد  الركائز الرئيسية في تفكيك ازمات البلد والرائد الاول في خلق معارضة موحدة قوية بهندسة اللقاء المشترك التي ارعبت قوى التخلف، فاغتالوه ،

ونوه شرف في كلمته ان فكرت جارة الله عمر زلزلت العرش واسقطت المستحوذين على السلطة في الحادي عشر من فبراير 2011م. بثورة شبابية شعبية خرجت تنادي بحلم الشهيد جار الله عمر في دولة مدنية حديثة.

وقال عبدالحكيم : قليلون جداً اولئك الذين نقشوا وجودهم عميقاً في اوراق الذاكرة وعلى جداريات التاريخ وظلوا بعد رحيلهم ايقونات بطولية زاهية على عتبات الوعي والوجدان غير قابلة للمحو والنسيان ، والشهيد جار الله عمر بطل نادر بطل ثقافي وسياسي كبير، والحديث عنه حديث عن حليف قوي وخصم شريف وعقل مستنير وضمير حي وسياسي حصيف ، وهذه الصفات اهلته ليكون بجدارة احد ابرز أعلام الحياة السياسية اليمنية المعاصرة وأكثرها نبلاً ووعياً وإنسانية.

 وأشار إلى ان رحيل جار الله عمر كان صادماً ومثل خسارة كبرى ليس للحزب الاشتراكي اليمني الذي فقد احد اهم وابرز اعمدته فحسب بل على صعيد الحياة السياسية اليمنية برمتها ، وسوف يستمر القتلة أعداء المشروع الحضاري في القتل يتربصون بأمثال جار الله عمر وعبدالفتاح اسماعيل وعبدالرقيب عبدالوهاب والشهيد با رجاش والرفيق همام وغيرهم من شهداء الحراك السلمي .

وأضاف ان جارالله عمر هو اول شهيد وليس الدكتور المتوكل أخرهم لان القتلة لا زالوا يرتدون  نظارة القتل ويتأبطون الشر ضد مفكري ومثقفي ورواد الحداثة والتحديث في هذا الوطن وقد تجلى ذلك في محاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان رجل من الحجم الثقيل رجل الدولة المدنية الحديثة بامتياز لكن رغم ما حصل من القتل وما سيحصل فان المسيرة سوف تستمر وقافلة التغيير ستمضي في طريقها وسيزول ليل الظلم والفساد والقهر والارهاب ومعه سيذهب الظلمة والمتجبرون الى مقبرة التاريخ الاسود.

وأوضح شرف ان المناضل جار الله عمر الامين العام المساعد السابق للحزب الاشتراكي اليمني شهيد الحرية والديموقراطية والوفاق الوطني والتسامح  السياسي، علمنا الكبرياء في زمن السقوط وعلمنا التضحية في زمن الابتذال والكسب الرخيص فكان كبيراً وسامياً همه  قضية الوطن  التي تمثل قضية المواطن البسيط في كل موضع من اليمن فأحبه البسطاء قبل المثقفين والمفكرين والسياسيين لأنه لم يحلق بهم في الهواء بل التحم بقضيتهم ومعاناتهم اليومية ولم يبع لهم الوهم فكان ايمانه راسخاً بان الوطن يتسع لجميع ابناء الوطن على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية والاجتماعية وكان وحدوياً حتى النخاع مؤمناً بان الوحدة بناء شامخ ونقيض التشرذم والانقسام الطائفي والمذهبي فالوحدة التي آمن بها وعمل من اجل تحقيقها تقوم على التعددية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة والمساوة المطلقة بين المواطنين بوصفهم ابناء وطن واحد.

واضاف عبدالحكيم انه فيما كان جار الله عمر يتألق بكل نقاء القلب ويتكلم بصدق لهجته المعهودة ويتحدث عن قضية وطن منهوب ومواطن مسحوق أمام وسائل الاعلام المرئية كان هناك بين الصفوف قاتل بتربص به ويتحين الفرصة الموتنية وينسل كالأفعى بين اعضاء وضيوف المؤتمر فكان جار الله عمر يتحدث بحماس وثقة عن الامال والهموم الكبيرة للوطن ويدعو الى تجاوز أثار التشظي والتفتت وويلات العنف والحروب الاهلية ومواجهة التحديات الكبرى في المجالات المختلفة ومنها تعثر التنمية وشح المياه وانتشار الفساد وسيادة الجهل والتخلف وتراجع الهامش الديمقراطي .

واكد ان جار الله عمر كان  يتحدث عن قضايا كثيرة ولكنه ركز على ظاهرة الارهاب وقضايا العنف وتسخير الجهود والموارد لتحقيق التنمية وأهمية التصدي لثقافة العنف ومنع الثارات والاسراع في اصدار قانون ينظم حيازة وحمل السلاح، كما دعا الى المزيد من توحيد صفوف المعارضة والتنسيق فيما بينهم لمواجهة النظام السائد المنتج للازمات والانهيار الشامل المستحوذ على السلطة والرافض للحوار سبلاً للخروج بالوطن الى بر الامان ، وانهى خطابة وكانت بندقية القاتل بكامل جاهزيتها وفي زخم دوي التصفيق القى صدره الكبير رصاصتين غادرتين على اثرها سقط شهيداً.

وقال : لقد اغتال اعداء التطوير والديمقراطية الذين يريدون مجرد شكل لا مضمون له وموضوعي تعتمد على خلط الالوان لتكن النتيجة الاخيرة لون واحد فقط، طالته رصاصات التخلف والاجرام بهدف اغتيال لفكره غير ان الايام اللاحقة لهذه الجريمة الاثمة  أثبتت ان القتلة وحدهم من ذهبوا وسقطوا وبقت الفكرة تولد الحلم واستمر جار الله عمر حياً لم يمت واهتزت الاقاصي لحادثة اغتياله فهو لم يكن ذو نفوذ او جاه او سلطان او ثراء او متكئاً على قبيلة بل إنهم البسطاء الذين احبهم واحبوه فهم قبيلته وحزبه ووطنه.

واكد سكرتير منظمة الحزب بتعز ان الحزب الاشتراكي اليمني مازال مستمر في الخيار السلمي ومتمسك بقضية السلم الاجتماعي والوفاق الوطني والتسامح السياسي والتعايش مع الاخر والشراكة الحقيقية مع كل الاطراف السياسية والاجتماعية المحبة بوطن كما يدعو الحزب الاشتراكي السلطة المحلية والاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية وجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومن بينهم الاطراف المتصارعة الى الالتزام بمخرجات الحوار واتفاقية السلم والشراكة دون إقصاء لأي طرف كان والتوجه الى شراكة حقيقية نابعة من الحفاظ على مصلحة الوطن ومرتكزة على الثوابت الوطنية.

وتابع بالقول :  نحيي موقف أبناء تعز والسلطة المحلية وأجهزة الامن ومؤسسات الجيش والقوى السياسية والمشائخ والعلماء على مواقفهم الوطنية الراسخة والرافضة لكل اشكال العنف والارهاب والمليشيات المسلحة وستضل تعز حاضنة للتعايش وللسلمية والمدنية كما عهدناها.مضيفاً ان جار الله عمر رحل وحياته الزاخرة بالنضال والتضحية من اجل نصرة الحق والعدل والتسامح والعيش المشترك ستبقى للاجيال درساً في الكفاح وزاداً في النضال ومثلاً في الصمود وعبوراً بالوطن الى بر الامان حتى تتحقق كل الاهداف التي ضحى من اجلها جار الله عمر وكل الشرفاء من هذا الوطن.

من جانبه اكد الدكتور احمد الرباصي عن القطاع الاكاديمي بمنظمة الحزب بتعز ان حياة جار الله عمر تركيبة تستحق الدراسة لنستلهم منها العبر و نتعلم منها القيم الوطنية وكيفيه مقاومة الظلم والدكتاتورية وكيف يكون الانحياز للسواد الاعظم من المستضعفين والفقراء.

واستعرض الرباصي عدد من المحطات التي عاشها المناضل جار الله عمر .

كلمة قطاع الطلاب الحزب القها ربيع عبدالجليل اكد خلالها ان  اغتيال المناضل جار الله عمر مثل  خسارة فادحة لحلم اليمنيين بدولة مواطنة وسيادة النظام والقانون.

وقال : نلتقي اليوم لنحيي ذكرى استشهاد جار الله عمر وكلنا امل وعزيمة للانتصار لمشروعه السياسي وفكرة التنويري وحلمة الوطني ، رغم كل ما يلوح في الافق من ضبابية تكاد تغطي المشهد الوطني وانجازات ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية، مضيفاً أن الاوضاع والمتغيرات التي تمر بها اليمن والتي تمثل اعاقة حقيقية لمشروع التغيير السلمي وابعاده الانسانية والوطنية النبيلة .

وحذر من الانحراف بالعملية السياسية نحو الحرب ، الذي كان خيار القوى المتنفذة التي تستهدف التغيير والثورة ، فلجأت الى افتعال الازمات والاعاقات لكبح جماح التغيير الذي اختطه الشعب.

ولفت ربيع الى الدور الكبير الذي قام به الشهيد واستشهد في سبيل تأسيس اللقاء المشترك وحلمه في تغيير الواقع والخروج من ثقافه العنف وتأسيس يمن واحد وديمقراطي وحديث تتعايش فيه كل التيارات والأفكار والمذاهب والجهات، بدون تمييز ولا تهميش أو استبداد.

كما طالب بإعادة النظر في اللوائح الخاصة بنظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة ومسميات الاعاقة الفعلية للتعليم كحلول اوليه، وضرورة دعم الجامعات بالامكانيات والوسائل اللازمة.

وتخلل ال فعالية قصائد وومضات شعرية قدمتها الشاعرة شفيقة القدسي وعامر الجميد ووديع مرعي .

كما قدم القطاع الطلابي اسكتش مسرحي ابرز خلاله فداحة الاغتيالات السياسية  والارهاب والتراجيدي حول التعبئة الخاطئة التي يقوم بها العناصر الارهابية وانتشار المليشيات المسلحة في المدن والوضع الذي تعيشه اليمن حالياً من انتشار للسلاح .

ادانت قيادة المجلس الثوري لأبناء المناطق الوسطى حادثة اطلاق النار الذي تعرض لها رئيس المجلس عبدالناصر الجبري امام منزله في جولة دار سلم بصنعاء.

وأصيب الناشط السياسي، وعضو الحزب الاشتراكي اليمني، عبدالناصر الجبري، مساء الأثنين، برصاص أحد جنود نقطة عسكرية في منطقة حزيز بالعاصمة صنعاء اثناء ما كان عائدا إلى منزله القريب من مكان وقوع الحادثة، ما أدى الى اصابته بطلق ناري في الفخذ.

وقال المجلس الثوري، في بيان صادر عنه، تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه، تبين ان الجاني عسكري في قوات الاحتياط، وبالرغم من مطالبة قايد اللواء، تسليم الجاني، الي الأجهزة الأمنية، للتحقيق معه، الا انه رفض تسليمه، وقال انه قد تم حبسه والتحقيق جاري، ممتنعا في الوقت ذاته الكشف عن هوية الجاني.

أضاف المجلس، في بيانه، أنه في الوقت الذي يدين بشده هذا الحادث، فانه يحمل قائد لواء الاحتياط، والاجهزة الامنية مسؤوليه هذا الحادث، وسلامة رئيس المجلس عبد الناصر الجبري.

وأكد المجلس، أن أية ممارسات تستهدف نشطاء وقيادة المجلس الثوري لأبناء المناطق الوسطى، لن تثنيهم عن نشاطهم، ومواصلة العمل النضالي، حتي يتم حل هذه قضية ابناء المناطق الوسطى.

أدانت نقابة اليمنيين الصحفيين - قطاع التلفزيون ما تعرض له الزميل غمدان شجاع الدين من تهديد واشهار السلاح في وجهه  من قبل اللجان الشعبية على خلفية رفضه العمل خارج القانون واعراف العمل المؤسسي، حسب النقابة.

وقالت  النقابة في بيان صادر عنها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه أن  مجموعة من المسلحون استوقفوا الزميل شجاع الدين الذي يعمل في القناة الفضائية اليمنية عند بوابة التلفزيون اليوم الثلاثاء 30\ 12\ 2014م وابلغوه انه كانت لديهم أوامر من المكتب السياسي لانصار الله بالمجيء الى منزله للقبض عليه بتهمة عدم تسليمه بيانات خاصه بالتبادل الاخباري كان قد سلمه سابقا وعمروا أسلحتهم واشهروها في وجهه ولولا تدخل بعض الزملاء وافراد من الشرطة العسكرية كانوا متواجدين في المكان لكان حدث مالا يحمد عقباه.

وعدت نقابة الصحفيين هذا الامر تطورا خطيرا يخرج عمل اللجان الشعبية عن أهدافها المعلنة من محاربة الفساد وترسيخ الامن والاستقرار الى غايات واهداف أخرى تكرس سلطان الخوف وتعتدي على الكرامة وتمتهن إنسانية الانسان

وأضافت أنه وفي ظل سلطة المليشيات المنفلتة من مسئولية الدولة وضوابط القانون يصبح العمل الإبداعي مرتهنا لمشيئة من يحمل البندقية ويضع اصبعه على الزناد حتى اذا كان لا يدري ولا يدري انه لا يدري ماذا يريد.

وحملت النقابة في بيانها جماعة انصارا لله مسئولية ما تعرض له الزميل غمدان شجاع الدين وما سيتعرض له على ايدي مسلحيهم او أي زميل اخر محملة الجهات الأمنية مسئولية حماية الزميل غمدان شجاع الدين وكل الزملاء العاملين في المؤسسات الإعلامية التي تقع تحت هيمنة المليشيات المسلحة.

وطالبت النقابة بضبط المعتدين وتسليمهم للنيابة للتحقيق معهم، داعية قيادات وزارة الاعلام القيام بمسئوليتها في حماية العاملين بكل الوسائل الإعلامية الرسمية.

ودعت النقابة جميع الزملاء الى رص الصفوف والتكاتف في هذه المرحلة الخطرة حتى يتم اخراج جميع المليشيات المسلحة من المؤسسات الإعلامية وتوفير جوا امنا ومناسبا للعمل الإعلامي بعيدا عن سلطة المليشيات وسلطة السلاح وذلك من خلال برنامج احتجاجي متصاعد ومستمر

كما دعت جميع المنظمات الحقوقية لإدانة مثل هذه السلوكيات المهددة للحقوق والحريات الإعلامية والعامة والوقوف في وجهها.

أكدت وزيرة الثقافة اروى عبده عثمان على أهمية الفن التشكيلي ودوره الهام في نشر الوعي التنويري بين أوساط الشباب وتأثيره الإيجابي على صفاء الروح وانعكاسه على سلوكيات ونمط حياة الشباب في المجتمع وخلق جيل ينبذ العنف والكراهية والإرهاب ويؤمن بالحب والتسامح والتعايش في المجتمع الواحد.

وناقشت وزيرة الثقافة مع مدير عام المرسم الحر بعدن شوقي محمد عبده ومجموعة من التشكيليين اليمنيين أوضاع دور الفن التشكيلي في المحافظة وأهميته في عكس تاريخ وتراث اليمن وفتح آفاق رحبة لمزيد من الأنشطة في مجال الفن التشكيلي وبناء علاقات تبادل فني ثقافي وتشكيلي مع إخوانهم في دول الخليج والوطن العربي بهدف تبادل الخبرات وخلق مزيد من العطاء في نشر الوعي الثقافي.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية اليوم على اوضاع عدد من المؤسسات والمرافق الثقافية والأدبية والفنية بمحافظة عدن والتحديات والمشاكل التي تواجهها والسبل الكفيلة لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" أطلعت الوزيرة  خلال الزيارة على أوضاع المؤسسة العامة للسينما والمسرح واستمعت إلى شرح موجز من مدير عام فرع المؤسسة الدكتور عبد السلام عامر حول تجربة السينما في عدن ونشاطها السابق وما وصلت اليه حاليا من توقف وتدهور.

كما اطلعت عثمان على أوضاع مقر سينما اروى بكريتر والتدهور الذي لحق به، ووجهت الوزيرة بسرعة رفع دراسة لإعادة تأهيل السينما للاستفادة منها كخشبة للمسرح ودار للسينما والسعي لاستعادة أنشطة مدينة عدن الثقافية والفنية ودورها الريادي في الحركة التنويرية والفنية على مستوى المنطقة.

وأكدت وزير الثقافة بانها ستتابع مع الجهات المختصة بضرورة اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ تأهيل السينما كمرحلة أولى وإعادة البنية التحتية لمرافق دور السينما والمسرح بعدن.

وتفقدت وزير الثقافة المتحف الوطني واستمعت إلى شرح من مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة محمد احمد السقاف حول اوضاع المتحف وابرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه نشاط المتحف هذا الصرح الثقافي الحضاري الكبير، مؤكدة على ضرورة الاهتمام والعناية بالمتحف ومقتنياته الأثرية ومخزونه التراثي والحضاري الذي يرمز لتاريخ وحضارة اليمن العريقة.

وعلى هامش الزيارة التقت وزيرة الثقافة بمدير عام الثقافة بمحافظة ابين / حسين محمد ناصر / ومدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة أبين / سالم العامري / ومدير عام الثقافة بمحافظة لحج / محمد الشعبي / ومدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة لحج / عارف عبدالعزيز / ومدير عام فرع الآثار بالضالع / محمد نقوش / واستمعت منهم إلى شرح حول أوضاع المرافق والمؤسسات الثقافية والأدبية في محافظاتهم والصعوبات التي تواجهها.

وأبدت تفهمها لما آلت إليه اوضاع تلك المرافق الثقافية والأدبية وما تعرضت له من اضرار نتيجة الظروف التي مرت بها تلك المحافظات، وأقرت النزول الميداني خلال اليومين القادمين لمحافظات ( لحج، أبين، والضالع ) للوقوف على واقع هذه المنشآت الثقافية وأوضاعها الحالية تمهيدا لرفع تقرير متكامل لرئاسة الوزراء وإيجاد السبل والطرق لتفعيل دور مؤسسات الثقافة والفنون في هذه المحافظات والارتقاء بها.

كما تفقدت وزيرة الثقافة فرع الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين بعدن والتقت قيادات الفرع بحضور رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين الدكتور / مبارك سالمين / وأكدت أهمية تفاعل دور الأدباء والكتاب وإعطاء مزيدا من الاهتمام للأدباء الشباب باعتبارهم عماد المستقبل القادم.

حضر اللقاء مدير عام معهد جميل غانم للفنون الجميلة الفنان سهل بن اسحاق.

قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان وزارته ستقوم بعمل استبيان لمعرفة الاداء التنظيمي للوزارة بهدف تقييم الاداء في ظل الدولة الاتحادية وفقا لدراسات علمية والاستعانة في ذلك بالخبراء الدوليين..

وأوضح  المخلافي لدى زيارته التفقدية لمكتب الوزارة في محافظة عدن ان الوزارة ستلعب دوراً محورياً عقب الاستفتاء على الدستور تتمثل في بذل المزيد من الجهد لتفعيل التشريعات القانونية في الاقاليم.

وأكد الوزير المخلافي على استعداد الوزارة تقديم الدعم اللازم لمكتب محافظة عدن والفروع الاخرى حسب الامكانيات المتوفرة لدى الوزارة وتفعيل الشراكة بين الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتمثلة بإعداد مؤسسي وتهيئة الكوادر البشرية في المحافظة والفروع الاخرى لتحسين ورفع مستوى الأداء الوظيفي واشتراكهم في دورات تأهيلية وتدريبية تخصصية .

وأشار الى ان الوزارة تسعى الى ايجاد ربط شبكي لتسهيل عمل الوزارة والفروع والسلطات المحلية بالمحافظات ، مبينا اهمية اشراك المجتمع في مناقشة كيفية صياغة كافة القوانين المساهمة في تفعيل الدستور الجديد.

اطلع وزير الشؤون القانونية على سير عمل مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة عدن والصعوبات التي توجه الموظفين في مختلف الإدارات القانونية والادارية بالمكتب .

واستمع بحضور وكيل محافظة عدن احمد سالم ربيع الى شرح مفصل من قبل مدير مكتب الوزارة بالمحافظة فهمي نعمان حول آليات العمل في الفرع وأداء العاملين والموظفين في الادارات والهيئات واهم الصعوبات التي تواجهها والمقترحات الكفيلة بتجاوزها معتبراً وزارة الشؤون القانونية صمام ودرع الدولة من الناحية القانونية .

نظم عدد من قيادات وشباب الحزب الاشتراكي اليمني صباح اليوم زيارة إلى ضريح الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب  الاشتراكي اليمني إحياء للذكرى الاثنى عشر لاغتياله.

واغتيل جار الله عمر في الـ 28 ديسمبر 2002م في المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح على يد أحد المتطرفين.

ونثر رفاق الشهيد على قبره الورد بعد قراءة الفاتحة على روحة الطاهرة.

إلى ذلك تقام بعد ظهر اليوم ندوة بمناسبة ذكرى اغتيال الشهيد جار الله عمر في مقر الحزب الاشتراكي اليمني في الدائرة السابعة الكائن في شارع بينون، كما يحيي شباب الحزب الاشتراكي غدا في ذمار الذكرى بندوة مماثلة.

كانت فكرة مسيرة الحياة فعلاً ثورياً بامتياز.. لكنها كانت بلا هدف واضح.. كانت كل قوى تحدد الهدف الذي يخدم استغلالها للحدث وحولته القوى المتصارعة داخل الثورة الى فعل تصفية حسابات أفرغ معه كل مضامين المسيرة وما كانت تسعى لتحقيقه.. وأحدد هنا الاصلاح والحوثيين. اتذكر يومها عندما استقبلنا المسيرة في منطقة وادي القيضي كان هناك عدد من المسلحين يعتلون مباني وعلى جانبي الطريق بحجة حماية المسيرة وكانوا من اتباع الحوثي.. رغم انها لم تكن تحتاج لهم، وحسب عليها. حتى ان السفير الامريكي حينها وصفها بالمسلحة وليست سلمية.

الاصلاح كان حينها يعتبر نفسه هو سيد الفعل الثوري في صنعاء وما عداه يدور في فلك فعله، حاول قمع المسيرة عند وصولها جولة دار سلم وفقدنا فيها أروع الشباب في مقدمتهم الرفيق عبدالناصر العاصمي بعد ان أصر ابطالها على خط السير المحدد لها وفشل هو ومليشياته التي استقدمها من الساحة لتشكل حاجزاً امنياً كان يتقدم جنود الامن المركزي حينها لتغيير خط سيرها.

لكنه بالمقابل نجح في تدجينها واحتوائها كما احتوى الفعل الثوري للثورة السلمية برمته.. استقبلت الفرقة المسيرة بالرصاص وتم الاعتداء على بعض المشاركين فيها من قبل مليشيات الاصلاح اليوم الثاني في الساحة.

كان الحدث فعلاً عظيماً ولن يقل اهمية عن مسيرة الملح التي قادها المهاتما غاندي في الهند وكانت من اهم عوامل سقوط الاستعمار الانجليزي.. لكن تدخل هذه القوى التى كانت تخشى من أي فعل شعبي ثوري حقيقي ان يخلط عليها اوراقها ويلخبط حساباتها ويحقق تقدماً حقيقياً يخدم توجهات واهداف الثورة التي خرجت لأجلها.. وكانت تعي هذه القوى ان أي فعل شعبي ثوري عفوي سيكون هو أحد اهدافه التي سيستهدفها، لذلك كان الاصلاح يريد ثورة هو من يدير دفتها ويحرك اتجاهاتها بما يخدم مشروعه.. كما خرج لنا الحوثي اليوم بما يسميها ثورة جديدة رغم انه كان في خضم الاولى وإحدى مكوناتها الفعالة بثورة تخدم مشروعه أيضاً. ويغيب المشروع الوطني بكل تجلياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في أي فعل تقوده هذه القوى صاحبة المشاريع الخاصة المدججة بأفكار رجعية ومتخلفة، تعيق أي بناء أو تقدم. يخدم القضية الوطنية.

دعا محافظ تعز شوقي احمد هائل، جميع أبناء المحافظة وكافة الأحزاب والمكونات ومنظمات المجتمع المدني إلى التماسك من أجل الحفاظ على تعز آمنة ومستقرة وعدم الإصغاء للتشويش الإعلامي وأن يحرص الجميع على تأكيد أن العاصمة الثقافية للجمهورية اليمنية تنهج سلوكا مدنيا بعيدا عن السلاح والعنف لتحتذي بها بقية محافظات الجمهورية.

وأشاد المحافظ هائل في تصريح لصحيفة الثورة تنشره في عددها الذي سيصدر يوم غد بدور الأجهزة الأمنية بمحافظة تعزفي تتبع المطلوبين امنيا والفارين من وجه العدالة والقبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم وفي حفظ أمن وسكينة ورعاية المواطنين.

وشدد أن تعز لن تكون تحت سيطرة أو أمرة أحد إلا لسلطة القانون والنظام والمدنية والسلطة المحلية كون أوضاعها الأمنية جيدة والحمد لله وذلك بفضل تكاتف جميع أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم الاجتماعية والسياسية والحزبية بما فيهم (أنصار الله ) والذين أكدوا وقوفهم جنبا إلى جنب مع الوحدات العسكرية والأمنية لتجنيب تعز الاقتتال والفوضى.

وقال محافظ تعز ": إننا في تعز لسنا ضد أحد وننشد الأمن والسلام للجميع دون استثناء، فتعز لها خصوصيتها باعتبارها عاصمة الثقافية اليمنية إضافة إلى طبيعتها المدنية العاشقة للسلم والسلام، وجميع من فيها يعملون من اجل حفظ الأمن والاستقرار والسكينة لهذه المحافظة بشكل عام".

وأضاف: "لقد بذلنا جهوداً كبيرة من أجل تعزيز الاصطفاف وتوحيد الرؤى ولم الشمل من خلال مشروع دليل أجمعت عليه كافة القوى السياسية والمجتمعية والحزبية والأمنية والمحلية بالمحافظة بهدف تجنيب محافظة تعز الصراعات والعنف وتمخض عن ذلك عقد اللقاءات الموسعة المشتركة بين جميع كل تلك القوى المؤثرة بالمحافظة برعاية ودعم وإشراف السلطة المحلية بالمحافظة لتسفر نتائجها عن إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة"، مبينا في هذا الصدد أن قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية بمن فيهم ممثلو (أنصار الله) قدموا مجمل رؤاهم ومقترحاتهم التي هدفت إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وضمان بقاء تعز بعيدا عن أي نوع من أنواع الصراعات.

وتابع المحافظ هائل قائلا :" وبناء على ذلك أعلنا موافقتنا وترحيبنا بسعة صدر وبشفافية مطلقة وصراحة بتبني تلك الرؤى والمقترحات بشكل جاد وصريح لا يقبل الجدال أو المساومة أو المزايدة لنتوصل في الأخير إلى إبرام اتفاق يتم من خلاله العمل بشكل جماعي ويدا واحدة للحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وحفظ السكينة العامة وتجنيب المحافظة الدخول في أتون ويلات الصراعات المناطقية والأهلية والطائفية عبر توافق جميع تلك القوى المؤثرة في المحافظة والتي أعلنت أخيرا مباركتها لما تم التوصل إليه بالإضافة إلى مباركتها وتضامنها مع كل الخطوات العملية التي تسير عليها قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز لتجنيب المحافظة العنف والفوضى" .

واستدرك محافظ تعز قائلا :" وفي هذا السياق فإنه يجب على الجميع أن يعملوا بشكل جماعي وبروح الفريق الواحد من أجل تعز آمنه ومستقرة وأن من الأهمية والضرورة القصوى تناسي الخلافات وتوحيد الرؤى لتجنيب المحافظة الدخول في أي نوع من أنواع الصراع".

وقال:" يجب أن تظل تعز قوية بجميع قاطنيها سيما وأنها ليست بحاجة إلى أي نوع من أنواع التشكيلات أو التجمعات في ظل وجود سلطات وأجهزة للدولة تقوم بمهامها على الوجه المطلوب" .

وأكد في الوقت ذاته أن اللجنة الأمنية بالمحافظة بجميع أجهزتها ووحداتها قادرة على حماية تعز وتثبيت أمنها والحفاظ على سكينتها العامة وصيانة دماء وأموال وأعراض المواطنين ومصالحهم وذلك بتضافر الجهود المجتمعية بالمحافظة مع أجهزة الأمن.. مشيرا إلى أن تعز كانت وماتزال معلما للمدنية والسلام وحياضا متدفقا للإخاء والتلاحم المجتمعي وعاصمة للثقافة والتنوير والمعرفة وساحة للبناء والتنمية والنهوض الاقتصادي.

ومضى المحافظ شوقي قائلا:" إن تعز شهدت مؤخرا استقرارا نسبيا في مختلف الجوانب الأمر الذي يتطلب من جميع القوى السياسية الحفاظ عليه والتمسك به وعدم التفريط به".. مشددا أن أمن واستقرار المحافظة مسؤولية اللجنة الأمنية وعلى جميع القوى السياسية والاجتماعية أن تكون عونا للجنة الأمنية من أجل الاستمرار في عملها وأداء واجبها الوطني في حفظ الأمن والسلام الاجتماعي والقبض على كافة المطلوبين أمنيا والمسلحين المتجولين داخل مدن المحافظة.

وكشف أن قيادة المحافظة وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتغيير أي مدير أمن يقصر في أداء واجبه الوطني في مختلف مناطق ومديريات المحافظة وكذا ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن لتصنيف المطلوبين امنيا وضبطهم جميعا وتسليمهم للقضاء.

وأختتم محافظ تعز تصريحه قائلا :" إن إقليم الجند الذي يضم محافظتي تعز وإب يمثل بيئة تنموية واقتصادية خصبة يمكن لها أن تعمل على قيادة نهضة اقتصادية يحتذى بها في بقية الأقاليم، فضلا عن كون الإقليم نفسه يمثل المدنية وعدد سكانه كبير ومشاكله تتركز في الفقر والبطالة والصحة والتعليم فلا يجب أن يجر هذا الإقليم إلى دوامة الصراع والعنف لان النتائج ستكون وخيمة".

قتل جندي وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة في مدينة القطن بوادي حضرموت.

وذكرت عدد من المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق القات استهدفت تجمعاً لجنود كانوا متواجدين في المكان .

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مسئول محلي قوله: إن "جندياً في الجيش اليمني قتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في دورية كانت تقلهما قرب سوق شعبي في مديرية القطن بمحافظة حضرموت" ، متهما ما أسماها بــ"عناصر إرهابية" بالوقوف وراء ذلك.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من السلطات اليمنية حول هذا الانفجار.

وتشهد مديرية القطن مؤخراً، انفجار عدد من العبوات الناسفة التي تستهدف دوريات عسكرية، خلفت معظمها قتلى وجرحى، وتتهم السلطات اليمنية تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذه العمليات.

وسبق أن شن مسلحو القاعدة عدة هجمات على مواقع عسكرية ومراكز حكومية في مناطق متفرقة من محافظة حضرموت التي تشهد منذ العام 2011 مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية وعناصر القاعدة.

عقد بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني صباح اليوم السبت 27 ديسمبر 2014 اجتماعاً تشاورياً لبحث اليات التنسيق السياسي المستقبلي المشترك بين الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع الوحدوي اليمني.

وأستعرض اللقاء رؤية التنسيق التي قدمها امين عام حزب التجمع  الدكتور عبد الله عوبل  التي اشارت الى ان  التجارب الماضية اثبتت ان الاحزاب المدنية في اليمن وكذا منظمات المجتمع المدني  تستطيع خلق كيان سياسي  قوي  وكتلة تاريخية تكون حاملا للعملية السياسية  والعبور بها الى بر الامان في ظل تغول بعض القوى السياسية  و محاولاتها الدؤوبة لابتلاع الدولة.

وأكدت الرؤية أن الحزب الاشتراكي اليمني هو المؤهل لقيادة القوى الحزبية والمدنية في هذا الظرف العصيب، مقترحة ان يكون نواة هذا الكيان الجديد الحزب الاشتراكي والتجمع الوحدوي .

من جانبه عبر أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف عن سروره البالغ وترحيبه بمثل هكذا تنسيق بين حزبين سياسيين ما يجمع بينهما اكثر مما يفرقهما لانتمائهما لنفس الارومة السياسية والفكرية.

وأشار السقاف إلى أنه لهذا السبب سيكون عملهما التنسيقي المشترك  بعيدا  عن التوافقات  النفعية الانية التي باتت ظاهرة في العمل السياسي  في اليمن .

وأتفق الجانبان في الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من ستة اشخاص تقوم بوضع تصور متكامل للتنسيق المستقبلي بين الحزبين  على ضوء الورقة المقدمة من حزب التجمع الوحدوي  وعلى البيان الختامي الصادر عن المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني.

حضر الاجتماع  من الحزب  الاشتراكي الاستاذ يحي الشامي ويحي منصور ابو اصبع ومن حزب  التجمع   محمد الشيباني ونعمان قائد ومنصور اغبري  وجميل شمسان

أعلن أدباء وفنانون يمنيون تضامنهم وثقتهم في الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزيرة الثقافة أروى عثمان لوقف المصروفات غير المشروعة لأموال صندوق التراث والتنمية الثقافية، وتصحيح الوضع المالي للصندوق.

ونظم عدد من الادباء والفنانين وموظفي الوزارة وقفة تضامنية أمام وزارة الثقافة يوم أمس الخميس تضامنا مع وزيرة الثقافة اروى عثمان وتأييدا للإجراءات الاصلاحية التي تقوم بها في الوزارة وصندوق التراث والثقافة، فيما ينظم عدد من موظفي الوزارة الذين تضرروا من هذه الاجراءات احتجاجات مستمرة منذ أكثر من اسبوع.

وأكد أدباء وفنانين، في بيان تضامن صادر عن اكثر من سبعين أديب وفنان تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه، أكد على أهمية أن "تصرف أموال الصندوق في الأبواب التي أنشئ الصندوق من أجلها، وفي مقدمتها طباعة الإنتاج الأدبي، وتوفير ميزانيات لإنتاج العروض المسرحية، والأفلام السينمائية، وتمويل إقامة المعارض الفنية، وطباعة مجلة الثقافة ومجلة الإكليل، وغير ذلك من الأنشطة الثقافية التي ينبغي لوزارة الثقافة أن تنهض بها".

كما ـأكدوا تضامنهم مع الوزيرة فيما وصفوه "استعادة الوزارة من الفاسدين وكف أياديهم عنها، ولكي تقوم وزارة الثقافة برسالتها الحقيقية في تثقيف وتنوير المجتمع".

أدانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الضالع حادثة اغتيال المواطن توفيق سنان صاحب مطعم بن سنان يوم أمس في مدينة الضالع.

واغتيل توفيق بن سنان وهو من أبناء مدينة تعز  ويمتلك مطعم بن سنان في مدينة الضالع من قبل ملثمين أمام بيته ولاذوا بعدها بالفرار.

وقال اشتراكي الضالع في بيان صادر عنه  أن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ الاشتراكي ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ  تتابع عن كثب و بقلق بالغ مخاطر ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  في ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻌﺪ بما ينذر بانزلاق المحافظة في أعمال فوضوية وثارات ليس لها اول ولا اخر وإدخال المنطقة في أعمال قتل وقتل مقابل وتحويلها الى بؤرة صراع وساحة انتقام وميدان للتناحر القبلي والاغتيالات.

وأكد بيان اشتراكي الضالع ﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ  المواطن توفيق سنان من ابناء محافظة تعز صاحب مطعم بن سنان  ( ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ )  أمام منزله في وسط مدينة الضالع من قبل ملثمين وترويع أطفاله وأسرته هي جريمة تهتز لها كل الضمائر الحية ويندى لها جبين الإنسانية خجلا .

واعتبر الصمت حيالها هو مشاركة في الجرم وسكوتا  مخزيا على هذه الأعمال البشعة الدخيلة على المنطقة وسلوك يتنافى مع القيم السامية التي تبشع بها الناس وتربوا عليها وطفرة سيئة لا تليق بالأخلاق والعادات والشيم الفاضلة النبيلة وهي  ﺗﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ كثيرا من ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻤﺖ مجتمعي  وامني ﻛﺒﻴﺮ .

وقال ان الصمت والتقاعس إزاء هذه الجرائم سيعمل على استفحالها وستصل الى كل بيت ولن يسلم منها احد وستخلف نارا تحرق الأخضر واليابس .

وشدد على أن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ ﺇﺫ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺄﺷﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻘﺘﻞ المواطن توفيق سنان  ( ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ مطاردة القتلة وتقديمهم الى المحاكمة با سرع وقت ممكن  ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻣﻨﻀﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ والمواطنون  ﺍﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ  والوقوف ضدها بحزم وﺍﻟﺘﻲ سيؤدي السكوت عنها ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﺗﻮﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ ﻟﻦ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﺪ.

أبدت اللجنة الوزارية المشكلة بقراري مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2009م ورقم (17) لعام 2014 م ، استغرابها لما تنشره بعض الصحف والمواقع الاخبارية من أخبار غير صحيحة تتضمن اتهامات موجهة لقيادة وزارة الشئون القانونية بالتواطؤ والتساهل والاضرار بالمال العام واتخاذ مواقف غير قانونية في القضية المرفوعة من شركةالهاتف النقال (سبأفون) ضد الجمهورية اليمنية .

وتتنبنى عدد من وسائل الاعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام جناح صالح حملة شعواء على وزير الشئون القانونية على خلفية مواقفه من عدد من القضايا الوطنية وفي مقدمتها العدالة الانتقالية واستعادة الاموال المنهوبة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن بلاغ صادر صحفي عن اللجنة أصدرته يوم أمس قولها ـ  :" من المؤسف أن تقوم بعض وسائل الاعلام بنشر مثل تلك التهم الجزافية التي تفتقر الى الادلة والحقائق ودون توضيح ماهي المواقف أو التصرفات التي قامت بها قيادة الوزارة أو ذكر لوقائع أو وثائق أومستندات معينة تدعم بها ادعاءاتها ، الامر الذي يعكس تعمدها الاساءة والتشهير والتحريض على قيادة الوزارة بغية ارباكها و صرفها عن اداء مهامها ورسالتها المحددة لها بالتشريعات النافذة وفقا لبرنامج الحكومة ".

وأضافت :" ومن منطلق المسؤولية تود اللجنة الوزارية إيضاح بعض الحقائق للرأي العام بشأن قضية النزاع بين شركة سبأفون والحكومة والذي بدأ عام 2009م حول الضرائب المستحقة على شركة سبأفون لعامي 2008 ،2009م عندما تم رفع دعويين من شركتي سبأفون و (MTN) أمام هيئات التحكيم الدولية ".

وأستطردت اللجنة قائلة :" ومنشأ هذا النزاع حصول الشركتين المذكورتين على قرارين حينذاك من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 14/2 /2005م قضي بتمديد الاعفاء الضريبي للشركتين من سبع سنوات الى تسع سنوات ، كما إن مجلس الوزراء قد اصدر بتاريخ 12/5/ 2009 م قراره رقم (172) لعام2009م قضى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزير المالية ووزير الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة القضية وتتولى مهمة إختيار محامي دولي للتعاقد معه ويتولى استلام الدعوى والرد عليها ".

ومضت اللجنة قائلة :" وقد بدأت اجراءات المفاوضات والتسوية الودية للنزاع مطلع عام 2010م مع شركة (MTN) وشركة سبأفون انتهت بتوقيع اتفاق تسوية مع شركة (MTN) واغلاق ملف القضية بشآنها، فيما استمرت المفاوضات مع شركة سبأفون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014م ".. موضحة في هذا الصدد أن اللجنة الوزارية ستقوم بإحاطة مجلس الوزراء بما توصلت اليه من نتائج .

وخصلت اللجنة الوزارية إلى القول :" إن اللجنة وهي ترحب بكل نقد بناء يقوم على اساس تغليب المصلحة العليا للبلاد ، وإيمانا بالرسالة النبيلة للاعلام في توضيح الحقائق بما يعزز من الاسهام في تجسيد قيم الشفافية والنزاهة، فانها تهيب بوسائل الاعلام الرسمية والاهلية أن تقوم بواجبها الوطني والمهني بحيادية واستقلالية تغليباً للمصلحة العامة التي يعمل الجميع من أجلها".

وجه الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف شكره لعلي ناصر محمد على تهنئته له بتولي موقع الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني.

وقال السقاف في برقية موجه لناصر يهمني هنا التأكيد على ان تكون هذه التهنئه بداية فعلية للتواصل بيننا, ليس من أجل التداول في الشأن السياسي الراهن في البلاد فحسب, بل للأستفاده من خبراتكم النضاليه في الشأن اليمني وعلاقاتكم السياسية على المستويين الاقليمي والدولي, وذالك من أجل خدمة قضاياناالوطنية اليمنية عامة.

نص البرقية

الأخ الأستاذ / علي ناصر محمد                                  المحترم

تحـــــية طــــيبة وبعـــد ,,,,

شكرا لكم على تهنئتكم لي بتولي موقع الأمين العام في الحزب الاشتراكي اليمني، و شكرا على ما انطوت عليه تهنئتكم من إطراء شخصي لي .

وإذ انتهز هذه الفرصه، يهمني هنا التأكيد على ان تكون هذه التهنئه بداية فعلية للتواصل بيننا, ليس من أجل التداول في الشأن السياسي الراهن في البلاد فحسب, بل للأستفاده من خبراتكم النضاليه في الشأن اليمني وعلاقاتكم السياسية على المستويين الاقليمي والدولي, وذالك من أجل خدمة قضاياناالوطنية اليمنية عامة، ودعم نهج التسامح والتصالح ولكم فيه دور ملموس وحل القضيه الجنوبية حلاً عادلاً ومشرفاً على وجه الخصوص.

واذ اتشرف بهذه التهنئه, اعتز بشخصكم  باعتباركم  احد اسلافي في قيادة الحزب.

د.عبدرالرحمن عمر السقاف

 الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني 

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 145) لسنة 2014م قضى بتعيين الدكتور أحمد سهل وحدين نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 146 ) لسنة 2014م قضى بتعيين السفير خالد حسين اليماني مندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 147 ) لسنة 2014م قضى بتعيين الأخوة التالية أسماؤهم سفراء بوزارة الخارجية وهم :

1 - محمد ناصر أحمد.

2 - خالد سعيد الديني.

3 - عبدالكريم صالح شائف .

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 148 )لسنة 2014م قضى بتعيين نبيل حسن الفقيه رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2014م قضى بتعيين المهندس محمد مبارك بن عيفان رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للشئون البحرية.

وصدر اليوم قرار جمهوري رقم (150) قضى بتعيين الأخوان التالي أسماءهما بالوظائف المبينة قرين اسم كل منهما وهما :

1 - محمد علي عبدالله أمزربه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية

2 - المهندس عبدالرب جابر الخلاقي نائباً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.

وصدر القرار الجمهوري رقم ( 151) لسنة 2014م قضى بتعيين الدكتورة أمة الملك إسماعيل قاسم الثور وكيلاً لوزارة الثقافة لقطاع الآثار والمتاحف والمدن التاريخية.

كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (152) لسنة 2014م قضى بتعيين الأخ جمال محمود محمد صديق وكيلاً لمحافظة عدن.

سبأ