على امتداد شارع مذبح  الرئيسي وبعد جولة طويلة  جاب  فيها شوارع المنطقة ،يمشي بخطواتٍ بطيئة، متكئاً على عصاه التي وحدها من بقت الى جواره  بعد أن  خذلته الايام و السنين...

تحدثت اليه  رغم اصراره الشديد على الصمت الذي فضله على نفسه، بعد ان  كذب عليه الكثير من الناس بتسجيله  في الضمان الاجتماعي  كأقل مايمكن ان يحظى به  من فرصة العيش هو وزوجته العجوز و (عمر وعبدالله وشروق)   أطفاله الثلاثة .

وبطريقة صادمة  وجدتني أمام رجل يصارع  الأرصفة  والشوارع بحثا عن القوت الضروري،  سيما شيخوخة العمر الذي بلغ الــ (70) عاما- حد قوله – إنه الحاج  علي عثمان مهير، وهذا هو اسمه المفروغ إلا من شظف العيش ،يكابد الحياة دونما فائدة تقيه حر الشمس وتعب الارصفة وجوع الأبناء.

•كيف حالك يا حاج ؟

الحمدلله  على العافية  يابني، بتحس  الشمس حار وشوف حالتي كيف هي ،ما قد أكلت حاجة لا ذلحين ..مشيت من  الجبل رجل ولامعي قرش وانا ضعيف الله.

 • وين تشتي تسير  يا حاج ؟

أرض الله واسعه يا ولدي، أمشي تجاهي تجاهي بين يد الباري، الذي ما يفلت احد، بجوده وكرمه، أما الناس محد ينفعك هذي الايام  الا ويشل عليك حاجة، حتى  اخوك يابن آدم  ماعد يعملك شي .

•معك عيال يا والد ؟

آه.. يا ولدي خليها على الله لا عد تقلب المواجع  الله يسترك بستره ..عيالي ماتوا، كان معي (5) ماتوا اثنين في حرب صعدة  وهم  يشتغلوا  في مزرعة ، وبقى ثلاثة صغار. . الله يحفظهم  مقاضيهم  خيرات  يشتو أكل ويشتو ملابس ويشتو ويشتو ويشتو ... وأمهم الله يحسن خاتمته  من حين ماتوا الجهال تدهورت حياتها وانا  تبهذلت في الشوارع لا محجا ولا منجا.

•  وين ساكنين يا حاج ؟

معنا  دشمه من الكراتين والطرابيل  تحت الجبل في شارع  الخمسين ، خلها على الله  يا ولدي  نعيش بين التراب والغبار حياة نكده ، الماء نعبي دباب من الجامع حق الحارة اذي بعيد من الجبل ، والعيال يمرضوا  ولا نحصل حق العلاج  ، وانا اقوم في الصباح ألوي في الشوارع ... والله ما يفلت احد، يحولي  بناس طيبين  يدولي  أكل، وارجع أروح  عند العيال حقي  ادلهم أكل.

• طيب أشتي أخدمك يا حاج قلي أيش اعمل؟

إهي  قد خدموني قبلك أصحاب البلاد، والله ما قد فعلو حاجه كذبوا عليّ، ولا عد ابصرت لهم وجه،  أنته بتشتغل أين يا ولدي. !

•    أنا طالب في الجامعة

الله يعينك ويسهل رزقك يا ولدي انتبه تكون عاصي لبوك .

•    لكن مشكلتك باتحل – إن شاء الله – ماتقلق أبدا يا حاج ..البلاد با تسبر و انشاء الله تجي دوله تهتم  بك  وتجيب لك  سكن ومعاش، بس تشتي صبر  وتحمل .؟

ليحين يا ولدي .. الموت فَرّاق، محد يركن انه يعيش ساعة واحدة، وبعدين يابني المسؤولين حق هذي الأيام  كودهم  يوبهوا لأنفسهم  وماعد يهمهم الناس، الله يرحمه إبراهيم الحمدي كنا عايشين أحلا عيشه، أما اليوم  ماعد بش حاجة سوء لا رئيس  ولا دولة، نهبوا الدنيا كلها،والذي بايجي  هو مثل الاولين ، لا تسهن خير كلهم سرق ، يأكلوا لحالهم واحنا  وعيالنا نموت لان مابش معانا ظهر ياولدي .

•    طيب ..قلي اسمك  على شان أنزلك  في الصحيفة .؟

لي منعك يابني لا تنسى اسمي علي عثمان مهير ، واذا به حاجة تعالي انا في مذبح الشارع الرئيسي واذاما حصلتني   جي للعشه قد أمرت لك اينهيه.

اكد شباب وشابات تعز مضيهم في طريق الرفض الكامل لانقلاب جماعة الحوثي وتمردهم على الشرعية الدستورية والتوافقية المطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار.

وطالب الشباب في بيان صادر عنهم سرعة انجاز العقد الاجتماعي الجديد المتمثل بدستور جمهورية اليمن الاتحادية.

ودع البيان  جماهير الشعب الى اليقظة وخلق اصطفاف وطني عريض يعمل على تحقيق كامل اهداف الثورة وامال وطموحات اليمنيين  في دولة مدنية حديثة.

وطالب البيان من رئيس الجمهورية تحمل المسئولية كرئيس دولة شرعي وسرعة اتخاذ خطوات تعمل على اخراج البلاد من دائرة الفوضى وعبث المليشيات المسلحة.

وادان الشباب كافة اشكال العنف وتقييد الحريات وأحداث القتل والقمع والاختطاف التي تمارسها مليشيات الحوثي يحق المتظاهرين ، كما طالبوا بسرعة الافراج الفوري لدولة رئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح وبقية الوزراء.

وشدد البيان على القوى السياسية تحمل مسئوليتها الوطنية وتجاوز صراعاتها والالتفاف حول المشروع الوطني .كما ندد البيان بموقف المجتمع الدولي ودعوه الى تقديم العون لليمنيين بلاً من محاولة شراء الولاءات وتمزيق النسيج الاجتماعي.

هذا وكان العشرات نظموا صباح اليوم مسيرة مناهضة لتمر الحوثي  منددين خلالها بسيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة صنعاء.

وأكد المشاركون في هذا التحرك، المتواصل منذ ثلاثة أسابيع، على استمرارهم في الاحتجاج السلمي حتى إسقاط الانقلاب الحوثي.

نفى الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام السابق للحزب الاشتراكي التلفيق المنسوب له حول ابناء تعز والذي بثته قناة المسيرة  في مكالمة مسربة بين الرئيس هادي ومدير مكتبه احمد عوض بن مبارك.

وقال الدكتور ياسين "تابعت ما نشرته قناة المسيرة بخصوص المكالمة التي نسبت للرئيس هادي ومدير مكتبه بن مبارك. وقد ورد اسم ياسين في اكثر من مقطع وورد في مقطع واحد ياسين سعيد نعمان عندما كان الحديث عن الاقاليم".

وتابع: لكن ما يهمني هنا هو ورود اسم ياسين عند الحديث عن تعز .وبغض النظر عما اذا كنت انا المقصود او لا، وبغض النظر عما إذا كان الكلام قد قيل على لسان المذكورين او جرى منتجته وتركيبه بتلك الطريقة القذرة للأسف فان واجبي الأخلاقي نحو تعز التي اكن لها الحب ولأهلها التقدير والوفاء يضعني امام مسئولية نفي هذا التلفيق المنسوب لي جملة وتفصيلا.

وأضاف الدكتور ياسين "اكرر بكل مسئولية نفي واستنكار ذلك لان تعز كانت وستظل الرئة التي اتنفس منها ..كانت وستظل العنوان البارز لثقافة التسامح التي منحت جيلي ذلك القدر الكبير  من مقومات العمل السياسي التي عبرنا بواسطتها محطات الحياة الصعبة. هي الوجدان وهي الحب  وهي السياسة بمعاني التضحية".

وقال الدكتور ياسين "أن ما يربطني بتعز اقوى من الدس الرخيص.. لا يستطيع احد ان يهشم علاقتي بتعز وبأهلها وحتى اولئك الذين اختلفوا معي او اختلفت معهم. في العلاقات الانسانية لا يعني لي المكان شيئا في كثير من الاحيان الا عندما تكون تعز حاضرة".

وأضاف "لن اسمح بالمس بعلاقتي الوجدانية بتعز فهي القيمة الرائعة التي سأدافع عنها بكل قوة ولن اصمت ازاء ما يمارسه البعض من افتراءات لا تخفى مغازيها".

اقترح الدكتور محمد صالح علي حلا للازمة اليمنية الراهنة مكونه من عدة اجراءات منها: اختيار نائبين الى ثلاثة نواب للرئيس هادي، وجعل مدينة تعز عاصمة للدولة الاتحادية والعودة بالأوضاع الى ما قبل 19يناير الماضي.

وقال الدكتور محمد صالح علي وهو القيادي بالحزب الاشتراكي اليمني ان الرؤية التي اقترحها تهدف إلى منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وعودة قوى الاستبداد ومنع الانهيار الاقتصادي.

يعمل الدكتور محمد صالح المتخصص في علم الاجتماع رئيسا للدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي اليمني ونائبا لرئيس كتلته البرلمانية.

ويرى الدكتور محمد صالح علي أن ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها.كما تكون مدينة عدن مركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب, وعاصمة لها.

الرؤية التي ينشر "الاشتراكي نت" نصها اقترحت الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة, وبإجراءات عملية ملموسة، تترجم مخرجات الحوار الوطني، في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب.

"نص الرؤية"

بسم الله الرحمن الرحيم                  6/3/2015م

((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام))

مشروع رؤية ل :

تسوية سياسية وطنية عادلة للأزمة الراهنة

الأهداف:-                                                   

             استشعارا بالمسؤولية الوطنية إزاء المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن ، يأتي مشروع هذه التسوية السياسية  في سياق عملية الحوارات الوطنية الجارية اليوم ، لمعالجة مظاهر الأزمة المستجدة والمتفاقمة في البلاد, ودرء المخاطر الكارثية المنذرة بها ، وفي المقدمة منها :-

أولا:-   منع تحول اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب   الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية.

ثانيا:-  الحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني ، وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.

ثالثا:-  ضمان عدم النكوص إلى منظومة الفساد والاستبداد مجددا.

رابعا:-   منع الانهيار الاقتصادي, وتجنب العزلة الاقليمية والدولية.

الأسس والآليات :-

            إن تحقيق الأهداف العاجلة والملحة لهذه التسوية – المحددة أعلاه - قبل فوات الأوان ، وانزلاق البلاد الى المجهول -, تقتضي في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية استشعار مسؤوليتها الوطنية, والعودة الى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني – الطريق الوحيد الآمن – لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة ، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول, الجاد والمتكافئ من حيث أنتهى إليه , في المكان الملائم المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب , وبإشراف أممي, إيذانا بعودة الجميع للعملية السياسية،  بمرجعياتها التوافقية ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة ، في إطار تسوية سياسية وطنية عادلة ومتوازنة للأزمة المستجدة , تجسد شراكة جميع الاطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بقدر حجمها وفاعليتها ومساهمتها في عملية التسوية ، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة وفقا لمضامين ومسارات هذه التسوية المحددة بمبدأ ((خطوة إلى الوراء وخطوتين إلى الأمام)) .

مضامين التسوية السياسية والوطنية العادلة :-

1.    العودة بالأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية إلى ما كانت عليه قبل 19/ يناير/ 2015م, وتطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية المأزومة، وذلك عبر :-

أ   -  عدول أنصار الله عن الإجراء الانفرادي - الإعلان الدستوري ، وكل الإجراءات الانفرادية التالية له .

ب- عودة الحكومة لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

ت– تفويض الأخ/ رئيس الجمهورية جزء من صلاحياته لصالح نائبين أو ثلاثة نواب ، تتوافق عليهم القوى السياسية المتحاورة ، بصلاحيات فعلية محددة ، لإدارة مهام المرحلة الانتقالية وشؤون الدولة الاتحادية والمحلية – الاقليمية .

ث- دراسة مقترحات توافقية عملية جريئة للبحث في :-

·       ترتيب وضع مدينة صنعاء كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الشمال وعاصمة لها .

·       ترتيب وضع مدينة عدن كمركز لمؤسسات الحكومة المحلية لأقاليم الجنوب , وعاصمة لها .

·       تهيئة مدينة تعز كمركز لمؤسسات الدولة الاتحادية , وعاصمة لها .

ج– التوافق على ترتيبات وتدابير سياسية وأمنية صارمة – خلال الفترة الانتقالية – وبإشراف ورعاية أممية ، لضمان :

·       حماية العملية السياسية التوافقية ، لإنجاز المهام الانتقالية المناطة بها ، وصيانة الحقوق والحريات العامة ، في سياق معالجة موضوع السلاح والميليشيات المسلحة وفقا للتوافقات الوطنية السابقة ، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية حديثة ، تقوم بدورها الوطني في هذا الشأن.

·       الحيلولة دون نزوع أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق الوطني - .

·        الحيلولة دون لجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة.

·       الحيلولة دون نشوب أية صراعات أو حروب بالوكالة أو تصفية أية حسابات أو مصالح – إقليمية أو دولية – على الساحة اليمنية .

2.    استئناف العملية السياسية الفاعلة من حيث انتهت اليه قبل يناير 2015م , والعمل في سياق آلية تنفيذية فاعلة ومزمنة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العامين على إنجاز ما يلي :-

أ-  البدء بالتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني, بما في ذلك البند الخاص بإعادة النظر بموضوع (الأقاليم) ، واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

ب- إعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني , (( مؤسسة الرئاسة ، الحكومة ، مجلس الشورى- بعد إعادة ترتيب وضعه ، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار ))، وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار ، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية .

ت- الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار ، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه .

ث- تهيئة البيئة القانونية والأمنية الملائمة ، لا جراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة ، في سياق عملية البناء لأسس الدولة المدنية الاتحادية الجديدة ، ووفقا لمضامين الدستور الجديد .

ج– الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية – لمكافحة الفساد والعنف والإرهاب والحروب الأهلية وتجفيف منابعها .

3.    الشروع بمعالجة القضية الجنوبية مباشرة مع أطرافها الحقيقية وحاملها الاجتماعي في الجنوب ، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة , وبإجراءات عملية ملموسة ، تترجم مخرجات الحوار الوطني, ومضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية, والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني, في سياق الدولة المدنية الاتحادية (الفيدرالية ) الديموقراطية والحديثة ، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب .

4.    تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية الموقعة على هذه التسوية - بحضور وإشراف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، المبعوث الدولي الى اليمن السيد / جمال بن عمر ، بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية ، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة ، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية ، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون  الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها ، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها . ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة ، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان ، أفرادا كانوا أم كيانات ، مع تحديد آليات عقابية صارمة ، كفيلة بكشف المعرقلين ، ومعاقبتهم ، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي ، وتحميلهم كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مسائلة .

                                    والله الموفق ... 

                                                                د. محمد صالح علي                                                               

تحفة رسمتها الطبيعة الخلابة ولوحة تراثية تركتها الحقب الحضارية القديمة على قمم جبالها وسهول وديانها, إلتقت ينابيعها الحارة بينابيعها الباردة لتروي الطبيعة وتعالج الإنسان من أمراض عدة وتنقي البدن.. ملامحها الآســــرة للقلوب ومدرجاتها الخضراء تخطف الأنظار فيتوافد عليها الزوار والسياح من كل حدب وصوب يحجون إليها على مدار العام ليشاهدوا قطعة من الأرض كانت عاصمة إحدى الدول اليمنية القديمة وهمزة وصل بين أعظم الحضارات (حمير - سبأ), مدينة الملوك سميت قديماً وجبن حاضراً.

تجدون هنا جانباً يسيراً من الثـروة الطبيعية والأثرية المرمية بين جنبات أودية المديرية.

رغم أهمية المكان والطبيعة والتاريخ الذي تمتاز به مديرية جبن والتي تسابق عليها الملوك والممالك تجاهلتها سلطات صنعاء الرسمية.

الموقع والمجتمع

تقع جبن في شرق محافظة الضالع وهي أكبر مديرياتها التسع. تبلغ مساحتها 12550كيلومتر مربع, تحدها البيضاء شرقاً ورداع شمالاً والشعيب جنوباً ودمت غرباً, تتوزع على مساحتها الشاسعة 6عزل رئيسة شكلها المجتمع في جبن (جبن العاصمة - الربيعتين - نعوة - الضبيان - الوادية) وتتفرع منها 62قرية. ينتسب أبناء جبن إلى قبائل عدة من أبرزها: (بني ويس- إسحاق- الذرحان- وقبائل عريقة أخرى لا يسعفنا المجال لذكرها هنا), يسكن المديرية 65ألف نسمة معظم أبنائها يعيشون في الخارج فاتخذوا من الاغتراب في دول العالم وسيلة من وسائل العيش وطلب الرزق الحلال. تصل نسبة السكان المغتربين إلى نصف عدد السكان ويتركز اغترابهم على الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وبلدان أخرى.

إنها واحدة من مديريات البيضاء سابقاً والضالع حالياً.

جبن تكسو الخضرة وديانها وجبالها وتتساقط أمطارها الموسمية بين أبريل وأكتوبر من كل عام.. تتميز بهوائها النقي ومياهها الوفيرة, تجري بين أوديتها الغيول العذبة وتتدفق فيها ينابيع حارة عدة تعرف باسم (الحمامات) مما جعل السياح والزوار يأتونها من كل فج قاصدين التشافي بهذه المياه الكبريتية الطبيعية والمناظر الخلابة وبقايا الحصون والقلاع التاريخية التي تعود أغلبها لحضارة دولة حمير.

عبر التاريخ امتازت جبن بالموقع الاستراتيجي الهام فكانت تجمع بين الدولتين: حمير وسبأ. على أنها اليوم تعاني التسيب والإهمال بشكل فظيع ما أدى الى إندثار تاريخ حضارات سكنت هنا.

تاريخ وحكايات

في هذه الأرض المميزة ثروة تاريخية لا تقدر بثمن ولكن يحز في النفوس أن كل هذه الثروة لم تعرها السلطات الرسمية في صنعاء اهتماماً مما تركها عرضة للعابثين والمخربين الذي يتاجرون بالآثار.

«مدينة الملوك» أهم اسم تاريخي عرفت به جبن وكان في عهد حمير وكذا الدولة الطاهرية التي حكمت أجزاء واسعة من اليمن فعاش ومات فيها وحكم منها أغلب الملوك واتخذوها معقلاً للحكم, أي أنها كانت عاصمة الدولة الطاهرية.

ومن أبرز المعالم التاريخية الشاهدة إلى اليوم جبل (هران الحميري) المطل على المدينة, وعلى هذا الجبل شيد الملك هران قصراً كبيراً ما تزال بناياته باقية إلى اليوم. ويحكى أن الملك هران حفر نفقاً من قصره عبر الجبل إلى الوادي موصولاً ببئر ماء للشرب, لكن الملك منع اقتراب الأهالي من البئر وخصصها له ولأسرته فقط.

عن القصر تقول الروايات إنه كان أضخم القصور في زمانه, وبعض المؤرخين يقول إن أركانه بنيت من الفضة والمرجان, حتى أن أبناء جبن يرددون وإلى اليوم الزوامل التي تحاكي ذلك العهد السحيق, منها زامل (ياقصر هران ياتحفة الأركان ركنان فضة وركن مرجان وركن من عهد النبي سليمان).

ويحكى أن نبي الله سليمان عليه السلام زار هذا القصر بعد أن أسلمت مملكة سبأ له وأمر بتوسيع القصر الذي أتخذه أحد قادة جيشه معقلاً له.

مؤرخون محليون يذكرون أن قبر النبي شيث بن نوح عليهما السلام موجود في قرية موثة أو موث في عزلة حجاج الواقعة في جبن.

المدرسة المنصورية

 العامرية أو المنصورية مدرسة شيدتها الدولة الطاهرية في عهد السلطان الطاهري عامر بن عبدالوهاب الطاهري.

 تتوسط المدرسة مدينة جبن عاصمة المديرية تشمخ بعزة وكبرياء تاريخها، عريقة البنيان هامة المعلم. تعرضت هذه المدرسة لتشققات الدهر وتهاوت عدد من نقوشها المعمارية البديعة، رافق هذه المعاناة دور رسمي مخز ومخيب للآمال.

 يقول الأستاذ والشخصية الاجتماعية البارزة في جبن مسعد حسين محسن: «جامع العامرية كان يسمى المدرسة المنصورية, عمرها 780عاماً وهي من المعالم والمساجد الإسلامية التاريخية النادرة, بدأ الترميم فيها قبل 12عاماً وحتى اليوم لم ينجز منه سوى %40فقط, كل فترة يأتون ليعملوا القليل ثم يختفون, يعني عمل مماطلة يا أختي».

 يضيف مسعد: «الترميم متعثر حالياً والمواطنون هنا يناشدون كل الجهات المختصة ووزارة الثقافة والسياحة حماية هذا المعلم التاريخي من الانهيار. هنا في جبن يوجد المئات من الآثار الطاهرية والحميرية والسبئية وأدعوكم لإجراء المزيد من الاستطلاعات في هذا الجانب».

تنتشر في مديرية جبن الآثار والنقوش الحميرية وتحيط بالمدينة وعلى جبالها أربعة حصون أو قلاع ما تزال أطلالها باقية الى اليوم, وهي (حصن القحللة - حصن قرعد - حصن قلعة - حصن قرين).

تشتهر في جبن زراعة المحاصيل والحبوب نظراً لتضاريسها ومناخها المناسب للزراعة. ومن السهول الزراعية سهل يهر الحميري.

«اليمن على شفا هاوية» الوضع الاقتصادي اليمني متدهور «اليمن معزولة عن العالم» لقد سمعنا وقرأنا هذه الجمل التهديدية على مدى سنوات طويلة وكان هناك من ينفي ويبررها. الآن تأكدت هذه العبارة النزقة والمزعجة لليمنيين أجمع. لتأكد نفسها على واقعنا الطارد للسفارات والمنظمات والشركات والأجانب والداعمين والمستثمرين. لنبقى كيمنيين وحيدين نسرد قصصاً مأساوية عن تدهور اقتصادي مخيف نتج بسبب انقلاب الحوثيين وضعف الرئيس عبد ربه وحذاقات القوى السياسية على بعضها.

إعلان انسحاب البعثات الدبلوماسية يبدو أنه سيكون مطولاً، حيث تبعه انسحاب لوكالات التنمية الرئيسة المرتبطة بها، والتي تعد الأكثر التزاماً بدعم تنمية البلد، مثل وكالتي التنمية الدولية الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي، وبنك الإعمار الألماني وبرنامج المساعدة الهولندي، إضافة إلى بعض البرامج الفرنسية. كما انطوى أيضاً على سفر مواطني تلك الدول الذين كان يعمل الكثير منهم كخبراء في التنمية.

خبراء سياسيون يؤكدون أن تلك الانسحابات المتزامنة، قد يكون متفقاً عليها بين تلك البعثات الدبلوماسية، من أجل نسج سور من العزلة السياسية حول منفذي الانقلاب الحوثي.

من ناحية أخرى، تتعرض البلاد أيضاً، لاحتمالية حرمان من دعم أحد أكبر ممولي التنمية، «البنك الدولي» الذي تدعو قوانينه إلى إيقاف دعم البلدان التي لا تشرف على حكمها سلطات دستورية وقانونية.

 فالممولون لا يستطيعون استمرار تقديم الدعم، بسبب غياب سلطة شرعية تكون مسؤولة رسمياً عن إدارة تلك التمويلات، ولا يستطيع الممولون البقاء في اليمن، لتنفيذ برامجهم التنموية بشكل مباشر أو عبر منظمات وسيطة، بسبب الانسحاب والظروف الأمنية التي لا تساعد الممولين على البقاء في البلد.

 وأعربت منظمة اليونيسف في بيان لها عن قلقها «إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة بخاصة على النساء والأطفال وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم». مشيرة إلى أن الأطفال يمثلون الشريحة المجتمعية الأكثر تضرراً مما يحدث اليوم في اليمن.

وأشارت اليونيسف - في بيانها - إلى أن الأزمة الحالية في اليمن ستنعكس سلباً على الأطفال كون «الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة واضطراب في العملية التعليمية وأحياناً يتم تجنيدهم إجبارياً».

 ووجّهت اليونيسف في بيانها نداء إلى المجتمع الدولي لدعم أطفال اليمن في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن اليمن بحاجة إلى 60 مليون دولار ليتمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال الأكثر حرماناً خلال عام 2015.

وتقول منظمة الأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي، واستمرار الصراع، وحالة عدم الاستقرار، وغياب الخدمات الأساسية في اليمن، أدت إلى تحويل اليمن إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتضيف أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي 14.7 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 4.5 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

مغادرة الاستثمارات

 بدت التحذيرات تتصاعد بارتفاع حدة التوقعات من انهيار اقتصادي مخيف في البلد, وكشفت مصادر عن عزم مستثمرين عرب وأجانب مغادرة اليمن. وأوضح مستثمرون سعوديون في اليمن أن هناك انسحاباً تدريجياً للاستثمارات السعودية من السوق اليمنية، بعد الأوضاع السياسية السيئة التي بلغتها البلاد، خصوصا مع سيطرة الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء.

وتطــرق إلــــى أن رؤوس الأمـــــوال الجــديدة التي كانت تنوي الاستثمار في الاقتصاد اليمني ستؤجل دخولها خاصة أن الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط كبيرة، لذلك هم غير مجبرين على الذهاب إلى اليمن والاستثمار فيها، قائلاً «لن يدخل إلى اليمن رأسمال جديد هذا العام».

وتشير معلومات الى مستثمرين عرب وأجانب بدؤوا تقليص تواجدهم في السوق اليمنية، بعد إغلاق عدد من السفارات في صنعاء ومغادرة العاملين فيها، وتصاعد المخاوف الأمنية.

وقال محللون اقتصاديون إن عدداً من المستثمرين توقفت أنشطتهم ومتخوفون من تعرض استثماراتهم لأعمال تخريب ونهب، وأنهم يخشون أن تسوء الأمور أكثر، خصوصاً في ظل عدم قدرتهم على سحب استثماراتهم أو الخروج من السوق.

الاحتياطي النقدي ينهار

كشفت تقارير البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي اليمني من العملة الصعبة بشكل كبير منذ دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي.

وبحسب تقارير البنك المركزي اليمني فإن الاحتياطي النقدي لليمن تراجع بمقدار 680 مليون دولار منذ بداية سبتمبر 2014 وحتى نهاية يناير 2015 وهو مبلغ ضخم للغاية ينذر بانهيار الاقتصاد اليمني والعملة المحلية الريال.

فقد بلغ الاحتياطي النقدي لليمن 5 مليارات و180 مليون دولار مطلع سبتمبر 2014 وبلغ 4 مليارات و654 نهاية نوفمبر 2014 بتراجع مقدار 526 مليون دولار بينما بلغ نهاية يناير الماضي 4 مليارات و500 مليون دولار.

وينذر هذا التراجع بكارثة حقيقية في الاقتصاد اليمني يمكن أن يدخل اليمن في مجاعة وانهيار اقتصادي شامل وارتفاع لأسعار صرف الدولار وهو ما سينعكس سلباً على المواطن بارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وللتأكد عن حجم الكارثة فيكفي الكشف أن الاحتياطي النقدي اليمني تراجع بمقدار 50 مليون دولار خلال ستة أشهر منذ نهاية فبراير 2014 شباط وحتى نهاية أغسطس من العام نفسه, حيث تراجع من 5 مليارات و230 مليون دولار إلى 5 مليارات و180 مليون دولار بينما تراجع خلال 5 أشهر فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء بمقدار 680 مليون دولار.

أي أن معدل التراجع في الاحتياطي النقدي اليمني كان يتراجع بمقدار 8.33 مليون دولار شهرياً قبل دخول الحوثيين العاصمة بينما يتراجع بمقدار 136 مليون دولار شهرياً بعد دخولهم، وتصل الزيادة إلى 16 ضعفاً وهو ما يمثل كارثة مرعبة للاقتصاد والمواطن اليمني.

وأكدت وزارة المالية عن وجود ضعف في إيرادات الدولة، وتعتبر الوضع الاقتصادي سيتعقد في اليمن في ظل امتناع الدول الخليجية عن دفع المزيد من الأموال منذ أشهر بسبب الفساد والتبديد وسوء التصرف والإدارة، ويؤكد الخبراء، أنه- وفي غضون مدة، من شهرين إلى ثلاثة كحد أقصى- فإن الدولة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين وكادر الجيش والأمن، بالنظر إلى وقف برامج التمويلات والمساعدات الخارجية.

الجدير ذكره أن البلاد تعاني ارتفاع معدلات الفقر البطالة المتزايدة، وبحسب البنك الدولي فإن %54، من سكان اليمن فقراء، في حين أن %45 منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء، وقد سجل الاقتصاد في اليمن نموا بـ%4.8، في عام 2013، بحسب بيانات البنك الدولي إلا أن التوقعات للعام الماضي أقل بكثير عند %1.19، رغم أن الأرقام لم تصدر بعد رسمياً.

 واعتبر محللون أن عدم الاستقرار والحروب والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ نتيجة توقف عملية التنمية وتدمير البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر، موضحين أن ردود الفعل الأولية على إعلان الانقلاب الحوثي تهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية؛ جراء نقص السلع وارتفاع أسعارها بشدة، لا سيما الغذائية؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتعطّل موارد الدولة.

ويشبه محللون اقتصاديون ان الاقتصاد يمكن تسميته بـ»الاقتصاد الريعي» (الذي يعتمد على مصدر دخل واحد)، وهو بتلك الصفة يواجه صعوبات متعددة أبرزها اتساع مساحة الفقر، وتفشي البطالة، والنمو السكاني السريع، وشحّ المياه، والمشاكل المتعلقة بآلية الحكم.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير حديث حول «الجوع في اليمن»، أن %41.1 من اليمنيين، أي 10.6 ملايين شخص، يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و5.6 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي المعتدل ، وأفاد التقرير بأن المعدلات الوطنية لسوء التغذية الحاد، تبلغ نحو %12.7، مقارنة مع %13 عام 2011.

وأكدت منظمة أوكسفام البريطانية أن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، محذرة من أن البلاد تتجه نحو كارثة إنسانية إذا ما استمر تدهور الوضع فيها، وأشارت المنظمة في بيانها إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة، أي ما يعادل ثلث من هم بحاجة للدعم الإنساني في عموم الشرق الأوسط.

انزلاق خطير

كان لقرار إغلاق السفارات أن تسبب في تمهيد لانهيار اقتصادي قريب للدولة، وقرب انفجار شامل للوضع الأمني والحرب الأهلية وهذا ما يتردد في أذهان كثير من المواطنين المتخوفين من اندلاع الحرب في العاصمة والمدن الأخرى، والذي بدوره انعكس سلباً في مزيد من تأزيم الوضع الداخلي وزاد من الضغط على الاقتصاد الوطني بصورة قد تؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد نهائياً وهروب ما تبقى من استثمارات خارجية -كما حصل مع شركة نيكسن قبل أيام- وحتى مغادرة رأس المال الوطني خارج اليمن.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن اليمن ينزلق نحو الحرب الأهلية، بعد أشهر من سيطرة الجماعة الشيعية الحوثية على العاصمة صنعاء، وأشارت إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الصدد.. وتبين الصحيفة أن الأمين العام تحدث في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن «اليمن ينهار أمام أعيننا، فيما يقف العالم يتفرج».

ويشير تقرير للصحيفة إلى أن الفوضى عمت العاصمة، بعد خروج الآلاف إلى الشوارع للتظاهر ضد الحوثيين، فيما نظمت تظاهرات في مناطق أخرى من البلاد، وفي الوقت ذاته قامت البعثات الدبلوماسية بإغلاق أبوابها.

أما سفيرة بريطانيا في صنعاء قالت في مقابلة لها, إن «الوضع الاقتصادي في اليمن يقلقنا باستمرار، لأنه هش أصلاً بسبب الاضطرابات نتيجة ما أقدم عليه الحوثيون منذ سبتمبر الماضي، هناك سوء تفاهم من قبل العديد من الناس المعنيين بالاقتصاد في اليمن كالخبراء الاقتصاديين في الحكومة الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية في بيوتهم وفصلهم من مناصبهم، من الضروري إصلاح الاقتصاد في اليمن والحفاظ على استقراره لصالح 27 مليون نسمة، سكان البلد بمن فيهم 16 مليوناً، والذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية يومياً».

 محلات تجارية تغلق أبوابها

في الوقت نفسه يعاني السوق التجاري المحلي اليمني من موجة ركود في القطاع التجاري مما أدت إلى إغلاق بعض المحلات التجارية، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الاضطرابات الأمنية، وقد رصدت الصحيفة في جولة استطلاعية في شوارع صنعاء الرئيسة عشرات المحلات التي أغلقت أبوابها وعليها لافتات «محلات للإيجار»، تعد هذه الظاهرة مؤشراً على تراجع مخيف في حركة التجارة،

ويقول أصحاب محلات تجارية إن المحلات أصبحت عبئاً على التجار، في ظل التكاليف الباهظة وارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات والانفلات الأمني. وفي هذا الإطار يقول صاحب محل للملابس الرياضية، أحمد الريشة «حركة البيع والشراء توقفت، نحن نظل في المحل لساعات طويلة ثم يأتي زبون أو اثنان، وبعد أن تبذل جهداً في تحفيزهم على الشراء لكن للأسف. ومن ضمن هذه المحلات التي تعرضت للاغلاق بسبب الركود التجاري الناتجة عن الأحداث الأخيرة مثل معارض للأثاث والملابس ومطاعم ومحلات وشركات مختلفة.

ويقول بعض أصحابها إنهم بذلوا جهدهم من أجل بقاء هذه المحلات وسط الركود لكنها استسلمت في النهاية، وعشرات المحلات الأخرى توشك على أن تغلق أبوابها في ظل الأزمة والصراع المسلح وسيطرة الحوثيين. وقد جاء في تقرير نشره العربي الجديد قبل أيام عن إغلاق فرع متجر «الهدى» في المركز الليبي التجاري بالعاصمة صنعاء (أحد أكبر مراكز التسوق) مطلع العام الجاري..

ويشتكي أصحاب المحلات داخل المركز من ضعف حركة البيع والشراء وقال عامل في محل ملابس «أطلقنا عدة حملات لتشجيع الزبائن ومنها تخفيضات حتى %50 لكن دون فائدة، كأن حركة التسوق توقفت». وقال نائب المدير العام في شركة مفروشات، عيبان الجوبي «المبيعات لم تعد تغطي النفقات ورواتب الموظفين والعمال، فقط نحصي الخسائر نهاية كل شهر ونستمر في فتح معارضنا كل يوم على أمل أن تتحسن أوضاع البلد».

تراجع القدرة الشرائية

وأكد خبير اقتصادي أن «أخطر مؤشرات تدهور الاقتصاد تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للمواطن اليمني بشكل مخيف نتيجة الاضطرابات التي تمر بها البلد. وإن الصراع المسلح أدى إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء السياسات القائمة التي أثرت سلباً على المداخيل وبالتالي تدهور القدرة الشرائية. ويشير إلى أن «وضع الناس يصبح أكثر صعوبة بالنظر الى توقف نشاط القطاع الخاص نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد». وأدى تراجع معدلات الدخل في اليمن إلى تراجع حجم القدرة الشرائية للمستهلكين في اليمن لمستويات متدنية خلال العام 2014 حيث وصلت نسبة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى %40 مقارنة بالأعوام السابقة وسط تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الذي يديره القطاع الخاص في البلاد.

لم تعد التحذيرات اليوم ناتجة من مخاوف تصدع الاقتصاد الوطني الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار, بفعل سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وإحكام سيطرتها على مؤسسات الدولة السيادية، وما خلفته هذه السيطرة من آثار سلبية على الاقتصاد والاستثمار بشكل عام، بل إن هذه التحذيرات والمخاوف تأخذ اليوم شكلاً آخر, لا يهدد الاقتصاد وحسب, وإنما يهدد كيان البلد أرضاً وإنساناً.

تدرك جماعة الحوثي أن جملة ما تمارسه الآن في صنعاء لم يعد مقبولاً شعبياً ولا يستند الى مسوغ دستوري أو قانوني، خاصة بعد ان تمكن الرئيس هادي من كسر الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه الجماعة بصنعاء واتخاذ عدن مركزاً سياسياً لإدارة شؤون البلد وتراجعه عن الاستقالة, فضلاً عن التأييد والدعم الذي حظي به محلياً ودولياً, مع ذلك تواصل بقصد تجاهل كل هذه الأحداث في محاولة لفرض الأمر الواقع غير عابئة بالنتائج الكارثية التي ستعصف باليمن.

هذا الوضع السياسي المرتبك إضافة لما تعانيه اليمن من إشكاليات اقتصادية وأمنية وهشاشة البنى التحتية وخاصة الكهرباء والإجراءات على المنافذ الجمركية وسلسلة التوريدات في العملية التجارية، فاقم أزمات البلد وجعلها منها بيئة طاردة للاستثمارات، والنتيجة تراجع اليمن في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للتجارة لتنضم إلى قائمة آخر 15 دولة في تقرير البنك الدولي لعام 2014 الذي يعتمد على تقييم أداء الدول من خلال عمليات التوريد والأداء الجمركي وجودة البنية التحتية.

والمؤكد ان الإجراءات العقابية التي كانت معظم الدول الصديقة قد شرعت في تنفيذها ضد صنعاء المسيطر عليها من قبل الحوثيين والمتمثلة بإغلاق سفاراتها ووقف الرحلات الجوية قد أحدث عزلة, غير أن هذه الإجراءات ربما ستكون أقسى إذا تحولت المنح والمساعدات والتعاملات البنكية كافة صوب عدن, ولعل مغادرة شركات الاستثمار وانخفاض منسوب السفن الواصلة والتأثر الكبير لحركة الملاحة الجوية والبرية، سوى جزء يسيرٍ ومؤشر واضح لتراجع مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

ويبدو أن هذا النفور الجماعي لرأس المال وتوقف أو تجميد حركته بفعل المخاوف الأمنية وفرض قوانين ذاتية لمصلحة المسيطرين على مقاليد الأمور، بعيداً عن قوانين الدولة الناظمة، من شأنه أن يضفي مزيداً من الاختلالات الاقتصادية والمالية, في العجز المالي المتنامي الذي مثل أخطر تحدٍ تواجهه اليمن إلى جانب مشاكلها الاقتصادية، وضعف بيئة الأعمال حيث تعاني من انخفاض تسع مراتب في مؤشر حماية المستثمرين وأربع في النشاط والتجارة عبر الحدود بحسب مؤشرات أحدث نسخة من التقرير العالمي لبيئة أداء الأعمال.

 إذ تراجعت اليمن مرتبتين في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 137 من 135 من بين 189 دولة، وتراجعت في أداء الأعمال شمل اغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير، حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من 131 إلى 140، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 67 إلى 68.

وإذا كانت خسائر اليمن في مجال الصادرات النفطية قد بلغت 1.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، بسبب أعمال التفجير لخطوط نقل النفط, فإن الخسائر ستتضاعف أكثر جراء توقف حركة الملاحة الجوية والبحرية التي تأثرت كثيراً عقب سيطرة مسلحي الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة, إذ تأثر ميناء الحديدة ومطار صنعاء على موارد الدولة باعتبارهما من أهم المرافق الحيوية الإيرادية للخزينة العامة.

ولجأت شركات التأمين بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة الى رفع أسعارها التأمينية بشكل كبير ما أدى ذلك إلى عزوف الكثير من شركات الملاحة العالمية من المرور والرسو وبالأخص في ميناء الحديدة, لأن أجهزة الدولة الرسمية لم تعد هي المسيطرة أمنياً وإنما ميليشيات عسكرية غير نظامية لا تفقه في أنظمة الملاحة البرية والبحرية شيئاً, وتوقف الملاحة في ميناء الحديدة يعني توقف %60 من صادرات وواردات اليمن عبر هذا المنفذ.

التقى المبعوث الاممي لليمن جمال بنعمر اليوم بعدن  رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.

واضح بنعمر في تصريح له نشره على صفحته في "الفيسبوك"أنه اطلع الرئيس هادي على تفاصيل الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول اليمن، وكذا على فحوى إحاطته لأعضاء مجلس الامن التي قدمها أمس.

واكد بنعمر أنه نقل لهادي ما عبر عنه المجلس من دعم كامل للمفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، وتجديده الدعوة لجميع الأطراف إلى المشاركة بجد وحسن نية في الحوار الذي يهدف لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح.

وقال بنعمر للرئيس هادي "إنني حذرت مجلس الأمن من سعي عناصر متطرفة من عدة أطراف إلى إفشال الحوار. ونبهت إلى أنه سيكون من الوهم بالنسبة لأي طرف أن يعتقد بإمكانية نجاح استعمال القوة والعنف في بسط سيطرته على كامل اليمن".

وتابع: كما أطلعت الأخ الرئيس على سير المفاوضات الحالية، وناقشت معه آفاق استكمالها بنجاح وبسرعة للخروج باليمن من دائرة الأزمة.

وبحسب بنعمر فإنه اتفق مع الرئيس هادي على البقاء على تواصل دائم لمتابعة الأوضاع الراهنة بهدف إيجاد أنجع السبل وأكثرها أمانا لحل الأزمة الخطيرة التي تعصف باليمن.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن، شارك فيها بعمر من صنعاء عبر دائرة مغلقة.

وقال بعمر في بيان صادر عنه أنه أخبر مجلس الأمن أنه يشعر بخيبة أمل، لأن الحوثيين لم يستجيبوا لمطالب المجلس بالانسحاب من مؤسسات الدولة، وبالإفراج عن الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المعتقلين بشكل تعسفي، وبالكف عن أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية والمساس بأمن واستقرار اليمن.

وأضاف: أبلغت مجلس الأمن عن فحوى مشاوراتي مع رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي في عدن، وعن الحالة العامة في الجنوب. وحذرت من الأوضاع الهشة هناك، بما في ذلك انتشار اللجان الشعبية، كما نقلت للمجلس المخاوف التي عبرت لي عنها قيادات في الحراك الجنوبي.

وحول المفاوضات الجارية بين القوى السياسية برعاية الأمم المتحدة، أكد بنعمر بحسب بيانه لمجلس الأمن بأن هنالك تقدما يتم إحرازه. وأن إجماعا بدأ يتبلور حول السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحول جدول زمني لإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وتطبيع الوضع الأمني في صنعاء وبقية المحافظات، وحماية الحقوق والحريات الأساسية من بين قضايا أخرى.

ونبه المبعوث الاممي مجلس الأمن إلى أن عناصر متطرفة من عدة أطراف تسعى لإفشال المفاوضات الجارية، منوها بأنه لا يمكن لأي طرف أن ينجح في فرض سيطرته بالقوة على كامل مناطق اليمن. وأن أي جهة تؤمن بجدوى استعمال القوة العسكرية، إنما هي واهمة وتدفع فقط باتجاه صراع طويل الأمد على شاكلة ما يجري في ليبيا أو سوريا.

وقال بنعمر أنه شدد في إحاطته لمجلس الأمن على أن المفاوضات السلمية هي الطريق الوحيد للحل. مؤكدا أنه يتواصل مع كافة الأطراف في حوار لا يضفي الشرعية على أولئك الذين يلجأون للعنف، لحرف العملية السياسية عن مسارها، كما لا ينتقص من شرعية الرئيس والحكومة أو يمس بحياد الأمم المتحدة.

واكد بنعمر أن مجلس الأمن لا يزال يتحدث بصوت واحد حول اليمن، داعما لحل سياسي سلمي تفاوضي توافقي، ترعاه الأمم المتحدة.

وجه النائب العام للجمهورية رئيس نيابة الاستئناف شمال الأمانة بالاطلاع والتوجيه في البت في قضية النقابي عدنان المداني، وسرعة القبض علي الجناة وفقاً للقانون.

ونفذ العشرات من موظفي  وعمال المؤسسة العامة للكهرباء وعدد من نقابات القطاع العام صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مكتب  النائب العام  في العاصمة صنعاء، للمطالبة بعدم الإفراج عن إي متهم مسجون في القضية مهما كانت الأسباب والظروف، والعمل على سرعة إلقاء القبض على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة.

كما طالب المحتجون، بسرعة المحاكمة العادلة والسريعة والعلنية وعدم تسييس القضية كونها قضية رأي عام.

وقال المحتجون  لقد حضرت نقابات القطاع العام وغابت منظمات حقوق الإنسان التي يفترض بها أن تكون في مقدمة الصفوف كون قضية عدنان المداني  قضية حقوقية بامتياز، في حين أن عدد منظمات المجتمع المدني   يفوق 13 ألف منظمة عاملة في اليمن وخاصة المنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان.

وأقدم أربعة متهمين على رش مادة الأسيد الحارقة على وجه النقابي عدنان المداني في شهر في 7- سبتمبر 2014م أثناء توجهه إلى مقر عمله بالمؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء.

ويأتي الاعتداء على النقابي المداني على خلفية نشاط النقابي، في مكافحة الفساد في المؤسسة العامة للكهرباء.

المداني موظف بالمؤسسة العامة للكهرباء سعى جاهداً إلى اجتثاث الفساد هناك لكن أيادي الفاسدين امتدت إليه بصورة قذرة وجبانة، وفي وضح النهار وقاموا برشه بالأسيد الخام.

وتم تسفيره إلى المملكة الأردنية لتلقي العلاج إلا الأطباء عجزوا عن علاجه وعاد إلى أرض الوطن ومن ثم تم نقلة للعلاج إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وما زال هناك لتقي العلاج ولا زالت حالة خطرة ويحتاج لعدد من العمليات الجراحية.

وأصدرت نيابة شمال الأمانة أمر بالقبض القهري على المتهمين وهم 1- رشيد النمر 2- رشاد النمر 3- أحمد حمود النمر 4- حسين النمر وجميعهم موظفون لدى المؤسسةالعامة للكهرباء

التقى نائب الامين العام للحزب الاشتراكي الدكتور محمد المخلافي، اليوم في القاهرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد فايق.

وعرض المخلافي، خلال اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية، مؤكدا على أهمية دور مصر في إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن، من خلال دفع الأطراف للحوار والتفاوض لتجنب دخول اليمن في حرب أهلية، تهدد استقرار الأوضاع في المنطقة.

واضف المخلافي أن اليمن تؤمل كثيرا على مصر، باعتبار أن هناك علاقات تاريخية ومصالح مشتركة تربط بين الشعبين المصري واليمنى.

في السياق ذاته ألتقي المخلافي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ببطرس بطرس غالي.

واستمع غالي، لشرح مفصل حول تطورات الأوضاع في اليمن، وإمكانات حل الأزمة من خلال الحوار والتفاوض بين الفرقاء في الوطن.

كما التقى الدكتور المخلافي الذي يزور القاهرة وترأس وفدا حقوقيا من دول الخليج واليمن امين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، مخلص قطب.

وكان المخلافي، ألتقي في وقت سابق الأمين العام لجامعة الدول العربية بنبيل العربي، وناقش معه عدد من القضايا التي تخص حقوق الانسان في العالم العربي.

قتل شاب عشريني في مدينة الضالع متأثرا بإصابته جرى القصف العنيف الذيشنه الجيش المتمركز في مواقع القشاع والمظلوم والجرباء التابعة الواء 33عند الساعة التاسعة من مساء امس الاثنين.

وتركز قصف الجيش على عدة احياء فيالمدينة ولم يعرف سبب القصف الا ان ناشطين محليين في المحافظة ادانوا قصفاحياء سكنية مهما كان الدافع لذلك ويعتبرون ما يحصل جرائم بحقالانسانية.

وكان الشاب أكرم مهيوب البالغ من العمر 24 عام من أبناء محافظة تعز والذييعمل في محل تجاري قتل بينما كان نائما داخل اللوكندة التي تعرضت لنيرانالجيش وتعرضت معها منازل السكان للقصف وتسببت بحالة خوف وقلق لدى السكان

المحليين في المدينة.

وأصيبت بشظايا -بحسب شهادة مصدر طبيب بالمستشفى العام للمدينة- امرأةتسمى أم فهمي اثناء خروجها من مستوصف في المدينة.

الضالع*من سهام حافظ

التقى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف صباح اليوم الثلاثاء بسعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى الجمهورية اليمنية تيان تشي في صنعاء.

وفي اللقاء رحب امين عام الاشتراكي بسعادة السفير متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين اليمني والصيني، مشيدا بما قدمته وتقدمته الصين من دعم واسناد للشعب اليمني في كافة المراحل.

وتحدث الامين العام عن الاوضاع الراهنة في البلاد والدور الذي يقوم به الحزب من اجل استمرار الحوار بين القوى السياسية الذي ترعاه الامم المتحدة من اجل الخروج من الازمات المتلاحقة نحو عملية سياسية توافقيه ناجحة تجنب اليمن ارضا وانسانا اية عواقب غير محمودة.

وجرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين الحزب الاشتراكي اليمني والحزب الشيوعي الصيني وافاق تطورها في شتى المجالات، مستعرضين كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

حضر اللقاء عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الامانة العامة للحزب الاشتراكي محمد غالب احمد وعضو اللجنة المركزية للحزب سكرتير اول منظمة امانة العاصمة عبد العزيز الزارقه.

نظم شباب وشابات تعز صباح اليوم ،ندوة حول "التمرد وأثره على مستقبل الوطن " وما يترتب عليه من مخاطر كارثية،

وفي الندوة التي تناولت الجوانب الاقتصادية والامنية والسياسية؛ قدم العقيد محمود البركاني ورقة بعنوان اثار التمرد على الوضع الامني، أشار فيها الى ضرورة وجود جيش محايد انتمائه للوطن.

واوضح البركاني انه بعد الوحدة في الـ22 من مايو كان الجيش اليمني من اقوى الجيوش في المنطقة وبصنف الخامس لما يحوى من عتاد عسكري، لكن هذه المؤسسة العسكرية والامنية تعرضت للعديد من الانكسارات والضربات منذ 94 وحتى اليوم.

ودعا البركاني الى ضرورة نشر الثقافة بين الجميع وايجاد تعاون مع رجال القوات المسلحة من خلال عدم حمل السلاح، والدعوة الى تسيير مسيرات مناصرة لرجال الامن والجيش.

من جهته أكد أمين شرف المسئول السياسي لفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز؛ ضرورة التعامل مع الاحداث والتحولات الوطنية الكبيرة في سياقها التاريخي، مبينا ان الصراع الدائر حالياً بين قوتين الاولى  لديها مصلحة في الثورة اما الاخرى فهي الرافضة  للثورة ،والمدافعة عن مصالحها المهددة بالضياع، واستعرض شرف التضحيات التي قدمها ابناء وطننا منذ ثورة 26سبتمبر وحتى 11 فبراير.

من جانبه اكد الدكتور محمد قحطان أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز؛ انه بفعل  الانقلاب على العملية السياسية ستُقبل اليمن على اخطار كارثية متمثلة بانهيار العملية السياسية وكذا تدهور وانهيار المنظومة الامنية وانهيار الاقتصاد.

واشار قحطان انه في حال استنزاف الاحتياطي النقدي من قبل المتمردين سيضطر البنك لطباعة عملة وانزالها للسوق وفي هذه الحلة سيحدث تضخم وستتدهور العملة وستزداد البطالة.

واوضح  الى  أن انهيار العملية السياسية سينتج عنها  حالة ارباك واستنزاف للخزينة العامة ولن تستطيع الدولة الوفاء بتأمين مرتبات الموظفين.

وفي ختام الندوة حذر المشاركين من خطورة انهيار العملية السياسة، ونوه شباب تعز الى أن الوطن هو اغلى من كل المصالح الضيقة ، داعين الى  ضرورة تجنيب البلاد مخاطر الحرب وويلات الانهيار.

التقى الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم السبت سفير المملكة العربية السعودية الذي استأنف اعماله من مدينة عدن الخميس .

ويعد هذا اللقاء الاول للرئيس هادي مع سفير دولة عربية واجنبية, منذ افلاته من الاقامة الجبرية في 21 من الشهر الجاري.

وبحسب مراسل" الاشتراكي نت" في عدن فان السفير محمد سعيد آل جابر اكد على دعم مواصلة دعم السعودية لشرعية الرئيس هادي.

وكانت السفارة السعودية استأنفت اعمال سفارتها من مدينة عدن  الخميس دعما لشرعية الرئيس هادي, وبما يساعد على استكمال العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وأنهاء حالة الصراعات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, حسب ما قال وصدر دبلوماسي.

وفي الاسبوع الماضي استقبل الرئيس هادي في عدن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، والمبعوث الاممي الخاص باليمن جمال بنعمر, في خطوة تؤكد مدى الدعم  الدولي والعربي لشرعية هادي.

 واكد بنعمر ان الرئيس هادي أيد تفويض مجلس الامن له لتحديد مكان الحوار الذي قال انه سيعلن عنه خلال الايام القادمة.

ومع تمسك المجتمع الدولي والاقليمي بالرئيس هادي, استمرت الاحتجاجات الشعبية المناهضة لجماعة الحوثي المسلحة  مستمرة في عدة مدن, فقد شهدت صنعاء السبت مظاهرة اكدت ان الرئيس "هادي" هو المعبر عن الشعب والممثل لإرادته. وطالب المتظاهرون برفع الاقامة الجبرية عن رئيس الحكومة.

تجددت المواجهات المسلحة بين الجيش ومسلحين في ردفان وشن الجيش قصفه العنيف على مناطق متفرقة في مدينة الحبيلين ومناطق الرويد والجدعاء ظهر اليوم السبت.

واعلن مسلحو ما يعرف بالمقاومة الجنوبية الشعبية في بيان صدر عنهم انهم استهدفوا اليوم  بمنطقة الجدعاء طقما عسكريا على متنه أفراد من القطاع الغربي ومعهم قائد كتيبة الدبابات بالمعسكر والقائم بأعمال قائد القطاع العسكري العقيد أحمد عسكر.

وبحسب البيان اسفر الهجوم الذي نفذه المسلحون بقذيفة صاروخية عن إصابة 10 جنود والعقيد عسكر ، ونقلوا الى مستشفى بعدن لتلقي العلاج.

وتعرضت منازل سكنية في الحبيلين لأضرار متفاوتة جراء سقوط عدد من القذائف على مدينة الحبيلين في قصف اليوم.

ولا يزال الضباط السته ومرافقيهم محتجزين لدى المسلحين في ردفان ويسعى الحيش لتحرير المختطفين ويشترط المسلحون تغيير قيادة المعسكر الغربي في ردفان التي يتهمها المسلحون بولائها لجماعة انصار الله الحوثيين.

إلى ذلك تنتشر مدرعات واليات عسكرية اليوم في شوارع الحوطة لحج بشكل كثيف تحسبا لهجمات تشنها جماعات متطرفة لها علاقة بتنظيم القاعدة.

وعلى صعيد اخر يواصل المسلحون القبليون تجمعهم في مناطق جبل العر يافع وبني بكر في الحد يافع استعدادا لأي تقدم من قبل جماعة الحوثي تجاه عدن.

وحذرت قبائل يافع في وثيقة قبلية كل شخص يتعامل او يتواصل بالحوثيين ووضعت عقوبة الاعدام لمن يثبت عليه ذلك.

حطت «الثوري» رحالها فـي هذا العدد حيث ولد حلم اليمنيين فـي دولتهم المدنية التي تعبر عنهم هناك فـي ثغر اليمن الباسم عدن لتلتقي بعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الرفيقة وفاء عبده يوسف، شابة من شباب الحزب المؤمل منهم تجديد الحزب لنلمس لديها إحساساً عالياً بمشكلة البلد ورؤية لا لبس فيها للعبور نحو الدولة، كما أننا لمسنا أملاً ووعداً بمستقبل جميل.

إلتقاها: سام أبو اصبع

• فـي البداية أرحب بك رفيقة وفاء فـي صحيفة «الثوري» وأشكر قبولك استضافتنا وأود ان يكون المشهد العام للبلد عموماً وللجنوب خصوصاً مدخلاً لحوارنا كيف تقرئين المشهد السياسي فـي البلد عموماً والجنوب خصوصاً؟

• ما تقييمك لدور المرأة فـي المشهد الراهن؟

- لا يخفى على أحد الدور الذي قامت به المرأة إبان ثورة فبراير 2011 وكما كانت سباقة في النضال ها هي اليوم تتواجد جنباً الى جنب أخيها الرجل في المسيرات المنددة بالانقلاب ورفضاً لما سمي بالإعلان الدستوري حيث تعرض العديد منهن للاعتداء، كما أشير هنا بالدور البارز لوزيرة الإعلام المستقيلة الأستاذة نادية السقاف التي اتخذت من حسابها الشخصي في تويتر منبراً إعلامياً استطاعت ان تجابه به جماعة انصار الله خاصة بعد سيطرتهم على جميع وسائل الإعلام الرسمية حيث كانت القنوات الخارجية ووسائل الإعلام المستقلة تتناقل عن هذا المنبر الأخبار والاحداث أولاً بأول.

• كيف تفسرين هذا الحضور الخجول للمرأة الجنوبية فـي الحراك الجنوبي على الأقل هذا ما آراه أنا منذ 2007 وحتى اليوم؟

- العام الذي ذكرته هو بداية تكوين الحراك الجنوبي وكان مقتصراً آنذاك على أعضاء جمعية المتقاعدين العسكريين والمسرحين الأمنيين من أعمالهم ولم يكن حراكاً شعبياً كما هو عليه الآن، كان لأدوات القمع والاعتداءات والاعتقالات التي كانت تطال مسيرات وتظاهرات الحراك من قبل النظام السابق دور في خلق نوع من الخوف لخروج المرأة، إلا ان هناك من كسر هذا الحاجز، وأستدل هنا بالمناضلة زهرة صالح فقد تعرضت لعدد من الاعتقالات وهي إحدى مؤسسي اتحاد نساء الجنوب 2009.

مع التأكيد على وجود عدد من الناشطات الجنوبيات المتواجدات في ساحة القرار اللاتي يقمن العديد من الورش والندوات التوعوية.

• ما الأسباب التي أدت إلى تفريخ مكونات الحراك الجنوبي الرائد بسلميته ومطالبه المشروعة وانحرافه تحت أكـثـر من عنوان؟.

- نجاح النظام السابق في اختراق صفوف الحراك كان له دور كبير بالإضافة الى حملات التخوين والتشكيك بين أبناء الحراك أنفسهم، كل ذلك عمل على تشظي وحدة الصف الجنوبي وتكوين تجمعات تحت أكثر من مسمى في ظل غياب الحامل السياسي القوي.

• أين يقف الحزب الاشتراكي من ما يحدث اليوم فـي الجنوب وما تقييمك لدوره فـي الانتصار للقضية الجنوبية؟

- دعني أولاً أشير لنقطة أساسية وهي ان الحزب الاشتراكي كان له الدور الريادي منذ انطلاق الحراك الجنوبي حيث احتضنت مقرات الحزب في عدن التشكيلات الأولى لمكونات الحراك السلمي الجنوبي في عام 2007، كما ان قيادات وكوادر الحزب كانوا في طليعة الحراك كالأستاذ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي سكرتير أول منظمة الحزب محافظة عدن وكذا الأستاذ حسن باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الذي تعرض للاعتقال أكثر من مرة وغيرهم الكثير من كوادر الحزب الذين تعرضوا للقتل والقمع والاعتقالات، بالتالي فإن كوادر وقواعد الحزب كانت ضمن جماهير الحراك الجنوبي فمع أحداث ثورة فبراير وظهور القضية الجنوبية بقوة على الساحة السياسية كان لحل هذه القضية مدخل رئيس لتأسيس الدولة المدنية فقد قدم الحزب تصوراً كاملاً لشكل الدولة في مؤتمر الحوار الوطني (اقليمين) وأكد على ضرورة الحفاظ على الجنوب كياناً واحداً لا يتجزأ، كما أقر المجلس الحزبي الكونفرس حق شعب الجنوبي في تقرير مصيره واستعادة دولته، وكما أكدت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب في دورة الشهيد الدكتور زين بوقوفها الى جانب تطلعات أبناء الجنوب ودعت الى توحيد الصف الجنوبي.

• ما هي أبرز أولوياتكم فـي الحزب فـي المرحلة الراهنة وما أبرز العوائق التي تعترض عمل الحزب فـي المحافظات الجنوبية وما السبيل فـي تجاوزها؟

- أبرز أولويات الحزب هي تنفيذ ما تضمنته توصيات المجلس الحزبي ومشروعه السياسي والتكاتف مع بقية القوى السياسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالإضافة الى تنشيط العمل التنظيمي للحزب والاهتمام بدور الشباب والمرأة، اما أبرز العوائق في كيفية استعادة الثقة بين قواعد الحزب والشارع الجنوبي وسيتم تجاوزها بالوقوف الى جانب أبناء الجنوب في تطلعاتهم وحقهم في تقرير المصير والدفاع عن حقوقهم وحث قواعد الحزب على المشاركة في منظمات المجتمع المدني المتنوعة.. والعمل على استرداد مقرات الحزب المصادرة.

• ما تقييمك للحركة الحوثية فـي الشمال والى أي حد يمكن ان تشكل خطراً على الجنوب؟

- الأحداث الأخيرة أظهرت الحوثي كمليشيات مسلحة تريد فرض سيطرتها على الواقع اليمني بقوة السلاح وتريد فرض مبدأ الشراكة بوسائل تتعارض مع العمل السياسي وأدوات بناء الدولة المدنية وهذا ما جعل الحوثيين يفقدون الثقة مع الشارع اليمني والقوى السياسية صاحبة مشروع الدولة المدنية وقد عملت حركة أنصار الله ان يكون لها تواجد في المحافظات الجنوبية في الفترة الأخيرة والمتتبع لآراء قادة الحركة يدرك انهم لا يضمرون خيراً للجنوب حتى ان البعض يدعو لاقتحامه فهم لا يجيدون إلا لغة السلاح والتهديد..

• ما تقييمك لأداء الرئيس هادي خلال الفترة السابقة وهل ما زال قادراً على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار؟

- اليمن تحكمها عدد من القوى المتصارعة فيما بينها فأي رئيس كان سيتقلد أمور الحكم فيها لا بد وان يقابل العديد من التحديات وباعتقادي ان الخطأ الذي أوقع به هادى نفسه هو محاولته إرضاء جميع الاطراف المتصارعة وارتهن كلياً على الدور الدولي والاقليمي دون الارتهان للداخل - أي للشعب - الشعب الذي خرج يندد بعملية الانقلاب والإقامة الجبرية المفروضة عليه - بالإضافة الى دوره السلبي في إحداث تغيير موازين القوى في البلد.. اما بالنسبة للشطر الآخر من سؤالك فليس بإمكان طرف دون آخر على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار حتى الرئيس نفسه لذلك يجب على جميع القوى السياسية بمن فيهم حركة انصار الله ان تتكاتف وتوحد الرؤى وان تلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار.

• كلمة أخيرة أو رسالة تحبين توجيهها عبر صحيفة «الثوري»؟

- رسالتي الى جميع القوى السياسية بمن فيهم جماعة انصار الله ان يتحلوا بالعقل والحكمة اليمانية التي استطاعت تجاوز العديد من المنعطفات التاريخية الصعبة دون أي تعصب ينتج عنه عواقب كارثية سيتكبد اثره الشعب اليمني كاملاً ولن ينجو منها طرف فلا نريد للمشهد العراقي والليبي ان يتكرر في اليمن.

لا يأتي القادم بالأفضل ،جملة شقة تاريخ الصحافة اليمنية التي تشهد موجة من الانتهاكات منذ الشهر الاول من العام 2015 ، في حين قالت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين ، ان مستقبل الحريات الصحافية قاتم وخطير جراء التوسع المخيف لرقعة الانتهاكات بحق أبطال مهنة المتاعب .

في ( الاشتراكي نت )  ) حاولنا في لقاء اليوم مع  سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين أشرف الريفي أن نسلط الضوء لما يتعرض له الزملاء الصحفيين من انتهاكات وكيف سيكون مستقبل الحريات الصحفية. فالى تفاصيل الحوار.

حاوره/ علي صالح الجرادي

•منذ 21سبتمبر الماضي مالذي تغير بالنسبة للصحفيين اليمنيين؟

ــ تصاعدت الانتهاكات بشكل مرعب تجاه وسائل الإعلام والعاملين في المجال الإعلامي، فتم قصف وسائل الإعلام واقتحامها ونهبها كما حصل في تلفزيون اليمن وقناتي سبا والايمان وسهيل من قبل مسلحي الحوثي الذين قاموا ايضا بملاحقة الصحفيين واقتحام منازل عدد من الإعلاميين والعبث فيها.

•(مقاطعا) ماطبيعة الانتهاكات  التي تعرض لها الصحفيين ؟

ــ تعرض كثير من الإعلاميين للضرب والاعتداءات والتهديد والاختطاف والاحتجاز . والاستيلاء على مقر الصحف الاهلية كما حصل مع صحيفة اخبار اليوم والعبث بمحتوياتها والتصرف باصولها. كما قامت هذه الجماعات بمصادرة كاميرات المصورين ومستلزمات الصحفيين.

وخلال الشهر والنصف الاول من العام 2015 تم رصد ما يقارب 70  حالة انتهاك  وهذا الرقم يتجاوز مارصدته النقابة خلال السته الاشهر الاولى من العام الماضي وهذا مؤشر خطير .

اجمالا فأن ما تعرضت له الحريات منذ 21 سبتمبر حتى اليوم لم يسبق وان شهدتها الصحافة في اليمن منذ العام 90.

•في حال أن الاسوء بانتظار الصحافة في اليمن ماهي آلياتكم كنقابة للصحفيين لمواجهة ذلك ؟

ــ  بالتاكيد فأن الوضع الحالي الذي  تعيشه الحريات الصحافية من حرب عدائية ممنهجة اكبر من قدرة نقابة الصحفيين لوحدها ولذلك فان النقابة تتمسك بوسائلها السلمية في تعرية هذه الانتهاكات وفضحها وكذا مواجهتها من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية. والسعي لتشكيل جبهة مدنية وشعبية واسعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالحريات الصحافية . وكذا تعزيز التواصل مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالحريات  كاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات ذات العلاقة. كما نتمنى ان يكون للقوى السياسية دور ايجابي في وموقف واضح من حرية الراي والتعبير .

•ماهي المصلحة من الاعتداء على الصحفيين ؟

ــ  الهدف من الاعتداء على الصحفيين هو اسكات صوت الحقيقة والقضاء على المكتسب الذي نضال اليمنييون من اجله عقود طويلة والمتمثل بالتعددية السياسية وحرية الراي والتعبير . ولذلك يتصدر الصحفيون المعركة للدفاع عن هذه المكتسبات.

* كيف ترى مستقبل الحقوق والحريات الصحفية في اليمن ؟

ــ  المؤشرات الحالية تنذر بسمتقبل قاتم وخطير للحريات الصحافية ولذلك قد تتزايد الانتهاكات بشكل كبير تجاه حرية الراي والتعبير ما يحتم على الصحفيين ضرورة توحيد الصف وتوسيع جبهة الدفاع عن الحريات في البلد.

أدانت منظمة الاشتراكية الدولية استيلاء حركة انصار الله الحوثيين على السلطة في اليمن بقوة السلاح.

وقالت الاشتراكية الدولية في بيان صادر عنها تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه :انها تشعر ببالغ القلق بسبب التطورات الاخيرة في اليمن، مضيفة أن ما اقدم عليه الحوثيين عمل غير مبرر وغير مشروع ويهدد التقدم الذي احرزته القوى الديمقراطية منذ سقوط نظام الاستبداد.

واكد البيان ان منظمة الاشتراكية الدولية تتابع عملية الانتقال في اليمن منذ الاحتجاجات الاولى ضد النظام السابق، مشيرة إلى زيارة امينها العام "لويس ايالا" لليمن في العام 2012م والذي اكد فيها دعم المنظمة للعملية الديمقراطية.

وقالت الاشتراكية الدولية ان الطريق الوحيد القابل للتطبيق في اليمن هو في متابعة الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال عملية الحوار الوطني.

واوضحت أن الأفعال الأخيرة من العدوان قد نجمت عن المعارضة لإطلاق المسودة النهائية للدستور، مؤكدة ان المعارضة لهذه الوثيقة ليس لها سند قانوني يبرر فرض استقالة الرئيس المنتخب وحل البرلمان.

ونوهت الاشتراكية الدولية في بيانها إلى إن استخدام القوة لن يكون طريقا شرعيا إلى السلطة، ومحاولة الانقلاب في اليمن هو مخالف لمعظم  قيم منظمتنا.

الجدير بالذكر ان الاشتراكية الدولية تضم في عضويتها 179 حزبا اشتراكيا وديمقراطيا وعماليا يمثلون 138 دولةبما فيها الحزب الاشتراكي اليمني.

نص بيان الاشتراكية الدولية حول اليمن

ان الاشتراكية الدولية تشعر بقلق بالغ بسبب التطورات الأخيرة في اليمن، حيث استولى المتمردين الحوثيين  على السلطة بقوة السلاح. هذا العمل غير المبرر وغير المشروع للعدوان يهدد التقدم الذي أحرزته القوى الديمقراطية منذ سقوط النظام الاستبدادي من أجل اعتماد دستور جديد، وتدين الاشتراكية الدولية المسؤولين عن ذلك العدوان.

وقد تابعت الاشتراكية الدولية عملية الانتقال في اليمن منذ الاحتجاجات الأولى ضد النظام السابق، بما في ذلك زيارة قام بها أمينها العام الذي اكد دعم الاشتراكية الدولية لجميع أولئك الذين يعملون من أجل الديمقراطية.

وتبقى منظمتنا ملتزمة التزاما كاملا ببذل كل ما في وسعها لمساعدة اليمن في هذه اللحظة الحرجة. ونحن نعرب عن تضامننا الكامل مع عضونا  (الحزب الاشتراكي اليمني)، والذي كان في طليعة من بذلوا الجهود الرامية  لإحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في البلاد.

ان الطريق الوحيد القابل للتطبيق في اليمن هو في متابعة الاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال عملية الحوار الوطني. حيث اعتمدت هذه الاتفاقيات على ان تكون اليمن دولة موحدة على أساس فدرالي وديمقراطي وأكدت أن الدستور الجديد سيكون منسجما  مع الحقوق والقواعد والمعايير الدولية الإنسانية؛ والتعددية والمشاركة الديمقراطية في انتخابات مفتوحة وتنافسية وحرية المعتقدات السياسية والدينية.

ويبدو أن الأفعال الأخيرة من العدوان قد نجمت عن المعارضة  لاطلاق المسودة النهائية للدستور .ان المعارضة لهذه الوثيقة ليس لها سند قانوني يبرر فرض استقالة الرئيس المنتخب وحل البرلمان. فإن استخدام القوة لن يكون طريقا شرعيا إلى السلطة، ومحاولة الانقلاب في اليمن هو مخالف لمعظم  قيم منظمتنا.

اليمن الآن أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى دعم وتضامن المجتمع الدولي من أجل استعادة النظام الدستوري. في مثل هذا المناخ من العنف وانعدام الأمن، ان اليمنيين العاديين هم الذين لا يزالون يعانون بشكل يومي. ان المواطنين اليمنيين يستحقون نفس الحقوق والحريات مثل جميع الناس في جميع أنحاء العالم، ولكن من دون الإطار الأساسي لمؤسسات الدولة الشرعية وحكومة فعالة لن تتحقق معظم الاحتياجات الأساسية للشعب).

في لحظة انكسار شعبية جراء سلسلة من الخيبات الصاعقة, تحول الرئيس عبدربه منصور هادي إلى حاجة وطنية على الرغم من صفحة الرجل المغطاة بالخذلانات والضعف خلال الأعوام الثلاثة التي قضاها في الحكم.

فلقد غدا هادي الذي كسر الحصار المضروب عليه من قوات الحوثيين مطلع هذا الأسبوع بعد نحو شهر كامل من إخضاعه لإقامة قسرية في منزله عقب التطويح بسلطته بطل التظاهرات التي تخرج في عدد من المدن دعماً لشرعيته ورفضاً للسلطة الحوثية المفروضة بقوة السلاح.

كذلك, صار اختراقه للحصار الحوثي  وانتقاله إلى عدن نصراً كاملاً في حسبان كثيرين, دون تمييز أن هذا التطور لا يعيد الأمور حتى إلى ما قبل السادس من فبراير حين أكمل الحوثيون استيلاءهم على الحكم, فضلاً عن 22 يناير ثم 21 سبتمبر 2014.

ويمكن تفهم هذا التقدير الذي انتقل من مجرد انفعال شعبي إلى أداء سياسي, بفعل تعاظم القهر الشعبي ولهفة الشعور العام إلى بصيص أمل في الخلاص, نتيجة العجرفة والتسلط الدنيء اللذين أمعنت الحركة الحوثية العنيفة في حكم الشعب بهما خلال وقت قصير.

لكن الحاسم هو ما سيترتب على تحركات الرئيس خلال الأيام القليلة المقبلة لصنع فارق معنوي وعملي, ينقل الدولة الشرعية من حالة الأفول والاستضعاف إلى قدرتها على تفكيك الدويلات المصغرة وإذابتها في جسم الدولة الجامعة الواحدة.

بأداء الرئيس الذي لمسه الجميع خلال ثلاثة أعوام وتصورات السياسيين المتحلقين حوله, لن يستطيع هادي إحراز شيء يُذكر أمام عبء ضخم وتحد مصيري.

ولهادي أيضاً شخصيته التي ليس في الإمكان تثويرها أو الإضافة إليها ما ليس فيها, لذلك يصعب تصور الرئيس الانتقالي يخرج من معتقله ليخطب في حشود غفيرة ويبدأ الزحف نحو القصر الرئاسي كما فعل الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز بعدما حاصرته المعارضة المسلحة وكادت تقلب نظام حكمه عام 2002.

لذلك, تشبه قدرة هادي على استرداد حكمه الذي قوضه المقاتلون الحوثيون قدرته على دحرجة صخرة عظيمة من مقر إقامته الحالية في مدينة عدن الساحلية إلى صنعاء المرتفعة عن مستوى سطح البحر بأكثر من ألفي متر.

سيكون الرئيس بحاجة إلى أداء ثوري, بما هي الثورية أساليب عمل  صارخة وغير عادية, ولن يتحقق هذا إلا بواسطة فريق مختلف لا تمت تقديراته وقدراته بصلة إلى الفريق السابق, ثم إنه لا بد من خطة واضحة ومجدية لتحركات تثمر إنجازات واقعية وعملية.

وبأقل من صيغة وطنية, تهدف إلى جمع شتات الدولة المتصدعة وتنظيم القوى الشعبية والسياسية والائتلافات الاجتماعية في إطار عام لتحقيق هذا الهدف فسيان بين شرعية هادي وعدمها.

ما هو مفيد من إفلات هادي بشرعيته إلى عدن, حتى الآن, لا يتجاوز كثيراً نفاذه الشخصي من محنة الاعتقال والعثور على فرصة للاستطباب من متاعبه الصحية, إضافة إلى فتح نافذة أمل كانت قد أُغلقت أمام القوى المتمسكة بالعملية السياسية السلمية لتعمل مع رئيس ما زال يحظى باعتراف المجتمع الدولي ودول الإقليم, وهذا أفضل من أن تعمل وحيدة.

أما الاستثمار الحقيقي لهذا الحدث, فله أوجه كثيرة تبدأ من العمل خلف الشرعية التوافقية الرئاسية وتوظيفها في خدمة أهداف هذه المرحلة الدقيقة.

ومع تمسك المجتمع الدولي بشرعية الرئيس وحصر التعامل معه سيزداد ارتباك الجماعة الحوثية وتخبط قراراتها في محاولة لدفن حقيقة أن هادي عاد إلى واجهة المشهد في أقصر وقت ممكن, مثلما أن تخلصه من اعتقالها بحد ذاته شكل ضغطاً نفسياً وعملياً لقيادة الجماعة التي لا تريد  لصورة المحارب المنتصر أن تبارحها.

ذلك أن إفلات الرئيس من قبضة الحوثيين  قلص خياراتهم كثيراً واضطرهم إلى خانة الدفاع بعدما كانوا قد أخذوا يرتبون وضع سلطتهم.

ووجدت الجماعة نفسها في مأزق سياسي بعد مرور أربعة أسابيع من استيلائها على السلطة دون توفير غطاء شرعي لها في ظل رفض الأحزاب السياسية الكبيرة لانقلابها, إلى جانب المجتمع الدولي ودول الإقليم.

في إطار هذا التخبط, جاءت قرارات الجماعة المسلحة خلال اليومين الأخيرين مشفوعة بالخيالات الثورية الفاقعة والاستعراض الفهلوي.

وكان قرار أعلى هيئة اصطنعها الحوثيون لإدارة الحكم بعد استيلائهم عليه وتدعى «الهيئة الثورية العليا» بإحالة الرئيس هادي إلى النيابة العامة يوم الثلاثاء هو الأكثر ملهاة بعد ساعات من بيان للجنة ذاتها, حذر موظفي الدولة والدبلوماسيين الأجانب من التعامل معه وتوعد بمساءلة من يتعاملون معه.

أضاف البيان «هادي فاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية، وبتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته».

والاثنين الماضي, أطلقت هذه اللجنة وعيداً بمحاكمة وزراء يرفضون أمراً من الجماعة المسلحة لحكومة خالد بحاح المستقيلة بتصريف أعمال الدولة.

لن يتوقف الحوثيون عند هذا الحد من دفع الأمور إلى الانفجار باستخدامهم لسياسة حافة الهاوية في التعامل مع كل الأطراف الوطنية, بل لن يتورعوا عن شن مزيد من الحروب وإخضاع مناطق جديدة بالقوة.

ولعل سيطرة مقاتليهم على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة, غرب صنعاء, بعد هجوم ليلة الأربعاء هو المثال الناصع لسياسة الجماعة المتبعة في التعامل مع خصومها وحلفائها على حد سواء.

أتى الهجوم بعد مباحثات بين تيار الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المؤتمر الشعبي والحوثيين غير أن ذلك لم يمنع من مهاجمة المعسكر الذي ظل يُصنف على أنه موالٍ لصالح.

بعد القضاء على واحد من أقوى تشكيلات الجيش وأكثرها تأهيلاً, لا بدً أن الجماعة ستشرع في التعبئة لحروبها التي قد تتجه جنوباً في ظل إصرارها على إحباط تحركات هادي وإنهاء حالة الانشطار في القرار السلطوي.

كانت السمة الأبرز للفترة الانتقالية التي تخطت الأعوام الثلاثة أنها توافرت على العوامل الكافية لصناعة أمراء حرب معدودين, هم من سيقودون المنازلات المقبلة تحت عناوين طائفية وجهوية في الأصل لكنهم سيستعيرون يافطات شعبوية شتى لاجتذاب المقاتلين وتسعير حروبهم.

وبينما أضافت حزمة الوثائق بدءاً من ضمانات تطبيق مقرررات الحوار الوطني حتى إعلان الحوثيين الهازل مدداً مختلفة لإكمال الفترة الانتقالية, يلوح أن تلك المدد ستشكل المرحلة التي يستغرقها أمراء الحرب في حروبهم البينية قبل رضوخهم لحقيقة عجز أي منهم عن حكم الوطن كله واقتناعهم بالأجزاء المفتتة من بلاد جزأوا نواحيها.

موقع القوى الشعبية وموقفها, فحسب, هما من سيدع هذا السيناريو الكارثي يمر أو سيمنعه.

 عزت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أسرة البرلمانية أوراس سلطان ناجي.

وعبرت الكتلة البرلمانية في عزائها عن بالغ حزنها لوفاة البرلمانية اوراس، مؤكدة أن رحيلها مثل فقدانا لصوت برلماني كان له حضوره في العديد من القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام والنساء بشكل خاص.

ونقلت الكتلة البرلمانية إلى أسرة الفقيدة بالغ الحزن بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن البرلمانية اوراس سلطان ناجي كانت المرأة اليمنية الوحيدة في مجلس النواب الحالي، عن الدائرة(22) خورمكسر مدينة عدن، وهي ابنه المناضل والاديب والمؤرخ الكبير المرحوم سلطان ناجي.

الفقيدة اوراس سلطان ناجي، من مواليد عام1962م، في مدينة عدن- حاصلة على درجة الماجستير تخصص طب أطفال، وكانت عضوة في لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب.

اكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في الحكومة المستقيلة أن لقاءه والوفد المرافق له مع الأمين العام للجامعة العربية ارتكز بشكل أساسي على كيفية توفير شروط حماية حقوق الانسان في الدول العربية لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.

ونقل موقع تمرد المصرية عن المخلافي قوله: أن اللقاء تطرق في هذا الإطار إلى ضرورة دعم إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان.

وحظي لقاء الوفد الحقوقي والقانوني الذي يرأسه الدكتور المخلافي  يوم امس الأول بأمين عام جامعة الدول العربية باهتمام وتغطية واسعة في عديد وسائل إعلامية عربية ومحلية.

ونقلت صحيفة الشرق المصرية عن المخلافي قوله  بأنه ناقش مع الأمين العام تقديم الأمانة العامة للدعم الكافي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي سبق لمجلس جامعة الدول العربية الموافقة على نظامها الأساسي، مُضيفاً: ناقشنا كيفية الحشد للرأي العام العربي لدعم هذه المحكمة).

وتناولت صحيفة الأهرام المصرية اللقاء مشيرة إلى  أهميته من حيث أنه يمثل ضرورة لدعم إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، خاصة وإن مجلس الجامعة العربية قد أقر نظامها الأساسي وضرورة حشد رأي عام عربي لإنشاء هذه المحكمة حسبما ذكرت الصحيفة .                          

وأشارت في تغطيتها الموسعة الى وصف الوزير اليمني الدكتور المخلافي أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية ومنها اليمن بأنها حرجة، لافتا إلى أن الاهتمام بحقوق الانسان في الوقت الراهن لا يقل أهمية عن ذي قبل.

اوردت جريدة الشروق المصرية  في خبر لها تصريحات الوزير اليمني عن أوضاع حقوق الانسان في عدد من الدول العربية ومنها اليمن بأنها "حرجة"، لافتا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان في الوقت الراهن لا يقل أهمية عن ذي قبل.

نفت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم ان تكون إيران لها علاقة في ما وصل إليه اليمن من تدهور كبير للأوضاع الامنية والاقتصادية.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتهم امس الثلاثاء إيران بالتدخل في النزاع اليمني، موضحا أن طهران قدمت دعما للحوثيين الشيعة، ما ساهم في سيطرتهم على هذا البلد وانهيار الحكومة فيه.

وقال الوزير الأميركي خلال إفادته في جلسة للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، لمناقشة موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل، إن دعم طهران كان "مهما" لميليشيا الحوثيين، لكن القادة الإيرانيين "فوجئوا"، على ما يبدو، بالأحداث المتسارعة في اليمن.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية تصريحات وزير الخارجية الاميركي الاخيرة التي اتهم من خلالها طهران بالتسبب في انهيار الحكومة اليمنية "بغير الموفقة والمتناقضة".

وقالت ان تصريحات جون كيري الاخيرة تتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين اميركيين حول الاوضاع في اليمن، مشددة على ان ايران تدعم حق الشعوب في تعيين مصيرها.

ودعت افخم كافة الاطراف الى فتح المجال للشعب اليمني كي يتخذ القرارات الخاصة بمستقبل ومصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

وحذرت من ان اي تدخل اجنبي في الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن من شأنه ان يعقد الامور والمشهد السياسي والامني في ذلك البلد.

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي اجتماعا مع الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، اليوم الأربعاء في مقر اقامته بعدن.

وكان الزياني وصل صباح اليوم الأربعاء إلى محافظة عدن جنوبي اليمن حيث يقيم الرئيس هادي بعد مغادرته صنعاء وتمكنه من كسر الحضر الذي فرضته عليه جماعة الحوثي منذ تقديم استقالته الشهر الماضي، واعلن من عدن عدوله عن استقالة التي كان تقدم بها للبرلمان وعودته للعملية السياسية.

وبحسب مصادر اعلامية يبحث الرئيس هادي في لقائه مع الزياني التطورات الأخيرة التي فرضتها جماعة الحوثيين بإسقاط مؤسسات الدولة واحتلال مدن يمنية رئيسية وتولي زمام الأمور في البلاد تحت قوة السلاح.

كما ينقل الزياني دعم وتأييد دول مجلس التعاوني الخليجي للرئيس هادي. التي كانت قد اعلنت علنها منذ تقديم هادي استقالته.

ويصطحب الزياني في زيارته للرئيس هادي عدد من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي الذي غادروا العاصمة صنعاء بعد سيطرة المليشيات الحوثية عليها.

منعت حركة انصار الله "الحوثيين" امين عام التنظيم الناصري عبد الله نعمان صباح اليوم من السفر إلى عدن، حيث يقيم الرئيس هادي بعد تمكنه من مغادرة صنعاء وكسر الاقامة الجبرية التي كانت تفرضها الجماعة الاسبوع الماضي.

ونقل "الوحدوي نت" موقع الناصري الرسمي عن نعمان قوله: إن الحوثيين منعوه من السفر عبر مطار صنعاء بعد أن منعوه من الصعود إلى الباص المؤدي إلى طائرة المغادرة وأنها سحبت منه كرت الصعود الى الطائرة "البوردنق".

وكانت جماعة الحوثي هددت امس في بيان صادر عن ما يعرف باللجنة الثورية العليا التابعة لهم كل من يتعامل مع هادي بصفته رئيسا للجمهورية .

وأضاف امين عام الناصري: لم يسمح لي بصعود الطائرة وسحب مني "البوردنق" وقال لي احد الشباب الذين تخاطب معي باسم الحوثيين أن هناك تعليمات من جماعته بمنعي المغادرة الى عدن وان هذا التعميم ساريا على كل القيادات السياسية للأحزاب، بمبرر منعنا من مقابلة الرئيس الذي يتمتع بشرعية دستورية وتوافقية عبدربه منصور هادي.

وقال نعمان إن أحد رجال الأمن أفاد له بأنه لا توجد لديهم تعليمات بمنعه أو أي من القيادات السياسية من السفر.

وأوقف الحوثيون عدداً من قيادات تجمع الاصلاح ومنعوهم من السفر إلى عدن لمقابلة الرئيس هادي، بعد ان أعلنت عدد من القوى السياسية توجهها لعدن لمقابلة الرئيس هادي.

اختطفت جماعة الحوثيين القيادي في حزب الاصلاح وعضو الهيئة العليا للتجمع محمد قحطان في منطقة السحول بمحافظة إب.

ونقل "الصحوة نت" التابع لتجمع الاصلاح عن مصدر قوله أن قحطان بعث برسالة تلفونية تفيد باختطافه من قبل مسلحين حوثيين بمنطقة السحول وبعدها فقد الاتصال به وأصبح تلفونه مغلقا.

وحمّل مصدر مسؤول بالتجمع اليمني للإصلاح جماعة الحوثي مسؤولية سلامة محمد قحطان الذي تم اختطافه من قبل نقطة تفتيش تابعة للحوثيين بمنطقة السحول بمحافظة إب مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد المصدر أن قحطان مختطف الآن لدى الحوثيين وهم مطالبين فورا بالإفراج عنه دون تأخير ويتحملوا مسؤولية ما قد يتعرض له عضو الهيئة العليا.

وكان الحوثيين اختطفوا أمس الدكتور محمد السعدي الأمين العام المساعد ووزير الصناعة والتجارة المستقيل مساء أمس بمدينة ذمار وهو في طريقه إلى محافظة عدن.

وبحسب "الصحوة نت" يحاصر مسلحون حوثيون منزل القيادي بالإصلاح ووزير التعليم الفني المستقيل د. عبدالرزاق الأشول بالعاصمة صنعاء ويمنعونه من الخروج.

يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء جلسة يصوّت خلالها على تمديد العقوبات المفروضة أصلاً على اليمن في قرار جديد تحت «الفصل السابع».بحسب ما نقلته قناة "العربية الحدث".

وصوت مجلس الامن بالإجماع منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الاجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي ومسؤولي الحكومة، مطالبا الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف.

وحدد القرار السابق لمجلس الامن خمسة عشر يوماً مهلة لجماعة الحوثيين للالتزام بقرارات المجتمع الدولي والعودة للمفاوضات.

وشدد قرار مجلس الامن على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة إبان سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر متطابقة أن الرئيس هادي أبلغ مجلس النواب سحب استقالته التي قدمها في الـ 22من الشهر الماضي، ولم يستطيع مجلس النواب عقد اجتماع له للنظر في الاستقالة المقدمة قبل شهر من الان.

واستطاع الرئيس هادي فك الحصار والاقامة المفروضة عليه من قبل جماعة الحوثي منذ تقديمه الاستقالة الشهر الماضي وغادر الى عدن واعلن من هناك تمسكه بالعملية السياسية والمبادرة الخليجية.

وخلال اليومين الماضيين عقد الرئيس هادي سلسة لقاءات مع محافظي عدد من المحافظات الجنوبية والقيادات العسكرية.

واتخذ هادي، اليوم الثلاثاء، إجراءات أمنية شملت تغيير طاقم الأمني والإداري، بفرع القصر الجمهوري، ودار الرئاسة بعدن.

وأصدر محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور قرارا أعفى بموجبه مدير جهاز المخابرات بالمحافظة، وعين نائبه قائما بأعمال الجهاز، معلنا أن عدد من السفارات التي غادرت العاصمة صنعاء، ابدت استعدادها لنقل سفاراتها إلى عدن لممارسة مهامها مؤقتا من هناك.

وكشف بن حبتور في تصريحات صحفية اليوم أن هناك ترتيبات جارية لعقد اجتماع الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار وفقا لدعوة الرئيس هادي في بيانه فور وصوله عدن الاسبوع الماضي في عدن او تعز.

وبحسب المبعوث الاممي جمال بنعمر كان الرئيس هادي طلب الأحد الماضي، في اتصال هاتفي معه نقل الحوار بين القوى السياسية من العاصمة صنعاء إلى "مكان آمن"، وهذا ما كان قد دعا له الحزب الاشتراكي اليمني وعدد من القوى السياسية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس هادي في عادي بقيادات من محافظات مارب والبيضاء والجوف واب وتعز، بحسب بن حبتور.

وقررت عدد من قيادات الاحزاب السياسية الذهاب إلى عدن لمقابلة الرئيس هادي ومناقشة معه المستجدات السياسية على الساحة الوطنية.

ويسعى الرئيس هادي، منذ انتقاله إلى عدن، إلى استعادة زمام الامور وتسيير شؤون الدولة في وقت تتواجد فيه سلطة فرضها واقع القوة في الشمال، الامر الذي قد يقود البلاد الى دوامة صراع اذا لم يتم احتواء هذه الازمه. بحسب مراقبين.

واصدرت ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين اليوم بيانا قالت فيه انها تتابع التحركات المشبوهة للرئيس هادي. الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية وأنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته. بحسب ما جاء في البيان.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة "فإن اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".

ودعت كافة الدول الشقيقة والصديقة لاحترام خيارات الشعب اليمني وقرارته وعدم التعامل مع من قالت "المدعو / عبدربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة".

وكانت هذه اللجنة ذاتها التابعة لجماعة الحوثي اصدرت الاحد الماضي قرارا بتكليف حكومة بحاح بتصريف الاعمال، في خطوة وصفها المراقبون بالمتأخرة والمرتبكة، الامر الذي قابلته الحكومة بالرفض.

وتوعدت اللجنة الثورة اعضاء الحكومة المستقيلة الذين رفضوا الدعوة بإحالتهم للمحاكمة بتهمة الخيانة، فيما استغربت عدد من المصادر القانونية من هذه التوجهات لجماعة الحوثي.

واكدت المصادر لـ "الاشتراكي نت" انه لا يحق للجماعة محاكمة الوزراء الرافضين بحكم انهم قد قدموا استقالتهم، وان اجراءات المحاكمة لا تتم بهذه الصورة، حيث ترفع الحصانة ويحال الى المحاكمة اصحاب الوظائف العليا في الدولة كالوزراء ومن في مستواهم بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب. 

تعرض منزل عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني عبد الواحد المرادي بعدن مساء اليوم لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وقال المرادي في تهاتف مع "الاشتراكي نت" أنه رصاصة دخلت من احد نوافذ منزله الكائن في خور مكسر بعدن في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

واوضح المرادي ان الرصاصة التي صوبت نحو منزله دخلت من احد النوافذ واخترقت النافذة المقابلة وحطمت زجاج النافذتين، مضيفا أن عثر على شظايا الرصاصة.

وافاد أنه لا يستطيع اتهام او تحديد الجهة التي تقف خلف هذا الاعتداء، مطالبا الجهات الامنية القيام بمسؤولياتها وتعقب من يقف وراء هذا العمل الجبان، وتقديمهم للعدالة. 

كشف المبعوث الاممي جمال بن عمر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أبدى تحفظاته على استكمال الحوار في العاصمة صنعاء ودعا إلى نقله إلى "مكان آمن" يتوافق عليه المتحاورون.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني دعا أمس كافة القوى السياسية، الاستمرار في عملية الحوار، وفق صيغة جديدة، وفي مكان أكثر أمنا، تمثل فيه كل القوى السياسية، بما فيها الرئيس عبده ربه منصور هادي، وبما يمنع انزلاق البلاد نحو الحرب وانتشار العنف.

وقال بنعمر في  منشور له على صفحته في الفيسبوك أنه تواصل هاتفيا مساء اليوم مع رئيس الجمهورية وناقش معه أخر المستجدات في المشهد السياسي اليمني، وعدت الرئيس هادي بنقل رأيه بنقل الحوار الى مكان امن إلى طاولة المفاوضات خلال الجلسة المقررة هذه الليلة.

وأكد مصدر سياسي رفيع حاضر الاجتماع أن بنعمر طرح طلب الرئيس هادي نقل الحوار الى مكان امن غير العاصمة صنعاء ولا زالت القوى السياسية تتداول في هذا الامر.

وأضاف بنعمر أن الرئيس هادي أكد له تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبمخرجات الحوار الوطني كمرجعية وإطار لأي توافق سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة.

وتابع: ناقشت مع الأخ الرئيس قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، حيث عبر لي عن ارتياحه لمضمون القرار وتبنيه لكل ما جاء فيه سواء تعلق الأمر بالدعوات إلى سحب كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها أنصار الله وإدانة استعمال القوة لتحقيق أهداف سياسية، أو بالحوار وفق المرجعية التي توافق عليها اليمنيون وبرعاية من الأمم المتحدة.

وأكد بنعمر للرئيس هادي أنه سيواصل بذل كل المساعي الحميدة الممكنة وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن بهدف مساعدة اليمنيين على التوصل لاتفاق يمني، يمني ينهي الأزمة الحالية في إطار التوافق وبشكل سلمي.

واوضح بنعمر أنه لمس من الرئيس تمسكه المعهود عنه بأمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن. اتفق معه على البقاء على تواصل دائم خلال قادم الأيام.

طالب حزب التجمع الوحدوي اليمني العودة الى  ما قبل 21 سبتمبر 2014م، اتخاذ مدينة عدن عاصمة مؤقتة  لإدارة  شئون البلاد،  لتطبيع الوضع في البلاد شمالها والجنوب طالما وعاصمة اليمنيين جميعاً (صنعاء) تحت سيطرة الجماعة المسلحة.

أكد التجمع في بيان صادر عنه اليوم تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه  ان عبد ربه منصور هادي،  لم يزل الرئيس الفعلي  بشرعية 21فبراير 2012،حين منحه اكثر من ستة ملايين يمني  في هذا اليوم اصواتهم، طالما ومجلس النواب لم يبت في استقالته حتى.

نص بيان حزب التجمع الوحدوي اليمني بشأن مغادرة الرئيس هادي الى عدن

تابع حزب التجمع الوحدوي اليمني،  الاحداث التي شهدتها البلاد خلال اليومين المنصرمين، وعلى رأسها مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي  العاصمة صنعاء الى مدينة عدن، وبهذا الصدد يرى الحزب  ان تجاوز الرئيس هادي لمحنة الحصار والاقامة الجبرية التي فرضتها عليه  جماعة الحوثي المسلحة ،قد اوجدت واقعا سياسياً جديدا، يتطلب من كل الاطراف السياسية  وقوى المجتمع  الحية  التعاطي معه بروح المسئولية الوطنية، التي تحفظ  للبلاد امنها واستقرارها ووحدتها ، التي تراعي حقوق الجميع و تصونها.

ان عبد ربه منصور هادي،  لم يزل الرئيس الفعلي  بشرعية 21فبراير 2012،حين منحه اكثر من ستة ملايين يمني  في هذا اليوم اصواتهم  في انتخابات  رأى فيها الجميع  المخرج الامن لتداعيات العام 2011. وطالما ومجلس النواب لم يبت في استقالته حتى الان فانه لم يزل رئيساً شرعياً نعول عليه  ـ مثلما يعول عليه  المجتمع الدولي ودول الاقليم ـ  قيادة البلاد  في هذا الظرف الدقيق حتى تتجاوز  المحنة التي اوصلتها الى حافة التشظي والانهيار .

ومثلما شخص الرئيس معني بهذا الامر من موقع شرعيته، فان الاحزاب والقوى السياسية  وقوى المجتمع جميعها معنية به ايضا ،ولهذا يرى الحزب ان السبيل الى ذلك هو الحوار الجاد والمسئول والشفاف  بين الجميع بعيدا عن تغول المليشيات وغطرستها.

ان الانهيارات المتلاحقة في الوضعين السياسي والامني، وتأثيرهما على الوضع الاقتصادي ومعيش المواطن  هي نتجه طبيعية لاستباحة المليشيا المسلحة وحلفائها للعاصمة ومؤسسات الدولة فيها ، والذي ترتب عليه مغادرة البعثات الدبلوماسية والسفارات بما فيها سفارات الدول الراعية للمبادرة الخليجية للعاصمة.

ولتطبيع الوضع في البلاد شمالها والجنوب ، يرى  الحزب بوجوب  العودة الى  ما قبل 21 سبتمبر 2014م  ،وان اتخاذ مدينة عدن عاصمة مؤقتة  لإدارة  شئون البلاد  خياراً طبيعياً طالما وعاصمة اليمنيين جميعاً (صنعاء) تحت سيطرة الجماعة المسلحة.

صنعاء ـ 22  فبراير 2015

حذر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس خالد راشد، من انهيار المؤسسة وتوقف المحطات التابعة لها عن إنتاج الطاقة الكهربائية، في حال لم يتم تحصيل المديونية وإلزام المشتركين بالانتظام في تسديد الفواتير شهريا، والقضاء على فاقد التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع طارئ عقدته قيادة المؤسسة صباح الخميس الماضي، في قاعة مركز التدريب بمنطقة ذهبان، مع مدراء عموم مناطق كهرباء التوزيع في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، باعتبارهما من أكثر المناطق التي تعاني من مشكلة عدم تحصيل الديون، ومن فاقد كبير في التيار الكهربائي.

وتحدث المهندس راشد، في هذا الاجتماع، عن خطورة الوضع الذي وصل إليه قطاع الكهرباء، في ظل استمرار ما وصفه بـ "ظاهرة التهاون واللامبالاة الحالية في متابعة ديون المؤسسة لدى الغير".

ونقلت صحيفة "الشارع" عن المهندس راشد قوله: "إن عدم متابعة الديون قد يتسبب في انهيار المؤسسة وإفلاسها، حيث وأن إجمالي هذه الديون تصل إلى 110 مليارات ريال، وفاقد في التيار الكهربائي يصل إلى 50%، خاصة في ظل محدودية البرنامج الاستثماري المقدم من وزارة المالية لقطاع الكهرباء، وتأثر المشاريع الاستراتيجية".

وطالب راشد مناطق التوزيع بالعمل بكل جهد لتحصيل إيرادات مؤسسة الكهرباء، المسجلة كمديونية على الغير، ومحاربة الفاقد الكبير في التيار الكهربائي، كون ذلك من أهم الحلول التي ستساعد المؤسسة على استعادة توازنها.

وحذر راشد من توقف محطات التوليد التابعة للمؤسسة عن إنتاج الطاقة الكهربائية في حال لم يسارع المواطنون والقطاع الحكومي والخاص إلى دفع المديونية التي عليهم وتسديد الفواتير أولا بأول، مشيراً إلى أن المؤسسة تعاني من صعوبة شديدة في ظل الامتناع عن تسديد قيمة الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

وأضاف: "حاليا يوجد في محطات توليد الطاقة الخاصة بالمؤسسة 150 ميجاوات جاهزة للتشغيل، لكنها خارجة عن الخدمة بسبب امتناع شركة النفط عن تزويدها بالوقود بسبب صعوبات تواجهها المؤسسة في الدفع".

وفيما أشار راشد إلى أن عدد الموظفين التابعين لمؤسسة الكهرباء ازدادوا بشكل كبير بسبب التوظيف العشوائي والخالي من المعايير المهنية؛ أفاد أن الكثير من العمال غير مؤهلين، وهو ما يشكل خطورة على أداء المؤسسة من داخلها.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين والقيادات، مع ضرورة الاهتمام بجانب الولاء المؤسسي من قبل الجميع وأن تكون القيادات قدوة للآخرين في الانضباط والالتزام بالوقت والحرص على مصالح المؤسسة وتحقيق الأهداف التي تخدم العاملين فيها وتطور المؤسسة والوطن اليمني بكامله.

وعقد الاجتماع بحضور مدراء الإدارات العامة في المؤسسة، المشرفة على نشاط مناطق كهرباء التوزيع، وبحضور مدير عام منطقة كهرباء الجوف، ونائب رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة الحوثي، عبد العزيز الإمام، ورئيس اللجنة في قطاع الكهرباء والمياه، عبد الغني المداني.

واستعرض المجتمعون جملة من المشاكل والصعوبات المالية والإدارية والفنية التي يعاني منها قطاع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

 وناقشوا الحلول والمقترحات التي طرحت كرؤية من قبل قيادة مؤسسة الكهرباء، وكبرنامج عمل خلال الفترة القادمة، لما من شأنه تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المؤسسة والبلد بشكل عام، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية وعدم قدرة الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، على دعم هذا القطاع.

اكدعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس الدائرة المالية احمد الهيال أن جماعة الحوثي تختطف اثنين من ابنائه من منزله في صنعاء الكائن جوار منزل الرئيس هادي.

وقال الهيال لـ "لاشتراكي نت" ان الحوثيين كانوا اختطفوا  محمد ووثيق ظهر أمس السبت من امام المنزل وافرجوا عنهم. مضيفا أنهم عادو في المساء للمنزل وطلبوهم مرة اخرى على ان يعيدوهم سريعا.

واوضح الهيال أنه حتى هذه اللحظة لم يعيدوهم واستمروا في اختطافهم.

واستغرب الهيال من اختطاف ابنيه من قبل الحوثيين، محملا في الوقت ذاته جماعة الحوثيين مسؤولية ما قد يحدث لهم. وطالبهم بسرعة الافراج عنهم.

يزور فريق حقوقي من اليمن والخليج غدا الأحد الجامعة العربية بالقاهرة.

ويقدم الوفد الذي يرأسه الحقوقي والسياسي الدكتور محمد المخلافي نائب الامين العام للحزي الاشتراكي اليمني يقدم النظام الأساسي للمحكمة العربية الموازي المعدل من قبل منظمات المجتمع المدني.

 كما يقدم الفريق الحقوقي الى الجامعة العربية قائمة مطالب لتعديل النظام الأساسي موقعة من الحملة المليونية، حملة محامون لنصرة المحكمة العربية، شبكة المنظمات العربية الموقعة على النظام المعدل للمحكمة العربية لحقوق الانسان.

ويتكون الوفد من المستشار / محمد المقطري من اليمن، المستشار / أنور الرشيد من الكويت، المهندس / أسامة الدبعي من اليمن، المستشار / عبير الحداد من الكويت، المحامي / معاذ المومني من الأردن، المحامي / يعقوب الخروصي من سلطنة عمان، المستشار / منير السقاف من اليمن، المستشار / غازي السامعي من اليمن والستاذة / نهى الحسني من البحرين.

يذكر أن الدكتور / محمد المخلافي من أوائل الحقوقيين العرب الذي كان له الدور الكبير والاسهام البارز في اعداد المسودة الأولية لميثاق انشاء المحكمة العربية وإقامة الورش والمؤتمرات الضاغطة لإنشاء المحكمة. 

اعربت نقابة الصحفيين عن قلقها حول سلامة يحيى العراسي عضو النقابة والسكرتير الصحفي للرئيس هادي الذي احتجز من قبل الحوثيين منذ مساء امس.

وقالت النقابة في بلاغ صحفي صادر عنها تلقى الاشتراكي نت نسخة منه أن  مصدر مقرب من اسرة العراسي التي لا تعرف مصيره ولم تتمكن من الحصول على معلومات عنه منذ يوم امس تقدم ببلاغ لها حول اختطافه من قبل الحوثيين.

وطالبت النقابة بسرعة اطلاق سراح العراسي وتحمل جماعة الحوثي مسؤولية سلامته.

الى ذلك نظمت نقابة الصحفيين اليمنين صباح اليوم السبت وقفة تضامنية مع صحيفة اخبار اليوم التي اقتحمتها مليشيات الحوثي في الخامس من الشهر الجاري.

وقال الامين العام لنقابة الصحفيين مروان دماج ان جماعة الحوثي لم تعلن موقف واضح من حرية التعبير و التعددية السياسية والاحزاب والمواطنة المتساوية ، مشيرا الى ان علينا ندافع عن المساحة المتبقية من الحريات العامة التي هي اساسية في أي عمل سياسي قادم.

وجدد دماج التنديد لهذه التصرفات ، متحدثا عن ما تعرضت له  صحيفة اخبار اليوم من اقتحام ونهب وإدارة من قبل المليشيا دون ان تقدم هذه الجماعات أي تبرير لتصرفاتها .

واضاف ان على هذه الجماعات ان تخبرنا باي حق واي صفة تتصرف بأموال الناس وممتلكاتهم على هذا النحو . لافتا انه حتى في المجتمعات الديكتاتورية والاحزاب الشمولية كان هناك اطار واضح للتعامل مع الاموال العامة والخاصة ووفق وضع قانوني معين. متطرقا لضرورة ان تناقش الجماعة لتصرفاتهم ان تدينها وعلى المجتمع ان يدافع عن نفسه من هذا التغول غير المسبوق .

وقال ان النقابة ستترتب لاعتصام امام مقر صحيفة اخبار اليوم  مؤكدا انه ليس امام الصحفيين من خيار اخر سوى مقاومة المليشيات .

و قال عبدالباري طاهر النقيب الاسبق للصحفيين :" اننا امام لحظة مفصلية يعتدى فيها على حرية الراي والتعبير والحريات الصحافية والمؤسسات الإعلامية كالثورة واخبار اليوم ، وعلينا استعادة روح المبادرة للتصدي لهذه القوة الغاشمة التي تنتهك الحق والممتلكات وتصادر حرية الراي والتعبير".

واضاف " لابد من وقفة جادة وان تتضامن نقابة الصحفيين الى جانب المنظمات الاخرى ذات الاهتمام والشخصيات العامة ، وتمنى ان تبادر النقابة الى تشكيل تكتل للمدافعين عن حرية الراي والتعبير. والبدء بخطوات عملية برفع قضايا امام المحاكم وبالاحتجاج وتفعيل هذا التضامن مع الحريات الى مستويات ارفع ومستويات دولية وان يكون هناك قوة ضاغطة لان هذا الاعتداء المسلح لا يمكن ان يردعه الا احتجاج مدني سلمي كما حصل في الماضي.

من جانبها تمنت رضية المتوكل من منظمة مواطنة ان يكون التضامن ضد الانتهاكات الصحفية اقوى لحماية المكتسب الذي حصل عليه اليمنيون والمتمثل بالحريات الصحفية التي لم تات منحة بل تضحيات كثيرة لليمنيين .

وقالت مصيبة ان يتم تقويض كل ذلك عن طريق جماعة مسلحة اقتحمت العاصمة وسيطرت على كل مرافق الدولة ، مؤكدة اننا نتضامن مع حق وجود وسائل الاعلام رغم الاختلاف مع معظم مضامينها .

ووفي الفعالية التضامنية تحدث محمد القاراني من صحيفة اخبار اليوم عن ما تعرضت له الصحيفة منذ اقتحامها وحتى اليوم،

رفض رئيس الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني ما سمي اتفاقا بين القوى السياسية بشأن الهيئة التشريعية للمرحلة الانتقالية.

ونفى الدكتور محمد صالح القباطي، وجود اتفاق، أصلاً، بين المتحاورين في موفنبيك برعاية الامم المتحدة.

وقال لـ "الاشتراكي نت" ما حصل هو ملامح توافق على تشكيل مجلس وطني يتكون من غرفتين إحداهما مجلس النواب الحالي، لكنه توافق يخالف مرجعيات الحوار نفسه.

واوضح أن الحزب الاشتراكي يتمسك بمرجعيات الحوار المتمثلة بوثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية "اتفاق نقل السلطة"، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة واتفاق السلم والشراكة.

وتابع: ما تم الاعلان عنه فيه قدرٌ من الخروج عن هذه المرجعيات، وهو خروج غير مقبول؛ لآنه يمس المرجعيات ويؤسس للتراجع عنها، وبالذات ما يتعلق بإغفال الهيئات التي نصت عليها مخرجات الحوار كالهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ المخرجات، والتي مكن صلاحياتها التشريع للفترة الانتقالية، بينما التوافق المعلن عنه أعطى هذه الصلاحية لهيئات غير متفق عليها.

واجمل رئيس الدائرة السياسية تعليقه على هذه التطورات بالقول: حوار موفنبيك كان يتم بغياب واقصاء اطراف فاعلة ومنهم قطاع واسع من المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس هادي باعتباره امين عام المؤتمر الشعبي، بل تم مع طرف من المؤتمر، بقيادة علي صالح، الذي يعد معرقلاً للعملية السياسية، طبقا لقرار مجلس الامن الدولي، ما يستدعي اعادة النظر في ما تم الاعلان عنه، بشأن السلطة التشريعية.

وقال: في اللحظة الراهنة وبعد خروج الرئيس هادي من الاقامة الجبرية سيكون لهذا ما بعده، وربما يشمل ذلك ما يدور من حوار في موفنبيك.

دعا الحزب الاشتراكي اليمني كافة القوى السياسية، الاستمرار في عملية الحوار، وفق صيغة جديدة، وفي مكان أكثر أمنا، تمثل فيه كل القوى السياسية، بما فيها الرئيس عبده ربه منصور هادي، وبما يمنع انزلاق البلاد نحو الحرب وانتشار العنف.

وأكد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن الحوار بين القوى السياسية انحصر اليوم حول كيفية التعامل مع المستجدات الاخيرة. مشيرا إلى ان مواصلة الحوار بصيغته السابقة، لامعنى له، حيث كانت تجري وفق وضع نشئ فيه فراغ في السلطة بعد تقديم هادي والحكومة استقالتيهما، وبقائه وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية، وهو الوضع الذي تغير بعد انتقال الرئيس إلى عدن.

ورفعت قبل قليل القوى السياسي جلسة الحوار مع المبعوث الاممي جمال بنعمر، حيث قرر الحزب الاشتراكي اليمني ومعه قوى أخرى  تعليق الحوار وعدم استئنافه إلا بعد سماع كلمة الرئيس هادي المتوقع أن يوجهها إلى الشعب اليمني خلال الساعات القادمة.

وقال الصراري أن جلسة الحوار المسائية التي عقدت اليوم، كانت مخصصة لمناقشة الوضع الناشئ عن مغادرة الرئيس هادي صنعاء، وتوجهه إلى عدن، موضحا أن مواضيع الحوار الان ستتغير بفعل هذا الحدث.

وأوضح الصراري أنه يجب على القوى السياسية البحث عن صيغة حوار جديدة تجمع كل الاطراف السياسية بما فيهم الرئيس هادي، حيث كانت الحوارات السابقة تجري بمعزل عنه ولا وجود لمن يمثله، كونه طرف في العملية السياسية، مشددا على أن تكون صيغة الحوار الجديدة لمنع الحرب والعنف الذي يتفشى بأكثر من مكان، حتى وأن ادى الامر إلى تغيير مكان الحوار إلى مكان أكثر أمنا.

وأكد الصراري على أنه يجب ان تستوعب كل القوى السياسية والمكونات الذي يمكن ان تلعب دور ايجابي في أي عملية حوار قادمة، منوها إلى وجوب تمثيل حقيقي للجنوب لكل قواه الفاعلة.

وحول تحديد موضوعات الحوار خلال المرحلة القادمة  قال القيادي الاشتراكي أن الوضع تغير الان، وستتحدد أشياء كثيرة مع ظهور الرئيس هادي، بما فيها تحديد موضوعات الحوار.

واعتبر الصراري حدث مغادرة الرئيس هادي الاقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه منذ تقديم استقالته  حدثا مهما ومدخلا لتصحيح العملية السياسية، والانتقال بها إلى مسارات تفضي الى تجنب اليمن الانهيار الكامل.

ودعا عضو المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن بدلا من أن يكونوا طرفا في المواجهة، باعتبار امن اليمن من امن المنطقة والعالم ككل.

نفى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر أن يكون هناك أي دور محتمل للأمم المتحدة في مغادرة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمنزله في صنعاء وتوجهه إلى عدن.

وكانت وكالة رويترز العالمية نقلت عن مصدر سياسي كبير قوله إن الأمم المتحدة التي أشرفت على التوصل لاتفاق جديد لتقاسم السلطة بين الحوثيين والأحزاب اليمنية الأخرى يوم الجمعة ساعدته في السفر إلى عدن.

وقال بن عمر في بيان له نشره في صفحته على "الفيسبوك" تؤكد الأمم المتحدة أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الأمر وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والدقة والتواصل معها قبل نشر أي أخبار تخصها".

وتفرض حركة انصار الله الحوثيين" على الرئيس هادي ورئيس الوزراء ووزراء أخرين، حصارا عليهما أشبه بإقامة جبرية منذ تقديمهما استقالتيهما الشهر الماضي.

نفى خلدون ياسين سعيد نعمان الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن تعيينه قنصلاً عاماً في سفارة اليمن بالقاهرة.

وقال خلدون وهو نجل الدكتور ياسين سعيد نعمان مستشار الرئيس عبده ربه منصور هادي والامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني في توضيح صحفي : تناولت بعض وسائل الاعلام اخبار مغرضة مدعية بانه قد تم تعييني بقرار غير معلن قنصلا عاما في القاهرة، وهذا غير صحيح فأنا موظف في وزارة الخارجية بدرجة سكرتير ثاني و اعمل بسفارتنا في القاهرة.

وأوضح  أنه تم تكليفه من قبل الأخ القائم بالأعمال لإدارة الشؤون القنصلية بالسفارة ، مشيرا إلى ان هذا الموقع كان شاغرا ويحتاج لمن يشغله وعلى وجه السرعة وبصورة موقتة.

افادت مصادر موثوقة في محافظة عدن أن المدينة تشهد انفجارات عنيفة ومواجهات مسلحة في اكثر من منطقة.

واكدت المصادر لـ "الاشتراكي نت" أن انفجارات عنيفة هزت مديرية المعلا ومديرية المنصورة قبل قليل اعقب الانفجارات اطلاق نار كثيف.

ولم ترد حتى اللحظة أي معلومات عن المكان الذي استهدفه انفجار المنصورة ولا الاضرار  التي خلفتها.

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر متطابقة أن هجوما شنه مسلحون على مبنى السلطة المحلية "مبنى المحافظة" الكائن في بداية شارع المعلا، حيث سمع دوي انفجار عنيف اعقبه اشتباكات، ولا انباء عن سقوط ضحايا.

وعلى جبهة أخرى قال شهود عيان أن اشتباكات عنيفة تدور الان بالقرب من مقر قوات الأمن الخاصة، مع افراد اللجان الشعبية المسلحة.

وتشهد عدن مواجهات مسلحة بين قوات الامن الخاصة وافراد من اللجان الشعبية التي قدمت الى عدن من عدة محافظات جنوبية بعد اعلان هادي استقالته حيث اندلعت  اخر هذه المواجهات ظهر امس الجمعة.

من جهة اخرى قال مصدر محلي في اتصال هاتفي مع "الاشتراكي نت" أن مسلحين مجهولين اغتالوا جنديا في جهاز الأمن السياسي.

واوضحت المصدر أن المسلحين اغتالوا الجندي محمود الدقني أمام منزله  في مديرية دار سعد بحي شارع عباس أمام البريد القديم .

واضاف المصدر أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، وبعد ان اردوا الدقني قتيلا لاذوا بالفرار.

وفي هذه الاثناء اطلقت اللجان الشعبية نداء تخاطب فيه أبناء عدن قالت فيه: تسعى قيادة اللجان الشعبية الجنوبيه الى تقوية الشراكة  بينها وبين أبناء عدن على وجه الخصوص فمن كان على استعداد ولديه القدرة ويضم بجانبه عدد من الافراد ويريد مشاركة اللجان الشعبية الجنوبية في ارساء دعائم الامن والاستقرار فاللجان منذُ قدومها الى عدن تمد يدها لابناء عدن لحماية وطنهم تحت مظلة اللجان الشعبية الجنوبية.

وقال النداء أن" قيادة اللجان الشعبية الجنوبية والمتواجدة حالياً في عدن تؤكد انها ستقف بحزم تجاه بعض المتزعمين لمجموعات مسلحه والذي بدء نشاطهم يزداد في الآونة الاخيرة تحت لواء لجان شعبيه وانها تتبع قيادة اللجان الشعبية الجنوبية على غرار ما تفعله من اعمال لا تمت للجان ولا لتاريخ اللجان بأية صله.

وقالت قيادة اللجان الشعبية ان هذه العصابات هي أخطر من التمدد الحوثي لكونها ستسعى الى إحباط الشارع الجنوبي وتُزعزع ثقته في اللجان الشعبية الجنوبية، وهو ما لم ولن نقف مكتوفي الايدي تجاهه.

وتشكلت اللجان الشعبية في العام 2011م من قبل الرئيس هادي ووزير الدفاع السابق محمد ناصر احمد وبإشراف شقيق هادياللواء ناصر هادي لمواجهة عناصر تنظيم الشريعة الذي خاضت معه معارك عنيفةفي ابين.

ودخلت هذه اللجان المسلحة المشكلة من ابناء ابين ولحج وشبوة مدينةعدن عقب الاطاحة بالرئيس هادي، وتقيم اللجان نقاطا مكثفة في مداخل ومخارجعدن وداخلها للمحافظة على امن واستقرار عدن.

وينتشر مسلحو اللجان الشعبيةفي عدن ويخوضون مواجهات كسر عظم مع قوات الأمن المركزي.

ويقود اللجان الشعبية حاليا القيادي عبد اللطيف السيد رئيسها في ابينوكان السيد قياديا سابقا في القاعدة قبل ان ينشق عنها ويعلن الاصطفافلقتال القاعدة مع اللجان الشعبية.

يقف الجنوب اليوم على حافة انفجار الوضع عسكريا بين وحدات من الامن والجيش من جهة ومواطنين مسلحين من جهة اخرى في اكثر من محافظة جنوبية.

حيث أصيب طفل في مدينه الضالع جراء قصفت قوات الجيش التابعة للواء 33 مساء اليوم الجمعة مدينة الضالع  بجميع انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر محلية في الضالع لـ "الاشتراكي نت" أن القصف الذي نفته قوات الجيش جاء بعد انفجارات ضخمة استهدفت  مواقع للجيش المطلة على المدينة من الجهة الشرقية.

واضافت أن القصف تركز من مواقع "القشاع والجرباء والخزان" واستهدف حي العرشي بثلاث قذائف دبابة اسلحة متوسطة اصابت احداها احد المنازل الحي، كما طال القصف الاحياء السكنية القريبة من موقع القشاع وحي الجمرك وسط المدينة ودار الحيد المطل على المدينة من الناحية الجنوبية.

وأكد شهود عيان أن قوات الجيش قصفت من مقر اللواء 33 القرى الواقعة بأطراف مدينة الضالع تضررت جرائها  منازل عدد من المواطنين. ولم ترد اي معلومات عن سقوط ضحايا عدا اصابة الطفل راشد سعيد الذي تعرض منزل اسرته للقصف.

وفي عدن قتل مسلحان من اللجان الشعبية وجندي من القوات الخاصة في اشتباكات عنيفةبين الطرفين بمنطقة خور مكسر عدن.

وقال مراسل "الاشتراكي نت" قائد نصر أن الاشتباكات دارت فيجولة العريش بالقرب من منزل عبد الحافظ السقاف قائد قوات الامن الخاصة في عدن. فيما تفيد معلومات اخرى حصل الاشتراكي نت عليها ان هجوم استهدف منزل السقاف قائد قوات الامن الخاصة قتل خلاله اثنين من المسلحين يرتدون زيا نسائيا ويعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة وفق المصادر.

محافظة لحج هي الاخرى تشهد توترا تصل في معظمها الى المواجهات المسلحة بين مسلحين يسمون انفسهم بالمقاومة الشعبية الجنوبية وبين قوات من الجيش حيثدارت اليوم اشتباكات عنيفة بين مسلحي ما يعرف بالمقاومة الشعبية وقوات الجيش في القطاع الغربيالعسكري بالحبيلين. وسمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

الاشتباكات التي اندلعت عصر اليوم الجمعة استخدمت فيها قذائف الهاونوالاربي جي وتوقفت مغرب اليوم ولم نتلقى معلومات عن سقوط جرحى او قتلا منالطرفين.

ويأتي هذه التصعيد بعد تعثر وساطة بالافراج عن الضباط المحتجزين لدىالمقاومة الجنوبية في ردفان منهم قائد القطاع العسكري في الحبيلينوعمليات اللواء 201 وعدد من الضباط والجنود.

وقال مصدر في الوساطة لـ "الاشتراكي نت"، ان قيادة الجيش في العند وعدن عرضت تغيير قيادة القطاعالحالية وطرح الجيش 4 شخصيات عسكرية جنوبية لقيادة القطاع الغربي وتعزيزالقطاع ب200 جندي من ابناء المحافظات الجنوبية ومن معسكرات أخرى

وأضاف المصدر الذي رفضالكشف عن أسمه، ان المسلحين رفضواهذا العرض واشترطوا مغادرة أفراد القطاع للمعسكر وتسليم المعسكر ومعداته لأبناءردفان من العسكريين، الأمر الذي ترفضه قيادة الجيش.

واوضح المصدر انالمساعي جارية لاقناع المسلحين وتجنيب المنطقة خطر الانصدام والمواجهاتمع الجيش.

في السياق ذاته نسف مسلحون في وقت سابق بئر ماء يورد منها أفراد القطاعالغربي بالحبيلين بعد تبادل اطلاق نار بين الطرفين استخدم الجيش فيهارشاشات ثقيلة.

من جهة اخرىقامت قوة من الامن المركزي سابقا القوات الخاصة حاليا بالتحرك من الحوطةالى العشش بالعند.

واقامت عصر اليوم نقطة تفتيش امام بوابة معسكر العند القديمة واعتقلت عدد من المواطنين من ابناء ردفان المارين في

الخط العام وذلك للضغط على مسلحي المقاومة الشعبية بردفان  للافراج عنالعقيد رضوان صلاح قائد القطاع الغربي بالحبيلين ومجموعة ضباط يحتجزهمالمسلحين منذ ايام.

وقال شهود عيان من منطقة العند انهم شاهدوا شاحنات  اوقفها افراد النقطة ومنعهوهم من المرور من والى ردفان.

وافاد مصدر فياللجان الشعبية بالعند ان افراد النقطة اعتقلوا 4مواطنين علىالاقل وتعرض احد سائقي السيارات للضرب باعقاب البنادق داخل النقطة

وانسحب افرادالامن الخاص الذين استحدثوا النقطة مساء اليوم الى داخل معسكر العند ولم يعرف بعد مصير

المعتقلين لدى القوات الخاصة.

أدان المبعوث الاممي إلى اليمن جمال بنعمر الانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين من قبل اللجان الشعبية التابعة لحركة انصار الله الحوثيين.

وأكد بنعمر في بيان صادر عنه نشره في صفحته على "الفيسبوك" أنه يتابع عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن.

وتمارس جماعة الحوثي انتهاكات ضد الصحفيين من خلال الاعتداء عليهم واختطافهم اثناء تغطيتهم للمسيرات المناهضة للجماعة، كما ان بعضهم تلقى التهديدات، او من خلال سيطرتها على وسائل الاعلام الرسمي. اضافة الى سيطرتها على مؤسسة الشموع الاعلامية المستقلة والتي تصدر عنها أخبار اليوم.

وقال بنعمر أنه أجرى ظهر اليوم الخميس لقاء مطولا مع مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين للاطلاع على أوضاع مهنة المتاعب في هذا الظرف العصيب، مع توارد تقارير مؤكدة عن انتهاكات جسيمة تقترف ضد وسائل الإعلام وضد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام.

وأوضح بنعمر أن أمين عام النقابة السيد مروان دماج وعضو مجلس إدارتها السيد نبيل الأسيدي قدما جردا وافيا وموثقا للانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها منذ سبتمبر الماضي.

وأضاف بنعمر أن رصد النقابة يظهر أمرين غاية في الخطورة: الأول أن الانتهاكات منهجية وليس حالات منفردة، والثاني أن الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث، خاصة وأن الفترة التي ارتكبت فيها الانتهاكات لا تتعدى بضعة شهور.

وقال المبعوث الاممي في بيانه أن "من بين الاعتداءات التي وثقتها نقابة الصحفيين: "احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، اعتقال الصحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب باستعمال وسائل حاطة بالكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم".

ونوه بنعمر أنه تابع حالات خاصة لبعض الصحفيين من بينهم الصحافي سام الغباري الذي تواصل معه، وهو محتجز في زنزانته بالسجن المركزي في ذمار خارج إطار القانون.

وأضاف المبعوث الاممي أن "حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية تسائل الجميع، وتعد عنوانا رئيسا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، تضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها".

وجدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية".

وقال "إن مساعد الأمين العام لأمم المتحدة، وهو يتابع الوضع الخطير لحقوق الإنسان في اليمن، يذكر بأن نص قرار مجلس الأمن كان واضحا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن".

وشدد ممثل الأمين العام للأم المتحدة بانخراط الجميع في الحوار وتشبثهم به، بما في ذلك بعض المكونات التي علقت مشاركتها، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل مع قرار مجلس الأمن بشكل انتقائي.

وختم بنعمر بيانه بالقول "إن إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين: أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط".

أعربت روسيا الاتحادية عن اسفها من تصعيد العنف في اليمن الذي يرافق محاولات إيجاد حل سلمي للازمة التي تعيشها البلاد.

وتمارس اللجان الشعبية المسلحة التابعة لجماعة الحوثي التي تسيطر على مؤسسات الجيش والامن انتهاكات وتعذيب بحق متظاهرين يخرجون بمسيرات ضد الحوثيين اضافة إلى قمع المظاهرات باستخدام الرصاص الحي في احايين كثيره.

ودعت روسيا الأطراف السياسية في اليمن إلى إبداء أقصى المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الراهنة في البلاد.

وتواصل القوى السياسية الرئيسية في اليمن حواراتها برعاية الامم المتحدة الذي يمثلها المبعوث الاممي لليمن جمال بنعمر منذ تقديم الحكومة الرئيس هادي استقالتيهما قبل شهر، لبحث خيارات الخروج من الازمة السياسية وفراغ السلطة.

ووفق وكالة الانباء اليمنية "سبأ" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي قال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في تصريحات صحفية اليوم ف ي موسكو:  " إن القوى اليمنية الأساسية لم تتخل عن مواصلة الحوار حول تشكيل مؤسسات السلطة الجديدة رغم استمرار الأزمة الراهنة في البلاد"، معربا في ذات الوقت عن أسفه بشأن تصعيد العنف.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الروسية القوى السياسية اليمنية إلى تسريع المشاورات وإبداء أقصى المرونة بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  2201.

وأكد لوكاشيفيتش أن موسكو ستواصل دعمها لليمنيين والمبعوث الأممي الخاص جمال بنعمر من أجل انفراج الأوضاع وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية في اليمن، داعيا في ذات الوقت إلى تمديد مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بما يمكنه مواصلة جهوده التي تهدف إلى وضع أساس مشترك للتسوية بين جميع الأطراف السياسية اليمنية بما يبعث على الأمل في خروج البلاد من أزمتها.

ينبغي للحوثيين أن يكونوا قد أدركوا حقائق أساسية منذ استيلائهم على الحكم بالقوة المسلحة وفقهوا بعضاً من معطيات الواقع الذي دهموه ودهمهم بالقدر نفسه.

في الحقيقة, يمكن إيجاز هذه الانعطافة الدرامية في أن جماعة أنصار الله هوت من سماء أساطيرها الدينية وخيالاتها الثورية المزعومة دفعة واحدة إلى أرض الواقع لتصطدم بحقائقه الكبيرة المعقدة, وأولها عجزها عن إدارة حكم البلاد واستيعاب اليمن سواء بشرعية ثورية أو بشرعية دستورية أو حتى بشرعية توافقية.

فبعد انقضاء أربعة أسابيع على قسر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وحكومته, ما تزال الجماعة المسلحة التي أكملت استيلاءها على السلطة يوم السادس من فبرابر الجاري تفتقر إلى الحد الأدنى من الأفق للتعامل مع الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد وتكاد تشظيها.

وإضافة إلى إخفاق الحوثيين في اختراق الأزمة مع تمسك القوى المحلية برفض الانقلاب الحوثي المسلح على شرعية الحكم التوافقية, ألب إعلان الحوثيين المجتمع الدولي ضد إجرائهم الأخير.

 فعلاوة على غلق سفارات الدول الغربية ودول إقليمية في صنعاء, أدان مجلس الأمن الدولي إجراء الحوثيين الأحادي في قراره الصادر يوم الأحد الماضي تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وأدان القرار رقم 2201 بشدة «انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما في ذلك جميع استخدامات العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية في اليمن والبنية التحتية للدولة».

ووافقت الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي صاغته بريطانيا والأردن بديلاً لقرار كانت قدمت دول الخليج مشروعه في جلسة للمجلس يوم الخميس من الأسبوع الماضي, لكن روسيا استخدمت حق النقض ضده.

جاء في القرار رقم 2201 «يؤكد المجلس رفضه لجميع الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن». وأدان «الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية».

وطالب القرار الأممي جماعة الحوثيين بتنفيذ خمسة مطالب «بدون قيد أو شرط».

والمطالب الملقاة على طاولة الجماعة الحوثية وفقاً للقرار هي «سحب قواتها من المؤسسات الحكومية ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك العاصمة صنعاء» و«تطبيع الوضع الأمني في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمن لسلطة الدولة» و«إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا» و«وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها (الحوثيون) من المؤسسات العسكرية والأمنية».

إضافة إلى ذلك, طالب المجلس الحوثيين بـ«الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في يمن آمن وجديد».

وطالب المجلس كل الأطراف, خصوصاً الحوثيين, بالالتزام بالمبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة, مؤكداً «استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار».

وسيكون على أمين عام الأمم المتحدة تقديم تقرير بشأن تنفيذ الأطراف للقرار مرتين في غضون كل 15 يوماً مرتين.

أعرب المجلس كذلك عن قلقه البالغ حيال فرض الحوثيين إقامة جبرية على مسؤولين حكوميين بمن فيهم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح, إضافة إلى استيلائهم على وسائل الإعلام واستخدامها في التحريض على العنف.

وتزامن صدور القرار الأممي مع اكتمال دائرة من العزلة, ضربتها معظم الدول الغربية ودول الإقليم على سلطة الحوثيين بإجلاء البعثات الدبلوماسية وغلق السفارات في أكبر عملية رحيل للدبلوماسية العالمية من البلاد.

وخلال أسبوع واحد, بلغ عدد السفارات التي أغلقتها حكومات بلدانها نحو 12 سفارة على الأقل هي سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وقطر.

لا يقتصر الأثر الذي يخلفه إغلاق السفارات على فرض عزلة سياسية فحسب, بل يمس الجانب الإنساني والاقتصادي, خصوصاً أن البلدان التي أغلقت سفاراتها في صنعاء تشكل المجموعة الدولية الأساسية لدعم اليمن بالمعونات الاقتصادية والإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإنسانية (إيرين) عن مسؤول إغاثة رفيع المستوى, اشترط عدم الكشف عن هويته القول إنه «من المرجح أن تجمد الجهات المانحة الأوروبية بعض برامج المساعدات الكبيرة».

في الغضون, توقفت مطلع هذا الأسبوع المحادثات التي يقودها المبعوث الدولي جمال بنعمر الذي اضطر إلى إدارة مباحثات ثنائية بين أنصار الله الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام لحسم خلافاتهما حول مستقبل البرلمان الذي يتمسك الحوثيون بحله كما ورد في إعلانهم, فيما يقترح المؤتمر الإبقاء عليه وتوسعة قوامه إلى 551 عضواً وهو العدد الذي حدده الإعلان الحوثي لأعضاء «المجلس الوطني» البديل للبرلمان.

ولم تكن المحادثات قد أحرزت تقدماً ملموساً, مع عودة الحوثيين للتمسك بإنفاذ إعلانهم الذي مضوا في تطبيق بنوده فشكلوا ما أسموها «لجنة ثورية عليا» من 14 عضواً برئاسة محمد علي الحوثي, لكنهم أخفقوا في عقد اجتماع لأعضاء البرلمان على الرغم من توجيه دعوة لهم.

على الصعيد الميداني, تردت الحالة الأمنية وطالت الفوضى الأمنية محافظات جديدة بعدما اندلعت اشتباكات ليلة الاثنين بين مقاتلي اللجان الشعبية في عدن وقوات الأمن الخاصة, انتهت بسيطرة المسلحين على مقرات التلفزيون الحكومي وجهاز الأمن السياسي ومقرات إدارية عامة, قبل أن يتدخل مسؤولون تنفيذيون وعسكريون لاحتواء الموقف ووضع اتفاق لإنهاء الاقتتال.

من جهة ثانية, احتدم القتال بين قوات الحوثيين ومقاتلي القبائل المسنودين من مسلحي تنظيم القاعدة في البيضاء التي كان الحوثيون بسطوا نفوذهم عليها نهاية الأسبوع الماضي بدعم من قوات في الجيش, قبل أن يشن القبليون هجمات مضادة قادت إلى معارك عنيفة على مدى ثلاثة أيام, لقي خلالها عشرات المسلحين من الطرفين مصرعهم.

والثلاثاء, تمكنت قوات الحوثيين من الانتشار في مركز مديرية الزاهر, إثر اتفاق مع شيوخ قبليين.

ووسعت الجماعة العنيفة التي سيطرت على العاصمة في سبتمبر من العام الماضي انتهاكاتها ضد المحتجين الرافضين لحكمها في عدد من المحافظات, بالتزامن مع كشف حالات تعذيب منظمة تعرض لها ناشطون معارضون في معتقلات الجماعة.

في هذا الإطار, لقي شاب في مديرية باجل بالحديدة حتفه برصاص مسلحين حوثيين يوم الثلاثاء, حين أطلق المسلحون النار لتفريق جموع من الأهالي الذين تجمعوا أمام محطة لبيع البنزين.

وذكر شهود أن الشاب واسمه أكرم مكاري سقط قتيلاً بنيران الحوثيين وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

كان مقاتلون في الجماعة قتلوا أحد الأهالي وأصابوا آخر الأحد الماضي في منطقة ميتم بمحافظة إب, حيث نفذوا حملة دهم للبحث عن معارضين لهم.

وأطلق المسلحون القادمون من صعدة النار على متظاهرين في مدينة إب صباح الاثنين خلال تظاهرة خرجت لرفض حكم الحوثيين للمحافظة.

وأصيب أربعة متظاهرين على الأقل برصاص المسلحين, أحدهم إصابته خطرة. ونشر ناشطون صوراً للمصابين الذين أظهرت الصور أجسامهم وقد اخترقتها عيارات نارية.

وفجر مقاتلو الجماعة المسلحة منازل متعددة لقبليين معارضين لهم, منها أربعة منازل في مديرية أرحب نسفوها يوم الثلاثاء ومنزلان في مديرية عبس بمحافظة حجة فجروهما بعد مقتل مسلح حوثي في قرية السعف حيث يقع المنزلان اللذان جرى تفجيرهما.

في الحديدة أيضاً, نفذ الحوثيون حملة دهم لمنازل معارضين بهدف القبض عليهم, فاقتحموا منزل القيادي في «الحراك التهامي» عبدالرحمن الحجري وفتشوه.

والثلاثاء, اقتحم المسلحون الذين يديرون المحافظة الساحلية منزل معارض لهم يدعى محمد جميخ هادي في منطقة القريشية وروعوا أسرته, قبل أن يخطفوه وينقلوه إلى جهة غير معلومة.

كان مقاتلو الجماعة اعتدوا على متظاهرين بالطعن والضرب في العاصمة خلال تظاهرة خرجت لإحياء ذكرى ثورة فبراير الشعبية السلمية.

ومع هذه القائمة من الانتهاكات إلا أنها تراجعت خلفية الأحداث, أمام فظائع ترتبت على وقائع تعذيب اقترفها المسلحون الحوثيون بحق نشطاء معارضين خطفتهم الجماعة وأودعتهم معتقلات سرية تستخدمها في صنعاء.

من بين أكثر خمس حالات تعذيب متشابهة ضد محتجين, برزت حالة التربوي صالح عوض البشري الذي فارق الحياة يوم السبت بعد وقت قصير من إلقائه مع ثلاثة آخرين في شارع بالعاصمة عقب ثلاثة أيام قضوها تحت التعذيب في معتقل للحوثيين.

واتبع الحوثيون طريقة موحدة في تعذيب ضحاياهم, تركز على ضربهم بصفائح ساخنة في مؤخراتهم, مما تسبب في احتقان الدم في الأجزاء المعرضة لمئات الضربات.

إلى جانب البشري الذي قضى بفعل التعذيب, تعرض بضعة نشطاء للتعذيب نفسه, قبل أن تلقي بهم الجماعة الحوثية في شوارع صنعاء وهم في حالة صحية سيئة.

وخلال الأسبوع الماضي, تحدث ستة نشطاء إلى وسائل الإعلام عن تعذيب ممنهج لاقوه في معتقلات للحوثيين وهم فؤاد الهمداني ورشاد المخلافي وأحمد مقبل القباطي وعلي طاهر الفقيه وعبدالجليل الصباري ومنصور النظامي.

نقلا عن "الثوري"

اندلعت ظهر اليوم اشتباكات بين قوات حماية الشركات وافراد من قبيلة بامعس في قرية "صوت المعوس  بدوعن"  في محافظة حضرموت أسفرت عن مقتل وإصابةاكثر من 4 جنود وإصابة عدد من ابناء بامعس بإصابات مختلفة.

واندلعت الاشتباكات بعد رفض ابناء القرية السماح لسيارات تابعة لشركة "هينغوا"  للاستكشافات النفطية  بالدخوللموقع عمل الاستكشاف النفطي .

وقد افاد "مقدم قبيلة بامعس" لـ "الاشتراكي نت" ان رفضهم هذا يأتي بعد ان طلبوا من الشركة وكونها تعمل في قريتهم وعلى ارضهم اعطاء الاولوية في العمل

وقال أنه يوجب ويعطي الحق و الاولوية في العمالة ﻷبناء المنطقة وبحسب اتفاقيات وقوانين الاستشكاف النفطي في اليمن،، إلا ان الشركة لم تستجبلهذا ولم توفي بإلتزامها تجاه القرية واهلها.

واضاف انهم سمحو للشركة بالعمل ولكن دون فائدة وظلت المماطلات وبعلممن محافظ حضرموت الذي فشل في إلزام الشركة بتنفيذ اتفاقيات العمل حتى اليوم، وعلى اثر تعنت ورفض شركة "هينغوا" قام افرادمن قبيلة بامعس بتوقيف ومنع اي دخول لأي مركبة يقودها شخص من خارج القرية تعمل لحساب الشركة.

وأوضح  أن مجموعة من افراد الجيشالتابع لحماية الشركات هاجمت النقطة المسلحة التي اقامها ابناء بامعس ودارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اسفرت عن مقتل وإصابةاكثر من 4 جنود وإصابة عدد من ابناء بامعس بإصابات مختلفة.

في حين ذكرت مصادر قبلية ان الاشتباكات تجددت مساء اليوم مشيرة الى تحركات ووساطات ومساعي حميدة تقوم بها شخصيات اجتماعية وقبلية بارزة لإيقاف اطلاق النار واحتواء الموقف.

قالت منظمة العفو الدولية أن شهادات مروعة جديدة جمعها خبراء منظمة العفو الدولية في اليمن تكشف كيف أن أفراداً من جماعة الحوثي المسلحة قاموا بتعذيب المتظاهرين في محاولة لثني المعارضة عن مواقفها.

وبحسب المنظمة قالت دوناتيلا روفييرا، كبيرة المستشارين لشؤون مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية المتواجدة حالياً في اليمن إن " الحوثيين قد اتخذوا منحى جديداً وخطيراً من الترهيب والعنف لبث الخوف في أواصر أي شخص يحتج على حكمهم.

"وأضافت أن الشهادات بينت كيف تم احتجاز المتظاهرين وتعذيبهم لعدة أيام. وكيف أن سلامة جميع أولئك الذين يجرؤون على التحدث علناً ضد حكم الحوثيين تتعرض للخطر."

وأفادت المنظمة أن من تلك علي طاهرالفقيه، البالغ من العمر 34 سنة، وعبد الجليل الصباري، وهو في سن 40، واعتقلا خلال مظاهرة سلمية في صنعاء، في 11فبرايرإلى جانب صلاح عوض البشري، وهو أب لسبعة أطفال يبلغ من العمر 35 سنة، وتوفي في وقت لاحق جراء إصابات لحقت به بعد ساعات من التعذيب.

وأوردت أنها في 15 فبرايرالتقتهم و كانت علامات وآثار التعذيب لا تزال شديدة الوضوح مع كدمات غائرة، وفي حالة عبد الجليل الصباري، كانت الجروح على أردافه ما تزال مفتوحة.

وقد استولت الجماعة على بعض مواقع الجيش والأمن في صنعاء، في سبتمبر 2014. وبحلول الأسبوع الثالث من شهر يناير 2014 هاجمت المواقع العسكرية والمجمع الرئاسي والمباني الحكومية. وأدى ذلك إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، ليصبح الحوثيون حكام الأمر الواقع في العاصمة وأجزاء أخرى من اليمن.

نجى مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج نزيه عبد العزيز الشعبي  من محاولة اغتيال صباح اليوم في عدن.

وقالت مصادر مقربة من الشعبي لـ "الاشتراكي نت" أن مجهولين اطلقوا النيران من اسلحتهم على الشعبي وهو في سيارته ونجى منها بأعجوبة.

واضافت أن  الشعبي كان جولة السفينة في طريقه  الى مقر عمله في محافظة لحج ولم يصب بأي اذى.

اقرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة صباح اليوم برئاسة الدكتور بدر علي بن علي الجمرة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2013م بتعيين مديراً عاما لمؤسسة الجمهورية فرع صنعاء وذلك لمخالفته لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذا لمخالفته لقانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية بناء على الدعوى المرفوع من قبل الصحفي قائد يوسف نائب مدير فرع مؤسسة الجمهورية بصنعاء.

في تصريح اوضح محامي المدعي الدكتور عبد الكريم سلام بأن الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء كرس اعمال قانون الخدمة المدنية لاسيما منها على وجه الخصوص احترام معايير وشروط التعيين في الوظيفة العامة المنصوص عليها كالمؤهل والخبرة والمهنية والأقدمية التي تجاهلها وقفز عليها من اصدر القرار الطعين رقم 83 والذي حكمت المحكمة بإلغائه يومن هذا .

وكشف الدكتور سلام بأن الحكم يحمل رسالة واضحة لمن يتجاهلون مبدأ سيادة القانون والمشروعية ويرجحون عليها الروابط الحزبية والعشائرية والقبلية.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر سمير اليوسفي قد رفع إلى وزير الاعلام بمذكرته رقم (194 .ن.ق 2012م) بتاريخ 8/9/2012 قام بترشيح  " ع . ع . ر "مديراً عاماً  في المؤسسة وهو يحمل شهادة  دراسية متدنية جدا (إعدادية ) لا تؤهله مطلقا للترشيح أو للتعيين كمدير عام لأي مرفق من مرافق ووحدات الدولة العامة بموجب المعايير والشروط الواجبة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وفي كل التعاميم الوزارية والادارية الصادرة بخصوص شروط شغل الوظيفة العامة أو في قانون التدوير الوظيفي رقم (31) لعام 2009م ولائحته التنفيذية, بل أن الأدهى من ذلك أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة كان يعلم كل العلم ولا يمكنه أن يدعي جهله بعدم انطباق شروط شغل تلك المناصب عليهما كونه المسئول الاداري المباشر لهما ويعرف مستوياتها العلمية ولا يحملون أية مؤهلات علمية من خلال ملفاتهم ودرجاتهم الوظيفية وكشوفات مرتباتهم التي يستلمونها شهريا من المؤسسة.

كما إن وزير الاعلام الاسبق العمراني لم يقم بما انيط به من واجب وفقا للقانون, فقد قام بمذكرته رقم (503 م.و) الصادرة بتاريخ 17/9/2012م بممارسة دور سلبي للغاية ألا وهو التغاضي والتجاهل عن صحة الترشيح مما جعله مخالفاً لواجبات وظيفته والأمانة الملقاة على عاتقه في تنفيذ النظام والقانون واللوائح النافذة وتطبيقها, وكان عليه على الأقل الاعتراض لعدم صحة الترشيح وعدم انطباق شروطه الفنية والوظيفية على المرشحين لتعيينهم في تلك المناصب العليا ووجود من يستحق الترشيح من الموظفين غيرهم وتنطبق عليهم تلك الشروط والمعايير, بل إنه وبكل لامبالاة ودون أدنى اعتراض قام  بتوجيه مذكرته المذكورة أعلاه ليعرض الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء .

الشعور بالحسرة والخيبة من واقع الحال، ليس أقل خوفاً مما تخبئه الأقدار لليمنيين، وماقد تؤول اليه الأمور والمتغيرات في حياتهم اليومية الحافلة بالخيبات والهزائم، والتي تكاد تنصهر أمام فراغ السلطة الحاصل وشلل المؤسسات والمرافق الحكومية الذي يدخل شهره الخامس مع استمرار حالة الفراغ وتوقف العمل، لا سيما وقد تحولت أبواب وأسطح هذه المؤسسات والمرافق الى مجرد سجون ومتاريس لاخذ الأرواح الرافضة لابتلاع الدولة وبسط قوة السلاح.

 فمنذ الـ21سبتمبرأيلول الماضي، وبعد أن تمكنت حركة انصار الله "الحوثيين" من سيطرتها على الدولة ومؤسساتها، ولجزء ليس كبير من الجغرافيا؛ يعيش اليمن أجواءً سياسية واقتصادية مخيفة، الامر الذي أدى الى تفاقم الحالة الاقتصادية والمعيشية لدى المواطنين وازديادها تعقيدا. تتسارع الاوضاع نحو الإنهيار وتجاوز خطوط الحياة المستقرة، حيث  تزداد الخدمات الاجتماعية الاساسية سوءا. فحسب الإحصائيات التي أصدرتها المنظمة الأممية "اليونسيف" والتي تشير الى أن نحو 14.7 مليون يمني من إجمالي عدد السكان البالغ 25.8 مليونا، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، الامر الذي يترتب عليه أثار كارثية خصوصا على النساء والأطفال- وتأثيرها على جوانب التغذية والتعليم.

في حين يمثل الأطفال الشريحة المجتمعية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة أن الملايين منهم يعانون من سوء التغذية وظروف صحية سيئة واضطراب في العملية التعليمية، وأحيانا يتم تجنيدهم إجبارياً من قبل قوى الصراع واجهزة الجيش.

تأتي اليمن ضمن الدول الفقيرة والمتدهورة ، فعلى مستوى الحدمات أشار تقرير الممثل المقيم لليونيسف في اليمن جوليان هارنس؛ الى أن الخدمات الاجتماعية الأساسية ستزداد سوءاً في المستقبل، والتي لم تعد بعد إلى وضعها شبه الطبيعي ماقبل عام 2011م.

وكشف التقريرعن الانهيار المخيف للخدمات الأساسية عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها اليمن منذ أيلول سبتمر الماضي والتي أغرقت البلاد في أزمة إنسانية حادة, إضافة إلى  الفراغ في الحكم، وشلل المؤسسات، وعدم الاستقرار والخوض في صراعات مستمرة، فضلاعن الإرهاب وانتشار الجريمة بأنواعها، يزيد عن ذلك الكثافة السكانية والضغط البيئي والافتقار إلى التنمية.

بيد أن الامر لم يتوقف عند ذلك التعقيد الناتج عن توقف المؤسسات الحكومية  وعلى رأسها  الشركات النفطية عن العمل؛ فالحالة الأمنية المنفلته هي الأخرى تزداد اتساعا مع تزايد رقعة  الصراع بين الأنصار (أنصار الله، انصار الشريعة) وحروبهم المشتعلة في قلب المعادلة الإنسانية الواقعية التي تستبعد بهدوء كل احتمالات الحياة، أوالعودة الى السلام كخيار تفر اليه الأرواح اليمنية الضامئة لترتوي منه بدلا من الصراعات والحروب التي أرهقتها منذ سنين.

وعن تلك المخاوف التي تراود الموظفين نتيجة الشلل شبه التام في المؤسسات الحكومية منذ 21سبتمبرالماضي،استطلع "الاشتراكي نت" الأراء المتباينة لموظفي بعض المؤسسات الحكومية حول توقف هذه المؤسسات، مراد المقالح احد موظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني،الذي ما إن سألناه حتى بدأ حديثه قائلا: ماحدث في 21سبتمبر الماضي من استيلاء على مؤسسات الدولة،هو تدمير حقيقي للدولة، وإرادة واضحة لإعادة اليمن الى ماقبل الدولة، وهو ما انعكس سلباعلى الوضع الاقتصادي الذي يتدهوريوما بعد يوم نتيجة توقف المؤسسات عن العمل.

وعبر المقالح عن حجم الخوف الذي يصيبه تجاه العجزالاقتصادي الكبيرالذي قد تصل اليه البلد في القادم، وهو ما ستجنيه الأسرة اليمنية من معاناة قاسية.

فيما اعتبر نشوان غثيم، ماحدث في سبتمبر بمثابة تطهير كل مؤسسات الدولة من الفساد الذي استشرى فيها، والذي دمر الاقتصاد الوطني  بسبب اشخاص سيطروعلى هذه المؤسسات لفترة طويلة.

نشوان أحد موظفي شركة النفط، أكد على أن العمل يمشي على قدمٍ وساق وأن لا صحة لما يقال عن شلل المؤسسات الحكومية وتوقفها عن العمل، وأردف بقوله: ينبغي على جميع الموظفين في الدولة التعاون مع اللجان الثورية في تسيير الأعمال بما يخدم المصلحة الوطنية والتخلي عن المثبطات التي تعيق العمل الوطني كواجب ديني أولا.

جمال عطيه احد موظفي أمانة العاصمة هو الأخر، اعتبر ماحدث في سبتمبر الماضي؛ نتيجة طبيعية لما أحدثته الاحزاب السياسية في المرحلة من 2011حتى اليوم، والفساد المفضوح الذي مارسته بشكل مخيف، على وجه الخصوص احزاب المشترك حد تعبيره.

وقال ان الخطوات التصعيدية التي قام بها الحوثيين وسيطرتهم على المؤسسات والمدن؛ كان دليلا واضحا على عدم وجود رجال دولة حقيقين، ما أدى الى ادخال البلاد في أزمة خانقة اقتصادية وسياسية  مؤشراتها توحي بالمستقبل المجهول لليمن ككل.

ومع تنامي ظاهرة الصراع على الحكم، وبروز الإرهاب كلاعب رئيس في بلدٍ يعيش بلا رئيس لليوم الـ  28 على التوالي؛ تسود اليمن حالة من الشك وعدم اليقين بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع  في ظل ما تشهده من تسارع للأحداث بلغت ذروتها مع إعلان كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة استقالتهما، عقبت ذلك تحركات جزافية وخطوات مفاجئة أربكت المشهد المحلي والاقليمي والدولي؛ تمثلت في سير جماعة الحوثيين بإتجاه ما أسموه "إعلان دستوري"، دونما مراعاة العملية السياسية الجارية، وأطرافها التي أكتفت ببيانات الرفض لذلك الإعلان تحت مبرر ترى فيه أن جماعة الحوثيين تحاول لي ذراع العملية السياسية؛ بفرضها للإعلان الدستوري بالقوة، الأمر الذي أثار مخاوف الخارج من إنزلاق اليمن نحو الفوضى، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الهش، وانهيار العملة الوطنية (الريال)اليمني، جسب ما كشفه مبعوث الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر في تقريره المفصل عن الوضع اليمني، الذي قدمه لمجلس الامن.

مخاوف المجتمع الدولي لم تكن بمعزل عن مخاوف دول الجوار، الذي بدا موقفها واضحا من إنقلاب الحوثيين على الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس المستقيل هادي وحكومته، والإستيلاء على مقار الرئاسة والمؤسسات الحكومية؛ التي عُطلت بشكل  كامل، ماأدى  الى تفاقم الأزمة الإقتصادية، التي تصاعدت معها مخاوف المواطنين من تصريحات مسؤولين؛ اكدو فراغ الخزينة العامة المتوقع عجزها عن صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر.

ومع تزايد حدة الصراع في المشهد اليمني المتأزم، من توقف الحركة الانتاجية  للمؤسسات التي أصيبت بالشلل منذ أيلول الماضي؛ تزايدت مخاوف العالم تجاه الكارثة الانسانية التي قد تحل باليمن؛ الفوضى، الارهاب،الإقتتال الطائفي؛ مسميات سارعت من إغلاق عدد من الدول سفاراتها في صنعاء وإجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعايها في خطوة أشبه ماتكون وضع اليمن في عزلة، وتركه لمواجهة مصيره، مع استمرار الهجمات على معسكرات الجيش اليمني ونهب أسلحته، في عمليات ينفذها طرفي الصراع، مما يزيد مخاطر انزلاق اليمن نحو الفوضى.

لبتقى حينها رغبة اليمنيين في البحث عن الخلاص من ديمومة المحنة واستمرارية الصراع القاتل؛ فكرة حبيسة في ذات اليمني العاري، الذي يتحسس عن ذاته  في العواصف والأمواج على مدى قرون حياته الحافلة بالوجع والتعب فلا يجدها.

عاشت مدينة عدن اليومين الماضيين سلسلة اشتباكات عنيفة الأولى من نوعها منذ ان بدأ الجنوبيون الاحتجاجات السلمية مطالبين السلطة في صنعاء بالحل العادل للقضية الجنوبية.

21 عاماً أمضاها أبناء الجنوب في النضال متحملين كل أساليب القمع والانتهاكات التي تنفذها مركزية السلطة في العاصمة صنعاء. ويوم الاثنين الماضي اندلعت اشتباكات دارت بين اللجان الشعبية التي تشكلت بداية 2012 من أجل محاربة الارهاب، مع الطرف الآخر المتمثل بقوات الامن الخاصة المركزي سابقاً وتمت على إثرها صياغة مستجدات وتداعيات جديدة في المشهد.

بداية الاشتباكات فـي خورمكسر والتواهي

قال مصدر أمني لـ«الاشتراكي نت» إن الاشتباكات اندلعت بين اللجان الشعبية وأفراد من الجيش وقوات الأمن الخاصة، عقب سيطرة مجاميع من اللجان الشعبية على منشآت حكومية وعسكرية, مما أسفر عن مقتل جندي وجرح آخرين.

أضاف المصدر ان اللجان الشعبية احتجزت قوات الامن والجيش التي تتولى حراسة تلك المقرات.

وبحسب المصدر فإن اللجان الشعبية سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون والأمن السياسي، ومعسكر خفر السواحل ومحطة الحسوة الكهروحرارية ومبنى السلطة المحلية بدار سعد.

بدأت جولة تلك الاشتباكات العنيفة بالمدينة في ساعات الليل الأولى حيث شهد معسكر النصر ومعسكر خفر السواحل الواقعين في هذا الحي، القريب من مديرية خور مكسر.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الثوري» أن اشتباكات عنيفة جرت هناك، وظلت متواصلة لساعات، بين عناصر اللجان الشعبية، وقوات الأمن الخاصة، بعد أن هاجم الأخير بوابة مصلحة خفر السواحل ومعسكر النصر، في محاولة للسيطرة على المعسكرين، اللذين كانا تحت سيطرة اللجان الشعبية بناء على تعليمات اللجنة الأمنية في وقت سابق.

وبحسب تلك المصادر فقد سقط قتلى من عناصر اللجان وأصيب عدد آخر بجراح وصفت بعضها بالخطيرة أثناء ذلك الهجوم، وتمت السيطرة على المعسكرين من قبل قوات الأمن.

أما في منطقة التواهي فقد سيطرت عناصر تابعة للجان الشعبية على مبنى إذاعة وتلفزيون عدن الحكومي بالتواهي بعد مواجهات استمرت لوقت قصير مع عناصر الأمن المركزي التي تقوم بحراسة المبنى.

وبحسب المصادر فقد سمع دوي انفجارات شديدة، يبدو أنها قذائف آر بي جي، وأصوات طلقات سلاح خفيف ومتوسط، نادى بعدها أفراد من اللجان الشعبية على جنود الأمن المركزي، مطالبين إياهم بتسليم أنفسهم، وهو ما حدث، حسب قول تلك المصادر.

وما تزال الشوارع المحيطة بالمبنى تشهد انتشار عناصر مسلحة بلباس مدني، يرجح أنها تابعة للجان الشعبية، كما أقاموا نقطة تفتيش في الشارع العام.

أحداث فـي المعلا والقلوعة ودار سعد ومدينة الشعب

أكد سكان محليون في مدينة المعلا بعدن أن مدرعة عسكرية حاولت المرور بشارع مدرم العتيق، إلا أن مسلحي اللجان استهدفوها بقذيفة «آر بي جي» ولم يؤكد السكان انفجارها من عدمه، إلا أنهم أكدوا بأنها لم تعد موجودة بالشارع في صباح اليوم التالي.

كما قال السكان إن اشتباكات دارت بين مسلحي اللجان، وبين قوة من الأمن المركزي أمام مبنى شرطة المعلا، وأوضح آخرون في منطقة القلوعة أن إطلاق نار كثيف من أسلحة مختلفة سمع صداها، في المنطقة، ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف السكان. وقال مصدر محلي لـ«الثوري» إن عناصر اللجان الشعبية سيطرت على مقر السلطة المحلية في دار سعد بشكل كامل، وقامت بنقل جندي أصيب خلال تلك المواجهات إلى إحدى المستشفيات، لكنه توفي متأثراً بجراحه.

وبحسب تلك المصادر، فإن اللجان الشعبية أفرجت عن 20 جندياً من الأمن المركزي كانوا يقومون بحراسة المبنى. وفي التوقيت ذاته، تمكنت عناصر من اللجان الشعبية في مدينة الشعب سيطرتها الكاملة على محطة الكهرباء بالحسوة دون مقاومة تذكر، من قبل عناصر الأمن الخاصة.

وقال مصدر في إدارة المحطة الكهربائية إن عناصر من اللجان تولت مهام حماية المحطة الكهربائية في حين غادر عناصر الأمن المركزي المكان.

ومصدر آخر من المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، أفاد لموقع «التغيير نت» بأن أفراداً من اللجان الشعبية قاموا بمهاجمة ثكنة عسكرية من الأمن الخاص كانت ترابط هناك، مما أدى الى سقوط جرحى من جنود الأمن الخاص، في حين تمكنت اللجان من اعتقال عدد منهم.

وفي تصريح لمسؤول اللجان الشعبية بمطار عدن الدولي أبو ذر اللودري قال إن اشتباكات عنيفة دارت بين اللجان الشعبية بعدن وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً)، التي يقودها عبدالحافظ السقاف، حيث داهمت القوات الخاصة، مقراً للجان الشعبية المتواجدة في معسكر النصر القريب من المطار، في وقت متأخر من مساء الأحد، مستخدمين 4 مدرعات وطقمين وسلاح 23 سبعة وتمكنوا من أسر 12 عنصراً من اللجان، كما قامت قوات الأمن الخاصة بهجوم مفاجئ على اللجان الشعبية المتواجدة في عدد من المباني الحكومية وعدد من الأحياء.

وأوضح اللودري في سياق تصريحه أن اللجان الشعبية تفاجأت بهجوم آخر يوم الاثنين، لكنها ردت بقوة على ذلك الهجوم وأدى إلى مقتل مساعد في القوات الخاصة وجرح 3 آخرين، كما تمكنت اللجان الشعبية من اعتقال 40 جندياً تابعين للقوات الخاصة مع أسلحتهم وما زالوا رهن الاعتقال، حيث أكد أن اللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كلي حيث فرضت سيطرتها على الشوارع الرئيسة وتمكنت من طرد قوات الأمن الخاصة من جميع المرافق التي حاولوا السيطرة عليها، ومنها مبنى الأمن السياسي (المخابرات) بمحافظة عدن.

وحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة أنه جرت اتصالات عديدة من بعض الشخصيات، بقيادات اللجان الشعبية، بعد الاشتباكات مطالبة إياهم بالتهدئة، إلا أن اللجان ما تزال في حالة استعداد، وطالبت أبناء الجنوب أن يساندوا ويعززوا كل المواقع التي تتواجد فيها اللجان في كل مديريات وحارات مديريات عدن.

كما أفادت أنباء أخرى أن اللجان الشعبية تمكنت من أسر 37 من جنود وضباط الأمن المركزي، وتم نقلهم إلى جهة آمنة حسب المصادر، فيما وقع «ثلاثة» أسرى من اللجان في قبضة الأمن المركزي، وهم من أبناء باكازم، وقد تم أسرهم في معسكر النصر، حسب مصادر متفرقة.

ويقول الناشط الجنوبي والاشتراكي مراد بليم في تصريح لـ»الثوري» إن الجنوب اليوم يواجه حالة من التدمير تتعدد أدواته وأبعاده وتتجلى أبرز ملامح ذلك في تفخيخه بالجماعات المسلحة والمليشيات تحت مسميات مختلفة (قاعدة، لجان شعبية، حرس خاص، وما يسمى بالجيش.. الخ، والعمل حثيثاً على تحويله الى منطقة صراع وتصفية حسابات لتلك القوى ذاتها التي لا تعيش إلا بالأزمات والحروب وتقف حائلاً منيعاً ضد إنتاج الدولة.

ويوضح بليم ان تزايد مخاطر تلك الصراعات المليشاوية وبتواطؤ بعض القيادات العسكرية والأمنية وتحريك تلك الجماعات للنشاط بصورة أوسع وأكبر هي محاولات حثيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بالجنوب وكأنه بيئة حاضنة له وبهدف الالتفاف على حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته بنضاله السلمي، ولعل هذا النشاط المحموم والمتزايد يسير باتجاه تحويل الجنوب إلى ساحة للاستقطابات السياسية وإذكاء جذوة الصراعات والاضطرابات الداخلية. وهو الأمر الذي يحتم على كل قوى الجنوب الحية التنبه له والتداعي الملح الى عقد لقاء جنوبي واسع للجميع حراكاً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني لاتخاذ إجراءات ومواقف موحدة للوقوف ضد هذا الخطر القاتل الذي يهدف الى قتل حلم الجنوبيين وقضيتهم العادلة، وعلى قادة الحراك نسيان خلافاتهم ولو مؤقتاً ومد أيديهم للجميع والعمل مع مختلف القوى الجنوبية لخلق اصطفاف وطني جنوبي لمواجهة أعمال النهب والتخريب وإثارة الفوضى التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المواطنين في الجنوب.

ويقول الصحفي والناشط ماجد المذحجي إن سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء العاصمة ومحافظات الشمال تنعكس وتتعاظم في الجنوب حيث يتمثل سلوك القوة مباشرة لجماعات مختلفة في الجنوب الى جانب ضعف الدولة وعدم الاعتراف بالوضع القائم في صنعاء من دول اقليمية ودولية لتستمر بالضغط في الجنوب. وفي الأخير يظل فراغ سياسي يعيشه الجنوب وهذا ممكن تملؤه قوى عديدة من ضمنها القاعدة.

اللجنة الأمنية تناقش الحلول

فيما سارعت القيادات العسكرية والأمنية وقيادة السلطة المحلية في عدن لعقد اجتماع طارئ لمحافظي محافظات: عدن، أبين ولحج، حيث أقر الاجتماع تكليف لجنتين لمعالجة تلك الأحداث وتكونت اللجنة الأولى من وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي عدن لحج أبين اللواء ناصر منصور هادي، وهو شقيق الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى محافظ محافظة أبين جمال العاقل وقائد فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن العميد عبدالحافظ السقاف وقائد اللجان الشعبية عبداللطيف السيد، حيث ستتولى هذه اللجنة متابعة إطلاق المحتجزين من اللجان الشعبية الموجودين لدى فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وكذا إطلاق المحتجزين من فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن الموجودين لدى اللجان الشعبية مع كافة الأسلحة والأمانات التي تم أخذها من نقطة العلم.

وحسب مصادر رسمية فقد تكونت اللجنة الثانية من القائم بأعمال مدير عام شرطة عدن العميد محمد مساعد قاسم وأركان فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن العميد أحمد المغني، بالإضافة إلى نائب مدير الأمن السياسي بمحافظة عدن العميد أحمد المصعبي، ومدير الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة العقيد مهيوب محسن، وكذلك القيادي أحمد الميسري المشرف والمسؤول المباشر على اللجان الشعبية بمحافظة عدن، حيث تتولى هذه اللجنة تقصي الحقائق ومعرفة ملابسات وأسباب إطلاق النار والاشتباكات التي حدثت بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة.

مخاوف

اللجان الشعبية الجنوبية، يوالي بعضها الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، فيما تبقى المخاوف متفاقمة من انزلاق العنف وفق أجندات تضرب القضية الجنوبية في مقتل.

 الهيئة الوطنية الجنوبية تدين

من ناحيتها أدانت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال في بيان لها، تعرض اللجان الشعبية في عدن لاعتداء من قبل قوات الأمن الخاصة، وقالت: «الهيئة»، في بيان لها إنها تدين «الاعتداء الآثم على اللجان الشعبية الجنوبية التي ناضلت، وتناضل، في سبيل الجنوب وأمنه واستقراره وحريته وهي التي قاومت الإرهاب في أبين النضال وقدّمت التضحيات الجسام وهي اليوم التي تناضل في العاصمة عدن، مع أبنائها، للمساهمة في تحقيق أمنها واستقرارها.

وقد عقد مشايخ قبائل ومقادمة حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى لقاء، وصف بالتاريخي، شاركت فيه المكونات السياسية والسلطات المحلية في تلك المحافظات، واتخذ المشاركون في الاجتماع جملة من القرارات التي تشير إلى عدم تدخل تلك المناطق فيما يجري في بقية أرجاء البلاد وفصل ذلك الجزء من اليمن تلقائياً عن محيطه الرسمي، حيث نصت القرارات على: «العمل الموحد والتنسيق فيما بينهم لمحاربة ورفض الظلم والاستبداد وعدم القبول بالهيمنة والتسلط والوصاية والعمل على درء المخاطر عن هذه المحافظات وعدم الاعتداء على الآخرين أو السماح لأي جهات أخرى بالاعتداء على الغير انطلاقاً من أراضيهم. وأيضاً قرار إبقاء الإيرادات النفطية والجمركية وغيرها داخل المحافظات الجنوبية وكل في محافظته وعلى قاعدة (الأقربون أولى بالمعروف)، والحفاظ على الإيرادات والثروات الطبيعية في هذه المحافظات باعتبارها ملكية عامة لأبناء كل محافظة والتصدي لأعمال النهب والسرقة والتلاعب بها دون وجه حق من قبل أي جهات فردية أو حكومية»، إضافة إلى «حفظ الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي في كل محافظة، يكون من مهام أبنائها وبواسطة أجهزتها الأمنية والعسكرية المحلية مع إيجاد التنسيق والعمل المشترك والموحد للحفاظ على الأمن الشامل في هذه المحافظات مجتمعة ومع المحافظات المجاورة على مبدأ التعامل الندي ورفض منهج التابع والمتبوع. وأن يتم تسليم المعسكرات المختلفة لأبناء المحافظات كل في أرضه والتسريع لتجنيد خمسة آلاف عسكري وأمني في كل محافظة ويتم البحث عن توفير مستلزماتهم من إيرادات كل محافظة وعلى اللجنة الأمنية ترتيب تنفيذ القرار»، إضافة إلى قرارات أخرى لتشكيل مجلس أعلى ومجالس فرعية لإدارة شؤون تلك المحافظات.

ينشر بالتزامن مع صحيفة "الثوري"

أفادت مصادر محلية في عدن عن تعرض القيادي الجنوبي في الحراك السلمي بجاش الاغبري  الى اطلاق نار من قبل قوات الامن الخاصة بعدن.

وذكرت المصادر ان قوات الامن المركزي اطلقت النار على الاغبرى اثناء مروره في منطقه الحسوة وهو يقود سيارته واصابته  بطلقة ناريه في الرأس.

وأكدت المصادر ان مواطنين اسعفوا الاغبري الى احدى المستشفيات بعدن ولا يزال حتى اللحظة في العناية المركزة وحالته حرجه.

وكانت منطقة الحسوه شهدت اشتباكات بين افراد قوات الامن الخاصة و ما يعرف باللجان الشعبية اندلعت في ظهر اليوم الاربعاء وسقط خلالها عدد من الجرحى من الطرفين.

واضافت المصادر في عدن ان شخص لقي مصرعه في مديرية البريقة، جراء الاشتباكات بن الامن المركزي واللجان الشعبية وان الاشتباكات تفجرت في اكثر من منطقة في عدن. إضافة الى الحسوة شهدت مديرية دار سعد هي الاخرى اشتباكات ولا زالت مستمرة حتى الان

ويتخوف المواطنين من تفجر الوضع بشكل كامل في عدن وتتحول المواجهات الى حرب شوارع مستمرة.

وكانت عدن شهدت قبل يومين مواجهات مسلحة بين اللجان الشعبية وقوات الامن التي يقودها السقاف الذي تُتهم قواته بجرائم بحق نشطاء من ابناء الجنوب، ومولاتها لجماعة الحوثي التي تسيطر على شمال اليمن.

وتشكلت اللجان الشعبية في العام 2011م من قبل الرئيس هادي وبإشراف شقيقةاللواء ناصر هادي لمواجهة عناصر تنظيم الشريعة الذي خاضت معه معارك عنيفةفي ابين.

ودخلت اللجان الشعبية المشكلة من ابناء ابين ولحج وشبوة مدينةعدن عقب الاطاحة بالرئيس هادي، وتقيم اللجان نقاطا مكثفة في مداخل ومخارجعدن وداخلها للمحافظة على امن واستقرار عدن.

وينتشر مسلحو اللجان الشعبيةفي عدن ويخوضون مواجهات كسر عظم مع قوات الأمن المركزي.

ويقود اللجان الشعبية حاليا القيادي عبد اللطيف السيد رئيسها في ابينوكان السيد قياديا سابقا في القاعدة قبل ان ينشق عنها ويعلن الاصطفافلقتال القاعدة مع اللجان الشعبية.

من جهت اخرى قتل العقيد في الأمن السياسي محمد مهدي عثمان الزهرانيبرصاص مجهولين أمام منزله في التقنية عدن ولاذ المهاجمون الذينيستقلون دراجة نارية بالفرار.

ادان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان استمرار حركة انصار الله الحوثيين استمرار  احتجاز الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء المحتجزين والانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون في عدد من المدن اليمنية وهم يمارسون حقهم الإنساني  من خلال التعبيرات السلمية.

وقال المركز في بيان له تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه أنه تحصل على معلومات وتقارير من مصادر موثوقة من صنعاء حول الاعتقالات والتعذيب والاختطافات التي قوبلت بها التعبيرات السلمية الديمقراطية

ودعا المركز زعيم حركة انصار الله عبد الملك الحوثي العمل على  وقف هذه الانتهاكات، والتوجيه بسرعة التحقيق مع من قاموا بهذه الانتهاكات المنافية للحق الديني والحق الإنساني ( الاعتقالات والاختطافات والتعذيب ) والموجهين لهم ومن يقف خلفهم وإحالتهم الى الجهات القضائية لتطبيق القانون بحقهم انتصارا للحق والعدل وترسيخا لمبدأ المواطنة المساوية، واحترام حقوق الإنسان .. مع اطلاع الرأي العام عن نتائج هذه التحقيقات.

كما ناشد المركز في بيانه عبد الملك الحوثي ( زعيم أنصار الله ) التدخل الشخصي المباشر لوضع حد لاستمرار احتجاز وتقييد حرية  الرئيس – المستقيل -  عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل الأخ خالد بحاح .. الوزراء الذين لا يزالون قيد الاحتجاز وقيد حرياتهم، والسماح الفوري لهم بحرية التحرك والانتقال احتراما لحقوقهم الدينية والإنسانية.

أعرب حزب التجمع الوحدوي اليمني عن قلقه بشأن الحالة الصحية للرئيس المستقيل عبده ربه منصور هادي

وقال التجمع في بيان صادر عنه تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه أنه يتابع بقلق بالغ الحالة الصحية لرئيس الجمهورية المستقيل عبد ربه منصور هادي التي تعرضت لانتكاسات متتالية تتطلب نقله للعلاج.

وطالب حزب التجمع الجماعة المسلحة بالإفراج الفوري عنه والسماح له بالمغادرة للعلاج. بحسب البيان.

وأضاف أنه ومنذ ان فرضت عليه جماعة الحوثي المسلحة الاقامة الجبرية في منزله منذ العشرين من يناير الماضي وحالته الصحية في تدهور واضح كما يقول زائروه.

كما طالب بفك الحصار عن رئيس الوزراء المستقيل  خالد بحاح وكافة الوزراء المحاصرين في منازلهم.

ودعا البيان جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان بالضغط في اتجاه  الافراج عن الرئيس ورئيس الوزراء وكافة الوزراء والعمل من اجل تظافر الجهود لإخراج البلاد من محنتها وعدم جرها الى منزلق الفناء جراء المغامرات الهوجاء لقوى العنف المسلح التي باتت اليوم القوى الفاعلة والمسيطرة على الارض وبدون لجمها ستقود الجميع الى الكارثة. بحسب تعبير البيان.

دعا المبعوث الاممي الى اليمن جمال بنعمر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى العودة إلى طاولة الحوار.

وقال المبعوث الاممي في بيان توضيحي يرد فيه على بيان التنظيم الناصري الصادر اليوم أنه " لاحظ إشارة التنظيم بشكل مبهم إلى مسؤولية محتملة للمستشار الخاص للأمين العام في إعلانهم تعليق مشاركتهم للمرة الثانية خلال الحوار. حيث لمح البيان إلى أن المستشار الخاص لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها بين كل اليمنيين ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى ب"الإعلان الدستوري".

وردا على هذا التلميح أوضح  بنعمر للرأي العام اليمني اربع حقائق هي:

١ـ إن المرجعية الوحيدة للمفاوضات، منذ اليوم الأول لانطلاقها، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

٢ـ لقد سبق للمستشار الخاص للأمين العام عدا ما مرة التأكيد على هذه المرجعية سواء داخل قاعة المفاوضات، أو في تصريحاته للصحافة، وجدد التأكيد عليها مرة أخرى خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن.

٣ـ لقد سبق للمستشار الخاص أن وصف ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" بأنه إجراء أحادي الجانب. وهذا يعني أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن.

٤ـ أدان القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن كل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها أنصار الله، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار جامع برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني. وقد فات التنظيم الناصري الانتباه إلى هذا التأكيد الإضافي على مرجعية أي حوار يمني يمني يجرى تحت رعاية الأمم المتحدة.

رحب بنعمر بتشبث التنظيم بالحوار الوطني الجاد سبيلا لحل هذه الأزمة الخطيرة، خاصة وأن كثيرا مما ورد في بيانه متوافق مع الاتجاه العام للمفاوضات ومع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول اليمن. طبقا لبيانه المنشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم.

وأكد إن قرار مجلس الأمن ومواقف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا تدع أي مجال للشك إزاء مرجعية الحوار والمفاوضات. وعليه، فإن تحري الدقة في تبني المواقف وتعليلها أمر ضروري في وقت تسود الضبابية المشهد السياسي اليمني. 

تواصل القوى السياسية اليمنية مفاوضاتها برعاية الامم المتحدة التي يمثلها مساعد الامين العام ومبعوثه الى اليمن جمال بن عمر.

وكانت القوى السياسية توافقت في مفاوضاتها خلال الفترة السابقة حول عديد من القضايا، ومنها المجلس الرئاسي، وتباينت وجهات نظر حول السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، حيث يرى الحزب الاشتراكي اليمن الغاء مجلسي النواب والشورى ويشكل مجلس تشريعي انتقالي بالتوافق يضم كافة الاطراف ويتحقق فيه النسب التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني وهي 50% للجنوب و30% للنساء و20% للشباب، وتتوافق مع رؤية الحزب هذه عدد من المكونات بما فيهم انصار الله. ينما يذهب المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري والتجمع اليمني للاصلاح إلى خيار بقاء مجلس النواب بتركيبته الحالية.

وذكر مصدر سياسي لـ "الاشتراكي نت" أن القوى السياسية اليوم تتداول في خيارا جديدا حول السلطة التشريعية، لكن المصدر فضل عدم الكشف عن مضمون هذا الخيار. وقال أنه مازال رهن التداول.

من جهته أعلن امين عام التنظيم الناصري استمرار مقاطعته جلسات الحوار الذي وصفه بالعبثي، داعيا إلى اصطفاف واسع لمواجهة الانقلاب الحوثي.

وطالب بيان للتنظيم الوحدوي الناصري بحوار وطني جاد ومسئول، و أن يتم وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة التي تقوم على مبدأ(شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ) وعلى مبدأ :(التوافق : بأن تتم عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الإنتخابات).

كما طالب أن باتخاذ إجراءات من أجل تهيئة المناخات والأجواء للحوار، مؤكد على ما تضمنته رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3/2/2015م التي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار ومنها :

1. رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء و المسئولين فوراً .

2. التعهد بعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير .

3. وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين .

4. الإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية والكشف عن المخفيين قسراً منهم .

5. التحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وعلى وجه خاص عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب .

6. اتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار، ومنها: إعادة الأوضاع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات إلى ما كان عليه عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتوافق على ترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة لأمن العاصمة ومحيطها وإنهاء السيطرة والهيمنة على المؤسسات المختلفة، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة أعمالها على أكمل وجه .

7. التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بخطاب إعلامي وطني مسئول بعيداً عن التحريض المذهبي والمناطقي .

من جهة أخرى اعلن محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إن ممثلي الإصلاح سيمتنعوا عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة مع القوى السياسية لحل الأزمة حتى يتم الإفراج الرئيس هادي.

ونقل "الصحوة نت "عن قحطان قوله: أن الرئيس هادي في وضع حرج ولهذا سيمتنع ممثلو الإصلاح عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة ما لم تكون قضية الرئيس في الاولوية ويتم الإفراج عنه استجابة لنداء أسرته.

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الصادر عن الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب

دورة الوفاء للشهيد د/ زين محسن صالح

عقدت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي اليمني في الجنوب اجتماعها التأسيسي بقوامها الجديد المقر في المجلس الوطني العام للحزب وتشمل سكرتاريات منظمات الحزب في محافظات الجنوب وأعضاء اللجنة المركزية من نفس المحافظات و ذالك يومي 14و15 فبراير الجاري 2015م برئاسة الأخ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي السكرتير الأول لمنظمة الحزب م/ عدن، واقر تسمية الدورة بـ(دورة الوفاء للشهيد د/زين محسن صالح اليزيدي) عضو اللجنة المركزية للحزب القائد الحراكي الميداني الذي أفنى سنوات عمره في خدمة وطنه وشعبه . وقد استهلت الدورة بتلاوة فاتحة الكتاب ترحماً على روح الشهيد زين محسن وبقية شهداء ثورة الجنوب السلمية.

وقد وقفت الدورة أمام الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها والتي حضيت بمناقشات جادة وبناءة أسهمت في إثراء الوثائق المقدمة إليها. وفي بداية أعمال الدورة ألقى الأخ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب كلمة ضافية تناولت العديد من القضايا المتصلة بالمشهد السياسي الراهن وتجلياته و مخاطره على أكثر من صعيد و بينت عمق الأزمة العامة المركبة بأبعادها المختلفة التي تحاصر البلاد من كل الاتجاهات و تزايد نذر الحرب و قرع طبولها في أكثر من مكان و ما يترتب على ذلك من تداعيات و مآلات خطيرة على مستقبل البلاد و العباد.

وفي سياق المناقشات والمداولات على مدى يومين متتاليين خلص المجتمعون إلى المسائل التالية: -

-         أولا:

تحيي الدورة الهيئة القيادية للحزب في الجنوب بإجلال و إكبار نضالات شعبنا الأبي في الجنوب و حراكه السلمي و قواه الوطنية و فعالياته المدنية و تضحياته الجسيمة في تقديم قوافل من الشهداء و الجرحى من أجل استعادة  حقه السليب كاملا غير منقوص و تقريب يوم الخلاص الوطني و استعادة دولته المستقلة الحرة على كامل ترابه الوطني , و نشعر بفخر و اعتزاز بالمآثر التي اجترحها  أعضاء حزبنا هيئات و قيادات و أعضاء و أنصار حيث كانوا ولا زالوا شركاء حقيقيين في الحراك السلمي الجنوبي و من مؤسسيه الأوائل ولا زالوا مرابطين في ساحات النضال الوطني .
وبهذه المناسبة نجدد الدعوة لمواصلة السير على هذا الطريق حتى تحقيق النصر. كما عبر المجتمعون عن إدانتهم و استنكارهم لحملات القتل و القمع و التنكيل و التعديات على المواطنين العزل في مدن و محافظات الجنوب والتي كان آخرها أحداث عدن يوم الأحد 15-2-2015م و التلويح بإشعال فتيل حرب جديدة ضد الجنوب لمواجهة ما أسموه بخطر الانفصال كما عبر عن ذلك قائد الاحتياط العام اللواء الجائفي .

 كما يطالب المجتمعون بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم أحمد عمر المرقشي

ثانياً: إن الجنوب اليوم يواجه عملاً تدميرياً ممنهجاً متعدد الاتجاهات والأبعاد لعل من أبرز ملامحه تصدير وترحيل أفواج من الجماعات المسلحة بمسمياتها المختلفة إلى الجنوب بدعم بقايا القوى المتنفذة وتزايد مخاطر عملياتها العسكرية وبتواطؤ بعض القيادات العسكرية والأمنية وتحريك تلك الجماعات للنشاط بصورة أوسع وأكبر في محاولة حثيثة لإلصاق تهمة الإرهاب بالجنوب وكأنه بيئة حاضنة له وبهدف الالتفاف على حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته.

إن هذا النشاط المحموم والمتزايد يسير باتجاه تحويل الجنوب إلى ساحة للاستقطابات السياسية وإذكاء جذوة الصراعات والاضطرابات الداخلية.

وأمام هذا الوضع الخطير واستمرار حالة الانقسام في الصف الجنوبي يعبر المجتمعون عن إدانتهم ورفضهم لكافة الأعمال الإرهابية بما فيها إرهاب الدولة، ويتوجهون بدعوة كافة قيادات المكونات الحراكية والقوى السياسية الجنوبية في الداخل والخارج إلى عقد لقاء تشاوري عاجل وسريع لا يستثني أحد وتحديد زمانه ومكانه لتدارس الأوضاع الراهنة والخروج بموقف وطني جنوبي موحد وأن يرتقي الجميع إلى مصاف التحديات والمخاطر الكبيرة التي تواجه الجنوب.

ثالثاً: يؤكد المجتمعون على أهمية تحويل التصالح والتسامح والتضامن من شعارات مرفوعة إلى ثقافة ونهج سياسي يحكم العلاقة بين طبقات وفئات وشرائح المجتمع بتعبيراته السياسية والاجتماعية وتجسيد أسمى معانيه بالممارسة العملية، ويدعو كافة القوى إلى وقف حملات التشكيك والتخوين تجاه الآخر وأي مواقف أو ممارسات تسهم في تعميق الانقسام والتشظي في الصف الجنوبي وتعكير صفو العلاقات بين قواه الوطنية المختلفة، والتأكيد على تأصيل ثقافة الحوار البناء بين مختلف مكونات المجتمع الجنوبي باعتباره الوسيلة المثلى لحل التعارضات والتباينات وتقريب وجهات النظر بصدد القضايا الخلافية.

رابعاً: أكد المجتمعون إن الجنوب بأبعاده المختلفة الأرض والهوية والشعب والتاريخ فوق الجميع ويتسع للجميع ويتطلب تضافر جهود وإمكانيات الجميع من أجل استعادة وطننا الجنوب والحفاظ عليه ككيان واحد موحد لا يتجزأ بحدوده المعروفة ما قبل 22 مايو 1990م واستعادة دولته وإعادة بناءها من جديد على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني الجنوبي.

خامساً: إعطاء اهتمام متزايد للتحرك السياسي على الصعيد الخارجي من أجل توسيع دائرة الحلفاء والأنصار للقضية الجنوبية من الدول الصديقة والشقيقة للوقوف مع شعبنا الأبي في الجنوب وحل قضيته العادلة وبما يتفق وآمال وطموحات شعبنا الجنوبي وحقه في تقرير المصير واستعادة دولته، والتأكيد على التعاطي الإيجابي مع أي مبادرات أو قرارات إقليمية ودولية تلامس جوهر القضية الجنوبية وتنسجم مع إرادة شعبنا المعبر عنها في المليونيات المتعاقبة وتنسجم تماماً مع وثائق قرارات الشرعية الدولية التي تلبي تطلعات الشعوب التواقة لنيل حريتها وتقرير مصائرها بمحض إرادتها الوطنية.

-         سادساً: -

المطالبة بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسكينة العامة من قبل الجميع وفي هذه الظروف الاستثنائية ووقف أي تعديات تستهدف العبث بما تبقى من تلك الممتلكات والعمل مع مختلف القوى الجنوبية لخلق اصطفاف وطني جنوبي لمواجهة أعمال النهب والتخريب وإثارة الفوضى التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المواطنين في الجنوب.

-         سابعا: -

ينبه المجتمعون المتحاورين في فندق موفنبيك بأن حصر الحوار في القضايا المرتبطة بالأحداث و التطورات الأخيرة وغض الطرف عن القضية الجنوبية و غياب من يمثلها بشكل حقيقي لن تجدي نفعاً و تأسس لمرحلة جديدة من الصراعات في الفترة القادمة ولا تساعد على نزع فتيل الأوضاع المأزومة و المشتعلة و إن الحوار الحقيقي مرهون بالشراكة الندية بين طرفي المعادلة السياسية في الشمال و الجنوب و برعاية إقليمية و دولية.

هذا وقد اتخذت الدورة في ختام أعمالها العديد من القرارات والتوصيات التي تنظم سير عمل الهيئة القيادية للحزب وكامل التكوينات الحزبية التابعة لها في محافظات الجنوب.

انتهى...

نفى مصدر قيادي في المكون الثوري والشبابي ملتقى قوى الحداثة ان تكون لطلال عقلان صله بالمكون.

وورد اسم طلال عقلان ضمن اسماء اللجنة الثورية  التي شكلتها حركة انصار الله  "الحوثيين" على انه يمثل شباب الحداثة، ونشره أمس موقع "يمن اسكاي "الاخباري.

كما نفى المصدر أن تكون لمكون حداثه اي علاقه بحركة انصار الله

وقال المصدر أن طلال عقلان لا يمثل أي مكون شبابي ثوري او اي مكون سياسي إنما يمثل نفسه فقط.

واستغرب المصدر من هذا التمادي في ما نسبه عقلان لنفسه من تمثيله لمكون الحداثة الذي لم يكن هو جزء منه على الاطلاق.

وتأسس مكون الحداثة في ساحة التغيير بصنعاء والحديدة وذمار  ابان الثورة الشبابية الشعبية التي انطلقت في فبراير 2011م.

نفى رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيى صالح محسن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من أنباء مغلوطة حول انسحاب الاستثمارات العربية والأجنبية من اليمن نتيجة للظروف التي يشهدها الوطن.

وأكد الدكتور يحيى صالح محسن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة .. داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية والتزام الأمانة المهنية في نقل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والرجوع للهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة الحكومة المسؤولة عن ترويج وتنظيم الاستثمار في اليمن لأخذ المعلومات والبيانات الصحيحة، وتجنب توظيف الشأن الاقتصادي لأغراض سياسية.

وقال :" بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الوطن، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار قامت خلال العام الماضي 2014م بتسجيل عدد "104" مشروعاً استثمارياً بتكلفة استثمارية بلغت 176 مليار ريال، بزيادة في حجم رأس المال بنسبة 134% عن العام السابق 2013م".

وأضاف :" تسعى الهيئة العامة للاستثمار جاهدةً من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والكيان المؤسسي للقطاع الخاص والمنظمات الاقليمية والدولية إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم لتسهيل أداء أعمالهم في اليمن".

وأكد الدكتور محسن، أن الهيئة العامة للاستثمار على استعداد تام لتقديم أي بيانات أو معلومات للإعلاميين وإيضاح الصورة الحقيقية للمهتمين بالشأن الاستثماري في الجمهورية اليمنية.. لافتاً إلى أنه لا توجد في اليمن أي جهة – عدا الهيئة العامة للاستثمار – تمتلك وتصدر الاحصاءات لحجم الاستثمارات القائمة ولمختلف القطاعات والجنسيات.

نفذ مسلحون في ردفان بمحافظة لحج جنوب اليمن عملية اختطاف استهدفت قائد القطاع الغربي التابع لقاعدة العند والمتمركز في ردفان واثنين ضباط ومرافقيهما.

وقال بيان صدر عن ما بات يعرف بالمقاومة أن أفراد المقاومة الجنوبية تمكنوا من اختطاف قائد المعسكر الغربي بردفان العقيد رضوان صلاح والعقيد أحمد محمد صالح الشراري والعقيد الركن عبد السلام اليافعي عمليات اللواء 201 العند أثناء محاولة خروجهم من القطاع الغربي في منطقة الجداعاء بالقرب من ردفان

وأوضح البيان أنه فور خروج قائد القطاع وقائد الكتيبة الشراري والضباط الآخرون ومرافقيهم من المعسكر الغربي صوب محور العند تمت محاصرتهم مباشرة واستسلم الضباط ومرافقيهما جميعا دون مقاومه وأخذوا  مكان غير معلوم.

وتشير المعلومات أن الضابط أحمد الشراري الردفاني وعمليات اللواء تحركوا إلى موقع معسكر القطاع الغربي لاستلام قيادة المعسكر من قائده رضوان صلاح وكانا في طريقهما إلى محور العند لاستكمال عملية الاستلام والتسليم وفق ما قالته المعلومات.

ويطالب المسلحون بسرعة مغادرة المعسكر من ردفان وكافة المواقع العسكرية المستحدثة.

وكان مسلحو ما يعرف بالمقاومة الجنوبية سيطروا على المعسكر الشهر الماضي بعد مواجهات مع افراده وتم اخلائه بعد وساطة واتفاق لتهدئة الاوضاع نفذته جهات رسميه مع المسلحين.

اعتدت المليشيات المسلحة التابعة لحركة انصار الله الحوثيين صباح اليوم الاثنين في إب على مسيرة مناهضة لهم بالرصاص الحي وجرح عدد من المتظاهرين.

وخرجت مسيرة حاشدة للتنديد بانقلاب الحوثيين وتواجد المليشيات المسلحة في المدن وممارستها للقمع والاختطاف والتعذيب بحق عدد من الناشطين، واطلاق سراح المختطفين.

وذكرت مصادر محلية لـ "الاشتراكي نت" أن المسلحين أطلقوا الرصاص الحي أثناء عودة المسيرة إلى ساحة خليج الحرية وسط المدينة، ما أدى إلى جرح عدد منهم،

وأكدت المصادر أن بعض الحالات التي أصيبت بالرصاص الحي حرجة لإصابتها بأماكن حساسة.

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الاثنين على قرار بشأن اليمن، يطالب الحوثيين بالتراجع عن الاجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس هادي ومسؤولي الحكومة.

ويطالب القرار الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف.

كما يشدد على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة إبان سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.

وحدد القرار خمسة عشر يوماً مهلة لجماعة الحوثيين للالتزام بقرارات المجتمع الدولي والعودة للمفاوضات، غير إنه لم يحدد الإجراءات التي سينفذها المجلس ما لم تلتزم الجماعة بفحوى القرارات.

ويحث القرار على متابعة جميع الأطراف السياسية لتنفيذ جميع موجبات القرار، ومواصلة المفاوضات بين الأطراف حتى يتم التوصل إلى عملية انتقال سياسي توافقي.

نشر نص القرار:

إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012) و 2140 (2014) والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 فبراير 2013 و29 أغسطس 2014،

 وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي (GCC) ويثني على مشاركتها في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن،

مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون من حل للبرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن صعدت بشكل خطير من الاوضاع،معربا عن انزعاجه من أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وداعميهم، والتي قوضت عملية الانتقال السياسي في اليمن، وشكلت خطراً على أمن واستقرار وسيادة ووحدة اليمن،

مؤكدا أن العملية السياسية الانتقالية المتفق عليها من قبل الاطراف الموقعة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية قد تم تقويضها،

يعرب عن بالغ القلق لان الحوثيين يحتجزون المسؤولين في الحكومة اليمنية، بما في ذلك الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء في مجلس الوزراء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية،

وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء التقارير عن استخدام الجنود الأطفال من قبل قوات الحوثي، أنصار الشريعة، والقوات الحكومية،

يؤكد على أهمية قيام جميع الأطراف بالسماح لجميع اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، وإلاصابة والاعتقال وأو الانتقام،

مشيرا إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن، والتي تركت الكثير من اليمنيين في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية،

وإذ يشدد على ضرورة العودة إلى تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك صياغة دستور جديد، إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني والأمني في اليمن،

وإذ يؤكد من جديد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بما يتفق مع المعايير الدولية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية، لضمان المساءلة التامة،

يؤكد أن حل الوضع في اليمن هو من خلال عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهادف، على النحو المبين في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وفي هذا الصدد يؤكد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام الى اليمن السيد جمال بن عمر،

يدين الاعداد المتزايد من الهجمات التي يقوم بها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن تصميمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق والقانون الإنساني، و في هذا الصدد، ومن خلال نظام الجزاءات بحق تنظيم القاعدة من قبل اللجنة المعنية وفقا للقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) ويؤكد مجددا استعداده، في ظل النظام المذكور أعلاه، لمعاقبة المزيد من الافراد، والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بها.

معربا عن قلقه إزاء قدرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، وإذ يضع في الاعتبار أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها،، أينما وأيا كان مرتكبوها،

إذ يشير إلى ما ورد في القرار 2140 (2014) من أن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين:

1. يستنكر بشدة الإجراءات التي اتخذها الحوثيين بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف؛

2. يكرر دعوته لجميع الأطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي؛

3. يدين الهجمات من قبل الحوثيين ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية،

4. يعرب عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام الحكومية ويرفض استخدام هذه الوسائل للتحريض على العنف،

5. يدعو بقوة جميع الأطراف ولا سيما الحوثيين الى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني، والذي يوفر عملية انتقال ديمقراطي بقيادة يمنية.

6. يحث جميع الأطراف، ولا سيما الحوثيين، لتسريع مفاوضات -شاملة ترعاها الامم المتحدة لمواصلة عملية الانتقال السياسي من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني، وتنفيذ ذلك.

7. يحث جميع الأطراف على اعلان مواعيد محدده لاستكمال عملية المشاورات الدستورية، لإجراء استفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد وفقا للدستور الجديد.

8. يطالب الحوثيون فورا ودون قيد أو شرط:

- الانخراط بحسن نية في المفاوضات بوساطة الامم المتحدة

- سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى، ومغادرة المؤسسات الحكومية والأمنية،

- الافراج بأمان عن جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال التعسفي،

- الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن،

9. يطالب جميع الأطراف في اليمن، ولا سيما الحوثيين، وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الشعب والسلطات الشرعية في اليمن وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن، وفقا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية.

10. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك دعم الانتقال السياسي؛

11. يدعو جميع الأطراف الى التقيد بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشاءات التابعة له.

12. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير عمل مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية تنسيق وثيق للأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في إنجاح العملية الانتقالية.

13. يطلب كذلك من الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، واقتراح خيارات لتعزيز مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بولايته، بما في ذلك مساعدة الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية واعتماد صياغة الدستور، وإجراء إصلاح النظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات العامة، وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك إصلاح القطاع الأمني.

14. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، ومواصلة تقديم تقرير عن التطورات في اليمن، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الامني في غضون 15 يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار وكل 60 يوما بعد ذلك؛

15. يعلن الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات في حال عدم التنفيذ من قبل أي طرف يمني لهذا القرار، وبخاصة الفقرات 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه؛

16. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

اختار مجلس تنسيق منظمات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية قيادة جديدة له.

وجرى اختيار الهيئة القيادية الجديدة في اجتماعه الذي استمر على مدى يومن 14 -15 فبراير.

اسماء الهيئة القيادية كالتالي :

١- علي منصر محمد سكرتير الاشتراكي عدن

٢- سعيد عوض الهمامي سكرتير اشتراكي ابين

٣- فضل الجعدي سكرتير اشتراكي الضالع

٤- محمد عبدالله الحامد سكرتير اشتراكي حضرموت

٥- بجاش  ثابت هواش سكرتير اشتراكي لحج

٦- محمد سلطان سالم سكرتير الاشتراكي شبوة

٧- محمد ابراهيم سكرتير الاشتراكي المهرة

٨- احمد شعبان فرج سكرتير الاشتراكي سقطرى

٩- الدكتور عاشور فيح

١٠- قاسم عبدالرب

١١- عثمان كمراني

١٢- صالح نصران

١٣- المهندس عبدالله احمد حسن

١٤- دفاع صالح

١٥- ثريا مجمل

١٦- وجدان ماسك

١٧- نور مبارك

١٨- بكيل تركي

١٩- باسم منصور

٢٠- علي حسين الباهزي

٢١- مراد بليم

٢٢-علي النقي

التقى المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر أمس السبت برئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح ووزير الخارجية عبد الله الصايدي كلا على حده ناقش معهم الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة وسبل إيجاد مخرج آمن لليمن يجنبه ويلات الصراع والانزلاق نحو الاحتراب الداخلي.

وقال بنعمر في بلاغ صحفي نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واصلت لقاءاتي مع المسؤولين اليمنيين والفعاليات الاجتماعية والقبلية، بالموازاة مع إشرافي على عملية التفاوض الجارية مع المكونات والأحزاب السياسية لإيجاد حل سلمي وتوافقي للأزمة الحالية التي تلقي بظلال ثقيلة على الوضع السياسي والأمني والاقصادي لليمن.

كما ناقش بن عمر مع بحاح والصايدي سبل إعادة العملية السياسية إلى المسار التوافقي الذي رسمت خارطة طريقه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

وبحسب بن عمر فإنه أكد لهما أن تقييد الحركة المفروض عليهما غير مقبول وأنه لم يتوقف عن الدعوة إلى رفعه بشكل فوري وغير مشروط.

وتفرض جماعة الحوثي على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء حصارا منذ ما يقارب الشهر بعد تقديم هادي وحكومته استقالتيهما الشهر الماضي.

وقال بن عمر أنه التقى صباح اليوم الأحد بوزيرة الإعلام السيدة نادية السقاف وناقش معها، فضلا عن الأوضاع الراهنة وسبل حل الأزمة السياسية، آخر التطورات في المشهد الإعلامي اليمني ووضع مؤسسات الإعلام التابعة للدولة.

واتفق الجانبان على ضرورة احترام الجميع لحرية الصحافة وعدم المساس بأمن وسلامة الصحفيين وكذا على ضرورة أن يضطلع الإعلام بمسؤولياته الوطنية في هذا الظرف العصيب بحرية تامة ولكن أيضا بمسؤولية.

وأوضح بن عمر أنه سبق له أن تواصلت الأسبوع الماضي في لقاءين منفصلين مع شباب مأرب ومع رئيس تحالف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش. وبعد الاطلاع على الأوضاع في المحافظتين.

وأكد بنعمر أنه أتفق معهم على مواصلة الجهود لحل المشاكل القائمة عبر الحوار ومن خلال الطرق السلمية من أجل تجنيب أبناء المحافظتين الدخول في نزاعات قد تمتد تأثيراتها السلبية إلى كل أرجاء اليمن بالنظر لوزن مأرب وحضرموت في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لليمن.

الصوره من الارشيف

اختتم مجلس تنسيق منظمات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية اعمال اجتماعه اليوم الاحد بعدن والذي استمر على مدى يومين.

وكان المجلس عقد يوم أمس السبت اجتماعه الذي وقف فيه أمام الاوضاع والازمة الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الاخيرة.

وألقى رئيس المجلس عضو المكتب السياسي للجزب الاشتراكي اليمني سكرتير اول منظمة الحزب في محافظة عدن علي منصر القى كلمة في افتتاحية الاجتماع رحب فيها بالمشاركين وحذر مما يعتمل على الساحة اليمنية وتزايد نذر الحرب وقرع طبولها في أكثر من مكان وما يترتب على ذلك من تداعيات ومآلات تنذر بمخاطر كبيرة على مستقبل البلاد وكان آخرها ما سمي "بالإعلان الدستوري" الذي أعلن  من طرف واحد وبدون التوافق مع باقي القوى السياسية.

وقال منصر: وبالإجمال يمكن لأي متابع للشأن اليمني تلخيص الأسباب الرئيسية التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن وأهمها : الحالة البائسة التي وصل إليها النظام في صنعاء وفشله الذريع في  إدارة شؤون البلاد وخروج الأمور عن نطاق سيطرته والسير على خطى النهج السياسي السابق الذي أوصل البلد إلى طريق مسدود، ووجود أكثر من مركز قوى يؤثر في صنع القرار وهو ما يعني ازدواجية السلطة في البلاد.

ونوه القيادي الاشتراكي إلى أن البلد مرشح لا محالة لجولات جديده من الصراعات الخطيرة وينحدر تدريجياً نحو الانهيار الاقتصادي ولا يستبعد أن تشهد المرحلة نتيجة الظروف الحالية مزيد من العزلة السياسية والحصار إذا لم تصل القوى السياسية إلى تفاهمات تعجل بحلحلة الأزمة الراهنة.

وأكد منصر إن القوى السياسية في الشمال بأطيافها المختلفة لم تستطع أن تقدم رسائل طمأنة للجنوب في تبني تسوية سياسية للقضية الجنوبية تعيد الاعتبار للشعب في الجنوب وحقه الطبيعي في تقرير مصيره واستعادة دولته بإرادته الحرة بدون وصاية من أحد.

وأضاف أن تلك القوى عبرت عن رفضها التعاطي مع الفيدرالية  الثنائية بين الشمال والجنوب واحترام حق شعب الجنوب في تقرير مصيره كما تبناه الحزب الاشتراكي في الكونفرنس الحزبي الذي انعقد منتصف شهر ديسمبر 2014م وتبناها كذلك مؤتمر القاهرة وجرى التأكيد عليها مجدداً من قبل الرئيس الأسبق علي ناصر محمد.

وقال منصر :لقد أطاح حكام الأمس بمشروع وحدة التوافق والاتحاد الطوعي بين دولتي الجنوب والشمال جراء شنهم للحرب الظالمة على الجنوب في صيف 1994م التي استباحت كل شيء في الجنوب ودمرت كافة مؤسساته المدنية والعسكرية ، والغدر بالشريك الجنوبي حامل المشروع النهضوي التحديثي في بناء الدولة العصرية الحديثة.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن يتبنى الحزب الاشتراكي القضية الجنوبية بوضوح وبدون مواربة أو خجل، واتخاذ تدابير عملية تساعد على تحريك هذه القضية الهامة وعدم حصر المواقف فقط على الأحداث الأخيرة، والتأكيد للجميع بأنه بدون حل القضية الجنوبية حلاً حقيقياً يرتضيه شعب الجنوب التواق للحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة، لا يمكن لليمن الخروج من نفق أزماته المتعاقبة.

وسيصدر عن الاجتماع  يوم غد بيان يحدد فيه موقف مجلس تنسيق منظمات الحزب في الجنوب من الاوضاع التي تعيشه اليمن في ظل الازمة السياسية الراهنة

ويتكون قوام  مجلس تنسيق منظمات الحزب في الجنوب من أعضاء اللجنة المركزية وسكرتاريات منظمات الحزب الاشتراكي في محافظات الجنوب. 

جدد مجلس التعاون الخليجي إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وكان المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي عقد أمس السبت، اجتماع استثنائي في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

وأكد بيان صادر عن الاجتماع الوزاري دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

نص البيان الختامي الصادر عن الاجتماع:

إن المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وإذ يستذكر بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015 بشأن الانقلاب الحوثي في اليمن، والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015 واستناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وانطلاقاً من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية، يؤكد المجلس الوزاري ما يلي:

- دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

- دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

- رفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.

- دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.

- رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.

- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.

كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بما يلي:

- دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى بـ "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

- اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم.

- دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية:

1 - المحافظة على الشرعية.

2 - استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.

كشفت مصادر اعلامية عن مشاورات  بدأت قبل ايام في مجلس الأمن  لإصدار  قرار حول اليمن انتهت بوضع صيغة لمشروع قرار يُتوقع التصويت عليه الأحد، ويدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها من المدن.

وقالت قناة الجزيرة ان مسودة مشروع القرار  تطالب جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.

ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة.

ويشير مشروع القرار بعبارة الإجراءات إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون.

 ولاقى  ما سمي بالاعلان الدستوري الذي اعلنته جماعة الحوثيين رفضا محليا واقليميا. فقد اعتبرت القوى السياسية في اليمن  الاعلان الدستوري انقلابا على الشرعية.

يطالب مشروع القرار جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتجنّب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن.

ويطالب المشروع بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبنتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ويتضمن مشروع القرار الحالي بنودا وردت في مسودة قرار أعدها مجلس التعاون الخليجي، وتدعو إلى انسحاب مسلحي جماعة الحوثي من صنعاء والمدن الأخرى التي اجتاحوها، وإعادة المؤسسات -بما فيها الأمنية- لسلطة الدولة، فضلا عن إنهاء القيود المفروضة على المسؤولين في الدولة.

وادى تدهور الاوضاع الامنية والسياسية في اليمن إلى اغلاق عدد من الدول الغربية والعربية بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة صنعاء ومغادرة البلاد.

وقال المبعوث الاممي الخاص باليمن جمال بنعمر في احاطته الى مجلس الامن الاخيرة أنه لا يمكن الخروج من المأزق السياسي الحالي إلا من خلال حوار سلمي، ومفاوضات قائمة على أسس الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

وحذر بن عمر من تدهور الوضع الاقتصادي. قائلا "إذا لم يتم التوصل لتسوية سياسية في الأيام القليلة القادمة، فإن هنالك احتمالا حقيقيا أن ينهار الريال اليمني".

واضاف ان القوى السياسية مازالت  في خضم مفاوضات دقيقة وحساسة. حيث تتم مناقشة مواضيع معقدة تتعلق بترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك السلطتان التنفيذية والتشريعية. وتدرس الأطراف ترتيبات تقاسم السلطة أو الشراكة في حكومة وحدة وطنية جديدة، فضلا عن سبل وإجراءات تفعيل دور المؤسسات الأمنية للدولة من أجل الاضطلاع مجدداً بمسؤولياتها. بالإضافة إلى ذلك تناقش الأطراف السبل الكفيلة بمنع انفجار الوضع في محافظة مأرب، والضمانات الضرورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، من قبيل الحق في التجمع سلميا وحرية التعبير وغيرها.

وبين إن الوضع في محافظة مأرب الغنية بالنفط متوتر للغاية. وأغلب اليمنيين متخوفون من اندلاع مواجهات بين الحوثيين ورجال القبائل في أي لحظة.

شيع الآلاف من ابناء مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جثمان العميد ركن متقاعد طيار محمود سعيد النقيب

واغتيل النقيب برصاص مجهولين يستغلون دراجة نارية يوم أمس بينما كان خارجا من منزله لأداء صلاة الجمعة في الحوطة.

ويحظى الطيار محمود بحب واحترام وتقدير الأهالي في الحوطة وقد عم السواد والحزن المدينة عقب اغتيال العميد طيار محمود ويبلغ من العمر ٥٥ عاما.

كما لقي الشاب علوي علي عمر من ابناء حارة الرباط بالحوطة مصرعه بالطريقة ذاتها ولاذا المهاجمان بالفرار.

وتنتشر عمليات الاغتيال في الحوطة عن طريق مسلحي الدراجات النارية حيث تعتبر الحوطة أكثر المدن اليمنية انتشارا لجريمة لاغتيالات السياسية وتعد ظاهرة دخيلة على المجتمع اللحجي المسالم.

من جهة أخرى عادت توتر الاوضاع الأمنية في ردفان بعد هدوء دام عشرة أيام.

حيث هاجم مسلحون مساء أمس الجمعة بقذائف الاربي جي مبنى السلطة المحلية بالملاح الذي حولته القوات العسكرية إلى ثكنة عسكرية.

وتبادل الطرفان اطلاق النار ولم تسجل اي حالات سقوط اصابات بين الطرفين.

هي أحدى المديريات الأربع لرباعيات ردفان وقلعة الثوار والفدائيين وموطن رواد الحزب الاشتراكي وهي الدائرة 77 البرلمانية أو (ما تعرف بالدائرة الانتخابية المغلقة للاشتراكي) تتبع محافظة لحج يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة, تعاني المديرية من إهمال وتدهور مخيف فـي البنية التحتية والخدمية مما زاد من معاناة سكانها يوماً بعد يوم رغم الزخم الخدماتي الذي لاقته المديرية قبيل العام 1994.

خلال زيارتنا الميدانية لعاصمة المديرية تفاجأنا من هول وحجم المعاناة التي يكابدها ويعايشها سكان المدينة، فسلطنا الضوء على جانب يسير من هذه المعاناة والتي تعاني منها المديرية وسكانها وزائروها وهي النظافة وإهمال المظهر العام للمدينة وغياب عمل أغلب الدوائر والمنشآت الحيوية.

تتراكم أكوام القمامة والمخلفات بشكل مخيف في كل زاوية في المدينة حتى أعاقت الحركة تماماً عن شوارع عدة وفتحات فرعية تستخدم كممرات للمرور.

غياب منذ عقود

غابت الجهات المختصة، مكتب النظافة والتحسين بالذات عن دورها تماماً وبشكل كامل ليس غياب عام أو عامين بل لأكثر من عقد من الزمن وعاصمة المديرية لم تلمس أي بادرة من مكتب النظافة الذي يتواجد موظفوه في كشوفات المرتبات فقط, لم تغب النظافة فحسب بل غاب دور المجلس المحلي والنيابة والأمن وتم تدمير -إن لم نقل- إيقاف مشروع المياه الوحيد عن أغلب مراكز وقرى المديرية وعن عاصمتها، كل هذا الكم الهائل من المآسي المعيشية والخدمية يحدث في ظل صمت مخيف من قبل من يهمهم الأمر.

بوادر أهلية محدودة

يقوم الأهالي وساكنو البلدة بتنظيف المدينة على شكل مبادرات في كل عام.

شوارع المدينة كما هي منذ العام 1988 وبلدية لا تتواجد سوى في كشف المرتبات.....

في المدينة شارع رئيس يمر من خلاله خط رئيس يربط عدن لحج البيضاء وشارعان فرعيان.

الشارع الرئيس ويقع عليه سوق المدينة والمحالات التجارية مما تسبب في ضيق مساحة الخط العام فالشاحنات والسيارات المارة من خلال هذا الشارع تجد صعوبة في اجتيازه خصوصاً خلال فترة الصباح الى الظهيرة وقت الذروة, فتمتد بسطات باعة الخضار والقات لتشمل مساحات من الشارع الرئيس يرافق كل هذا غياب دور البلدية غير المتواجدة سوى في كشف الراتب هي الأخرى.

أما شارعا المدينة الفرعيان فحدث ولا حرج نظراً للتشويه والإهمال العشوائي فيهما, هما شارعان يمين ويسار الشارع الرئيس، يعانيان من السفلتة حيث لم تقم السلطات المحلية بسفلتة الشارعين أو تخطيط مرورهما، ومواقع البناء العمراني والمخطط العام للمدينة جميعهم في وضع مزرٍ.

«الأوضاع الخدمية في حبيل جبر غير متوفرة نهائياً مما زاد حياة الناس المعيشية أكثر صعوبة وتعاسة» هكذا ترجم لنا الوضع العام للمديرية الناشط في المدينة نبيل محمد صالح، يضيف صالح: «ومن أهم الصعوبات التي تواجه السكان كثيرة ومنها خدمة البريد الذي يدخل عامه الخامس على توقفه من دون أي أسباب تذكر، فيجبرون الناس للذهاب إلى عاصمة المحافظة لاستلام معاشاتهم الشهرية.

صعب جداً هو الوضع هنا, الخدمات الصحية متردية بسبب غياب الكادر الطبي حتى سيارة الإسعاف لا يملكها مشفى المديرية العام أيضاً، مشروع مياه المديرية فقد تم توقيف ضخ المياه عبره للسكان رغم متابعات الأهالي والعقال المستمرة لكن دون استجابة من السلطات». يضيف نبيل شارحاً أوضاع المديرية: «أما المحكمة والنيابة والأمن والسلطة (المجلس المحلي) لم يعد لها وجود في المديرية هذا هو وضعنا في المديرية كما أننا ندعو صحيفة الثوري الغراء لزيارة مدرستي ابن سيناء للتعليم الأساسي وثانوية الفقيد عبدالمنتصر ناجي المركزيتين في المديرية واللتين أصبحتا مأوى للكلاب الضالة وزرايب للحيوانات والماشية, هاتان المدرستان يدرس فيهما أكثر من ألفي طالب وطالبة لا يوجد فيهما باب أو طاقة هذا ليس في القمر بل في عاصمة المديرية».

مكتب بريد مغلق

في هذه المدينة التي عرفت بازدهارها قبيل العام 1994 يعاني أغلب مكاتبها الحكومية والعامة، فعلى سبيل المثال مكتب البريد في المدينة مغلق طوال أيام الأسبوع ليضطر الأهالي للذهاب إلى مكتب بريد مديرية الحبيلين الذي يبعد أكثر من 20 كيلو متر غرباً.

الطبيب حمدي ثابت حسين معبد يقول لـ«الثوري»: «أصبحت مديريتنا خارج ذاكرة السلطات حتى أن الناس هنا باتوا مقتنعين بأن هذا الحال لن يتغير وأن الأمل انقطع من هذه السلطة وأن تقوم بواجبها». ويضيف معبد: «وكأن ما يحدث هو انتقام حقير من سلطات يوليو ضد أبناء حبيل جبر وتاريخها المشرق سواء لاشتراكيتها أو لفاتورة الدم الذي ضخه أبناؤها في سبيل ثورتي سبتمبر وأكتوبر وفي سبيل بناء الدولة الجنوبية الرائدة عقب الاستقلال لكننا مقتنعون أن كل هذه المعاناة تأتي من باب شرف التضحية والمواقف».

إنارة الشوارع معدومة

لم تقم الجهات المختصة بإنارة أي من شوارع المدينة.

صفحات بطولية خالدة

قدمت مديرية حبيل جبر ردفان على مر المراحل خيرة أبنائها وأشجعهم قرابين على أبواب مسالخ الحرية وبناء دولة النظام والقانون, لا ينكر حبيل جبر إلا جاحد، حينما تذكر حبيل جبر فإنك بذلك تتذكر سعيد صالح سالم والشهيد البرلماني الاشتراكي محمد عثمان والبرلماني الاشتراكي محمد عبدالله بن سهيل وراشد عليب وحسين عيدروس وعبدالكريم الذيباني وسالم راشد الذيباني والشهيد حنش ثابت والشهيد قاسم الزومحي وفضل عبدالكريم وفضل مقبل الداعري والشهيد الخبجي وصالح حسين العبدلي والشهيد محمد حسين الجمل قائمة لا تنتهي من المناضلين والفدائيين الذئاب الحمر ومن رجالات الحزب ورموز الاستقلال الوطني, اليوم أبناؤهم وأحفادهم يدفعون لسلطات الانتقام فاتورة تحوي ثمن مواقف آبائهم ومبادئهم هكذا هو الوضع العام والمعيشي في جنوب اليمن ما هي إلا لعبة الانتقام.

يبدو أن اللعبة السياسية بدأت تتسرب من سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الرغم من الخطوة الحاسمة التي أقدمت عليها نهاية الأسبوع الماضي بإصدار إعلان, أكملت بموجبه الاستيلاء على الحكم ورسم معالم مرحلة انتقالية جديدة من عامين.

ففي الوقت الذي ظنت الجماعة المسلحة أن ما أطلقت عليه إعلاناً دستورياً سيخلصها من الضغوط الهائلة التي واجهتها منذ استقالة الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح, ألقى عليها الإعلان مزيداً من تلك الضغوط ونقل المواجهة السياسية من مستواها الداخلي إلى مستوى دولي.

وزاد شبح الانهيار الذي يحيق بالاقتصاد الوطني من تكثيف الضغوط على الجماعة لا تملك خبرة تُذكر في إدارة المؤسسات الحكومية.

كان الإعلان الحوثي الذي حلً البرلمان واستبدل به مجلساً من 551 عضواً يختار مجلس رئاسة من خمسة أعضاء لحكم البلاد قد قوبل برفض من كل القوى السياسية الأساسية, قبل أن يرفض المجتمع الدولي والاتحادات الإقليمية مما وضع الحوثيين في موقف ضعيف الأمر الذي دفع زعيمهم إلى مهاجمة الرئيس المستقيل في خطاب له تلا الإعلان بيوم واحد واستمالة الأطراف السياسية لمساعدة جماعته في إدارة ملفات المرحلة.

فقد حاول عبدالملك الحوثي رسم صورة تصالحية لجماعته معلناً مد يدها لقوى الداخل والتعاون مع الخارج.

وقال في خطاب له يوم السبت حين تجمع حشد من أتباعه للاحتفال بكمال الاستيلاء على الحكم «أرجو للقوى السياسية أن تتعاطى بكل ايجابية لأن الإعلان الدستوري أرسى قواعد حكيمة وقوالب صحيحة تتسع للجميع (..) هذا البلد يتسع لجميع أبنائه, هذا البلد يريد دولة لليمنيين كل اليمنيين ولا يقبل بمنطق الإلغاء ولا يقبل أبداً بمنطق الإقصاء ولا يقبل أبداً بأن تتحول العملية السياسية إلى لعبة».

وخاطب الخارج بالقول «أتوجه بالنصح إلى المجتمع الخارجي سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى المجتمع الدولي: بدلاً من أن تشغلوا أنفسكم ببيانات إدانة أو مواقف سلبية يمكن أن تخسروا بها هذا الشعب اليمني وهو شعب مهم وكبير وعظيم, المفترض أن تتعقلوا وان تتعاطوا ايجابياً تجاه بلد يتعاطى معكم بايجابية, يمد يد السلام ويمد يد الإخاء».

وأضاف: إذا كان الخارج يريد اليمن بلداً مستقراً وليس بلداً منهاراً وخاضعاً للقاعدة بكل ما تمثله من خطورة على الأمن الإقليمي والدولي والمحلي وبالدرجة الأولى, ما تمثله من خطورة على وطننا العربي وعلى مجتمعنا في العالم الإسلامي فإن اليمن بثورته هو أقوى وهو أكثر انعتاقاً وخلاصاً من هيمنة القاعدة.

لكن اللهجة التصالحية التي تحدث بها الحوثي في خطاب السبت انقلبت إلى لهجة حادة في خطاب له يوم الثلاثاء بعدما تمسكت القوى السياسية بموقفها الرافض لإعلان الجماعة المسلحة.

وقال «القوى التي تحاول أن تثير البلبلة وتثير المخاوف بشكل كبير, وكأن البلد نتيجة للإعلان الدستوري سيسقط في حافة الانهيار, هى ذاتها التي كانت من خلال الفراغ في مؤسسات الدولة تسعى إلى إسقاط هذا البلد في الهاوية».

وخص الحوثي حزب الإصلاح بتحذير مما وصفها بإثارة البلبلة, مهدداً مصالح رجال الأعمال المنتمين إليه.

ومضى يقول «أي محاولات لإثارة الفوضى وأي محاولات للإضرار بهذا البلد سيكون لها انعكاساتها على مصالح تلك القوى, على مصالحها (..) من يضر بمصلحة هذا البلد يمكن أيضاً أن تكون مصالحه متضررة أيضا في هذا البلد ومن يتعاطى إيجابياً مع هذا البلد ويحترم إرادة هذا الشعب بالتأكيد سيحترم هذا الشعب مصالحه المشروعة وبالتأكيد سيتعاطى معه هذا الشعب إيجابيا تحت سقف المصالح المشروعة».

شكل خطاب الحوثي الأخير ضوءاً أخضر لتصلب فريق الجماعة المشارك في المحادثات السياسية التي استؤنفت يوم الاثنين بقيادة المبعوث الأممي جمال بنعمر، وإعادة الأمور إلى خانة البداية بعدما كانت القوى السياسية على وشك التوصل إلى اتفاق يضع حداً للأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد.

كانت الأطراف المتحاورة اقتربت من الاتفاق على تجاوز إعلان الحوثيين والإبقاء على البرلمان مع توسيع قوام مجلس الشورى ومنحه حق صوغ القوانين المتصلة بالمرحلة الانتقالية وعرضها على البرلمان لكن فريق الحوثيين عاد ليلة الأربعاء للتمسك بما حواه إعلان جماعته, مما يضع صعوبات جديدة إلى المحادثات التي تعوزها ثقة الأطراف.

وتلاقى الرفض المحلي للإعلان الحوثي مع إجماع دولي وإقليمي على رفض الإعلان الذي اسند إدارة الحكم إلى «اللجنة الثورية العليا» وهي إطار مواز لمسلحي الحوثيين, عهدت الجماعة إليهم بمراقبة المؤسسات الحكومية بعد سيطرتها على العاصمة في سبتمبر من العام الماضي.

فقد دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى إعادة شرعية الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.

وقال بان كي مون يوم الأحد الماضي من العاصمة السعودية حيث التقى العاهل السعودي «الوضع يتراجع بشكل خطير جدا مع سيطرة الحوثيين على السلطة وتسببهم بفراغ في السلطة».

من جهته, رأى الاتحاد الأوروبي الإعلان الدستوري الصادر عن الحوثيين غير مشروع , معبراً عن قلقه البالغ حياله.

ودعا بيان صدر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين كل القوى السياسية, خصوصاً الحوثيين إلى «تولي المسؤولية بوضوح عن أفعالها، بدءاً بالنبذ الصريح للعنف والإكراه كأدوات سياسية».

وقال البيان «عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات على المسؤولين وتقييد حركتهم هي أمور لا يمكن القبول بها», داعياً إلى رفع الإقامة الجبرية فورا عن الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح وأعضاء الحكومة المستقيلة.

وحث الاتحاد كل الأطراف إلى «الحوار الحقيقي والمفاوضات الشاملة خاصة تلك التي تجريها الأمم المتحدة». ورحب باستئناف المباحثات, قائلاً «يجب أن يبقى إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن».

وأضاف البيان: يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على العمل البنَّاء للاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه وهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي.

وحذر الاتحاد من استفحال الأزمة الإنسانية في البلاد إذا لم يجرِ استعادة الاستقرار السياسي. وحث كل الأطراف على «حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض».

 وتابع البيان الذي جدد إدانة العمليات الإرهابية التي يشنها تنظيم القاعدة في اليمن بالقول .  «يواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الوضع في اليمن ويقف إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج ويؤكد مجدداً على التزامه بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال».

والثلاثاء الماضي, صرح مسؤولون أميركيون أن واشنطن ستغلق سفارتها في صنعاء بسبب الاضطرابات الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي أن عدد الموظفين في السفارة جرى تقليصه على نحو تدريجي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن وحدة من مشاة البحرية الأمريكية تحمي السفارة وإن سفينة هجومية برمائية للبحرية هي السفينة إيوا جيما ترسو قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر وستكون مستعدة لتقديم يد العون في إجلاء موظفي السفارة إذا طلبت وزارة الخارجية. 

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن الاضطرابات السياسية في اليمن تؤثر على قدرتها على مكافحة الإرهاب, لكنها ما زالت تدرب بعض القوات اليمنية ولديها إمكانية تنفيذ عمليات جديدة ضد نشطاء تنظيم القاعدة.

في الغضون, رفضت جامعة الدول العربية إعلان الحوثيين ودعا أمينها العام إلى «ضرورة احترام الشرعية في اليمن».

وعدً تصريح للعربي الإعلان «يؤدي إلى انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف» مطالباً بـ «الإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته وكبار المسؤولين اليمنيين ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم».

من ناحيته, ندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإعلان الحوثي ووصفه بالانقلاب.

على الصعيد الميداني, واصل مسلحو الجماعة الحوثية قمع الاحتجاجات السلمية المناهضة لسلطتهم وخطف المحتجين الذين ما يزال بعضهم محتجزين في معتقلات يستخدمها المسلحون, بينهم الناشط الشاب أحمد الذبحاني.

وواجهت قوات الحوثيين المظاهرات التي سيرها ناشطون وسياسيون يوم الأربعاء للاحتفاء بذكرى ثورة فبراير الرابعة وأغلقوا شوارع رئيسة في العاصمة.

وذكر متظاهرون أن مسلحي الجماعة أطلقوا الرصاص الحي لتفريق المحتجين في شارع الزبيري وطاردوهم إلى شوارع فرعية.

واستبقت الجماعة المسلحة حلول ذكرى ثورة فبراير بالسيطرة على الشوارع الأساسية التي اعتاد المحتجون التظاهر فيها.

كان اللواء جلال الرويشان الذي كلفه الحوثيون بتسيير مهام وزارة الداخلية وجه قراراً إلى مراكز الشرطة بمنع التظاهرات والمسيرات التي لا ترخص لها الوزارة.

وبرر الرويشان قراره بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبأن تنظيم القاعدة يستهدف التجمعات.

وورد في مذكرة الرويشان الموجهة إلى مدراء مراكز الشرطة بتاريخ الأحد الماضي «يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم المسيرات والمظاهرات ومنعها إلا بعد أخذ الموافقة والتصريح من الجهات الأمنية المختصة».

ويهدف الحوثيون بهذا القرار إلى تقييد التظاهرات التي يسيرها ناشطون على نحو شبه يومي للتعبير عن رفضهم للسلطة التي تديرها الجماعة العنيفة.

أما في مدينة تعز فتظاهرت أعداد ضخمة قدمت من مناطق المحافظة في واحدة من أكبر المظاهرات التي تشهدها المدينة إحياء لذكرى ثورة فبراير.

كما تظاهرت أعداد حاشدة في مدينة إب لإحياء المناسبة. وكذلك سير حشد كبير من المواطنين مظاهرة في البيضاء.

تعرض صباح اليوم بالعاصمة صنعاء عددا من الشباب الناشطين اثناء مشاركتهم في مظاهرة شبابية  خرجت لإحياء ذكرى ثورة الـ11 من فبراير للاعتداء  بالرصاص الحي والطعن والضرب بالعصي والهراوات، من قبل مجاميع مسلحة تتبع حركة انصار الله "الحوثيين".

واطلقت مجاميع مسلحة بعضها يرتدي زياً عسكرياً الرصاص الحي لتفريق التظاهرة في شارع هائل ومنطقة بغداد، كما حلقت طائرة هيلوكوبتر غلى علو منخفض فوق المتظاهرين.

وحملت المسيرة التي شارك فيها عددا من الناشطين والحقوقيين والسياسيين وفي مقدمتهم الاستاذة اروى عبدة عثمان وزيرة الثقافة المستقيلة  في حكومة بحاح والامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله النعمان الشعارات واللافتات التي تحيي ذكرى ثورة الحادي عشر من فبراير والمناهضة للانقلاب الحوثي ونددوا بنسف العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطني.

واستمرت المسيرات  التي تحيي ذكرى ثورة الحادي عشر من فبراير والمناهضة لجماعات  عصر اليوم في كل من منطقة هائل وعصر وشارع تعز واعتدت مليشيات الحوثي المسلحة على عدد منها.

بالمقابل احيت جماعة الحوثي ذكرى ثورة فبراير بعدد من المسيرات الحاشدة في العاصمة صنعاء وعدد من المدن الاخرى بعد دعوة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي لأنصاره بالاحتشاد اليوم  في خطاب متلفز مساء امس

الاشتراكي نت قام برصد شهادات بعض الشباب المشاركين في المسيرة والذين تم الاعتداء عليهم في مسيرة اليوم وكانت كالتالي:

 مسلحون مدنيون  بحماية اطقم عسكرية

الناشط الشبابي زكريا المقطري قال اعترض مسلحون من جماعة الحوثي -يحمونهم أطقم عسكرية عليها جنود يحملون شعار الصرخة-  طريق المسيرة التي كانت ستتجه الى جولة المصباحي في شارع بغداد واجبروها ان تعود الى الوراء، وبدئوا بتقطيع اللافتات التي يحملها المتظاهرون وترديد الصرخات بشكل مستفز والاعتداء على المتظاهرين باللطم والركل والهراوات والطعن بالجنابي والسكاكين.

واضاف: اعتدى المسلحون على الرفيق فائز نعمان والرفيقة اروى الهيال  اثناء محاولاتهم الدفاع على اللافتات التي كانوا يحملونها، وتهاترت انا والحوثيين على لافتة كنت ارفعها في المسيرة تحمل شعار "لا للانقلاب"  انتهت بتقطيع اللوحة وضربي بالعصيان.

وقال المقطري :عندما كانت المسيرة متجهة الى شارع هائل كانت هناك محاولة لإختطاف الأمين العام للحزب الناصري عبدالله نعمان، لكن الشباب دافعوا عنه ومنعوهم من اختطافه، ثم اطلق الحوثيون الرصاص الحي بكثافة  فقمت باعادة اختي بشرى المقطري والرفيقه رحمة القدسي الى المنزل وعدت الى المسيرة وبينما انا في طريقي باتجاه الى الامم المتحدة لملاقاة الرفيقة رشا عبدالكافي اعترض طريقي شخصين وقالوا لي تعال فرفضت فضربني بالعصا وتجمعوا علي قرابة خمسة اشخاص يحملون الجنابي وطعنوني عدة طعنات بالرأس والضرب بالعصي والركل واللطم، فجاء شخصان على متن دراجة ناريه وقاموا باسعافي وايصالي الى البيت والآن اعاني من الم شديد في الكتف جراء الضرب وجروح في الرأس.

اعتداء على الشباب والشابات

من جهته قال فائز نعمان عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني تجمع الشباب في شارع الزبيري امام وزارة الشباب والرياضة وتحركت المسيرة التي كان هدفها الوصول الى امام الامم المتحدة وقامت المليشيات المسلحة باعتراض المسيرة والدخول الى وسط المتظاهرين وترديد "الصرخة"  والاعتداء على المشاركين في المسيرة بالضرب والطعن وتمزيق اللافتات.

واضاف: عندما وصلت المسيرة الى تقاطع شارع بغداد مع الستين واجهنا هناك قوة من رجال الامن والميليشيات المسلحة بلباس مدني منعوا المسيرة من المرور واعتدوا على الشباب  والشابات المشاركين بالمسيرة باسلوب بلطجي غير اخلاقي، واهتدوا علي بالضرب وقاموا بتقطيع اللافتة التي كنت ارفعها بالمسيرة.

وتابع قائلا وفي تقاطع الزبيري مع شارع بغداد تم الاعتداء علي مرة أخرى بالعصي والجنابي وتقطيع اللافتات واطلاق الرصاص الحي وتم الاعتداء على الرفيقة اروى الهيال والرفيقة فائدة الاصبحي، وعندما دخلت المسيرة شارع هائل كان هناك مجموعة كبيرة من المسلحين قاموا بالاعتداء على المسيرة باساليب قذرة وهمجية وقام مجموعة منهم بالاعتداء  على الرفيقات المشاركات واخذ اللافتات الخاصة باتحاد الشباب الاشتراكي وتعرضت الرفيقة اروى الهيال للضرب الشديد اثناء محاولتها المستميتة في الدفاع عن لوحتها.

مجاميع حوثية تحمل شعار الصرخة تندمج بالمسيرة بالقوة بحماية المسلحين

وقال الناشط شبابي والحقوقي علاء توفيق بعد ان انطلقت المسيرة باتجاه شارع ابو الاحرار الشهيد الزبيري الى شارع بغداد اعترضت طريقنا جماعات مسلحة واطقم عسكرية واجبرت المسيرة على العودة الى نقطة انطلاقها ثم الاتجاه الى شارع هائل وعند وصولنا الى جانب مستشفى الدكتور المتوكل تم اعتراضنا بسياج بشري من مسلحي الحوثي بعضهم بلباس عسكري، وتعمدوا الاحتكاك بالمتظاهرين واعتدوا على الرفيق سام ابو أصبع واصيب بطعنه وبعد ان اجتزنا سياجهم باصرار الشباب واندفاعهم وحماسهم الثوري  تم اعتراضنا مره اخرى في الجولة المحاذية لبرج زيد القباطي.

واضاف ووصلت حينها أطقم عسكرية تحمل مجاميع مسلحة تعزيزا لجماعاتهم المتواجدة من سابق رافعين شعارات "الصرخة" واندمجوا بالقوة مع المسيرة لغرض رفع شعاراتهم وتضليل الرأي العام، وكانت حينها قناة المسيرة تصور الجماعات وهم يتصدرون واجهة المسيرة.

وتابع بالقول وعندما وصلت المسيرة مقابل المركز اليمني للدراسات والبحوث تم الاعتداء المباشر علينا، واطلاق اعيرة نارية في   تقاطع شارع بغداد والزبيري وتم الاعتداء على الرفيقة اروى الهيال والرفيقة فائدة الاصبحي من قبل شخصين احدهم بزي عسكري.

واضاف: وعندما وصلنا الى شارع هائل تم انتشار الجماعات بكثافة في المسيرة وقاموا باستفزاز المتظاهرين بغرض الاشتباك معهم، وقام احدهم بضربي من الخلف على رأسي بقوة وآخر قام بخطف لافته كنت ارفعها في المسيرة تحمل شعار "الثورة قيم تنتصر للإنسانية" وبعدها قامت مجموعة تتعدى الخمسة اشخاص بالاعتداء علي وعلى من كان بجانبي الذي كان يدافع عني وقام أحدهم بضربي على وجهي وآخر يسحبني من الخلف، واستمرت المسيرة باتجاه شارع هائل جولة عشرين حيث جرى الاعتداء على الناشط باسم الحكيمي وشهاب محرم وتعرضوا للطعن بالاسلحة البيضاء.

الفاظ مسيئة تطلق على المشاركين

من جانبها قالت الناشطة فائدة الاصبحي عضوة مؤتمر الحوار الوطني في مثل هذا اليوم الحادي عشر من فبراير 2011 كانت شرارة الثورة الشبابية الشعبية .واليوم خرج الشباب لاحياء الذكرى الرابعة من ثورة فبراير وتعبيراً عن رفضنا الكامل للعنف والانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي المسلحة التي تمارس هدم ما تبقى من مؤسسات الدولة وهيبتها ..

واضافت وعندما خرجنا اليوم بالمسيرة السلمية صادفنا مجاميع ميلشيات الحوثي ومن يساندها من ما يسمى بأمن الدولة بكل شوارع الامانة تقطع علينا الطرق وتمنعنا من التعبير عن حقوقنا الطبيعية والسياسية ومصادرة حقنا حتى بالهتافات.

 وقالت قامت هذه المجاميع بانتهاك حقوقنا باطلاق الرصاص الحي لتفريق المظاهرات ودخلت افرادها في اوساط المتظاهرين وانزلت شعاراتنا المعبرة عن رفض الانقلاب والعنف ورفعت شعارها المعروف الى جانب ما تتلفظ به علينا من كلام غير اخلاقي والاعتداء على بعض الشباب والشابات بالالفاظ السيئة والبذيئة وايضاً الاعتداء على بعض الشباب بالسلاح الابيض وبالعصي .

تتبع المتظاهرين وملاحقتهم في أكثر من شارع

اروى الهيال عضو اللجنة المركزية  للحزب الاشتراكي  قالت في شهادتها تحركت المسيرة من جانب وزارة الشباب والرياضة واتجهت الى شارع بغداد باتجاه الامم المتحدة وفي شارع بغداد بعد مستشفى صنعاء كانت بانتظارنا مجاميع للحوثي حاملين للوحات الحوثي ودخلوا وسطنا مرددين الصرخة وكان بانتظارنا سيارات للجيش بداخلها مسلحين باللباس العسكري لم يسمحوا لنا بالمرور وكانوا يرددون الصرخة

واضافت وعدنا بالمسيرة لشارع بغداد وعند مستشفى المتوكل بدوا بالتحرش بنا برفع اللحوحات الحوثية واخذنا انا والرفيقة فايدة الاصبحي منهم لوحه ونزعنا منها العصا ورميناها بالارض وتم احتكاك بيننا واعتدوا على الرفيق فايز نعمان والرفيق مطيع دماج.

وقالت وعند وصولنا الى قريب من  مدرسه بغداد بشارع الزبيري هاجمني احدهم بلباس عسكري وحاول اخذ اللافتة التي كنت احملها وتحمل شعار "رفض الانقلاب وشعار الحزب واتحاد الشباب الاشتراكي" ولوى يدي فى محاولة لاخذها ولم اسمح له بهذا ثم قام بدهفي انا وفايدة ورمانا اخر بالماء من قارورة وقام  بلاطجة الحوثي بملاحقتنا  حتي شارع هايل وهناك قاموا بدهفنا ثم على الرفيق علاء توفيق وكسروا نظارته واعتدوا على فايز نعمان يريدون اخذ اللافتات منه وطعن احدهم باسم الحكيمي بالجنبية بيده ثم واصلنا المسيرة الى منتصف شارع هايل وهناك تم فض التظاهر

 واختتمت شهادتها بالقول اكثر ما كان يسيء انهم بسيارات الجيش وباللباس العكسري يقومون بالاعتداء على المتظاهرين.

كانت ثورة 11 فبراير ثورة الجميع ضد نظام سابق مكون من بيت الأحمر وعائلة علي عبدالله صالح وعلي محسن. ثورة تم بترها من النصف عندما انضم قائد الفرقة اليها وتم تقويضها بمبادرة خليجية نقلت عبرها جميع القوى السياسية للتقاسم وانتخاب رئيس جمهورية ليبقى «ككوز فـي طاقة»، والاتجاه بهذه القوى الى طاولة الحوار الوطني واختلفوا واتفقوا وصمتوا حينما تم إنزال جرعة بعد ثورة 11 فبراير. كل هذه الاخطاء كانت طريقاً واسعة لجماعة الحوثي ليدخل محافظة عمران وصولاً للعاصمة صنعاء بقوة السلاح والاستيلاء على مؤسسات الدولة كاملة وباسم ثورته. لكن المريب ان القوى السياسية التي كانت قبل الثورة معارضة وبعدها ثورية واصلة الى السلطة عادت مرة أخرى للحوار وتفكر كثيراً الآن فـي استكمال ثورة فبراير مجدداً. المشكلة ليست فـي الاستكمال يا أحزاب ويا قوى دينية. المشكلة أنكم لا تعترفون بأخطائكم المرتكبة والتي يكررها الحوثي حالياً فـي الاسواق والنقاط والمؤسسات.

11 فبراير ذكرى واستكمال ثورة.. اتفقنا. لكن ما هي الضمانات التي ستمنع القوى السياسية من مصادرة والالتفاف عليها. وهنا سيسرد عدد من الشباب تصاريح داخل هذا الاستطلاع جميعها عن ذكرى قالوا إنهم في هذه الذكرى سيطلقون شعلتهم الثورية مجدداً لاستكمال ثورة 11 فبراير المغدورة.

قصة ثاني شهيد فـي مجزرة جمعة الكرامة

بدأ الدكتور نبيل السوائي يروي مشهداً حزيناً مع شهيد كان يحلم بإيصال رسالته الى العالم الذي لم يسمع الى الآن. قال نبيل انه في يوم 17 مارس 2011 كنا مجموعة من الشباب في خيمة جيفارا في ساحة التغيير، هناك طل علينا الرفيق عبدالباسط عبدالغفور المشولي وقال حينها بإن الوقت حان لأن يترك كل منا ما يتعلق بحياته الشخصية ويتفرغ للوطن لأن الفرصة لن تتكرر وليس كثيراً على الوطن أن نعطيه جزءاً بسيطاً من حياتنا وسأل في الوقت نفسه عن ما يحتاجه الرفاق لكي يقدمه لهم بما يخدم هذا الاتجاه قال له أحدهم بأنهم بحاجة الى جهاز لابتوب وجهاز مودم انترنت لكي نستطيع ايصال رسالتنا وما يحدث في الساحة للعالم وعلى هذا أبدى الرفيق عبدالباسط استعداده لذلك وقال إن لديه معمل خياطة وقد قام بتأجيره واتفق مع الشباب انه سيقوم باستئجار غرفة على محاذاة الساحة من أجل نقل مكان سكنه الى داخلها ليتفرغ للعمل الثوري وقد قال انه فرصة وإذا استطاع إدخال رقم تلفون لها. ونستطيع إدخال absiانترنت إليها، لكنه استشهد يومها وقد كنا على موعد معه اليوم التالي لكنه كان هو على موعد أهم وذهب إليه الرفيق عبدالباسط ليكتب اسمه في سجل الشهداء الخالدين من أجل الخلاص والثورة. ويعد هو ثاني شهيد سقط في مجزرة جمعة الكرامة. «المجد والخلود لروحك رفيقنا الغالي عبدالباسط المشولي ولن ننساك».

انضمام القوى التقليدية والجيش كان العائق للثورة

اما جميل الوجيه في بداية الحديث عن ثورة 11 فبراير قال إن الشرارة الأولى التي أشعلت ثورة فبراير كانت بفعل مجموعه من الشباب الحالم بدولة العدالة والمواطنة في تاريخ 16 يناير على الاقل من باب الانصاف واحترام للتاريخ. وكان اثناءها جميع اليمنيين يعانون كثيراً من حكم ونظام جثم على صدورنا طيلة الثلاثة عقود، ذقنا فيها الويلات وكنتيجة حتمية لهذه التراكمات السيئة انتفضت كل فئات الشعب اليمني وخرجت الى ساحات الثورة هروباً من هذا الواقع، قدم خلالها الشباب اليمني التضحيات الجسيمة في سبيل تحرير البلاد من عصابة فاسدة لصوصية عبثت بكل شيء جميل فيه، بدأت هذه الثورة شعبية وسلمية تحركها الاحلام والآمال والتطلعات في الوصول الى الدولة المدنية الحديثة. وحسب ما اعتقد انا ان انضمام القوى التقليدية والجيش بما حملته من مسميات كانت العائق الأبرز امام استكمال ثورة فبراير لتأتي المبادرة الخليجية حتى قضت على كل ما تبقى من أمال تومض لنجاح هذه الثورة.

الحوثيون يمارسون الانتهاكات

ظهير الاغبري يقول إن 11 فبراير أضحت ذكرى بفعل إخفاقات القوى المتصارعة ليس أكثر. وهاهم اليمنيون يعودون مرة اخرى لنظام المليشيات الدينية نفسها وأصبح النظام المخلوع وزعيمه صالح الذي خرج ضده الشعب اليوم يمارس دور المعارضة والحوثيون يمثلون دور صالح لا يختلفون كثيراً، فالأساليب التي مارسوها في قمع المتظاهرين في بداية ثورة 11 فبراير تكاد تكون متشابهة، لقد كان نظام المخلوع يواجه المسيرة بالمسيرة المضادة والاعتقالات وهذا ما يستخدمه الآن نظام المليشيات تماماً. وقد كان النظام السابق حينما عرف ان الشباب كانوا سيعتصمون بميدان التحرير فاستبق الشعب الى هذا المكان لكنهم اختاروا مكاناً آخر وهذا ما يفعله الحوثي الذي قرر انصاره بقوة السلاح على الاحتفاء بهذه الذكرى في ساحة الجامعة لأنهم عرفوا مكان الشباب وهذا ما يؤكد ان ثورة فبراير لم تحقق أي هدف للشعب وما حققته هو الصراع والانتهاكات والاستحواذ والادوات القمعية نفسها فقط. الشباب لديه تجربة وأكثر خبرة من قبل.

11 فبراير تعمل على استعادة الثورة من جديد

 وتقول الناشطة كريمة الاكحلي إن ذكرى 11 فبراير سوف تعمل على استعادة الثورة من جديد، أو بمعني أدق هي تكملة للثورة التي تركت سيناريو بلا نهاية اعتقد انه واجب علينا الوفاء لدماء الشهداء ان نصحح مسار هذه الثورة التي استغلت من قبل قوى دينية وسياسية وأشخاص بلا ضمير.

وتؤكد كريمة بقولها إن ثورتنا كانت وما زالت من أجل دولة مدنية آمنة، وان الشباب الآن واعٍ ولديه تجربة واكثر خبرة من ذي قبل فقد اكتسب خبرته من الثورة السابقة واننا لن نسمح لأي أحد أن يتسلق على ظهورنا... هذا الوطن يتسع للجميع ولكنه لن يتسع لأطماع قوى تريد السطو علي احلامنا.

القوى السياسية ارتكبت الأخطاء

أما جعبل الأحمدي قال عندما نتحدث عن أي ثورة فإنها تقوم لتغيير النظام السياسي القائم في البلد وخلق نظام سياسي جديد ولكن للأسف الشديد ان ثورة 11 فبراير التي خرج الشباب من اجل تحقيق حلمهم المنشود لتغيير النظام السياسي السابق سرعان ما تم الالتفاف على اهداف هذه الثورة بل سرقتها بالأصح. وما زاد الطين بلة عندما وقعت الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية التي صورت اليمن وكأنه يمر في أزمة سياسية وكأنه ليست هناك ثورة شعبية سلمية تنادي بالتغيير. لذلك وقد أتت هذه المبادرة لتقسيم البلد والسلطة بين احزاب المعارضة والحزب الحاكم وتجاهلت ان اليمن فيه ثورة شبابية سلمية وكان يفترض ان تقف الى جواره. ولذلك ما نشاهده اليوم هو نتيجة لهذه المبادرة التي تسابقت عليها كل القوى السياسية بحجة إخراج اليمن من المأزق والحفاظ عليه وها نحن نشاهد هذا الإخفاق واضحاً نتيجة لعدم رؤية واضحة لدى كل القوى السياسية التي ذهبت الى ارتكاب الاخطاء من خلال تقاسمها مع الحزب الحاكم الذي خرج الشباب ضده.

صفوان الصفواني قبل احتفاء الشعب بالذكرى الرابعة لثورة 11 من فبراير تتعرض المحامي الرفيق جياد عبدالله الصلاحي لمحاولة الاغتيال في مدينة القاعدة، الرفيق جياد الصلاحي من أوائل ثوار فبراير 2011 لم يتخلف عن مسيرة من المسيرات ايام الثورة وقد تعرض لكثير من المخاطر هو وزملاؤه ورفاقه. كان يتنقل داخل الساحة من خيمة الى اخرى للتثقيف بأوساط القبائل والشباب منكراً لذاته، كنا على تواصل قبل المسيرات وبعدها نتحاور نناقش نتخذ مواقفاً نقيم فيها الفعل الثوري والعمل السياسي. في خيمة حركة شباب من اجل الحرية والعدالة عند بوابة الجامعة الجديدة ساحة التغيير حيث كنا نلتقي عند خال الساحة حميد أبو اصبع.

ويشير أيمن مصطفى أن ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى، ستظل نقطة فاصلة في حياة الشعب اليمني. لقد حققت الثورة مكاسب محددة في مواقفها وأحداثها، لكنها لم تكمل تجربتها بعد ولم تبزغ الدولة المنشودة التي كنا نبحث عنها، ومن ثم فالكتابة عن ثورة 11 فبراير في هذه الورقة كتابة عن الثورة كحدث، كواقع وليس كتاريخ بالمعنى الحرفي للكلمة.

 لقد خرج الكادحون والمقهورون والمظلومون ومن جميع ابناء الشعب، لقد خرجوا باحثين عن وطن يجسد لهم كل معاني الهوية الوطنية، خرجوا من الصمت وكبت الوعي الحقيقي لما يجري في الوطن. ظل الثوار مستمرين في نضالهم رغم كل الإقصاء والتعذيب والخطف والقتل، وكل ما حدث في مراحلها الثورية.. لقد ظل مستمراً في النضال والكفاح من اجل تحقيق الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وإقامة الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وإزاحة الظلم والاستبداد، من أجل وطن يكفل للمواطن الحياة العزيزة والعيش الكريم. لقد خرج الشعب ليطرق باب الحرية باحثاً عن مستقبل أفضل ليرتقي بكل معاني المدنية. وللأسف حتى الجيش الذي ظل 33 عاماً منحازاً تحت سلطوية الفرد لم يتخذ له موقفاً مع الثورة، لم يكن ذلك الجيش الجمهوري الحاضن لها ضد مراكز القوى وأطراف الصراع، بل كان نفسه طرفاً من أطراف الصراع، حيث انقسم الجيش تبعا لانقسام رؤسائه ووفقاً لولاءاتهم الشخصية والقبلية لا الوطنية.. وأعتقد أننا لن نجافي الحقيقة إن قلنا إن الجيش اليمني بصورته العامة اصطفاف مع القوى المضادة للثورة غالباً.

موعد يطل علينا محملاً بالنضال السلمي ضد الانتهاكات

عارف الواقدي قال: خرج الشباب في 11 فبراير 2011 في ثورة شبابية من اجل القضاء على نظام صالح وحلفائه المستبد الذي حكم الشعب عن طرق التنكيل والبطش والتخويف ومصادرة لحقوق الشعب السياسية وحريتهم وتكريس ثقافة الفساد، ولهذا قدم الشباب انفسهم شهداء من اجل الحرية والنضال وخروجاً من دائرة الصمت والخوف التي عاشوها خلال فترة النظام السابق. ويطل هذا الموعد 11 فبراير مجدداً علينا محملاً باستمرار النضال السلمي للشباب ضد الانتهاكات والقمع والاعتقالات التي تمارسها ميليشيا مسلحة ضد المتظاهرين الذين ينادون بدولة مدنية خالية من العنف والسلاح. وناشد عارف الشباب والصحفيين والاعلاميين بالاحتفاء بذكرى 11 فبراير والخروج ضد إيقاف الجماعات المسلحة وإيقاف مشاريعها الصغيرة التي تجر البلد تجاه الحرب والدمار.

وتعد ذكرى 11 فبراير كمناسبة لثورة سقط فيها عدد كبير من الشهداء وسوف تكون هذه الذكرى من اجل الاستمرار مرة اخرى وحتى تحقيق اهدافها التي وقف ضدها قوى لا تريد التغيير ولا مصلحة البلد وانما تبحث عن مصالحها.

نبيل الصبيحي قال: ثورة فبراير كانت ثورة شبابية سلمية وكان ابطالها شباباً اشتراكيين وناصريين ومستقلين خرجوا ضد الظلم والطغيان. وكانت بدايات انطلاقها لتمضي في الاتجاه الصحيح إلا ان الاحزاب السياسية قوضتها وصادرت اهدافها لمصالحها. وهذا ما شهدناه واضحاً عن طريق التقاسم والمحاصصة الحزبية مع الطرف الذي قامت ضده الثورة «النظام السابق» وضد الاخوان شركاء الثورة وضد علي محسن الجنرال الهارب الذي صادر ثورة الشباب وحلمهم. وها هي اليوم القوى السياسية تبحث مرة اخرى عن طريق للسير نحو استكمال اهدافها الوطنية رغم ان الوطن يمضي في اتجاه مظلم لم نستطع قراءته. ويدعو نبيل القوى السياسية إلى التخلي عن مصالحها الحزبية الضيقة وأن تتحاور من اجل الوطن وخدمة الشعب.

ينشر بالتزامن مع صحيفة "الثوري"

أغلقت السفارة الفرنسية بصنعاء اليوم الأربعاء أبوابها، بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن، وطلبت من موطنيها سرعة مغادرة اليمن، بحسب ما نقله تلفزيون "فرانس 24"

وكانت سفارتي الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا في اليمن اعلنتا أمس إغلاقهما لذات الاسباب.

وفي سياق متصل نقلت وكالة "الاناضول" عن مصدر في السفارة أن سفيرة الاتحاد الأوروبي بصنعاء، بتينا موشايت قررت اليوم الأربعاء، مغادرة اليمن خلال 48 ساعة لأسباب أمنية.

وكانت سفارة الاتحاد الاوروبي بصنعاء قد أغلقت أبوابها في مايو/أيار الماضي نتيجة للوضع المضطرب الذي يمر به اليمن.

كما قررت سفارة روما هي الاخرى ولنفس الاسباب اغلاق ابوبها مؤقتا.

ويأتي هذا وسط تردي للأوضاع الامنية بعد سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على السلطة ومعظم المحافظات الشمالية في اليمن 

أحيا عشرات الالاف من أبنا محافظة تعز صباح اليوم الاربعاء الذكرى الرابعة لثورة 11مبراير بمسيرة حاشدة جابت عدد من شوارع المدينة.

واحتشد المشاركون في شارع جمال وسط المدينة وأكبر شوارع المحافظة. وانطلقت  المسيرة إلى أمام مكتب المحافظة، ومن ثم وقفت في ساحة الحرية.

وأمام مبنى المحافظة  قراء بيان لقوى الثورة بتعز اكدوا فيه ادانتهم ورفضهم بشدة  الانقلاب الحوثي جملة وتفصيلا معتبرينه خيانة عظمى لثورة فبراير المجيدة وللدماء الزكية التي أريقت في شوارع وفي ساحات وميادين الثورة.

وطالب البيان  القوى السياسية بعدم المضي في الحوار القائم إلا بعد إعلان الحوثي تراجعة عن الإنقلاب الذي أقدم عليه وعن كل الاجرائات التي ترتبت عليه وتقديمه إعتذاراً للشعب اليمني، وإيقاف الحروب العبثية المتنقلة التي تنهك جيشنا وشعبنا اليمني وتضر بالاستقرار السياسي والاجتماعي وتهدد مستقبل الشعب اليمني برمته.

وطالبت قوى الثورة السلطة المحلية الى تسيير الاعمال في المحافظة وفقاً لقانون السلطة المحلية دون الرجوع الى صنعاء وعدم تقبل أية قرارات او توجيهات صادرة عن المليشيات الانقلابية في صنعاء.

هذا و حمل المشاركون في التظاهرة صور شهداء الثورة ولافتات تؤكد على المضي بالثورة حتى تحقيق كامل أهدفها، وعبر المشاركون عن تأييدهم لمخرجات الحوار الوطني، مطالبين جميع أبناء اليمن إلى الاصطفاف من أجل تنفيدها.

وفي المسيرة القى سلطان العتواني مستشار رئيس الجمهورية المستقيل كلمة  خاطب خلالها ثوار تعز بان هذا هو  الشعب والجماهير الثورية  المعبرة عن الحرية ، وليس ذلكم الذين يجتمعون في صالات مغلقة ولا الذين يحملون جعب الرصاص لارهاب الناس.ورفع المتظاهرون شعارات تندد بسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة على المدن اليمنية الرئيسية، منددين باعتداء مسلحي الحوثيين على المسيرات السلمية في العاصمة صنعاء.

وطالب المشاركون بضرورة مغادرة الميليشيات المسلحة للمدن وتسليم المؤسسات الحكومية التي سيطرت عليها منذ 21سبتمبر.

وأكد مراسل "الاشتراكي نت" في تعز طارق سلام في  أن المسيرة شارك فيها معظم المكونات السياسية والمدنية والشبابية في المحافظة.

وفي محافظة اب احتشد الالاف في شوارع المدينة لإحياء ذكرى ثورة فبراير مطالبين المليشيات المسلحة بمغادرة المدينة ومنددين بإنقلاب الجماعة الحوثي المسلحة على الشرعية القائمة وسيطرتها على مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل خرج الالاف في محافظة البيضاء بمسيرة حاشدة تندد بسيطرة الجماعة على المحافظة وتحيي ذكرى ثورة فبراير المجيدة.

تأتي هذه الاحتشادات لشباب ثورة فبراير في عدد من المدن اليمنية في ظل انقلاب جماعة الحوثي على العملية السياسية والشرعية التوافقية، حيث تجلس الجماعة المسلحة إلى طاولة حوار مع القوى السياسية الاخرى لبحث الحلول للخروج من الازمة الراهنة، وفي ذات الوقت تمارس قمع وحشي على مسيرات سلمية وتعتدي على الناشطين والاعلاميين، وتتمدد في سيطرتها على عدد من المدن اليمنية.

خرجت اليوم في العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة، احتفاء بالذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير، وتعرض المشاركون فيها لاعتداء وقمع شديدين من قبل مسلحي جماعة الحوثي.

وقال لـ"الاشتراكي نت" مشاركون في المظاهرة، أنهم قرروا في وقت متأخر من مساء أمس تغير مكان التجمع والاحتشاد من شارع الستين الى الشارع الزبيري، بعد ان تم تغير المكان قبل ذلك من ساحة التغير بسبب ان زعيم الحوثيين دعا انصاره للتجمع فيها.

واوضح المشاركون، أن مسلحو الحوثي اندسوا بوسط المظاهرة، واعتدوا على الناشطين باختلاق اعذار ليس اقلها سرقة التلفونات، مع تجمع لسيارات عليها مسلحين ومكبرات الصوت، التي تهتف بالصرخة وتغطي على هتافات المتظاهرين.

وأكد المشاركون أن المظاهرة استمرت رغم كل الاعتداءات وواصلت طريقها الى شارع هايل، لكن بعد ان تعرض العشرات من الناشطين والناشطات الى الاعتداء بالضرب بالأسلحة البيضاء، وتمزيق اللفتات.

حيا الحزب الاشتراكي اليمني ثورة فبراير المجيدة وشبابه والمرأة اليمنية بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة.

وفي بيان صادر عنه بهذه المناسبة أكد الاشتراكي اعتزازه "بتضحيات شعبنا التي قدمها في مسيرة النضال الوطني وتحديدا تلك التي قدمها شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية والشعبية السلمية".

وجدد الاشتراكي  مطالبه بكفالة اسر الشهداء ورعاية الجرحى وتحقيق اهداف الثورة واعتبار 11 فبرير يوما وطنيا للبلاد.

كما دعا الحزب الاشتراكي الشعب اليمني العظيم في هذه اللحظات الحرجة من مسيرة التغيير والنضال الوطني "للتعبير عن خياراته الوطنية بكل الطرق السلمية، انتصارا لمشروعه الوطني في بناء الدولة المدنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وتمنى بيان الاشتراكي أن يتمخض حوارا القوى السياسية الجاري بحلول عملية وسريعة ومسؤولة للخروج من الازمة الراهنة، داعيا كل الاطراف إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية، وتجنب منطق العنف والغلبة، في فرض الخيارات.

نص البيان

يُحيي الحزب الاشتراكي اليمني ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة في ذكراها الرابعة وجماهير الشعب اليمني التواق لدولة عادلة تسودها الكرامة والمواطنة المتساوية.

لقد أدهشت ثورة 11 فبراير 2011 العالم بسلميتها ومدنيتها في بلد مدجج بالأسلحة، واستمر الفعل الناضج في كافة مدن الجمهورية بروح خلاقة، واجهت صلف النظام وقمعه الوحشي بعنفوان الحلم، والتضحيات الجسيمة.

سيظل اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني عاليا بتضحيات شعبنا التي قدمها في مسيرة النضال الوطني وتحديدا تلك التي قدمها شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية والشعبية السلمية، مجددا مطالبه بكفالة اسر الشهداء ورعاية الجرحى واعتبار 11 فبرير يوما وطنيا للبلاد.

أن الحزب الاشتراكي في هذا اليوم الخالد يفخر بشبابه وشاباته الذين كانوا نواة الثورة واجترحوا مأثر نضالية كبيره وكانوا ملهمين لتعزيز الروح اليمنية الواحدة، على امتداد خارطة الثورة الشبابية الشعبية السلمية في ساحات التغيير والحرية.

وبشكل خاص يحيي الحزب الاشتراكي المرأة اليمنية الذي مثل حضورها في ساحات النضال السلمي ثورة حضارية اخرى داخل الثورة.

وفي هذه المناسبة الفارقة في التاريخ اليمني المعاصر يدعو الحزب الاشتراكي اليمني جماهير الشعب إلى التمسك بروح ثورة فبراير وبالمشروع الوطني الجامع، الذي تجسد بمخرجات الحوار الوطني، وأن نجعل من هذه المناسبة تمسكا بالانتقال إلى مجتمع الدولة المدنية الضامنة.

لطالما شدد الحزب الاشتراكي في واقع معقد ومضطرب، وشائك بمصالح قوى نافذة، من مخاطر انشقاق الجيش واندلاع الحرب وحرف الثورة عن سلميتها، آملا بمسار سياسي يتمثل اهداف الثورة، تجنبا من الانزلاق إلى حرب اهلية، لم تكن لتكتفي بتمزيق النسيج الاجتماعي وانما ضياع وطن.

ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على كل مضامين المشروع الوطني وتحديدا حل القضية الجنوبية حلا عادلا وفق ما جاء في ورقة حل القضية الجنوبية ضمن وثيقة مخرجات الحوار الوطني، التي تؤسس للانتقال إلى الدولة الاتحادية من إقليمين، والتي تضمن للجنوب - الذي تعرض لحرب ظالمة في صيف 1994م دمرت مبدأ الشراكة الوطنية لصالح قوى الاستئثار والفساد- مشاركة وتمثيلا عادلا في السلطة والثروة. نراها في "دولة اتحادية ديمقراطية تحتكر السلاح ويسودها القانون".

في هذه اللحظات الحرجة من مسيرة التغيير والنضال الوطني يدعو الحزب الاشتراكي اليمني الشعب اليمني العظيم للتعبير عن خياراته الوطنية بكل الطرق السلمية، انتصارا لمشروعه الوطني بتحقيق اهداف الثورة في بناء الدولة المدنية، محذرا من قمع المسيرات والفعاليات الاحتجاجية السلمية.

ويتمنى الحزب الاشتراكي أن يتمخض حوار القوى السياسية الجاري بحلول عملية وسريعة ومسؤولة للخروج من الازمة الراهنة، داعيا كل الاطراف إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية، وتجنب منطق العنف والغلبة، في فرض الخيارات.

عاشت ثورة الحرية والكرامة مستمرة..

النصر لمبادئها..

الخلود لشهدائها الابرار..

والمجد لليمن.

صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني 11فبرير 2015م

علم الاشتراكي نت أن مسلحين في منطقة حلية حالمين بمحافظة لحج خطفوا جنديا يتبع القطاع الغربي بردفان  من الخط العام الرابط بين صنعاء عدن.

وقالت المصادر أن الجيش في القطاع استنفر افراده عقب الحادثة.

وحذرت قيادة القطاع الخاطفين من مغبة المساس بحياة الجندي المخطوف. ولم تذكر المصادر هوية الجندي المخطوف.

وكان الجيش تبادل مع رجال قبائل من مديرية الملاح بمحافظة لحج التي اشتبكت معه الشهر الماضي عدد من الاسرى.

وسلم يوم أمس الأول رجال القبائل أسرى الجيش البالغ عددهم ٧ أفراد منهم ٤ من الأمن المركزي سابقا و٣ من جنود القطاع العسكري الغربي بالحبيلين وتم إطلاق سراح ٣ من المسلحين المعتقلين لدى الجيش منذ المواجهات التي دارت بين الطرفين في منطقة الملاح الشهر الفائت.

اعلنت ست كتل برلمانية في اليمن رفضها إعلان حركة انصار الله الذي اعلنته الجمعة الماضية، واعتبرته استكمالا لـ"الإنقلاب" على الشرعية القائمة.

وأكدت الكتل البرلمانية، رفضها الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني.

وفي اجتماع مشترك عقدته يوم الاثنين بصنعاء دعت الكتل البرلمانية لكلا من التجمع اليمني للإصلاح التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الحزب الاشتراكي اليمني، المستقلين، العدالة والبناء، وكتلة التضامن – دعت رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن.

يذكر ان الحزب الاشتراكي لا يتمسك باستمرار مجلس النواب ويراه مؤسسة من الماضي، لم يتعرض لأي تغيير حتى تقوم بمهام الحاضر والمستقبل.

وكان طالب من وقت مبكر، اثناء مؤتمر الحوار الوطني بحل مجلس النواب واستبداله بالهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار.

اقر الاجتماع الموسع لمختلف المكونات السياسية والحزبية والواجهات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز اليوم رفض اعلان الحوثي وعدم التعامل مع الوضع الانقلابي في صنعاء بأي حال من الاحوال.

وأكد البيان الختامي الصادر عن  المكونات والوجاهات على ان مرجعيتهم الشرعية هي السلطة المحلية وانهم ليسوا معنين بالسلطة الانقلابية في صنعاء وان كل المجتمعين يؤكدون وقوفهم ومؤازرتهم للسلطة المحلية واعتبار الاجتماعات السابقة مع السلطة المحلية هي ميثاق شرف لهم وعليهم ويحملون السلطة المحلية مسؤولية ادارة المحافظة بعيدا عن اي املاءات أو فرض او تبعية.

وشدد البيان على تمسكهم بمخرجات الحوار وتسمكهم بخيار الدولة الاتحادية معتبرين ما يتعرض له المتظاهرين من الشباب والشابات والناشطين و الاعلاميين من اعتداء ومحاصرة الرئيس الجمهورية الشرعبي عبد ربه منصور هادي ومحاصرة رئيس الحكومة والوزراء والتمادي بإعلان دستوري حماقة واعمال تقود إلى الصراع والفتنة والحروب الاهلية.

وجددوا ثقتهم بالأجهزة الامنية والوحدات العسكرية المرابطة في المحافظة محملين اياهم امانة حماية المحافظة متعهدين بالوقوف إلى جانبهم وشد ازرهم مؤملين ان يكونوا في اتم الجاهزية في اداء الواجب الوطني للحفاظ على الوطن ومكتسباته.

وكانت القيت العديد من الكلمات مقبل احزاب المشترك القاها عبد الله حسن ناجي وعن المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عبد الرحمن الرميمة وعن منظمات المجتمع المدني احمد محمد علي عثمان والشيخ درهم بن يحيى عن الوجاهات الاجتماعية والبرلماني عبد السلام الدهبلي عن برلمانيي محافظة تعز دعوا الى اهمية التلاحم وتوحيد الصفوف في مواجهة المخاطر التي تحدق باليمن والعمل بروح وطنية خالصة لإخراج الوطن من هذه الظروف الاستثنائية الى بر الامان.

واكدوا على دعمهم للسلطة المحلية تسيير الاعمال بالمحافظة مطالبين برفع الاقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وكذا طالبوا الاجتماع بضرورة ان يخرج برفض الانقلاب والمطالبة بإلغائه ودعوة جماهير وشعب تعز للخروج بمسيرات جماهيرية رافضة للانقلاب.

تعرض مدير عام الشئون القانونية في مستشفى الثورة العام بتعز جياد الصلاحي إلى اطلاق نار من قبل نقطة تفتيش تتبع اللجان الشعبية في بداية مدينة القاعدة في محافظة إب أدت إلى اصابته في الرأس.

وقال الصلاحي في اتصال هاتفي بـ "الاشتراكي نت" أن النقطة التابعة للحوثيين اطلقت النار بعد تجاوز النقطة بثلاثين مثر تقريبا اصبت جرائها في الرأس بإصابة بسيطة، وشظايا في الظهر.

وأكد الصلاحي أنه كان برفقة اثنين من زملائهن وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى القاعدة العام وتم تبليغ الجهات الامنية بالحادثة

توصل القوى السياسية اليمنية حوارها مع المبعوث الاممي جمال بن عمر للخروج من الازمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلد منذ تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتيهما الشهر الماضي.

واكد مصدر مطلع لـ "الاشتراكي نت أن القوى السياسية ستقدم رؤاها حول شكل المجلس الرئاسي ومهامه بعد أن تبين يوم أمس وجود توافق مبدئي على أن يكون رئيس المجلس جنوبيا، فيما يرى الحزب الاشتراكي على أن يكون المجلس الرئاسي مناصفة بين الشمال والجنوب طبقا لمخرجات الحوار الوطني.

وقال المصدر أن المقترحات التي قدمت أمس تراوح فيها اعضاء المجلس الرئاسي بين خمسة إلى احد عشر عضوا، وذهبت بعض الاحزاب إلى تحديد اسماء مرشحين للمجلس الرئاسي وكان من ابرز المرشحين علي ناصر محمد والدكتور ياسين سعيد نعمان ومحمود الصبيحي واحمد عبيد بن دغر.

وتوقع المصدر أن تناقش جلسة اليوم المسائية، عدد اعضاء مجلس الشورى وصلاحياته ومهامه، الذي سيجري توسعته بحسب ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، مرجحا وصول العدد إلى ما لا يقل عن 300 عضو، على أن يكون مناصفة بين الشمال والجنوب. ويضم ممثلين للحراك الجنوبي وأنصار الله ومكوني الشباب والمرأة والاحزاب الناشئة.

وأكد المصدر على أهمية مبدأ التوافق على قرارات مجلسي الشورى والنواب حتى لايسيطر عليهما النظام القديم وهو المبدأ الذي تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

وكانت القوى السياسية استأنفت حوارها امس بعد دعوة المبعوث الاممي للقوى السياسية لمواصلة الحوار الذي كانت جماعة الحوثي قد قطعته بما أسمته الاعلان الدستوري.

وقال الاستاذ علي الصرار عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في حديث لقناة العربية الحدث أن القوى السياسية لم تتوصل لأي اتفاق نهائي حتى الان وما جرى يوم أمس كان مناقشات في عدد من التصورات التي تقدمت بها القوى السياسية ولم تنتهي إلى أي توافق.

وأكد الصراري أن الحوار تواصل في نهاية المطاف إلى أن تذهب القوى السياسية إلى هيئاتها لتعود برؤى وتصورات مكتوبه او شفويه تقدم للجلسة المسائية اليوم الثلاثاء. موضحا أن الخلاف لايزال قائما ولم يتوصل إلى أي اتفاق.

وقال الصراري أن الحل نجده في العودة إلى مخرجات الحوار الوطني.

وأضاف القيادي الاشتراكي أنه جرى في الحوار طرح وجهات نظر تتعلق بمجلس النواب والشورى على ان يتم دمجهم ليشكل الاثنان المجلس الوطني وتؤل اليه السلطة التشريعية، مشيرا  إلى ان السلطة التشريعية في حالة هذا التصور ستؤول الى جزب المؤتمر الذي يمتلك الاغلبية في المجلسين.

وأكد الصراري أن اطراف سياسية رئيسية ترفض هذا التصور تماما لأن النظام القديم هو من سيكون متحكم بالعملية الانتقالية.

وقال الصراري أن اعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار بنفس نسب التمثيل للمكونات في الحوار وان تعمل بنفس الية الحوار الوطني وتكون السلطة التشريعية من مهام هذه الهيئة، حلا للسلطة التشريعية، مع بقاء مجلس النواب بنفس المهام التي حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويترك له الموافقة على ما تم التوافق عليه في الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار.

جدد الاتحاد الاوربي اليوم الاثنين تمسكه بالمبادرة الخليجية لحل الصراع السياسي في اليمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي داعيا الحوثيين إلى الإفراج عنه.

ويأتي هذا الموقف تماشيا مع مواقف معظم الاطراف الدولية الرافضة ما يسمى "الإعلان الدستوري" الذي اعلنته جماعة الحوثي منفردة الجمعة الماضية، في الوقت غاب في صوت الرعاة الدوليين للعملية السياسية اليمنية المتمثل في الدول العشر.

ويعيش اليمن ازمة سياسية ادت إلى فراغا في السلطة منذ استقالة الرئيس هادي وحكومته في 22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

عاودت القوى السياسية اليمنية اليوم لاستئناف الحوار حول الخروج من الازمة السياسية الراهنة بعد دعوة المبعوث الاممي جمال بن عمر لها أمس.

واعلنت جماعة الحوثي الجمعة الماضية ما اسمته بيان دستوري لترتيب فراغ السلطة في اليمن قاطعة الطريق امام التوافق السياسي بين القوى السياسية لإجاد حلول مخارج للازمة الراهنة.

واكد مصدر رفيع لـ " الاشتراكي نت" أن الحوار أستأنف من حيث توقف الاسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التفاوض يتم على قاعدة ايجاد خيار مناسب للازمة الراهنة انطلاقا من مرجعيات العملية السياسية التوافقية المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

سياسيون اعتبروا أن عودة القوى السياسية ومن ضمنهم حركة انصار الله "الحوثيين" للتفاوض بعد اعلانهم ما سمي الاعلان الدستوري الجمعة الماضية هو ضمنيا إلغاء وتراجع عن هذه الخطوة التي انفردت بها الجماعة.

وكان ﺑﻨﻌﻤﺮ اعلن مساء أمس عن موافقة الأطراف اليمنية على استئناف المشاورات للتوصل الى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية وان الجلسات ستستأنف اليوم الاثنين.

وقال بنعمر في بيان نشر على صفحته بـ "الفيسبوك": " و ضمن الجهود التي نبذلها لتيسيير سبل الحوار و التوافق بهدف استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فإنه يسعدني أن أعلن بأنه و بعد مشاورات مع الأطراف السياسية و تواصلنا المباشر مع السيد/ عبدالملك الحوثي، وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل الى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية".

من جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باستئناف المفاوضات بين الأطراف السياسية في اليمن اليوم برعاية مستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر.

ودعا مون في بيان صادر عنه نشره مركز أنباء الأمم المتحدة جميع الأطراف اليمنية إلى التفاوض بحسن نية وروح التوافق، مناشدا جميع الأطراف التعاون مع مستشاره الخاص لشئون اليمن لتحقيق النجاح المنشود لهذه المفاوضات.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية أن تحرص كل الاطراف والأحزاب والمكونات السياسية في اليمن على استشعار مسؤولياتهم في تولى قيادة البلاد بشكل سلمي خلال هذه الفترة الصعبة، حاثا جميع الأطراف على المشاركة بفاعلية في سبيل استكمال الانتقال السياسي المنصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وجدد بان كي مون في ختام البيان التزام الأمم المتحدة الكامل بمساعدة اليمنيين في إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الراهن.

وانسحب من أمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان من الجلسة الصباحية للمفاوضات احتجاجا على ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر

ونقل موقع "الوحدوي نت" الناطق باسم التنظيم قوله أن بنعمر لم يتطرق بوضوح لعدم الاعتراف بالبيان الدستوري، وإن كان ألمح إلى ذلك بإشارة ضمنية إلى ذلك.

وقال نعمان في تصريحه أن القوى السياسية اتفقت مع جمال بنعمر على ضرورة أن يؤكد في كلمته للصحفيين قبيل استئناف المفاوضات على أن العودة للحوار تمت على أساس مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يعلن بنعمر في كلمته صراحة بعدم اعتراف الأمم المتحدة بشرعية ما أسمته جماعة الحوثي بالإعلان الدستوري، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأوضح نعمان أنه بمجرد انسحاب الصحفيين، فوجئ المتحاورون بقيام مهدي المشاط أحد ممثلي جماعة الحوثي بتوجيه تهديدات إليه، وإلى القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، بهدف إجبارهما على عدم الحديث وعدم إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات على الإجراءات التي يفرضونها بالقوة، وهو ما دفعهما إلى الإنسحاب.

توفيت الأديبة والاكاديمية الجزائرية آسيا جبار في باريس عن عمر يناهز 78 سنة، حسبما أعلنت الاذاعة الرسمية الجزائرية.

ومنذ نشر روايتها الأولى "العطش"، عام 1953، ركزت جبار في أعمالها على صورة المرأة وهويتها في العالم العربي والإسلامي.

وعند نشرها، عقد النقاد مقارنات بين "العطش" ورواية فرانسواز ساغان "صباح الخير ايها الحزن"، التي نشرت في نفس الفترة.

كما شغلت جبار في أعمالها بتاريخ بلادها الجزائر وإرث وأثر الاستعمار الفرنسي هناك.

وجبار، التي كتبت أعمالها باللغة الفرنسية، أول أديب من شمال أفريقيا يختار عضوا في "الأكاديمية الفرنسية"، أعلى مؤسسة فرنسية تعنى بتراث اللغة الفرنسية وآدابها.

وعملت جبار أيضا في مجال الإخراج السينمائي، وكان ينظر إليها كمرشح للحصول على جائزة نوبل في الآداب في الأعوام الأخيرة.

وستدفن جبار، واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء املحاين، في مسقط رأسها في شرشال، وهي بلدة ساحلية تقع غربي الجزائر العاصمة، وذلك حسب رغبتها كما أفادت عائلتها.

وألفت جبار أكثر من 15 رواية بالفرنسية، من أشهرها "فانتازيا" و"نساء الجزائر"، ومجموعات قصصية وشعرا.

وترجمت أعمال جبار إلى 23 لغة، وكانت تقسم وقتها بين باريس والولايات المتحدة، حيث كانت تدرس طلبة الدراسات العليا في جامعة نيويورك.

وكانت جبار قد غادرت الجزائر إلى باريس وهي في الثامنة عشر للدراسة، وكانت أول أمرأة جزائرية تقبل في إيكول نورمال سوبيريور، أكبر جامعة لدراسة الأدب في فرنسا.

تاريخ الميلاد: 1/5/1949م

الحالة الاجتماعية: متزوج وله من  الابناء أحد عشر، ثمانية من الذكور وثلاث من الإناث.

محل الميلاد: محافظة عدن - مديرية الشيخ عثمان – قسم c- شارع  مارب - منزل رقم 48/30.

المسار التعليمي: أنهى المرحلة الابتدائية في مديرية الشيخ عثمان مدرسة الشرقية للبنين ثم المرحلة المتوسطة في ما تسمى حالياً مدرسة ثلاثين نوفمبر ثم المرحلة الثانوية في ثانوية عدن (ADENCOOLAGE) لعامين ليلتحق بالسلك العسكري ليعمل بوظيفة محاسب  وذلك في عام 1965م توقف عن الدراسة ثم عاد بعد الاستقلال ليكمل المرحلة الثانوية منتسباً للقسم الأدبي عام 1974م ليحقق درجة جعلته بين العشرة الآوائل مما أهله للالتحاق بكلية الاقتصاد ليكملها بامتياز مما أهله لينتدب معيداً في الكلية ذاتها.   

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من  جامعة عدن عام     1979م.

ثم حصل على شهادة الماجستير بعدها ليكون الأول في الجمهورية الذي يحصل على الماجستير من  جامعة لابزك عن طريق  الدراسة عن بعد.

قام بإكمال دراسته العليا ليحصل على شهادة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من  الجامعة نفسها (لابزك) عام 1989م.

المناصب التي تقلدها:

 - محاسب لدى مكتب البريد لمدة عام.

- محاسب لدى معسكر طارق محافظة عدن عام 1965 -1967م.

 - مدير عام الدائرة المالية لوزارة   الداخلية 1967-1981م.

- مدير عام الدائرة المالية لوزارة الدفاع 1982-1990م.

بعد الوحدة:

- مديرعام الدائرة المالية لوزارة الدفاع 1990-1993م. 

- عضو مجلس النواب ونائب رئيس  الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي  اليمني 1993-1997م.

- عضو مكتب سياسي ونائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني 1993-1997م.

المساهمات الأخرى:

- رئيس اتحاد كرة السلة للشطر الجنوبي سابقاً.

- رئيس اتحاد كرة الطائرة للشطر الجنوبي سابقاً.

- رئيس نادي وحدة عدن الرياضي.

اعلنت اللجنة الامنية العليا بمحافظة رفضها لما ورد في بيان جماعة الحوثيين المسمى بالإعلان الدستوري واعتبرته انقلابي.

وأكدت اللجنة الأمنية بالمحافظة في بيان صادر عن اجتماع مشترك لها مع الاحزاب السياسية انها عازمه علي اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الامنية التي من شانها حفظ امن واستقرار مارب، بعيداً عن هيمنه من وصفتهم بـ"الانقلابيين" الحوثيين في صنعاء.

وندد البيان بـ"الحصار المفروض عليهما وعلي الوزراء والقادة من قبل المسلحين الحوثيين"، مشيداً بـ"المواقف الرافضة التي ابدتها الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب".

وثمنت أمنية مارب بـ"موقف دول مجلس التعاون الخليجي، والمواقف الدولية الرافضة للانقلاب الحوثي"، داعياً تلك الدول الي تحمّل مسؤولياتها تجاه الوضع في اليمن باعتبارهم رعاه للتسوية السياسية وللفترة الانتقالية".

إلى ذلك قال بيان صادر عن السلطة المحلية واللجنة الأمنيّة بمحافظة حضرموت أنهم في المحافظة ليس مُلزمين بما تم الإعلانُ عنه في صنعاء تحت مسمّى (الاعلان الدستوري) باعتباره لم يصدر عن إجماعٍ وطنيٍّ أو عبر أُطرٍ أو مؤسّساتٍ دستوريّة شرعيّة في البلاد.

وأكد البيان حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه على بقاء المرجعية الشرعيّة القائمة في حضرموت للسلطة المحليّة فيها ومن خلفها ومعها كافّة أبناء حضرموت بكافة مكوّناتهم السياسية والحراكيّة والفكرية والنقابية ومنظماتهم المجتمعية المدنية وشرائحهم الاجتماعية باعتبارهم هم أصحاب القرارِ فيها وهم الأولى بإدارةِ شؤونهم وتسيير أمورِ محافظتهم بعيداً عن أيّ إملاءٍ أو فرضٍ أو تبعيّة.

ودعا البيان أبناء حضرموت أينما كانوا أفراداً ومكوّنات إلى الوقوف بكلّ مسؤولية صفّاً واحداً ولحمةً مجتمعية واحدة حفاظاً على أمن واستقرار حضرموت، ورفضاً لأيّ تدخّلات من أيّ طرفٍ كان يسعى لنقل الصراع والفتنةِ إليها وتحويلها ميداناً لتصفية الحسابات بين المتصارعين، والتعبير عن ذلك بكل الأشكال السلميّة والحضارية النابعةِ.

كما دعا بيان امنية حضرموت كافة الأشقاء والأصدقاء من المجتمع الإقليمي والدولي ولاسيما دول الخليج العربي إلى ضرورة مواصلة وتكثيف جهودهم واتصالاتهم والضغط على كافة الفرقاء للعودة إلى طاولة الحوار للوصول إلى تسويةٍ حقيقيةٍ تمنع المزيدَ من التداعيات الخطيرة التي سيتضرر منها الجميع.

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه للخطوة التي اتخذتها حركة أنصار امس الجمعة بإصدار الإعلان الدستوري.

وحذر الاشتراكي في بيان صادر عنه جماعة أنصار الله من التمادي في السير على طريق، الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجماعة بشكل منفرد.

واعتبر هذه الخطوة انقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

وقال الاشتراكي أن ما اقدمت عليه حركة انصار الله مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني.

نص البيان

بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم

تتابع الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني – الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية - التطورات الاخيرة الجارية في البلاد باهتمام بالغ، وترى أن ما حدث يوم الجمعة 6فبراير 2015م من إصدار حركة انصار الله لما أسمته "بالإعلان الدستوري" مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتما إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخارطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد.

إن الاعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وإنقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمثل في مجموعها استخلاصاً حكيماً مُسقى من التجربة السياسية اليمنية، بما شهدته من دروس تؤكد أن لا حل لمشاكل هذا البلد إلا من خلال نقاش مكوناته وتجسيد الشراكة الحقيقية بين أطرافه وصيانة التوازن في مصالحها، ولتكريس مفهوم التوافق فيما بينها، وخاصة لدى اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيري.

وترى الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني أن إصدار الاعلان الدستوري وتوقيته، قد إنحرف بمسار العملية السياسية بقرار انفرادي حلَّت فيه حركة انصار الله محل الشراكة السياسية والوطنية، واختزلت في ذاتها كل المكونات الاجتماعية والجغرافية التي تتألف منها اليمن، وبهذا القرار الخاطئ تُفتح باب الصراعات بتلاوينها المختلفة، ما سيضع البلد ووحدته الوطنية أمام مخاطر إضافية، يترتب عليها إستثارة كل نوازع الانقسامات الداخلية وتحفيز دواعي العنف القائمة على مسوغات خادعة تستند إلى موروثات جهوية وطائفية ومذهبية وقبلية.

إن الحزب الاشتراكي اليمني يحذر من التمادي في السير على هذا الطريق، ويرى أنه من أجل حفظ اليمن وصيانة مصالح شعبه، لابد من العودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية، والتفاعل مع مجرياتها واستحقاقاتها والعمل في إطار شرعية التوافق ومقتضيات الشراكة العملية بين المكونات السياسية والمجتمعية، وتجنب كل أشكال العزل والاقصاء لأي طرف من الأطراف، وفي هذا السياق يجب استئناف الحوار بصورة جادة حول القضايا المطروحة وذلك بدءا بإعادة النظر بشكل جدي يتناسب والحالة الوطنية الراهنة بالإعلان الدستوري، وإقامة التوافق حول سد الفراغ في هيئات السلطة واستكمال تنفيذ مهام الفترة الانتقالية واستحقاقاتها.

ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني أن استعادة زمام المبادرة الوطنية يقتضي إيجاد مناخات جديدة للتعامل مع القضية الجنوبية بكل أبعادها المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وفي هذا السياق يجدد الحزب ، أن الطريق الامثل لبناء الدولة الاتحادية هو الذي يقوم على اساس اقليمين بما يؤكد على الندية ويعكس شراكة الجنوب في الوحدة  والدولة ومراعات واحترام خياراته السياسية والابتعاد عن الشكلية في التعامل مع قضايا الجنوب الحقوقية والمطلبية والصفات التمثيلية بمن يتحدث باسمه بدون انتقائية.

ويدعو الحزب الاشتراكي اليمني حركة انصار الله إلى اثبات حسن نواياها نحو بقية المكونات السياسية والاجتماعية بالكف عن الركون إلى وسائل القوة العنفية في تحقيق مطالبها السياسية وتجسيد حقها في المشاركة في كافة مناحي الحياة الوطنية ويدعوها ايضا إلى:

1-    الافراج الفوري ورفع إجراءات الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

2-    الكف كلية عن التعرض بوسائل القمع للحقوق والحريات واحترام حق التظاهر والاحتجاجات السلمية ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والوسائل الاعلامية واطلاق سراح المعتقلين.

3-    سحب مسلحيها من المقرات السيادية والحكومية وإنها المظاهر المسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات.

4-    العودة إلى الحوار ومواصلة الجهود التي يرعاها ممثل الامين العام للأمم المتحدة الاستاذ جمال بن عمر.

إن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني تدعو اعضاء الحزب وأنصاره ومنظمات الحزب كافة، إلى بذل ما يستطيعونه من جهود لمنع الانزلاق نحو ممارسة العنف الاهلي ومنع اذكاء النزعات الطائفية والجهوية المتطرفة، ومساندة الجهد الوطني في محاربة الارهاب ودحض مبرراته.

صنعاء – 7فبراير 2015م

أعرب المبعوث الأممي الى اليمن جمال بنعمر عن اسفه للخطوة الانفرادية التي اتبعها الحوثيون امس الجمعة.

وقال بنعمر في بيان صادر عن المتحدث باسمه نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ويأسف المستشار الخاص أيما أسف للبيان أحادي الطرف الذي أدلى به الحوثيون امس الجمعة.

وناشد المبعوث الاممي كافة الأطراف السياسية بمواصلة التزامهم بمحاولة التوصل إلى حل من خلال الحوار والتوافق.

وأكد بن عمر أنه مستمر في العمل مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة السياسية.

وأوضح أنه سبق أن صرح بتاريخ 4 فبراير / شباط بأن تقدما كبيرا قد أحرز وأنه كان من المفترض أن تلتقي الأطراف مجددا يوم السبت 7 فبراير من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قائم على تنفيذ آلية المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

وعلى صعيد متصل أعلن مجلس التعاون الخليجي رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون يوم أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء.

 واعتبر مجلس التعاون الخليجي في بيان له أن ما قام  به الحوثيون نسفًا كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته ، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وأكد البيان استمرار وقوف دول مجلس التعاون الخليجي  إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، معتبرا  (الإعلان الدستوري) انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية ، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي ، وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني والتي تم تأييدها دوليا .

ونوه البيان إلى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال, و يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.

وقالت دول مجلس التعاون في بياتها أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها .

وحذرت دول مجلس التعاون من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق, وتناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته , وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم.

أعلن التجمع اليمني للاصلاح رفضه للخطوة الاحادية التي اتجهت إليها امس حركة انصار الله "الحوثيين" بإعلانهم ما اسموه الاعلان الدستوري الذي اعلنته اللجنة الثورية التابعة للحركة امس الجمعة.

وقضى اعلان الحوثي بحل البرمان وتشكيل مجلس وطني تختاره اللجنة الثورية وينتخب مجلس رئاسي مكون من خمسة اشخاص لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية حددت بالسنتين.

وقال التجمع اليمني للاصلاح في بلاغ صحفي نشر على موقعه الرسمي "الصحوة نت" : بينما كانت عملية الحوار تمضي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، وكان المتحاورون على وشك الوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة الراهنة، اذا بالحوثيين ينقلبون على تلك الحوارات، ويتخذون موقفا أحاديا عبر ما أسموه (إعلان دستوري) .

وأكد تجمع الإصلاح، رفضه لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، مضيفا: أنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار ، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.

عبر مجلس الأمن الدولي عن عميق قلقه حيال اعلان الحوثي انها المفاوضات وحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الدولة.

ودعا مجلس الامن في بيان صادر عنه يوم أمس جميع الأطراف وخاصة الحوثيين بالإلتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمهد لعملية انتقال ديمقراطي في اليمن.

وأعلن المجلس عن استعداد اعضائه لاتخاذ خطوات أخرى في حال لم يتم استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة سريعاً. مؤكدين التزامهم بوحدة واستقلال اليمن.

كما دعا بيان أعضاء مجلس الامن الذي ترجمه موقع "المصدر اونلاين" إلى سرعة إطلاق سراح الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء الحكومة من الإقامة الجبرية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لأعمال المبعوث الأممي جمال بنعمر المساند للعملية الانتقالية في اليمن.

قضت حركة انصار الله "الحوثيين" على كل المساعي السياسية التي كانت يمكن ان تصل عبر الحوار إلى حل للازمة السياسية وفراغ السلطة الذي تركته استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح.

واصدرت جماعة الحوثي المسلحة الجمعة إعلان دستوري عبر ما اسمته اللجنة الثورية التابعة لها قضى بتشكيل مجلس وطني يحل محل البرلمان تختاره اللجنة الثورية وينتخب مجلس رئاسي مكون من خمسة اشخاص لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية حددت بالسنتين.

تفردت الجماعة بهذا الموقف للمضي باستكمال مشروعها الانقلابي على العملية السياسية لتدخل البلاد حالة من التوهان الجديد وفي فراغ سياسي قد يقود الى الاحتراب الاهلي بين الارادات التي صنعت هذه الازمة.

واستخدمت الجماعة في فرض خياراتها السياسية قوة السلاح الذي تكدس لديها من الصراعات السابقة مع السلطة اضافة الى ما استولت عليه اثناء سيطرتها على معسكرات الدولة وتحت نشوة الانتصارات الوهمية التي تحققها. فخيارات القوة لا تنتج عملية سياسية سليمة ومتوازنة تعمل على  الدولة الوطنية المنشودة.

سياسيون يؤكدون ان هذا الموقف المتفرد يدخل ضمن الاجراءات الغير معقولة او المشهد اللامعقول الذي ما كان ينبغي له ان يكوم ولاسيما والعملية السياسية كانت ماضية بالتوافق على خيار يخرج البلد من الحالة التي وصلت اليها.

يضع هذا الموقف المنفرد والغير متوقع لجماعة الحوثي القوى السياسية اليمنية في موقف مربك ويخلط امامها كل اوراق اللعبة السياسية، مع تخوفات من قيام الجماعة بإجراءات تضيق فيها الخناق امام القوى السياسية بالحظر والملاحقات تحت مسميات عدة في مرحلة ترى ان ما تقوم به اجراءات ثورية.

واعتبر استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي " ما اسمته جماعة الحوثي بالإعلان الدستوري صيغ على عجل في خطوة غير مدروسة للضغط على القوى السياسية امتداد لمؤتمرهم الموسع الذي عقدوه قبل ايام في الصالة المغلقة بصنعاء.

وقال الاكاديمي الشرجبي في تصريح لـ "الاشتراكي نت" أن أي اعلان دستوري لا يصدر في اجواء احتفالية، ويصدر عن شخصية رسمية.

 وبحسب الشرجبي يأتي الاعلان متكامل محددة فيه قوائم بالأسماء للهيئات البديلة سواء الرئاسة او الجمعية الوطنية او ما اسموها هم المجلس الوطني.

وأوضح الدكتور الشرجبي ان هذا الاعلان سيقابل بالرفض السياسي والشعبي الواسع لأنه لا يعبر عن أي توافق وسيكون الرفض اقوى من معظم المكونات الثورية لثورة 11فبراير والقوى السياسية المدنية.

وأضاف الشرجبي ان الحوثيين بهذا الموقف المنفرد يتركون الباب مواربا وسيدخلون البلاد بصراعات وتحديدا مع شركائهم في ما يسموه ثورة 21سبتمبر وتحديدا انصار صالح الذين كانوا معهم، مؤكدا ان الحوثي بحل البرلمان انقلب على علي صالح.

قانونيون أكدوا لـ "للاشتراكي نت" أن ما تم إعلانه لا يرتقي إلى اعلان دستوري وانما كان البيان رقم واحد الذي تأخرت الجماعة في إعلانه كثيرا.

يبقى السؤال الاهم في هذه اللحظة هل ستتماهى القوى السياسية اليمنية مع اجراءات الانقلاب التي ينتهجها الحوثي والتي تبدوا أشبه بمقامرة مدججة بالقوة المسلحة بمستقبل البلاد.

قدم الحزب الاشتراكي اليمني رؤيته وموقفه بشأن حل الازمة السياسية الراهنة وما نتج عنا من فراغ في السلطة، مساء اليوم في اجتماع القوى السياسية مع المبعوث الاممي جمال بن عمر.

وتأتي رؤيته هذه استكمالا للرؤية السابقة التي قدمها في 28يناير الماضي حول اسس ومبادئ حل الازمة السياسية.

في ما يلي نص الرؤية:

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية الحزب الاشتراكي اليمني وموقفه بشأن حل الازمة الراهنة وما نشأ عنها في ما يتعلق بوضع السلطة

استكمالا لمقترح  الحزب الاشتراكي اليمني حول أسس ومبادئ للبحث عن الحلول للازمة السياسية الراهنة نتقدم بما يلي:

أولا:                                       

موافقتنا على خيار "مجلس رئاسي انتقالي" نعتبره ضمن إعادة ترتيب مهام وأجندات العملية السياسية القائمة حاليا، ووفقا للضرورات الناجمة على فراغ السلطة، من جراء استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومته، وليس خيارا قائما بحد ذاته. وفي هذا السياق نؤكد على ان مهمة المجلس الرئاسي حصرية، هي العمل على استكمال تنفيذ وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤسساته التي انبثقت منه، واتفاق السلم والشراكة. وعلى ذلك، نؤكد أن اتخاذ الإجراءات القانونية والتوافقية في اختيار مجلس الرئاسة الانتقالي وأعضائه، إنما يتم استنادا إلى المرجعيتين، ونعتبر أية معالجات لهذه المسألة بعيدا عن المؤسسات الحاكمة والواردة في وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، باطلا وغير شرعي.

ثانيا:

إننا نشترط في تشكيله وتركيبته أن يكون توافقياً ومعبرا عن الوحدة اليمنية وفي سياقات الوحدة الوطنية، وإزاء ذلك لابد أن يعكس تكوينه العددي المناصفة بين الشمال والجنوب، ويتم هذا التمثيل بالقوى السياسية المجتمعية الحقيقية ذات الوزن السياسي الفاعل على الارض بعيدا عن الشكلانية التي كانت الامور تتم على أساس منها في الفترات السابقة، وعلى أن تكون له مدة لا تزيد عن عامين ويعمل وفق خطة مزمنة لاستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية.

ثالثا:

وبناء على ما سبق في "أولاً" بشأن هذا الخيار نجدد التأكيد والتمسك الثابت بالشرعية السياسية القائمة، على التوافق بين مجموع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، وبناءً عليه وبالعودة إلى المرجعيتين سالفتي  الذكر نتمسك بإصرار على استيعاب جميع المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار الوطني الشامل في كل فعاليات ومجريات أجندات العملية السياسية.

رابعاً:

إن الموافقة على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي ومن وجهة نظرنا وإذ يساهم على التخفيف من التوتر السياسي وخطوة نحو الانفراج السياسي غير أن البدء في اتخاذ الإجراءات نحو تشكيله لابد، وبحكم الضرورة القصوى، من أن تسبقه تهيئة المناخات والأجواء الآمنة والمطمئنة للفرقاء السياسيين وجميع القوى والفعاليات المجتمعية. وفي هذا الصدد ولا مناص من العمل على ما يلي وفي أسرع وقت بالفعل:

1-   الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات، وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة.

2-   رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم.

3-   وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين والسياسيين والاعلاميين.

4-   ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير.

5-   تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية، من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية للبلاد واظهار التسلط على الجميع.

6-   العودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة.

خامساً:

واتساقا مع مقترحنا السابق والذي قدمناه لكم خطياً، وقرأناه عليكم في الجلسة المسائية للمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، بتاريخ 28يناير 2015م، نرى في أن أفضل الضمانات هي التعبيرات المؤسسية للإرادة الشعبية، وفي هذا الصدد نؤكد على ضرورة تطوير وثيقة الضمانات في مخرجات الحوار الوطني الشامل. بحيث تتضمن الأبعاد التشريعية والرقابية للحضور الشعبي الذي له أن يراقب عدم انحراف السلطة عند القيام بمسؤولياتها، بعيدا عن المسارات التوافقية، وتمنع بالمقابل أية محاولات للاستيلاء على السلطة سواءً  بسواء، عبر الهيمنة أو الإزاحة، وكذلك الامر بالنسبة للهيئة الوطنية لمتابعة مخرجات الحوار الوطني بحيث يكون لها حضور سياسي وتشريعي.

الراجح أن وضعاً مغايراً سيكون قد نشأ حين تقع هذه النسخة من «الثوري» في متناول جمهورها, إذ أن ساعة صفر لأكثر من طرف قد حانت.

تتأهب القوات التابعة لجماعة الحوثيين للتحرك من أجل إحكام سيطرتها على السلطة وملء موقع الرئيس بعد أسبوعين من قسر الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي على الاستقالة مع رئيس حكومته خالد بحاح وإخفاق القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق لسد الفراغ الرئاسي.

ولا بد أن الجماعة المسلحة التي سيطرت عملياً على القرار السياسي في سبتمبر من العام الماضي بعدما سيطرت على العاصمة قد سوت الأرضية التي ستقف عليها بعد إتمام السيطرة على الحكم وأبرمت تفاهمات مع الأطراف التي كان من المحتمل أن تنافسها على الحكم.

لا يستطيع الدكتاتور المعزول علي عبدالله صالح أن يطل برأسه في التوقيت الراهن أو حتى ينتدب أياً من رجالاته لملء كرسي الرئاسة من طريق القوة المسلحة التي أطاحت بهادي, فمن شأن ذلك أن يعيده إلى المواجهة المباشرة مع القوى التي أزاحته من الحكم ويستفز المجتمع الدولي الذي سيبدو شديد البلاهة.

كان خيار صالح ومن خلفه تياره في المؤتمر الشعبي العام واضحاً بالاحتكام إلى البرلمان لمعالجة الفراغ الرئاسي, ما يعني إسناد السلطة إلى أحد أخلص رجالات الرئيس السابق لكن هذا الخيار قوبل بمجابهة سياسية الأمر الذي دفع صالحاً وفريقه إلى ادعاء اللامبالاة والانسحاب من المحادثات التي يقودها المبعوث الأممي جمال بنعمر.

فبدلاً عن القفز إلى الكرسي الرئاسي عبر تلك القناة الناعمة, سيطيل صالح الانتظار ويسوي للحوثيين الكرسي كي يعتلوه, مانحاً إياهم كل ما يحتاجونه من التسهيلات؛ بدءاً من إعارتهم ولاء أتباعه حتى نيران جيشه الذي ما زال يدين له بالولاء ثم سيتنحى جانباً ليشاهدهم يخفقون ويخفقون, قبل أن يصول هو في ساحة تكون قد خلت من المنافسين والخصوم الأقوياء.

تنطوي الطريقة التي يقدر بها صالح الأمور على سيناريو كهذا الذي يضع المعادلة الشعبية في آخر حساباته, إلا إذا كان قد اتعظ من التحرك الشعبي الأكبر في تاريخ البلاد الحديث عام 2011.

كثيرون يترقبون تفجر الصراع بين الحوثيين وصالح بعدما تكمل قواتهما الإطباق على السلطة, لكن بقدر ما إن هذا المنتهى وارد فهو أيضاً مستبعد لقدرتهما على اقتسام الغنيمة بمرونة.

ذلك أن جمهور العصبية التي وحدتهما للقتال سوياً ضد النظام السياسي الذي قام على أنقاض نظام صالح, شديد التداخل إلى حد أن ما سيذهب من المكاسب إلى أتباع أحدهما سيفيد أتباع الآخر بطريقة ما, من منطلق أنها عصبية طائفية وجهوية.

كان المؤتمر الذي نظمه الحوثيون في العاصمة صنعاء على مدى ثلاثة أيام بدءاً من الجمعة الماضية أخطر القوى السياسية بأن الجماعة المسلحة ستتحرك لتنظيم السلطة وملء فراغها في حال انقضت ثلاثة أيام ولم تتوصل القوى التي تتباحث بشأن الأزمة إلى حل لسد الفراغ في موقع الرئيس.

جاء في بيان صدر عن مؤتمر الحوثيين «يمهل المؤتمر الوطني الموسع القوى السياسية مدة ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم ما لم فإن المؤتمر قد فوض اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن».

ودعم المؤتمر الذي أُطلق عليه «المؤتمر الوطني الموسع» مطالب الحوثيين بتزكيته «تعديل الاختلالات الواردة في مسودة الدستور وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ورفض أي مسعى لتمزيق الوطن تحت أي مسمى» في إشارة إلى نظام الحكم الاتحادي الذي كان مقرراً تدشينه بعد الاستفتاء على الدستور وتقسيم البلاد بموجبه إلى أقاليم إدارية.

ولا يبدو أن الأطراف السياسية التي تتباحث للاسبوع الثاني قادرة على إحراز تقدم في وضع حد للفراغ الدستوري الناجم عن استقالة عبدربه منصور هادي بعدما استغرقت الأيام الماضية في بحث توسيع عضوية الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومجلس الشورى وتطبيق اتفاق السلم والشراكة.

وزاد من تعثر المحادثات انسحاب ممثلي الحراك الجنوبي والمؤتمر الشعبي العام ولحق بهما ممثل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي انسحب الأحد الماضي, تعبيراً عن رفض حزبه للضغوط الحوثية بعد إمهال الجماعة للقوى المتحاورة ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق.

حتى في حال أفضت المحادثات الجارية إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد فهي ستضيف اتفاقاً جديداً إلى قائمة الاتفاقات التي تزدحم بها المرحلة الانتقالية في أفضل الأحوال, أما الأزمة فلن تحسمها غير الطرف المتغلب بالقوة وهو يريد إنضاجها فحسب لتمييع علامات الانقلاب وطبعها بطابع الأزمات السياسية.

على أن أي اتفاقية تعقب حرباً ما, لا تشكل أكثر من وثيقة استسلام الأطراف المنهزمة للأطراف المنتصرة عبر تاريخ الحروب. وما لم يحط به اتفاق السلم والشراكة من مكاسب لجماعة الحوثيين المتغلبة بقوة السلاح, ستتداركه في أي اتفاق مقبل.

فوق ذلك, للأزمة امتداداتها الإقليمية والدولية وهذا أمر له تأثيراته ومفاعيله النافذة.

وفي هذا الإطار, يمكن تتبع الشواهد المتتالية من استئناف الولايات المتحدة الأميركية هجماتها بواسطة الطائرات بدون طيار على نشطاء تنظيم القاعدة في الأراضي اليمنية بعد توقف الغارات وصولاً إلى هجوم المسلحين الحوثيين على قوة مصغرة من الجيش في منطقة الخوخة ضمن القوات التي تتولى تأمين جزيرة حنيش.

فخلال أسبوع مضى شنت طائرات أميركية بدون طيار أكثر من غارة في محافظتي شبوة والبيضاء ضد أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بعدما كان نشاط الطائرات توقف في أعقاب سيطرة المقاتلين الحوثيين على العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر من العام الماضي.

والجمعة الماضية, لقي قائد قوة عسكرية تشترك في تأمين جزيرة حنيش حتفه وأصيب آخرون بهجوم لمسلحين حوثيين.

وأي دلالة لهذا الهجوم لا تنفصل عن أهمية المكان بما لجزيرة حنيش من موقع مهم وأطماع متعددة ترنو إليه.

في السياق الدولي, دعا سفراء الدول العشر الراعية للتسوية بالاشتراك مع ألمانيا واليابان وهولندا وتركيا يوم الثلاثاء جماعة الحوثيين إلى السماح للرئيس المستقيل عبد ربه منصور ورئيس الحكومة ووزرائها بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها.

وحث بيان للسفراء كل الأطراف على تطبيق مقررات الحوار الوطني و مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق السلم والشراكة.

وقال البيان إن هذه الاتفاقات تشكل الأساس الوحيد المتوافق عليه للعملية الانتقالية.

هكذا أدخلت قوة السلاح البلاد في متاهة معقدة, يستطيع الحوثيون الخروج منها لكنهم لن يقدروا على إخراج البلاد منها قبل مراجعة شاملة لما أحدثه حنينهم إلى أدوات الغلبة والتنصل من المسؤولية.

وبينما تقود الأمم المتحدة المحادثات الجارية في الفندق ذاته الذي انتظمت على قاعته جلسات الحوار الوطني, سيكون عليها التذكر بأنها ضبطت أداءها خلال ما انقضى من المرحلة الانتقالية على إيقاع الأطراف القوية ورغبات الرئيس الانتقالي المستقيل.

أكدت جماعة أنصار الله، "الحوثيين" أنها بصدد الإعلان في الأيام القريبة القادمة عن البدء في إجراءات ترتيب أوضاع السلطة التي يتم الإعداد لها.

وقالت اللجنة الثورية التابعة للجماعة في بيان أصدرته اليوم، أن إجراءاتها المرتقبة لترتيب أوضاع السلطة، ستكون " وطنية ومسؤولة وغير إقصائية، بما يضمن الخروج بالبلد من الوضع الراهن وملئ الفراغ الحاصل وصولاً إلى وضع آمن ومستقر قائم على مبدأ الشراكة".

ويأتي بيان اللجان الثورية، بعد انتهاء المهلة التي أقرها المؤتمر الوطني الموسع الذي نظمته الجماعة مؤخرا في العاصمة صنعاء، للأطراف السياسية بوضع حلول تنهي أزمة الفراغ الرئاسي في البلاد.

وفوض المؤتمر الوطني، اللجان الثورية، وقيادةَ الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخُرُوج بالبلد من الوضع الراهن، في حال انتهاء المدة التي حددها للأطراف السياسية للخُرُوج بحل يسُدُّ الفراغَ القائمَ.

ودعت الجماعة، الشعب إلى التحلي بالصبر والحكمة، مؤكدة استعدادها للنهوض بالمسئولية الكبيرة، والمتمثلة في " وقوفها الكامل إلى جانب الشعب وخياراته وتحقيق مطالب الشعب المحقة والمشروعة والعادلة "، وذلك في" حال تخلت القوى السياسية عن واجباتها وعدم قيامها وتحملها لمسؤولياتها الوطنية حتى لا تنزلق البلد نحو الفوضى والانهيار".

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

تتقدم اللجنة الثورية إلى جميع أبناء الشعب اليمني العظيم بالشكر والتقدير للثقة التي أولاها للجان الثورية ولقيادتها من خلال دعمه المستمر لهذه اللجان، وللعمل الثوري عبر المسيرات والتظاهرات والتجمعات الحاشدة في مختلف المناطق اليمنية ومن خلال التفويض الصادر عن المؤتمر الوطني الموسع.

كما تؤكد اللجنة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب وخياراته وحرصها على العمل على تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب المحقة والمشروعة والعادلة.

واستعدادها للنهوض بهذه المسئولية الكبيرة (خصوصاً في حال تخلت القوى السياسية عن واجباتها وعدم قيامها وتحملها لمسؤولياتها الوطنية) حتى لا تنزلق البلد نحو الفوضى والانهيار.

وعليه فإن اللجنة الثورية بصدد الإعلان في الأيام القريبة القادمة عن البدء في إجراءات ترتيب أوضاع السلطة التي يتم الإعداد لها والتي ستكون إجراءات وخطوات وطنية ومسؤولة وغير إقصائية، بما يضمن الخروج بالبلد من الوضع الراهن وملئ الفراغ الحاصل وصولاً إلى وضع آمن ومستقر قائم على مبدأ الشراكة.

آملين من جماهير شعبنا العظيم استمرار الدعم والمساندة للجان الثورية للقيام بهذا العبء الكبير والواجب المقدس والتحلي بالصبر والحكمة وأعلى درجات اليقظة والوعي لنواكب معاً وبعزم متطلبات المرحلة وتحدياتها ونعمل جميعاً بروح المسؤولية وخدمة هذا الوطن والحفاظ عليه وعلى سلامة أمنه واستقراره.

الشفاء للجرحى الرحمة للشهداء العزة والكرامة للشعب اليمني العظيم.

صادر عن : اللجنة الثورية

بتاريخ 14/ربيع ثاني / 1436هـ الموافق /2/4 / 2015م

رأى القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد، أن عدول الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح عن الاستقالة، هو المدخل الرئيس لحل الأزمة السياسية.

وقال لـ«عكاظ «: إن هذا المطلب تقدم به الحزب للمبعوث الدولي جمال بنعمر أثناء اجتماعاته مع القوى السياسية اليمنية، مضيفا أن الحزب أكد أيضا على ضرورة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة. وأكد أن أي ترتيب خارج هاتين المرجعيتين مرفوض ولا شرعية له، إلى جانب التأكيد على تجسيد الإرادة الشعبية والتعبير عن مصالحها السياسية والاقتصادية والعمل على الاتفاق على عقد اجتماع جديد لإعداد الدستور الذي لا يزال حتى اللحظة في صورة مسودة.

وعبر غالب عن تشاؤمه بمستقبل اليمن، وقال لن يكون هناك مستقبل طالما كانت القوة بديلا للحوار والذي يسعى المبعوث الدولي جمال بنعمر لتكريسه رغم الواقع المرير، فالحوار هو المخرج الوحيد، ومن هذا الباب تقدمنا بمقترحنا للمبعوث الدولي لعله يكون نقطة لقاء وانطلاق للتفاهم بين الفرقاء السياسيين.

ولفت إلى أنه بعد ما جرى من سيطرة على الدولة ومؤسساتها وتعطيل قوة القانون واستبدالها بقانون القوة من قبل جماعة الحوثي في صنعاء وغيرها من المدن، فإننا لا نستبعد أن تتواصل حملات العنف ضد الاشتراكيين بل وضد الشعب اليمني كله.

وحذر القيادي الاشتراكي من أن الحروب في اليمن تأخذ طابعا ثأريا وانتقاميا، كما أن التحالفات التي تتم في تلك الحروب تنتهي بمجرد إنجاز التحالف المنتصر، فالهدف منها هو الانتقام، واعتبر أن تلك التحالفات الراهنة ليس لها علاقة بمصير وحياة ومستقبل الشعب بل لأغراض آنية نفعية ومصلحية وانتقامية.

وحول انسحاب الحراك الجنوبي والمؤتمر الشعبي من المفاوضات، قال: أعتقد أن هناك توافقا بين الحزبين في كثير من المواقف السياسية، وانسحاب «الشعبي» لم يكن حقيقيا وهو ما أكده الناطق باسم الحزب معللا الانسحاب لمزيد من التشاور، أما الحراك الجنوبي فهم من أكثر القوى السياسية التي التزمت بوثيقة السلم والشراكة رغم التداعيات الأخيرة.

أعلن مصدر في شركة النفط اليمنية أن  الشركة بصدد توزيع 12 ألف طن من مادة الديزل لتغطية الاحتياجات في السوق المحلي. 

وتشهد العاصمة عدد من المحافظات اليمنية, بما فيها العاصمة صنعاء منذ اكثر من اسبوع أزمة في مادة الديزل. فيما ازمة الغاز المنزلي تمتد الى اكثر من شهر.

ونقل موقع "26سبتمبرنت "التابع لوزارة الدفاع عن المصدر قوله انه يتم الآن تفريغ السفينة الأولى التي تحمل 60 ألف طن وستصل خلال الـ 48 ساعة المقبلة سفينة أخرى تحمل نفس الكمية وستوزع بحسب حصص المحافظات. 

وأكد أنه تم اليوم توزيع 5 ملايين لتر من الديزل على المحطات في أمانة العاصمة وستنتهي اليوم أزمة الديزل في الأمانة. 

هاجمت عصابة مسلحة محاسب مكتب الصحة العامة بمديرية الملاح بمحافظة لحج امام مبنىالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالحوطة عاصمة محافظة لحج بحوزتهمرتبات موظفي الصحة مديرية الملاح وتقدر ب٦ مليون ريال.

ودارتاشتباكات مسلحة بين حراسات مبنى الجهاز المركزي وافراد العصابة قتل خلالهااحد افراد العصابة كما اصيب المحاسب لموظفي مكتب الصحة بمديرية الملاحناصر محمد مهدي بنيران المهاجمين ونقل إلى مشفى إبن خلدونبحوطة لحج، وقد تمكن المهاجمون من نهب المرتبات وتقوم الاجهزة الأمنيةبعمليات تحري واسعة للقبض عن أفراد العصابة.

هذا باتت مدينة الحوطة ليلها على اصوات الاشتباكات والانفجارات التياستهدفت مبنى المحافظة وملعب معاوية وتسببت الانفجارات باضرار ماديةبالمبان دون ان تسبب اضرار بشرية.

من ناحية أخرى قتل ثلاثة جنود وأصيب آخرين عندما هاجم مسلحون نصبوا كميناللطقم العسكري بمدينة لودر محافظة أبين، يتبع الجنود اللواء ١١٥ مشاه فيلودر وحصل الاشتراكي نت على اسم أحد الجنود القتلى وهو الجندي عمار أحمدصالح من محافظة لحج.

إلى ذلك عقدت لجنة الوساطة وتهدئة الوضع الامني في ردفان اجتماعاتهافي عدن مع ممثلي السلطة المحلية وقيادات الامن والجيش بمحافظتي عدن أبينومندوبين عن اللجان الشعبية في لحج للتوصل لحل ينهي الازمة ومن ضمنهاسحب التعزيزات العسكرية وتغيير قيادة المعسكرات المرابطة في ردفان.

ولميتم التوافق حتى اللحظة على انهاء الأزمة في ردفان الى أن وكيل محافظةلحج الشيخ صالح صوملة أكد للاشتراكي نت أن اللجنة في حال انعقاد دائم ومنالمتوقع أن يتم إنهاء الاحتقان والازمة في الساعات القادمة

ورفض صومله الافصاحعن كيفية الخطوط العريضة للاتفاق.

نفى مصدر سياسي رفيع ان يكون اللقاء المشترك انسحب من الحوار الذي تجريه القوى السياسية لبحث الحلول لأزمة فراغ السلطة التي تعيشه اليمن منذ تقديم الرئيس هادي استقالته من رئاسة الدولة.

وأكد المصدر ان المشترك لم ينسحب من الحوار الذي يرعاه المبعوث الاممي الى اليمن وانما أجل الاجتماع ليوم غد الثلاثاء للتواصل مع قيادة التنظيم الناصري الذي اعلن انسحابه أمس من جلسات الحوار. والعودة بموقف موحد لتكتل المشترك

ومضى على حوار القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة اكثر من اسبوع وهي تبحث في خيارات الخروج من ازمة فراغ السلطة.

اندلعت صباح اليوم مواجهات عنيفة بين مسلحي اللجان الشعبية المنتشرة في محافظتي لحج وعدن وقوات الامن الخاصة "الأمن المركزي" سابقا.

ففي حوطة لحج سقط الشاب والناشط في الحراك الجنوبي صابر اليزيدي قتيلا أثناء هجوم قوة من الأمن المركزي على نقطة تقيمها اللجان الشعبية على أطراف المدينة وفق ما أكده ناشطون من المدينة.

واستمرت المواجهات بين الطرفين حتى ساعات الظهيرة من اليوم الأثنين.

كما قال ناشطون أن عبوة ناسفة انفجرت على شاحنة تقل أفرادا من الأمن المركزي في الخط العام بمنطقة صبر القريبة من عدن زرعها مجهولون وأسفرت عن سقوط خمسة جرحى من الأمن المركزي جراء الانفجار وتفاوتت إصابات الجنود بين طفيفة وخطيرة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة الخط البحري وخور مكسر في عدن بين اللجان الشعبية والأمن المركزي سابقا القوات الخاصة حاليا.

وفي مدينة عدن قال شهود عيان أن المواجهات بدأت عندما قامت اللجان الشعبية بنصب نقطة تفتيش لها على الخط البحري أمام جزيرة العمال بخور مكسر وأن افراد من اللجان الشعبية اعترضوا شاحنات على متنها أغراض ومواد غذائية تخص وحدات عسكرية في عدن كان مسلحون مجهولون قد حاولوا نهبها في وقت سابق من اليوم.

وامتدت الاشتباكات الى احياء في خور مكسر وقال دارسون في معهد أمين ناشر للعلوم الطبية في المنطقة أنهم حوصروا داخل المعهد بسبب الاشتباكات ولم يتمكنوا من الخروج من المعهد.

وتنتشر قوات الامن الخاصة  بشكل كثيف في المعلا وخور مكسر، واقدمت قوات من الجيش على اغلاق الخط البحري في جولة كالتكس

واعتقلت قوات الامن عدة نشطاء اليوم في عدن وهم احمد حلب، ومحمد محرق، واحمد الجمل، واصيب الاعلامي رائد المنصوب في مصادمات بين الامن ومتظاهرين اليوم بكريتر.

أطلق الكاتب طاهر شمسان مبادرة للخروج من ازمة فراغ السلطة الراهنة التي تعيشه البلاد تركزت اهم مضامينها عدول الرئيس هادي والحكومة عن الاستقالة والعودة إلى العملية السياسية و نقل العاصمة مؤقتا إلى مدينة آمنة يتفق عليها لضمان عودة آليات الدولة ووقف أية انهيارات محتملة يمكن أن تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي. بحسب الرؤية.

وقال شمسان في رؤيته: بالنظر إلى خطورة الوضع الراهن في البلاد واحتمالات الإنزلاق نحو العنف المسلح والعنف المضاد.. وبسبب ما يمكن أن ينتج عن ذلك من إنهيار للدولة وتفكيك وحدة البلاد وتعريض سلامها الاجتماعي لمخاطر الحروب الداخلية والمجاعة نتقدم بهذه المبادرة بدافع وطني خالص من أية انتماءات ما دون وطنية.. ونعتبر مبادرتنا هذه ملكا لكل من يقتنع بها ويتبناها.

وتهدف مبادر شمسان إلى  تنفيذ مخرجات الحوار ضمن الية فعالة وضمان اكبر قدر ممكن من الشراكة الوطنية في تنفيذ هذه الخرجات، مع توفر شروط ملائمة للانتقال الامن والسلس للدولة الاتحادية.

وحدد مرجعيات المبادرة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. واتفاق السلم والشراكة.

نص المبادرة

سم الله الرحمن الرحيم

مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة والعودة إلى العملية السياسية

         بالنظر إلى خطورة الوضع الراهن في البلاد واحتمالات الإنزلاق نحو العنف المسلح والعنف المضاد..وبسبب ما يمكن أن ينتج عن ذلك من إنهيار للدولة وتفكيك وحدة البلاد وتعريض سلامها الاجتماعي لمخاطر الحروب الداخلية والمجاعة نتقدم بهذه المبادرة بدافع وطني خالص من أية إنتماءات ما دون وطنية..ونعتبر مبادرتنا هذه ملكا لكل من يقتنع بها ويتبناها.

أهاف المبادرة:

1 – إقتراح آلية فعالة وغير نمطية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

2 – ضمان أكبر قدر ممكن من الشراكة الوطنية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

3 – توفير شروط ملائمة من أجل إنتقال آمن وسلس إلى الدولة الإتحادية يحفظ وحدة اليمن وسلامه الاجتماعي.

مرجعية المبادرة:

1 – المبادرة الخليجية وآليتها التنفذية.

2 – مخرجات الحوار الوطني الشامل.

3 – إتفاق السلم والشراكة.

مضامين المبادرة:

1 – نقل العاصمة مؤقتا إلى إلى مدينة آمنة يتفق عليها لضمان عودة آليات الدولة ووقف أية إنهيارات محتملة يمكن أن تهدد وحدة البلاد وسلامها الاجتماعي.

2 – عودة الرئيس هادي عن استقالته.

3 – عودة حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح عن استقالتها واستمرارها حتى الانتهاء من إنجاز مهام الفترة الانتقالية.

4 – تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس وطني أعلى للإصلاح المالي والإداري وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مناصفة بين الشمال والجنوب ويتضمن القرار رئيس المجلس ونائبه ورئيس وأعضاء المكتب الفني للمجلس.

5 – يستند تشكيل المجلس الوطني الأعلى للإصلاح على مبدأ التمثيل العادل لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، ولكن دون أي إخلال بمعايير الكفاءة والنزاهة.

6 – للمجلس الوطني الأعلى للإصلاح لجان إصلاح متخصصة كل منها مجسد لمبدأ الشراكة..ويتضمن ملحق هذه المبادرة قائمة بهذه اللجان.

7 – حل مجلسي النواب والشورى واعتماد مؤتمر الحوار الوطني جمعية وطنية إنتقالية لها سلطة التشريع والرقابة على أداء مجلس الرئاسة والحكومة والمجلس الوطني الأعلى للإصلاح.

8 – حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجعل تبعيته المباشرة مؤقتا للمجلس الوطني الأعلى للإصلاح.

9 – تتقدم الحكومة إلى الجمعية الوطنية بمشروع قانون يسمى قانون العاصمة لمناقشته وإقراره وعرضه للإستفتاء الشعبي عليه مع مشروع الدستور..على أن يضمن هذا القانون مدنية العاصمة صنعاء وأمنها واستقرارها وخلوها من المعسكرات والسلاح والمسلحين وأن تكون غير قابلة للإنقلابات والاجتياحات المسلحة وأن تحرسها حامية عسكرية تجسد النسيج الوطني للبلاد ويحدد القانون مهام هذه الحامية وحجمها ونوع تسليحها وأماكن تموقعها واستقلاليتها عن الجيش ووزارة الدفاع..كما ويحدد القانون حدود العاصمة ومن هم سكانها الذين يحق لهم إنتخاب أمينها وسلطتها المحلية...الخ.

10 – تعيد الجمعية الوطنية النظر في موضوع الأقاليم على النحو التالي.

10 - 1 – إعتماد الستة أقاليم كما هي مع إضافة محافظة حجة إلى إقليم أزال.

10 - 2 – إعتبار الجمهورية اليمنية دولة إتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي وفقا لآخر تقسيم إداري مع منح المحافظات حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 - 3 – إعتبار الجمهورية اليمنية دولة إتحادية من إقليمين مع إضافة محافظات إب وتعز والبيضاء بحدودهما الإدارية الراهنة إلى الجنوب ومنح محافظات الإقليمين حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 - 4 – إعتبار الجمهورية اليمنية دولة إتحادية من ثلاثة أقاليم على النحو التالي:

10 – 4 - 1 – إقليم عدن..ويشمل تسع محافظات هي: سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة وأبين ولحج وعدن والضالع  وتعز.. مع منح كل محافظة حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 – 4 - 2 – إقليم أزال ..ويشمل سبع محافظات هي: محافظات صعدة وعمران وصنعاء وحجة والمحويت والحديدة وريمة.. مع منح كل محافظة حكما محليا كامل الصلاحيات.

10 – 4 - 3 – إقليم سبأ.. ويشمل خمس محافظات هي: الجوف ومأرب وذمار والبيضاء وإب..مع منح كل محافظة حكما محليا كامل الصلاحيات.

11 – تناقش الجمعية الوطنية هذه الخيارات ثم تخضعها للتصويت داخلها..والخيار الذي سيحظى بالأغلبة المطلقة يصبح هو الخيار المعتمد..وإذا لم يحصل أي خيار على الأغلبية المطلقة يعاد التصويت على الخيارين اللذين حصلا على أكثر الأصوات.

12 – إذا صوتت الجمعية الوطنية على خيار الأقاليم الستة يتم حل مصلحة شئون القبائل وإطلاق مشروع تنموي لتطوير إقليمي أزال وسبأ مدته ثلاثون عاما لتمكين أبناء هذين الإقليمين من المنافسة في سوق العمل..وتحال ميزانية مصلحة شئون القبائل لصالح هذا المشروع مع البحث عن تمويل إضافي يضمن له ميزانية سنوية لا تقل عن خمسين مليار ريال يمني سنويا تذهب لصالح التنمية الشاملة في هذين الإقليمين مع إيلاء إهتمام خاص بالتعليم العام والمهني.

13 – تحال مسودة مشروع الدستور إلى الجمعية الوطنية لتخليصها من أية إضافات لم تتضمنها مخرجات الحوار الوطني وإضافة ما لم  تتضمنه المسودة من هذه المخرجات.

14 – لهذه المبادرة ملحق يشرحها ويفصلها ويبين آليات تنفيذها ومعايير تزمين التنفيذ وشفافيته..كما ويبين العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الأعلى للإصلاح ويعالج أي تضارب محتمل في الصلاحيات.

المواطن/ طاهرشمسان.

اقتحمت تعزيزات عسكرية من محور العند فجر اليوم مدينة الملاح بمحافظة لحج  بعد مواجهات مسلحة مع رجال القبائل او ما سمي بالمقاومة الشعبية.

وتمكن الجيش من فك حصارا على كتيبة عسكرية بالملاح. وسقط خلال الاقتحام ثلاثة قتلى وجريح من المواطنين هم. يسلم علوي قتيل، علي محمد حسين قتيل، مروان فظل الظرفي قتيل، وجرح يسلم صالح حسين.

وتعرضت منازل المواطنين ومحلات تجارية للأضرار جراء القصف. ولا يزال الجيش يحاول تقدمة تجاه مناطق الحبيلين لفك حصارا على معسكر للجيش بمدينة الحبيلين.

وقال القيادي في الحراك الجنوبي  د ناصر الخبجي في تصريح لـ "الاشتراكي نت" ان سبب تفجير الاوضاع الامنية وحصار المعسكرات من قبل رجال القبائل والمقاومة الشعبية جاء بعد عزم قيادات المعسكرات ومحور العند تسليم اسلحة عدة مواقع عسكرية وكتايب بردفان لتنظيم انصار الشريعة.

واوضح  الخبجي أنه بفضل تعاون عدد من الجنود الشرفاء ورفضهم التسليم للإرهاب وقاموا بإبلاغ رجال المقاومة الشعبية بهذه العملية الخطيرة فهبت القبائل ورجال المقاومة لإيقاف الصفقة ولكننا تفاجئنا برد الجيش العنيف على ابناء ردفان.

وشكل محافظ محافظة لحج احمد عبد الله المجيدي لجنة من وكيل المحافظة وصالح علي صومله وامين عام محلي لحج علي حيدرة ماطر تعمل على تهدئة الاوضاع بالمحافظة، من خلال التواصل مع قيادات الاحزاب السياسية وقيادات الحراك الجنوبي.

أكد الاديب محمد ناجي احمد ان  القاص والروائي اليمني زيد مطيع دماج كان رائداً  ومتنبئاً وكان ثورياً في إبداعاته السردية وان السردية الامامية لا يمكن اسقاطها كأدوات عنف فقط لكن ينبغي اسقاطها وهزيمتها في الوعي لجميع للناس لأنها كنت جُل اعمال الاديب وتصب في الهدف الوطني والاجتماعي، مبيناً ان الهدف الوطني هو في الصراع معا معطيات الحكم الالهي، والهدف الاجتماعي هو في الصراع مع التراتبية الاجتماعية وطبقة المشائخ.

واستعرض محمد ناجي في محاضره بمنتدى  السعيد بعنوان "إطلالة على الاعمال السردية الكاملة لزيد مطيع دماج "بمناسبة الذكرى الـ15 لرحيلة حياة واعمال الاديب الراحل دماج وكذا العلاقة بين القصة والتاريخ وبين زيد وأدبيات الحركة الوطنية .

وتناول المحاضر الاعمال الكاملة لزيد مطيع بدلالاته الوطنية والاجتماعية ، فلقد تجسدت نصوص زيد القضية الوطنية في العديد من النصوص كـ"العقرب وثورة الفل وخلف الشمس بخمس، وقطط الامام والرهينة وطاهش الحوبان الخ..منوهاً ان نصوص اخرى جاءت لتعبر عن الصراع الاجتماعي كـ" قف على جنب وحكاية اللقية واحزان البنت مياسة والمجنون واول المنتحرين والرحلة ، في حين ان المدرسة الاحمدية والانبهار والدهشة يعكسان العلاقة الجدلية بين البعد الوطني والبعد الاجتماعي ،

وبين ان هذا لا ينفي  الحضور الوطني والاجتماعي في الكثير من النصوص ، لاكن قام المحاضر على اساس الدلالة لإبراز في نصا ما، وقال : هذا التداخل نجده في نصوص مجموعة طاهش الحوبان وليل الجبل والعسكري ذبح الدجاجة والذماري.. الخ.

واكد ان الخطاب الوطني لدى الروائي متمحوراً حول كشف وتعرية زيف واستبداد وهشاشة الحكم الامامي ومنطلقاته التي تعتاش المقدس كرأسمال في الحكم الممثل بالحق الالهي وفي المقابل حق الشعب حكم نفسه بنفسه،مشيراً إلى أن خطاب دماج القصصي الاجتماعي تجسد في تصوير طبيعة الصراع مع المشيخة كصراع اجتماعي لرفض التراتبية الاجتماعية .

العلاقة بين القصة والتاريخ

وأوضح محمد ناجي احمد ان زيد مطيع دماج كان يكتب من اجل شرعية التغيير المتمثلة بالثورة اليمنية كما يرى الدكتور المقالح في مقدمته لرواية الرهينة، فالجانب التحريضي أثر أساسي من اثار نصوصه على المتلقي، فالقاص دماج كان يمتص الاحداث والحقائق التاريخية ويعيد انتاج بمتخيل سردي  لا يطابق بالضرورة حقائق التاريخ وربما يناقضها حذفاً واضافة وازاحة لمجرى طريقة التاريخ، لنكون امام طريقة القص في سرد الاحداث والوقائع ضمن سياق وغايات واهداف الحركة الوطنية، وهو ما يجعلنا نطرح العلاقة بين القص والتاريخ كما اوضحها "جوناثان كوللر" في كنابه " نظرية الادب" على اعتبار ان اقص هو السبيل الذي نعقل به الاشياء في الحياة التي لا تتبع المنطق العلمي، بقدر ما تتبع منطق القص.

القضية الوطني والاجتماعية

واوضح المحاضر ان السرد في اليمن مرتبط بالثورة كقضية وطنية واجتماعية ، لهذا لم يكن بداية القصة اليمنية في بداية ثلاثينيات القرن العشرين و أربعينياته سواء في مجلة الحكمة او صحيفة فتاة الجزيرة مسألة ترف في الحكي وانما توازي ذلك مع يزود القضية الوطنية والاجتماعية اليمنية ولهذا كانت نصوص دماج في تعبيرها عن الاوضاع المحلية ومستجيبة ومتفاعلة مع متطلبات واحتياجات الانسان اليمني باختلاف انتماءاته الاجتماعية ومتأثرة في ذات الوقت بالأفكار القومية.

استعرض المحاضر كل اعمال الاديب الراحل بشكل موجز وبسرد ادبي

هذا وكان مدير عام مؤسسة السعيد فيصل سعيد فارع القى كلمة اكد ان المؤسسة ستنفذ كل اسبوع فعاليات اطلق عليها مقامات السعيد.

الى ذلك افتتح وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي معرض الفن التشكيلي حكاية وطن للتشكيلي منصور قائد الصانع .

المعرض الذي حوى 17 عملاً فنياً  مثل البيئة الوطنية واحلام الوطن ، حيث جسدت الشخصيات تطلعاتها للمستقبل والامل وانتظار القادم الاجمل .

اللوحات رسمت على خامات الالوان الزيتية والاكليرليك وهي تمثل عدة مدارس م الواقعية والانطباعية والحديثة.