أدانت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عمران العملية العسكرية المتمثلة في اجتياح الجنوب وخاصه محافظتي عدن والضالع دون مبر من قبل قوات تحالف الحوثي وعلي صالح كما ادانت الغارات الجوية علي البنيه التحتية وقتل الأبرياء التي تنفذها عاصفة الحزم

وأكد بيان صادر عن اجتماع استثنائي لسكرتارية منظمة الحزب بعمران اليوم الاحد العمل بما جافي بيان الامانة العامة والمكتب السياسي.

وقال بيان اشتراكي عمران أن العملية العسكرية لاجتياح الجنوب سببت شرخ جديد في جسد الوحدة الوطنية

كما ادان البيان الاعتقالات التعسفية التي طالت الشخصيات السياسية والحزبية والناشطين السياسيين من قبل جماعة الحوثيين مطالبة بسرعة الافراج عنهم.

واختطفت جماعة الحوثي منذ يوم أمس ما يقارب 122عضوا وقياديا من قيادات التجمع اليمني للاصلاح في صنعاء.

ودعا البيان كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني العودة الى طاولة المفاوضات الجادة والمتجردة من المصالح لإخراج الوطن من محنته.

أطفالنا أكبادنا فلذاتنا تمشى على الأرض... هكذا يلخص الشاعر مشاعره تجاه أبنائه

وأكبادنا تكبر قبل الأوان, تحمل السلاح, تواجه الموت في جبهات القتال..في النقاط العسكرية في المدن, وفي الجبال, أطفال لكنهم أصبحوا جنودا وقتلة.

يوهمون بأنهم يقاتلون أعداء الله, يقاتلون الكفار, يقاتلون إسرائيل وأمريكا, يقاتلون الدواعش, وفي حقيقة الأمر هم بحاجة للمال والطعام, إنهم الفقراء وقود الحروب, والموعودون بجنة القاعدة وحور عينها ,وفردوس الحوثي بحدائقها.

تعرف الأمم المتحدة الطفل الجندي: على انه أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية ,أو جماعة عسكرية في أي صفة, بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين,أو طهاة, أو حمّالين ,أو جواسيس, أو لأغراض جنسية.

يقول ناشطون في محافظة عدن التي تشهد مذابح منذ أيام ترتكبها مليشيات صالح والحوثي أن غالبية المقاتلين مع هذه المليشيات هم من الأطفال.

ومثلما تجند جماعتا الحوثي والقاعدة الأطفال في مليشيات, خارج القوات النظامية, فقد فعلت ذلك من قبل الفرقة الأولى مدرع بقيادة الجنرال علي محسن الأحمر والحرس الجمهوري, وهذا ما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها للعام2011م حيث صادفت العشرات من الجنود المسلحين يبدو أنهم أصغر من 18 عاماً، في العاصمة صنعاء، منذ فبراير 2011،عندما بدأت المظاهرات ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح, ". ووثقت المنظمة في تقريرها لـ2014م حالات لمشاركة أطفال في القتال مع الحرس الجمهوري. في يونيو/حزيران 2012, وطالبت بالوقف الفوري لاستخدام الأطفال كجنود أو في أي أجهزة أمنية أخرى، سواء طرف الحكومة اليمنية أو المعارضة.

"اليمن واحدة ضمن ثمان دول أدرجت قواتها الأمنية الوطنية من قبل الأمين العام على قائمة الدول التي تجند وتستخدم الأطفال " بحسب بيان للأمم المتحدة.

وقد زارت اليمن ليلى زورقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال والنزاع المسلح, ضمن حملة تنفذها الأمم المتحدة تحت عنوان " أطفال لا جنود " بهدف إنهاء تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة بحلول العام 2016م، لكن تسارع الأحداث في اليمن واتساع رقعة الحرب حال دون ذلك بل أدى إلى تزايد  تجنيد الأطفال واستخدامهم في هذه الحروب ومن مختلف أطراف الصراع اليمني.

حكومة باسندوة وقعت خطة عمل مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية, تضمنت الخطة  عناوين عديدة، لكن الحرب كعادتها تأتي بما هو اكثر رعبا.

في زيارتها التقت زورقي بعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، وعلي محسن الأحمر قائد الفرقة أولى مدرع, وناقشت معهما مسألة تجنيد الأطفال ووصفت اللقاء بالإيجابي, موضحة أن زعيم الحوثيين تعهد بالمساعدة في حماية الأطفال من الصراعات, لكن الواضح ان تعهده هذا ذهب مع الريح كأي اتفاق وأي تعهد لا يلتزم به, فغالبية المنخرطين في جيشه المليشوي هم من الأطفال.

وقبل أيام وتحديدا  31-مارس 2015م  نشر بيان على موقع الأمم المتحدة حذرت فيه  زورقي من تزايد تجنيد الأطفال من قبل جماعة الحوثي, و جماعات أخرى مسلحة -  (لم تسمها)

حروب وقودها الفقراء

 يرى البعض إن الانتماء الديني والمذهبي والتعصب لهذا الانتماء يدفع بعض الآباء إلى تجنيد أطفالهم مع هذه المليشيات أو تلك, لكن  التقارير الدولية والمحلية  تؤكد إن غالبية الأطفال الجنود هم من الفقراء!

تقول إحدى المنتميات لجماعة الحوثي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن ولدها عاتبها لأنها لم تسمح له بالذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة؛ فقد كان يود أن ينال الشهادة في ذلك اليوم الذي فجر فيه إرهابيان جامعي الحشوش وبدر وسقط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال. وشكرت الأم قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي على دورها في تشجيع الأطفال على حب الشهادة، كما شكرت الإعلام المحرض, لكن الحقيقة تقول أن هذه الأم لن يكون ولدها مشروع شهيد, فمثل هؤلاء  فقط يحتفون بالشهداء الأطفال من أبناء الفقراء.

كان كثير من الحقوقيين المنتمين لجماعة الحوثي ينددون معنا بمشروع شهيد "الإصلاحي" أثناء الثورة، واليوم لم نسمع لهم صوتا، ونحن نرى الأطفال يسقطون في معارك الحوثي العبثية.  كانوا يسخرون من رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وهو يتحدث عن بناء مقبرة تليق بشهداء الثورة, لكنهم اليوم صامتون أمام اكبر مقبرة للصغار يشيدها زعيمهم!

حبر على ورق

صادقت بلادنا عام 2004م على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. ويحظر القانون رقم 67 لسنة 1991 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة واﻷمن وسواه من التشريعات تجنيد اﻷطفال دون سن الثامنة عشر 18 في القوات المسلحة واﻷمن. إلا إن هذه القوانين في الواقع  مجرد حبر على ورق ولم تمنع تجنيد الصغار بل تزايد عدد المجندين منهم مع اتساع رقعة الحرب ومن قبل جميع أطراف النزاع المسلح بما فيهم القوات المسلحة والأمن.

ومنذ اجتياح الحوثيين لصنعاء, أصبحت رؤية "الجنود" الأطفال ما دون سن السابعة عشر في كثير من الشوارع والنقاط الحوثية ملفتا ومستهجنا من قبل الكثير.

لماذا؟

تتعدد الأسباب والعوامل التي تجعل من الطفل  جنديا محاربا مع الجماعات الإرهابية وجماعات العنف المسلح أو قوات الحكومة, فالجماعات المسلحة, خاصة الجماعات الدينية المتطرفة, تعمل على تجنيد الأطفال لسهولة تجنيدهم والتأثير عليهم  وسهولة إدارتهم, وغسل أدمغتهم, باسم الجهاد والحرب المقدسة, والاستشهاد, وقلة طلباتهم وحبهم للمغامرة والتعلم, بالإضافة إلى استغلال عاطفة  الانتماء الديني, والمذهبي  أو القبلي,  وبمبرر قتال الكفار وأمريكا وإسرائيل وعملائهما والروافض والنواصب.. الخ.

ويكون الأطفال من أبناء الفئات الأشد فقراً في مجتمعنا أكثر عرضة لخطر التجنيد وحتى الكبار منهم, بسبب البيئة والوضع المزري الذي يعيشون فيه.

وكشفت تقارير لمنظمات مجتمع مدني محلية عن عشرات لحالات اختطاف واختفاء لأطفال يرجح أن تكون الجماعات الإرهابية وجماعات العنف هي وراء الاختطاف لتدريبهم وإجبارهم على القتال في جبهاتها.

 ومن العوامل التي تدفع بالطفل وأسرته للانخراط مع هذه الجماعات هو فقر الأسر, فقدان عائلها, وتفككها وانفصال الوالدين, وتشرد الأطفال وعدم حصولهم على التعليم. وقد لايدفع للصغير المجند مالاً , لكن يمكنه الحصول على الأقل على وجبات طعام  تقيه شر الجوع.

الحكومة والحوثيون والقاعدة

تتهم الأمم المتحدة الحكومة والحوثيين "أنصار الله"  والقاعدة " أنصار الشريعة" بأنهم من معتادي ارتكاب الانتهاكات, وهي الأطراف التي تجند وتستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة. وفي معلومات  استندت إلى تقرير الأمين العام  للأمم المتحدة لعام 2013, والصادر في 15 مايو 2014 والمقدم إلى مجلس الأمن تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 106 أطفال، جميعهم صبية تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و 17 سنة.

وجند السلفيون 57 صبيا لمحاربة الحوثيين/ في دماج، بمحافظة صعده. وفي محافظتي صعده وعمران، شوهد اثنان وثلاثون صبيا يعملون في نقاط تفتيش أقامها الحوثيون  وكان هؤلاء الصبية يحملون أسلحة نارية ويقومون بتفتيش المركبات. وقال صبي يبلغ من العمر 11 عاما إنه تلقى تدريبا عسكريا وإيديولوجيا دام شهرين.

وجند تنظيم القاعدة في جزيرة العرب/أنصار الشريعة 14 طفلا في محافظة أبين، واستخدم حزب الإصلاح واللجنة الشعبية، وهي جماعة مقاومة محلية الجذور انحازت إلى الحكومة لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب/جماعة أنصار الشريعة في أبين، ثلاثةَ أطفال. وعلاوة على ذلك، واصلت القوات المسلحة اليمنية استخدام 10 أطفال في أداء أدوار الدعم في عام 2013، وكان هؤلاء الأطفال جُنِّدوا قبل الفترة المشمولة بالتقرير، لأسباب منها تقديمهم لوثائق هوية مزورة.

متطوعون

التقت شبكة إيرين الإنسانية بعدد من الأطفال المجندين, منهم الطفل (احمد) وعمره 15 عاما ويتولى حراسة حاجز أمني في العاصمة صنعاء، مؤكدا أنه لا يحصل على أجر من الحوثيين، وهو عضو متطوع في اللجان الشعبية ؛ فقط يحصل على الطعام والقات, وتمنى أحمد تجنيده في الجيش أو الأمن بعد سيطرة الحوثيين على البلاد. 

(صادق ) طفل آخر التقت به الشبكة في الرابعة عشر من عمره انضم إلى الحوثيين أثناء الحرب في مدينة عمران , معتقداً  الحرب ضد أمريكا وإسرائيل وأنصارهما في اليمن, وانه انضم للحوثي لأنه يقاتل من اجل تحرير اليمن من المحتلين ,هو الآخر قال  انه لا يتقاضى أجراً.

وحذرت الشبكة في تقرير نشر قبل شهرين حول (تجنيد الأطفال في اليمن ) من أن وصول الحوثيين سيؤدي إلى عرقلة الجهود التي تبذل للحد من تجنيد الأطفال, وأفاد تقرير إيرين المستند إلى تقرير الأمم المتحدة عام 2010م وعدد من اللقاءات التي أجرتها في الميدان إن " ما يقرب من نصف العدد الكلي للمقاتلين من متمردي الحوثي تقل أعمارهم عن 18 سنة.

خطورة الإعلام والمسجد

الإعلام الديني المتطرف والمسجد يلعبان دوراً خطيراً في تشجيع الأطفال للانخراط مع الجماعات المسلحة تحت مسمى الجهاد, ونوهت الأمم المتحدة في تقريرها المذكور آنفاً إن الأطفال في اليمن " جُنِّدواَ بالأساس خلال حملات نُظِّمت لهذا الغرض في المساجد وأماكن التسوق في محافظات أبين وعدن والضالع ولحج الجنوبية، وعمران في الشمال وتلقوا، في بعض الحالات، التدريب العسكري".

تزايد عدد وسائل الإعلام الدينية المتطرفة تعمل على غسل أدمغة الشباب خصوصاً من هم في سن المراهقة, تحرض على الكراهية, تحشد الأطفال وتحثهم باسم دينها ومذهبها على الجهاد وقتال الأخر (العدو). والأخطر ما تبثه وسائل الإعلام خصوصاً (الإعلام الجديد)  من مشاهد الذبح والدم تؤثر على سلوك الأطفال والمراهقين وهو في الأصل عمل غير أخلاقي لا يحترم المشاهد ونفسيته , ولا اسر الضحايا.

نشر فيديو وصور فيها مشاهد قتل ودم أو كما تفعل داعش مثلاً، ونشر فيديو لجز الرؤوس      أولأطفال وهم يقومون بقتل أسير أو ذبحه. أو تلك الأناشيد الجهادية الحماسية التي يبثها الإعلام الديني المتطرف وتتحدث عن الاستشهاد والجنة وحور العين التي تنتظر المقاتل أو الانتحاري. يؤدي كل هذا إلى التعود على مشاهد القتل ويدفع بالمراهقين للانضمام للمليشيات المسلحة وخاصة الدينية و القيام بأعمال إجرامية وانتحارية.

ويؤكد مختصون نفسيون على أهمية مراقبة الأسر لأطفالها ومن هم في سن المراهقة, لمعرفة ما يشاهدون, وما يلعبون، وما يتعلمونه في المساجد والمعاهد والمراكز الدينية, التي أصبحت احدى مراكز استقطاب تجنيد الاطفال!. ومن أمثلة ذلك التأثير السلبي ما فعله فيديو إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة, فعلى إثره قام أطفال في محافظة اب" وسط اليمن"  بتقليد حرق الطيار الأردني بحرق صديقهم!

ضحايا لا مجرمون

الأطفال الجنود هم في الأساس ضحايا.. ضحايا الفقر والعنف والتهميش والتطرف, ضحايا تفكك الأسر وتشردها, ضحايا التمييز وسوء المعاملة, ضحايا الإعلام المحرض, ولا يمكن منع تجنيدهم طالما وأسباب الفقر باقية, وعمليات غسيل الدماغ للمراهقين  التي يقوم بها رجال الدين في المساجد والإعلام.

الذاهبون إلى  الموت من المقاتلين الأطفال ليس بينهم نجل للسيد أو للزعيم أو للشيخ أو الجنرال هم أبناء الفقراء, ومجرد رقم في حسابات تجار الحروب, ليسوا أبناء احد منهم, فأبناؤهم ً لاتليق بهم جبهات القتال, إنهم في أفضل مدارس وجامعات العالم, أما هذه البراعم فهي وقود حروبهم, هذه البراعم التي تذهب إلى محارق الموت خلقت وترعرعت في أسر فقيرة, والأسر الفقيرة حسب قانون تجار الحروب لاتستحق الحياة وعلى أطفالها أن يكونوا جنودا لهم.

اتركوا الطفل يحيا فقيراً, لاتستغلوا فقره, اتركوه يحيا كأطفالكم, ستلعنكم  أشلاؤه  ودماؤه, ودموع ولعنات أمه.

حيا اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني الصمود والمقاومة الاسطورية التي يسطرها شباب عدن والضالع وكافة محافظات الجنوب جراء العدوان الظالم الذي ينفذه تحالف الحرب على الجنوب الحوثي وعلي صالح.

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه أنه يتابع الاحداث المتسارعة في البلاد وخاصة العدوان الذي تقوم به مليشيات الحوثي وقوات علي صالح من قتل وتدمير ممنهج مستخدمين جميع انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة وخاصة ما تتعرض له عدن الباسلة من تدمير وقتل ابنائها والتي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى .

ودعا البيان الى مساندة ودعم هذا الصمود وبكافة الوسائل الممكنة لصد وردع هذا العدوان على الجنوب والخروج سلميا لوقف هذا العدوان الذي يشعل اليوم الحرب في كل ارجاء الوطن ويمزق نسيجه الاجتماعي والوطني وذلك من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية الرافضة لهذه الحرب العدوانية والعمل على توفير الادوية والغذاء لأبناء عدن المحافظات التي تشهد مواجهات.

واكد البيان ان هذا العدوان الغير مبرر والذي يقوده صالح والحوثيين على الجنوب عامة وعلى عدن والضالع تحديدا لن يسقط بالتقادم.

وأدان اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني هذا العدوان ضد الجنوب ويناشد المنظمات الشبابية اليمنية والعربية والعالمية الى ادانه هذا العدوان والمطالبة بوقفها فورا وتحميل الحوثي وصالح المسؤولية عن نتائجها.

كما دعا اتحاد الشباب الاشتراكي اليمني المجتمع الدولي والمحلي ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية وكافة الاطر السياسية والمكونات المجتمعية والشعبية الى رفض هذه العدوان ووقف الجرائم التي ترتكب بحق ابناء الجنوب وتقديم من يقفون ورائها الى العدالة لأخذ جزائهم العادل.

فـي البداية يجب أن ننوه أن لقاءنا بالأستاذ النقابي علي الحاشدي وعضو اللجنة المركزية للاشتراكي قد أجريناها قبل أن يشن تحالف حرب صالح والحوثي حربهم على الجنوب وخيم عليها هاجس الحرب ومحاولة الهروب من كابوسه الجاثم على أحلام اليمنيين.. إلى الحوار:

إلتقاه: سام أبو اصبع

• تضيق الخيارات يومياً فـي الحلول السلمية وتتعزز خيارات الحرب وتحضر أدواتها لتقتحم العملية السياسية وتسقطها ما تفسيرك رفيق علي الحاشدي لهذه المآلات المؤسفة للمشهد العام فـي البلد؟

- نحن أمام مشهد وطني وصل الصدام فيه بين المشروع الوطني المستقبلي الذي ينتج الحلول والمعالجات للصراعات ويقدم حلاً لمشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل الإطار النظري لحملة هذا المشروع فيما يمثل المشروع الآخر تحالفات من الماضي ليس لها من قضية غير مشاريع رموزها النخبوية الباحثة عن استعادتها للعرش الذي فقدته. وهذا التحالف يرفع شعارات ووعود غير واضحة وتشتغل على المخاوف الأمنية والوحدوية ومشاريع الكراهية والعداء تجاه الآخر في الداخل والخارج. وتعد ثورة فبراير 2011الشبابية الشعبية والحراك الجنوبي السلمي والمكونات المدنية بما فيها القاعدة الجماهيرية للتنظيمات والجماعات والأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية التي شاركت في النضال السلمي المدني جميعها تتجه الي الاندماج في التحالف الحامل للمشروع الوطني للتغيير وبناء الدولة المدنية الديمقراطية اللامركزية وفق نظام الأقاليم. فيما يمثل تحالف المشروع الآخر حملة المشروع القائم على استعادة الحق الإلهي بالولاية ويقف على رأسه عبدالملك الحوثي كرمز يعيد الأمل بالحق في استعادة السلطة للمتطلعين لها من الفصيل الذي يمثله والذي يعتمد في مشروعه على تركيز السلطة وخصوصاً مراكزها ومواقعها الفصلية في أيدي أصحاب الحق مع إشراك تمثيل رمزي وشكلي للآخرين من المتهافتين على السلطة من أحزاب ومناطق مختلفة لمحاولة إكساب سلطته شرعية التمثيل الوطني. ويضم هذا المشروع حليف الضرورة الآخر الذي يطمع في تحالفه مع انصار الله إلى العودة إلى السلطة من جهة أو على الأقل الشراكة الفاعلة معها والحفاظ على المصالح والمكاسب التي حققها خلال حكمه ودفع المخاطر التي تتهدده جراء انتصار المشروع الوطني الذي يأتي بخصومه جميعاً للسلطة. ويقف على رأس هذا التحالف الرئيس السابق بما يمثله من ثقل إرث السلطة وتحالفها وغنائمها وعداوتها مع الآخر ومنظومة المصالح التي تشكلت تحت مظلة هذا النظام وما زالت تحتفظ بمواقع كثيرة في كل السلطات وفي قيادة الجيش والأمن والسلطة المحلية، هذا التحالف رغم ما جمع من ثروة ومن رموز العصبوية القبلية والجهوية والتي كان يأتي بها نظام صالح لتمثيل المشروعية والاحتماء بها من التغيير باعتماد منهجية اللعب على رؤوس الثعابين إلا أن قوة هذه المنظومة أصبحت هشة وفي طريقها للتفكك بسبب فقدانها للقاعدة الشعبية والقدرة على القمع في مواجهة النضال السلمي الذي سحب قاعدته الاجتماعية.

• مــا الفــرص المتاحـــة للخــروج بالبلـد من هذا الكابوس الجاثم على حياة اليمنيين المتمثل فـي شبح الحرب التي بتنا نسمع دوي طبولها أكـثـر من أي وقت مضى؟

- إن الحرب تمثل خيار الضرورة الحتمية أمام أطراف هذا التحالف الذي يصعب عليه القبول بالحلول التي تضمنتها وثيقة مخرجات الحوار الوطني ما لم يحصل تنازل من الآخر تحت ضغط الحرب عن قضايا جوهرية منها ما يمثل تهديداً خطيراً على هذا المشروع الذي عمل في تحالفه استقطاب القاعدة الاجتماعية الجهوية إلى صفه بالحرب على اعتبار انها الخاسر الأكبر من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

تحضر الحرب بأدواتها وهي تحمل مساومة كبيرة على المشروع الوطني ولا تلوح أمامها مكاسب حقيقية لانتصار القوة بالحرب ولذلك ستظل تضغط وتساوم سياسياً حتى آخر لحظة وفي كل الأحوال ستعود الي الحل السياسي وهي تراهن على استثمار التوسع على الأرض باعتبار ذلك يزيد من قاعدتها الاجتماعية خارج مناطق النفوذ الجهوي. مع انها باتت تخسر التعاطف والانصار على الأرض بفعل التمدد والسيطرة على السلطة بصورة تقدم خدمة للآخر. وتوحد الجنوب في مواجهة مشروع الحرب عليهم كما توحد القوى الممثلة للمشروع الوطني ضد مسلكها العدواني بالحرب.

إن التهديدات والفرص والمخاطر التي تبدو أمام الطرفين تجعل خيارات الحرب خيار الضرورة حتى لو حمل في نتائجه بذور الخسارة والانتحار بسبب وجود عامل آخر في الصراع يتمثل في هشاشة ذلك التحالف وقيامه على تكتيكات مرحلية وحسابات الاختراق وسيطرة كل منهما على السلطة وقوتها والتحكم بها للحسم ضد حليفه في الصراع.

الخلاصة: ان واقعاً جديداً يتشكل تبدو فيه خيارات المشروع الوطني وتحالفاته العريضة التي تشكلت من معارضة نظام علي صالح ومنها الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية الشعبية والمجتمع المدني ومن تنامى واتساع قاعدة هذا التحالف ومع اشتداد الصدام والاستمرار في مسار الحرب التوسعية وانضمام معارضة الخارج اليها وتوحد الجنوب أمام الحرب وكذلك الموقف الوطني المناهض للحرب بشكل عام وضد الجنوب بشكل خاص سيؤدي إلى محاصرة تحالف الحرب الممثل بصالح والحوثي ويفقده الكثير من أي مكسب يمكن ان يحققه انتصار هنا أو هناك، كما ان التحالف ضد الحرب كفيل بخلق لحمة وطنية فرضتها خيارات الحرب على اليمنيين في الشمال والجنوب.

• كيف تنظر للبعدين الاقليمي والدولي فـي الصراع القائم اليوم والمسيطر على المشهد داخلياً؟

- إن التدخلات والصراعات الاقليمية الداخلة في الصراع بقوة يستحيل وصولها الى صفقة لصالح طرف الحرب الذي يمنع انتصار مشروع الآخر بالقوة ويمنع الانهيار الاقتصادي الذي يمثل التهديد الأكبر ونقطة الضعف أمام قوى الحرب ويجبرها على العودة للمسار السياسي.

إن الحرب مهما كانت نتائجها على الأرض عسكرياً فإن نتائجها أيضاً على الأرض سلمياً سوف تتعزز وتبقى مع بقاء الدور الدولي ضامناً للاستقرار الاقتصادي الذي بدوره يضمن عدم انهيار العملية السياسية.

• ما تقييمك للأداء السياسي للأحزاب السياسية عامة والحزب الاشتراكي خاصة خلال الفترة من مؤتمر الحوار وحتى اليوم؟.

- كان دور الأحزاب السياسية كبيراً وفاعلاً في إحداث التغيير وضمان التوازن في مواجهة القوة وفي التحكم بحركة الشارع وعدم انجراره كلياً للحرب الفوضوية وكانت مصدر قوة في الوصول إلى إنجاز وثيقة وطنية جامعة للتغيير وبناء الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة التي تحاصر قوى الحرب وتحد من مخاطرها وتوحد الشعب وقواه حولها كخيار يصعب الاتفاق على مشروع آخر بديل عنه ويمكن ان يتفق عليه الجميع.

• لكن على ما يبدو ان القوى فـي الداخل بات من الواضح انها وصلت فـي حواراتها الى طريق مسدود يجعلنا ذلك أمام احتمالات الانهيار الكبير، كيف ترى ذلك؟.

- قد تحدث تنازلات عن بعض القضايا لكن مشروع بناء الدولة سيظل جوهر أي اتفاق، خيارات الانهيار والفوضى الشاملة خطير على الجميع ومحكوم بحالة انقسام تام بموقف المجتمع الدولي والاقليمي بصورة يكون فيها الانقسام سبباً في تمويل حروب الفوضى والاتفاق عليها على المدى الطويل ومثل هذا فيه استحالة الحدوث بسبب أهمية موقع اليمن ومخاطر الحرب على المصالح الدولية والاقليمية.

• وفـي موضوع الحزب الاشتراكي الذي تنتمي إليه كيف تقيم أداءه السياسي؟

- أداء الحزب الاشتراكي كان فاعلاً في العملية السياسية خصوصاً في صياغة وتشكيل محددات المشروع الوطني المستقبلي حول قضايا الصراع.

رغم ذلك فإن الحزب يعاني من ضعف في العمل المؤسسي إلا ان الحزب كسب سمعة ومكانة في الشارع وكان وما يزال ذا الإرث النضالي التاريخي وتجربته ولفكره الاجتماعي ونضاله من أجل العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ودولة القانون والشراكة في السلطة والثروة وفي استعادة شراكة الجنوب وفي نهجه ومواقفه السلمية والمدنية المعادية لمشاريع القوة والعنف والتطرف ومشاريع التوريث وطرحه بقوة لخيار الدولة المدنية الاتحادية قد كسب سمعة ومكانة وتأثيراً كبيراً يفوق فاعلية دور أطره التنظيمية وإعادة الحيوية والنشاط للنخب المثقفة ولمناضلي الحزب والحركة الوطنية الذين غادروا صفوفه أو السياسة في الماضي وأثرت تلك الإنجازات إيجابياً في حركة الشارع وخبرته النضالية وفي استعادة منظمات المجتمع المدني لنشاطها.

• كلمة أخيرة؟

- أمام الحزب مهام خلق اصطفاف وطني عريض يفرض عليه ان يعمل على إصلاح نفسه من الداخل وفق نظم وهياكل مؤسسية تؤهله للنهوض في قيادة هذا التحالف.

بينما باتت جحافل علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي على مشارف عدن استعداداً لصباح احتفالي داخل المدينة, قضى الرجلان ليلة حالمة لم يخالا أنها ستنقلب كابوساً عند مطلع الفجر.

ففي الوقت الذي كان صالح والحوثي يحيكان مؤامرتهما الأخيرة لتتويج حروبهما بالإطباق على الجنوب والتخلص من صداع اسمه «شرعية» الرئيس عبدربه هادي, كان التاريخ يحيك مكره الخاص.

الثانية من فجر السادس والعشرين من مارس الماضي, تهتز صنعاء هزة عظيمة ومثلها صعدة, ليبدأ تساقط قنابل الحلفاء العشرة على البنى العسكرية, تطبيقاً للهدف الظاهري بحرمان صالح والحوثي من استخدامها فـي حروبهما.

وبعد دقائق من شروع المقاتلات السعودية فـي ضرب الأهداف العسكرية, يعلن السفير السعودي فـي واشنطن عادل الجبير انطلاق العملية العسكرية التي أطلق عليها التحالف العربي «عاصفة الحزم».

ليس اعتباطاً أن يعلن السعوديون بدء حربهم في اليمن من واشنطن, بل كان ذلك فيما يبدو إخطاراً مباشراً لإيران بأن فرصتها في الرد العسكري منعدمة, لأن الحرب تجري بضوء أخضر من الولايات المتحدة وهي من ستتكفل بحماية أمن السعودية والخليج.

كانت الأحداث تتسارع بوتيرة درامية, إنما لم تتجاوز التوقعات أن تستعيض قوى الإقليم عن وكلائها لتدخل حرباً إقليمية صريحة, ساحتها اليمن.

وسلك علي صالح وعبدالملك الحوثي خلال الأشهر الأخيرة سلوك لاعب قمار بكل ما في لاعب القمار من استخفاف واحتيال وجشع؛ كلما ربح رهاناً طمع في مضاعفته بأقصر وقت وحيلة ممكنين.

فلقد حققا مكاسب ميدانية خيالية في غضون ثمانية أشهر, انتهت بإزاحة الرئيس هادي ثم هاهما يخسران تلك المكاسب ويضحيان معها بالبلاد كلاعب قمار تماماً, يخسر رهاناته بالسرعة والطريقة اللامتوقعتين اللتين كسب بهما.

 لم يدرك الحليفان حين دبرا للاتجاه جنوباً نحو تعز حيث مضيق باب المندب ومدن الجنوب حيث ملتجأ هادي حليف الخليجيين أنهما ينقلان المقامرة إلى صلب السياسة وساح المصالح الدولية التي لا تتسامح مع هذا النوع من المغامرات.

توهم صالح, منتشياً بما أحرزه من تفوق في الصراع مع خصومه, أن التاريخ توقف عند 1994  فحضًر نفسه لنصر جديد, يرسخ به المأساة الجنوبية كي يشفي أحقاده التي لا تنتهي ويوغل في الانتقام من موطن «الرفاق».

وظن عبدالملك الحوثي, مدفوعاً بتسهيلات صالح وإمداداته أن عشر ساعات فقط تفصل بين انطلاق مقاتليه من صعدة ورؤيتهم يجولون في عدن لإشاعة «الثقافة القرآنية» في المدينة التي صاغت وجدان الحركة الوطنية الحديثة.

قفزة عمياء تتجاوز ألف عام, تلك التي قفزها الحوثيون من صعدة إلى عدن, بما تعنيه من أن جيش المجتمع القرآني الذي صاغته الفكرة الحوثية على نمط القرن الرابع الهجري يغزو المجتمع المدني الذي تجسدت في سلوكه وتطلعاته قيم القرن العشرين المدنية.

هكذا.. أمسى صالح والحوثي فارسي حرب وفوضى, وأصبحا متسربلين بعباءة الوطنية مع بدء غارات التحالف العربي, لكنهما خسرا معركة الوطنية الدعائية.

ذلك أنه يستحيل تسويق الوطنية بالممارسات الفاشية وإشاعة الفوضى والحروب الداخلية, إذ للوطنية مُثُل لا تحتمل التزييف في الألفية الثالثة ويسهل الاستدلال عليها بما تطلقه من برامج رفاه وترسيخ للحريات وإشاعة الوفاق الاجتماعي إلى جانب التباري مع الشعوب على تصدر معدلات التنمية والإضافة إلى الحضارة الكونية.

علي صالح هو صنيعة السعودية, بل أسوأ صنائعها طيلة تاريخ نفوذها في اليمن, لكنها قررت وضع حد لتمرده على الوضع الذي رتبته له وخروجه عن النص, حين وضع يده في يد قوة معادية للمملكة.

فالمملكة رعرعت صالحاً وأحاطته بعنايتها طوال عقود حكمه, وحين اندلعت ثورة فبراير الشعبية ضده في 2011, عصمته من أن تجرفه الثورة وهيأت له ختاماً لا يحلم به أي دكتاتور في العالم.

بيد أن الدكتاتور ظل مشدوداً إلى سجيته وطمع في دور أكبر, فرفض العدالة الانتقالية التي لم تكن صيغتها تنشد غير إنصاف ضحاياه, لكنه أبى إلا أن ينتهي به المطاف مجرماً مطارداً, ليؤكد أن تاريخه الإجرامي الفاسد لا تليق به نهاية غير هذه.

ستقال أحاديث وخطب صاخبة, مشبعة بالوطنية بشأن هذه الحرب, فيما يكفي القول لوصف ما يحدث إن أحدث حرب جيوسياسية في العالم قد نشبت على الأراضي اليمنية.

والواقع أنها حرب السعودية في الأساس, فيما انضواء عشر دول بينها السودان وباكستان ومصر ومملكتي المغرب والأردن لا يزيد عن أنه تحلق حول خزائن السعودية بطلب منها لإحاطة حربها بغطاء عربي إسلامي.

لم يعد القفز على الحقائق الجيوسياسية متاحاً, سواء في اليمن أو باقي بلدان العالم. وصار لهذه الحقائق قوة تدنو من الإلزام, لا يمكن للقوى المغامرة أكانت جماعات أو دولاً تخطيها في ظل عالم متشابك المصالح ويتشارك قائمة طويلة من الاهتمامات.

ولقد حسب الحوثيون, متسلحين بجهالة سياسية وخطاب شعبوي, أنهم قادرون على قلب الحقائق الجيوسياسية اليمنية في غضون أشهر لانتزاع اليمن من محيطه الجغرافي وتوجيهه ليدور في فلك معادٍ للإقليم المحيط, غير مدركين أن هذه لعبة كبيرة تفوق طاقتهم وقدرة اليمن حالياً.

شارف العالم على حرب نووية عام 1962 خلال نشوب أزمة الصواريخ الكوبية, حين اكتشفت الولايات المتحدة أن الجزيرة الشيوعية نصبت صواريخ نووية سوفياتية موجهة نحو الأراضي الأميركية, ولم تنته أسوأ أزمة في تاريخ الحرب الباردة إلا بسحب الصواريخ السوفياتية من كوبا وسحب صواريخ أميركية من تركيا.

وفي حسابات السعودية, فإن استقدام إيران إلى حدودها الجنوبية مثل نصب صاروخ نووي نحو الرياض, إذ كلاهما يمثل خطراً وجودياً عليها.

لا تنتقص الحقائق الجيوسياسية من حق البلدان في أن تفعل ما تشاء على أراضيها, غير أن هذا الحق ينصرف لسلطات مسؤولة, تعي مبادئ العلاقات الدولية لا لجماعات عقائدية مجنونة, يشكل السلاح في يدها خطراً على الإنسانية.

ومبدئياً, ليست الفاشيات الصاعدة شأناً داخلياً بل ينبغي أن تثير, دوماً, قلق كل شعوب العالم وإسهامها في إحباط المشاريع الفاشية في التوقيت المناسب قبل أن تحوز القوة وتذيق الشعوب مآسي الحرب والاضطهاد.

لكن الحرب السعودية لا تبتغي إنقاذ اليمنيين من فاشية الحركة الحوثية وانتقام علي صالح الإجرامي, بل يراد منها تمكين استراتيجية لتأمين المملكة من خاصرتها الجنوبية طوال عقود مقبلة. والمملكة لا تريد يمناً قوياً متقدماً في واحدة من أكثر الحقائق التاريخية تماسكا.

لذلك, ركزت غارات المقاتلات في أسبوعها الأول على تدمير الصواريخ الحربية وقواعد الطائرات وأي أسلحة يمكن أن تطال الأراضي السعودية, في حين كان الأشد إلحاحاً أن تشكل الضربات الجوية حماية للمدن الجنوبية التي تهاجمها قوات صالح والحوثي وتعيث في دماء سكانها وسكينتهم.

لا تكمن مخاطر «عاصفة الحزم» الحقيقية في عملياتها الحربية, على الرغم مما تخلفه من أسى وضحايا وتدمير لبنى البلاد واستباحة سيادتها, بل في ما ستفرضه من قواعد قد لا يستطيع اليمنيون تغييرها خلال عقود طويلة.

فغير خافٍ أن العملية الواسعة تركز على تدمير العتاد والبنى العسكرية تماماً, سواء ما يسيطر عليه الحوثيون أو الذي ما زال خارج سيطرتهم, ثمً فرض رقابة صارمة على المنافذ البحرية لمنع إدخال سلاح إلى الداخل اليمني.

يتراءى من ذلك عزم السعودية على تحويل كل العتاد الحالي إلى حطام والاتجاه إلى إعادة بناء جيش يمني بوظائف شبه شرطوية, يتولى بموجبها حفظ الأمن وتأمين المنافذ البحرية والبرية, فيما يضمن الجوار الخليجي المهام المنسوبة للجيش.

قد يبدو هذا المنتهى ضرباً من المبالغة, لكن يجدر التساؤل كيف سيكون بمقدور اليمن بناء جيش بعتاد متطور ومقاتلات حربية وصواريخ باليستية يجري تدميرها الآن فيما هو سيخرج من الحرب محطماً منهاراً.

والمتوقع أن تحشد السعودية, بعدما تضمن تحطيم قوات الحوثيين والسلاح الثقيل, دعماً مالياً ضمن مشروع مارشال خليجي لإعادة إعمار ما دمرته حربها وإنعاش الاقتصاد اليمني. وفي مثل هذه الحالات, تعمل الجيوش التي يجري إعادة تأسيسها وفق شروط من يربح الحرب وتحت سقف محدد من القدرات.

وتتجلى واحدة من مخاطر الحرب الراهنة في إمكانية أن تتمدد إلى المجتمع فتنعكس في قتال أهلي, ذلك أن تحالف صالح والحوثي حين يشعر بالهزيمة سيعمل على نقل الحرب إلى داخل المجتمع.

وقد تعالت, بالفعل, دعوات مخيفة من قياديين حوثيين ومناصرين لصالح وفي الصحافة الصادرة عنهما باعتقال كل من يبدي استحساناً لعمليات التحالف ومحاكمتهم بتهم العمالة والخيانة أو تصفيتهم.

يجب التعامل مع هذه الدعوات بجدية, والتصدي لمفعولها الذي سيلقى استجابة لدى فئات اجتماعية مختلفة ومدججة بالسلاح, ستشكل استجابتها مفتتحاً لحرب أهلية طويلة الأجل.

إضافة إلى ذلك, تبرز واحدة من مخاطر الحرب, في ما إذا فكرت السعودية بإحياء أدوار رجالاتها ومراكزها القبلية والعسكرية والأصولية التي كان الحوثيون قوضوها, في واحدة من إنجازاتهم النادرة.

 يتوسع هذا الخطر, ليشمل صعود قوة الميليشيات القبلية والأصولية في مناطق مختلفة ويُعتقد على نطاق واسع أنها تلقت دعماً تسليحياً من السعودية لمواجهة الحوثيين قبل قرار «عاصفة الحزم» كما في مارب وشبوة والبيضاء.

وإذا لم تضع السلطات المستقبلية بمساعدة التحالف العشري خطة صارمة لنزع سلاح كل الميليشيات بعدما تتوقف الحرب وتبلغ البلاد نقطة معقولة من الاستقرار, فستظل الحروب الداخلية في تناسخ دائم وستحتفظ مراكز النفوذ بالكلمة العليا في رسم المستقبل اليمني.

كذلك, سينهمك تنظيم القاعدة خلال الحرب الدائرة في تخزين السلاح ليستأنف هجماته الوحشية. وما لم تقدم السعودية مساعدات لازمة لشن حرب مماثلة على التنظيم الإرهابي فسيحقق مكاسب قد تنتهي بالسيطرة على السلطة.

سيتعاظم خطر «القاعدة» مستقبلاً جراء ما قد يقع في متناول عناصره من عتاد, ليس مستبعداً أن يأمر علي صالح بتمريره حين يستيقن أن مستقبله قد قضي عليه, خصوصاً وقد أفادت تقارير دولية جادة بتوظيف الرئيس السابق للتنظيم الإرهابي في الحرب على سلطة ما بعد 2011.

 وتثير هذه الحرب إشكالاً جديداً هو وضع الرئيس هادي مستقبلاً! ففي أسوأ الأحوال قد تثير عودته للحكم عقب هذا الصدع الوطني العميق حرباً أهلية, أما إذا سحقت الحرب خصومه فرضخوا لإعادة تنصيبه فسيدير السلطة بنهج استبدادي يتجاوز ما كان بدا منه خلال 2013 و2014.

 لذلك سيكون من المفيد لهادي وللبلاد أن يتخلى عن الرئاسة بعد انقشاع غبار الحرب ويدع للقوى الوطنية فرصة التوافق على صيغة لشغل المؤسسة الرئاسية.

وأوسع من إشكالية هادي, هو مصير الديمقراطية في الوضع الذي يراد للحرب إعادة ترتيبه. فما دامت السعودية هي من يتزعم هذه المهمة, سيكون مصير الديمقراطية محفوفاً بالخطر, مما يلقي على عاتق القوى الوطنية الديمقراطية مهمة النضال لتعزيز المسار الديمقراطي والحؤول دون الانتقاص منه أو تمييع جوهره والإبقاء على صوريته. 

* ينشر بالتزامن مع صحيفة "الثوري"

حضت اليونيسكو الجمعة، جميع الأطراف المعنية في النزاع باليمن على تجنب استهداف التراث الثقافي لهذا البلد، علماً بأن المدينة القديمة في العاصمة صنعاء مدرجة على لائحة التراث العالمي.

وقالت المديرة العامة لليونيسكو ايرينا بوكوفا "أدعو سكان اليمن، وكذلك دول المنطقة المعنية بالعمليات العسكرية في هذا البلد، إلى بذل ما في وسعهم لحماية التراث الثقافي لليمن والذي لا يقدر بثمن".

وأضافت في بيان أن "تجنب أطراف النزاع استهداف مواقع التراث الثقافي ومعالمه هو أمر أساسي، سواء بالمدفعية أو الضربات الجوية أو استخدامها لأغراض عسكرية".

وشددت بوكوفا على أن تراث اليمن "فريد"، معتبرة أنه "يعكس قرونا من الفكر والتبادل والحوار".

وبدأت السعودية الخميس عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على صنعاء قبل أن يتقدموا في اتجاه عدن (جنوب) التي كان لجأ إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويحوي اليمن كنوزا معمارية ويتضمن ثلاثة مواقع أدرجتها اليونيسكو على لائحة التراث العالمي: المدينة القديمة في صنعاء والتي تعود مساجدها وحماماتها إلى ما قبل القرن 11، مدينة شبام في الشرق والملقبة "مانهاتن الصحراء" ومدينة زبيد في الغرب.

وجدت الميليشيا التي قاتلت سنوات فـي جبال صعدة الوعرة نفسها تقاتل داخل مدينة تعز وعلى تخوم عدن.

التناقض الصارخ بين الفكرة التي رسختها عدن وتعز خلال النصف الثاني من القرن العشرين كمدينتي إشعاع وتمدين سرى تأثيرهما فـي سائر نواحي البلاد وفكرة الجماعة الحوثية القائمة على صوغ المجتمع بالثقافة القرآنية, يومئ إلى طبيعة الحرب الراهنة التي تشنها قوات الجماعة لإطباق هيمنتها على بقية أجزاء البلاد.

على مستوى الخطاب, فوًت هادي حتى الآن على التحالف الطائفي الجهوي بزعامة عبدالملك الحوثي وعلي صالح ما منحه علي سالم البيض للتحالف العسكري الأصولي فـي 1994, وبقي أن نرقب أفعاله.

حرص الرجل في أول خطاب يلقيه منذ تخلص من حصار الحوثيين على تأكيد نهج وطني وخاطب مواطنيه كلهم بنبرة عاطفية وتعبوية في آن, مظهراً الحنين إلى صنعاء.. وهذه كلها دعائم ابتغى بها الرئيس تأكيد توجهه الوطني لإبطال الذرائع التي يتسلح بها تحالف صالح والحوثي لشن حرب في الجنوب.

بإيجاز, بذل هادي جهداً في صوغ خطاب للشعب يليق بموقع الرئيس يوم السبت الماضي وكان موفقاً, باستثناء استخدامه مفردات من المعجم العقائدي للقدح في عقيدة خصومه الحوثيين بغية تسفيههم, كما دأبت الأنظمة الحاكمة في التعامل مع الجماعات المنشقة أو حتى الأفراد المصلحين والمنشقين والعلماء المخالفين.

يبدو الإيحاء السعودي حاضراً في وصم هادي للحوثيين بالاثنى عشرية, غير أن المرجو في الصراع الراهن أن يخوضه الرئيس بأفق وطني ليغدو صراعاً بين مجموع ينشد بناء دولة حديثة وفئة راديكالية تنشد صياغة المجتمع وفق معتقدها كي تشيد دويلتها الخاصة المغلقة.

وتوقيت الخطاب هو رسالة بحد ذاته لأنه أتى بعد يومين من إحراز هادي لأول نصر عسكري على تحالف الحوثي وصالح في عدن, ثم إن الرئيس أراد إخطار خصومه بأنه ليس بالضعف الذي يتوقعونه وان عليهم التفكير كثيراً قبل الإقدام على شن هجوم ضده في الجنوب.

كان هادي أحرز أول انتصار عملي على خصومه في سلطة صنعاء التي بيتت عملية عسكرية خاطفة للإطاحة به مجدداً في عدن نهاية الأسبوع الماضي فتحولت العملية إلى ضربة خاطفة كجراحة موضعية دقيقة, أحبطت أماني الحوثيين وعلي صالح.

لم تدم معركة عدن أكثر من ثمان ساعات حتى كان قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة العميد عبدالحافظ السقاف يستجير بشيوخ قبليين لتأمين فراره من المعسكر الذي تحصن داخله ورفض إخلاء منصبه على مدى أكثر من أسبوعين.

لعل السقاف المقرب من صالح كان يدرك عدم استطاعة قواته الأمنية السيطرة على عدن, لذلك خطط لاجتياح المدينة بقوات الجيش المتمركزة في لوائي بدر و31 ولم يرد بحسبانه أن الجيش الذي تخلى في صنعاء عن هادي وانضم ليساند الحوثيين وصالح سيغير اتجاه الولاء في عدن, تبعاً لحسابات الجندي البسيطة في مسائل المكان والحماية والممكن المتاح, إضافة إلى تأثير اللواء محمود الصبيحي الذي سبق أن قاد المنطقة العسكرية الرابعة ويعرف عن قواتها ما لا يعرفه السقاف.

انساق السقاف وراء وهم وحلم كبيرين في أن يتحول من قائد أمني متوسط إلى قائد جبهة عسكرية لإسقاط عدن وتصفية الرئيس الانتقالي لمصلحة الحوثيين وصالح, حتى أنه توهم إمكانية أن تقاتل ألوية من الجيش تحت إمرة ضابط أمني!.

ولى وقت الانتصارات السهلة.. كان في الإمكان القول إن هذا هو أبلغ دروس معركة الخميس في عدن, وأكثرها تكثيفاً, لو أن سلطة عدن ابتدعت حلولاً لتعديل الاختلال الهائل في موازين القوة التسليحية مع تحالف صالح والحوثي, الذي يتوافر على تسليح ضخم متطور وقوة قتالية جيدة التدريب بما فيها معسكرات متكاملة ما زال أفرادها يحتفظون بولائهم للرئيس السابق.

ولا بد أن هذا الــدرس قد صدم الحوثيين وحليفهم صالح بما انطوى عليه من مفارقة عاصفة لذهنية هذا التحالف النمطية عن الأمكنة وساكنيها, إذ في حين دانت له محافظات لها صيتها في القتال والقوة عند أول قذيفة كصنعاء وعمران, فاجأته عدن بصفعة قاسية.

في إمكان سلطة عدن بقيادة هادي توظيف معركة الخميس الخاطفة لتؤسس عليها خطوات كثيرة ومهمة, تمس المشهد الوطني برمته.

أولى تحولات معركة الخميس, التي ينبغي العناية بها هي إنعاش معنويات أفراد الجيش وجبر انكساراتهم المتعاقبة منذ 2011, والانطلاق من هذه المناسبة لتأسيس جيش وطني بعقيدة عسكرية وطنية إلى جانب دمج بقية العسكريين فيه وتصحيح التأثيرات المختلفة التي حجًمت ولاءاتهم إلى ما دون القضايا المفترضة.

كان إسقاط عدن بقوات من داخلها هي الحيلة المتاحة أمام تحالف صالح والحوثي للإيحاء بأن القتال له صلة بنزاع محدود بين هادي والسقاف, وذلك تفادياً لتشكل انطباع - خصوصاً في المحافظات الجنوبية- بأن الجنوب يتعرض لحرب شبيهة بحرب صيف 1994 وإبداء رد فعل غير متوقع.

لكن سلطة صنعاء أخفقت إخفاقاً ذريعاً في إخفاء نواياها وتضليل سلطة عدن. وأسهم في ذلك تعجل الرئيس السابق في إظهار بجاحة وغرور مقززين حيال الجنوب في خطابه أمام أعضاء من حزبه يوم التاسع من مارس.

وحين لم يجد تحالف الحرب في صنعاء بداً من إرسال قواته لاجتياح الجنوب واستباحته مجدداً, وإتمام تحضيراته الفنية والإدارية للحرب بما فيها إسناد مهام وزير الدفاع إلى رئيس هيئة الأركان اللواء حسين ناجي خيران.

تزامنت هذه التحضيرات مع أدمى هجمات إرهابية شنها انتحاريون في صنعاء في اليوم ذاته الذي قتل إرهابيون فيه قرابة 20 جندياً في مدينة الحوطة.

الإرهاب عابر للأقطار والجنسيات وتتركز ملاذات عناصره في اليمن بوفرة وهو يسفك الدماء بغريزة بهيمية مطلقة, تجسد أبشع ما يصيب البشر من تشوه شعوري وتوحش إجرامي وتيه عقائدي.

ومثلما أن هذه الحقيقة راسخة بشأن الإرهاب الذي ضرب داخل المسجد يوم الجمعة الماضي فقتل أكثر من 140 بريئاً وأصاب مئات آخرين, فهو أيضاً عرضة للتسييس والتوجيه وتستثمره الإدارات الحاكمة في الدول الكبرى والنامية على حد سواء, فضلاً عن المنظمات والجماعات المقاتلة, كما يتجسد في سلوك الجماعة الحوثية التي دفعت بقواتها ناحية الجنوب بعد ساعات قليلة من وقوع الهجمات الإرهابية في مسجدي بدر والحشوش بصنعاء.

يشن الإرهاب هجماته القاتلة في صنعاء التي يحكم الحوثيون سيطرتهم عليها منذ 21 سبتمبر الماضي, فيرسل تحالف الحرب الطائفي الجهوي قواته إلى الجنوب وتعز لغزوهما بجريرة الإرهاب, وهذا له تفسيره الباطني الكامن عند طرفي التحالف.

فالحوثيون جماعة دينية باطنية, تستلهم تراثاً متشدداً في تفسيق معتنقي المذاهب والعقائد المخالفة, مما يسوغ لأعضائها وصم أي شخص لا يعتنق فكرتها بالإرهاب.

قديماً, كانت الدويلات التي تقتفي الحوثية تراثها ترمي السكان المعتنقين لمذاهب أخرى بالكفر وترسل جحافلها لغزوهم وسلب أملاكهم, أما الحوثية فحوًرت وصمة الكفر إلى الإرهاب وأخذت تضرب على هذا الوتر ذي الرنة المحببة لمسامع الدول الكبرى.

ويسهل تتبع القيم الطائفية التي توجه حرب الحوثيين في الجنوب وتعز والبيضاء وغيرها من المناطق في خطاب عبدالملك الحوثي الذي ألقاه يوم الأحد, وبدا جلياً أنه خطاب إعلان الحرب في محافظات الجنوب.

استشهد الحوثي بدلالة آية من القرآن ليقول لمقاتليه إن من حقهم فعل ما يشاءون بلا مؤاخذة لأنهم منتصرون بعدما تعرضوا للظلم ورجا  لهم «الفتح المبين».

وعلاوة على آيات القران المحتشدة في خطاب الحوثي لتفضح كم أن حروبه دينية طائفية, برر حربه الجديدة بانتشار تنظيم القاعدة في محافظات الجنوب وتعز ومارب والبيضاء في تكريس لاعتقاده ,كما أتباعه, بأن الإرهاب لا ينبت إلا في المناطق التي لا يعتنق سكانها مذهب الجماعة.

أما طريد الحكم علي عبدالله صالح فمتعطش للثأر من خلفه هادي, ومن ورائه الجنوب الذي لا يرى فيه سوى عدو ينبغي إخضاعه على الدوام. والأمر ذاته ينطبق على تعز, إذ كلا المكانين شكلا منطلقاً لأبرز حدثين كادا يطيحان بحكم الرجل في 1978 و1994 قبل أن تنبعث منها الحركة الاحتجاجية الجنوبية عام 2007 وثورة فبراير الشعبية عام 2011.

وقبل هذا, صالح منغمس في دور المنتقم, ثأراً لإسقاط نظام حكمه وهو الآن في ذروة انتقامه بهذه الحرب, ولن يكتفي حتى تذوق كل نواحي البلاد قسمها من الحرب والتدمير.

ثمة حرب دفاعية فرضتها حرب عدوانية غاشمة. وهذا التوصيف هو ما يليق بالحرب الدائرة بين مواطني المحافظات الجنوبية الملتحقين بجبهات القتال مع قوات الرئيس هادي لصد القوات القادمة من صنعاء, وليس أخلاقياً البتة المساواة بين الفريقين في مسؤولية الحرب, وتعويم مصطلح رفض الحرب.

لذلك ينبغي الجهر بالقول إن أميري الحرب؛ علي عبدالله صالح وزعيم جماعة أنصار الله عبدالملك بدرالدين الحوثي يتحملان المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الحرب التي أشعلاها في الجنوب وأي حرب سيفجرانها في أي رقعة أخرى من البلاد, لما لهما من دور قيادي في التأليب عليها والتحشيد المادي لها.

أخفق تحالف الحرب في إسقاط عدن بالقوات المتمركزة داخلها, فاستعاض عن ذلك بإرسال قوات ضخمة, باتت على تخوم المدينة ليلة الأربعاء بعدما خاضت أول يوم من أيام الحرب الثانية على الجنوبية.

 قد تتداعى الجبهات الدفاعية نتيجة اختلال ميزان القوة, وتجد القوات المهاجمة نفسها في عدن أو أي مدينة أخرى, لكن ماذا سيصنع المعتدون بالوضع الذي سينشأ وكيف سيتعاملون معه إذا كان نظام صالح قد عجز عن استيعاب الوضع الناشئ عن حرب صيف 1994.

من المفيد أن تحالف صالح والحوثي لا يقدر على إسقاط المدن إلا بقوات من خارجها, حتى تظل الذاكرة الشعبية متوقدة فتبقى مقاومة هذا الإخضاع جذوة تحت الرماد, ستضطرم ,لا محالة, في أي لحظة.

تدخل اليمن منعطفاً خطيراً وزلقاً للغاية مع أول إقحام مباشر للقوات الجوية اليمنية في صراع سياسي منذ تأسيسها قبل ما يقارب المائة عام، حينما تم استخدامها مؤخراً لقصف مقر الرئيس اليمني في عدن. ومع إقحام القوات الوحيدة المرجحة لكفة الدولة في صراع سياسي، تضع جماعة الحوثيين كسلطة الأمر الواقع في صنعاء المبررات التي يبحث عنها البعض لفتح بوابة البلد لتدخل خارجي خطير، كما تطرح اسئلة في غاية الخطورة عن الهدف الأبعد للجماعة بخصوص مصير اليمن واليمنيين.

اليمن حالياً بلد تحت البند السابع وهذا يخول الخارج بدرجة أكثر من المعتاد للقيام بأي تدخل عسكري في أي لحظة كانت ولو تحت مبررات بسيطة, و في هذه الأوضاع بإمكان الرئيس هادي استدعاء أي دعم عسكري جوي اقليمي، وستكون القدرة على الوقوف تجاهه واهية ,لكن خطره يكمن في عدم القدرة على وقف النار من السماء أو من الأرض, حتى تدمر البلاد برمتها. وهو أمر تتسارع فرصه مع ارتفاع التصعيدات العسكرية واجتماع مجلس الامن في الساعات القليلة القادمة.

إن التعامل بشكل غير شرعي وغير دستوري مع القوات الجوية وأي جهة عسكرية أخرى عبر وزير داخلية أو أي مسؤول أمني معين في ضروف غير طبيعية، أو معين قسراً وعاجز عن حماية العاصمة من التفجيرات الارهابية، هو أمر يزيد من فرص شيطنة اليمن وخوض مباراة صفرية لا منتصر فيها فقط لتسلم اليمن بناء عليها للأجندة الأجنبية بأدوات وأفعال محلية.

خلال السنوات الماضية، برر العالم الخارجي -الدول الغربية تحديداً- تدخلاتها العسكرية في اليمن (بما في ذلك ضربات الطائرات من دون طيار) بحجة ان القوات اليمنية غير مؤهلة بما فيه الكفاية للقيام بعمليات ضد الارهابيين في مناطق مختلفة. وكالتزام طويل المدى بإيقاف التدخل العسكري المباشر، عملت دول اقليمية وغربية على مساعدة الجيش اليمني في الهيكلة (التي توقفت في مرحلتها الثانية ولم تستكمل) كانسحاب تدريجي من المشهد الميداني اليمني. وكمثال على ذلك، حاولت تدعيم القوات الجوية اليمنية وبناءها لقناعتها أنها إحدى الوحدات العسكرية القليلة الخاضعة لدرجة معينة من التأهيل والكفاءة, إذ لا يمكن أن يكون المرء طياراً بالوساطة بل بالكفاءة. كما عملت على تعزيز هذه الوحدة العسكرية بالتحديد انطلاقا من هذا المعطى، كونها جهة فنية أكثر من كونها خاضعة لتقسيمات سياسية.

ومنذ نشوب أول أزمة عسكرية ناتجة عن هيكلة الجيش، المتمثلة في رفض قيادة القوات الجوية السابقة تسليمها وحدوث أول تدخل دولي لتنفيذ عملية التسليم، عمل الداخل والخارج على محاولة تجنيب القوات الجوية الصراع السياسي الدائر في البلد. ولذلك كانت عرضة للكثير من الاستهدافات المتمثلة بإسقاط الطائرات وغيرها، كونها الثقل العسكري الوحيد المرجح لكفة الدولة, لامتلاك باقي الأطراف المسلحة كل المعدات العسكرية بما في ذلك الدبابات. ومع ذلك مرت عملية هيكلتها بصمت وتمتعت بدعم عسكري غير مسبوق, وبذلك استطاعت بالحد الأدنى النجاة من خطر الاستقطابات السياسية والحزبية، حتى امتلك الحوثيون زمام السلطة في العاصمة.

في الأسابيع الماضية، ضغطت جماعة الحوثيين على قيادة القوات الجوية لرفع حالة الجاهزية والدخول بعمليات مباشرة تغطي حرباً قادمة على مأرب وعدن. ومع رفض قيادة القوات الجوية تلك الأوامر, فرضت الجماعة قيادات موالية لها لإقحام الجوية اليمنية بصراع خطير وإدخال البلد مستوى جديداً من العنف السياسي حين دفعت طيارين بالترغيب والترهيب لقيادة طائراتهم لقصف عدن, بما يعنيه هذا التصعيد العسكري الخطير، وبما ينتجه من استمرار التصرفات الدافعة لإنهاء المؤسسات الرسمية للجيش اليمني.

اضطرت الجماعة لاحقاً لدفع أسلحة شخصية وأموال نقدية لطيارين للقيام بعمليات عدن، بعد مواجهتها رفض تنفيذ أوامر متعددة وعدم خضوع باقي المعسكرات للمركز.

إن إقحام سلاح الجو في صراع داخلي ومن قبل سلطات غير معترف بها, يبعث رسالة عالية الخطورة للخارج المتربص بالبلاد, والذي يبعث عن هكذا رسائل بشدة لاستخدامها كمبرر لتدخله في الشأن اليمني عسكرياً, بعد كل الألغام التي وضعها ذراعه السياسي (جمال بنعمر) في طريق التسوية السياسية, فهل تعي جماعة الحوثيين مقدار الخطر الذي تجلبه لليمن نتيجة هذه الأعمال.

البلد على شفا الهاوية، وقرار إنقاذها بالأساس محلي بحت، وفي صنعاء تحديداً.

تغامر الجماعة باستجلاب التدخل العسكري الدولي لليمن بما له من مآلات كارثية، وقبل ذلك تفصح عن نفسها ليست حتى كجماعة تبحث عن السيطرة على السلطة بالقوة (كون ذلك جنوناً يمكن التعامل معه)، وإنما كميليشيا لا تستطيع العيش بوجود مؤسسات، وتبرز الى السطح كأحد الأدوات التفكيكية الخطيرة لما تبقى من مؤسسات الدولة، وتحويلها الى ميليشيا.

يقال بأنه توجد فـي محافظة صعدة شمال اليمن، أكبر مقبرة فـي الشرق الأوسط، تجمع أناس قتلوا فـي الحروب الحوثية المتواصلة. وبغض النظر عن صحة هذه المعلومة من عدمه، فالمؤكد هو ان الكثير من الأطفال قد واجهوا مصرعهم فـي الحروب المتتالية التي خاضتها جماعة الحوثي منذ الحرب الأولى فـي العام 2004، وان لم تكن جثامينهم وغرة أعمارهم قد حوتها مقبرة واحدة، فإن ذلك كله سيظل محفوراً فـي سجل تاريخي لم يطوَ بعد، وقد لا يطوى قريباً، طالما وجماعة الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال والزج بهم فـي حروبها المفتوحة.

تعتمد جماعة الحوثي، بحسب ما تؤكد المنظمات الدولية والمحلية، على تجنيد الأطفال ما بين عمر الـ14 والـ17 عاماً، كاستراتيجية لاستمرار الحروب التي تخوضها، فمن شأن ذلك أن يجعلها قابضة على مخزون بشري لا ينفذ، ثم انه يوفر عليها الكثير من الجهد أثناء تنمية استعدادات التضحية بالنفس فـي أوساط هذه الشريحة.

وتعمل الجماعات المسلحة، والقوات النظامية التي لا تعمل في ظل رقابة صارمة، على استغلال الأطفال بتجنيدهم، نظراً للكلفة الأقل التي يتطلبها هذا الأمر، حيث يجري استغلالهم مادياً، من خلال منحهم رواتب أقل، وايضاً استغلالهم نفسياً، لأنه يصبح من السهل تعبئة الأطفال واستخدامهم في مشاريع القتل، أو الدفع بهم الى المعارك.

يلحق الأطفال الذين يتم تجنيدهم، عدد من الآثار النفسية والمعنوية، أولها أنه يتم حرمانهم من الالتحاق بالتعليم، إلى جانب أنهم يصبحون أداة سهلة في يد مشاريع العنف التي تجعلهم يضحون بحياتهم، واذا ما نجوا من المعارك، فإنهم يصبحون أشخاصاً ذوي ميولات عنفية لا تقتصر آثارها التدميرية على الطفل وحسب ولكنها تلحق أسرته والمجتمع ككل.

أطفال مجندون فـي تعز

خلال الأيام الماضية، كنت أتابع أخبار انتشار «قوات الأمن الخاصة»، التي دخلت تعز قادمة من صنعاء. كانت أربع كتائب، قالت المصادر، إنه جرى تجهيزها في معسكر الصباحة، حيث تلقى الجنود هناك دورة في ضرب النار، انتهت الخميس الماضي، فاتجهوا في اليوم الثاني نحو وجهتهم المرسومة سلفاً.

لم أتوصل الى معلومة أكيدة، غير أن جميع المصادر التي تواصلت معها تشككت في كون جميع أفراد هذه القوات هم من المجندين النظامين، فمن غير المستبعد ان تكون جماعة الحوثي، قد أدخلت العديد من مسلحيها وقامت بتدريبهم ضمن هذه القوات وإلباسهم زيها، وهي التشككات التي سأتثبت من وجهاتها، لأن معظم القادمين الى تعز هم من صغار السن.

يقال بأن الجنود الذين هم من محافظات لا يرحب سكانها بالتواجد الحوثي قد تسربوا من المعسكرات وفروا اثناء ما تناهى الى مسامعهم بأن هناك حرباً أصبحت وشيكة ويجري الإعداد لها، فر الكثيرون وبعضهم أضمر الفرار في أقرب فرصة، لهذا لجأت جماعة الحوثي الى استقدام مسلحيها، وتجنيدهم على نحو مستعجل، ومعظم أولئك المسلحين هم من الأطفال الذين لم يتجاوزوا بعد الـ18.

في اليوم الثاني من وصول تلك القوات الى تعز، جرى توزيع أفرادها، في النقاط العسكرية داخل وخارج المدينة، وأثناء تواصلي بأحد المصادر في منطقة هجدة غرب مدينة تعز، لكي أتأكد من وجود قوات جديدة في هذه المناطق التي تصل تعز بالمخا، أكد لي المصدر بأنه جرى توزيع عشرين جنديا، مساء أمس، على ثلاث نقاط عسكرية متباعدة (كان هذا يوم الأحد الماضي).

هذه المعلومة الوحيدة التي حصلت عليها وكدت أن اغلق سماعة الهاتف قبل ان أقرر ان كانت تصلح خبراً صحفياً أم لا، غير ان المتحدث، ويدعى (ط.ب) وهو ناشط سياسي من سكان مديرية شمير، قال بأن ما لفت انتباهه هو أن هؤلاء الجنود الذين جرى تعزيز النقاط الأمنية بهم، جميعهم من صغار السن، وهنا بدأت البحث عن خبر من نوع آخر، سيصبح في النهاية هذا التقرير.

كانت المعلومات تشير الى أن عدداً كبيراً من المسلحين الحوثيين (الاسم الشائع لتلك القوات التي وصلت للتو) قد اتجهوا جنوباً، وهو ما تأكدت منه بعد ذلك من مصادر في منطقة «دمنة خدير» و»الراهدة»، وهي مناطق على الخط الواصل بين تعز، لحج، وعدن. كان هذا خبراً مكتملاً خصوصاً مع نصب هذه القوات لخيام استقبال للمجندين الجدد يدفع بهم مشايخ وشخصيات اجتماعية ما تزال موالية للرئيس السابق، حليف الحوثي في الحرب التي باتت على مشارف الجنوب.

أردت أن أتأكد ان كان ضمن هذه القوات جنود من صغار السن، فاتصلت بالصحفي (م.ص)، الذي يســــــــكن في منطقة قريبة من التواجد العسكري. أكد لي أن كثيرين من هؤلاء الجنود هم صغار في السن. لا أعرف ان كانت «قوات الأمن الخاصة» قد فتحت باب التجنيد خلال العامين الأخيرين أم لا، لكن المؤكد هو أن هؤلاء الأطفال -وقد حصلت على صورة أحدهم- لا يمكن أن يكونوا قد جندوا بطريقة نظامية.

وفي مدينة تعز، قال (ع.س)، وهــــــو أحــد الشبان الذين يقودون المظاهرات المناوئة للحرب هناك، إن القوات القادمة من صنعاء بدأت في الانتشار في عدد من شوارع المدينة، ودون أن أسأله، قال إن الجنود معظمهم صغار في السن ويرتدون زي الأمن المركزي (الاسم السابق لما بات يعرف بقوات الأمن الخاصة).

وأوضح أنه شاهد طقماً عسكرياً، عليه حوالي 15 جندياً، جميعهم صغار في السن ما عدا واحداً فقط. ما يعني أنهم خلية جرى تجنيدها حديثاً، وذلك الشخص الأكبر سناً هو المسؤول عنهم. كان هذا ما فكرت به قبل أن أعيد السؤال.

هل قلت إن جميعهم صغار؟ فأضاف للتأكيد: «كلهم صغار لاحظتهم أنا بعيني في فرزة صنعاء عندما كنت هناك في الصباح أثناء مشاركتي في المظاهرة». (كان هذا مساء الأحد أيضاً).

اليمن فـي قائمة «العار»

 يقول أحد الخبراء الدوليين في مجال تجنيد الأطفال إن الحوثيين الى جانب جماعات أخرى جندت الأطفال في السابق، جعلت الأمم المتحدة مضطرة إلى إدراج اسم اليمن، في قائمة «العار»، وهي قائمة مخصصة للدول التي يجند فيها الأطفال ما دون سن الـ18، ويزج بهم في النزاعات المسلحة.

وأوضح الخبير الذي تهاتفت معه، وطلب عدم ذكر اسمه لكون المنظمة الدولية التي يعمل فيها لا تسمح له بالحديث للصحافة، أن الأمم المتحدة أدرجت مجموعات يمنية خلال الأعوام الماضية ضمن المجاميع التي تجند الأطفال في النزاعات المسلحة، وبسبب ذلك دخلت اليمن قائمة «العار» وهذه المجموعات هي: جماعة الحوثي، وجماعة أنصار الشريعة (القاعدة)، والفرقة الأولى مدرع، وقوات الحرس الجمهوري.

وبحسب هذا الخبير، فإن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون تجنيد الأطفال، ليلة زروقي، زارت اليمن خلال العام 2013، والتقت بأطراف عديدة في اليمن، بينهم الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع، وعبدالملك الحوثي، وأخذت التزاماً شفوياً من جميع تلك الأطراف بمنع تجنيد الأطفال، كما أن الحكومة التزمت بعمل خطة وطنية لمنع تجنيد الأطفال، وهذه الخطة من ضمن الاشياء الضرورية التي تطلبها الأمم المتحدة لرفع الدولة من قائمة «العار».

في مايو من العام 2014، شكلت لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزراء الدفاع والداخلية وحقوق الانسان، لإعداد خطة بمنع تجنيد الأطفال، جرى التوقيع عليها بعد ذلك، من الجانب اليمني والجانب الممثل للأمم المتحدة، غير أن تسارع الأحداث السياسية وتحولها إلى أزمة ومن ثم الى حرب، جعل المسؤولية كلها تقع على عاتق جماعة الحوثي، فهي التي تسببت في إيقاف نشاط الحكومة، وهي أيضا ما تزال من أبرز الأطراف التي تقوم بتجنيد الأطفال وتزج بهم في صراعات مسلحة.

وأشار الخبير الدولي، إلى ان تلك الخطة كانت تغطي اربعة محاور، وهي: منع تجنيد الأطفال، تسريح الأطفال المجندين حالياً في الجيش النظامي والجماعات المسلحة، إلى جانب مسألة التأهيل المجتمعي «الادماج»، وأخيراً منع تجنيد الأطفال على المدى الطويل، من خلال اصلاح التشريعات، وتبني تشريعات تجرم بوضوح تجنيد الأطفال، وتحيل من يقوم بذلك الى القضاء لينال جزاءه الرادع.

أطفال الشهادة

أثناء كتابتي لهذا التقرير، تذكرت حديثاً سابقاً دار بيني وبين أحد الضباط الذين خاضوا المواجهات مع جماعة الحوثي في محافظة عمران، سألته عن سر قوة الحوثي؟.

أجاب ذلك الضابط الذي لم يكن يفضل خوض تلك الحرب، أن جماعة الحوثي تزج بالأطفال الى الخط الأمامي من القتال. قال: كان يُقتل من معسكرنا عشرة جنود، مقابل خمسين حوثياً في كل هجوم أو محاولة من قبلهم على التقدم، لكن اغلب من يقتلوا كانوا اطفالاً لا تتجاوز أعمارهم الـ16 سنة.

«كان من السهل عليهم أن ينتصروا ويتقدموا ونصبح أسرى بين أيديهم، لا يوجد عاقل يرغب في قتل الأطفال، ولا يوجد أطفال يفضلون التراجع في وسط المعركة أو من يسمح لهم بذلك». كان هذا تقريباً فحوى ذلك الحديث الذي أصبح عمره أشهر ولم يغب عن بالي.

ويؤكد هذا الحديث، قصة يرويها أحد الزملاء زار صعدة (معقل جماعة الحوثي) خلال الأشهر الماضية في مهمة صحفية، وقبل أن يبدأ في سردها قال إنه قابل هناك العديد من الأطفال، ولامس عن قرب أي نفسيات منهكة تتركها الحرب لدى الأطفال. وتروي قصة هذا الصحفي أحد المشاهد المتعلقة بالحرب والطفولة اعترضته اثناء تلك الزيارة، كان مشهد لمقبرتين، الأولى يحيط بها سور فخم، وتتوزع مختلف أنواع الورود الحية والازهار والعناية المقصودة حول أضرحتها، فيما الثانية مهملة كما هو حال كل المقابر في اليمن. أثار هذا فضوله، ولم يجد سوى مجموعة من الأطفال بالقرب، فقام باستفسارهم عن سر الاختلاف بين المقبرتين. رد الأطفال، على الفور، بأن تلك (المقبرة التي بداخلها أزهار، ومسورة) هي مقبرة الشهداء، أما الأخرى فهي مقبرة من يموت في ظروف طبيعية. فهم الصحفي المغزى لكنه أحب أن يدردش مع الأطفال، سألهم: ماذا تتمنون أن تصبحوا في المستقبل؟ يتذكر بأنهم كانوا عائدين من المدرسة بينما الوقت ما يزال مبكراً. رد الأطفال بصوت واحد: نريد أن نكون شهداء!.

هناك طفل واحد فقط قال إنه يتمنى أن يصبح طبيبا! لكن البقية (عددهم 6 تقريباً، وأعمارهم ما بين العاشرة والحادية عشر) ضحكوا على هذه الأمنية، وأمام دهشة الصحفي وجهوا حديثهم للطفل: ستدفن في تلك المقبرة، أما نحن فسندفن في هذه، وأشاروا الى المقبرة التي يحيطها سور وتحظى بعناية دائمة.

اذا كان هناك من شيء يمكننا الاعتراف به أمام هذه القصة، فهو أن الطفولة قد جرى سلبها في صعدة والمحافظات المجاورة، فالذي لا يحمل السلاح ولا يتوجه الى جبهة القتال وقد أصبحت الأرض اليمنية كلها تقريباً جبهة فهو يعود من المدرسة ويتمنى أن يصبح شهيداً.

 تستدعي الذاكرة الجمعية للحالمة تعز ذات الانفجار الشعبي الذي انتفض في وجه نظام البطش والفساد لذات رئيس مخلوع هذه الأيام. ويواجهون بكبرياء شامخ لثلاثة أيام متتالية أدوات الفتك كافة للآلة الوحشية الحاقدة ذاتها على هذه المحافظة وأبنائها. ويتواصل صمود أبنائها في وجه آلة البطش المليشاوية الحوثية التي تواصل الانتهاكات بحق المتظاهرين سليماً في المحافظة. وربما لن تتوقف أعداد الضحايا الذين وصلوا حتى اللحظة 9 شهداء ومئات الجرحى. فيما تستمر الاعتصامات حول مبنى قوات الأمن الخاصة التي وصلها ما يزيد على 1000 من المليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح من الحرس الجمهوري المتسترة بلباس قوات الأمن الخاصة والتي في طريقها لخوض حرب دموية ثانية ضد أبناء الجنوب تحت يافطات وشعارات معروفة للجميع.

يتصاعد التوتر يوماً بعد آخر في مدينة تعز إثر استخدام مسلحي الحوثيين المتقمصين دور قوات الأمن الخاصة الرصاص الحي تجاه مئات الآلاف من المتظاهرين سلمياً ضد تواجدهم في المدينة. وتتواصل الدعوات الشعبية في المدينة وباقي مدن الجمهورية لخروج جماهيري حاشد تأييداً وتضامناً مع المحافظة وأبنائها ضد تواجد المليشيات المسلحة التي تسعى لتحويل المدينة معبراً لحربهم التي يحشدون لها ضد الجنوب.

وكانت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين أعلنت عن تعبئة عامة واستنفار لمسلحيها لمواجهة ما تسميه تنظيم القاعدة. وقامت بإرسال تعزيزات عسكرية من أتباعهم إلى مدينة تعز بصورة استفزازية ومناقضة لاتفاقات سابقة قضت بتحييد المحافظة من أي تواجد للمليشيات أو المسلحين من أي طرف كان. واستخدمت هذه القوات الرصاص الحي ومسيلات الدموع وغازات الأعصاب بكثافة تسببت بعشرات حالات الاختناق والإغماء.

إدانات

وأهابت جميع منظمات الحزب الاشتراكي في عموم محافظات الجمهورية بأبناء المحافظة الشرفاء، وهم يعبرون عن مواقفهم ومطالبهم واحتجاجاتهم السلمية للحفاظ على مدنية المحافظة وسلميتها في وجه من يريد الزج بالمحافظة الى الفوضى، رغم ما تمارسه الميلشيات المتنكرة بلباس قوات الأمن الخاصة أو بعض أفراد هذه القوات وقيادتها، والتي سقط نتيجة تلك الممارسات الإجرامية عدد من الشهداء الأطهار والجرحى في مدينتي تعز والتربة.

وأدانت أحزاب اللقاء المشترك القمع الهمجي الغاشم واستخدام الرصاص الحي والقنابل الغازية ضد المحتجين السلميين.

هذا ما يريده أبناء الحالمة

خلال هذه الأحداث الدامية بالمحافظة تابع محافظ المحافظة شوقي هائل اجتماعاته المكثفة بقيادة السلطة المحلية وممثلي جميع القوى السياسية، وخرجت بعدد من التوصيات والمطالب الملبية للحد الأدنى من المطالبات الشعبية ومنها:

إقالة قائد معسكر قوات الأمن الخاصة الحالي بتعز، ووضع قيادة المعسكر تحت مسؤولية المحافظ. وفتح تحقيق قضائي ومحاسبة كل من شاركوا وقاموا بقتل وجرح الشباب خلال المظاهرات السابقة أمام معسكر قوات الأمن الخاصة. إضافة إلى فتح تحقيق قضائي أيضاً في مقتل وجرح عدد من أبناء التربة، وإعادة كل القوات التي خرجت من المعسكر لتنتشر في عدد من المناطق، وإزالة الاستحداثات كافة والنقاط التي قامت بها قوات الأمن الخاصة وغيرها داخل مدينة تعز وخارجها، ووضع حلول عادلة ومناسبة للتعزيزات التي وصلت من صنعاء خلال الأيام السابقة.

محافظ تعز أكد على أن مهمة اللجنة الأمنية بتعز هو حفظ أمن واستقرار المحافظة وفقاً على ما توافقت عليه جميع المكونات السياسية بتعز بما فيها ممثلو انصار الله (الحوثيين) مشدداً على ضرورة تقيد قادة الوحدات العسكرية والأمنية بمحور تعز بتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة وعدم تنفيذ أي توجيهات من خارجها.

ومن جانبه؛ شدد قائد محور تعز العميد ركن علي مسعد حسين وقادة الوحدات العسكرية والأمنية على تمسكهم بقرارات اللجنة الامنية بالمحافظة وبتوجيهات المحافظ رئيس اللجنة.

في الذكرى الرابعة لجمعة الكرامة التي قُتل فيها العشرات من شباب الثورة برصاص قناصة في ساحة التغيير، فُجع اليمنيون بحادث إرهابي جبان أودى بحياة عبدالكريم محمد الخيواني السياسي والصحفي والناشط الحقوقي. وتلا ذلك بيومين أن استهدفت أربعة تفجيرات انتحارية بأحزمة ناسفة جامعي بدر بحي الصافية والحشوش بحي الجراف، أثناء صلاة الجمعة، واستشهد الدكتور المرتضى المحطوري إمام وخطيب جامع بدر بحي الصافية بصنعاء، وإلى جانبه 153 شهيداً وقرابة 370 جريحاً من المصلين في المسجدين.

إلى ذلك احتشد الآلاف أمام جامعة صنعاء، صباح الثلاثاء، في موكب جنائزي مهيب لتوديع رجل الكلمة الصادقة والمواقف الشجاعة، مستنكرين الجرائم الإرهابية بحق أبناء الوطن، ومعتبرين رحيل الخيواني  خسارة وطنية فادحة.

وألقت آلاء عبدالكريم الخيواني كلمة تعهدت فيها بالمضي على طريق الشهيد في النضال والتضحية، كما ألقى الصحفي المقالح (صديق الخيواني)، كلمة استعرض فيها ما كان يتطلع إليه الشهيد الخيواني طيلة حياته في محاربة الفساد والقضاء على الإرهاب وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة.

وأبدى المشيعون استنكارهم وإدانتهم لحادثة اغتيال الخيواني، معتبرينها محاولة لجر البلاد إلى حالة من العنف والفوضى وبؤر صراع  عاصفة بالأمن المجتمعي والقومي لليمن وتنبئ بمخاوف تعرقل العملية السياسية وتنبئ بمخاوف عدة على أبناء هذا الوطن وشخصياته وقياداته.

وكانت عملية اغتيال الشهيد الخيواني على يد مسلحين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار عليه حال تواجده بقرب منزله جوار قسم 22 مايو بالعاصمة صنعاء؛ حيث اخترقت إحدى الرصاصات رقبته ما أدى إلى مصرعه في الحال، في جريمة إرهابية وفعل جبان يعكس عودة إنتاج مسلسل الموت بالاغتيالات إلى واجهة الأحداث في ظل انعدام الأمن والاستقرار.

وقوبلت عملية الاغتيال الإرهابية التي استهدفت الخيواني، والجمعة الدامية في مسجدي البدر والحشوش، بالإدانة والاستنكار من القوى والاحزاب السياسية والمطالبة بسرعة ضبط القتلة وتقديمهم للعدالة، وأبدى صحفيون وكتّاب وحقوقيون أسفهم وحزنهم لرحيل الخيواني، معبرين عن استنكارهم وإدانتهم لذلك الحادث الجبان الذي استهدف أحد فرسان الصحافة اليمنية.

الخيواني الصحفي الأكثر صدقاً وشجاعة

ويعد الخيواني من رواد العمل الحقوقي والصحافة الاحترافية في اليمن، إذ يصفه البعض أنه استطاع إلى جوار بعض زملائه إفشال مشروع التوريث الذي كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح يسعى له منذ منتصف التسعينيات، وتعرض إثر ذلك للاعتقال والتعذيب والمطاردة والملاحقة والاعتقال، ورُوّعَ هو وأسرته وقضى سنوات في السجون على يد الأجهزة التابعة لنظام صالح مراتٍ عدة.

وكان لاغتيال القامة الوطنية ورجل المواقف الاستاذ عبدالكريم الخيواني الأثر الكبير على المجتمع اليمني كونه من الشخصيات التي دافعت عن حرية الرأي والتعبير ودفع ثمن توجهه المدني حياته برصاص الغدر والخيانة.

وفقدت الأسرة الصحفية قلــــمـــاً شجـــــاعـــــــاً وصـــوتاً حراً مدافعاً عن الحريات الصحفية، مثّل ذلك الشهيد بمسيرة مهنية عالية ضد التوريث ومواجهته للطغيان.

أشرف الريفي سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين يقول: «مثَّل الخيواني رمزاً للحرية الإعلامية خلال سجنه فكان قلماً شجاعاً ومواجهاً، وصاحب موقف، وخلال سنوات القمع اثناء نظام صالح كان الخيواني يتقدم الصفوف لرفع سقف الحرية وتجاوز الخطوط الحمراء وتبنى مع عديد زملاء ملفات التوريث».

واعتبر الريفي مستقبل الصحافة في اليمن أكثر قتامة وأن المخاطر تتزايد تجاه الصحفيين، قائلاً: «إن هذه الجريمة تأتي في ظل وضع منفلت، صار الصحفيون فيه الهدف السهل للجماعة والمليشيات المسلحة، وتنبئ البيئة الصحفية بالعدائية الملغمة بثقافة العداء والكراهية تجاه أصحاب الرأي والصحفيين،وأن المستقبل أكثر قتامة وتتزايد المخاطر تجاه الصحفيين».

الشهيد سياسياً

وفي الآونة الأخيرة كان الشهيد الخيواني على مكانة كبيرة عند «أنصار الله»، بان ذلك بتقديمه للإعلان الدستوري، واشتهر بكتاباته الصحفية الجريئة والشجاعة في نقد النظام الحاكم في اليمن وسياساته، وكونه رافضاً لصالح ومنظومته برزت بعض التحليلات، تفيد بأن اغتيال الخيواني، دليل انفراط عقد تحالف جماعة «أنصار الله» مع صالح.

وقد شغل الخيواني منصب سفير النوايا الحسنة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، وعمل رئيساً للدائرة السياسية في حزب الحق ورئيساً لتحرير صحيفة «الأمة» الصادرة عن الحزب، ورئيس تحرير صحيفة «الشورى» الأسبوعية وموقع «الشورى نت» الإلكتروني الإخباري التابعين لحزب اتحاد القوى الشعبية.

وبطعنة اهتز لها الوطن وقواه السياسية والاجتماعية، رحل الخيواني دون عداوات مع أحد سوى مع قوى النفوذ والتخلف، وسط حسرة وتأسف الجميع، وبكاه الأحبة والاصدقاء بمن فيهم المعارضون له.

يقول الكاتب والصحفي سامي غالب: «اختار الزميل عبدالكريم الخيواني منذ سنوات طويلة أن يُعرّف نفسه كصحفي مستقل، وحرص في علاقته بجماعة «أنصار الله» على التمييز بين موقفه المؤيد لها وبين استقلاليته، ويظهر هذا جلياً في حسابه على الفيسبوك، وفي العديد من تصريحاته، بل وفي مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني».

وأضاف أن الخيواني هو شهيد اليمن لا شهيد جماعة فحسب،وقد أيد جماعة «انصار الله» بقوة، وهذا حقه، وحق الجماعة لا ينكره أحد أو يجادل فيه، حد قوله.

لا يكاد أغلب أصدقاء الشهيد ورفاقه المقربين يستوعبون رحيله، وما يزالون بين لحظة وأخرى يتخيلون لقاءه في أماكن تواجده المعتادة، لكنه لم يعد واحتلت مكانه الوحشة وبللته دموع أصدقائه ومحبيه.

ادانت حملة «من أجل وطن آمن» مجزرة مليشيات الحوثي وقوات الأمن الخاصة ضد مسيرات شباب محافظة تعز في مدينتي التربة وتعز .

وحمل بلاغ صادر عن الحملة "جماعة الحوثي وحلفاءها، وقائد قوات الأمن الخاصة، واللجنة الأمنية مسؤولية مجزرة اليوم بحق مسيرات شباب الثورة ضد المليشيات، وسقوط ثمانية شهداء وقرابة 100 جريح بالرصاص الحي ، بينهم اطفال" .

وحذرت  الحملة من استمرار استهداف مسيرات  اعتصام شباب الثورة السلمية الرافضة للإنقلاب، والمناهضة لوجود المليشيات الحوثية في المدينة، وحروبهم القذرة ضد اليمنيين، اولهم ابناء تعز .

وأكدت حملة «أجل وطن آمن» على أن "انتفاضة تعز تعبر عن الإرادة اليمنية الرافضة للحرب، وانقلاب المليشيات على شرعية الدولة مهما حاول اعلام الإنقلاب وحلفاءه تشويه عظمة المطالب الوطنية التي يرفعها المتظاهرين في تعز" .

وجددت الحملة دعوتها كافة ابناء تعز الى المشاركة في المسيرات السلمية المنددة بجرائم مليشيات الإنقلاب الحوثي ضد اليمنيين في مختلف انحاء الجمهورية.

ادن الحزب الاشتراكي اليمني التفجيرات الارهابية التي استهدفت عدد من المساجد في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة واودت بالعشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح.

واستهدفت سلسلة انفجارات نفذها انتحاريين جامع الحشوش وجامع بدر بصنعاء وقت اداء صلاة الجمعة  كما نفذ انتحاري عملية اخرى في احد مساجد صعدة، سقط خلال هذه العمليات اكثر من 150 شخص من المصلين بين قتيل وجريح

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ان هذه العمليات الارهابية تهدف الى خلط الاوراق وتقود البلاد الى نهايات كارثية.

وأكد البيان ان هذه الاحداث الاجرامية البشعة تعمق الازمة الراهنة وتقضي على بوادر الخروج بحلول تجنب البلاد الانزلاق الى وهدة الفوضى والحرب الاهلية.

واضاف البيان إن ما يحدث اليوم من أزمة حقيقية قد تقود البلاد الى مآلات خطيرة هو نتيجة الابتعاد عن العملية السياسية وانتهاج خيارات العنف والقوة.

وحذر الاشتراكي في بيانه كافة الاطراف من الانجرار  الى مربع العنف خاصة وان هذه العمليات الارهابية يراد لها ان تحمل طابع طائفي يستهدف السلم الاجتماعي، مشيرا الى ان تكون الحالة العراقية ماثلة امام الجميع لأخذ الدروس البليغة منها.

وحمل الاشتراكي كل الاطراف المتورطة في احداث العنف ومخططات الحرب التي تقف ورائها كامل المسؤولية، داعيا الجهات المختصة والمعنية بكشف نتائج التحقيقات في هذه العمليات واظهراها للرأي العام.

وعزي الاشتراكي اسر الضحايا الذين سقطوا في هذه العمليات الارهابية الجبانة. 

نفذت قوى الحراك الجنوبي في مدينة عدن مظاهرة حاشدة بساحة الاعتصام في خور مكسر رفضا لما وصفوه نقل الصراع من صنعاء الى عدن ورفضا لحرف مسار اهداف الحراك الجنوبي السلمي المتمثل بتقرير مصير شعب الجنوب واستعادة دولته.

من جهة اخرى دارت مواجهات وصفت بالعنيفة بين مسلحي اللجان الشعبية الجنوبية وقوة من الامن المركزي تتمركز في شارع مدرم بالمعلا واسفر الاشتباك عن سقوط جرحئ من الجانبين احدهم يدعئ ثابت حسن البدوي الردفاني من اللجان الشعبية.

من ناحية اخرى هاجم مسلحون يطلقون على أنفسهم المقاومة الجنوبية الشعبية مواقع استحدثها الجيش في مناطق البويبين بين مديريتي الحبيلين والملاح بردفان.

وقال مصدر من المسلحين ان الهجوم نفذ عند الساعة الخامسة من فجر اليوم الاربعاء ردا على قصف قوات الجيش بالاسلحة الثقلية منازل المواطنين الآمنين والذي اسفر عن سقوط جرحى منهم نساء مطلع هذا الاسبوع.

وسقط من المسلحين في هذا الهجوم جريح يدعى سلمان البكري كما أصيب جنود من الجيش واستمرت الاشتباكات قرابة الساعة.

 وقالت مصادر طبية ان 4 جنود أصيبوا في الهجوم نقلوا الى مشفى البريهي التخصصي عدن، كاشفة ان الجنود اصيبوا بشظايا طفيفة وان حالتهم مستقرة.

من جهة ثانية قتل جندي في الامن يعمل مرافقا للقائم بمهام مدير امن محافظة لحج عندما اطلق مسلحون النار عليه لحظة خروجه من مبنى ادارة الامن الجندي القتيل بسام عبدالسلام العيسائي الردفاني.

شيع المئات من ابناء ردفان جثمان الشهيد الطفل احمد ناصر عبدالله الذي قتل لحظة الهجوم على منزل اللواء محمد راجح غالب لبوزه في صنعاء يوم امس.

 التشييع المهيب الذي انطلق مساء اليوم الى مقبرة شهداء الحراك السلمي بردفان رفعت خلاله لافتات تدين الحادثة واغتبروها استهداف لتاريخ ردفان ورمز من رموز ثورته

ادان القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني جريمة اغتيال الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم الخيواني

واغتيل الخيواني ضهر اليوم الاربعاء امام منزله بصنعاء من قبل مسلحان مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية.

وحمل طلاب الاشتراكي في بيان صادر عنهم  اللجنة الثورية لأنصار الله "الحوثيين" المسئولية أولاً كونها باسطةً سيطرتها على العاصمة، وكل الأجهزة تحت إدارتها, وهو ما يوضح التراخي وهزالة الإدارة، واللامبالة تجاه المسئولية التي أوكلوها لأنفسهم.بحسب تعبير البيان.

وتقدم طلاب الاشتراكي في بيانهم بخالص العزاء لأسرته ولزميلتهم ابنته ألاء وكل محبيه.

نص البيان

في مرحلة عصيبة تعيشها البلاد, حيث الصراع السياسي في أوجه, ووتيرة الاستقطابات تتزايد حدتها في المجتمع, وتتصاعد أبواق الحرب شيئاً فشيئاً, بينما أداء السياسة ( فوقياً ) في تمسكها بالحلول الوطنية السلمية في تراوح بين التجلي والأفول, تكابد مختلف العراقيل والمشاريع القذرة، التي تتعمد إغراق المجتمع في أتون الفوضى والبربرية.

تحدث فاجعة جديدة, قاسمة للجسد اليمني المكلل بالأوجاع والتمزقات المتتالية:

إغتيال عقل يمني مدني آخر, الصحفي والناشط السياسي: عبدالكريم الخيواني, في عملية تتسق وذات النهج السلطوي، وممارساته الفاشية منذ ما بعد 62م, من تشريد وملاحقات واعتقالات واغتيالات واخفائات قسرية، وتصفيات لعقول وكوادر البلد الوطنية, في محاولات دائمة ليكون العنف والتخلف هو الاعاقة المستديمة للجسد اليمني, ليبقى المجتمع في ضل الإخضاع الدائم للواقع المرير الذي انتجته وتنتجه السلطة التبعية, بكل تكويناتها الظلامية والطفيلية.

إن القطاع الطلابي في الحزب الاشتراكي اليمني بجامعة صنعاء, يتقدم بكل حزن وأسى التعازي لزميلتنا: آلاء عبدالكريم الخيواني، وجميع أُسرة الشهيد، وأقرباءه وزملاءه واصدقاءه وكل محبيه، وللإنسانية جمعاء.

كما تتحمل اللجنة الثورية لأنصار الله المسئولية أولاً كونها باسطةً سيطرتها على العاصمة، وكل الأجهزة تحت إدارتها, وهو ما يوضح التراخي وهزالة الإدارة، واللامبالة تجاه المسئولية التي أوكلوها لأنفسهم.

في الأخير, يشدد القطاع الطلابي على ما جاء في كلمة الأمين العام، وعلى موقف الحزب العقلاني والمسئول تجاه معطيات الواقع, كما يدعوا القطاع كل القوى صاحبة المشروع الإنسان، وكل أبناء المجتمع، إلى عدم الانجرار وراء المشاريع المشبوهه, ومشاريع الحقد والموت، مشاريع الفرز الطائفي والمذهبي والمناطقي, بل الانحياز إلى قضاياهم الاجتماعية، وتدعيم صفوف القوى الوطنية التي تتبناها, مشروع الوعي العلمي , الانتاج  والقضاء على البطالة، التخلص من الفقر والتخلف العام، والهيمنة والتبعية, وإرساء الأمن.

المجد والخلود للشهداء

النصر لمشروع الحياة والانسان

 صادر عن القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني بجامعة صنعاء

18 / 3 / 2015 م

افادت مصادر في محافظة البيضاء عن مقتل عدد من الجنود واصابة اخرين اليوم الاربعاء في تفجير انتحاري استهدف مبنى مديرية القريشية في المحافظة.

واكدت المصادر لـ" الاشتراكي نت" أن الانفجارات في مبنى المديرية اعقبها اشتباكات كثيفة بين مسلحين حوثيين وقوات الامن.

وعلى صعيد أخر اغتال مسلحون مجهولون في مدينة البيضاء مدير مكتب رئيس الاستخبارات العسكرية في البيضاء المساعد/ احمد العمودي بمسدس كاتم للصوت داخل مكتبه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، لكن المصادر رجحت إن يكون تنظيم القاعدة هو من يقف وراء هذه العملية  لقيامه بتنفيذ مماثلة لقيادات أمنية وعسكرية.

وتشهد عدد من مديريات محافظة البيضاء مواجهات عسكرية منذ اكثر من اربعة اشهر بين مسلحي الحوثي والعناصر الارهابية التي تنتمي للقاعدة والمسنودة برجال من القبائل الموالية للتجمع اليمني للاصلاح.

اصيب عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني محمد احمد شيخ الفاطمي بحادث مروري وهو في طريقه إلى عدن صباح اليوم الاربعاء.

وتوفي في الحادث مدير عام مديرية بيحان في محافظة شبوة واصيب ثلاثة اخرين.

وقالت مصادر مقربة من الفاطمي أن الفاطمي ومدير بيحان كانا ينويان زيارة عدن للقاء الرئيس هادي وعقد لقاءات مع المكونات السياسية بعدن.

واسعف الجميع الى مستشفى صابر في المنصورة ولم يتم لنا التأكد من خطورة اصابتهم.

الصورة تعبيرية من الارشيف

• عمر القاضي:

فيما يحيي شباب الثورة والشعب اليمني الذكرى الرابعة لمجزرة الكرامة الإجرامية ما زلت أتذكرها جيداً.. المجزرة التي فقدنا فيها أكثر من 50 شهيداً وحوالي 300 جريح. وأتذكر ايضاً عندما كان الشباب يغامرون في ملاحقة البلاطجة والتسلق على بوابات العمارات المطلة على الساحة التي اتخذها القتلة لتنفيذ جريمتهم الشنعاء عبر القنص للشباب.

الثوار المستبسلون تمكنوا من القبض على بعض القتلة الذين تم تسليمهم الى اللجنة الأمنية وثم نقلهم الى مقر قائد الفرقة أولى مدرع من أجل التحقيقات معهم التي لم تخرج الى هذه اللحظة وصولاً الى تواطؤ على محسن الاحمر والإفراج عنهم جميعاً.

ستبقى جمعة الكرامة يوماً مؤرقاً، ذكرى متجددة عند اليمنيين، ولن ينسى حزنها إلا من نفذ هذه المجزرة التي ارتكبت بحق شباب عزل بعد انتهائهم من صلاة الجمعة، قام العشرات من الرجال يرتدون ملابس مدنية، مسلحين بأسلحة آلية عسكرية بالتجمع حول الاعتصام من اتجاه الجنوب ثم فتحوا النار بطريقة مفرطة وقتلوا أكثر من خمسين متظاهراً -أغلبهم من الطلبة الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال-وأصابوا حولي 300 آخرين، في حين لم تبذل قوات الأمن جهداً جاداً لوقف المذبحة. أضاف الغضب الذي تسببت فيه أعمال القتل هذه إلى زخم حركة الاحتجاج.

أدت هجمة 18 مارس من قبل نظام علي عبدالله صالح  إلى اندلاع موجة احتجاج واستنكار محلية ودولية، بالإضافة إلى الدعم النخبوي الذي اكتسبته الحركة. مطالبين بقتلة جمعة الكرامة، هذه المجزرة لم ينسها كثير من الصحفيين والشباب والناشطين ويتذكرونها عند كل عام يطل على اليمنيين ليرتقبوا تاريخ الحادثة المؤلمة وليطالبوا بمحاكمة القتلة والتي يتحملها علي محسن الاحمر واللجنة التنظيمية وحزب الاصلاح كونهم الباسطين على الساحة والذين استفردوا بتكفل حمايتها وهم يعرفون جيداً أين ذهب القتلة الذين تمت ملاحقتهم وهم أكثر من عشرين قاتلاً.

ويقول الصحفي فتحي أبو النصر في مقالة صغيرة كتبها سابقاً ان أمام الحقيقة والتاريخ والضمير والشعب سيبقى علي محسن هو المسؤول الأول عن إخفاء القتلة المتورطين في جريمة جمعة الكرامة الذين تم تسليمهم الى الفرقة، 17 قاتلاً تم القبض عليهم وهم متلبسون بالجريمة في مسرح الجريمة نفسه وتم تسليمهم لما تسمى اللجنة التنظيمية ومن ثم إلى الفرقة الأولى مدرع. المسؤول الثاني هي اللجنة التنظيمية التي أعلنت ضمانات وتطمينات للثوار بشأن تسليم القتلة لم يتم تنفيذها.. المسؤول الثالث النائب العلفي إذ يقول محسن انه سلم القتلة بناء على أوامر منه للسجن الحربي الذي هربوا منه بحيث قدموا في القضية كفارين من العدالة!.

ويضيف: ما يزال العلفي حياً وبإمكانه ان يتكلم ويدلي بشهادة في القضية وقد حاول أكثر من زميل صحفي إجراء لقاء معه لكنه يرفض مصمماً على دور القفاز كما هو واضح.. اما اللجنة التنظيمية فلكم ان تتصوروا كيف انه لم يبدر عنها أي توضيح حول اللغز الكبير «الذي لا أوضح منه» حتى الآن.. الخلاصة يبقى على علي محسن اذا كان عنده ذرة من مسؤولية حقيقية ان يخبر الناس ماذا حصل بالضبط وحيثيات تسليمه القتلة بأوامر النائب العام كما قيل.. نريد مثلاً تفاصيل التحقيقـات التي أجرتها نيابة الفرقـــة مع المتهمين كما قيل حينها أيضاً.. يريد الشعب وأهالي الضحايا معرفة الحقيقة.. الحقيقة التي ستبقى كالمخرز في وجدان كل المتورطين والمتواطئين.

وكتب الصحفي نبيل سبيع على صفحته بالفيس بوك: لا يوجد لديهم أي عذر. فالمطالب تصاعدت منذ عشية الذكرى السنوية الأولى للمذبحة ليس من قبل الثوار فقط وإنما أيضاً من قبل المؤتمر الشعبي العام ووسائل إعلامه فضلاً عن وسائل الإعلام المحسوبة على صالح وأبنائه وأبناء شقيقه الراحل التي استغلت تلكؤ هذا الطرف الذي أقصى الشعب اليمني بمختلف فئاته وأفراده المستقلين من إدارة قرار الثورة عن سبق إصرار وترصد في كشف تفاصيل التحقيقات وتسليم القتلة في التشكيك بوقوع هذه الجريمة من الأساس، والعذر الوحيد الذي كنا نتوقع أن يتحجج به إعلام علي محسن والإصلاح هو العذر المعتاد: «الحوثي»، لكن حركة «الحوثيين» والمحسوبين عليهم في ساحة التغيير كانوا في صدارة الائتلافات والتكتلات الثورية المطالبة بكشف التحقيقات وتقديم القتلة.

حسب تحقيقات المجزرة التي نشرتها هيومن رايتس أدرجت المحكمة 34 شخصاً من بين المشتبه بهم الـ78 المدعى عليهم في قرار النيابة بتاريخ 29 يونيو 2011 كهاربين من العدالة، بمن فيهم من يُزعم أنهم العقول المدبرة للهجوم. يدعي محامون للضحايا أن أماكن العديد من المدعى عليهم الفارين معروفة وأن السلطات لم تبذل جهداً جاداً للعثور عليهم. كما زعم محامو الضحايا أن تقريباً كل المدعى عليهم الثمانية المحتجزين كانوا من المارة، أو متواطئين هامشيين أو في حالة واحدة، شخص تم القبض عليه بالخطأ.

لم يحدد قرار الاتهام عدد المدعى عليهم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو وحداتهم أو الأجهزة التابعين لها. يدعي محامو الضحايا أن الأغلبية العظمى ممن يعتبرون في عداد الهاربين من العدالة هم من مسؤولي الأمن أو الحكومة، أو من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم سابقاً من عهد الرئيس صالح.

اما وزير العدل مرشد العرشاني قال في الذكرى الأولى للهجوم: «الجناة الحقيقيون هربوا ولم يدخل السجن غير معاونيهم ومناصريهم» وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش نفى النائب العام الجديد علي أحمد ناصر الأعوش الذي احتفظ بمنصبه بعد مجيئ الرئيس هادي أن يكون مكتبه أو أطراف أخرى من حكومة صالح قد تدخلوا في القضية. وقال الأعوش: «لقد مضينا في التحقيقات بأفضل ما نستطيع» ألقى النائب العام مسؤولية أي ضعف في القضية على «رفض الشهود وأقارب الضحايا التعاون مع التحقيقات» وعلى اللواء الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي قال إنه «ربما» لم يسلم جميع الأسلحة والأدلة الأخرى التي صادرها المتظاهرون بعد أن حطموا الجدار.

أما اللواء الأحمر فقد نفى أي تدخل من جانبه في أثناء مقابلة منفصلة مع هيومن رايتس. وتشير التحقيقات ان أقارب الضحايا قاطعوا على مدار 18 شهراً الجلسات السابقة على المحاكمة احتجاجاً على وجود ثغرات في القضية. بدأ أهالي الضحايا في دعم مجريات القضية في سبتمبر 2012 بعد أن حضّر محاموهم دعوى تطالب المحكمة بأن تأمر النائب العام بإعادة فتح التحقيق واتهام كبار المسؤولين ومنهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما نصف أدناه في هذا التقرير.

إلا أن هذه الدعوى كانت لها مشكلاتها، فقد اشتملت على مرفق عبارة عن مذكرة يُزعم أنها من وزارة الداخلية تشير لتورط بعض كبار المسؤولين في تسليح الموالين للحكومة وقت أن بدأت جماعات مسلحة تهاجم المعتصمين. إلا أن محكمة منفصلة، هي المحكمة الإعلامية المتخصصة، كانت قد قضت قبل خمسة أشهر بأن هذه المذكرة مزيفة. لم تشر الدعوى إلى اللغط المحيط بصدقية الوثيقة. هذه المذكرة المزعومة المؤرخة في فبراير 2011 والتي يُزعم أنها صادرة عن وزير الداخلية مطهر رشاد المصري إلى العميد طارق صالح الذي كان يرأس الحرس الرئاسي الخاص في ذلك التوقيت، تطالب قائد الحرس الرئاسي بالموافقة على قائمة من الأفراد الذين سيتولون مسؤولية توزيع الأسلحة على الموالين لصالح. وجاء في التحقيق ان من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم في يونيو 2011، يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسان ـ عقيد وشقيقه كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين.

يزعم محامو المتهمين والضحايا على حد سواء أن السلطات لم تبذل جهداً جدياً للعثور على المشتبه بهم. لم يُتهم بالقتل العمد إلا 2 من بين الـ14 متهماً الذين احتجزوا على ذمة التحقيق. أبدى محامو الضحايا التخوف من أن يكون المتهمون المحتجزون مجرد متفرجين أبرياء أو شركاء ثانويين على الأكثر، وهم يسعون بدورهم إلى تحقيق جديد في الواقعة. اما يحيى محمد عبدالله صالح، قائد قوات الأمن المركزي وابن شقيق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قال لهيومن رايتس ووتش في مارس 2012 إنه «لم يكن هناك فشل» من جانب قواته. وقال إنه أرسل القوات على الفور لكنها لم تكن تملك سوى العصي وكان المسلحون يفوقونها تسليحاً.

تحقيقات قاصرة ومعيبة قالت هيومن رايتس ووتش إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي من أوله إلى آخره.

وقالت إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في أثناء ثورة الشباب 2011. تسبب الهجوم الذي وقع في صنعاء في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومة الرئيس في ذلك الوقت على عبد الله صالح. تقرر بدء المحاكمة الجنائية لـ78 متهماً في القضية يوم 29 سبتمبر 2012. عدم استجواب المسؤولين للتحقيق وحسب ما نشرته هيومن انه لم يستجوب المحققون كبار أفراد القوات الأمنية رغم توافر أدلة على إخفاقهم في حماية المتظاهرين، كما قالت هيومن رايتس ووتش. تم تحذير مختلف القوات الأمنية من هجوم محتمل، وتنبيههم فور بدايته، ومع ذلك فإن قوة الأمن المركزي، وهي وحدة شبه عسكرية كانت منتشرة حول نطاق ساحة التغيير، رحلت في الليلة السابقة ولم تعد لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد بداية إطلاق النيران.

كما ان النيابة لم تستجوب الأحول محافظ المحويت الذي كان بيته منطقة رئيسة لتمركز المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين والذي اتهمت النيابة نجليه علي وغازي ضمن المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين. كان المحافظ الأحول ضمن قائمة المشتبهين الـ127 الأولية لكن النيابة أسقطته من قائمة المتهمين بدعوى «نقص الأدلة» ولم تستجوب النيابة فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي وقت الهجوم وغيره من المسؤولين الذين قال شهود إنهم تورطوا في تخطيط تشكيل لجان مسلحة من الحارات القريبة من الجدار. ايضاً لم تستجوب النيابة كذلك اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع، الذي اتهمته بالإخفاق في تسليم جميع المشتبهين المقبوض عليهم يوم الهجوم إلى النيابة. كما لم تستجوب الرائد المخلافي من الفرقة الأولى مدرع الذي أدرجته النيابة في البداية مشتبهاً لكن لم تنسب إليه اتهاما. في شهادة للنيابة قال بعض الشهود إن المخلافي قاد مجموعة من المسلحين في ثياب مدنية وكانوا يطلقون النار من سطح متجر للعسل قريب من الجدار.

ولم يكن الإخفاق في استجواب كبار المسؤولين بسبب ضيق الوقت. فقد سلمت النيابة قرار اتهامها بعد ثلاثة شهور فقط من بدء التحقيق، أي نصف مدة الستة أشهر المسموح بها قانوناً لإتمام تحقيقات النيابة.

--------------------------

حتى لا ننسى

جابر الغزير

مشهد أول

في الـ18 من مارس 2011، عند الساعة الواحدة ظهراً.في الجهة الجنوبية لساحة التغيير بالعاصمة صنعاء. جدار مرتفع من «الأسمنت» يقطع شارع الدائري. عشرات من إطارات السيارات خلف الجدار يرشها أحدهم بالبنزين. طائرة «الزعيم» تحلق على انخفاض في الأجواء. تشتعل الأطارات. الدخان يحجب رؤية قتلة وقناصو الزعيم المتوزعين على أسطح المباني ومداخل الشوارع الفرعية، يشحذون أسلحتهم بملامح وحوش مفترسة. عشرات الآلاف من الشباب ينتهون تواً من صلاة الجمعة بالسلام يميناً وشمالاً. تتعالى أصواتهم «إرحل.. الشعب يريد إسقاط الجدار». الساحة تهتز بالهتاف. الجدار يسقط. الوحوش تطلق نيران رشاشاتها بلا رحمة. وابل من الــرصاص يخـترق رؤوس ورقـــــاب الشبــاب. العشرات يسقطون أرضاً، آخرون يزحفون ببسالة صوب فوهات الوحوش. يلقون القبض على بعضهم. ويصطدمون بحائط بشري آخر من قوات أمن الزعيم. شباب يباشرون بنصب خيام هناك وآخـرون يسعفــون القتلى والجرحى. وأنين يملأ المدى.

مشهد ثانٍ

بركة من الدم تملأ شاشات وسائل الإعلام حول العالم. صور مرعبة لشباب مضرجين بالدماء. أحدهم يتعرف على صورة ابنه. يتعالى العواء والصراخ في البيت، وكذلك في بيوت أخرى. يطل أحد جنرالات الزعيم على شاشة فضائية معلناً انضمامه «لثورة الشباب السلمية» كأنما أعدها مسبقاً. تتوالى أخبار استقالات شخصيات أخرى. العالم يردد صدى الفجيعة بالإدانات الباهتة. عوائل تنتحب على جثث أبنائها الموسدين جنب بعض في المشفى الميداني، وأخرى تبحث في ثلاجات الموتى بمستشفيات أخرى...

مشهد ثالث

خيام يكسوها حزن كئيب. شاب ينتحب رحيل صديق، وآخر يتفحص صور القتلى على جهاز اللابتوب بالقرب قبل ان ينفجر بالبكاء أيضاً. الساحة تكتض بالآف المتضامنين. الخيام تمتد أكثر. ترتفع أغنية للفنان «أيوب» بكبرياءٍ حزينةٍ عبر مكبرات الصوت:

«كم شهيدٍ من ثرى قبرٍ يُطِلُّ..

ليرى ما قد سقى بالدم غرسه..

ويرى جيلاً رشيداً لا يَضِلُّ..

للفداءِ الضخم قد هيأ نفسـه»

مشهد رابع

الزعيم بابتسامةٍ عريضة يتناول ملفاً وقلماً ويوقع على حصانته من أي ملاحقة قضائية. سياسيون بالقرب يصفقون لنجاح الصفقة. تذكار ينتصب في مكان المذبحة. ومظاهرةٍ للسنةِ الرابعة ترفع الصور ذاتها بتساؤلٍ عريض عن عدالة مفقودة.. أين القتلة..؟!

نهاية

«شهداء الكرامة أخذوا الكرامة معهم»

‪------------------------

ينشر بالتزامن مع صحيفة "الثوري"

ادانت الامانة العامة والهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني اغتيال  الاستاذ عبد الكريم محمد  الخيواني الناشط والصحفي  المعروف و الذي طالته يد الغدر والاجرام، امام منزله  ظهراليوم الاربعاء  في العاصمة صنعاء.

وقال بيان الامانة  ان هذه الجريمة التي تضاف الى جرائم الاغتيالات التي طالت العديد من الشخصيات السياسية والاكاديمية والحقوقية خلال الفترة الماضية   انما تستهدف بنية المجتمع وتماسكه  والهدف منها ادخال البلاد في اتون الفوضى والعنف  التي بدأت تباشيرها  تظهر في الافق جراء الانقسام الحاد والانفلات الامني الذي يضرب البلاد برمتها

وطالبت الامانة العامة لحزب التجمع الاجهزة الامنية والجهات ذات الصلة  بذل اقصى الجهود في كشف المتورطين في عملية الاغتيال الآثمة ومن يقف وراءهم.

وفي ختام بيانها عزت امانة  حزب التجمع  اسرة الخيواني واصدقائه ومحبيه بهذا المصاب الجلل

تباً للقتلة  اينما وجدوا وتحت أي لافتة ومذهب حضروا .

انا لله وانا اليه راجعون

صنعاء 18 مارس 2015

ادانت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني اغتيال الناشط السياسي والكاتب الصحفي عبد الكريم الخيواني الذي طالته يد الغدر والاجرام، امام منزله اليوم في صنعاء.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية اطلاقا النار على الخيواني امام منزله الكائن في شارع هائل في العاصمة صنعاء ولاذا بالفرار حسب مصدر امني.

الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ادانت الحادث ووصفته بالإجرامي الغادر والارهابي الجبان ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الوطنية والانسانية.

ورأت في بيان لها أن هذه الجريمة الشنعاء تستهدف السلم الاجتماعي واغراق البلاد في المزيد من اعمال العنف والفوضى. وان من يقف ورائها يريد خلط الاوراق وخلق حالة من الارباك.

وطالبت الامانة العامة الجهات المسؤولة بالتحقيق الجاد في الحادثة وملابساتها وكشف من يقف ورائها للرأي العام.

وعزت امانة الاشتراكي اسرة الخيواني بهذا الحادث الاليم كما عزت حركة انصار الله "الحوثيين".

ويعد الخيواني من ابرز الناشطين السياسيين في صفوف حركة انصار الله الحوثيين.

يذكر أن عبد الكريم الخيواني من ابرز الناشطين السياسيين والاعلاميين منذ بداية التسعينيات، وكان قياديا في حزب الحق ثم في اتحاد القوى الشعبية ورئيسا لتحرير صحيفة الشورى.

وشارك في حوار وثيقة العهد والاتفاق ووثيقة الانقاذ الوطني التي اصدرها اللقاء المشترك في العام 2009، كما كان عضوا في مؤتمر الحوار الوطني.

تعرض الخيواني للاعتقال والسجن والاعتداء عدة مرات في فترة حكم علي صالح بسبب نشاطه الاعلامي والسياسي اثتاء ترأسه لصحيفة الشورى وبعدها.

الحزب الاشتراكي اليمني متحالف مع المؤتمر وجماعة الحوثيين المسلحة، لأنه لم ينضم إلى ما سمي التكتل الوطني للإنقاذ الذي اعلن عنه قبل أيام.

هكذا ببساطة يقرر عبدالناصر المودع، ويصدر حكما نهائيا ليؤكد من خلاله على سطحية في التفكير والتحليل لا ينافسه أحد عليها.

وإن لم تكن السطحية هنا، فلا يمكن اعتبار مثل هذا القول أكثر من (مهرة) للمودع ليؤدي بها كعادته مهمة مطلوبة منه، لتشويه مواقف الحزب الاشتراكي اليمني، المعروفة والمعلنة دوما بشأن مختلف القضايا الوطنية.

وقد جرت العادة أن يبرز المودع بتناولاته السطحية ضد الحزب كلما جدد الحزب دعوته إلى التمسك بالعملية السياسية واستكمالها بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصولا إلى الدولة الوطنية التي ينشدها كل اليمنيين.

التفسير السطحي للمواقف والتوجهات بهذه الخفة مثل ما ذهب إليه المودع من تفسير عدم انضمام الحزب الاشتراكي إلى أي تحالف او تكتل يعلن هنا اوهناك، قد يكون مقبولا حينما يصدر من شخص لا يجيد القراءة والكتابة، لكنه أمر يبدو مستحقا للسخرية حين يصدر عن شخص يعتبر نفسه في عداد الكتاب والمثقفين.

في لقاء تشاوري، عقد مساء الاثنين مع قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي في أمانة العاصمة قال أمين عام الحزب الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف إن الحزب يعمل خلال المرحلة الراهنة من اجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك الحل العادل للقضية الجنوبية، وطرح مسودة الدستور للاستفتاء بعد حذف ما تم أضافته من خارج مقررات الحوار الوطني، إلى جانب توجه الحزب إلى بناء حركة سياسية جماهيرية تشكل رافعة لأهداف الحزب ونضاله.

وفي كلمته في اللقاء التشاوري أبان الأمين العام بوضوح عن سبب عدم انضمام الحزب الاشتراكي اليمني إلى تكتل الإنقاذ الوطني الذي اعلن عنه قبل أيام، مؤكدا أن الحزب  لن يكون مع الخيارات غير السلمية لحل الأزمة ويرفض ان يكون جزء من أي ائتلاف يعمل على تصعيد الخلافات وتوتير الأوضاع ويستخدم الحزب كغطاء سياسي.

مع كل ذلك لم يرق للمودع كما لآخرين سواه هذا الموقف، وأبى إلا أن يكون له حكمه السطحي الهادف به إلى تشويه رؤية الحزب، ومحاولة تضليل الناس عبر قنوات إعلامية بما يتناقض كليا مع توجهات الحزب الوطنية ومع تاريخه النضالي المعروف الذي لا يستطيع المودع وأبواق أخرى مشابهة أن تنال منه بمجرد حديث لوسيلة إعلامية.

ليكن الحزب ورؤاه ومواقفه موضع انتقاد وتحليل وتفسير، فذلك أمر بدهي، لكن الذي ينبغي ان يكون في كل ذلك هو النقاش الجاد والرأي المنصف، والتحليل الصائب، لا إصدار أحكام عوجاء، تسيئ إلى من تصدر عنهم، دون أن تضر بالحزب الاشتراكي اليمني.

استطاع "الاشتراكي نت" أن يرصد ثلاث حالات مرضية اخضعت لعمليات جراحية خاطئة في هذا المركز الطبي الذي يقوم بممارسة العمل كمستشفى بدون أي ترخيص من الجهة المختصة.

العملية الأولى كانت استئصال لوزتين لأحد الاطفال وتسببت بانقطاع صوته نهائياً، وكانت العملية الثانية ولادة عن طريق الشفط وتسببت للأم بـ"حمى النفاس مع التهاب في العجان وبقايا في المشيمة"، ولابنها بورم دموي في الرأس، فيما العملية الثالثة كانت ولادة قيصرية وتسببت لصاحبتها بفشل كلوي مزمن.

يدعى هذا المركز "مركز الأمين الطبي"، ويقع في حي الحصبة التابع لمديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء، ويرفع على واجهته لوحة مكتوب عليها "مستشفى الأمين التخصصي"، وهذه اللوحة هي بمثابة فخ لاصطياد المواطنين الأبرياء والضحك عليهم وابتزازهم.

نبدأ من العملية الجراحية الاخيرة التي كانت في 9/6/2013 حيث تم توليد إحدى الامهات قبل موعد ولادتها، واجري لها عملية قيصرية، وتم نقل دم لها من غير فصيلتها، ما أدى إلى وجود مضاعفات شديدة وتدهور في حالتها الصحية الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى السعودي الألماني.

يقول التقرير الطبي الصادر من المستشفى السعودي الألماني، أن المريضة ابتسام مسعد ناصر القاضي، وصلت إلى طوارئ المستشفى بتاريخ 10/6/2013 بعد اجراء عملية قيصرية لها في مستشفى آخر،  وكان وضعها الصحي كالاتي: تعاني من تسمم الدم، انقطاع البول، ارتفاع بوظائف الكلى، نقص شديد بالكالسيوم، وخلل في وظائف الكبد، ارتفاع ضغط الدم، عدم التركيز وانخفاض درجة الوعي.

دخلت المرأة المسكينة مركز الأمين الطبي، فتلقفها طالبين الله هناك ولم تخرج منه إلا بسبع علل نتيجة اخضاعها لعملية قيصرية خاطئة قبل موعد ولادتها، والآن هي بحاجة إلى زراعة كلى كونها تقوم بغسل كليتها مرتين في الاسبوع.

بموجب قانون المهن الطبية فإن مركز الأمين الطبي ليس له الحق في اجراء أي عملية جراحية أو غيرها كونه مركز وليس مستشفى، الا أن هذا المركز لم يكترث بذلك ولم يعير حياة الناس أي اهتمام.

قضت ابتسام القاضي بعد توليدها قيصرياً لمدة شهرين في غرفة العناية المركزة بالمستشفى السعودي الألماني، إلا أن حالتها تدهورت أكثر ووصلت إلى فشل كلوي.

تقرير مستشفى الثورة العام الصادر في 4/9/2013 يقول أن حالة المريضة ابتسام وصلت إلى فشل كلوي مزمن، وأوصى بضرورة زراعة كلى لها.

الضحية الثانية لمركز الأمين الطبي، كانت السيدة أماني عبدالله السروري، التي دخلت المركز في تاريخ 22/4/2013 وتم توليدها بطريقة خاطئة وغير طبية عن طريق شفط الجنين، وتم اثناء توليدها استخدام جهاز التوليد (المعجم السويدي) وهو جهاز لم يعد يستخدم نظراً لأضراره ونتائجه السلبية على الجنين والأم.

وجاء في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأم، ان الطفل ريان نائل جحاف (ابن أماني السروري) دخل المستشفى في 25 ابريل، أي بعد 3 ايام من ولادته، وهو يعاني من التهاب في الدم (تسمم في الدم) تشنج، صفار، ورم دموي في الرأس.

ويفصل تقرير مستشفى الأم حالة الطفل ريان بعد فحصه، حيث يوضح أنه يعاني من: ارتفاع شديد في الصفرة، ازرقاق في الجسم، جرح بطرف العين بسبب شفط الجنين اثناء الولادة، وكدمات في الرأس بسبب الشفط، حالات تشنج، ضيق تنفس بسبب دخول اوساخ إلى الرئتين أثناء الولادة.

وعن والدة الطفل ريان، يقول تقرير مستشفى الثورة العام بصنعاء أن المريضة أماني السروري "وضعت ولادة بالمعجم السويدي بطفل حي مع خزع في العجان، وذلك خارج المستشفى، ودخلت مستشفى الثورة في 29/4/ 2013 وهي تعاني من حمى النفاس مع التهاب في العجان وبقايا في المشيمة".

نائل جحاف، زوج أماني تقدم بشكوى إلى وكيل وزارة الصحة ضد ما يسمى مستشفى الأمين، بقيامه بارتكاب اخطاء طبية فادحة بحق زوجته وابنه الوليد، وبعد ذلك رفع قضية لدى نيابة شمال استئناف الأمانة، ومثله كان قد فعل زوج المريضة السابقة ابتسام القاضي، صهيب صالح الواقدي.

الجريمة الثالثة التي ارتكبها مركز الأمين الطبي، كانت بحق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويدعى أنس عبدالرزاق الجراش، حيث اخضع في 16/ 4/ 2011 لعملية استئصال اللوزتين لدى مركز الأمين، ونتيجة للإهمال من قبل القائمين على المركز فقد أدى ذلك إلى التهاب مكان العملية وفقدان الطفل لصوته.

في هذه الحالة لم نجد تقرير طبي من مستشفى حكومي يؤكد ذلك كما في الحالتين السابقتين، وما وجدناه هو مذكرة رفعها مدير عام مديرية الثورة، ومدير الصحة بالمديرية، في تاريخ 18/9/2012 إلى مدير عام مكتب الصحة بالأمانة واشارا فيها إلى تقرير بخصوص الطفل صدر من مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة، وأخر صدر من مستشفى تبارك بالقاهرة- جمهورية مصر.

هناك ايضاً صورة لمحضر اجراه مركز شرطة الشهيد حميد الأحمر بموجب توجيه صاد من وكيل نيابة شمال الأمانة في تاريخ 2/7/2012، وطالب فيه جمع الاستدلالات والتحقيق مع مدير المركز، والطبيب الذي اجرى العملية للطفل أنس.

في المحضر اعترف الطبيب أنه هو من أجرى العملية للطفل أنس وخرج في نفس اليوم وبعد اسبوع من اجراء العملية عاد يعاني من نزلة برد وزكام، وبعد اربعة اشهر اجري له منظار حنجرة في مستشفى الثورة (هو من اجراه) وتبين وجود التهابات قوية ومزمنة في الحنجرة، وتم اجراء له كشافه للجيوب الانفية وتبين وجود التهابات فيها.

وأضاف الطبيب في محضر مركز شرطة الشهيد حميد الأحمر: "وكان والد الطفل قد شكا لي من بحة في صوت الطفل اثناء الكلام، وقد ذهب إلى اكثر من طبيب وكلموه وقالوا له لا يوجد أي مشكلة من العملية".

هناك ايضاً وثيقة تتحدث عن عشرة اشخاص، هم جيران الطفل أنس الجراش، وقعوا شهادة تم تعميدها من عاقل الحارة في تاريخ 11/9/2012 وتقول أن أنس كان له صوت قبل اجراء عملية اللوزتين، وكانوا يسمعون صوته ويتخاطبون معه ولا يعاني من أي مشكلة في الكلام أو الصوت، وقد فقد صوته فجئة بعد عملية استئصال اللوزتين في مركز الأمين.

وهناك ايضاً بلاغ صادر في 2/11/2012 من منظمة سياج لحماية الطفولة، إلى أمين العاصمة، بخصوص الخطاء الطبي الذي ارتكبه مركز الأمين بحق الطفل أنس، وتسبب في افقاده صوته، وايضاً صوره لدعوى رفعها والد الطفل في تاريخ 2/7/2012 لدى وكيل نيابة شمال الأمانة، الذي احال القضية إلى مركز شرطة الشهيد حميد الأحمر للتحقيق فيها.

 وطلب وكيل النيابة من مدير مركز الشرطة، باستدعاء "صاحب المستشفى والاطلاع على تصاريح العمل والمؤهلات وعمل محضر جمع استدلالات وفي حال تبين تسبب الدكتور في ذلك يتم ايداعه السجن وارسال الأولويات".

لنأتي الآن للحديث عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، ومكتبها في الأمانة، وفي المديرية بخصوص اغلاق مركز الامين الطبي الذي كثرة فضائحه وجرائمه ومخالفته للقوانين.

مذكرة من مدير إدارة المنشئات الطبية الخاصة بالأمانة إلى مدير عام المنشئات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، وتحدث فيها عن ثلاث مستشفيات خاصة مخالفة، أولها ما يسمى بمستشفى الأمين التخصصي الواقعة في حي الحصبة.

وجاء في هذه المذكرة: " تم الترخيص من الوزارة كمركز فقط بتاريخ 4/6/2008، وينتهي في 3/6/2010، وتم منحه ترخيص تأثيث مستشفى فقط وهذا لايكفي لكي يزاول نشاطه كمستشفى ويعتبر مخالف للقانون".

وأضافت المذكرة: "سبق إن تم تقديم شكاوي بهذه المنشئة بخطاء طبي وتم الرفع إلى المجلس الطبي، ومخاطبة نيابة شمال الأمانة بأنه لا توجد لدينا أي اولويات بخصوص ما يسمى مستشفى الامين التخصصي، وغير مرخص له بمزاولة العمل".

مدير عام الصحة بالأمانة وجه مذكرة في تاريخ 17/9/2012 رداً على مذكرة أرسلتها نيابة شمال الأمانة في تاريخ 16/9/2012، وقال فيها: "انه من خلال الاطلاع والرجوع وجدنا بأن المستشفى المذكور غير مرخص من لدينا".

 وكان مدير عام صحة الأمانة أحال في اليوم السابق من رده هذا شكوى والد أنس، إلى المجلس الطبي الأعلى، وذلك للاطلاع واتخاذ الإجراءات.

وفي تاريخ 4/1/2013 وجه مدير عام مكتب الصحة بالأمانة مدير عام مديرية الثورة، ومدير مكتب الصحة بالمديرية بإغلاق ما يسمى بمستشفى الأمين كونها مخالفة لقانون المنشئات الطبية الخاصة وتزاول نشاطها بدون ترخيص.

وفي اليوم التالي اصدر مدير مكتب الصحة بالأمانة أمر تكليف لكل من مدير المنشئات الطبية بديوان الأمانة، ومدير الشئون القانونية، ومدير مكتب الصحة بمديرية الثورة، ورئيس قسم المنشئات الطبية بالمديرية، وذلك للنزل الميداني لاغلاق غرفة العمليات في ما يسمى بمركز الأمين.

في تاريخ 7/1/ 2013 قامت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني وأغلقت قسم العمليات في مركز الأمين إلا أن المركز اعاد فتحها مره اخرى.

حصلنا على صورة من مذكرة وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي، إلى وزير الصحة بتاريخ 12/2/2013، التي طالبه فيها بإصدار قرار وزاري يقضي بإغلاق المنشأة المسماة مستشفى الامين كونها غير مرخصة وفرض غرامة مالية مقدارها 500 ألف ريال للفتح والعمل بدون ترخيص.

الوزير اصدر قراره بتاريخ 19/2/2013 وقضى بإغلاق المنشأة المسماة مستشفى الأمين كونها غير مرخصة، وازالة كل ما يشير إلى ذلك، والسماح بممارسة النشاط كمركز طبي فقط بحسب الترخيص السابق، والغاء ترخيص التأثيث كونه مضى عليه اكثر من اربع سنوات ولم يجدد.

مدير عام مديرية الثورة التي يقع المركز في احد احيائها، أصدر في تاريخ 26/5/2013 أمر تكليف للدكتور مجد البعداني، بالنزول الميداني لإغلاق ما يسمى مستشفى الأمين التخصصي، وذلك بناء على قرار وزير الصحة رقم (18/2)، وبحسب توجيهات أمين العاصمة، ومذكرة مكتب صحة الأمانة باغلاق المنشئة المذكورة كونها مخالفة للنظام وتزاول نشاطها بدون ترخيص وعليها عدة شكاوي.

وكان مدير عام مديرية الثورة، ومدير الصحة في المديرية، تحدثا في مذكرتهما (سبق ان اشرنا لها) إلى مدير عام مكتب الصحة بالأمانة بخصوص التحقيق بقضية الطفل أنس الجراش، أن "المنشأة مخالفة وغير مرخص لها من لدينا، ولدى مالكها صورة ترخيص مركز طبي منتهي الصلاحية صادر من وزارة الصحة، وايضاً لديه صورة ترخيص تأثيث فقط مستشفى منتهي الصلاحية".

وأضافا: "مرفق لكم صورة من التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الثورة العام بأمنة العاصمة، ومستشفى تبارك بالقاهرة- جمهورية مصر، ونرى احالت القضية لديكم في الشئون القانونية لاجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وبعد إن كثرة الشكاوي بحق مركز الأمين الطبي، اصدر مدير عام مديرية الثورة انذار نهائي لمالك مركز الأمين واحاطه بأنه سيتم اغلاق المركز خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا الإنذار الصادر في 24/9/2013.

هذا الانذار النهائي جاء بوجب مذكرة مكتب الصحة بالأمانة، الصادرة في تاريخ 18/9/2013، وعطفاً على توجيه أمين العاصمة، ومذكرة وزارة الصحة في تاريخ 10/9/2013 بخصوص اغلاق ما يسمى مستشفى الأمين.

وطالبت وزارة الصحة في مذكرتها امين العاصمة بـ"تنفيذ القرارات السابقة بإغلاق المركز كونه يباشر نشاطه خلافاً للترخيص الممنوح له، ولكون القرارات السابقة لم تنفذ بالإغلاق الفعلي على ارض الواقع حتى هذه اللحظة".

استمرت التوجيهات القاضية بإغلاق مركز الأمين، تتوالى، واستمر معها تشكيل لجان واصدار تكاليف للنزول الميداني لتنفيذ هذه التوجيهات التي اختلفت اغراضها وتعددت صيغها، فمرة تقضي بإغلاق المركز، ومره بإغلاق ما يسمى مستشفى الأمين، ومره بإغلاق قسم العمليات وقسم الرقود والصيدلية، إلا أنه لم يتم من ذلك أي شيء.

وقامت هذه اللجان المتعاقبة بعمل محاضر رفض اغلاق، اخرها كان في تاريخ 22/2/2015، وتاريخ 24/2/2015 حيث افادة اللجنة أنها تعرضت للتهديد والسب والشتم من قبل مدير مركز الأمين توفيق بشر، ومعه مجموعة من الاشخاص.

بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، على تسريبات تقول إن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، كشفت عن حجم ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وبعد أكثر من عشرة أيام لظهور التقرير بنصه الكامل، ما يزال صالح مذعوراً من انتشار معلومات بتلك الخطورة عن ثروته وفساده وأيضاً ارتباطاته المزدوجة بجماعة الحوثي والقاعدة.

كشف التقرير أن حجم ثروة صالح تخطت 60 مليار دولار، وظهر الرجل يوم الاثنين الماضي، مسعوراً يوزع التهديدات في كل اتجاه، طالباً من الأمم المتحدة بسخرية متصنعة أن تودع تلك المبالغ في البنك المركزي اليمني، فيما وسائل إعلام تابعة له كانت قد مارست التضليل بشتى أنواعه وذلك بالاستفادة من غياب نص التقرير قبل نشره كاملاً وتسرب المعلومات حول حجم ثروته.

ورغم ان المعلومات الواردة في التقرير يعرفها غالبية اليمنيين، لكن هذه المعلومات يعوزها دائماً الأدلة الدامغة، غير أن ورودها ضمن تقرير لأعلى هيئة في العالم، وهي الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر فريق الخبراء الذي شكل في يوليو من العام الماضي، ليس دليلاً دامغاً فقط، ولكن حدثاً مزلزلاً أصبح يقض مضجع صالح ويجعله يظهر بتلك الطريقة المسعورة أمام حفنة من شباب تعز الموالين له.

قال التقرير إن صالح جمع ما يقرب من ملياري دولار سنوياً منذ بداية حكمه حتى أجبر على التنحي في عام 2012. وقام بإخفاء هذه الأموال في 20 بلداً على الأقل بمساعدة من رجال أعمال وشركات وهمية.

وأشار التقرير إلى أن تهريب الأموال إلى خارج اليمن تم بمساعدة 5 على الأقل من رجال الأعمال اليمنيين البارزين. حيث يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه. أما شكل هذه الأموال، فقال التقرير إنها "في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى".

وطبقاً للتقرير الذي تكون من أربعين صفحة، فإن الفريق تلقى معلومات تفيد بأن علي عبدالله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. وما تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. "ويقوم الفريق حالياً أيضاً بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها".

وأوضح التقرير أن "الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبدالله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقاً خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن(..)". وتابع "... علي عبدالله صالح وأصدقاؤه وأسرته وشركاؤه سرقوا أموالاً من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساؤوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالاً واختلسوها(..). وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية".

وأورد التقرير أنه "تلقى أيضاً معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبدالله صالح عدداً من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة".

وأشار التقرير الى أن صالح "يستخدم أتباعه داخل حزب المؤتمر الشعبي العام لكي يعطل باستمرار ما يعارض مصالحه من العمليات التشريعية والمبادرات السياسية لحكومة الرئيس هادي. ويشمل ذلك مساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الاتحادي المؤلف من ست وحدات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وتسوية مطالبات الجنوب بممتلكاته، وسن القوانين المتعلقة برد الأصول المسروقة". وتابع "ووفقاً لمصادر سرية، ما يزال علي عبدالله صالح أيضاً مسيطراً على معسكر كبير للجيش يسمى معسكر (ريمة حميد) يقع في بلدة سنحان، مسقط رأسه، حيث نقل إليه أسلحة ثقيلة، متحدياً نتائج مؤتمر الحوار الوطني التي تنص على خضوع جميع الأسلحة الثقيلة لسيطرة الحكومة ووزارة الدفاع".

وأكد التقرير بأنه قدمت إلى الفريق إفادات عدة تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبدالله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقال إن يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح كان مسؤولاً عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار/مايو 2011، وهو الذي أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/يونيو 2012.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس صالح كان، قبل انتفاضة عام 2011، يعد ابنه، أحمد علي صالح ليكون خلفاً له. وذكر بأن أحمد علي صالح قام بنهب أسلحة وغير ذلك من ممتلكات الدولة بعد فصله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري. وتلقى الفريق وثائق، موجودة ضمن محفوظاته، من لجنة مؤلفة من كبار ضباط الجيش اليمني، تحدد الأسلحة التي نقلت إلى قاعدة (ريمة حُميد) العسكرية الخاصة بعائلة صالح في سنحان. وتشمل هذه الأسلحة آلاف البنادق والمسدسات، وعشرات الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، وقاذفات آر بي جي، والبنادق القناصة، والقذائف الصاروخية سام 2 وسام 7 المضادة للطائرات. وحصل الخبراء على تقرير يتضمن قائمة بالأسلحة التي أمر الرئيس صالح بتسليمها إلى الحرس الجمهوري في عام 2011. ولكن لم يقم أحمد علي صالح ولا أي من موظفيه بتوقيع وثائق تسليم تثبت استلامها، ولم تسجل الأسلحة قط في سجل الحسابات العسكرية(..). وتشمل هذه الأسلحة عدة آلاف من البنادق، ومئات البنادق القناصة الآلية، ومئات الرشاشات الثقيلة، وعدة آلاف من طلقات الذخيرة وقذائف آر بي جي من أنواع مختلفة. وفي وثيقة رسمية أشار لها التقرير، مؤرخة 18 حزيران/يونيو 2014 نشرت على الإنترنت في 1 تموز/يوليو 2014، طلب باسندوة رئيس الوزراء السابق من أحمد علي صالح أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة. وكشف المصدر الإعلامي الذي نشر الوثيقة جانباً من تلك الأسلحة والمعدات، وهي كما يلي: 40,000 بندقية هجومية من طراز AK-47، و25,000 بندقية من طراز M16، و35 سيارة هامر، و12 ناقلة أفراد مدرعة، و12 مسدساً (جلوك)، و13 عربة لاند كروزر، و10 مركبات من طراز فورد أربع منها مدرعة.

وفي أغسطس اجتمع الفريق بأحمد علي صالح في صنعاء، وواجهه بهذه الادعاءات فأنكرها. ولا يعلم الفريق شيئاً عن توجيهه أي رد رسمي إلى حكومة اليمن في ما يتعلق باستفسار الحكومة(..). وقال التقرير إن صالح يعمل جنباً الى جانب مع الحوثيين "بهدف تدمير ممتلكات أعدائه ومعاقل سلطتهم، وبوجه خاص حزب الإصلاح" وبسبب ذلك طلب من مؤيديه في أوساط الحكومة ودوائر الأمن والقبائل عدم التدخل لمنع قوات الحوثيين من تحقيق أهدافها.

وأكد "تؤيد المعلومات الأخرى التي تلقاها الفريق إلى أن قطاعات كبيرة من الجيش تدين بالولاء لعناصر النظام القديم، ولا سيما أحمد علي صالح، والرئيس السابق صالح، الذي أدى تواطؤه مع الحوثيين إلى انقلاب عسكري". ولفت التقرير إلى "ان اغتيال الشخصيات السياسية والتهديدات والهجمات الأخرى الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين هي أساليب شائعة تستخدم لعرقلة تنفيذ اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإطاره التنفيذي، أو نتائج مؤتمر الحوار الوطني". متهماً صالح ومناصريه بالوقوف خلف تلك الأعمال التخريبية.

ونقل التقرير عن وزراء سابقين قولهم، إن نظام صالح استخدم مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساساً في السلطة، وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدة مشاكله الاقتصادية.

يذكر أن مجلس الأمن كان قد أصدر في جلسة سابقة في نوفمبر من العام الماضي، قراراً قضى بمنع صالح واثنين من قيادات الحوثي وهما عبدالخالق الحوثي وأبو علي الحاكم من السفر وتجميد أي أصول مادية لهم في الداخل أو الخارج، وهو القرار الذي ستواصل لجنة العقوبات العمل عليه حتى فبراير من العام القادم.

الاشتراكي نت يعيد نشر النص الكامل للتقرير نظراً لأهميته

النص الكامل للتقرير

رسالة مؤرخة 20 شباط/فبراير 2015 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

باسم أعضاء فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)، يشرّفني أن أرفق طيه، وفقا للفقرة 21 (ج) من القرار المذكور، التقرير النهائي للفريق عن أعماله.

وقد قدم التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2015، ونظرت اللجنة فيه في 2 شباط/فبراير.

وأرجو ممتنة توجيه نظر أعضاء مجلس الأمن إلى هذه الرسالة وإلى التقرير وإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.

* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 25 شباط/فبراير 2015.

(توقيع)  ألما عبد الهادي جاد الله           منسقة

فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

(توقيع) كارميلا بوهلر                    خبيرة

(توقيع) سيمون ديفيد غودارد            خبير

(توقيع) محمد سبيتي                 خبير

موجز

قام فريق الخبراء المعني باليمن، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بإنشاء علاقات عمل وبروتوكولات مع طائفة واسعة من الجهات المعنية، وأجرى عددا من الزيارات إلى اليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة مختارة من الدول الأعضاء الأخرى. ونتيجة لأعمال التحقيقات التي قام بها، قدم الفريق إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) أربعة بيانات حالة عن أشخاص تنطبق عليهم، في تقدير اللجنة، معايير الإدراج في القائمة باعتبارهم أشخاصا خاضعين للجزاءات المحددة الأهداف، لكي تنظر فيها اللجنة.

ظل الفريق، منذ أن حددت اللجنة، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أسماء ثلاثة أشخاص، هم عبد الخالق الحوثي (YEi.001)، وعبد الله يحيى الحكيم (YEi002)، وعلي عبد الله صالح (YEi.003)، يجري تحقيقاته بشأن مكان أي أصول لدى هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسري عليها تجميد الأصول. وحتى الآن، لم ترد من أي دولة عضو ردود إيجابية على استفسارات الفريق بشأن تلك الأصول. ولا يزال الفريق يرصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدابير الجزاءات.

وقد قام الفريق بعمله في سياق حدثين بالغَي الأهمية أثّرا على المشهد السياسي في اليمن، وهما استيلاء الحوثيين بالقوة المسلحة على مدينة عمران في شمال البلد في 8 تموز/يوليه، وعلى العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014. وكانت نتيجة ذلك أن بسط الحوثيون وحلفاؤهم سيطرتهم على مؤسسات حكومية حيوية.

ولا يزال الرئيس هادي وحكومة اليمن يواجهان تحديات يفرضها عدد من الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية، ولهذا التدخل في شؤون اليمن الداخلية آثار مدمرة على تنفيذ اتفاق مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج (مخرجات) مؤتمر الحوار الوطني. ويزيد الموقف تعقيدا ما أشارت إليه التقارير وهو حدوث زيادة بنسبة 50 في المائة في عام 2014، مقارنة بالعام السابق، في عدد الحوادث التي كان لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضلع فيها.

وحسب تقدير الفريق، فإن مما يدل على ضعف الرئيس هادي وهشاشة حكومة اليمن، التي يقودها رئيس الوزراء خالد بحاح، الاضطرار إلى تقديم عدد من التنازلات لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الأغلبية، من أجل إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان. وتضمنت هذه التنازلات الوعد بعدم فرض أي من تدابير الجزاءات التي فرضتها الأمم المتحدة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح أو أي من الشخصين الآخرين اللذين حددت اسميهما اللجنة.

وينبغي أن ينظر مجلس الأمن والدول الأعضاء في فرض تدابير إضافية لدعم الانتقال السياسي في اليمن في فرض تنفيذ الجزاءات القائمة بموجب القرار 2140 (2014). علاوةً على ذلك، ينبغي لجميع الدول الأعضاء أن تكفل توافر القدرة لديها على تنفيذ جميع التدابير الواجبة التطبيق بموجب جميع نظم الجزاءات في الأمم المتحدة.

التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014)

المحتويات               الصفحة

أولا - معلومات أساسية 6

ألف - الولاية والتعيين 7

بــاء - المنهجية 7

جيم - برنامج العمل 9

دال - التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات 12

هاء - التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته 13

ثانيا - السياق 15

ألف - التطورات السياسية 15

بــاء - التطورات الأمنية 17

جيم - التطورات الإقليمية 19

دال - أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة 20

هاء - البيئة التشريعية والتنظيمية المالية 22

ثالثا - الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال 25

ألف - الرئيس السابق صالح وحلفاؤه 25

بـاء - الحوثيون 29

جيم - تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 33

دال - القبائل المسلحة 35

رابعا - الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن 36

ألف - حالة همدان 37

بــاء - حالة عمران 39

جيم - حالة صنعاء 44

دال - الحالة: الحديدة والبيضاء وإب 48

هاء - الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية 49

واو - الأسلحة 50

زاي - الأطفال الجنود 53

حاء - العنف الجنساني 54

طاء - مسألة الأراضي في جنوب اليمن 55

يــاء - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية 57

كاف - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“ 60

خامسا - تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف 60

ألف - الجزاءات المالية المحددة الأهداف 60

بــاء - حظر السفر 68

سادسا - التوصيات 68

المرفقات*

I. Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014 71

II. Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate 72

III. Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates 75

أولا - معلومات أساسية

1 - عقب المبادرة الشاملة وآلية التنفيذ اللتين قدمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ظلت قدرة اليمن على تنفيذ الانتقال السياسي محدودة، وواجه البلد الكثير من التحديات. فالإجراءات التي اتخذتها أطراف مؤثرة رئيسية كالرئيس السابق علي عبد الله صالح وحلفائه، والحوثيين، وحركة الجنوب السلمية (الحراك السلمي الجنوبي)، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لا تزال تعوق إحراز تقدم في تنفيذ نتائج المؤتمر، وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وقد تطلبت التطورات الأخيرة هذه اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات فورية، وأفضت إلى إصدار البيانين الرئاسيين S/PRST/2013/3و S/PRST/2014/18، وقرار مجلس الأمن 2051 (2012) الذي حث جميع الأطراف، لا سيما نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، والحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي ومؤيديهم، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، على وقف إعاقة الانتقال السياسي.

2 - وكان مجلس الأمن قد أنشأ فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 (2014) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2014 لمساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ذاته في الاضطلاع بولايتها. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على تدابير الجزاءات المفروضة في القرار 2140 (2014). وتتضمن هذه التدابير تجميدا للأصول عملا بالفقرة 11 من القرار 2140 (2014)، وحظرا على السفر على النحو المبين في الفقرة 15 من القرار 2140 (2014)، وتنطبق على الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم ضالعون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

3 - وسيستوفي فريق الخبراء ولايته في 26 آذار/مارس 2015. وقد حددت اللجنة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أسماء الأشخاص الثلاثة التالين لفرض جزاءات محددة عليهم.

’1‘ عبد الخالق الحوثي (Abd Al-Khaliq Al-Huthi YEi.001)( )؛

’2‘ عبد الله يحيى الحكيم (Abdullah Yahya Al Hakim YEi.002)؛

’3‘ علي عبد الله صالح (Ali Abdullah Saleh YEi.003).

ولا تزال اللجنة ترصد قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ التدبيرين (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأفراد الخاضعين للجزاءات.

ألف - الولاية والتعيين

4 - وحدد مجلس الأمن مهام الفريق في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) على النحو التالي:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 2140 (2014)، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بمعلومات ذات صلة بالأمر لاحتمال أن يجري، في مرحلة لاحقة، تحديد أفراد وكيانات قد يكونون ضالعين في الأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 من القرار؛

(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 (2014)، وبخاصة الأحداث التي تقوض عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران/يونيه 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015؛

(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين 11 و 15 من ذلك القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد هوية أولئك الأفراد ومعلومات إضافية لغرض إصدار موجزات متاحة للجمهور تتضمن أسباب الإدراج في قائمة الجزاءات؛

5 - وفي 16 نيسان/أبريل، عيَّن الأمين العام أربعة أعضاء في الفريق. وعقب انسحاب أحد أعضاء الفريق في 2 أيار/مايو، عُيِّن خبيرٌ آخر في 2 تموز/يوليه. ويملك أعضاء الفريق خبرة في مجالات تتناسب ونطاق نظام الجزاءات، وهي: الجماعات المسلحة، والشؤون المالية، والقانون الإنساني الدولي، والخبرة الإقليمية.

باء - المنهجية

6 - توصل فريق الخبراء، في بداية تنفيذ ولايته، إلى اتفاق بشأن المبادئ التوجيهية لعمله وأكد التزامه باتباع أفضل الممارسات والمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997).

7 - ويسترشد الفريق بمبادئ الشفافية وعدم التحيز والاستقلالية. وتتطلب معايير الفريق استخدام الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك التقاط الصور الفوتوغرافية، متى أمكن ذلك. وعندما كان يتعذر على الفريق القيام بزيارة ميدانية، فإنه كان يسعى إلى تعضيد المعلومات باستخدام مصادر متعددة ومستقلة لاستيفاء أعلى المعايير التي يمكن بلوغها في تقديم الأدلة. ويولي الفريق أيضاً قيمة عليا للبيانات التي تدلي بها الأطراف الفاعلة الرئيسية والشهود الذين يدلون بمعلومات مستمدة من مصادرها مباشرة. وفي الحالات التي يؤدي فيها تحديد المصادر إلى تعريض أعضاء الفريق أو غيرهم لمخاطر غير مقبولة، فإن الفريق يمتنع عن تحديد المعلومات مع تحري الشفافية بقدر الإمكان.

8 - وقد ظل الفريق طوال فترة ولايته ملتزما بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحاورين لكفالة تنوع الآراء لتمثل جميع شرائح المجتمع اليمني.

9 - والفريق ملتزم أيضا بتوخي أعلى درجات الإنصاف، ويعمل جاهدا على أن يتيح للأطراف، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أية معلومات متاحة في التقرير، يمكن بشأنها الاستشهاد بتلك الأطراف، لكي تقوم باستعراضها والتعليق عليها والرد عليها، في غضون مهلة محددة.

10 - وقد استندت مسارات عمل الفريق أساسا إلى الخطوات التالية:

’1‘ الحصول على معلومات من حكومة اليمن وحكومات المنطقة، ومن أي جهات فاعلة أخرى ذات صلة في اليمن وفي المنطقة، بشأن الأشخاص والكيانات الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن؛

’2‘ دراسة المعلومات المقدمة وتأكيدها لتقدير ما إذا كانت تشكل أدلة قوية لتحديد ما إذا كان أي أشخاص أو كيانات مسؤولين عن أفعال بعينها، وما إذا كانت تلك المعلومات تنطوي على معايير كافية أو غير كافية لإقامة أدلة تسمح بتقديم توصية إلى اللجنة بإدراج أسماء في القائمة وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

’3‘ السعي في الحالات التي لا تستوفي فيها هذه المعلومات المعايير المطلوبة لتقديم الأدلة اللازمة، إلى زيادة تأكيد المعلومات في اليمن وفي غيرها من بلدان المنطقة، وفي دول أعضاء أخرى ذات صلة، حسب الضرورة، من أجل الوصول إلى معيار الإثبات المناسب لتقديم تلك المعلومات إلى اللجنة؛

’4‘ التعاون بصورة وثيقة مع المنظمات الدولية الأخرى، وهيئات الأمم المتحدة، وأفرقة الرصد ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة لتبادل المعلومات، من أجل تحديد أي أدلة تدعم تحديد اللجنة أسماء أشخاص وكيانات بعينهم وفقا للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014)؛

’5‘ بمجرد تحديد اسم شخص أو كيان، يقوم الفريق بإجراء تحقيق مالي لتحديد جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية أينما وجدت، والتي تعود ملكيتها إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددت اللجنة أسماءهم، أو الأشخاص أو الكيانات الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم، أو تخضع لسيطرتهم بصورة مباشرة أو مباشرة، أو الكيانات المملوكة لهم أو الخاضعة لسيطرتهم، والمساعدة على كفالة تنفيذ تجميدها دون تأخير. وإضافةً إلى ذلك، سيرصد الفريق تنفيذ حظر السفر عند الضرورة.

11 - ويوفر الفريق ضمانات لحماية استقلال عمله من أي جهود تهدف إلى تقويض حياده أو خلق تصور بأنه متحيز. وقد وافق الفريق على نص التقرير الحالي وما ورد فيه من استنتاجات وتوصيات على أساس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه قبل إحالته إلى لجنة الجزاءات.

جيم - برنامج العمل

12 - وجه الفريق أثناء توليه ولايته 67 رسالة رسمية إلى 26 دولة عضوا، بما فيها اليمن (انظر المرفق الثاني).

13 - وقام الفريق، منذ تعيينه في 5 أيار/مايو 2014، بعدد من الزيارات إلى دول أعضاء. ففي المنطقة، سافر الفريق إلى اليمن والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق أيضاً بزيارة إلى ألمانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

14 - وسافر الفريق أيضاً إلى اليمن في ثلاث مناسبات منفصلة. ففي الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014، سافر الفريق إلى صنعاء لعقد مجموعة اجتماعات مع السلطات اليمنية، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرها. واضطلع الفريق بزيارة مماثلة في الفترة بين 3 و 12 آب/أغسطس 2014. وسافر الفريق أيضاً إلى عدن في الفترة من 26 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014 للاجتماع بممثلي السلطات اليمنية في الجنوب، وعدد من الكيانات غير الحكومية، وغيرهم.

15 - وكان الهدف الرئيسي لهذه الزيارات ما يلي:

(أ) إقامة اتصال مباشر مع حكومة اليمن والجهات المعنية الأخرى، ومواصلة ذلك؛

(ب) شرح ولاية الفريق المنصوص عليها في القرار 2140 (2014) وطرق عمله؛

(ج) إجراء تحقيقات وفقا لولاية الفريق.

16 - وقام الفريق بزيارات أخرى تضمنت عقد اجتماعات مع طائفة واسعة من المسؤولين والمحاورين الحكوميين. فقد سافر الفريق إلى واشنطن العاصمة في 9 أيار/مايو 2014 واجتمع بعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية وأطراف مهتمة أخرى. وسافر الفريق أيضاً إلى لندن في 16و 17 حزيران/يونيه، واجتمع بعدد من الوكالات الحكومية المعنية بالهيئات الأكاديمية في اليمن، وبمنظمات غير حكومية وصحفيين. واجتمع أحد أعضاء الفريق أيضاً بمجموعة مختلفة من المنظمات الدولية في جنيف.

17 - وسافر أعضاء الفريق إلى نيويورك في ست مناسبات، على النحو التالي: في 5 أيار/مايو 2014 لعرض برنامج العمل الأولي للفريق؛ وفي 20 حزيران/يونيه 2014، لعرض آخر مستجدات أعمال الفريق وأنشطته؛ وفي 24 حزيران/يونيه 2014، للمشاركة في اجتماع مشترك لثلاث لجان تابعة لمجلس الأمن تتصل مسؤولياتها باليمن ومكافحة الإرهاب؛ وفي 30 تموز/يوليه 2014، للاستماع إلى إحاطة مقدمة من المستشار الخاص للأمين العام؛ وفي 10 أيلول/سبتمبر 2014، لتقديم تقريره المؤقت؛ وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ليقدم شفويا أربعة بيانات حالة كان الفريق قدمها في وقت سابق؛ وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ليقدم إلى اللجنة واليمن والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقييم الفريق لقدرة هذه البلدان على تنفيذ تدبيرَي الجزاءات (تجميد الأصول وحظر السفر) اللذين فرضهما مجلس الأمن على الأشخاص الخاضعين لتدبير الجزاءات.

18 - وسافر الفريق أيضاً إلى ألمانيا للاجتماع بعلي سالم البيض، وهو شخصية سياسية مؤثرة في الجنوب ذُكر في بيان رئاسي لمجلس الأمن في عام 2013 (S/PRST/2013/3)، لمناقشة الأنشطة التخريبية التي تحدث في الجنوب.

19 - واجتمع الفريق طوال ولايته أيضاً بعدد من المحاورين اليمنيين المؤثرين الآخرين المقيمين في تركيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. واجتمع الفريق أيضاً بعدة منظمات دولية.

20 - واتصل الفريق، خلال زيارته الثانية إلى اليمن، بعبد الملك الحوثي بواسطة وسيط، وطلب عقد اجتماع معه في صعدة. وقد رفض عبد الملك الحوثي حضور اجتماع بشخصه متعللا بمخاوف أمنية، وزاعما أن مركبات الرقابة الجوية غير المأهولة موجودة باستمرار في أجواء صعدة. ورغم أنه جرى التأكيد للفريق أنه سيتمكن من الاجتماع بممثليه في صنعاء، فإن ذلك الاجتماع لم يعقد لأسباب غير معروفة.

21 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أُعلم الفريق بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور واشنطن العاصمة. وقام الفريق بطلب وتنظيم اجتماع معه، إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة بعلة أن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع.

22 - وقام الفريق، خلال اجتماعاته، في اليمن بالتفاعل مع طائفة واسعة من المحاورين بشأن ولايته، واستفسر عن تقديراتهم للحالة الراهنة في اليمن، وطلب إليهم تقديم أي أدلة تدعم عمل الفريق. وقد دهش الفريق عندما علم أن بعض الجماعات غير الحكومية تشكلت لدعم أعمال الفريق ومتابعتها، وقامت بين الحين والآخر بموافاة الفريق بمعلومات تتصل بولايته. وبوجه عام، كان المحاورون، لا سيما ممثلو المجتمع المدني، يبدون تقبلهم لولاية الفريق.

23 - والفريق يعرب عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة التي يسرت عقد هذه الاجتماعات في الوقت المناسب ويتطلع إلى استمرار التعاون في بعثات تقصي الحقائق في المستقبل.

24 - ينوي الفريق القيام في الفترة المتبقية من الولاية المنوطة به الرد على أي استفسارات ترد من الدول الأعضاء بشأن تقريره النهائي؛ ومتابعة الحوادث الكبرى التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن لمعرفة هوية الجناة؛ ومواصلة تحقيقاته الجارية المتعلقة بالولاية. وإضافة إلى ذلك، سيواصل الفريق بذل جهوده الرامية إلى الحصول على السمات البيولوجية المحددة للهوية للأشخاص المحددة أسماؤهم لتقديمها إلى اللجنة؛ وتحديد أي أصول للأشخاص المحددة أسماؤهم التي ينبغي أن تخضع لتدابير تجميد الأصول؛ ورصد تنفيذ تجميد الأصول، وحظر السفر المفروضَين على الأشخاص المحددة أسماؤهم. وأخيرا، سيقوم الفريق باستخدام هذا الجزء الأخير من ولايته لأرشفة المواد بغية المحافظة على الذاكرة المؤسسية التي تعكس عمل الفريق حتى الآن.

دال - التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات

25 - أوعز مجلس الأمن إلى الفريق، في الفقرة 22 من القرار 2140 (2014)، بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم إلى لجان الجزاءات في ما تضطلع به من عمل، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004).

26 - وحث مجلس الأمن، في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تكفل التعاون مع الفريق، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء الفريق وتأمين وصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ ولايته.

27 - وقد أنشأ الفريق علاقات عمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة اليمن، والدول الأعضاء المعنية وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثلين الدبلوماسيين في صنعاء، ولا سيما ”مجموعة العشرة“( )، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والأفراد العاديون في اليمن وخارجه.

28 - وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الفريق بوجود توافق آراء بأن تقدم الدول الأعضاء المساعدة إليه، فإن هذه المساعدة التي لم تأت، وباستثناء قيام دولة عضو واحدة بتقديم بعض الوثائق وأخرى تنتظر إبرام اتفاق حول السرية، لم تقدم إلى الفريق أي مساعدة مادية في تحديد هوية أي شخص أو كيان يرتكب أعمالا يمكن أن تؤثر على السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو في تحديد أماكن وجود أي أصول يحتفظ بها شخص معين.

29 - وأُبلغ الفريق بأن أصولا يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة الوطنية اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية( ) والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات( ) إنفاذ القانون في بلدان بمفردها لمناقشة الأصول الموجودة فيها.

30 - ووجد الفريق أن ردود الدول الأعضاء على رسائل الاستفسار التي بعثها هي ردود ذات نوعيات متفاوتة من حيث سرعة الرد ومحتواها، ولا سيما مستوى الكشف عن المعلومات. وفيما استجاب بعض الدول الأعضاء بسرعة، لم ترد دول أعضاء أخرى بعد على رسائل الاستفسار، وردت إحدى الدول بعد 6 أشهر على أسئلة بسيطة. والفريق على علم أيضا بوجود بعض الحالات التي جاء ت فيها ردود سلبية بشأن مكان وجود أصول يملكها أشخاص معينون، على الرغم من أنه معلوم على نطاق واسع وجود أصول فعلا ضمن تلك الولاية القضائية (انظر المرفق الثاني).

31 - وأنشأت الحكومة اليمنية لجنتين مخصصتين للاتصال بالفريق من أجل معالجة مسائل عامة، ومسائل مالية( )، وقد اجتمع الفريق بهاتين اللجنتين مرة واحدة في اليمن. وفي رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014، طلب الفريق معلومات من الحكومة اليمنية (رسالة مؤرخة 21 تموز/يوليو 2014 يطلب فيها معلومات في عدد من المجالات)، وتلقى ردا بالبريد الإلكتروني في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014.

هاء - التحديات التي واجهها الفريق خلال السنة الأولى من ولايته

32 - خلال فترة الولاية، واجه الفريق تحديات كبيرة بسبب سرعة التطورات في اليمن. فالتوسع السريع في مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحالفهم الناشئ مع عناصر النظام القديم، وتأثيرهم المتزايد على أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، أمور اقتضت مواصلة الرصد الدقيق واستجابات سريعة من جانب الفريق.

33 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن الحالة الأمنية لم تكن مواتية لأن يسافر الفريق إلى جميع مناطق البلد لتقصي الحقائق ميدانيا. ثم إن الحضور البارز للفريق عموما (فالفريق يتنقل في موكب بارز) اقتضى أيضا اهتماما دقيقا بالمخاطر الأمنية التي تواجه الأفراد الذين عرضوا الإدلاء بشهادتهم إليه، وأدى إلى إلغاء بعض المقابلات أو عدم إجابة بعض الأشخاص عن أسئلة الفريق. وفي صنعاء، فإن الاعتبارات الأمنية تجعل تنظيم الاجتماعات مع المحاورين قبل الوصول إلى البلد وترتيب مواعيدها أمرا مستحيلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم حضورهم خلال مهلة قصيرة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على تعاون المحاورين مع الفريق، ومنها خوف المحاورين على سلامتهم الشخصية، واحتمال الكشف عن صلات تربطهم بمسائل تتعلق بأفراد مخربين يخضعون للتحقيق، والخوف من احتمال حدوث تسريبات إلى وسائط الإعلام. ولأن التحالفات والمصالح تتغير باستمرار في اليمن، فقد لاحظ الفريق انخفاض مستوى الثقة فيما بين محاوريه.

34 - ولم يتمكن الفريق من إقامة اتصال مباشر مع القيادة الحوثية (انظر الفقرتين

20-21 أعلاه). ويشير كمّ ضخم من المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أفعال وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبها الحوثيون، بينما وردت معلومات أقل عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية أو قبائل موالية للحكومة أو لحزب الإصلاح( ). وفي الواقع، واجه الفريق في بعض الأحيان صعوبة في جمع معلومات متوازنة عن أعمال جميع الأطراف المعنية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير لا يقدم وصفا مفصلا لأي سلوك ذي صلة بالأمر سلكه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أثناء المعارك التي نشبت في إب والحديدة، وفي مناطق أخرى في وسط اليمن وجنوبه. وبناء على ذلك، حاول الفريق بذل العناية الواجبة إزاء البيانات التي ترد إليه، متسائلا لا عن مصدرها فحسب، بل وعن صحتها واحتمال تحيزها.

35 - أما مبدأ التمييز، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فيتطلب التمييز بين المدنيين والمحاربين أو المقاتلين، وأولئك الذين سلموا أسلحتهم (أفراد خرجوا من القتال)، وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتنطبق قوانين الحرب بطريقة تختلف باختلاف تلك الفئات من الأشخاص والأشياء، وذلك بهدف توفير حماية خاصة للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية.

36 - وأما استخدام الأسلحة وتوافرها على نطاق واسع في اليمن، بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فإنهما يجعلان التفرقة بين المحاربين والمدنيين أمرا صعبا. إضافة إلى ذلك، يوجد في كل النزاعات المسلحة في اليمن نمط استخدام المدارس لأغراض عسكرية. ولم يتمكن الفريق دائما من التحقق من الظروف الدقيقة لاستخدام هذه المدارس وتدميرها، وذلك شرط أساسي لإثبات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. من ذلك مثلا معرفة ما إذا كان المحاربون الموالون لحزب الإصلاح احتلوا مدرسة واستخدموها مستودعا للأسلحة قبل أن يشن الحوثيون هجوما؟

ثانيا - السياق

37 - خلال فترة ولاية الفريق، ظل اليمن يواجه تهديدات داخلية وخارجية خطيرة. وظلت الحكومة اليمنية ضعيفة؛ وعانى البلد ظروفا اقتصادية صعبة ومشهدا سياسيا متفككا، وضعفا في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني؛ وتنوعا في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية. ولا تزال اتفاق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعد بمثابة خارطة الطريق المتفق عليها لجميع الأحزاب السياسية في اليمن. وهذا على الرغم من الغليان الحالي في البلد، ومحاولة بعض الجهات الفاعلة الإقليمية إطلاق مبادرة إقليمية ثانية للاستعاضة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت عنها عُمان مؤخرا. وهاتان الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة هما من العناصر الرئيسية لولاية الفريق. ويشرح هذا الفرع من التقرير بإيجاز السياق والعناصر التي استند إليهما الفريق في تحقيقاته.

ألف - التطورات السياسية

38 - تغير المشهد السياسي في اليمن تغيرا جذريا بعد سقوط عمران في 8 تموز/ يوليه 2014 وصنعاء في 21 أيلول/سبتمبر، اللتين أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين. وأدت التحولات في الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس السابق صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال. ولا يزال يتعين تقييم أثر هذه التغييرات على نحو كامل على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

39 - وحصلت حكومة رئيس الوزراء بحاح على ثقة البرلمان اليمني في 19 كانون الأول/ ديسمبر بعد فشل محاولات نواب ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام عرقلة التصويت احتجاجا على محاولات الحكومة إغلاق مكاتب الحزب في عدن. غير أن الحكومة، من أجل أن تحصل على دعم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، اضطرت إلى تعطي وعدا بأنها لن تنفذ أيا من التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014) على أي شخص حدد اسمه، وهذا يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي لحزب المؤتمر الشعبي العام.

40 - ورافق التصويت على الثقة أيضا جدول زمني واضح للمنجزات التي يتعين على الحكومة تحقيقها لصالح البرلمان والشعب اليمني. وقد أبرز التصويت أهمية مواصلة التعامل مع جميع الأطراف ومع الحكومة لتحقيق نجاح في تنفيذ ومعالجة الجمود القائم في ما يتعلق باتفاقات سياسية وأمنية اتفق عليها جميع الأطراف.

41 - ونظرا إلى ضآلة السيطرة على مؤسسات حكومية حيوية أو غيابها( )، وضعف سيطرة الوزراء أو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدارة مؤسساتهم، بسبب تدخل الحوثيين للإشراف عليها، ما زالت الحكومة ضعيفة وعرضة للمخاطر.

42 - ولا تزال حالات التأخير في إنجاز صياغة الدستور تواجه النقد من كيانات وأطراف لها مصلحة في عرقلة العملية الانتقالية. وتتصل المسائل الخلافية المستمرة بدور الدين في الدولة، وإشراك المرأة في العملية السياسية، والنظام الاتحادي المقترح.

43 - وتتزايد الدعوات إلى استقلال الجنوب، وكذلك المشاعر المعادية لخطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية وهي الخطة التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وجرى التوصل إليها بالتفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن تقدم الحوثيين بدعم من حلفائهم في مدن جنوبية مثل تعز والحديدة يواجه مقاومة من معظم الفصائل الجنوبية، لا سيما الحراك التهامي. ومع استمرار المأزق، فإن الأرض مفعمة بنذر حدوث انقسامات بين الجنوبيين.

44 - ولا تزال التحولات الجارية في التحالفات والولاءات القبلية تؤثر في معادلة القوة في اليمن. وبالنظر إلى أن لبعض القبائل جذورا في بلدان مجاورة، فإن ولاء هذه القبائل يتغير، وفي بعض الحالات، ووفقا لمصادر سرية، جنّد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعضاء من أبناء القبائل. والمعروف أن القبائل في اليمن تقوم بدور رئيسي في حماية شركات النفط والغاز، وقد تلقى الفريق ادعاءات بأن بعضا منها يقوم بتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وخطوط نقل الطاقة، كوسيلة لابتزاز الحكومة.

45 - وعلى الرغم من أن اللجنة أدرجت اسمي زعيمين حوثيين( )، لم تتوقف عمليات الحوثيين ولا توسعهم في أرجاء البلد. ويؤدي توسع الحوثيين وسيطرتهم في أنحاء البلد إلى مواجهات مع أي فصيل معارض. وتؤثر حواجز الطرق ونقاط التفتيش على الحياة اليومية لليمنيين، وأما المظاهرات السلمية التي نظمها ناشطون ضد هذه القيود فلم يحالفها النجاح.

46 - وتسبب إدراج اسم الرئيس السابق صالح في إحداث انقسامات داخل حزبه السياسي، وأثار جدلا حول شرعية أعماله في إطار النظام الداخلي للحزب ودوره القيادي. وكما كان متوقعا، شجب مناصروه الأقربون قرار اللجنة، في حين يدرك أعضاء آخرون ما لذلك من أثر طويل الأجل على قدرة الحزب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المستقبل. وقد أبلغ مصدر سري الفريق أن المراقبين لاحظوا ضعف قدرته على حشد جماهير كبيرة، وأن الحوثيين لم يبدوا أي دعم علني ضد إدراج اسمه. وما زال الفريق يرصد أثر الجزاءات على قدرته على تهديد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.

باء - التطورات الأمنية

47 - وفقا لما ذكره عديد من المحاورين، فإن حكومة الرئيس هادي تتمتع بالشرعية والسلطة الوظيفية، ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب( ).

48 - وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الحوثيون، بدعم من حلفائهم، قد انسحبوا بعد من صنعاء على الرغم من موافقتهم( ) على أن يفعلوا ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون على أرحب، وعمران، والحديدة، والجوف، وحجة، وذمار، وأجزاء من منطقة البيضاء. ولم ينته هذا التوسع بعد، وهو ما يثير باستمرار قلق المجتمع الدولي، والجهات الفاعلة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التجارية التي لها استثمارات في اليمن. فيتعين إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية.

49 - وتتخذ الاشتباكات وأعمال القتال التي وقعت مؤخرا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تعز، ومأرب، والبيضاء، ورداع، وإب، طابعا طائفيا بسبب التوسع الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تاريخيا الطائفة السنية الشافعية( ).

50 - ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين( ). وتفيد التقارير بوقوع إصابات كثيرة من كلا الجانبين وهناك مخاوف شديدة من أن زيادة التصعيد سوف تؤدي إلى زيادة العنف الطائفي. ويحافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجود كثيف في المقاطعات الجنوبية الشرقية في أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والبيضاء، من بين مناطق أخرى، ويسعى التنظيم إلى تشكيل دولة إسلامية قائمة على أيديولوجيته ومعتقداته. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يخالفه المعتقدات الدينية يُعتبر هدفا مشروعا.

51 - وقد قوبل طلب الحوثيين التحاق 000 75 شخص من مقاتليهم بالجيش وقوى الأمن، وإصرارهم على ذلك، بمقاومة كبيرة من جانب الحكومة اليمنية، وخاصة بسبب رفضهم التخلي عن أسلحتهم. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اختلال في التوازن بسبب التمثيل المفرط للجماعات الزيدية في قطاعات حساسة من الحكومة.

52 - وقد كان للهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء آثار كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وما زالت هذه الهجمات تقوض قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلد ومحاسبة الجناة. وساهمت الهجمات أيضا في استمرار التركيز على حاجة اليمن إلى العمل مع حلفائه الإقليميين من أجل كفالة استمرار تدفق الغاز إلى البلد.

٥3 - وأصبح الشباب اليمني( ) عرضة للتجنيد لدى الجماعات المتطرفة إيديولوجياً بسبب عدد من العوامل تشمل ما يلي: عدم الرضا عن التقدم الذي أحرز في البلد بعد مشاركتهم المشهودة في ثورة عام 2011 ومطالبهم التي أعربوا عنها من أجل التغيير؛ وارتفاع معدلات البطالة( )، وتردي الظروف الاقتصادية( )، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلة فرص الحياة( ).

جيم - التطورات الإقليمية

54 - من المحتمل أن يكون تغير مواقف بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء الفصائل السياسية الرئيسية والشخصيات السياسية الفاعلة السابقة قد أدى عن غير قصد إلى انتشار أنشطة المفسدين وهم يتنافسون على السلطة. فسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثلاً، أدى إلى حدوث تحولات في المواقف الإقليمية وفي دعم الجماعات الإسلامية تركت تأثيراً مباشراً على الساحة السياسية اليمنية. وقد أضعف ذلك حركة الإخوان المسلمين، وهي جهة رائدة داخل حزب الإصلاح، الذي يعد أحد الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، وأثرت على قدرة الحزب على التصدي للهجمات التي شنها الخصوم السياسيون السابقون، ولا سيما الحوثيون وعلي عبد الله صالح ومؤيدوه. ولوحظ أن حزب الإصلاح قرر، أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء، تفادي أية مواجهات مع الحوثيين، وهو مؤشر على إدراكهم ضعف موقفهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة الرئيس هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. على سبيل المثال، فإن تعليق المملكة العربية السعودية معظم المعونة التي تقدمها إلى اليمن( ) يعد دليلاً على عدم ارتياحها لهيمنة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وما زال يتعين تقييم أثر هذه الخطوة، غير أن هذا الأمر سيعوق بالتأكيد قدرة البلد على التعافي اقتصاديا، ويزيد ضعف مقاومة الفئات المحرومة أعمال العنف المرتكبة ضدها.

55 - ويبدو أن التحولات الجذرية التي تحدث في الإدارة وفي مراكز السلطة في بلدان مثل سورية ومصر وليبيا تقوي عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة.

56 - ولا يمكن تجاهل دور جمهورية إيران الإسلامية على الصعيد الإقليمي وأثره على الحياة السياسية اليمنية. إذ إن تورطها الاستراتيجي مع اليمن كثيراً ما يقيّم في سياق علاقتها التاريخية بالطائفة الزيدية، وبلدان مجلس التعاون الخليجي ذات الأغلبية السنية. ويبين إطلاق سراح سجناء إيرانيين في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، مدى عمق هذه العلاقة( ). وبالإضافة إلى ذلك، ثمة قلق دولي متزايد من تنامي نفوذ جمهورية إيران الإسلامية في خليج عدن( ).

57 - وتشير محاولة اغتيال السفير الإيراني في الآونة الأخيرة والهجوم بالقنابل الذي شنه تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية على السفارة الإيرانية في صنعاء في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى تنامي العداء إزاء دعم جمهورية إيران الإسلامية للحوثيين في اليمن، ويؤكدان عدم الارتياح حيال ازدياد نفوذ الطائفة الشيعية غير الزيدية في اليمن.

58 - إن قُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة، وقد أشار عدد من المحاورين الموثوقين، على أساس السرّية إلى قيام فيلق الحرس الثوري الإيراني بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري( ). واتهمت المصادر ذاتها جمهورية إيران الإسلامية بإرسال أسلحة إلى صعدة.

59 - وفي إطار ما يبذله المجتمع الدولي من جهود مكثفة للحد من نمو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في المنطقة، لم تقيّم بعد استجابة المجتمع الدولي للتطورات في اليمن من حيث توقيتها وأثرها. غير أن هذا الأمر جاء في صالح أطراف عديدة لها مصلحة طويلة الأجل في إخراج عملية الانتقال السياسي عن مسارها أو عرقلتها، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعناصر النظام القديم، والقوى الإقليمية الراغبة في أداء دور موسع في اليمن.

دال - أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المنطبقة

60 - لا تزال عملية الانتقال السياسي معطلة إلى حد بعيد بسبب ضعف سيادة القانون، وانتشار عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم وجود مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر. وقد باء إنشاء آلية للعدالة الانتقالية على النحو المتوخى في نتائج مؤتمر الحوار الوطني بالفشل حتى الآن بسبب المقاومة الفعلية التي يبديها أعضاء سابقون في النظام السابق وفي النظام الحالي ممن لا يجدون، لأسباب شخصية، مصلحة لهم في قول الحقيقة وفي إقامة العدالة. وما زالت التهديدات وانتهاكات الحق في الحياة الوسيلة المستخدمة حاليا لتحقيق أهداف سياسية. وقد كان من شأن اندلاع حوادث العنف المسلح الجديدة في شمال البلد، في آذار/مارس 2014، التي زحفت بسرعة نحو صنعاء، وما زال يزعزع استقرار المحافظات الوسطى والجنوبية، أن أضاف إلى سجل انتهاكات الأطراف الضالعة فيه للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ونظراً لشدة العنف المسلح ولمستوى تنظيم الجماعات المسلحة المتورطة فيه وللمدة الزمنية التي استغرقها هذا العنف، فقد بلغت هذه الحوادث حد النزاعات الداخلية المسلحة وفقا للتعريف الدولي( ).

61 - وقد طلب مجلس الأمن في القرار 2140 (2014) من الفريق أن يقدم معلومات عن الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة، ومنها انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وقد صدق اليمن على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها( )، وعلى القوانين الإنسانية الدولية الرئيسية الأخرى( ). ولا يتوقف سريان قانون حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح. وقد صدق اليمن على سبعة صكوك دولية أساسية لحقوق الإنسان( ). وأخيرا، فعلى الرغم من أن مؤتمر الحوار الوطني قد توخت التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن البلد لم يصدق عليه بعد( ).

62 - وفي النزاعات الداخلية المسلحة، تنطبق على الأطراف جميع الحقوق والواجبات الدنيا المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف. علاوة على ذلك، تنطبق في هذا السياق القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي، ويتعين مراعاتها من جانب جميع الأطراف، بما فيها الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول( ). وبالنظر أيضاً إلى مستوى تنظيم قوات الحوثيين، والمدى الذي وصلت إليه في سيطرتها على الأراضي بعد استيلائها على عمران في تموز/يوليه 2014، فقد وصلت الأمور إلى عتبة تطبيق البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف في ضوء النزاع المسلح الجاري بين قوات الحوثيين والجيش اليمني( ).

هاء - البيئة التشريعية والتنظيمية المالية

63 - لما كان اليمن هو الجهة الرئيسية المعنية بتنفيذ التدابير الجزائية بموجب القرار 2140 (2014)، فقد أجريت بحوث في البيئة التشريعية والتنظيمية المالية لليمن، وفي قدرته على تنفيذ أي تدابير لتجميد الأصول. ويتألف القطاع المالي في اليمن من قطاع الأعمال المصرفية، ومن أنشطة التحويلات المالية وأنشطة التأمين. ولا يوجد في اليمن سوق للأوراق المالية؛ إنما يتولى البنك المركزي اليمني إدارة سندات الخزانة بتوليه إدارة الدين العام والإقراض.

64 - ويشرف مصرف اليمن المركزي على قطاع الأعمال المصرفية، ووفقا لآخر استعراض أجرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2008، كان هناك 16 مصرفاً و 200 فرعٍ لها في أنحاء البلد، بما في ذلك أربعة مصارف إسلامية، ومصرفان متخصصان، بدأ أحدهما مؤخراً بتوسيع نطاق خدماته ليصبح بمثابة مصرف عالمي، و 10 مصارف (تجارية) تقليدية: ستة منها محلية وأربعة منها فروع لمصارف أجنبية. ويوجد في الوقت الراهن أيضا 551 صيرفيا وشركات لصرف العملات يعملون رسميا في اليمن. ومن هؤلاء هناك 38 شركة لصرف العملات لها 299 فرعاً موجودة في جميع أنحاء المحافظات اليمنية، و 513 شركة لصرف العملات يديرها أفراد( ). وتخضع كلها لرقابة المصرف المركزي. ويحوز بعض الصيارفة تراخيص تسمح لهم بشراء وبيع العملات الأجنبية وأيضاً بممارسة أنشطة ”الحوالة“( )، حتى لو لم يحصلوا على تراخيص بذلك من المصرف المركزي.

65 - وينص قرار محافظ المصرف المركزي رقم 1 لعام 2011 على إصدار أذون بممارسة معاملات الحوالات الأجنبية، وعلى أن يتم، بناء على ذلك، تنظيم هذا النشاط. ويسمح القرار ذاته لأفراد الصيارفة بالاضطلاع بأنشطة ”الحوالة“ إذا كانت لديهم عقود تخولهم العمل بمثابة وكلاء للمصارف أو لشركات الصرافة. ومن أجل تيسير أعمال الصيارفة، وإغلاق شركات الصرافة التي تجاوزها الزمن، وتشجيع استخدام القنوات الرسمية، اعتمد المصرف المركزي نهجا مرنا يجعل الإجراءات المتصلة بالحصول على تراخيص تحويل الأموال وتجنب الممارسات المعقدة والمكلفة أسهل مما كانت عليه سابقا.

66 - وتشكل الاستفادة على نطاق واسع من خدمات الصيارفة، الرسميين منهم وغير الرسميين، تحدياً للسلطات في ما يتعلق بالتحقيقات. ففي المقام الأول، هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة بالقدر الكافي من المحققين الماليين المدربين المطلوب أن يكونوا متوافرين لإجراء تحريات في عدد كبير من المواقع التي يوجد بعضها في مناطق تكون فيها الحالة الأمنية صعبة. وثانياً، تتحمل المكاتب المرسلة والمستقبلة بطبيعة الحال واجب إجراء استفسارات تقتضي العناية الواجبة بشأن الزبائن لتحديد هوياتهم الحقيقية. ولكن ذلك يقتصر في الوقت الراهن على تقديم معلومة تعريفية رسمية واحدة. ولهذا فإن اقتصاد اليمن يتسم باستخدام واسع النطاق للمعاملات المالية ذات الأساس النقدي، وهذا الاستخدام يؤثر على جدوى التحقيقات المالية، نظراً لوجود عدد قليل جدا من عمليات تعقب الأموال المتاحة لمتابعة حركة النقد أو الأصول الأخرى الموجودة داخل اليمن. والمعاملات المالية والمصرفية في اليمن محدودة جدا، فقد أُفيد بأن عدد المعاملات التي أُجريت بواسطة النظام المصرفي لا يتجاوز نسبة تتراوح بين 3 و 5 في المائة من مجموع المعاملات( ).

67 - وفي شباط/فبراير 2010، تعهد اليمن بالتزام سياسي رفيع المستوى يقضي بالعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل معالجة أوجه القصور الاستراتيجية التي يعاني منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أحرز اليمن، منذ ذلك الحين، تقدماً في تحسين نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حزيران/يونيه 2014، قررت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أن اليمن قد نفذ إلى حد بعيد خطة عمله على المستوى التقني، بطرق منها تجريمه كما ينبغي كلا من غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ واتخاذه إجراءات لتحديد أصول الإرهابيين وتجميدها( ).

68 - وجدير بالذكر أن البند 15 من نتائج (مخرجات) الحوار التي توصل إليها الفريق العامل الحكومي الانتقالي لمؤتمر الحوار الوطني ينص على ما يلي: ”تلتزم الدولة باستعادة أصول جميع الأموال والأراضي العامة والخاصة المنهوبة داخل البلد وخارجه نتيجة إساءة استعمال السلطة أو استغلالها، والسرقة أو الاحتيال أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لضمان حق الضحايا والمجتمع من خلال مساءلة اللصوص إدارياً وقضائياً وفق المعايير الوطنية والدولية، وعلى نحو يكفل سن قوانين تمنع التصرف غير القانوني بالممتلكات والأراضي والأموال“.

69 - علاوة على ذلك، فإن قانون الإقرار بالذمة المالية، رقم 30 لعام 2006 هو جزء من تشريع يلزم جميع الموظفين العموميين( ) بأن يقدموا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في بيانات خطية نظامية، إقرارا بممتلكاتهم وبما إذا كانت هذه الممتلكات نقدا أو عينا. وتنص المادة (14) من القانون على أن تظل جميع الإقرارات المقدمة من أشخاص يسري عليهم القانون في سرية مطلقة، ويحظر تعميمها أو إتاحتها للقراء إلا عندما يسمح القانون بذلك. وإذا كان هناك شرط يقضي بإمكانية إتاحة هذه الإقرارات للجمهور في ظروف معينة، فمن شأن ذلك أن يجعل الإجراءات التي يتخذها جميع المسؤولين العموميين شفافة وتكون بمثابة عوامل مثبطة للإثراء الشخصي غير المشروع.

70 - وقد وضعت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون بشأن استرداد الأصول لليمن، وقد شهد هذا المشروع فترة من المشاورات العامة. ورغم وجود آمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن المشروع وإقراره في شكل تشريع محلي في أوائل صيف عام 2014، فقد توقفت الإجراءات المتعلقة به في البرلمان نظرا لعدم كفاية الأصوات المؤيدة لسنّه. إلا أن هذا الأمر ما زال يؤجج المشاعر إلى حد بعيد، وما زال هناك رأي عام واسع النطاق في اليمن يطالب بإصدار هذا القانون. ويعمل عدد من المنظمات غير الحكومية داخل اليمن من أجل استرداد تلك الأموال بالعمل في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ثالثا - الأفراد أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو التي تقدم الدعم لتلك الأعمال

٧١ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تورط عدد من الأفراد والكيانات في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو قدموا الدعم لتلك الأعمال، وكان من تلك الأعمال القيام بمناورات سياسية تشتمل على أفعال مزعزعة للاستقرار، ووضع عوائق تعترض عملية الانتقال السياسي، وتحول أيضا دون تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، والقيام بأعمال عنف شملت اختطاف أجانب لطلب فدية، والقيام باغتيالات لدوافع سياسية، وتفجيرات لأجهزة مرتجلة في مناطق عديدة من البلد، وكذلك تخريب أنابيب النفط وشبكات الكهرباء. ويتعرض السلام والأمن والاستقرار في البلد لمزيد من المخاطر بسبب النزاعات القبلية المستمرة، وتحولات التحالفات القبلية التي نتج عنها اقتتال متواصل في محافظة الجوف، وبسبب استيلاء الحوثيين على عمران وصنعاء، وتوسعهم المستمر إلى محافظة الحديدة غربا، ومحافظتي مأرب، وحضرموت شرقا، ومحافظات البيضاء، وإب، وتعز جنوبا. ويستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الوضع السائد لتشجيع الانقسام الطائفي الشيعي - السني (أو الزيدي - الشافعي). ونجح التنظيم في إقامة تحالفات طائفية مع أفراد القبائل المعادية للحوثيين في وسط وجنوب اليمن، وقاموا بمهاجمة المركبات والمرافق العسكرية. وفي ما يلي بحث في ما يتعلق بالأفراد والكيانات المتورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ألف - الرئيس السابق صالح وحلفاؤه

٧٢ - يدّعي الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستمرار أن الحياة كانت أفضل تحت رئاسته، وهو يستغل جميع الفرص المتاحة لإظهار الرئيس هادي بمظهر الضعيف وفاقد السيطرة. ووفقا لمصادر سرية، يُزعم أن من أعماله في هذا الصدد تنظيم مظاهرات ضد الحكومة وهجمات على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء في البلد. ولا يزال علي عبد الله صالح يحظى بتأييد واسع، ويتمتع بتأثير كبير بين أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، ولا سيما داخل الحكومة اليمنية( ). وظهرت للفريق مؤشرات إلى ذلك أثناء اجتماعه بالرئيس السابق في آب/أغسطس 2014، حيث حضر 22 عضوا من كبار أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وبذل جميعهم قصارى جهدهم لتأييد الرئيس السابق بإلقاء عدد كبير من الخطب المطولة.

٧٣ - ويستخدم علي عبد الله صالح أتباعه داخل حزب المؤتمر الشعبي العام لكي يعطل باستمرار ما يعارض مصالحه من العمليات التشريعية والمبادرات السياسية لحكومة الرئيس هادي. ويشمل ذلك مساعي الحكومة اليمنية الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالنظام الاتحادي المؤلف من ست وحدات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وتسوية مطالبات الجنوب بممتلكاته، وسن القوانين المتعلقة برد الأصول المسروقة.

٧٤ - ووفقا لمصادر سرية، لا يزال علي عبد الله صالح أيضا مسيطرا على معسكر كبير للجيش يسمى معسكر ريمة حميد يقع في بلدة سنحان، مسقط رأسه، حيث نقل إليه أسلحة ثقيلة، متحديا نتائج مؤتمر الحوار الوطني التي تنص على خضوع جميع الأسلحة الثقيلة لسيطرة الحكومة ووزارة الدفاع.

٧٥ - وقدمت إلى الفريق عدة إفادات تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وحصل الفريق على معلومات من مصدر سري أفاد بأن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع السابق، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح آنذاك. وفي ذلك الوقت، كان الوزير يقود هجوما ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وكان هدف لقائه بالرئيس صالح هو تكليفه بسحب قواته من المعارك ضد التنظيم. ووفقا لما ذكره المصدر نفسه، فعندما غادر زعيم التنظيم، سأل الوزير الرئيس صالح ما إذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضد وزير الدفاع، ورد على عبد الله صالح بالإيجاب. وأُبلغ الفريق أيضا من مصدر سري بأن الضابط العسكري الذي كان مسؤولا عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار/مايو 2011، هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح. وقول المصدر السري ذاته إنه هناك قول بأنه هو الذي أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران/يونيه 2012.

٧٦ - وأفاد المحاورون أن الرئيس صالح كان، قبل انتفاضة عام 2011، كان يعد ابنه، أحمد علي صالح ليكون خلفا له. وادعوا أيضا أن ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين الرئيس السابق صالح وعلي محسن الأحمر( )، وآل الأحمر( )، بمن فيهم حميد الأحمر( ).

٧٧ - وقد عُيِّن أحمد علي صالح في عام 2000 قائدا للحرس الجمهوري. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2012، قام الرئيس هادي بفصله، وعينه في 10 نيسان/أبريل 2013 في منصب السفير فوق العادة المفوض لجمهورية اليمن في الإمارات العربية المتحدة. وحسب ما ذكره عدد من المحاورين، لا يزال لأحمد علي صالح نفوذ كبير لدى أعداد كبيرة من قوات الحرس الجمهوري، على الرغم من إحلال آخر محله في منصب قيادة هذه القوة النخبة، وتعيينه الجديد سفيرا.

٧٨ - وتدعي مصادر عديدة بأن أحمد علي صالح قام بنهب أسلحة وغير ذلك من ممتلكات الدولة بعد فصله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري. وتلقى الفريق وثائق، موجودة ضمن محفوظاته، من لجنة مؤلفة من كبار ضباط الجيش اليمني، تحدد الأسلحة التي نقلت إلى قاعدة ريمة حميد العسكرية الخاصة بعائلة صالح في سنحان. وتشمل هذه الأسلحة آلاف البنادق والمسدسات، وعشرات الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، وقاذفات آر بي جي، والبنادق القناصة، والقذائف الصاروخية سام 2 و سام 7 المضادة للطائرات. وتدعي مصادر الفريق كذلك عدم وجود أي سجلات تبين وجود تقرير بالتسليم مقدم من أحمد علي إلى خلفه يتضمن جردا بالأسلحة. وتلقى الفريق أيضا تقريرا يتضمن قائمة بالأسلحة التي أمر الرئيس صالح بتسليمها إلى الحرس الجمهوري في عام 2011. ولكن لم يقم أحمد علي صالح ولا أي من موظفيه بتوقيع وثائق تسليم تثبت استلامها، ولم تسجل الأسلحة قط في سجل الحسابات العسكرية( ). وتشمل هذه الأسلحة عدة آلاف من البنادق، ومئات البنادق القناصة الآلية، ومئات الرشاشات الثقيلة، وعدة آلاف من طلقات الذخيرة وقذائف آر بي جي من أنواع مختلفة.

٧٩ - وفي وثيقة رسمية مؤرخة 18 حزيران/يونيه 2014 نشرت على الإنترنت في 1 تموز/يوليه 2014، طلب باسندوة رئيس الوزراء السابق من أحمد علي صالح أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة. وكشف المصدر الإعلامي الذي نشر الوثيقة جانبا من تلك الأسلحة والمعدات، وهي كما يلي: 000 40 بندقية هجومية من طراز AK-47، و 000 25 بندقية من طراز M16، و 35 سيارة هامر، و 12 ناقلة أفراد مدرعة، و 12 مسدس (جلوك)، و 13 عربة لاند كروزر، و 10 مركبات من طراز فورد أربع منها مدرعة. وفي آب/أغسطس اجتمع الفريق بأحمد علي صالح في صنعاء، وواجهه بهذه الادعاءات فأنكرها. ولا يعلم الفريق شيئا عن توجيهه أي رد رسمي إلى حكومة اليمن في ما يتعلق باستفسار الحكومة( ).

٨٠ - وأشار العديد من المحاورين إلى وجود أدلة عديدة تشير إلى أن علي عبد الله صالح، على الرغم من خوضه ست حروب على الحركة الحوثية في شمال البلد بين عامي 2004 و 2010، فانضم إلى صفوف الحوثيين بهدف تدمير ممتلكات أعدائه ومعاقل سلطتهم، وبوجه خاص حزب الإصلاح الذي يمثله في المقام الأول علي محسن الأحمر وأسرة آل الأحمر. ووفقا لما ذكره المحاورون، فقد طلب علي عبد الله صالح في البداية من مؤيديه في أوساط الحكومة ودوائر الأمن والقبائل عدم التدخل لمنع قوات الحوثيين من تحقيق أهدافها. ومع تقدم الحوثيين، يزعم أن الرئيس السابق صالح قدم لهم الدعم المباشر بتزويدهم بالتمويل، وبرضوخ الحرس الجمهوري الذي لا يزال لصالح نفوذ كبير بواسطته، وبتقديم خبرتهم إلى الحوثيين. ويتجلى ذلك في أوضح صوره في الهجوم على عمران في تموز/ يوليه 2014، وعلى العاصمة صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014. وقد أوضح أحد المحاورين، في شهادة شخصية قدمها أمام الفريق، أن السيد صالح كان يسعى للثأر من أولئك الأشخاص الذين أسهموا في فقدانه السلطة في الفترة 2011-2012.

٨١ - وأبلغ كثير من المحاورين عن غياب الدولة الواضح أثناء النزاعات المسلحة. ويذكر أحد التقارير أن القائد العسكري المحلي انسحب من منطقة همدان بحجة أن النزاع فيها مجرد قتال بين الحوثيين وأعدائهم ولم تكن له صلة بالسكان المحليين. وفي أثناء الزيارة التي قام بها الفريق إلى صنعاء في حزيران/يونيه، اشتكى عدد من المحاورين بأن الدولة والجيش، كانا يتصرفان ”كالوسطاء“ في النزاع الناشئ، بدلا من القيام بمهمتهما، وهي توفير الأمن والاستقرار للبلد وحماية السكان. وذكر محاورون آخرون أن الحكومة تعمدت عدم اتخاذ أي إجراء للدفاع عن الفرقة المدرعة 310، فلم ترسل التعزيزات إليه في الوقت المناسب. والمعلومات التي وردت عن أن الجيش لم يكن موجودا أثناء استيلاء الحوثيين على عمران، تؤيد المعلومات الأخرى التي تلقاها الفريق والتي تشير إلى أن قطاعات كبيرة من الجيش تدين بالولاء لعناصر النظام القديم، ولا سيما أحمد علي صالح، والرئيس السابق صالح، الذي أدى تواطؤه مع الحوثيين إلى انقلاب عسكري.

باء - الحوثيون

٨٢ - نشأت حركة الحوثيين نتيجة لست جولات من الحروب خاضها الحوثيون ضد الحكومة بين عامي 2004 و 2010. وفي تلك الفترة، لم تكن لديهم خطة سياسية واضحة المعالم، فكانوا، من ثم، ضعفاء نسبيا من الناحيتين السياسية والعسكرية. وكان حضورهم آنذاك يقتصر على محافظة صعدة في المقام الأول، ولكن انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح غيرت الديناميات السياسية في البلد، ودفعت بالحوثيين إلى الساحة الوطنية. ويقال أن عدد أفراد الجماعة كان يتراوح بين 000 1 و 000 3 مقاتل في عام 2005، في حين تراوحت أعدادهم بين 000 2 و 000 10 مقاتل في عام 2009. وحسب مقابلة أجريت مع أحمد البحري، الخبير في شؤون الحوثيين، ونشرت في صحيفة يمن بوست (Yemen Post) في 10 نيسان/أبريل 2010، كان مجموع أتباع الحوثيين يتراوح بين 000 100 و 000 120 فرد، ويشمل ذلك المقاتلين المسلحين والموالين غير المسلحين. وبعض المصادر السرية تفيد الآن بأنهم يطالبون الحكومة الجديدة بإدماج نحو 000 75 مقاتل حوثي في الجيش والمؤسسات الأمنية( ).

٨٣ - ولدى الحوثيين مقاتلون ملتزمون يعتقدون أن حربهم جهاد مرخص من عند الله، وتتوجب عليهم الطاعة المطلقة لقائدهم عبد الملك الحوثي. وعبد الملك الحوثي هاشمي ويُعتبر نسبه منحدرا من النبي. ويستخدم الحوثيون منابر إعلامية متنوعة، ولهم محطة تلفزيونية خاصة بهم (المسيرة، www.almasirah.tv) تبث برامجها من منطقة معقل حزب الله في بيروت( ).

٨٤ - ووضع الحوثيون استراتيجية ليأخذوا بزمام المبادرة في عملية صنع القرار في اليمن بوسائل مختلفة، مثل المشاركة في الانتفاضة، وتشجيع مخيمات الاعتصام، وشن معارك عنيفة ضد وحدات الجيش والقبائل الموالية لتجمع الإصلاح، والتظاهر بالدخول في مفاوضات ووساطة واتفاقات هدنة، وأخيرا السيطرة على الحكومة والجيش والمؤسسات الأمنية. وقد قاموا، منذ انطلاقتهم في صعدة، بمهاجمة الجوف، واستولوا على عمران، وتوسعوا إلى الحديدة (غربا)، ومأرب (شرقا)، وإب، وتعز، فوسعوا بذلك نطاق منطقة آزال المقترح إدخالها ضمن الولايات الست التي سوف تتألف منها الدولة الاتحادية المقررة، وأصبحوا أقوى جماعة مسلحة في اليمن.

٨٥ - واكتسب الحوثيون، خلال السنوات العشر الماضية، خبرة واسعة في القتال، وحصلوا على أعداد ضخمة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة. وقاموا أيضا، خلال النزاع المسلح الحالي، بنهب كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من الجيش اليمني، بما في ذلك عدد كبير من الدبابات. وتفيد التقارير بأن تسلح الحوثيين يرد من مصدرين إضافيين هما القبائل الحليفة وتجار الأسلحة. وتشمل المصادر من تجار الأسلحة، مصادر محلية ودولية، ومنها مثلا سفينة الأسلحة ”جيهان“ التي احتجزت في ميناء عدن في 23 كانون الثاني/يناير 2013، والتي يزعم أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين. وترد التفاصيل الكاملة عن هذه السفينة في الفرع الرابع - واو من هذا التقرير( )( ).

٨٦ - وقد اكتسب الحوثيون أراضي وموارد إما باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها. وأدى ذلك إلى توقيع القبائل المنافسة لهم اتفاقات هدنة لكي يكفل الحوثيون التزامهم الحياد في أي منازعات تنشب في المستقبل بين الحوثيين وقبائل أو أحزاب أخرى؛ ولكي ينشروا مقاتليهم وما يتصل بذلك من موارد إلى مناطق قتال جديدة. على سبيل المثال، وقعت قبائل بني صريم الموالية للرئيس السابق صالح اتفاق هدنة مع الحوثيين في 5 شباط/فبراير 2014. ويسر هذا الاتفاق انتقال الحوثيين إلى مناطق قتال جديدة. وينص الاتفاق على أن ”على مشايخ وأعيان بني صريم تأمين الطرق من التقطع والاعتداءات على الحوثيين“ (المادة 3) وأن على القبائل ”ألا يفتحوا على المجاهدين أي شر أو عدوان من بلادهم ولا يعتدوا هم على المجاهدين [الحوثيين]، ويسري ذلك بالمقابل على الحوثيين“ (المادة 4).

٨٧ - ونتيجة لذلك استولى الحوثيون على مجمّع الحكومة ومدرستين في حوث، وأقاموا نقاط تفتيش، وطردوا جميع الوحدات العسكرية من المديرية وأجبروهم على التوجه نحو عمران، واستولوا على مديرية ريدة شمال عمران، ثم واصلوا تقدمهم في محافظة عمران.

٨٨ - وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، أبرم الحوثيون اتفاق هدنة آخر مع قبائل أرحب الموجودة في جنوب شرق عمران. وكان ذلك بعد فترة من القتال العنيف سقط فيها مئات المقاتلين والمدنيين بين قتيل وجريح.

89 - وفي آذار/مارس 2014، وقّع الحوثيون اتفاق هدنة مع شيوخ القبائل الموالين للرئيس السابق صالح في مديرية همدان جنوبي عمران، وهو اتفاق مماثل للاتفاق الذي وُقع في وقت سابق مع قبائل أخرى. وبعد ذلك بوقت قصير، وقّع الحوثيون اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قبائل السماح في مديرية آنس، محافظة ذمار. ووفقا لما ورد في شهادة شخصية قدمت للفريق، يعتقد أن علي عبد الله صالح قد توسط في هذه الاتفاقات وأنه رتب لمرور الحوثيين بأمان عبر أراضي قبائل بني سفيان شمالَي عمران.

90 - وعلم الفريق من مصدر سري أن أنصار صالح كانوا أيضا يساندون الحوثيين أثناء مظاهراتهم في صنعاء، وأن أهم دعم قدم لهم هو ذلك الذي قدمه علي عبد الله صالح وحزبه، ولولا هذا الدعم لما نجح الحوثيون في جهودهم. وأفيد أن عددا كبيرا من أنصار صالح الذين أقاموا معسكرا على أراضي قصره شوهدوا وسُمعوا وهم يصيحون ويهتفون: ”بالروح، بالدم نفديك يا علي“، إشارة الى الرئيس السابق. وقامت محطة تلفزيونية خاصة يملكها أحد أنصار صالح الرئيسيين بتغطية واسعة لهذا الحدث اليومي( ).

91 - وعندما يبسط الحوثيون سيطرتهم على منطقة ما، يستعيضون عن سلطات الدولة بسلطات موالية لهم. على سبيل المثال، في آذار/مارس 2011، استولى الحوثيون على صعدة وعينوا فارس مناع، تاجر السلاح المعروف، محافظا عليها. ووفقا لشهادة قدمت شخصيا إلى الفريق، ووسائط إعلامية مفتوحة، استولوا على عمران في 8 تموز/يوليه 2014، واستبدلوا المحافظ الموالي لحزب التجمع اليمني للإصلاح بالأمين العام للمجلس المحلي ناصر المخلوصي بصفة محافظ بالنيابة.

92 - وفي أعقاب استيلاء قوات الحوثيين على صنعاء، وسعت نطاق سيطرتها لتشمل المطار الدولي. ووفقا لمصدر سري، ونتيجة لتصرفات تلك القوات في المطار، أرسلت دولة عضو رسالة إلى وزارة الخارجية اليمنية احتجاجا على سوء المعاملة والابتزاز الدائمين اللذين يتعرض لهما الدبلوماسيون التابعون لها على أيدي قوات الحوثيين أثناء أداء مهامها الرسمية في مطار صنعاء( ). وعلم الفريق أيضا من مصدر سري أن قوات الحوثيين تتدخل في كل المهام التشغيلية في المطار، بما في ذلك مراقبة كشوف رحلات الركاب، واعتقال خصومهم سواء عند دخولهم البلاد أو مغادرتهم إياها، ومراقبة حركة الطيران، وفحص الأمتعة الدبلوماسية. وأُبلغ الفريق من مصدر سري آخر عن حادث ركض فيه أفراد من قوات الحوثيين على مدرج المطار وأطلقوا قذيفة آر بي جي على طائرة تابعة لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي في محاولة لمنعها من الإقلاع، لكن القذيفة لم تصب هدفها لحسن الحظ.

93 - وفي 21 أيلول/سبتمبر 2014، استولت قوات الحوثيين على صنعاء وبسطت سيطرتها على جميع المؤسسات والمباني الحكومية، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة النفط. وتسيطر مجموعتان الآن على العاصمة بالوكالة عن الحوثيين وهما: ”اللجان الثورية“، التي تتألف أساسا من مسلحين حوثيين، و ”اللجان الشعبية“، التي تتألف من مزيج من حلفائهم ومؤيديهم في المناطق المحلية. ويمتد نفوذ المجموعتين كلتيهما إلى أعلى مستويات الحكومة. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2014، على سبيل المثال، عين الرئيس هادي العميد حسين خيران رئيسا لهيئة أركان الجيش( ). ورفض الحوثيون هذا التعيين وطالبوا بإلغائه وبأن يحل واحد من ثلاثة ضباط من ترشيحهم محل العميد خيران. ومنعوا أيضا رئيس هيئة الأركان المعين من الوصول إلى مكتبه وتولي مهام منصبه( ). وقد حُلت هذه المشكلة بتعيين العقيد زكريا الشامي (ابن يحيى الشامي، ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل) نائبا لرئيس هيئة الأركان( )، وهو ما يمكّن الحوثيين من فرض الرقابة على جميع القرارات التي تُتخذ في مقر قيادة الجيش اليمني. وفي حادث منفصل وقع في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، دخل القائد العسكري الحوثي أبو علي الحاكم (YEi.002) مكتب صخر الوجيه، محافظ الحُديدة، وطالبه بترك منصبه، وتم تنصيب حسن الهيج خلفا له. ويُزعم أن سبب ذلك هو أن المحافظ السابق رفض إدراج 000 4 من المسلحين الحوثيين في قوائم الرواتب التي تدفعها المحافظة. وندد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف بالإجراء الذي اتخذه الحوثيون واعتبره إجراءً غير شرعي( ).

جيم - تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

94 - تأسس تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في عام 2009 بعد توحيد المنتسبين إلى تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية واليمن تنفيذا للاستراتيجية الكبرى التي وضعها تنظيم القاعدة للانتقال إلى الجهاد على الصعيد المحلي. وردا على ثورات الربيع العربي التي حدثت في عام 2011، أنشأ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية جماعة أنصار الشريعة في عام 2011 لإعادة توجيه أنشطته محليا كحركة شعبوية. ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، حاولت جماعة أنصار الشريعة أن تتواصل مع القبائل وتكسب تأييدها، ونجحت في ذلك مع القبائل الصغيرة القليلة الموارد، خاصة في المناطق الواقعة على طول الساحل الجنوبي مثل جعار وزنجبار، حيث تقل أهمية التقاليد القبلية. وفي عام 2011، في أعقاب انسحاب القوات اليمنية الموالية للرئيس السابق صالح (على نحو ما يرد تفصيله في الفقرة 75 أعلاه)، استولت جماعة أنصار الشريعة على مدينة جعار وغيرت اسمها إلى إمارة وقار. وظلت جماعة أنصار الشريعة تسيطر على هذه المدينة وعلى أربع مدن أخرى في محافظة أبين ومحافظة شبوة المجاورة لمدة تزيد عن عام قبل أن يتم طردها من معظم المناطق على أيدي الجيش وإن كانت لا تزال تحتفظ بوجود لها في المنطقة.

95 - ويظل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية موجودا أيضا بقوة في المحافظات الجنوبية الشرقية، ومنها أبين وشبوة وحضرموت ومأرب والبيضاء، ويسعى إلى اقامة دولة اسلامية على أساس أيديولوجيته وقناعاته. ومن هنا، فإن كل من له معتقدات دينية مخالفة يصبح مستهدفا لدى تنظيم القاعدة. ويهاجم تنظيم القاعدة كذلك المرافق العامة والمواقع الأمامية للجيش، ونادرا ما يشتبك في مواجهات مباشرة، إذ يشن، بدلا من ذلك، هجمات كر وفر، فيقتل أعداءه ثم يعلن مسؤوليته في أشرطة صوتية.

96 - وذكر العديد من كبار المسؤولين اليمنيين الذين اجتمع بهم الفريق أن تمويل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يتأتى أساسا من مدفوعات الفدية عن الأجانب المختطفين ومن نهب المصارف. وهناك حادثٌ رواه للفريق أحد كبار محاوريه في الجنوب يتجلى فيه التحدي الذي يواجَه في مكافحة تزويد التنظيم بالأموال. ففي منتصف عام 2014، تلقى مكتب لصرف العملات في مديرية لودر (محافظة أبين الشرقية) حوالة مالية قدرها 000 400 ريال سعودي (000 110 دولار) من مكتب لصرف العملات في صنعاء. وزُعم أن هذه الأموال استُخدمت لدفع رواتب أعضاء تنظيم القاعدة المحليين، وأجرى موظف في الفرع المحلي لمكتب الأمن الوطني تحقيقا بشأنها. وفي أثناء التحقيق، اشتبك ضابط التحقيق مع ناشط من أفراد التنظيم وهو يقوم بسحب الأموال، وقُتل الاثنان في المواجهة التي تلت ذلك. ووفقا لما ورد عن مصدر سري، لا توجد معلومات عن نتائج أي تحقيق مالي للتأكد من هوية الجهة التي أودعت الأموال أو أجرت المعاملة الأصلية في صنعاء، أو الجهة التي نظمت الصفقة.

97 - ووفقا لما ذكره ضابط عسكري كبير، يحصل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على أسلحته أساسا بنهب المباني العسكرية والأمنية، مثلما حدث في أبين وشبوة في الجنوب في عام 2011، وفي مديرية سيئون في حضرموت في عام 2014، بالإضافة إلى ما يستطيع التنظيم الحصول عليه من السوق المحلية المفتوحة والمتنوعة.

98 - وقد كثف تنظيم القاعدة عملياته، منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء، باستخدام عدد من الأساليب الرئيسية، منها ما يلي:

’1‘ اغتيال ضباط الأمن: في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في منطقة شعوب في صنعاء، أعلن التنظيم مسؤوليته عن اغتيال العقيد علي زيد الذاري، مشيرا إلى أن العقيد كان رئيس شعبة الإمداد في الجيش اليمني، وأحد زعماء الحوثيين( )؛

’2‘ استخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع لمهاجمة مركبات الجيش: في 17 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في محافظة حضرموت، استُخدمت أجهزة متفجرة يدوية الصنع في هجمات ضد مركبات للجيش؛

’3‘ استخدام الأجهزة المتفجرة الانتحارية اليدوية الصنع والسيارات المفخخة بمتفجرات يدوية الصنع: في 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، بجوار مقر إقامة السفير الإيراني في حي حدة الدبلوماسي في صنعاء، وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في حي التحرير في صنعاء، حيث وقع انفجار أمام البنك اليمني للإنشاء والتعمير أثناء تجمع لمناصري الحوثيين قتل فيه أكثر من 47 شخصا، بمن فيهم أطفال، في حين أصيب عدة أشخاص آخرين.

’4‘ استخدام التفجيرات الانتحارية بواسطة مركبات: في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2014، في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، نفذ تنظيم القاعدة تفجيرين انتحاريين بواسطة مركبتين عند نقطة تفتيش عسكرية أمام معسكر القرن وموقع المنطقة العسكرية الأولى، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة ثمانية؛

’5‘ استخدام الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات: في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، في محافظة مأرب، حاول مقاتلو تنظيم القاعدة اغتيال قائد المنطقة العسكرية الثالثة بإطلاق قذيفة سلاح خفيف مضاد للدبابات على موكبه، وفي 27 أيلول/ سبتمبر 2014، في منطقة شعوب في صنعاء، هاجم ناشطان من تنظيم القاعدة يمتطيان دراجة نارية نقطة تفتيش أمنية بالقرب من سفارة الولايات المتحدة باستخدام قذيفة سلاح خفيف مضاد للدبابات، حيث أصيب اثنان من أفراد قوات الأمن بجروح خطيرة وتعرضت مركبة دوريات عسكرية لأضرار جسيمة.

99 - وفي الآونة الأخيرة، بدأ تنظيم القاعدة يعلن نفسه مدافعا عن مصالح السنّة اليمنيين، وذلك بمواجهة توسع الحوثيين الزيدية الشيعة نحو الغرب والجنوب من صنعاء، وبإشهار تصميمه على إلحاق الهزيمة بالحوثيين وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي في الشمال( ). وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، نشر تنظيم القاعدة مقابلة مسجلة بالفيديو مع زعيمه جلال المرقشي، المعروف أيضا باسم حمزة الزنجباري، ناقش فيها الأحداث الجارية ومعركة تنظيم القاعدة ضد قوات الحوثيين. وأبرز المرقشي دور القبائل السنية اليمنية في حرب تنظيم القاعدة ضد الحوثيين، وزخم القبائل السنية في طرد الحوثيين إلى خارج أراضي قبيلة طيفة في مديرية رداع، وأشاد بمن ”يقاتلون إلى جانب المجاهدين“.

دال - القبائل المسلحة

100 - هناك ثلاث مجموعات قبلية رئيسية في اليمن، وهي حاشد، وبكيل، وأحلاف قبائل مذحِج. ولسنوات عديدة، قاتلت قبيلة حاشد، التي ينحدر منها الرئيس السابق صالح، إلى جانب الجيش ضد الحوثيين في الحروب الست التي شُنت عليهم في شمال البلاد

(2004-2010). ورغم أن من الصعب تحديد كميات الأسلحة التي توجد في حوزة القبائل، فإنها جميعا تملك أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأسلحة ثقيلة في كثير من الأحيان، لأن حصولها على ذلك أمر سهل جدا. وكشف العديد من المحاورين، في شهادات شخصية، أن النظام السابق في اليمن تلاعب بالبنية القبلية لتحقيق مكاسب سياسية؛ ولتعزيز سلطته، اتبع نهجين مختلفين في التعامل مع القبائل وهما: ’1‘ ضم الشيوخ الذين يطمئن إلى ولائهم له إلى شبكات المحسوبية التابعة له وتمكين شيوخ جدد؛ ’2‘ وإضعاف مكانة الشيوخ الذين ظلوا يمتنعون عن المشاركة في الفساد السياسي.

101 - وكشف بعض شيوخ القبائل للفريق أن الحزازات القبلية لا تزال مستمرة في البلد، فيما بينهم تارة وفيما بين الاتحادات تارة أخرى، وهو مما يؤدي إلى العنف والاقتتال. ومن الأمثلة على ذلك القتال الذي نشب في تلك الآونة بين الحوثيين والقبائل المنتسبة إلى التجمع اليمني للإصلاح، في مأرب، والبيضاء، ورداع، وتعز، ودخل فيها الحوثيون والقبائل التابعة لهم من جهة، والقبائل السنية الشافعية من جهة أخرى. ومن الأمثلة الأخرى نزاع الحوثيين المستمر مع قبائل تهامة في محافظة الحديدة، ومع قبائل أرحب.

رابعا - الأفعال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن

102 - في آذار/مارس 2014، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الحوثيين المعزَّزين بحلفاء من المقاتلين القبليين وعناصر النظام القديم من جهة، والقوات الحكومية والمقاتلين القبليين التابعين للتجمع اليمني للإصلاح وعناصر من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (إب، والحديدة، والبيضاء) والحراك التهامي (الحديدة) من جهة أخرى.

103 - وتلقى الفريق العديد من روايات شهود عيان وغيرها من الأدلة الوثائقية المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الحوثيين وقادتها العسكريون. وقدم المحاورون معلومات عن أعمال قتل المدنيين، والاحتجاز غير القانوني، والنهب المنهجي للممتلكات الخاصة وتدميرها. ويظل من دواعي القلق استخدام الفصائل المتحاربة للمدارس ومرافق الرعاية الصحية للأغراض العسكرية، بما في ذلك استخدامها كمواقع لإطلاق النار وكثكنات. وطوال فترة ولاية الفريق، تضررت المدارس والمستشفيات في حوادث تبادل إطلاق النار، وكذلك من القصف الجوي والمدفعي العشوائي الذي قام به الحوثيون وجماعة أنصار الشريعة والقوات المسلحة الحكومية، مما أضر بشدة بحق الأطفال في الحصول على التعليم. واستعرض الفريق أشرطة فيديو تُوثق بعض الأفعال التي قامت بها قوات الحوثيين في الفترة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2014. وتشمل التقارير والأدلة الوثائقية حوادث وقعت في همدان، ومدينة عمران، وصنعاء.

ألف - حالة همدان

104 - اكتست مديرية همدان الواقعة في محافظة صنعاء( ) أهمية استراتيجية للاستيلاء على عمران والسيطرة على مطار صنعاء، حيث تقع همدان على الطريق بين عمران والحديدة، على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة عمران. وتمكن الحوثيون، باستيلائهم على هذه المنطقة، من تطويق عمران من الجنوب والسيطرة على المدخل الشمالي إلى صنعاء، وكذلك منع وصول أي دعم من صنعاء إلى عمران. وأفاد عدد من المحاورين، في شهادات أدلوا بها شخصيا، عن هجومين شنتهما قوات الحوثيين على همدان في 8 آذار/ مارس وحزيران/يونيه 2014. وتم تعزيز قوات الحوثيين بقوات من القبائل المحلية الموالية من المديرية (ما يتراوح بين 000 1 و 000 2 من المسلحين، حسب شهود عيان) دخلت إلى المنطقة بأسلحة ثقيلة.

105 - وفي 13 آذار/مارس 2014، وقع الحوثيون وشيوخ قبائل همدان اتفاقا لوقف إطلاق النار ينص على ما يلي:

- أن تتعايش القبائل مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في سلام ووئام، مع التعهد بالتعاون والاحترام؛

- أن يتعهد الحوثيون بعدم شن عدوان عسكري على قبائل همدان؛

- أن يمنع شيوخ وأعيان همدان قطع الطرق على الحوثيين وشن الهجمات عليهم؛

- ألا يسمحوا (القبائل) بشن أي عدوان انطلاقا من مناطقهم ضد المجاهدين (الحوثيين)، وبالعكس؛

- أن يتعهد شيوخ همدان وكبار شخصياتها بعدم الاعتداء على أي من إخوانهم رجال القبائل الذين ينضمون إلى المسيرة القرآنية؛

- ألا يعترض شيوخ همدان أي أنشطة ثقافية سلمية يقوم بها الحوثيون في مناطقهم( ).

106 - ولم تدم الهدنة طويلا، واستمر القتال حتى 4 حزيران/يونيه 2014 عندما توسط وزير الدفاع محمد ناصر أحمد من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والقبائل في همدان وعمران. وكما هو الحال مع الهدنة السابقة، لم تدم هذه الهدنة أيضا، واستمر القتال حتى استولى الحوثيون على كل من همدان وعمران في أواخر حزيران/يونيه وأوائل تموز/يوليه، على التوالي.

107 - ووفقا لما ورد في تقارير شهود عيان من المنطقة، احتلت القوات الحوثية المساكن الخاصة( ) والمساجد والمدارس، ودمرتها ونهبتها. وذُكر أن الحوثيين اتخذوا مواقع لهم في المركز الصحي في قرية ذرحان، مما أحدث أضراراً في الهياكل الأساسية والمعدات الطبية. وتشير دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية، وهي محفوظة لدى الفريق، إلى أن المركز الطبي لم يعد بإمكانه تقديم الخدمات إلى السكان بعد الاحتلال.

١٠٨ - وفي سياق كلتا الحادثتين، قُتل أكثر من 30 شخصا في جانب ضحايا الهجوم. ويذكر أحد المصادر أن 35 مدنيا قتلوا نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في آذار/ مارس وحزيران/يونيه 2014 ( ). وأفاد المصدر نفسه بأن جثث القتلى مُثّل بها على أيدي مقاتلين حوثيين (لم يتأكد الفريق من هذه المعلومات). ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان معظم الضحايا من الرجال حيث تم إجلاء النساء والأطفال قبل الهجوم.

١٠٩ - وأبلغ المحاورون وشهود العيان في ما يتعلق بحادث همدان أن عبد الله يحيى الحكيم، القائد العسكري للحوثيين كان حاضرا خلال هذه العمليات، فضلا عن حضور مقاتلين حوثيين آخرين اثنين( ). وقد حاول شيوخ القبائل التفاوض بشأن السلام مع الحكيم، الذي اعتبروه مسؤولا عن المنطقة وعن العمليات العسكرية.

١١٠ - وفي شكوى قدمت إلى شرطة مديرية همدان، وهي محفوظة لدى الفريق، قدم شهود على هجوم شنه الحوثيون على إحدى قرى همدان في آذار/مارس 2014 عرضا تفصيليا لنهب المساكن الخاصة وتدميرها على أيدي قوات الحوثيين. ووفقا لإفادات الشهود، فقد أخليت منازل قبل تدميرها، وحُذر الجيران قبل الهجوم. وقدم نفس الشهود أسماء 15 مقاتلا حوثيا يُدعى تورطهم في تلك الأحداث. وأبلغوا بأن القوات الحوثية دخلت بحوالي 50 مركبة مزودة بأعلام حوثية وكذلك بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

باء - حالة عمران

111 - بعد أن سيطرت قوات الحوثيين على عمران في 8 تموز/يوليه (انظر المرفق الثالث)، قامت باحتلال الهياكل الأساسية الحكومية، وأنشأت المحاكم والسجون. وقد تولت فعليا مهام الوظائف والسلطات الحكومية بأن وضعت أتباعها في مناصب رئيسية أو مارست الضغوط على المسؤولين الحكوميين.

١١٢ - وحالة الاستيلاء على مدينة عمران مثالٌ جيد على قوة التحالفات التي أقامها الحوثيون والقبائل والرئيس السابق صالح. وقد جرى التخطيط لعملية الاستيلاء ورسمها وتنفيذها في خطة من ثلاث مراحل على مدى عدة أشهر. وفي أثناء النزاع المسلح، ظلت القوات القبلية تعزز قواتِ الحوثيين تدريجيا، وأكد عدة محاورين للفريق كيف كان بعض أفراد القبائل المحلية يقاتلون تحت قيادة الحوثيين وسيطرتهم( ).

١١٣ - وفي نيسان/أبريل 2014، أرسل الرئيس هادي وفدا إلى عبد الملك الحوثي من أجل معالجة العنف المستمر، ولمناقشة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك نزع سلاح المقاتلين الحوثيين وإعادة إدماجهم. وقدم الوفد أيضا طلباتٍ إضافية لم يشملها مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك أن يشكل الحوثيون حزبا سياسيا. ووفقا لما ذكره مصدر سري، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل محددة، ولكن تجدُد العنفِ، ولا سيما في عمران، شكل تهديدا للمحادثاتِ وهي في بداياتها.

١١٤ - ووفقا لما ذكره مسؤول عسكري كبير، اشتد القتال في أيار/مايو 2014 بين الحوثيين واللواء المدرع 310، يدعمه حزب الإصلاح ورجال القبائل الموالين للأحمر؛ وفي حزيران/يونيه، قصفت القوات الجوية اليمنية مواقع للحوثيين، في تصعيد كبير( ). وفي 2 حزيران/يونيه 2014، اقتحمت قوات حوثية مسلحة سجن عمران المركزي، وأفرجت عن أكثر من 450 سجينا. واستولت أيضا على معدات عسكرية، بما في ذلك

أسلحة ثقيلة( )، واحتجزت 30 حارسا واختطفتهم( ). وحُملت مجموعة من السجينات على شاحنات، وزُعم أنهن نقلن إلى صعدة. وليس لدى الفريق أي معلومات أخرى بشأن أماكن وجودهن( ).

115 - وقد نجح مفاوضون، بمن فيهم وزير الدفاع، في التوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مكون من ست نقاط في 4 حزيران/يونيه 2014، بين الدوائر الأمنية والحوثيين في عمران( ). ووفقا لشهادة شخصية تلقاها الفريق، فإن هذه الهدنة لم تدم، وزُعم أن قوات الحوثيين انتهكت وقف إطلاق النار في 14 حزيران/يونيه، بأن شنت هجوما على مواقع عسكرية في جبل ضين ثم مواقع اللواء المدرع 310.

١١٦ - وقد اندلعت اشتباكات واستمرت بين مقاتلي الحوثيين واللواء المدرع 310 مدعوما بأفراد قبائل موالية للإصلاح، ولكن ذلك لم يكن كافيا لوقف زحف الحوثيين. ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، أُرسلت أربع كتائب من المنطقة العسكرية السادسة (الجزء الشمالي من اليمن) وأربع كتائب من صنعاء، من أجل فتح طريق عمران، وكسر الحصار ودعم اللواء المدرع 310 في عمران، ولكن هذه الكتائب توقفت قبل بلوغ عمران، ورفضت القتال. وقد أُبلغ الفريق بأن أمرا ورد من الحرس الجمهوري إلى وحدات أخرى في الجيش بعدم القتال مع حزب الإصلاح ضد الحوثيين في عمران، وبعد ذلك، اجتاح الحوثيون المدينة في 8 تموز/يوليه 2014.

١١٧ - وفي أثناء الهجوم الذي وقع في 8 تموز/يوليه 2014، أحكمت قوات الحوثيين سيطرتها بالكامل على المدينة. وقد أكد المجلس اليمني الأعلى للأمن أن الحوثيين شنوا هجوما أيضا على قاعدة اللواء 310 المدرع، والمرافق العسكرية والحكومية الأخرى في المدينة، ونهبوا الأسلحة والمعدات (انظر المرفق الثالث).

١١٨ - وفي 9 تموز/يوليه، أصدر المجلس اليمني الأعلى للأمن بيانا يحمّل الحوثيين المسؤولية عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار السابق في عمران، ويطالب الحوثيين بسحب جميع مقاتليهم من عمران. وبعد ذلك مباشرة، أصدر الرئيس هادي بيانا يدعو قوات الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من عمران، وتخليهم عن جميع الأسلحة العسكرية المنهوبة. ولم يتقيد الحوثيون بأي من أوامر الرئيس.

١١٩ - وقد ترتبت على استيلاء الحوثيين على عمران آثار كبيرة إلى أبعد حد بالنسبة لمحافظات الجوف وحجة وذمار ومأرب وصنعاء. إضافة إلى ذلك، فقد أحدث الحوثيون تغييرا في موازين القوى وأعادوا رسم المشهد السياسي في اليمن الذي بُني عليه مؤتمر الحوار الوطني ونُظم على أساسه، وهو ما أثار شكوكا بشأن ما إذا كانت نتائج المؤتمر لا تزال صحيحة وذات صلة. وكشف هذا الأمر الانقسامات داخل الجيش اليمني والمؤسسات الأمنية وقيادتها ومقومات السيطرة عليها وفعاليتها.

١٢٠ - ووفقا لما ذكرته مصادر الأمم المتحدة، فقد أسفر القتال الذي حدث في عمران إلى وقوع 204 إصابات (مدنية وعسكرية). وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مقتل 27 مدنيا أثناء النزاع المسلح في عمران، وإن كانت لا تحدد الجناة في جميع الحالات. وقد تلقى الفريق إفادات غير مؤكدة من شهود عيان على أن ثلاثة مدنيين على الأقل، وأحد أفراد اللواء المدرع 310 ممن خلعوا زيهم العسكري قتلوا على أيدي الحوثيين. ومن بين الحالات البارزة مقتل العميد حامد القشيبي، وهو أحد القادة الذين حاربوا الحوثيين خلال الحروب الست. وبلغت الفريق أقوال، في شهادة شخصية، تزعم أنه لم يُقتل أثناء القتال، ولكن الحوثيين أسروه ثم أعدموه بعد أن توقف القتال. ويوجد بحوزة الفريق تقرير عن تشريح جثته يؤكد إصابته بأكثر من 80 طلقة نارية. ولم يتمكن الفريق من التأكد بدقة من ظروف وفاته، وما زالت تحقيقات الشرطة جارية في هذه القضية.

121 - ويبدو أن المدارس كانت أحد أهداف القوات الحوثية عند استيلائها على مناطق في محافظة عمران. وركزت تقارير المحاورين المقدمة إلى الفريق بوجه عام على استخدام المباني المدرسية لأغراض عسكرية، وما ترتب على ذلك من نتائج وهي عدم قدرة عدد كبير من الأطفال على الذهاب إلى مدارسهم، بدلا من التدمير المتعمد للمباني (باستثناء المدارس السنية). ولا يبدو أن الحوثيين يستهدفون الأطفال وهم في مدارسهم. وقد أُبلِغ الفريق بأنهم، في بعض الحالات، أصدروا تحذيرات قبل أن يشنوا هجومهم، وسمحوا بإجلاء الأطفال. واستخدم الحوثيون المدارس ثكنات عسكرية، عندما كانوا يتخذون مواقع استراتيجية ضد اللواء 310. وأشارت مصادر عديدة إلى أنهم احتلوا ما يزيد عن 20 مدرسة ودمروا ما يزيد عن 30 مدرسة أخرى نتيجة للنزاع( ). وأبلغت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحوثيين احتلوا 24 مدرسة في عمران.

122 - وأَبلغت مجموعة من المحاورين أيضا عن مقتل مدرسيّن اثنين في رضوة (محافظة ذمار)، وتحويل عدة مدارس إلى مستودعات لتخزين الأسلحة بما في ذلك ما يلي: (أ) المدارس في الصرارة بمنطقة عيال يزيد؛ (ب) مدرسة الفلاح في مديرية وعلة ريدة؛ (ج) ومدرسة الخنساء للبنات في الغولة؛ (د) ومدرسة نجار للبنين في الغولة؛ (هـ) ومدرسة الشهيد في مسار بمنطقة الزافن.

123 - واستنادا إلى الأدلة التي جمعها الفريق، احتلت قوات الحوثيين، في 9 آذار/ مارس 2014، مدرسة طارق بن زياد الداخلية في الصرم، مديرية ثلا، بمحافظة عمران. ونهبوا المخزونات ودمروا المدرسة وكذلك مدرسة تحفيظ القرآن المجاورة. ثم مضى المقاتلون الحوثيون المسلحون يقتلون مدير المدرسة بالإضافة إلى جارين اثنين( ). ووفقا لإفادات شهود عيان، ذكر الرجال المسلحون، عندما سُئلوا عن سبب تدميرهم المدرسة، أنهم قاموا بذلك لأنها ”كانت تحدث أضرارا“. وقدم أعضاء المجتمع المحلي شكوى رسمية إلى الفريق، موجهة إلى وزير الداخلية عبده حسين الترب، فضلا عن أدلة وثائقية أخرى بشأن هذه الحادثة. ولا تكشف الأدلة الشفوية أو المستندية عن أسماء الجناة.

124 - وحصل الفريق على معلومات( ) عن هجمات شُنت على مرافق صحية وعلى العاملين فيها في عمران. وورد أن الحوثيين اقتحموا المكتب الصحي في عمران ضمن عملية استيلائهم على المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة. وجرى أيضا تسليم مستشفى عمران العام إلى الحوثيين في 7 تموز/يوليه 2014. وفي 8 تموز/يوليه 2014، ألقى مقاتلون حوثيون القبض على عدة أفراد جرحى في مستشفى عمران العام واقتادوهم إلى مكان مجهول. وفي 24 حزيران/يونيه 2014، استولى الحوثيون أيضا على سيارة إسعاف واختطفوا عدة عاملين في المجال الصحي. وقد أفرجوا عنهم بعد ثلاثة أيام.

125 - وقد قام الحوثيون، بعد استيلائهم على محافظة عمران، باحتجاز معارضين سياسيين وحبسوهم في سجون مؤقتة. وأبلغ عدة محاورين الفريقَ عن قيام الحوثيين بتحويل استاد ”الملعب“ الرياضي في عمران إلى مرفق احتجاز. واستخدموا مساكن خاصة أيضا كمرافق احتجاز. والفريق على علم بحالة احتجز فيها طفل يبلغ من العمر 15 عاما مع والده في هذا المرفق في 25 آب/أغسطس 2014. وكانت التهمة الموجهة إلى هذا القاصرُ هي قيامه بكشط شعار لأنصار الله على جدار بمدينة عمران؛ ولم يعرف الأب سببا لاحتجازه سوى أنه كان يبحث عن ابنه( ). وأبلغ شهودُ عيان الفريقَ أيضا بأن مدرستين على الأقل ومكتب مجلس عمران المحلي حوّلت إلى مرافق احتجاز. على سبيل المثال، احتلت مدرسةٌ ابتدائية وثانوية مختلطة في منطقة عيال سريح بعمران، واستخدمت مرفق احتجاز. ثم أعيدت هذه المدرسة في وقت لاحق إلى الحكومة في آب/أغسطس. كذلك احتلت مرافق عامة أخرى في بداية عملية الاستيلاء على عمران في تموز/يوليه.

126 - وفي أثناء إعداد هذا التقرير في كانون الثاني/يناير 2015، لا تزال توجد مرافق احتجاز غير رسمية خاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين أن الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون في عمران تعد لإصلاح السجن المركزي الذي تعرض لأضرار أثناء النزاع المسلح. وكان هناك ما لا يقل عن 18 مدنيا مختطفين في وقت كتابة هذا التقرير. ولم يحصل الفريق على معلومات عن ظروف اختطافهم.

127 - ووفقا لإفادات وردت من شهود، نهب الحوثيون أماكن عمل الأمم المتحدة في محافظة عمران، وكذلك عدة مكاتب لمنظمات غير حكومية في عمران. وفي إحدى الحالات، اتهم الحوثيون منظمة غير حكومية بانتسابها لحزب الإصلاح، ومن ثم اعتبروها عدوا للحوثيين. وهذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية الحوثيين للتوسع في نطاق نفوذها وسيطرتها على جميع الموارد والمؤسسات في المنطقة، بما في ذلك المعونة الإنسانية التي تشكل أحد الموارد الأساسية في تلك المحافظة الفقيرة.

128 - وقد قامت القوات الحوثية قبل استيلائها على عمران وبعده، بعملية تدمير منهجي لمنازل أعدائهم السياسيين، ولا سيما منازل الأفراد المنتسبين إلى حزب الإصلاح وأفراد القبائل الذين رفضوا التعاون معها( ). وأُجبر معظم الأفراد الذين استُهدفوا وأسرهم بعد ذلك على مغادرة عمران والتوجه إلى صنعاء. وتمكن الحوثيون، في إطار هذه الاستراتيجية، من طرد معارضيهم السياسيين تدريجيا من ”أراضيهم“. وعلى سبيل المثال، أبلغ محاورون أن القوات الحوثية، في 5 أيار/مايو 2014، استهدفت عدة منازل في منطقة الجنات بعمران. وعُرض على الفريق أيضا شريط فيديو يبين التدمير الكامل لمنزل أحد المحاورين في محافظة عمران وغير ذلك من الصور الفوتوغرافية والتقارير المتعلقة بتدمير الممتلكات الخاصة. واستخدم الحوثيون الألغام من أجل تدمير المباني حسبما جاء في روايات شهود عيان وتقارير للمنظمات غير الحكومية المحلية. وتشير بعض التقارير إلى أن الحوثيين حذروا السكان المحليين قبل تفعيل المتفجرات( ).

129 - وكان ما يقدر بـنحو 000 45 شخص قد شُردوا أثناء أعنف مراحل القتال في محافظة عمران بين نيسان/أبريل وتموز/يوليه 2014 ( ). وتوجه معظم الأشخاص الذين شُردوا إلى صنعاء( ).

جيم - حالة صنعاء

١٣٠ - بعد استيلاء الحوثيين على عمران، نفذوا خطتهم الرامية للاستيلاء على صنعاء على ثلاث مراحل: أولاها تطويقُ صنعاء، ثم الدخول إلى صنعاء باستخدام الاحتجاجات ضد وقف إعانة دعم الوقود كذريعة، واحتلال صنعاء بالقوة والخداع. وصيغت خطة الحوثيين للاستيلاء على صنعاء ونُفذت بينما كانوا يتقدمون في عمران، بقيامهم في نفس الوقت بتطويق صنعاء عبر مديرية همدان في الغرب، وأرحب في الشمال، ومأرب في الشرق، والغيل في محافظة الجوف الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية، باستخدام تكتيك شن هجمات عنيفة إلى جانب إبرام اتفاقات استراتيجية لوقف إطلاق نار أو توقيع هدنة (انظر المرفق الثالث).

١٣١ - وفي 18 آب/أغسطس 2014، أصدر عبد الملك الحوثي بيانا بشأن الاحتجاجات الجارية في صنعاء على وقف إعانة دعم الوقود، يشجع فيه الناس على الاحتجاج على عدم قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات، ويوجه فيه إنذارا إلى الحكومة طالبا منها أن تعيد النظر في سياساتها. وشكل ذلك المرحلة الأولى من خطة التصعيد الثلاثية المراحل التي أطلقها عبد الملك الحوثي. وجاءت المرحلتان الثانية والثالثة في أعقاب إلقائه خطابين على شاشة التلفزيون في 22 آب/أغسطس 2014 و 8 أيلول/سبتمبر 2014 على التوالي. وأسفرت تلك الخطة عن قيام المتظاهرين الحوثيين وحلفائهم من القبائل، بما في ذلك العناصر التي تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، باقتحام صنعاء وإقامة مخيمات اعتصام بالقرب من نقاط الدخول إليها( ) والاحتشاد في شوارعها، ومن ثم تجميد سير أنشطة الحياة العادية.

132 - واعتبارا من 7 أيلول/سبتمبر 2014، سدّ المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مطار صنعاء الدولي ومختلف وزارات الحكومة، ومنعوا أيضا المرور في الطرق المؤدية إلى تعز وعمران والحديدة. وأدى ذلك إلى نشوب أول نزاع مع قوات الجيش التي توجهت لفتح هذه الطرق؛ ثم تلا ذلك اشتباكات عنيفة اندلعت في المناطق المجاورة لمكتب رئيس الوزراء ثم امتدت إلى مقر القناة التلفزيونية الحكومية، ومعسكر الفرقة المدرعة الأولى، وجامعة الإيمان، والمعسكرات الواقعة قرب منطقتي شملان وحزير.

١٣٣ - وكشف محاورون، في شهادات أدلوا بها شخصيا، أن الحوثيين تلقوا في 21 أيلول/سبتمبر 2014 مساعدة واضحة من الحرس الجمهوري، قام بتنسيقها أفراد من عائلة صالح، مما يسّر اجتياح الحوثيين لصنعاء والسيطرة على العديد من المباني الحكومية ومقار الوزارات، منها مركز قيادة الجيش ومقر القناة التلفزيونية الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، هاجم المقاتلون ونهبوا أماكن إقامة اللواء علي محسن الأحمر وزعماء لحزب الإصلاح، وحاصروا مبنى جهاز الأمن القومي في صنعاء. وفي اليوم التالي، انتشرت قوات من الحوثيين في العاصمة وأقامت نقاط تفتيش أمني، وجابت الشوارع في مركبات للجيش مع حضور محدود لقوات الأمن. ووفقا لشهادات شخصية يرفض الحوثيون حتى الآن تسليم الأسلحة والمعدات التابعة للحكومة التي نهبوها، وهم يتحكمون بجميع المهام الرئيسية للحكومة بواسطة لجان ”ثورية“ و ”شعبية“.

١٣٤ - وكانت صنعاء تحت حراسة عدد لا يقل عن 000 100 جندي من الحرس الجمهوري وقوات الاحتياط، ومعظمهم موالون للرئيس السابق، وليس هناك أدنى شك في أن استيلاء الحوثيين السريع على صنعاء كان مرده إلى حد كبير لتواطئهم مع الحوثيين. وأفاد العديد من المحاورين المطّلعين، ومنابر إعلامية مفتوحة المصدر أن أحمد علي صالح كان على اتصال دائم بضباط الحرس الجمهوري لتأمين تقديم المساعدة إلى الحوثيين( ). وفادت مصادر سرية أيضا بأن اللواء مهدي مقولة واللواء علي الجائفي (قائد قوات الاحتياط) كانا يساعدان الحوثيين بالنيابة عن علي عبد الله صالح. وزعم أحد المحاورين أيضا، في شهادة شخصية، أن ابن مقولة، وهو ضابط في الحرس الجمهوري، شوهد وهو يقاتل إلى جانب قوات الحوثيين مرتديا ملابس مدنية.

١٣٥ - وفي الفترة الأخيرة، اتهم وزير الدفاع، محمود الصبيحي، علنا بعض رؤساء أركان الجيش بالخيانة والتواطؤ مع الميليشيات المسلحة، وبمنع القوات المسلحة من أداء واجباتها. وقال الوزير الصبيحي، في خطاب ألقاه أمام الوحدات العسكرية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أن القيادة الجديدة لوزارة الدفاع تولي أولوية عليا لمواجهة نكسات القوات المسلحة، التي ”تعرضت للذل والإهانة“( ).

١٣٦ - ويُبرز سقوط صنعاء استراتيجية الحوثيين التوسعية التي بدأت في صعدة وحجة وعمران، وتستمر بتنفيذ العمليات المسلحة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وإب وتعز، وهي تكشف أن ما كانوا يسعون إليه هو أن يسيطروا بصورة ساحقة على عملية صنع القرار في اليمن، وأن يصبحوا مركز السلطة المهيمنة في البلد.

١٣٧ - واستولى الحوثيون وحلفاؤهم( ) بصورة مطّردة على المباني العامة، بما فيها الوزارات والجامعات والمدارس ومواقع عمل المنابر الإعلامية. واستنادا إلى ما توصلت إليه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ففي الفترة من 18 إلى 26 أيلول/سبتمبر، استهدفت قوات الحوثيين 32 مؤسسة عامة ومنظمة من منظمات المجتمع المدني (حيث احتلتها مواقعها، وقامت في بعض الأحيان بنهبها).

١٣٨ - واستنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة العامة والسكان، قُتل 247 شخصا وأُصيب 470 آخرين (من مدنيين ومقاتلين)، بما في ذلك 116 مدنيا أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء. ووفقا لما ذكرته فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بتوثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال، أدى النزاع المسلح إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة صبيان وتشوّه أكثر من 25 طفلا. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أسفر هجوم انتحاري شُنّ ضد تجمع للحوثيين في ميدان التحرير عن مقتل 53 شخصا منهم تسعة أطفال، وإصابة 83 شخصا منهم 10 أطفال. وقد أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

139 - وأفادت وزارة التعليم أن ما لا يقل عن 51 مدرسة أصيبت بأضرار جراء أعمال العنف التي حالت دون ذهاب الأطفال إلى فصولهم الدراسية، واستخدمت الأطراف المتنازعة 15 مدرسة من تلك المدارس لأغراض عسكرية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس قد أُخليت وأُعيدت مسؤوليتها إلى السلطات المدنية. ولا تكشف هذه الإحصاءات الحكومية عن هوية المقاتلين الذين احتلوا المدارس. إلا أن مصادر مختلفة أكدت أن الحوثيين احتلوا عددا من المدارس( ).

140 - وتلقى الفريق إفادات متعددة بقيام الحوثيين بعمليات احتجاز في صنعاء، وقد تعرض لهذه العمليات في معظمها أشخاص ينتمون إلى حزب الإصلاح. ووفقا لما ذكرته مفوضية حقوق الإنسان، تعرّض 19 شخصا، أثناء النزاع، للاحتجاز في مرافق احتجاز غير رسمية بسبب انتمائهم إلى حزب الإصلاح. وقد أُفرج عن جميع المحتجزين منذ ذلك الوقت. وإجمالا، احتجز الحوثيون ما لا يقل عن 124 مدنيا، منهم قصر (شبان)، بصورة غير مشروعة في عمران وصنعاء منذ تموز/يوليه 2014. ووفقا لما أفاد به أحد المصادر، تتّبع أعمال الاحتجاز التي يقوم بها الحوثيون و ”اللجان الشعبية“ التابعة لهم نسقا الغرض منه التحقّق من انتماء الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 60 سنة. وفي معظم الحالات، أُفرج عن أولئك الأشخاص بعد فترة وجيزة من احتجازهم( ). غير أن ثمة شهادات شخصية زُعم فيها أن بعض الأسرى البارزين أُخذوا إلى صعدة. ولم يتمكن الفريق من التحقق من صحة هذه المعلومة أو توثيق حالات فردية.

141 - ويمكن ملاحظة نسق تشهده صنعاء في الاستيلاء على منازل الأعداء السياسيين للحوثيين، وعلى الأخص الأشخاص المنتمين إلى حزب الإصلاح. ووفقا لتقييم أجرته الأمم المتحدة، استُهدف ما مجموعة 32 منزلا. ومن المنازل العديدة التي استُولي عليها ثم أُخليت في وقت لاحق، منازل عائلة الأحمر، ومنزل الجنرال علي محسن، ومنزل ناشط بارز ينتمي إلى حزب الإصلاح. ووفقا للمعلومات التي وردت، ومنها ما ورد من مصدر معني مباشرة بالأمر، لم تتعرض المنازل للنهب أو التدمير بصورة منهجية. وأخبر أحد المصادر الفريقَ أن الحوثيين كانوا، عند مغادرتهم تلك الأماكن، يُرغمون مالكيها على توقيع وثيقة تسليم تؤكد أن الممتلكات غير ناقصة وأنه لم يلحقها ضرر.

دال - الحالة: الحديدة والبيضاء وإب

142 - بعد سقوط صنعاء، استولت قوات الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت هذه القوات تسيطر على الخط الساحلي الممتد إلى جنوب غرب ساحل رأس عيسى. ويكتسب هذا الأمر أهمية استراتيجية لقرب الساحل من مضيق باب المندب. ويُتاخم الساحل الغربي لليمن أيضا الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية( ). وما يزيد من المخاوف المصرية والسعودية المتولدة عن استيلاء الحوثيين على الحديدة تغلغل الحوثيين في محافظة تعز بالقرب من هذا المضيق( ).

143 - وقد أدى توسع الحوثيين صوب غرب صنعاء وجنوبها (انظر المرفق الثالث) إلى تفاقم التوترات الطائفية، وأدى إلى زيادة تعاطف القبائل السنّية مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ولا سيما في محافظتي إب والبيضاء حيث تحالفت بعض القبائل المحلية علنا مع التنظيم. فأبناء القبائل السنّية في رداع، وهي مديرية تقع في محافظة البيضاء، الذين حاربوا التنظيم قبل عامين متحالفون الآن معه بدافع التضافر الطائفي. وقد شهدت هذه المناطق اشتباكات عنيفة مع قوات الحوثيين في أعقاب تقدم قوات الحوثيين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر. وصرح الحوثيون أن تقدم قواتهم في هذه المناطق كان مرده إلى التفجير الانتحاري الذي وقع في صنعاء في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014، والذي أسفر عن مقتل 47 شخصا، منهم مدنيون ومقاتلون حوثيون( ).

144 - وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، اجتاحت مجموعة من المقاتلين المسلحين المنتمين إلى قوات الحوثيين مكتب محافظ الحديدة، وعينت قسرا محافظا جديدا مكانه. وبعد استيلاء قوات الحوثيين على الحديدة، اجتاحوا محافظة إب تدريجيا، وواجهوا مقاومة من بعض القبائل المحلية ومن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، فقد تمكنوا من السيطرة على إب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. واستمر انتشار قوات الحوثيين في التلال المحيطة بمطار تعز خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2014. وواصلوا اتباع استراتيجيتهم في تدمير منازل أعدائهم والإزاحة القسرية لمن يرفضون التعاون معهم. وبالتزامن مع ذلك، تصاعدت مقاومة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتزايدت أعداد المنتمين إليه من القبائل. واستهدف المقاتلون من التنظيم المدنيينَ المزعوم انتماؤهم إلى الحوثيين، وهاجموهم في الأماكن العامة وفي منازلهم.

هاء - الأعمال التخريبية للهياكل الأساسية

145 - طالب مسلحون من القبائل في محافظة مأرب شرق صنعاء، مستغلين انعدام الأمن وفقدان الدولة السيطرة بشكل عام، بزيادة حصتهم من عائدات البلد من النفط، وهاجموا خط الأنابيب الرئيسي لضخ النفط في البلد عدة مرات، وأفلتوا نسبيا من العقاب. وأسفرت هذه الهجمات عن وقف عمليات إيصال النفط إلى الحديدة ومحطات أخرى لتصدير النفط تقع على ساحل البحر الأحمر، وعن نقص الوقود وارتفاع أسعاره في جميع أنحاء البلد، وعن انخفاض عائدات التصدير، وهو أمر أضر بالإيرادات الحكومية. وأخبر العديد من المسؤولين الحكوميين الفريقَ بأن رجالا من القبائل يشنون هذه الهجمات للضغط على الحكومة لكي تخلق فرص عمل أو لتُفرج عن ذويهم من السجون أو لتسوية منازعات على الأراضي. وقد زود مصدر سري الفريق بقائمة تسرد حوادث التخريب، وكانت قد أصدرتها شركة صافر النفطية، التي تديرها الدولة، أسماء الجناة، وكيفية ارتكاب هذه الأعمال، وتقييما للأضرار المتكبدة( ).

146 - وقد أصبحت هذه الهجمات التخريبية أكثر تواترا وانتظاما وتنظيما منذ تنحّي الرئيس صالح عن منصبه في عام 2011( ). ومن الواضح أن من يسعون إلى تعطيل نتائج مؤتمر الحوار الوطني يشجعون هذه الممارسات أو يدعمونها. وقد اتخذت الهجمات على الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز أشكالا عدة. فقد شملت الحفر حول خطوط أنابيب ضخ النفط والغاز واستخدام متفجرات لتفجير هذه الأنابيب؛ وقطع خطوط الإمداد بمنتجات الغاز والنفط؛ واختطاف ناقلات النفط؛ ومنع أفرقة المهندسين من صيانة خطوط أنابيب الغاز والنفط؛ وتخريب خطوط الأنابيب؛ وإثارة اضطرابات سياسية بغرض تقويض الأمن وتهيئة مناخ يتيح للإرهابيين المنتسبين لتنظيم القاعدة فرصة توسيع نطاق أنشطتهم وشنّ هجمات إرهابية ضد مرافق الدولة الحيوية، بما فيها الهياكل الأساسية لقطاع النفط والغاز. وسيُجري الفريق المزيد من التحقيقات مع الأطراف التي تدعم المختطفين والمخربين. ويبدو حتى الآن أن الهجمات تُشنّ باستخدام البنادق والقنابل الصاروخية وأسلحة أخرى. وبعد شن الهجمات، يمكث المخربون في المنطقة وعلى الطرقات المؤدية إلى الموقع لمهاجمة أطقم الإصلاح ومنع أفرادها من الوصول إلى وجهتهم، مما ينجم عنه إحداث مزيد من الضرر.

147 - وفي عام 2013، استهدف 144 عملا تخريبيا شبكة الكهرباء، ووقع 131 هجوما من هذه الهجمات (91 في المائة) في محافظة مأرب. وأبلغت الحكومة اليمنية الفريق أن اتهامات وُجّهت إلى 105 أشخاص بتخريب شبكة الكهرباء في عامي 2011 و 2012. وقدم مكتب المدعي العام أيضا إلى المحاكمة 76 شخصا من الجناة. ويعتزم الفريق مواصلة متابعة هذه القضايا مع الحكومة.

واو - الأسلحة

148 - وفقا للتقديرات التي كرر تأكيدها شيوخ قبائل ومسؤولون حكوميون وباحثون مستقلون، يتراوح عدد الأسلحة الصالحة للاستعمال في اليمن بين 40 مليون و 60 مليون قطعة سلاح، وأفادت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة بنفس العدد( ). ولا يشكل توافر جميع أنواع الأسلحة في اليمن مسألة محلية تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن فحسب، بل هي أيضا مسألة يمتد أثرها خارج حدود اليمن. وأشار تقرير، قُدّم إلى مجلس الأمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2003(S/2003/223)، إلى اليمن كمصدر رئيسي للأسلحة بالنسبة لعدد من بلدان شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، بما فيها كينيا وإثيوبيا.

149 - وتوجد أهم أسواق الأسلحة في سوق الطلح، على بعد 12 كيلومترا شمال صعدة 242 كيلومترا شمال العاصمة؛ وفي سوق جحانة، على بعد 25 كيلومترا من صنعاء و 6 كيلومترات من سنحان، مسقط رأس الرئيس السابق صالح. ووفقا لمعلومات سرية حصل عليها الفريق، هناك ثلاثة أسواق أخرى إقليمية في ذمار والبيضاء وأبين. وكشف عدة شيوخ قبائل ومحاورون أن الأسواق تعمل وكأنها محلات بقالة. فالزبون غير مطالب بإبراز بطاقة هوية حتى يشتري أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك المسدسات الصغيرة، والبنادق الهجومية طراز إي كي 47، والقنابل الصاروخية، والمدافع الرشاشة، والقذائف المضادة للطائرات طراز سام 7. وأدت النزاعات التي نشبت مؤخرا في البلد إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار. ووفقا لتقارير إخبارية، كانت الأسعار تبلغ 5 دولارات للقنابل اليدوية، و 150 دولارا للمسدسات، ونحو 100 دولار للبنادق الهجومية طراز إي كي 47، غير أنها ارتفعت إلى ثمانية أضعاف ذلك( ).

١٥0 - ويشكل الجيش اليمني مصدرا آخر من مصادر الأسلحة في اليمن. فكثيرا ما نهب الحوثيون مخازن الحكومة خلال الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و 2010. وفي الآونة الأخيرة، نهبوا أيضا أسلحة متوسطة وخفيفة وذخائر ومركبات مدرعة،

بما في ذلك دبابات، استولوا عليها من اللواء المدرع 310 خلال معارك عمران، وفي صنعاء، من مقر قيادة الجيش ووحدات الجيش التي تحمي المناطق المحيطة بمحطات التلفزيون( ). وفي أثناء فترة ولاية الرئيس صالح، سُلّمت كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة إلى الحرس الجمهوري الذي كان يقوده آنذاك ابنه أحمد علي صالح، وهي كميات لا يعرف حتى الآن ماذا كان مآلها (انظر الفقرة 79 أعلاه). وتبين الوثائق الرسمية أيضا أن عددا من الأسلحة التي سُلّمت إلى الحرس الجمهوري افتقدت عندما أعفي أحمد علي صالح من منصبه، (انظر الفقرة 79 أعلاه). ويعتقد بعض المحاورين أن الحوثيين استخدموا تلك الأسلحة عند استيلائهم على صنعاء.

١٥1 - وتشكل حدود اليمن البرية والساحلية تحديا يعوق الجهود التي تبذلها الحكومة بغرض الحد من تدفق الأسلحة إلى داخل البلد وخارجه. فلليمن حدود مع المملكة العربية السعودية طولها 458 1 كلم وتشمل أراضيها الواقعة على امتداد الربع الخالي منطقة خالية في جميع الأوقات تقريبا من السكان والمستوطنات. وقد أعرب الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، الحاكم السعودي علي جيزان، عن تذمره علنا في آب/أغسطس 2003 من أن عدد مهربي الأسلحة اليمنيين الذين تلقي السلطات السعودية القبض عليهم بلغ حدا أصبح معه يحتسب كل ساعة( ). وليس من الهين على الحكومة اليمنية ذات الموارد المحدودة القيام بدوريات في منطقة بهذا الاتساع. أما سواحل اليمن فتمتد ما يقرب من 000 2 كلم طولا، ولذا ستستفيد قوات خفر السواحل اليمنية من حصولها على موارد إضافية. وكانت سلطات خفر السواحل اليمنية قد أنشئت في عام 2002 بموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أعقاب الهجمات التي شنت على السفينة يو إس إس كول وناقلة نفط فرنسية قبالة سواحل عدن في عامي 2000 و 2001 على التوالي. وقد أورد تقرير أقوالا لمهندس يعمل في خفر السواحل اليمنية تذكر أن هذه الوحدات غير قادرة على التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه الحكومة، وأن قواتها البحرية تتألف من 15 سفينة لا يعمل منها سوى تسع سفن بكامل طاقتها، ولا تبحر منها إلى أعالي البحار إلا سفينتان( ).

١٥2 - وقد استفاد من سهولة اختراق الحدود طائفةٌ واسعةٌ من الجهات الضالعة في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. فالمقاتلون الصوماليون المتشددون ينتقلون بانتظام إلى اليمن للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. ويضاف إلى ذلك التحدي الناشئ عن عمليات الهجرة غير القانونية من عدة بلدان في أفريقيا التي يدبرها مهربون وقراصنة ومتاجرون بالأشخاص.

١٥3 - وشاركت قوات خفر السواحل اليمنية، بمساعدة الشركاء الدوليين، في عمليات اعتراض السفينة ”جيهان“ التي كانت تنقل أسلحة إيرانية الصنع والأعتدة المتصلة بها وتفتيش تلك السفينة في 23 كانون الثاني/يناير 2013. ووفقا لما ذكره مسؤولون كبار في الحكومة اليمنية، كانت السفينة متجهة إلى صعدة. ولم يتسن للفريق أن يؤكد هذا الزعم من مصادر مستقلة. وشملت حمولة السفينة 723 16 قطعة من المتفجرات من نوع C-4، و 133 حاوية بلاستيكية تحوي مسحوق RDXالمتفجر، و 10 منظومات دفاع جوي محمولة من طراز 9M32M، و 040 62 طلقة ذخيرة من عيار 12.7 ملم؛ و 000 316 طلقة ذخيرة عيار 7.62 ملم، و 100 قنبلة صاروخية (RPG)؛ و 18 صاروخا من طراز كاتيوشا (122 ملم)، و 17 قطعة من معدات التصويب، و 615 1 صندوقا يحتوي على أجهزة متفجرة مرتجلة ومعدات كهربائية تابعة لها، و 10 كاشفات مدى ليزرية من طراز LH80A، و 48 نظارة للرؤية الليلية، وخمسة مناظير مكبرة ذات المدى البعيد مع منصاتها، و 90 بوصلة، و 66 جهازا لخفض الصوت، و 800 مفجر كهربائي. وكان مفترضا أن يكسب متسلمو الأسلحة التي تحويها الشحنة قوة فائقة بفعل حجمها ونوعها.

١٥4 - ووفقا لما ذكره مسؤول يمني كبير، على الرغم من الاتهامات الحكومية المتعلقة بضلوع جمهورية إيران الإسلامية في هذه القضية، وما أعقب ذلك من إنكار كل من جمهورية إيران الإسلامية والحوثيين أي علاقة لهما بالأمر، بعد استيلاء جماعة الحوثي على صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014، فقد أطلق سراح جميع المحتجزين الذين أشارت التقارير إلى ضلوعهم في الحادث، بمن فيهم ثمانية يمنيين من أفراد الطاقم وعضوان من حزب الله وثلاثة أفراد من فيلق الحرس الثوري الإيراني، من سجن في صنعاء في 25 أيلول/سبتمبر.

١٥5 - أما فارس مناع، أحد أتباع الحوثي الذي عُيّن محافظا لصعدة، فهو تاجر ومهرب أسلحة سيئ السمعة فرض عليه مجلس الأمن تدابير عملا بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009)( ). وتذكر قائمة الأفراد المحددة أسماؤهم عملا بالفقرة 8 من القرار 1844 (2008) بأن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن فارس مناع كان ضالعا في إرسال شحنات أسلحة غير قانونية إلى الصومال في مناسبات عديدة. وتفيد التقارير أنه متورط في إبرام عقود لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية في عام 2004. وتفيد التقارير أيضا أنه قدم عرضا في عام 2003 لشراء أسلحة من أوروبا الشرقية. وهو مدرج في القائمة السوداء التي وضعتها الحكومة اليمنية والتي تشمل 19 تاجرا من تجار أسلحة آخرين منذ عام 2009. ويوصف أيضا بأنه أحد أشهر عشرة تجار أسلحة سيئي السمعة في التاريخ الحديث( ).

زاي - الأطفال الجنود

١٥6 - أفاد عدة شهود عيان في النزاع المسلح في عمران وأحد المسؤولين الحكوميين بأن قوات الحوثي تجند الأطفال. ومن بين الأدلة التي جمعها الفريق توجد صور لأطفال مسلحين يزعم أنهم مرتبطون بقوات الحوثي. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت الأمم المتحدة في اليمن من عدة حوادث لأطفال يحملون أسلحة ويحرسون نقاط تفتيش. وهناك أيضا حالات موثقة لأطفال أصيبوا أثناء أعمال القتال أفادوا بأنهم مرتبطون بالحوثيين. ويذكر تقرير رسمي عن أنشطة الحوثيين في عمران في الفترة بين 21 أيار/مايو و 2 تموز/ يوليه 2014، أعده مكتب العمليات المشتركة لقوات الأمن في عمران، أن الحوثيين يرغمون الأطفال على القتال، وأن الأسر التي لا ترسل أطفالها للقتال تجبر على دفع 000 20 ريال يمني (زهاء 93 دولارا من دولارات الولايات المتحدة)( ). ولا يزال بالإمكان رؤية هؤلاء الأطفال في نقاط التفتيش التي تديرها القوات الحكومية( ).

١٥7 - وبعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر، أبلغ شهود عيان عدة مرات عن أن جنودا لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشرة يتولون حراسة نقاط تفتيش ويستقلون مركبات عسكرية تقوم بدوريات في المدينة. ووفقا لمصادر الفريق، يرتبط هؤلاء الأطفال بقوات الحوثي، وهم من أتباع اللجان الشعبية التي يقودها الحوثيون. وأبلغت مصادر موثوقة الفريق أن منظمتها تلقت من طبيب يعمل في مستشفى خاص للحوثيين معلومات تفيد أن أحد المقاتلين الأحداث المجروحين أصيب في أعمال قتالية، تلقى العلاج هناك. ووفقا لمعلومات وردت من منظمة دولية غير حكومية، يدعي الحوثيون أن القبائل الموالية لهم أرسلت هؤلاء الأطفال الجنود، وهم لا ينتمون إلى الوحدات المسلحة الأساسية للحوثيين. وفي البيضاء، شوهد أطفال وهم يختبئون بعد غروب الشمس لتجنب تحرش الجماعات المسلحة بهم.

١58 - إن تجنيد الأطفال واستخدامهم ظاهرة واسعة الانتشار، ولا تقتصر على الحوثيين. وفي الوقت الراهن، فإن الأطراف المدرجة أسماؤها، بسبب هذا الانتهاك الجسيم، في مرفقات تقرير الأمين العام السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح عملا بقرار مجلس الأمن 1379 (2001)، تشمل الحوثيين وجماعة أنصار الشريعة والقوات الحكومية، بما فيها الفرقة المدرعة الأولى والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري والميليشيات الموالية للحكومة. وفي أيار/مايو 2014، وقّعت الحكومة اليمنية على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة( ). وعلى الرغم من التقلب المتزايد في الوضع السياسي والأمني، واصلت الأمم المتحدة العمل أيضا مع الحوثيين بشأن خطة عمل مماثلة.

حاء - العنف الجنساني

١59 - على الرغم من إجراء تحريات، لم يتلق الفريق من المعلومات الملموسة ذات الصلة بالعنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي إلا النزر القليل.

١٦0 - وأُبلغ الفريق بشأن ما يسمى ”خيام الزواج“ التي نظمت في مخيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أثناء احتلال التنظيم محافظة أبين في عام 2012، وبشأن حالات أرغمت فيها طفلات صغيرات على الزواج من مقاتلي التنظيم في المخيم. ووفقا لما ذكره محاورون، فقد دأب التنظيم على استخدام الزواج وسيلة لتعزيز الروابط مع القبائل المحلية. وفي كثير من الأحيان، يشكل الغلو في المهر المدفوع حافزا إضافيا للأسر الفقيرة. وفي بعض الأحيان توهب الفتيات هدية للتنظيم.

١٦1 - وعندما أراد الفريق فتح ملف العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، أبلغه محاورون ذكور وإناث بأن الأعراف القبلية تحظر بشدة ارتكاب هذه الجريمة بحق النساء والفتيات. والفريق غير مقتنع بأن عدم توافر بيانات في هذا الصدد، يعني عدم وجود عنف جنسي ضد النساء والفتيات في حالات النزاع( ). وفي واقع الأمر، هناك من يرى أن التكتم على هذا الأمر تمليه الأعراف الاجتماعية المتعلقة بهذه المسألة في اليمن. فيجب بذل مزيد من الجهود بغية التصدي لهذه المسألة.

طاء - مسألة الأراضي في جنوب اليمن

١٦2 - تشكل مسألة الأراضي في جنوب اليمن قضية أساسية في عملية الانتقال السياسي، وقد سُلّم بذلك في نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ذلك أن الأمر يتعلق بمعضلة متعددة المستويات وشديدة التعقيد، لأن التظلمات تعود إلى سبعينات القرن الماضي عندما كان تأميم الممتلكات الخاصة جزءا من السياسة الدستورية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وهناك الآن قطع عديدة من الأراضي وراء كل منها عدة مطالبين وهو ما يجعل التحقق من شرعية سندات ملكيتهم لها أمرا صعبا. وبسبب ما للأراضي من قيمة اقتصادية، فإن هذه المسألة تسهم في تأجيج الصراع على السلطة. وحتى الآن، لم يتمكن الفريق من تحديد أية حالات ملموسة تبين الأنشطة المخربة المتصلة بهذه الظاهرة. وبالنظر إلى ما للقضية من أهمية فيما يتعلق بالسلام والأمن والاستقرار في اليمن، فسيتولى الفريق إجراء المزيد من التحقيقات في المنازعات المتصلة بملكية الأراضي، وذلك في إطار أي ولاية يكلف بها في المستقبل.

١٦3 - وتلقى الفريق خلال الزيارة التي قام بها إلى عدن في تشرين الأول/أكتوبر 2014، عددا من الشكاوى بشأن المسائل المتعلقة بالأراضي. وذكر العديد من المحاورين أن أعمال لجنة معالجة قضايا الأراضي( ) كانت مختلة أو اتسمت بالبطء الشديد( ). وروج بعضهم مزاعم بوجود فساد، وأشار آخرون إلى أن غياب الإرادة السياسية يعوق تنفيذ ما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني. وتؤكد المنظمات الدولية أن عدم وجود دعم سياسي يشكل إحدى العقبات (حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تنفذ حكومة الرئيس هادي الحالية أي توصية من التوصيات الصادرة عن لجنة معالجة قضايا الأراضي). ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء يرأس صندوق التعويضات( )، في حين أن اللجنة التوجيهية للصندوق تتألف من أعضاء من الحكومة. ولذلك، فهي ليست هيئة مستقلة.

١٦4 - وأفاد أحد المحاورين أن أشخاصا مسلحين انتزعوا أرضه بصفة غير قانونية زاعما أن أحد أعضاء المجلس المحلي هو الذي أرسلهم( ). وكانوا قد انتزعوا أرضه في أيلول/ سبتمبر 2013، ودمروا علامات ترسيم حدودها بالجرافات، وزعم أنهم فعلوا ذلك بهدف الحصول على سندات ملكية أراض استثمارية في المنطقة الحرة. وتوضح هذه الحالة المدى الذي وصلت إليه مشاريع الإسكان التجارية الكبرى ومشروعي المنطقة الحرة وميناء عدن التي يشارك فيها بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي الرئيسيين في اليمن مثل حميد الأحمر ورشاد هائل سعيد، ومنهم الرئيس السابق صالح والفريق أول علي محسن الأحمر، في إطلاق العنان لنزاعات على السلطة تنطوي على ممارسات جنائية.

١٦5 - وزُوّد الفريق بوثائق توضح كيف تولى الرئيس السابق صالح توزيع أراض تملكها الدولة على أفراد أسرته وحلفائه السياسيين بعد توحيد اليمن في عام 1990. وبموجب القانون رقم 21 (1995)، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تخول له توزيع سندات ملكية أراض تملكها الدولة. واستغل الرئيس السابق صالح مرارا وتكرارا هذا القانون ليعزز تحالفاته في الجنوب، ولمضاعفة ثروة أسرته إلى حد بعيد. والآن يعرض أصحاب الأراضي السابقين بعض هذه القضايا على لجنة الأراضي لتنظر فيها. ووفقا لما ذكره المحاورون الذين عرضوا هذه القضية على الفريق، فإن التحالفات التي أقيمت مع النظام السابق لا تزال سارية وهي تحول دون تسوية هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة.

ياء - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية

١٦6 - إن اغتيال الشخصيات السياسية والتهديدات والهجمات الأخرى الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين هي أساليب شائعة تستخدم لعرقلة تنفيذ اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإطاره التنفيذي، أو نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من محاوري الفريق يتهمون الرئيس السابق صالح ومناصريه من حزب المؤتمر الشعبي العام( ) باستخدام وسائل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وحماية مصالحهم. وتبعا لذلك تمارس وسائط الإعلام التابعة لهم في كثير من الأحيان دورا هاما في هذا الأمر. والحالات التالية توضح بعض هذه الأفعال.

١٦7 - ففي اليوم الأخير من أعمال مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني/يناير 2014، اغتيل بعيار ناري في أحد شوارع صنعاء أحمد شرف الدين، مندوب جماعة الحوثي. ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان أحمد شرف الدين رجل دين، وقد دعا أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى إقامة دولة علمانية. ووُصِف أيضا بأنه كان شخصية لها مؤهلات تخول لها أداء دور سياسي هام. وتشاور الفريق مع السلطات الحكومية المسؤولة عن حالة التحقيقات في عملية الاغتيال وأُبلغ بأن الملف كان لا يزال في مرحلة التحقيق، ولذلك، فقد كان قيد نظر وزارة الداخلية. وأضاف المحاور قائلا إن ذلك التحقيق لم يستغرق وقتا طويلا على نحو غير عادي بالنظر إلى تعقد القضية، ومع ذلك فقد واجهت السلطات تحديات خطيرة عند التحقيق في جرائم أخرى مماثلة. وسنحت الفرصة أيضا للفريق للقاء أقرباء المتوفين الذين اشتكوا من أن النزاع بشأن الاختصاص القضائي أعاق التحقيق كثيرا، وأضافوا قائلين إن السلطات لم تظهر اهتماما للتحقيق ولا قدرة على الاضطلاع به. وبعد حدوث تبادل لإطلاق النار بين أفراد من آل الأحمر وأعضاء لجنة شعبية موالية لجماعة الحوثي في صنعاء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، سَلّم صادق الأحمر، وهو زعيم آل الأحمر، إلى الشرطة العسكرية ثلاثة من أفراد أسرة آل الأحمر. ويتهم الحوثيون عشيرة الأحمر بقتل شرف الدين وزعيم سياسي آخر من جماعة الحوثي.

١68 - وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اغتال مجهولان يمتطيان دراجة نارية محمد عبد الملك المتوكل في صنعاء. والمتوكل هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن يلتحق بالمعارضة ويصبح الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية. وكان قد شارك بنشاط في مفاوضات اتفاق أيلول/سبتمبر للسلام بين الحوثيين والحكومة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يكن الفريق قد تلقى معلومات عما وصلت إليه التحقيقات.

169 - وحاول وزير الشؤون القانونية، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، تعزيز قانون العدالة الانتقالية المثير للخلاف، في إطار مساهمة وزارته في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، في 2 تموز/يوليه 2014، وفي أثناء جلسة لمجلس الوزراء، هدد وزير التعليم العالي، وهو عضو في مؤتمر الشعب العام، وزيرَ الشؤون القانونية بقوله: ”بإمكاننا أن نؤذيك إذا حاولت تقديم قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان“( ). ويُزعم أيضا فيما يتعلق بالموضوع أعلاه، أن مجموعة مؤلفة من حوالي 70 مقاتلا قامت، في 5 تموز/يوليه 2014، بمحاصرة منزل الوزير المذكور، وهو ما اضطُر الشرطة آخرَ الأمر إلى التدخل لفك الحصار. وأنحى الحزب الاشتراكي، في بيان رسمي له، باللائمة في ذلك الحادث على حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى الرئيس السابق صالح. وشنّت وسائط إعلام مختلفة، منتسبة إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى الرئيس السابق صالح، حملة إعلامية على الوزير زاعمةً أن المقاتلين حاصروا المنزل بعد محاولة عدد من حراس الوزير اغتصاب امرأة في الحي. ونفت وزارة الداخلية بصورة علنية أن يكون لحالة الشروع في الاغتصاب تلك أي وجود. ويُلقي محاورون ذوو مصداقية باللوم على الرئيس السابق صالح وحلفائه في حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة ضغوط على وزير العدل وتوجيه تهديدات إليه. وفي رد على رسالة للفريق مؤرخة 21 تموز/يوليه 2014، تؤكد الحكومة أن حادثا وقع في الحي الذي يقطنه الوزير من دون أن يكون له أي علاقة مباشرة بالوزير أو مرافقيه، استخدمه فيما بعد ”حزب سياسي“ لتصفية حسابات.

١٧0 - وتعرّضت وزيرة حقوق الإنسان وأسرتها، مرارا وتكرارا، لتهديدات شخصية كانت، في بعض الأحيان، في رسائل موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأبلغ محاورون عن جهود متواصلة تبذل بغرض تحريض الآخرين عليها وعن أساليب تتبع من أجل تشويه سمعتها علنا. ووفقا لتصريحات شخصية أدلى بها أمام الفريق، طالما شكّلت وسائط الإعلام التي يملكها صالح منبرا لمحاولات ترمي إلى تشويه سمعة الوزيرة( ).

١٧1 - بالمثل، فإنه لم يتم قط تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المنشأة عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 140 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2012. وعليه، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الثورة في عام 2011 يتمتعون بإفلات تام من العقاب. وقد عبّر المحاورون كثيرا عن شكواهم للفريق قائلين بأن نقل السلطة على النحو المتوخى في اتفاق مجلس التعاون الخليجي قد نُفذ تنفيذا سيئا، وأن الموالين لصالح لا يزالون يشغلون مناصب سياسية مهمة، ويحبطون أي جهود تبذل لتسليط الضوء على المظالم السابقة.

١٧2 - وأشار محاورون أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة حقوق الإنسان في سن تشريعات هامة، ولا سيما القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية، وحالات الاختفاء القسري. ومن المسائل التي أكّد عليها اتفاق مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 13 د) مسألة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين قسريا من عام 2011. وبناء على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 108 (2012) ينص على الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد. وقد أُوكلت هذه المسألة إلى اللجنة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان. فوجهت وزيرة حقوق الإنسان رسائل إلى وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الأمن السياسي، ومكتب الأمن القومي، والحرس الجمهوري، والفرقة المدرعة الأولى، تطلب فيها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية. وردّت جميع تلك المؤسسات بعدم وجود أي أشخاص محتجزين بصورة غير قانونية لديها، أو أشخاص مختفين قسريا. غير أن اللجنة الأمنية وجدت عددا من الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في سجون أجهزة الأمن السياسي، والأمن القومي، والاستخبارات العسكرية( ). ومع ذلك، ففي آب/أغسطس 2014، كان لا يزال هناك 17 حالة لم يبت فيها بعد( ). ووفقا لما أفاد به محاورون في شهادات شخصية لدى الفريق، فإن مستوى التعاون الذي أبدته أجهزة الأمن السياسي بشأن هذه المسألة لم يكن مرضيا. وقد أعربوا عن شكوكهم في أن يكون لعدد من أعضاء الحكومة الحالية مصلحة في إخفاء معلومات عن هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، أبلغت عدة مصادر الفريق أن أعضاء النظام القديم وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المقرّبين من الرئيس السابق صالح هم، بصفة رئيسية، من يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإحباط الجهود الرامية إلى الدفع قُدما بهذه المسألة.

كاف - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“

١٧3 - تلقّى الفريق معلومات عن حالة خمسة رجال محتجزين بصورة غير قانونية لفترة تزيد عن ثلاث سنوات، إذ اعتُقلوا لأسباب تتصل بتفجير مسجد القصر الرئاسي أثناء الثورة اليمنية في حزيران/يونيه 2011. وقد لقي سبعة أفراد مصرعهم في الحادث، وأصيب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رفاقه المقرّبين في حزب المؤتمر الشعبي العام بجروح بليغة. والرجال الخمسة المحتجزون هم من بين 32 شخصا محتجزين لعلاقتهم بهذه القضية. وما زال الخمسة جميعا قيد الاحتجاز على الرغم من صدور أمر رئاسي في أيار/مايو 2013 بإخلاء سبيل ثلاثة من هؤلاء الخمسة على الفور. ولم يقدم المدعي العام، وفقا لما أفاد به المصدر السري للفريق، أي تفسير لعدم العمل بالأمر الرئاسي. وفي مقابلات أُجريت في السجن المركزي بصنعاء، أبلغ الرجال الخمسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الأمن القومي.

١٧4 - وفي 26 آب/أغسطس 2013، استدعت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أُنشئت في عام 1999 للبتّ في الجرائم المرتكبة ضد الأمن القومي، السجناءَ الخمسة المتبقين إلى جلسة استماع، إلى جانب آخرين مشتبه بهم أُفرج عنهم سابقا. وإجمالا، فقد وُجِّهت تهم إلى 28 شخصا باشتراكهم في عصابة مسلحة بِنيَّة مهاجمة الرئيس ومسؤولين آخرين في الدولة، فضلا عن مرافق عسكرية ومرافق حكومية أخرى. وقد تنحّى أول قاضٍ أُسند إليه أمر البت في القضية، مشيرا إلى ضغوط مارستها عليه وسائط إعلام تابعة لصالح أثّرت على استقلاليته في إصدار حكم نزيه. وفي عام 2014، عُقدت ثلاث جلسات محاكمة للبتّ في مسائل إجرائية ذات صلة بالقضية. وطوال الإجراءات القضائية، كان القضاة ومحامو الدفاع يشتكون من تدخل سافر، بما في ذلك مزاعم بالفساد وضغوط من الرئيس السابق صالح (طرف في الدعوى القضائية)( ).

خامسا تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف

ألف - الجزاءات المالية المحددة الأهداف

١٧5 - تنص الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) على أن تنفذ الدول الأعضاء جزاءات مالية ضد الأشخاص الذين تحددهم اللجنة عملا بأحكام الفقرة 19 من نفس القرار. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حددت ثلاثة أشخاص في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 لإخضاعهم لجزاءات مالية.

١٧6 - وأجرى الفريق، منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تحقيقات لمعرفة مكان وجود الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أو أشخاص آخرون نيابة عنهم، بهدف تحديد أي من تلك الأصول تسري عليه تدابير تجميد الأصول. وإضافة إلى ذلك، يقوم الفريق برصد تنفيذ تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 11 من القرار في عدد من بلدان المنطقة.

١77 - ويدرك الفريق أن تقريرا بثّته قناة الجزيرة( ) في 18كانون الأول/ديسمبر 2014 ذكر أن حكومة اليمن قد وعدت حزب المؤتمر الشعبي العام أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بفرض جزاءات على صالح وعلى قائدين من قادة المتمردين متحالفَين معه. وهذا ما تأكد لاحقا بواسطة اتصالات شخصية جرت داخل حكومة اليمن. ويعتقد الفريق أن هذه مسألة هامة ينبغي أن تعالجها حكومة اليمن على وجه الاستعجال.

١78 - ووجّه الفريق 20 رسالة إلى بلدان( ) تشير معلومات من مصدر مفتوح أو معلومات أخرى إلى احتمال أن يكون موجودا فيها أصول مملوكة لشخص مدرج اسمه في القائمة. وهذه الرسائل تطلب من كل من الحكومات المعنية ما يلي: (أ) أن تؤكد للفريق ما إذا كان أي من تلك الأصول الخاضعة لتدابير تجميد الأصول قد وجَّه انتباهَها إليه أيُّ طرف ثالث، أو أن ذلك كان نتيجة التحقيقات التي أجرتها تلك الحكومة؛ (ب) أن توضح الطريقة التي نفذت بها الحكومة تدابير تجميد الأصول وحظر السفر (على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)). وفي بعض الحالات، يرد في تلك الرسائل طلبات أكثر تحديدا للحصول على معلومات.

١79 - وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن أي من الدول الأعضاء قد أعطى ردّا إيجابيا على هذا الاستفسار المتعلق بالأصول، في حين وُجهت رسائل استيضاح إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، والولايات المتحدة.

١٨0 - وقد ركز الفريق اهتمامه كثيرا، في هذه الفترة، على مسائل تتصل بتواطؤ الحوثيين وعلي عبد الله صالح في الاستيلاء على عمران وصنعاء. وقد أسفرت تلك التحقيقات فيما بعد عن تقديم الفريق أربعَة بيانات حالات إلى اللجنة للنظر فيها. ويواصل الفريق إجراء تحقيق في حالتي شخصين من هؤلاء الأشخاص الأربعة من أجل زيادة تعزيز بيانات الحالات تلك. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقب إجراء بعدم الاعتراض اتخذ استجابةً لاقتراح إحدى الدول الأعضاء، أُدرج الأفراد الثلاثة التالية أسماؤهم في القائمة بصفة أشخاص خاضعين للجزاءات:

’1‘ عبد الخالق الحوثي YEi. 001؛

’2‘ عبد الله يحيى الحكيم YEi. 002؛

’3‘ علي عبد الله صالح YEi. 003.

١٨1 - ولم يتمكن الفريق حتى تاريخه من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول مملوكة لعبد الخالق الحوثي أو عبد الله يحيى الحكيم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول. بل إن العديد من المحاورين أبلغوا الفريق بعدم احتمال أن يكون لتدابير الجزاءات، بما فيها حظر السفر، أي تأثير على هذين الشخصين لأنهما لا يملكان أي أصول، ولأنهما لا يسافران. ومع ذلك، فإن الفريق سيواصل تحقيقاته.

١٨2 - أما حالة علي عبد الله صالح فهي حالة مختلفة تماما. فقد بقي علي عبد الله صالح رئيسا لجمهورية اليمن لفترة امتدت 33 سنة حتى عام 2012، ويُزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة، ما تتراوح قيمته بين 32 بليون دولار و 60 بليون دولار، يُعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى. وفي وقت إعداد هذا التقرير، يُعتقد أن هذه الأصول موزعة في ما لا يقل عن 20 بلدا. فقد كان لدى الرئيس السابق صالح سنوات عديدة لإخفاء تلك الأصول، وعلى وجه الخصوص، كان لديه قرابة السنة للاعتقاد بأنه قد يخضع بعد فترة وجيزة لجزاءاتٍ في شكل تجميد للأصول. وبناء على ذلك، فقد كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول، وهو ما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية و/أو أفراد يتصرفون بالنيابة عنه من أجل إخفاء مصالحه.

١٨3 - وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن علي عبد الله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. ولا تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. ويقوم الفريق حاليا أيضا بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها. وتلقّى الفريق أيضا معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبد الله صالح عددا من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة.

١٨4 - وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ما تزال تجمع أدلة على أنشطة المفسدين، فقد ذكرت للفريق أن الأفراد الذين أدرجتهم لجنة الجزاءات في القائمة ما زالوا يشكلون تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن( ). وبناء على ذلك، فلا يزال الفريق يقوم برصد أنشطتهم.

١٨5 - وتُعرّف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرئيسَ السابق صالح بأنه شخصية سياسية مكشوفة سياسيا. والشخصية المكشوفة سياسيا هو فرد يُعهد إليه، أو قد عُهد إليه، بمهمة عامة بارزة. وبسبب ما يتمتع به العديد من الشخصيات المكشوفة سياسا من مكانة ونفوذ، فمن المسلم به أنهم يشغلون مواقع يمكن جدا أن يُساء استخدامها لغرض ارتكاب جرائم غسل الأموال وما يتصل بها من جرائم أصلية، بما في ذلك السرقة أو الفساد أو الرشوة، فضلا عن القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحليل وبدراسات حالات إفرادية. وللتصدي لهذه المخاطر، فإن التوصيتين 12 و 22، الصادرتين عن فرقة العمل، تقتضيان من البلدان كفالة قيام المؤسسات المالية ومنشآت تجارية ومهن غير مالية معينة بتنفيذ تدابير رامية إلى منع أن تسيء شخصيات سياسية معروفة استخدام النظام المالي والمنشآت والمهن غير المالية، وإلى الكشف عن تلك التجاوزات المحتملة عند حدوثها.

١٨6 - وقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أولَّ الأمر، في حزيران/ يونيه 2003، متطلباتٍ إجبارية شملت شخصيات أجنبية مكشوفة سياسيا وأفراد أسرهم وأشخاصا وثيقي الصلة بهم. وفي شباط/فبراير 2012، وسّعت فرقة العمل المتطلبات الإجبارية لتشمل شخصيات محلية مكشوفة سياسيا وشخصيات مكشوفة سياسيا تابعة لمنظمات دولية، وفقا للمادة 52 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتُعرِّف المادة 52 من اتفاقية مكافحة الفساد الشخصيات المكشوفة سياسيا بأنهم ”أفراد مكلّفون، أو سبق أن كلّفوا، بأداء وظائف عمومية هامة، أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقو الصلة بهم“، ويشمل ذلك الشخصيات السياسية المعروفة المحلية والأجنبية على السواء.

187 - وتعطي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كذلك التعاريف التالية( ):

• الأجانب من الأشخاص المكشوفين سياسيا هم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة في بلد أجنبي، على سبيل المثال رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية البارزين. ومن اعتُبر مرة من الأشخاص المكشوفين سياسيا، يظل كذلك على الدوام؛

• أفراد الأسرة هم الأفراد المرتبطون بالأشخاص المكشوفين سياسيا، سواء بطريقة مباشرة (قرابة الدم) أو بالزواج أو بما يماثله من أشكال الشراكة (أشكال الشراكة المدنية)؛

• الشركاء المقربون هم الأفراد الذين تربطهم صلة اجتماعية أو مهنية وثيقة بالأشخاص المكشوفين سياسيا.

188 - ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن قيام الدول الأعضاء بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية أمر يكتسب أهمية بالغة في هذا الصدد. والغرض من الوثيقة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في حزيران/يونيه 2013 والمعنونة ’’توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: الأشخاص المكشوفون سياسيا (التوصيات 12 إلى 22)‘‘ هو مساعدة المؤسسات المالية على القيام بتدقيق العلاقات القائمة والجديدة بين الحسابات من أجل تحديد الأشخاص المكشوفون سياسيا والأشخاص المستهدفين بالجزاءات. ويمكن أن يحدث تطابق مباشر بين الأسماء، بيد أن الأفراد المحددين، من قبيل السيد صالح، كثيرا ما يسعون إلى إخفاء علاقتهم بالعملاء مع الاحتفاظ بسيطرتهم المطلقة على الأصول الأساسية. وقد يزيد اختلاف طرائق التسمية ومشاكل نقل الحروف بين اللغات معوقات النجاح في تحديد الأشخاص. ولذلك ينبغي أن يراعى في تحديد مواصفات السيد صالح مجموعة من العوامل ذات الصلة وكفالة استخدام بارامترات تدقيق تغطي نطاقا واسعا بما يكفي.

189 - ويُعتقد أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالا مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن( ). ويُزعم أيضا أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالا واختلسوها( ). وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

190 - ووفقا لإفادة أحد وزراء الحكومة السابقين، استخدم نظام صالح مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساسا في السلطة، وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدة مشاكله الاقتصادية.

191 - وسعى الفريق أيضا إلى التأكد، في بلدان المنطقة التي زارها، من كفاية الأنظمة القانونية القائمة والأطر المؤسسية لديها لتنفيذ الجزاءات المالية والجزاءات المتعلقة بالسفر. وبالإضافة إلى ذلك، حاول الفريق التأكد مما إذا كانت أية دول أعضاء في المنطقة قد اعتمدت قانونا يمكِّن تلقائيا من الوفاء بالالتزامات المحددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي إن كان ثمة تشريع عام يكون الغرض منه على وجه التحديد أن يتيح نقل تدابير الجزاءات إلى الإطار القانوني المحلي. وفي بحثه عن بدائل أخرى، سعى الفريق إلى تحديد ما إذا كانت فرادى الدول تستند في ذلك إلى نقل كل قرار من قرارات الأمم المتحدة على حدة، ولا سيما القرار 2140 (2014)، وهو ما يعطي المشرع مزيدا من المرونة في تحديد كيفية تنفيذ التدابير المطلوبة بدقة. ورؤي أيضا أن من الضروري محاولة قياس قدرة كل دولة وإرادتها السياسية في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المطلوبة، لأن نجاح نظام الجزاءات قد يكون مرهونا بوجود تشريعات وتدابير إنفاذ موائمة على الصعيد الوطني.

192 - وقد أُجريت هذه التحقيقات بصفة خاصة للتعرف على التشريعات أو التدابير الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعضاء من تحديد الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد معينون بموجب تدابير الجزاءات وتجميدها في نهاية المطاف دون تأخير. واعتُبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبلدان منطقة الخليج وإن شمل أيضا الدول الأعضاء الأخرى التي يُعتقَد أن هناك أصولاً موجودة فيها.

193 - وتُبين أيضا عينة من الردود الواردة حتى الآن أن بعض الدول الأعضاء قد يستفيد من تلقيه توجيهات إضافية بشأن تحديد أماكن وجود أصول الأشخاص المكشوفين سياسيا التي قد تكون مخفية تحت أسماء مزورة، أو مسجلة بأسماء شركاء، أو مستثمرة في شركات خارجية، لإخفاء هوية المالكين الفعليين الذين يستفيدون منها.

١٩4 - وينبغي أن تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أن جمع معلومات عن المالكين الفعليين وبيانات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات ذات الصلة أمر بالغ الأهمية. ومن الأمور الأساسية المطلوبة للوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة كفالة تعميم تلك التوجيهات بفعالية وإجراء استكمال منتظم لقائمة الأشخاص والكيانات الذين أدرجت أسماؤهم مؤخرا.

١٩5 - وفي أعقاب إدراج أسماء ثلاثة أفراد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعث الفريق رسائل لطلب معلومات عن مواقع الأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأفراد، وعن الأساليب اللازم استخدامها لتنفيذ تجميد الأصول. ويدرك الفريق أن حكومة اليمن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ تجميد أصول أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم.

١٩6 - وقد وضعت كافة دول المنطقة إجراءات و/أو تشريعات بغرض تحديد الأصول ذات الصلة بالإرهاب وتجميدها، ولا سيما وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1373 (2001)، وعلى النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ويشمل هذا الأمر الهيئات الفرعية التابعة لفرقة العمل، ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتمي إليها بلدان المنطقة جميعها. ويكمن أحد مواطن قوة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عمليتها المتعلقة باستعراض الأقران لتقييم مدى امتثال الدول الأعضاء لتوصياتها الأربعين، وقد قام معظم الدول التي تَبيّن عدم امتثالها لأي من المعايير الدولية بتعديل سياساتها وفقا للتوصيات. وقد أكدت الدول الأعضاء امتثالها لمعايير فرقة العمل وقدرتها على القيام بذلك، بيد أن الفريق ما زال ينتظر الحصول على أدلة مستندية من كل بلد من بلدان المنطقة بشأن ما لديها من آليات قانونية ضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن غير المتعلقة بالإرهاب.

197 - وقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بيد أنه يُعتقد أن بعض بلدان المنطقة قد يعمد، عن غير قصد، إلى إغفال إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة على نطاق أوسع نظرا لكون توصيات فرقة العمل تركز بوجه خاص على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

198 - وبعث الفريق رسالة إلى حكومة اليمن أثار فيها أسئلة يطلب توضيح عدد من المسائل، ومنها سبعة أسئلة تتصل بمسائل مالية، وكان الغرض منها هو التوصل استنادا إلى آخر ما يتوافر من معلومات، إلى تقييم لسياسات الحكومة وممارساتها المتعلقة بتنفيذ الجزاءات. وأشار أحد تلك الأسئلة إلى أن وحدة الاستخبارات المالية في اليمن ذكرت، في تقرير لها صدر عام 2012( )، أن رسائل تعميمية كانت قد أُرسلت إلى المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالإخطار بشأن عدد من قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشملت هذه القوائم القائمة المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان التي يشملها قانون تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1267 (1999) والقوائم المحلية الموضوعة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وذكر تقرير عام 2012 أن وحدة الاستخبارات المالية عمَّمت أيضاً ’’القائمة الإيرانية“، و ”القائمة الصومالية“، و ”القائمة العراقية“.

199 - وأُبلغ الفريق بأن المادة 17 من القانون رقم 17 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل الأساس القانوني والنقطة المرجعية التشريعية للقضاء اليمني في ما يتعلق بتجميد أصول أي شخص أو كيان محدد في قائمة محلية أو قائمة من قوائم مجلس الأمن. بيد أن التمعن في هذه المادة يدحض هذا القول، فهي لا تذكر سوى أن السلطات المختصة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب تعد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشاركون في ارتكاب تلك الأفعال التي تقع تحت طائلة القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أو ييسرونها.

٢٠0 - ويُستخلص من ذلك أن حكومة اليمن تفتقر إلى أي آلية لتجميد الأصول بموجب القرار 2140 (2014). وللمدعي العام صلاحية تجميد الأصول عند الضرورة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، أي عندما يتلقى بيانا تعليليا، ولكن الأمر يظل خاضعا لسلطته التقديرية. وأشارت حكومة اليمن إلى أن وزارة الخارجية ستكون هي الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود فريق مؤلف من الكيانات الحكومية المعنية لمعالجة المسائل المتصلة بالجزاءات. وسيواصل الفريق التعاون مع تلك الجهة.

باء - حظر السفر

٢٠1 - لم يتلق الفريق من أي بلد من بلدان المنطقة، بما فيها اليمن، أي أدلة مستندية عن وجود نظام قائم فيها ليتولى إنفاذ حظر سفر أي شخص أدرج اسمه، رغم أن العديد من البلدان أكدت فعلا للفريق أن من الممكن القيام بذلك.

٢٠2 - وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اتفقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 على أساليب التعاون المتصلة بفرض حظر سفر الأشخاص المدرجة أسماؤهم. ويقوم الفريق برصد تنفيذ حظر السفر من قبل الدول الأعضاء، ولا سيما في منطقة الخليج، وسيواصل متابعة هذه المسألة.

سادسا - التوصيات

203 - تشكل التوصيات التالية تقييم الفريق لمسائل ومجالات التركيز المطلوبة لدعم الانتقال السياسي في اليمن.

يوصي الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي:

١ - تذكير حكومة اليمن بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي بتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة على الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم؛ وحث حكومة اليمن على أن تتخذ علنا إجراءات سريعة وعملية لتجميد أي أصول مشمولة بولايتها القضائية تعود إلى الأفراد الذين حددتهم اللجنة.

٢ - النظر في اتخاذ تدابير جديدة للحد من تدفق الأسلحة إلى اليمن وتقييد ذلك التدفق.

٣ - حث حكومة اليمن على الامتثال للمعايير والإجراءات الدولية لمنع حدوث مزيد من الخسائر في أصوله العسكرية.

٤ - النظر في أن يطلب إلى اليمن بدء تقديم إخطارات طوعية إلى مجلس الأمن بشأن شحنات الأسلحة المستوردة.

٥ - توجيه طلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، بتعزيز الدعم المقدم للجهود التي تبذلها اليمن لمراقبة مياهها الإقليمية برفع مستوى التعاون، وتوفير التدريب، وزيادة تبادل المعلومات، وتوريد المعدات ذات الصلة.

٦ - توجيه دعوته مجددا إلى جميع الأطراف في النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص:

’1‘ أن يطلب منها أن تكف عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية؛

’2‘ أن يحث الحوثيين على مواصلة حوارهم مع الأمم المتحدة من أجل الإسراع بوضع الصيغة النهائية لخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبتنفيذ تلك الخطة؛

’3‘ أن يدعو حكومة اليمن إلى مواصلة تنفيذ خطة عملها مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.

٧ - النظر في إدراج عبارة في أي قرار لاحق بشأن اليمن يطلب فيها إلى جميع الدول الأعضاء تقديم تقارير تنفيذية عن الأساس القانوني القائم لتنفيذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وعن التدابير العملية التي ستتخذ لذلك.

٨ - النظر في توسيع عضوية الفريق لتشمل خبير أسلحة إضافيا.

يوصي الفريق حكومة اليمن بأن تقوم بما يلي:

٩ - إيلاء الأولوية لسن تشريعات تنظم امتلاك الأسلحة وأسواقها.

١٠ - التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

يوصي الفريق اللجنة بأن تقوم بما يلي:

١١ - البدء بالتفاعل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لترتيب قيامها بتقديم إحاطة إلى أعضاء اللجنة.

١٢ - حث الدول الأعضاء المعنية على تقديم المساعدة إلى الفريق في تحقيقاته، بوسائل تشمل الرد على رسائله في الوقت المناسب.

١٣ - النظر في إجراء زيارة إلى اليمن وبلدان مجلس التعاون الخليجي لدعم تنفيذ الجزاءات.

١٤ - القيام، بالتعاون مع اللجان التي تتعامل مع تدابير جزاءات مالية المحددة الأهداف، بتقديم توجيهات إلى جميع الدول الأعضاء وزيادة الوعي لديها بشأن تعقب الأصول وتجميدها بموجب تدابير الجزاءات، وتشجيع الدول الأعضاء التي ليست لديها تشريعات محلية مناسبة على إعمال نظم جزاءات ذات صلة وإدخال تشريعات من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن.

Annex I

Guidelines of Work of the Panel of Experts on Yemen dated 30 June 2014

The Panel of Experts implements its mandate as outlined in Security Council resolution 2140 (2014) on the basis of the following guidelines(a)

1. The work of the Panel of Experts is guided by the principles of transparency, impartiality and independence.

2. The Panel of Experts takes all its decisions by consensus, including those on the content of its reports and recommendations made to the sanctions committee.

3. The work of the Panel of Experts is further guided by the principle of “do no harm”, which includes measures to protect its sources of information where a person’s individual safety is in danger due to the nature of the information disclosed to the Panel of Experts.

4. All individuals and entities offering information to the Panel of Experts are duly informed of the Panel’s mandate pursuant to Security Council resolution 2140 (2014) in order for them to make an informed decision on the modalities of their cooperation with the Panel of Experts.

5. The identity of the source and the information provided by them remains confi-dential to the Panel of Experts and will only be disclosed to third parties with permission.

6. The Panel of Experts ensures that all citations and facts in its reports are subject to multiple corroboration, and sources are verified and credible.

7. The parties (States, entities and individuals) suspected of engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen, as defined in Security Council resolution 2140 (2014), are granted a right to reply within an established deadline.

8. Timely rebuttals will be thoroughly examined and, where the Panel of Experts deems appropriate, included in the report with an assessment of their credibility.

(a) The Guidelines are partly based on the report of the Informal Working Group of the Security Council on General Issues of Sanctions (see S/2006/997).

The Guidelines were transmitted to the Security Council Committee established pursuant to resolution 2140 (2014). The Guidelines were further shared with the Gov-ernment of Yemen, as well as other interested parties upon their request.

Annex II

Summary of communications sent by the Panel of Experts under the current mandate

Date Addressee

2014

28 May Yemen

5 June Saudi Arabia

5 June Russian Federation

5 June Australia

5 June Republic of Korea

5 June Qatar

5 June Bahrain

5 June United Arab Emirates

5 June Oman

5 June Kuwait

5 June Jordan

5 June Iran (Islamic Republic of)

5 June Turkey

9 June Egypt

30 June Yemen

2 July Saudi Arabia

3 July Yemen

10 July Yemen

21 July Yemen

22 July Bahrain

22 July Qatar

22 July Oman

22 July United Arab Emirates

22 July Kuwait

22 July Saudi Arabia

5 September United Arab Emirates

8 September Kuwait

23 September Oman

9 October Saudi Arabia

13 October Yemen

10 November Turkey

13 November Yemen

17 November Kuwait

17 November Algeria

17 November Djibouti

17 November Ethiopia

17 November Germany

17 November Saudi Arabia

17 November Lebanon

17 November Oman

17 November Singapore

17 November Spain

17 November Switzerland

17 November United Arab Emirates

17 November Yemen

17 November Bahrain

17 November France

17 November Kuwait

17 November Malaysia

17 November Qatar

17 November United Kingdom

17 November United States

17 November United Arab Emirates

17 November Qatar

19 November China

2 December Bahrain

2 December United Arab Emirates

2 December Switzerland

2 December United Kingdom

3 December Lebanon

4 December Germany

9 December World Bank

31 December Switzerland

2015

6 January United States

6 January China

6 January Germany

6 January Malaysia

6 January Singapore

Annex III

Map of military activities in Amran, Sana’a and southern and western governorates

شدد  أكاديميون ومثقفون على اهمية ايلاء مبدأ الولاء الوطني  اهتماماً اكبر، واجمع أكاديميون ومثقفون على ان ضعف الانتماء للوطن الناتج ضعف في التربية وعدم الاعتزاز باللغة الخ..

واشار المشاركين في ندوة الهوية الوطنية وروح الانتماء في ظل التحديات المعاصرة والتي نظمها مكتب الثقافة بتعز بدعم من المكتب التنفيذي لتعز عاصمة ثقافية  الى ضرورة تضمين المناهج الدراسية بمفردات التربية الوطنية ،ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الهوية والوطنية

داعين الى اهمية اضطلاع المسرح والمسجد والمدرسة بأدوارهم في توعية الشباب بالولاء والانتماء للوطن

وفي الندوة قدمت اربع اوراق عمل حيث قدم الدكتور عبدالله الذيفاني دراسة بعنوان "قيم المواطنة  في برامج إعداد المعلمين في المعاهد العليا وكليات التربية "اكد  ان جوهر المواطنة يكمن في قضيتين أساسيتين هما مشاركة المواطنين في الحكم، على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات، والمساواة بين جميع المواطنين

مشيراً الى ان قيم المواطنة تحددها المرجعية الوطنية للمجتمع المستمدة من خلفية عقدية، والموضوعة في تشريعات، وتعكسها ضوابط وقواعد مجتمعية تصوغها الدولة وتصدرها بقوانين ضابطة ومحددة لمسئوليات الدولة

منوهاً إن مؤسسات التربية والتعليم هي المؤسسات المعنية بصياغة الوعي المسلكي الممنهج لدى الطلبة بقيم المواطنة والمسئوليات المترتبة عليها.

واوضح الذيفاني انه لا يمكن لاي شعب ان ينموا الا بوجود هوية يعتز بها.

وقال الذيفاني: المواطنة الايجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط ولكن حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح الوطن.مبيناً انه يجب ان ننشر المواطنة من خلال مسارحنا ومساجدنا ومدارسنا .

واستعرض الذيفاني عدد من ابعاد المواطنة كالبعد السياسي والقانوني والنفسي والقيمي والثقافي

من جانبه قدم الدكتور محمود البكاري ورقة بعنوان الهوية الوطنية والتحديات المعاصرة استعرض فيها خمسة محاور التعريف والهوية وتعدد الانتماءات والهوية الوطنية والدولة اليمنية الحديثة والتحديات والحلول والمعالجات .

وبين البكاري انه لا يوجد تعارض بين الهوية الوطنية وتعدد الانتماءات منوهاً ان الهوية تتشكل من انتماءات متعددة داخل المجتمع الواحد، مضيفاً ان الاعتراف بوجود وحتمية هذا التنوع له اهمية كبرى في تقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار السياسي .

واكد البكاري ان اليمن شكل عبر التاريخ هوية اقليمية وحضارية وثقافية .

واستعرض البكاري جملة من المعالجات كـ" التركيز على تظمين المناهج الدراسية مفردات التربية الوطنية ،ونشر الوعي المجتمعي باهمية الهوية والوطنية ،ومكافحة التعصب المذهبي والطائفي ،

كما قدم عمار المعلم مدير عام اذاعة تعز ورقة حول دور الاعلام في تعزيز الهوية الوطني اذاعة تعز انموذجاً، اكد ان اذاعة تعز كانت حليف للكثير من القضايا الوطنية ، هي اليوم تقف على مسافة واحدة مع كل الاحداث .

وبين المعلم ان الثور اليمنية في 62م ايقنت ان معركتها الاشد شراسة تتجلى بقدرتهم على تشكيل الوعي الوطني عبر كلمة حرة وامينة تستنهض الهمم وتحشد الطاقات وترفع المعنويات، وتجعل من الكل مجموع واحد في مواجهة الجهل والفقر والمرض.

واشار المعلم ان الموقف كان اكثر حاجة الى كلمة شجاعة تصوب المسار وتخاطب الوعي وتستقر في مواجيد الانسان التواق الى الحرية سعياً الى قولبة الادمغة وتهيئتها للفعل الثوري .منوهاً ان حقيقة الانتماء ليمن الثورة والجمهورية التي صار شعارها اكثر مواجهة مع الواقع الذي فرض نفسه حينما انطلقت مقولة الاحرار بكل فئاتهم " الجمهورية او الموت".

مضيفاً ان اذاعة تعز كانت هي اولى ادوات الرفض العملي للتواجد الاستعماري بجنوب الوطن وثاني اسلحة المد للدعم الثوري السبتمبري، واشار المعلم  الى بعض الحقائق التي سجلها الزميل الصحفي طارق عبده سلام في مقال نشرته صحيفة الجمهورية عام 2013 حول الدور المحوري الذي لعبته اذاعة تعز في دعم ومساندة ثورتي سبتمبر واكتوبر فقال" شكلت اذاعة تعز الوعي الثوري والرأي الاعلامي المناصر للحركات التحررية في بلادنا"

واستعرض المعلم بعض الاناشيد التي اسهمت في تشكل الوعي الوطني كنموذج اسمى في ميلاد الوعي وتفتق بذرة الانتماء الوطني.

ودعا مدير اذاعة تعز  السلطة المحلية الى تقديم دعم  للاذاعة خاصة لمثل هذه اوضاع لما تعانيه من توقيف الاعتماد لقرابة 4 اشهر منوهاً انه لا يمكن  للاعلام ان يقدم رسالته من دون توفر دعم ،كما دعا رجال الاعمال والتجار لتقديم الدعم من خلال الاعلان في الاذاعة ، واختتم المعلم توصيته بـضرورة تفاعل الفريق الاعلامي بالمدارس وايصال رسالة المدرسة عبر الاذاعة .

كما استعرض محمد عبد الملك احمد العريقي ورقة بعنوان الهوية الثقافية  اشكالية المفهوم  والسلوك حيث بين وجود تشوية للهوية الثقافية في المنطقة العربية تحت مسميات عدة المناطقية والمذهبية والسلالية والشعوبية  وفق مشروع العولمة الذي يضعف الخصوصيات الثقافية في المنطقة العربية منوهاً ان هذا هو مشروع الثقافة الواحدة والقطب الواحد الذي يسعى اليه نظام العولمة .

واستعرض العريقي  عدد من المفاهيم كـ " علاقة الثقافة بالهوية ، والمفاهيم الموضوعية والذاتية للهوية الثقافية، وعناصر ومكونات الرئيسة في الهوية الثقافية  ، اللغة القومية والدين  والجغرافيا والتاريخ .

وخلص العريقي إلى  كيفية تحقيق مناعة ثقافية تخدم الأمن الثقافي والمتمثلة بـ تأكيد دور المجتمع ككل  كقوة دافعة رئيسية ،و مشاركة  المجتمع في وضع السياسات العامة ،و تحقيق الحريات العامة و التأكيد على تعزيز مقومات الانتماء والهوية وإعداد برامج تربوية وتعليمية وإعلامية

هذا وكان قد اكد مدير عام الثقافة بتعز خالد احمد محمود على ضرورة تجسيده الولاء الوطني  في نفوس ابناء الوطن ، دون الارتهان للخارج.

وانتقد مدير الثقافة ممارسة البعض من قادة العمل السياسي وارتهان ولاءهم للخارج، متمنياً ترك الاهواء الشخصية والانتماء للوطن .

وبين مدير الثقافة ان هذه الندوة باكورة  العام في الانشطة الثقافية مشيداً بدور ياسر العبسي في التنسيق لانجاح الفعالية .

كشف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف عن أربعة أهداف قال أن الاشتراكي خلال هذه المرحلة يناضل من أجل تحقيقها

وأوضح السقاف في كلمة له في لقاء تشاوري، عقد مساء اليوم الاثنين مع قيادات وكوادر الحزب في أمانة العاصمة أن الهدف الاول يتمثل في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما فيها الابعاد المؤسسية، فيما يتمثل الثاني بالحل العادل للقضية الجنوبية كما رسم في مخرجات الحوار الوطني، بينما الثالث مسودة الدستور بطرحها للاستفتاء بعد حذف ما تم اضافته من خارج مقررات الحوار الوطني.

وتابع "الهدف الرابع يتمثل في ان يتوجه الاشتراكي إلى بناء حركة سياسية جماهيرية تشكل رافعة لأهدافه ونضاله".

وقال امين عام الاشتراكي ان الحزب الاشتراكي يسعى الى تشكيل تكتل تاريخي جديد لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة ولكي يدافع عن الدستور الجديد، والاستعداد للانتخابات القادمة.

واكد السقاف ان الحزب الاشتراكي اليمني، يشكل قوة موضوعية ثالثة لا تنحاز مع احد  ولا تتمترس مع أي طرف، وانما يتصرف بموضوعية.

وتابع امين عام الاشتراكي: نسعى اليوم الى ان نكون قوة ثالثة هدفها الاساسي والرئيسي الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني الشامل بثلاثة ابعاد البعد الاول المؤسسات النظامية ووثيقة الضمانات، البعد الثاني الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مع تصحيح الاختلال فيها، البعد الثالث مسودة الدستور والتي ما ان خرجت حتى بدأت الحرب بعدها.

وقال: مسودة الدستور تشمل بعض المحدادات التي لم تقبل بها بعض القوى، أبرزها انه لا يحق لأي عسكري ان يرشح نفسه للرئاسة الا بعد عشر سنوات، انه  جعل من الدين في موقعه الصحيح اي في ذلك الموضع الذي لا يجعل الكثيرين يعملوا على تسييسه. مشيرا إلى أن وضع الستة الأقاليم في المسودة جاء من قبل تلك القوى التي أضمرت عدم قبولها في البداية ثم أعلنته لاحقا لعرقلة هذه المسودة، بينما هذه الأقاليم لم تحظى بقبول شعبي أو توافق سياسي.\

وبين امين عام الاشتراكي سبب عدم انضمام الحزب الاشتراكي اليمني الى تكتل الانقاذ الوطني الذي اعلن عنه السبت الماضي، بكون الحزب لا يقبل ان يكون ضمن تحالف يدار من مركز واحد مغلق لا يعرف من هو، ويعمل على ان يجره ووراءه وفقا لأجندته.

وقال لن نكون مع الخيارات غير السلمية لحل الازمة ونرفض ان نكون جزء من أي ائتلاف يعمل على تصعيد الخلافات وتوتير الاوضاع ويستخدمنا كغطاء سياسي.

وأوضح الدكتور السقاف أنه يجب ان يكون للحزب الاشتراكي اهدافه الخاصة والحقيقية من ايه تحالفات يشترك فيها والعمل على تحرير الطموحات السياسية من العوامل او المؤثرات التي تؤدي الى كبح الطموحات.

واضاف: كثيرين سعوا الى تشويه مواقف الحزب الاشتراكي والاعلام يلعب دور تضليلي كبير ويلعب بالحقائق ولا ينقلها كما هي الان في الفضائيات ولأننا لم نذهب الى التكتل الجديد ولا ذهبنا مع انصار الله فجميع الابواق تشوه الحزب الاشتراكي.

وقال في اللقاء الذي عقد مساء اليوم في مقر الأمانة العامة، وحضره عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب في العاصمة، أن البلد اليوم لا يحتاج الى نوع الاصطفافات التي تؤدي الى انفجار حرب"، مضيفا يجب ان تكون للحزب الاشتراكي اجندته الخاصة.

وتطرق الامين العام خلال كلمته الى الاوضاع التي تعيشها البلاد والمشهد السياسي ودخول الحوثيين صنعاء وحوار موفنبيك والاوضاع التنظيمية في الحزب الاشتراكي.

واثري اللقاء بالعديد من المداخلات والاستفسارات من قبل الحاضرين، تركزت حول مواقف الحزب من التطورات الأخيرة، ورد عليها الأمين العام بالتأكيد على أن الاشتراكي لا يقف مع أي طرف ضد آخر، وأن تمسكه بالحوار السياسي منبعه الحرص على عدم اندلاع الحرب.

بحث امين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني مع السفير الامريكي لدى صنعاء ماثيو تولر تطورات الأوضاع في اليمن.

كما بحث الجانبان الجهود المبذولة لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وبحسب موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على الانترنت فان اللقاء تطرق الى الحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، واستكمال العملية السياسية السلمية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

ويتواجد السفير الامريكي لدى اليمن في السعودية، حيث يمارس مهام عملة من مدينة جدة بعد اعلان واشنطن اغلاق سفارتها في صنعاء عقب استقالة الرئيس هادي في يناير الماضي.

وكان مسؤول رفيع بالقنصلية الأمريكية العامة بجدة أكد أن واشنطن تعمل وستواصل العمل مع اليمنيين والمجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والقانون اليمني.

التقى الرئيس عبده ربه منصور هادي اليوم في مقر اقامته بعدن بعدد من وزراء حكومة الكفاءات المستقيلة.

وكان الرئيس هادي اعلن في وقت سابق عزمه عقد اجتماع وزاري بالوزراء الذين يتواجدون في عدن حيث كانت جماعة الحوثي تفرض اقامة جبرية وحصارا على رئيس الحكومة خالد بحاح وعدد من الوزراء قبل ان تعلن اليوم رفع الحصار عنهم والسماح لهم بالتحرك بحرية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر حضر الاجتماع وطلب عدم ذكر اسمه قوله ان هادي ناقش مع الوزراء الوضع الحالي في اليمن وكيفية إدارة المرحلة المقبلة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

وحسب المركز الصحفي للرئاسة اكد الرئيس هادي على الدور الوطني الكبير الذي اضطلعوا وسيضطلعون به في المرحلة الراهنة من خلال العمل بروح الفريق الواحد والمسئولية في إدارة شئون وزاراتهم من عدن وذلك بعد أن تعطل العمل في العاصمة صنعاء جراء تداعيات الانقلاب والأزمة الأخيرة .

من جانبهم أكد الوزراء وقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية باعتبارها تمثل طوق النجاة لخروج اليمن من أزمتها وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكانت حكومة بحاح قد أكدت في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أن استقالتها نافذة وغير قابلة للتراجع وأعلنت عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال، واصفة ما حدث في البلاد بأنه انقلاب قامت به جماعة الحوثي.

استقبل الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تيان تشي.

وجرى في اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى الوضع الحالي في اليمن .

وخلال اللقاء عبر الأخ الرئيس عن عمق العلاقات التي تربط اليمن والصين في مختلف المجالات وأبرزها المجالات الاقتصادية والتنموية .

وبحسب موقع "محافظة عدن" حمل الأخ رئيس الجمهورية السفير الصيني رسالة شفوية للرئيس الصيني تتضمن عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها سلفا خلال زيارة الأخ الرئيس الأخيرة للصين تتضمن إدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين وتطوير وإدارة مصنعي الغزل والنسيج في صنعاء وعدن وكذلك إعادة تأهيل مصنع 7 أكتوبر بمحافظة أبين .

وقال هادي أن الصين اليوم هي دولة اقتصادية كبيرة ولها تواجد في العديد من البلدان ونتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للصين وخاصة الاتفاقيات في قطاع التجارة والموانئ والنقل والصناعة والكهرباء .

ونوه الأخ الرئيس بدور جمهورية الصين الشعبية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وموقفها ودورها البناء تجاه اليمن ووحدته وأمنه واستقراره لتجاوز تحدياته لتنفيذ تطلعاته في إطار التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .

من جانبه نقل السفير الصيني تحيات الرئيس الصيني تشي جين للأخ الرئيس .. مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات .

وقال : إن الصين تحترم سيادة اليمن واستقلاله ووحدته، معبرا عن أمله في أن تضع الأطراف اليمنية مصلحة البلد فوق المصالح الأخرى وتعمل على حل الخلافات بالحوار والتشاور وبشكل سلمي ووفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمم المتحدة.

احتجز مكتب انصار الله "الحوثيين" بوزارة الخارجية مذكرة موجهة الى مدير عام ادارة المراسيم بالوزارة لطلب منح تأشيرة مغادرة الى تونس لعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب محمد غالب.

وقال غالب أنه توجه صباح اليوم الى مبنى وزارة الخارجية وكالعادة سلم رساله الى ادارة المراسيم من اجل منحه تأشيرة مغادره على جوازه الدبلوماسي (وزير سابق) للسفر الى تونس للمشاركة في لقاء المنتدى الديمقراطي العربي، حيث وهو عضوا في منسقيته التي تشرف على ترتيبات عقد اللقاء الاسبوع القادم.

وأضاف غالب: وبعد انتظار اكثر من ساعه تم ابلاغه ان الرسالة في مكتب يتبع انصار الله عند بوابة الوزارة، وعند ذهابه الى المكتب وسؤاله عن سبب تأخر رسالته أجابوه: ان الامر مرتبط بحسين العزي المختص بهذه الامور وهو غير موجود.

وأوضح غالب أنه وبعد مرور ساعه اخرى من الانتظار طلب منهم ان يعيدوا له رسالته كونها موجهه الى مدير عام ادارة المراسيم وليست الى حسين العزي أفاده احد اتباع حسين العزي المتواجد في ذلك المكتب عند بوابة الوزارة (رسالتك محجوزة).

وتابع غالب: وبعدها غادرت الوزارة مقتنعا بأن ما جرى هو اعاقه ومنع قسري لي من السفر دون اي مبرر قانوني ودون اي قرار من وزارة الخارجية الذي لم يحصل ان تمت هذه المعاملة من قبل الوزارة منذ عام 1990.

أكد رئيس وزراء حكومة الكفاءات المستقيلة خالد بحاح، والذي يخضع لإقامة جبرية يفرضها عليه الحوثيون في صنعاء، إن الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد ستطول.

ونقل "راديو سوا" عن بحاح، قوله بأن مركز الحكم في البلاد، بات معلولا وسيظل كذلك لفترة طويلة بسبب السيطرة الحوثية على صنعاء.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء اليمني خلال زيارة وفد من أبناء تهامة لمقر إقامته في العاصمة صنعاء اليوم الأحد.

ويخضع بحاح وعدد من أعضاء حكومته للإقامة الجبرية منذ كانون الثاني/ يناير.

جدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن جمال بنعمر مطالبته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، برفع وبشكل فوري وغير مشروط، كافة القيود المفروضة في إطار الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح وعن بقية الوزراء وكافة الأفراد المعتقلين بشكل تعسفي.

وذكر بنعمر في بيان نشره اليوم على صفحته في الفيسبوك بأن إخلاء سبيل رئيس الوزراء وبقية أعضاء حكومته إنما هي مسألة مبدئية يجب أن تنفذ فوراً.

وقال بعمر أنه التقي مجددايومي السبت والأحد رئيس الوزراء السيد خالد بحاح ووزير الخارجية السيد عبد الله الصايدي، والسيد محمد سعيد الساعدي وزير التجارة والصناعة، كلا على حدة بمقرات إقامتهم، التي لاتزال محاصرة من قبل المسلحين رغم دعوات مجلس الأمن إلى رفع الإقامة الجبرية عنهم فورا ومن دون قيد أو شرط.

وبحسب البيان ناقش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مع السادة الوزراء المستجدات الأخيرة على الساحة اليمنية، وأطلعهم على آخر ما وصلت إليه المفاوضات الجارية بين المكونات السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمي وتوافقي للأزمة الراهنة.

وجدد بنعمر رفضه التام للإقامة الجبرية المفروضة على وزراء الحكومة، مؤكدا أن اللجوء إلى أساليب ضغط من هذا النوع بغية تحقيق مآرب سياسة أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.

نظمت الجمعية اليمنية للدسلكسيا صباح اليوم بتعز ندوة علمية حول مشكلة صعوبات التعلم وآثرها علي الطفل والمجتمع بمشاركة  أخصائيين المخ والاعصاب والاطفال ومدراء المدارس والأخصائيين النفسيين والتربويين  بالتعاون من شركة هيمالايا.

وفي الندوة استعرض عبدالرحمن الحكيمي رئيس مجلس ادارة الجمعية اليمنية للدسلكسيا المعوقات والاثار التي تقف امام مستقبل الاطفال ، منوهاً ان عسر القراءة (الدسلكسيا) أحد أهم هذه الأنواع إذ أثبتت الدراسات في الولايات المتحدة عام 1999 أن الدسلكسيا تشكل نسبة 50% من النسبة الكلية لصعوبات التعلم.

مشيراً ان حالات الاصابة في اليمن تتزايد و التي تعاني مدارسها من الكثافة الطلابية والازدحام ما يجعل المعلم غير قادر على توصيل المعلومة بشكل أفضل

واستعرض الانشطة التي نفذتها الجمعية كـ إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين وأولياء الأمور والموجهين و القيادات العليا بالسلك التعليمي وطلبة الجامعات وتنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات بالإضافة الى المشاركات بمؤتمرات محلية وخارجية بأوراق عمل وبحوث وبرامج دوريه سنوية كالملتقي العلمي لصعوبات التعلم وبرنامج استضافة الخبراء.

كما تطرق الى مشروع رعاية للتدخل المبرمج لتحسين فرص التعلم لدي المعسرين قرائياً وذوي صعوبات التعلم الذي ستنفذته الجمعية والممول من منظمة اليونسكو وبإشراف وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه سينفذ على عدة مراحل تشمل محافظات أمانة العاصمة وعدن وتعز ويهدف إلى تأهيل عدد من الموجهين ومدراء المدارس ومعلمي الصفوف الأولى بالمحافظات لإعداد مدارس صديقة للدسلكسيا وذوي صعوبات التعلم تعمل على عملية التشخيص والعلاج وفق طرق تتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة.

وأكد ان للجمعية مبادرة تأسيس اتحاد عربي تحت مسمى الاتحاد العربي للدسلكسيا وحاليا يتم التنسيق له ونبحث عن جهات مانحة لتبني الموضوع ونتمنى أن يكون مقره في اليمن .

واوضح الحكيمى انواع وصعوبات التعلم كـ دسلكسيا و دسكالكوليا، ودسجراتيا ،و دسفازيا ، وصعوبات التركيز ونقص الانتباه ودسبراكسيا ومشكلة العتمة.

هزت صباح اليوم السبت مدينة الحبيلين بمحافظة لحج جنوب اليمن والقرى المحيطة بها على أصوات انفجارات عنيفة جراء القصف المدفعي الذي شنته قوات الجيش على مناطق متفرقة في المنطقة.

واصيب في القصب عدد من المواطنين بينهم امرأتان اصيبتا بشظايا.

القصف العسكري الذي بدأ عند السادسة من صباح اليوم استهدف مناطق الجدعاء والرويد وملحة الثمير والحمراء ومناطق بالقرب من جبل جمل التاريخي المطل على مدينة الحبيلين.

وطال القصف عدد من منازل المواطنين الآمنين وأصيبت أمارتين بشظايا القصف، وقال مصدر طبي في مستشفى ردفان العام  لـ "الاشتراكي نت" انهم استقبلوا امرأتان هما زينب فضل محمد (45) عام اصابتها شظايا بليغة في الرجل اليسرى واستقرت في رجلها و حليمه فضل سالم (25) عام اصابتها شظايا في كلتا رجليها اليمنى واليسرى ، وأصيبتا حليمه وزينب بينما كانتا في منازلهن أثناء القصف.

وقال مصدر بارز في ما يسمى بمسلحي المقاومة انهم استهدفوا قوة عسكرية قنصا كانت تتمركز بالقرب من القطاع الغربي العسكري الذي يقع على مشارف مدينة الحبيلين.

واضاف المصدر ان الهجوم الخاطف الذي نفذه المسلحين اسفر عن اصابة جنديان على الأقل.

ويتهم مسلحي ما يسمى المقاومة الجنوبية الجيش المتمركز في مناطق ردفان التابع لمحور العند بالولاء لجماعة الحوثي مطالبين بتغيير قيادته العسكرية.

واختطف مسلحون من ردفان قائد معسكر المحور الغربي وضباط اخرين  تابعين لمحور العند الشهر الماضي ولا زالوا محتجزين لديهم حتى اليوم.

أقامت منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية  اليوم السبت في محافظة مأرب ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.

وفي الورشة التي شارك فيها 30مشاركا ومشاركة من قانونيين وقضاه ونشطاء وإعلاميين من (الجوف ـ مأرب ـ البيضاء ).أكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح على أهمية خروج قانون استرداد الأموال المنهوب إلى حيز الوجود لما له من أهمية في صون المال العام .

وأشار وكيل المحافظة في كلمته في حفل تدشين الورشة إلى أن استعادة الأموال المنهوبة بحاجة إلى ثلاثة ركائز تتمثل في الشفافية والوضوح والدولة التي ترعى هذه الحقوق والمجتمع.

وشدد مفتاح على ضرورة تكاتف الجهود للخروج بالوطن من الوضع الراهن ،داعيا إلى تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح مطالبا بعدم التمترس خلف الأفكار والمصالح الشخصية الضيقة ،منوها إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقف بجانب المنظمة وكل المنظمات لإظهار الحقيقية التي تساهم في أنجاح أعمالها بما يخدم المصلحة العليا للوطن .

من جهته قالت رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود في كلمتها أن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ.

وأشارت الى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة.

ولفتت الى أن الثورة تمكنت من ازاحة رأس من السلطة ،وكان مطلب الثوار حينها سرعة إصدار قانون "استراد الأموال المنهوبة"، كون التأخير عن إصدار مثل هذا القانون يعني أن مجموعة المتضررين من الثورة والتغيير، ستعود مجددا لفرض نفسها ومشاريعها الفاشلة مستخدمة ما سرقته ونهبته حد قولها .

موضحتا أنه رغم جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره.

ونوهت إلى أن عتاولة الفساد في اليمن يملكون من يتولى الدفاع عنهم باستمرار، وأن البلاد أصبحت أمام كارثة كون من يمارس تلك المهمة ، أعضاء في الحكومة ومجلس النواب وكبار رجال الدولة بحسب تعبيرها

وتساءلت أعرف أن هناك من يتساءل هل من الحكمة أن نجتمع اليوم في فعالية حول استرداد الأموال المنهوبة في الوقت الذي أصبح الوطن كله منهوبا؟. لكننا في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغناءه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، فإصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص، إلى جانب أنه يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة ، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام.

من جهته استعرض مدير الشئون القانونية مسودة مشروع القانون موضحا بعض النقاط ورد على بعض التساؤلات .

وجرى توزيع المشاركين على مجموعات عمل لي اثرى مشروع القانون بالنقاش ووضعت الملاحظات والتوصيات .

اليمن ينهار. الرئيس ورئيس الوزراء استقالا من منصبيهما نهاية كانون الثاني/ يناير بعد تعرضهما لضغوط من الحوثيين. لشهور طويلة حاصر الحوثيون الحي الحكومي في صنعاء وأجبروا رئاسة الدولة على التنحي وسيطروا على السلطة. ومنذ ذلك الحين والبلاد تتفكك: مؤسسات الدولة والشرطة والقضاء لا تكاد تعمل. وبدلاً من النظام والمؤسسات، الضعيفة أصلا، تحل الفوضى.

ودول غربية كثيرة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا أغلقت سفاراتها منذ حوالي شهر. ووزارة الخارجية الألمانية تطالب الرعايا الألمان بمغادرة اليمن وتحذر على موقعها على الإنترنت "من صراعات داخلية أو صراعات بين قبائل ومن المظاهرات الحاشدة والأعمال الإرهابية في طول البلاد وعرضها".

الحوثيون والسلطة

الاثنين الماضي (09 مارس) تباحث وزراء الخارجية العرب في القاهرة حول موقف موحد إزاء التطورات في اليمن. لكن ليس من السهل الخروج من هذا الاجتماع بحلول مقبولة للجميع، فالحوثيون، وهم من الشيعة الزيدية ويسكنون شمال البلاد، شنوا هجومهم ضد الحكومة على مدى عدة شهور. في البداية احتجوا على التقسيم الفيديرالي لليمن الذي حرمهم من الوصول إلى البحر الأحمر. ثم ازدادت مطالبهم رويداً رويداً وظهرت أهدافهم الحقيقية. "لقد ظهر أكثر فأكثر أنهم يطمعون بالسيطرة على السلطة في كل البلاد"، هذا ما جاء في دراسة لمركز أبحاث السياسات الأمنية والاستراتيجية في برلين.

لكن الحوثيين غير قادرين على السيطرة على البلاد مثلما أن الحكومة المستقيلة غير قادرة أيضا. انعدام الشفافية واستفحال الفقر والفساد تقوض ولاء المواطنين لحكومة مركزية في صنعاء. لذا فإن سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة من البلاد لا تعدو أن تكون سيطرة رمزية. وخصم الحوثيين في اليمن هو تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، الذي يتواجد مقاتلوه في جنوب البلاد بالدرجة الأولى، والمسؤول عن معظم عمليات اختطاف الرهائن.

أطماع إيران

وزراء الخارجية العرب يبحثون موضوع القاعدة، لكن تركيزهم سيكون على الحوثيين، لأنهم يعتبرون الحوثيين ذراع إيران الطويلة في شبه الجزيرة العربية. ومن خلال دعم الحوثيين، تسعى إيران إلى ترسيخ نفسها كقوة مهيمنة في الشرق الأوسط. وعن ذلك كتب موقع مجلة المونيتور لسياسات الشرق الأوسط أن "اليمن الآن يقع ضمن منطقة النفوذ الإيراني ويعتبر من (محور المقاومة)، الذي يضم سوريا وحزب الله والشيعة المتطرفين في العراق".

وبهذا المعنى جاء تصريح لرئيس البرلمان الإيراني السابق علي أكبر ناطق نوري نهاية كانون الثاني/ يناير حين قال: "نحن نشاهد كيف أن ثورتنا وصلت إلى اليمن ولبنان والعراق وسوريا". وهناك تصريحات أخرى لقياديين ورجال دين من إيران تثبت أن صراع القوى المحلية في اليمن بات صراعاً دولياً. وهذا يستنفر جيران اليمن السنة، وقد صرح وزير الخارجية السعودي: "هناك إجماع دولي على رفض انقلاب الحوثيين".

الحل في المفاوضات

لكن يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ تصريح الوزير السعودي، فالحرب في سوريا أظهرت أن الوسائل العسكرية ليست خياراً لحل النزاعات. وكما هو الحال في سوريا، يتوقع أن يحجم الزعماء العرب عن خوض حرب ضد إيران من أجل اليمن. كما يستبعد أن يتصرفوا مثلما تصرفوا في سوريا، حين دعموا القوى المناهضة للأسد. فهذه السياسة لم تؤد إلى شيء سوى المساهمة في صعود الجهاديين ومكنت تنظيم "الدولة الإسلامية" من توسيع مناطق نفوذه.

لذا تبقى المفاوضات هي الخيار الوحيد. وهنا تأتي أهمية المفاوضات الجارية مع إيران حول برنامجها النووي. ففي حال التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيساعد على استقرار المنطقة برمتها. وهذه هي الرسالة التي حملها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المسؤولين في الرياض، التي زارها الأسبوع الماضي.

في اليمن، هذا البلد الصغير، يظهر مدى تعقيد تناحر القوى في الشرق الأوسط، ومدى تشابك صراعات دول المنطقة مع بعضها البعض. وتجربة السنوات الأربع الماضية أظهرت، أن لا حل لهذه الصراعات سوى بالوسائل السلمية والمفاوضات.

لليمن تاريخ طويل وتعيس من التدخل الأجنبي والتأثير الخارجي، بسبب موقعه الاستراتيجي وجباله الخصبة.

في الوقت الراهن، تواجه عدة دول اتهامات بالتدخل في اليمن، لكن يصعُب العثور على دليل دامغ على تورطها الفعلي، كما أن النوايا الكامنة وراء ذلك التدخل مازالت غامضة.

لا يوجد شك تقريبا بشأن تدخل الولايات المتحدة. فبعد وقف المساعدات الأمريكية لعقاب اليمن على عدم إدانتها لغزو صدام حسين للكويت في عام 1990، اضطرت واشنطن لزيادة مساعداتها المالية والعسكرية، مع تنامي التهديد الجهادي العابر للحدود، وهي المساعدات التي استغلها بوضوح الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وحتى وقت قريب، كان التدخل الأمريكي عسكريا في المقام الأول، وأخذ شكل تسليم معدات وتدريب قوات الأمن اليمنية.

ومنذ عام 2006، منح الجيش الأمريكي أكثر من 400 مليون دولار لليمن.

وتوقف تسليم المعدات والتدريب مع إجلاء السفارة الأمريكية، لكن استمرت كتيبة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية في تقديم الدعم القتالي للجيش اليمني، الذي يقاتل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

واستمر كذلك وجود قاعدتين لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) داخل الأراضي السعودية، تنطلق منهما الطائرات بدون طيار لتنفيذ مهام داخل اليمن.

ما الذي يرغب الأمريكيون في تحقيقه؟

ربما طمئنة السعوديين وتقليل خطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وضمان استمرار تدفق البضائع عبر مضيق باب المندب بدون مشاكل.

ويكاد ألا يكون هناك شك أيضا في تدخل السعودية - بدلائل أقل - بصفة منتظمة نوعا ما منذ إعادة تأسيس المملكة السعودية.

وفي الحقيقة فإن الأقاليم الثلاثة الخصبة في شمال اليمن، وهي عسير ونجران وجيزان، ضمتها السعودية في عام 1934، وفقا لمعاهدة ترسيم حدود مرحلية على عشرين عاما.

وفيما كانت هناك علاقات قوية بين يحيى حميد الدين إمام اليمن وآل سعود، دعمت السعودية بقوة نظام النظام الملكي خلال "الحرب الأهلية اليمنية".

وأخذ ذلك الدعم غالبا شكل الدعم المالي للحكومة الملكية، وتوظيف خبراء عسكريين غربيين لمساعدتها، وتقديم دعم مالي مباشر لشيوخ القبائل اليمنية.

واستمرت هذه السياسة بشكل واسع فيما بعد، وتركزت في دعم الحكومة اليمنية ماليا، وأيضا دعم فاعلين سياسيين داخل وخارج اليمن.

ويُقال إن المملكة مازالت تنتهج نفس السياسية حتى الآن، وأنها أنفقت كثيرا من أجل نشر المذهب السلفي الوهابي.

وفي حالات نادرة نفذت السعودية عمليات عسكرية داخل أراضي اليمن.

في عام 2009، اشتركت المملكة في هجوم جوي وبري في واحدة من الحملات ضد الحوثيين، وفي العام التالي نفذت عملية لإنقاذ أجانب مختطفين.

وهناك مزاعم أيضا بأن السعودية قدمت دعما ماليا لجمهورية اليمن الديمقراطية الانفصالية عام 1994، خاصة في شكل شراء طائرات وتوظيف طيارين مرتزقة.

وهناك بالطبع العديد من السعوديين السلفيين الذين يقاتلون في اليمن ضمن صفوف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ويتلقون دعما وأموالا من داخل السعودية، على الرغم من أن حكومة الرياض تحاول وقف ذلك.

وهناك فاعل آخر يُتهم عادة بالتدخل في الشأن اليمني وهو إيران. وغالبا ما يكون الاتهام على أساس الهوية الشيعية التي تشترك فيها طهران مع الحوثيين.

لكن هذا الرأي يتجاهل الاختلاف المذهبي الكبير، بين الشيعة الزيدية في اليمن والشيعة الجعفرية في إيران.

واعتاد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اتهام الحوثيين بتلقي الدعم من إيران، قبل أن يقر فيما بعد بأن هذا الاتهام ليس صحيحا.

الاتهامات لإيران بتقديم أسلحة للحوثيين تبدو غالبا غير صحيحة، وليس من الواضح لماذا يحتاج الحوثيون أسلحة من إيران، في حين يوجد في معقلهم الرئيسي سوق الطلح لتجارة الأسلحة.

ويمكن أن يكون الإيرانييون يستخدمون اليمن كمعبر تجاري إلى أفريقيا. لكن الإشاعات مستمرة وتزداد وتؤكد مصادر مطلعة وجود الدعم الإيراني.

ويبدو أن إيران تدعم الحراك الجنوبي، الذي يدعو للانفصال، بالمال والتدريب والسلاح، ومن الممكن أيضا أن تدعم الحوثيين ماليا.

لقد تدخلت العديد من الدول في اليمن عبر التاريخ، عادة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، لكن هؤلاء الذين يشكون بصوت مرتفع من تدخلات الآخرين يكونون غالبا هم مرتكبو أفظع التدخلات.

لكن تقديم الرشاوى والمداهنات نادرا ما غير من مواقف اليمن على المدى الطويل، على الرغم من أنه ربما يؤثر على تصرفاته في المدى القصير.

وعلى المدى الطويل سيأخذ اليمنيون ما يستطيعون من الأجانب قبل أن يطردوهم، كما فعلوا من قبل مع الرومانيين والفرس والحجازيين والعثمانيين والبرتغاليين والبريطانيين والمصريين والسعوديين والروس.

أفادت مصادر عسكرية في محور العند العسكري ان قافلة عسكرية ترافقها حراسات مشددة دخلت مساء اليوم الى قاعدة العند الجوية اللواء 90 طيران قادمة من مدينة عدن.

وأكدت المصادر للاشتراكي نت ان القافلة تحتوي على قذائف صاروخية وقذائف خاصة بسلاح الطيران.

وفي السياق ذاته فشلت لجنة الوساطة التي يقودها اللواء ناصر لخشع نائب وزير الداخلية وعدد من كبار الضباط المكلفين من قبل الرئيس هادي في اقناع العميد عبد الحافظ السقاف قائد الامن الخاص الامن المركزي سابقا والمقال بقرار جمهوري فشلت في اقناعه بتسليم قيادة معسكر الصولبان الذي تتمركز فيه قوات الامن الخاصة بعدن.

وتعثرت لجنة الوساطة بعد ان اتفقت مسبقا مع السقاف المقرب من الرئيس السابق علي صالح على تسليم المعسكر للعميد عدلان الحتس بدلا عن العميد جواس الا ان اللجنة تفاجأت برفض السقاف وانقلابه على الاتفاق السابق.

وينذر هذا الموقف بتفجر الوضع الامني في عدن وامكانية تدخل اللجان الشعبية الجنوبية وقوات من الجيش لحسم الموقف عسكريا مع قوات الامن الخاص.

وكانت شهدت مدينة العريش التي يقع فيها معسكر الامن المركزي اشتباكات متقطعة اسفرت عن مقتل واصابة العديد من مسلحي الطرفين من بينهم قائد اللجان الشعبية بعدن.

وتحاصر اللجان الشعبية معسكر القوات الخاصة منذ مساء امس وافادت مصادر اعلامية عن وصول المئات من مسلحي اللجان الشعبية من محافظات ابين، ولحج خلال ساعات مساء اليوم.

من جهة اخرى قتل ثلاثة جنود من حراسات بريد محافظة لحج برصاص مجهولين لاذوا بالفرار بعد ان نصبوا كمينا للجنود وهم على متن طقم امني في خط عدن لحج بالحوطة عاصمة المحافظة.

كما قتل ضابط في الامن السياسي برتبة عقيد في المكلا حضرموت عندما اطلق عليه مسلح يستغل دراجة نارية النار وسط سوق شعبي في المدينة ولاذ بالفرار.

نعت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة البيضاء وفاة القيادي الاشتراكي محمد علي عبد العزيز السرحاني الذي وفاه الاجل اليوم الثلاثاء اثر مرض عضال وعن عمر ناهز الخامسة والستون عاما.

وقال بيان صادر عن اشتراكي البيضاء ان رحيل السرحاني القيادي الاشتراكي البارز في منظمة الحزب بالبيضاء والشخصية الاجتماعية التي اسهمت بشكل كبير وفعال في حل مشاكل الناس بالمنطقة خسارة كبيرة على الحزب والوطن.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم منظمة الحزب الاشتراكي اليمني التعازي الحارة والمواساة القلبية لأسرة الفقيد السرحاني ولكافة ال السرحاني وكل رفاقه ومحبيه، سألة المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

 ويعد السرحاني من قدامى مناضلي الجبهة الوطنية الديمقراطية الذي ناضل من خلالها من اجل المشروع الوطني والقضية الوطنية الكبرى.

انتقل السرحاني الى عدن التي كانت عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية في السبعيان من القرن الماضي بعد تدمير منطقة ال سرحان التي ينتمي لها ومسقط رأسه من قبل السلطة، وعاد بعد الوحدة في العام 1990م لمواصلة عمله الاجتماعي والنضالي عضوا في سكرتارية الحزب الاشتراكي اليمني في البيضاء.

قال الدكتور محمد المخلافي  نائب الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح  يعتقد أنه قد جمع بيده كل أوراق اللعبة وأن ثورته المضادة لثورة 11 فبراير قد نجحت ولم يبقى الاً الحصاد وتتويج هذا النجاح يتم بإعلان الحرب ضد جنوبنا الحبيب وخوضها بقيادته.

وأكد الدكتور المخلافي في تصريح خاص لـ "الاشتراكي نت" ان علي صالح بإعلانه هذا يكون هو صاحب السبق والحصاد، وتذكيره غير مرة بحرب 1994م قصد به إخافة أبناء الجنوب وتذكيرهم بما حصل لهم من إقصاء وسلب ونهب لممتلكاتهم وتشريدا لأبناهم، ودعوة لمن قاموا بالسلب والنهب للإستعداد للحرب لمضاعفة ثرواتهم.

وأضاف نائب الامين العام: استهداف الجنوب بالحرب هو استهداف لكل مواطن يمني عدا من يستعدون للنهب والسلب، كما هو استهداف لكل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كافة، الامر الذي يستوجب الاستعداد للتصدي لهذه الحرب الأهلية القذرة التي يعد لها النظام القديم ورئيسه السابق، وبكل الوسائل المشروعة وفي المقدمة شركاء ثورة 11 فبراير 2011 من أفراد وأحزاب.

وأوضح المخلافي: هنا يجد حزبنا نفسه - الحزب الاشتراكي اليمني - معنيا بالدرجة الأولى للعمل للحيلولة دون أن يشن علي عبد الله صالح ونظامه القديم الحرب على الجنوب وهي حرب من شأنها منع استعادة العملية السياسية وتعطيل إمكانية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيق الانتقال الى بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة.

وأكد نائب امين عام الاشتراكي أن علي صالح يسعى إلى تكرار ما حدث من نتائج لحرب 1994م والتي كان منها منع تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق وتدمير اسس الوحدة والتخلص من وحدة اليمنيين التي لا يمكن في ظلها عودة حكمه أو حكم عائلته.

ونوه المخلافي إلى أن هذه اللحظة الخطرة تتطلب استنفار كل الطاقات الشعبية لمناهضة الحرب.

وقال: علينا نحن في الحزب الاشتراكي اليمني سرعة العمل لبلورة رأي عام في الداخل والخارج ضد هذه الحرب، وذلك بالاتصال والتواصل مع كل مواطن يمكننا الوصول إليه ومع الأحزاب والتنظيمات والعالم، لنجعل من الحرب المزمعة مدانة قبل شنها.

وكان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن السقاف حذر في وقت سابق من السعي لتعطيل العملية السياسية لان في غيابها تنقاد البلاد لمألات خطيره.

وقال السقاف في تصريح لـ "الشرق الاوسط"  "توقف الحوار يعني توقف السياسة، والسياسة في واحد من تعبيراتها تعكس حضور الدولة، فإذا غاب الحوار وغابت السياسة، هناك احتمال كبير لنشوب صراع مسلح وخطير جدا على كيان الدولة في اليمن".

ويواصل علي صالح، دأبه الحثيث، منذ انطلاق العملية السياسية الجارية، بعد اسقاطه من السلطة في العام 2011 اثر ثورة شعبية، وانتخاب هادي خلفا له كرئيس توافقي في افشال المرحلة الانتقالية والعملية السياسية من خلال كثير من المعوقات التي اوصلته الى ان يوضع في رأس قائمة معرقلي التسوية السياسية التي صدرت من مجلس الامن الدولي وجددها في اجتماعه الاخير حول اليمن.

وكعادته في خلط الأوراق، وبعث الريبة ازاء أي خطوات جادة لحلحلة الأزمة، خرج علي صالح، بخطاب نشرته وسائل اعلامه، أمس الاثنين، بدا فيه وكأنه صاحب القرار فيما يحدث في اليمن، محذرا من محاولة لغزو اليمن وأن اليمن مقبرة الغزاة، وتوعد من أسماهم بـ "المهرولين نحو الانفصال" مؤكدا ان "مصيرهم الفرار ولكن هذه المرة عبر منفذ واحد, وليس عبر ثلاثة منافذ حددها هو في عام 94".

وفي الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على الحل السلمي للأزمة اليمنية الراهنة، يصر علي صالح ومعه بقية الاطراف الى الهرولة بالبلاد باتجاه الاحتراب الاهلي، وجر البلاد الى الخراب هروبا من الاستحقاقات الوطنية التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، والتي تمثلت في بناء دولة وطنية اتحادية ديمقراطية حديثه.

ويرى سياسيون أن حديث علي صالح عن الانفصالين، لا يعدو عن كونه، "من قبيل التداعيات الذهنية التي درج الرجل على تمثلها، هو يحن للعودة إلى مجد 94م، عندما شن الحرب على الجنوب وحقق نصرا وهميا، غير انه حنين من تجمد به الزمن عند لحظة معينة، لأن من يذهبون إلى عدن، يذهبون من أجل بقاء اليمن موحدا وليس من أجل الانفصال".

مراقبون قالوا ان سياسة خلط الأوراق التي يتبناها صالح وتهديداته اذا ما جرى ضمها الى جانب تهديدات جماعة الحوثي، وتوجهات بعض الاطراف الاخرى الغير واضحة، قد تنجح في افشال حوار القوى السياسية، الامر الذي سيؤدي إلى تفجير الأزمة والانتقال بها الى مواجهات لن تتوقف عند مستوى معين، حيث سيتم استثمار كافة أنواع الانقسامات التي تعاني منها اليمن.

دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " ناقوس الخطر من المخاطر المترتبة على استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن مما يعيق قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ويشكل خطراً على السكان في مختلف أنحاء اليمن وعلى الأطفال بشكل خاص.

وأفاد ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف: "أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الخطر إذ يصل عدد من يعانون من الفقر ومن هم تحت خط الفقر قرابة 60 في المائة من عدد سكان البلاد".

وقال هارنس: "إن التقدم الذي كان قد تم إحرازه بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني وبخاصة في مجال التعليم وإعداد التلاميذ ممن يلتحقون بالمرحلة الابتدائية والذي كان مخططا أن يصل إلى نحو 70 في المائة ممن هم في سن التعليم الإبتدائي أصبح مهدداً بالضياع" .

ولفت إلى أن سوء التغذية بين الأطفال في اليمن يصل إلى حوالي 900 ألف طفل إضافة إلى 210 ألف آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد وسيزيد العدد إذا إستمرت الأوضاع الحالية في اليمن"، مؤكداً أن أنشطة اليونسيف في اليمن متواصلة على الرغم من تفاقم الأزمة السياسية هناك.

وعلى ذات الصعيد ناقش اتحاد المنظمات الطبية اليمنية في اجتماع له الوضع الصحي في اليمن خلال الوضع المتدهور والخطير التي تعيشها البلاد في ظل غياب الرعاية الصحية الاولية والموازنات المالية لرعاية امراض الطفولة والنساء في عموم المحافظات اليمنية وفي شبه غياب للرعاية الصحية وفي ظل الارقام التي اصدرتها منظمات الامم المتحدة والتي تتطابق مع ما قدمة اتحاد المظلمات الطبية في كثير من الجوانب الانسانية وخصوصا المجال الصحي الذي يعاني من تدني الخدمات الطبية للأطفال والنساء والفئات الاجتماعية التي تعاني من مستوى متدني من الفقر وخصوصاً في مناطق الصراع والنزوح والمناطق الريفية والقروية والصحراوية وفي ظل المستوى المعيشي المتدني الذي يعاني من اكثر من61% من المواطنين اليمني في عموم اليمن.

ووضع اتحاد المنظمات الطبية خلال اجتماعه جُملة من الحلول التي رأوا أنها ستساعد في رفع المعاناة وذلك من خلال: "تقديم برامج صحية سريعة وفعالة للمناطق التي تعاني من الصراعات والنزوح وعدم اغفال المناطق القروية الريفية والمحرومة من الرعاية الصحية والاولية"، بالإضافة إلى المساهمة في وضع موازنات مالية لدعم المراكز والمستشفيات في عموم اليمن وخصوصا في مناطق النزوح في المحافظات التي تعاني من نزوح كبير.

عن "ارم نيوز"

افادت مصادر موثوقة ان وزير الداخلية في حكومة بحاح المستقيلة جلال الرويشان غادر صنعاء الى عدن.

وأكدت المصادر لـ "الاشتراكي نت" أن الرويشان وصل عدن صباح اليوم الاثنين ليلتحق بوزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي الذي تمكن من الافلات من الاقامة الجبرية التي كانت تفرضها حركة الحوثيين على عدد من الوزراء.

وكان الحوثيين فور ما اسموه بالإعلان الدستور كلفا الصبيحي والرويشان القيام بمهام وزيري الدفاع والداخلية اضافة الى مهام في اللجنة الامنية العليا.

وقالت المصادر أنه من المتوقع ان يعقد الرئيس هادي غدا الثلاثاء بعدن لقاء بعدد من اعضاء الحكومة المستقيلة الذين يتواجدون بعدن، في الوقت الذي لايزال رئيس الحكومة محاصرا في صنعاء وتحت الاقامة الجبرية التي تفرضها حركة الحوثيين المسلحة عليه.

وبحسب مصادر اعلامية فإن عدد الوزراء المتواجدين بعدن بلغ أكثر من 15وزيرا.

ومن المتوقع ان يعيد الرئيس هادي تكليف الحكومة التي كانت قد قدمت استقالتها الشهر الماضي نتيجة ما اسمته ممارسة الحوثيين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة الامر الذي عرقل تنفيذ الحكومة لمهامها.

حيا الحزب الاشتراكي اليمني المرأة اليمنية وفي العالم في يومها العالمي الثامن من مارس الذي يصادف اليوم الاحد.

وقال بيان صادر عن الامانة العامة للحرب الاشتراكي بهذه المناسبة : " تعود هذه المناسبة لتذكرنا بالإنجازات التي حققتها نساء العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الا ان الاوضاع في اليمن للأسف الشديد ما تزال بعيدة عن تحقيق المرغوب والمأمول".

وأضاف البيان" ان دور المرأة اليمنية في ثورة فبراير 2011م كان مثار فخر واعتزاز من كل المناضلات في العالم، ما يستدعي استمرار النضال الوطني للمرأة والرجل معا من اجل تحقيق اهداف الثورة في دولة مدنية اتحادية ديمقراطية تحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها وتجسد مبدأ الشراكة المجتمعية على ارض الواقع طبقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

واذ يؤكد الحزب الاشتراكي على مبدأ العمل التشاركي في المجتمع قال البيان ان الحجب السياسي والاجتماعي، يصيب المجتمع بالشلل.

واعاد البيان الى الادهان اقرار الحزب مبدأ مشاركة المرأة في هيئات الحزب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% وهو ما انجزه الحزب على ارض الواقع في اجتماع مجلسه الحزبي الوطني منتصف ديسمبر الماضي، مؤملا ان تحوز المرأة اليمنية هذا القدر من المشاركة السياسية على مستوى الوطن.

وابرز البيان دعم الحزب الاشتراكي دعوة الامم المتحدة بهذه المناسبة الى اعطاء الاولوية " لمسألة المساواة بين الجنسين وتتمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد 2015".

وكرر البيان التهنئة للمرأة وخص بالذكر النساء المناضلات في الريف اليمني حيث يجري اغفال احتساب حصة المرأة في الناتج المحلي، راجيا أن تعود المناسبة وقد حققت المرأة الريفية وضعا أفضل.

يذكر ان الاحتفال بهذه المناسبة بدأ في العام 1945 على اثر عقد اول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي يتكون من المنظمات الرديفة لأحزاب اليسار العالمي.

عقد مجلس تنسيق منظمات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الشمالية  اجتماعه التأسسي الا ول صباح اليوم السبت في مقر الحزب بصنعاء.

وكرس الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبد عمر السقاف الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني لمناقشة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الحزبي الذي انعقد نهاية العام الماضي، والقاضي بإنشاء مجلسي تنسيق لمنظمات الحزب في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وبعد أن رحب الامين العام في مستهل كلمته بالحاظرين من سكرتيري اوائل منظمات الحزب بالمحافظات الشمالية، تطرق الى الحيثيات التي استوجبت مثل هذا القرار بإنشاء مجلسي التنسيق لمنظمات الحزب في الشمال والجنوب.

وقال أن هذا القرار جاء في سياق الخطوات والاليات التي ينتهجها الحزب في تحديث بناه المؤسسية والتنظيمية وبما يمكنه من مواكبة المتغيرات التي تمر بها البلاد.

واكد الامين العام على قدرة الحزب في تجاوز الاطروحات والافكار التي تهدف الى تقسيمه كما قاوم الحزب هذه المحاولات التي جرت واستهدفته في وقت سابق ولم تنجح، وأن أي افكار او اطروحات تهدف الى تقسيمه لن يكتب لها النجاح فالحزب قادر على مقاومتها كما قاومها سابقاً، مشددا على ضرورة ان يتحلى الجميع بدوره في هذا الاتجاه على مستوى المركز والمحافضات والمديريات.

وتطرق الدكتور السقاف في كلمته الى مستجدات العملية السياسية وآخر التطورات وطبيعة تعامل الحزب مع هذه القضايا ومستوى أداءة مبيناً الصعوبات والمعوقات قائلاً: اننا نمر الان في منعطفت صعب، "مخلف صعيب" ولكننا سنتجاوزه.

واضاف: ان الحزب في هذا الاتجاه استطاع ان يحدد خطه الرئيسي في الدفاع عن مخرجات الحوار الوطني الشامل والمؤسسات النظامية المنبثقة عنه وكذلك مسودة الدستور التي صيغت على اساسه بعد استبعاد ماليس له صله بقرارات الحوار الوطني وفي ما يتعلق ببناء دولة مدنية ديمقراطية يشتمل عليها الحل العادل للقضية الجنوبية والمرجعيات الاساسية التي تشكل قاعدة العملية السياسية التي بدأت وتأسست من بعد ثورة فبراير. موضحا ان ممثلي الحزب من قيادته في الحوار تتصرف بما يليق بالحزب الاشتراكي كحزب كبير وراسخ له حضورة في كل انحاء الوطن.

وناقش الاجتماع التأسسي مشروع  الارشاد الخاص بمهام واختصاصات مجلس التنسيق في اطار تنفيذ قرارات المجلس الوطني الحزبي.

وأقرار الاجتماع اشهار مجلس التنسيق لمنظمات الحزب في المحافظات الشمالية، إضافة الى جملة من الخطوات والاجراءات المكملة لعمل المجلس.

وسيعقد المجلس اجتماعه الانتحابي لاختيار الهيئة القيادية له على هامش انعقاد الدورة "13" للجنة المركزية التي من المقرر عقدها قريبا.

وكان مجلس تنسيق منظمات الحزب في المحافظات الجنوبية عقد اجتماعه التأسسي الشهر الماضي في عدن وتم انتخاب هيئة قيادية له.

دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جال بنعمر كافة الأطراف المتحاورة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اليمن واليمنيين من خلال الالتزام الصادق والجدي بالمفاوضات الجارية، والابتعاد عن أي محاولات للتشويش أو تسجيل نقاط حزبية وشخصية لن تخدم أصحابها أو تخدم مساعي البحث عن حل للأزمة الراهنة.

وقال بنعمر في بيان توضيحي نشره على صفحته في الفيسبوك أن وسائل إعلام خليجية ويمنية نشرت تصريحات لقيادي حزبي مشارك في المفاوضات الجارية، في إشاره إلى محمد قحطان القيادي في تجمع الاصلاح تحدث فيها عن اتفاق مزعوم بين مساعد الأمين العام للأمم ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر مع السيد عبد الملك الحوثي حول صيغة ما لإنشاء مجلس رئاسي.

ونفى بنعمر هذه التأويلات الخاطئة جملة وتفصيلا، وقال أنه يرغب في مشاركة الرأي العام اليمني التوضيحات التالية تفاديا لأي خلط للأوراق والمفاهيم، سواء بسوء نية أو سوء فهم:

1. إن من يجلس للتفاوض على طاولة الحوار مع الحوثيين هم الأطراف اليمنية ومنهم حزب القيادي الذي أدلى بالتصريحات الكاذبة المشار إليه أعلاه. ويقتصر دور المبعوث الدولي على تيسير عملية التفاوض والوساطة بين أطرافها. وبالتالي فهو ليس طرفا في المفاوضات.

2. إن المبعوث الدولي لن يكون طرفا في أي اتفاق لأنه يمثل جهة محايدة ليست لديها مصالح سياسية في اليمن. ومن بين أهداف المفاوضات الجارية ـ كما هو معروف ـ إيجاد صيغة لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية. والأمم المتحدة لا تبحث عن مقاعد أو حصص في سلطات الدولة ومؤسساتها كما تفعل الأطراف المتفاوضة.

3. إن صيغة المجلس الرئاسي ليست فكرة المبعوث الدولي، وإنما هو خيار تبنته عدة أطراف متفاوضة ولم يكن الخيار الوحيد المطروح على الطاولة. وقد تطوع وفد من الأحزاب المشاركة في الحوار ـ من بينها حزب القيادي صاحب التصريحات ـ لعرض الخيارات المطروحة مباشرة على الأخ رئيس الجمهورية خلال زياة قام بها إلى عدن في بحر الأسبوع المنصرم.

4. إن المبعوث الدولي لا يتبنى أي خيار أو يدافع عنه في أي من القضايا المطروحة للتفاوض. ولكنه سيدعم أي خيار يجمع عليه اليمنيون ولا يتعارض مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.

5. إن مواقف المبعوث الأممي واضحة ويعبر عنها بشكل رسمي من خلال إحاطاته لمجلس الأمن أو تصريحاته للصحافة. ومن غير المقبول أن ينصب أي شخص نفسه ناطقا باسم نوايا المبعوث الدولي أو يسقط "استنتاجاته الشخصية" على مواقفه بشكل غير مسؤول.