أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية "الرياض" أمس الجمعة، عن إطلاقها "خدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الالكترونية للسفارة". 

وقالت السفارة اليمنية لدى "الرياض"، في بيان على حسابها في منصة "إكس"، إنها تعلن "لأبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية" بأنها "ستطلق خدمة تقديم الوكالات عبر المنصة الالكترونية اعتبارا من يوم الأحد" القادم.

وأشارت إلى أن إطلاقها الخدمة يأتي "مواصلة للجهود التي تقوم بها لتيسير المعاملات للأخوة المغتربين". 

وقالت إنه "يمكن التقديم للوكالات سواء كانت خاصة أو عامة وفقا للنماذج المعدة لها مسبقا واختيارها من قائمة الخدمات الإلكترونية في القائمة الرئيسة لموقع السفارة على الإنترنت".

وتهدف المنصة إلى تقديم خدمات القنصلية من خلال هذه النافـذة بعـرض ميسر ومختصر لمتطلبات مختلف الاجراءات والمعـاملات القنصليـة. بحسب موقع السفارة اليمنيه في "الرياض".

طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، خمس من كبريات منصات التواصل الاجتماعي، بإغلاق وحظر حسابات جماعة الحوثي. 

جاء ذلك، في مذكرات رسمية بعثها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لإدارات منصات كل من (فيسبوك، إكس، تليغرام، انستغرام، وتيك توك). 

وطبقًا لمذكرات وجهتها وزارة الإعلام اليمنية نشرها "الإرياني" على حسابه في منصة "إكس" فإن المطالبة بإغلاق حسابات الحوثيين تأتي "عقب دخول تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية عالمية" ودخول التصنيف حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وطالبت الحكومة اليمنية منصات التواصل الإجتماعي التي وجهت لها المذكرات بحظر محتوى الحوثيين "إستنادا إلى قرار الادارة الامريكية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية". 

كما استندت المذكرات على قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة ارھابیة" وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قبل الجمهورية الیمنیة.

وأشارت إلى تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، اعلاميين، نشطاء) في "نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر". 

وشددت مذكرات الحكومة اليمنية على إغلاق تلك الصفحات، والتي قالت إن الجماعة "تستغلها كمنابر للإرهاب"، وذلك "للحد من إرهاب هذه الجماعة"، والذي قالت إنه "فاق خطر كل الجماعات الارهابية".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي الارهابية "دخلت الجمعة حيز التنفيذ". 

أعلنت الأحزاب السياسية اليمنية، في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، الجمعة، دعم قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بتحريك أسعار الوقود بالمحافظة. 

وعبرت أحزاب (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الرشاد اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي) في بيان مشترك، عن أسفها لأعمال الشغب وقطع الطرقات والاشتباك مع الأجهزة الأمنية والحملات الإعلامية التي ساهمت في تأجيج الوضع.

وقالت الأحزاب في محافظة مأرب في بيانها المشترك إن تلك الأعمال التي تساهم في تأجيج الوضع "لا تخدم سوى العدو الحوثي المتربص بالمحافظة والذي يستغل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه". 

وأكد البيان أن ما شهدته المحافظة مؤخرا من أحداث تقطع وشغب "يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف وإحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية". 

وتابع: "يأتي ذلك في الوقت الذي يبذل فيه الجميع جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الجبهة الواحدة المناهضة لعدو الجميع المتربص بالمحافظة والذي يستغل مثل هذه الأحداث لتحقيق أهدافه من محافظة مأرب التي كانت ولازالت وستظل عصية على ميليشياته الانقلابية". 

وأضاف: "محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية”، داعيا المواطنين إلى ”ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والإبتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة". 

ودعا كافة الشخصيات الإجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الرأي السديد إلى "التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو". 

وطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وتابع البيان: "من حق أبناء المحافظة الحصول على حقهم في الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العلياء في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العلياء وإعطائهم الفرص التي يستحقونها"

كما طالبت الأحزاب السياسية بمأرب في البيان المشترك الصادر عنها من مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين. 

وذكرت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة أن "مأرب محافظة نفطية وأنها تستحق اعتماد موازنة خاصة تليق بها وبما يلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله المحافظة ومن حقها الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى". 

والأربعاء الماضي، بدأت الحكومة تطبيق قرار تحريك سعر الوقود من 3500 ريال إلى 8 آلاف ريال للجالون 20 لترا، بعد أن كانت شرعت في بيعه الثلاثاء الماضي بسعر 9750 ريال للجالون بناء على قرار سابق صدر قبل عبر الحكومة.

قالت البحرية البريطانية، اليوم السبت، إن إحدى السفن التجارية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، جنوب الهند.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان لها، إنها تلقت صباح اليوم السبت (الساعة التاسعة بتوقيت اليمن)، تقريراً عن حادث وقع على بعد حوالي 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال، الهند، وسط المحيط الهندي.

وأضافت أن السفينة تعرضت لهجوم بواسطة نظام جوي غير مأهول (طائرة مسيرة UAS)، ما تسبب في حدوث انفجار ونشوب حريق على متنها.

وأشارت إلى أن الحريق تم إخماده، ولم يتم تسجيل أية إصابات، فيما تقوم السلطات المختصة بالتحقيق في الحادث لمعرفة أسبابه ومن يقف وراءه.

ونصحت الهيئة البريطانية جميع السفن التجارية المارة بالمنطقة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء رحلتها، وإبلاغها بأي نشاط مشبوه تتعرض له.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" دعمه للسلطة المحلية في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، في إنفاذ القرارات الحكومية المتعلقة بمعالجة أسعار المشتقات النفطية. 

وقال "العليمي" خلال اتصاله اليوم السبت، بعضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب "سلطان العرادة" إن معالجة الأسعار في المشتقات النفطية بمأرب يأتي فيما و"لاتزال هي الأدنى على مستوى المحافظات اليمنية"، في أسعار المشتقات النفطية. 

وطبقًا لوكالة الأنباء الحكومية أطلع "العليمي"، من "العرادة" على الأوضاع في المحافظة، وكذا أحوال المواطنين والجهود المنسقة مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات، والإيرادات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار.

واستمع منه إلى شرح حول الوضع العام في المحافظة وجهود السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية لملايين من النازحين. 

ونوه بما وصفه بـ"التفاف أبناء المحافظة المعهود، والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم إلى جانب الدولة والحكومة الشرعية ودعم قراراتها وجهودها للحفاظ على السكينة العامة، وتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين". 

وشدد على أهمية تضافر كافة الجهود من اجل ترسيخ الامن والاستقرار، ووحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف. 

وقال إن "أي أعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى المليشيات الحوثية المتربصة بمحافظة مأرب".

وكانت أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تثبيت سعر البنزين عند 8 آلاف للجالون الواحد 20 لترًا بعد أن كانت بدأت أمس تطبيق بيعه بـ9750 ريالاً في محافظة مأرب. 

وقالت شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب، في بيان إن هذا التحريك للسعر جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023م بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة. 

ووصف بيان فرع شركة النفط بمأرب "هذا السعر مناسب جدًا إذا ما قورن بالأسعار خارج المحافظة" وقال إنه "سوف يحد من الأزمة بشكل كبير كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف". 

ومقارنة بأسعار العملة اليمنية الريال مقابل الدولار فإن سعر الجالون 20 لترا بات يباع في مأرب بما يعادل 5 دولارات و22 سنتا، أي بفارق 12 دولارا عن بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي والتابعة للحكومة اليمنية.

ويباع الجالون البنزين في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين بـ9500 ريال أي بما يعادل 17 دولارًا و27 سنتًا، حيث يباع الدولار الواحد هناك بـ550 ريالا.

وفي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية “عدن” يباع الجالون البنزين 20 لترًا بما يزيد عن 25 ألف ريال، حيث يباع الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة بأكثر من 1500 ريال.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة اليمنية على تحريك سعر البنزين منذ العام 2014 حين قررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رفع سعر البنزين من 2500 ريال إلى 3500 ريال.

وتواجه الحكومة اليمنية عجزًا كبيرًا في إيراداتها نتيجة توقف صادرات النفط نهاية العام 2022 بسبب الضربات التي وجهتها جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط اليمنية في المحافظات الجنوبية، حيث يشكل النفط مانسبته 70% من موازنة الحكومة.

أعلنت شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، اليوم الأربعاء، رفع تسعيرة البنزين المحلي، إلى 400 ريال للتر الواحد.

وأعلنت شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب، في بيان تسعيرة جديدة لمادة البترول، بواقع 8 آلاف ريال للدبة سعة 20 لترًا، إرتفاعًا من 3500 ريال. 

وقالت إن هذا التحريك للسعر جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023م بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة. 

وأوضحت بأنه نظراً لما وصفتها بـ"الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة في حينه" فقد قام عضو مجلس القيادة الرئاسي - محافظ المحافظة، "سلطان العرادة" بالتواصل مع القيادة العليا، والحكومة، وتأجيل تطبيق القرار. 

وأضاف أنه "نظراً للوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة للإيرادات لتغطية النفقات ومنها المرتبات وبما أن سعر تكلفة اللتر البنزين في محافظة مأرب منخفضة بحيث لا تغطي تكلفه إنتاجه، فقد قررت الحكومة تحريك سعر اللتر من مادة البنزين (487.50) للتر الواحد أي ان سعر الدبة 20 لترًا (9750) ريالاً". 

وقال البيان إن "العرادة" بذل جهوداً كبيرة من خلال تواصله بشكل مكثف مع الرئاسة والحكومة لتخفيض السعر إلى (400) ريال للتر الواحد أي ما يعادل 8 آلاف ريال للدبة 20 لترًا. 

وأكد بيان فرع شركة النفط بمأرب أن "هذا السعر مناسب جدًا إذا ما قورن بالأسعار خارج المحافظة" وقال إنه "سوف يحد من الأزمة بشكل كبير كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف". 

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة اليمنية على تحريك سعر البنزين منذ العام 2014، حين قررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رفع سعر البنزين من 2500 ريال إلى 3500 ريال.

وتسبب التراجع في سعر العملة المحلية الريال من 215 ريالاً للدولار الواحد عام 2014 إلى أكثر من 1500 ريال حاليًا في فقدان الحكومة اليمنية مايعادل 10 دولارات في كل جالون بنزين سعة 20 لترًا.

وتواجه الحكومة اليمنية عجزًا كبيرًا في إيراداتها نتيجة توقف صادرات النفط نهاية العام 2022 بسبب الضربات التي وجهتها جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط اليمنية في المحافظات الجنوبية، حيث يشكل النفط مانسبته 70% من موازنة الحكومة.

قتل 4 مسلحين قبليين وأصيب آخرون في اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية بمحافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، اليوم الأربعاء، عقب احتجاجات للقبائل على رفع سعر البنزين المنتج محليا. 

وقالت مصادر قبلية إن مواجهات مسلحة بين مسلحي القبائل والقوات الحكومية اندلعت أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم الأربعاء في منطقة "الضمين" على الخط الدولي بمديرية "وادي عبيدة" شمالي المحافظة. 

وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت إثر محاولة المسلحين منع مرور قواطر تحمل مادة البترول من مصافي مأرب إلى المدينة بعد أن نصب المسلحون القبليون تجمعات قبلية (مطارح) منذ يومين، اعتراضا على تحريك سعر مادة البترول. 

وطبقًا للمصادر فإن المواجهات أسفرت عن مقتل 4 من مسلحي القبائل وإصابة آخرين، فيما لم تتوفر أي معلومات عن حصيلة القتلى والجرحى في القوات الحكومية حتى لحظة كتابة الخبر. 

وأشارت إلى أن المنطقة لاتزال تشهد توترا متواصلا بين الطرفين. 

وكانت رفعت شركة صافر أسعار مادة البترول إلى 10 آلاف ريال في قيمة جالون البترول سعة 20 لترًا خلافًا للسعر السابق 3 آلاف و500 ريال لنفس الجالون. 

توقع تقرير أممي حديث تدهور مستوى الأمن الغذائي في اليمن مع مطلع العام القادم 2024. 

وقالت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (FAO) في تقريرها الربع السنوي: "من المتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي في شهري يناير وفبراير من العام القادم 2024 في معظم مناطق اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA) في شمال البلاد، بسبب الاتجاهات الموسمية وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية".

وأضاف التقرير أن التحسينات الموسمية في الأمن الغذائي التي التي بدأت في أكتوبر وحتى نوفمبر من العام الجاري، من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، وذلك بفعل "الزيادة في توافر الغذاء وتحسين الدخل من فرص العمل الزراعي والإنتاج الخاص بعد بدء الحصاد في المرتفعات، إضافة إلى الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2023".

وأشارت "الفاو" في تقريرها، إلى أن حجة والجوف لاتزالان أكثر المحافظات اليمنية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت في حجة نسبة 49.3%، وفي الجوف 43.8%، وتليهما عمران بنسبة 40.8%، والبيضاء 37.8%، وتعز 34.5%، وهو انعدام الأمن الغذائي على مستوى خطير، ويتطلب اهتماماً فورياً لحماية الأرواح وسبل العيش.

وأوضح التقرير أن نسبة 27.2% من الأسر في حجة أبلغت عن استخدام سبل العيش القاسية واستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء أعلى من أي محافظة أخرى في نوفمبر الماضي.

ودعت منظمة "الفاو" إلى ضرورة توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش في المحافظات الضعيفة والمعرضة للخطر، خاصة حجة والجوف، إضافة إلى تنفيذ تدخلات تستهدف منتجي الثروة الحيوانية في معالجة الأمراض التي تعاني منها الماشية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر تتكون من 10 دول. 

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الرسمي، "إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي". 

ولفت إلى أن تصعيد جماعة الحوثي يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي. 

وأشار إلى أهمية التصدي لهجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، قوله، إن القوة المشاركة تشمل دول بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.

وأضاف "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إطلاق "عملية حارس الازدهار"، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات". 

ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عادة عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، لتعبر بعد ذلك أيضا البحر الأحمر قبالة اليمن. لكن الاضطرابات عطلت التجارة البحرية، إذ أعادت شركات شحن توجيه رحلاتها حول أفريقيا بدلا من ذلك، مما زاد تكاليفها ومدتها. 

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، تتوالى هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتقول جماعة الحوثي إن هجماتها تهدف لإظهار التضامن مع الفلسطينيين وتعهدت بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل حملتها على قطاع غزة الذي يقع على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من صنعاء.

وأدت الهجمات إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع عبر البحر الأحمر الذي تدرجه سوق التأمين في لندن الآن ضمن المناطق عالية المخاطر، حيث تمر نحو 23 ألف سفينة كل عام عبر مضيق باب المندب الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر وما بعده حتى قناة السويس.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الناشطة "فاطمة العرولي". 

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن سلطات الحوثيين حكمت على الناشطة الحقوقية "العرولي" بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية. 

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيانها الذي قالت فيه إن الناشطة العرولي تعرضت للإخفاء القسري ومحاكمة جائرة "ينبغي للحوثيين إلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة".

وفي 5 ديسمبر الجاري، أدانت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فاطمة العرولي (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات. 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة". 

وأضافت "إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

وقالت جعفرنيا: "شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم".

وأكدت "ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها. 

وأكدت المصادر، أن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء.

وقال محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا. اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023. 

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات أكثر حول حالة العرولي في السجن. وفق البيان. 

وبحسب تقرير المقررين الخاصين للأمم المتحدة، "من غير المعروف تحت أي ظروف استُجوبت السيدة العرولي، ولا كيف عوملت أثناء احتجازها".

وعبرت المنظمة عن اعتراضها لعقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، مضيفة "عقوبة الإعدام تتفرّد في قسوتها ونهائيتها، ويشوبها التعسف، والتحيز، والخطأ في كافة الأحوال". 

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، إن انفجارًا وقع في مياه البحر الأحمر، وذلك على بعد ميلين من سفينة كانت تبحر قبالة سواحل اليمن.

وذكرت الهيئة في بيان على منصة "إكس" أنها تلقت "تقريرا عن وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب، على بعد 30 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية". 

وقالت إن "الربان أبلغها عن احتمال حدوث انفجار في الماء على مسافة 2 ميل بحري قبالة أحد أقسام السفينة (التي يقودها)". 

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات تجري تحقيقات حول الحادثة. 

ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "السفن بالعبور بحذر، وإبلاغ هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أي نشاط مشبوه". 

ومنذ 19 نوفمبر، تتوالى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وكان آخرها اعتراض الناقلة التجارية النرويجية "ستريندا" في 12 ديسمبر الجاري، وسفينتي حاويات في 15 من الشهر ذاته.

وتقول جماعة الحوثي إن هجماتها تهدف لإظهار التضامن مع الفلسطينيين وتعهدت بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل حملتها على قطاع غزة الذي يقع على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من صنعاء.

بدأت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، شرق البلاد، اليوم الإثنين، دراسة إجراءات مواجهة "التغيرات المناخية" بمديرية "تريم" ومخاطر كوارث السيول للحد من الآثار السلبية الناتجة عنه.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد بمديرية "تريم"، برئاسة مدير عام المديرية "حسن الدويلة"، تحت إشراف "مركز حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية" وضم عدد من المختصين. 

وطبقًا لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أكد اللقاء أهمية التنسيق المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص للاستجابة العاجلة لمواجهة التغيرات المناخية، وكذا الحالات المدارية لوضع دليل إدارة المخاطرة والأزمات والاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأقر اللقاء الدراسة المصادقة عليها من قبل السلطة المحلية على أن تقوم اللجنة في الاستمرار في عملها واستكمال المراحل الأخرى لتشمل جميع المناطق والمجرى الرئيسي بالمديرية. 

توقعت شبكة دولية أن تزداد أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن سوءاً مع إنزلاق مليون شخص جديد إلى هوة المجاعة بحلول منتصف العام القادم 2024.

وأشارت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تحليل ديسمبر 2023، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة إلى أنه "من المتوقع أن تتصدر اليمن قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر يونيو 2024، تليها إثيوبيا ونيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية".

وأضاف التحليل أن عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة سيرتفع من 18 مليون في ديسمبر 2023 إلى 19 مليون في يونيو 2024، وهو ما يعني أن أكثر من 55% من السكان سيظلون يعانون الجوع طوال الأشهر الستة المقبلة.

ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية للبلدان تحت المراقبة، سيزيد بـ10 ملايين شخص إضافي، فبعد أن كانوا بين 100 إلى 110 ملايين شخص في ديسمبر الجاري، سيصبحون مع حلول يونيو القادم بين (100 - 120) مليون، 10% منهم سيتركزون بشكل أساسي في اليمن وإثيوبيا ونيجيريا.

وأوضح التحليل أن إيقاف برنامج الغذاء العالمي (WFP) للمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين "مؤقتاً"، بالإضافة إلى استمرار التدهور الاقتصادي في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، سيؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد ووصولها إلى أعلى تصنيف لها مع حلول يونيو القادم، وهو مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي) لدى ملايين الأشخاص، حيث ستواجه خُمس الأسر في معظم المحافظات اليمنية فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات، طوال فترة التوقع.

وكشفت الشبكة الدولية، أن أكثر من 9 ملايين شخص من المحتاجين قد يفقدون المساعدات الغذائية أو مواجهة المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة، جراء التخفيضات الكبيرة التى لجأ إليها برنامج الغذاء العالمي (WFP) بداية من سبتمبر الماضي.

قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، إن الحرب الدائرة منذ نحو تسع سنوات في اليمن، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الكارثية، زادت عدد الذين يعانون من الجوع في البلاد بأكثر من 6 ملايين شخص.

وأضاف البنك في تقرير حديث له، أن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع كل يوم زاد بمقدار 6.4 مليون شخص خلال التسع سنوات الأخيرة من الحرب، حيث "ارتفع العدد من 10.6 مليون في عام 2014 إلى 17 مليون شخص في 2023".

وأوضح البنك في تقريره المعنون "مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في خضم تحدياتٍ متعددة"، أن انعدام الأمن الغذائي يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر في ظل استمرار الحرب وتصاعد معدلات التضخم وتغير المناخ.

وتابع التقرير: أن مكافحة التحدي الذي يمثله انعدام الأمن الغذائي يتطلب استجابة متعددة القطاعات، وبالتالي "فإننا وشركاؤنا نتعامل مع هذا التحدي من زوايا عدة، وبطرق عديدة، منها "خلق فرص عمل مؤقتة، ومساندة البرنامج الوطني للتحويلات النقدية، وتحسين صحة النساء والأطفال، وضمان حصول اليمنيين على مياه الشرب المأمونة".

وأشار التقرير إلى عدد من المشاريع التي يقوم بها لخلق فرص عمل مؤقتة تساهم في التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية، والمساعدة في مواجهة سوء التغذية والمجاعة بالنسبة لمعظم المنتمين للفئات الأكثر احتياجاً من اليمنيين.

وتطرق لجملة من المشاريع التي ينفذها البنك الدولي وشركاؤه في اليمن بما في ذلك "المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا"، الذي يعتبر المشروع الأهم، ويتضمن المشروع تحويلات نقدية (النقد مقابل العمل)، وبرنامج النقد مقابل التغذية الذي يستهدف الأسر اليمنية الأكثر عرضة لخطر سوء التغذية، ويقدم مساعدات نقدية عاجلة للأمهات، وبناء أصول مجتمعية أو إعادة تأهيلها، فضلا عن مشاريع في المياه والزراعة ودعم الصيادين.

أعلنت العديد من الشركات الدولية العاملة في مجال الشحن تعليق رحلاتها في البحر الأحمر، وسط تصاعد وتيرة الهجمات المنسوبة لجماعة الحوثي تجاه السفن العابرة لمضيق باب المندب، وترتبط بدولة الاحتلال. 

وأعلنت شركة الشحن الكبرى "CMA CGM"، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها كافة عبر مضيق باب المندب. 

وقالت الشركة، المصنفة بأنها ثالث أكثر شركة تجارة بحرية في العالم، بعد كل من MSC وميرسك، في بيان، إنها "لن ترسل سفنها عبر البحر الأحمر في الوقت الحالي، في مواجهة التهديدات المتزايدة". 

وأضاف البيان، أن الشركة، "أصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها، المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر، بإيقاف رحلتها حتى إشعار آخر". 

وفي وقت سابق السبت، أعلنت شركة "MSC Mediterranean Shipping Co. SA"، وهي أكبر شركة حاويات في العالم، تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر. 

وقالت الشركة، في بيان لها، "بسبب حادث تعرضت له إحدى سفننا، الجمعة، وحفاظا على حياة وسلامة البحارة، وإلى أن يصبح الممر بالبحر الأحمر آمنا، لن تعبر سفن MSC قناة السويس شرقا وغربا". 

وأضافت "سيتم إعادة توجيه بعض الخدمات لتمر عبر رأس الرجاء الصالح بدلا من ذلك"، في إشارة إلى الطرف الجنوبي لإفريقيا. 

والجمعة، أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للنقل البحري، تعليق مؤقت للرحلات البحرية عبر مضيق باب المندب، بسبب ما وصفته "التهديد المتزايد الذي تشكله جماعة الحوثي المسلحة المتمركزة في اليمن". 

وتهدد هذه الخطوة لشركات الملاحة التجارية البحرية، بتقويض التعافي الاقتصادي العالمي، وتزيد من الضغوط على الولايات المتحدة لتحسين الأمن على طول أحد أهم الطرق التجارية في العالم. 

وتوعدت جماعة الحوثي مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين" (في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي).

تحدثت منظمة دولية عن ارتفاع مقلق بحالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال الشهرين الماضيين، بعد تسجيل وفيات وإصابات بالوباء. 

وقالت منظمة "أوكسفام" في تقرير لها، إن الأسابيع الأخيرة في اليمن شهدت انتشار واسع لوباء الكوليرا في ثمان محافظات يمنية. 

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في ست محافظات جنوب وشرق اليمن (خاضعة للحكومة الشرعية)، وكذلك في محافظتين في الشمال (خاضعة للحوثيين)".

ولفتت إلى أنه وفي الفترة ما بين 2 أكتوبر الماضي و3 ديسمبر الجاري، تم الإبلاغ عن 1336 حالة مشتبهًا بها و11 حالة وفاة مرتبطة بها جنوب اليمن. 

وقالت إن شحة التقارير المتعلقة بحالات الكوليرا في عديد من المناطق يرجح أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير. ‎

وتحدثت عن مخاوف من احتمال عودة مستويات الكوليرا إلى فترة وباء (2016- 2021)، عندما تم تسجيل 2.5 مليون حالة إصابة و4,000 حالة وفاة مرتبطة بها، كما أن اليمن سجلت في عام 2019 نحو 93% من جميع حالات الكوليرا في العالم".

وأشارت إلى أن "الحالات انخفضت بشكل كبير مع حلول عام 2021، بفعل برامج التطعيم الناجحة، لكن نقص التمويل، وخاصة فيما يتعلق بتوفير اللقاح، قد يشكل تحديًا للجهود المبذولة وإفشالها".

وقال عبدالواسع محمد، مدير الحملات والمناصرة والإعلام في منظمة أوكسفام في اليمن،: "يجب أن يكون الارتفاع الكبير في حالات الكوليرا بمثابة دعوة للاستيقاظ لقادة اليمن والمجتمع الدولي ككل. يمكن، بل ينبغي، الوقاية من الكوليرا وعلاجها بسهولة".

واستدرك "ولكن؛ بدون الاستثمار المناسب في النظام الصحي، والحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي واللقاحات، سيستمر اليمنيون في دفع الثمن".

وأضاف: "تزدهر الكوليرا في أوقات النزاع. وقد أدت ما يقرب من تسع سنوات من الحرب في اليمن إلى تدمير النظام الصحي وسلب العديد من اليمنيين حياتهم وسبل عيشهم". 

وتابع "نحن بحاجة ماسة إلى سلام عادل ومستدام من أجل السماح للبلاد بالبدء في إعادة البناء والتعافي"‎.

ودعت "أوكسفام" المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لاسيّما برامج الصحة والقدرة على الصمود وسبل العيش، وزيادة الجهود للتفاوض على سلام دائم وشامل في اليمن.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" أمس الجمعة، أنها قدمت خدمات الرعاية الصحية الأولية لأكثر من مليوني و400 ألف طفل دون سن الخامسة في اليمن خلال عامين. 

وذكرت "يونسيف" في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أنها قدمت خدمات الصحة، والتغذية للأطفال اليمنيين خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2023.

وأشارت إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية التي قامت بتقديمها عبر مشروع رأس المال البشري الطارئ المدعوم من البنك الدولي من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك.

سقط أكثر من 150 مدنيا ضحايا لحوادث الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة، غربي البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2023.

وتقول التقارير الدورية لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إن انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب أوقعت 154 ضحية مدنية بين قتيل وجريح في محافظة الحديدة خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2023.

وتشير الإحصائية التي جمعها "يمن فيوتشر" إلى أن عدد القتلى المدنيين بسبب انفجارات الألغام في المحافظة بلغ 69 شخصاً، وبنسبة 45% من إجمالي الضحايا المدنيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما بلغ عدد الجرحى 85 شخصاً وبنسبة 55%، وكانت نسبة الضحايا من الأطفال 37%، فيما مثل الرجال ما نسبته 57%، أما النساء فكانت نسبتهن 6% فقط من إجمالي الضحايا خلال هذه الفترة.

ويمثل عدد الضحايا المدنيين في الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري 2023، انخفاضاً بنسبة 41% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2022، التي شهدت سقوط 261 مدنيا (80 قتيلا و181 جريحا).

وشهدت ضحايا حوادث انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب اتجاهاً تناقصياً منذ بداية العام 2023، ففي حين سقط 23 ضحية مدنية في يناير، انخفض في فبراير إلى 21 شخصا، ثم 17 في مارس، و13 في أبريل، و10 ضحايا في مايو، حتى وصل إلى 8 في يونيو، قبل أن يرتفع مجدداً في يوليو الماضي مسجلاً 9 ضحايا مدنيين، ويواصل ارتفاعه في أغسطس مع وقوع 20 ضحية، ثم عاود الانخفاض في سبتمبر وأكتوبر إلى 15 و8 ضحايا (على الترتيب)، ثم ارتفع مرة ثانية في نوفمبر إلى 10 ضحايا.

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، ووفق إحصائيات أممية، فإن المحافظة شهدت سقوط 443 ضحايا مدنيين؛ منهم 161 قتيلا، و282 جريحا، نتيجة حوادث انفجارات الألغام، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى نوفمبر 2023.

حملت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة ريمة، الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، مسؤولية سلامة الرفيق عبدالله محمد الجرادي، نجل مستشار وزير الدفاع، اللواء الركن محمد الجرادي، الذي اغتيل العام الماضي، عقب تعرضه لتهديدات بتصفيته. 

وطالبت منظمة الاشتراكي في محافظة ريمة، في بيان، الجهات الأمنية في محافظة مأرب، بتوفير الحماية للرفيق عبدالله الجرادي، بعد تعرضه لتهديد بالقتل وملاقاة مصير والده، إذا لم يسحب ملف قضية اغتيال والده من النيابة. 

وحثت الأجهزة الأمنية والقضائية بمحافظة مأرب، على سرعة الكشف عن قتلة اللواء الجرادي ومحاسبتهم. 

واعتبرت السكوت عن قتلة اللواء الركن الجرادي وعدم محاسبتهم "تستراً غير مقبول".  

وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية في مأرب، بكشف "قتلة اللواء الجرادي للرأي العام بعد مضي ما يزيد على عام من تاريخ جريمة الإغتيال البشعة بحق مستشار وزير الدفاع والقائد السابق للواء 81 مشاه اللواء الركن الجرادي". 

وقالت إن عدم كشف قتلة اللواء الركن محمد الجرادي ومن يقف خلفهم للرأي العام ومحاسبتهم بعد عام على ارتكاب جريمتهم الإرهابية البشعة، يعطي للقتلة مؤشراً على السماح بالإفلات من العقاب وتصريحاً ضمنياً بارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضافت "ولو تم كشف قتلة الجرادي ومحاسبتهم لارتدعوا وما تجرأوا على تهديد أقاربه بملاقاة ذات المصير". 

وأشارت إلى أن "إيمان أُسرة الشهيد الجرادي وجميع رفاقه ومحبيه ومريديه على امتداد اليمن الكبير بالدولة، واعتبار القانون سقفاً لا يرتفع عليه رأس ولا يتجاوزه سلوك، وكذلك تقديرهم لحساسية المرحلة التي تُمرّ بها اليمن عموماً ومارب خصوصاً لا يجب أن يُفهَم على إنه نسياناً للقضية أو سماحاً بطيّها ووضعها على الرف ليكسوها غبار الأيام وتتالي الأحداث". 

ولفتت إلى أن "قضية اغتيال اللواء الركن الجرادي ستظل حيّة في قلوب اليمنيين بقدر ما تمثّله من عدالة لا لبس فيها، وبقدر ما جسّده اللواء الركن محمد الجرادي من إيمان راسخ باليمن وبسيادة القانون والمواطنة المتساوية". 

وأكدت أن قضية اغتيال اللواء الجرادي ستظل "هي القضية الأولى التي تدل المخلصين لتطلعات اليمنيين على النقطة التي وصلوا إليها في سبيل تحقيق هذه التطلعات المشروعة، بل وترشدهم على ما تبقّت أمامهم من صعاب عليهم اجتيازها، ونحن لن نقبل بتجاهل هذه القضية أو التهاون في التعامل معها". 

وقالت "إن انتهاج طريق القانون ليس ضعفاً ولا قلّة حيلة، ويجب أن يُفهم هذا الإيمان العميق بالدولة والقانون والمواطنة المتساوية على إنه قوة ومثالاً يُحتذى، ودون ذلك لن يسلم أقارب الشهيد ومحبيه ورفاقه رقابهم واحداً تلو الآخر للقتلة والمتواطئين معهم إن وُجِدوا لأي حساباتٍ كانت". 

ومطلع ديسمبر الجاري، تعرض نجل اللواء الجرادي، للتهديد بالتصفية الجسدية، إذا لم يقم بسحب ملف والده من النيابة، من قبل حساب على تطبيق التواصل الإجتماعي "ماسنجر" في "فيسبوك" يحمل اسم "أبو الحسين ناصر الحق".  

وبحسب نجل الجرادي "عبدالله الجرادي" في بلاغ موجه إلى مدير البحث الجنائي في محافظة مأرب، فإن المدعو "أبو الحسين ناصر الحق" هدده بالتصفية الجسدية بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، في حال عدم سحبه ملف قضية والده الشهيد من النيابة. 

وطالب نجل الجرادي، من إدارة البحث الجنائي بمأرب إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التهديد الذي تعرض له، لحمايته وأسرته. 

 وفي 8 نوفمبر من العام الماضي، تعرض اللواء الركن محمد الجرادي، وأحد مرافقيه، لعملية اغتيال من قبل مسلحين بمنطقة الروضة، في محافظة مأرب. 

 وحينها عثر مواطنون على جثة الجرادي وسائقه في منطقة السايلة الواقعة بين مديريتي المدينة والوادي. 

 يشار إلى أن العميد الجرادي من أبرز القادة العسكريين الذين واجهوا الحوثيين، إذ قاد معارك عدة ضدهم، وتنقل بين مناصب عسكرية عدة كان آخرها قائدًا للواء 81 مشاة قبل إصابته في هجوم حوثي استهدف مصلى العيد بمعسكر كوفل.

وفي الوقت الذي تشهد قضية اغتيال الجرادي تكتماً من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، ومماطلة تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قالت أسرة اللواء الجرادي، إنه يتم التعامل مع أسرة الشهيد بأساليب تثير الشك والريبة. 

وذكرت أسرة الشهيد الجرادي، في بلاغ للرأي العام في فبراير الماضي، أن من تلك الأساليب رفض الأمن اطلاعهم على ملف القضية، وتفاصيل عملية الاغتيال، أو ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، والاكتفاء بإخبارهم ببعض المعلومات الشفهية كتسريبات عن منفذي عملية الاغتيال.

وقالت أسرة الشهيد في بلاغها: "نحاول أن نجد مبررا لتحفظ الأمن على ملف القضية،لكننا لا نجد غير حالة من الريبة حول سلامة ومهنية التحقيق".

وأضاف البلاغ: "نضع الرأي العام وفخامة رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وزملاء ومحبي الشهيد الجرادي ورفاقه أمام حقيقة ما يحدث" وأكدت "أن كل ما يتم تداوله من معلومات حول القبض على بعض منفذي عملية الاغتيال تظل في اطار التسريبات، كوننا لم نقف على حقيقة، ولم نحصل على دليل مادي يثبت صحة ما يقال". 

وأكدت حينها أسرة اللواء الجرادي، على حقها القانوني والمشروع في الحصول على كافة المعلومات، والوثائق ومآتم التوصل إليه من تفاصيل ونتائج في قضية الاغتيال، موضحة أنه لا يوجد مبرر لأية جهة لحرمانهم من هذا الحق.

ويأتي هذا التهديد لنجل اللواء الجرادي، بالتزامن مع حديث مصادر أمنية في شرطة مأرب، عن اعتراف شخص يدعى (م.ص. الشبواني) للأمن السياسي، أن داعش تقف خلف اغتيال الجرادي وآخرين. 

‏وطبقا للمصادر اعترف (م.ص الشبواني) بعد أن قام والده بتسليمه للجهات المعنية بالمحافظة، وكان أبرز ما اعترف به: إنه ضمن خلايا داعش وفريق الاغتيالات بمأرب، وأن داعش تقف خلف اغتيال اللواء الجرادي وآخرين، كاشفا عن جميع عناصر داعش المُتورطة.

وقالت المصادر إن كل الاعترافات لـ"م.ص الشبواني" موثقة بالصوت والصورة لدى الأمن السياسي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، تعيين نائبًا جديدًا لمبعوثها الخاص إلى اليمن. 

وقالت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها، إن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" عين الدبلوماسي العراقي، "سرحد فتاح"، نائبًا لرئيس بعثة مكتب مبعوثه الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ". 

ويأتي تعيين الدبلوماسي العراقي خلفًا للنائب السابق الفلسطيني "معين شريم" الذي ظل في المنصب لـ6 سنوات. 

وقال "غوتيريش" إنه يشعر بالامتنان للنائب السابق على التزامه طوال عقود من الخدمة المتفانية للمنظمة الدولية. حسب وصفه َ

وأشار إلى أن الدبلوماسي العراقي "فتاح" يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في النشاط السياسي والدبلوماسي والمتعدد الأطراف على المستوى الوطني والدولي.

و"سرهد فتاح" هو دبلوماسي عراقي، شغل مناصب دبلوماسية عدة آخرها نائب الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة.

قالت مذكرة صادرة عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إن زورقا سريعا يستقله مسلحون اقترب من سفينتين كانتا تبحران قبالة ساحل ميناء الحديدة في البحر الأحمر باليمن.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتدخل الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) التي تدور رحاها على بُعد أكثر من 1620 كيلومترا وهاجموا السفن في الممرات الملاحية الحيوية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل لدعم المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتنفذ قوات الحوثي عملياتها من مقرها في العاصمة اليمنية صنعاء حيث تستهدف السفن التي يُزعم أنها مملوكة لرجال أعمال أو شركات إسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ في إسرائيل وتعرقل مرورها عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر.

وقالت أمبري إن ناقلة كيماويات ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن "تبادل لإطلاق النار" مع زورق سريع على بعد 55 ميلا بحريا قبالة الحديدة، مضيفة أن الزورق اقترب من الناقلة وبدأ في إطلاق النار على مسافة 300 متر.

وتابعت أنه تم التواصل مع الناقلة من قبل جهة تدعي أنها البحرية اليمنية وطلبت من السفينة تغيير مسارها لكن سفينة حربية تابعة "للتحالف" نصحت السفينة بالاستمرار على مسارها الحالي.

ولم توضح أمبري تحديدا إلى أي تحالف كانت تشير ولكن من المعروف أن فرقة عمل التحالف (إس.تي.إف) هي الذراع التنفيذية للتحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية (آي.إم.إس.سي) والتي تم تأسيسها عام 2019 للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الملاحة وتدفق التجارة.

وذكرت أمبري بعد وقت قصير من واقعة الناقلة أن الزورق السريع اقترب من ناقلة بضائع ترفع علم مالطا على بُعد 52 ميلا بحريا قبالة سواحل الحديدة وأضافت أنها ستقدم تحديثات حالما تكون ذات صلة.

وبشكل منفصل، أبلغت منظمة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عن وقوع حادث في بحر العرب على بعد حوالي 90 ميلا بحريا قبالة مدينة الدقم الساحلية العمانية ولم تقدم مزيدا من التفاصيل لكنها نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، تقديم مبلغ ثلاثة ملايين دولار لتشجيع عملية السلام في اليمن. 

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة اليابانية، فإن المبلغ المقدم لليمن هو من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2023.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام مليوني دولار لمشروع دعم السلام، وهي مبادرة يقودها مكتب مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، بهدف تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب. 

وسيخصص المبلغ المتبقي لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونبس"، والتي تساهم في تسهيل تدفق السلع التجارية إلى اليمن دون عوائق.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، عن القبض على شبكة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إغيتال تستهدف عددا من المسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة أبين، جنوبي البلاد. 

وبحسب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فإن مدير شرطة محافظة أبين العميد أبو مشعل الكازمي، أوضح في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أن اعترافات أفراد الشبكة سيتم نشرها في وقت لاحق. 

وأكد مدير شرطة محافظة أبين، استمرار جهود محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات محافظة أبين.

واستعرض الكازمي، إنجازات الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية، موضحا أن عدد القضايا الجنائية بلغت 636 قضية، والمضبوطة منها أكثر من 500 قضية راح ضحيتها 150 قتيلا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أبين عانت كثيرا بسبب الجماعات الإرهابية، مشددأ على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية بغية القضاء على الإرهاب في المحافظة.

جرى صباح اليوم الأحد، تنفيذ أول حكم بالإعدام رميًا بالرصاص منذُ بداية الحرب في اليمن في العام 2015م، على مدان بالقتل في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وتم تنفيذ الحكم من قبل النيابة العامة بحق المحكوم عليه "أركان فؤاد" المتهم بقضية قتل. طبقًا للإعلام الأمني في المحافظة.

ويعد حكم القصاص الذي نفذ اليوم، هو الأول منذ اندلاع الحرب التي شنتها جماعة الحوثي المسلحة، على محافظة تعز أواخر شهر مارس من عام 2015م.

ونُفذ الحكم بعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد محمد العليمي" إثر جهود حثيثة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وأكدت النيابة العامة أن عددًا من الأحكام القضائية المصادق عليها في طريق عودتها للتنفيذ خلال الأيام القادمة.

جرى تنفيذ الحكم بحضور رئيس نيابة الإستئناف القاضي محمد سلطان، ووكيل نيابة غرب تعز القاضي عبدالرحمن قاسم وأحد قضاة محكمة غرب تعز ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وأولياء الدم.

دشن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم الأحد، بفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في العاصمة المؤقتة عدن، العمل بإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية.

وأوضح وزير الداخلية خلال عملية التدشين أن أنظمة الحماية الرقمية العالية التي تتميز بها البطاقة الذكية تم تصميمها بالتعاون مع شركات عالمية في مجال أنظمة التحقق وتشفير البيانات.

وطبقًا لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" شدد وزير الداخلية، على أهمية تسهيل حصول المواطنين على البطاقة الذكية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها البطاقة.

وفي سياق متصل، دشن وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بحضور مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى حميد ومدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العميد محمد مجيديع.

كما تم بمحافظة حضرموت الساحل تدشين إصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بحضور نائب مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد عبدالعزيز الجابري ومدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني العقيد محمد باغشوة.

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، تمديد الهدنة الأممية في اليمن لشهرين إضافيين.

جاء ذلك في بيان صحافي للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، أكد فيه أن الطرفين إتفقا على تمديد الهدنة في ‎اليمن، ذلك بموجب نفس الشروط لمدة شهرين إضافيين.

وبحسب البيان، يشمل هذا التمديد التزاماً بإستمرار المفاوضات بُغية التوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

وقال المبعوث الأممي "إنَّ مقترح الهدنة الموسّع هذا سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى."

واشار غروندبيرغ إلى أن "الهدنة الموسّعة ستعمل على تسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة."

وعقب إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن تمديد الهدنة الأممية، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مساء الثلاثاء بهذا التمديد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة

 وأشارت الحكومة، إلى أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثيين المسلحة. بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وشددت على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة، وكذا إيقاف كل الخروقات الحوثية، وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية، والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز، وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات.

كما شددت على ضرورة ضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة بسيطرة جماعة الحوثيين.

وأكدت في هذا الصدد دعمها الجاد لكافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216.

وفي السياق، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإعلان الأمم المتحدة تمديد الهدنة السارية منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي بين الأطراف اليمنية شهرين آخرين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، في بيان للبيت الأبيض، إن الهدنة المستمرة منذ 5 أشهر "جلبت فترة من الهدوء غير المسبوق" في اليمن.

وأوضح أن الهدنة "ساهمت في إنقاذ آلاف الأرواح وجلبت إغاثة ملموسة لعدد لا يحصى من اليمنيين"، حسب البيان.

كما شكر بايدن مبعوثه الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، الذي "لعب دورا رئيسيا في هذا الإنجاز"، حسب تعبيره.

وأكد بايدن أن تمديد الهدنة في اليمن والتوصل إلى حل نهائي للنزاع كان "موضوعا رئيسيا" للنقاش خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح بايدن أن الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان "أكدا التزامهما الكامل بتمديد الهدنة.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن "الهدنة قدمت فوائد ملموسة لليمنيين رجالا ونساء وأطفالا، وتعتبر أطول فترة من الهدوء النسبي في اليمن خلال أكثر من سبع سنوات".

وحثّ البيان، الأطراف اليمنية على الايفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالهدنة والاستمرار في العمل بشكل عاجل نحو التنفيذ الكامل لجميع بنودها، مشدداً على أولوية فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى.

ودعا الاتحاد الأوروبي، الأطراف إلى اتخاذ خطوات إضافية للاستفادة من الإمكانات الكاملة للهدنة، و"المشاركة البناءة مع اقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص جروندبرج لاتفاقية هدنة موسعة، والتي تسعى إلى معالجة القضايا ذات الأولوية مثل فتح الطرق، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية المدنية".

وتابع: "كما يجب على الأطراف العمل على استئناف العملية السياسية التي يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة".

بدورها أعربت الخارجية التركية في بيان، عن أملها في أن يتم الاستفادة من وقف إطلاق النار لفتح الطرق في جميع أنحاء البلاد وحل الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكد البيان أن أنقرة ستواصل تضامنها مع الشعب اليمني ودعمها لجهود الحوار الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف اليمنية وحل النزاع على أساس الشرعية الدولية والدستورية.

وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية، أعربت عن ترحيبها بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وثمنت المملكة، وفق البيان، "جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس (آذار) 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل".

وشدد البيان، على "موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق".

وأكد أن "الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين".

كما أكد البيان، على "أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين".

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.